Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

یک هفته با سندیکاهای فرانسه
در همبستگی با کارگران ایران



به مناسبت برگزاری اجلاس سالیانه «سازمان جهانی کار» در ژنو، سندیکاهای فرانسوی کلکتیو سندیکائی برای ایران، در راستای احقاق حقوق ابتدائی کارگران ایران و به ویژه مسئله حق ایجاد تشکلات کارگری و سندیکای واقعی و مستقل در ایران، امسال در رابطه با این اجلاس چندین کارزار را برنامه ریزی کرد و با موفقیت به اجرا در آورد. این کلکتیو از سندیکاهای مهم فرانسه س. اف. د.ت.، ث. ژ.ت.، اِف.اس.او (سندیکای فرهنگیان)، اونسا، و سولیدر (همبستگی) تشکیل شده است.
کلکتیو سندیکائی فرانسه که در گذشته به دفعات به اعزام ماموران دولتی به جای نمایندگان واقعی کارگران ایران به اجلاس های سازمان جهانی کار اعتراض کرده بود، امسال تصمیم می گیرد که چند نماینده واقعی از سندیکاهای ایران برای مذاکره با مقامات سازمان جهان کار دعوت کند. به دنبال تلاش های ناموفق چندماهه این کلکتیو برای دعوت از نمایندگان صنف های مختلف، سرانجام از سه تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای ملاقات با مسئولان سازمان جهانی کار رسماً دعوت به عمل آورد می شود. متاسفانه آقایان رضا شهابی و داوود رضوی به دلیل «ممنوع الخروج» بودن نتوانستند از ایران خارج شوند و فقط آقای حسن سعیدی موفق می شود به عنوان نماینده سندیکای واحد به فرانسه سفر کند. لازم به یاد آوری است در تهران مسئله اخذ ویزای ایشان با کارشکنی یکی از کارمندان ایرانی سفارت مواجه می شود که با دخالت مستقیم سندیکای ث. ژ. ت. و ث. اف. د. ت.، شخص کنسول فرانسه در تهران دستور صدور ویزا را می دهد.
روز دوشنبه 12 ژوئن حسن سعیدی به فرودگاه شارل دوگل پاریس وارد می شود ولی متاسفانه در این جا نیز با برخورد نادرست یک پلیس فرانسوی مواجه می شود و اجبارا یک شب را در محدوده فرودگاه می گذراند. با دخالت کلکتیو و به ویژه سندیکای ث. اف. د. ت.، و به دستور دفتر رئیس جمهوری فرانسه، صبح سه شنبه 13 ژوئن ایشان از فرودگاه مرخص و همان روز عازم ژنو می شود.
در روز 13 ژوئن، به دعوت کلکتیو سندیکائی برای دفاع از حق کارگران ایران و جهت آزادی های سندیکائی، حق اعتصاب و اعتراض و حق ایجاد تشکلات آزاد و مستقل، تظاهرات ایستاده ای در میدان ملل ژنو در مقابل مقر سازمان ملل درژنو برگزار شد. سندیکای سویسی از این تظاهرات پشتیبانی فعال کرده و تهیه امکانات تدارک آن را به عهده گرفته بود. علاوه بر "همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه" و "اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران ایران"، نوزده تشکل حمایتگر حقوق کارگران، در سطح نهادهای همبستگی در خارج از کشورو اتحاد عمل آمریکای شمالی و غیره ... از این تظاهرات حمایت کردند. مدافعان حقوق کارگران ایران از سوئد، آلمان، انگلستان، سویس و فرانسه و هلند در این تظاهرات موفق شرکت داشتند.

تظاهرات 13 ژوئن در ژنو


در طول تظاهرات ایستاده، علاوه بر پخش اعلامیه به زبان های انگلیسی، فرانسه و آلمانی و نیز فارسی برای ایرانیان حاضر، نماینده سه سندیکای کارگری ترکیه با حضور خود از مطالبات و حقوق کارگران ایران پشتیبانی کردند. فیلیپ رئو مسئول امور بین المللی ث. اف. د. ت. و نجات فروز از بخش بین المللی ث. ژ. ت. و امیلی تریگو از سندیکای اونسا در مورد اقدامات خود در اجلاس سازمان جهانی کار و حاشیه آن در دفاع از سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری ایران اظهار نظر کردند. هیأتی از سندیکای کارگری الجزایر حمایت خود را از خواسته های کارگران ایران اعلام داشتند. اعضای کلکتیو سندیکائی فرانسه با رسانه های مختلف در مورد فعالیت ها و نتیجه تلاش های خود مصاحبه کردند. در پایان تظاهرات فیلیپ رئو توضیح داد که با توجه به ماهیت سه جانبه گرایی سازمان جهانی کار، از این سازمان نباید انتظار داشت که مجازات هائی برای دولت ایران تعیین کند، اما فشارهای سندیکاها، جمهوری اسلامی ایران را که مصوبات این نهاد بین المللی را زیر پا می گذارد، تحت فشار قرار می دهد. او و فروز اظهار داشتند که دیگر کارگران ایران تنها نیستند و علاوه بر سندیکاهای فرانسه، سندیکای جهانی حمل و نقل، سندیکای سوئدی ال. او.، سندیکاهای بریتانیا، آفریقای جنوبی و ترکیه و چند کشور آفریقائی در کنار کارگزان ایران و به ویژه سندیکای شرکت واحد قرار دارند تا مطالبات ان ها را به گوش مقامات مسئول جهانی برسانند.

نمایندگان سندیکاهای کشورهای مختلف درتظاهرات 13 ژوئن در ژنو
روز سه شنبه 14 ژوئن، حسن سعیدی به اتفاق نمایندگان ث. ژ. ت. ، ث. اف. د. ت. و اونسا و با حضور مترجم در محل سازمان جهانی کار حضور یافت. ابتدا وی در نشستی با حضور خانم بیوندی، معاون بخش رسیدگی به حقوق و شکایات کارگران در «دفنر بین المللی کار» و آقای مک اوراتا از فدراسیون بین المللی ترانسپورت و نمایندگان بخش بین المللی «ث. اف. د. ت.» و «ث. ژ. ت.» به طور مفصل مسائل و مشکلات خود را در میان گذاشتند. این نخستین باری بود که یک نماینده واقعی کارگران ایران با مسئولی از سازمان جهانی کار ملاقات می کرد. خانم بیوندی قول داد به شکایات سندیکای واحد رسیدگی کرده و آن ها را پیگیری کند.
بعدازظهر آن روز،حسن سعیدی در نشست چهارساعته ای با حضور آقای ممدو دیالو رئیس امور انسانی و حقوق سندیکائی «کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری ituc-csi »، مسئول بین المللی ومسئول پروژه بخش ترانسپورت سندیکای سوئدی ال او و نمایندگان سندیکاهای فرانسوی ث. ژ. ت. ، ث. اف. د. ت.، و اونسا (از کلکتیو سندیکائی) حضور یافت. آقای سعیدی پس از اشاره ای تاریخچه سندیکای واحد، از مبارزات سندیکا در سال های اخیر و فشارهای دولتی بر آن سخن گفت. ا و از مسئولان سندیکائی بین المللی خواست تا در جهت به رسمیت شناخته شدن سندیکا در ایران و نیز احترام به حقوق کارگران در این کشور تلاش کنند و مسئولان سندیکائی جهانی با دقت به اظهارات او گوش داده و متعهد شدند که مسائل سندیکاهای ایران را با حضور نمایندگان دولت ایران مطرح کنند و از جمهوری اسلامی بخواهند که به تعهداتش پای بند بوده و به مفاد کنوانسیون های سازمان جهانی کار احترام گذاشته و اجرای آن ها را در ایران بپذیرند.


حسن سعیدی و مقامات سازمان جهانی کار - ژنو
در این گفتگوها توجه خاصی به مسئله حق تشکل و ایجاد سندیکا و تشکل های صنفی شد. مخاطبان سعیدی قول دادند که این مسئله را با جدیت بیشتری پیگیری کنند و تلاش کنند تا جمهوری اسلامی را به پذیرش تعهدات بین المللی و نیز قبول دیگر کنوانسیون های بین المللی وادار کنند.
روز پنجشنبه 16 ژوئن ، آقای حسن سعیدی به دعوت سندیکای سولیدر فرانسه برای شرکت در هفتمین کنگره سندیکا به شهر سَن برییو Saint-Brieuc واقع در منطقه بروتانی، در غرب فرانسه سفر کرد. کنگره استقبال گرمی از نماینده سندیکای شرکت واحد به عمل آورد. ایشان در فرصتی که داشتند، به اجمال از اوضاع سندیکای واحد و مسائلی که کارگران آن شرکت خصوصا و کارگران در ایران عموما، روبرو هستند، صحبت کرد. از کمک های این سندیکا سپاسگزاری کرد و بر اهمیت همبستگی سندیکاهای فرانسه با کارگران ایران تاکید کرد. پانصد نفر نماینده شرکت کننده در کنگره، با کف زدن های شورانگیز طولانی دو دقیقه ای با نماینده سندیکای واحد و در واقع با کارگران ایران اعلام همبستگی کردند.

ابراز احساسات نمایندگان حاضر در کنگره سندیکای سولیدر برای حسن سعیدی

سندیکای سولیدر به روال همیشه، «همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه» را به کنگره های خود دعوت کرده بود (ما در ژوئن 2014 در ششمین کنگره و نیز کنگره قبلی شرکت داشتیم). نمایندهء ما با سپاس گذاری از همبستگی خدشه ناپذیر این سندیکا و نیز کلکتیو سندیکائی فرانسه بر لزوم گسترش همکاری سندیکاهای فرانسه با تشکلات مستقل کارگری در ایران و نیز حمایت آنان از مبارزات و مطالبات کارگران ایران تاکید کرد.
در حاشیه کنگره سولیدر، حسن سعیدی توانست چند ساعت با نمایندگان سولیدر در کنفدرایسون راه آهن، شرکت متروی پاریس و اتوبوسرانی فرانسه گفتگوهای سازنده داشته و در مورد مسائل جاری خود تبادل نظر کند. نمایندگان سولیدر و شرکت واحد در مورد همسوئی مسائل روزمره و مشکلات موجود، وحدت نظر داشتند. فقط، طرفین روی این امر مهم تاکید کردند که اختلاف اساسی در باز بودن فضای اجتماعی فرانسه و آزادی سندیکاها برای فعالیت در این کشور است. فعالان سندیکائی فرانسه اشتیاق خود را برای تماس مستقیم با سندیکای واحد و تبادل نظر و همکاری اعلام داشتند.

مصاحبه فدراسیون راه آهن در کنگره سندیکای سولیدر با حسن سعیدی
بعدازظهر روز جمعه 19 ژوئن، حسن سعیدی با مسئولین بخش بین المللی سندیکاهای ث. ژ. ت. و ث. اف. د. ت. در مقر دو سندیکا دیدار کرد و به تبادل نظر در مورد چگونگی ادامه ارتباط و نیازهای عمده سندیکای واحد و جهت گیری مبارزه فعالان کارگری ایران پرداخته و از همبستگی این دو بزرگترین سندیکای فرانسه قدردانی کرد.
عصر روز جمعه 19 ژوئن، به ابتکار عمل و کلکتیو سندیکائی فرانسه یک" شب همبستگی برای پشتیبانی از کارگران ایران" در محل « بورس کار» پاریس برگزار شد. در این نشست علاوه بر نمایندگان کلکتیو سندیکائی، جمعی از ایرانیان مدافع حقوق کارگران ایران و دوستان فرانسوی شرکت داشتند. در آغاز ترجمه پیام سندیکای شرکت واحد به کلکتیو سندیکائی خوانده شد. در این پیام آمده است:
« بسیار خوشحال هستیم که کارگران ایران و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در طی سالیان متمادی از همبستگی و پشتیبانی شما عزیزان برخوردار بوده ا ند. به شما درود می فرستیم که در طی اجلاس سازمان جهانی کار، در پیش و پس از آن بی وقفه در حمایت از جنبش کارگری ایران و حق ایجاد تشکلات مستقل کارگری در ایران فعال بوده اید.

همچنین بسیار خوشوقتیم که شما دوستان میزبان همکار و نماینده ما آقای حسن سعیدی هستید. ضمن قدردانی مجدد از شما و سپاس از دعوت از آقای سعیدی و آقایان رضا شهابی و داود رضوی، متاسفانه همانطور که به اطلاعتان رسانده ایم آقایان رضوی و شهابی، این دو عضو هیئت مدیره سندیکای واحد، به دلیل ممنوع الخروج بودن از امکان شرکت در اجلاس سازمان جهانی کار به دعوت شما دوستان و نیز از حضور در "شب همبستگی با کارگران ایران" برخوردار نبوده اند، لیکن بدین طریق پیام قدردانی و همبستگی آنان را نیز به شما منتقل می کنیم.

همانگونه که مطلع هستید فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد در طول سالیان اخیر بطور روتین تحت تعقیب و اذیت و آزار و محاکمه و حبس بوده اند و نگاه و برخوردهای امنیتی نسبت به آنان و فعالین دیگر تشکلات مستقل کارگری و فرهنگی لحظه ای متوقف نشده است. تلاش جهت احقاق حقوق کارگران شرکت واحد و نیز پیشبرد مطالبات جنبش کارگری ایران بطور عموم با موانع بسیاری از جمله فشار قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه بوده است. در عین حال، هر ساله عده ای به نام کارگران ایران در اجلاس سازمان جهانی کار و برخی دیگر مجامع بین المللی شرکت می کنند که نه تنها ربطی به کارگر و تشکل واقع کارگری ندارند بلکه اساساً وظیفه شان این است که مطمئن گردند شکایات علیه نقض حقوق کارگران در ایران راه به جایی نبرد. این روند غیرقابل قبول و تقلب بزرگ باید متوقف گردد. امیدواریم که با تداوم پشتیبانی شما یاران گرامی و دیگر تشکلات کارگری جهانی موفق شویم در عرصه های گسترده تری حق ایجاد تشکلات و سندیکاهای مستقل کارگری را به کرسی بنشانیم.»

سپس نمایندگان سندیکاهای فرانسه در مورد فعالیت چند ساله خود در ارتباط با مسئله کارگران ایران و به ویژه اجلاس اخیر سازمان جهانی کار و ابعاد مداخله خود اطلاعات ارزنده ای دادند. عمدتا، برروی اعتراض به اختناق در محیط کارگری ایران و اعمال فشار بر جمهوری اسلامی جهت احترام به آزادی سندیکائی در ایران و توقف سرکوب فعالان کارگری و محاکمه های فرمایشی و زندان فعالان تاکید کردند. ایشان تاکید کردند که موفقیت شان نسبی بوده و حتما کافی نیست. گرچه در مواردی توانسته اند برای آزادی فعالان کارگری اقدام کنند. سندیکاهای فرانسه به نقش دیپلماتیک سازمان جهانی کار اشاره کردند و گفتند که نباید از این سازمان «سه جانبه گرا» انتظار مجازات دولت ایران را داشت. خود دولت ایران مثل دولت های دیگر بخشی از این نهادند و تلاش ما این است که جمهوری اسلامی را وادار به احترام به مصوبات این سازمان بکنیم. در راه پیشبرد این اهداف آنان خواستار گسترش کلکتیو موجود فرانسوی به یک کلکتیوی اروپایی را دادند که این پیشنهاد با استقبال سندیکای سوئدی قرار گرفت و قرار بر این شد که در جهت تحقق این امر کوشش های لازو به عمل آید.
سپس نوبت حسن سعیدی رسید. او پس از سپاسگزاری مجدد از کلکتیوسندیکائی فرانسه، از دیدارهای خوب و مفید خود در فرانسه و سویس یاد کرد و سپس «گزارشی اجمالی» از وضعیت کارگران ایران را ارائه داد.
او عمومی ترین خواست کارگران ایران را افزایش دستمزد بیان کرد. با اشاره به میزان بالای تورم، افزایش حقوق ها را کافی ندانست. نماینده سندیکای «واحد» به دیگر خواسته های کارگران اشاره کرد و گفت که با توجه به میزان ستمزد چندبار زیر خط فقر، آموزش و پرورش، پوشاک و ورزش و بهداشت به کالاهای لوکس برای کارگران تبدیل شده است. او افزود که به رغم مبارزات کارگران، شرایط زندگی بدتر شده و دولت های متوالی کوچک ترین قدمی در راه بهبود وضع کارگران برنداشته اند.

شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس

او با اشاره به تصمیم دولت کنونی در ایجاد تغییرات و اصلاحات در همین قانون کار کنونی که به اجرا در نمی آید، مسئله خصوصی سازی را مطرح کرد که نخستین پیآمدش کاهش دستمزدها، برچیده شدن بیمه اجباری، گسترش قراردادهای سفید یا بی امضا و نیز استقرار طرح «شاگرد و استادی» و ... است که امنیت شغلی را به کلی از بین می برد. او از وضعیت نامناسب شرایط کار و نبود امنیت در کارگاه ها و به ویژه در رشته ساختمان صحبت کرد که کارگران روزانه استخدام شده، بیمه نداشته و به واسطه فقدان نظارت دولتی، در طی حوادث کار یا دچار نقص عضو می شوند و یا جان خود را از دست می دهند. به گفته سعیدی، استاندارد امنیت کاری و حرفه ای در ایران با استانداردهای جهانی تفاوت فاحش دارد. او گفت که رایج شدن قراردادهای سفید امضا و موقت موجب اعتراض فراوان کارگران شده است.
حسن سعیدی در بخشی از صحبت هایش از فشارهای حکومتی بر فعالان کارگری یاد کرد و گفت که حاکمیت با سندیکای واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و خانه صنفی کارگران برخوردهای خشن داشته و فعالان این ها را اخراج و به زندان های طولانی محکوم می کند. در مورد اعتراض کارگران معدن آق دره، اشاره کرد که با حکم «قضائی» کارگران را به ضربه های شلاق محکوم کرده و احکام را اجرا کردند.
او سپس به وضعیت بد حقوقی معلمان اشاره کرد و این که آن مجبورند که در کنار معلمی شغل دومی هم اتخاذ کنند که شایسته مقام معلم نیست. معلمان نیز از فقدان امنیت شغلی رنج می برند. آنان با این که حق بیمه زیادی می پردازند ولی هنگام بیماری پوشش مناسبی ندارند. در پی کوچک ترین اعتراضی به انفصال خدمت محکوم می شوند و فعالان کانون صنفی معلمین نظیر اسماعیل عبدی به زندان محکوم می شوند.
حسن سعیدی افزود که طبق بند 30 قانون اساسی، آموزش در ایران رایگان است . اما حتی مدرسه های دولتی به عناوین مختلف برای ثبت نام دانش آموزان پول دریافت می کنند. بازنشستگان معلم به خاطر گرانی زندگی و پائین بودن حقوق بازنشستگی دچار گرفتاری معیشتی هستند.
اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه نیز از زندان و محاکمه در امان نبوده اند و فعالان آن به زندان های طولانی محکوم شده اند. در حال حاضر به دلیل خصو.صی سازی آن، کارگران ناچار به اعتراض مجدد شده اند.
او یکی از مشکلات کارگران را وجود تشکلات کارگری "رسمی" نظیر « خانه کارگر» «شوراهای اسلامی کار»، و انجمن های صنفی زرد گوناگون دانست که در یک روند دموکراتیک ایجاد نشده و مسئولان شان منتخب کارگران نیستند. او اضافه کرد که در سال 2005، اعضای شورای اسلامی و خانه کارگر که وظیفه شان کنترل اعتراضات کارگری است به سندیکای شرکت واحد حمله کرده و آسیب های فراوانی وارد آوردند.
در بخش پایانی سخنانش، حسن سعیدی به گسترش اعتراضات کارگری پرداخت که به رغم سرکوب ها، در سال 1395 نسبت به 1394 رشدی معادل 27 درصد داشته و مطالبات کارگران بیشتر شده است به طوری که در سال گذشته 1300 اعتراض کارگری داشتیم. یکی از گرایش های نو در اعتراضات، شرکت خانواده ها در کنار کارگران است و با حضور آنان مطالبات کارگران در سطح شهر به خیابان ها کشانده می شود.
سپس، حاضران پرسش های مختلفی در مورد نقش سندیکاها در جامعه ایران، ارتباط بین سندیکاهای مختلف، ارتباط سندیکاهای کارگری با جنبش های دیگر نظیر زنان و دانشجویان، چشم انداز آینده، دفاعی یا تهاجمی بودن فعالیت ها و میزان پیشرفت جامعه کارگری مطرح کردند که به آن ها پاسخ مقتضی داده شد. سعیدی تاکید کرد که اذیت و آزار و تعقیب پلیس مسئله گسترش فعالیت های سندیکائی را با محدودیت زیادی مواجه می سازد اما سندیکای واحد، با مبارزه و استقامت خود راه را باز تر کرده است. معتقدیم که با حرکت جمعی و متحد به پیش خواهیم رفت. گر چه چشم انداز زیاد روشن نیست. اما از بازتاب مکاتبات بین ادارات دولتی در می یابیم که گسترش فعالیت ما برای حکومت ایجاد نگرانی کرده است و این نشانه ای از موثر بودن فعالیت های ماست.
در میان تشویق حاضران جلسه همبستگی با کارگران ایران به پایان رسید.
پاریس ، 22 ژوئن 2017
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه


www.iran-echo.com https://www.facebook.com/daneshjo.agah sstiran@yahoo.fr
بازتکثیر گزارش از : نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ایران - خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com

با یاد کاک نوشیروان مصطفی


رفیق ما انوشیروان مصطفی نیم قرن پیش به درستی همراه ما بر این باور بود که درد و رنج های مردمان را تنها سوسیالیسمم می توان از میان بر داشت. چه روز گاری ، آوازه ی ما ئوتسه دون ، چه گورا و هوشه مین تا کوه های سر به آسمان کشیده ی کردستان هم بال کشیده بود . چهره ای روشن در کنار مام جلال بر خاسته ، گذار از رهبران وابسته به نظام های کهنه پرست و بازیچه دست های امپریالیستی و دولت های مرتجع محلی را نوید می داد و از اصول برنامه ای سخن می گفت که از بلندی ها ی کردستان جهانی را می دید در آرمان های زحمتکشان کرد که به آزادی کل بشریت پیوند نی خورد و. به روشنی برای اولین بار اعلام می داشت رهایی کرد از ستم ملی تنها بدست طبقه کارگر میسر است و تنها این طبقه است که از طریق حزب سیاسی پیشرو خودش می تواند مرزهای ناسیونالیسم تنگ‌نظرانه را عبور کرده ، کرد ،فارس ،آذری و عرب را چون برادران طبقاتی خود یک پارچه متحد کند.
توفان مبارزه در جهان و در منطقه بر مسیر منافع خلق های ستمدیده و کارگران و زحمتکشان پیش نرفت. امپریالیسم و مرتجعان محلی همچنان به ستمگری و چپاول و جنگ پرداختند. کاک نوشیروان همچنان وفاداربه اساسی ترین خواست های زحمتکشان کرد باقی ماند . در سال 1982 در مقر نوزگ جلا ل طالبانی با او گفتگوئی داشتم در باره ی ایجاد کومله :
" کاک نوشیروان مصطفی دبیر سازمان زحمتکشان کردستان در باره ی تاریخچه کومله و هدف آن توضیح مختصری میدهد که در زیر می آورم.
کومله در سال 1970 تشکیل شد اما تا سال 1975 کار مخفی می کرد و دولت واحزاب سیاسی دیگر از وجود آن خبر نداشتند.در سال 1975 هنگامی که جنبش کرد به رهبری مصطفی بارزانی شکست خورد ، در آن موقع کوموله به کار علنی پرداخت و با نام خود در اتحادیه میهنی کردستان شرکت نمود. چهار عامل اصلی را در رابطه با تشکیل کومله می توان بازگو کرد :
یک – رشد وتکامل طبقه کارگر در کردستان.
دوم – پارتی دمکرات کردستان در عمل نتوانسته بود به هدف ها و آرمان های خلق کرد تححقق بخشد.
سوم – حزب کمونیست عراق بعلت دنباله روی از شوروی رسوا شده بود.
چهارم – وجود یک جریان انقلابی ومترقی درسالهای 65 ببعد درجهان و تاثیر گزاری روی جوانان انقلابی کُرد.
این شرائط با عث شدند که در کردستان عراق هسته های مستقل مارکسیستی – لنینیستی بوجود آیند. در هنگام تشکیل کومله مارکسیسم- لنینیسم –اندیشه مائو تسه دون را اساس تئوریک خود قرار داد و تا سال 78 بنام سازمان مارکسیستی – لنینستی کرد ستان عراق کار می کرد.
امروز اساس تئوریک آنرا مارکسیسم – لنینیسم تشکیل می دهد و سعی می کنیم آنرا به شرائط مشخص تلفیق دهیم واز دنباله روی ،دگماتیسم والگو برداری بپر هیزیم".
مرگ کاک نوشیروان برای همه ی رفقای ما که نیم قرن پیش به کردستان رفتند که به جنبش سازمان انقلابی حزب دمکرات ایران به رهبری شریف زاده و ملا آوره به پیوندند و با استقبال رفیق نوشیروان رو برو شدند فراموش نشدنی است. پیوندی از رفاقت و همبستگی بوجود آورد که با خون بشیر خسروی عضو سازمان انقلابی ایران آبیاری شد.
یادش گرامی باد محسن رضوانی


Fri 11/25/2016 10:07

اخباروگزارشات کارگری4آذر 1395
November 25, 2016 10:07 ق.ظ

پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد

-15روز از بازداشت داوودرفیعی گذشت!
- تنزل قانون کار از حقوق عمومی به حقوق خصوصی


-

دلنوشته محمد عبدی ،برادر همکار عزیزمان اسماعیل عبدی بعد از اولین ملاقات در زندان
- مراجعه اعتراضی جمعی از کارگران عضو پروژه سپیدار دو و سه به تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی
- نامه سرگشاده جمعیت مامایی جهت برپایی تجمع اعتراضی نسبت به عدم تحقق وعده های وزارت خانه های بهداشت وکار!
- تجمع مردم معترض به قطع گاز مقابل اداره گاز ناحیه بابل+ فیلم
- حجت عرب خویی کارگر شرکت آلومینیوم پارس بر اثر سقوط درب جان باخت
- کشته وزخمی شدن 5کارگرمعدن درحادثه سقوط خودروی حاملشان!
- اعتصاب کارکان شرکت لوفت هانزا برای افزایش دستمزد ادامه دارد!
- راهپیمایی دهها هزار بلژیکی دراعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت!
- حادثه در یک نیروگاه در چین ۴۰ قربانی گرفت
15روز از بازداشت داوودرفیعی گذشت!
گزارش دریافتی:در كمال تعجب و بعد از گذشت ١٥ روز از بازداشت داوود رفيعي،از كارگران اخراجي كارخانه خودروسازي پارس خودرو-زيرمجموعه خودروسازي سايپا- در عين بي خبري از وضعيت اين كارگر،او همچنان در زندان اوين بسرميبرد!!.
- دو كارگر وهمكار بازداشت شده داوود رفيعي ،با سپردن وثيقه موقتا آزاد شده اند.
- داوود رفيعي نه به اتهام اقدام عليه امنيت و نه هيچ اتهام ديگري در زندان نيست،داوود رفيعي با شكايت كارخانه خودروسازي سايپا در زندان حبس شده و جالب أنكه نيروي انتظامي با حضور وكيل اين كارخانه اقدام به بازداشت او كرده است!!
تنزل قانون کار از حقوق عمومی به حقوق خصوصی
به لایحه اصلاحیه قانون کار انتقادات مختلفی با رویکردهای متفاوت وارد شده، اما در این میان مهمترین نقدی که به این لایحه وارد میشود این است که حقوق کارگران تضعیف شده و بیشتر جانب کارفرما در آن نگه داشته شده است.
از لحاظ حقوقی، قانون کار باید در حیطه حقوق عمومی تعریف شود. درحقیقت حقوق کار زیرشاخهیی از حقوق عمومی است که همواره در برابر قدرت کارفرمایان حمایت دولت را از کارگران میطلبد. اما این لایحه، قانون کار را از حقوق عمومی به حقوق خصوصی تنزل داده است. در این ساختار، کارفرمایان قدرت بیشتری دارند و حقوق کارگر تضعیف میشود.
در لایحه اصلاحیه قانون کار تغییراتی ایجاد شده است که برخی از این تغییرات در مواد مهمی از قانون فعلی اعمال شده و در مواد کماهمیتتر قانون هم نهادهای جدیدی تعریف شده که سبب شده درنهایت حقوق کارگران تضعیف شود. به عنوان نمونه در ماده 45 لایحه اصلاحیه قانون کار «برداشت از مزد کارگر توسط کارفرما» تسهیل شده است. بر این اساس، بند (ز) به ماده 45 قانون کار افزوده شده که «اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر» در آن عنوان شده است. این نگرانی وجود دارد که کارگران به دلیل ترس از اخراج، به درخواستهای غیرمعقول کارفرمایان که در حیطه وظایف آنها هم نیست پاسخ دهند. چنین مواردی هم در حوزه مشاغل مختلف وجود دارد به عنوان نمونه در فروشگاهها گاهی مشاهده میشود نوع قرارداد فروش است اما بر اساس یک آییننامه داخلی بین طرفین، وظایفی همچون نظافت هم برای کارگر تعریف میشود و انجام ندادن این امور گرچه در حیطه وظایف قانونی کارگر نیست، اما طبق این بند میتواند منجر به کسر حقوق کارگر شود. بر این اساس، بند (ز) ماده 45 لایحه اصلاحیه قانون کار باعث فشار کاری مضاعف کارگران در کارگاهها و خطر پایین آمدن حقوق حتی کمتر از حداقل قانونی میشود.
یکی دیگر از مواردی که میتوان به آن انتقاد کرد، ماده 112 لایحه اصلاحیه قانون کار است که به موجب آن شرایط کارآموزی تغییر کرده و شرط سنی حذف شده است. در بند (ب) ماده 112 قانون کار آمده بود که سن کارگر کارآموز نباید کمتر از 15 سال و بیشتر از 18 سال باشد اما در لایحه جدید شرط سنی در بند (ب) ماده 112 حذف شده است. این نگرانی وجود دارد که با حذف شرط سنی، کارفرمایان افراد بالای 18 سال را هم به عنوان کارآموز با دستمزدی کمتر به کار بگیرند و منجر به گسترش به کارگیری نیروی کار ارزان و حتی کمتر از حداقل دستمزد شود و قدرت کارگران در بازار کاسته شود و از آنجایی که این افراد به عنوان کارآموز مشغول به کار هستند، با خروج آنها از کار، ممکن است بیمه بیکاری هم به آنها تعلق نگیرد. این شرایط یادآور همان طرح «استاد-شاگردی» است که در دولت قبل هم مطرح شد و اعتراضات زیادی به همراه داشت. با حذف شرایط سنی کارآموزی در لایحه اصلاحیه قانون کار همچنین شرایطی برقرار میشود.
یکی دیگر از مواردی که در لایحه اصلاحیه قانون کار به آن نقد وارد است، افزوده شدن بند جدیدی ذیل شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران است. براساس قانون کار، حداقل حقوق کارگران بر اساس دو بند تعیین میشد که مبنای آن درصد تورم اعلامی از سوی مراجع ذیصلاح قانونی، همچنین تامین حداقل معیشت یک خانواده بود که البته معیار دوم همواره نادیده گرفته میشد. حال بر اساس لایحه اصلاحیه قانون کار بر این دو معیار، متغیر دیگری تحت عنوان «شرایط اقتصادی کشور» افزوده شده است. با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور، یک مفهوم انتزاعی است تا انضمامی، افزوده شدن این متغیر، این امکان را فرهم میآورد که کارفرما برای پایین آوردن دستمزد کارگران، مواردی همچون تحریم، بحران اقتصادی و... را بهانه قرار دهد. درحقیقت با افزوده شدن این فاکتور، دو فاکتور پیشین به راحتی نادیده گرفته میشوند. ضمن اینکه هنوز مشخص نیست مرجع اعلام آمار رسمی تورم چه نهادی است و خود این مساله موجب باز شدن دست کارفرمایان در غیر واقعی کردن دستمزد دارد.
مورد دیگری که در رابطه با لایحه اصلاحیه قانون کار به آن باید اعتراض کرد، تبصره ماده 22 است که در آن عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوقهای بیمهیی ذیربط تغییر کرده است. با توجه به طرحهایی که در وزارتخانههای دیگر نظیر وزارت بهداشت دنبال میشود تا بیمههای تامین اجتماعی متوقف شود و به سمت شرکتهای بیمهیی خصوصی حرکت کنیم، چنین رویکردی میتواند منجر به خصوصیسازی تامین اجتماعی در کشور شود. در ماده 22 هم میبینیم که عنوان صندوق بیمه تامین اجتماعی حذف شده است. بنابراین به نظر میرسد این موضوع در کنار بحث ایجاد صندوقهای خصوصی قابل فهم است. اینگونه پیشبینی میشود که دولت در نظر دارد صندوقهای جدیدی در این زمینه ایجاد کند که این تعدد نهادها جلوی ارائه خدمات واحد و فراگیر را میگیرد.
همچنین در ماده 27 تبصره یک حذف شده و نهادی به عنوان کمیته انضباطی کارگاه تعریف شده است و اگر کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد، مورد به شورای حل اختلاف ارجاع داده خواهد شد. با توجه به اینکه ترکیب این کمیته انضباطی مشخص نیست، افزوده شدن چنین نهادی میتواند حقوق کارگران را تضییع کند و نوعی تهدید بالای سر آنها قرار دهد. بر اساس این ماده، دست کمیته انضباطی برای فسخ قرارداد کارگران باز گذاشته شده است که این مورد امنیت شغلی کارگران را از بین خواهد برد.
نقد دیگری که به لایحه اصلاحیه قانون کار وارد میشود، ماده 17 است که تبصرهیی بر آن افزوده شده و بر این مبنا « اخراج معترضان» تسهیل شده است. براساس قانون کار فعلی، در صورتی که کارگری حبس میشد، تا انتهای حبس وضعیت کاری او به حالت تعلیق در میآمد اما پس از اتمام حبس میتوانست به کار خود بازگردد، اما در اصلاحیه قانون کار، کارفرما پس از سه ماه میتواند با پرداخت سنوات کارگر قرارداد او را فسخ کند.
ماده دیگری که درحقیقت سفرهیی را برای کارفرمایان پهن کرده، ماده 24 است که بر اساس آن در رابطه با پرداخت سنوات کارگران عنوان شده کارفرما میتواند حق سنوات کارگران را به صورت ماهانه، سالانه، فصلی یا در پایان کار پرداخت کند. به نظر میرسد در این رابطه تصمیم بر آن نبوده که موضع شفافی درخصوص پرداخت سنوات کارگران اتخاذ شود. به عبارت دیگر این ماده نشان میدهد اراده عمومی و جدی بر حذف سنوات کارگران یا به حداقل رساندن آن بوده است. ضمن اینکه جزئیات این پرداخت هم مشخص نیست و معلوم نشده آیا به سنواتی که در سالهای بعد پرداخت میشود، سودی تعلق خواهد گرفت یا خیر. بنابراین این ماده با اشکالات متعدد امتیاز دیگری به کارفرما داده و درحقیقت سنوات را به حالت بلوکه درآورده است.
علاوه بر این، در ماده 76 از عبارت «حبس قابل خرید» برای کارگران استفاده شده که این امر به خودی خود مخالف سیاستهای کیفری و قوانین کیفری کشور است. عنوان قابل خرید هم نشان میدهد این حبس میتواند برای کارگران تبعات مالی و کسر از حقوق را به همراه داشته باشد. این رویکرد وقتی قوه قضاییه صحبت از حبسزدایی به میان میآورد، نوعی تناقض را نشان میدهد ضمن اینکه حبس کارگران بر اساس اهداف کیفر در سیاستهای جنایی به هیچوجه پذیرفته نیست.
در همین حال در ماده 167 لایحه اصلاحیه قانون کار ترکیب شورای عالی کار مشخص شده که در آن درمجموع 9 نفر از دولت و کارفرمایان حضور دارند و تنها 3نفر از نمایندگان کارگران این ترکیب را تشکیل میدهند. بنابراین مشخص است که وزنه اصلی در شورای عالی کار به کدام سمت است. این ترکیب میتواند در آینده تصمیمگیریهای مهم کارگران نظیر تعیین حداقل دستمزد را تحت تاثیر قرار دهد.
نویسنده: فرشاد اسماعيلي،پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی
منبع:اقتصادآنلاین-4آذر
دلنوشته محمد عبدی ،برادر همکار عزیزمان اسماعیل عبدی بعد از اولین ملاقات در زندان
اولین دیدار
سلام
امروز بدیدن جان جانان رفتم حالش خوب بود و مثل همیشه خنده برلب هوا اونجا سرد بود و برفی.
از دیدن ما خوشحال شد گفتیم و خندیدیم انگار نه انگار که اون کجاست و ما کجا.!
اصلا خم به ابرو نمیاره چراشو کسی نمیدونه.!
آرش صادقی رو هم دیدیم ک شده بود پوست و استخوان و فقط به احترام و ادب خانواده که اومده بودن اونجا سرپا ایستاده بود و خنده از لبش نمیوفتاد جالبه اونم خم به ابرو نمیاورد ولی چراشو کسی نمیدونه.!
یک شخصی میان سال حدود ۵۰سال ترک زبان که اسمش خاطرم نیست از اول ملاقات فقط زیر چشمی مارو به خانوادش نشون میداد داداش که فهمید داره اینکارو میکنه ماجرارو تعریف کرد اون هم بندی جان جانان بود وبخاطر این مارو زیر نظر داشت که سواد خوندن و نوشتن نداشت و آقا اسماعیل داشت بهش خوندن و نوشتن یاد میداد ولی چرا اونجا و توی زندان؟؟؟
کسی چراشو نمیدونه.!
جان جانان از اسب افتاده ولی از اصل نمیوفته...
راستی تا یادم نرفته ب ز معروف رو هم دیدیم همون بابک زنجانی خودمون چه جالبه کسانی که پر کننده جیب اشخاص و آقا زاده ها هم بودن اونجا هستن چراشو کسی نمیدونه.!
به امید آزادی
محمد عبدی برادر اسماعیل عبدی
مراجعه اعتراضی جمعی از کارگران عضو پروژه سپیدار دو و سه به تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی
در حالیکه میبایست واحدهای مسکونی کارگران و رانندگان عضو پروژه سپیدار دو و سه در پایان سال نود یک تحویل اعضا می گردید؛ احداث این پروژه از سال نود متوقف شده است و در سال نود و دو با دعوی حقوقی ما بین پیمان کار و هیات مدیره تعاونی مسکن، روند ساخت پروژه با بن بست مواجه شد. و در طول این سالیان هر گاه کارگران پیگیر ادامه ساخت پروژه می شدند مدیر عامل شرکت واحد پیمان سنندجی و تعاونی مسکن دعوی حقوقی با پیمانکار را عامل این تاخیر می دانستند و مرتب وعده می دادند که پس از تعیین تکلیف قضایی به سرعت ساخت پروژه را ادامه می دهند حتی کشاورزیان مدیر عامل وقت و ریس هیات مدیره فعلی تعاونی مسکن اظهار می داشت پس از تعیین تکلیف قضایی پرونده پروژه هشت ماهه پروژه را احداث خواهد کرد. تا اینکه در هفته های گذشته پس از صدور رای دادگاه به نفع تعاونی مسکن پروژه تحویل تعاونی شد. و دادورز اجرای احکام مهلتی ده روزه به پیمانکار داد تا لوازم خود را از پروژه خارج کند؛ مدیریت و تعاونی که حالا می بایست به وعده خود عمل کرده و با برگزاری جلسه ای با حضور همه اعضا روند ساخت پروژه را شرح می دادند با وجود اینکه تشکیل جلسه با اعضای عضو پروژه ارتباطی با خروج لوازم پیمانکار از پروژه نداشت عدم خروج لوازم پیمانکار از پروژه را بهانه قرار دادند و گفتند جلسه را ده روز بعد تشکیل می دهند؛ ده روزی که فرصت خواسته بود به اتمام رسید و دو هفته نیز از گفته خودشان سپری شد اما خبری از جلسه با کارگران عضو پروژه نبود. بنابراین جمعی از کارگران عضو پروژه تصمیم گرفتند چهارشنبه سوم آذر به تعاونی مسکن مراجعه و موضوع را پیگیری کنند.
مدیر عامل تعاونی علی مهدوی خواه ابتدا عدم خروج لوازم پیمانکار از پروژه را بهانه قرار داد که با توضیحاتی که اعضا دادند که تشکیل جلسه و ادامه ساخت ارتباطی با خروج لوازم پیمانکار قبلی ندارد؛ وی خلع سلاح شد. سپس اعلام کرد ما اول باید نظر سنجی کنیم ببینیم اعضا با فروش پروژه موافقند (البته همگان می دانند که با فروش پروژه نفع مدیریت و هیات مدیره تعاونی خیلی بیشتر است چون خودشان همه کاره اند و هر جور بخواهند می برند و می دوزند) و یا ادامه ساخت که همه اعضا حاضر اعلام کردند؛ با فروش مخالفند. ایشان سپس اعلام کرد که تعاونی پولی برای ادامه ساخت ندارد و اعضا خودشان باید نفری هفتاد هشتاد میلیون پرداخت کنند (با عنوان این مطلب قصد داشت تلویحا اعضا را به فروش پروژه موافق کند) کارگران حاضر نیز اعلام کردند که مبلغی که به تعاونی پرداخت کرده اند بیشتر از هزینه ساخت پروژه بوده و نه مبلغی دارند و نه حاضرند مبالغی اضافه پرداخت کنند. همچنین گفتند بر اساس بر آوردها بخشی از هزینه ساخت پروژه نزد تعاونی باقیست و باید کار ساخت را از سر گیرند همچنین پیمانکار قبلی بر اساس رای دادگاه محکوم به پرداخت خسارت شده و زمینی نیز در کنار پروژه سپیدار داشته که به عنوان ضمانت حسن انجام کار نزد تعاونی گذارده شده و قسمت های تجاری پروژه نیز که برای پیمانکار قبلی بوده و با این محکومیت تعاونی می تواند خسارات خود و اعضا و هزینه ادامه ساخت پروژه را از این اموال پیمانکار تامین کند. اینبار تعاونی اعلام کرد که درست است تعاونی میتواند خسارات تاخیر در ساخت پروژه را در روند قضایی یک یا دو ساله از پیمانکار و اموالش که نزد تعاونی مسکن است دریافت کند ولی امروز چون پولی وجود ندارد باید خود کارگران پول ادامه ساخت پروژه را پرداخت کنند که کارگران شدیدا مخالفت کردند و پیشنهاد دادند که شرکت واحد و شهرداری هزینه ادامه ساخت را تامین کند و برای میسر شدن این مهم، تاریخی را برای مراجعه دسته جمعی به شهرداری مقرر کردند که متعاقبا از طریق کانال تلگرام سندیکا نیز روز مراجعه به شهرداری اطلاع رسانی خواهد شد.
✅نکته قابل تامل در گفت و شنودهای مابین تعاونی مسکن و کارگران عضو پروژه سپیدار دو سه این است تعاونی مسکن از کارگران خواست که مبالغی بسیار بیشتر از آنچه تا حالا پرداخت کرده اند برای ادامه ساخت پروژه بپردازند. خوب اگر قرار بود کارگران پرداخت مبلغ اضافه بر قراردادشان به تعاونی را بپردازند؛ در سال نود دو که این مبلغ حدود نفری پنج میلیون بود به پیمانکار پرداخت می کردند و سه سال به دلیل دعوی حقوقی تعاونی با پیمانکار ادامه ساخت پروژه متوقف نمی شد و خیلی پیش از این واحد مسکونی شان را تحویل می گرفتند تا مجبور نباشند در این سال ها اجاره نشین باشند و مبالغ زیادی اجاره مسکن پرداخت کنند.
♦واقعا مدیریت و تعاونی مسکن کارگران را چه فرض کرده اند!
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
نامه سرگشاده جمعیت مامایی جهت برپایی تجمع اعتراضی نسبت به عدم تحقق وعده های وزارت خانه های بهداشت وکار!
رییس جمعیت مامایی ایران با ارسال نامه ای به وزیر کشور خواستار صدور مجوز تجمع صنفی در اعتراض به عدم حل مشکلات متعدد قشر ماما از سوی وزارت بهداشت و کارشد.
به گزارش4آذر بهداشت نیوز، در این نامه سرگشاده از بی توجهی وزارت بهداشت جهت تعیین تکلیف تعرفه مامایی،پرداخت حق الزحمه ماماها به پزشکان زنان،عدم توجه به این صنف در طرح تحول سلامت و واگذاری بعضی از امور مامایی به بهورزان گلایه شده است.
معصومه آباد در این نامه ضمن انتقاد از سازمان های بیمه گر که از پرداخت هزینه نسخ دارویی و پاراکلینیک تجویز شده قانونی توسط ماماها سرباز میزنند خاطرنشان کرد:با این اقدام، زنان بیمه شده متقاضی خدمات پر اهمیت مامایی، مجبور به پرداخت هزینه های دارویی از سبد خانوار و بصورت آزاد هستند.
در بخش دیگر این نامه عدم اجرای مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مربوط به استخدام ۴۰۰۰ ماما و قطع بدون دلیل پرداخت ۱۵ درصدی تعرفه زایمان به ماماهای شاغل در بلوکهای زایمانی از جمله دلایل دیگر نارضایتی این قشر اعلام شده است.
گفتنی است اعتراض بخشهای مختلف حوزه سلامت به عدم توجه مسولین ذیربط نسبت به حل مشکلات و کاستی های خود طی روزهای اخیر افزایش یافته است. چند روز پیش نیز انجمن داروسازان در اقدامی مشابه با ارسال نامه ای به وزارت کشور خواستار صدور مجوز تجمع در مقابل ادارات بیمه سلامت کرده بودند، امری که با مخالفت وزارت کشور منتفی گردید.
تجمع مردم معترض به قطع گاز مقابل اداره گاز ناحیه بابل+ فیلم
در پی برودت هوا و بارش سنگین برف در استان مازندران و قطع گاز در شهرستان های آمل و بابل، مردم معترض به قطع گاز، مقابل اداره گاز ناحیه بابل تحمع کردند. معترضین خواستار دریافت نفت سفید برای گرم کردن خانه هایشان هستند.
لینک فیلم:
http://91.98.102.166:8081/FileRepository/Fanoos//2016/11/24/636155837365395732.webm
حجت عرب خویی کارگر شرکت آلومینیوم پارس بر اثر سقوط درب جان باخت
اتحادیه آزاد کارگران ایران: ساعت 5/30 بعد از ظهر امروز حجت عرب خویی کارگر قسمت تراشکاری شرکت آلومینیوم پارس که برای انجام کاری به قسمت جوشکاری کارخانه مراجعه کرده بود بر اثر سقوط درب این قسمت که بدلیل وزش باد رخ داد جان باخت.
حجت عرب خویی 32 ساله، مستاجر، متاهل و دارای یک فرزند دختر سه ساله است که حدود هفت سال سابقه کار در این کارخانه داشت. بنا بر اظهار کارگران شرکت آلومینیوم پارس دری که بر روی حجت سقوط کرد به طول 5 و ارتفاع 4 متر بود که باعث مرگ وی در همان لحظات اولیه حادثه شد.
سوانح کاری منجر به فوت کارگران در محیطهای کار که هر روزه در جای جای کشور ابعاد هر چه وسیع تری پیدا میکند در شرایطی است که صاحبان سرمایه در سایه تعرض هر روزه دولت تدبیر و امید سرمایه داران به آخرین ذره های حقوق انسانی ما کارگران، بیش از پیش از تامین ایمنی محیطهای کار سلب مسئولیت میکنند بطوری که در کارخانه مهمی همچون شرکت آلومینیوم پارس با وزش بادی، درب سنگین و بزرگی، سقوط و باعث مرگ حجت عرب خویی میشود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، با ابراز همدردی عمیق با خانواده و همکاران حجت عرب خویی و تسلیت به این عزیزان و با تاکید بر محاکمه مسئولین این حادثه در شرکت آلومینیوم پارس، مسئولیت مرگ دلخراش حجت و دیگر کارگرانی را که هر روزه بدلیل عدم رعایت ایمنی در محیطهای کار جان میدهند، مستقیما بر عهده کسانی میداند که طی 37 سال گذشته با تعرض هر روزه به بدیهی ترین حقوق انسانی ما کارگران، باعث پدید آمدن وضعیتی شده اند که امروزه محیطهای کار به قتلگاه کارگران تبدیل شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 3 آذر ماه 1395
کشته وزخمی شدن 5کارگرمعدن درحادثه سقوط خودروی حاملشان!
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: سقوط خودروی پیکان به دره، در مسیر روستایی امند به سمت روستای سرکش خاروانا، دو کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت. خودروی سانحه دیده پیکان حامل پنج نفر از کارگران معدن بودند.
به گزارش4آذرایسنا،روزبه رجائی غفوری اظهار کرد: ساعت 11 امروز پنجشنبه طی تماس مردمی با مرکز اورژانس تبریز مبنی بر واژگونی و سقوط یک خودرو به دره در راه روستایی صعب العبور، بلافاصله سه دستگاه آمبولانس و تیم نجات هلال احمر به همراه بالگرد اورژانس تبریز عازم محل شدند.
وی گفت: با توجه به عدم پوشش تلفن همراه در این نقطه و عدم ارتباط مداوم با محل حادثه حدود 15 دقیقه بالگرد از طریق هوایی محل سانحه را رصد کرد.
رجائی غفوری افزود: در این ماموریت نفس گیر که سه ساعت به طول انجامید، با ذکاوت تیم اورژانس هوایی و شخص خلبان یک مصدوم بدحال از محل سانحه به بیمارستان امام رضاتبریز انتقال یافت و دو مصدوم با آمبولانسهای اورژانس به بیمارستان امام رضا انتقال یافتند.
رجائی غفوری افزود: دو مصدوم حادثه نیز به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخته بودند.
اعتصاب کارکان شرکت لوفت هانزا برای افزایش دستمزد ادامه دارد!
با اعلام خبر ادامه اعتصاب خلبان های شرکت هواپیمایی لوفت هانزا تا روز جمعه فشارها بر مدیران این شرکت برای اقدامی اجرایی جهت از سر گیری پروازها افزایش یافته است.
به گزارش24نوامبریورونیوز،اتحادیه خلبان ها می گوید، طی سالهای اخیر شرکت لوفت هانزا درآمد خوبی داشته اما سهمی از آن نصیب خلبانان نشده است و بر همین اساس خواهان افزایش دستمزد و مزایای خود هستند.
در پی اعتصاب خلبانان، این شرکت ناچار به لغو ۸۷۶ پرواز از سه هزار پرواز پیش بینی شده خود در روز چهارشنبه شد.
روز پنجشنبه ۹۱۸ پرواز لغو شد و پیش بینی شده است که روز جمعه نیز ۸۳۰ پرواز لوفت هانزا انجام نگیرد.
این چهاردهمین اعتصاب کارکنان این شرکت هواپیمایی از سال ۲۰۱۴ میلادی است.
مسئولان این شرکت هواپیمایی آلمانی پیش بینی می کنند این اعتصاب بین ۷ تا ۹ میلیون یورو خسارت برای این این شرکت در پی داشته باشد.
هری هومستر، یکی از مسئولان اجرایی فرودگاه فرانکفورت می گوید: «با ادامه اعتصاب ها در کوتاه مدت رفتار مشتریان نیز تغییر می کند و با هر اعتصاب حدود ۱۰ میلیون یورو خسارت می بینیم».
این شرکت هواپیمایی طی سال جاری میلادی ۱۲ درصد از ارزش سهام خود را از دست داده است.
راهپیمایی دهها هزار بلژیکی دراعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت!
هزاران تن از کارکنان بخش بهداشت و تأمین اجتماعی بلژیک روز پنج شنبه در اعتراض به سیاست های ریاضتی دولت این کشور تظاهرات کردند. راهپیمایان در خیابان های بروکسل که شمارشان به بیست هزار نفر می رسید، به ویژه خواستار ایجاد شغل و افزایش دستمزد و مخالف کاهش مرخصی های خود بودند.
به گزارش24نوامبریورونیوز،یک پرستار معترض می گوید: «وقتی ما شرایط کار را مثلا در سرای سالمندان می نگریم، می بینیم که حقوق بسیار کم است. با این تدابیر ریاضتی که وزیر می خواهد وضع کند، تنها کاری که ما می توانیم بکنیم آن است که به خیابان بیاییم و اعتراض کنیم».
دنی دوبوا رئیس اتحادیه کارکنان راه آهن نیز می گوید: «در قراردادهای جدید می خواهند حقوق را کم کنند و به این صورت شرایط کار سخت می شود. این عادی نیست که در یک سرای سالمندان، یک کارگر برای شانزده نفر کار کند، صبح ها رختخواب شان را درست کند و آنها را آماده کند».
نمایندگان کارکنان بخش بهداشت بلژیک پنج سال است که در حال مبارزه برای قانع کردن دولت به امضای توافقی در زمینه افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار هستند. اما بر خلاف خواسته آنها، دولت در صدد کاهش مرخصی آنهاست.
درست پیش از راهپیمایی روز پنج شنبه نمایندگان اصناف بلژیک با دولت این کشور بر سر آغاز گفتگوها به توافق رسیدند.
دولت بروکسل برای کاستن از بدهی های رو به افزایش در پی کاهش هزینه های خود در بخش هایی همچون خدمات بیمارستانی و فرهنگ است.
حادثه در یک نیروگاه در چین ۴۰ قربانی گرفت
در پی وقوع حادثه در یک نیروگاه در چین دست کم ۴۰ نفر جان خود را از دست دادند. یکی از سکوهای در حال ساخت در برج خنک کننده این نیروگاه ساعت ۷ صبح به وقت محلی فروریخت.
به گزارش24نوامبریورونیوز،رسانه های چین گزارش کرده اند که احتمال دارد شمار قربانیان افزایش پیدا کند چون این امکان وجود دارد که افراد بیشتری در زیر آوار گرفتار مانده باشند.
این اتفاق در شهر فنگ چنگ در استان جیانگشی رخ داد که در شرق چین واقع است.
عملیات جستجو برای مجروحان احتمالی توسط نیروهای نجات و سگهای آموزش دیده آغاز شده است.
وقوع حوادث مرتبط با کار در چین به دلیل استانداردهای ایمنی پایین، نسبتا بالا است. دولت چین در پاسخ به انتقادها قول داده است که ایمنی کار را افزایش دهد.
سال گذشته چند انفجار در انبارهای مواد شیمایی در شهر بندری تیانجین ۱۷۰ قربانی به جا گذاشت.
چهارم آذرماه1395

akhbarkargari2468@gmail.com

Fri 11/25/2016 09:41
اخباروگزارشات کارگری5آذر1395

لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی نه!
تغییرقانون کار بنفع کارگران آری!


- عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران کارخانه قفل کار!
حق سنوات کارگران بازنشسته این واحد تولیدی هم پرداخت نشده است!
- افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت نهایی شد!
- وزارت بهداشت چتر درمان کارگران را سوراخ نکند
- بیلان مالی صندوق ذخیره مشخص نشد/ لزوم مشارکت معلمان در مدیریت منابع مالی
- رضارخشان:آقای روحانی" معیار شما در شرمسار خواندن وقایع چیست؟
-60درصد کارگران کارخانجات متال و فلزات سنگین ایران ازمشکلات اسکلتی عضلانی رنج می برند!
- اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی لوفت هانزا تا روز شنبه تمدید شد!
عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران کارخانه قفل کار!
حق سنوات کارگران بازنشسته این واحد تولیدی هم پرداخت نشده است!
کارگران کارخانه قفل کار می‌گویند که کارفرمای آن‌ها هنوز بابت مطالبات مربوط به 16 ماه دستمزد و حق بیمه پرداخت نشده با آن‌ها تسویه حساب نکرده است.
به گزارش5آذرایلنا،تعدادی از کارگران قفل کار افزودند: به‌صورت مشخص حدود 24 کارگر در این واحد تولیدی با سوابق بالای 15 سال مشغول کارند که میانگین حجم معوقات مزدی آنها تا 16 ماه می‌رسد.
این کارگران می گویند: در مقابل این طلب مزدی از کارفرما هرماه به صورت علی الحساب مبالغی در حدود 200 تا 500 هزار تومان دریافت کرده اند.
به گفته کارگران این کارخانه؛ تولیدات شرکت قفل کار در زمینه تولید قفل و یراق آلات درب‌های چوبی در شهرک صنعتی البرز قزوین فعالیت دارد، هم اکنون به دلیل تامین نشدن منبع مالی کارخانه برای تهیه مواد اولیه تولید به حداقل کاهش یافته است.
به گفته کارگران این کارخانه تعداد ی از کارگر بازنشسته قفل کار نیز که از چند سال قبل به مرور بازنشسته شده‌اند هنوز نتوانسته‌اند سنوات پایان اشتغال خود را از کارفرما دریافت کنند.
این کارگر همچنین در زمینه معوقات بیمه‌ای کارگران گفت: تقریبا از مرداد ماه سال 93 بیمه کارگران قفل کار به تامین اجتماعی واریز نشده به همین دلیل دفترجه‌های بیمه‌ای کارگران فاقد اعتبار است.
این کارگر که به نمایندگی از سایر کارگران سخن می‌گفت در خصوص سایر بدهی‌های کارخانه قفل کار اظهار داشت: این واحد علاوه بر بدهی حدود 2 میلیارد و 300 میلیونی به تامین اجتماعی بابت وام‌های بانکی نیز مبالغ زیادی بدهکار است.
از قرار معلوم این کارگران که بیش از 15 سال سابقه کار در این کارخانه را دارد، به دلیل مشکلات معیشتی بیش از این نمی‌توانند منتظر پرداخت دستمزدشان بماند و به همین دلیل از مسئولان دولتی در استان قزوین از جمله استانداری خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده‌اند.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت نهایی شد!
آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان در سال آینده حکایت دارد.
به گزارش5آذر ایسنا، لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ درحالی تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰ درصد نهایی شده است.
رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار می‌گیرد.
روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان می‌دهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰ درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰ درصد تصویب شد.
اما برای سال ۱۳۹۴ درشرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳ تا حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که باوجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح میَ‌شد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت. آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمی‌دهد که بیش‌ از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان می‌خواهد تا حقوق کارکنان را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما نمی‌توانیم.
به هر صورت برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش ۱۲ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداخت‌ها، حقوق برخی بخش‌ها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشته‌اند را تا ارقام بالاتری وحتی ۲۵ درصد افزایش داد.
برای سال ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵ درصد اعلام شده، اما با گمانه‌زنی ‌هایی که برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال می‌شود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود.
وزارت بهداشت چتر درمان کارگران را سوراخ نکند
یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که وزارت بهداشت نباید به بهانه ادغام و یکسان سازی بخشی از خدمات درمانی، چتر بیمه‌های فراگیر درمانی کارگران را سوراخ کند.
فریبرز رییس دانا، در رابطه با طرح ادغام بیمه ها گفت: هر طرح اجتماعی مهمی مثل طرح ادغام بیمه هاٰی درمانی جنبه های متفاوت اجتماعی و اقتصادی دارد و این جنبه ها باید بررسی کارشناسی شود و این در حالی است که در خصوص طرح سلامت بررسی جامع نبوده است و همه جنبه های مرتبط با آن دیده نشده است.
او افزود : از طرف دیگر این طرح ها باید مبتنی بر حضور، اظهار نظر ، نقد مردمی و کارشناسی باشد. به ویژه از سوی کسانی مانند کارگران که طبق قانون هم در اموال سازمان تامین اجتماعی سهیم هستند و هم مصرف کننده اصلی این فعالیت ها هستند.
رییس دانا با اشاره به اینکه طرح سلامت هیچ کدام از این مسیر ها را طی نکرده است، گفت: ناکارآمدی پیشنهاد غیر قانونی ادغام درمان تامین اجتماعی درست مانند لایحه معیوب اصلاحیه قانون کار است.
وی بابیان اینکه دولت در هیچکدام از این دو دعوای قانونی نیز از هیچ کارگر یا نماینده کارگری و نظریه پردازی کمک نگرفته است، گفت: این وضعیت در حالی است که اگر قرارباشد در لایحه یا طرحی راجع به سود، سرمایه و امنیت سرمایه داران تصمیم‌گیری بشود، قطعا نویسندگان آن به شکل مرتب از اتاق های بازرگانی و انجمن های صنفی و اقتصاد دانان این حوزه کمک گرفته می شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت : طرح جامع سلامت، ارزشهای خوبی در آن بود و آثاری نیز گذاشت اما اجرای غلط آن در نهایت باعث شد تا با بالا رفتن تعرفه های خدمات دارویی و درمانی، پاشنه آشیل نظام درمانی کشور بیش از گذشته شکننده شود.
وی در توضیح نارسایی های خدمات درمانی موجود در کشور گفت: واقعیت این است که جریان سوداگری به پزشکی نفوذ کرده و در نتیجه اکنون به نظام سلامت کشور با نگاه ماشین پول سازی نگریسته می‌شود.
وی ادامه داد: نتیجه این وضعیت این است که از زمان وصل شدن اعتبارات صندوق‌های بیمه‌ای به طرح تحول سلامت، از یکسو قمیت‌ تعرفه‌های پزشکی توسط تعیین کنندگان افزایش نجومی داشته است که نتیجه آن افزایش صف‌های بیماران نیازمند خدمات درمانی دولتی است.
او با بیان اینکه « برآیند و بیلان طرح جامعه سلامت مثبت نیست» افزود : برای اینکه آثار منفی مربوط به صف و گرانی ها خودشان را نشان دادند.
رئیس دانا گفت : سوداگران درمان با قطعیت وارد این رشته شده است اگر دولت و سرمایه داران می خواهند با این پدیده جوری رقابت کنند،حق مردم و کاگران را بدهند باید قطع تر و محکم تر برخورد کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره تجربه شخصی خود از مراجعه به یک بیمارستان خصوصی و دولتی گفت :برای یک بیماری که داشتم مجبور شدم به بیمارستان خصوصی بروم و باوجود پرداختی نسبتا سنگینی که داشتم اما احساس کردم که کادر درمانی و پزشکی با مراجعه کنندگان رفتاری کالایی دارند.
وی ادامه داد: بعد از این ماجرا برای یک کسالت دیگر به یک بیمارستان دولتی مراجعه کردم و مشاهده کردم با وجود پرداخت هزینه ‌ای به مراتب کمتر، پرستاران، پزشکان و سایر کارکنان با بیماران رفتار مناسبی داشتند.
او افزود: قطع یقین استمرار خدمات درمانی مراکز دولتی برای جامعه بسیار حائز اهمیت است و ماهیت وجودی این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها از ساخت سد‌های پرهزینه‌ای که امروز باعث از بین رفتن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و محیط زیست شده بیشتر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: به طور حتم توده آگاه مردم متوجه ضرورت حفظ و توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی عمومی بوده و هست اما نکته قابل تامل این است که روند اجرای طرح تحول سلامت تا چه اندازه می‌توان در راستای حفظ و استمرار خدماتی درمانی رایگان ارزیابی کرد.
رئیس دانا با انتقاد از وزیر بهداشت گفت: وقتی مدیران وزارت بهداشت و درمان در مواجه با منتقدانی که نسبت به روند تعرفه‌گذاری خدمات درمانی و توزیع اعتبارات نظام سلامت میان بخش های مختلف اعتراض دارند از ابزار سفسطه و موضعگیری ایدئولوژیک استفاده می‌کنند، معلوم است که یک جایی دل در گرو سوداگری دارند.
او بابیان اینکه به همین دلیل است که طرح جامعه سلامت ناقص و ابتر از کار در آمده است، افزود : مجریان این طرح به جای آنکه درصدد مهار و کنترل بالا بردن تعرفه‌های دارویی و درمانی باشند تنها سنگ ادغام درمان تامین اجتماعی و دست‌اندازی به اموال کارگران را به سینه خود می‌کوبند و حتی به صاحبان صندوق های مختلف درمانی اجازه کشیدن کوچکترین سرکی را هم نمی دهند.
منبع:ایلنا-5آذر
بیلان مالی صندوق ذخیره مشخص نشد/ لزوم مشارکت معلمان در مدیریت منابع مالی
یک فعال معلمان می گوید: معلمان باید خودشان در مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان و نظارت بر گردش مالی آن نقش فعال داشته باشند.
رضا مسلمی، فعال معلمان همدان با انتقاد از عملکرد چندساله صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: معلمان باید در مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان نقش فعال داشته باشند.
وی افزود: مفهوم این مشارکت فعال این است که بایستی اعضای هیات مدیره و هیات امنای صندوق در مجامع عمومی و توسط خود معلمان انتخاب شوند.
این عضو کانون صنفی معلمان همدان در ادامه در تشریح کاستی های مدیریتی صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در دوران وزارت فانی، مدیریت صندوق در ابتدای کار خود در جلسه ای که با نمایندگان تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور داشت، از وضعیت صندوق ذخیره در دولت احمدی نژاد بسیار انتقاد کرد و تصریح کرد که دارایی های صندوق مشخص نیست، این در حالیست که پس از آن، در دوران سه ساله وزارت فانی نیز هیچگاه بیلان مالی صندوق مشخص نشد.
مسلمی با بیان این که دولت باید در قبال معلمان هم پاسخگو باشد و هم شفاف عمل کند، تصریح کرد: وقتی در ماههای اخیر زمزمه های سوء استفاده های مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان رسانه ای شد، دولت اول انکار کرد و بعد در نهایت با فشار رسانه ها، باز هم با حفظ عدم شفافیت با مساله برخورد کرد و گفت: جابجایی های مالی، وام های معوقه است و به این ترتیب است که باز هم معلمان پاسخ قانع کننده ای نگرفتند.
عضو شورای هماهنگی کانون های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در ادامه افزود: وزیر پیشین آموزش و پرورش بدون این که در مورد تخلفات مالی صندوق توضیحات قانع کننده ای بدهد، برکنار شد و ابهامات معلمان همچنان پابرجا ماند.
مسلمی اظهار داشت: دولت اعلام کرده است این که دستگاهی وامی داده و آن فرد در پرداخت وام، معوقه داشته و تبدیل به بدهی شده، برخی رسانه ها آن را فساد مالی معرفی می کنند، این اظهارات در حالی بیان می شود که اگر معلمی قصد دریافت یک وام 5 میلیون تومانی داشته باشد، انواع و اقسام ضمانت ها را می گیرند تا نسبت به بازپرداخت وام مطمئن باشند، حال باید پرسید چطور به همین راحتی وام های میلیاردی از منابع مالی معلمان بدون اخذ ضمانت های معتبر به افرادی داده می شود که بعد تبدیل به معوقه بشود.
این فعال معلمان در پایان با تاکید مجدد بر لزوم شفاف سازی گفت: امیدواریم این هیات تحقیق و تفحص مجلس که با هدف تحقیق در ارتباط صندوق ذخیره فرهنگیان شروع به کار کرده، منجر به شفاف سازی برای معلمان شود.
برگرفته از ایلنا
رضارخشان:آقای روحانی" معیار شما در شرمسار خواندن وقایع چیست؟
در حالیکه اینروزها خبر لغو سخنرانی علی مطهری از طرف دادستان مشهد، سر تیتر خبرهای روز بشمار می رود اما درین میان توئیت اقای روحانی که لغو سخنرانی اقای مطهری را مایه شرمساری دانسته بود بیشتر توجه مرا به خود جلب کرده است.ازین لحاظ که اتفاقهای بغرنج تری در کشور رخ داده است اما از دید اقای روحانی مایه شرمساری محسوب نمی شود تا لغو یک سخنرانی معمولی که نه قرار بود از آن معجزه ای ساتع شود ونه مشکلات وگره های مملکتی را باز کند.معمولا توجیه اقایان هم درین جور مواقع ،حمله به ازادی بیان وازین جور چیزاست که البته بیشتر به شوخی می ماند تا بیان واقعیت.اما اقای روحانی، ایا لغو سخنرانی اقای مطهری بیشتر مایه شرمساریست یا وجود این همه فساد،اختلاس ،رانت ویا حقوهای نجومی ؟آن مهمتر بود یا 8هزار میلیارد تومان بقول خودتان معوقات بانکی وبقول بعضی ها اختلاس از صندوق فرهنگیان کشور ،آنهم توسط سی نفر خورده شده و پس نمی دهند ؟این درحالیست که جامعه فرهنگیان کشور دچار مشکلات معیشتی عمده ای هستند وکسی هم صدایشان را نمی شنود .یا خیل عظیم ارتش بیکاران در کشور؟یا رتبه 118 ایران درجهان در زمینه رفاه آجتماعی؟ شرمندگی آن بیشتر بود یا در زیر خط فقر زندگی کردن بیش از 50درصد از مردم ایران؟یا اوضاع رقت انگیز کارگران ؟یا پایین رفتن سن فحشا؟کودکان کار ؟راستی اوضاع فعلی شرکتها وکارخانجات کشور از دید شما ورای این واژه است؟یعنی اوضاع شرکت نیشکر هفت تپه و ایران خودرو و سایپا و ده ها موسسه تولیدی روبراه است؟آیا سیلی خوردن مادر دست فروش فومنی در حضور فرزندش از دست ماموران شهرداری مایه شرمساری نیست؟ویا خیلی از رخدادها وحوادث نگران کننده در زمینه های اقتصادی وا جتماعی وغیره که ربط مستقیمی به عملکرد دستگاه دولت دارد در چه تعریفی از دید شما می گنجد؟
اقای روحانی ،من نمی دانم معیار شما در شرمسار خواندن وقایع چگونه است؟اما واقعیت اینست که در زندگی روز مره مردم ، گرفتاریها و مصائب فراوانی وجود دارد که بیشتر مایه شرمساریست تا لغو سخنرانی علی مطهری .
رضارخشان
4/9/1395
60درصد کارگران کارخانجات متال و فلزات سنگین ایران ازمشکلات اسکلتی عضلانی رنج می برند!
دکتر فرشاد اخوتیان گفت:یکی از مشکلاتی که اختلالات اسکلتی عضلانی در کشور ما ایجاد کرده در تولیدات است و با بررسی هایی که انجام شده در کارخانجات متال و فلزات سنگین مشاهده شده که حدود ۶۰ درصد کارگران آن کارخانه ها دارای مشکلات اسکلتی عضلانی بوده و این مشکلات در ارتباط با وزن سنگین و ساعات کاری آنها است.
به گزارش5آذرمهر،دبیر علمی سمینارتخصصی فیزیوتراپی در اختلالات اسکلتی عضلانی، بروز اختلالات اسکلتی عضلانی را یکی از علل ترک شغل افراد عنوان کرد.
دکتر فرشاد اخوتیان در سمینار تخصصی فیزیوتراپی در اختلالات اسکلتی عضلانی، اظهار داشت: با توجه به افزایش اختلالات اسکلتی عضلانی در کشور انجمن فیزیوتراپی ایران تصمیم به برگزاری این سمینار گر فت.
وی افزود: در یک تحقیقی که در آمریکا انجام شده بین ۲۹ تا ۳۵ درصد مشکلاتی که باعث ترک شغل افراد می شود اختلالات اسکلتی عضلانی است و این هزینه در سال ۲۰۰۷ حدود یک و نیم ییلیون دلار برآورد شده است.
اخوتیان ادامه داد یکی از مشکلاتی که اختلالات اسکلتی عضلانی در کشور ما ایجاد کرده در تولیدات است و با بررسی هایی که انجام شده در کارخانجات متال و فلزات سنگین مشاهده شده که حدود ۶۰ درصد کارگران آن کارخانه ها دارای مشکلات اسکلتی عضلانی بوده و این مشکلات در ارتباط با وزن سنگین و ساعات کاری آنها است.
وی افزود : انجمن فیزیوتراپی بر ان است تا با بررسی جدید ترین روش ها و ابزار های تشخیص و درمان اختلالات اسکلتی عضلانی در این سمینار بتواند اهمیت جایگاه فیزیوتراپی در نظام سلامت کشور را مورد توجه قرار دهد.
اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی لوفت هانزا تا روز شنبه تمدید شد!
خلبانان شرکت هواپیمایی لوفت هانزا اعلام کردند که روز شنبه نیز به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
روز جمعه و در سومین روز از این اعتصاب ۸۰۰ پرواز این شرکت هواپیمایی آلمانی لغو شدند و قرار است در روز شنبه نیز ۱۳۷ پرواز مسافت بلند لغو شوند.
لغو پروازهای روز جمعه و شنبه باعث شد ۱۳۰ هزار نفر دیگر به مسافران سرگردان این شرکت هواپیمایی اضافه شود.
به گزارش25نوامبر یورونیوز،اتحادیه خلبانان می گوید، با توجه به سوددهی لوفت هانزا، دستمزد خلبانان این شرکت باید ۳.۷ درصد افزایش یابد.
یورگ هندورگ، سخنگوی اتحادیه خلبانان می گوید: «بله، این اعتصاب منجر به خسارتهای مالی می شود اما هدف از اعتصاب، اعمال فشار به مدیریت است. از آنجا که این اعتصاب مسافران زیادی را نیز تحت تاثیر قرار داده، بسیار مطلوب خواهد بود تا به این اختلافات به شیوه ای متفاوت پایان داده شود. اما برای این کار نیاز به سازش است و سازش نیز تنها زمانی ممکن است که یک طرف این اختلاف آماده باشد تا قدمی بسوی طرف مقابل بردارد».
از زمان آغاز این اعتصاب در روز چهارشنبه تا کنون در مجموع ۲۷۵۵ پرواز لغو شدند و برنامه سفر ۳۴۵ هزار مسافر به ناچار تغییر کرده است.
خلبانان خواستار افزایش ۳.۶۶ درصدی حقوق خود در سال هستند و می گویند پنج سال گذشته نیز باید لحاظ شود. شرکت لوفتهانزا اما موافق افزایش ۲.۵ درصدی است.
مسئولان شرکت لوفت هانزا زیان روزانه ای که اعتصاب خلبانان متوجه این شرکت می کند را ۱۰ میلیون یورو برآورد می کنند.
پنجم آذرماه1395


akhbarkargari2468@gmail.com



اخباروگزارشات کارگری19اسفند1394

- در دویست و پنجاه و چهارمین نشست شورای عالی کار حداقل دستمزد سال95کارگران تعیین شد


پرونده قضایی
کارگران مجتمع مس خاتون آباد و
معادن سنگ آهن بافق وطزره
مختومه باید گردد

- در دویست و پنجاه و چهارمین نشست شورای عالی کار حداقل دستمزد سال95کارگران تعیین شد
- تجمع کارگران کارخانه آلومینیوم هرمزآل مقابل استانداری هرمزگان دراعتراض به پایمال شدن حقوقشان پس از واگذاری به بخش خصوصی
- بیانیه ی کانون نویسندگان ایران درباره ی صدور احکام سنگین زندان برای فعالان کارگری و مدنی
- ادامه وگسترش اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه نسبت به خصوصی سازی
تجمع اعتراضی کارگران نی بر مجتمع نی شکر هفت تپه برای چندمین بار در ماه جاری
کارگران نی بربا مسدود کردن دربهای واحد آسیاب مانع ورود کامیونها به کارخانه شدند
- اعتصاب سه روزه کامیون داران شرکت ره سازان کانال آب کشاورزی بخش بن رود
- تجمع کارگران بیکارشده کارخانه صابون سازی فرمانداری ویژه خرمشهر دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان
-3ماه حقوق وعیدی کارگران پالایشگاه ستاره خلیج فارس کماکان پرداخت نشده است
- عدم پرداخت6ماه مطالبات پرستاران
- دستمزد 300کارگرنساجی الگانت با تاخیر3تا4 ماهه پرداخت میشود
-14 هزار کارگر ساوجی در معرض ریسک بالای خطرات حوادث شیمیایی
- سه تن از کارگران آسیب دیده تصادف سرویس رفت وآمد درعسلویه به شیراز منتقل شدند
- سقوط در چاه جان 2 نفر را در دلیجان گرفت
- راهپیمایی سراسری در شهرهای فرانسه در اعتراض به طرح اصلاحات قانون کار
- اعتصاب کارکنان راه آهن فرانسه همزمان با اعتراضات سراسری به اصلاحات قانون کار

در دویست و پنجاه و چهارمین نشست شورای عالی کار حداقل دستمزد سال95کارگران تعیین شد
بامداد چهارشنبه 19اسفند ماه، دویست وپنجاه چهارمین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،کارفرمایان خصوصی وتشکل های دست سازحکومتی با توافق بر سر افزایش 14درصدی حقوق کارگران در سال 95 ، به پایان رسید.
با این حساب حداقل حقوق کارگران که در سال 94 ، مبلغ 712425تومان بود با افزایش 14درصدی ، به 812165 تومان در سال 95 افزایش مییابد.
بنا به گزارشات منتشره بتاریخ19اسفند،در این نشست که ریاست آن را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برعهده داشت، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، معاونان وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند. علاوه بر این نمایندگان تشکلهای کارفرمایی و قلابی کارگری هم به عنوان دو ضلع دیگر شورای عالی کار در این نشست به بحث و تبادلنظر پرداختند.
این نشست از ساعت 18 بعدازظهر روز سهشنبه آغاز به کار کرد. دولت و کارفرمایان خصوصی در اواسط چانهزنی خود پیشنهاد افزایش 12 درصدی را مطرح کردند اما نمایندگان تشکل های وابسته کارگری روی رقم 15 درصد برای افزایش حداقل مزد سال 95 تأکید داشتند.
براساس این گزارش همچنین در این نشست، حق مسکن بدون تغییر همان 20 هزار تومان، بن کارگری 110 هزار تومان بدون تغییر و پایه سنوات نیز همان ماهانه رقم 30 هزار تومان باقی ماند که روزانه هزار تومان محاسبه خواهد شد.
حداقل دستمزد در سال 1395روزانه 270722 ریال تعیین شد.



تجمع کارگران کارخانه آلومینیوم هرمزآل مقابل استانداری هرمزگان دراعتراض به پایمال شدن حقوقشان پس از واگذاری به بخش خصوصی
بیش از 500 نفر از کارگران کارخانه هرمزآل که بعد از ظهر چهارشنبه19اسفند در اعتراض به مشکلات مدیریتی این واحد صنعتی ،مقابل استانداری هرمزگان تجمع کرده بودند، پس از مذاکره و توافق نمایندگان آنان با معاون استاندار هرمزگان محل را ترک کردند.
به گزارش 19اسفندایرنا، تجمع کنندگان با اعلام نارضایتی از عملکرد مدیریتی این مجموعه پس از واگذاری آن به بخش خصوصی، با امضای توماری خواستار رسیدگی به وضعیت این واحد تولیدی شدند.
به گفته تجمع کنندگان، در واگذاری این کارخانه که بر اساس اصل 44انجام شده تخلفات قانونی روی داده و پس از تحویل آن به بخش خصوصی، حقوق کارکنان به شیوه های مختلف نادیده گرفته شده یا از بین رفته است.
این عده همچنین در بیانیه جداگانه ای، خواسته ها و دلایل نارضایتی خود را شرح داده و در اختیار رسانه ها و مسئولان استانداری هرمزگان قرار دادند.
در این بیانیه پرداخت نشدن حق بیمه تکمیلی کارکنان از سوی کارفرما با وجود کسر آن از حقوق پرسنل به عنوان یکی از دلایل نارضایتی اعلام شده است.
واریز پاداش های مصوبه هیات مدیره و دادن سبد کالای عید و همچنین ارائه گزارش شفاف از صندوق قرض الحسنه، شفاف سازی سهام ترجیحی و ...از دیگر درخواست های فهرست شده در این بیانیه است.
تعهد مالک جدید برای تعدیل نشدن نیروها، تامین امنیت شغلی نیروهای خدماتی با لغو قرارداد موقت و تعهد خریدار جدید برای تجزیه نشدن شرکت نیز از دیگر بندهای درخواستی کارکنان در بیانیه یاد شده است.
حدود یک ماه قبل نیز فراخوان تجمع پنج هزاری نفری کارکنان و خانواده های آنان در بیستم بهمن در فضای مجازی منتشر شد که با توجه به مقارن شدن آن با سالگرد پیروزی انقلاب به زمان دیگری موکول شد.
بهروز اکرمی،معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان چهارشنبه شب پس از مذاکره با نمایندگان تجمع کنندگان گفت: در نشست امروز (چهارشنبه) با نمایندگان کارکنان، مشکلات آنان مورد بررسی قرار گرفت و هفته آینده نیز مالک این واحد صنعتی به استانداری دعوت می شود تا گفته های هر دو طرف شنیده شود.

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران درباره ی صدور احکام سنگین زندان برای فعالان کارگری و مدنی
علی امیرقلی 21 سال، آرش صادقی 19 سال، محمود صالحی 9 سال، گلرخ ابراهیمی ایریایی 6 سال، اسماعیل عبدی 6 سال، جعفر عظیم زاده 6 سال، داود رضوی 5 سال، بهنام موسیوند 1 سال (و 2 سال تعلیقی)، نوید کامران 1 سال، رضا شهابی 1 سال، عثمان اسماعیلی 1 سال و... . اینها احکام زندان است که در ماه های اخیر در کمال «گشاده دستی» نثار فعالان کارگری و اجتماعی و مدنیِ نام برده شده است، احکامی حیرت انگیز که فقط و فقط با هدف به تسلیم کشاندن این فعالان از طریق بالابردن هزینه ی فعالیت های کارگری و سیاسی و تشدید فضای اختناق و سرکوب صادر شده است، و در مواردی نیز با تحمیل تبعید و درواقع نفی بَلَد به این فعالان آنان را ناگزیر به مهاجرت از کشور می کند.
طُرفه آن که فعالیت هایی که دستاویز این محکومیت های سنگین قرارگرفته حتی بر اساس «لایحه ی جرم سیاسی»، که این روزها مورد بحث مجلس است و قرار است تصویب شود، جرم به شمار نمی آیند و، به تعبیر حقوقی، فاقد وصف مجرمانه اند. شگفت-انگیزتر، همزمانیِ صدور این احکام با فضای انتخابات اخیر مجلس است، فضایی که در آن از «مردم سالاری» و «حق رأی» برای آحاد مردم فراوان سخن به میان آمد و حتی «مخالفان نظام» به شرکت در انتخابات دعوت شدند.
کانون نویسندگان ایران به این احکام اعتراض می کند، آنها را ظالمانه می داند و خواهان آزادی تمام فعالان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عقیدتیِ دربند است. آزادی بیان حق مسلم این فعالان است و کانون بر اساس منشور خود موظف است از آزادی بیان همگان بی هیچ حصر و استثنا دفاع کند.
کانون نویسندگان ایران
18 اسفند 1394

ادامه وگسترش اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه نسبت به خصوصی سازی
تجمع اعتراضی کارگران نی بر مجتمع نی شکر هفت تپه برای چندمین بار در ماه جاری
کارگران نی بربا مسدود کردن دربهای واحد آسیاب مانع ورود کامیونها به کارخانه شدند
در پی تشدید اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه،صبح امروز جمعی از کارگران «نی بر» در اعتراض به خصوصی سازی وعدم دریافت حقوق مقابل ساختمان اداری این مجتمع تجمع کردهاند.
بر اساس گزارش یکی دیگر از کارگران ،امروز صبح کارگران نی بر با مسدود کردن دربهای واحد آسیاب کارخانه مانع ورود کامیونهای حامل خوراک نی به آسیاب شدهاند.
به گزارش19اسفند ایلنا، تعداد ۲۰۰نفر از مجموع بیش از ۵۰۰ کارگر فصلی که به کار بریدن نیشکر در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه اشتغال دارند، برای چندمین بار در ماه جاری در اعتراض به خصوصی سازی این واحد تولیدی وتاخیر در پرداخت دستمزد مقابل ساختمان اداری این مجتمع تجمع کردند.
این کارگران میگویند چند سال است که کارفرمای مجتمع نی شکر هفت تپه به بهانه شرایط بد اقتصادی، حقوق و بیمه آنان را با تاخیر پرداخت کرده است.
کارگران نی برمدعیاند، با بحرانی شدن وضعیت مجتمع و اینکه قرار است به بخش خصوصی واگذار شود در این میان به وضعیت شغلی کارگران نی بر وهمچنین مطالبات حقوقی آنان مشخص نیست.
بر اساس گزارش یکی دیگر از کارگران ،امروز صبح کارگران نی بر با مسدود کردن دربهای واحد آسیاب کارخانه مانع ورود کامیونهای حامل خوراک نی به آسیاب شدهاند.
کارگران نی بر مجتمع کشت و صنعت هفت تپه پیش از این تاکید کرده بودند تا زمانی که پاسخ قانع کنندهای دریافت نکنند به تجمع اعتراضیشان ادامه میدهند.

اعتصاب سه روزه کامیون داران شرکت ره سازان کانال آب کشاورزی بخش بن رود
اعتصاب ۳ روزه بیش از ۱۰۰کامیون دار کمپرسی شرکت ره سازان کانال آب کشاورزی بخش بن رود به پایین بودن نرخ کرایه انجام گرفت.
به گزارش19اسفند اصفهان شرق به نقل از منابع آگاه، جمعی از کامیون داران که تعداد آن به صد نفر می رسید، در واکنش به پایین بودن نرخ کرایه، اعتصاب کردند. به گفته رانندگان این شرکت به علت کمبود میزان کرایه این اعتصاب صورت گرفته و تا ۳روز ادامه دارد.

تجمع کارگران بیکارشده کارخانه صابون سازی فرمانداری ویژه خرمشهر دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان
روزچهارشنبه19اسفند، کارگران کارخانه تعطیل شده صابون سازی خرمشهر دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع مقابل فرمانداری ویژه خرمشهر، زدند.
به گزارش19اسفندایرنا، بیش از 50 نفر از کارگران و کارکنان کارخانه تعطیل شده صابون سازی خرمشهر برای مطالبه حق و حقوق خود، روز چهارشنبه برای چندمین بار پیاپی مقابل فرمانداری خرمشهر اجتماع اعتراضی داشتند.
برپایه این گزارش،سال ها از تعطیلی شرکت صابون سازی خرمشهر به دلایل نامعلوم و مبهم می گذرد، این کارخانه با برند یاس یکی از تولیدکنندگان مرغوب ترین نوع مواد شوینده کشور بود که دهه 70 توانست در جایگاه صادرکننده نمونه به کشورهای منطقه ظاهر شده و حتی در بازارهای اروپا نیز رقابت کند.
بنیادشهید که متولی این شرکت به شمار می آمد سال 87 آن را به بخش خصوصی واگذار کرد، سال 90 درحالی که همچنان این شرکت بازار داخلی و کشور همسایه یعنی عراق را در اختیار داشت اعلام ورشکستگی و تعطیلی کرد که نتیجه آن اخراج کارگران بومی بسیاری با حقوق معوق بود.
این کارگران در چندین مرحله برای احقاق حق خود اعتراض کردند و تاکنون به حق خود نرسیدند.
بیش از 50 نفر از کارگران و کارکنان کارخانه تعطیل شده صابون سازی خرمشهر برای مطالبه حق و حقوق خود، روز چهارشنبه برای چندمین بار پیاپی مقابل فرمانداری خرمشهر اجتماع اعتراضی داشتند.
به گفته حاضران در این اجتماع، شرکت صابون سازی خرمشهر در تاریخ 18 بهمن ماه سال جاری به مزایده گذاشته شد که پس از آن شرکت برنا تجارت که صاحب قبلی آن ولی با برند دیگری وارد شده بود، برنده مزایده شد و مقرر شد که تا هجدهم اسفندماه جاری به میزان 100 میلیارد ریال به حساب دولت واریز کند.
حاضران در این اجتماع گفتند:این شرکت تاکنون، تنها 20 میلیارد ریال به حساب دادگستری واریز کرده، در حالی که بر اساس دستور قضایی دادگستری خرمشهر حداقل باید حق و حقوق کارگران به میزان 40 میلیارد ریال پرداخت شود تا فعالیت مجدد شرکت از سر گرفته شود.
این کارگران افزودند:مالک این شرکت از دادگاه تقاضا کرده که میزان اعتبار مذکور را به شیوه اقساطی پرداخت کند ولی دادگستری با تقاضای آن موافقت نکرده است.
کارخانه صابون سازی خرمشهر سال 87 از سازمان بنیاد شهید منفک شده و به بخش خصوصی واگذار شد، کارفرمای کارخانه جدید به دلایل مشکلات مدیریتی نتوانست مطالبات مزدی و بیمه ای کارگران را پرداخت کند.
این واحد تولیدی حدود سه سال به دلیل مشکلات مدیریتی تعطیل است و کارگران در این مدت توانسته اند بخشی از حقوق خود را از طریق شکایت به مراجع قانونی و از طریق فروش دارایی های کارخانه دریافت کنند.
تعداد کارگران صابون سازی خرمشهر 120 نفر مشغول به کار بوده اند.
کارخانه تعطیل شده صابون سازی خرمشهر دارای 11مخزن است که در 4مخزن آن ضایعات نفتی با غلظت و خورندگی بالا نگهداری می شود، بر اساس اعلام سازمان محیط زیست نگهداری این نوع از ضایعات نفتی آن هم بدون مجوز آن سازمان جرم محسوب شده و قابل پیگرد است.
خورندگی بالای این مواد و بارندگی های متعدد سبب پوسیدگی مخازن و نشت ضایعات نفتی به داخل محوطه و درنتیجه به وجود آمدن بوی نامطبوع می شود، اهالی مناطق حاشیه شهر مانند عباره، منیخ و ام تلول نیز از بوی نامطبوع آن رنج می برند
.
3ماه حقوق وعیدی کارگران پالایشگاه ستاره خلیج فارس کماکان پرداخت نشده است
مطالبات مزدی بیش از هزار کارگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس، از دی ماه پرداخت نشده است.
به گزارش19اسفندایلنا،جمعی از کارگران پالایشگاه ستاره خلیج فارس در عدم پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند.
از قرار معلوم، دستمزد این کارگران از دی ماه پرداخت نشده است و در عین حال این کارگران علاوه بر دستمزد، در روزهای پایانی سال، در انتظار دریافت عیدی نیز هستند.
به گفته این کارگران، بیش از هزار کارگر در شرکت های زیرمجموعه پالایشگاه خلیج فارس مشغول به کار هستند که مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده است و کارفرمایان وعده داده اند در روزهای باقیمانده تا پایان سال، نسبت به پرداخت معوقات اقدام نمایند.
این کارگران در هفته های گذشته در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی، تجمعات اعتراضی ترتیب داده بودند.

عدم پرداخت6ماه مطالبات پرستاران
قائم مقام سازمان نظام پرستار، عنوان کرد: دانشگاههای علوم پزشکی کشور به صورت متغییر6، 8، 9 و یا 10 ماه است که معوقات پرستاران را پرداخت نکردهاند که این مساله موجب ایجاد مشکلات فراوانی برای پرستاران شده است.
به گزارش19اسفند آنا،محمد شریفی مقدم با بیان اینکه به طور متوسط اکثر دانشگاههای علوم پزشکی کشور از مرداد ماه تاکنون معوقات پرستاران را پرداخت نکردهاند، گفت: تعداد محدودی از بیمارستانها از اسفندماه سال 93 معوقات پرستاران را پرداخت نکردهاند اما اکثر دانشگاههای علوم پزشکی تا مرداد سالجاری کارانه و اضافه کاری پرستاران را پرداخت کردهاند و هنوز معوقات 6 ماهه دوم را به پرستاران بدهکار هستند.
قائممقام سازمان نظام پرستاری افزود: وقتی علت را از دانشگاهها پیگیری میکنیم آنها اعلام میکنند وزارت بهداشت منابعی در اختیار آنها نگذاشته است و وقتی سراغ وزارتخانه میرویم آنها طلب خود از بیمهها را بهانه این عدم پرداخت اعلام میکنند و در نهایت نیز بیمهها افزایش تعرفه در طرح تحول سلامت و کمبود منابع را دلیل ناتوانی خود در پرداختی بیمارستانها اعلام میکنند.
وی عنوان کرد: بیمار در بیمارستان کمتر از 10 درصد فرانشیز پرداخت میکند که بقیه این مبلغ (حدود 90 درصد) توسط سازمانهای بیمهگر به بیمارستانها پرداخت میشود که با اجرای طرح تحول سلامت و افزایش تعرفههای پزشکی سهم پرداختی بیمهها به صورت چشمگیری افزایش یافته و این در حالی است که در اجرای این طرح هیچگونه منابعی برای پرداخت این هزینهها برای بیمه تعریف نشده است به همین دلیل بیمهها دیگر قادر به پرداخت سهم خود نیستند.
شریفی مقدم در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بیش از 60 درصد پرداختی بیمه به بیمارستانها سهم پزشکان عضو هیات علمی است، گفت: درصدی از این پرداختی سهم بیمارستان و حدود 27 درصد سهم تمام کادر غیرپزشکی شامل پزشکان عمومی، آزمایشگاه، رادیولوژی، بینایی سنجی، نگهبانی، خدمات و ... است که از این مقدار حدود 10 تا 15 درصد سهم پرستاران است که در 6 ماه دوم سال پرداخت نشده است.

دستمزد 300کارگرنساجی الگانت با تاخیر3تا4 ماهه پرداخت میشود
کارگران کارخانه نساجی «الگانت» سمنان دستمزد خود را با سه تا چهار ماه تاخیر دریافت میکنند.
به گزارش19اسفندایلنا،این منابع کارگری گفتهاند کارخانه الگانت که در زمینه تولید انواع پارچههای پردهای فعالیت دارد حدود ۳۰۰کارگر دارد که هر ماه حقوقشان با تاخیر سه تا چهار ماهه پرداخت میشود.
به گفته یکی از کارگران این واحد تولیدی در طول ماههای گذشته کارگران تنها مبالغی را به صورت علیالحساب دریافت کردهاند.
اوبا بیان اینکه بازار فروش محصولات این واحد تولیدی مطلوب است در ادامه افزود: کارخانه الگانت که با سرمایه گذاری مشترک دو کشور ایران وترکیه در شهر سمنان احداث شده سالانه دو میلیون مترمربع پارچه پردهای آشپزخانه، پذیرایی، نشیمن و اتاقهای کودک تولید میکند که بخش عمده این محصولات را به کشورهای ترکیه، قزاقستان، ازبکستان و روسیه صادر میشود.

14 هزار کارگر ساوجی در معرض ریسک بالای خطرات حوادث شیمیایی
معاون دارو و درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: 14 هزار نفر از جامعه کارگری شهرستان ساوه با ریسک بالای خطرات حوادث شیمیایی مواجهند.
به گزارش 19اسفندایسنا،ناصرعباسی دزفولی در سمینار آموزشی نقش قوانین و استانداردها در مدیریت و کنترل حوادث شیمیایی در دانشکده علوم پزشکی ساوه افزود: این تعداد کارگر در 150 شرکت تولیدی و صنعتی شهرستان ساوه اشتغال دارند.
وی بیان کرد: ساوه دارای بزرگترین شهر صنعتی کشور با فعالیت 380 واحد صنعتی و تولیدی است که صنایع شیمیایی متعددی در آن فعالیت دارند.
وی تصریح کرد: باید عزم ویژهای برای تعریف و عمل کردن به استانداردهای خاص در حوزه صنایع شیمیایی بکار بست تا نه تنها کارگران بلکه ساکنین منطقه نیز در معرض خطر نباشند.
عباسی دزفولی خواستار نظارت دقیق کارشناسان بهداشت حرفهای کارخانجات به مرحله تولید و دفع و امحای مواد شیمیایی شد تا این حوزه مشکل ساز نشود.
او تصریح کرد: علاوه بر رعایت قوانین استاندارد لازم است با ارائه سیستم کنترل دقیق راهکارهای لازم را برای پیشگیری از بوجود آمدن مشکلات احتمالی در این حوزه اتخاذ کرد.
وی خواستار شناسنامهدار شدن صنایع شیمیایی و شناسایی دقیق مواد شیمیایی به منظور مقابله با حوادث احتمالی در این حوزه شد تا کمترین تلفات جانی و مالی را داشته باشیم.
براساس این گزارش، کارشناس بهداشت حرفهای دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز با اشاره به اهداف اجرای این سمینار گفت: شناسایی انبارها و محلهای نگهداری و کارگاههای تولیدی و مصرفی مواد شیمیایی خطرناک، انجام اقدامات پیشگیرانه، کاهش میزان وقوع حوادث شیمیایی، آمادگی در شرایط اضطراری پس از وقوع حادثه و کاهش میزان پیامدهای بهداشتی ناشی از حوادث شیمیایی از اهداف برگزاری این سمینار است.
فاطمه خدارحمی با اشاره به استراتژی این سمینار تصریح کرد: استقرار سیستم مدیریت حوادث شیمیایی، توسعه یک نظام جامع برای پیشگیری از وقوع حوادث شیمیایی، توسعه دسترسی به اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی، آموزش و توانمندسازی افراد درگیر این برنامه، نظارت بر حسن اجرا و پیشبینی سازوکارهای مورد نیاز از جمله استراتژی های این سیمنار است.
وی با اشاره به برگزاری 2400 نفرساعت دوره آموزشی برای شرکتهای صنایع شیمیایی در شهرستان تصریح کرد: تشکیل کمیته حوادث شیمیایی و تدوین چک لیست موارد خطرناک و ارسال به صنایع از دیگر اقدامات بوده است.
خدارحمی آموزش سایر گروههای ذیربط و تشکیل کمیته LEPC و تدوین ضوابط و الزامات برای اجرای طرح مدیریت کنترل حوادث شیمیایی را از اقدامات بعدی اعلام کرد.

سه تن از کارگران آسیب دیده تصادف سرویس رفت وآمد درعسلویه به شیراز منتقل شدند
سه تن از کارگران مصدوم حادثه روز دوشنبه (17 اسفندماه) به دلیل حساسیت بالای پیگیری سلامت جسمانی شان به بیمارستان شیراز منتقل شدند.
به گزارش19اسفندایلنا!در پی حادثه روز دوشنبه (۱۷ اسفندماه) در فاز ۲ عسلویه که منجر به واژگون شدن سرویس حمل و نقل کارگران پتروشیمی مخازن سبز عسلویه شد، مدیر پروژه شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه اظهار داشت: خوشبختانه در این حادثه فوتی نداشتیم و از ۳۶ کارگر آسیب دیده این حادثه، ۳ تن از مصدومان به دلیل حساسیت بالای پیگیری سلامت جسمانیشان به بیمارستان شیراز منتقل شدند.
حسین افسردر ادامه گفت: در جریان این حادثه یکی کارگران مصدوم از ناحیه ستون فقرات، یک کارگر دیگر از ناحیه گردن و کارگر سوم نیز به دلیل کوفتگی بالای چشم که منجر به کوری نشده است، ابتدا در بیمارستان ۹۶ تختخوابی خمینی کنگان بستری شدند اما در ادامه برای درمان کاملتر به شیراز منتقل شدهاند و باقی کارگران سالم به محل کار خود بازگشتهاند.
وی افزود: دو کارگر دیگر نیز که از ناحیه انگشت آسیب دیدند در بیمارستان تأمین اجتماعی عسلویه مورد عمل ارتوپدی قرار گرفتند.
افسر با بیان اینکه دلیل بروز حادثه در حال بررسی است، افزود: دلیل بروز حادثه اشکال فنی از سمت ترمز یا فرمان بوده و راننده نیز موفق به کنترل اتوبوس نمیشود.
وی در خصوص مالکیت اتوبوس حمل و نقل کارگران اظهار داشت: شرکت شبدیز صنعت آپادانا از پیمانکارانی است که در پروژههای فاز ۲ اتوبوسهای حمل و نقل کارگران را اجاره کرده تا خدمات عمومی را ارائه دهد.
مدیر پروژه پتروشیمی مخازن سبز عسلویه با بیان اینکه انتخاب سرویسهای حمل و نقل کارگران و رانندگان آن بر اساس ضوابطی و الزامات تعیین شده در مناطق ویژه است، گفت: تجهیزات نباید بیش از چند سال قدمت داشته باشد، معاینه فنی آن به طور منظم کنترل شود و رانندگان نیز مطابق عرف کشور که اجازه میدهد شخصی راننده باشد با تست سلامت و اعتیاد انتخاب میشود که سوابق همه آنها موجود است.
افسر ادامه داد: روزانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ کارگر از کمپ به مناطق اجرا در مسیر عمومی مشغول تردد هستند و جا به جایی آنها در ۴ سرویس از کمپ اسکان به محل پروژه و برعکس انجام میشود.
وی ادامه داد: در مناطق صنعتی مانند: پتروشیمیهای صنعتی آمار حوادث رانندگی با وجود آنکه شمار رفت و آمدها به دلیل حجم بالای پروژهها با وضعیت مطلوب فاصله دارد اما این شرایط در مقایسه با آمار حوادث در مناطق غیرصنعتی از وضع بهتر برخوردار است.

سقوط در چاه جان 2 نفر را در دلیجان گرفت
فرمانده انتظامی دلیجان گفت: سقوط در چاه عمیق جان 2 نفر از شهروندان دلیجانی را گرفت.
به گزارش 19اسفندایرنا بنقل از پایگاه خبری پلیس،سرهنگ علی هاشمی افزود: گزارش مرگ 2 نفر به علت سقوط در چاه در روستایی در حوالی دلیجان شامگاه سه شنبه به مرکز فوریت های پلیس 110 اعلام شد.
وی اظهار کرد: با اعلام این خبر گروه های امدادی و ماموران انتظامی به منظور بررسی دقیق موضوع در محل حادثه حاضر شدند.
این مقام انتظامی بیان کرد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد اجساد مربوط به یک پدر 60 ساله و پسر 25 ساله است که هنگام لایروبی چاه 12 متری در یکی از مزارع اطراف شهرستان دلیجان در درون چاه سقوط کرده اند.
سرهنگ هاشمی گفت: اجساد توسط یکی از اعضای خانواده فوت شدگان کشف شده است و هر 2 جسد به پزشکی قانونی منتقل شدند و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.
شهرستان دلیجان از توابع استان مرکزی 40 هزار نفر جمعیت دارد.

راهپیمایی سراسری در شهرهای فرانسه در اعتراض به طرح اصلاحات قانون کار
اعتراض ها به طرح دولت برای اصلاحات قوانین کار در فرانسه ادامه دارد و در همین رابطه مخالفان این طرح روز چهارشنبه به دعوت اتحادیه هایی نظیر «قدرت کارگران» و «کنفدراسیون عمومی کار» به خیابان ها می آیند. قرار است در بیش از ۱۴۰ شهر اعتصاب و راهپیمایی برگزار شود.
به گزارش9مارس یورونیوز،این طرح که از سوی وزیر کار فرانسه ارائه شده و به طرح الخومری معروف است. قرار بود این طرح روز چهارشنبه در شورای وزرا بررسی شود اما در پی اعتراض ها از سوی اتحادیه های کارگری و احزاب سیاسی این امر به روز بیست و چهارم مارس موکول شده است. این طرح در صورت تصویب در شورای وزرا به پارلمان فرانسه ارائه می شود.
دولت فرانسه امیدوار است اصلاح قوانین کار بتواند بیکاری در این کشور را کاهش بدهد اما اتحادیه های کارگری و شخصیت های سیاسی می گویند این قوانین در جهت منافع کارفرمایان است و حقوق کارکنان و کارگران را تامین نمی کند.
مارتین اوبری، شهردار لیل و رهبر سابق حزب سوسیالیست فرانسه در جلسۀ اعضای رهبری این حزب این طرح را خطرناک خوانده و خواستار تغییرات اساسی در بندهای مختلف آن شده است.
تعدادی از اتحادیه ها خواهان کنار گذاشتن این طرح شده اند و از روز هفتم مارس مذاکرات با مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه را برای پیدا کردن یک تفاهم آغاز کرده اند. بندهای مربوط به ساعات کاری و تعیین سقف مستمری در صورت اخراج غیرقانونی بیش از دیگر بخش های این طرح با اعتراض روبرو شده است.
در کنار این راهپیمایی های عمومی، اتحادیۀ کارکنان راه آهن فرانسه نیز از اعتصاب در روز چهارشنبه خبر داده است. به گفتۀ این اتحادیه، همزمانی این اعتصاب با راهپیمایی در اعتراض به طرح الخومری کاملا تصادفی است چرا که تاریخ روز نهم مارس برای این اعتصاب از مدتها پیش انتخاب شده بوده است.

اعتصاب کارکنان راه آهن فرانسه همزمان با اعتراضات سراسری به اصلاحات قانون کار
اعتصاب سراسری یک روزۀ کارکنان راه آهن فرانسه منجر به آن شد که در روز چهارشنبه خدمات قطارهای مسافربری به یک سوم کاهش یابد. کارکنان به میزان دستمزدها و شرایط کار معترضند.
به گزارش9مارس یورونیوز،این اعتصاب با راهپیمایی سراسری در فرانسه برای اعتراض به طرح دولت فرانسوا اولاند برای ایجاد اصلاحات در قوانین کار همزمان شده است.
تاکنون طوماری با یک میلیون امضا در مخالفت با این طرح تهیه شده است و گروههای دانشجویی و دانش آ«وزان دبیرستانی نیز روز چهارشنبه در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه به معترضان پیوستند.
دولت فرانسه در تلاش است با اجرای این طرح نرخ بیکاری در این کشور را که هم اکنون بالای ۱۰ درصد است، کاهش دهد. قرار است ۲۴ مارس پارلمان این کشور، طرح اصلاح قوانین کار را به بحث بگذارد.

نوزدهم اسفندماه1394


  کارگران مجتمع مس خاتون آباد و

«ستارهای بود در دل شب مقاومت میکرد!»:


بهرام رحمانی - بهروز خباز- حسین جهانی: معرفی فیلمی درباره جان‌باختن شاهرخ زمانی در زندان حکومت اسلامی ایران
لینک فیلم «ستارهای بود در دل شب مقاومت میکرد!»:
https://youtu.be/sFOtnbzcRO0

شاهرخ زمانی، فعال کارگری روز یکشنبه 22شهریورماه 1394، در زندان رجائی شهر کرج درگذشت. مسئولین زندان دلیل مرگ وی را سکته مغزی اعلام کردند. در حالی که در مورد بیماری و دلیل مرگ شاهرخ، هیچگونه تحقیق پزشکی مستقل صورت نگرفته است. هم‌چنین گفته شده شاهرخ هیچ ناراحتی نداشته و حتی ساعاتی قبل از اعلام مرگ وی، هم‌بندی‌های وی را سالم دیده بودند.

پس از مرگ شاهرخ، اعتراضات محدودی در داخل کشور و اعتراضات گستردهای در خارج کشور به راه افتاد. فیلم «ستارهای بود در دل شب مقاومت میکرد!» را نیز در راستای محکوم کردن این جنایت حکومت اسلامی ایران و پیگیری دلیل مرگ شاهرخ و دیگر زندانیان سیاسی و لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی زندانیان و آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی و لغو اعدام در ایران، تهیه و منتشر شده است.
این فیلم، با زیرنویس انگلیسی میتواند در رسانههای خارجی، تشکلهای کارگری، سازمانها و احزاب سیاسی و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر نمایش داده شود تا هرچه بیش‌تر جنایات بی‌شمار حکومت اسلامی ایران علیه بشریت، افشا گردد.

شاهرخ در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ در تبریز بازداشت شده بود. دادگاه انقلاب اسلامی تبریز، شاهرخ زمانی را به اتهامات بیاساس و واهی «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت ملی» به یازده سال زندان محکوم کرد و در ۲۳ دی ماه، این حکم پس از تایید در داگاه تجدید نظر به اجرا گذاشته شد و ماموران اورا به زندان مرکزی تبریز منتقل کردند.

شاهرخ زمانی، عضو هیئت باز گشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان تهران و حومه و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری بود.

شاهرخ را پس از چندین بار تعویض زندان، از جمله نگه‌داری در بند معتادان در زندان تبریز و یا انتقال به زندان قزلحصار و یزد، در فروردین ماه سال ۱۳۹۲ به زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند.

او در اعتراض به شرایط بد زندان و از جمله انتقال و تبعید او به زندانهای مختلف بارها دست به اعتصاب زده بود.

موارد دیگری همچون هوای سلولهای زندان در رجایی شهر که دستگاه تهویه و گردش هوا در آنها نیست، پارازیت دستگاههایی که در سقف زندان تعبیه کردهاند و یا شرایط انتفال آنها به بهداری، به ندرت و با تاخیر صورت میگیرد، همه و همه بر وضعیت سلامتی زندانیان، تاثیر بسیار منفی میگذارد.

این اولین بار نیست که یک زندانی در زندانهای مخوف حکومت اسلامی ایران جان میسپارد. در گزارشات مختلف،ده‌ها زندانی هم‌چون ستار بهشتی به دلایل مختلف از جمله شکنجه جان خود را از دست داده‌اند. مسئولین زندانها، مرگ بسیاری از زندانیان سیاسی را سکته قلبی و مغزی اعلام کرده است مانند زهرا کاظمی، اکبر محمدی، افشین اسانلو و... مرگ شاهرخ زمانی در ماههای اخیر هشداری است به ادامه مرگ در زندانهای حکومت اسلامی در میان طیفهای مختلف زندانیان سیاسی و اجتماعی.

هم‌چنین با توجه به این که گفته شده است بر روی بدن شاهرخ علائم کبودی و غیره بوده فعالان کارگری و تشکلهای بینالمللی کارگری در کشورهای مختلف، خواهان تشکیل «کمیته حقیقت یاب» و کالبد شکافی و روشن شدن علت اصلی مرگ او هستند.

شاهرخ زمانی در طول نزدیک به پنج سال حبس، از امکان مرخصی برخوردار نشد. بنابراین، عامل مرگ شاهرخ و دیگر زندانیان سیاسی، حکومت اسلامی ایران و مسئولین دادگاهها و زندانبانان هستند.

رسانهها و همه فعالین و نیروهای مدافع جنبش کارگری، در همبستگی با جنبش کارگری و پیگیری تشکیل «کمیته حقیقت یاب» درباره مرگ شاهرخ زمامی و مرگهای موسوم به «مرگهای خاموش در زندان‌های حکومت اسلامی ایران، میتوانند این فیلم را در هر جایی که امکانش بود انتشار و نمایشدهند به خصوص در تشکلهای کارگری کشورهای مختلف. خواهش ما این است که در صورت امکان نتایج آن را به ما اطلاع دهند. مدت زمان این فیلم، حدود 20 دقیقه است و تهیه و تنظیم‌کننده آن نیز، حسین جهانی مستدساز مقیم استرالیا است.

لینک فیلم «ستارهای بود در دل شب مقاومت میکرد!»:


https://youtu.be/sFOtnbzcRO0

با احترام
بهرام رحمانی - بهروز خباز- حسین جهانی
دسامبر

باردیگر ممنوعیت کار برای کارگران افغانستانی در ۱۶ استان کشور

باردیگر ممنوعیت کار برای کارگران افغانستانی در ۱۶ استان کشور

 باردیگر ممنوعیت کار برای کارگران افغانستانی در ۱۶ استان کشور

یادداشت کارگری

باردیگر ممنوعیت کار برای کارگران افغانستانی در ۱۶ استان کشور


امیرجواهری لنگرودی

اوایل این هفته علی ربیعی وزیر کار در جلسه شورای اداری و کارگروه اشتغال در استانداری اردبیل آماری ارائه داد که رسانه ها ازانعکاس آن چشم پوشیدند . ربیعی گفت: در سال ۹۳ برای ۵۰هزار نفر شغل ایجادشده اما متأسفانه ۵۰هزار شغل هم ازدست‌رفته است. این آمار یعنی شکست کامل در ایجاد اشتغال؛ یعنی اشتغال صفر.
دست اندرکاران جمهوری اسلامی معمولا به شکست شان اعتراف نمی کنند و معمولا به دنبال بهانه جویی هایی می گردند که ناکامی آنها را توجیه نمایند. حمله به کارگران مهاجر و مخصوصا کارگران زحمتکش افغان یکی از این بهانه هاست. درهمین راستاست که محمدتقی حسینی قائم مقام وزیر کار و رفاه اجتماعی،اشتغال اتباع خارجی وبویژه مهاجرین افغان را براساس دستورالعمل کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی در شانزده استان غربی و مرکزی کشورممنوع اعلام کرد.
نمی گویند: فساد ساختاری وهمه گیر دارو دسته های حکومتی، قاچاق گسترده کالاهای وارداتی از طرف براداران قاچاقچی سپاه و امنیتی های متحد دستگاه ولایت فقیه، تحمیل رُکود تورمی درازمدت به اقتصاد کشور، وادار کردن اکثریت مردم به ریاضت کشی، و تشویق دلالی و رانت خواری به جای صنعت است که راه اشتغال را بسته و جوانان تحصیل کرده کشور مان را به بیکاری محکوم کرده است.
می گویند: کارگران خارجی فرصت های شغلی را از بین بردند و قدرت چانه زنی نیروی کار را پائین آوردند. ازاینرو برای انحراف افکارعمومی، به سرکوب مهاجرین متمرکز شدند. نمونه اش علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگروسخنگوی پارلمان کارگری مجلس، دوشنبه این هفته در دیدار با مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی گفته است: "وجود اتباع غیر ایرانی در بازار کار ایران باعث کاهش توانایی چانه زنی کارگران ساختمانی شده " است .البته محجوب و خانه کارگر در دشمنی با کارگران مهاجر تنها نیستند. – که ما مضحکه نمایش آنرا در اول ماه مه (۱۱اردیبهشت ) امسال شاهدش بودیم *- همانطور که دستورالعمل کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی در ممنوعیت اشتغال مهاجرین در شانزده استان غربی و مرکزی نشان می دهد در یک سال اخیر تشدید حمله به کارگران مهاجر با هدف بیرون کردن آنها از بازار کار به سیاست رسمی دولت روحانی تبدیل شده است. به عنوان نمونه در تیرماه سال گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهورطی بخشنامه‌ای از وزارت کارخواسته بود « به منظور کمک به حل معضل بیکاری و فراهم کردن شرایط ضروری برای ساماندهی اتباع بیگانه ، همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و پیمانکاران مرتبط با آن‌ها، کارگران مورد نیاز خود را صرفا از نیروی کار ایرانی تامین کنند.»
مقامات رژیم مدعی اند که ۱۰درصد بازار کار ایران در اختیار کارگران مهاجراست و تعقیب و اخراج اتباع خارجی فاقد پروانه کاررا شدت دادند. درمقابله با سیاست راست شبه فاشیستی و ضد مهاجرتی دولت درزمینه بازارکار قبل از همه لازم می نماید، تاکید نماییم که نه اخراج و نه جلوگیری از اشتغال مهاجرین در ایران، هیچ کدام نه قدرت چانه زنی نیروی کار را افزایش می دهد نه تاثیر اساسی در مقابله با بیکاری دارد. قدرت چانه زنی نیروی کار قبل از هر چیزی به درجه سازمان یافتگی و تشکل یابی مستقل طبقاتی کارگران در سطح سراسری آن مربوط است. در نبود تشکل های مستقل طبقاتی است که دولت و سرمایه می توانند آزادانه رقابت بین کارگران بومی و مهاجر را دامن بزنند و لشکر بیکاران را به ابزاری برای درهم شکستن دستمزدها و نابود کردن شرایط کار تبدیل نمایند. مهم ترین مانع ایجاد تشکل مستقل طبقاتی مزد و حقوق بگیران هم، همین نظام جمهوری اسلامی است. کارگزاران جمهوری اسلامی آگاهانه و عامدانه خشم و نفرت کارگران از شرایط جهنمی کار، دستمزدهای زیر خط فقر، نداشتن بیمه و نابودی امنیت شغلی را به سمت کارگران مهاجر سوق می دهند. می خواهند به جای این که کل طبقه علیه ظلم طبقاتی و استبداد سیاسی متحد بشوند؛ بخشی از آحاد طبقه را به جان بخش ضعیف تر و بی پناه تر خودشان بیاندازند تا خودزنی نمایند. درست به همین دلیل، سیاست بسیار کثیف و ریاکارانه ای در قبال مهاجرین پیش می برند. با تهدید به برخوردهای قضایی و در چهارچوب طرح های پی در پی آمایش نیروی کار و ممنوعیت های اشتغال اتباع خارجی در استان های مختلف؛ بخشی از این مهاجرین زحمتکش را برای دریافت جواز کار سرکیسه می کنند. همزمان بخش بزرگی از نیروی کار مهاجر نابرخوردار از مجوز اشتغال از طریق شرکت های پیمان کاری با قیمت بسیار پائین به کار گرفته می شوند. همه مامی دانیم که طرف قرارداد بخش عمده این شرکت ها دولت اسلامی است که همچنان بزرگ ترین کارفرما به حساب می آید. در واقع از این طریق دولت از نیروی کار ارزان همین مهاجرین استفاده می کند. از جهت سوم این امکان را گذاشتند که به شکل دوره ای بخشی از سود شرکت های پیمانکاری از محل کار کارگران مهاجر را به نام جریمه به کارگیری اشتغال غیرمجاز تبعه خارجی از این شرکت ها بگیرند. بند "ج" ماده یازده قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت را دارند که براساس آن ماده، می توانند هر وقت لازم بشمارند به ازای هر روز اشتغال غيرمجاز، هر تبعه خارجی را بار اول حدود يك ميليون و ۱۸۷ هزار ريال و بار دوم روزانه حدود ۲ميليون و ۳۷۴ هزار ريال از یکایک شان جريمه بگیرند. ازجهت چهارم با پرداخت دستمزدهای پائین به مهاجرین ، رقابت را دامن می زنند و کارگر بومی را زیر فشار می برند و دستمزدهای آنها را پائین می کشند ومی شکنند. آنهم در شرایطی که ایران بعد از حدود دو دهه سیاست چلاندن دستمزدها یکی از پائین ترین سطح دستمزدهای نیروی کار را در جهان نمایندگی می کند. دست اندرکاران جمهوری اسلامی در حالی که همه این بهره برداری ها را از کار مهاجرین می کنند، با رذالت هر چه تمامتر می خواهند کل این توده زحمتکش نیروی کار را هم به آماج اعتراضات کارگران و وسیله فرافکنی ناکارایی و شکست طرح ها و برنامه های اشتغالی خودشان تبدیل کنند.
روشن است که این سیاست های ضد انسانی را باید عقیم گذاشت. همانگونه که بارها یاد آور شدیم : در کشور ایران و همه جوامع پیرامونی، اتحاد طبقاتی بدون دفاع پیگیر از حق کارگران مهاجر و بدون برابرحقوقی عرصه کار، کارگران بومی و مهاجر در زمینه دستمزد، قوانین و شرایط کار، بیمه ها و بازنشستگی و سلامت زندگی آنان و فرزندان آنان امکان پذیر نخواهد بود.
Amirjavaheri@yahoo.com
چهارشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ برابر با ۰۲ سپتامبر ۲۰۱۵
*چه کسانی فرصتھای شغلی را اشغال میکنند و موجب بيکاری کارگران میشوند؟ تعرض به حقوق کارگران محروم افغانستانی قويا محکوم است!
ارديبھشت ١٣٩۴

۱۳۹۴/۰۱/۲۵

مسئول کمیته بیمه و درمان خانه‌کارگر تشریح کرد
تلاش وزارت بهداشت برای تصاحب منابع تامین اجتماعی این بار از راهی دیگر


ایلنا:بخشی از بدنه دولت سرگرم تهیه پیش نویس لایحه‌ای است که به موجب آن مسئولیت اداره معاونت درمانی برخی سازمان‌های حمایتی مانند‌ سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی در قالب برنامه ششم توسعه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل شود.
به گفته مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر تلاش‌های وزارت بهداشت برای جداسازی معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی و انتقال آن به واحدهای زیر مجموعه این وزارتخانه هنوز ادامه دارد و بطور مشخص مطلع‌ایم که بخشی از بدنه دولت سرگرم تهیه پیش نویس لایحه‌ای است که به موجب آن مسئولیت اداره معاونت درمانی برخی سازمان‌های حمایتی مانند‌ سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی در قالب برنامه ششم توسعه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل شود.
«علیرضا حیدری» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: تفاوت این لایحه با طرحی که زمستان سال گذشته از سوی گروهی از نمایندگان مجلس برای ادغام معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت مطرح شد، این است که آن زمان سازمان بیمه سلامت به عنوان یکی از خریداران سازمان تامین اجتماعی تعریف شده بود اما در لایحه‌ای که این روز‌ها صحبت از نگارش آن در میان است وزارت بهداشت تصمیم گیر اول و آخر معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
این فعال کارگری با یادآوری اینکه در آن‌زمان نیز کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی از طریق برپایی اعتراضات صنفی مخالفت خود را با هرگونه ادغام معاونت درمانی این سازمان در نظام بیمه سلامت مطرح کردند، ادامه داد: به نظر می‌رسد که تبعات لایحه اخیر برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به مراتب خطرناک‌تر باشد.
وی ادامه داد: در حقیقت مادامی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تنهایی مسئولیت سیاست گذاری امور درمانی کشور را برعهده دارد نمی‌تواند تامین کننده حقوق بیمه شدگان باشد.
حیدری با تاکید براینکه تجربه مدیریتی که در فاصله سالهای ۵۴ تا ۶۹ از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برمعاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی حاکم بود، باعث شده است تا بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از تکرار چنین وضعیت مشابهی واهمه داشته باشند.

۱۳۹۴/۰۱/۲۵
دبیر نهاد کارگری پلی اکریل اصفهان :
روحانی با صدور مجوز راهپیمایی روز کارگر، تفاوتش با احمدی‌نژاد را نشان دهد
ایلنا:دبیر نهاد کارگری کارخانه پلی اکریل اصفهان از دولت یازدهم خواست با صدور مجوز راهپیمایی روز کارگر نشان دهد با دولت احمدی‌نژاد تفاوت دارد و فقط شعار نمی‌دهد.
«علیرضا خرمی» با اشاره به جلوگیری از برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر از سال 87 تا کنون، در این باره به ایلنا گفت: کارگران انتظار دارند دولت یازدهم مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر را صادر کند تا آن‌ها بتوانند مانند سایر اقشار جامعه مطالبات صنفی خود را بیان کنند و دولتمردانی که احیانا از این مطالبات آگاه نیستند در جریان خواسته‌های کارگران قرار بگیرند.
او افزود: راهپیمایی روز جهانی کارگر به اتحاد کارگران منجر می‌شود اما جریانات سیاسی با منافع اقتصادی وجود دارند که نمی‌خواهد کارگران متحد شوند. اگر تشکل‌های کارگری انسجام پیدا کنند و متحد شوند و بدانند چه قدرتی دارند انتظاراتشان بالا می‌رود و صدای آن‌ها مانند معلمان و پرستاران شنیده می‌شود، اما دست دولت - هر دولتی - در دست سرمایه داران است و آن‌ها نمی‌خواهند این اتفاق بیفتد.
این فعال حقوق صنفی کارگران تصریح کرد: ما از رئیس جمهور انتظار داشتیم که به جبران عقب ماندگی دستمزد در اولین سال دولت یازدهم، امسال حقوق کارگران را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش دهد اما او در حق قشر کارگر کم لطفی کرد. حالا تقاضا داریم لااقل حق راهپیمایی در روز کارگر را از ما نگیرند تا بتوانیم مطالبات خود را در آن روز به صورت آزادانه بیان کنیم.
او در ادامه گفت: متاسفانه کارگران را از هر طرف محدود کرده‌اند و ما نمی‌توانیم صدای خود را به گوش مسوولان و مردم برسانیم و مطالباتمان در فضای عمومی جامعه مطرح نمی‌شود.
خرمی بیان کرد: اگر دولت یازدهم مجوز راهپیمایی روز کارگر را برای دومین سال متوالی صادر نکند، آنوقت چه تفاوتی بین این دولت و دولت احمدی‌نژاد وجود دارد؟ صدور مجوز راهپیمایی به محوبیت آقای روحانی می‌افزاید و از طرفی بازتاب بین الملی عدم صدور مجوز راهپیمایی در ایران آنهم در شرایطی که کارگران در تمام کشورهای آزاد جهان در آن روز راهپیمایی می‌کنند وجهه دولت را که با شعار رفع فضای امنیتی سرکار آمده است خراب می‌کند.
دبیر شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان در پایان گفت: جامعه کارگری تشکل قدرتمندی نیست و جایی هم به حساب نمی‌آید. البته دولت‌ها به موقعش خوب شعار می‌دهند و مدعی‌اند دست بوس کارگر هستند اما در عمل تلاشی در جهت منافع کارگران از آنها نمی‌بینیم. کارگران انسجام ندارند اما اگر در روز کارگر تجمع کنند و خودی نشان دهند اولا در معادلات عرصه قدرت جایگاهی پیدا می‌کنند و ثانیا اعتماد به نفس از دست رفته‌شان در طی سالیان گذشته باز می‌گردد.

۱۳۹۴/۰۱/۲۵
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان:
قراردادهای موقت به معنای نادیده گرفتن حقوق کارگران است.
ایلنا:دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: استفاده کردن از قراردادهای موقت ضایع کردن اندوخته کارگران است.
به گزارش ایلنا از همدان؛ چنگیز اصلانی امروز، در اولین جلسه تشکلات کارگری سال ۹۴ در جمع کارگران، با بیان اینکه قراردادهای موقت یا سفید امضاء مشکلات فراوانی را برای نیروی کار کشور به وجود آورده و امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است گفت: استفاده کردن از قراردادهای موقت ضایع کردن اندوخته کارگران است.
اصلانی تاکید کرد: طبق قانون کار تشکلات کارگری در کارخانجات باید تشکیل شود واین در صورتی است که کارفرمایان از تشکیل این جلسات جلوگیری می‌کنند.
وی اظهار داشت: کارگران از نظرمالی زیر خط فقر هستند چون دستمزد‌ها پایین و هزینه‌های معیشت بالاست و عنوان کرد: کارگران از بیان مشکلاتشان می‌ترسند.
دبیر اجرایی خانه کارگر گفت: هفته کارگر از ۵ اردیبهشت تا۱۱ اردیبهشت ماه است و در پایان به ارائه برنامه‌های هفته کارگر پرداخت و افزود: هدف از برگزاری این هفته رساندن درد دل ومشکلات کارگران به گوش مسئولین است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان:
کارگران پس از ۳۶ سال مزد زحمات خود را نگرفتند
ایلنا:پاسخ زحمت‌های کارگران را با قراردادها موقت و سفید امضاء دادند سپس کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را از شمول قانون کار خارج کردند و امروز پس از ۳۶ سال به جای اینکه به معیشت کارگران رسیدگی شود، حداقل حقوق‌شان ۶۷ درصد از تورم عقبتر است.
هادی رضا‌زاده گفت: کارگران در پدید آمدن انقلاب اسلامی نقش موثری داشتند و در همه زمان‌ها و رویداد‌ها در خط مقدم بودند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان، شامگاه روز گذشته، در دیدار با فعالان کارگری استان گلستان که به مناسبت گرامیداشت سی و ششمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و با حضور مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی و نبی هزار جریبی عضوشورای شهر گرگان برگزار شد، گفت: مسولان باید بدانند کارگران نقش به سزایی در پیروزی انقلاب داشتند و هنوز پس از ۳۶ سال مزد زحمات خود را نگرفتند.
رضازاده اظهار داشت: به گفته خود مسولان اگر همکاری کارگران در مبارزات بر علیه رژیم پهلوی نبود، پیروزی در انقلاب به زمان‌های خیلی بیشتر ی نیاز داشت.
وی با بیان اینکه کارگران در همه حال پشتیبان نظام خواهند بود و هرگز فریب دشمن را نخواهند خورد، ادامه داد: در ۲۰ سال آخر حکومت طاغوت به دلیل اینکه محمدرضا پهلوی می‌خواست کارگران را به حکومت وابسته کند، یک نگاه خاصی به تشکلات کارگری داشت، اما کارگرهای ایران فریب وی را نخوردند و دعوت حضرت امام را لبیک گفتند و به یاری انقلاب شتافتند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان تصریح کرد: کارگران در جنگ تحمیلی هم نقش تاثیر گذاری به جا گذاشتند و در دو سنگر تولید و جبهه‌های حق علیه باطل از جان مایه گذاشتند و همراه و همسو با نظام قدم برداشتند.
وی با ابراز گلایه از برخی ناملایمتی‌های مسولین نسبت به کارگران گفت: کارگران سختی را تحمل کردند تا در آینده توسط مدیران جامعه جبرا ن شود، اما دولت مردان ما جواب زحمت‌های کارگران را چگونه دادند؟
رضازاده در ادامه افزود: پاسخ زحمت‌های کارگران را با قرارداد‌ها موقت و سفید امضاء دادند. سپس کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را از شمول قانون کار خارج کردند و امروز پس از ۳۶ سال به جای اینکه به معیشت کارگران رسیدگی شود حداقل حقوقشان ۶۷ درصد از تورم عقب تراست.
این فعال کارگری بیان داشت: با توجه به اینکه جامعه کارگری انتظار داشت که یک تحولی در معیشت کارگران و بازنشستگان به وجود بیاید، متاًسفانه می‌توانیم بگوییم در سخت‌ترین شرایط موجود قرار دارند و بازنشستگان مجبور به انجام کارهای سخت در شغل دوم می‌شوند.
رضازاده اشاره کرد: کارگران که همیشه مورد لطف امام عظیم الشان و معمار کبیر انقلاب و رهبر انقلاب بوده و هستند، اما امروز می‌بینیم که حتی یک سبد کالا که ارزش چندانی ندارد به کارمندی که ۳ میلیون حقوق می‌گیرد تعلق می‌گیرد اما به کارگران تعلق نمی‌گیرد.
وی افزود: مسئولان باید به حداقل خواسته‌های کارگران رسیدگی کنند و نباید از آن‌ها آسایش و آرامش را دریغ کنند.
دبیر اجرایی گلستان در پایان تصریح کرد: شرایط موجود به هیچ عنوان برازنده نظام نیست و امیدوارم مسولین چاره‌ای برای وضعیت زندگی کارگران بیاندیشند.
البته باید این نکته را نیز متذکر شوم که این نظام با تمام مشکلات به جامعه کارگری عزت داد شخصیت داد همینکه بنده امروز می‌توانم به این راحتی انتقاد کنم از برکات نظام است همینکه امروز یک کارگر به عنوان وزیر کار در دولت مشغول است از برکات نظام است.

۱۳۹۴/۰۱/۲۵
عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:
معلمان به طرح رتبه‌بندی خوشبین نیستند
عضو کمیسیون آموزش مجلس از طرح دو فوریتی مجلسی‌ها برای نظام رتبه بندی معلمان خبر داد و گفت: نمایندگان قصد دارند، در صورتی که دولت کاری انجام ندهد، نظام رتبه بندی معلمان را در قالب طرح دو فوریتی به مجلس ارائه دهند تا پس از تصویب آن دولت در مقابل درخواست قانونی مجلس قرار گیرد.
ابوالقاسم خسروی سهل آبادی عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در تشریح جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش با معاون مالی وزارت آموزش و پرورش پیرامون طرح رتبه بندی معلمان که به تازگی کلیات آن در هیات دولت تصویب شده، گفت: آنچه که به عنوان طرح رتبه بندی معلمان در هیات دولت تصویب شده‌‌، همان قانون مدیریت خدمات کشوری است که براساس آن معلمان را به ۵ رتبه؛ پایه، مقدماتی، خبره، ارشد و عالی تقسیم کرده‌اند.
وی افزود: رتبه بندی معلمان در واقع با این ۵ رتبه بنا دارد؛ براساس شاخص‌های مختلفی از جمله سابقه خدمت، مدرک تحصیلی، ابتکارات، خلاقیت‌ها و پژوهش‌های مختلف افزایش حقوق و مزایایی را به دنبال داشته باشد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: به نظر کمیسیون این کار خوبی است؛ اما نظام رتبه بندی معلمان که یکی از محورهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، چیز دیگری بود. چیزی که دو سال پیش مطرح شد با طرح فعلی که در هیات دولت تصویب شده، تفاوت دارد.
خسروی خاطرنشان کرد: بعد از توضیحات آقای بطحایی معاون مالی وزارتخانه، بنا شد؛ مجددا بررسی کاملی از سوی کمیسیون آموزش مجلس و کار‌شناسان آموزش و پرورش پیرامون موضوع نظام رتبه بندی صورت گیرد.
وی با تاکید بر این مطلب که کمیسیون آموزش مجلس طرح فعلی را به عنوان نظام رتبه بندی معلمان قبول ندارد، اظهار داشت: بنا شد؛ برای تفاهم و توافق در این موضوع، ادامه بررسی‌ها در جلسات بعدی انجام شود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس از طرح دو فوریتی مجلسی‌ها برای نظام رتبه بندی معلمان خبر داد و گفت: نمایندگان قصد دارند، در صورتی که دولت کاری انجام ندهد، نظام رتبه بندی معلمان را در قالب طرح دو فوریتی به مجلس ارائه دهند تا پس از تصویب آن دولت در مقابل درخواست قانونی مجلس قرار گیرد؛ تاکنون ۵۰ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند.
خسروی با اشاره به اینکه معلمان نسبت به بحث رتبه بندی معلمان خوشبین نیستند، گفت: معلمان معتقدند‌‌؛ همان اندازه‌ای که در سایر دستگاه‌ها افزایش حقوق صورت می‌گیرد، در مورد معلمان هم این افزایش تعلق گیرد و در ‌‌نهایت بر این باور هستند که نظام رتبه بندی مشکلی را حل نمی‌کند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان:
کارگران در طول انقلاب، همراه و همگام با نظام حرکت کردند
ایلنا:در دوران سازندگی، کارگران همراه نظام و وفادار در جهت منافع نظام گام برداشتند و سختی‌ها را به‌دوش کشیدند / کارگران در دوران ۸ سال دفاع مقدس در سنگر تولید در معرض مستقیم حملات دشمن قرار داشتند اما لحظه ای از حرکت نایستاند تا چرخه تولید کشور بی حرکت نماند.
امرالله عباسی با گرامیداشت ایام الله دهه مبارکه فجر گفت: کارگران در پیروزی انقلاب، نقش آفرین بودند و با روشنگری و روشنفکری در مقابل افکار مارکسیستی و کمونیستی دشمن ایستادگی کردند.
به گزارش ایلنا از گرگان، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان، شامگاه روز گذشته در دیدار با فعالان جامعه کارگری استان گلستان که به مناسبت گرامیداشت سی و ششمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، گفت: یکی از مهم‌ترین دست آوردهای انقلاب برای جامعه کارگری از بین بردن فاصله بین کارگر و کارفرما بود.
وی در ادامه افزود: در رژیم پهلوی به کارگر القاء شده بود که کارفرما را به عنوان یک فرد زورگو و بهره کش قبول کند و کارگر را محکوم به قبول این واژه ها کردند.
عباسی با بیان اینکه کارگران در ملی شدن صنعت نفت، نقش تعیین کننده‌ای داشتند، افزود: کارگران به عنوان پیش قدم در صنعت ملی شدن نفت در استارت انقلاب نقش مهمی داشتند.
وی از کارگران به عنوان رزمنده های تولید در دوران جنگ تحمیلی یاد کرد و گفت: کارگران در دوران ۸ سال دفاع مقدس در سنگر تولید در معرض مستقیم حملات دشمن قرار داشتند اما لحظه ای از حرکت نایستادند تا چرخه تولید کشور بی حرکت نماند.
عباسی با اشاره به اینکه در دوران سازندگی کارگران همراه نظام و وفادار در جهت منافع نظام گام برداشتند و سختی ها را بدوش کشیدند، ادامه داد: در دوران تحریم هم بیشترین فشارها به بنگاه‌های اقتصادی آمد که باز هم کارگران در معرض بیشترین آسیب و فشار هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان فراهم شدن بستر برای اظهار نظرهای سیاسی برای تشکل ها کارگری را یکی از فواید انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: بعد از انقلاب تعریف کارگر و کارفرما تغییر کرده و شکاف بین آنها از بین رفته است.
وی اظهار داشت: فرصت‌های چانه زنی و مصالحه برای کارگران مهیا است و مطمئنا آینده بهتری برای کارگران مصور هستیم.
عباسی در پایان تصریح کرد: کارگران صاحب نظر و تصمیم ساز هستند و در تصمیم گیری ها نقش اساسی دارند.


"جنبش عظیمی از کارگران، معلمان، پرستاران بر سر معیشت در حال شکل‌گیری است"

"جنبش عظیمی از کارگران، معلمان، پرستاران بر سر معیشت در حال شکل‌گیری است"
قطعنامه تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه ۲۰۱۵ (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴)



زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران، همبسته‌تر باد اتحاد کارگران، معلمان، پرستاران و نهاد‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری، پیش به سوی اعتراضات متحدانه و سراسری برای پایان دادن به ستم معیشتی.
این فراخوان ما تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری، به مناسبت اول ماه مه به عموم مردم زحمتکش ایران است.
ما امروز در حالی به مناسبت «روز جهانی کارگر» دست در دست هم نهاده‌ایم که بیش از هر زمان دیگری، جنبش عظیم و یکپارچه‌ای از کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر توده‌های زحمتکش مردم ایران بر سر معیشت و پایان دادن به فقر و فلاکت در حال شکل‌گیری است.
وقوع ده‌ها اعتصاب کارگری در جای جای کشور، تجمعات بی‌وقفه معلمان، اعتراضات متحدانه پرستاران و گسترش مبارزات کارگران از همراهی خانواده‌های کارگری در اعتراضات گرفته، تا طومارنویسی و تجمع در مقابل مجلس و وزارت کار و اعتراضات در صنایع کلیدی همچون صنایع پتروشیمی و معادن و خودروسازی‌ها که به طور روزمره‌ای در جریان هستند؛ همگی تنها گوشه‌هایی از بروز عینی این جنبش اجتماعی است که می‌رود با خلق صحنه‌های قدرتمندی از اعتراضات متحدانه و سراسری، بساط تحمیل بی‌حقوقی مطلق و ستم معیشتی بر میلیون‌ها خانواده کارگری را به چالشی تعیین کننده بکشاند.
این جنبش در شرایطی هر روزه ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد که سرمایه‌داری حاکم بر ایران، چنان غرق در چپاول‌گری و کشمکش بر سر سهم‌خواهی از غارت دسترنج ما کارگران و زحمتکشان است که نه می‌تواند و نه می‌خواهد نقطه پایانی بر وضعیت مشقت‌بار موجود بگذارد. به همین دلیل نیز هست که با تصویب حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی، تعیین چنین مزد تحقیرآمیزی را بی‌شرمانه به ما کارگران تبریک می‌گویند و سبعانه‌تر از آن، با عدم پرداخت به موقع همین مزد، تداوم قطع سوبسید‌ها، افزایش هر روزه قیمت‌ها، آزادسازی قیمت نان و اعمال ۹ درصد ارزش افزوده بر مایحتاج زندگی، دست به غارت و چپاول بی‌رحمانه‌ای از این دستمزد ناچیز و خفت‌بار می‌زنند و با سرکوب برحق‌ترین اعتراضات کارگری، محاکمه دسته جمعی کارگران معترض و محکوم کردن آنان به شلاق و زندان‌های طویل‌المدت درصدد به تمکین واداشتن طبقه کارگر ایران به وضعیت موجود و شرایطی مصیبت‌بار‌تر از این هستند.
بدون تردید تحمیل فقر و فلاکت روزافزون بر میلیون‌ها خانواده کارگری و سیاست تشدید سرکوب اعتراضات کارگری، نه تنها مفری برای سرمایه‌داری حاکم بر ایران نخواهد داشت، بلکه ما کارگران و عموم مردم زحمتکش ایران را به مصافی تعیین‌کننده با وضعیت موجود خواهد کشاند و دیری نخواهد پائید که خشم در حال فوران ما کارگران و مردم زحمتکش ایران از این‌همه بی‌حقوقی، سرکوب و استیصال و درماندگی برای گذران زندگی، زمین را بر زیر پای عاملین و مسببین چنین وضعیتی داغ خواهد کرد. لذا ما امضاکنندگان این قطعنامه با هشدار نسبت به تداوم سیاست تحمیل فقر و فلاکت و تشدید کم‌سابقه سرکوب اعتراضات کارگری و اعلام انزجار از تداوم چنین سیاست‌هایی، خواست‌های خود را به شرح زیر اعلام و مصرانه بر تحقق آن‌ها پای می‌فشاریم.
۱- ما با محکوم کردن تعیین حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی که با خیمه‌شب‌بازی دولت، کارفرمایان، نماینده‌های دست‌ساز کارگری و فضاسازی ریاکارانه رسانه‌های رسمی و حکومتی بر طبقه کارگر تحمیل شد، مصرانه خواهان تجدید نظر فوری در حداقل مزد مصوب و افزایش آن به سه میلیون تومان براساس سبد هزینه‌ی مطابق با استانداردهای زندگی امروزی هستیم.
۲- ما با حمایت قاطعانه از اعتراضات بر حق و بی‌وقفه معلمان و پرستاران، یگانه راه‌حل پایان دادن به ستم معیشتی موجود را اتحاد و یکپارچگی مبارزات عموم مردم زحمتکش ایران و بروز بیش از پیش آن به مثابه یک جنبش اجتماعی و سراسری می‌دانیم و خواهان تحقق فوری همه مطالبات معلمان و پرستاران هستیم.
۳- ما تلاش‌های دولت و خانه کارگر برای تحمیل تشکل‌های فرمایشی بر طبقه کارگر ایران را که از بالا و به شکل سازماندهی شده‌ای از طریق ایجاد انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌های دست‌ساز به پیش برده می‌شود، قویا محکوم می‌کنیم و با فراخوان به کارگران در محیط‌های کار برای برپایی سندیکا‌ها، شورا‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری، خواهان پایان دادن به هرگونه ممنوعیت و محدودیتی در ایجاد این تشکل‌ها بدون دخالت دولت و کارفرمایان هستیم.
۴- ما هرگونه سرکوب اعتراضات کارگری و مردمی، اعدام‌های گسترده، صدور احکام شنیع شلاق و زندان‌های طویل‌المدت بر علیه کارگران معترض و تحمیل شرایط غیر انسانی بر فعالین کارگری دربند و دیگر زندانیان را قویا محکوم می‌کنیم و خواهان توقف فوری اعدام‌ها، لغو مجازات اعدام و شلاق از قوانین قضایی کشور، آزادی فوری و بی‌قید و شرط کلیه کارگران و زندانیان سیاسی و توقف پیگردهای قضایی بر علیه آنان هستیم.
۵- آزادی بی‌قید و شرط اعتصاب، اعتراض، راهپیمایی، تجمع، اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات باید به عنوان حقوق مسلم و خدشه‌ناپذیر اجتماعی کارگران و عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شوند.
۶- دستمزدهای معوقه کارگران باید فورا و بی‌هیچ عذر و بهانه‌ای پرداخت و تاخیر در پرداخت مزد به مثابه یک جرم قابل تعقیب قضایی به قانون تبدیل گردد و خسارت ناشی از آن به کارگران پرداخت شود.
۷- ما خواهان تامین امنیت شغلی، برچیده شدن قراردادهای اسارت‌بار موقت و سفید امضا، حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی و پیمانکاری، قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل از کارگاه‌های کوچک تا کارگران مناطق آزاد تحت پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی هستیم.
۸- ما تصویب هرگونه قوانین ضد کارگری تحت هر عنوان و مصوبه‌ای را قویا محکوم می‌کنیم و با تاکید بر وجود مواد ضد کارگری در قانون کار موجود، خواهان تغییر آن با دخالت نماینده‌های واقعی کارگران هستیم.
۹- ما گسترش روزافزون سوانح شغلی منجر به فوت و جرح را ناشی از زیاده‌خواهی و سودجویی کارفرمایان و نتیجه سرکوب و پایمال شدن بدیهی‌ترین حقوق انسانی و اجتماعی کارگران می‌دانیم و خواهان اعمال فوری بالا‌ترین استانداردهای ایمنی در محیط‌های کار هستیم.
۱۰- اخراج و بیکارسازی کارگران به هر بهانه‌ای باید متوقف گردد و تمامی کسانی که بیکار شده و یا به سن اشتغال رسیده‌اند باید تا زمان اشتغال به کار از بیمه بیکاری متناسب با یک زندگی مطابق با استانداردهای امروزی برخوردار شوند.
۱۱- کلیه قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان فورا لغو و برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی باید به رسمیت شناخته شود.
۱۲- ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری در پرداخت مستمری و حقوق و مزایای بازنشستگان هستیم و با تاکید بر اجرای بهداشت و درمان رایگان به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم ایران به مثابه یکی از وظایف اصلی دولت، خواهان بازپس‌گیری طرح ادغام صندوق تامین اجتماعی در بیمه سلامت همگانی، محاکمه علنی و فوری غارتگران این صندوق و سپردن اختیار آن به دست نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران شاغل و بازنشسته بدون هرگونه اعمال نفوذی از سوی دولت و کارفرمایان هستیم.
۱۳- هرگونه کار کودکان مطلقا باید لغو و آنان می‌باید از تامین اجتماعی کامل، امکانات آموزشی رفاهی و بهداشتی یکسان و رایگان جدا از جنسیت، موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی و وابستگی‌های ملی، ن‍‍ژادی و مذهبی برخوردار شوند.
۱۴- ما خواهان رفع هرگونه تبعیض از کارگران مهاجر افغانستانی و سایر ملیت‌ها در ایران، توقف فوری اخراج آنان و اعطای حقوق شهروندی به این دسته از هم‌طبقه‌ای‌های خود هستیم.
۱۵- ما با تاکید بر ماهیت استثمارگرایانه نظام سرمایه‌داری در همه جای دنیا و قدردانی از حمایت تمامی سازمان‌های کارگری جهان از مبارزات کارگران ایران، پشتیبانی خود را از اعتراضات کارگری در سرتاسر جهان اعلام می‌داریم و بر همبستگی بین‌المللی کارگران تاکید می‌کنیم.
۱۶- ما با محکوم کردن جنگ و جنایت و گسترش هر روزه آن در منطقه خاورمیانه، پیش آمدن این وضعیت هولناک و عروج بی‌سابقه جریانات تروریستی و سیاست وحشت‌آفرینی در کشورهای این منطقه را حاصل بن‌بست مناسبات سرمایه‌داری در پاسخ به نیازهای بشر امروز و سیاست‌های ضد انسانی دول غرب و منطقه می‌دانیم و با فراخوان به کارگران و مردم آزادی‌خواه در سرتاسر جهان برای اعتراض به جنگ و ویرانگری در منطقه خاورمیانه، خواهان توقف فوری آن هستیم.
۱۷- اول ماه مه روز جهانی کارگر باید تعطیل رسمی اعلام و هرگونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد.

اسامی تشکل‌ها و نهادهای کارگری امضاکننده قطعنامه به ترتیب حروف الفبا:
۱- اتحادیه آزاد کارگران ایران
۲- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
۳- سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه
۴- سندیکای کارگران نقاش استان البرز
۵- کانون مدافعان حقوق کارگر
۶- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
۷- کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری

--
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

در خروسخوان خون تبارم می‏خوانم
گفت و گو با علی پیچگاه
هژیر پلاسچی

پالایشگاه نفت تهران
شوراها تحت چه شرایطی و با چه سوابقی در شرکت نفت تشکیل شد؟

من قبل از این‏که درباره‏ی تشکیل شورا حرف بزنم با اجازه‏ی شما درباره‏ی کمیته‏ی اعتصاب نفت خیلی کوتاه حرف می‏زنم، بعد توضیح می‏دهم که شورا چگونه به وجود آمده است. طبق قانون کار، صنایع مادر مانند نفت، فولاد یا ذوب آهن حق داشتن هیچ‏گونه تشکلی را ندارند. اما در سال 1357 یعنی شروع حرکت‏های انقلابی مردم، موقعیتی به دست آمد که ما، تعدادی از فعالین کارگری در محیط کار دور هم جمع شویم و فعالیت و مبارزه‏ی سیاسی خودمان را آغاز کنیم. وقتی که مبارزه‏ی مردم به اوج خودش می‏رسد، به خصوص بعد از واقعه‏ی میدان ژاله، چون کشت و کشتاری که در میدان ژاله اتفاق افتاده بود روی ما و تمام کارکنان پالایشگاه خیلی اثر گذاشت، درست مثل آتش زدن سینما رکس آبادان که روی کارکنان پالایشگاه آبادان اثر گذاشت، ما، فعالین کارگری همدیگر را پیدا می‏کنیم و متحد می‏شویم تا برای این‏که تمامی کارکنان را وادار کنیم وارد میدان مبارزه شوند، فعالیت کنیم و چنین هم کردیم. اولین کاری که کردیم فراخوان دادیم که کارگران و کارمندان پالایشگاه در رستوران پالایشگاه جمع شوند و بعد تظاهرات کردیم.

بیشتر بخوانید

اعتصاب و تجمع شش هزار نفره کارگران مجتمع پتروشیمی بندر شاهپور


بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران دیروز 3/7/90 راس ساعت 8 صبح و همراه با حضور کارگران روزکار و طبق روال اعتصابهای گذشته، کارگران شیفت شبکار از شب قبل در مجتمع مانده و با همراهی نفرات شیفت صبحکار و روزکار، پس از ثبت کارت ساعت خود، از مقابل اتاق ساعت به طرف ساختمان مرکزی ( Main Ofice ) مجتمع پتروشیمی بندرامام حرکت کرده و در میدان روبروی این ساختمان با تجمع بی سابقه شش هزار نفره اعتصاب را آغاز کردند.

بیشتر بخوانید

تاریخ خبر: یکشنبه 3 مهر 1390 - کدخبر: 90078

۸۰ درصد از کارگران پیمانکاری زیر خط فقر هستند

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور گفت: در حال حاضر 80 درصد از کارگران پیمانی زیر خط فقر گذران معیشت می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، فتح‌الله بیات نرخ خط فقر را در بین جامعه کارگری کشور 800 هزار تومان اعلام کرد و افزود: 80 درصد از کارگران قراردادی زیر 400 هزار تومان دستمزد دریافت می‌کنند.

بیشتر بخوانید

موج دوم اعتراضات کارگران پتروشیمی ماهشهر.

کارگران پتروشیمی ماهشهر به اعتصاب کنندگان پیوستند. بر پایه ی گزارش ها روز دوشنبه بالغ بر ۱۰۰۰۰ نفر از کارگران در اعتراض ها شرکت داشتند ...

بیشتر بخوانید

جمعی از کارگران ایران خودرو با صدور بیانیه ای سالروز اعتصاب هفدهم اسفندماه سال 84 کارگران این شرکت را گرامی داشتند.

[h2 در17اسفند امسال ضمن پشتیبانی از خواستهای بر حق مردم روز سه شنبه همراه وهمگام با دیگر آزادیخواهان در بیشتر بخوانید

گزارش سی ساله مستند سازی سه دهه تجربه یک فعال کارگری


گزارشِ سی ساله
مستند سازیِ سه دهه تجربه‌ي‌يك فعال كارگري
كارگرِ كارخانه‌ي توليددارو

بیشتر بخوانید

سناریوی جدید رژیم کهریزکی : تصويب حقوق 300 هزار توماني براي بيكاران ايران!

سناریوی جدید رژیم کهریزکی : تصويب حقوق 300 هزار توماني براي بيكاران ايران!

مهر: رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در سخناني از تصويب طرح بيمه بيكاري مخصوص جوانان در كميسيون اجتماعي خبر داد و اظهار داشت: اين طرح مخصوص جوانان جوياي كار است و مي‌‌تواند به عنوان يك مسكن عمل كند.
هادي مقدسي ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخناني در اين رابطه اظهار داشت: بر اساس اين طرح جوانان بيكار حقوق ماهيانه دريافت مي‌كنند و تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند.

بیشتر بخوانید

دژخیم محسنی گماشته خامنه ای در مجلس ارتجاع : وزارت كار نبايد بيكاری را حل كند


ايلنا: انوشيروان محسني نماينده شهرستان بند پي صبح امروز در صحن علني مجلس در موافقت با وزير پيشنهادي وزارت تعاون، رفاه و كارو تامين اجتماعي اظهار كرد: فارغ از جناح بندي‌ها بايد مسووليت را به افرادي بسپاريم كه توانايي دارند، كه آقاي شيخ الاسلام نمونه چنين فردي هستند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، وي در ادامه سخنانش گفت: آقاي شيخ الاسلام در خانواده علمي‌ متولد شده اند و مدارك علمي‌را پله پله طي كرده اند و اگر امروز در گوگل سرچ كنيم پيش از 60 مقاله علمي‌از ايشان پيدا مي‌كنيم. شيخ الاسلامي‌كمتر حرف مي‌زند و بيشتر عمل مي‌كند و از طرفي انگيزه‌اي بسيار بالا و برنامه‌اي بسيار دقيق براي پيشبرد وزارت تعاون، رفاه و كار امور اجتماعي دارد.

بیشتر بخوانید

سرنوشت نامعلوم معدنکاران کرمانی پس از ۸۲ روز

سرنوشت نامعلوم معدنکاران کرمانی پس از ۸۲ روز


امکانات فرسوده بهره برداری معادن ذغال سنگ کرمان عامل اصلی حوادث مرگبار
خانواده های سه معدنکار گرفتارشده در اعماق معدن ذغال سنگ هجدک کرمان می گویند با گذشت هشتاد و دو روز از ریزش معدن، هنوز از زنده یا مرده بودن عزیزان خود بی اطلاع اند.

weiterlesen...

ايران خودرو، امروز: تحصن، اعتصاب، عزاي عمومی

خبر از کارگران فلزکار مکانیک
89/11/07

در پي حادثه دلخراش ديشب كارخانه ايران خودرو كه منجر به مرگ چند تن از كارگران زحمتكش اين شركت شد، فضاي كارخانه همچنان به شدت ملتهب است. كارگران معترض كه علت اصلي اين حادثه را اضافه كاری اجباری ميدانند حاضر به ترك كارخانه نشده و همچنان در فضاي كارخانه ايران خودرو متحصن هستند.

weiterlesen... ادامه

کشتار کارگران و درگیری در ایران خودرو


بر اساس خبری که صبح امروز (6/10/89) به دست ما رسیده است، از ساعت 12 دیشب تا 5 صبح امروز بین کارگران ایران خودرو و حراست کارخانه درگیری بوده است. واقعه به این صورت روی داده است که یکی از کارگران شرکتی شیفت شب را، که در قسمت حمل و نقل داخل کارخانه کار می کند، با وجود بیماری مجبور به کار می کنند.

weiterlesen...ادامه

اعتصاب سه هزار و پانصد کارگر لاستیک بارز
کلیه ی ماشین های کارخانه از کار افتاده است. کارگران توسط مدیر کارخانه تهدید شده اند در صورت اعتصاب و ادامه ی آن به جرم اغتشاش دستگیر می شوند ...


از اخبار روز:
يکشنبه ۱۲ دی ۱٣٨۹ - ۲ ژانويه ۲۰۱۱
اخبار روز: ٣۵۰۰ کارگر کارخانه ی لاستیک سازی بارز از روز شنبه دست به اعتصاب زده اند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، از صبح روز شنبه یازدهم دی ماه ٨٩ سه هزار و پانصد کارگر لاستیک بارز بتدریج دست از کار کشیدند و بعد از ظهر دیروز با خاموش کردن همه دستگاههای تولیدی بطور یکپارچه ای وارد اعتصاب شدند.

weiterlesen... ادامه

گزارش خبری

کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ (سوئد)


از مراسم شب همبستگی برای آزادی همه زندانیان سیاسی و فعالان کارگر زندانی در شهر گوتنبرگ – سوئد
برنامه شب همبستگی با کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی ، توسط فعالین " کانون همبسگی با کارگران ایران " گوتنبرگ " سوئد " در جمعه 12 نوامبر برابر21 ابان در این شهربرگزار شد. سالن انباشته از عکس های مبارزات کارگران و همه فعالان جنبش های اجتماعی ایران اعم از زنان ، مادران پارک لاله – دانشجویان – پرستاران – معلمان – تجمعات خانواده های زندانیان سیاسی و مبارزات کارگران ایران بوده است .
برنامه توسط یکی ازسخنگویان کانون گشایش یافت ودرآغازبا یاد همه جان باختگان راه آزادی ودمکراسی وبرابری درایران که طی بیش ازسی سال حاکمیت نظام سرمایه داری ایران، جان خودراازدست داده اند، یک دقیقه سکوت اعلام شد .

weiterlesen... ادامه

ايران خودرو؛
وعده های دروغین، دسیسه برای سرکوب و اخراج!


تجمع بزرگ بیش از ١۵٠٠ نفر از کارگران شرکتهاى پيمانى بخشهای مختلف ایران خودرو در روزهای چهار شنبه ٢٧ شهريور و پنجشنبه ٢٨ شهريور در محوطه پارکینگ شرکت٬ ظاهرا با وعده های پوچ و دروغین کارفرما برای انحراف مبارزات کارگران و وقت خریدن در جهت ایجاد تفرقه و سرکوب آنان پایان یافت. اما این کل تصوير اين تجمع بزرگ اعتراضى نبود. کارگران دراين اجتماع بر خواستهاى قديمى خود تاکيد داشتند.

خواستهائی که در اجتماع کارگران با صراحت عنوان ميشد عبارت بودند از؛ ١- ضرورت مقابله با اخراجها و بیکارسازی کارگران ٢- کوتاه کردن دست شرکتهای پیمانکاری و الغای کار قراردادی ٣- کاهش ساعات کار مطابق با توانایی کارگران و لغو ساعات اضافه کاری اجباری در تعطیلات ۴- افزایش دستمزدها برابر با ارزش کار کارگران و منطبق با گرانی و تورم سرسام آور.

یکی از کارگران معترض شرکت کننده در تجمعات اخیر ميگفت: وعده های آنها دروغ است! حتی اگر هزار بار آن را تکرار کنند! اینها به هیچ وجه از سود خود نمیگذرند٬ دروغ گوتر از خودشان فقط خودشانند! اینها با وعده های توخالی هدفشان ایجاد جدایی و تفرقه در بین ما و زمینه سازی برای اخراج و سرکوب هرچه بیشترمان است!

قابل ذکر است که علیرغم تلاش حراست و کارفرماها٬ جو در اجتماع کارگران ایران خودرو بسیار ملتهب بود. مسئولین ایران خودرو براى ساکت کردن کارگران و در مقبال تجمع آنان٬ بجز بحث تغيير کارتهاى ورود به شرکت٬ مسئله افزایش حقوقها و رسیدگی به خواستهای کارگران را اعلام نموده اند! متقابلا کارگران میگویند هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت. اينها دروغ و دسيسه است. همينطور در برخى بخشها کارگران نارضايتى خود به اخراجها را بصورت کم کارى نشان ميدهند.

مرگ برحکومت اسلامى

١ مهر ١٣٨٧ – ٢٢ سپتامبر ٢٠٠٨

برخورد با اعضای سندیکای فروشندگان جرایدweiterlesen... ادامه

اعتصاب اخطاری کارگران سایت یک ایتکو پرس ایران خودرو برای افزایش دستمزد و بن های کارگریweiterlesen... ادامه

اعتراضات کارگران پایشگاه نفت اصفهان ادامه دارد!

اعتراضات کارگران پایشگاه نفت اصفهان ادامه دارد!


ششمين روز اعتصاب در ساعات اضافه کارى
اعتراض کارگران مکانيک پالايشگاه نفت اصفهان ادامه دارد. کارگران مکانيک در ششمین روز اعتراضشان از کار کردن در ساعات اضافه کارى٬ که اجبارى است٬ امتناع کردند و دراين ساعات محل کار را دسته جمعى ترک کردند. کارگران اعلام کردند تا پاسخ خواست ما را ندهید از اضافه کاری خبری نیست. لازم به يادآورى است که اعتراض اين کارگران بدنبال درج خواستهايشان روى تابلوى اعلانات پالايشگاه٬ روز شنبه ١٩ بهمن ماه بدنبال اجتماع در قسمت آيزوماکس و مذاکره با پيمانکار وارد اعتصاب در ساعات اضافه کارى شدند.

weiterlesen... ادامه

برگزاری مراسم یادبود کارگران جان باخته ی مس خاتون آباد در شهر سقزweiterlesen... ادامه

گزارش کوتاهی درمورد وضعیت کارگران شرکت نفت


در شرکت نفت واحد‌های پیمانکاری و به‌طور کلی ، بخش خصوصی از زمان شروع به کار رفسنجانی به عنوان رئیس جمهوری ایران بصورت محسوس پا به عرصه وجود گذاشت . در آن زمان عملا استخدام رسمی در شرکت‌های دولتی به فراموشی سپرده شد و دست سرمایه‌داران و بخش خصوصی برای دخالت بیشتر در این سازمان‌ها باز شد و به نوعی نظام سرمایه‌داری و پاسدارانش با روش جدیدتری به مکیدن خون طبقه کارگر مشغول شد .

weiterlesen...

بازهم سود جوئی بیشترکارفرمایان فاجعه آفرید و باعث مرگ دهها کارگر شد


در اثر آتش سوزی روز یکشنبه 5 خرداد 1387 دردو کارخانه تولید مواد شیمیایی به نامهای کیمیا گستران سپهر و کیمیاگران امروزدراطراف شازند اراک طی همان ساعات اولیه 21 کارگر جانشان را از دست دادند و دهها نفرنیزمجروح شدند که میزان سوختگی اکثر آنها بین 70 تا100 درصد اعلام گردید. weiterlesen...

اخبارى از کوره پزخانه هاى
وايگان٬ ايزدخليل٬ سروان گل٬ و مشهد



شروع مذاکرات در کوره پزخانه وايگان!
بنا به اخبار دريافتى٬ از ساعت ٩ صبح امروز سه شنبه ٢١ خرداد٬ مذاکرات در کوره پزخانه هاى وايگان و ايزدخليل با حضور نمايندگان منتخب شوراى اين کوره پزخانه٬ هيئتى از کارفرمايان٬ فرماندار٬ بخشدار٬ سپاه پاسداران و بسيج مقاومت شروع شده است. خواست کارگران به شرح زير است؛ ١۴٠٠٠ تومان براى هر هزار خشت٬ امکانات بهداشتى٬ بيمه درمانى٬ هزينه اياب و ذهاب٬ و بيمه بيکارى است.
شوراى کارگرى سروان گل ديروز انتخاب شد!weiterlesen...

گلگشت بزرگداشت و حمایت


گلگشتی روز 24/3/1387 تحت عنوان بزرگداشت اعتصابات کوره پزخا نه ها در سال 1338 وحمایت از اعتصاب کارگران هفت تپه توسط شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری برگزار شد.weiterlesen...

به نام آزادی

کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اعضای هیات موسس اولین سندیکای کارگری خود را تایید کردند

بیشتر بخوانید

اطلاعیه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری (منطقه غرب) در خصوص اعتصاب کارگران نساجی کردستان، فرش غرب‌بافت و ریسندگی پرریس سنندج کارگران، هم طبقه ای های ستمدیده؛

بیشتر بخوانید

100 تولید کم در روز جواب کارگران ایران خودرو به مدیریت ایران خودرو

مبارزه ادامه دارد اما با شکل دیگر
با گذشت بیش از یک ماه از حادثه خونین کشته شدن بیش ازچند کارگردر ایران خودرو با وجود سرکوب شدید کارگران توسط نیروهای سرکوبگر وبا وجود تهدید ودستگیری دهها کارگر اما کارگران ایران خودرو نه از تهدیدات نیروهای امنیتی هراسیده اند ونه از دستگیری وزندانی شدن ونه مرعوب حرفهای مدیریت ایران خودرو شده اند

بیشتر بخوانید

آیا کشتن سلمان یگانه «جنایت» نبود؟

آیا کشتن سلمان یگانه «جنایت» نبود؟

پیش از هرچیز و برای اطلاع کارگران باید بگوییم که سرمایه داری که این روزها از او به عنوان «امیرمنصور آریا» نام می برند (ظاهرا نام واقعی او «مه آفرید امیرخسروی» است) و گفته می شود ٣۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس کرده است مالک ٣٨ کارخانه و مجتمع تولیدی عظیم است که یکی از آن ها «کارخانه آهن و فولاد لوشان» است، کارخانه ای که خون سلمان یگانه - فعال ضدسرمایه داری جنبش کارگری و عضو کمیته‌ی هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری - در آنجا به زمین ریخت. یادآوری می کنیم که در شامگاه ۱۶ اردیبهشت ۱٣٨٨ هنگامی که سلمان پس از ٨ ساعت کار روزانه در حال اضافه کاری بود به درون دستگاه بتونیر سقوط کرد و روز بعد در حالی که پیکر نیمه جان او از بیمارستانی در رشت به تهران انتقال داده می شد در داخل آمبولانس جان سپرد.

بیشتر بخوانید

۱۳۹۴/۰۱/۲۵


بلاتکلیفی کارگران «نیک نخ» یکساله شد

[h2 ایلنا:کارگران کارخانه «نیک نخ» سمنان از یک سال تلاش بی‌نتیجه ۵۰ کارگر این واحد تولیدی برای دریافت مطالبات معوقه‌شان خبر می‌دهند.
کارگران به ایلنا گفته‌اند ۵۰ کارگر قرار دادی کارخانه نیک نخ سمنان که بعد از تعطیلی کارخانه از فروردین ماه ۹۳ بیکار شده‌ بودند همچنان وضعیت شغلیشان نامشخص است و هیچ کس مسئولیتی در قبال کارگران بیکار شده‌ای که ۵ تا ۶ سال سابقه کار دارند نمی‌پذیرد.
به گفته کارگران این کارخانه، فروردین ماه سال ۹۳، کارگران قرار دادی این کارخانه که شمارشان به ۵۰ نفر می‌رسید به دلیل آنچه کارفرما کاهش منابع مالی و کاهش فروش محصولات تولیدی می‌خواند یکجا اخراج شدند. در آن زمان تعداد زیادی از کارگران وادار به تسویه حساب شدند و بدون دریافت طلب خود ناچار به ترک کارخانه شدند.
این کارگران مدعی‌اند؛ کارفرما در زمان تعطیلی کارخانه از کارگران بیکار برگه سفید امضای تسویه حساب دریافت کرده بود در حالی که آنان در هنگام امضای برگه مذکور تنها بخشی از مطالبات‌شان را دریافت کرده بودند.
کارگران نیک نخ می‌گویند از مجموع ۵۰ کارگری که از این کارخانه اخراج شده‌اند فقط ۵ کارگر به اداره کار شکایت کرده‌اند و مابقی کارگران که زن هستند به دلایل نامعلومی هنوز اقدام به شکایت نکرده‌اند.
به گفته منابع ایلنا، در آخرین جلسهٔ پیگیری مطالبات کارگران که در هفته گذشته در اداره کار سمنان برگزار شد، کارفرما توانست با استفاده از مدارک تسویه حساب مذکور ۵ کارگر شاکی را محکوم کند اما آنان برای ادامه پی گیری مطالبات صنفی‌شان در دستگاه قضایی ثبت شکایت کرده‌اند.

۱۳۹۴/۰۱/۲۵
نماینده میانه در مجلس خبر داد :
موافقت وزیر اقتصاد با فسخ قرارداد واگذاری «فولاد آذربایجان»/ کارگران به کار باز می‌گردند
نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی از موافقت وزیر اقتصاد با اقاله [فسخ توافقی] قرارداد واگذاری کارخانه فولاد آذربایجان به بخش خصوصی خبر داد.
«محمدعلی مددی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: مدیران سازمان خصوصی سازی، مدیران ایمیدرو [سازمان دولتی فعال در بخش معدن] و خریداران کارخانه فولاد آذربایجان روز گذشته در تهران جلسه‌ای مشترک برگزار کردند. در این جلسه درخواست بخش خصوصی مبنی بر اقاله قرارداد واگذاری که پیش‌ از سال جاری طرح شده بود بررسی شد.
او گفت: ۶۰ درصد سهام کارخانه فولاد آذربایجان تحت عنوان خصوصی سازی به گروه مالی بانک ملت و یک شخص حقیقی واگذار شده است و مابقی سهام این کارخانه در اختیار ایمیدرو است. هر سه شریک به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند این کارخانه را اداره کرده و به تعهدات خود عمل کنند و پیش از سال جاری به صورت مکتوب، خواستار فسخ و اقاله قرارداد واگذاری شده‌ بودند.
مددی تصریح کرد: وزیر اقتصاد نیز دستور اقاله قرارداد را صادر کرده است تا وضعیت مالکیت این کارخانه به حالت اولیه باز گردد و کارگران به کار بازگردند. این کارخانه پیش از واگذاری به بخش خصوصی در مالکیت دولت و تحت مدیریت ایمیدرو بود.
نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: واگذاری فولاد آذربایجان از ابتدا غیر قانونی، غیر اصولی و غیر منطقی بود و بر اساس اعمال سلیقه انجام شده بود. در پی این واگذاری، موجی از اعتراضات کارگری منطقه را در بر گرفت که تبعات سیاسی و اجتماعی داشته و دارد.
گفتنی است ۵۷۰ کارگر فولاد آذربایجان در پایان بهمن سال گذشته، دو ماه بعد از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی اخراج شدند و تولید در این مجتمع صنعتی متوقف شد. این اخراج‌ها در شرایطی صورت گرفت که شورای تامین میانه پیش از واگذاری کارخانه فولاد آذربایجان به بخش خصوصی تصویب کرده بود کارفرمای جدید این واحد تولیدی حق ندارد هیچ کارگری را اخراج کند. این کارگران در دو ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند و پاداش و عیدی آن‌ها نیز به تعویق افتاده است.
کارخانه فولاد آذربایجان به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه فولاد شمال غرب کشور و تنها کارخانه تولید فولاد در آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۰ در زمینی به مساحت ۴۶ هکتار در سه کیلومتری جنوب شرق شهر میانه احداث شده است.

۱۳۹۴/۰۱/۲۵
در قزوین
۲۰ کارگر قرار دادی «شیشه آبگینه» اخراج شدند
ایلنا:نزدیک به ۲۰ کارگر قرار دادی کارخانه شیشه «آبگینه» قزوین بیکار شدند. کارفرما با آغاز سال ۹۴ قرارداد کار این کارگران را تمدید نکرده است.
به گزارش ایلنا، در آخرین روزهای کاری در سال ۹۳ به حدود ۲۰ نفر از کارگران کارخانه شیشه آبگینه اعلام شده است که به دلیل اتمام اعتبار قرارداد کارشان دیگر برای آن‌ها در این واحد صنعتی شغلی وجود ندارد. به همین دلیل این تعداد کارگر بعد از تعطیلات نوروز ۹۴ برای ادامه کار به کارخانه مراجعه کرده‌اند اما ماموران انتظامات مانع ورودشان به کارخانه شده‌‌اند.
بنا بر ادعای این کارگران اخراجی، پیش از این برخی از مدیران به آنان وعده داده بودند بعد از تعطیلات نوروز به کارشان بازمی‌گردند. اما بعداز پی گیری کارگران به آنان گفته شده است که چون از عوامل اصلی تنش‌های صنفی و بانی تجمعات کارگری این کارخانه در چند ماه گذشته بوده‌اند، حق ورود به کارخانه را ندارند.
در عین حال یکی از کارگران اخراج شده شیشه آبگینه با تایید خبر اخراج خود و ۱۹ نفر از همکارانش گفت که حکم اخراجش ۲۹ اسفند ماه سال ۹۳ بصورت شفاهی به آنها ابلاغ شده است.
به گفته این کارگر اخراجی، تعدادی از کارگران مذکور بیش از ۱۵ سال سابقه کاری داشته‌اند و برای پیگیری مطالبات صنفی خود هنوز شکایتی را در اداره کار مطرح نکرده‌اند.
به ادعای این کارگر، کارفرما علاوه بر حقوق اسفند ماه حق عیدی سال گذشته را هم به کارگران پرداخت نکرده است.

۱۳۹۴/۰۱/۲۵
یک فعال صنفی معلمان:
تغییر ساختار بیمه طلایی حق بیمه فرهنگیان را تا ۲۰۰ درصد گران کرده است
ایلنا:یک فعال صنفی معلمان از افزایش ۲۰۰ درصدی حق بیمه طلایی فرهنگیان انتقاد کرد. او معتقد است یکی از ریشه‌های اعتراضات صنفی اخیر فرهنگیان افزایش قیمت و افت کیفیت خدمات بیمه طلایی است.
«مهدی بهلولی» درباره پیشینه افزایش ناگهانی حق بیمه معلمان به ایلنا گفت: یک سال از تصدی حاجی بابایی [وزیر آموزش و پرورش دولت دهم] بر وزارت آموزش و پرورش گذشته بود که بیمه طلایی فرهنگیان راه افتاد. تنها کار مهم و مفید حاجی بابایی بیمه طلایی بود که اغلب فرهنگیان از آن راضی بودند، اما در دوره آقای فانی، شرکت ارائه دهنده خدمات بیمه طلایی تغییر کرد.
او افزود: وزارت آموزش و پرورش در این دوره با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ قرارداد بست در حالی که خدمات شرکت قبلی به مراتب بهتر بود. بر اثر این تغییر و تحولات بیمه طلایی ناکارآمد شده است چرا که به طور مثال پوشش هزینه‌های دندانپزشکی و چشم پزشکی از لیست خدمات بیمه طلایی حذف شده است و مراکز تحت پوشش این بیمه نیز کمتر شده‌اند.
بهلولی با انتقاد از اطلاق عنوان بیمه طلایی به بیمه تکمیلی فرهنگیان تصریح کرد: بیمه‌ای که هزینه‌های چشم پزشکی و دندانپزشکی را پوشش نمی‌دهد طلایی نیست. استفاده از این عناوین پروپاگاندای وزارت آموزش و پرورش حول خدماتی است که به فرهنگیان ارائه می‌دهد.
این فعال صنفی معلمان بیان کرد: بیمه طلایی در سال جاری بر خلاف سال‌های گذشته چهار بسته پیشنهاد داده است. بسته سوم و چهارم دارو و ویزیت را پوشش نمی‌دهند و فقط هزینه بستری در بیمارستان را تقبل می‌کنند. حق بیمه فرهنگیان در این دو بسته افزایش پیدا نکرده است. اما حق بیمه فرهنگیان در بسته‌های ۱ و ۲ که هم ویزیت و هم دارو را پوشش می‌دهند نسبت به سال گذشته به ترتیب ۲۰۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
او ادامه داد: معلمان پارسال به ازای هر عضو خانواده ۱۳ هزار تومان پرداخت می‌کردند اما این هزینه امسال در بسته دوم به ۲۵ هزار تومان و در بسته اول به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که در بسته شماره یک بیمه طلایی، هزینه‌های دندانپزشکی فقط تا سقف ۳۰۰ هزار تومان و هزینه‌های چشم پزشکی تنها تا سقف ۱۰۰ هزار تومان پوشش داده می‌شود. بخاطر همین دو مورد اضافه شده نسبت به سال گذشته، سهم حق بیمه فرهنگیان را ۲۰۰ درصد افزایش داده‌اند.
بهلولی گفت: این در حالی است که در بسیاری از شرکت‌ها، بیمه کارآمدتری در جریان است که با حق بیمه ۲۵ هزار تومانی، هزینه‌های دندانپزشکی و چشم پزشکی به ترتیب تا سقف یک میلیون و دویست هزار تومان پوشش داده می‌شوند. به علاوه بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای فقط ۱۰ درصد فرانشیز [سهم بیمه شونده از هزینه] می‌گیرند در حالی که شرکت بیمه آتیه سازان حافظ ۲۰ درصد فرانشیز می‌گیرد.
او افزود: وزارت آموزش و پرورش بیمه گران ارائه می‌دهد بعد عنوانش را هم بیمه طلایی می‌گذارد. یکی از ریشه‌های اعتراضات صنفی اخیر فرهنگیان همین بحث بیمه طلایی است که به نارضایتی‌ها دامن زده است.
این فعال صنفی معلمان در پایان گفت: تا سال گذشته با همه فرهنگیان یک جور بیمه می‌بستند اما امسال ۴ بسته پیشنهاد داده‌اند با این استدلال که امکان انتخاب گذاشته‌اند. پشت این منطق همان جمله‌ای است که می‌گوید «هرچقدر پول بدهی آش می‌خوری». این منطق، منطق سرمایه داری و بازار آزاد است. یک نهاد دولتی گوی سبقت را در خصوصی سازی و تحمیل منطق بازار آزاد از مراکز خصوصی ربوده است. با این منطق معلمانی که از نظر مالی ضعیف‌ترند باید بسته‌های ۳ و ۴ را انتخاب کنند که اوضاع معیشتی آن‌ها را سخت‌تر از گذشته می‌کند.

۱۳۹۴/۰۱/۲۵
تعطیلی کارخانه «مازن گاز» ۳۹ کارگر را بیکار کرد
ایلنا:با تعطیلی کارخانه «مازن گاز» در شهرستان نکا، ۳۹ کارگر بدون دریافت حق عیدی سال گذشته بیکار شدند.
کارگران به ایلنا گفته‌اند، کارخانه مازن گاز در استان مازندران که در زمینه تولید لوازم گاز سوز همانند اجاق گاز و بخاریهای گازی فعالیت تولیدی دارد اسفند ماه سال گذشته تعطیل اعلام شد و ۳۹ کارگر با سابقه‌ای که در این واحد مشغول بکار بودند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شده‌اند.
کارگران می‌گویند دلیلی که کارفرما برای تعطیلی کارخانه به آنان ذکر کرده «کمبود منابع مالی» و «ناتوانی در رقابت با کالاهای مشابهه خارجی» بوده است.
منابع کارگری در این کارخانه همچنین در خصوص مطالباتشان تصریح کردند: مطالبات کارگران این واحد تولیدی مربوط به یک ماه عیدی ۹۳ و ۱۵ روز حقوق فروردین ماه ۹۴ است که تا کنون پرداخت نشده است.

۱۳۹۴/۰۱/۲۵
با سفر به تهران
تجمع کارگران اخراجی«فارسیت دورود» در مقابل وزارت کار به دومین روز رسید

نزدیک به ۱۰۰ نفر از کارگران کارخانه فارسیت دورود صبح امروز برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان وزارت کار در تهران تجمع کردند. تعطیلی کارخانه فارسیت دورود و بیکاری بیش از ۲۶۰ کارگر دلیل اعتراض و تجمع صنفی کارگران است.
نمایندگان کارگران به ایلنا گفته‌اند پس از تجمع امروز، جلسه‌ای در وزارت کار با حضور معاونین وزیر، مدیر کل اداره کار لرستان، مدیر حراست شرکت فارسیت دورود و سه تن از نمایندگان کارگران برگزار شده و طی آن خواستهٔ کارگران فارسیت مطرح شده است.
گفته می‌شود، در جلسهٔ امروز ضمن تشریح اثرات تعطیلی کارخانهٔ فارسیت دورود بر زندگی کارگران، آخرین خواسته‌های کارگران مطرح شد.
پرداخت حقوق ماهیانه به کارگران و بازگشایی مجدد کارخانه و پرداخت سنوات به ازای سابقهٔ کار هر کارگر از جمله مطالبات مطرح شده از سوی کارگران فارسیت دورود است. به گفتهٔ یکی از کارگران ، اکثریت کارگران فارسیت، بین ۱۳ تا ۲۰ سال سابقهٔ کار در این واحد صنعتی را دارند.
پیش از این مسولین کارخانهٔ فارسیت دورود از روز ۱۵ فروردین ۹۴ اجازه ورود کارگران به کارخانه را نداده‌ بودند.
کارگران می‌گویند، در ۳ ماههٔ گذشته قرار بود شرایط برای فعالیت مجدد شرکت فراهم شود اما وقتی روز ۱۵ فروردین به کارخانه مراجعه کردیم با درهای بسته مواجه شدیم و به ما گفتند از کار خبری نیست.
تعدیل گستردهٔ نیرو‌ها با توجیه کاهش نیرو برای بازگشایی مجدد کارخانه، باعث بیکاری نزدیک به ۱۳۰ نفر در ۴ ماه گذشته شده است. گفتنی است، با تعطیلی کارخانهٔ فارسیت دورود که یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعت سیمان و جزء هلدینگ فارس خوزستان است، بیش از ۲۶۰ نفر با سوابق کاری بالا بیکار می‌شوند.

۱۳۹۴/۰۱/۲۵
ایلنا گزارش می‌دهد
شانس ناچیز کارگران مناطق آزاد برای پیروزی در محاکم کار
ایلنا:کنش‌گران حقوق صنفی کارگران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌‌گویند به دلیل محدودیت‌هایی که در مقررات اشتغال این مناطق برای کارگران وضع شده است، کمتر کارگری شانس پیروزی در برابر کارفرمایان و پیمانکاران در محاکم کار ویژه این مناطق را دارد.
به گزارش ایلنا، اشاره این فعالان صنفی جامعه کارگری به هیئت‌هایی است که به موجب مواد فصل چهارم مقررات اشتغال در این مناطق برای رسیدگی به اختلافات روابط کار پیش بینی شده‌اند. آنان معتقدند این محاکم روابط کار از استقلال لازم برای رسیدگی به اختلافات صنفی دو جانبه میان کارگران و کارفرمایان برخوردار نیستند.
برابر مقررات این فصل که مشتمل بر هشت ماده است چنانچه اختلاف کارگر و کارفرما در سطح کارگاه از طریق سازش حل و فصل نشود؛ هیاتی سه نفره که در سازمان مناطق آزاد تشکیل می‌شود که وظیفه دارد تا در یک مرحله به اختلاف رسیدگی کند.
نماینده سازمان منطقه آزاد به همراه کارگر و کارفرمای ذیربط اعضای این هیات‌اند که البته به موجب همین مقررات هرکدام از کارگران و کارفرمایانی که پای آن‌ها به هیات‌های رسیدگی کننده به اختلافات روابط کار گشوده شده می‌توانند به غیر از خود یک نفر دیگر را به عنوان نماینده «تام الاختیار» انتخاب و به هیات‌های مذکور معرفی کنند.
در ادامه این مقرراتی که در فصل چهارم قانون اشتغال نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وضع شده آمده است: چنانچه اخراج کارگر از سوی هیات موجه تشخیص داده شود کارفرما ملزم خواهد بود تا بابت سنوات پایان کار به ازاء هر سال کاری معادل پانزده روزحقوق پرداخت کند اما چنانچه هیات رسیدگی کننده رای به ابطال حکم اخراج کارگر بدهد آنگاه کارفرمای وی مخیر خواهد بود تا میان بازگشت به کار کارگر یا انجام تسویه حساب در ازای پرداخت چهل و پنج روز سنوات پایان کار یکی را انتخاب کند.
درهمین رابطه یکی از کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه تجربه حضور در هیات رسیدگی کننده به پرونده‌های روابط کار را دارد به ایلنا می‌گوید: در خوشبینانه‌ترین حالت ساختار حقوقی تشکیل این هیات‌ها طوری است که استقلال عملکرد آن‌ها با تردید روبروست؛ بطوری که حتی ذی‌حق‌ترین کارگران نیز نمی‌توانند طبق قواعد حقوقی به دریافت رای این هیات‌های برای دریافت حقوق خود خوشبین باشند.
این کارگر شاغل در منطقه آزاد در توضیح این وضعیت ادامه داد: به طور مشخص در هیچ‌ جای مقررات اشتغال مناطق آزاد جایی برای نهادهای صنفی کارگری تعریف نشده است که بتوان از نمایندگان آن‌ها توقع دفاع از مطالبات صنفی کارگران را داشت.
وی افزود: براساس این مقررات در تمامی مراحل برگزاری جلسات سازش یا حل اختلاف تنها کارگر است که باید با کارفرما وارد گفتگو شود؛ بیشتر کارگران از حقوق صنفی خود اطلاع کافی ندارند و تازه اگر هم در میان آن‌ها فرد مطلعی وجود داشته باشد از ترس اخراج ترجیح می‌دهند تا حداقل برای دفاع از حق کارگر دیگری رودروی کارفرمایش قرار نگیرد.
این کارگر دلیل این پرهیز صنفی را راحت‌بودن شرایط اخراج کارگران در مناطق آزاد عنوان کرد و توضیح داد: وقتی به صراحت حتی هیات‌های رسیدگی کننده به اختلاف روابط کار نمی‌توانند بازگشت به کار کارگری را تضمین کنند و هیچ مرجع قانونی بالاتری برای اعتراض به آرای صادره از این هیات‌ها وجود ندارد، طبیعی است کمتر کارگری حاضر به فعالیت صنفی می‌شود.
وی ادامه داد: البته در منطقه ویژه عسلویه وکلایی حقوقی هستند که حاضرند تا در قبال دریافت بخشی از طلب ادعایی کارگر در هیات‌های رسیدگی کننده به عنوان نماینده تام الاختیار وی حاضر شوند که البته طبیعی است این وکلا نیز تنها حاضر به قبول پرونده‌هایی شوند که مبلغ ریالی مورد اختلاف آن‌ها بالا باشد.
برخلاف مقرراتی که در فصل نهم قانون کار برای رسیدگی به اختلافات روابط کار پیش بینی شده است در مقررات حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، هیات‌های رسیدگی کننده به اختلاف تنها در یک نوبت تشکیل جلسه می‌دهند و در هیچکدام از این جلسات نماینده صنفی کارگران حضور ندارد.
این وضعیت در حالی است که شرایط کارگران سایر نقاط کشور دست کم بلحاظ قانونی با کارگران مناطق آزاد متفاوت است. به موجب مقررات فصل نهم قانون کار در صورت وجود نهاد صنفی کارگری، نماینده این تشکل چه در سطح کارگاه و چه در سطح مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار، برای دفاع از حقوق صنفی کارگران حضور دارند. اعتراض به آرا مراجع رسیدگی کننده در دو سطح هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قابل پیگیری است و علاوه بر آن هریک از طرفین - کارگر یا کارفرما - می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری اعتراض نهایی خود را به آخرین رای صادره اعلام کنند.

۱۳۹۴/۰۱/۲۵
کشته شدن یک کارگر ۴۰ ساله در معدن سنجدک کاشمر
منابع رسمی خبری در کاشمر، از کشته شدن یک کارگر ۴۰ ساله در معدن سنگ مرمریت سنجدک خبر می‌دهند.
منابع رسمی خبری در کاشمر، از کشته شدن یک کارگر ۴۰ ساله در معدن سنگ مرمریت سنجدک خبر می‌دهند.
به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، روابط عمومی فرماندهی انتظامی کاشمر اعلام کرد: خبر این حادثه از طریق تماس تلفنی که امروز سه شنبه ۲۵ فروردین با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ این شهرستان گرفته شد اعلام شده است.
به گفته سرهنگ ابوالقاسم باقری در حادثه امروز یکی از کارگران معدن سنگ مرمریت روستای سنجدک مصدوم و به بیمارستان ولی عصر (عج) شهر بردسکن اعزام شد که در ادامه رسیدگی به این حادثه تیمی از پلیس ۱۱۰ بخش انتظامی کوهسرخ جهت بررسی موضوع به بیمارستان اعزام شد.
براساس اخباری که به نقل از این مقام انتظامی منتشر شده است زمان وقوع حادثه اعلام نشده اما وی در تشریح جزییات این حادثه گفته است: براساس بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده از شاهدان عینی، متوفی هنگام حادثه در ارتفاع حدود هفت متری بالای محلی که دستگاه برش سنگ قرار دارد، در حال برش یک قطعه سنگ بوده که بر اثر پاره شدن سیم دستگاه برش، سیم با شدت به سر کارگر معدن برخورد کرده و موجب سقوط وی از ارتفاع شده است.
در اخبار رسمی که تاکنون پیرامون این حادثه منتشر شده است با وجود تلاش کادر پزشکی کارگر مصدوم براثر شدت جراحات فوت کرده است.
باقری تاکیده کرد، تحقیقات درباره علت بروز این حادثه ادامه دارد.
سنجدک از روستاهای بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر است.
از سایت پیام
تجمع کارکنان بازنشسته استانداری کهگیلویه و بویراحمد
روز دوشنبه 24 فروردین ماه کارکنان بازنشسته استانداری کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه شان در مقابل استانداری رژیم در این استان تجمع کردند.
به گفته تجمع کنندگان معترض، مطالبات بازنشستگان از سال های 86 تا 88 تاکنون پرداخت نشده است. آنان همچنین می گویند: «مطالبات باید به روز پرداخت شود زیرا همه ما عمر خود را برای خدمت به مردم و استان گذرانده ایم و حالا بعد از این همه سال کار و فعالیت باید برای ما حق و حقوقی قائل شوند، ما زن و فرزند داریم و در مقابل آنان باید پاسخگو باشیم.»
عدم پرداخت مطالبات کارگران اخراجی عسلویه
به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" بخشی از دستمزدها و مطالبات معوقه حدود 20 نفر از کارگران معترض اخراجی شرکت های پیمانکاری عسلویه تاکنون پرداخت نشده است.
این کارگران نقاش پیشتر از طریق شرکت های پیمانکاری "قنواتی و درریز" در پروژه های در حال احداث فازهای ۱۷ ـ ۱۸ عسلویه مشغول به کار بودند که به دلیل اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی شان در آذرماه سال ۹۳ از کار اخراج شدند و تاکنون بخشی از معوقات مزدی آنان پرداخت نشده است.
عطیلی مجتمع فولاد ایوان غرب و بیکاری کارگران
بنا به گزارش منتشره، کارخانه "فولاد نورد ایوان غرب" واقع در استان ایلام از آغاز سال جدید تعطیل گردیده و 45 کارگر شاغل در این واحد تولیدی بیکاری شده اند.
مدیران شرکت فولاد نورد ایوان، تعمیر کوره فولادسازی برای مدت بیش از ٣ ماه را دلیل تعطیلی کارخانه عنوان کرده اند اما کارگران می گویند تعمیر کوره بیش از بیست روز و نهایتا یک ماه طول نمی کشد و به دلایل نامشخصی فعالیت تولیدی در کارخانه متوقف شده است. لازم به ذکر است واحد صنعتی فولاد نورد ایوان در ایلام در زمینه ساخت و تولید میلگرد آجدار فولادی فعالیت دارد.
سیر صعودی حوادث ناشی از کار در معادن ایران
به گفته مشاور "خانه معدن" رژیم در سال های گذشته آمار حوادث ناشی از کار در معادن ایران سیر صعودی داشته است.
به اذعان نامبرده تعداد این حوادث از ۸۷۶ مورد در سال ۲۰۰۹ به ۱۱۷۷ مورد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است. این در حالی است که در ایران تعداد زیادی از حوادث ناشی از کار گزارش نمی شود. وی در این رابطه افزوده است: «حجم استخراج معادن کشور در مقایسه با حجم تولید و استخراج کشورهایی مانند چین بسیار ناچیز است اما این در حالی است که تعداد و شدت حوادث در معادن ایران بحث برانگیز است.»
جانباختن دو کارگر
روز یکشنبه هفته جاری دو کارگر در دو حادثه جداگانه در شهرهای بینالود و تبریز به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند.
کارگر 23 ساله ای در یکی از کارخانجات شهرک صنعتی توس شهرستان بینالود در استان خراسان رضوی براثر برخورد لبه آهن کابین آسانسور با سر وی جان خود را از دست داد. همزمان یک نگهبان بر اثر واژگونی کانکس نگهبانی در پی تندباد در منطقه باسمنج تبریز جان باخت.
]

خباروگزارشات کارگری16فروردین 1395
Mon 2016/04/04 08:37



پرونده قضایی9کارگرمعترض معدن سنگ آهن بافق مختومه باید گردد


[h2

- سومین روز اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه لاستیک خوزستان
- سومین تجمع کارگران اخراجی سیمان آرتا اردبیل باهمراهی اهالی روستای گِردِه مقابل کارخانه
- تجمع اعتراضی کارگران اخراجی واگن سازی پلور سبز زرند مقابل کارخانه
- گزارشی درباره تجمع کارگران معادن مس شهربابک برای تبدیل وضعیت استخدامی
- کارگران خاتون آباد خواستار بازگشت به کار و مختومه شدن پرونده قضایی هستند
- نام سرگشاده مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای به وزیرکاردرباره اعتراض به عدم صدور احکام استخدامشان
- ادامه تجمعات اعتراضی رانندگان تاکسی
-150کارگر دیگر معدن جو در طبس اخراج شدند
- بیکاری 60کارگر بدنبال تعطیلی کارخانه ستبر گرانول
-6نفر از کارکنان فرمانداری قصرشیرین اخراج شدند
- عدم پرداخت2ماه حقوق،16ماه حق بیمه وعیدی بیش از1400کارگر معدن البرز شرقی
- وضعیت دردناک کارگران کوره پزخانه ها
- آسمان زیر پای دکل بندان و خطر مرگ در کمین آن ها
- خودکشی وجان باختن دو کارگر درمریوان و سقز
- مرگ بهیار تنها در بخش سوختگی/تبعات کمبود نیروی پرستاری
- معلم خاشی جانش را فدای دانش آموزان کرد

سومین روز اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه لاستیک خوزستان
مسدود کردن ورودی کارخانه وجلوگیری از ورود وخروج
تغییر قرارداد کارگران از یکساله به قراردادهای 45 روزه ، یک ماهه و بعضا 15 روزه
عدم پرداخت حقوق سه ماهه آخر سال 94 و عیدی300کارگراین کارخانه
ازروزشنبه 14فروردین،حدود 100 کارگربخش های مختلف لاستیک خوزستان واقع در چهار کیلومتری شهر گتوند برای جلوگیری از اخراج،کوتاه ترشدن دوره قراردادهای کاری وعدم پرداخت سه ماه حقوق وعیدی در اعتصاب بسرمی برند.
این کارگران روزیکشنبه15فروردین مقابل ساختمان فرمانداری گتوند تجمع کردند وازصبح روز دوشنبه16فروردین با اجتماع در مقابل کارخانه ومسدود کردن راه ورودی،اجازه ورود و خروج به داخل کارخانه را نمی دهند.
این کارگران معترض که ورودی کارخانه لاستیک خوزستان را از صبح دوشنبه مسدود کرده و اجازه ورود و خروج به داخل کارخانه را نمی دهند افزودند:در نخستین روزهای سال جدید تعداد 25 نفر از کارگران این کارخانه اخراج شده و در برنامه تعدیل نیرو قرار دارند که این اقدام موجب نگرانی سایر کارکنان بخش های مختلف این شرکت شده است.
به گزارش16فروردین ایرنا،کارکنان بخش های مختلف کارخانه لاستیک خوزستان در شهرستان گتوند با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت شغلی خود اظهار داشتند:تعدادی از کارکنان این شرکت در آستانه اخراج قرار دارند.
چند تن از این کارگران معترض ضمن تشریح شرایط سخت و طاقت فرسای کاری در این کارخانه اظهار داشتند: کارگران بخش های مختلف شرکت لاستیک خوزستان سالهاست در شرایط سخت و با حقوق و مزایای ناچیز مشغول بکار بوده اما مدیریت شرکت مذکور در صدد است تا تعدادی از کارگران را به بهانه تعدیل نیرو اخراج کند.
این کارگران معترض که ورودی کارخانه لاستیک خوزستان را از صبح دوشنبه مسدود کرده و اجازه ورود و خروج به داخل کارخانه را نمی دهند افزودند:در نخستین روزهای سال جدید تعداد 25 نفر از کارگران این شرکت اخراج شده و در برنامه تعدیل نیرو قرار دارند که این اقدام موجب نگرانی سایر کارکنان بخش های مختلف این شرکت شده است.
به گفته آنان در حالیکه حقوق پرداختی به آنان در سال 1390 رقمی بین 12 تا 16 میلیون ریال بوده این مبلغ در سال 94 به حدود 11 میلیون ریال کاهش یافته است ضمن اینکه حدود 300 نفر از کارگران این شرکت حقوق سه ماهه آخر سال 94 و نیز عیدی پایان سال را دریافت نکرده اند.
این کارگران با گله مندی از تغییر قرارداد اشتغال خود از یکساله به قراردادهای 45 روزه ، یک ماهه و بعضا 15 روزه در اواخر سال 94 اظهار داشتند:برخی کارکنان این شرکت با 19 سال سابقه کار که اکنون در آستانه بازنشستگی قرار دارند در وضعیت شغلی مبهمی بسر می برند و بیم آن می رود اخراج شده و یا به پیمانکار واگذار شوند.
کاهش هزینه و افزایش بهره وری ، انتقال دفتر مرکزی شرکت لاستیک خوزستان از تهران به استان خوزستان و استفاده از نیروهای بومی ، حذف مدیران پروازی ، ساماندهی وضعیت نابسامان پیمانکاری و تعویض پیاپی پیمانکاران ،پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران ، اصلاح وضعیت قراردادهای پرسنلی و بلند مدت کردن آنها طبق مصوبه شورای تامین از جمله مطالبات کارگران معترض این شرکت می باشد.
فرماندار گتوند نیز در خصوص مشکلات شرکت لاستیک خوزستان گفت:شرکت مذکور به دلایل مختلف از جمله به فروش نرفتن محصول تولیدی و انباشت محصول تولیدی در انبارهای شرکت و نبود بازار فروش ، پرداخت نشدن مطالبات میلیاردی شرکت از سوی کارخانجات مختلف تولید خودرو و راه اندازی نشدن فاز دوم این کارخانه از سال گذشته پیگیر تغییر وضعیت شغلی 25 نفر از کارکنان این شرکت و واگذاری آنها به پیمانکار بوده است.
سیدمجید صالحی افزود:فرمانداری شهرستان گتوند با همکاری مختلف و پیگیری مشکلات کارخانه لاستیک سازی خوزستان تا سال 94 اجازه اخراج تعدادی از کارگران این شرکت را که از خانواده های نیازمند می باشند را نداده ضمن اینکه هم اکنون نیز پیگیر مشکلات این کارخانه از طریق استان ، تهران و نیاز بنیاد مستضعفان سهامدار این شرکت می باشد.
صالحی گفت:مجموعه فرمانداری و شورای تامین شهرستان گتوند تلاش می کند تا شرایطی فراهم شود کارگران شاغل در این شرکت بتوانند به فعالیت شغلی خود ادامه دهند و اخراج یا تعدیل نیرو صورت نگیرد.
وی تاکید کرد:شرکت لاستیک خوزستان قصد دارد 25 نفر از کارگران شاغل در این شرکت را به پیمانکار واگذار کند.
فرماندار گتوند افزود: انتظار می رود مجموعه مدیریت این شرکت و مالک شرکت که بنیاد مستضعفان می باشد توجه بیشتری نسبت به مشکلات جامعه کارگری داشته باشد.
حدود 80 نفر از کارگران شاغل در کارخانه لاستیک خوزستان روز یکشنبه نیز در اعتراض به مشکلات صنفی خود در مقابل ساختمان فرمانداری گتوند دست به تجمع زدند.
این کارگران از روز شنبه 14 فروردین ماه از حضور در محل کار امتناع کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات شغلی خود می باشند.
کارخانه لاستیک خوزستان در محدوده شهرستان گتوند در شمال خوزستان تولید کننده تیوپ انواع خودرو در کشور می باشد.
گفته می شود 80 درصد تیوپ مورد نیاز کشور در این کارخانه تولید می شود.

سومین تجمع کارگران اخراجی سیمان آرتا اردبیل باهمراهی اهالی روستای گِردِه مقابل کارخانه
سومین تجمع کارگران اخراجی سیمان آرتا اردبیل باهمراهی اهالی روستای گِردِه از ساعت 6:45 دقیقه صبح روز یک شنبه 15 فروردین آغاز شد وبا جلوگیری از ورود و خروج ماشین های باری ادامه یافت.این تجمع اعتراضی ساعت 14 با بیان اینکه مدیرعامل کارخانه سیمان از تهران برای برگزاری جلسه با فرمانداری و نمایندگان و شوراهای اسلامی روستا حضور خواهد داشت، به صورت مسالمت آمیز توسط عوامل انتظامی پایان یافت.
به گزارش16فروردین شکوه فرهنگ، جوانان، کنهسالان و زنان روستای گرده از توابع بخش مرکزی شهرستان نمین در طول یک ماه گذشته سه بار در مقابل کارخانه سیمان اردبیل تجمع کرده و از ورود و خروج ماشین های باری جلوگیری کرده اند.
سومین تجمع نیز از ساعت 6:45 دقیقه صبح روز یک شنبه 15 فروردین آغاز شده و تا ساعت 14 با بیان اینکه مدیرعامل کارخانه سیمان از تهران برای برگزاری جلسه با فرمانداری و نمایندگان و شوراهای اسلامی روستا حضور خواهد داشت، به صورت مسالمت آمیز توسط عوامل انتظامی پایان یافت.


رئیس شورای اسلامی روستای گرده اظهار کرد: در زمان ساخت کارخانه سیمان، زمین های روستای گرده با قیمت 14 تومان قیمت گذاری شده بودند که اهالی روستا پنج تومان آن را به خاطر شرایط جنگ و به خاطر مرحوم آیت الله مروج و پنج تومان دیگر را به خاطر مقام رهبری بخشیده وچشم پوشی کردند و تنها چهار تومان از حق خود را با این شرط که جوانان روستا و منطقه در کارخانه جذب و بکار گیری شوند، دریافت کردند.
کیکاوس اسرافیلی گفت: در طول این چند سال به خاطر نزدیکی کارخانه سیمان به روستا، موجب خشک شدن چاه های آب روستا به دلیل حفر چاه عمیق از سوی کارخانه، از بین رفتن زمین های زراعی و باغ ها به دلیل آلایندگی و گرد و غبار خروجی از کارخانه و ترک برداشتن منازل روستایی به خاطر انفجارهای معادن آن شده است.
وی گفت: سالانه چندین تن از افراد روستا تنها به خاطر سرطان ریه فوت می کنند.
وی افزود: زنان و مردان روستای گرده امروز با تجمع در مقابل کارخانه سیمان خواستار اشتغال فرزندان و جوانان خود هستند.

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی واگن سازی پلور سبز زرند مقابل کارخانه
امروز16فروردین،39کارگر واگن سازی پلور سبز زرند که باآغازسال جاری که از کاراخراج شده اند در اعتراض به اخراجشان وبرای بازگشت بکار دست به تجمع مقابل کارخانه زدند.
به گزارش16فروردین صدای زرند، در پی اخراج کارگران در کارخانه واگن سازی پلور سبز زرند جمعی از نیروهای اخراج شده با حضور در جلوی درب ورودی این کارخانه اعتراض خود را به مسئولین و شرایط به وجود آمده اعلام کردند.
به دلیل شرایط مالی کارخانه واگن سازی زرند، مسئولین این کارخانه ۳۹ نفر از کارکنان فعال در این کارخانه را اخراج نموده اند که افراد تعدیل شده نیز برای اعتراض به شرایط به وجود آمده با تجمع در جلوی درب ورودی این کارخانه مراتب اعتراض خود را به مسئولین و مدیران کارخانه اعلام کردند.
امیر زاده جانشین مدیر کارخانه واگن سازی گفت: بدهی ها که شرکت های و مشترهای به کارخانه واگن سازی دارند مبلغ بالایی می باشد ولی متاسفانه به دلیل به وجود آمدن بحران های مالی و عدم وصول مطالبات کارخانه ما مجبور به تعدیل حدود 39 نیرو از این کارخانه شده ایم که ایشان نیز امروز با حضور در این محل اعتراض خود را به این موضوع اعلام کرده اند.
امیرزاده جانشین مدیر کارخانه واگن سازی گفت: بدهی ها که شرکت های و مشترهای به کارخانه واگن سازی دارند مبلغ بالایی می باشد ولی متاسفانه به دلیل به وجود آمدن بحران های مالی و عدم وصول مطالبات کارخانه ما مجبور به تعدیل حدود ۳۹ نیرو از این کارخانه شده ایم که ایشان نیز امروز با حضور در این محل اعتراض خود را به این موضوع اعلام کرده اند.
امیرزاده در مورد احتمال تعدیل نیرو مجدد از سوی این کارخانه گفت: این یک سوال سخت است اما اتفاقی که الان افتاده است شاید چند ماه قبل قابل پیش بینی بود اما ما امیدوار بودیم که این تعدیل نیرو حادث نشود. اما اگر بخواهیم بگوییم آیا دوباره تعدیل نیرو خواهیم داشت، باید ببینیم شرایط اقتصادی چطور پیش خواهد رفت و همه چیز به شرایط مالی شرکت بستگی دارد.
جانشین مدیر کارخانه واگن سازی زرند اظهار داشت: اگر مطالبات شرکت وصول شود و بدهی که مشتری ها به ما دارند پرداخت شود جریان مالی شرکت به حالت عادی برمی گردد و قطعاً دیگر این مشکلات وجود نخواهد داشت.
لازم به توضیح است که کارخانه واگن سازی زرند تحت مدیریت گروه صنعتی پلور سبز (سهامی عام) یکی از شرکتهای تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان می باشد. این شرکت در سال ۱۳۸۱ با هدف تولید و صادرات انواع خودروهای ریلی و نیز تعمیرات جزئی و اساسی آن با جواز تاسیس ۵۰۰ دستگاه واگن در سال به ثبت رسید. این شرکت در سال ۱۳۸۲ با تاسیس کارخانجات واگن سازی زرند، در شهرستان زرند کرمان، گام مهمی در جهت نیل یه اهداف خود برداشت که متاسفانه عدم پرداخت به موقع و مناسب هزینه تولیدات این شرکت شرایط مالی نامناسبی برای این شرکت ایجاد نموده است و با مشکلات زیادی دست به گیریبان هستند.

گزارشی درباره تجمع کارگران معادن مس شهربابک برای تبدیل وضعیت استخدامی
ساعت ۸ صبح دیروز یکشنبه (۱۵ فروردین) حدود ۸۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری معادن مس شهربابک در اعتراض به شرایط نابرابر مزدی که میان آنها و دیگر همکارانشان وجود دارد ، مقابل درب ورودی مجتمع میدوک تجمع کردند.
به گزارش16فروردین ایلنا،یکی از این کارگران گفت: حدود ۸۰۰ نفر از کارگران شرکتهای معادن مس «میدوک» و «چاه فیروزه» شهربابک استان کرمان هستیم که صبح دیروز( یکشنبه ۱۵فروردین) نسبت به عمل نکردن مسئولان به وعدههای داده شده مبنی بر همسان سازی حقوق ومزایای کارگران قرارداد موقت با دیگر کارگران تابع قرارداد موسوم به« ۲۴۳۰» مقابل درب ورودی مجتمع تجمع کردیم.
این کارگر افزود: همه ما از طریق شرکتهای پیمانکاری مانند مبین، اولنگ و چاه فیروزه در استخدام مجتمع مس هستیم اما شرایط نابرابری که در پرداخت مزایای مزدی ما و دیگر کارگرانی که در نظام اداری مجتمع مس قرارداد آنها تبدیل وضعیت یافته و در حال حاضر تحت عنوان ۲۴۳۰ شاغل هستند، ناراضی هستیم.
از قرار معلوم این کارگران برای پیگیری این خواسته خود در سال گذشته با مسئولین اداری استان کرمان مکاتباتی داشتهاند که تا این لحظه نتیجه مشخصی به همراه نداشته است.
به گفته این کارگران ، از ماهها پیش کارفرمایان این شرکتها به کارگران خود وعده تغییر وضعیت از قرارداد موقت به وضعیت امن ۲۴۳۰ را داده بودند ،اما با گذشت بیش از دوهفته از سال ۹۵ تحقق این وعدهها مسکوت مانده است و همچنان آنها قرارداد موقت سه ماه بسته میشود.

کارگران خاتون آباد خواستار بازگشت به کار و مختومه شدن پرونده قضایی هستند
سه نفرازفعالین قدیمی جنبش کارگری از جمله علی پیچگاه، نماینده سابق کارگران شرکت نفت، مرتضی افشاری نماینده پیشین چاپخانه های تهران وعلی مبارکی، نماینده سابق سندیکای پروژه ای آبادان با دادن فراخوانی خواهان مختومه شدن پرونده قضایی ۲۸ نفر از کارگران مجتمع مس خاتون آباد و بازگشت به کارآنان شده اند.
آنان درآستانه دستگیری کارگران خاتون آباد نیز با ساماندهی کمپینی برای آزادی آنان فراخوان داده بودند. علی مبارکی کنشگر کارگری می گوید: «تعداد زیادی چه بصورت فردی یا تشکیلاتی مانند سندیکای کارگران فرانسه و اتحادیه جهانی صنایع این فراخوان را امضا کردند و مورد توجه مجامع بین المللی کارگری وحقوق بشری برای آزادی کارگران قرار گرفت».
کارگران خاتون آباد آزاد اما همچنان بیکارند تعداد ۲۸ کارگر اخراجی مجتمع مس خاتون آباد در استان کرمان که در روز ششم بهمن ۹۴ در پی اعتراضات کارگری دستگیر شدند، پس از اعتراضات داخلی در ایران و همچنین با فشارهای بین المللی از جمله نامه جیرکی راینا، دبیر کل اتحادیه جهانی صنایع به دولت ایران آزاد شدند. پیش از این سمیه محمودی میمند وکیل کارگران خاتون آباد از آزادی آنان از شهر بابک با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی در گفتگو با ایلنا خبرداده بود. اما پرونده آنان هنوز مختومه نشده و به کار بازنگشته اند.
مختومه شدن پرونده ها به چه معناست؟
دستگیری کارگران و آزادی آنان به قید وثیقه نشان داده است که امکان محاکمه دوباره آنان وجود دارد. مرتضی افشاری فعال کارگری می گوید: «درست است که کارگران آزاد شدند ولی کار ما تمام نشده است. تجربه دستگیری و آزادی کارگران پتروشیمی با قید ضمانت، نشان می دهد که آنان پس از دوسال دوباره برای محاکمه به دادگاه فراخوانده شدند. آن زمان که کارگران خاتون آباد زندان بودند، ما خواستار آزادی بی قید و شرط آنان بودیم ولی اکنون خواستار بازگشت به کار آنان و مختومه شدن پرونده قضایی و عدم محاکمه آنان هستیم».
علت اعتراضات کارگران مجتمع مس
در ۳۱ تیرماه ۹۴ برخلاف مصوبات شورای شهرستان که هیچ کدام از۲۸۵ کارگر مجتمع مس خاتون آباد نباید اخراج شوند، به بهانه تمام شدن پروژه بیکارشدند. سپس در۲۴ مهرماه طی آزمونی با کمرنگ شدن پارامتر سابقه اشتغال و بومی بودن، ۱۵۰ نفر دوباره به استخدام مجتمع درآمدند. در نتیجه ۱۳۰ نفر بیکار شدند و این نقطه آغازین اعتراضات کارگری بود. سمیه محمودی با تاکید براینکه با توجه به مصوبه شوای شهرستان، آزمون استخدامی نباید برگزار می شد، در گفتگو با ایلنا می گوید: «این حق کارگران بومی است که در این پروژه ها کار کنند و تعداد زیادی از آنها ماه هاست که بیکارند وهیچ منبع درآمدی ندارند. افزون بر آن ۶۰ درصد کارگران خاتون آباد مشکل ریوی دارند. سطح آلاینده ها و آلودگی محیطی در خاتون آباد بسیار بالاست ودر چنین فضایی کارگران با حداقل دستمزد به سختی کار می کنند».
ویژگی اعتراضات کارگران، در فقدان تشکل مستقل کارگری!
پس از اخراج کارگران این مجتمع، وکیل کارگران بارها به فرمانداری، اداره کار شهرستان و دفتر نماینده شهر بابک در مجلس برای جذب مجدد کارگران به پروژههای مجتمع خاتون آباد مراجعه کرد. اما با بی نتیجه ماندن این حرکت ها بالاخره کارگران در نمازخانه کارخانه شروع به اعتراض و تحصن کردند که منجر به دستگیری ۲۸ نفر شد. علی مبارکی یکی از ویژگی های این حرکت را اعتراض کارگران به همراه خانوادههای خود در نبود یک تشکل مستقل کارگری می داند و می افزاید: «کارگران شاغل نیز از آنها حمایت کردند، اکنون اساسی ترین خواست کارگران این مجتمع، کار است. این منطقه به شدت محروم و آلوده است بطوریکه تا کنون ۴۰ هزار راس دام در آن تلف شده اند. کارگران تنها لقمه نانی برای خود وخانوادههای خود می خواهند».
درباره مجتمع مس شهر بابک و پیشینه آن
مجتمع مس شهر بابک یکی از سه مجتمع شرکت ملی صنایع مس ایران است که شامل چهارکارخانه است. یکی از آنها کارخانه ذوب خاتون آباد با ظرفیت طراحی و تولید ۸۰ هزار تن مس آندی است. در صفحه رسمی مجتمع مس شهر بابک هیچ اشارهای به تعداد کارکنان وکارگران آن نشده است. اما تنشهای کارگری در این شهر سابقه طولانی دارد. یکبار نیز در چهارم بهمن ماه سال ۱۳۸۲ در اعتراض به تعدیل نیرو و برای حفظ شغل، کارگران دست به تجمع و اعتراض زدند. اما با به گلوله بستن کارگران از زمین و هوا توسط نیروهای انتظامی، چهار کارگر به اسامی مهدوی، جاویدی، ریاحی و مدنی و یک دانش آموز به نام پورامینی کشته شدند. اکنون و با گذشت بیش از ۱۲ سال از این اعتراضات هنوز کارگران درنبود تشکل های مستقل کارگری نتوانسته اند به تامین امنیت شغلی برای خود دست یابند.

نگارش از پانتهآ بهرامی
منبع:یورونیوز

نام سرگشاده مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای به وزیرکاردرباره اعتراض به عدم صدور احکام استخدامشان
متاسفانه سازمان مربوطه در این سالی که گذشت برایشان هر روز را به اندازه تمام عمرشان تلخی و مشقت رقم زد!!! بهاری که در آن هر کس حرف از روزگاری شاد می زند متاسفانه مربیان با حقوق 300 هزار تومان و عیدی اندک سر شرم در جلوی خانواده و فرزندان فرود آورده و با پیشانی عرق زده در انتظار فرجی برای احقاق کمترین درخواست و قانونی بودن حق استخدام که سازمان کار و امور اجتماعی با شعار احقاق حق و حقوق کارگر و کارمند همیشه از آن بعنوان آرمان های اصلی سازمان مربوطه دم می زند می باشند و سازمان فنی و حرفه ای زیر مجموعه آن است.
آیا این شایسته چنین سازمانی است که خود متولی کار باشد لیکن مربیان زیر مجموعه خود در بحران شدید و چندین سال با حقوقی خیلی کمتر از حقوقی که خود سازمان به عنوان حقوق پایه تعیین می نماید کارکنند؟!
باوجود طی شدن مراحل مختلف استخدام مربیان حق التدریس سازمان فنی و حرفه ای و اتمام مهلت قانونی برای صدور احکام استخدامی، متأسفانه وضعیت استخدامی این عده همچنان در هاله ای از ابهام است.مربیان پیش دبستانی در نامه به علی ربیعی اعتراض خود را اعلام کردند.
وضعیت استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای هنوز هم با ابهام های فراوانی همراه است. باوجود طی شدن مراحل مختلف استخدامی و برگزاری گزینش مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اتمام مهلت قانونی برای صدور احکام استخدامی، متأسفانه وضعیت استخدامی این قشر همچنان نا معلوم است و به کارگیری این مربیان در هاله ای از ابهام است!
یکی از این معلمان با ارسال یادداشتی بیان کرده است:
در راستای تعیین تکلیف وضعیت مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای،برخی از این مربیان در فضای مجازی با ارسال پیام و نامه سرگشاده به مسئولین ذی ربط خواستار روشن شدن وضعیت خود شدند.
مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای در نامه ای که در فضای مجازی منتشر شده، اظهار داشتند که این روزها همه سال نو را تبریک می گویند و آرزوی سالی پر از خیر و برکت برای همدیگر آرزومندند ولی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای با دلی غمناک قلبی اندوهگین سال جدید را شروع می کنند. در صورتی که می توانستند با خبری که حق قانونی آنان بود شاد و درد و رنج چند ساله از تنشان رخت بربندد.
متاسفانه سازمان مربوطه در این سالی که گذشت برایشان هر روز را به اندازه تمام عمرشان تلخی و مشقت رقم زد!!! بهاری که در آن هر کس حرف از روزگاری شاد می زند متاسفانه مربیان با حقوق 300 هزار تومان و عیدی اندک سر شرم در جلوی خانواده و فرزندان فرود آورده و با پیشانی عرق زده در انتظار فرجی برای احقاق کمترین درخواست و قانونی بودن حق استخدام که سازمان کار و امور اجتماعی با شعار احقاق حق و حقوق کارگر و کارمند همیشه از آن بعنوان آرمان های اصلی سازمان مربوطه دم می زند می باشند و سازمان فنی و حرفه ای زیر مجموعه آن است.
آیا این شایسته چنین سازمانی است که خود متولی کار باشد لیکن مربیان زیر مجموعه خود در بحران شدید و چندین سال با حقوقی خیلی کمتر از حقوقی که خود سازمان به عنوان حقوق پایه تعیین می نماید کارکنند؟!
آیا شایسته است کمر این شیر مردان و شیر زنان عرصه علم ،صنعت و مهارت زیر بار مشکلات خم شود؟ آیا شایسته است سازمانی که دم از قانون می زند بعد از گذشت تمام مراحل استخدامی از جمله آزمون،مصاحبه و گزینش هنوز بعد از گذشت 9 ماه هنوز نسبت به صدور احکام مربیان اقدام ننموده؟در حالیکه پیش نویس آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، از مدت ها پیش با تشکیل کارگروه تخصصی و حضور نمایندگان مربیان حق التدریس از سراسر کشور تدوین شد و از سوی دیگر طرح تعیین تکلیف استخدامی این دسته از مربیان به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسید و به دولت نیز ابلاغ شد، اما سرنوشت استخدامی هزاران نفر از مربیان حق التدریسی این سازمان، پس از گذشت سال ها از تصویب و ابلاغ آن در هاله ای از ابهام رفته است و متاسفانه عزمی جدی در میان مسئوولان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای اجرای مصوبات قانونی این آئین نامه وجود ندارد!
بر اساس مصوبه دولت، به منظور تقویت و تثبیت جایگاه شغلی مربیان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان محوری ترین نیروهای تخصصی در مهارت آموزی و در اجرای اصل یکصد بیست وسه (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین دراجرای «بند2» سیاست های کلی اشتغال و چارچوب مواد«21»و«51» قانون برنامه پنجم توسعه،سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مکلف است با رعایت شرایط عمومی استخدام و مفاد ماده«44»قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت مناطق محروم تعداد 4876 نفر از مربیان حق التدریس دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر خود را با شرایط آئین نامه قانونی از حق التدریس به پیمانی و رسمی تبدیل وضعیت داده و استخدام کند،اما متأسفانه بنا به دلایل نامعلوم، تاکنون مسئولان و دست اندرکاران ذیربط در سازمان آموزش فنی و حرفه ای از اجرای این مصوبه قانونی خودداری کرده اند!.
مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای در نامه ای خطاب به ربیعی اعتراض خود را اعلام کردند.
دربخشی ازاین نامه آمده است:
احتراما، پیرامون موضوع اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، موارد مشروح ذیل جهت استحضار و اقدام مقتضی توسط حضرتعالی ایفاد می شود.
طرح تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تاریخ 8 مرداد 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ 18مرداد 1391 به عنوان قانون لازم الاجرا در تاریخ 24 مرداد1391توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.
آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تاریخ17 دی 1393به تصویب هیأت وزیران رسید و جهت اجراء به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد.
آگهی استخدامی تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،همزمان با نخستین آگهی استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با اطلاعیه رسمی از سوی این سازمان ، توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد و متقاضیان در مهلت مقرر جهت شرکت در این آزمون ثبت نام نمودند.
این در حالیست که آزمون استخدامی مذکور در ( بند2 ) در تاریخ 1خرداد 1393 برگزار شد و در تیر ماه و مرداد ماه سال 1394،به ترتیب نتایج کتبی و نتایج چند برابر ظرفیت اعلام شد.از سوی دیگر،کلیه مراحل بر گزاری آزمون،شامل تأیید و اجازه نشر آگهی استخدامی، ثبت نام، شرکت در آزمون و کسب حد نصاب آزمون کتبی، اعلام نتایج اولیه کتبی و چند برابر ظرفیت، مصاحبه ،گزینش و اعلام نتایج پذیرفته شدگان نهایی مطابق بخشنامه شماره «9757/93/200» مورخ«19مهر1393» معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تحت عنوان(دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی)انجام شد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورنیز در کلیه مراحل،به عنوان مرجع نهایی،این فرآیند را کنترل و تأیید کرد.
از سوی دیگر،طبق همین بخشنامه و دستورالعمل، پس از برگزاری مصاحبه و مشخص شدن نمره نهایی افراد،می بایست جهت اعلام نظر گزینش، فهرست مربوطه در اختیار دفتر گزینش سازمان قرار می گرفت و پس از تأیید گزینش، فهرست افراد پذیرفته شده نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شد که این مهم در تاریخ 18آذر ماه 1394 انجام شده است.(با توجه به اینکه همکاران از قبل در سازمان پرونده گزینشی داشتند و از طرفی تیم گزینش سازمان از اوایل سال 1394، نسبت به انجام این مهم اقدام کرده بود و با توجه به اینکه مطابق بخشنامه و دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون های استخدامی گزینش می بایست قبل از اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان نهایی اعلام نظر کرده باشد و بعداز آن با تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،سازمان سنجش آموزش کشور نتایج نهایی را اعلام نماید.)
همچنین مطابق ماده«21» بخشنامه مذکور در بند«3»،دستگاه اجرایی(سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) موظف است حداکثر ظرف مدت 3ماه پس از اعلام نظر گزینش(که حداکثر تا 18 آذر سال 94 انجام شده است) و انجام سایر تشریفات استخدامی، بعد از اخذ شماره مستخدم برای افراد پذیرفته شده نهایی از معاونت توسعه،نسبت به صدور حکم کارگزینی آنان اقدام نماید که متأسفانه این مهلت حداکثر در 18اسفند سال 94 به پایان رسیده است و به نوعی در اجرای این ماده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،قصور شده است که لازم است هرچه سریعتر این موضوع خاتمه یابد.
بخشی ازیک گزارش تسنیم بتاریخ16فروردین

ادامه تجمعات اعتراضی رانندگان تاکسی
چندروزی است که خیابان ملک، شاهد تجمع رانندگان تاکسی است که مبالغ بیمهای خود را به شرکت تعاونی تاکسی رانان، پرداخت میکردند اما از آبانماه متوجه میشوند که حق بیمه آنها پرداخت نشده است؛ بنا بر ادعای مسئولان این شرکت تعاونی، باید مشکل به زودی حل میشد اما این مشکل نه تنها برطرف نشد بلکه زمینهساز اعتراضات گستردهای در این صنف شد.
به گزارش16فروردین ایسنا،رضا قاضی، معاون برنامهریزی تاکسیرانی شهرداری تهران در واکنش به تجمع چند روز اخیر رانندگان تاکسی گفت: این شرکت که نام شرکت تعاونی تاکسیرانان را یدک میکشد، هیچ ارتباطی با سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران ندارد و از سال گذشته نیز شهرداری تهران طی مکاتبات گسترده با وزارت تعاون نسبت به استفاده از نام تاکسیرانی و شباهت آرم این شرکت تعاونی با سازمان تاکسیرانی مراتب اعتراض خود را اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه این شرکت تعاونی چند سال پیش مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون دریافت میکند، گفت: این شرکت به عنوان یک هلدینگ فعالیت خود را با دایر کردن سوپرمارکتهای مختلف، درمانگاه و... ادامه میدهد و حتی از شرکت تاکسیرانی برای فعالیت در حوزه فعالیت رانندگان تاکسی مجوزاتی دریافت میکند.
معاون برنامهریزی تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان اینکه این شرکت تعاونی با کسب مجوز از بیمه تامین اجتماعی به عنوان کارگزار بیمه نسبت به اخذ حق بیمه رانندگان اقدام کرده اما متاسفانه مشخص شد که چندین ماه حق بیمه رانندگان را به سازمان بیمه تامین اجتماعی پرداخت نکرده است، گفت: این موضوع موجب اعتراض گسترده رانندگان تاکسی شده که به عنوان واسطه این شرکت تعاونی را انتخاب کردهاند.
قاضی با تاکید بر اینکه سازمان تاکسیرانی هیچگونه ارتباطی با این تخلف ندارد، گفت: با این حال از آنجایی که موضوع رانندگان تاکسی در میان است، مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری تهران جلسات زیادی را طی روزهای اخیر با سازمان تامین اجتماعی برقرار کرده و حتی پیش از سال جدید، در تفاهمنامهای با سازمان تامین اجتماعی مقرر شد رانندگان تاکسی به عنوان خویشفرما شخصا اقدام به واریز حق بیمه خود کنند.
وی افزود: متاسفانه این شرکت تعاونی سه ماه حق بیمه حدود 80 درصد رانندگان تاکسی که وابسته به این شرکت بودهاند را به بیمه تامین اجتماعی پرداخت نکرده است و این درحالی است که هر یک از تاکسیرانان میتوانند از این به بعد به شعب تأمین اجتماعی که دفترچه بیمهاش را صادر کرده، مراجعه کنند و پول قدرالسهم خودشان را به آن شعبه دهند در حالی که 50 درصد تخفیف دولت هم در همان شعب کارگزاری تعبیه شده است.
قاضی با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی در حال پیگیری حل مشکلات رانندگان است گفت: قرارشده سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان سازمان بالادستی این کارگزاری مراحل قضایی این پرونده را پیگیری کند.

150کارگر دیگر معدن جو در طبس اخراج شدند
منابع کارگری در طبس از اخراج ۱۵۰ کارگر قراردادی شرکت معدنی زغال سنگ «معدن جو» در سال جدید خبر میدهند.
به گزارش16فروردین ایلنا،منابع کارگری در این واحد معدنی در شهرستان طبس میگویند: از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۱۵۰کارگر قراردادی شرکت معدنی زغال سنگ «معدن جو» به دلیل اتمام قراردادهای کار خود اخراج شدهاند.
طبق گفته کارگران، پیشتر از مجموع حدود هزارو صد کارگر این واحد معدنی تعداد ۱۸۰ کارگر در دی ماه و۱۰۰کارگر دیگر در اسفند ماه سال ۹۴اخراج شده بودند اما به تازگی (اول فروردین ماه ۹۵) نزدیک به ۱۵۰ کارگر دیگر نیزکه بین ۲ تا ۱۴ سال سابقه کاری دارند به جمع اخراجیها اضافه شدهاند.
کارگران معدنجو در خاتمه درباره اخراج های گسترده همکارانشان در چهار ماه گذشته گفتند کارفرما مدعی است این واحد معدنی در زمینه دریافت مطالبات مالی خود از خریداران زغال سنگ دچار مشکل شده است و به همین دلیل برای کاهش هزینههای جاری معدن ناچار است کارگران مازادخود را اخراج کند.

بیکاری 60کارگر بدنبال تعطیلی کارخانه ستبر گرانول
یک منبع خبری در کارخانه ستبر گرانول از تعطیلی این واحد تولیدی و بیکاری حدود ۶۰کارگر این کارخانه خبر داد.
به گزارش16فروردین ایلنا،منابع کارگری در این واحد تولیدی گزارش کردند، کارخانه ستبر گرانول که در زمینه تولید انواع گرانول کاشی کف، دیوار، پرسلان و گرانیت در شهرستان تاکستان فعالیت دارد، از اول اسفند ماه سال ۹۴ به دلیل رکود بازار مواد اولیه کاشی تعطیل شده و تمامی کارگران آن هم اکنون بیکارشدهاند.
این کارگران که بصورت میانگین بین ۱۵ سال سابقه کار دارند، میگویند: کارفرما پیش از اخراج کارگران از اول آبان ماه اعلام ورشکستگی کرده واعلام کرده بود دیگرتوان ادامه تولید ندارد.
به گفته کارگران واحد تولیدی،کارخانه ستبر گرانول که سالها دارای تولید و بازار فروش خوبی بود اما از یکسال قبل کارفرما به دلیل نامناسب خواندن شرایط تولید بدنبال تعطیلی کارخانه بوده است.
کارگران در خاتمه گفتند: کارخانه ستبر گرانول پیش از تعطیلی توان تولید روزانه ۷۲۰ و سالانه ۰۰۰ ۲۵۰تن گرانول بدنه کاشی را داشت.

6نفر از کارکنان فرمانداری قصرشیرین اخراج شدند
دولت تدبیر و امید در شروع سال جدید با اخراج تعدادی از کارکنان وبا سابقه بیش از ده سال خدمت در فرمانداری قصرشیرین عیدی خود را بر سفره خانواده های آنان گذاشت.
به گزارش 15فروردین الوند خبر، در شروع سال جدید، 6 نفر از کارمندان فرمانداری قصرشیرین با دستور مستقیم استانداری کرمانشاه از کار خود اخراج شدند.
این کارکنان فرمانداری قصرشیرین بیش از 10 سال هریک از آنان سابقه خدمت دارند.

عدم پرداخت2ماه حقوق،16ماه حق بیمه وعیدی بیش از1400کارگر معدن البرز شرقی
کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی میگویند با گذشت ۱۶ روز از شروع سال جدید، هنوز بابت باقیمانده مطالبات مزدی وبیمه ای مربوط به سال ۹۴ وعیدی سال ۹۵ طلبکارند.
به گزارش16فروردین ایلنا،منابع کارگری در این واحد معدنی گفتند:که دستمزد بهمن و اسفند سال ۹۴ به آنها پرداخت نشده و علاوه بر همه اینها هنوز عیدی سال ۹۵ را نگرفتهاند.
به گفته کارگران معدن البرز شرقی، پیش از این آنان از مجموع چهارونیم ماه معوقات مزدی خود، معادل دو ماه ونیم را دریافت کردهاند و در عین حال کارفرمای این واحد معدنی به کارگران وعده پرداخت مابقی دستمزد را تا تا پایان سال گذشته داده بود که هنوز عملی نشده است.
این کارگران که شمار آنها بیش از هزار و ۴۰۰ نفر است، در توضیح مابقی مطالبات خود میگویند: در حال حاضر آنها به غیر از دو ماه معوقات مزدی مربوط به بهمن واسفند ماه سال ۹۴و عیدی سال ۹۵ بابت ۱۶ ماه حق بیمه نیز از کارفرما طلبکارند.

وضعیت دردناک کارگران کوره پزخانه ها
تسنیم طی گزارشی بتاریخ16فروردین،باردیگرازشرایط کاری وزندگی دردناک کارگران کوره پزخانه ها،خبرداد.
برپایه این گزارش،حدود 7هزار و 200 واحد در کل کشور کوره پزخانه داریم.در تهران حدود 500 واحد از این کوره پزخانهها وجود دارد.
از میان حدود 500 کوره پزخانه در تهران حدود 30 درصد فعال هستند، که میتوانیم بگوییم به صورت کامل فعالیت نمیکنند بلکه به صورت نیمه تعطیل فعالیت میکنند. 25 درصد کارگران کوره پزخانه دائمی هستند و ما بقی کارگران فصلی هستند. از استانهای کردستان و آذربایجان برای فعالیت میآیند.
کارگران کوره پزخانه ها پس از بیکاری مجبور به فعالیت در مشاغل کاذب هستند.
ساختمان کورهها استاندارد نیست و هر لحظه احتمال ریزش آنها وجود دارد. از کلاه ایمنی و سایر تجهیزات کارگاهی خبری نیست، اگر اتفاقی در آنجا بیفتد، امکان خدمات رسانی به کارگر مصدوم دشوار است.
با توجه به اینکه سالها از عمر کوره پزخانهها میگذرد و بسیاری از آنها فرسوده شدهاند، باید برای تعمیرات و تأسیسات برقی اقدام کرد تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود، در گذشته شاهد مواردی بودهایم که به دلیل قصور در این خصوص، کارگرانی در آتش کوره سوخته و یا دچار برق گرفتگی شدهاند.معمولاً بیشتر واحدها از یک نفر کوره سوز برای پخت آجر استفاده میکنند، در حالی که این موضوع غیر قانونی است، چرا که یک نفر نمیتواند 24 ساعت و هفت روز هفته بیدار باشد.
نظر به اینکه کارگران به اتفاق خانوادههای خود در محل کارگاهها اسکان داده میشوند کارفرمایان برابر قانون کار ملزم هستند امکانات رفاهی از جمله حمام، سرویسهای بهداشتی جداگانه برای خانمها و آقایان، آشپزخانه(به نسبت تعداد کارگران) و آب آشامیدنی سالم در اختیار آنها قرار دهند.

آسمان زیر پای دکل بندان و خطر مرگ در کمین آن ها
برای شناخت از وضعیت طبقه کارگر و حرکت در جهت سازمان یابی آنها، باید شناخت دقیق تری از شرایط کار کارگران و مطالبات شان در بخش های مختلف داشته باشیم.
تنها در این صورت است که می توانیم مشکلات و موانع بر سر راه مبارزات کارگری را تشخیص دهیم و راه های غلبه بر آنها را جستجو کنیم.دکل بندی یکی از شغل هایی است که به روایتی آسمان را زیر پا احساس می کنند!"کار بر روی دکل های بلند و غول آسا (که در برخی موارد از 40 متر هم فراتر رفته است) به عنوان شغل دکل بندی از دیرباز به عنوان یکی از محیط های شغلی مخاطره آمیز مطرح بوده و مخاطراتی که گاه معنای آنها، ترجمانی تلخ از مرگ است."
http://komitteyehamahangi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2517:1395-01-15-19-03-34&catid=11:1389-12-23-23-55-51&Itemid=30

خودکشی وجان باختن دو کارگر درمریوان و سقز
بنابه گزارشات منتشره بتاریخ16فروردین، دو کارگر در شهرهای مریوان و سقز دست به خودکشی زده و جان باختند.
روزیکشنبه 15 فروردین ماه،یک کارگر شیرینی فروشی به نام "ابراهیم وطنی" اهل روستای "شارانی" از توابع شهر مریوان شب هنگام دست به خودکشی زده و جان باخت.
روز شنبه 14 فروردین ماه، یک کارگر در زیرزمین منزل مسکونی خود واقع در شهر سقزخودکشی کرده وجانش را ازدست داد.
درباره دلایل خودکشی این 2کارگرجان باخته اطلاعات روشنی منتشرنشده است.

مرگ بهیار تنها در بخش سوختگی/تبعات کمبود نیروی پرستاری
در پنجمین روز از سال نو، بهیار یکی از بیمارستان های شرق کشور در شیفت کاری بوده است که دچار ایست قلبی می شود و فوت می کند.
به گزارش16فروردین مهر،کمبود نیروی پرستاری و مشکلاتی که بر سر راه جذب پرستاران وجود دارد، هر چند وقت یکبار با بروز مشکل یا اتفاق ناخوشایندی، خودنمایی می کند. نمونه اخیر آن، مرگ صفورا شهرکی بهیار زاهدانی است که پنجم فروردین امسال و به هنگام حضور در شیفت کاری بخش سوختگی بیمارستان خاتم الانبیا، در اتاق استراحت دچار ایست قلبی می شود و فوت می کند.
این حادثه از این منظر قابل بررسی است که این بهیار به تنهایی در بخش سوختگی بیمارستان شیفت کاری بوده است. موضوعی که سلیمان نارویی عضو هیئت مدیره نظام پرستاری زاهدان عنوان می کند و می گوید: چرا باید یک نفر به تنهایی در بخش ویژه بیمارستان مشغول کار باشد و حتی آن زمان کسی از نیروهای خدماتی و ... نبوده که سراغی از این بهیار بگیرد.
این در حالی است که بر اساس شرح وظایفی که برای بهیاران و پرستاران نوشته شده است، یک بهیار حتی اجازه تزریق یک آمپول را ندارد، اما چگونه یک بخش ویژه بیمارستانی را به او می سپارند تا مراقب بیماران بستری در آن بخش باشد.
موضوع کمبود نیروی پرستاری در برخی از شهرستان ها و استان های کشور، چالشی است که در چند ماه گذشته میان وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری به وجود آمده است. در حالی که معاونت پرستاری وزارت بهداشت مدعی است هر تعداد نیروی پرستاری آماده بکار که در هر نقطه از کشور وجود داشته باشد را، جذب کار می کند. اما، مسئولان سازمان نظام پرستاری معتقدند که مشکل در جذب نیروی پرستاری است.
به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت، بار مراجعات به بیمارستان های وزارت بهداشت افزایش یافته و همین مسئله باعث شده تا حجم کاری نیروهای پرستاری بالا برود و در عین حال، بیمارستان های وزارت بهداشت نتوانسته اند نیروی پرستاری مورد نیاز را جذب کنند. از همین، با استفاده از اضافه کار و چند شیفت بودن پرستاران، سعی در جبران کمبود نیرو دارند. این در حالی است که تبعات اضافه کار اجباری نیروهای پرستاری، موجب افزایش بروز خطا به علت خستگی ناشی از کار زیاد می شود.
اعظم مقدم رئیس اداره پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور، می گوید: کمبود نیرو و فضا مانع از ارائه کمیت و کیفیت خدمات پرستاران میشود و فشار روانی آنها را افزایش داده است.
قاسم جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به کمبود پرستار در بیمارستانها، می افزاید: با اجرای طرح تحول سلامت میزان مراجعهکنندگان به بیمارستان ها افزایشیافته است.
محمد میرزابیگی معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به فعالیت ۱۴۰ هزار پرستار در مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی کشور، اظهار کرد: با این وجود با کمبود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار پرستار در کشور چه به ازای جمعیت، چه به ازای تخت بیمارستانی و یا تعداد پرشکان روبه رو هستیم.
صفورا شهرکی بهیار زاهدانی در روز پنجم فروردین ۹۵ و هنگام حضور در شیفت کاری در بخش سوختگی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان دچار ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد.
عضو هیئت مدیره نظام پرستاری زاهدان با تاکید بر اینکه مرحومه شهرکی با ۲۵ سال سابقه کار در روز حادثه به تنهایی در بخش سوختگی بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان شیفت بوده است، گفت: آن روز کسی در بخش نبود که وقتی این بهیار در اتاق استراحت دچار ایست قلبی می شود، به کمک او بیاید.

معلم خاشی جانش را فدای دانش آموزان کرد
فرور ریختن دیوار قدیمی منزل روستایی در کنار مدرسه در پی وقوع گردباد برای دانش آموزان و معلمان در منطقه مرزی روتک بخش مرکزی خاش دردسر ساز شد که در نتیجه معلمی فداکار جان خود را برای نجات شاگردانش نثار کرد.
به گزارش16فروردین ایرنا،فرماندار خاش روز دوشنبه گفت: دانش آموزان دبستان روستای مرزی نوکجو در روتک این شهرستان روز گذشته شاهد وقوع توفان و گردباد شدید بودند که دیوار قدیمی و فرسوده منزل روستایی در کنار مدرسه برای معلمان و دانش آموزان مشکل ساز شد.
محمداکبر چاکرزهی افزود: معلم فداکار حمید رضا گنگوزهی هنگام زنگ تفریح متوجه ریزش دیوار اتاق مخروبه در همسایگی ساختمان مدرسه بر روی بچه ها می شوند و به سرعت اقدام به نجات دانش آموزان می کند.
وی ادامه داد: سرعت و قدرت گردباد به حدی زیاد بود که سبب ریزش دیوار شده و معلم فداکار زیر آوار گرفتار می شود و همچنین سبب زخمی شدن عبدالرئوف شهنوازی معلم دیگر نیز می شود.
فرماندار خاش گفت: دیوار منزل روستایی که در همسایگی مدرسه قرار داشت بدلیل بارندگی های اخیر نم کشیده بود که برای دانش آموزان در زنگ تفریح خطرساز شد.
چاکرزهی گفت: تلاش معلمان برای نجات شاگردان خود کاری بسیار ارزشمند و ستودنی بوده که این سانحه دردناک نتیجه اش جان باختن یکی از این عزیزان و مجروح شدن همکار وی می شود.
به گفته وی 53 دانش آموز در دبستان رحیمی نوکجوی روتک در خاش تحصیل می کنند.
منطقه مرزی روتک به طول 124 کیلومتر در بخش مرکزی خاش همجوار با کشور پاکستان است.
خاش در 185 کیلومتری جنوب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان واقع شده است.

شانزدهم فروردین ماه1395
akhbarkargari2468@gmail.com
خباروگزارشات کارگری16فروردین 1395
Mon 2016/04/04 08:37

پرونده قضایی9کارگرمعترض معدن سنگ آهن بافق مختومه باید گردد


- سومین روز اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه لاستیک خوزستان
- سومین تجمع کارگران اخراجی سیمان آرتا اردبیل باهمراهی اهالی روستای گِردِه مقابل کارخانه
- تجمع اعتراضی کارگران اخراجی واگن سازی پلور سبز زرند مقابل کارخانه
- گزارشی درباره تجمع کارگران معادن مس شهربابک برای تبدیل وضعیت استخدامی
- کارگران خاتون آباد خواستار بازگشت به کار و مختومه شدن پرونده قضایی هستند
- نام سرگشاده مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای به وزیرکاردرباره اعتراض به عدم صدور احکام استخدامشان
- ادامه تجمعات اعتراضی رانندگان تاکسی
-150کارگر دیگر معدن جو در طبس اخراج شدند
- بیکاری 60کارگر بدنبال تعطیلی کارخانه ستبر گرانول
-6نفر از کارکنان فرمانداری قصرشیرین اخراج شدند
- عدم پرداخت2ماه حقوق،16ماه حق بیمه وعیدی بیش از1400کارگر معدن البرز شرقی
- وضعیت دردناک کارگران کوره پزخانه ها
- آسمان زیر پای دکل بندان و خطر مرگ در کمین آن ها
- خودکشی وجان باختن دو کارگر درمریوان و سقز
- مرگ بهیار تنها در بخش سوختگی/تبعات کمبود نیروی پرستاری
- معلم خاشی جانش را فدای دانش آموزان کرد

سومین روز اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه لاستیک خوزستان
مسدود کردن ورودی کارخانه وجلوگیری از ورود وخروج
تغییر قرارداد کارگران از یکساله به قراردادهای 45 روزه ، یک ماهه و بعضا 15 روزه
عدم پرداخت حقوق سه ماهه آخر سال 94 و عیدی300کارگراین کارخانه
ازروزشنبه 14فروردین،حدود 100 کارگربخش های مختلف لاستیک خوزستان واقع در چهار کیلومتری شهر گتوند برای جلوگیری از اخراج،کوتاه ترشدن دوره قراردادهای کاری وعدم پرداخت سه ماه حقوق وعیدی در اعتصاب بسرمی برند.
این کارگر

مشکلات وجود نخواهد داشت.
لازم به توضیح است که کارخانه واگن سازی زرند تحت مدیریت گروه صنعتی پلور سبز (سهامی عام) یکی از شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان می باشد. این شرکت در سال ۱۳۸۱ با هدف تولید و صادرات انواع خودروهای ریلی و نیز تعمیرات جزئی و اساسی آن با جواز تاسیس ۵۰۰ دستگاه واگن در سال به ثبت رسید. این شرکت در سال ۱۳۸۲ با تاسیس کارخانجات واگن سازی زرند، در شهرستان زرند کرمان، گام مهمی در جهت نیل یه اهداف خود برداشت که متاسفانه عدم پرداخت به موقع و مناسب هزینه تولیدات این شرکت شرایط مالی نامناسبی برای این شرکت ایجاد نموده است و با مشکلات زیادی دست به گیریبان هستند.
گزارشی درباره تجمع کارگران معادن مس شهربابک برای تبدیل وضعیت استخدامی!
ساعت ۸ صبح دیروز یکشنبه (۱۵ فروردین) حدود ۸۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری معادن مس شهربابک در اعتراض به شرایط نابرابر مزدی که میان آنها و دیگر همکارانشان وجود دارد ، مقابل درب ورودی مجتمع میدوک تجمع کردند.
به گزارش16فروردین ایلنا،یکی از این کارگران گفت: حدود ۸۰۰ نفر از کارگران شرکت‌های معادن مس «میدوک» و «چاه فیروزه» شهربابک استان کرمان هستیم که صبح دیروز( یکشنبه ۱۵فروردین) نسبت به عمل نکردن مسئولان به وعده‌های داده شده مبنی بر همسان سازی حقوق ومزایای کارگران قرارداد موقت با دیگر کارگران تابع قرارداد موسوم به« ۲۴۳۰» مقابل درب ورودی مجتمع تجمع کردیم.
این کارگر افزود: همه ما از طریق شرکت‌های پیمانکاری مانند مبین، اولنگ و چاه فیروزه در استخدام مجتمع مس هستیم اما شرایط نابرابری که در پرداخت مزایای مزدی ما و دیگر کارگرانی که در نظام اداری مجتمع مس قرارداد آنها تبدیل وضعیت یافته و در حال حاضر تحت عنوان ۲۴۳۰ شاغل هستند، ناراضی هستیم.
از قرار معلوم این کارگران برای پیگیری‌ این خواسته خود در سال گذشته با مسئولین اداری استان کرمان مکاتباتی داشته‌اند که تا این لحظه نتیجه مشخصی به همراه نداشته است.
به گفته این کارگران ، از ماه‌ها پیش کارفرمایان این شرکت‌ها به کارگران خود وعده تغییر وضعیت از قرارداد موقت به وضعیت امن ۲۴۳۰ را داده بودند ،اما با گذشت بیش از دوهفته از سال ۹۵ تحقق این وعده‌ها مسکوت مانده است و همچنان آنها قرارداد موقت سه ماه بسته می‌شود.
کارگران خاتون آباد خواستار بازگشت به کار و مختومه شدن پرونده قضایی هستند
سه نفرازفعالین قدیمی جنبش کارگری از جمله علی پیچگاه، نماینده سابق کارگران شرکت نفت، مرتضی افشاری نماینده پیشین چاپخانه های تهران وعلی مبارکی، نماینده سابق سندیکای پروژه ای آبادان با دادن فراخوانی خواهان مختومه شدن پرونده قضایی ۲۸ نفر از کارگران مجتمع مس خاتون آباد و بازگشت به کارآنان شده اند.
آنان درآستانه دستگیری کارگران خاتون آباد نیز با ساماندهی کمپینی برای آزادی آنان فراخوان داده بودند. علی مبارکی کنشگر کارگری می گوید: «تعداد زیادی چه بصورت فردی یا تشکیلاتی مانند سندیکای کارگران فرانسه و اتحادیه جهانی صنایع این فراخوان را امضا کردند و مورد توجه مجامع بین المللی کارگری وحقوق بشری برای آزادی کارگران قرار گرفت».
کارگران خاتون آباد آزاد اما همچنان بیکارند تعداد ۲۸ کارگر اخراجی مجتمع مس خاتون آباد در استان کرمان که در روز ششم بهمن ۹۴ در پی اعتراضات کارگری دستگیر شدند، پس از اعتراضات داخلی در ایران و همچنین با فشارهای بین المللی از جمله نامه جیرکی راینا، دبیر کل اتحادیه جهانی صنایع به دولت ایران آزاد شدند. پیش از این سمیه محمودی میمند وکیل کارگران خاتون آباد از آزادی آنان از شهر بابک با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی در گفتگو با ایلنا خبرداده بود. اما پرونده آنان هنوز مختومه نشده و به کار بازنگشته اند.
مختومه شدن پرونده ها به چه معناست؟
دستگیری کارگران و آزادی آنان به قید وثیقه نشان داده است که امکان محاکمه دوباره آنان وجود دارد. مرتضی افشاری فعال کارگری می گوید: «درست است که کارگران آزاد شدند ولی کار ما تمام نشده است. تجربه دستگیری و آزادی کارگران پتروشیمی با قید ضمانت، نشان می دهد که آنان پس از دوسال دوباره برای محاکمه به دادگاه فراخوانده شدند. آن زمان که کارگران خاتون آباد زندان بودند، ما خواستار آزادی بی قید و شرط آنان بودیم ولی اکنون خواستار بازگشت به کار آنان و مختومه شدن پرونده قضایی و عدم محاکمه آنان هستیم».
علت اعتراضات کارگران مجتمع مس
در ۳۱ تیرماه ۹۴ برخلاف مصوبات شورای شهرستان که هیچ کدام از۲۸۵ کارگر مجتمع مس خاتون آباد نباید اخراج شوند، به بهانه تمام شدن پروژه بیکارشدند. سپس در۲۴ مهرماه طی آزمونی با کمرنگ شدن پارامتر سابقه اشتغال و بومی بودن، ۱۵۰ نفر دوباره به استخدام مجتمع درآمدند. در نتیجه ۱۳۰ نفر بیکار شدند و این نقطه آغازین اعتراضات کارگری بود. سمیه محمودی با تاکید براینکه با توجه به مصوبه شوای شهرستان، آزمون استخدامی نباید برگزار می شد، در گفتگو با ایلنا می گوید: «این حق کارگران بومی است که در این پروژه ها کار کنند و تعداد زیادی از آنها ماه هاست که بیکارند وهیچ منبع درآمدی ندارند. افزون بر آن ۶۰ درصد کارگران خاتون آباد مشکل ریوی دارند. سطح آلاینده ها و آلودگی محیطی در خاتون آباد بسیار بالاست ودر چنین فضایی کارگران با حداقل دستمزد به سختی کار می کنند».
ویژگی اعتراضات کارگران، در فقدان تشکل مستقل کارگری!
پس از اخراج کارگران این مجتمع، وکیل کارگران بار‌ها به فرمانداری، اداره کار شهرستان و دفتر نماینده شهر بابک در مجلس برای جذب مجدد کارگران به پروژه‌های مجتمع خاتون آباد مراجعه کرد. اما با بی نتیجه ماندن این حرکت ها بالاخره کارگران در نمازخانه کارخانه شروع به اعتراض و تحصن کردند که منجر به دستگیری ۲۸ نفر شد. علی مبارکی یکی از ویژگی های این حرکت را اعتراض کارگران به همراه خانواده‌های خود در نبود یک تشکل مستقل کارگری می داند و می افزاید: «کارگران شاغل نیز از آنها حمایت کردند، اکنون اساسی ترین خواست کارگران این مجتمع، کار است. این منطقه به شدت محروم و آلوده است بطوریکه تا کنون ۴۰ هزار راس دام در آن تلف شده اند. کارگران تنها لقمه نانی برای خود وخانواده‌های خود می خواهند».
درباره مجتمع مس شهر بابک و پیشینه آن
مجتمع مس شهر بابک یکی از سه مجتمع شرکت ملی صنایع مس ایران است که شامل چهارکارخانه است. یکی از آنها کارخانه ذوب خاتون آباد با ظرفیت طراحی و تولید ۸۰ هزار تن مس آندی است. در صفحه رسمی مجتمع مس شهر بابک هیچ اشاره‌ای به تعداد کارکنان وکارگران آن نشده است. اما تنش‌های کارگری در این شهر سابقه طولانی دارد. یکبار نیز در چهارم بهمن ماه سال ۱۳۸۲ در اعتراض به تعدیل نیرو و برای حفظ شغل، کارگران دست به تجمع و اعتراض زدند. اما با به گلوله بستن کارگران از زمین و هوا توسط نیروهای انتظامی، چهار کارگر به اسامی مهدوی، جاویدی، ریاحی و مدنی و یک دانش آموز به نام پورامینی کشته شدند. اکنون و با گذشت بیش از ۱۲ سال از این اعتراضات هنوز کارگران درنبود تشکل های مستقل کارگری نتوانسته اند به تامین امنیت شغلی برای خود دست یابند.

نگارش از پانته‌آ بهرامی
منبع:یورونیوز
نام سرگشاده مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای به وزیرکاردرباره اعتراض به عدم صدور احکام استخدامشان!
متاسفانه سازمان مربوطه در این سالی که گذشت برایشان هر روز را به اندازه تمام عمرشان تلخی و مشقت رقم زد!!! بهاری که در آن هر کس حرف از روزگاری شاد می زند متاسفانه مربیان با حقوق 300 هزار تومان و عیدی اندک سر شرم در جلوی خانواده و فرزندان فرود آورده و با پیشانی عرق زده در انتظار فرجی برای احقاق کمترین درخواست و قانونی بودن حق استخدام که سازمان کار و امور اجتماعی با شعار احقاق حق و حقوق کارگر و کارمند همیشه از آن بعنوان آرمان های اصلی سازمان مربوطه دم می زند می باشند و سازمان فنی و حرفه ای زیر مجموعه آن است.
آیا این شایسته چنین سازمانی است که خود متولی کار باشد لیکن مربیان زیر مجموعه خود در بحران شدید و چندین سال با حقوقی خیلی کمتر از حقوقی که خود سازمان به عنوان حقوق پایه تعیین می نماید کارکنند؟!
باوجود طی شدن مراحل مختلف استخدام مربیان حق التدریس سازمان فنی و حرفه ای و اتمام مهلت قانونی برای صدور احکام استخدامی، متأسفانه وضعیت استخدامی این عده همچنان در هاله ای از ابهام است.مربیان پیش دبستانی در نامه به علی ربیعی اعتراض خود را اعلام کردند.
وضعیت استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای هنوز هم با ابهام های فراوانی همراه است. باوجود طی شدن مراحل مختلف استخدامی و برگزاری گزینش مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اتمام مهلت قانونی برای صدور احکام استخدامی، متأسفانه وضعیت استخدامی این قشر همچنان نا معلوم است و به کارگیری این مربیان در هاله ای از ابهام است!
یکی از این معلمان با ارسال یادداشتی بیان کرده است:
در راستای تعیین تکلیف وضعیت مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای،برخی از این مربیان در فضای مجازی با ارسال پیام و نامه سرگشاده به مسئولین ذی ربط خواستار روشن شدن وضعیت خود شدند.
مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای در نامه ای که در فضای مجازی منتشر شده، اظهار داشتند که این روزها همه سال نو را تبریک می گویند و آرزوی سالی پر از خیر و برکت برای همدیگر آرزومندند ولی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای با دلی غمناک قلبی اندوهگین سال جدید را شروع می کنند. در صورتی که می توانستند با خبری که حق قانونی آنان بود شاد و درد و رنج چند ساله از تنشان رخت بربندد.
متاسفانه سازمان مربوطه در این سالی که گذشت برایشان هر روز را به اندازه تمام عمرشان تلخی و مشقت رقم زد!!! بهاری که در آن هر کس حرف از روزگاری شاد می زند متاسفانه مربیان با حقوق 300 هزار تومان و عیدی اندک سر شرم در جلوی خانواده و فرزندان فرود آورده و با پیشانی عرق زده در انتظار فرجی برای احقاق کمترین درخواست و قانونی بودن حق استخدام که سازمان کار و امور اجتماعی با شعار احقاق حق و حقوق کارگر و کارمند همیشه از آن بعنوان آرمان های اصلی سازمان مربوطه دم می زند می باشند و سازمان فنی و حرفه ای زیر مجموعه آن است.
آیا این شایسته چنین سازمانی است که خود متولی کار باشد لیکن مربیان زیر مجموعه خود در بحران شدید و چندین سال با حقوقی خیلی کمتر از حقوقی که خود سازمان به عنوان حقوق پایه تعیین می نماید کارکنند؟!
آیا شایسته است کمر این شیر مردان و شیر زنان عرصه علم ،صنعت و مهارت زیر بار مشکلات خم شود؟ آیا شایسته است سازمانی که دم از قانون می زند بعد از گذشت تمام مراحل استخدامی از جمله آزمون،مصاحبه و گزینش هنوز بعد از گذشت 9 ماه هنوز نسبت به صدور احکام مربیان اقدام ننموده؟در حالیکه پیش نویس آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، از مدت ها پیش با تشکیل کارگروه تخصصی و حضور نمایندگان مربیان حق التدریس از سراسر کشور تدوین شد و از سوی دیگر طرح تعیین تکلیف استخدامی این دسته از مربیان به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسید و به دولت نیز ابلاغ شد، اما سرنوشت استخدامی هزاران نفر از مربیان حق التدریسی این سازمان، پس از گذشت سال ها از تصویب و ابلاغ آن در هاله ای از ابهام رفته است و متاسفانه عزمی جدی در میان مسئوولان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای اجرای مصوبات قانونی این آئین نامه وجود ندارد!
بر اساس مصوبه دولت، به منظور تقویت و تثبیت جایگاه شغلی مربیان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان محوری ترین نیروهای تخصصی در مهارت آموزی و در اجرای اصل یکصد بیست وسه (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین دراجرای «بند2» سیاست های کلی اشتغال و چارچوب مواد«21»و«51» قانون برنامه پنجم توسعه،سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مکلف است با رعایت شرایط عمومی استخدام و مفاد ماده«44»قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت مناطق محروم تعداد 4876 نفر از مربیان حق التدریس دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر خود را با شرایط آئین نامه قانونی از حق التدریس به پیمانی و رسمی تبدیل وضعیت داده و استخدام کند،اما متأسفانه بنا به دلایل نامعلوم، تاکنون مسئولان و دست اندرکاران ذیربط در سازمان آموزش فنی و حرفه ای از اجرای این مصوبه قانونی خودداری کرده اند!.
مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای در نامه ای خطاب به ربیعی اعتراض خود را اعلام کردند.
دربخشی ازاین نامه آمده است:
احتراما، پیرامون موضوع اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، موارد مشروح ذیل جهت استحضار و اقدام مقتضی توسط حضرتعالی ایفاد می شود.
طرح تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تاریخ 8 مرداد 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ 18مرداد 1391 به عنوان قانون لازم الاجرا در تاریخ 24 مرداد1391توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.
آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تاریخ17 دی 1393به تصویب هیأت وزیران رسید و جهت اجراء به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد.
آگهی استخدامی تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،همزمان با نخستین آگهی استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با اطلاعیه رسمی از سوی این سازمان ، توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد و متقاضیان در مهلت مقرر جهت شرکت در این آزمون ثبت نام نمودند.
این در حالیست که آزمون استخدامی مذکور در ( بند2 ) در تاریخ 1خرداد 1393 برگزار شد و در تیر ماه و مرداد ماه سال 1394،به ترتیب نتایج کتبی و نتایج چند برابر ظرفیت اعلام شد.از سوی دیگر،کلیه مراحل بر گزاری آزمون،شامل تأیید و اجازه نشر آگهی استخدامی، ثبت نام، شرکت در آزمون و کسب حد نصاب آزمون کتبی، اعلام نتایج اولیه کتبی و چند برابر ظرفیت، مصاحبه ،گزینش و اعلام نتایج پذیرفته شدگان نهایی مطابق بخشنامه شماره «9757/93/200» مورخ«19مهر1393» معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تحت عنوان(دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی)انجام شد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورنیز در کلیه مراحل،به عنوان مرجع نهایی،این فرآیند را کنترل و تأیید کرد.
از سوی دیگر،طبق همین بخشنامه و دستورالعمل، پس از برگزاری مصاحبه و مشخص شدن نمره نهایی افراد،می بایست جهت اعلام نظر گزینش، فهرست مربوطه در اختیار دفتر گزینش سازمان قرار می گرفت و پس از تأیید گزینش، فهرست افراد پذیرفته شده نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شد که این مهم در تاریخ 18آذر ماه 1394 انجام شده است.(با توجه به اینکه همکاران از قبل در سازمان پرونده گزینشی داشتند و از طرفی تیم گزینش سازمان از اوایل سال 1394، نسبت به انجام این مهم اقدام کرده بود و با توجه به اینکه مطابق بخشنامه و دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون های استخدامی گزینش می بایست قبل از اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان نهایی اعلام نظر کرده باشد و بعداز آن با تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،سازمان سنجش آموزش کشور نتایج نهایی را اعلام نماید.)
همچنین مطابق ماده«21» بخشنامه مذکور در بند«3»،دستگاه اجرایی(سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) موظف است حداکثر ظرف مدت 3ماه پس از اعلام نظر گزینش(که حداکثر تا 18 آذر سال 94 انجام شده است) و انجام سایر تشریفات استخدامی، بعد از اخذ شماره مستخدم برای افراد پذیرفته شده نهایی از معاونت توسعه،نسبت به صدور حکم کارگزینی آنان اقدام نماید که متأسفانه این مهلت حداکثر در 18اسفند سال 94 به پایان رسیده است و به نوعی در اجرای این ماده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،قصور شده است که لازم است هرچه سریعتر این موضوع خاتمه یابد.
بخشی ازیک گزارش تسنیم بتاریخ16فروردین
ادامه تجمعات اعتراضی رانندگان تاکسی!
چندروزی است که خیابان ملک، شاهد تجمع رانندگان تاکسی است که مبالغ بیمه‌ای خود را به شرکت تعاونی تاکسی رانان، پرداخت می‌کردند اما از آبان‌ماه متوجه می‌شوند که حق بیمه آنها پرداخت نشده است؛ بنا بر ادعای مسئولان این شرکت تعاونی، باید مشکل به زودی حل می‌شد اما این مشکل نه تنها برطرف نشد بلکه زمینه‌ساز اعتراضات گسترده‌ای در این صنف شد.
به گزارش16فروردین ایسنا،رضا قاضی، معاون برنامه‌ریزی تاکسیرانی شهرداری تهران در واکنش به تجمع چند روز اخیر رانندگان تاکسی گفت: این شرکت که نام شرکت تعاونی تاکسیرانان را یدک می‌کشد، هیچ ارتباطی با سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران ندارد و از سال گذشته نیز شهرداری تهران طی مکاتبات گسترده با وزارت تعاون نسبت به استفاده از نام تاکسیرانی و شباهت آرم این شرکت تعاونی با سازمان تاکسیرانی مراتب اعتراض خود را اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه این شرکت تعاونی چند سال پیش مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون دریافت می‌کند، گفت: این شرکت به عنوان یک هلدینگ فعالیت خود را با دایر کردن سوپرمارکت‌های مختلف، درمانگاه و... ادامه می‌دهد و حتی از شرکت تاکسیرانی برای فعالیت در حوزه فعالیت رانندگان تاکسی مجوزاتی دریافت می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان اینکه این شرکت تعاونی با کسب مجوز از بیمه تامین اجتماعی به عنوان کارگزار بیمه نسبت به اخذ حق بیمه رانندگان اقدام کرده اما متاسفانه مشخص شد که چندین ماه حق بیمه رانندگان را به سازمان بیمه تامین اجتماعی پرداخت نکرده است، گفت: این موضوع موجب اعتراض گسترده رانندگان تاکسی شده که به عنوان واسطه این شرکت تعاونی را انتخاب کرده‌اند.
قاضی با تاکید بر اینکه سازمان تاکسیرانی هیچ‌گونه ارتباطی با این تخلف ندارد، گفت: با این حال از آنجایی که موضوع رانندگان تاکسی در میان است، مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری تهران جلسات زیادی را طی روزهای اخیر با سازمان تامین اجتماعی برقرار کرده و حتی پیش از سال جدید، در تفاهم‌نامه‌ای با سازمان تامین اجتماعی مقرر شد رانندگان تاکسی به عنوان خویش‌فرما شخصا اقدام به واریز حق بیمه خود کنند.
وی افزود: متاسفانه این شرکت تعاونی سه ماه حق بیمه حدود 80 درصد رانندگان تاکسی که وابسته به این شرکت بوده‌اند را به بیمه تامین اجتماعی پرداخت نکرده است و این درحالی است که هر یک از تاکسیرانان می‌توانند از این به بعد به شعب تأمین اجتماعی که دفترچه بیمه‌اش را صادر کرده، مراجعه کنند و پول قدرالسهم خودشان را به آن شعبه دهند در حالی که 50 درصد تخفیف دولت هم در همان شعب کارگزاری تعبیه شده است.
قاضی با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی در حال پیگیری حل مشکلات رانندگان است گفت: قرارشده سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان سازمان بالادستی این کارگزاری مراحل قضایی این پرونده را پیگیری کند.
150کارگر دیگر معدن جو در طبس اخراج شدند
منابع کارگری در طبس از اخراج ۱۵۰ کارگر قراردادی شرکت معدنی زغال سنگ «معدن جو» در سال جدید خبر می‌دهند.
به گزارش16فروردین ایلنا،منابع کارگری در این واحد معدنی در شهرستان طبس می‌گویند: از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۱۵۰کارگر قراردادی شرکت معدنی زغال سنگ «معدن جو» به دلیل اتمام قراردادهای کار خود اخراج شده‌اند.
طبق گفته کارگران، پیشتر از مجموع حدود هزارو صد کارگر این واحد معدنی تعداد ۱۸۰ کارگر در دی ماه و۱۰۰کارگر دیگر در اسفند ماه سال ۹۴اخراج شده بودند اما به تازگی (اول فروردین ماه ۹۵) نزدیک به ۱۵۰ کارگر دیگر نیزکه بین ۲ تا ۱۴ سال سابقه کاری دارند به جمع اخراجی‌ها اضافه شده‌اند.
کارگران معدنجو در خاتمه درباره اخراج های گسترده همکارانشان در چهار ماه گذشته گفتند کارفرما مدعی است این واحد معدنی در زمینه دریافت مطالبات مالی خود از خریداران زغال سنگ دچار مشکل شده است و به همین دلیل برای کاهش هزینه‌های جاری معدن ناچار است کارگران مازادخود را اخراج کند.
بیکاری 60کارگر بدنبال تعطیلی کارخانه ستبر گرانول!
یک منبع خبری در کارخانه ستبر گرانول از تعطیلی این واحد تولیدی و بیکاری حدود ۶۰کارگر این کارخانه خبر داد.
به گزارش16فروردین ایلنا،منابع کارگری در این واحد تولیدی گزارش کردند، کارخانه ستبر گرانول که در زمینه تولید انواع گرانول کاشی کف، دیوار، پرسلان و گرانیت در شهرستان تاکستان فعالیت دارد، از اول اسفند ماه سال ۹۴ به دلیل رکود بازار مواد اولیه کاشی تعطیل شده و تمامی کارگران آن هم اکنون بیکارشده‌اند.
این کارگران که بصورت میانگین بین ۱۵ سال سابقه کار دارند، می‌گویند: کارفرما پیش از اخراج کارگران از اول آبان ماه اعلام ورشکستگی کرده واعلام کرده بود دیگرتوان ادامه تولید ندارد.
به گفته کارگران واحد تولیدی،کارخانه ستبر گرانول که سال‌ها دارای تولید و بازار فروش خوبی بود اما از یکسال قبل کارفرما به دلیل نامناسب خواندن شرایط تولید بدنبال تعطیلی کارخانه بوده است.
کارگران در خاتمه گفتند: کارخانه ستبر گرانول پیش از تعطیلی توان تولید روزانه ۷۲۰ و سالانه ۰۰۰ ۲۵۰تن گرانول بدنه کاشی را داشت.
6نفر از کارکنان فرمانداری قصرشیرین اخراج شدند!
دولت تدبیر و امید در شروع سال جدید با اخراج تعدادی از کارکنان وبا سابقه بیش از ده سال خدمت در فرمانداری قصرشیرین عیدی خود را بر سفره خانواده های آنان گذاشت.
به گزارش 15فروردین الوند خبر، در شروع سال جدید، 6 نفر از کارمندان فرمانداری قصرشیرین با دستور مستقیم استانداری کرمانشاه از کار خود اخراج شدند.
این کارکنان فرمانداری قصرشیرین بیش از 10 سال هریک از آنان سابقه خدمت دارند.
عدم پرداخت2ماه حقوق،16ماه حق بیمه وعیدی بیش از1400کارگر معدن البرز شرقی!
کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی می‌گویند با گذشت ۱۶ روز از شروع سال جدید، هنوز بابت باقیمانده مطالبات مزدی وبیمه ای مربوط به سال ۹۴ وعیدی سال ۹۵ طلبکارند.
به گزارش16فروردین ایلنا،منابع کارگری در این واحد معدنی گفتند:که دستمزد بهمن و اسفند سال ۹۴ به آن‌ها پرداخت نشده و علاوه بر همه این‌ها هنوز عیدی سال ۹۵ را نگرفته‌اند.
به گفته کارگران معدن البرز شرقی، پیش از این آنان از مجموع چهارونیم ماه معوقات مزدی خود، معادل دو ماه ونیم را دریافت کرده‌اند و در عین حال کارفرمای این واحد معدنی به کارگران وعده پرداخت مابقی دستمزد را تا تا پایان سال گذشته داده بود که هنوز عملی نشده است.
این کارگران که شمار آن‌ها بیش از هزار و ۴۰۰ نفر است، در توضیح مابقی مطالبات خود می‌گویند: در حال حاضر آن‌ها به غیر از دو ماه معوقات مزدی مربوط به بهمن واسفند ماه سال ۹۴و عیدی سال ۹۵ بابت ۱۶ ماه حق بیمه نیز از کارفرما طلبکارند.
وضعیت دردناک کارگران کوره پزخانه ها!
تسنیم طی گزارشی بتاریخ16فروردین،باردیگرازشرایط کاری وزندگی دردناک کارگران کوره پزخانه ها،خبرداد.
برپایه این گزارش،حدود 7هزار و 200 واحد در کل کشور کوره پزخانه داریم.در تهران حدود 500 واحد از این کوره پزخانه‌ها وجود دارد.
از میان حدود 500 کوره پزخانه در تهران حدود 30 درصد فعال هستند، که می‌توانیم بگوییم به صورت کامل فعالیت نمی‌کنند بلکه به صورت نیمه تعطیل فعالیت می‌کنند. 25 درصد کارگران کوره پزخانه دائمی هستند و ما بقی کارگران فصلی هستند. از استان‌های کردستان و آذربایجان برای فعالیت می‌آیند.
کارگران کوره پزخانه ها پس از بیکاری مجبور به فعالیت در مشاغل کاذب هستند.
ساختمان کوره‌ها استاندارد نیست و هر لحظه احتمال ریزش آن‌ها وجود دارد. از کلاه ‌ایمنی و سایر تجهیزات کارگاهی خبری نیست، اگر اتفاقی در آنجا بیفتد، امکان خدمات رسانی به کارگر مصدوم دشوار است.
با توجه به ‌اینکه سال‌ها از عمر کوره پزخانه‌ها می‌گذرد و بسیاری از آن‌ها فرسوده شده‌اند، باید برای تعمیرات و تأسیسات برقی اقدام کرد تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود، در گذشته شاهد مواردی بوده‌ایم که به دلیل قصور در ‌این خصوص، کارگرانی در آتش کوره سوخته‌ و یا دچار برق گرفتگی شده‌اند.معمولاً بیشتر واحدها از یک نفر کوره ‌سوز برای پخت آجر استفاده می‌کنند، در حالی که ‌این موضوع غیر قانونی است، چرا که یک نفر نمی‌تواند 24 ساعت و هفت روز هفته بیدار باشد.
نظر به اینکه کارگران به اتفاق خانواده‌های خود در محل کارگاه‌ها اسکان داده می‌شوند کارفرمایان برابر قانون کار ملزم هستند امکانات رفاهی از جمله حمام، سرویس‌های بهداشتی جداگانه برای خانم‌ها و آقایان، آشپزخانه(به نسبت تعداد کارگران) و آب آشامیدنی سالم در اختیار آنها قرار دهند.
آسمان زیر پای دکل بندان و خطر مرگ در کمین آن ها
برای شناخت از وضعیت طبقه کارگر و حرکت در جهت سازمان یابی آنها، باید شناخت دقیق تری از شرایط کار کارگران و مطالبات شان در بخش های مختلف داشته باشیم.
تنها در این صورت است که می توانیم مشکلات و موانع بر سر راه مبارزات کارگری را تشخیص دهیم و راه های غلبه بر آنها را جستجو کنیم.دکل بندی یکی از شغل هایی است که به روایتی آسمان را زیر پا احساس می کنند!"کار بر روی دکل های بلند و غول آسا (که در برخی موارد از 40 متر هم فراتر رفته است) به عنوان شغل دکل بندی از دیرباز به عنوان یکی از محیط های شغلی مخاطره آمیز مطرح بوده و مخاطراتی که گاه معنای آنها، ترجمانی تلخ از مرگ است."
http://komitteyehamahangi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2517:1395-01-15-19-03-34&catid=11:1389-12-23-23-55-51&Itemid=30
خودکشی وجان باختن دو کارگر درمریوان و سقز!
بنابه گزارشات منتشره بتاریخ16فروردین، دو کارگر در شهرهای مریوان و سقز دست به خودکشی زده و جان باختند.
روزیکشنبه 15 فروردین ماه،یک کارگر شیرینی فروشی به نام "ابراهیم وطنی" اهل روستای "شارانی" از توابع شهر مریوان شب هنگام دست به خودکشی زده و جان باخت.
روز شنبه 14 فروردین ماه، یک کارگر در زیرزمین منزل مسکونی خود واقع در شهر سقزخودکشی کرده وجانش را ازدست داد.
درباره دلایل خودکشی این 2کارگرجان باخته اطلاعات روشنی منتشرنشده است.
مرگ بهیار تنها در بخش سوختگی/تبعات کمبود نیروی پرستاری
در پنجمین روز از سال نو، بهیار یکی از بیمارستان های شرق کشور در شیفت کاری بوده است که دچار ایست قلبی می شود و فوت می کند.
به گزارش16فروردین مهر،کمبود نیروی پرستاری و مشکلاتی که بر سر راه جذب پرستاران وجود دارد، هر چند وقت یکبار با بروز مشکل یا اتفاق ناخوشایندی، خودنمایی می کند. نمونه اخیر آن، مرگ صفورا شهرکی بهیار زاهدانی است که پنجم فروردین امسال و به هنگام حضور در شیفت کاری بخش سوختگی بیمارستان خاتم الانبیا، در اتاق استراحت دچار ایست قلبی می شود و فوت می کند.
این حادثه از این منظر قابل بررسی است که این بهیار به تنهایی در بخش سوختگی بیمارستان شیفت کاری بوده است. موضوعی که سلیمان نارویی عضو هیئت مدیره نظام پرستاری زاهدان عنوان می کند و می گوید: چرا باید یک نفر به تنهایی در بخش ویژه بیمارستان مشغول کار باشد و حتی آن زمان کسی از نیروهای خدماتی و ... نبوده که سراغی از این بهیار بگیرد.
این در حالی است که بر اساس شرح وظایفی که برای بهیاران و پرستاران نوشته شده است، یک بهیار حتی اجازه تزریق یک آمپول را ندارد، اما چگونه یک بخش ویژه بیمارستانی را به او می سپارند تا مراقب بیماران بستری در آن بخش باشد.
موضوع کمبود نیروی پرستاری در برخی از شهرستان ها و استان های کشور، چالشی است که در چند ماه گذشته میان وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری به وجود آمده است. در حالی که معاونت پرستاری وزارت بهداشت مدعی است هر تعداد نیروی پرستاری آماده بکار که در هر نقطه از کشور وجود داشته باشد را، جذب کار می کند. اما، مسئولان سازمان نظام پرستاری معتقدند که مشکل در جذب نیروی پرستاری است.
به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت، بار مراجعات به بیمارستان های وزارت بهداشت افزایش یافته و همین مسئله باعث شده تا حجم کاری نیروهای پرستاری بالا برود و در عین حال، بیمارستان های وزارت بهداشت نتوانسته اند نیروی پرستاری مورد نیاز را جذب کنند. از همین، با استفاده از اضافه کار و چند شیفت بودن پرستاران، سعی در جبران کمبود نیرو دارند. این در حالی است که تبعات اضافه کار اجباری نیروهای پرستاری، موجب افزایش بروز خطا به علت خستگی ناشی از کار زیاد می شود.
اعظم مقدم رئیس اداره پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور، می گوید: کمبود نیرو و فضا مانع از ارائه کمیت و کیفیت خدمات پرستاران می‌شود و فشار روانی آنها را افزایش داده است.
قاسم جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به کمبود پرستار در بیمارستان‌ها، می افزاید: با اجرای طرح تحول سلامت میزان مراجعه‌کنندگان به بیمارستان ها افزایش‌یافته است.
محمد میرزابیگی معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به فعالیت ۱۴۰ هزار پرستار در مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی کشور، اظهار کرد: با این وجود با کمبود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار پرستار در کشور چه به ازای جمعیت، چه به ازای تخت بیمارستانی و یا تعداد پرشکان روبه رو هستیم.
صفورا شهرکی بهیار زاهدانی در روز پنجم فروردین ۹۵ و هنگام حضور در شیفت کاری در بخش سوختگی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان دچار ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد.
عضو هیئت مدیره نظام پرستاری زاهدان با تاکید بر اینکه مرحومه شهرکی با ۲۵ سال سابقه کار در روز حادثه به تنهایی در بخش سوختگی بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان شیفت بوده است، گفت: آن روز کسی در بخش نبود که وقتی این بهیار در اتاق استراحت دچار ایست قلبی می شود، به کمک او بیاید.
معلم خاشی جانش را فدای دانش آموزان کرد
فرور ریختن دیوار قدیمی منزل روستایی در کنار مدرسه در پی وقوع گردباد برای دانش آموزان و معلمان در منطقه مرزی روتک بخش مرکزی خاش دردسر ساز شد که در نتیجه معلمی فداکار جان خود را برای نجات شاگردانش نثار کرد.
به گزارش16فروردین ایرنا،فرماندار خاش روز دوشنبه گفت: دانش آموزان دبستان روستای مرزی نوکجو در روتک این شهرستان روز گذشته شاهد وقوع توفان و گردباد شدید بودند که دیوار قدیمی و فرسوده منزل روستایی در کنار مدرسه برای معلمان و دانش آموزان مشکل ساز شد.
محمداکبر چاکرزهی افزود: معلم فداکار حمید رضا گنگوزهی هنگام زنگ تفریح متوجه ریزش دیوار اتاق مخروبه در همسایگی ساختمان مدرسه بر روی بچه ها می شوند و به سرعت اقدام به نجات دانش آموزان می کند.
وی ادامه داد: سرعت و قدرت گردباد به حدی زیاد بود که سبب ریزش دیوار شده و معلم فداکار زیر آوار گرفتار می شود و همچنین سبب زخمی شدن عبدالرئوف شهنوازی معلم دیگر نیز می شود.
فرماندار خاش گفت: دیوار منزل روستایی که در همسایگی مدرسه قرار داشت بدلیل بارندگی های اخیر نم کشیده بود که برای دانش آموزان در زنگ تفریح خطرساز شد.
چاکرزهی گفت: تلاش معلمان برای نجات شاگردان خود کاری بسیار ارزشمند و ستودنی بوده که این سانحه دردناک نتیجه اش جان باختن یکی از این عزیزان و مجروح شدن همکاری وی می شود.
به گفته وی 53 دانش آموز در دبستان رحیمی نوکجوی روتک در خاش تحصیل می کنند.
منطقه مرزی روتک به طول 124 کیلومتر در بخش مرکزی خاش همجوار با کشور پاکستان است.
خاش در 185 کیلومتری جنوب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان واقع شده است.
شانزدهم فروردین ماه1395
akhbarkargari2468@gmail.com

بخش 1

صفحه ویژه اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی!


[h2 لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی نه!
تغییرقانون کار بنفع کارگران آری!
اخبار وگزارشات کارگری-10آبان1395:
*با ارسال اخبار،گزارشات،پیشنهادات واتنقادات شما درتکمیل کردن این صفحه وبروزکردنش باهم همراه شویم.
*باپخش این صفحه برای اطلاع رسانی وگسترش اعتراضات کارگران،معلمان،پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان،دانش آموزان و....نسبت به لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی با هم همکاری کنیم.
1-اخبار:
4آبان: آخرین خبرها درباره لایحه اصلاح قانون کاراحمدی نژاد – روحانی!
کمیسیون اجتماعی مجلس هفته آینده وارد اصلاح قانون خدمات کشوری می‌شود!
*امکان تغییر و عدم تغییر همه ی مفاد قانون کار وجود دارد!
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در ۸ مورد از لایحه ی اصلاح قانون کار بین دولت، کارفرمایان و کارگران اختلاف نظر وجود دارد. امکان تغییر و عدم تغییر همه ی مفاد وجود دارد.
به گزارش 4آبان خبرگزاری مجلس،سلمان خدادادی در گفتگوی تلفنی برنامه ی سؤال رادیو گفت: قانون کاری که بصورت لایحه توسط دولت به مجلس ارائه شده مربوط به دولت دهم است.
ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن اشاره به جلسات متعدد همکارانش در مجلس نهم و ادامه ی این جلسات تصریح کرد: من از ۱۵ نفر از تشکل های کارگری(بخوان تشکل های دست ساز حکومتی) و نیز اعضای دولت و ۳ نفر از کارگران معترض (که جلوی مجلس تحصن کرده بودند) برای حضور در این جلسات دعوت کردم .
وی در ادامه اضافه کرد: طی این جلسات معلوم شد در ۸ مورد از لایحه ی اصلاح قانون کار بین دولت،کارفرمایان و کارگران اختلاف نظر وجود دارد.
خدادادی با تأکید بر اینکه تا جایی که بتوانم این جلسات را ادامه خواهم داد اذعان کرد: امکان تغییر و عدم تغییر همه ی مفاد لایحه وجود دارد.
*لایحه اصلاحی دولت درباره قانون کار تصویب نمی‌شود!
کمیسیون اجتماعی مجلس هفته آینده وارد اصلاح قانون خدمات کشوری می‌شود!
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره لایحه پیشنهادی دولت به مجلس گفت: لایحه اصلاح قانون کار که دولت به مجلس تقدیم کرده تنها در حد یک طرح است که بررسی می‌شود و مطمئناً تصویب نخواهد شد.
به گزارش 3آبان تسنیم ، سلمان خدادادی با اشاره به اصلاح قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس هفته آینده وارد اصلاح قانون خدمات کشوری می‌شود و همه نواقص بیمه‌ای، مقطعی و نظارت بر حقوق و اضافه دریافتی‌ها شفاف‌سازی می‌شود و مصمم هستیم جلوی همه این تخلفات گرفته شود.
28مهر: آخرین خبرها درباره لایحه اصلاح قانون کاراحمدی نژاد-روحانی!
جهت اطلاع-تلاش دولت،کارفرمایان خصوصی،تشکل های دست ساز حکومتی ومجلسیان برای خاک پاشاندن به چشم کارگران وجا انداختن لایحه اصلاح قانون کاراحمدی نژاد-روحانی:
مهر-28مهر:نخستین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار، پس از حرف و حدیث‌های متعدد سرانجام دیروز در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور شرکای اجتماعی؟! برگزار شد.
نوبت بررسی لایحه اصلاح قانون از سوی دولت پس گرفته نشد و بررسی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس از دیروز حور شرکای اجتماعی آغاز شد.
در همین رابطه سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جزئیات نخستین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در این کمیسیون گفت: طبق برنامه زمان‌بندی رسیدگی به طرح‌ها و لوایح، سرانجام بررسی لایحه اصلاح قانون کار از دیروز با دعوت از نمایندگان تشکل‌های کارگری(بخوان تشکل های دست سازحکومتی)، کارفرمایی، اتاق صنعت و معدن، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، معاون پارلمانی و معاون روابط کار وزیر کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت.
خدادادی گفت: دولت در صدر لایحه اصلاح قانون کار به تهیه این لایحه با استناد به ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرده است و مجلس باید بر اساس آئین نامه حاکم بر طرح‌ها و لوایح، این لایحه را نیز در دستور کار قرار می‌داد.
وی ادامه داد: در نشست دیروز کلیات لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان تشکل‌های کارگری؟! و کارفرمایی نظرات خود را در خصوص کلیات لایحه اعلام کردند.
تسنیم-28مهر:رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه پیشنهاد دادیم توافق های قبلی جایگزین قانون فعلی شود گفت: در ۷مورد اختلاف نظر داشتیم که مقرر شد این چند ماده را در جلسه ای مشترک با شرکای اجتماعی؟! بررسی کنیم.
محمد عطاردیان درباره جلسه کمیسیون اجتماعی و اصلاح لایحه قانون کار گفت: روز گذشته این جلسه با حضور تشکل های کارگری؟! و کارفرمایی برگزار شد.
وی ادامه داد: قانون کار در گذشته بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان مورد بررسی قرار گرفت و 14 صورتجلسه با رضایت کارگران و کارفرمایان مورد اصلاح قرار گرفت، در 7 زمینه اختلاف نظر بین کارگران؟! وکارفرمایان وجود داشت که می بایست در جلسه ای دیگر مورد بررسی قرار می گرفت.
عطاردیان تأکید کرد: به کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد دادیم تا آن 14 صورتجلسه قبلی که به صورت سه جانبه از اصلاح قانون کار تهیه شده بود را بررسی و در صورت صلاح دید جایگزین قانون فعلی کنند تا رضایت کارگران؟! هم جلب شود و اختلاف نظر در 7ماده نیز در کمیسیون اجتماعی یا جلسه ای دیگر از شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران افزود: در مورد 7 بخش که مورد اختلاف نظر بین کارگران؟! و کارفرمایان بود هم می‌توان در شورای عالی کار یا کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم گیری کرد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد بررسی 14صورتجلسه در کمیسیون را پذیرفت و قرار شد این موضوعات در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد.
وی تأکید کرد:کارفرمایان و کارگران شرکای اجتماعی دولت هستند، بنابراین دولت نباید بدون مشورت با این دو گروه کاری در زمینه اصلاح قانون کار انجام دهد و این قوانین باید با نظر دو گروه کارگری؟! و کارفرمایی تنظیم و ابلاغ شود.
فارس-28مهر:رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر که علاوه بر حضور 15 نماینده کارگری؟! در نشست بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار، سایر شرکا از جمله دولت و کارفرمایان نیز نظرات خود را اعلام کردند، گفت: امکان رد لایحه وجود دارد اما معتقد به بررسی تمام جوانب اصلاحیه هستیم.
سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 15 نماینده مخالف کارگری؟! از تشکل‌های مختلف؟! با حضور در کمیسیون اجتماعی در جریان بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار، نظرات خود را به طور کامل و مفصل بیان کردند اظهار داشت: این جلسه بیش از 3 ساعت به طول انجامید و سایر نمایندگان دولت و کارفرمایی و همچنین نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به ارائه پیشنهادات پرداختند.
وی افزود: کلیات لایحه اصلاحیه قانون کار به زمان رأی‌گیری نرسید و به نظر می‌رسد باید فرصت بیشتری برای بررسی ابعاد مختلف آن به وجود آید. بنابراین هنوز درباره کلیات این لایحه جمع‌بندی صورت نگرفته است.
خدادادی افزود:نشست بعدی بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار در کمیسیون اجتماعی، تا دو هفته بعد برگزار می‌شود.
27مهر: تصمیم امروزکمیسیون اجتماعی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد-روحانی!
جهت اطلاع:سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جلسه امروز کمیسیون متبوع خود، گفت: دراین جلسه لایحه اصلاح قانون کار با حضور نمایندگانی ازجامعه کارگری، دولت و کارفرمایان مورد بررسی قرارگرفت.
به گزارش27مهرخبرگزاری مجلس،جلیل مختار در تشریح جلسه امروز ( سه شنبه 27 مهر) کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: در این جلسه لایحه اصلاح قانون کار با حضور نمایندگانی از دولت، کارگران، و کارفرمایان بررسی شده و بحث ها و گفت وگوهای بسیاری در این خصوص به عمل آمد.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری، کارفرما و دولت در خصوص نقاط مبهمی در این لایحه اختلاف نظر دارند، افزود: این اختلاف ها بیشتر در خصوص چندین ماده مهم و اساسی بود و مقرر گردید یک کمیته تخصصی 3 گانه با حضور نمایندگان هر3 طرف تحت نظارت کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر لایحه تشکیل شود.
وی با بیان اینکه در جلسات کمیته 3 گانه باید عدالت محوری رعایت شود، تصریح کرد: امیدواریم که در جلسات مذکور اختلاف نظرها میان نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت رفع و لایحه اصلاح قانون کار با اکثریت آراء درمجلس به نفع جامعه کارگری تصویب شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: به طور حتم از اعضاء کمیسیون در این جلسات حضور دارند و نظارت بر تصمیمات این جلسات توسط کمیسیون اجتماعی انجام می شود، البته نمی توان پیش بینی کرد که جمع بندی لایحه در چه زمانی صورت می گیرد.
24مهر: گل آلود کردن آب برای ماهیگیری دولت یازدهم دررابطه با لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار!
اخباروگزارشات کارگری:وزارت کار،سردمداران تشکل های کارگری دست سازحکومتی واعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با گل آلود کردن آب زمینه را برای ماهیگیری دولت یازدهم در رابطه با لایحه اصلاح قانون کارآماده می کنند.
فارس-24مهر: لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار این هفته کمیسیون اجتماعی مجلس:
لایحه جنجالی اصلاحیه قانون کار پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره این هفته در دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
اختلاف‌نظرها درباره بررسی و عدم بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار در مجلس شورای اسلامی همچنان پابرجاست و با این وجود کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، این لایحه را این هفته در دستورکار خود قرار داده است.
براساس این گزارش،در روز سه‌شنبه برای مدت یک ساعت از ساعت 14 بعدازظهر لایحه قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی می‌شود و پس از آن سایر دستورکارها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ایلنا-24مهر:بررسی لایحه اصلاح قانون کار از روز سه شنبه آغاز می‌شود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون کار از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود، تاکید دارد: دولت می‌تواند با ارسال یک نامه تقاضای استرداد لایحه اصلاح قانون کار را ارائه دهد تا بلافاصله بررسی آن از دستور کار خارج شود.
سلمان خدادی با اعلام این مطلب اظهار داشت: بررسی لایحه اصلاح قانون کار از روز سه‌شنبه (27 مهر) در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز می‌شود.
خدادادی تاکید دارد: دولت می‌تواند با ارسال یک نامه تقاضای استرداد لایحه را ارائه دهد تا بلافاصله بررسی آن از دستور کار خارج شود.
خدادی در خصوص نحوه بررسی این لایحه در کمیسون اجتماعی مجلس، تصریح کرد: در کمیسیون اجتماعی مجلس نمایندگان جامعه کارگری (بخوان نمایندگان تشکل های کارگری دست سازحکومتی) حضور دارند و می‌توانند به خوبی از حقوق کارگران در این خصوص دفاع کنند!؟.
وی افزود: پس از تصویب کلیات لایحه، آن را به کمیسیون‌های تخصصی می‌فرستیم که در آنجا شرکای اجتماعی دولت می‌توانند در این خصوص با رعایت سه جانبه گرایی گفت‌وگو کنند و لایحه را نقد کنند.
ایلنا-24مهر: برگزاری جلسه مشترک برای بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار
یک عضو کارگری شورای عالی کار از برگزاری جلسه‌ای مشترک برای بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار خبر می‌دهد.
علی خدایی با اعلام این خبر گفت: این جلسه قرار است به زودی با حضور اعضای سه گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری شورای عالی کار و اعضایی از کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
وی بابیان اینکه مسئولیت هماهنگی، اطلاع رسانی و برگزاری جلسه یاده شده قرار است برعهده معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.
خدایی افزود موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون کار موقتا از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس خارج شده است.
خدایی اصرار دولت بر تصویب لایحه اصلاح قانون کار را نکته تاریکی در کارنامه دولت یازدهم دانست و افزود: حتی اگر این لایحه در مجلس بررسی نشده باشد بازهم به جرات می‌توان گفت به جریان انداختن لایحه ضد کارگری دولت قبل منجر به آشفتگی روانی و برهم خوردن آرامش جامعه کارگری شده است.
عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه استدلال‌های دولت در زمینه بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار غیر حقوقی است، افزود: دولت یازدهم تمامی لوایح دولت قبل را خلاف مصالح و منافع ملی می‌دانست از مجلس پس گرفت اما لایحه اصلاح قانون کار را که کلیتی ضد کار و کارگری دارد را از مجلس پس نگرفته است.
خدایی در پایان افزود: دولت این بهانه را می آورد که چون لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل به مجلس ارسال شده نمی توان آن را پس گرفت اما این استدلال غیر حقوقی است و از اعتماد شرکای اجتماعی کاسته است.
مهر-24مهر: علی خدایی با انتقاد از بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به روند طی شده برای اصلاح این قانون و مخالفت‌های گسترده با آن، رفتار دولت در بی‌توجهی به شرکای اجتماعی تداعی کننده یک دهن‌کجی است.
عضو هیأت رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار کشوربا بیان اینکه پیگیریها برای مجاب‌کردن دولت مبنی بر عودت لایحه اصلاح قانون کار ادامه دارد، به برگزاری جلسه شورای مشاوره سه جانبه ملی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حدود دو هفته اخیر اشاره کرد و گفت: مواضع مشترک کارگران و کارفرمایان در این جلسه، ایرادات ساختاری در لایحه بود که انتظار داشتیم دولت حداقل برای بررسی مجدد و احترام به جامعه کارگری و کارفرمایی، این لایحه را پس بگیرد.
عضو هیأت رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس در همان جلسات اولیه بررسی لایحه اصلاح قانون کار، مغایرت کلیات این لایحه با ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه را تشخیص خواهد داد.
خدایی در مورد ادعای دولت مبنی بر اینکه لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته به مجلس تسلیم شده است نیز گفت: ما می‌پذیریم که این لایحه در دولت گذشته نوشته شده است اما یکبار در همان دولت مسکوت ماند و در دولت فعلی همان لایحه مجدد و بدون نظرخواهی از جامعه کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال شده است که ۱۴ تیرماه امسال به هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول و ۳ مرداد در کمیسیون اجتماعی و کمیسیون‌های فرعی توزیع شده است.
نماینده کارگری شورای عالی کار اضافه کرد: شنیده‌های ما حاکی از آن است که در دولت گذشته همراه با لایحه اصلاح قانون کار، لایحه بیمه بیکاری نیز ارسال شده اما در ارسال مجدد آن توسط دولت یازدهم، فقط لایحه اصلاح قانون کار به مجلس تقدیم شده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه با تصویب این لایحه مرگ روابط کار را پیش بینی می‌کنیم، گفت: قانون کار پس از ۲۶ سال در مرحله اصلاح قرار دارد اما لایحه فعلی تمام حقوق بنیادین کارگران را از بین برده است.
تسنیم-24مهر: عضو کارگری شورای عالی کار گفت: علیرغم اینکه قرار بود جلسه‌ای مشترک برای بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار برگزار شود اما خبر می رسد بررسی لایحه اصلاح قانون کار از سه شنبه در کمیسیون اجتماعی آغاز می شود که با این حساب باید فاتحه کار و تولید را خواند.
علی خدایی گفت: علیرغم اینکه بیان شده بود این جلسه با حضور کارگران و کارفرمایان است اما تا کنون خبری از دعوت از شرکای اجتماعی نیست.
23مهر:ادامه خیمه شب بازی درباره لایحه اصلاح قانون کارپیشنهادی دولت یازدهم!
اخباروگزارشات کارگری:خیمه شب بازی دولت،سردمداران تشکل های کارگری دست سازحکومتی وکمیسیون اجتماعی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون کارپیشنهادی دولت یازدهم ادامه دارد.
به گزارش23مهرفارس،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از عدم بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار در نشست هفته گذشته کمیسیون خبر داد و گفت: با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه اصلاحیه در دولت فعلی به مجلس تقدیم شده و اعلام وصول شد.
رضا شیران خراسانی در پاسخ به این سوال که آیا طبق اعلام قبلی، لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد، یا خیر اظهار داشت: هفته گذشته لایحه اصلاحیه مطرح نبود و در دستور کار هفته آتی نیز بررسی لایحه اصلاحیه وجود ندارد.
وی افزود: تاکنون بحثی درباره این اصلاحیه در مجلس نشده است و درباره رد یا تایید آن توسط نمایندگان نمی‌توان اظهارنظر کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لایحه اصلاحیه در دولت فعلی باید به مجلس شورای اسلامی ارسال شده باشد، گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تمام طرح‌ها و لوایح در مجلس قبلی مسکوت می‌ماند و به جریان افتادن لوایح دولت باید به تایید مسئولان دولتی برسد.
وی گفت: طرح‌های مجلس نیز باید با تغییر مجلس برای به جریان افتادن به امضای 25 نفر از نمایندگان برسد. بنابراین اظهارنظر دولت درباره تقدیم لایحه اصلاحیه قانون کار در دولت قبلی به مجلس به اعلام وصول آن که به نظر دولت قبلی صحیح نیست، چرا که باید طبق آیین‌نامه در دولت جدید مورد تایید قرار بگیرد.
به گزارش امروزمهر درهمین رابطه، معاون وزیر کار از تصمیم جدید برای لایحه اصلاح قانون کار خبرداد وگفت: به‌زودی جلسه‌ای بین نمایندگان تشکل‌های کارگری(بخوان نمایندگان تشکل های کارگری دست سازحکومتی) و کارفرمایی عضو شواریعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار می شود.
بنا بهمین گزارش محمدحسن هفده‌تن ، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به درخواست جامعه کارگری و کارفرمایی مبنی بر عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت به دلیل اعتراض به برخی مواد آن گفت: این موضوع اخیرا در شورای مشاوره سه جانبه ملی با حضور نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این شورا مسائل مربوط به حوزه روابط کار بررسی می‌شود که در جلسه اخیر موضوع لایحه اصلاح قانون کار با اولویت بررسی شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جلسه مذکور تشکل‌های کارگری(بخوان تشکل های کارگری دست سازحکومتی) و کارفرمایی نظرات خود را در خصوص لایحه اصلاح قانون کار ارائه دادند افزود: این لایحه توسط دولت گذشته به مجلس تقدیم شد و دولت یازدهم نمی‌تواند نسبت به عودت آن اقدام کند.
هفده تن گفت: به دلیل اعتراض تشکل های کارگری و کارفرمایی به لایحه اصلاح قانون کار، مقرر شد در آینده نزدیک جلسه مشترکی بین اعضای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود تا طرفین بدون دخالت دولت تصمیمات لازم را بگیرند و هر تصمیمی که در این جلسه اعم از پس دادن لایحه یا ادامه بررسی گرفته شود، ما تبعیت خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت یازدهم نمی‌تواند لایحه ارسالی در دولت گذشته را پس بگیرد بنابراین اگر نتیجه جلسه نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، عودت لایحه بود باید از طرف مجلس برگشت داده شود.
11مهر: بررسی لایحه اصلاح قانون کار درجلسه هفته آینده کمیسیون اجتماعی مجلس!
علیرغم خیمه شب بازی روزهای گذشته وزارت کار،کمیسیون اجتماعی مجلس وتشکل های کارگری دست ساز حکومتی،لایحه اصلاح قانون کاری که از طرف دولت احمدی نژاد به مجلس داده شده بود وبرای باردیگراز طرف دولت روحانی به مجلس ارسال ودر تاریخ سیزدهم تیرماه در هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده در جلسه هفته آینده کمیسیون اجتماعی مجلس موردبحث قرار خواهدگرفت.
به گزارش11مهرخبرگزاری مجلس،رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی کلیات اصلاح قانون کار در جلسات هفته آینده کمیسیون متبوع خود خبر داد.
سلمان خدادادی افزود: تا زمانی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور رسمی درخواست خود مبنی بر استرداد این لایحه را به مجلس اعلام نکرده کمیسیون اجتماعی باید بررسی آن را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش امروزمهردرهمین رابطه،علی ربیعی امروز در مصاحبه ای رسما اعلام کرد: اصلاحیه قانون کار که در دولت قبل به مجلس داده شده بود در کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح و بازنگری خواهد شد.
بدین ترتیب علیرغم خیمه شب بازی روزهای گذشته وزارت کار،کمیسیون اجتماعی مجلس وتشکل های کارگری دست ساز حکومتی،لایحه اصلاح قانون کاری که از طرف دولت احمدی نژاد به مجلس داده شده بود وبرای باردیگراز طرف دولت روحانی به مجلس ارسال ودر تاریخ سیزدهم تیرماه در هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده در جلسه هفته آینده کمیسیون اجتماعی مجلس موردبحث قرار خواهدگرفت.

2-بررسی مواد لایحه اصلاح قانون کار:
5آبان: طرح 86 ماده ای دولت، در قالب “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” / بخش چهارم
پیشنهاد اصلاحی : “متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( 17 ) اضافه می شود:
تبصره ــ چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس و یا بیش تر شود، کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید.
اصل ماده : ( ماده17) ــ قرارداد كارگري كه توقيف مي گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي شود، در مدت توقيف به حال تعليق در ميآيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي گردد .
توضیحات ما : پیشنهاد اضافه کردن متنی تحت عنوان “تبصره” به ماده (17) قانون کار و تغییر مُفاد آن ــ به شکلی که در “متن” مورد نظر مشاهده می شود ــ در واقع به وضوح ماهیت سرمایه دارانه و ضدکارگری تهیه کنندگان “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” را آشکار می سازد. واضح است که این تغییر برای چه صورت می گیرد. می خواهند کارگر را بترسانند تا از پیگیری مطالبات و حقوق حقه خویش دست بردارد و در قبال فشارها و تهاجمات سرمایه، حتی به سفره خالی وی، سکوت اختیار نماید و دم بر نیاورد. می خواهند کارگر را مرعوب کنند، تا دنبال حق و حقوق خود نباشد، اعتراض و اعتصاب نکند و به آنچه که برایش در نظر گرفته می شود رضایت دهد.
شرایط بسیار سخت و غیرقابل تحملی را به کارگران تحمیل می کنند؛ هر سال و در فصل تعیین دستمزد کارگران از طریق ایادی و کارگزاران خویش دستمزدهای به مراتب زیر خط فقر را برای این طبقه تعیین می نمایند؛ قراردادهای موقت و سفید امضا را که نشان از بربریت قرون وسطایی و ظلمی آشکار علیه این طبقه دارد، به او پیشکش می کنند؛ به بهانه های واهی و دروغین و البته کاملاً منفعت طلبانه، کارگران را از کارخانه ها و مراکز کار و تولید اخراج می نمایند و هستی و زندگی آنان را به بازی می گیرند؛ حق ایجاد تشکل مستقل کارگری و حق اعتصاب و هرگونه اعتراضی را از او سلب می کنند و . . . و وقتی هم که کارگر در مقابله با اینهمه بی حقوقی و بی عدالتی لب به اعتراض می گشاید و حق و حقوقش را طلب می کند، با تهدید و ارعاب پاسخش را می دهند و به زندانش می افکنند و در قانون کارش نیز به او گوشزد می کنند که : چنانچه توقیف شوی و مدت توقیف و بازداشت تو به سه ماه حبس یا بیش تر منجر شود، کارفرما می تواند قرارداد کار با تو (کارگر) را فسخ نماید.”
آری “پیش نویس اصلاحیه قانون کار” در صدد است تا در راستای حمایت از صاحبان سرمایه و کارفرمایان، کارگران را با تهدید به اخراج و بیکارسازی از طریق فسخ قراردادهای کار توسط کارفرمایان، به سکوت و خاموشی در مقابل انواع بی حقوقی ها و بی حرمتی بکشاند و حتی المقدور از پیگیری حقوق و مطالبات شان منصرف نماید. این “لایحه ” قصد دارد تا در صورت تصویب، به کارفرمایان این اجازه ــ و در واقع این حق “قانونی” ــ را بدهد که چنانچه کارگر به دلیل عدم تمکین به بی حقوقی مفرط خویش صدای اعتراض خود را بلند کرد و به زندان افتاد، چنانچه دوران حبس وی بیش از سه ماه طول کشید، او را اخراج کند و “سنوات وی را به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق پرداخت نماید. درواقع با این تغییر چنانچه کارگری بخواهد پس از اتمام دوران حبس( سه ماهه یا بیش تر خود ) رأی بازگشت به کار بگیرد، کارفرما می تواند بدون در نظر گرفتن تمامی این مسائل، از جمله رأی صادره، صرفاً بر اساس تبصره ماده (17) قانون کار او را اخراج نموده و از بازگشت به کار وی جلوگیری نماید.
می بینیم که سخن آقای وزیر و دیگر کارگزاران سرمایه، مبنی بر ” رفع موانع تولید، درجهت حمایت از “کارآفرینان” و “سرمایه گذاران”، در کجا و در چه مواردی مصداق پیدا می کند و از چه راه هایی به سرمایه و سرمایه داران خدمت می نماید. پیشنهاد “اصلاح” این ماده از “قانون کار” ( ماده 17 این “قانون” ) با این شکل و این هیئت، همچنین آشکار می کند که تغییر مواد و بندهایی از این “قانون” در واقع به چه منظوری تهیه شده و در راستای رسیدن به کدام اهداف و برنامه ها بوده است !
اصلاحیه همچنین تأکید می کند که: “در صورت مجازات کم تر از میزان فوق یا سایر مجازات ها، کارگر بدون دریافت “حق السعی” ( “کلیه دریافت های قانونی کارگر، اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن ها ” ــ موضوع ماده 34 قانون کار ــ ) به کار سابق خود باز می گردد !!! و حال آن که به موجب ماده 17 قانون کار موجود، “قرارداد کارگری که توقیف می گردد، چنانچه توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نشود، در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.”
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
5آبان: طرح 86 ماده ای دولت، در قالب “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” / بخش سوم
ماده پیشنهادی : “ماده (13) به شرح زیر اصلاح و در تبصره ( 1 ) ماده یاد شده عبارت «مراجع قانونی» به عبارت «مراجع حل اختلاف» و واژه «منجمله» به عبارت «و در صورت عدم تکافوی مطالبات از محل» اصلاح می شود.” اصل ماده : ( ماده 13) – در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد كه در آن، مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد .
پیشنهاد اصلاحی برای ماده (13) : در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفاً با پیمانکاران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرارداد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود بنماید. صلاحیت پیمانکاران از حیث رعایت این قانون و مقررات تبعی آن طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد، بررسی می شود.
توضیحات ما : کارگزاران دولت وارائه دهندگان”پیش نویس اصلاحیه قانون کار” در این “ماده پیشنهادی”، با پُز محکم کاری بیش تر در انعقاد “پیمان”ها ( در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می شود ) میان برخی از شرکت ها، مؤسسات و مراکز کار، به عنوان “پیمان دهنده”، با “پیمانکاران ِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مثلاً می خواهند بگویند که در “لایحه اصلاحی” مورد نظر، در کنار “حمایت همه جانبه و آشکار از سرمایه داران یا به قول خودشان “کارآفرینان”، گوشه چشمی هم به کارگران دارند و نسبت به ” اجرای این قانون ( قانون کار) و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران” بی تفاوت نیستند.!!! و حال آن که تهیه کنندگان این “پیش نویس” ــ که اکثریت قریب به اتفاق آنان را همان پیمانکاران، یا ایادی و همدستان آن ها تشکیل می دهند می خواهند با طرح این پیشنهاد و گنجاندن این مسئله در “لایحه اصلاح قانون کار”، به شرکت های پیمانکاری و واسطه ای، به مثابه یکی از ابزارهای تشدید استثمار و بهره کشی از طبقه ی کارگر، وجهه ی رسمی و قانونی بخشیده ، این شرکت ها را بیش از پیش وارد شرایط کار و زندگی کارگران بنمایند.
کارگزاران دولت و طراحان “پیش نویس اصلاحیه قانون کار” به خوبی می دانند که این قبیل شرکت ها چه به روزگار کارگران، به ویژه نیروی کار جوان ِ این مملکت می آورند و چگونه آنان را در مراکز مختلف کار و تولید به شدید ترین وجه ممکن استثمار می کنند. اما ــ همان گونه که اشاره شد ــ از آن جا که خود در ردیف مدیران و “کارچاق کنان” همین شرکت ها، برای تهیه و تنظیم این قبیل “پیمان”ها و پیمان نامه ها هستند، در واقع تلاش می کنند تا به شکل بسیار حساب شده و نقشه مندی، طرح تثبیت شرکت های پیمانکاری را در “پیش نویس اصلاحیه قانون کار” و در صورت تصویب در قانون کار کشور بگنجانند و حتی المقدور آن را رسمی و قانونی کنند.
طُرفه اینکه ارائه دهندگان این “پیش نویس”، درست در شرایطی در صدد جا انداختن و رسمی کردن این قبیل شرکت های پیمانکاری و واسطه ای ( “پیمان کاران مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی ” ؟!!! ) در قانون کار کشور هستند که در سال های اخیر دقیقاً به خاطر وخامت اوضاع کاری کارگران و سلطه بیش از پیش این شرکت ها بر شرایط کار و زندگی آنان، اعتراضات کارگری متعددی، به ویژه از جانب کارگران قرارداد موقت و پیمانی، در بعضی از شهرها، از جمله عسلویه، ماهشهر، بندرامام، آبادان، تبریز و برخی از شهرهای دیگر ایران علیه این نوع شرکت های واسطه ای و استثماری به وقوع پیوسته و گاه حتی به اعتراض و اعتصاب علیه این ابزار دست سرمایه داران، منجر شده است.
ازدیگر موارد و درواقع ترفندهای این “لایحه” پیشنهادی، همانا جایگزینی و یا آن طور که خود تنظیم کنندگان این “پیش نویس” می گویند “اصلاح” عبارت “مراجع قانونی” با “مراجع حل اختلاف” در تبصره 1 ماده 13 است، که در واقع هیچ معنایی جز کاهش هرچه بیش تر مراتب و مراجع رسیدگی به اختلافات کارگران با کارفرمایان و پیمانکاران ندارد. چرا که در صورت بروز اختلاف میان کارگروکارفرما، در خصوص پرداخت دیون و مطالبات کارگران ــ که بر اساس نص صریح تبصره 1 این ماده، جزء دیون ممتازه به شمار می رود ــ مفهوم عبارت اول ( “مراجع قانونی” ) نسبت به عبارت دوم ( “مراجع حل اختلاف” ) از قطعیت و ضمانت اجرایی بیش تری برای پیگیری خواست ها و مطالبات کارگران برخوردار می باشد. با این توضیح که “هیئت حل اختلاف” استان ، به اصطلاح از سه نفر نماینده کارگران؛ سه نفر نماینده کارفرمایان؛ و سه نفر نماینده دولت . . . تشکیل می شود که به خاطر ساختار و ماهیت سرمایه دارانه خود ،علی العموم به نفع کارفرمایان ( اعم از دولتی و خصوصی ) عمل می کند تا کارگر.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 5 / 8 / 1395
29مهر: طرح 86 ماده ای دولت، در قالب “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار”/ بخش دوم
ماده پیشنهادی اصلاحیه قانون کار: 2 ــ بند (ح) ماده 10 حذف می شود.
اصل بند (ح) ماده 10 قانون کار: (الحاقی 1386/5/7) شرایط و نحوه فسخ قرارداد
بند (ح) ماده (10) قانون کار البته در هنگام تصویب نهایی این قانون در آبان ماه سال 1369 ــ همچون بندهای (الف) تا (ز) آن، به این ماده از قانون کار پیوست نبوده ــ و در واقع از تاریخ 1386/5/7 به صورت “الحاقی” به دیگر بندهای ماده 10 این “قانون” اضافه شده است. این بند (بند ح) در واقع ــ همان گونه که مشاهده می کنیم ــ ناظر بر “شرایط و نحوه فسخ قرارداد”های کار میان کارگران و کارفرمایان بوده که بر اساس نص صریح تنها تبصره این ماده، “در مواردی که کتبی باشد، می بایست در چهار نسخه، تنظیم شده و در اختیار “کارگر، کارفرما، اداره کار محل و شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا، نماینده کارگران قرار گیرد.
ارائه دهندگان “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” و کارگزاران دولت که آشکارا هدف خود را “رفع موانع تولید و کسب و کار، جهت حمایت از سرمایه داران (یا به قول طراحان این پیش نویس “کارآفرینان”) و تأمین منافع و رضایت خاطر آنان” ذکر می کنند و به ویژه در شرایط به اصطلاح “پسا برجام” درصدد پهن کردن فرش قرمز برای ورود سرمایه گذاران خارجی، جهت سرمایه گذاری و استفاده از منابع، بازارهای فروش و مهم تر از همه، نیروی کار فوق العاده ارزان کارگران در کشور هستند، به طور طبیعی دیگر نباید هیچ گونه علاقه و رغبتی به بند (ح) ماده 10 قانون کار و مُفاد آن داشته باشند که از “شرایط و نحوه فسخ قرارداد”های کار میان کارگران و سرمایه داران سخن به میان می آورد و در مواقع و مواردی (به عنوان مثال به هنگام بروز اختلاف میان کارگران و کارفرمایان) حتی پای یکسری مراجع و ارگان ها، مثل “هیئت های تشخیص” و “حل اختلاف” و … را نیز به میان می کشد. لذا درصدد بر می آیند تا با حذف این بند، از ماده 10 قانون کار، صاحبان صنایع و سرمایه داران را به کلی از قید و بند “شرایط و نحوه فسخ قرارداد”های کار و پیامدهای آن خلاصی بخشیده و آن را دربست در اختیار کارفرمایان قرار دهند. چرا که با حذف این بند و سپردن شرایط و نحوه فسخ قراردادها به طور کامل به دست صاحبان سرمایه و کارفرمایان، این “حضرات” دیگر مکلف نیستند که به تعهدات خویش در قبال کارگران پایبندی نشان داده و از جمله پاسخ گوی مطالبات و اعتراضات آنان به هنگام فسخ قراردادها باشند.
بد نیست یادآوری کنیم که در همین ماده 10، علاوه بر “مشخصات دقیق طرفین” و مواردی چون “نوع کار یا حرفه…؛ حقوق یا مزد مبنا و …؛ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها؛ محل انجام کار؛ تاریخ انعقاد قرارداد؛ مدت قرارداد، برای کارهای مدت دار” که می بایست در متن قراردادهای کار قید شده باشند، تا صحت آن ها را تحکیم و تضمین نمایند، بندی هم وجود دارد تحت عنوان بند (ز)، که مسئله ای بسیار مبهم و درواقع بی سر و ته همچون: “موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید” را مطرح می کند، تا به نوبه خود، مفری باشد برای صاحبان سرمایه و به اصطلاح “کارآفرینان”، که هر زمان که بخواهند و اراده کنند، با توسل به این بند و در واقع این حربه که: ما به محل ها و مراکز دیگر کاری نداریم. عرف و عادت کارخانه، کارگاه و شغل محل ما چنین ایجاب می کند و … صحت قراردادهای کار و شرایط اساسی انعقاد آن” (موضوع ماده 9 و 10 این “قانون”) را به زیر سئوال برده و از پرداخت مطالبات و “مزایای قانونی پایان کار” کارگران و پاسخ گویی به پرسش ها و اعتراضات آنان سرباز زنند.
طراحان “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” و کارگزاران دولت با این بند از ماده 10 (بند ز آن) هیچ کاری ندارند و به راحتی از کنار آن می گذرند، اما بند (ح) این ماده از قانون کار را که به نحوی از انحاء به پایبندی کارفرمایان به تعهدات خویش به هنگام فسخ قراردادها و “شرایط و نحوه فسخ آن ها” اشاره دارد، به زیر سئوال می برند و در صدد حذف آن بر می آیند.!!!
آری حذف بند (ح) از ماده 10 قانون کار، همراه با ابقای بند (ز) این ماده، صرفاً به تضییع و پایمال نمودن خواست ها و مطالبات کارگران منجر نخواهد شد، بلکه به سهم خود راه هرگونه اعتراض و شکایتی را نیز به هنگام بروز احتمالی اختلاف میان دو طرف این قرارداد از بین برده و امنیت شغلی کارگران را بیش از پیش کاهش می دهد.
واضح است که حضرات تنظیم کننده “پیش نویس اصلاح قانون کار” قصد دارند که با حذف این بند از ماده 10، شرایط فسخ قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان را به گونه ای سمت و سو دهند که همان گونه که وعده داده اند: “به تأمین منافع سرمایه داران” یاری رسانده و موجبات خوشنودی و “رضایت خاطر” آنان را فراهم نماید.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 29 / 7 / 1395
28مهر: “لایحه”ی پیشنهادی دولت برای” اصلاح قانون کار”، اصل مواد قانون کار فعلی و توضیحات ما/ بخش اول
تبصره های (1)، (3 ) و (4) ماده (7) حذف و عنوان تبصره (2 ) به « تبصره » اصلاح می شود.
اصل ماده 7 قانون کار: قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي، كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي دهد.
تبصره1- حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسید.
تبصره 2- در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود ، قرارداد دائمي تلقي مي شود.
تبصره 3 (الحاقی 7/ 5/ 1386 ) ــ قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.
تبصره 4 (الحاقی 7/ 5/ 1386 ) ــ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت، به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار، به مأخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
توضیحات ما: با دقت نظر در مُفاد این ماده از “قانون کار” ( ماده 7 آن) و تبصره هایش متوجه می شویم که: اولاً، قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان در صورتی می توانند شفاهی باشند که حداکثر از سی روز کاری تجاوز نکنند و ثانیاً در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه مستمر دارد، مثل کار در کارگاه ها و کارخانه ها و بسیاری از شرکت ها و مؤسسات و . . . اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود، قراردادهای کار دائمی تلقی شده و باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار گرفته باشد، تنظیم شوند. ضمن اینکه تبصره (4) این ماده، کارفرمایان را مکلف به پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت کرده و تبصره (1) آن نیز، تهیه و تصویب “حداکثر مدت موقت کار، برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد” را به ترتیب برعهده “وزارت کار . . .” و “هیئت وزیران” می گذارد.
“پیش نویس اصلاحیه قانون کار” اما با حذف تبصره های (1) و (3) و (4) این ماده در واقع بر روی تمامی این موارد و مسائل خط بطلان می کشد و برخلاف ادعاهای دروغین طراحان و ارائه دهندگان این “اصلاحیه” که از جمله اهداف آن را « حمایت از نیروی کار» و « تامین امنیت شغلی کارگران» ؟!!! قلمداد کرده اند، آن ها را یکی بعد از دیگری به نفع صاحبان سرمایه و در حمایت از کارفرمایان به باد فراموشی می سپارد.” این “پیش نویس” در واقع با حذف تبصره های یاد شده در صدد برمی آید تا در اولین مورد از موارد پیشنهادی خود، قراردادهای شفاهی کار میان کارگران و کارفرمایان را رواج داده و با این کار، عملاً مُفاد ماده (10) قانون کار را که بر روی “مشخصات دقیق طرفین قرارداد” و مواردی چون: “الف ـ نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب ـ حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن. ج ـ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها. د ـ محل انجام کار. ه ـ تاریخ انعقاد قرارداد. و ـ مدت قرارداد، چنان چه کار برای مدت معین باشد. ز ـ موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید. و ح ( الحاقی ) ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد.” تأکید و صراحت دارد، منتفی نموده و تصمیم گیری در مورد تمامی این موارد را صرفاً به کارفرمایان بسپارد. کارگزاران سرمایه و طراحان این “پیش نویس” همچنین در نظر دارند تا به طور مشخص با حذف تبصره های (1) و (4) این ماده از قانون کار و جایگزین کردن عنوان « تبصره 2 » با « تبصره » ــ آن هم در شرایطی که بنا به ادعای رسمی وزارت کار دولت روحانی، امروزه بیش از 93 درصد کارگران با قراردادهای مدت دار و موقت کار می کنند ــ اولاً تفاوت میان کارهایی با طبیعت مستمر و غیر مستمر ( کارهای فصلی، ساختمانی و . . . ) و از این طریق دائم و موقت را مخدوش نموده، قراردادهای موقت را بیش از بیش و به طور کامل ( تا صد در صد قراردادها ) رواج دهند و در یک کلام خیال صاحبان سرمایه و کارفرمایان را از این بابت راحت نمایند و ثانیاً “مزایای قانونی پایان کار کارگران قرارداد موقت را” ( موضوع تبصره 4 ماده 7 را) از کارگران گرفته، تماماً به جیب سرمایه داران بریزند.
کارگزاران سرمایه در واقع با ردیف کردن همه ی این کارها، تنها در اولین ماده از”لایحه” ی پیشنهادی خود، می خواهند با “یک تیر چند نشان بزنند”، تا کارفرمایان و صاحبان صنایع راحت تر از همیشه و با فراغ بال بیش تری تصمیمات خود را در راستای تأمین منافع طبقاتی خویش به مرحله اجرا بگذارند و شرایط خود را ــ به ویژه به هنگام بستن قراردادهای کار ــ به کارگران تحمیل نمایند.
بنا براین همان گونه که مشاهده می کنیم پیشنهاد دولت و طراحان این “پیش نویس” در مورد “حذف” و “تغییر” تبصره های ماده (7) قانون کار، نه تنها در راستای ِ”تبدیل قراردادهای موقت کار به دائم”، ــ آن گونه که “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” ادعا می کند ــ نبوده، بلکه دقیقاً در جهت ادامه ی روند تنظیم “قراردادهای موقت کار” و قانونی کردن آن ها، و اگر شده حتی حذف به طورکلی هر نوع قرارداد کاری؛ !!! تقلیل نهادهای کنترلی بر”حداکثرمدت زمان کار، برای کارهایی با جنبه غیر مستمر، و در یک کلام سپردن همه و همه چیز از جمله “فسخ قراردادهای کار به دست کارفرمایان” می باشد.
توجه به این نکته البته در این جا ضروری است که به هنگام عقد قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان ، علی رغم اینکه هر دو طرف این معامله ( کارگر به عنوان فروشنده نیروی کار و کارفرما ــ اعم از دولتی یا خصوصی ــ به مثابه خریدار آن ) به اصطلاح “تابع اراده آزاد خود هستند” و “درپیشگاه قانون و حقوق شهروندی ( “حقوق بشر” ) هم پایه و برابرند” ؟!!! اما به دلیل یک سری از واقعیت های انکار ناپذیر طبقاتی و تضادهای عمیق سیاسی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی ــ از جمله اجبار کارگر، برای فروش نیروی کار خویش، جهت زنده ماندن خود و اعضای خانواده اش و وجود لشکر عظیم بیکاران و کارگران آماده به کار، در بازارکار جوامع سرمایه داری و در پشت در ِ کارگاه ها و کارخانه ها و مهم تر از همه ، توازن قوای سیاسی و طبقاتی موجود و در این رابطه، سلطه طبقه سرمایه دار بر ارگان های تصمیم گیری و اداره جامعه ــ صاحب پول و سرمایه، همواره به هنگام عقد قرارداد ــ به ویژه قراردادهای انفرادی میان کارگر و سرمایه دار ــ با خیالی آسوده و ” با گام های بلند، در حالی که خودپسندانه، لبخندی بر لب دارد، پیشاپیش راه می رود و آن دیگری، به عنوان مالک نیروی کار و کارگر، خجول و مردد، به دنبال او روان است و انتظاری غیراز این ندارد که پوست از تنش جدا کنند” و حق و حقوقش را پایمال نمایند.
لذا در چنین جوامعی ( با ویژگی های کشوری چون کشور ما ایران ) قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان ــ از جمله به دلایلی که فوقاً بدان ها اشاره شد ــ در خوشبینانه ترین شرایط، همواره به ضرر کارگران و به نفع سرمایه داران تمام شده و به چیزی جز فقر و بی حقوقی بیش تر منجر نخواهد شد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 28 / 7 / 1395
23مهر: تغییر در ماده ۱۱۱/ مراکز کارآموزی به بخش خصوصی واگذار می‌شود
در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، مراکز کارآموزی به بخش خصوصی واگذار شده است.
به گزارش23مهر ایلنا، در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، ماده ۱۱۱ در جهت واگذاری بیش از پیش خدمات به بخش خصوصی، تغییر بنیادین کرده است.
در این تغییرات، آموزشگاه‌های مهارت و فناوری آزاد جایگزی مراکز کارآموزی وزارت کار شده‌اند و این به معنای برون‌سپاری خدمات آموزشی و کاهش سطح ارائه تسهیلات رایگان و ارزان به کارگران است.
متن ماده ۱۱۱ قانون کار به این شرح است:
ماده ۱۱۱ – علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می‌شود.
براساس لایحه پیشنهادی دولت، این ماده قانونی به صورت زیر تغییر می‌کند:
آموزشگاه‌های مهارت و فناوری آزاد به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب پروانه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس می‌شود.
همانطور که مشخص است در این لایحه پیشنهادی، مراکز کارآموزی دولتی به طور کامل حذف شده اند و با این حساب، براساس تصمیم یکجانبه دولت برای اصلاح قانون کار، آموزش فنون تخصصی و شغلی باید توسط «آموزشگاه‌های آزاد» و در بخش خصوصی انجام شود.
بدون تردید می توان گفت یکی از مهمترین محورها در این لایحه پیشنهادی، تلاش برای کاهش سطح خدمات رفاهی و حذف هرچه بیشتر حمایت‌های حداقلی است و بر همین اساس است که پای بخش خصوصی به عرصه حقوق بنیادین کارگران باز می شود و جای تعجبی ندارد اگر دولت می‌خواهد وظیفه کارآموزی را نیز از دوش دولت بردارد و آن را به بخش خصوصی واگذار کن

لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی نه!
تغییرقانون کار بنفع کارگران آری!

بخش 2

مواد 27 و 28
در لایحه اصلاحیه دولت، ماده 27 معطوف به رسیدگی به تخلفات کارگران و تایید اخراج آنها توسط کمیته انضباطی است در حالی که در ماده 27 قانون کار مسئولیت رسیدگی به اینگونه مسائل و اخراج کارگران از این منظر بر عهده تشکل موجود می باشد. در ماده 28 نیز در قانون کار در مورد اخراج نماینده های کارگران به موضوع “قرارداد کار” اشاره ای نشده است و ایندسته از کارگران بدون رای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف نمیتوانند توسط کارفرما اخراج بشوند. اما در لایحه اصلاحیه دولت اخراج این قبیل کارگران به “مدت قرارداد” آنها گره زده شده است. به این معنا که کارفرما میتواند نماینده های کارگران را به محض اتمام قرارداد و بدون مراجعه به آرا هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اخراج بکند.
پایان قسمت دوم – ادامه دارد
* متن ماده 4 لایحه اصلاحیه دولت احمدی نژاد به نقل از خبرگزاری فارس – سرویس اقتصادی – 17 شهریور ماه 1390 – کد خبر 189271
4-متون زیر به عنوان بندهای ز، ح، و ط به ماده 21 اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره 1 اصلاح و تبصره 2 به شرح زیر اضافه می‌شود:
ز ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.
ح ـ توافق بین کارگر و کارفرما
ط ـ فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه
تبصره 2 ـ موارد مذکور در بند ز در کارگاه‌های بیش از 50 نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیرکل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیرکل تامین اجتماعی، رییس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می‌شود.
29شهریور: اصلاحیه ماده 148 قانون کار جایگاه تامین اجتماعی را تضعیف می‌کند
یک کارشناس تامین اجتماعی نسبت به تضعیف جایگاه سازمان تامین اجتماعی به وسیله اصلاحیه ماده 148 قانون کار هشدار داد.
به گزارش29شهریورایلنا،وی با اعلام این مطلب اظهار داشت: اصلاحیه ماده 148 جایگاه سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌ای فراگیر برای اقشار محروم را تضعیف می‌کند.
وی افزود: به صورت کلی تامین اجتماعی براساس اصل 29 قانون اساسی حقی همگانی است که اقشار محروم را زیر چتر حمایتی خود می‌برد. سازمان تامین اجتماعی هم به عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی در همین راستا تشکیل شد.
اصلاحیه ماده 148 قانون کار تلکیف کرده است که کارفرمایان کارگران تحت شمول قانون کار را علاوه بر سازمان تامین اجتماعی نزد «سایر صندوق‌های بیمه‌ای» بیمه کنند که همین نگرانی از ورود سرمایه‌گذاران خصوصی بیمه‌گر به حیطه روابط کار و بیمه کارگران را افزایش داده است.
این کارشناس تامین اجتماعی در عین حال تاکید کرد که سایر سازمان‌های بیمه‌گر دولتی و خصوصی می‌توانند باهم در بازار عرضه و تقاضای شرکت‌های بیمه‌ای رقابت کنند اما این امر نباید در حیطه خدمات اجتماعی شرکت‌های بیمه‌ای پایه که چتر اصلی حمایتی بر سر اقشار محروم است اخلال ایجاد کنند.
وی ورود «سایر صندوق‌های بیمه‌ای» به حیطه روابط کار و بیمه کارگران را موجب کاهش ورودی‌های صندوق سازمان تامین دانست و افزود: همین حالا هم بین تعداد بیمه‌پردازان و بازنشستگان در صندوق سازمان تامین اجتماعی تعادل معناداری برقرار نیست که این در آینده به بحرانی بزرگ برای کارگران و بازنشستگان این سازمان تبدیل خواهد شد.
23شهریور: سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار
سایت اتحاد: بدنبال ارسال لایحه اصلاحیه دولت به مجلس شورای اسلامی در مورد قانون کار در تیر ماه سالجاری و مخفی سازی آن از سوی دولت و نهادهای دست ساز کارگری، اتحادیه آزاد کارگران در 12 شهریور ماه آنرا بر روی سایت اتحاد منتشر کرد. در پی انتشار این لایحه از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران، خبرگزاری ایلنا نیز آنرا در 14 شهریور ماه منتشر نمود و بدنبال آن نهادهای کارگری دست ساز دولتی و مسئولین آنها سعی در بزرگنمائی مسائلی فرعی و منطبق با منافع خود در نقد لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار کردند. این نکته که چرا علیرغم اینکه لایحه اصلاحیه قانون کار همزمان با انتشار آن در مجلس شواری اسلامی در سوم مرداد ماه بدست سران خانه کارگر (محجوب و جلودار زاده) به عنوان نماینده در مجلس رسیده بود و اینان تا زمان انتشار این لایحه از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران سکوت اختیار کردند، بعلاوه دلایل تغییر قانون کار، تحلیل از مواد تغییر یافته ی آن، تبعات آنها و چگونگی مقابله کارگران با ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، مجموعه مسائلی هستند که سایت اتحاد آنها را در قالب سه پرسش با جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در میان گذاشته است که در دو قسمت مجزا منتشر خواهد شد.
پرسش اول: در حال حاضر میلیونها کارگر و معلم و پرستار و دیگر مزد بگیران زحمتکش، چه به لحاظ شرایط کار و چه به لحاظ معیشتی در وضعیت بسیار سخت و مشقت باری قرار دارند، با این حال لایحه اصلاحیه ای که دولت در رابطه با قانون کار به مجلس داده است معدود حداقلهای قانونی موجود در این قانون را به طور کامل از بین برده است. به نظر شما دلیل این امر چیست؟ مگر مصائبی که امروزه کارگران ایران با آن مواجه هستند کم است که حال دولت در صدد ایجاد تغییراتی ضد کارگری تر در قانون کار است؟
ببینید، نه الان بلکه در دولتهای گذشته نیز که بحث ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار مطرح بوده است ضرورت ایجاد این تغییرات عمدتا در رابطه با تولید و اشتغال زایی مطرح شده است. همین دوهفته پیش بود که در این راستا معاون وزیر کار در حوزه اشتغال از پروژه ارزن سازی نیروی کار صحبت کرد و در ادامه ی فضا سازی برای تغییر قانون کار، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از قانون کار موجود به عنوان سخت ترین قانون کار دنیا که به زعم ایشان اصلی ترین مانع تولید و اشتغال است، نام برد!؟
در مقدمه خود لایحه اصلاحیه نیز اعلام شده است، دولت با رویکرد حمایت از تولید، سه جانبه گرائی!؟ و مسائلی از این دست اقدام به ارائه این لایحه کرده است. این مقدمه و بحثهایی که حول وجود موانع در قانون کار برای اشتغال زایی و حمایت از تولید مطرح میشود، در حالی است که در نتیجه سیاستهای ضد کارگری چند دهه گذشته و تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران ودیگر مزد بگیران زحمتکش، خود این مسئله یعنی دستمزدهای زیر خط فقر (جدای از مسائل پایه ای تر سیاسی و اقتصادی که حول اشتغال و تولید میتواند مطرح باشد) به مانعی در تولید و اشتغال تبدیل شده است. به این معنا که وقتی اکثریت عظیم آحاد یک جامعه دستمزدشان چندین برابر زیر خط فقر باشد قدرت خرید نیز در آن جامعه بشدت رو به کاهش میگذارد و بازار مصرف تحت تاثیر آن از رونق میافتد و طبیعی است که وقتی بازار مصرف به چنین وضعیتی دچار بشود کاهش تولید را در پی خود ایجاد میکند و کاهش تولید، تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی را. تولید زمانی معنا پیدا میکند که برای تولید کننده بازار مصرفی نیز وجود داشته باشد وگرنه هیچ کارفرمایی دست به تولید نمی زند که صرفا تولیدی صورت داده باشد بلکه تولید میکند که بفروشد و تا میتواند سودش را ببرد. این اساس روی آوری به تولید در سیستم سرمایه داری است و لاغیر.
اگر دقت بکنید همه کارخانه داران و صاحبان سرمایه دلیل اخراج کارگران و خواباندن تولید و تعطیلی کارخانه ها را در کلام واحدی یک چیز اعلام میکنند: نبود نقدینگی. نقدینگی که از آسمان به جیب کسی سرازیر نمیشود که حال ما فکر بکنیم آسمان طوفانی و ابری شده است و نقدینگی برای ادامه تولید و اشتغال زایی به دست دولت و کارفرمایان نمی رسد. محل تامین نقدینگی یک کارفرما و هر تولید کننده ای، فروش محصولات تولید شده اش در بازار و بازگشت همراه با سود سرمایه اش است که او را قادر به خرید دوباره مواد اولیه و استخدام نیروی کار و ادامه تولید میکند.
جدای از این مسئله، یعنی تاثیر مستقیم دستمزد زیر خط فقر در کاهش شدید قدرت خرید اکثریت عظیم آحاد جامعه که منجر به افت بازار مصرف و فروش محصولات تولیدی و در نتیجه کاهش نقدینگی صاحبان سرمایه برای از سر گیری چرخه تولید میشود، دستمزد چند برابر زیر خط فقر به شکل دیگری نیز، یکی از عوامل اصلی بیکاری میلیونها کارگر و جوان جویای کار است. به این معنا که وقتی دستمزد آنقدر پایین است که من کارگر ناچارم به جای 8 ساعت کار روزانه قانونی، 12 الی 16 ساعت کار بکنم و من معلم و پرستار و… ناچارم برای گذران زندگی شغل دوم و سومی نیز داشته باشم و یا من بازنشسته بدلیل حقوق بسیار پایین مجبورم تا آخرین نفسهایم در بازار کار باقی بمانم، طبیعی است که فرصت اشتغال از میلیونها کارگر بیکار و جوان جویای کار گرفته میشود. علاوه بر اینها یکی دیگر از علل بی میلی جوانان به اشتغال (درصورت وجود!)، باز هم، همین دستمزد ناچیز و بی افقی در داشتن شغلی با ثبات است که باعث میشود جوانان بیکار رغبتی به داشتن شغل نداشته باشند و با خانه نشینی، بطور گسترده ای به نومیدی و اعتیاد به الکل و مواد مخدر کشانده شوند. برای اینکه می بینند مزدی که میدهند کفاف خرج توی جیبی ماهیانه شان را نیز به عنوان یک جوان نمیدهد کجا که بتوانند با این دستمزدها صاحب خانواده و زندگی و مسکن بشوند.
بنا بر این باید بگویم فریاد وا تولیدا و وا اشتغالا از سوی برخی مقامات رسمی در رابطه با موضوعیت دهی به ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، اراجیف نازلی بیش نیستند. اینان طی 38 سال گذشته، نه توانسته اند و نه خواسته اند تولید را به موازات پیشرفتهای تکنولوژیک دنیا ارتقا دهند و نه دغدغه شان اشتغال زایی و زندگی و معیشت کارگران و معلمان و دیگر مزد بگیران زحمتکش بوده است. طوریکه امروزه با قرار گرفتن مزد میلیونها کارگر و حقوق بگیر زحمتکش در منتهی الیه مزدی که به یک کارگر در برده وارترین شرایط میتواند پرداخت شود، کل چرخه بازار مصرف و تولید و بازگشت نقدینگی صاحبان سرمایه برای ادامه تولید در بن بستی لاعلاج گرفتار آمده است. به همین دلیل و دلایل پایه ای تر دیگری، اینک اقتصاد یکی از معدود کشورهای بسیار ثروتمند دنیا، در چنان مرحله ای از رکود و فروپاشی قرار گرفته است که دولت روحانی از یک سو با عجز و التماس بی سابقه به سرمایه جهانی برای سرمایه گذاری در ایران و از دیگر سو با گسترش مناطق آزاد و تلاش برای سازماندهی بالاترین درجه از بردگی کارگران (از طریق تغییر قانون کار)، درصدد ایجاد بهشت برینی برای سرمایه داران داخلی و خارجی است تا فرجی برای نجات و تداوم چپاولگری چپاولگرانی پیدا بشود که هست و نیست ما کارگران را در 38 سال گذشته به یغما برده اند. بماند که اینروزها به یمن ایستادگی و ابراز تنفر اکثریت عظیم مردم ایران از وضعیت مصیبت بار موجود، ابعاد کوچکی از این غارتگریهای بی سابقه در تاریخ معاصر ایران و جهان در حال روشن شدن است.
پایان قسمت اول
23شهریور: توقف بیمه‌ فراگیر اجتماعی کارگران/ سنوات پایان کار بلوکه می‌شود
تلاش برای اصلاح مواد ۲۳ و ۲۴ قانون کار
دولت درنظر دارد با ایجاد تغییراتی در مواد ۲۳ و ۲۴ قانون کنونی، از یکسو به الزامی بودن برخورداری تمامی کارگران از حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی خاتمه داده و از سوی دیگر محدودیت‌های جدیدی درخصوص حق دسترسی کارگران به مزایای قانونی سنوات پایان کار وضع کند.
به گزارش 23شهریورایلنا، نویسندگان لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار در تبصره‌های 7، 8 و 9 این لایحه به صورت زنجیره‌ای مجموعه تغییراتی را برای مواد 23 (موضوع الزام کارفرمایان به تشکیل پرونده بیمه اجباری برای کارگران) و 24 (قانون کنونی و نحوه محاسبه و پرداخت سنوات پایان کار کارگران) درنظر گرفته‌اند.
اگرچه مطابق حقوق کار، مفاد مواد یاد شده به صورت غیرمرتبط و مجزا از هم تلقی می‌شود اما ساختار متن پیشنهادی لایحه اصلاح قانون کار در مورد این دو ماده به نحوی است که امکان بررسی مجزا و جدا از هم آنها وجود ندارد.
در متن ماده 23 قانون کنونی کار که به موضوع حق برخورداری همه کارگران از پوشش چتر خدمات بیمه‌های اجباری سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد؛ آمده است: کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
از طرف دیگر در متن ماده 24 همین قانون که به صورت مجزا به موضوع نحوه محاسبه و پرداخت حق سنوات پایان کار کارگران مربوط می‌شود؛ آمده است: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
اما شرایط شگفت‌انگیزی که از سوی نویسندگان دولتی لایحه اصلاح قانون کار در قالب سه تبصره 7، 8 و 9 برای تغییر متن مواد 23 و 24 پیشنهاد شده به صورت زیر است:
7-ماده (23)به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 23 – در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان سی‌ روز مزد به کارگر پرداخت نماید.
8-در ماده (24) عبارت «به کارگیری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است» به عبارت «به نسبت مدت کارکرد» و واژه «وی» به واژه «کارگر» و عبارت «معادل یک ماه حقوق» به عبارت «معادل یک ماه مزد» اصلاح می‌شود.
9-متن زیر به عنوان ماده (24) مکرر اضافه می‌شود:
ماده 24 مکرر – کافرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیرموقت (دائم) را به حساب‌های سپرده بلندمدت که نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری مورد تأیید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می‌شود واریز کنند. کارفرما می‌تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی این ماده صرفا در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
با این تغییر چه بلایی بر سر حقوق کارگران خواهد آمد؟
اول :
در لایحه مورد نظر دیگر هیچ اثری از الزامی بودن پوشش بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی برای کارگران وجود ندارد، البته نویسندگان دولتی لایحه اصلاح قانون کار پیشتر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب پیشنهاداتی که برای اصلاح مواد 21 و 22 قانون کنونی کار راجع به این موضوع صحبت کرده بودند.
به صورت مختصر می‌توان نتیجه و تاثیر اعمال این تغییر بر زندگی خانواده‌های کارگران مشمول قانون کار چنین ارزیابی کرد:
الف: در راستای اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری احتمالا به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌های خصوصی اجازه داده خواهد شد تا به مزدبگیران خدماتی مشابه سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند، با این توضیح که از یکسو سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر فراگیر‌ترین و قدرتمندترین سازمان ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی در کشور محسوب می‌شود و از سوی مقابل دولت‌ در چند سال گذشته درصدد بوده است به دلیل تشدید مشکلات مالی سایر صندوق‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی، آنها در سازمان تامین اجتماعی ادغام کند.
ب: در شرایطی که مطابق اصل 29 قانون اساسی برخورداری از مزایای بیمه‌های اجتماعی حق اولیه و قانونی همه شهروندان است، با ورود شرکت‌های بیمه‌خصوصی به حوزه فعالیت بیمه‌های اجتماعی نگرش مالی -بازرگانی بر رویکرد حمایتی -اجتماعی چیره خواهد شد و در نتیجه استمرار ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی هرچه بیشتر تحت تاثیر محاسبات سود و زیان مالکان خصوصی این بیمه‌ها کمرنگ و بی‌اثر خواهد شد؛ شاید یادآوری این نکته که تنها نوسانات ارزی سال 91 تا چه اندازه باعث شد تا کارگران بازنشسته از بدحسابی شرکت‌های خصوصی ارائه‌کننده خدمات بیمه مکمل درمانی به ستوه آمدند؟
دوم:
همانطور که در بالا گفته شد؛ موضوع ماده 24 قانون کار یعنی محاسبه سنوات پایان کار موضوعی متفاوت و مجزا از محتوای ماده 23 است اما چون دولت ظاهرا به عمد درصدد حذف الزامی بودن پوشش‌ بیمه‌‌ای سازمان تامین اجتماعی است؛ در لایحه پیشنهادی خود بعد از حذف متن کنونی ماده 23، موضوع محاسبه سنوات پایان کار را در صورت خاتمه کار، توافق کارگر و کارفرما، فسخ و یا اخراج کارگر را مطرح می‌کند.
نویسندگان لایحه مورد نظر در ادامه برای حفظ ترتیب و توالی شماره‌های مواد قانون کار درصدد اعمال تغییراتی در ترکیب جملات ماده 24 قانون کنونی برآمده تا بلکه بتوانند در کنار حفظ ترتیب شماره‌ مواد قانون کار، از نظر محتوای حقوقی نیز ماده 24 را مرتبط و وابسته به محتوای ماده 23 (ماده قبلی) نمایند.
البته این باید درنظر داشت که در همین جابجایی کلمات قرار است به پیشنهاد دولت عبارت «معادل یک ماه حقوق» به عبارت «معادل یک ماه مزد» تغییر کند و از آنجا که هیچ بعید نیست که در صورت تصویب کارفرمایان در محاسبات سنوات کارگران رویه کم‌فروشی را اتخاذ نکنند، بازهم نمی‌توان نسبت به این مسئله خوش‌بین بود.
سوم:
ظاهرا به پیشنهاد دولت قرار است متن جدیدی در قالب «ماده مکرر» به متن ماده 24 قانون کنونی اضافه شود که به موجب آن از یکسو کارفرمایان مجاز خواهند شد تا از این پس حق سنوات را به هرصورت ممکن (ماهانه، فصلی، سالانه یا پایان کار) به حساب بانکی کارگر پرداخت کنند و از سوی دیگر کارگران نیز تا قبل از رسیدن به شرایط ترک کار (بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی) مجاز به استفاده از این حق قانونی خود نیستند.
در توضیح تبعات تصویب این تغییر باید گفت که اگر چه قرار است آیین نامه مربوطه به این ماده به تصویب شواری عالی کاربرسد، اما باید گفت که در حال حاضر چون بیشتر کارگران به صورت قرارداد موقت و پیمانکاری مشغول کارند در نتیجه سنوات پایان کار خود را غالبا به نرخ روز و بصورت ماهانه و در بهترین حالت سالانه دریافت می‌کنند و از آنجایی که عموم این افراد با مشکل پایین بودن درآمد‌های مزدی و سرسام آور بودن روند افزایش هزینه‌های زندگی مواجه هستند در عمل از روی ناچاری مزایای سنوات پایان کار را صرف هزینه‌های جاری خود می‌کنند و طبیعی است مادامی که مجموعه کارفرمایان دولتی و خصوصی حق افزایش واقعی دستمزدها را نپذیرند اعمال تغییراتی به افزایش مشکلات اقتصادی کارگران منجر خواهد شد.
از سوی دیگر معلوم نیست که تا زمان رسیدن کارگران به شرایط ترک کار قرار است چه بر سر اندوخته مزایای سنوات پایان کار آنها بیاید؛ ممکن است در مقیاس خرد و انفرادی مزایای حق سنوات پایان کار یک کارگر رقم چشمگیری تلقی نشود اما با درنظر گرفتن اینکه در شرایط جدید ممکن است مزایای سنوات پایان کار شمار انبوهی از کارگران به صورت تصاعدی برای مدت طولانی بلوکه و مسدود شود می‌توان تصور کرد که در نتیجه گردش مالی به وجود آمده چه حجم عظیمی از ثروت با قابلیت بازتولید مجدد سرمایه در بازارهای پولی و مالی خواهد شد.
شاید بتوان نمونه چنین وضعیتی را در چرخه ایجاد و انباشت سرمایه مالی عظیمی سراغ گرفت که از سالهای دور و به صورت بین النسلی با جمع‌آوری بخشی از مزد کارگران تحت پوشش خدمات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است اما از آنجا که در سالهای گذشته با انتشار بخش‌های از عملکرد مالی مدیران این صندوق‌ها دیگر خوش‌بینی کافی نسبت به مدیریت‌های حاکم بر این سازمان وجود ندارد بنابراین بازهم نمی‌توان نسبت به تصمیم نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار در خصوص بلوکه کردن مزایای سنوات پایان کار کارگران خوش‌بین بود.
17شهریور: تلاش برای ایجاد ابهام در ماده 22/ احتمال ورود بیمه‌های خصوصی به حیطه روابط کار
در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، “سازمان تامین اجتماعی” از متن ماده 22 قانون کار حذف شده است. این حذف عامدانه بسیار نگران‌کننده است.
به گزارش 17شهریورایلنا، در لایحه ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده 22 که به بخشی از وظایف سازمان تامین اجتماعی در هنگام فوت کارگر اشاره دارد، دستخوش تغییری نگران‌کننده شده است. در این تغییر، از سازمان تامین اجتماعی به عنوان تنها سازمان بیمه گر کارگران به نوعی سلب تکلیف اجتماعی شده است و احتمال دارد خواسته دولت، بازکردن پای سرمایه گذاران خصوصی بیمه‌گر به حیطه روابط کار و بیمه کارگران باشد.
متن ماده 22 قانون کار از قرار زیر است:
در پایان کار ، کلیه مطالباتی که ناشی از قراردادکار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است ، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره – تا تعیین تکلیف وراث قانونی وانجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.
این ماده قانونی به بخشی از تکلیف قانونی سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد که همان پرداخت حقوق متوفی به عائله تحت تکفل وی است.
اما در لایحه پیشنهادی دولت، سازمان تامین اجتماعی از متن ماده، عامدانه حذف شده است. متن تغییرات پیشنهادی از این قرار است:
در تبصره ماده 22 عبارت «توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان»، به عبارت «صندوق بیمه‌ای ذی ربط» اصلاح می شود.
صرف نظر از اینکه به موجب اصل 29 قانون اساسی برخورداری از بیمه‌های اجتماعی حقی همگانی است که دولت ملزم به فراهم کردن آن است؛ این تغییر پیشنهادی نویسندگان لایحه قانون کار بسیار نگران‌کننده است. گویی دولت با حذف سازمان تامین اجتماعی از یک ماده قانونی که به بخشی از وظایف این سازمان در قبال کارگران اشاره دارد، از گوشه‌ای از تصمیمات پنهان خود رونمایی کرده‌است.
اگر قرار باشد سازمان تامین اجتماعی در متن قانون به صندوق بیمه‌ای ذی‌ربط تغییر یابد، معنایی که به ذهن خطور می کند جز این نیست که قرار است پای سوداگران بخش خصوصی به بیمه و بازنشستگی کارگران نیز باز شود و عن‌قریب بیمه کارگران هم با استنادی مغشوش و مغلوط از اصل 44 به صندوق‌های خصوصی واگذار شود.
درحالیکه در شرایط فعلی، فعالان و تشکل های کارگری از عدم پایبندی سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی به تعهدات قانونی خود انتقادها دارند، تلاش برای حذف این سازمان از روی کاغذ قانون، مسیری را می گشاید که انتهایش عدم برخورداری کارگران از همین حق و حقوق نصفه و نیمه بیکاری، بازنشستگی و ازکارافتادگی است.
16شهریور: تلاش برای تغییر ماده ۲۱ قانون کار/ قرارداد‌‌ به سود کارفرما خاتمه می‌یابد
دولت در لایحه پیشنهادی خود برای اصلاح قانون کار قصد دارد تا از طریق تغییر متن دو بند موجود و افزودن یک بند و تبصره جدید به ماده ۲۱ این قانون، شرایط فعلی خاتمه دادن به قراردادهای کار را تغییر دهد.
به گزارش16شهریور ایلنا، نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار در لایحه پیشنهادی خود قصد دارند در راستای آنچه که می‌توان تسهیل شرایط تعدیل نیروی انسانی نامید، در متن ماده ۲۱ قانون کار که موضوع آن به شرایط خاتمه یافتن قراردادهای کار مربوط می‌شود؛ تغییراتی را اعمال کنند.
متن کنونی ماده ۲۱ قانون کار مشتمل بر ۶ بند (الف، ب، ج، د، هـ، و ) و یک تبصره است که متن کامل آن به شرح ذیل است: «قرارداد کار به یکی از طریق زیر خاتمه می یابد:
الف – فوت کارگر
ب – بازنشستگی کارگر
ج – از کارافتادگی کلی کارگر
د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.
ه – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است .
و – استعفای کارگر
ز- فسخ قراردادبه نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.
ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ولزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.*
تبصره – کارگری که استعفاء می کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا” استعفای خود را کتبا” به کارفرما اطلاع دهدو در صورتی که حداکثر ظف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا” به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگرموظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی ویانماینده کارگران تحویل دهد».
اما چنانچه تغییرات مورد نظر نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار در مجلس شورای اسلامی تصویب شود؛ این ماده قانونی به سود کارفرمایان از طریق تغییر متن بندهای «ز» و«ح» و اضافه شدن بند و تبصره جدیدی تحت عنوان بند «ط» و تبصره 2 مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
البته در متن پیشنهادی به صورت غیر مستقیم به موضوع نادیده گرفته شدن قانون الزامی بودن پوشش‌بیمه‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار اشاره شده است که می‌تواند به عنوان یک مسئله حائز اهمیت صنفی برای جامعه کارگری حکم به صدا درآوردن زنگ خطر را داشته باشد.
متن پیشنهادی لایحه دولت در مورد اصلاح ماده ۲۱ به شرح ذیل است:
بندهای «ز» و «ح »ماده 21 به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند «ط» و تبصره 2 به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تصره یک اصلاح می‌شود :
ز – توافق بین کارگر و کارفرما
ت – کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.
ط – فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه
تبصره 2 – موارد مذکور در بند ز در کارگاه‌های بیش از 50 نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیئتی مرکب از استاندار یا معاون وی ، مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگاه ، نماینده صندوق بیمه‌ای ذیربط ، رئیس کل دادگستری ، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان ، نماینده تشکل کارفرمایی استان ، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیئت مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول مقررات بیمه بیکاری می‌شود.
و اما چه اتفاقی با این تغییر خواهد افتاد؟
اول:
چنانچه متن بند «ز» ماده ۲۱ به شیوه پیشنهادی نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار، تغییر کند، در بهترین حالت هیچ تغییر جدیدی در شرایط کار کارگران ایجاد نخواهد شد چرا که از نظر معنی هیچ تفاوتی میان مفهوم متن کنونی با متن پیشنهادی بند «ز» وجود ندارد.
توضیح اینکه بند «ز» نخستین بار درسال ۸۶ و از طریق تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ماده ۲۱ قانون کار اضافه شد و اتفاقا از همان ابتدا این الحاق مورد مخالفت جدی کارگرانی قرار گرفت که معتقد بودند به دلیل برتری نسبی کارفرمایان بر روابط کار، همواره شرایط فسخ قرار داد به سود صاحبان سرمایه و به زیان کارگران تعیین خواهد شد.
در این خصوص چون محتوای تبصره دوم نیز در ارتباط با تغییرات همین بند قانونی است، باید گفت که هرچند نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار تلاش کرده‌اند تا از طریق درگیر کردن متولیان دستگاه‌های مختلف دولتی و نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی و واگذار کردن مسئولیت تعیین شرایط فسخ قرارداد کار در کارگاه‌های بزرگ به آنها، در ظاهر صورت سه جانبه گرایی را حفظ کنند اما در عمل کارگران با شناختی که از چرخش مواضع دولت به سود مجموعه‌های کارفرمایی دارند (در موضوعاتی مانند تعیین مزد، توسعه مناطق آزاد و پیشنهاد ارزان سازی نیروی انسانی ) نمی‌توانند نسبت به این موضوع خوشبین باشند.
دوم: چنانچه بازهم متن بند «ح» ماده ۲۱ به شیوه پیشنهادی نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار، تغییر کند، این بار کارگران باید انتظار سخت‌تر شدن شرایط تامین امنیت شغلی خود را داشته باشند.
با این مقدمه که بند «ح» نیز درست مانند بند قبلی، نخستین بار درسال ۸۶ و از طریق تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ماده ۲۱ قانون کار اضافه شده است در خصوص تاثیرات مخرب آن بر امنیت شغلی کارگران باید گفت: دست برقضا از همان سال تصویب تاکنون در نظر کارگران این بند به عنوان بهانه‌ای قلمداد شده است که کارفرمایان می‌توانند با تمسک به آن در هر زمان و در هر لحظه، خواستار قطع همکاری و فسخ قرارداد کار بشوند اما نکته حائز اهمیت در اصلاحیه اصرار و تاکیدی است که از سوی نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار بر استفاده از عبارت «الزامات قوانین و مقررات» به عنوان یکی از شرایط فسخ قرارداد کار داشته اند.
به بیان دیگر حتی اگر بتوان مدعی شد که در متن کنونی بند «ح» ماده ۲۱ قانون کار، شرایط فسخ قرار داد کار به وقوع اتفاقات غیر ارادی منوط شده باشد، شکی وجود ندارد که نویسندگان لایحه کنونی اصلاح قانون کار قصد دارند تا از طریق بازنگری متن کنونی این امکان را به وضعیت وقوع اتفاقات ارادی، آگاهانه و حتی قابل پیش بینی برای کارفرمایان تعمیم و تسری دهند.
سوم: برفرض اینکه متن تبصره «طـ» ماده ۲۱ نیز طبق پیشنهاد نویسندگان لایحه به تصویب مجلس برسد، باید گفت که در این صورت امکان هرگونه پیگیری حقوقی در مراجع تشخیص و حل اختلاف از کارگران اخراجی که معتقدند کمیته انظباطی در رسیدگی به پرونده اتهامی آنها به هردلیل دچار خطا شده است سلب خواهد شد؛ قطع یقین نمونه و مشابه نزدیک این وضعیت موقعیتی باشد که تا اکنون برای کارگرانی اتفاق افتاده است که اخراج آنها به استناد ماده ۲۷ قانون کار مورد موافقت نهاد صنفی حاکم در کارگاه قرار گرفته و بدین وسلیه امکان پیگری حقوقی از آنها سلب شده است.
چهارم: اما نکته مستتر و پنهان این متن پیشنهادی آنجایی است که در متن تبصره ۲ و در تشریح اعضای هیات بررسی کننده شرایط فسخ قرارداد کارگاه‌های بزرگ به جای استفاده از عبارت «نماینده سازمان تامین اجتماعی» از عبارت «نماینده صندوق بیمه‌ای ذی‌ربط » استفاده شده است، با این توضیح که برابر ماده ۲۳ قانون کنونی کار تمامی کارگران باید تحت پوشش خدمات بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ممکن است نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار بخواهند در ادامه راهی که آغاز کرده‌اند زمینه فعالیت شرکت‌های خصوصی بیمه را به مناسبات بازار کار بازکنند و از این طریق حمایت‌های اجتماعی از کارگران را بیش از پیش تضعیف کنند؟
*اخباروگزارشات کارگری:بندهای«ز»و«ح»درمتن قانون کارمصوب29آبان1369نیست وبعدا به آن اضافه شده است.
15شهریور: تلاش برای افزودن یک تبصره به ماده 17قانون کار جهت آسانترکردن اخراج کارگران معترض!

لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی نه!
تغییرقانون کار بنفع کارگران آری!

بخش 3

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، یک تبصره به ماده 17 افزوده شده است. این تبصره با تسهیل فسخ قرارداد، مسیر اخراج کارگران معترض را هموارتر می‌سازد.
به گزارش15شهریور ایلنا، در لایحه ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده 17 که به نوعی سند حمایت از کارگران معترض محسوب می‌شود، با افزودن یک تبصره دستخوش تغییرات بنیادین می‌شود.
این تغییرات، از یک طرف فرصت عمل اعتراض را با قراردادن محدودیت‌ها و موانع از کارگران سلب و از طرف دیگر، با دادن مجوز فسخ قرارداد به کارفرمایان، روند اخراج کارگران معترض را تسهیل می‌کند.
متن ماده 17 قانون کار که قرار است تبصره‌ای به آن افزوده شود، از این قرار است: « قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازمی گرد».
این ماده به درستی، وضعیت شغلی کارگری که به هر علت توقیف شده را منوط به حکم دادگاه می‌داند و تا زمانی که این توقیف، منجر به محکومیت کارگر نشود، قرارداد معلق می‌ماند و پس از رفع توقیف، کارگر می تواند به راحتی به کار خود بازگردد.
و اما تبصره افزودنی چیست؟
تبصره‌ای که دولت در لایحه پیشنهادی خود، برای افزودن به ماده 17 در نظر گرفته به این شرح است:
چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود، کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، کارگر بدون دریافت حق‌السعی به کار سابق باز می‌گردد.
همانطور که مشخص است، این تبصره دست کارگران را برای اعتراض بیش از پیش می‌بندد. کافیست نگاهی به جریان اعتراضات کارگری در هفته ها و ماههای گذشته بیاندازیم. اگر قرار باشد، پس از هر شکایت احتمالی کارفرما و توقیف کارگر، قرارداد شغلی به سادگی در معرض خطر “فسخ” قرار بگیرد، کارگران اهرمی برای دفاع از حقوق خود نخواهند داشت.
این تبصره، برای بررسی قرارداد شغلی کارگر و فسخ آن، منتظر حکم نهایی دادگاه نمی‌ماند. اگر کارگری سه ماه یا بیشتر در توقیف باشد، پس از بازگشت، بیکار است و حتی اگر مدت توقیف از سه ماه کمتر باشد، براساس این تبصره از “حق‌السعی” یا همان دستمزد خبری نیست.
بدیهی است که جمعیت عظیم کارگران قرارداد موقت و پیمانکاری که در شرایط حاضر نیز در نگرانی هرروزه از اتمام مدت قرارداد و تعدیل به سر می برند، با تصویب این تبصره مجبور می‌شوند شرایط تحمیلی کارفرما را بپذیرند و دست به اعتراض هم نزنند، چرا که اعتراض و توقیف همان و فسخ یک طرفه قرارداد همان.
14شهریور: دولت قصد اصلاح «ماده 7» را دارد/ گرفتاری بیشتر برای کارگران موقت
در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، سه تبصره ماده 7 حذف شده‌اند و این به معنای هرج و مرج بیشتر در قراردادهای موقت است.
به گزارش14شهریور ایلنا، در لایحه ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده 7 قانون کار دچار تغییرات اساسی می شود. براساس این لایحه، تبصره های 1، 3 و 4 ماده 7 قانون کار حذف می شوند.
و اما متن ماده 7 قانون کار که تبصره‌های سوم و چهارم آن در تاریخ پنجم بهمن ماه سال 93 و در جریان تصویب لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اضافه شد، از این قرار است:
ماده 7 – قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره 1 – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 – درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
تبصره 3- قرار دادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی ودر فرم مخصوص که توسط وزارت کار وامور اجتماعی در چهار چوب قوانین ومقررات تهیه ودر اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.
تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قراردادموقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کاربه ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
تغییرات پیشنهادی دولت چیست؟
حذف تبصره یک به معنای این است که قرارداد موقت، محدودیت زمانی ندارد و حدکثر مدت برای آن تعیین نمی شود. حذف محدودیت حداکثر مدت قرارداد موقت، برداشتن سدی از پیش پای سودخواهی سرمایه و به معنای بازگذاشتن دست کارفرمایان برای موقتی سازی هرچه بیشترروابط کار است.
حذف تبصره سه، اصولا وجود قرارداد نوشته و مکتوب را زیر سوال می‌برد و این به نابسامانی و هرج و مرج بیشتر خواهد انجامید. در واقع به جای تلاش برای اصولمند کردن بیشتر قراردادها و تسهیل نظارت، با حذف این تبصره، قرارداد نوشته و قانونی در کل، محلی از اعراب نخواهد داشت.
و در نهایت، حذف تبصره چهار ماده 7 قانون کار، با حذف الزام پرداخت پایان کار، اخراج کارگران موقت یعنی بیش از 95 درصد جمعیت کارگری فعلی ایران را تسهیل می‌کند.
در پایان باید گفت، در شرایطی که اعتراضات جامعه کارگری به رواج قراردادهای موقت، حجمی و پیمانکاری در سالها و ماههای اخیر به شدت افزایش یافته و به دلیل تسلط روزافزون بی قانونی در فضای روابط کار، جامعه کارگری هم از جنبه مادی و تامین معاش و هم از لحاظ معیارهای سلامت روانی متضرر شده، تلاش دولت برای اصلاح ماده 7 قانون کار، تلاش برای ترویج بیش از پیش بی‌قانونی و به حراج گذاشتن تتمه امنیت شغلی به تاراج رفته کارگران است.
3-اعتراضات کارگران ونهادهای کارگری:
10آبان: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
انتشار اسامی امضا کننده طومار اعتراضی به تغییر و حذف ضد کارگری بسیاری از مواد قانون کار در غالب باصطلاح لایحه«اصلاح قانون کار»(صفحه هفتم)

https://telegram.me/vahedsyndica
10آبان: طوماراعتراضی کارگران بیمارستان صدر(به آفرین) نسبت به لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد - روحانی!
چند صد نفر از کارگران بیمارستان صدر (به آفرین) با امضای طوماری ضمن انتقاد از مفاد لایحه اصلاح قانون کار، خواهان عودت این لایحه به دولت شدند.
به گزارش10آبان ایلنا، در متن این طومار که توسط کارگران شاغل در یکی از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی امضا شده، آمده است: قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول۲، ۳، ۹ و ۴۳ و همینطور در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی با نابودی حاکمیت قانون و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارند.
در ادامه متن این طومار می‌خوانیم: طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
در پایان این متن، آمده است: لذا جامعه کارگری ایران که ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد خواهان عودت این لایحه به دولت هستد.
9آبان: کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:
«در حمایت از بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد»
سندیکای کارگران شرکت واحد تهران طی بیانیه ای در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1395 و در اعتراض به جلوگیری از تغییرات ضد کارگری در قانون کار، از تمامی کارگران و مزد بگیران، اعم از کارگران بخش های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معلمان، دانشجویان، پرستاران و توده های مردم زحمتکش و تحت ستم کشور که تغییرات ضد کارگری قانون کار شرایط کار و زندگی آنان و آینده فرزندان شان را هدف قرار داده، درخواست کرده است که با امضای طومار مورد نظر این سندیکا ــ که در سایت سندیکای شرکت واحد و همچنین بسیاری دیگر از سایت ها موجود می باشد ــ به "لایحه" ضدکارگری «اصلاح قانون کار» اعتراض نموده و مخالفت خود را با این تغییرات و به اصطلاح "اصلاحات" اعلام نمایند. سندیکای کارگران شرکت واحد در همین بیانیه اعتراضی به درستی می گوید: "گرچه قانون کار کنونی نیز مانع از بی حقوقی ما کارگران نشده و اجازه تشکل مستقل غیر دولتی را از ما کارگران سلب کرده است، اما روشن است که در صورت تصویب چنین لایحه ای، نیروی کار در ایران از این نیز ارزان تر گردیده و مزایای ناچیز کنونی نیز کاهش پیدا خواهد کرد".
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری نیز همچون سندیکای کارگران شرکت واحد، «لایحه اصلاح قانون کار را جنگ دیگری علیه کارگران ایران » دانسته و پیش تر طی بیانیه ای تحت همین عنوان اعلام کرده است که:
"دولت روحانی در واقع با ارائه مجدد این "لایحه" به مجلس، بار دیگر در صدد برآمده است تا به اصطلاح در شرایط "پسا برجام" و در اوضاع و احوالی که به گمان این دولت، تحریم ها پایان یافته اند، با ایجاد شرایط بازهم امن تری برای سرمایه گذاری و استفاده از نیروی کار ارزان کارگران در ایران، رضایت خاطر بیش از پیش صاحبان سرمایه و کارفرمایان را فراهم نموده و اوضاع و شرایط را به گونه ای رقم بزند که دیگر جایی برای گله ـ گذاری و ناخشنودی آنان از دولت ایشان باقی نمانده باشد. اگر چه چنین اهداف و برنامه هایی به قیمت تشدید فقرو فلاکت کارگران و بی حقوقی مطلق آنان تمام شده و آحاد هرچه بیش تری از طبقه کارگر را به گرداب فقر و فلاکت پرتاب کند. به جریان انداختن مجدد "پیش نویس اصلاحیه قانون کار" و ارائه مواد و بندهایی از آن به مجلس حامی سرمایه، برای تأیید و تصویب، بدون تردید با چنین اهداف و مقاصدی صورت گرفته و می گیرد. صاحبان سرمایه و دولت در واقع درصددند تا با تهیه و تنظیم چنین طرح ها و لوایحی، سلطه بیش از پیش سرمایه بر جزء جزء روابط کار و تولید را تضمین نموده و مطابق با اهداف و مقاصد خویش به جریان بیندازند".
این "کمیته" همچنین وظیفه خود می داند تا به سهم خویش از این اعتراض برحق حمایت نموده و به شکل فعال و مؤثری از آن پشتیبانی نماید. کمیته هماهنگی همچنین از همه مزد بگیران اعم از کارگران صنعتی، خدماتی، معلمان پرستاران ،کارگران آگاه و فعالان کارگری می خواهد تا بهر شکل ممکن، مخالفت خود را با تغییرات ضدکارگری در قانون کار اعلام نموده و به اعتراض علیه تصویب آن بپردازند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
95/8/9
9آبان: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
انتشار اسامی امضا کننده طومار اعتراضی به تغییر و حذف ضد کارگری بسیاری از مواد قانون کار در غالب باصطلاح لایحه«اصلاح قانون کار»(صفحات پنجم وششم)

منبع: https://telegram.me/vahedsyndica
8آبان: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
انتشار اسامی امضا کننده طومار اعتراضی به تغییر و حذف ضد کارگری بسیاری از مواد قانون کار در غالب باصطلاح لایحه«اصلاح قانون کار»

منبع: https://telegram.me/vahedsyndica
5آبان: پیش بسوی اعتراض و جلوگیری از تغییرات ضد کارگری در قانون کار
با توجه به اعلام کمپین علیه نابودی قانون کار توسط سندیکای برادر ، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک با حمایت از این کمپین به همکاری به این اعتراض می پیوندد.
در بخشی از فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد آمده است:
“سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از تمام مزد بگیران، اعم از کارگران زحمتکش بخش های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معلمان، دانشجویان،پرستاران و مردم، که تغییرات ضد کارگری قانون کار آینده فرزندانشان را هدف قرار داده درخواست دارد با امضای طومار اعتراض به لایحه باصطلاح «اصلاح قانون کار» مخالفت خود را با این تغییرات ضد کارگری در قانون کار اعلام دارند.”
از همه اعضا و دوستداران سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و دیگر سندیکاهای کارگری می خواهیم به این کمپین اعتراضی پیوسته و با تمام قوا به جمع آوری امضا مبادرت ورزند.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
5 آبان 1395
5آبان: اعتراض جمعی از کارگران صنایع خودروسازی نسبت به لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد -روحانی وجلوگیری از تشکل یابی از پایین!
جمعی از کارگران صنایع خودروسازی ضمن اعتراض به لایحه اصلاح قانون کاراحمدی نژاد -روحانی، با اشاره به راه اندازی اتحادیه کارگران خودروساز(اخباروگزارشات کارگری:بخوان تشکل دست ساز حکومتی وزیرشاخه خانه کارگر) خواهان تشکل یابی از پایین وفعالیت های کارگری فراگیر شدند.
کارگران مذکور با اشاره به نبود نهاد کارگری در واحدهای خودروسازی در سالهای گذشته بر فشار کاری آنها و دیگر همکاران شاغل آنها در بخش‌های مختلف این صنعت افزوده است، یادآور شدند: تبعات رکود اقتصادی نیز مزید بر علت شده و بنابراین شرایط کاری آنها و دیگر همکارانشان در حال حاضر دوچندان دشوار شده است.
کارگران یاد شده با تاکید براینکه تا این لحظه سهم آنها و دیگر همکارانشان از رونق اقتصادی چیزی جز افزایش استرس و فشار شغلی و بالا رفتن احتمال آسیب پذیری در مقابل حوادث کار نبوده است، افزودند: به منظور تضمین حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار و تغییر شرایط در جهت بهبود وضعیت شغلی کارگران خودرو سازی، خواهان فراگیر شدن فعالیت‌های کارگری و به طور مشخص خواستار تشکل‌یابی از پایین هستیم.
آنها با یادآوری این واقعیت که در نتیجه شرایط حاکم در بازار کار کشور بسیاری از جنبه‌های حمایتی مربوط به نیروی کار در معرض حذف و نادیده گرفته شدن توسط کارفرمایان دولتی وخصوصی است، افزودند: اگر در کارگاه‌های خودرو سازی امکان انجام فعالیت‌های کارگری وجود می‌داشت امروز قطعا شرایط شغلی کارگران این صنعت در موقعیت بهتری بود .
این کارگران خودروسازی در ادامه افزودند: با توجه به فراوانی کارگران شاغل در صنعت خودرو، این کارگران می توانند تاثیر مثبتی بر فعالیت‌های صنفی سراسری و کلان کارگران کشور گذاشته و باعث ارتقاء توان چانه زنی جامعه کارگری در گفتگو با طرف‌های کارفرمایی و دولتی بشود.
آنها در پایان تصریح کردند: تنها فراهم آوردن امکان کنش صنفی فراگیر و همگانی می تواند مشکلات کارگران خودروساز را مرتفع کند.
بخشی ازیک گزارش ایلنا بتاریخ5آبان
3آبان: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
پیش بسوی اعتراض و جلوگیری از تغییرات ضد کارگری در قانون کار


سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از تمام مزد بگیران، اعم از کارگران زحمتکش بخش های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معلمان، دانشجویان،پرستاران و مردم، که تغییرات ضد کارگری قانون کار آینده فرزندانشان را هدف قرار داده درخواست دارد با امضای طومار اعتراض به لایحه باصطلاح «اصلاح قانونکار» مخالفت خود را با این تغییرات ضد کارگری در قانون کار اعلام دارند.
لطفا اسامی خود را به ایمیل آدرس vsyndica@gmail.com

لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی نه!
تغییرقانون کار بنفع کارگران آری!

لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی نه!
تغییرقانون کار بنفع کارگران آری!
بخش 4
[h2 28شهریور:بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در مورد اصلاح قانون کار
قانون کار پس از قانون اساسی، مهم‌ترین و فراگیرترین قانون جامعه است و روزانه بیشترین ارجاعات به آن صورت می‌گیرد. قانونی است که روابط بین کارگر و کارفرما و دولت را تنظیم می‌کند و هنگام بروز اختلاف، قاضی با استناد به این قانون، داوری کرده و حقوق و منافع طرفین را از یکدیگر تمییز می‌دهد. روح و فلسفه‌ی وجودی این قانون، مانند هر قانونِ دیگر جامعه، پاسخ به ضرورت ملاحظه و حمایت از گروه‌های زیر فشار در مقابل گروه‌های فشار است؛ چرا که قدرتمندان و زورمداران جامعه بدون قانون نیز توان تامین منافع خود و دست‌اندازی به حقوق و منافع دیگران را دارا هستند.
قانون کار فعلی در سال‌های پایانی جنگ تدوین و در نهایت در سال 1369 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. در این سال‌ها به دلیل حاکم بودن شرایط ویژه، اضافه بر نبود تشکل‌های مستقل کارگری، شمار زیادی از اندیشمندان، دگراندیشان و منتقدان نیز در جامعه یا حضور نداشتند یا سکوت اختیار کرده بودند؛ به همین دلیل این قانون با وجود دربرداشتن نکات و ظرفیت‌هایی در حمایت از حقوق کارگران، در بخش‌هایی از آن نیز حقوق اساسی و حقه‌ی کارگران نادیده گرفته شده است. از مهم‌ترین حقوق نادیده گرفته شده، حق کار و امنیت شغلی و حق آزادی تشکل‌های کارگری مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی است. حق کار و امنیت شغلی در تبصره‌ی ماده 7 با به رسمیت شناختن قراردادهای موقت کار در کارهای با ماهیت دایم و مستمر و حق آزادی تشکل در سرتاسر فصل ششم این قانون به‌طور کامل نقض و پایمال شده است.
طی بیست و چند سال گذشته، در راستای سیاست‌های بازارمحورانه با جهت‌گیری به سود کارفرمایان، این قانون توسط آیین‌‌نامه‌های مختلف، از شماری از ظرفیت‌های حمایتیِ باقی‌‌مانده تهی شده است. هم اکنون برای دومین بار، لایحه‌ی اصلاح قانون کار به زیان کارگران و بدون هیچ اشاره به کاستی‌های متعددی که به برخی از آن‌ها در بالا اشاره شد و با هدف حذف و بی‌اثر کردن آخرین ظرفیت‌های حمایتیِ آن، به مجلس رفته است. دولتی که با شعار تدبیر و امید، گسترش عدالت، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و وزیری که با برنامه و شعار بهبود روابط کار و افزایش حقوق و دستمزد کارگران، رأی گرفته و بر سر کار آمده است، لایحه‌ای را به مجلس برده که این قانون را از روح و فلسفه‌ی وجودی آن و آخرین ظرفیت‌های حمایت از کارگران تهی می‌کند.
در انبوه نیروی کار کشور، گروه بزرگی نیز از روزنامه‌نگاران و شاغلان رسانه با قراردادهای موقت و بدون هیچ پشتوانه و امنیت شغلی و گروه بزرگ‌تری از این صنف حتا بدون قرارداد و هرگونه پوشش بیمه‌ای و حمایتی و یا با قراردادهای سفید امضا، با کارِ گزارشگری و خبررسانی خود در حوزه‌های مختلف اجتماعی و در رسانه‌های گوناگون در خدمت ارتقای فرهنگی جامعه قرار دارند. این گروه نیز مانند سایرین از نبود پوشش حمایتیِ قانون کار و در واقع از بی‌قانونی بیشترین آسیب‌ها نصیب‌شان می‌شود.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران ضمن تاکید بر حق داشتن کار و امنیت شغلی و حق آزادی تشکل‌های کارگریِ تمامی مزد و حقوق‌بگیران، مخالفت خود را با این‌گونه تغییر در قانون کار اعلام و خالی کردن آن را از ظرفیت‌های حمایت از کارگران محکوم می‌کند.
انجمن ما خواهان بازپس‌گیری فوری این لایحه از مجلس و پوزش ‌خواهی از کارگران به‌خاطر احساس ناامنی‌ای است که ایجاد شده است.
انجمن تاکید می‌کند، تغییر و اصلاح در قانون کار و پیش‌بینی آزادی‌ها و حقوق به رسمیت شناخته‌شده‌ی کارگران، مطابق با کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) امری ضروری و اجتناب ‌ناپذیر است اما این کار باید در فرصتی مناسب و با حضور نمایندگان واقعی کارگران که به همین منظور توسط تشکل‌های مستقل کارگری برگزیده شده‌اند و همچنین با حضور کارشناسان مستقل حوزه روابط کار صورت بگیرد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران- 28/06/1395
23شهریور: بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون اظهار نظر نهادهای دست ساز کارگری و معاون وزیر کار در مورد لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار
همانطور که در مقدمه گفتگوی سایت اتحاد در مورد قانون کار با جعفر عظیم زاده آمده است سران خانه کارگر از لایحه اصلاحیه دولت خبر داشتند اما تا لحظه انتشار این خبر از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران، دست به انتشار آن نزدند. در پی انتشار این لایحه از سوی اتحادیه در دوازدهم شهریور ماه، خبرگزاری ایلنا نیز آنرا در چهاردهم شهریور منتشر کرد و بدنبال آن بود که کمپین خانه کارگر و دیگر نهادهای دست ساز کارگری و نهایتا معاون وزیر کار جناب هفده تن در مورد لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار براه افتاد. آیا آنگونه که محجوب و جلودار زاده در مجلس شورای اسلامی، نهادهای دست ساز کارگری و هفده تن مدعی آن هستند واقعا اینان خبر از چیزی نداشتند. یعنی ما کارگران باید بپذیرم که بنا به گفته هفده تن در خبر گزاری مهر، این لایحه مال دولت احمدی نژاد است و بنا بر این چنین لایحه ای نه از طریق وی و وزیرش، بلکه توسط این شخص و عواملش!؟ بدست مجلس شورای اسلامی رسیده است!؟
بنا بر اعلام خبر گزاری مهر، لایحه اصلاحیه قانون کار در روز 13 تیر ماه از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده و طبق سندی که اتحادیه آزاد کارگران ایران و سپس خبرگزاری ایلنا منتشر کرده است این لایحه در روز سوم مرداد ماه در مجلس منتشر و بدست کمیسیونهای متعدد فرعی و اصلی آن رسیده است. با اینحال محجوب و جلودار زاده که به عنوان سران خانه کارگر در مجلس شورای اسلامی حضور دارند و دیگر لایه های بالایی و میانی نهادهای دست ساز کارگری به شکل بسیار مشمئز کننده ای، طوری رفتار میکنند و حرف میزنند که گویا تا همین چند روز پیش از این مسئله بی خبر بوده اند.
اما برای ما کارگران ایران بیش از هر زمان دیگری روشن است که خانه کارگر و دیگر نهادهای دست ساز کارگری هیچ ربطی به منافع ما ندارند، اینان همچون دولت شان و دیگر دولتهای پیشین، حامل و نماینده هیچ منفعتی جز تداوم سیاستهای چند دهه گذشته و تضمین تداوم غارتگری چپاولگرانی نیستند که طی چند دهه گذشته هست و نیست ما کارگران را به یغما برده اند.
ما کارگران ایران نیک میدانیم که نهادهای دست ساز کارگری و سرانشان همدوش و همراه با دولتهای مختلف، مسبب وضعیت مصیبت بار کنونی هستند و این صفوف متحد و آگاه ماست که متضمن جلوگیری از ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار و نهادینه کردن قانون کاری خواهد بود که روح حاکم بر آن و مواد و تبصره هایش، حافظ منافع کارگران و بر پائی دنیایی بهتر برای زندگی و معیشت ما نود و نه درصدی ها خواهد بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 23 شهریور ماه 1395
20شهریور: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:
لایحه ضد کارگری و پایمال کردن حقوق و منافع کارگران را محکوم می کنیم
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه اعلام میدارد در صورت تصویب لایحه ی ضد کارگری ، دادخواهی، اعتراض وتجمع را حق مسلم همه کارگران می دانیم و تنها راه نجات ما کارگران و مزد بگیران ایجاد تشکل های سندیکایی و کارگری مستقل از دولت و متحد شدن همه ی کارگران در مقابل بی عدالتی ها و ظلم است.
لایحه ضد کارگری و پایمال کردن حقوق و منافع کارگران را محکوم می کنیم
لایحه اصلاحی قانون کار با هدف پایمال کردن حقوق کارگران تدوین شده است . در برابر تصویب این لایحه ایستادگی خواهیم کرد درحالی لایحه اصلاح قانون کار به مجلس رفته است که طی سال های گذشته بخش هایی از این قانون که حمایت از حقوق کارگران را تاکید می کند عمدتا و بطور عمدی اجرا نشده است. گویا این بخش های قانون ضمانت اجرایی خود را از دست داده است. حال دولت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و دریافت وام های کلان از صندوق بین الملی پول جهت رونق اقتصاد بیمار، بطور یک جانبه و بدون حضور نمایندگان واقعی ومستقل کارگران با تغییراتی در قانون کار می خواهد با بی دفاع کردن و ارزان سازی نیروی کار سبب جذب سرمایه های خارجی و به زعم خود ایجاد رونق در فضای کسب و کار شود. ارائه دهندگان لایحه به جای اشتغالزایی برای لشکر بیکاران و اجرای صحیح قانون کار، مصمم هستند با تغییر یک جانبه در موادی از قانون کار زمینه سود آوری و سود جویی بیشتر برای کارفرمایان را فراهم آورند. اصرار بر تغییراتی در مواد ،۱۰،۱۳،۲۱،۲۳،۲۷،۴۱ و… این قانون به معنی حذف تمامی دستاوردهای کارگران در بیش از نیم قرن گذشته و هجومی همه جانبه به این دستاوردها است. این اولین بار نیست لایحه ای این چنین ضد کارگری که از همه جوانب دست آوردهای حداقلی کارگران را نشانه رفته است به مجلس می رود، تا پایمال کردن حقوق کارگران قانونی تر بشود. گویا مهمترین اقدام هر دولتی که بر سرکار می آید، دست بردن به منافع کارگران به بهانه جذب سرمایه گذاری خارجی است. بهترنیست دولت بجای دست بردن به حقوق کارگران که طی سالها مبارزه و تلاش در شرایط سخت بدست آمده به مسئله فساد و بیکاری و تورم افسار گسیخته که کمر کارگران و فرودستان جامعه را خم کرده است، بپردازد. چرا به جای دست درازی به قانون کار که بخشی از حقوق حداقلی کارگران را تامین می کند به فسادهای گسترده ای که کل جامعه را در برگرفته و هرروز صدای رسوایی رانت ها و اختلاس های میلیاردی وناکارآمدی مدیران دولتی وحکومتی، گوش مردم را کر کرده پرداخته نمی شود.چرا از اصلاح فصل ششم این قانون که اصل آزادی تشکل های صنفی را نقض می کند و یا از تغییر و اصلاح ماده هفت این قانون که با به رسمیت شناختن قراردادهای موقت کار ، امنیت شغلی کارگران را نابود کرده است سخنی در میان نیست؟ چرا حق دفاع و اعتراض و اعتصاب برای کارگران در این لایحه جایی ندارد؟ این لایحه در حالی به مجلس تسلیم شده است که در چند سال گذشته بیشترین سرکوب علیه اعضای سندیکا شرکت واحد و دیگر تشکل های مستقل و فعالین کارگری در کشور انجام شده است؛ شدت برخوردهای امنیتی و پلیسی با فعالین عرصه کارگری بسیار کم نظیر بوده و بطور مکرر احکام زندان و شلاق و حبس های طولانی مدت علیه انها به اجرا درآمده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام می دارد این سرکوب ها علیه کارگران و لایحه اصلاح ضد کارگری، به این منظور طراحی شده است تا بتواند ناکارآمدی و سیاست های غلط انجام شده توسط مسئولین را بپوشاند. تا نظارت صیحیح و همه جانبه از سوی نهادهای مردمی و مستقل همچون سندیکا ها و دیگر تشکل های مستقل کارگری در جامعه شکل نگیرد. با ادامه ی این سیاست ها مشکلات افت تولید، رکود اقتصادی، فساد و رانت خواری و اختلاس های میلیاردی در جامعه حل نخواهد شد و متاسفانه بیشترین هزینه را جامعه کارگری و حقوق بگیران فرو دست خواهند داد. از همه مهمتر این که با واردات انبوه کالاهای مصرفی از خارج، بخش عظیمی از صنایع کشور تعطیل شده است ودر نتیجه امواج نیروی کارگران بیکار به در بسته سیستم اقتصادی کشور کوبیده می شود. همچنین هر سال نزدیک به یک میلیون فارغ التحصیل از دانشگاه های مختلف کشور با دانش اموزان ودانشجویان ترک تحصیل کرده در هم آمیخته رقم بالای یک ملیون دویست هزار نفر جویای شغل را به بیکاران دیگر اضافه می کنند. بیهوده نیست که وزیر کار در مصاحبه هایش طی سال های گذشته از سونامی بیکاری ۱۲ ملیون نفره سخن گفته است. ومتاسفانه با علم به این موضوع ، فراهم اوردن شرایط یورش به ته مانده ماده های حمایتی قانون کار از کارگران را اغاز کرده اند. تغییر ماده های حمایتی مربوط به شرایط استخدام در رابطه با کارهای دائمی وموقت ، مفاد ماده ۷ و همچنین بی ثمر کردن ماده ۴۱ قانون کار وتبصره هایش در رابطه با تعیین حداقل دستمزد، دادن اختیار کامل به کارفرما در رابطه با اخراج کارگران که یاد اور ماده۳۳ قانون کار دوران پیش از سال ۱۳۵۷ است، همه وهمه گامی به سوی برده کردن کارگران ومزد بگیران ایران است .جالب است که بدانیم هم اکنون بنا بر امار ارائه شده از سوی برخی نهاد های بین المللی قیمت مزد کارگران ایران به پایین ترین سطح دریافتی کارگران در سراسر جهان رسیده است. واین یعنی آماده کردن بهشتی برای سرمایه داران بین المللی!
اصل ۴۳ قانون اساسی حکومت ودولت را موظف می سازد، برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر اساس ضوابط زیر استوارسازند:
تامین نیازهای اساسی: مسکن ، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
این اصل حکومت را مکلف به انجام این وظایف ودیگر درخواست های ذیل این اصل می گرداند. یعنی حکومت وظیفه دارد این امکانات را برای همه ایرانیان فراهم اورد، حتا اگر بیکار یا دانش جو باشند. زمانی می توانیم اجرایی شدن این مطالبات را بر گردن حکومت قرار دهیم که با ایجاد سندیکاها، شوراها ودیگر نهادهای مستقل و سازمان های صنفی وسیاسی کارگری و مردم نهاد، در سطح کارگاهی ،شهری، منطقه ای، استانی وسراسری متشکل شده باشیم . این که فقط شرایط نا بسامان وبی قانونی ها را مطرح کنیم کافی نیست .ما می توانیم با تشکیل این نهاد ها وایجاد ارتباط بین بخش های پراکنده ی نهاد های مستقل و آزاد کارگری، هرچند زیر فشار شدید، ولی همچنان دست ازخواسته ها و مطالبات خود بر نداشته در راه تحقق آن ها تلاش کنیم . یگانه راه ما برای جلوگیری از تصویب چنین لایحه های ضد کارگری ، آگاهی رسانی نسبت به این موضوع وکنشگری برای عملی کردن پیوستن نیروهای معترض مزد بگیران در سراسر کشور، به همدیگر است. چون این درخواست اعتراض ومخالفت، یک امر همگانی وسراسری است که به سرنوشت تمام طبقه کارگر ایران مربوط می شود، سازماندهی این ایستادگی هم، باهرشیوه ممکن، ضروریست درسراسر کشورتحقق یابد. این یورش همه جانبه برعلیه دستاورد های کارگران ایران یک پاد زهر دارد وآن اتحاد وهمبستگی ودر گیر کردن هرچه بیشتر تمامی بدنه مزد بگیران در این اعتراض وپیکار سراسری است. این راه و روشی است که ما کارگران در حول ان خود را اماده مقابله سراسری با این لایحه ضد کارگری وضد بشری می کنیم. سندیکا اعلام میدارد در صورت تصویب لایحه ی ضد کارگری ، دادخواهی، اعتراض وتجمع را حق مسلم همه کارگران می دانیم و تنها راه نجات ما کارگران و مزد بگیران ایجاد تشکل های سندیکایی و کارگری مستقل از دولت و متحد شدن همه ی کارگران در مقابل بی عدالتی ها و ظلم است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه
۲۰ شهریور ۱۳۹۵
16شهریور:تغییر قانون کار کوبیدن آخرین میخ‌های تابوت کارگران است
دست درازی بر حقوق کارگران، بیش از 3 دهه است که برای دولت و قانون‌گزاران رایج گردیده، تا شاید راه برون رفت از این بحران اقتصادی شود.
شرایط بسیار غیر انسانی بر جامعه، به ویژه کارگران حاکم است، تهاجم به قانون کاری که ملاحظاتی هر چند، اندک برای بقاء کارگران در بر دارد، با ارائه لایحه ای از سوی دولت به مجلس آغاز شده است. بدین وسیله دولت،شرایط برده‌داری را برای کارفرمایان تسهیل می‌کند. سال‌هاست که دست‌آوردهای کارگران و دیگر مزایای قانونی از کارگران سلب می‌گردد.
دست درازی بیشتر به سفره کارگران از تغییرات قانون کار نیز عبور کردند. اکنون با شرایط بسیار سختی که با دستمزدهای 4 برابر زیر خط فقر، بیکاری‌های دسته جمعی کارگران، به تعطیل کشاندن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، تعویق در پرداخت ماه‌ها دستمزد که تا نان قرض گرفتن، خانواده‌های کارگران را پیش برده ، به معنای واقعی فقر و فلاکت، جامعه را در بر گرفته است. از سویی دیگر ما شاهد بهره‌وری با سود های افسانه ای ، جمعیت یک درصدی جامعه از حاصل دسترنج کارگران و حقوق بگیران هستیم.
علاوه بر آن تاراج و چپاول، دزدی و غارت، ثروت‌های عمومی توسط بخش بسیار ناچیزی از جمعیت یک درصدی است که تحت نام اختلاس‌های میلیارد دلاری، رانت‌خواری‌ها، دریاخواری و جنگل‌خواری و غیره از شگردهای دزدی ثروت عمومی جامعه، هر روزه در رسانه‌ها کشف می‌شود.
همچنین حقوق ها و پاداش های نجومی ، مدیران ، سندی دیگر از حقانیت سخن ما ومطالبات بر حق ماست.
لذا جهت محرومیت طبقه کارگر و دیگر زحمتکشن جامعه از حاصل دسترنجشان، و سود بری بیشتر کار فرمایان و دولت، موادی از تغییرات قانون کار در برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس گردید:
1-افزایش سن از 60 سال به 65 سال جهت بازنشستگی و شاید هم بیشتر از 65 سال، از طریق پلکانی کردن این افزایش از تاریخ مصوبه آن به ازای هر سال که از مصوبه آن می‌گذرد، شش ماه به آن اضافه می‌گردد. همچنین افزایش سابقه کار از 30 سال به 35 سال با این ماده پیش برده می شود.لذاحداقل سابقه کار و پرداخت حق بیمه بازنشستگی از 10 سال به 15 سال افزایش خواهد یافت .
2- میانگین حقوق محاسبه برای مستمری از 2 سال آخر بازنشستگی به میانگین حقوق 5 سال آخر جهت محاسبه مستمری بازنشستگی افزایش می یابد.
مثال: میانگین حقوق دریافتی 2 سال آخر قبل از بازنشستگی: سال‌های 1394 و 1395، محاسبه می‌گردد و کارگری با حداقل دستمزد در 1394 که 000/712 تومان بوده است با حداقل دستمزد سال 1395، 000/812 تومان جمع می‌شود و مستمری تقریبی 000/762 تومان حقوق یک کارگر پس از 30 سال زحمت است.
مقرری، مستمری بگیران کارگران سال 96= و معادله جدید محاسبه مستمری
میانگین حقوق دریافتی مستمری کارگرانی که در فصل بهار 1396 بازشسته می شوند، مبلغ تقریبی 000/762 تومان است. با احتساب افزایش خط فقر سالانه 30% درصدی، مبلغ 4 میلیون تومان سال 1395 به مبلغ000/200/5 تومان در سال 1396افزایش می یابد .
با احتساب فرمول فوق الذکر، حقوق یک کارگر مستمری بگیر، پس از 30 سال کار و زحمت نسبت دریافتی دستمزد او کمتر از 6/1 خط فقر کاهش می‌یابد. با توجه به این معادله، سطح دستمزدها از کاهش چشمگیر برخوردار خواهد شد ،چنانکه با افزایش بیکاری هر سال کارگران بازنشسته، چون با دریافت مستمری که کمتر از 6/1 خط فقر ‌باشد، مجبور به یافتن کار مجدد می‌شوند. یعنی افزایش بیکاران است.
با توجه به قانون عرضه و تقاضا در بازار ، حداقل دستمزد واقعی و نه اسمی کارگران کاهش می‌یابد و در نتیجه سود حاصله برای کارفرمایان افزایش می‌یابد.
افزایش سن بازنشستگی، معنای دیگری هم در بر دارد. زیرا که کارگران شاغل، 5 سال نیز دیرتر بازنشسته می‌شوند. در نتیجه خالی شدن جای کارگران شاغل برای جایگزینی کارگران بیکار به تأخیر می‌افتد. عاقبت اینکه صفوف لشکر بیکاران در پشت درهای کارخانه ها بیشتر فشرده تر می گردد این امر موجب می‌شود حداقل دستمزد باز هم کاهش چشمگیر بیابد. در نتیجه سود کارفرمایان از افزایش چشمگیری برخوردار خواهد شد.
3-لغو دائمی: مشاغل سخت و زیان‌آور.
مشاغل سخت و زیان‌آور، در کمیته‌ای که از رأی اکثریت مطلق برخوردار است. تشخیص و تأیید وزارت بهداشت و درمان است. به اعتقاد کارشناسان این وزارتخانه، کارگرانی که در این مشاغل، مشغول کار هستند طول عمر آنها 3/1 الی 4/1،کمتر از طول عمر کارگران مشاغل عادی است.
لغو این قانون بازنشستگی پیش از موعد مساوی این قانون است که کارفرمایان حق دارند که از کارگران خود تا مرز کشتار کار بکشند، بدون اینکه دیه‌ای به آنها تعلق گرفته شود. کارفرمایان از پرداخت 4% حقوق کارگران بابت بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی و دیگر صندوق های مستمری، معاف می گردند. زیرا که سازمان های فوق از دریافت حق بیمه کارگران مشاغل سخت و زیان آور(بازنشستگی پیش از موعد)محروم می شوند.پس باید به ازای بازنشست شدن هر کارگر 4% حقوق آنها را به ازای هر سال سابقه در شغل سخت و زیان آور به صندوق های بازنشستگان و تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
4-بحث دیگر، کارشناسان و خود وزارت کار لغو، قانون تعلق، قانون کار به مناطق آزاد کشوری است. این قانون در سال 16/1/1382 به تصویب رسید. از سویی دیگر مناطق مثل عسلویه که جمعیت کارگران بسیار زیادی را داراست و شامل قانون کار است، با لغو مناطق آزاد از شمولیت قانون کار، دست کارفرمایان را در مناطق آزاد کاملاً باز می‌گذارد و هر گونه که خودش تشخیص می‌دهد با کارگر رفتار کند.
نکتۀ قابل توجه و حائز اهمیت این قانون، بطور آشکارا، از کارفرمایان و سرمایه‌داران کاملاً حمایت می‌نماید. و کارگر به عنوان برده شخصی کارفرمایان مجبور و محکوم هستند، آن طور که فقط کارفرما تشخیص می‌دهد. روابط کاری با کارگران خودش یک سویه و بی دخالت قانونی، رفتار نماید. از سویی دیگر کارگر تمامی مزایای شغلی خود را از دست می‌دهد و مانند یک برده باید کاملاً مطیع کارفرما، قرار گیرد. هر چند که ما در عصر 21 زندگی می‌کنیم، اما سود کارفرمایان، تنها حاکم مطلق جامعه امروزی هستند.
5-کاهش پاداش سنوات خدمت، در پایان دوره خدمت از حقوق یک ماه در سال به ده روز، در سال کاهش یافت. یکی از آخرین مزایایی که به کارگران و کارکنان تعلق می‌گرفت. از کارگران سلب می شود. پاداش 20 روز در سال طی 30 سال از کارفرما دریافت نمی شود.
کارگران برای این مبلغ پاداش آخر خدمتش خیلی امیدها داشتند و این مبلغ، حداقل اندکی از مشکلات و کاستی‌های کارگران را می‌پوشاند.
کاهش این مبلغ پاداش یک ماه حقوق در هر سال به 10 روز حقوق در سال یعنی،3/2 این مبلغ را از کارگران کم کردند و به سودها و انباشت سرمایه کارفرمایان افزودند.
نکته قابل توجه و حائر اهمیت دیگر آن است که:
حاصل تغییرات فوق الذکر در قانون کار، کاهش قابل توجه و چشمگیر، قدرت خرید جمعیت 99 درصدی جامع است تمام تلاش دولت برای تغییرات قانون کارجهت افزایش مافوق سودهای افسانه‌ای برای سرمایه داران و کافرمایان تدارک دیده شده است. اما روی دیگر سکه برایشان قابل تصور نیست. عدم قدرت خرید جمعیت 99 درصدی جامعه باعث می‌گردد که در بازار، از کاهش فروش کالاهای تولید شده برخوردار ‌گردد. افزایش کالای تولید شده که به فروش نمی رسد، و این تأخیر سیکل خرید و فروش کالا در بازار، کارخانه‌ها را از تولید بازمی‌دارد .
در نتیجه بحران فزونی کالا در بازار به کاهش تولید در کارخانه‌ها منجر می‌شود. کاهش تولید، مساوی با کاهش نیروی کار در کارخانه‌ها می‌گردد. بحران بیکاری چندین برابر افزایش می‌یابد. کارگران بیکار جمعیت 99 درصدی به بحران عمومی در جامعه منجر می‌گردد و کارخانه‌های ورشکسته نیز افزایش می‌یابد. آنگاه سیل خروشان بیکاران، پایه‌های قدرت اقتصادی و سیاسی را فرو خواهد ریخت. فرو ریختن بنیاد خانواده بیکاران، خواب را بر چشم متصدیان پایه‌های قدرت اقتصادی و سیاسی جامعه را فرو خواهد ریخت.
16/6/95- آیت نیافر:سخنگوی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
14شهریور: اطلاعیه اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران درباره لایحه اصلاح قانون کار
لایحه اصلاح قانون کار یا پیروزی کودتا، علیه قانون اساسی ایران
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران اعلام می دارد تایید و تصویب لایحه اصلاح قانون کاربه وسیله دولت یا مجلس، در عمل حذف قانون اساسی کشور می باشد. از این رو می باید کلیه حقوق بگیران کشور چه کارگر، کارمند، مهندس و معلم با این روند قانون زدایی که با اولین دولت پس از جنگ (دولت رفسنجانی ) آغاز شده است مخالفت نمایند. برخی از کارگران نفت گر ایران یادآوری می کنند که: الف، دولت وظایفش طبق قانون اساسی کشور اجرا و کاربردی کردن قانون اساسی است نه تنظیم لوایحی که نقض کننده مواد این قانون می باشد. ب: قانون اساسی هر کشور قوانین مادر می باشند و دولت ها می باید تنها در این چار چوب پیشنهاد قانونی بدهند.پ: مجلس لایحه ای را می تواند مورد بررسی قرار دهند که با قوانین اساسی کشور در تضاد نباشد.ت: دولتی که اقدام به قانون زدایی نماید مشروعیت آن باید در مجلس مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
پس از پایان جنگ با روی کار آمدن رفسنجانی به عنوان رأیس جمهوربده بستان با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول آغاز شد و ایران روندی را پیش گرفت که به صورت خزنده به آغوش سرمایه داری مالی پیوست و پروسه حذف قانون اساسی آغاز گردید، تا ایران تبدیل به یک شریک تجاری حاشیه ای امپریالیسم جهانی بدل گردد. این دولت با اعلام و ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی که بر خلاف اصول قانون اساسی کشور اصل های 44 و 45 بود این مناطق را از شمول قانون کار خارج کرد. دولت اصلاحات که منظورش از اصلاحات همان قانون زدایی به نفع یک درصدی ها جامعه و به زیان 99 درصد حقوق بگیران،کارگران وزحمتکشان ایران بود کارگاه های زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج نمود و بدین گونه روند کودتا را تحکیم شد. دولت اصول گرای بعدی که برای پیوستن به تجارت جهانی شتاب بیشتری داشت، شوک درمانی را پیشنهاد نمود تا برای همیشه از “شر” قانون اساسی راحت شوند و پا جای پای شاه در وابستگی اقتصادی بگذارند. ولی نتوانست به صورت کامل موفق گردد. ولی امروز دولت فعلی می خواهد آن زهر را آرام به کام مردم بریزد بدین جهت بنام بر داشتن موانع سرمایه گذاری!!! حذف قانون کار را به نام لایحه اصلاح قانون کاربه محلس پیشنهاد داده است وشمشیر را بر علیه منافع حداقلی کارگران از رو بسته است. این روند یک کودتای ضد قانون اساسی کشوراست . رضا خان میر پنج هم، با همین شیوه وبا نام جمهوری خواهی برعلیه قانون اساسی مشروطه برنامه ریزی نمود و با لایحه غیر قانونی ماده “ده” از جمهوری به آغوش استبداد پرید و دیدیم عاقبت او و پسرش را که آرزوی در خاک ایران دفن شدن را هم، به گور بردند. این دور باطل تاریخ کشور ماست که تا آن زمانی که استبداد سیاسی – اقتصادی . . . وجود دارد از آن گریزی نیست. ما در دوران نوشتن کتاب یک کلمه مستشار الدوله (ناصر الدین شاه قاجار) هستیم که باید در برابر این زیاده خواهی دولت های پس از جنگ بایستیم و حقوق قانونی خود را طبق مواد 44 ،45 و . . . قانون اساسی مطالبه کنیم.
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
سخن گو ناصرآقاجری
14 شهریور 95
13شهریور: انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه:لایحه اصلاحیه جدید قانون کار تلاش برای قانونی کردن اقدامات ضد کارگری انجام گرفته تاکنونی
لایحه اصلاحیه قانون کار توسط دولت بدون خبری و رسانه ای کردن آن در تیر ماه سال جاری برای تصویب به مجلس فرستاده شده است. لایحه اصلاحیه قانون کار (قانون کارموجود که بندبند آن درضدیت بامنافع کارگران است)درراستای ارزان سازی بیشترازپیش نیروی کار،رسمیت بخشیدن به طرح دوران عشیرتی وفئودالی استاد شاگردی ودوتاسه سال مجانی نیروی کارجوان درخدمت کارفرمایان قراردادن وخارج کردن سازمان تأمین اجتماعی ازتعهدات خود نسبت به کارگران و موارد دیگرتدوین شده است.
هر چند خواسته ای اساسی طبقه کارگر نه تنها درمحتوای قانون کارضدکارگری موجود نمایندگی نمیشود،بلکه خود این قانون کارسندی قانونی برای اعمال شدیدترین اقدامات درجهت تضییع حقوق کارگران است. اما تهیه این لایحه دهن کجی ای به خواسته ای اساسی ومورد مطالبه فوری طبقه کارگراست که اعتراضات هرروزه کارگری راحول خود شکل میدهد.اقدام به تهیه لایحه و تلاش برای تصویب آن در سکوت و بی خبر گذاشتن کارگران، خود دلالت بر ترس از شکل گیری اعتراضات کارگری نسبت به این سند مافوق ضد کارگری دارد.
اما ماجرا قطعا به همین سادگی ای که دولت و مجلس به آن اندیشیده اند ختم نخواهد شد.طبقه کارگر امروز دارای تجربه ای طولانی به مدت بیش از سه دهه مبارزه علیه قوانین، بخشنامه ها و اعمال ضد کارگری منطبق با قوانین نوشته یا نانوشته است. در نتیجه، تلاش مشترک مجموعه قانونگذاران و مجریان آن حتی در صورت به قانون در آوردن برنامه های ضد کارگری جدید در فضای سکوت و بی خبری کارگران، اعتراضات وسیع کارگری را به دنبال خواهد داشت و محکوم به شکست خواهد شد.
تصویب لایحه اصلایحه قانون کار باید فورا متوقف شود و قانون کار موجود نیز باید به کلی باطل اعلام گردد و قانونی کاملا در راستای تأمین منافع معیشتی طبقه کارگر توسط نمایندگان واقعی و منتخب از طریق مجامع عمومی کارگران مصوب و رسمیت یابد.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
13 شهریور 95
12شهریور:بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تلاش دولت برای تغییر قانون کار – دولت در سکوت خبری لایحه ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار را به مجلس برده است + متن کامل لایحه اصلاحیه
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دولت روحانی در سکوت خبری کامل لایحه ایجاد تغییرات ضد کارگری در قانون کار را، تیر ماه سالجاری تحویل مجلس شورای اسلامی داده است. این لایحه با 86 بند، 84 ماده از مجموع 203 ماده موجود در قانون کار را بصورت کلی و جزئی مورد بازنگری و تغییر قرارداده است.
لایحه اصلاحیه ای که دولت روحانی به مجلس شورای اسلامی ارجاع کرده است همان لایحه اصلاحیه قانون کار در دولت احمدی نژاد است که با مقاومت ما کارگران با شکست مواجه شد. حال دولت روحانی در ادامه سیاستهای ضد کارگری خود همان لایحه را در سکوت کامل خبری به مجلس شورای اسلامی برده است. این لایحه بصورت یک شوری به کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و تعداد دیگری از کمیسیونهای آن به عنوان کمیسیونهای فرعی ارجاع شده است.
مهمترین تغییرات در این لایحه اصلاحیه، مربوط به مواد 7 – 10 – 21 – 23- 27 و 41 و برخی دیگر از مواد قانون کار می باشد که در صورت تصویب و اجرا شرایط به غایت برده واری را برای طبقه کارگر ایران به همراه خواهد آورد.
قانون کار موجود بنوبه خود قانون کاری است که پس از گذشت 27 سال از تصویب آن، شرایط کار و زیست مشقت باری را برای طبقه کارگر ایران رقم زده است و حال دولت روحانی در تداوم سیاستهای ضد کارگری دولتهای پیشین و بر بستر تحمیل شرایط برده وار بر طبقه کارگر ایران که از طریق عدم اجرای مواد 7- 10- 21- 41 و … قانون کار موجود و اجرای کامل بندهای ضد کارگری آن در طول 27 سال گذشته محقق شده است، در صدد است با قانونی کردن این شرایط، نیروی کار و هست و نیست ما را بی قید و شرط در اختیار کارفرمایان و مافیای ثروت و قدرت قرار بدهد.
اما این چیزی نیست که براحتی از حلقوم مافیای ثروت و قدرت و صاحبان سرمایه و دولت شان به آسانی پایین برود. کارگران ایران همانگونه که در دوره های پیشین، هر گونه تلاش برای ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار را به شکست کشاندند اینبار نیز اجازه این کار را به دولت تدبیر و امید سرمایه داران و مجلس اش نخواهند داد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن سکوت خبری و بی اطلاع گذاشتن کارگران از لایحه اصلاحیه قانون کار، اعلام میدارد هر گونه تغییری در قانون کار موجود که ما نیز خواهان آن هستیم می باید با توجه به فقر و فلاکت و شرایط مشقت بار طبقه کارگر ایران و در راستای تامین یک زندگی انسانی برای آنان صورت بگیرد. ما طی روزها و هفته های آینده مفصلا به این لایحه و جوانب ضد کارگری آن خواهیم پرداخت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 12 شهریور ماه 1395
تصویر کامل لایحه اصلاحیه قانون کار که از سوی دولت در تیر ماه سالجاری برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است:
http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5465





4-گفتگوها:
الف:نوشتاری:
4آبان: جعفر عظیم زاده:قانون کار، اساسی ترین و بنیادی ترین قانون در چهارچوب مناسبات موجود در جهان معاصر است
یادداشتهای هفتگی
اینکه میلیونها کارگر در سراسر کشور مشمول قانون کار هستند و میلیونها کارگر دیگر مشمول این قانون نیستند یک واقعیت است، و اینکه حداقل مزد و سایر شرایط زیست معلمان، پرستاران، بازنشستگان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بخشهای خدماتی رفاهی، رانندگان، مستخدمین کشوری و حتی مستخدمین سطوح پایین لشکری و… ، جدا از هم و جدا از حداقل مزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار در شورایعالی کار تعیین می شود، باز هم یک واقعیت است.
اما این واقعیات بیانگر تضاد منافع ما زحمتکشان و 99 درصدی های جامعه نیست، چرا که قبل از هر چیزی و بر اساس داده های کنونی زندگی بشر که خارج از اراده جداگانه ی یکایک ما انسانهاست، همه ی ما در یک جغرافیای سیاسی واحدی به نام ایران زندگی میکنیم و نمیشود حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار را مثلا به دو برابر افزایش داد ولی مزد بقیه مزد بگیران زحمتکش را ثابت نگه داشت. بر عکس این مسئله نیز صادق است. به عنوان مثال مگر حکومتی میتواند حقوق معلمان را به دو برابر افزایش دهد آنوقت مزد کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و اساتید دانشگاه یا مستخدمین کشوری و لشکری سطوح پایین، کمی افزایش پیدا کند و یا ثابت بماند. از همین رو هم است که اقلیت حاکم در راس هرم غارت و قدرت در ایران، در برابر هر گونه امتیاز دهی به معلمان که توانایی امتیاز دهی به آنان را نیز دارد مقاومت میکند چرا که خود به خوبی میداند در اینصورت علاوه بر افزایش حقوق کارگران و همه بخشهای زحمتکش جامعه، حتی باید جیره و مواجب قضات حلقه به گوش و مامورین امنیتی را نیز افزایش دهد. به این معنا اگر مثلا حداقل مزد برای کارگران مشمول قانون کار در سال آینده یک میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار تومان، معادل دو برابر حداقل مزد کنونی تعیین بشود طبیعی است که دیگر مزد کارگر ساختمانی و یا جوشکار پروژه ای که مشمول قانون کار نیست نمیتواند از 50 هزار یا صد هزار تومان کنونی در روز به 60 یا 110 هزار تومان افزایش پیدا کند بلکه به تناسب تعیین همین حداقل مزد دو برابر برای کارگران مشمول قانون کار، مزد ما کارگران ساختمانی و پروژه ای نیز به دو برابر و یا نزدیک به این کمیت و کیفیت افزایش پیدا خواهد کرد. همینطور اگر حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار در سال آینده به دو برابر افزایش پیدا بکند بدیهی است که حکومتگران مجبور به افزایش حقوق معلمان، پرستاران، بازنشستگان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بخشهای خدماتی رفاهی و دیگر مستخدمین کشوری و لشکری و حتی قضات حلقه بگوش و مامورین امنیتی(که اکثریت آنها را از طبقه بزرگ ما کارگران استخدام کرده اند)، به دو برابر کنونی خواهند بود.
اگر این بحثها درست هستند که درست نیز می باشند در قسمت بعدی این نوشتار در هفته آینده، هدف از طرح این واقعیات را بیشتر با هم در میان خواهیم گذاشت.
1آبان: گفتگو با پرویز صداقت درباره لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی!
کارگران باید از هر ابزاری استفاده کنند که صدای خود را به گوش جامعه برسانند. اتفاق مهیبی در شرف افتادن است و بسیاری از مردم از پیامدهای این اتفاق بر زندگیشان آگاه نیستند. در شرایطی که هزینه‌های اقلام زندگی خانوار در این سال‌ها افزایش یافته، در شرایط افزایش هزینه‌های ضروری مانند آموزش و بهداشت، تنها چیزی که سال به سال ارزان‌تر می‌شود، دستمزد نیروی کار است. به همین دلیل در درجه اول باید به مردم آگاهی رسانی کرد که متوجه باشند دولت چه نوع لایحه‌ای را به مجلس برده. علاوه بر آن، به اقدامات سازمانیافته نیاز است که بتواند در صورت امکان تصویب این لایحه را متوقف کند.
پرویز صداقت معتقد است لایحه اصلاح قانون کار با هدف حذف حمایت های حداقلی ازکارگران و به نفع کارفرمایان تنظیم شده و راه را برای استثمار هرچه بیشتر باز می‌گذارد.
«پرویز صداقت»، کارشناس اقتصادی دریک گفتگوی تفصیلی که متن کامل آن به شرح ذیل است، به بررسی افق پیش روی لایحه اصلاح قانون کار می‌پردازد. او معتقد است این لایحه بر اساس دو هدف عمده تنظیم شده‌است، نخست ارزان سازی نیروی کار و دیگر بی‌ثبات‌سازی گروههای دستمزدبگیر.
* در شرایطی که جمعیت عظیمی از کارگران به امید تغییراتی که قرار است بیفتد، به این دولت رای دادند و این دولت هم قبل از انتخابات ادعای حمایت از کارگران را داشت. حال چه تفکری پشت ارسال این لایحه هست؟ لایحه‌ای که در دولت قبل نوشته شده و در آن بسیاری از حمایت‌های قانونی حذف شده برای مثال پای خصوصی سازی به عرصه آموزش‌های کارآموزی باز شده و یا مزد را به شرایط اقتصادی کشور گره زده، در واقع هر ماده‌ای از این لایحه را که نگاه کنیم، در جهت منافع کارفرمایان تنظیم شده، بدون هیچ تغییری به مجلس فرستاده شده، سوال اینجاست که چه پشتوانه تفکری پشت این کار هست؟
-همه دولت‌هادر تقریبا سه دهه گذشته تفکر اقتصادی مشابهی داشته‌اند. هیچ جای تعجب ندارد که این دولت لایحه دولت قبلی را به رغم همه اختلافاتی که با هم دارند به مجلس ببرد و دنبال تصویب آن باشد. در مورد خود لایحه ابتدا صحبت کنیم. همه تغییرات لایحه ذیل دردو دسته تغییر جای می‌گیرد: دسته اول تغییرات در جهت ارزان سازی هرچه بیشتر نیروی کار و دسته دوم بی‌ثبات سازی گروه‌های دستمزدبگیر. برای نمونه در ماده ۷، شاهد حذف تبصره پرداخت مزایا به کارگران قرارداد موقت هستیم. در ماده ۲۳، برای کارگرانی که اخراج می‌شوند فقط حق سنوات قائل شده، در ماده ۴۱ هم برای تعیین حداقل دستمزد علاوه بر نرخ تورم و سبد معاش خانوار، شرایط اقتصادی را وارد بازی کرده که شرایط اقتصادی یک اصطلاح گنگ و مبهم و تفسیرپذیر است و به بهانه شرایط اقتصادی می‌توان به راحتی برای مدت‌های مدید دستمزد‌ها را در سطوح حداقلی حفظ کرد. می‌توان پرسید چرا بایستی بار شرایط اقتصادی کشور فقط بر دوش کارگران و دستمزدبگیران باشد. اگر شرایط اقتصادی را باید در تعیین حداقل دستمزد لحاظ کرد، آیا اگر شرایط اقتصادی کشور، شرایط مساعدتری باشد، آیا نرخ مالیاتی ۲۵ درصدی که از صاحبان سرمایه گرفته می‌شود، افزایش پیدا می‌کند؟ چنان که گفتیم، محور دیگر تغییرات در این لایحه، بی‌ثبات‌سازی نیروی کار است. از جمله نحوه فسخ قرارداد در ماده ۱۰ دچار تغییر شده و یا در ماده ۷ تبصره‌های یک و سه و چهار حذف شده که در خصوص مکتوب بودن قراردادهای بیش از سی روز، تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت است و تغییرات ماده ۲۱ که روند فسخ قرارداد را تسهیل کرده است.
قانون جدید نوعی استثمار قرن نوزدهمی طبقه کارگر را طراحی می‌کند
این دو محور را همه دولت‌های نزدیک به سه دهه گذشته دنبال کرده‌اند. بنابراین جای تعجب ندارد که قانون پیشنهادی دولت قبلی را دولت جدید در مجلس مطرح کند. نکته تکان دهنده دیگری که در این لایحه وجود دارد این است که گویا قانون جدید نوعی استثمار قرن نوزدهمی طبقه کارگر را طراحی می‌کند. مثلا در مورد کارورزی شرط سن را حذف کرده‌اند. از یک طرف با این حذف، کار کودکان مجاز شمرده شده و به این ترتیب تمامی دستاوردهای مدنی ملت ایران در صد سال گذشته زیر سوال می‌رود و از طرف دیگر سقف سن ۱۸ سال را برداشته و بنابراین بسیاری از نیروی کار در سن کار، به عنوان کارآموز در معرض استثمار قرار می‌گیرند.
* بحث دیگری که اینجا مطرح می‌شود، بحث نقش تشکل هاست، در قانون کار سه تشکل رسمی تعریف شده‌اند و این تشکل‌ها بر اساس قانون در برخی از حوزه‌های روابط کار، حق دخالت دارند. ولی در این اصلاحیه نقش این تشکل‌ها هم کمرنگ شده، یعنی حتی این تشکل‌های رسمی را هم بر نتابیده‌اند. برای نمونه کمیته‌های انضباطی را فعال مایشاء در اخراج کارگران قرار داده‌اند و نقش تشکل‌ها را حذف کرده‌اند. این روند را چطور می‌بینید، یعنی این تفکری که تشکل‌های رسمی را هم که به زعم خیلی‌ها نماینده واقعی کارگران نیستند، برنمی‌تابد، از چه منبعی سرچشمه می‌گیرد؟
-ببینید وقتی صحبت از ارزان‌سازی نیروی کار درمیان است، وقتی بحث بی‌ثبات سازی نیروی کار مطرح است، این‌ها در مجموع قدرت چانه زنی کارگران را کاهش می‌دهد. هر عاملی که بتواند قدرت چانه زنی طبقه کارگر را افزایش دهد، از جمله تشکل‌ها، از جمله وحدت و همدلی گروههای دستمزدبگیر، همه عواملی هستند که دولت به شدت با آن مقابله می‌کند، چون در اساس سیاست کلی دولت، سیاست دیگری است و نکته جالب این است که در اینجا دولت حتی حفظ ظاهر هم نکرده، در ظاهر امر، دولت باید تنظیم کننده بازار کار باشد نه اینکه مدافع یک طبقه در بازار کار در برابر سایر طبقات باشد. در تنظیم این لایحه، دولت به صراحت مدافع منافع کارفرمایان در مقابل طبقات مزدبگیر است. باید بگوییم اگر نوعی عقلانیت درازمدت هم وجود داشت، درک این مساله سخت نبود که تصویب و اجرای قوانینی از این دست، مساله بحران اقتصاد ایران را باز هم غامض‌تر می‌کند.
لایحه اصلاح قانون کار، قابل اصلاح نیست
* یک عده از مدافعان این لایحه و تعدادی از نمایندگان مجلس می‌گویند این لایحه در مجلس به صورت سه جانبه و با دعوت از کارگران جرح و تعدیل خواهد شد. آیا فکر می‌کنید چنین متنی که فی‌الذاته مورد انتقاد است و کارگران با کلیت آن مخالفند، می‌تواند به گونه‌ای مثبت تغییر کند؟ البته پیشینه مجلس را هم در نظر بگیرید. این‌‌ همان مجلسی است که چند هفته قبل‌تر، وقتی لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طرف دولت ارسال می‌شود، نظرش گسترش بیشتر و بیشتر مناطق آزاد است. یعنی تفکر غالب در این مجلس، لزوم خارج کردن هرچه بیشتر کارگران از شمول قوانین حمایتی است. حالا با این توصیفات، آیا اولا این لایحه این قابلیت را دارد که به سمت مطلوب جرح و تعدیل شود و ثانیا آیا این مجلس فعلی قابلیت این را دارد که متولی این کار باشد؟
-به هیچ وجه شرایط جرح و تعدیل مثبت مهیا نیست. برای اینکه نمایندگان کارگران حضور داشته باشند، نیازمند وجود موثر تشکل‌های کارگری هستیم. حال در شرایطی که همین تشکل‌های موجود هم تضعیف می‌شوند، چطور می‌توان از حضور موثر نمایندگان کارگران در مجلس سخن گفت. اما در برابر نمایندگان کارفرمایان تشکل‌های بسیار سازمانیافته، مستحکم و ذی‌نفوذ دارند و اتفاقا می‌توانند این لایحه را به سمت هرچه بد‌تر کردن وضعیت طبقه کارگر سوق دهند. از طرف دیگر این لایحه مطلقا قابلیت اینکه با جرح و تعدیل بتواند به سمت حمایت از حقوق کارگران پیش برود، ندارد. تفکر پشت این لایحه، کارگر را کالایی می‌داند در خدمت حداکثر ساختن سود کارفرما و بنابراین درصدد است قیمت این کالا را هرچه بیشتر کاهش دهد. این تفکر به طور بنیادی مشکل دارد و به همین دلیل، این لایحه به هیچ وجه قابل اصلاح نیست.
* شما نتایج را چطور می‌بیند؟ آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید. در شرایط فعلی این لایحه به مجلس رفته و دولت با وجود همه انتقادات کارگران، حاضر به برگرداندن آن نیست. شما آسیب‌های این شرایط را چطور ارزیابی می‌کنید چرا که بعضی‌ها استدلال می‌کنند اگر قرار باشد حتی بخش‌هایی از این لایحه تصویب شود، شاهد تیره‌ترین روز‌ها در حیطه روابط کار خواهیم بود.
-درست است اگر قرار باشد این لایحه تصویب شود، شرایط کار وخیم‌تر می‌شود، قدرت چانه زنی کارگران کاهش می‌یابد، شکاف طبقاتی و فقر گسترش پیدا می‌کند و علاوه بر آن آن دسته از بحران‌های اقتصاد ایران که در رابطه مستقیم با دستمزد کارگران هستند از جمله بحران فقر و شکاف طبقاتی و بحران تحقق و فروش کالا‌ها و خدمات عرضه شده در بازار به شدت تشدید خواهد شد.
تنها چیزی که سال به سال ارزان‌تر می‌شود، دستمزد نیروی کار است
* در ‌‌نهایت نقش کارگران چیست؟ کارگران با همین ابزارهای حداقلی و ظرفیت‌های ناکافی اعتراض که در اختیار دارند، چطور می‌توانند مقابل تصویب این لایحه ایستادگی کنند؟
-کارگران باید از هر ابزاری استفاده کنند که صدای خود را به گوش جامعه برسانند. اتفاق مهیبی در شرف افتادن است و بسیاری از مردم از پیامدهای این اتفاق بر زندگیشان آگاه نیستند. در شرایطی که هزینه‌های اقلام زندگی خانوار در این سال‌ها افزایش یافته، در شرایط افزایش هزینه‌های ضروری مانند آموزش و بهداشت، تنها چیزی که سال به سال ارزان‌تر می‌شود، دستمزد نیروی کار است. به همین دلیل در درجه اول باید به مردم آگاهی رسانی کرد که متوجه باشند دولت چه نوع لایحه‌ای را به مجلس برده. علاوه بر آن، به اقدامات سازمانیافته نیاز است که بتواند در صورت امکان تصویب این لایحه را متوقف کند.
* در پایان یک سوال دارم در ارتباط با دولت. کارگران با خانواده‌هایشان حدود ۵۰ میلیون نفر هستند و بنابراین بخش اعظم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. اینکه دولت وارد این بازی شده، یک ریسک بزرگ را



سپتامبر 2017 – شهریور 1396
شماره 69
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
boltanxaberi@gmail.com


دستگیری مجدد رضا شهابی از فعالین کارگری را قویا محکوم می کنیم!



[h2 به یاری زندانیان اعتصابی به پا خیزیم!
مقاومت وایستادگی جانفشا نان دهه 60 را ارج می نهیم!
جنایتهای کل نظام جمهوری
اسلامی نابخشودنی است!

نامه تشکرنهادهای همبستگی به شورای همآهنگی اتحادیه های کارگران حمل و نقل ایتالیا
در حمایت از فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد برای آزادی رضا شهابی
دستگیری مجدد رضا شهابی از فعالین کارگری را قویا محکوم می کنیم!

کارگران ایران و مردم آزادیخواه!

دیروز و امروز هفدهم و هیجدهم مرداد ۹۶، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، با صدور دو اطلاعیه همگان را مطلع نمود که رضا شهابی چهره شناخته شده و از اعضاء هیات مدیره این سندیکا، به دلیل اقدام دادستانی برای ضبط ملک وثیقه گذار، به تاریخ ۱۷ مرداد ۹۶ ، به زندان رجایی شهر فراخوانده شده است.
بر ما آشکار است که فراخواندن رضا شهابی به مانند فراخواندن اسماعیل عبدی دبیرکل سابق و عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران و یا محسن عمرانی، فعال صنفی معلمان و در همين راستا تشدید اذیت و آزار کارگران هفت تپه و دادگاهی نمودن دهها کارگر طی هفته هاي اخیر، همه و همه زنجیره بهم پیوسته ای از فشار و بازداشتن فعالان سندیکایی و صنفی از فعاليت براي احقاق حقوق خود و مانع تراشی در مقابل اقدام مستقل مبارزاتی كارگران است .
روند دستگيري و زنداني نمودن فعالين كارگري در طول سالهای حکومت جمهوری اسلامی به ويژه طي چند سال اخير تسریع یافته است. فعالین كارگری در شرايط ممنوعيت تشكلات مستقل كارگری، به اعتراض به وضعیت نابرابر موجود بپا خاسته اند. هر روز شاهد دهها اعتراض و اعتصابات کارگری صنایع و کارخانجات مختلف هستیم. رژيم سرمایه جمهوری اسلامی از ترس فراگیر شدن این حرکتهای کارگری برای وادار كردن كارگران به سكوت و تمكين و درهم شكستن روحيه مبارزاتي آنان، فعال ترين و فداكارترين چهره های كارگری را به هر بهانه ایی به بند می كشد.
ما نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور، دستگیری مجدد رضا شهابی را به شدت محکوم می کنیم. نهادهای همبستگی بر این واقف هستند فعالين كارگري أي چون رضا جنبشی را نمایندگی می کنند که حتی زندان ، شکنجه و سرکوب بیرحمانه، نمی تواند أراده طبقاتي آن ها را متزلزل كند. باز گرداندن رضا شهابی به زندان اين وظيفه عاجل را در مقابل ما قرار مي دهد تا متحدا برای آزادیش تلاش نمائيم. و این مسئولیت را بر عهده همه ما می گذارد که به هر طریق ممکن از وی حمایت کنیم و صدای حق طلبی این کارگر مبارز را که به خاطر دفاع از حقوق و بهبود سطح معیشت و زندگی خود و هم طبقه ایهایش، سال هایی از عمر خود را در زندان بسر برده و اکنون به زندان برگردانده شده است به سازمانها و نهادهای کارگری جهان برسانیم. باید تلاش نمود در یک کمپین سراسری تمامی نهادها و تشکلهای کارگری در سطح جهانی را فراخواند تا متحدا خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و دیگر کارگران دستگیر شده گردند .
ما همچنين خواهان لغو احکامي كه علیه دیگر فعالین کارگری و معلمان دربند صادر شده هستيم و خواهان آزادی بدون قید و شرط آنها هستيم.
زنداني سياسي، كارگر زنداني آزاد بايد گردد
نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ برابر با ۰۹ اگوست ۲۰۱۷
رضا شهابی این کارگر نام آشنا را
با نیروی همگانی و حمایت های بین المللی از چنگ دژخیمان حاکم نجات باید داد!

کارگران ، آزادیخواهان و مدافعین طبقۀ کارگر!
نظام سرمایه داری اسلامی ایران و دژخیمان حاکم برکشور، همانگونه که پیشتر در قتل عمدی شاهرخ زمانی کارگر سازمانگر و زندانی حاکمیت سرمایه شاهد بودیم ، امروز کینه توزانه و وحشیانه مصمم به از پا درآوردن رضا شهابی این کارگر آگاه، مبارز و تسلیم ناپذیر هستند.
طبق اطلاع سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، آمده است : «رضا شهابی، چهارشنبه هجده مرداد از بدو ورود به زندان رجایی شهر پس از اینکه واحد اجرای احکام زندان به ایشان ابلاغ کرد که کلیه مرخصی های پزشکی اش غیبت محسوب شده و محکومیت زندان وی ۹۶۸ روز ادامه می یابد در اعتراض به این اقدام غیر قانونی مسئولین قضایی و امنیتی اعتصاب غذا کرده است. خواسته وی با توجه به اتمام پایان دوره محکومیت، آزادی بی قید و شرط از زندان می باشد. به دلیل عدم دسترسی به تلفن تا ملاقاتِ روز چهارشنبه ۲۵ مرداد خانواده و سندیکا از اعتصاب غذای ایشان بی اطلاع بوده است...».*
بدین ترتیب زندانبانان پس از دستگيري رضا شهابي اعلام كرده اند كه او بايد همچنان٩٦٨ روز در زندان بماند .هیچ مشخص نیست که رضا شهابی به چه جرمی و حسابی باید به این حد زندان تن دهد ؟ رضا شهابی عليه اين حكم ضد انسانی دست به اعتصاب غذا زده و اكنون یازده روز از اعتصاب غذاي او مي گذرد.
ما فعالین نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران - خارج کشور،در کنارهمسر، فرزندان و تمامی هم طبقه ای های رضا شهابی ، دلنگرانی مان در رابطه با بیماری چهره شناخته شده جنبش کارگری محمد جراحی که امروز از قبل جراحات زندان در بیمارستان بسر می برد . در راستای دفاع تاکنونی ما از کارگران زندانی ، معلمان و محکوم نمودن احکام شلاق و شکنجه ، احکام تاکنونی مربوط به رضا شهابی را باطل، ناحق و غیرقانونی و ضد انسانی می دانیم.
رضا شهابی حتی یک روز هم نباید در زندان بماند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او هستیم، لذا ما تمامی نیروهای آزادیخواه و مدافعین طبقۀ کارگر در سطح جهان را فرا می خوانیم که تمامی نیروها و امکاناتمان را با گسترده ترین اعتراضات به کار اندازیم تا بتوانیم این انسان والا و کارگر شریف را از چنگ دژخیمان حاکم نجات دهیم.
رضا شهابی باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردد!
جای کارگر و معلم و پرستار و دانشجو و ... زندان نیست!
ننگ و نفرت بر رژیم سرمایه داری ضد کارگری حاکم بر ایران!
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران - خارج کشور
يكشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ برابر با ۲۰ اگوست ۲۰۱۷
*منبع:
(رسانه سندیکای کارگران شرکت واخد اتبوسرانی تهران و حومه ،بیست و شش مرداد ۱۳۹۵ )
http://vahedsyndica.com/archive/2795

در حمایت از فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد در هیجدهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در هیجدهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی در زندان گوهر دشت در بیانیه ای خواستار امضای طومار همبستگی با رضا شهابی از اعضای آن سندیکا شده است.
vsyndica@gmail.com
ما اعضای نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در خارج از کشور ضمن حمایت از درخواست سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جهت امضای طومار، در کشورهای مختلف به اشکال مختلف صدای اعتراضی رضا شهابی و دیگر فعالین اجتماعی دربند را منعکس می کنیم و در کمپین های مختلف آزادی بی قید و شرط زندانیان دربند فعالانه شرکت می کنیم.
خواست رضا شهابی و دیگر زندانیان اجتماعی دربند که در اعتصاب غذا بسر می برند، به نیرو و توان مبارزاتی ما در یک اتحاد عملی سراسری گره خورده است. اتحاد و تشکل جنبش کارگری ضامن پیشروی مبارزه طبقه کارگر در ایران است.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور
27 آگوست 2017
مقاومت وایستادگی جانفشا نان دهه 60 را ارج می نهیم!
جنایتهای کل نظام جمهوری اسلامی نابخشودنی است!
کارنامه رژیم جمهوری اسلامی ازهمان آغاز، سیاهه ای ازخیانت ، فساد وجنایت است. زندان، شکنجه وقتل کمونیستها ودیگرمخالفان سیاسی، بخشی ازبرنامه ی همیشگی رژیم سرمایه اسلامی بوده وهست. کشتارانقلابیون درترکمن صحرا وکردستان ، آغازیازجنایت اسلامی بود که درسالیان بعد ابعاد گسترده تری یافت و همچنان به اشکال گوناگون ادامه دارد.دهه 60 یادآور مبارزات درخشان ومقاومت حماسه ای هزاران انسان آزاده ای است که به رژیم جنایتکار اسلامی ایران ، نه گفتند وبرای آزادی وعدالت اجتماعی جان برکف نهاده وازستیزنابرابرتحمیل شده گریز نکردند. این دهه نیز، همچنین صفحه ایدیگرازتاریخ ننگین جنایات اسلامی است. شرح مبسوطی ازجنایاتی که به نام اسلام وتحت فرماندهی جمهوری اسلامی ازجمله برایران رفته است کتاب ها خواهد شد وحتی اشاره ای مختصر دراین کوتاه نوشته، امکان پذیرنیست. کشتارهزاران غیرمسلمان بهنگام هجوم مذهبی منجیان صدراسلام، کشتار کافران درسبزواربهنگام حاکمیت سربداران، قتل عام سنی مذهبان درآذربایجان بدست قزلباشان صفویان، قتل عام بهائیان دردوران قاجارو... تنها چند نمونه اند که فراموش شدنی نیستند. تعجب آور نبایستی باشد که دینداران حاکم درایران، مشابه همان جنایات را درقرن بیستم که جدائی دین ازحکومت به عنوان یکی ازاصول مدنیت شناخته شده است، به نام اسلام وبرای تثبیت حکومت جنایتکاراسلامی تکرارکرده اند وکماکان ازآن همه جنایت درسال 60 و تابستان 67 دفاع می کنند، آنرا به عنوان حفاظت ازاسلام می شمارند و جانباختگان آن دهه را سزاوارسرکوب وقتل می خوانند. ازکوزه همان برون تراود که دراوست.ماهیت ارتجاعی وضد بشری حاکمیت دینی، جنایت وبربریت مجازشمرده می شود وانتظاردیگری ازحامیان وپیروان چنان حاکمیتی داشتن، بیهوده وناروا است. خامنه ای درمقام ریاست جمهوری ، موسوی درمقام نخست وزیری ، کروبی درمقام نماینده ورئیس مجلس، خاتمی وروحانی درمنصب های بالائی حکومتی وحتی اکثراپوزیسیون امروزی حکومتی که با کرشمه دل دردوران زیبای حیات امامشان دارند ، هریک به نحوی در کشتاردهه ی شصت ایفای نقش کرده اند. تمامی دست اندرکاران حکومتی آن دهه درجنایات آن زمانی نقش داشته اند ومی بایست دردادگاهی که به اراده توده های کارگروسایرزحمتکشان برپا خواهد شد پاسخگو باشند.
دررژیم جمهوری اسلامی، تمامی سخنگویانِ تداوم حاکمیت دینی ازهرطیف وجرگه ای باشند، چه اصولگرا یا اصلاح طلب، چه هم اکنون برمصدرحکومت قرارداشته باشند ویا درمقام اپوزیسیون حکومتی ایفای نقش کنند، درماهیت امریکسانند وهمواره آماده اند برای عظمت اسلام ، حفظ نظام سرمایه داری وهموارساختن راه جلوس خود وحواریون شان درکنارحوریان وجویباران شهد وشراب بهشت، به هرگونه کشتارانسانهای دگراندیش دست یازند. اگرهم اکنون درهیأت وزیران دولت روحانی ، یکی ازبزرگترین جنایتکاران کشتاردهه شصت بنام آوائی، شخصی که سالیانی چند درمقام دادستانی دزفول واهواز وهمچنین عضوی ازهیأت مرگ زندان یونسکو دزفول، درکشتارصدها انسان آزادیخواه وانقلابی، ایفای نقش کرده است، جانشین مصطفی پورمحمدی، یکی ازعناصرپرنفوذ هیأت مرگ تهران درآن دوره و وزیردادگستری می شود، نبایستی جای تعجب باشد. این جماعتِ مشتاقان حکومت دینی بهنگام سرکوب دگراندیشان وادامه ی استثماروستم زحمتکشان همدست وهم منافع هستند و هیچ گاه خودی را به غیرخودی ارجح نخواهند داشت. برخی گفتاررنگ آمیزشده گه گاهی این یا آن طیف ازخودی ها برای فریب وتحمیق مردم است تا ناآگاهان جامعه ایران به این باوررسند که گویا انتخاب بد دربرابربدتر، می تواند مزایائی درپی داشته باشد. بارها به اثبات رسیده است که درجهنم اسلامی، بد وبدتر یکسانند ونباید به چنان ژاژگوئیها باورآورد و به امید سراب اسلامی نشست.پرونده ی چند ماهه ی دوردوم ریاست جمهوری روحانی، درس تلخی است برای آنانی که به امید سراب اسلامی ، بد را به بدترارجح دانستند وازانتخاب مجدد بد ، شادمانی وپایکوبی کردند.هیأت وزیران این دوره دوم ریاست جمهوری روحانی نیزجولانگاه جلادان معروف اسلامی است. آوائی ، علی ربیعی ، جهرمی و... ازآن جمله اند که یا در کشتاردهه ی شصت یا درسرکوب وقتل سیاسی پس ازاعتراضات سال 88 دست داشته اند. تشدید فشاربرکارگران، دستگیری وزندان فعالین کارگری، آموزگاران و دیگرفعالین اجتماعی وملیتی، یکی دیگرازثمرات اسلامی دوردوم ریاست جمهوری روحانی است.ندبه های آن بخش ازمنتظرالوکاله های اپوزیسیون دولتی مبنی براینکه جنایات اسلامی وکشتارزندانیان سیاسی را می باید فراموش نکرد ولی آمران وعاملان آنرا مورد بخشش قرارداد، خوش خدمتی به قاتلان کمونیستها ، سایر آزادیخواهان وانقلابیون ونوعی هم پیمانی با ادامه دهندگان همان شیوه های حکومتی است. این جماعت ضدمردمی با طرح چنان گفتاری، ازیکسو خواهان برائت خود ازننگ دست داشتن درکشتاردگراندیشان بوده وهستند وازدیگرسو در هم نوائی با ادامه ی سرکوب وکشتارتوسط قدرتمندان امروزی، درصدد چاره اندیشی برای فردای احتمالی خود میباشند تا هرچند گاه که گذشته مورد بررسی قرارگیرد، گوشزد کنند که عفو جنایتکاران اسلامی هم عاملان وآمران جنایات پیشین، هم جانیان کنونی وهم ادامه دهندگان جنایات اسلامی درآینده نیزنبایستی فراموش شود. هرآزاد اندیشی می باید همراه با خانواده های جانباختگان دهه ی شصت وسایرکشتارهای اسلامی درایران وکسانی که دستگیری، زندان وشکنجه وستم اسلامی را تحمل کرده اند ، درضمن بزرگداشت یاد جانفشانان دهه ی شصت، همچنان فریاد برآورد که: نه فراموش می کنیم ونه می بخشیم .
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد سوسیالیسم
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
سپتامبر 2017
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
به یاری زندانیان اعتصابی
به پا خیزیم!
رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در راستای ادامه سرکوب کارگران و آزادیخواهان، فعالین اجتماعی و زندانیان سیاسی در بند هر روزه دست به جنایت جدیدی می زند. همانگونه که اطلاع دارید در آخرین اقدام و در راستای تشکر از رای دهندگان سبز و بنفش در گرد و خاک قانون حقوق شهروندی و گرفتن رای اعتماد برای دولت بغایت جنایتکار حسن روحانی از مجلس ارتجاعی خویش، تعدادی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت ( رجایی شهر) را تحت عنوان هواخوری از بقیه زندانیان جدا کرده و سپس آنان را به بند 10 این زندان که فاقد امکانات اولیه که اغلب با هزینه شخصی و توسط خود این زندانیان تهیه شده است منتقل می کند . این بند که پنجره های آن با ورقه های فولادی پوشیده شده و هوای کافی برای تنفس در آن نیست. بندها و حتی حمام و توالت مجهز به دستگاههای شنود و دوربین است. جمعی از این زندانیان نزدیک به یک ماه در اعتراض به این عمل ضد انسانی برای بازپس گیری حقوق اولیه انسانی خویش، دست به اعتصاب غذا زدند. این زندانیان بدلیل انواع شکنجه های جسمی و روحی در مراحل بازجویی و همچنین در طی دوران محکومیت اغلب با بیماری های مختلفی دست بگریبان هستند و هم اکنون در شرایطی بس دشوار بسر می برند و سلامتی آنها در خطر جدی قرار دارد.
نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران ضمن محکوم کردن این اعمال وحشیانه و غیر انسانی رژیم جمهوری اسلامی، خواستار خاتمه این محدودیت ها و همچنین آزادی بی قید شرط کارگران زندانی، همه زندانیان سیاسی، فعالین مدنی و اجتماعی دربند می باشد.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
آگوست 2017
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/







فراخوان ربابه رضایی برای تجمع مقابل مجلس دربیست وهشتمین روزاعتصاب غذای همسرش رضا شهابی
زمان:سه شنبه14شهریور- ساعت 10صبح
مکان:مقابل مجلس - بهارستان
درخواست همسر رضا شهابی از رانندگان و کارگران شرکت واحد برای نجات جان این کارگر زندانی
درخواست همسر رضا شهابی از رانندگان و کارگران شرکت واحد
رضا شهابی راننده زحمتکش و حق طلب شرکت واحد، بیست و شش روز است که اعتصاب غذا کرده است و سمت چپ بدن او بی حس شده و جانش در خطر است.
برای نجات جان و آزادی رضا روز سه شنبه چهاردهم شهریور ساعت ده صبح به مجلس بهارستان مراجعه می کنم. و از تمامی رانندگان و کارگران شرکت واحد انتظار دارم همراه و یاری رسان من و صدای رضا باشند.
همسر رضا شهابی، راننده زحمتکش و حق طلب شرکت واحد اتوبوسرانی





Reza Shahabi has been on a hunger strike since August 9, 2017

تاکنون اتحادیه ها ، سندیکاها و تشکلهای مختلف بین المللی خواهان آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی شده اند و حین حمایت، رژیم جمهوری اسلامی را برای اعمال ضد کارگری و انسانی محکوم کرده اند. میتوانید بخشی از پشتیبانیهای تاکنونی را در سایت سندیکای کارگران شرکت واحد ملاحظه کنید.
http://vahedsyndica.com/
به شورای همآهنگی اتحادیه های کارگران حمل و نقل ایتالیا
یاران و همکاران مبارز
درودهای گرم و صمیمانۀ ما را بپذیرید
نامۀ شما خطاب به مقامات ایران و ایتالیا در حمایت از رضا شهابی و برای نجات جان او، یکی از درخشان ترین نمونه های کم نظیر همبستگی طبقاتی بین المللی است و نشان از درک عمیق و مشخص شما از ضرورت همبستگی بین المللی، بخصوص در شرایط کنونی است.
حقوقی نظیر آزادی تشکل، اعتصاب، عقیده و بیان، مشارکت در تدوین قوانین کار، نظارت بر امور کارخانه و تولید، ممانعت از اخراج های بی رویه و ... از دست آوردهای مبارزات طولانی طبقۀ کارگر جهانی است. اکنون که نظام عنان گسیختۀ سرمایه داری درنقاط جهان به اشکال مختلف در تلاش حذف دستاوردهای جنبش کارگری و بسیاری از خدمات و امکانات و امتیازات کارگری است که حتّا با توسل به زور و سرکوب و تعقیب و زندان و اعدام، برای تآمین مقاصد ضد کارگری خود می کوشد. "جرم" رضا شهابی و کارگران مبارز دیگر چیزی جز دفاع از آن حقوق اولیه و حفظ دستاوردهای تا کنونی نیست.
نامه شما نه در حمایت از یک فرد، بلکه حمایت از یک طبقۀ جهانی و حقوق و دستآوردهای اوست. شما در این نامه با همصدایی با رضا اعلام می کنید که به نظام سرمایه اجازه نمی دهیم که حقوق و دستآوردهای این طبقۀ را ولو درگوشه ای از دنیا مثل ایران، پایمال کند. شما در مقابل خیل جهانی سرمایه داری، جبهۀ جهانی نیروی کار را فرامی خوانید که از رضا شهابی به عنوان سمبل دفاع از حقوق اولیۀ کارگری و دستآوردهایش، حمایت کنند و خود نمونه و پیشاهنگ این امر به مؤثرترین شکلی می شوید: شما از مقامات و کل نظام سرمایه داری ایتالیا قاطعانه می خواهید که تا آزادی رضا شهابی، روابط اقتصادی و تجاری خود با ایران رالغو کنند و حتّا التیماتوم می دهید که در غیر این صورت اعلام اعتصاب خواهید کرد. درود بر شما، این عالیترین شکل همبستگی بین المللی فرا تر از حرف و در عمل واقعی است. در عین حال با این اقدام به حاکمین اعلام می کنید و اخطار می دهید که مسئلۀ رضا شهابی مسئلۀ ماست و قاطعانه از او حمایت می کنیم، بدانید که اجازۀ تکرار چنین مسائل و سرکوب هایی را در اینجا به شما نخواهیم داد.
ما اعضاء نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور، به عنوان بخش کوچکی از جنبش کارگری ایران در تبعید، وظیفۀ طبقاتی خود می دانیم که از حمایت طبقاتی درخشان و همبستگی عملی و کم نظیر شما برای نجات جان رضا شهابی که اکنون در چهارمین هفتۀ اعتصاب غذا با حالی وخیم به سر می برد، قدردانی کنیم و از شما درس همبستگی واقعی را بیاموزیم. یقین داریم که با چنین همبستگی های مؤثر جهانی رژیم جمهوری اسلامی را به زانو در خواهیم آورد و بزودی جشن آزادی رضا را در کنار شما یاران برگزار خواهیم کرد.
دستان شما را به گرمی می فشاریم و پیروزی شما و جبهۀ جهانی طبقۀ کارگر را آرزومندیم.
زنده باد همبستگی رزمندۀ طبقۀ کارگر در سطح جهان
کارگر زندانی آزاد باید گردد
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
سپتامبر 2017
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/

تجمع اعتراضی دانشجویان ورانندگان شرکت واحد و فعالین کارگری و تعدادی از معلمان درحمایت از کارگر زندانی رضا شهابی
شهریور ۱۴, ۱۳۹۶

تجمع و تظاهرات اعتراضی دانشجویان ورانندگان وکارگران شرکت واحد به همراه فعالین کارگری و معلمان امروز چهاردهم شهریورمقابل مجلس بهارستان در اعتراض به وضعیت کارگر زندانی سندیکایی رضا شهابی که امروز ۲۸روز در اعتصاب غذا در زندان رجایی شهر بسر میبرد
این تجمع که از همان ابتدا درساعت ده صبح در مقابل مجلس توسط نیروهای مسلح مستقر در مجلس به خشنونت کشیده شد و کارگران ورانندگان شرکت واحد همراه با تعدادی از دانشجویان و فعالین کارگری و معلمان بعلت فشار متفرق کردن نیروهای امنیتی و پلیس ، در خیابان مقابل مجلس دست به راهپیمایی زدند که شعارهایی از قبیل دانشجو کارگر اتحاد اتحاد و کارگر زندانی آزاد باید گردد و کارگر دانشجو معلم اتحاد و اتحاد و اینکه شهابی آزاد نشه این وضع ادامه دارد سر میدادند وتعدادی از مردم هم تظاهر کنندگان را حمایت و همراهی میکردند ،تظاهرکنندها همنان تا داخل مترو شعار میداند ودر آخر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از حمایت دانشجویان و دیگر فعالین کارگری و معلمان تشکر کردند و اعلام کردند که این اتحاد بین کارگران و دانشجویان و دیگر فعالین باید ادامه یپدا کند تا با یکصدایی بتوانیم به مطالبات بحق مان برسیم


تشکل کارگری هماهنگ کننده سراسری حمل و نقل ایتالیا در نامه ای شدیدا نسبت به حبس رضا شهابی اعتراض کرد!

به:
رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله سید علی خامنه ای
رئیس جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی
شورای عالی حقوق بشر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل
دادستانی تهران،
شرکت اتوبوسرانی تهران
مدیر اجرایی، شرکت حمل و نقل "اف اس آی" ایتالیا
دولت ایتالیا:
نخست وزیر ایتالیا
وزیر امور خارجه ایتالیا
وزیر حمل و نقل ایتالیا
پارلمان ایتالیا:
رئیس مجلس سنای ایتالیا
رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا

موضوع: رضا شهابی فوری آزاد باید گردد!

"هماهنگ کننده ملی کارگران حمل و نقل عمومی ۲۷ مارس ۲۰۱۵" یک تشکل هماهنگ کننده سراسری در بخش حمل و نقل ایتالیا است که شامل بسیاری از اتحادیه های کارگری ایتالیا در بخش حمل و نقل می شود.

با این نامه ما به تداوم اذیت و آزار رضا شهابی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که از تاریخ ۹ اگوست ۲۰۱۷ دوباره زندانی شده است، اعتراض می کنیم. بنابه اظهارات دادستانی، که به همسر رضا شهابی گفته شده است، شهابی باید تا ۲۲ دسامبر ۲۰۱۸ در زندان محبوس بماند.

رضا شهابی در ماه ژوئن ۲۰۱۰ در حین رانندگی سر کار و درحضور مسافران اتوبوس بطور خشونت آمیز مورد حمله قرار گرفت و در بند ۲۰۹زندان اوین محبوس شد. بعد از ۱۹ ماه حبس در سلول انفرادی، به ۶ سال زندان، ممنوعیت از فعالیت سندیکایی به مدت ۵ سال و پرداخت هفت و نیم میلیون تومان جریمه نقدی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محکوم شد. به دلیل فشار شدید جسمی و شکنجه در دوران بازجویی، آقای شهابی دچار آسیب دیدگی از ناحیه دیسک گردن و کمر شد و مجبور به دو عمل جراحی گردید. پس از چند سال تحمل حبس، او در مرخصی پزشکی به توصیه پزشک قانونی به سر می برد. لازم به ذکر است آقای شهابی در دوران حبس مجبور گردید که در چهار نوبت مجزا در اعتراض به عدم مراقبت های پزشکی لازم، نسبت به بدتر شدن سلامتی اش و بی حسی سمت چپ بدنش، دست به اعتصاب غذا بزند. آخرین اعتصابش (در آندوره) در اعتراض به به انتقالش به زندان رجایی شهر در کرج ۵۲ روز طول کشید. آقای شهابی در ژانویه ۲۰۱۵ دوباره دادگاهی شد و با اتهام "تبلیغ علیه نظام" – که مربوط به یورش نیروهای انتظامی به بند ۳۵۰ زندان بدنام اوین در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۴ بود – به یک سال دیگر حبس محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز مورد تایید قرار گرفت.

ما تداوم هدف قرار دادن رضا شهابی و حبس مجدد و ناعادلانه رضا شهابی را شدیدا محکوم می کنیم.

ما همچنین استمرار اذیت و آزار و بازداشت فعالین کارگری در ایران را، که وضعیتی بسیار جدی و غیرقابل انکار است را محکوم می کنیم؛ همه بازداشت شدگان ضروری است فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند.

این غیر قابل قبول است که یک فرد به خاطر مبارزه برای حقوق خود، شرایط زندگی انسانی و شرایط کار بهتر برای همکاران خود در حبس باشد. این اقدام سرکوبگرانه نقض جدی حقوق انسانی و تهاجمی غیرقابل تحمل به مفاهیم پایه ای تمدن و عدالت است.

ما همچنین مطلعیم که شرکت حمل و نقل ایتالیایی، "راه آهن دولتی ایتالیا"، در حال همکاری اقتصادی با شرکتهای حمل و نقل ایران، "شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران" است؛ چنین چیزی در شرایطی که کارگران ایران در بخش حمل و نقل نیز سرکوب می شوند و حقوقشان نقض می گردد، قابل تحمل نیست.

ضروری است تا رهایی رضا شهابی وهمه کارگرانی که ناعادلانه حبس شده اند، از همکاری با شرکت های ایرانی جلوگیری شود؛ در غیراینصورت ما آماده اعلام اعتصاب در تمام شرکتهای اتوبوسرانی "اف اس آی"* در ایتالیا هستیم.

ما از تک تک اتحادیه های کارگری، سازمان های سیاسی و احزاب، و سازمان های اجتماعی در سراسر ایتالیا می خواهیم که از این درخواست و اقدام برای آزادی رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری بازداشت شده در ایران حمایت کنند.

۲۶ اگوست ۲۰۱۷-ایتالیا
"هماهنگ کننده ملی کارگران حمل و نقل عمومی "
-------------------------------------
بیانیه ی خانواده ی «شاهرخ زمانی» در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در آستانه ی دومین سالگرد جاودانه شدن شاهرخ زمانی در زندان رجایی شهر:


آزادی‌خواهان ایران و آزادی‌خواهان جهان

نزدیک به یک ماه است که گروهی از زندانیان سیاسی، عقیدتی و فعالین جنبش کارگری ایران برای دفاع از حق آزادی صنفی وسیاسی خود دست به اعتصاب غذا زده اند و سلامتی آنها در خطر جدی هست. آنان که بعد از سال ها حبس برای بریدن زبان اعتراض جنبش کارگری قصد جان شاهرخ را کردند و امکان برگزاری هرگونه مراسم را از ما ستاندند اینک قصد جان رفقایش را دارند و هر آن ممکن است مثل شاهرخ عزیز ما با شگرد جدید جان رفقایش از جمله رضا شهابی را بستانند. ما خانواده ی شاهرخ زمانی در دومین سالگرد ایشان به نام شاهرخ ضمن اعلام همبستگی با همه ی این عزیزان دربند، خواهان آزادی بدون قید وشرط آنها بوده و از تمامی فعالین ملی و بین المللی می خواهیم تا دیر نشده به نام آزادی به طور یکپارچه از سلامتی و حق آزادی آنها دفاع نمایید.

خانواده شاهرخ زمانی ـ ۹۶/۰۶/۱۶
خطاب به فولادگران به پاخاستۀ اهواز
دوستان کارگر! اعتصاب و اعتراضات خستگی ناپذیر شما برای دست یابی به ٤ ماه مزد عقب افتاده و سایر خواست هایتان طی چند هفتۀ پیاپی، تبلور اراده فولادین شماست. شما در این مبارزه خیابانی، اتحاد و پشتکار خود را نشان دادید. شما با مبارزۀ پیگیر خود در مقابل دیدگان عابران و شهروندان زحمتکش، سفرۀ خالی، گرسنگی و فلاکتی را که دولت و کارفرما به طبقه کارگر تحمیل کرده اند به تصویر کشیدید. شما با تلاش و مبارزه متحد خود بانک ملی را، که مالک و تصاحب کننده گروه ملی فولاد اهواز است، مجبور به پرداخت یک ماه از مزدهای پرداخت نشده تان کردید. در شرایطی که تمرد کارفرمایان و دولت از پرداخت ماه ها مزد کارگران به شیوه ای معمول تبدیل شده است، گرفتن یک ماه حقوق آن هم با مبارزۀ خیابانی را باید یک پیروزی و یک گام به پیش محسوب کرد. باید بپذیریم و بیاموزیم که اتحاد و مبارزه است که طبقه کارگررا به پیروزی می رساند. شاید در نگاه نخست چنین تصور شود که کارگران گروه ملی فولاد ایران یک ماه از حقوق خود را از کارفرما و مالک دریافت کردند و برای بقیۀ خواست هایشان هم وعده هائی به آنان داده شده است، پس باید منتظر بمانند تا دولت و کارفرما به وعده هایشان وفا کنند! اما این اشتباه است و ما مطمئیم که شما فریب وعده و وعیدها را نمی خورید و با عزم راسخ تر به مبارزه ادامه خواهید داد. در کشوری که با تأکید حاکمان، اعتصاب کارگران برای احقاق حقوق خود دشمنی و محاربه با خدا محسوب می گردد، در کشوری که دولت، کارفرما، پلیس و قوه قضائیه در یک صف واحد در مقابل طبقه کارگر ایستاده اند و کارگرانی را که برای گرفتن مزد عقب افتاده خود به اعتراض و مبارزه روی می آورند به شلاق می کشند و به زندان محکوم می کنند، مبارزه چند هفته ای شما کارگران فولاد در صحن کارخانه و در خیابان های شهر اهواز نشان داد که برای احقاق حقوق ِ خود شجاعت و جسارت به چالش کشیدن قوانین منحط نظام حاکم را دارید و از تهدیدهای مسئولان قضائی، نیروهای انتظامی و امنیتی نمی هراسید و فریب کارفرما و وعده های او را نخواهید خورد!
دوستان کارگر و همدردان! آنکه صاحب کارخانه است و مالکیت ابزار تولید را در انحصار خود دارد و زندگی طبقۀ کارگر را به به سیه روزی و فلاکت کشانده است و از هیچ ستم و جنایتی برای ادامۀ استثمار ابا ندارد و هرگونه دروغ و فریب و تهدید را مجاز می داند، طبقۀ سرمایه دار است. این طبقه با اتکا به قانون سرمایه و با حمایت دولت و قوه قضائیه و مجلس که قانون خصوصی سازی را تصویب کرده است برای خود حقانیت قائل است. چه کسی می تواند باور کند که بانک ملی که در همین بده بستان ها و رانت خواری ها، گروه ملی فولاد را تصاحب کرده است و به عنوان یکی از بنگاه های مالی قدرتمند دولتی از تنزیل خواری و سرمایه گذاری در بخش های مختلف به سودهای کلان می رسد، قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نباشد؟ کارگرانی که با کار طاقت فرسای خود چرخ تولید را به حرکت درمی آورند و به مواد خام و شمش های فولاد و آهن جان می بخشند و به کالای پر سود تبدیل می کنند، فریب دروغ های کارفرما و دولت را دربارۀ مشکلات مالی شرکت فولاد نخواهند خورد. در مقابل چشمان همۀ ما در مجتمع فولاد خوزستان با ظرفیت اسمی بسیار بالا در شیفت های مختلف خطوط تولید کارخانجات صنعتی گروه ملی فولاد به حرکت درمی آیند و هر روز حدود ۴٥۰۰ کارگر در چند شیفت کاری در این چرخه تولید در مقابل مزدی که چند بار از خط فقر پانین تر است سیل کالا را به نفع کارفرما و نظام سرمایه داری حاکم به بازار روانه می کنند. آنگاه دولت و کارفرما می خواهند ما باور کنیم که از این تولید سودی عایدشان نمی شود!
فولادگران به پا خاسته! همان گونه که در عمل نشان داده اید خواست شما کارگران گروه ملی و صنعتی فولاد اهواز فقط گرفتن یک یا چهار ماه حقوق نیست که کارفرما قادر باشد با وعده پرداخت آن مبارزه کارگران را به سازش بکشاند. گرچه گرفتن مبلغ یک ماه حقوق برای کارگرانی که از سفره خالی فریاد برمی آورند و از خرید حتی نان مصرفی روزانه شان محرومند پیروزی محسوب می شود. شما در حرف و عمل نشان دادید که سرنوشت مجتمع فولاد برایتان اهمیت دارد و به عنوان مولدان اصلی ثروت حق دارید در تصمیم گیری دربارۀ آیندۀ این مجتمع شرکت و دخالت داشته باشید، چون زندگی شما و خانواده هایتان با سرنوشت این مجتمع گره خورده است. برای پیشبرد نظر خود دربارۀ آیندۀ مجتمع فولاد و برای پیشبرد دیگر خواست های امروز و فردای خود بیش از هر چیز نیازمند حفظ اتحاد و مبارزه برای پی ریزی یک تشکل طبقاتی براساس روابط و مناسبات رشته های صنعتی و حرفه ای خود هستید. کارگران صنعت فولاد ایران باید به اتحاد طبقاتی و تبدیل گشتن به یک قطب قدرتمند در مبارزۀ طبقاتی بیاندیشند. باید خود را در یک اتحادیه مستقل متشکل سازند. آنان تنها از این طریق می توانند بر سرنوشت آیندۀ خود تأثیر بگذارند. اگر همۀ کارگران صنعت فولاد متشکل از مجتمع فولاد خوزستان و گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از «اتحادیه مستقل صنعت فولاد» برخوردار باشند و این اتحادیه در سرنوشت کارگران و حفظ منافع طبقاتی آنها مداخله داشته باشد، هرگز به دولت اجازه نخواهد داد که کارخانه های صنعتی سود ده را به سرمایه داران و عوامل حکومتی واگذار نمایند. تجربه نشان داده است که واگذار کردن کارخانه و صنایع به بخش خصوصی منجر به ورشکستگی و تعطیلی این واحدهای صنعتی گشته است. اتحادیۀ مستقل صنعت فولاد وظیفه دارد از کارگران در مقابل خودسری و اعمال تبعیض و ستم طبقاتی کارفرما و وزارت خانه و سازمان های به اصطلاح متولی امور کارگران حمایت کند و ضمن ایجاد همبستگی و تشویق کارگران به مشارکت در سرنوشت خود به آموزش کارگران برای اهداف برشمرده شده نیز کمک می کند. طبقۀ کارگر برای بهبود زندگی، پیشرفت اجتماعی و سیاسی خود و برای رهایی سیاسی و اقتصادی و رفع استثمار باید تشکل های مستقل طبقاتی خود را به وجود آورد. یکی از این تشکل ها اتحادیه یا سندیکای صنعتی در رشته ها و صنایع مختلف و اتحاد این تشکل ها در اتحادیه های سراسری و کنفدراسیون هاست که باید مستقل از دولت، کارفرما، احزاب سیاسی و نهادهای مذهبی سازمان یابند و عمل کنند. تشکل مستقل دیگر طبقۀ کارگر حزب سیاسی مستقل این طبقه است. زیرا طبقۀ کارگر نمی تواند بدون تغییر بنیادی سیاست حاکم بر جامعه، به اهداف خود دست یابد.
ما از همۀ کارگران، بویژه کارگران فولاد تمام مناطق کشور و کارگران صنایع مختلف خوزستان تقاضا می کنیم با تمام توان خود از فولادگران به پا خاستۀ اهواز پشتیبانی کنند.
کارگران پروژه های پارس جنوبی
کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام
فعالان کارگری جنوب
فعالان کارگری شوش و اندیمشک
جمعی از کارگران محور تهران - کرج
٢٩ مرداد ماه ١٣٩٦
kargaran.parsjonobi@gmail.com


پیام به کنگره جهانی آی. یو. اف (فدراسيون اتحاديه های کارگری بخشهای صنايع کشاورزی، موادغذايی، هتلداری، رستوران، توزيع موادغذايی و تنباکو) از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
ایران ۵ شهریور۱۳۹۶برابر با۲۷ اگوست
دوستان و همکاران عزیز
درودهای گرم و پیام همبستگی ما به مناسبت ٢٧ امین کنگرۀ جهانی آی. یو. اف، از تاریخ ٢٩ آگوست تا ١ سپتامبر ٢٠١٧ در شهر ژنو را بپذیرید. کنگرۀ بسیار موفقی را برای پیشبرد منفعت کارگران و تشکلات کارگری در سراسر جهان آرزومندیم. می دانیم که باید در کنار هم ایستاد تا حملات کارفرمایان، شرکت های سرمایه داری و دولت ها به حقوق و دستاوردهای کارگران را به عقب برانیم.
متأسفانه ما به عنوان یک تشکل عضو آی. یو. اف. نمی توانیم در این گردهمائی مهم با شما باشیم. همان طور که بسیاری از شما ممکن است مطلع باشید به دلیل محدودیت های زیادی که به ما تحمیل شده، از جمله جو امنیتی بالا در کشور، ما نمی توانیم به عنوان نمایندگان سندیکا آزادانه فعالیت و یا سفر داشته باشیم. از زمان راه انداری سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اعضای هیأت مدیره و فعالین سندیکا و بسیاری از کارگران هفت تپه هدف آزار و اذیت و پیگردهای قانونی قرار گرفته اند. در هفته های اخیر شاهد اقدامات سرکوبگرانه علیه ده ها تن از کارگران نیشکر هفت تپه و تشدید فشار بر سندیکا بوده ایم. از جمله بیش از ٦٠ نفر کارگر نیشکر هفت تپه در روزهای اخیر به دلیل شرکت در اعتصاب و به اتهام «تحریک کارگران» دادگاهی شده اند. همچنین شعبۀ اجرای احکام دادگاه انقلاب اندیمشک در تاریخ ٢٤ آگوست ٢٠١٧ طی ابلاغیه ای به آقای علی نجاتی، عضو هیإت مدیره سندیکا، از او خواسته است که در ظرف پنج روز خود را برای اجرای حکم زندان آماده کند در غیر این صورت بازداشت خواهد شد. علی نجاتی به اتهامات واهی به ٦ ماه حبس محکوم شده است و در گذشته نیز بارها دستگیر و زندانی شده بود و این حکم علیرغم بیماری قلبی ایشان و تجویز پزشکان مبنی بر عدم حضور در محیط های استرس زا صادر شده است.
طی گزارش های رسیده ده ها تن از کارگران نیشکر ممکن است بزودی به دلیل شرکت در اعتصابات اخیر دادگاهی شوند. همچنین اعضای دیگری از اعضای هیأت مدیره سندیکا به دادگاه احضار شده اند. این اعتصابات به دلیل پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران شاغل و بازنشستگان نیشکر هفت تپه و در اعتراض به روند خصوصی سازی شرکت به وقوع پیوستند. خصوصی سازی شرکت از جمله موجب شده است که کارگران امنیت شغلی خود را از دست بدهند، دستمزدهایشان با تأخیر پرداخت شود و نیروهای انتظامی در محیط کار مستقر گردند. متأسفانه در بخش های دیگر کارگری نیز شرایط مشابهی حاکم است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه نیز به طور دائم مورد اذیت و آزار قرار می گیرد. هم اینک آقای رضا شهابی عضو هیأت مدیره این سندیکا از تاریح ٩ آگوست ٢٠١٧ در زندان رجائی شهر در اعتصاب غذا به سر می برد.
ما از نمایندگان منتخب در ٢٧ امین کنگرۀ جهانی آی. یو. اف. درخواست می کنیم که نقض مستمر حقوق کارگران در ایران و بازداشت و اذیت و آزار کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم کنند. اقدامات فوری شما از جمله تصویب یک قطعنامه اضطراری در این کنگره بسیار سودمند خواهد بود.
ازهمۀ شما بسیار سپاسگزاریم و برایتان آرزوی موفقیت و پیروزی داریم.
در همبستگی:
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ایران، ۵ شهریور ١٣٩٦ برابر با ٢٧ آگوست ٢٠١٧

مصوبات
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران
خارج کشور
الف :" اشتراکات ما "
1- نهادهای همبستگی با کارگران ایران دفاع از خواسته ها، مبارزات و تشکلات مستقل کارگری در همه اشکال آن را مهمترین وظیفه خود می دانند. انعکاس اخبار و مبارزات کارگری و سایر جنبش های اجتماعی در ایران از دیگر وظائف این نهاد ها می باشد.
2- این نهادها در مقابل نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی و کلیه نیروهای ارتجاعی و ضد کارگری و عوامل آنها در سطح کشوری و بین المللی مرزبندی قاطع و روشن دارند. افشا و مبارزه بر علیه این نیروهای ارتجاعی و همچنین افشا و جلوگیری از بهره برداری های نیروها و نهادهای راست و امپریالیستی از مبارزات کارگری از جمله دیگر وظائف این نهادها می باشد.
3- تلاش برای ارتباط گسترده تر جنبش کارگری ایران با جنبش بین المللی کارگری و جلب حمایت و همبستگی وسیعترین نیروهای مترقی بین المللی از جنبش کارگری ایران، دفاع از مبارزات ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی کارگران و سایر اقشارمحروم اجتماعی در سطح جهان و شرکت فعال در این مبارزات وظیفه نهادهای همبستگی با کارگران ایران است.
4- تبلیغ ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و حاکمیت سرمایه در ایران نیز از جمله وظائف ماست.
5- تبادل نظر و اطلاعات در جهت خدمت به کار مشترک و نیز حفاظت از نهادهای همبستگی کارگری در خارج از کشور به صورت مشترک در برابر دشمنان طبقه کارگر و به ویژه رژیم جمهوری اسلامی ازجمله وظائف مشترک ماست.
6- جمع آوری کمک مالی برای تشکلات مستقل کارگری در ایران یکی دیگر از وظائف نهادهای همبستگی با کارگران ایران است .

ب :" ارگان ها "
یک : مجمع عمومی
1- مجمع عمومی عالی ترین ارگان برنامه ریزی و تصمیم گیری نهاد های همبستگی کارگری است. این مجمع عمومی هر6 ماه یک بار تشکیل می یابد. نشست و یا مجمع عمومی حضوری سالی یکبار برگزار میگردد.
2- مجمع عمومی بررسی گزارش های هئیت هماهنگی و واحد ها، پشنهادات، تغییر یا تکمیل مواد یا مبانی همکاری ها، برنامه ریزی آینده و انتخاب هئیت هماهنگی آینده را بعهده دارد.
3- مجمع عمومی با حضور دو سوم نهادها رسمیت می یابد. حضور تمامی اعضا نهادها در مجمع عمومی ضروری و آزاد است.
4- به پیشنهاد نصف بعلاوه یک نهادها و شرح ضرورت آن مجمع عمومی فوق العاده فراخوانده میشود.
5- بررسی و پذیرش تقاضای پیوستن نهادهای جدید براساس قبول موازین مشترک جمع و حداقل معرفی یک نهاد صورت می گیرد.
این تقاضا ازطریق کمیته هماهنگ کننده برای همه نهادها ارسال می‌شود که درصورت توافق نصف به علاوه یک نهادها درمدت یک ماه، آن نهاد به عضویت در می آید.
تبصره – درصورت ارائه سند ازجانب نهادی درمورد عدم صلاحیت نهاد متقاضی عضویت ، تصمیم گیری برعهده اولین مجمع عمومی میباشد.
6 – میهمانان درمجامع عمومی عبارتند از:
الف – رفقائی که هیئت هماهنگ کننده ازفعالان کارگری داخل وخارج ازکشوردعوت به عمل می آورند.شرکت این میهمانان درمجمع عمومی با تائید دوسوم هیئت هماهنگ کننده صورت میگیرد.
ب – رفقائی که دررابطه با مناسبات همبستگی بین‌المللی وارتباط با گرایشات چپ کارگری شهری از طریق رفقای تدارک دهنده مجامع عمومی دعوت می شوند. رفقای دعوت شده میتوانند درتمامی طول جلسات حضور نمایند. با بحث و تبادل نظرات وبعنوان مشاوروانتقال تجربه درمباحث شرکت نمایند و رای مشورتی دارند.
7 - همه اعضای حاضر در مجمع عمومی از حق رای مساوی برخوردار هستند.
8 - نهاد محلی به نهادی گفته می‌شود که حد اقل ازسه عضوتشکیل شده ودرپیوند بامحیط استقرارخود ( کشوریاشهر) فعالیتی مستمربرای جلب حمایت ازجنبش کارگری درایران داشته باشد.
دو : هئیت هماهنگ کننده
1 -مجمع عمومی برای هماهنگ کردن فعالیت ها و پیگیری مصوبات ، برنامه ها و رابطه بین نهاد ها یک هیئت هماهنگ کننده سه نفره انتخاب میکند.
2- هیئت هماهنگ کننده هر 14 روز یکبار تشکیل جلسه داده و وظایف را بر حسب مورد بین خود یا اعضای دیگر تقسیم میکند. سایر اعضای نهادها نیز میتوانند بدون حق رای وتنها باحق مشارکت دراین نشست ها شرکت کرده و درچهارچوب دستورجلسه تعیین شده توسط هیئت هماهنگ کننده ودرمحدوده زمانی که برای اظهارنظرات آن‌ها معین می شود، نظرات مشورتی خودراابرازکنند.
3- هئیت هماهنگ کننده مجاز نیست به اقدامات یا برنامه هائی خارج از مصوبات مجمع عمومی بپردازد. همچنین حق نقض ویا تغییر تصمیمات مجمع عمومی را ندارد. هر پیشنهاد یا برنامه جدید باید به اطلاع تمامی نهادها رسیده و با توافق نصف بعلاوه یک آنها قابل اجرا خواهد بود.
4- هیئت هماهنگ کننده راسا مجری هیچ برنامه ای نیست بلکه میکوشد با درگیر کردن تمامی رفقا و تقسیم کار مناسب از طریق تشکیل گروه های کاری فعالیت های عملی را هماهنگ کند.
5- گزارشات مجامع عمومی ، مصوبات، اطلاعیه ها و اخبار مربوط به مجموع نهادها تنها از طریق هیئت هماهنگ کننده انتشار بیرونی می یابد و از طریق ایمیل گروهی توزیع درونی می شود.
6-با توجه به نیاز و ضرورت، جلسات عمومی از اعضای نهادها برگزارمیشود. در این جلسات که معادل مجمع عمومی نبوده وازاختیارات مجمع عمومی برخوردارنیستند، نهادها گزارش فعالیتهای خود را ارائه داده و نیز بحث، تبادل نظر و مشورت پیرامون پیشنهادات و فعالیتهای جاری صورت میگیرد. اداره این جلسات عمومی بعهده هیئت هماهنگ کننده بوده و گزارش این جلسات را تهیه و به نهادها ارسال میکند.
7-هر شش ماه یکبار در مجمع عمومی سه نهاد به طور دوره ای و چرخشی برای تشکیل هئیت هماهنگ کننده انتخاب میشوند. هر یک ازاین نهاد ها یک نفر را برای شرکت در هئیت هماهنگی معرفی میکند.
8 – هیا ت هماهنگ کننده می باید بصورت کاملاً پیگیرخواهان ارسال گزارشا ت شش ماهه نهادهابشود وبعد ازبررسی، آن گزارشاتی راکه برای انتشاربیرونی مناسب هستند به مجمع عمومی ارائه دهد تادرمورد آنهاتصمیم گیری شود.
9 – بمنظورانتقال تجربه ازهیات هماهنگ کننده قبلی به هیات جدید، ضروری است یک نفرازاعضای هیات پیشین، درجلسات هیات هماهنگ کننده جد ید به مدت یکماه بعنوان مشاور حضورداشته باشد.
10 – مسئولیت انتشاربیا نیه واطلاعیه ها با هیئت هماهنگ کننده بامکانیزم 48 ساعت گردش ونظرخواهی دردرون نهادها میباشد.
تبصره یک : اطلاعیه وبیانیه ها بایستی حتی الامکان کوتاه وروشن درچهارچوب مصوبات وسیاست کلی نهادها وبدون واردشدن به مباحث پلمیک ونظری باشند.
تبصره دو:اطلاعیه ها بصورت پیش نویس به هیئت هماهنگ کننده ارسال وازآنجا به همه نهادها ومنفردین برای نظردهی فرستاده می شوند. اگرنهادی مخالفت یا ملاحظه ای درمورد بیا نیه واطلاعیه داشته باشد، بایستی مورد اصلاحیه اش رامشخص نماید وارائه دهد. چنانچه نهادی باکلیت بیانیه واطلاعیه مذکورمخالف باشد، می باید اطلاع دهد، تا نام وامضای آن نهاد درپائین بیانیه درج نشود واگرنهادی دراین رابطه جواب نداد، دلیل برموافقت بابیانیه پیشنهادی است. زمان مورد نظربرای نظردهی درباره بیانیه واطلاعیه ها 48 ساعت می باشد.
تبصره سه : درصورتی که نهادی با بیا نیه یااطلاعیه ای توافق نداشته باشد، اسامی سا یرنهادها بدون ذکر نام نهاد مخالف،درزیربیانیه واطلاعیه آورده می شود. درصورت توافق اکثریت نهادها، ذکرنام تمامی نها دها ضرورتی ندارد.
پ – ضوابط همکاری ها
1- هریک از نهادها متشکل از افرادی با گرایشات سیاسی گوناگون می باشند، لذا این مجموعه ، جریانی چندگرایشی و مستقل از احزاب و سازمانهای سیاسی است و به هیچ وجه گرایشی مجاز نیست خودرا بر این مجموعه تحمیل کرده و یا به نوعی این نهادها را زیر مجموعه خود محسوب نماید .
2- مناسبات بین نهادها بر اساس همکاری جمعی است، سمت و سو و تمرکز اصلی آنها


letzte Änderungen: 26.4.2018 10:28