Homeحزب    عضو یت    دفترمیهمانان وخوانندگان    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

عامل بدبختی های کوخ نشینان مشهد و حومه کیست؟محل زندگی ما و واعظ طبسی

Posted by Mehran Barzegari on Sonntag, 7. Februar 2016
عامل بدبختی های کوخ نشینان مشهد و حومه کیست؟ محل زندگی ما و واعظ طبسی عامل بدبختی های کوخ نشینان مشهد و حومه کیست؟ محل زندگی ما و واعظ طبسی
وزیر راه: ۱۸ میلیون ایرانی در وضعیت بَدمسکنی هستند

وزیر راه: ۱۸ میلیون ایرانی در وضعیت بَدمسکنی هستند


جنوب تهران
۱۳۹۴/۰۸/۲۴

بنابر اعلام وزیر راه و شهرسازی، در حال حاضر «۱۸میلیون نفر معادل یک‌سوم جمعیت ایران»، در وضعیت «بَدمسکنی» قرار دارند.


به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران روز یکشنبه ۲۴ آبان در همایش بین‌المللی حمل و نقل ریلی با اشاره به «بدمسکنی» ۱۸ میلیون ایرانی گفت که از این تعداد، «۱۱میلیون نفر در حاشیه شهرها و ۷میلیون نفر در شهرها و در شرایط بدی زندگی می‌کنند.»

به گفته وزیر راه، «این بدمسکنی به‌دلیل ضعف خدمات شهری و زیرساختی است و وجود یک شبکه حمل و نقل ریلی می‌تواند مانع از بروز پدیده بدمسکنی شود.»

آقای آخوندی‌ در ادامه با اشاره به «برنامه توسعه ششم»، اعلام کرد که «وزارت راه و شهرسازی در صدد است با توسعه حمل و نقل ریلی، نظام شهرسازی، نظام توزیع کالا، لجستیک پارک‌ها، توسعه ایران‌شهری و ارتباط انسانی را با توسعه شبکه‌های ریلی متحول کند.»

بخش دیگری از سخنان وزیر راه به مسئله استفاده نکردن شهروندان از شبکه حمل و نقل عمومی اختصاص داشت.

آقای آخوندی دراین باره گفت: «ضعف خدمات قطار شهری و فقدان ارتباط لازم بین قطار شهری‌ مانع از استقبال شهروندان از حمل و نقل عمومی شده و همین امر باعث شده شاهد حضور بیش از ۸۰۰ هزار وسیله در ساعت ترافیک در سطح شهر تهران باشیم.»

اما در رابطه مشکل مسکن در ایران، وزیر راه و شهرسازی شهریورماه امسال در گفت‌وگویی با ایسنا اعلام کرده بود که «حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکن مهر در مناطق پرت و پلا قرار دارند و به همین علت، با گذشت چند سال از زمان ساخت این واحد‌ها، هنوز کسی متقاضی خریدشان نیست.»

عباس آخوندی همچنین با اشاره به مشکل زمین در ایران گفته بود که «بین ۶۰ تا ۹۰ درصدِ قیمت تمام شده مسکن در ایران، به بهای زمین آن‌ها بازمی‌گردد.»

از سوی دیگر در رابطه با وضعیت مسکن در تهران، ‌بانک مرکزی ایران، آبان ماه امسال گزارشی را منتشر کرد.

نتایج گزارش بانک مرکزی ایران، نشان می‌داد که در هفت‌ماه ابتدایی امسال، شمار دادوستدهای آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به بیش از ۸۴ هزار واحد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، کاهشی ۱۸.۵ درصدی را تجربه کرده است.

مرکز آمار ایران هم در گزارشی که مهرماه منتشر کرد، به پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های ایران اشاره کرده بود.

در این گزارش آمده بود که «شمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های ایران در بهار سال ۹۴ در مقایسه با زمستان سال ۹۳ با کاهش ۲۵.۸ درصدی به حدود ۳۷ هزار و ۷۰۰ پروانه رسیده است.»

az radiofarda

حاشیه نشینی در تهران 4 برابر شد


کمال اطهاری معتقد است: اجرای سیاست‌های نادرست در دو بخش نظام برنامه‌ریزی مسکن و نظام برنامه‌ریزی شهری، جامعه را به سمت بازاری شدن با فرهنگی سطحی سوق داده است و در کنار آن بازار اسکان غیررسمی را در حاشیه کلانشهرهای بزرگ شکل داده است.
همین امر موجب طرد شدن گروه‌های کم درآمد از مجموعه‌های شهری شده است. او علت شکل‌گیری این پدیده از سال‌های قبل از انقلاب تاکنون را شرح داده است و راهکار رفع آن را بازگرداندن دوباره رشد فرهنگی به جامعه شهری عنوان می‌کند.
بررسی نحوه سکونت در مجموعه پیرامونی شهر تهران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که برخلاف کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی، به جای اقشار متوسط، این گروه‌های کم‌درآمد هستند که تحول قابل ملاحظه‌ای را از خود نشان داده‌اند. این گروه‌ها شهر تهران را به دلیل بالابودن هزینه مسکن ترک و به ناگزیر در نقاط تجهیز نشده و ارزان در پیرامون شهر تهران سکونت می‌کنند. با این توصیفات بازار مصرفی مسکن در ایران چند شکل دارد؟
بازار مصرف مسکن در ایران یک بازار دوگانه است. بازار مسکن رسمی و بازار مسکن غیررسمی. بازار غیررسمی مسکن به منزله خانه‌هایی است که به صورت خود به خودی در داخل یا پیرامون شهرها ساخته شده‌اند. بنابراین از یک طرف تطابقی با ضوابط شهرسازی ندارند و از طرف دیگر چون بیشتر شکل تصرفی دارند درصد زیادی از آنها (حدود 80 تا 90 درصد) سنددار نیستند و به این دلیل از لحاظ حقوقی دارای مشکلات عدیده‌ای هستند؛ اما در بازار رسمی مسکن، خانه‌ها دارای مالکیت رسمی هستند و بسیاری از آنها مطابق با مجوزهای شهرداری ساخته می‌شوند.
علت شکل‌گیری این بازار غیررسمی در بازار مصرف مسکن به چه زمانی باز می‌گردد؟
شکل گیری این بازار جداگانه به طور وسیع از نیمه دوم دهه 40 شمسی آغاز می‌شود؛ یعنی درست زمانی که طرح جامع تهران در سال‌های 1347 تا 1349 شکل می‌گیرد و شهرسازی رسمی آغاز می‌شود؛ اما نمی‌تواند برای کم درآمدها قواعدی طراحی کند که آنها را نیز در برگیرد. به این ترتیب به مرور از کم‌درآمدها به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه شهروندزدایی می‌کند.
درحالی که تا قبل از آغاز شهرسازی رسمی، شهرسازی در کلان‌شهرها نظام‌مند نبود. به گونه‌ای که تمام اقشار جامعه از فقیر تا ثروتمند در کنار هم زندگی می‌کردند و هیچ قاعده‌ای آنها را طرد نمی‌کرد؛ اما زمانی که شهرسازی رسمی آغاز شد قواعدی وضع شد که براساس آن معیار قطعه‌بندی زمین تغییر کرد. تا پیش از اجرای طرح جامع متوسط قطعه‌بندی زمین 100مترمربع بود. اما طرح جامع حداقل قطعه‌بندی زمین را به 270 تا 300 مترمربع رساند. با تغییر معیار قطعه‌‌بندی زمین خانوارهایی که استطاعت خرید آن را نداشتند از شهرسازی رسمی طرد شدند بدون آنکه جایگزینی برای آنها تعیین شود.
این اقدام از خطاهای بزرگ رژیم گذشته در نظام شهرسازی بود. در آن زمان اعلام کردند با پیشرفت اقتصادی تا سال 53 دیگر هیچ فقیری نخواهیم داشت و برای تعداد محدودی قشر فقیر دولت مسکن خواهد ساخت. این توهم از حوزه سیاسی به حوزه شهرسازی تسری پیدا کرد و قواعد شهرسازی در نظامی شکل گرفت که فقط برای طبقات متوسط رو به بالا ارائه شد. این موضوع ریشه‌ای برای دوگانگی بازار رسمی و غیررسمی بازار مصرفی مسکن شد. ضوابطی که قطعه بندی کوچک را مجاز نمی‌دانست و برای آنها سند صادر نمی‌کرد و این قشر از جامعه را به عنوان شهروند محسوب نمی‌کرد.
ریشه‌ای که برای ایجاد بازار دوگانه مصرف مسکن به آن اشاره می‌کنید به قبل از انقلاب باز می‌گردد. چه شد که این اشتباه در دوران بعد از انقلاب نیز تکرار شد؟
بعد از انقلاب قانون زمین شهری برای ازدیاد عرضه، تعدیل و تثبیت قیمت زمین ارائه شد، اما در اجرا آماده‌سازی زمین به شکلی بود که گروه‌های کم‌درآمد به ویژه در شهرهای بزرگ از شمول واگذاری خارج شدند. چون اولویت واگذاری به گروه‌های کم درآمد در شهرهای بزرگ به تعاونی‌های مسکنی که در محیط کار تشکیل شده بودند، رسید. براساس آیین‌نامه این تعاونی‌ها با 7 نفر عضو تشکیل می‌شدند و افرادی می‌توانستند زمین دریافت کنند که مسکن نداشتند. در ابتدای دهه 60 شمسی 75 درصد مردم مسکن ملکی داشتند حتی اگر فقط 50 درصد از کارکنان در محیط کار صاحب مسکن ملکی بودند در عمل اگر تعداد کارگران محیط کار 14 نفر بود می‌توانستند با نصف این افراد تعاونی تشکیل دهند. در واقع تعاونی مسکن باید در محیط بزرگ تشکیل می‌شد، اما در آن زمان 50 تا 60 درصد از کارگاه‌ها زیر 10 نفر بودند. پس حتی قانون زمین شهری در واگذاری زمین به کم درآمدها موفق نشد. به این ترتیب دو نوع شهروندزدایی ناشی از برنامه‌ریزی مسکن و برنامه‌ریزی شهری ایجاد شد.
البته باید این موضوع را در نظر بگیریم که بعد از انقلاب ضوابط آماده‌سازی زمین در توان و استطاعت گروه‌های کم درآمد نبود؛ یعنی همان قطعه بندی زمین در ابعاد گذشته باقی ماند.
بنابراین نظام برنامه‌ریزی مسکن و شهری ایران از گذشته تاکنون به گونه‌ای ادامه پیدا کرده است که گروه‌های هدف را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. درست است؟
نظام برنامه‌ریزی مسکن و شهری ایران نواقص و کاستی‌هایی اساسی دارد و پیوسته کاستی خود را تکرار می‌کند. همین امر موجب شد تا بازار اسکان غیررسمی شکل بگیرد. به خصوص در پیرامون شهرهای بزرگ به شکلی بزرگ‌تر نمایان شد. به عنوان مثال، اولین کانون اسکان غیررسمی جدید بعد از انقلاب اسلامشهر کنونی بود. این شهر جدید درست در مرز حریم استحفاظی شهر تهران به وجود آمد.
اسلامشهر همان شاهی شهر گذشته است؟
بله. همان شهر است. اگر نگاهی به شکل‌گیری این شهر داشته باشیم متوجه می‌شویم این شهر در سال 1355 محلی جدید برای اسکان کم درآمدهای شهر تهران با جمعیتی در حدود 55 هزار نفر می‌شود. جمعیت این شهر پیوسته افزوده می‌شود تا اینکه در سال 64 طرح جامع شهری تهیه می‌شود و به نوعی رسمیت پیدا می‌کند. در سال 1365 که نام شهر به اسلامشهر تغییر پیدا می‌کند جمعیتی بالغ بر 130 هزار نفر در آن زندگی می‌کنند. قطعه‌بندی زمین در ابتدا حدود 120 متر مربع بود که در مقایسه با محلات فقیرنشین تهران (به طور متوسط میزان قطعه‌بندی زمین 100 مترمربع بود) بالاتر بود. اما با تصویب طرح جامع قطعه بندی زمین در این شهر به حدود 185 مترمربع می‌رسد.
پس آن طرحی که براساس آن بنا بود شهری کارگری ساخته شود به اشتباه پیش رفت.
شهرسازی رسمی که می‌خواسته شهر کارگری بسازد به خاطر عدم واقع‌بینی شکل نگرفت، اما در مقابل بازار مصرف غیررسمی مسکن توسط مردم شکل گرفت. چون وقتی مردم دیدند دولت نمی‌تواند مسکنی در حد توان گروه‌های کم درآمد بسازد تصمیم گرفتند خودشان اقدامی کنند. بنابراین با سرعت گروه‌های کم درآمد جدید در پیرامون اسلامشهر استقرار پیدا کردند. این روند در مورد دیگر شهرهای جدید هم ادامه داد.
اما طرح مسکن مهر با شعار ساخت مسکن برای گروه‌های کم درآمد اجرا شد. یعنی دولت در طرح مسکن مهر گروه‌های کم‌درآمد را هدف قرار داده است.
دولت می‌گوید مسکن مهر را برای گروه‌های کم درآمد می‌سازد اما در عمل فقط 10 درصد از مهاجرنشین‌های کم درآمد در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این میزان هم بخشی پس از ثبت نام انصراف دادند. به این ترتیب می‌بینیم هیچ نظام بازار رسمی در بخش مسکن ایران شکل نگرفت. از سوی دیگر سیاست نادرست تراکم فروشی در دهه 70 که بعد از آن همچنان در حال اجرا است منجر به ایجاد رانت و افزایش قیمت زمین شد. مسکن مهر به نام کم‌درآمد‌ها و به کام پیمانکاران تمام شد. تعدادی مسکن در نواحی پیرامونی شهر ساخته شدند که تاثیر مستقیمی بر بازار تقاضای مسکن درون شهرها نداشتند.
آمار دقیقی از حجم اسکان غیررسمی در شهر تهران وجود دارد؟
یک زمانی در کل مجموعه شهری تهران حدود 5 درصد اسکان غیررسمی وجود داشت اما در حال حاضر در شهر تهران حجم اسکان غیررسمی به بیش از 20 درصد جمعیت ساکن در شهر رسیده است. البته در برخی از شهرهای کشور همچون بندرعباس و زاهدان حجم اسکان غیررسمی به 30 درصد جمعیت ساکن می‌رسد. نظام نادرست برنامه‌ریزی شهری و مسکن سبب شد تا بخشی از جمعیت شهر در یک تله فضایی گرفتار شوند و مردمی که تا پیش از این فقیر و ثروتمند در کنار هم زندگی می‌کردند و با معاشرت با یکدیگر مهارت زندگی می‌آموختند از مجموعه شهری طرد شوند. از طرف دیگر با واکنش قانونی دولت در جهت تخریب خانه‌های خود مواجه شوند. همین امر از یک سو دلیلی برای عدم اطمینان این قشر به دولت شد و از سوی دیگر به خاطر کنار گذاشته شدن آنها از جامعه محلی برای نمود بیشتر بزهکاری در این محل‌ها شد.
در دولت‌های گذشته تلاشی برای تغییر این روند نشد؟
این پدیده در اواخر دوران دولت اصلاحات با تصویب سند ملی توانمند‌سازی شکسته شد اما بسیار دیر بود. چرا که دولت بعد(دولت نهم) به این سند توجه نکرد و به غلط آن را کنار گذاشت. این عدم توجه شاید یکی از دلایلی بود که مردم از کم درآمدها روی گرداندند. مجموعه این عوامل بازار رانت جویانه مسکن و نیروی کار را شکل داد.
واژه‌ای در این زمینه من به کار می‌برم تحت عنوان «بازار سپاری». به بازار سپاری در زمینه قیمت مسکن با تراکم فروشی اتفاق افتاد و همین بازار سپاری نیروی کار، زمین و مسکن به جامعه ما آسیب زد و این موضوعی است که دولت آینده باید از آن اجتناب کند. البته تاکنون جامعه هوشمند بوده و مقاومت کرده است. تا جایی که در انتخابات اخیر هم نشان داد با وجود بازاری شدن جامعه مردم به فکر راه‌های مسالمت‌آمیزی برای حل این مشکل هستند.
گذشته از گروه‌های کم درآمد شهری که برای ادامه زندگی به حاشیه شهرها و بازار اسکان غیررسمی روی آورده‌اند بخشی از گروه‌های متوسط جامعه هستند که به عنوان یک رویکرد هر چند وقت یکبار به دنبال تغییر مسکن و جابه‌جایی‌های درون شهری هستند. طوری که تمایل زیادی در میان اقشار متوسط جامعه برای تغییر مسکن در سطح کلانشهرهای بزرگی همچون تهران دیده می‌شود. علت این تغییر مسکن‌ها و جابه‌جایی‌های درون شهری از دیدگاه جامعه‌شناسی چیست؟
جابه‌جایی‌های بین شهری میان اقشار اجتماعی امری است که چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ اقتصادی مساله‌ای اجتناب‌ناپذیر است. فردی که تخصص پیدا می‌کند و به حد بالایی از دانش و علم ارتقا پیدا می‌کند مجبور است در شهرهای بزرگ ساکن شود؛ چرا که آستانه جمعیتی شهرها و روستاهای کوچک نمی‌تواند پذیرای چنین قشری از جامعه باشد. البته برخی از افراد به دلیل علاقه به موطن خود دوست دارند همچنان در شهر خود سکونت داشته باشند، اما فرآیند غالب این است که شهر بزرگ جایگاه وسیع‌تری برای دانش و علم است.
اما جابه جایی‌های درون شهری مساله‌ای متفاوت است. در داخل شهرها محلات گوناگون برای اقشار مختلف مطلوبیت متفاوتی دارد. خانواده‌ها سعی می‌کنند در جایی زندگی کنند که در اطراف آنها قشری وجود داشته باشد که با آنها همسخن هستند. البته این تصور نیز وجود دارد که افرادی که ثروتمند تر می‌شوند مناطق شمالی شهر برای زندگی انتخاب می‌کنند؛ چرا که در تصور عمومی مناطق شمالی شهر از منزلت اجتماعی بالاتری برخوردار هستند. به این ترتیب خانواده‌های مرفه مناطق شمالی شهر را برای زندگی به جهت مطلوبیت بالاترو امکانات رفاهی بیشتر انتخاب می‌کنند و به دنبال آن دارایی بیشتری برایشان محسوب می‌شود. اما در مقابل از لحاظ فرهنگی دچار ضعف می‌شوند. اتفاقی که در گذشته روی داد و جامعه به مرور به سمت «بازاری» شدن پیش می‌رود. به گونه‌ای که ترک محله و سکونت در مناطق شمالی شهر نوعی افتخار محسوب می‌شود. نوعی فرهنگ که نه سنتی تلقی می‌شود و نه مدرن. در مجموع می‌توان این روند را در جامعه مشاهده کرد که در اثر سیاست‌های نادرست دولت به تدریج کم درآمدها از جامعه رانده می‌شوند و در اقشار متوسط رو به بالا فرهنگی سطحی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی پرورانده می‌شود که نتیجه آن کاهش رسیدگی همسایگان به یکدیگر، کاهش فعالیت‌های مدنی، در دستور قرار گرفتن دولتی شدن جامعه و رانده شدن عده‌ای از محیط‌های کاری مثل بازنشستگی استادان قدیمی دانشگاه‌ها می‌شود.
یعنی از دیدگاه شما جامعه هم بازاری شده است و هم دولتی؟
جامعه هم بازاری شده است و هم دولتی. در حالی که تا پیش از این جامعه یا به طرف بازاری شدن کشیده می‌شد یا به طرف دولتی بودن و هیچ گاه این اتفاق توامان با هم نیفتاده بود. مصداق‌های آن را هم در جامعه شاهد هستیم. مثل شیوه نادرست اجرای هدفمندی یارانه ها، تراکم فروشی، اجرای نادرست طرحی به نام مسکن مهر، انحلال سازمان برنامه و…فرهنگی بی ریشه که جابه‌جایی‌ها و ارتقای اجتماعی در آن دنبال نمی‌شود و بازاری شدن جامعه که از تراکم فروشی در شهر آغاز شد.
چگونه می‌توان این جابه جایی‌ها را هدفمند و ریشه‌ای کرد؟
تنها راه آن احیای حقوق مدنی در مناطق مختلف شهری است و با ساختن پل و بزرگراه ممکن نمی‌شود. نیاز به اجتماع مدنی وجود دارد که فرهنگ اجتماعی را شکل دهد و جامعه واحدهای همسایگی در آن تقویت شود. علاوه بر آن، اقتصاد دانش باید در آن شکل بگیرد. یک نوع هماهنگی میان مناطق مختلف شهر شکل بگیرد تا درآمد شهری که در چندین منطقه شهر(مناطق یک، دو، سه و پنج) متمرکز است به مناطق دیگر هم گسترده شود. به عنوان مثال در جنوب شهر تهران که در گذشته محل قرارگیری انبارهای بزرگ بود صنایع بزرگ ایجاد شود تا به محل سکونتی اقشار حاشیه نشین بدل شود. به نظر می‌رسد دولت جدید فرصت بزرگی در اختیار دارد که بتواند جامعه را بار دیگر به شأن و مقام اصلی خودش بازگرداند.
منبع:وب سایت اقتصاد آنلاین

طراحی بحران مالی به سبک ایرانی : نگاهی به طرح وزارت مسکن برای راه‌اندازی بازار رهن ثانویه


احمد سیف

اگرچه دولت آقای روحانی درعرصه‌ی اقتصاد سرزمین سوخته‌ای تحویل گرفته است که هنوز ابعاد واقعی آن روشن نیست و اگرچه این‌جا و آنجا گاه بیانات دلگرم‌کننده‌ای می‌شنویم، ولی درعین حال جسته وگریخته خبرهایی می‌خوانیم که خیلی نگران‌کننده‌اند. من بر آن سرم که اگر این خبرها راست باشد به احتمال زیاد به این معناست که دولت تازه انگار می‌خواهد کار تمام نکرده‌ی آقای احمدی نژاد را تمام کند. در یادداشت دیگری از مخاطراتی که از برنامه‌ی احتمالی «خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی» ناشی می‌شود سخن گفتیم. در سرمقاله‌ی «دنیای اقتصاد»(1) (17 شهریور) خبری می‌خوانیم که قراراست «منابع دولت به جای خانه‌سازی همچون همه‌ی کشورها صرف یارانه‌ی بهره‌ی وام خرید» بشود. تا جایی که من می‌دانم این ادعا درست نیست و همه‌ی کشورها منابع دولت را صرف پرداخت یارانه‌ی بهره‌ی وام نمی‌کنند. دراین جا از قول آقای آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ می‌خوانیم که دولت «قصد دارد مسئولیت وزارتخانه را از خانه‌سازی به حمایت از تقویت قدرت خرید اقشار هدف تغییر دهد». در کنار وزیر البته سخنان پرسش برانگیز و حتی می‌گویم «خطرناک» مشاور وزیر ـ حسین عبده تبریزی ـ را هم داریم که خبر از تحولات دیگری می‌دهد که در بدترین حالت می‌تواند فروپاشی کامل اقتصاد ایران را رقم بزند. اگرچه راه اندازی بازار رهن، یعنی پرداخت تسهیلات درازمدت خرید مسکن ـ کار پسندیده‌ای است و اگر درست انجام شود می‌تواند مفید باشد ولی ایجاد «بازار رهن ثانویه» تجربه‌ی شناخته‌شده‌ای است که به‌خصوص درکشوری چون ایران ـ با ضعف نهادهای نظارتی ـ به‌راحتی می‌تواند موجبات فروپاشی کامل اقتصاد را فراهم کند. به این نکته خواهم رسید و سعی می‌کنم توضیح بدهم.
عبده تبریزی می‌گوید «دولت ازخانوارهای کم‌درآمد و زوج‌های جوانی که برای اولین بار اقدام به خرید مسکن می‌کنند حمایت یارانه‌ای درقالب پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات به عمل خواهد آورد». در همین راستا به سیاست دولت قبلی ایراد می‌گیرد که با محدودیت‌هایی که برسر راه وام‌های درازمدت ایجاد کرده بود باعث رشد جمعیت اجاره‌نشین و دامن زدن به افزایش نرخ اجاره شد. به نظر می‌رسد که خود این حضرات هم حداقل از بخشی از مخاطراتی که ممکن است پیش بیاید با خبرند و به همین خاطر هم هست که وزیر راه و شهرسازی می‌گوید «اگرحجم عرضه‌ی مسکن به اندازه‌ی نیاز طرف تقاضا موجود باشد وام بانکی اثری بر قیمت نخواهد داشت». اما مشاور وزیر ادعا می‌کند که در بخش عرضه مشکلی وجود ندارد هم سرمایه‌ی کافی وجود دارد و هم بانک‌ها تسهیلات 2 یا 3 ساله می‌دهند و ادامه می‌دهد اگر سازنده‌های مسکن «اطمینان داشته باشند که مردم قدرت خرید به قدر کافی دارند به تعریف پروژه‌های جدید اقدام خواهند کرد. پس مشکل فعلی بازار مسکن تأمین مالی بلندمدت خرید مسکن است». مشاور وزیر در دنباله اضافه می‌کند که وظیفه‌ی دولت راه‌اندازی بازار رهن و هم‌چنین ایجاد «بازار رهن ثانویه» است. کارهایی دیگری که باید بشود این که «همه‌ی بانک‌های تجاری» به خریداران «وام‌های بلندمدت 30 ساله بپردازند». نکته‌ای که ناروشن می‌ماند این که اگر این وام‌ها قرار است 30 ساله باشد آیا منظور عبده این است که برای همه‌ی این 30 سال دولت باید یارانه بدهد یا این که یارانه‌ی بهره برای مدت محدودی است. البته ادعا براین است که سیاست دولت پیشین «باعث رشد جمعیت اجاره نشین و دامن زدن به افزایش نرخ اجاره شده است». آن طور که ادعا می‌شود دولت پیشین استدلال کرده بود که اگرتسهیلات برای خرید خانه داده می‌شد افزایش نقدینگی موجب افزایش قیمت مسکن می‌شد. با این حال، آن‌چه که در دیدگاه مشاور وزیر غایب است این است که اگر بخش خصوصی مشکل سرمایه ندارد و اگر شرایط دیگر برای سرمایه‌گذاری آماده است درآن صورت چرا افزایش اجاره به ساختن خانه‌های بیشتر منجر نشده است تا آن‌گونه که مدافعان نظام بازار آزاد گوش فلک را کر کرده‌اند با افزایش عرضه افزایش اجاره تعدیل شود!
اما مخاطره‌آمیزترین بخش گفته‌های عبده تبریزی درباره‌ی بازار رهن و رهن ثانویه است. ادعا می‌کند که «در همه‌ی کشورها» دولت‌ها موظف‌اند که بازار رهن را توسعه دهند و از آن حمایت کنند. پیش‌تر گفتیم که عبده تبریزی از «یارانه‌ی بهره» سخن می‌گوید و در این راستا می‌گوید «گروه‌های کم‌درآمد و ضعیف جامعه و هم‌چنین زوج‌های جوانی که برای اولین بار قصد دارند برای خرید مسکن اقدام کنند به بازار رهن مراجعه می‌کنند». اما پرداخت یارانه به این دلیل لازم است که «توان مالی این افراد که اقشار هدف نامیده می‌شوند ناچیز است» و ادامه می‌دهد که «معمولاً دولت‌ها به منظور این اقشار به آن‌ها یارانه‌ی نرخ سود پرداخت می‌کنند» و سرانجام این نکته‌ی کلیدی را می‌گوید که اگردولت درایران منابعی دارد باید از این اقشار در مسیر صاحب‌خانه شدن حمایت کند. البته به گفته‌ی عبده تبریزی «کار دولت نه خانه‌سازی است و نه این که به کسی خانه‌ی رایگان واگذار کند» ـ البته من نمی‌دانم چه کسی گفته است که این خانه‌ها باید رایگان واگذار شود ـ اما وظیفه‌ی دوم دولت «ایجاد بازار رهن ثانویه» است. این بازار رهن ثانویه یعنی این که «وام‌های اعطایی توسط بانک‌های تجاری بسته‌بندی شده و به شکل اوراق بهادار در بازار ثانویه(بورس) به فروش می‌رسد» و البته روشن است «توان و ظرفیت بانک‌های تجاری و بانک مسکن برای اعطای وام‌های بیش‌تر تقویت می‌شود». روشن می‌شود که وزارت راه و شهرسازی «در حد امکانات مالی خود» یارانه‌ی بهره می‌دهد و به‌علاوه «دولت حتماً حد مشخصی از وام را مشمول حمایت یارانه‌ای از بابت پوشش نرخ سود آن خواهد کرد». اما هدف از ایجاد «بازار رهن ثانویه» هم «تقویت بازار اولیه» است یعنی بازاری که در آن تسهیلات رهنی اعطا می‌شود.
حالا که این مختصر را خواندید اجازه بدهید اشاره بکنم که آن چه وزیر راه و شهرسازی و مشاورش عبده تبریزی می‌گویند گذشته از ابهاماتی که دارد نسخه‌برداری ساده‌ای از وام به کم‌اعتبارها یا وام‌های «ساب‌پرایم»(2) است که هنوز وبال گردن اقتصاد امریکاست و چیزی نمانده بود که کل نظام مالی جهانی را به فروپاشی بکشاند. پس اجازه بدهید وضعیت این نوع وام‌ها را مرور کنیم.
نظام بانکداری و بخش پولی و مالی در اقتصاد سرمایه‌داری تا حدود 30 سال پیش ساختار روشنی داشت. یعنی در امریکا بانک‌ها از سویی ودیعه قبول می‌کردند و از سوی دیگر هم به متقاضیان وام، وام می‌دادند. بازار ثانویه ـ به‌ویژه در بخش وام مسکن ـ وجود نداشت. فرض کنید یک جوان امریکایی که مثلاً 20 هزار دلار پس‌انداز کرده بود می‌خواست خانه‌ای بخرد که 100 هزار دلار بهایش بود. به بانک مراجعه می‌کرد تا این مبلغ را وام بگیرد. بانک هم پس از وارسیدن وضعیت مالی و شغلی او و در مقابل خانه به عنوان وثیقه‌ی وام به او 80 هزار دلار وام می‌داد. البته فرض کنید که 10 هزار دلار از این وام از سرمایه‌ی خود بانک بود و بقیه هم ودیعه‌ی ودیعه‌گذاران بود. برای به حداقل رساندن ریسک بانک خود را موظف می‌دید که تا جایی که برایش مقدور بود از وضعیت وام‌گیرنده بررسی عینی‌تری داشته باشد. البته بانک به ودیعه‌گذاران بهره می‌پرداخت و این بهره از بهره‌ای که جوان وام‌گیرنده و متقاضیان دیگر می‌گرفت اندکی کم‌تر بود. تا زمانی که این وضعیت وجود داشت هم کسانی چون جوان وام‌گیرنده خانه می‌خریدند و هم ودیعه‌گذاران درآمد داشتند و هم بانک دراین میان به‌ازای واسطه‌گی خود درآمدی کسب می‌کرد.
البته با همه‌ی وارسیدن‌ها این نوع معاملات بدون ریسک نبود. وام‌گیرنده ممکن است از کار بیکار شود و یا در اثر حادثه‌ای از دست برود با این همه در کل با بررسی‌هایی که انجام می‌گرفت میزان ریسک «قابل قبول» بود. اما در الگوی تازه‌ای که در امریکا در پیش گرفتند و حالا می‌خواهند در ایران در پیش بگیرند ـ ایجاد «بازاررهن ثانویه» ـ همه‌ی حساب و کتاب‌ها به هم ریخت و همان طور که اشاره کردم چیزی نمانده بود تا کل اقتصاد جهانی فروبپاشد. درامریکا هم با استدلال مشابه قرار شد «کسانی که وضعیت اعتباری رضایت‌بخشی ندارند» به شکل‌ها و صورت‌های گوناگون «یارانه‌ی بهره» بگیرند. این نوع وام مسکن که به آن وام مسکن ساب‌پرایم می‌گویند دردو یا سه سال اول نرخ بهره‌ای داشت که به‌طور مصنوعی پایین بود (teaser rate of interest) و مشخصاً برای کسانی طراحی شده بود که وضعیت مالی مناسبی نداشتند. حتی میزان ودیعه ای هم که داشتند کافی نبود. البته در مراحلی شماری از ناظران حتی از به‌اصطلاح وام‌های NINJA سخن می‌گفتند. (No Income, No Job, No Assets). ممکن است این پرسش پیش بیاید چرا به کسانی که وضع مالی‌شان مناسب نبود وام می‌دادند و یا آن‌ها چه‌گونه اقساط ماهانه را می‌پرداختند. جواب این پرسش‌ها در «بازار رهن ثانویه» و بیش‌تر شدن تسهیلات اعتباری بود و در کنار آن این باور خطاآمیز هم وجود داشت که قیمت مستغلات همیشه افزایش می‌یابد. یعنی می‌خواهم بگویم که همه‌ی عوامل اقتصادی فعال در این بازار دلایل خاص خودشان را داشتند.
متقاضیان وام امیدوارم بودند که با استفاده از نرخ بهره‌ی پایین خانه را برای مدتی نگاه می‌دارند و بعد که قیمت‌ها صعود کرد آن را می‌فروشند و بدهی خود را می‌پردازند و مازادی هم می‌ماند که می‌شود سود آن‌ها.
وام‌دهندگان هم درعمل بررسی واقع‌بینانه‌ی ریسک را از معادلات خود حذف کردند. اگر در مثال ما قبل از ایجاد این بازار وام‌دهنده باید مو را از ماست می‌کشید تا مطمئن شود ـ تا جایی که امکان داشت ـ وام‌گیرنده شرایط لازم را برای دریافت وام دارد، پس از تشکیل بازار رهن ثانویه چنین ضرورتی وجود نداشت. وام‌دهنده می دانست که وام را بلافاصله به صورت اوراق بهادار درآورده و به دیگران می‌فروشد و نه فقط چنین کاری باعث می‌شود تا وام‌دهنده‌ی اول منابع بیش‌تری برای وام‌دادن داشته باشد ـ همان چه که آقای عبده تبریزی هم امیدوار است در ایران اتفاق بیفتد- بلکه ریسک نکول هم به منافع او لطمه نمی‌زند چون وام را به دیگری فروخته است.
مادام که قیمت خانه افزایش می‌یافت مسئله‌ای نبود. وام‌گیرنده احساس «ثروتمندی» داشت و وام‌دهنده هم وثیقه‌ای داشت که ارزش دلاری‌اش بیش‌تر شده بود. بیش‌تر شدن ارزش وثیقه وام‌دهی بیش‌تر را توجیه می‌کرد. وام‌گیرنده‌ای که وضع مالی خوبی نداشت می‌توانست با وام‌ستانی بیش‌تر اقساط ماهانه را بپردازد. ادعای مدافعان این تحولات در بازار مالی و پولی این بود که به این ترتیب ریسک در بازار «پخش» و به همین خاطر «کم‌تر» شده است. ولی واقعیت این نبود. وقتی به این بازار اندکی دقیق‌تر می‌نگریم مشاهده می‌کنیم وام‌دهنده‌ی اول انگیزه‌ای نداشت تا وضعیت اعتباری وام‌گیرنده را آن‌گونه که لازم است بررسی کند ـ چون می‌دانست که وام را به دیگری واگذار خواهد کرد و درنهایت وام‌دهندگان بعدی ـ یعنی کسانی که این وام‌ها را خریده بودند ـ با وام گیرنده ارتباطی نداشتند که وضعیت اعتباری‌شان را بررسی کنند. به عبارت دیگر ریسکی «پخش» نشد بلکه در کل فرایند «نادیده» گرفته شد. نادیده گرفته شدن ریسک وجود ریسک را نفی نمی‌کند. طولی کشید که درامریکا شرکت های بزرگ وال استریت وارد این بازار شدند و این «وام‌های بسته‌بندی» شده را خریداری کرده، خود به دیگران فروختند. از جمله به این دلیل بود که بحران مالی 2008 جهانی شد. خریداران وام هم به مؤسسات اعتبارسنجی تکیه کرده بودند غافل از این که بین این مؤسسات و بنگاه‌هایی که این وام‌ها را به صورت اسناد بهادار درآورده و برای فروش عرضه کرده‌اند «روابط ناسالمی» وجود داشته است.
در امریکا پرداخت این نوع وام مسکن از زمان کلینتون آغاز شد. خبر داریم که در 1995 در کل 65 میلیارد دلار وام ساب‌پرایم داده شد که تنها 18.5 میلیارددلارش به صورت اوراق بهادار درآمد. در 1997 ولی وام سابپرایم به 124.5 میلیارد دلار رسید و بخشی که به صورت اوراق بهادار درآمد هم 66 میلیارددلار بود.(3) بازار ساب‌پرایم سازوکار پیچیده‌ای داشت. در مراحل اولیه ارزیابی اعتباری متقاضی وام و ودیعه ای که داشت درتعیین نرخ بهره ای که باید می‌پرداخت نقش اساسی داشت و فعالان بازارهای مالی براین گمان بودند که با به‌کارگیری این الگوی پیچیده درحالی که ریسک وام دادن را مدیریت می‌کنند پول هم می‌سازند. در این میان میلیون‌ها خانوار امریکایی هم صاحب‌خانه می شوند. با این همه بسیار زود مشخص شد که این الگوی بازار مالی معیوب است یعنی درسال 1998 آشکار شد که شمار کسانی که ناچار به وام‌ستانی مجدد و چندباره هستند و یا از عهده‌ی پرداخت اقساط تعیین شده برنمی‌آیند بیش‌تر از آن حدی است که برآورد کرده بودند. در نتیجه با ورشکستگی شماری از بدهکاران وام‌دهندگان زیان مالی دیدند و وقتی پی‌آمدهای بحران مالی روسیه در 1998 در نظام پولی جهان مشخص شد تقاضا برای خرید اوراق بهادارِ پیوسته به وام مسکن به‌شدت سقوط کرد و درامریکا 6 شرکت بزرگ از 10 شرکتی که در این عرصه فعالیت می‌کردند ورشکست شدند.
مدت زمان زیادی نگذشت که حباب سهام نزدک ـ سهام مربوط به فناوری ـ هم ترکید. گرینسپن رییس بانک مرکزی امریکا که از واگیرشدن رکود واهمه داشت نرخ بهره را به‌شدت کاهش داد. در بازارهای پولی و مالی ادغام شرکت‌ها شدت یافت و وام‌های ساب‌پرایم باز رونق گرفت. وال‌استریت که با ترکیدن حباب مالی نزدک منابع مالی عاطل هنگفتی در اختیار داشت در این تنور دمید و حباب مالی نزدک با حباب مالی بازار مسکن جایگزین شد و این بادکنک تازه نه فقط شکل گرفت که بزرگ و بزرگ‌تر شد. در 2001 کل وام ساب‌پرایم 173.3 میلیارد دلار بود که درسال 2002 به 213 میلیارد دلار و در 2003 به 332 میلیارد دلار رسید. در فاصله‌ی بین 2004 تا 2006 بیش از 1.7 تریلیون دلار وام‌ ساب‌پرایم داده شد.(4) تنها در 2005 میزان این نوع وام‌ها از 625 میلیارددلار فزونی گرفت و از کل 1.7 تریلیون دلار وام‌های ساب‌پرایم 1.3 تریلیون دلارش به صورت اسناد مالی درآمد. یعنی نه فقط حجم وام‌های ساب‌پرایم به‌شدت گسترش یافت بلکه به همت وال استریت از هر 4 دلار وامی که داده می‌شد 3 دلارش به صورت اسناد مالی در آمد و خرید و فروش می‌شد.
قبل از پیدایش این ابزارهای تازه حتی زمانی که وام دوم مسکن معمول شد چون امکان تبدیل این وام‌ها به اسناد مالی وجود نداشت و درنتیجه وام برای مدت وام در دست وام‌دهنده‌ی اولی باقی می‌ماند و آن‌ها براین نکته اصرار می‌کردند که مجموع وام اول و دوم نباید از 80% قیمت مسکن در بازار بیشتر باشد. ولی تحولات پیش‌گفته همه‌ی این محاسبات را به‌هم زد. وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان نهایی ـ درواقع خریداران وام‌های مسکنِ به صورت اسناد مالی درآمده ـ هیچ‌گونه ارتباط و تماسی نداشتند. در واقع بین این دو سر این معامله زنجیره‌ای از دلالان فعالیت می‌کردند که هریک می‌کوشیدند از این نمد برای خویش کلاهی بدوزند و برای خود «پول بسازند». مشکل این نبود که ریسک به نحو احسن مدیریت نشد بلکه گرفتاری اصلی این بود که ریسک را نادیده گرفتند. تاجایی که می‌دانم تقریباً هیچ عامل اقتصادی به ارزیابی کیفیت اعتباری متقاضیان وام نمی‌پرداخت. پرسش‌های بدیهی چون این که آیا آن‌ها می‌توانند از عهده‌ی پرداخت اقساط برآیند یا خیر از کل معادله حذف شد. خریداران نهایی وام‌های مسکنِ به صورت اسناد مالی درآمده به بررسی این اسناد مالی و میزان اعتبارش دست نمی‌زدند و در اغلب موارد به ارزیابی مؤسسات اعتبارسنجی بسنده می‌کردند و البته این را هم می‌دانیم که بین این مؤسسات و مؤسسات صادرکننده‌ی این اسناد مالی روابط نه چندان سالمی وجود داشت و درنتیجه اغلب اسناد مالیِ ارزیابی شده از سوی این موسسات اعتبار سنجی اعتبار AAA (یعنی بالاترین سطح اعتباری) را گرفته بودند. به سخن دیگر ریسکی که نادیده گرفته شده بود اکنون معقول و پذیرفتنی ارزیابی شد. در شرایطی که اعتبارسنجی متقاضیان وام به فراموشی سپرده شده بود، اغلب شرکت‌های درگیر خریدوفروش این اسناد برمبنای حجم فعالیت هدفمندی شده فعالیت می‌کردند.
یعنی مدیران برای هر ماه هدف مشخصی را تعیین می‌کردند که باید به این یا به آن میزان وام‌های مسکن داده شود و بعد به صورت اسناد مالی دربیاید. همین که آن تاریخ سر می‌رسید، برحسب فاصله‌ای که بین عملکرد و هدف وجود داشت سرعت وام‌دهی بیش‌تر می‌شد و طبیعتاً ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی متقاضی که کافی نبود، کم‌تر می‌گشت. پس از بحران مالی بزرگ 08-2007 شماری از فعالان دراین بازارها به شکوه برآمدند که هیچ معیاری برای وام‌دهی وجود نداشت و یا اگر وجود داشت رعایت نمی‌شد. هدف اصلی و اساسی این بود تا وامی داده شود و بعد آن را به صورت اسناد مالی درآورده و به شرکت‌های وال استریت بفروشند. درآمد وام‌دهندگان مرحله‌ی اول نه تفاوت نرخ بهره بلکه کارمزدی بود که می‌گرفتند. هم‌زمان با رشد بازارها، اندازه‌ی وام‌های ساب‌پرایم هم بزرگ‌تر شد. در 2001 متوسط وام 151 هزار دلار بود ولی در 2005 میزانش به 259 هزار دلار افزایش یافت. تحول دیگری هم پیش آمد. در 1999 نیمی از وام‌های اعطاشده نرخ بهره‌ی ثابت داشتند وامی که تنها فرع آن به‌مرور پرداخت شود وجود نداشت. در 2005 بیش از 80% از وام‌ها نرخ بهره‌ی متغیر داشتند و برای بخش بزرگی هم تنها فرع به مرور پرداخت می‌شد. درسال‌های رونق 2005 تا 2006، برای 2 سال اول نرخ بهره ثابت بود و پس از آن نه‌تنها بهره متغیر می‌شد که بالا هم می‌رفت.
دلیل اصلی این کار ـ نرخ بهره‌ی پایین در ابتدای امر ـ تشویق مردم به وام‌ستانی بود و دلیل استقبال مردم هم به‌واقع وجود توهم پولی گسترده بود. یعنی کم نبودند کسانی که با این هدف وام گرفته بودند که همین که دوره‌ی نرخ بهره‌ی پایین سر آمد، خانه و آپارتمان را با سود کلان می‌فروشند و نه‌تنها وام را کارسازی می‌کنند که مابه‌التفاوت هم سودی است که می‌برند. آن اکثریتی که خانه را برای سکونت خویش و خانواده خریده بودند به این نکته نپرداختند که اگر افزایش قیمت خانه راست باشد و ادامه یابد، آن‌ها باید با وام‌ستانی بیش‌تر برای خود خانه‌ی دیگری بخرند. به سخن دیگر، دارم بر این نکته دست می‌گذارم که این امکان تنها درمورد کسانی صادق بود که خانه را برای سکونت خویش و خانواده نخریده بودند و همان‌گونه که به اشاره گفته شد کسانی که خود ساکن خانه بودند طبیعتاً نمی‌توانستند بدون افزودن بر بدهی خویش به خانه‌ی تازه‌ای نقل مکان کنند. متوسط بازپرداخت وام مسکن حدوداً 30 سال است و اگرچه در دو سال اول نرخ بهره قابل تحمل بود ولی پس از پایان این دوره قسط ماهانه برای بسیاری از بدهکاران 50 تا 100% افزایش می‌یافت. امید براین بود که افزایش بهای خانه به صاحب‌خانه‌ی بدهکار امکان وام‌ستانی بیش‌تر بدهد و درنتیجه بتواند از عهده‌ی هزینه‌های بیشتر برآید. اما در بسیاری از موارد این گونه نشد.
مادام که بهای خانه افزایش می‌یافت، وام‌ستانی هم رونق داشت. تنها وسیله و ابزاری که برای مدیریت بازار وجود داشت مقررات دولتی و مؤسسات اعتبارسنجی بودند. مقررات دولتی که دراین سال‌ها هرچه‌کم‌تر شده بود و مؤسسات اعتبارسنجی هم که درواقع بنگاه‌های خصوصی بودند که با بررسی وضعیت بنگاه‌ها و محصولات مالی و ارزیابی ریسک به آنها نمره می‌دادند. ادعا براین است که سرمایه‌گذاران به جای این که خود به ارزیابی بپردازند بر اساس ارزیابی مؤسسات اعتبارسنج تصمیم‌گیری می کنند. فرض براین است که مؤسسات اعتبارسنجی قضایا را درست ارزیابی می‌کنند و به جزئیات برخوردی عینی دارند. درباره‌ی وام‌های ساب‌پرایم هیچ کدام از این دو خصیصه صحت نداشت. شرکت‌های مالی وال استریت که صادرکننده‌ی این اسناد مالی نوآورانه بودند برای ارزیابی اعتبار این اسناد به مؤسسات اعتبارسنجی حق‌الزحمه‌ی جذابی می‌پرداختند. درگذشته سرمایه‌گذاران به مؤسسات اعتبارسنجی حق‌الزحمه می‌پرداختند تا در جریان اعتبارسنجی یک مؤسسه یا یک محصول مالی قرار بگیرند. این الگو در این سال‌ها تغییرکرد و دیگر نه سرمایه‌گذاران که صادرکنندگان ـ در واقع فروشندگان این اسناد مالی ـ این حق‌الزحمه‌ها را می‌پرداختند. رابطه‌ی بین مؤسسات اعتبارسنجی و بنگاه‌های مالی وال استریت بیش‌تر و نزدیک‌تر شد و حتی خبر داریم که در موارد مکرر این مؤسسات اعتبارسنجی به مؤسسات مالی راهنمایی و مشاوره می‌دادند که اسناد را به چه صورتی صادر کنند تا بتوان به آن‌ها اعتبار سرمایه‌گذاری ـ بالاترین اعتباری که وجود داشت ـ اعطا کرد. با رشد وام‌های ساب‌پرایم شرکت‌های مالی و پولی هم با موش وگربه بازی با مؤسسات اعتبارسنجی کوشیدند اعتبار بالاتری برای اسناد خود کسب کنند. در موارد زیادی همین که یک مؤسسه‌ی مالی از اعتبارسنجی مؤسسه‌ای راضی نبود به سراغ مؤسسه‌ی اعتبارسنجی دیگری می‌رفت و درنتیجه تصادفی نیست که در 2005 و 2006 مؤسسات مالی وال‌استریت بیش از یک تریلیون دلار اسناد مالی وابسته به وام مسکن صادرکردند که بخش عمده‌اش به صورت اسنادی با حداقل ریسک (یعنی اسناد دارای کیفیت اعتباری برای سرمایه‌گذاری) اعتبارسنجی شد. در تابستان 2007 که نخستین نشانه‌های بحران مالی ظهور کرد معلوم شد که بخش عمده ای از این اسناد دراین دسته‌بندی جا نمی‌گیرند و درواقع اسناد بنجل یا جانک (junk یعنی اسناد با ریسک بالا)اند.
ازجزئیات می‌گذرم ولی کشتی این نظام پولی ومالی معیوب به گل نشست. بعید نیست آمارهای من قدیمی باشد ولی برای این که مقیاسی از زیان‌ها به دست بدهم(5) به اشاره می‌گذرم که سیتی گروپ با زیانی معادل 40.7 میلیارددلار بیش از 30% ارزش دفتری خود را از دست داد. درخصوص بانک سوییسی یو. اس. بی، میزان زیان 38 میلیارددلار بود که بیش از 55% ارزش اسمی بانک است. میریل لینچ 31.70 میلیارددلار ضرر کرده است که بیش از 70% ارزش اسمی آن است. مورگان استنلی، با زیانی معادل 12.60 میلیارد دلار، و بانک کردیت سوییس، 6.30 میلیارددلار و بانک دویچه هم 7.25 میلیارددلار، بانک امریکا، 7.21 میلیارددلار و سرانجام جی پی مورگان چیس هم تاکنون 9.70 میلیارددلار زیان داشته است. البته این زیان‌ها تأثیرش را بر روی بازار کار هم گذاشته است. به عنوان مثال، سیتی گروپ(6)که در ماه ژانویه‌ی 2008، 4200 نفر را بیکار کرده بود، در آوریل همان سال ازبیکار کردن 9000 نفر دیگر خبر داد. مریل لینچ از بیکار کردن 4000 نفر از کارمندان خود خبر داد. مرکز تحقیقات اقتصاد و تجارت برآورد کرده است که در مراکز مالی لندن تقریبا 20000 فرصت شغلی از دست خواهد رفت یعنی برای سال 2008 که تخمین کارمندان بیکار شده تنها 7000 بود، اکنون این میزان به 11000 نفر رسیده است و براساس برآورد این مرکز پژوهشی در سال 2009 نیز 8200 نفر دیگر در مراکز مالی لندن بیکار خواهند شد.(7)
آن‌چه در بالا نوشتم روایت مختصری از ظهور این فاجعه در اقتصاد امریکا بود که در عین حال پیشرفته‌ترین اقتصاد سرمایه‌داری درجهان است به گوشه‌ای از پی‌آمدهایش برای دیگران هم اشاره کردم. در اقتصادی چون اقتصاد ایران که هنوز تکلیف هزار ویک مورد پیش افتاده درپیوند با اداره‌ی یک اقتصاد سرمایه‌داری روشن نیست و نه تکلیف قانون قرارداد روشن است و نه تکلیف «اطلاعات درونی» در بازار سهام من یکی علت این نوع نسخه‌برداری از یک تجربه‌ی شکست‌خورده و فاجعه‌بار امریکا را درک نمی کنم. من برخلاف آقای عبده تبریزی معتقدم که کاری که دولت باید بکند اتفاقاً سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است و بعد می‌تواند این واحدهای ساخته‌شده را با اجاره‌ای که از نرخ بازار کم‌تر است به متقاضیان اجاره بدهد ـ طرحی شبیه به خانه‌های شهرداری در انگلیس قبل از این که به دست خانم تاچر این طرح متوقف شود ـ یعنی اگر یارانه‌ای داده می‌شود این یارانه درواقع به صورت اجاره‌ی کم‌تری است که مستأجر می‌پردازد. با این همه، حتی اگر بخواهند با گسترش بازار رهن به متقاضیان کمک کنند باید ضوابط مشخص و معلومی برای وام‌دهی در نظر گرفته شود. آن طور که از این مصاحبه برمی آید آقای عبده تبریزی باورهای خطرناکی دارند. برای مثل می گویند«بايد بانك‌ها در تعيين ميزان وام از محل صندوق‌های سپرده‌گذاری مسكن، اختيار داشته باشند طوری كه يك بانك اگر توانايی داشته باشد بتواند فرضاً تا 200 ميليون تومان هم تسهيلات پرداخت كند». ظاهراً رییس پیشین بورس تهران و مشاور فعلی وزیر در نظر نمی‌گیرد که حد این اعتبار و وام را نه امکانات وام‌دهنده که وضعیت اعتباری وام‌گیرنده تعیین می‌کند.


[1]http://www.donya-e-eqtesad.com/news/737096/
[2]وامهای Subprime یعنی وام دادن به کسانی که ارزیابی اعتباری شان چندان مطلوب نیست و درشرایط عادی بانکها و دیگر موسسات مالی به آن وام نمیدهند.
[3]John Cassidy: How Markets fail, 2009, p. 253
[4]John Cassidy: How Markets fail, 2009, p. 256
[5]http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7096845.stm
[6]http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7354266.stm
[7] http://uk.reuters.com/article/fundsNews/idUKNOA42385320080414
http://bit.ly/H9ZsBX Customiz

سه-شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ برابر با ۲۶ فوريه ۲۰۱۳

بافت‌ فرسوده، شهروند فرسوده

محمد غزنویان

از اواسط دهه­ی 1330 و با شدت گرفتن حضور خوش‌نشینان روستایی در شهرهای بزرگ، پدیده­ی حاشیه‌نشینی به‌تدریج در سیمای شهری ایران نمایان شد. توسعه و تحولات اقتصادی پرسرعت ولی نامتوازن از همین دوره، توازن جمعیت شهر و ده را به‌سرعت مختل و حاشیه‌نشینی را به هم ذات فرایند تکوین شهر مدرن، بدل می‌کند.

بیشتر بخوانید

پیشی بینی افزایش ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت مسکن در ایران

وفا آذربهاری


علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، روز پنج شنبه ۱۰ فروردین ماه، به عنوان نماینده ویژه محمود احمدی نژاد در طرح مسکن مهر معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اختیارات وی شامل «تسویه بدهی حاصل از احداث زیر بنایی، آماده سازی و روبنایی مسکن مهر» عنوان شده است.

بیشتر بخوانید

عدم دسترسی‌ 9 ميليون ايرانی به آب سالم


خبرگزاری ایسنا: وزير نيرو در بازگشت از سفر2 روزه به ژاپن، در كنفرانس خبري، گزارشي از مهمترين تصميمات و محورهاي نخستين اجلاس سران آب كشورهاي آسيا و اقيانوسيه را ارائه كرد.

سيد پرويز فتاح - وزير نيرو - ضمن اشاره به حضور روساي جمهور و نخست وزيران 50 كشور در اين اجلاس افزود: برگزاري چنين اجلاسي در اين سطح، نشان از اهميت موضوع آب براي كشورهاست.

به گفته وزير نيرو موضوعات اساسي مطرح شده در اين اجلاس كه در شهر "بپو" ژاپن برگزار شد، شامل تغيير اقليم و آب و هواي دنيا و تاثيرات آن بر آب، هميشگي آب و بهداشت، مسائل مالي و سرمايه‌گذاري در آب، حوادث و مخاطرات آب، درياچه ارال، آب شدن يخچال‌ها در هيماليا، تهديد آب در جزاير جنوب و جنوب شرق اسيا آب كشاورزي و كشاورزان، توجه به كودكان وزنان در مساله اب بوده است.

فتاح تصريح كرد: كشور ژاپن با وجود قرارگيري برروي صخره‌هاي آذرين و آتشفشاني توانسته است تمام 125 ميليون جمعيت خود را تحت پوشش آب سالم قرار دهد و اين نشان از نگاه عميق اين كشور به موضوع آب است.

وي گفت: از ميان كشورهاي غرب آسيا تنها ايران در اين اجلاس شركت كرده بود كه احتمالا دليل اين امر همزماني اين اجلاس با اجلاس شوراي همكاري‌هاي خليج فارس بوده است.

فتاح اذعان كرد: در ايران 1.5 ميليون نفر در شهرها و 7.5 ميليون نفر در روستاها تحت پوشش شبكه آب بهداشتي قرار ندارند كه اين ميزان بايد تا سال 2015 به 4.5 ميليون نفر در كل كشور كاهش يابد.

وي يكي از مهمترين موضوعات مطرح شده در اين اجلاس را در معرض تهديد قرار گرفتن درياچه آرال دانست و اضافه كرد: طبق گزارش ازبكستان حجم درياچه آرال از يك هزار ميليارد متر مكعب در 30 سال قبل به 100 ميليارد متر مكعب كاهش يافته و اين مساله اكوسيستم، اشتغال و كشاورزي را در كشورهاي چين، هند، بوتان، ويتنام، ميانمار، كامبوج و سريلانكا متاثر كرده است.

وي آمار دسترسي مردم شهرهاي كشور به آب سالم را مناسب دانست و افزود: در حاليكه متوسط دسترسي مردم شهرهاي آسيا به آب سالم 80 درصد است، اين ميزان در كشورمان 98.3 درصد است.

وي در ادامه گفت: در صورت سرمايه‌گذاري سالانه 6 ميليارد دلاري از منابع داخلي و خارجي ظرف 7 سال خواهيم توانست تمام مشكلات آب را حل كنيم، در صورتي كه با ادامه روال فعلي اين زمان به 12 تا 15 سال افزايش خواهد يافت.

فتاح تصريح كرد: 700 ميليون نفر در آسيا و اقيانوسيه به آب سالم و پاك دسترسي ندارند كه قرار شد تا سال 2015 تعداد 350 ميليون نفر و تا سال 2025 همه اين جمعيت تحت پوشش آب سالم و بهداشتي قرار گيرند.

وي در پاسخ به سوالي در مورد فشار برخي كشورها براي همكاري نكردن بانك جهاني درارائه تسهيلات به ايران گفت: خوشبختانه بانك جهاني به مسايل سياسي وارد نشده و وزارت نيرو اخيرا با اين بانك توافقات بسيار خوبي در مورد پروژه‌هاي آبي داشته كه در آينده اعلام خواهند شد.
مطلب را به بالاترین بفرستید:

وزير مسكن و شهرسازي رژیم فاشیستی اسلامی میگوید: "کشور ، 5/1 ميليون خانه كم دارد". .اظهارات وزیر مسکن رژیم در حالی صورت میگیرد که رژیم ملیارد ها دولار سرمایه های کشور از درآمد نفت را برای خانه سازی در لبنان و دیگر پروژه های میلیاردی در کشورهائی مثل سوریه که اخیرا" 10 میلیارد دولار سرمایه گذاری ایران به این کشور تخصیص داده است ،مردم ایران را با فقر ،بیکاری ،گرانی اجاره خانه ، خیابان خوابی و کارتون خوابی روبرو گردانده است .رژیم غیر ایرانی و فاسد اسلامی از توجه به نیازهای مردم ایران روگردان است



خبرگزاري فارس: وزير مسكن و شهرسازي گفت: كشور، يك و نيم ميليون واحد مسكوني كم دارد


به گزارش خبرگزاري فارس از اصفهان، محمد سعيدي‌كيا، صبح امروز در آيين واگذاري زمين در قالب طرح مسكن مهر با اعلام اين خبر افزود: طبق آمار سال گذشته، 17 ميليون و 500 هزار خانوار در كشور زندگي مي‌كنند در حالي كه تنها 16ميليون واحد مسكوني در كشور وجود دارد.
وي تصريح كرد: 800 هزار ازدواج سال گذشته در كشور به وقوع پيوست كه به معناي تقاضاي 800 هزار واحد مسكوني جديد است و در مجموع با نوسازي برخي از ساختمان‌هاي روستايي و شهري ضروري است سالانه در حدود يك ميليون و 200 هزار واحد مسكن ايجاد شود.
وزير مسكن و شهرسازي با تاكيد بر اينكه جهت‌گيري طرح ايجاد مسكن به سمت خانه‌دار شدن اقشار متوسط و كم درآمد جامعه سوق داده شود، اظهار داشت: دولت نهم طرح جديدي را براي تقاضاي مسكن در قالب تبصره 6 به مجلس ارائه داد و مجلس طرح را تصويب كرد و اينك به مرحله اجرا رسيده است.
وي ادامه داد: اين طرح در ابتدا به دو دستگاه وزارت تعاون و وزارت مسكن و شهرسازي سپرده شد و خوشبختانه تاكنون در جهت عملي كردن اين طرح تعامل و همكاري مطلوب و رضايتمندي بين دو وزارت برقرار بوده است.
سعيدي كيا افزود: دولت نهم نهادهاي مختلفي از جمله نهاد شوراي مسكن، نهاد كارگروه و نهاد شوراي استان را تشكيل داد و خوشبختانه اكنون تمام استان‌هاي كشور براي اجرايي شدن اين طرح فعالند.
وي خاطرنشان كرد: در اجراي اين طرح، قانون، اختيارات فراواني به مجريان داده است و در صورتي كه طرح به خوبي اجرا نشود، كم كاري از طرف مسئولين است.
وزير مسكن و شهرسازي با اشاره به اينكه تاكنون يك هزار و 800 هكتار زمين از ساير دستگاه ها به دولت واگذار شده است، گفت: ميزان زمين هاي واگذار شده قابل توجه است و همكاري استان اصفهان نسبت به ساير استان‌ها چشمگير بوده است.
وزير مسكن و شهرسازي با تاكيد بر روند رضايت بخش اصل 44 قانون اساسي افزود: نكته مهم در اصل خصوصي سازي به صحنه كشاندن مردم جهت مشاركت بيشتر آنان با دولت است و دولت نيز موظف است بستر مناسب را جهت عملي شدن اين اصل فراهم كند.


letzte Änderungen: 3.3.2017 4:15