Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

ما خودمان ولله یک زمان قاتل بودیم



چند روز بعد، آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه که آخرین روزهای ریاست خود در این قوه را سپری می‌کرد طی سخنانی در نماز جمعه تهران گفت: “این پرونده مسیر طبیعی خود را پیموده است و سازمان قضائی نیروهای مسلح قدم به قدم جلو رفته و در حقیقت پرونده خیلی منظم و دقیق مسیر خود را طی کرده است.اگر در این جریان فردی دست به انتحار زد، کارهای تحقیقی قبلاً انجام شده، اقرارها و اعترافات موجود است و پس از تکمیل پرونده در آینده نه چندان دور سازمان قضائی موظف است، در دادگاه علنی و با وجود همه شرایط دادگاههای علنی پرونده را رسیدگی کند و همه مردم کشور را در جریان بگذارد.” [روزنامه جمهوری اسلامی- بیست و سوم مرداد ۱۳۷۸] البته این وعده رئیس دستگاه قضایی هیچگاه محقق نشد.



در همان روزها اظهارات دوباره روح الله حسینیان درباره این پرونده خبرساز شده بود. او در یک سخنرانی عمومی، صریحاً اعلام کرد: “اعتقاد بنده این است که “اسلامی‌” در قتل ها دست نداشته و جاسوس هم نبوده است، نمی‌شود کسی ده سال در دقیق ترین و حساسترین مکان یک حکومت خدمت کند و با صهیونیستها ارتباط داشته باشد و آنوقت دستگاه قضائی نتواند این موضوع را بفهمد… اگر پرونده را به دست ما داده بودند، کار به اینجا کشیده نمی‌شد و در می‌آوردیم چه کسی عامل قتلهاست.” [روزنامه خرداد- هشتم تیر ماه ۱۳۷۸]



چند هفته بعد نیز سخنان بی سابقه حسینیان درباره این پرونده در روزنامه صبح امروز و با تیتر “آخه باباجون، ما خودمان ولله یک زمان قاتل بودیم” منتشر شد و به جنجالی بزرگ تبدیل گردید. البته پیش از صبح امروز، بخشهایی از این سخنان را هفته‌نامه جبهه (در تاریخ۲۷/۶/۷۸) منتشر کرده بود. حسینیان در این سخنرانی باز هم تأکید کرد که مسئولیت اصلی قتلها با مصطفی کاظمی‌است که به گفته او از جناح چپ بود. او تأکید کرد دلایل مستندی درباره جاسوس بودن سعید امامی‌وجود ندارد و سپس به انحراف پرونده توسط بازجویان آن اشاره کرد و گفت که پیش از این نیز وقتی که خودش مسئول پرونده ها بوده چنانچه این بازجویان متهم را بازجویی می‌کردند، او آن را نمی‌پذیرفته است چرا که “اینها اول سوژه را بزرگ می‌کنند، پدر یارو را در می‌آورند، یا وادارش می‌کنند به خودکشی. دو سه نفر از متهمین خودکشی کردند یا خودکشی می‌کنند یا آبرویش را می‌برند. می‌گویند مسأله اخلاقی داشته یا جاسوس بوده و آخر سر هم هیچ چیزی از آن در نمی‌آورند.” حسینیان سپس به ماجرای خودکشی سعید امامی‌پرداخت و تأکید کرد که امکان مرگ او به دلیل خوردن داروی نظافت وجود نداشته است. او اضافه کرد: “آخه باباجون، آخه ما خودمان ولله یک زمان قاتل بودیم، یک زمانی زندانبان بودیم، یک زمانی همه این چیزها را گذراندیم. تا کنون صدها نفر واجبی خوردند و نمردند.” او همچنین خبر داد که سعید امامی‌در بیمارستان از اینکه شکنجه شده است ناله می‌کرد و می‌گفت: “آقا به داد من برسید. پدرم را در آوردند. کشتنم، شکنجه ام می‌کنند.” او سپس با اشاره به “سوابق انقلابی” امامی و اینکه او معتقد بود “مخالفان نظام باید از دم تیغ گذرانده شوند” احتمال تزریق آمپول هوا را مطرح کرده و گفت: “آخه سعید اسلامی‌آدمی‌نبود که خودکشی کند.” [روزنامه صبح امروز-بیست و هشتم شهریور ۱۳۷۸]



اظهارات حسینیان مبنی بر شکنجه متهمان بعدها اثبات شد. بنابراین میتوان اطمینان داشت که قتل سعید امامی نیز یک سناریوی خیالی نیست. به دنبال انتشار این سخنان، سازمان قضائی نیروهای مسلح طی اطلاعیه ای اعلام کرد که از حسینیان به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده است. این سازمان همچنین خبر داد که حسینیان و اکبر گنجی را که به او پاسخهایی داده، احضار کرده است. احضار گنجی به دلیل مقاله ای بود که با عنوان “عالیجناب خاکستری” در روز ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ و در روزنامه صبح امروز منتشر شد. گنجی در این یادداشت با اشاره به سخن حسینیان که سعید امامی‌ را فردی معرفی کرده بود که معتقد بود “مخالفان نظام باید از دم تیغ گذرانده شوند”، به چند نمونه از افرادی که طی سالهای قبل کشته شده بودند اشاره کرد؛ او سعیدی سیرجانی، مهندس برازنده، احمد میرعلایی، احمد تفضلی، غفار حسینی، صانعی و ابراهیم زال زاده را از جمله این افراد ذکر کرد. گنجی همچنین به بخش دیگری از سخنان حسینیان درباره “صدها عملیات برون مرزی” سعید امامی‌اشاره کرد و اهمیت این ادعا را یادآوری کرد که حسینیان رسما کشتار مخالفان در خارج از ایران را نیز تایید کرده است. گنجی آنگاه سخنان حسینیان را، راهی برای نجات آنچه “تاریکخانه اشباح” و “شاه کلید” می‌نامید تفسیر کرد. گنجی همه پاسخهای خود را به متنی که در هفته نامه جبهه منتشر شد، داده بود.



اکبر گنجی به دادسرای نظامی‌رفت، لیکن روح الله حسینیان نه به دادسرای نظامی‌رفت و نه در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شد. جالب آنکه او چندی بعد به عنوان یکی از اعضای هیأت منصفه این دادگاه در جلسات محاکمه عبدالله نوری نیز حاضر شد.



بعدها، رجبعلی طاهری، نخستین فرمانده سپاه پاسداران استان فارس و از جمله کسانی که مصطفی کاظمی، مدیر کل سابق اطلاعات فارس و تهران که از متهمان اصلی قتلها نیز محسوب می‌شد را می‌شناخت، در گفتگویی خبر داد که برخلاف گفته حسینیان رابطه مصطفی کاظمی با فلاحیان و باند او نزدیکتر از دیگران بوده است. او گفت: “رابطه موسوی با فلاحیان از همان ابتدای کار حسنه شد و یکی از افراد منسوب به خط سه که صلاح نمی‌دانم نامی‌از ایشان ببرم، معرف موسوی بود. موسوی به واسطه یک روحانی که در قم ساکن است و با فلاحیان دوست بوده، برای تصدی مدیر کلی اطلاعات فارس معرفی می‌شود و با وجود اینکه گفته می‌شود اعلام می‌شود که مصطفی کاظمی‌صلاحیت مدیر کل شدن را ندارد، اما فلاحیان موسوی را به عنوان اولین مدیر کل اطلاعات فارس پس از تشکیل وزارت اطلاعات منصوب می‌کند.” [روزنامه آفتاب امروز-چهارم آذر ۱۳۷۸]



شکنجه های وحشتناک متهمان



نکته قابل تأمل در موضع گیری‌های روح‌الله‌حسینیان، همگرایی تحلیل‌های او با تحلیل‌هایی بود که با عنوان “فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب” منتشر می‌شد. این همگرایی حتی تا آنجاست که گروه مزبور طی بیانیه ای مسئولیت قتلها را صریحاً متوجه مصطفی کاظمی‌‌کرد. در بیانیه این گروه که چند هفته بعد از خودکشی سعید امامی‌منتشر شد، آمده بود: “در آستانه اربعین شهادت حاج سعید اسلامی‌که نفس مسیحایی این سرباز گمنام امام زمان همچنان در جامعه خواهد ماند، بر طبق اسناد و شواهد حاضر و با اطمینان کامل اعلام می‌داریم، اسلامی‌در بازداشتگاه به شهادت رسیده است تا عامل اصلی نام گیرد و برای مختومه شدن پرونده و در نتیجه، تبرئه موسوی (مصطفی کاظمی) و عالیخانی گامی‌برداشته شود”. [روزنامه انتخاب-دوم مرداد ۱۳۷۸] با مقایسه این اطلاعیه با اطلاعیه های پیشین گروه مزبور مشخص می‌شود در تحلیلهای این گروه مخفی، دو مسیر متفاوت طی شده است. آنها در روزهای اول و در اولین اطلاعیه های خود از قتل مخالفان حکومت شدیداً دفاع ‌کرده و حتی وعده ادامه این قتلها را نیز می‌دادند، اما پس از انتشار تحلیلهای حسینیان که رفیق سعید امامی بود، فدائیان اسلام ناب محمدی نیز ناگهان، گروهی از دستگیرشدگان را مورد حمله قرار داده و آنها را متهم اصلی قتل معرفی کردند و سعید امامی را بی‌خبر از قتلها دانستند.



در تابستان سال ۷۸، درگیری قلمی‌مطبوعات اصلاح طلب با کیهان نیز به اوج خود رسید که تندترین روزنامه نگار همچنان اکبر گنجی بود. او در مقالات متعددی از جمله “هویت، کیهان، سعید امامی” [روزنامه صبح امروز-بیست و چهارم مرداد ۱۳۷۸] و “کیهان، سعید امامی‌و فتنه خاتمی” [روزنامه صبح امروز-سی و یکم مرداد ۱۳۷۸] کیهان را متهم به همکاری با سعید امامی‌کرد. در همان ایام بود که همشهری از حاشیه مجلس خبر داد: “گفته می‌شود قرار است نوار گفتگوی مفصل مسئول یکی از روزنامه ها با سعید امامی‌و عکس مشترک آنها بزودی در یکی از نشریات به چاپ برسد.” [روزنامه همشهری-بیست و هفتم مرداد ۱۳۷۸]



این نوار و آن عکس هیچگاه منتشر نشد. از طرفی عباس سلیمی‌نمین، مدیر مسئول تهران تایمز و از محافظه‌کارانی که گفته می‌شد اطلاعاتی درباره ماجرای قتلها دارد در گفتگویی با روزنامه ایران ارتباط سعید امامی‌و کیهان را تکذیب کرد. او باشاره به خاطرات فردوست و کیانوری که مدعی بود سعید امامی‌آنها را تهیه کرده است، گفت: “ببینید کجا آن را چاپ کرده؟ اطلاعات. . . تا آنجا که من اطلاع دارم مؤسسه کیهان پدر خود را در آورد تا یک دانه از آن کتابها را بگیرد چاپ کند، ولی نتوانست. کیهان هم انتشارات بزرگ دارد، اطلاعات هم داشت. ولی یک مورد از کتابها را وزارت اطلاعات به کیهان نداد. سعید امامی‌هم نداد”. سلیمی نمین نتیجه گرفته بود که پس امامی به روزنامه اطلاعات نزدیکتر بوده است.[روزنامه‌ایران- بیست و هفتم مرداد ۱۳۷۸]



اواسط مهر خبر رسید که همسر سعید امامی‌نیز دستگیر شده است. [روزنامه آفتاب امروز-پانزدهم مهر ۱۳۷۸]- چند روز بعد سازمان قضائی نیروهای مسلح طی اطلاعیه‌ای از دستگیری شش تن دیگر در ارتباط با پرونده قتلها خبر ‌داد. [روزنامه اطلاعات-هفدهم مهر ۱۳۷۸] البته این اطلاعیه هویت متمان را مشخص نکرده بود. بعدها نحوه بازجویی از همسر سعید امامی‌و چند تن دیگر از بازداشت‌شدگان که خود به جنجالی بزرگ مبدل شد، پرونده قتلها را کاملاً به بیراهه کشاند. تنها حدود پنج هفته بعد از دستگیری همسر سعید امامی، سازمان قضائی نیروهای مسلح در اطلاعیه ای با اشاره به اینکه انفجار فلکه آب مشهد در شهریور ماه ۷۸ توسط بقایای باند امامی‌انجام شده که با نام فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب فعالیت می‌کردند، ابراز امیدواری کرد که بزودی اعترافات آنها از تلویزیون پخش شود. در این اطلاعیه آمده بود: “به منظور آشنایی بیشتر ملت بزرگوار ایران با چهره واقعی اعضای این باند فتنه، فیلم بخشی از مصاحبه و اعترافات متهمان برای پخش بزودی در اختیار صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌قرار می‌گیرد.[روزنامه صبح امروز-بیست و چهارم آبان ۱۳۷۸]



با اینحال اعترافات مزبور هیچگاه بصورت علنی منتشر نشد. به گفته علی ربیعی در مرداد سال ۱۳۷۸، اولین گزارش کتبی از پرونده قتلها، در سه نسخه به اطلاع رهبری و رؤسای قوه مجریه و قضائیه رسید. پس از آن گزارش، ” گروه بازخوانی (گروه دوم) تشکیل شد”. ربیعی نتایج کار گروه بازخوانی را چنین شرح می‌دهد: “اول اینکه در بازجویی ها، روشهای درستی بکار گرفته نشده بود، دوم اینکه انحراف در بازجویی وجود داشت، به این معنی که پرونده از مسیر کشف قتلها دور شده بود، سوم اینکه مواردی مانند بمب گذاری در مشهد و سه مورد دیگر مانند ترور و قتل شخصیتی دیگر، نمی‌توانست کار این گروه باشد”. [ماهنامه پیام امروز-مهرماه ۱۳۷۹]



اشاره ربیعی دقیقاً به همان اطلاعیه‌ای است که هم انفجار بمب در مشهد را به امامی‌نسبت داد و هم خبر از انتشار فیلم بازجویی ها ‌داد. با انتشار فیلم بازجویی از متهمان قتلها مشخص شد که چه رفتار غیر قابل تصوری با آنها صورت گرفته است. بعدها وزیر اطلاعات، علی یونسی گفت: “در رسیدگی به پرونده قتلها بطور کامل وزارت اطلاعات را کنار گذاشتند. اگر وزارت اطلاعات در روند این پرونده دخالت می‌داشت، این پرونده به انحراف کشیده نمی‌شد، سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات که مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند، بر این پرونده مسلط شدند و با طی یک فرآیند غلط، پرونده را از مسیر خود منحرف کردند”. او افزود: “نتیجه این شد که اصل مسأله فراموش شد و به جای اینکه واقعیتی که پنهان هم نبود را در زمان کوتاه روشن نکنند، پرونده را منحرف کردند و با شکنجه های وحشتناک، کسانی را که هیچ ربطی به قتلها نداشتند و در ارتباط با پرونده قتلها متهم نبودند، تعداد زیادی را دستگیر کردند و آنها را اذیت و آزار کردند”. او تأکید کرد: “پرونده نه دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت، بلکه در دست دستگاه قضائی بود”. [روزنامه حیات نو- چهارم تیر ۱۳۸۱]



مخالفت با انتشار اعترافات متهمان



نوار اعترافات متهمان که سازمان قضائی نیروهای مسلح وعده انتشارش را ‌داد در فضای شکنجه و ارعاب تهیه شده بود. پس آنکه اعلام شد اعترافات متهمان که به جاسوسی و فساد اخلاق اعتراف کرده بودند، منتشر می‌شود، اکبر گنجی طی گفتگویی با روزنامه “آریا” تاکید کرد: “هیچ یک از اعترافات در سلول انفرادی و تحت فشار، قابل قبول نیست و باید این روشها کنار گذاشته شود. چه گناهی بالاتر از اینکه یک فرد را تحت شرایط ویژه مجبور به اعتراف به روابط نامشروع با دیگران کنند؟” [روزنامه آریا-چهاردهم آذر ۱۳۷۸]



وی روز بعد نیز طی یادداشتی با عنوان “محفل نشینان و تکرار فاجعه ملی” تاکید کرد: “جبهه دوم خرداد به بازجوها و روشهایی که حقوق بشر را نادیده بگیرد، نیازی ندارد و آن را محکوم می‌کند. مهم نیست که این روشها را چه کسی به کار می‌گیرد، مهم آن است که این روشها و شیوه ها کاملاً باطلند.” [روزنامه صبح امروز- پانزدهم آذر ۱۳۷۸]



عمادالدین باقی نیز در گفتگویی فیلم مورد نظر سازمان قضایی را فیلمی‌مونتاژ شده و گزینش شده از اعترافات متهمان قتلهای زنجیره ای ‌دانست. وی گفت: “اگر پخش این اعترافات به نفع جبهه دوم خرداد هم باشد باید با آن مخالفت کرد، چون اقرار در درون زندان وقتی ندانیم متهمان در چه شرایط بوده اند به هیچ وجه به نفع هیچ گروهی نیست”. وی تاکید داشت: “ما نبایستی سنت های نادرستی را که سالها در کشور متداول بوده است، تثبیت کنیم”. [روزنامه آزاد- بیستم آذر ۱۳۷۸]



در مقابل روزنامه کیهان در واکنشی به این اظهارات این سخنان را ابراز وحشت از پخش اعترافات روشنگرانه عوامل اصلی قتلهای زنجیره ای توصیف کرد. [روزنامه کیهان- بیست و دوم آذر ۱۳۷۸] . کیهان در مقاله ای دیگر با عنوان “ازچه می‌ترسند؟” آورده بود: “جریان خزنده ای که طیفی از عوامل تابلودار بیگانه، مخصوصاً دو تن از صهیونیستهای نشاندار مدیریت پشت صحنه آن را برعهده دارند، در حرکتی هماهنگ با رادیوهای بیگانه تلاش تبلیغاتی گسترده ای را برای جلوگیری از پخش این اعترافات آغاز کردند”. [بیست و هشتم آذر ۱۳۷۸] حسین شریعتمداری نیز در یک سخنرانی گفت: “خط نفاق جدید از پخش اعترافات عوامل قتلها دستپاچه و مضطرب می‌باشد”. [کیهان-چهارم دی‌ماه ۱۳۷۸] اما کوششهای کیهان در این جهت به جایی نرسید.



علی ربیعی درباره علت پخش نشدن فیلم اعترافات می‌گوید: “مسئولیت بررسی فیلم را به یک کمیته ۱۱ نفره دادند تا آنها بگویند آیا این فیلم قابل پخش است یا نه و آیا آن چیست. در این جمع دو معاون وزیر اطلاعات، دادستان نظامی‌تهران، یکی از مسئولان بازجویی پرونده، معاون سیاسی و معاون برون مرزی صدا و سیما، دو نماینده رئیس جمهور و یک نماینده خبرگزاری حضور داشت این جلسه با مسئولیت بنده تشکیل شد. بعداً در روزنامه از این جمع ۴ نفر را جدا کردند، گفتند این ۴ نفر اجازه پخش فیلم را نمی‌دهند. خوب این دروغ بود!”. علی یونسی وزیر اطلاعات نیز دلیل جلوگیری از پخش اعترافات را چنین توضیح می‌دهد: “بهترین روش اطلاع رسانی، محاکمه علنی متهمان است نه پخش نوارهای مصاحبه. ما با پخش نوارهای مصاحبه مخالفیم زیرا نوعی افشاگری غیر منطقی است که وزارت اطلاعات در گذشته از این نوع کارها داشته و ما این را منسوخ کرده ایم. ما افشاگری را قبول نداریم. افشاگری توأم با سوء ظن، بی اعتمادی و حرمت شکنی است در حالی که اطلاع رسانی، ایجاد اطمینان، یقین و اعتماد می‌کند و تنها راه برای اینکه مردم به اعتماد برسند، برگزاری یک محاکمه کاملاً عادلانه است و پخش مصاحبه متهمان در یک فضای غیرمحاکمه قطعاً سوء ظن را تشدید و شایعات را تقویت خواهد کرد و به سوالات مردم پاسخ نخواهد داد.



ما این روش را که خلاف اخلاق بوده، تعطیل کرده ایم و حتی در یک مورد که در زمان من صورت گرفت، مورد اعتراض قرار گرفت و من به اعتراض کنندگان حق دادم و دیگر اجازه ندادم که این مورد تکرار شود و به مردم هم اطمینان می‌دهم که این روش برای همیشه منسوخ شده است. روش گرفتن اقرار در مرحله تحقیقات و بازجویی و پخش آن از رسانه ها بر خلاف قانون و حرمت قانونی متهمان است”. [ماهنامه پیام امروز-شماره ۳۸]



اشاره یونسی در آن زمان که این سخنان را ایراد کرد به پخش اعترافات منوچهر محمدی پس از حادثه کوی دانشگاه بود. با این حال بعدها مصاحبه علی افشاری نیز از سیمای جمهوری اسلامی‌پخش شد. افشاری پس از آزادی تاکید کرد که آن مصاحبه تحت فشار انجام شده است. هشتم آذرماه اظهارات برخی نمایندگان مجلس نیز منتشر شد که خبر از تعویق پخش اعترافات متهمان مزبور می‌دادند. گفتنی که مجلس پنجم هیات تحقیق و تفحصی درباره قتلها تشکیل داد که بدون هیچ نتیجه ای کار آن متوقف شد، در این ایام به نظر می‌رسد که نوعی سردرگمی‌در نحوه رسیدگی به پرونده قتلها وجود داشته است.



محمد نیازی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که تا آن زمان مسئولیت پیگیری ماجرا را برعهده داشت طی گفتگویی مدعی شد که کار اطلاع رسانی تحقیقات پرونده قتلهای زنجیره ای به دبیرخانه شورای امنیت ملی کشور واگذار شد. او باز هم تاکید کرد: “مقتولان این پرونده چهار نفرند”. و درباره میزان پیشرفت پرونده، انگیزه قاتلین و دیگر ابهامات مربوط به این پرونده نیزگفت: “درصورتی که فیلم اعترافات متهمین پخش شود به این سوالات پاسخ داده می‌شود”. وی با اشاره به فضای پرشبهه و تردید در کشور گفت: “دشمنان همچون دوران حضرت علی(ع) حق و باطل را مخلوط و ممزوج کرده اند”. حجت الاسلام محمد نیازی گفت: “تنها راه اجتناب از گمراهی در این فضا همراهی و ملازمت با ولایت فقیه است و سرانجام جلو زدن یا عقب ماندن از ولایت فقیه گمراهی است”! وی افزود: “در امر اداره کشور و حکومت بین ولایت امام (معصومین) و فقیه فرقی وجود ندارد و در این دنیای آشفته که همه شعارهای قشنگ ارائه می‌دهند ملاک اجتناب از بیراهه رفتن همراهی کامل با ولایت و رهبری است”. با اینحال اعترافات متهمان پخش نشد.[روزنامه همشهری-یازدهم آذر ۱۳۷۸]



دیگر قربانیان محفل اطلاعاتی



چند روز بعد از آنکه نیازی مدعی شد اطلاع رسانی درباره پرونده قتلها به دبیرخانه شورای امنیت واگذار شده است،یک مقام آگاه در دبیرخانه این شورای اعلام کرد هرگونه اطلاع رسانی در خصوص پرونده قتلهای زنجیره ای کماکان بر عهده سازمان قضائی نیروهای مسلح است. این مقام آگاه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی‌اضافه کرد: “با توجه به اینکه پرونده قتلهای زنجیره ای در اختیار دبیرخانه شورای امنیت ملی کشور نیست و پرونده در اختیار سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور است، طبعاً اطلاع رسانی باید از سوی آن سازمان انجام شود”. [روزنامه همشهری-چهاردهم آذر ۱۳۷۸] در همان ایام موسوی لاری طی گفتگویی صریحاً خبر داد: “آن طوری که من از رئیس‌جمهوری شنیدم کمیته پیگیری قتلها که از سوی ایشان تعیین شده بود، دیگر وجود خارجی ندارد”. او همچنین تأکید کرد که شورای منتخب رئیس جمهور یکی دوماه بیشتر روی این قضیه کار نکرده اند.[روزنامه آفتاب امروز-چهاردهم آذر ۱۳۷۸]



در آذر ماه ۷۸ بر اساس برخی اخبار منتشر شده بالاخره یونسی وزیر اطلاعات، پس از ماهها بی‌خبری از وظعیت متهمان قتلها موفق به دیدار با آنان ‌شد. این خبر نیز از آنجهت اهمیت دارد که نشان میدهد حتی وزیر اطلاعات نیز از دسترسی به متهمان قتلها محروم بوده است. هفته نامه عصرما در آن ایام، طی خبری در اینباره آورد: “شنیده شد در جلسه ای با حضور سران سه قوه، رهبر انقلاب از یونسی خواسته‌اند که بیش از گذشته پرونده قتلهای زنجیره ای را مورد توجه قرار دهد و لذا پس از آن یونسی موفق به دیدار با متهمان این پرونده شده است و همچنین گفته می‌شود هم اکنون متهمان در شرایط مطلوب‌تری به سر می‌برند”. [هفته‌نامه عصر ما-بیست و چهارم آذر ۱۳۷۸]



در این روزها، ناصر زرافشان وکیل یکی از قربانیان پرونده قتلها طی یادداشتی با عنوان “صدور حکم در قتلهای زنجیره ای مغایر با احکام شرعی، نقض حقوق بشر و نفی حاکمیت قانون است” نسبت به ایجاد انحراف درپرونده هشدار داد. او با اشاره به نخستین توضیح رسمی‌سازمان قضائی نیروهای مسلح از زبان نیازی (دادستان وقت این سازمان) که گفته بود متهمان این پرونده ادعاهایی درباره مقتولان دارند، ادامه سیر پرونده را که این “خط” کنار رفته و سناریوی جاسوس بودن آنها مطرح شد، انحرافی اساسی تلقی کرد. او سپس با جمع آوری آرای فقهای امامیه، نتیجه گرفته بود که قتل بدون محاکمه بر خلاف شرع است. [روزنامه خرداد-دوم آذر ۱۳۷۸]



اوایل آذرماه، بیانیه جدید “فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب” نیز انتشار یافت. به نوشته روزنامه خرداد، همزمان با سالروز قتل فروهرها فردی ناشناس بی‌آنکه خود را معرفی کند به دفتر روزنامه مراجعه کرده و پاکتی را به نگهبانی تحویل می‌دهد که در آن اعلامیه این گروه قرار داشت. در بخشی از این بیانیه خطاب به رئیس جمهور آمده بود: “جنابعالی را به روح بزرگ مرد تاریخ معاصر، حضرت امام (ره) قسم می‌دهیم که به خاطر قداست لباس روحانیت که ملبس به آن هستید، برای یک بار هم که شده از دست سیاست بازی و سیاسی کاری بردارید و در پیشگاه ملت شریف ایران که همواره در سخنانتان بر محرم بودن آنان تأکید دارید عطف به نام شماره [. . . ] حوزه بازداشتگاه وزارت اطلاعات-به وزیر محترم-اعلام کنید که بر روی قسمتهایی از جسد مرحوم حاج سعید اسلامی‌آثار شکنجه بوده است. در غیر اینصورت ما با منافق صفتان طبق نص صریح قرآن کریم رفتار خواهیم کرد و حکم خداوند را برای نوکران سر سپرده آمریکا (مفسدین فی الارض) اجرا نموده و اسناد و مدارک موجود مربوط به شکنجه مرحوم حاج سعید اسلامی‌و اعدام را بر روی شبکه جهانی اینترنت به جهت تنویر افکار عمومی‌پخش خواهیم نمود و متضرر اصلی شخص جنابعالی، به دلیل سوء مدیریتتان بر حوزه های تحت نظارت آنان خواهید بود.” در پایان این بیانیه آمده بود: “. . . به دلیل کوتاهی مسئولان امر، به زودی نمونه دیگری از اجرای حکم خداوند به دست فرزندان اسلام ناب را خواهید دید”. روزنامه خرداد-یکم آذر ۱۳۷۸]



در آذرماه سال ۱۳۷۸، اخبار گسترده‌ای نیز درباره دیگر قربانیان احتمالی باند سعید امامی‌در سالهای قبل از دوم خرداد منتشر شد که ذکر اسامی آنها ضروری است. از جمله این افراد جوانی به نام سیامک سنجری است که گفته میشد در آبان سال۱۳۷۵، با ضربات چاقو کشته شده است. سنجری ظاهرا از عوامل باند امامی بود که بدلیل برخی اختلافات درون گروهی کشته شد.[روزنامه آفتاب امروز-ششم آذر ۱۳۷۶]



همچنین ماجرای مفقود شدن فردی بنام اسحاق لاهیجانی منتشر شد که از اسفند ۱۳۶۰ برای انجام کاری از منزل خارج شده و دیگر باز نگشت. همسرش به درخواست ربایندگان، بیست میلیون ریال تهیه کرده و برای آزادی شوهرش می‌پردازد لیکن خبری از او نمی‌شود. به گفته همسر لاهیجانی در طول این سالها گاه کسانی که از زندان اوین آزاد می‌شده اند، به منزل او رفته و خبر سالم بودن همسرش را به او داده اند که حتی در سال ۷۴ نیز این ماجرا تکرار شده است با اینحال مقامات مسئول همواره حضور اسحاقی در زندان را تکذیب کرده اند. [روزنامه آفتاب امروز-نهم آذر ۱۳۷۸]



از طرفی خبر کشتار خانوادگی فردی بنام دکتر رزاقی، همسرش و دختر او نیز در سال ۱۳۶۱ منتشر شد. بر این اساس روزنامه های کیهان و اطلاعات دختر خانواده را عضو سازمان مجاهدین خلق اعلام کردند که از آن گروه جدا شده بود. مدتی بعد نیز روزنامه جمهوری اسلامی‌عنوان قتل را سیاسی اعلام می‌کند. این پرونده با گذشت سالیان دراز هنوز به نتیجه نرسیده بود. [روزنامه آفتاب امروز-دهم آذر ۱۳۷۸]



پنج سناریوی محتمل برای پرونده قتلها



در قسمت پیش برخی اسامی کسانی را که در سالهای قبل از ماجرای قتل های پاییز ۱۳۷۷ کشته شده بودند و در مطبوعات افشا شد، آوردیم. بر این سیاهه باید ناپدید شدن و قتل احتمالی پیروز دوانی ، از فعالان سیاسی چپ در تابستان سال ۱۳۷۷ و چند ماه قبل از قتل های زنجیرهای نیز اضافه شود. بعدها خواهر پیروز دوانی در گفتگویی با روزنامه صبح امروز تأکید کرد: “گفته می‌شود حکم پیروز را محسنی اژه ای داده است اما او می‌گوید من حتی عکس او را هم ندیده ام.” [بیست و هشتم آذر ۱۳۷۸]



اشاره خواهر پیروز دوانی به سخنان محسن اژه ای بود که تأکید داشت از پرونده قتلها بی خبر است و این سخنان را پس از آن بیان میکرد که شایع شد او در ماجرای قتلها دست داشته است. گفته می شد که حتی عبدالله نوری نیز می خواسته است که در دفاعیات خود نام او را بر زبان آورد، لیکن بنا برمصالحی منصرف شده است. دادستان دادگاه ویژه روحانیت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته شده است در پرونده قتلهای زنجیره ای برخی روحانیون حکم داده اند و مشخصاً در مورد قتل پیروز دوانی شما حکم داده اید گفته بود: “پیروز دوانی را مطلقاً نمی‌شناسم و ندیده ام و اگر عکسش را هم ببینم نمی‌شناسم و این موضوع را رد می‌کنم.” وی افزود: “مگر ما از اعدام کسی که مجرم است می‌ترسیم که بخواهیم از مجاری غیرقانونی اقدام کنیم. من این جریان را قطعاً محکوم می‌کنم و به نظر من هیچ فردی که با این نظام است این کارها را نمی‌کند.” [روزنامه همشهری-پانزدهم آذر ۱۳۷۸]



بعدها ناصر زرافشان طی مقاله ای مفصل به ۳۴ مورد قتل مشکوک در دوران سعید امامی‌اشاره کرد. در لیست ناصر زرافشان نام این افراد به چشم می‌خورد: “سید خسرو بشارتی، دکتر تفتی و همسر و دو فرزندش، سعیدی سیرجانی، حسین برازنده، ملا محمد ربیعی، شیخ محمد ضیایی، دکتر احمد میرین صیاد، کاظمی، احمد میرعلایی، فخرالسادات برقعی، مولوی عبدالملک ملازاده، کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان، دکتر عبدالعزیز بجه، جواد صفار، جلال مبین زاده، زهرا افتخاری، مرتضی علیان نجف آبادی، امیر غفوری، سید محمود میلانی، مجید رنجبر، احمد تفضلی، صانعی و همسرش، غفار حسینی، ابراهیم زال زاده، عباس نوایی، حمید حاجی زاده و کودک ۹ ساله اش، پیروز دوانی، مجید شریف و چهار تن قربانی قتلهای پائیز ۷۷؛” [هفته نامه آبان-۲۱/۱۲/۷۸] اواخر آذر ماه ۷۸، خاتمی‌وقتی برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس رفته بود در جمع خبرنگاران درباره قتلها نیز صحبت کرد. او در پاسخ به این پرسش که “آیا شما در جریان پرونده قتلها قرار دارید؟” گفت: “پرونده قتلها بسیار مهم است و کارهای آن در دست سازمان قضائی نیروهای مسلح است. دوستانی که در این سازمان هستند تلاش می‌کنند تا پرونده را به سرانجام برسانند، اما اخیراً برای اینکه دقت و اطمینان بیشتری حاصل گیرد با تفاهم رئیس قوه قضائیه تدابیری اندیشیده ایم تا اشراف بیشتری نسبت به پرونده پیدا کنیم و به نتیجه مطلوبی که مردم را راضی کند، برسیم.” [روزنامه همشهری-بیست و پنجم آذر ۱۳۷۸]



اوایل بهمن ماه، فیلم پنجاه دقیقه ای اعترافات مصطفی کاظمی، خسرو براتی، خسرو عالیخانی و همسر سعید امامی‌برای نمایندگان مجلس در جلسه ای غیر علنی پخش شد. یکی از نمایندگان پس از جلسه گفت: در ابتدای این جلسه نیازی گفت: “برخوردهای اولیه ما با متهمان به دلیل برداشت ما از حزب اللهی بودن آنها دقیق و بازجوئی ها نیز نسبت به دیگران متفاوت بوده است.” نیازی همچنین بر واقعی بودن اعترافات تأکید کرده و گفته است هیچ فشاری برای گرفتن اعتراف از متهمان وجود نداشته است. وی گفته است: “اعترافات واقعاً قلبی و منطبق بر واقعیت است و کاملاً می‌تواند سندی برای حکم باشد.”! [روزنامه همشهری- پانزدهم بهمن ۱۳۷۸] حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز معتقد بود فیلم اعترافات با اصلاحاتی قابل پخش است. او خبر داده بود: “از یک سو سازمان قضائی نیروهای مسلح، پخش این فیلم را مفید می‌داند و معتقد است که این کار به بخشی از ابهامات پاسخ می‌دهد. ولی از طرفی دیگر، وزارت اطلاعات با این کار مخالف است.”



اواسط بهمن ماه ۷۸، علی ربیعی طی سخنانی ابعاد جدیدی از ماجرای کشف عاملان قتلها را افشا کرد. ربیعی پنج سناریوی محتمل برای پرونده قتلها و چگونگی فعالیت باند سعید امامی را چنین ‌برشمرد: “اول آنکه، عده ای با کار تشکیلاتی درون وزارت اطلاعات دست به این اقدامات زده باشند. دوم آنکه، افراد خود سر درون وزارت اطلاعات بدون کار تشکیلاتی رشد کرده باشند. سوم آنکه، افرادی درون وزارت اطلاعات فعالیت می‌کردند و از خارج وزارتخانه فتوا می‌گرفتند. سناریوی چهارم این است که محفلی درون وزارت اطلاعات تشکیل شد، اعضای این محفل دچار فساد شدند و متعاقب آن دست به آن اقدامات زده اند و آخرین احتمال این است که این افراد یک محفل وابسته به بیگانگان بوده اند که درون وزارت اطلاعات نفوذ کرده بودند.” [روزنامه همشهری-یازدهم بهمن ۱۳۷۸]



اتهام به دری نجف آبادی



اواخر اسفند گروهی از خانواده متهمان قتلها و چند تن از آنان که آزاد شده بودند، با حضور در مجلس پنجم که آخرین روزهای خود را می‌گذراند خبر دادند که شکنجه شده اند و خواستار رسیدگی به این مسأله بودند. گفته می‌شد که همسر سعید امامی ‌به دلیل شکنجه های فراوان کلیه های خود را از دست داده است. این گفته‌ها تا دو سال بعد که فیلم بازجویی از انان منتشر شد مورد پذیرش مسئولان پرونده نبود. در همان ایام یکی از مقامات سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: “بر اساس صلاح دید مسئولان عالی رتبه، قاضی و ضابطان رسیدگی به پرونده قتلهای زنجیره ای عوض شدند. آنچه صورت گرفته، تغییر مسئول قضائی رسیدگی به این پرونده در دادسرای نظامی‌تهران و کارشناسان وزارت اطلاعات به عنوان ضابطین پرونده می‌باشد.” مقام مذکور تصریح کرد: “رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح بر اساس وظیفه قانونی خود، بر روند رسیدگی به پرونده ها نظارت دارد و در صورت لزوم به مسئولان عالی رتبه گزارش می‌دهد.”



وی در خصوص حضور خانواده متهمان در مجلس شورای اسلامی‌و طرح این ادعا که متهمان مورد شکنجه قرار گرفته و حقوق آنان در زندان رعایت نمی‌شود، گفت: “چنین اقداماتی یک جریان سازمان‌یافته و حساب شده است و اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد چه کسانی این افراد را در جهت زیر سؤال بردن پرونده قتلها تحریک به انجام چنین اعمالی کرده اند؟ متهمان در حال حاضر در سلامت در زندان به سر می‌برند و ادعاهایی مبنی بر زیر شکنجه بودن و از کار افتادن کلیه های برخی از آنان کذب است.” [روزنامه صبح امروز-نوزدهم اسفند ماه ۱۳۷۸]



در همان ایام، اکبر گنجی طی گفتگویی با روزنامه صبح امروز خبر داد که تهدید به قتل شده است. او تأکید کرد که می‌دانسته نفوذ به تاریکخانه اشباح، “بازی با مرگ” است. گنجی پیشنهاد نمود که برای کشف ماجرای قتلها، کمیته حقیقت یاب خارج از حکومت تشکیل شود و این کمیته نه فقط چهار قتل پاییز ۱۳۷۷ بلکه همه قتلها را پیگیری کند. گنجی معتقد بود به جز این امکان کشف حقیقت وجود نخواهد داشت. [روزنامه صبح امروز- دوم اسفند ۱۳۷۸]



پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای و روشن شدن زوایای بیشتری از عملکرد وزارت اطلاعات توسط مطبوعات نقش مهمی در سرنوشت انتخابات مجلس ششم ایفا کرد. جناح راست که اکثریت مجلس را برای دو دوره در اختیار داشت در مجلس ششم به یک اقلیت ضعیف تبدیل شد وهاشمی رفسنجانی (که بخشی از قتل‌ها و تخلفات وزارت اطلاعات در دوران وی روی داده بود) نیز نتوانست به مجلس راه یابد. خصوصاً مقالات و کتب اکبر گنجی و عمادالدین باقی که اندکی پیش از انتخابات منتشر و مورد استقبال گسترده قرار گرفت در شکست هاشمی رفسنجانی و کاندیدهای جناح راست موثر بود. پس از آن سعید حجاریان مدیر روزنامه صبح امروز و کسی که گفته میشد مغز متفکر گروههای اصلاح طلب ایران است، در یک حمله تروریستی مورد سوء قصد قرار گرفت و بشدت آسیب دید. چند هفته بعد و بدنبال ماجرای کنفرانس برلین گروهی از اصلاحطلبان از جمله اکبر گنجی دستگیر شدند. عمادالدین باقی دیگر روزنامه نگار پیگیر پرونده قتلها نیز بدنبال شکایت علی فلاحیان دستگیر و زندانی شد. در همان ایام بود که یک روز ناگهان ۱۸ روزنامه و نشریه توقیف شد و کودتای بنیادگرایان و محافظه کاران تکمیل گردید. لیکن در اینجا فرجام پرونده قتلها را خواهیم دید.



پس از تعطیلی گسترده مطبوعات اصلاح طلب و دستگیری روزنامه نگارانی چون “عمادالدین باقی” و “اکبر گنجی” که به صورتی پیوسته پرونده قتلهای پائیز ۱۳۷۶ را پیگیری می کردند، اخبار مربوط به این پرونده کمتر به گوش می رسید. لیکن در این مدت اخباری پراکنده در این زمینه منتشر شد که برخی از آنها قابل توجه بود. روز اول تیرماه سخنان هاشمی شاهرودی رئیس جدید قوه قضائیه در جمع دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان منتشر شد. وی در قسمتی از سخنان خود به پرونده قتلهای زنجیره ای اشاره کرده و گفت: “واقعیت این است که یک شیء و تشکل فاسدی در یک وزارتخانه امنیتی شکل گرفته و چند نفر کشته شده بودند. بحث بر روی این است که آیا تعداد کشته ها بیش از این است؟ آیا این یک رویه بوده یا افرادی که مرتکب قتل شده اند، از روی غرض این کار را انجام داده اند، یا به خاطر هدف سیاسی، دستور از مافوق گرفته اند؟ مافوق کیست؟ و روی این مسائل کارشناسی می شود.” اظهارات رئیس قوه قضائیه از آن جهت مهم تلقی شد که وی احتمال آنکه تعداد کشته ها بیش از چهار نفر باشد را رد نمی‌کرد.



اواخر تیر۱۳۷۹ و پس از حضور دوباره متهمان آزاد شده قتلهای زنجیره ای در مجلس و پس از آنکه متهمان آزاد شده قتلهای زنجیره ای در جلسه غیرعلنی مجلس، در مورد دوره بازداشت خود سخن گفتند، در روز اول مرداد، روزنامه انتخاب بخشی از مصاحبه مفصل خود با “قربانعلی دری نجف آبادی” وزیر پیشین اطلاعات، که پس از جریان قتلها ناچار به استعفا شده بود، را منتشر کرد. وی در قسمتی از سخنان خود گفته بود: “تقریباً تا آخرین مراحلی که مسئله قتلهای زنجیره‌ای و دخالت چند تن از مأموران وزارت اطلاعات در آن روشن شد، بنده اطلاع نداشتم.” وی تأکید می‌کرد: “این خیلی مسخره است که بگویند من باید از این مسائل خبر می داشتم، مثلاً اگر یک مأمور جزء جایی تخلفی کرده، باید حتماً بالاترین مقام اداره از آن اطلاع داشته باشد؟” از نظر دری نجف آبادی آدمکشی معاون بیست سال وزارت اطلاعات، مانند تخلف مامور جزء در یک اداره بود! روز بعد این روزنامه واکنش دو تن از اعضای خانواده متهمان پرونده قتلها را منعکس کرد که در تماسی تلفنی با انتخاب سخنان “دری نجف آبادی” را تکذیب می کردند. آنها تاکید کرده بودند که قتلهای انجام شده با آگاهی و دستور وزیر وقت اطلاعات صورت گرفته است.



انتشار این اظهارات واکنش تند “دری نجف آبادی” را در پی داشت. وی در گفتگویی با ایسنا اظهارات خانواده های متهمان قتلها را رد کرده و گفته بود: “آنچه آنها به من نسبت داده اند، درست نیست. آنها در برابر اظهاراتشان مسئولند و باید جواب بدهند.” دری نجف‌آبادی بپس از آن یادآوری کرد: هنگامی که مسئولیت وزارت اطلاعات را به عهده گرفت، سعید امامی معاون بررسی وزارتخانه بود و به دلیل حساسیتی که نسبت به وی وجود داشت، او را از این سمت برکنار کرد و به وی حکم مشاور را داد و سپس مصطفی موسوی (کاظمی) (متهم دیگر پرونده قتل‌ها) را به آن دلیل که رابطه نزدیکی با جبهه دوم خرداد و ستاد انتخاباتی خاتمی داشته با تایید محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت به سمت معاونت خود برگزیده است. ] روایت دادستان کل ایران از ارتباط یکی از عاملان قتلهای زنجیره ای با اصلاح طلبان در وب‌گاه بی بی سی فارسی[



روزنامه جمهوری اسلامی نیز روز پنجم مرداد۱۳۷۹، در مقاله ای با عنوان “کالبد شکافی یک تماس” به بررسی قتلهای زنجیره ای پرداخت و تلاش کرد از دری نجف‌آبادی حمایت کند.. در این مقاله، ابتدا اقدام روزنامه انتخاب در انعکاس نظرات خانواده متهمان را “به سبک روزنامه های جنجالگرا” معرفی کرده و نوشته بود: “چه رابطه ای میان تشکیل قریب الوقوع دادگاه و متهم شدن چند باره وزیر سابق به دخالت در قتلها وجود دارد؟ و در این میان، روزنامه انتخاب که تاکنون ایفای نقش “راست اصلاح شده و معقول” را انتخاب کرده، چه وظیفه و رسالتی را بر عهده خود دیده است؟” در ادامه این مقاله سؤالهایی آمده بود که مهم است. جمهوری اسلامی با تأکید بر آنکه وزیر پیشین اطلاعات “صداقت و اخلاص” خود را نشان داده، می پرسید: “به راستی اگر قرار شود رسیدگی به پرونده قتلها بر اساس سلسله مراتب اداری پیگیری شود، چه کسانی باید مسئولیت بپذیرند؟ رئیس جمهوری، وزیر یا معاونت های ذیربط؟” این روزنامه در ادامه مقاله خود با مروری بر چگونگی سیر پرونده به یاد آورد: “مدافعان به اصطلاح ارزشها، “چراغ” را برافروختند و مدافعان به اصطلاح “اصلاحات” بوسیله آن، تاریکخانه اشباح را روشن کرده اند.” همچنین با اشاره به “مرگ مشکوک عنصر کلیدی و مقام امنیتی وزارت اطلاعات” می پرسید: “وقتی او مرد، هیچ یک از کسانی که فریاد می زدند “وزیر باید مسئولیت بپذیرد و استعفا بدهد” نگفتند در قبال مرگ عنصر کلیدی در این قتلها و جریانات، دیگر چه کسی باید مسئولیت بپذیرد و استعفا بدهد؟”، “کسی نپرسید چگونه است که شکنجه گران و شکنجه شدگان هر دو آزادند و علیه یکدیگر رجزخوانی می کنند، بدون آنکه به ادعای متقابل رسیدگی شود.” و در پایان پیشنهاد می کرد: “اگر دادگاه متهمان به طور علنی تشکیل شود، همگان می توانند استدلال ها، مستندات، قرائن و شواهد ادعایی متهمان، مطلعان و کارشناسان راشنیده و خود به قضاوت بنشینند.”



گفتنی است آنگونه که محمد محمدی ری‌شهری در کتاب خاطرات خود می گوید روح‌الله خمینی به میر حسین موسوی نخست وزیر وقت پیام داده بود که «در مورد همهٔ وزارتخانه‌ها هر کس را که خواستی منصوب کن اما در مورد وزارت اطلاعات با من هماهنگی کن.» از آن پس نیز این رویه حفظ شده و وزارت اطلاعات عملاً با نظر رهبر اداره می‌گردیده است. خاتمی نیز علیرغم پیروزی گسترده در انتخابات پست وزارت اطلاعات را به روحانی راستگرا (قربانعلی دری نجف‌آبادی) داد. پس از استعفا دری نجف‌آبادی در پی رویداد قتل‌های زنجیره‌ای حفاظت اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوهٔ قضائیه فعال شدند و از راه «نهادهای موازی اطلاعاتی» به اعمال کنترل امنیتی خود ادامه داند.



نقش کمیته منصوب خاتمی



اواخر تابستان ۱۳۷۹، سید محمد خاتمی؛ رئیس جمهور، در هفته دولت و در گفتگو با خبر نگاران تاکید کرد که کمیته تشکیل شده توسط او پس از قتلها تنها تا چند روز بعد مشغول به کار بوده و با کشف عاملان این ماجرا مسئولیتی در این پرونده نداشته است. این اظهارات پاسخ محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح را در پی داشت که مدعی بود کمیته منتخب رئیس جمهور تا مدتها در این پرونده نقش داشته است.



اظهارات نیازی، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح که در واقع پاسخی به سخنان سیدمحمدخاتمی بود، روز پنجشنبه سوم شهریور ماه، به تیتر اول روزنامه های رسالت و کیهان مبدل شده بود. نیازی در سخنان خود، اظهارات رئیس جمهوری مبنی بر تشکیل تنها یک کمیته بعد از قتلها و انحلال سریع آن را مورد تردید قرار داده و گفته بود: “جای تعجب است که برخی درصدد هستند نقش چشمگیر رئیس جمهوری و کمیته‌های منتخب ایشان را در این پرونده بدون توجه به واقعیات و مستندات موجود پوشیده بدارند.”



برخی اسامی اشباح تاریکخانه



همزمان با انتشار سخنان علی ربیعی روزنامه رسالت، اظهارات روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، را منتشر کرد. حسینیان درگردهمایی هفتگی جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازاریان تهران گفته بود: “عامل اصلی قتلهای زنجیره ای از جبهه دوم خرداد است و این جریان علی رغم برخورداری از قدرت تبلیغاتی بالا، نتوانست این مسئله را انکار کند، ولی نیروهای مذهبی را متهم به دست داشتن در این قتلها کرد.” وی تأکید کرد: “هیأتی توسط رئیس جمهوری برای رسیدگی به پرونده قتلهای زنجیره ای تشکیل و بازجویی های متهمین از سوی رئیس جمهوری و آقای ربیعی انتخاب شدند.” حسینیان خطاب به رئیس جمهور گفت: “اگر جنابعالی بی تأثیر بودید و پرونده به شما ارتباطی نداشته است چرا به بنده پیام فرستادید سکوت بکنم و البته من هم مردانگی کردم و سکوت کردم ولی اکنون نمی توانم سکوت کنم!”



در آبان ماه نیز روح الله حسینیان در سخنانی جدید مجددا بر مواضع سابقش درماجرای قتلهای زنجیره‌ای تاکید کرد. مشروح این اظهارات در هفته نامه یالثارات و هفته نامه سیاست درج شد.سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه ای تند که روز سوم آبان ماه در جراید منتشر شد، اظهارات حسینیان را تکذیب کرده و نوشت: “این سازمان همچنان برشکایت خود از نامبرده باقی است، لیکن از سرنوشت رسیدگی به این شکایت که مدت قابل توجهی از طرح آن در دادسرای ویژه روحانیت می گذرد، اطلاعی در دست ندارد.” این اطلاعیه با رد ادعای حسینیان مبنی بر قتل سعید امامی می نوشت: “مشخص نیست حسینیان با چه هدف وبه استناد چه دلیلی چنین اکاذیبی را ابراز می‌کند؟” ودر پایان این اطلاعیه نیز آمده بود:”اظهارات آقای حسینیان طی این مدت در خصوص پرونده قتل های زنجیره ای دارای تناقض های جدی بوده ودر موارد متعدد،متضمن مطالب کذب وافتراآمیز علیه افراد ونهادهای قانونی است که موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می کند که انتظار می رود موارد اتهامی مشارالیه واکاذیب جدید نامبرده از طریق دادسرای روحانیت،همانند دیگر متهمان برابرموازین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.”



از طرفی در حالی که روز دوشنبه نهم آبان ماه، تیتراول روزنامه ایران به” نخستین اظهار نظر علنی فلاحیان درباره قتل های زنجیره ای” اختصاص یافته بود، روزنامه رسالت نیزسخنان محمد سرافراز درباره” جریان نفوذ در حاکمیت” ” از انفجار نخست وزیری تا قتل های زنجیره ای ” را به عنوان تیتر خود برگزیده بود .فلاحیان در سخنان خود پیش بینی کرده بود که شانزده متهم پرونده قتل های زنجیره ای که آزاد هستند، تبرئه شوند.محمد سرافراز، معاون برون مرزی سازمان صداوسیما نیز دراظهارات جدید خود که روزنامه رسالت آن را منتشر کرد، گفته بود:” چگونه است که پس از ماجرای قتل های زنجیره ای فشارهای فراوانی برای کناره گیری وزیر اطلاعات وقت اعمال می شودکه در نهایت هم استعفا صورت می گیرد ولی معاون امنیتی وزارت اطلاعات که عامل اصلی قتل‌ها در همین معاونت بوده است، مسئول رسیدگی به پرونده می شود؟” سرافراز اواخر مرداد ماه قبل نیزدر گفتگویی با رسالت سخن از نفوذ یک گروه نیمه مخفی در دولت رانده و دلیل به نتیجه نرسیدن پرونده قتل ها را به دلیل دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه دانسته بود.


هفته نامه یالثارات ، ارگان انصار حزب الله نیز با انتشار گزارشی تحلیلی درباره قتلهای زنجیره ای ، خودکشی سعید امامی را قابل قبول ندانست و با تأکید براینکه “بازجویان متعلق به جناح موسوم به دوم خرداد هستند” دولت را به پاسخگویی فراخواند. در این مطلب آمده بود : “مرحوم سعید امامی سالها برای آن مطلب وهدف مقدس که دل وقلب هرمسلمانی از تحقق آن شاد می شود، تلاش و برنامه ریزی و در اوج گمنامی بدون اینکه حتی نزدیکترین کسان و همکاران ایشان ومسؤولین عالیرتبه نظام متوجه این زحمات وتلاشها بشوند ، به آرمانهای انقلاب و کشور خدمت می کرد” [هفته‌نامه یالثارات ـ بیست‌و ششم آبان ۱۳۷۹]


در این میان ، جرایدخبر از حکم هاشمی شاهرودی دادند، که خطاب به محمد نیازی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، صادر شده بود.در این حکم آمده بود: “بدین وسیله جنابعالی موظف می شوید، در چار چوب وظایف قانونی آن سازمان با کسانی که به بهانه نظریه پردازی پیرامون قتل های اخیر ( مشهور به قتل های زنجیره ای ) به افشای اسرار نظام می پردازد و امنیت ملی را تهدید می کنند و یا با انتشارشب نامه و پخش تهمت و افترایه اشخاص حقیقی و حقوقی موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می سازند، برخورد قاطع و قانونی کنید تا در فضایی آرام، عاملان قتل های اخیر محاکمه و مجازات عملشان برسند.”

برگشت

letzte Änderungen: 22.12.2009 17:15