Homeحزب    عضو یت    دفترمیهمانان وخوانندگان    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

مفاسد هر دوره و زمانی را می توان در دو حوزه بیان کرد:


- حوزه حکومت و کارگزاران حکومتی؛ که این حوزه را در دو محور می توان بحث کرد: یکی در رابطه با زمامداران و مدیران عالی و ارشد جامعه، و دیگری در رابطه با کارگزاران و مدیران میانی و پایینی.
- حوزه مردم و جامعه.
میان فساد حاکمان و فساد مردم، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اگر حاکمان افرادی فاسد و فاسق باشند، بنا بر اصل «الناس علی دین ملوکهم»، مردم نیز به فساد گرایش پیدا می کنند و اگر مردم فاسد باشند، حاکمان صالح را به سمت و سوی فساد خواهند کشاند و اگر این حاکمان مقاومت کنند، مردم فاسد با شورش و ... حاکمان صالح را از میان برداشته و کاگزارانی فاسد را بر سر کار خواهند نشاند. این، اصلی است غیر قابل انکار که با اندکی تأمل درستی آن روشن و در تاریخ، شواهد فراوانی را برای آن می توان یافت.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
داستان بنیاد شهید و مسائل پشت پرده آن از رمز و رازهای عجیب در ایران است. این سازمان عریض و طویل که برای حمایت از خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق تاسیس شد، خود به یکی از بزرگترین قطب های اقتصادی و البته اختلاس در ایران تبدیل شده که در همه گونه کسب و کار تجاری از انرژی و فروشگاههای زنجیره ای تا معدن و مرغداری و بانکداری در حال فعالیت است. داستان این خانه ی هزار تو، مانند داستانهای هزار و یک شب جذاب و آموزنده است. آنچه در این دکان پرسود تاکنون رخ داده هم عجیب و مهیج و هم دردناک و تاسف آور است. از منظر هر گروهی که نگریسته شود این سازمان پول ساز بسیار جذاب و دلنشین می باشد. چه برای خانواده هایی که سرپرست خود را در طی جنگ ویرانگر با عراق از دست داده اند و این سازمان قرار است حامی آنان در سالهای سخت زندگی بدون پدر برایشان باشد، وچه افرادی که برای چرخاندن امور این سازمان انتخاب شده اند تا از خوان گسترده ای که از خون جوانان ایران زمین تهیه شده بهره ها ببرند. داستان بنیاد شهید داستان بهشتی است که هر کسی به آن وارد شود دیگر قصد خروج را ندارد، و این بهشت پول ساز که بارها داراییهایش برای امور مختلف چه اختلاس و رشوه خواری و چه تاثیر گذاری بر انتخابات و خریدن رای، مورد سوء استفاده قرار گرفته، اکنون وارد دوره ای جدید و بازی جدیدی شده است.
بنیاد شهید از گذشته و مشخصا در دوران زریبافان سعی در توسعه برخی فعالیت هایش داشت. ورود به عرصه هایی همچون انرژی، بانک، بورس، مرغداری و گاوداری، ساختمان سازی و ... نمونه هایی از این دست است. دوران زریبافان با تاسیس بانک دی نقطه عطف و ریشه ی شروع داستانهایی بود که امروز ساقه ها و برگهای آن بیرون زده است. امروز دیگر اختلاس عجیب و غریب بانک دی که مدیر عامل آن از طرف میعاد صادقی (خواهر زاده و داماد ریاست بنیاد شهید حجت الاسلام شهیدی و باجناق ....) منصوب شده بر کسی پوشیده نیست. در واقع باید ریشه ی این همه اتفاقات ریز و درشت را در افرادی که بعنوان مدیران ارشد در بنیاد شهید هستند جستجو نمود و در این نوشتار هدف نیز روشن کردن واقعیت این افراد و تیم های فساد سازمان یافته و پشت پرده آن است. بنیاد شهید دو بازوی مهم اقتصادی دارد: سازمان اقتصادی کوثر و موسسه شاهد.
هر کدام از این بنگاه های پر توان اقتصادی دکانی برای کاسبی و لانه ی افراد سیاسی متنوعی هستند که از امکانات آن برای امور شخصی و یا حزبی استفاده می کنند.
این افراد که اکثرا نیز هیچ ضرری از جنگ با عراق و یا حوادث بعد از آن ندیده اند، تناول از این سفره ی بی انتها را حق خود دانسته و آن را ملک لا یملک خود می پندارند. نمونه ی بارز این جریان سالهاست که در سازمان اقتصادی کوثر در حال رخ دادن است و هرچه بر توان اقتصادی آن افزوده میشود، فساد و تبانی و معاملات سیاسی برای سرپوش گذاشتن بر اختلاس های آن بیشتر از گذشته نمود پیدا می کند که این امر ناشی از سیاستی است که سالهاست در بنیاد شهید وجود دارد و آن عدم درز مسائل و مشکلات مختلف این بنیاد به خارج از آن است. سیاستی که قربانیان و طرفداران خاص خود را دارد و تا کنون نیز توانسته موفق عمل نماید. این نوشتار صرفا به سازمان اقتصادی کوثر می پردازد، چرا که بخش اعظم اقتصاد بنیاد شهید را در عرصه های گوناگون و انحصاری در اختیار داشته و طی سالهای گذشته و با روی کار آمدن محمد رضا اسکندری (وزیر مخلوع جهاد کشاورزی احمدی نژاد و از افراد منصوب به محمد جواد ایروانی یکی از معاونت های مهم بیت رهبری) هم دامنه فعالیتهایش گسترده تر شده و هم فساد های اقتصادی و اخلاقی آن. آنچه در مورد محمد رضا اسکندری و حلقه یاران نزدیکش عجیب است نه فساد ها و اختلاسهای متعدد و گاها حمایت مالی از کاندیدا های ریاست جمهوری مانند سعید جلیلی، بلکه حضور کم رنگ آنان در انظار عمومی و البته پر رنگ در صحنه های انتخاباتی است. این گروه باقیمانده از دوران احمدی نژاد صرفا برای امور اقتصادی و با حمایت همه جانبه ی معاونت نظارت و حسابرسی بیت رهبری در سازمان اقتصادی کوثر باقی نمانده اند، بلکه اهداف پشت پرده بسیار کلان و پیچیده تر از این واقعیت ها است و نگارنده این نوشتار سعی در بیان ابعاد متنوع این حاشیه های سیاسی دارد. آن چه سعی در بیان آن داریم، از منابع درون سازمانی بنیاد شهید و سازمان اقتصادی کوثر گرفته شده و سالها در لایه های پنهان مدیریتی آن پنهان بوده است. حضور افرادی با سابقه مدیریت طولانی در بنیاد شهید و تیم های قدرت سیاسی که در آن راستا شکل گرفته عامل اصلی و شالوده ی تمامی اتفاقات امروزه آن است. خواننده این نوشتار حق دارد تا در مورد تمامی جنبه های آن تحقیق و حقیقت را آنگونه که شایسته می داند برداشت نماید.
ساختار قدرت و فساد در بنیاد شهید یکسان و صرفا از یک گروه نیست، ولی حلقه اصلی و البته تمامی حلقه های ثانویه همگی چه بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم به اسفندیار رحیم مشایی ختم می شود. مسعود زریبافان ریاست اسبق بنیاد شهید و حتی محمد علی شهیدی رئیس فعلی آن نیز از منصوبین و مرتبطین مستقیم با مشایی می باشند. علی الخصوص شهیدی که با حمایت مشایی به ریاست بازرسی نهاد ریاست جمهوری رسید و از همان زمان برای ورود به جبهه اصلاح طلبان و شخص حسن روحانی که از دوستان نزدیک وی بود انتخاب گردید تا جانشین زریبافانی باشد که تحقیق و تفحص مجلس و علی الخصوص شخص خجسته رییس این هیئت پای خود را بر روی گلوی او گذاشته بودند تا به مطامع سیاسی خود دست یابند.
سال 1388 و پس از محسن مهر علیزاده، محمد رضا اسکندری از طرف زریبافان برای ریاست سازمان اقتصادی کوثر انتخاب می شود. انتخاب او نه بر اساس دوستی با زریبافان، که بر اساس توصیه و حمایت محمد جواد ایروانی صورت می پذیرد. همان شخصی که واسطه برای حضور اسکندری در بیت رهبری و پیشنهاد طرح خودکفایی گندم از طرف اسکندری و جلب موافقت بیت رهبری شده و علی رغم مخالفت های حجتی (معاونت وقت جهاد کشاورزی) با آن نهایتا آن را عملی ساخته و موجب رسیدن به پست وزارت برای اسکندری می شود.
نقش پشت پرده ایروانی در سر پوش نهادن به تخلفات گسترده امروز سازمان اقتصادی کوثر بسیار مهم و اساسی است. او هم در سازمان بازرسی کل کشور صاحب نفوذ بوده و هم کلیه عملیاتهای حسابرسی موسسه مفید راهبر (مسئول حسابرسی شرکتهای تحت نظر بیت رهبری) زیر نظر او صورت می گیرد. ایروانی از صاحب نفوذ ترین و مهمترین اعضای مهم حلقه ی مفقوده بنیاد شهید است که موجب شده رسوایی رسانه ای و قضایی که در بانک دی رخ داده، تا کنون در سازمان اقتصادی کوثر تکرار نشود. ارادت و وابستگی اسکندری به او تا حدی است که با توجه به همه ی موضوعات و حواشی های سازمان اقتصادی کوثر و نقش اسکندری و گاها برخی اعضای خانواده او در اختلاس های آن و حتی برخی سوء استفاده های مالی مدیران سازمان کوثر (که مواردی در ادامه بیان خواهد شد)، محمد رضا اسکندری با قطعیت می داند که تا سال 97 در این جایگاهش خواهد ماند و تا آن زمان او و مدیران فاسدش می توانند برای آینده سیاسی خود و حتی تاثیر گذاری با استفاده از توان مالی سازمان اقتصادی کوثر برای انتخابات های پیش رو، برنامه ریزی کنند.
حتی زمانی که زمزمه های خروج بنیاد شهید از فعالیت اقتصادی به سبب اختلاس ها و پول شویی های گسترده آن مطرح شد، با توافقات پشت پرده محمد جواد ایروانی و محمد رضا اسکندری، طرح واگذاری شرکت های برتر و پول ساز سازمان اقتصادی کوثر به ستاد اجرایی فرمان امام (که رییس سابق آن محمد جواد ایروانی بود) کلید خورده و با انتقال سهام شرکتهای فوق به این مجموعه همچنان دامنه فساد های متنوع و گسترده این افراد ادامه دار خواهد بود. از نفوذ گسترده و حمایت همه جانبه ایروانی نسبت به محمد رضا اسکندری همین قدر کفایت می کند که حتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان قدرتمند بازرسی کل کشور نیز توان دخالت در امور سازمان اقتصادی کوثر را ندارند و هرکس که مزاحم اینان شود یا تطمیع میگردد و یا به نحوی حذف می شود. خریدن بازرسان و مدیران سازمان بازرسی کل کشور، معاونین و مدیران ارشد بنیاد شهید، برخی نمایندگان مجلس و عدم درز هرگونه اطلاعاتی از حجم عظیم فساد های سازمان اقتصادی کوثر حتی با توجه به تهدید های رسانه ای خجسته رییس هیئت تحقیق و تفحص بنیاد شهید، همگی نشان دهنده قدرت این مافیای فساد آن هم در دل مجموعه بنیاد شهید و حتی بیت رهبری ایران است. حفظ و حراست از اسکندری و همراهان او به اندازه ای برای محمد جواد ایروانی مهم است که حتی پست مدیر حراست مجموعه سازمان اقتصادی کوثر نیز قابل جابجایی و تغییر نیست و شخصی بسیار بدنام و مفسد همچون مهدی ابراهیمی سکان مدیریت حراست مجموعه کوثر را برعهده داشته و حتی حراست کل وزارت اطلاعات نیز توان بازخواست اعمال خلاف او را ندارد. ابراهیمی و عده ای از اطرافیان و دوستان او که در حراست کوثر سالها است لانه گزیده اند، هر آنچه از فساد و اختلاس را که توانسته اند انجام داده و این غول بزرگ کشاورزی ایران را به منجلاب فساد و تباهی تبدیل کرده اند. شخص مهدی ابراهیمی که از اقوام محمود مولوی زاده ریاست اسبق حراست بنیاد شهید و مدیر کل فعلی رسیدگی به شکایات بنیاد است، به همراه تنی چند از هم پیاله ای هایش مانند حسام مومنی نسب، مجتبی امینی، کلهر و افرادی دیگر در مجموعه سازمان اقتصادی کوثر مانند عظیم جلالی، سعید خان دایی قمصری، غلامرضا پناه، سعید شکوری و ...گروه مفت خورانی هستند که در جهت اهداف اسکندری هر کاری انجام می دهند.

اینان که حقوق های بی حساب و کتاب (گاها بالای 15 میلیون در ماه) و پاداش های عجیب فقط از سازمان کوثر دریافت می کنند و از شرکتهای زیر مجموعه آن نیز که مدیران منتصب به خود دارند نیز پول های مفت و بی حسابی می گیرند، مانند انگلی در این مجموعه رشد کرده و اکنون به اژدهایی هفت سر تبدیل شده اند. هر چه موضوعات و معامله های سیاسی افرادی مانند ایروانی و اسکندری بزرگ و مهم است، کارهای این افراد پیچیده و پر از حواشی های اخلاقی و فساد های مالی و کاری متعدد است. فردی مانند مهدی ابراهیمی که زمانی در تدارکات وزارت ورزش مسئول خرید اقلامی بود که بیش 100 هزار تومان قیمت نداشت، اکنون در مسند مدیر حراست با همراهی و همکاری مفسدین، عامل جابجایی میلیون ها تومان پول است. مدیران زیر مجموعه ابراهیمی مانند: حسام مومنی نسب که خود با برخی زنان متاهل و مجرد شرکتها ارتباطات غیر اخلاقی دارد و به رشوه گرفتن معروف و مشهور است، مجتبی امینی که به مجتبی دیوانه معروف بوده و عوارض جسمی و روحی ناشی از جنگ ایران و عراق و جانبازی را همراه دارد و بعلاوه با فوت همسرش او نیز در سنین پیری، به ارتباطات با دختران و خانمهای شرکتهای زیر مجموعه سازمان کوثر و استفاده های متعدد از آنان روی آورده، کلهر که به واسطه ازدواج با خواهر دکتر شهرکی (از مدیران حراست سازمان کوثر) به پست های حراستی و مدیریتی رسیده و از اعضای وفادار و فدایی ابراهیمی است، عظیم جلالی که پس از رسیدن به پست مدیر کل مالی سازمان کوثر و حساب سازی های متعدد برای اسکندری و دوستانش از حقوق و مزایای نجومی بهره ها برده و رقم سنوات بازنشستگی او با کمک های اسکندری به مبلغی بیش از 1 میلیارد تومان رسیده، سعید خان دایی قمصری که اثلا معلوم نیست چه کاره در سازمان پر از فساد کوثر است و صرفا به خاطر فرزند شهید بودن به پست و مقام رسیده و از این دست افرادی که چیزی جز لاشخور در بدنه کرم خورده سازمان اقتصادی کوثر نیستند و هر روز بیشتر از گذشته تیشه بر ریشه آن می زنند، نمونه هایی از انتصاب مدیران فرصت طلب نالایق توسط اسکندری است.
فروش اموال و ساختمان شرکتهای وابسته به سازمان اقتصادی کوثر از طریق مدیریت مستقیم حسین شاهوی (قائم مقام سازمان کوثر) و شناسایی سود از این راه برای این مجموعه ی رو به تباهی گویی آخرین راهکار باقیمانده برای اطرافیان محمد رضا اسکندری می باشد تا با این روش چند صباحی بیشتر او را سر پا نگه دارند و در زیر سایه او به چپاول و غارت خود ادامه دهند. اگر چه شخص اسکندری در برخی موارد قاطعانه با این اعمال انتحاری اطرافیانش مقابله می کند و سعی دارد تا آبروی خود را بازیچه دست آنان نکند، اما معاملات سیاسی درون سازمانی این افراد و تبانی های متعدد با اسکندری در برخی موارد قدرت مدیریت او را رو به افول برده است.
زمانی محمد علی شهیدی ریاست بنیاد شهید قصد برکناری اسکندری را داشت و حتی از فیلتر محمد جواد ایروانی نیز عبور نموده بود، ولی آنچه که مانع انجام این تصمیم گردید معامله سیاسی اسکندری با شهیدی بود. ماجرای این معامله به انتصاب مدیر عامل شرکت تکلم از زیر مجموعه های سازمان کوثر باز می گردد که توسط میعاد صادقی خواهر زاده و داماد شهیدی به اسکندری تحمیل گردیده بود و در زمان مدیریتش با وارد کردن 5000 دستگاه خودرو مزدا به نام بنیاد شهید و با ارز دولتی و سپس فروش در بازار آزاد و قیمت بالا سود سرشاری را نصیب تیم مفسد میعاد صادقی نموده بود. ماجرایی که از طرف اسکندری و کاملا هوشمندانه استفاده شد تا با این معامله سیاسی مانع برکناری اش توسط شهیدی شود.
قسمت جالب این قضیه عدم انتشار آن توسط خجسته رییس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید است که با بزرگنمایی داستانهای فساد بانک دی، بیمه دی، شرکت سبحان و چند مورد دیگر این تخلف را به حاشیه برده و خود نیز با کمک شهیدی و واسطه گری او به حسن روحانی رییس جمهور حکومت اسلامی، در دوره دهم انتخابات مجلس مورد تایید صلاحیت قرار گرفت (در مرحله نخست رد صلاحیت گردیده بود) و توانست دوباره در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشد.
داستان های شیرین تخلفات اقتصادی و فساد های اخلاقی بنیاد شهید و سازمان اقتصادی کوثر، این مجموعه ها را به بهشتی برای سهم خواهان حکومت اسلامی تبدیل کرده است و گویی این سهم خواهی تمامی ندارد. همه مدیران رده بالای سازمان کوثر مشکل فساد اقتصادی را به نحوی دارند و این موضوع در معاونت اقتصادی سازمان اقتصادی کوثر و البته شخص غلامرضا پناه (معاون اقتصادی اسکندری) به طرز آشکاری وجود دارد. او که در انتخابات سعی در کاندیداتوری داشت ولی مورد تایید صلاحیت قرار نگرفت، با استفاده از ارتباطات خود توانست مبلغ هنگفتی را برای هزینه های انتخاباتی از تعدادی سرمایه دار تهرانی بگیرد و خرج هزینه های انتخاباتی دوستان حزبی خود بکند و در مقام معاونت اقتصادی سازمان کوثر قصد به دست آوردن این پولها به هر طریق ممکن را دارد. شرکت های سازمان کوثر مثل کشت و صنعت شریف آباد که خواهر زاده سید جواد عادلی دوست دیرینه اسکندری آن را اداره می کند و دارای مشکلات فساد بیشماری است و یا شرکت معین کوثر که جزء شرکتهای زیان ده سازمان اقتصادی کوثر بوده و حتی بودجه پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد و یا شرکتی مانند تکلم که به نابودی کشیده شده، شرکت کاونده که سرمایه های با ارزش خودش را به باد داده، شرکت منتصران که خیلی آرام و بی سر و صدا منحل شده، شرکت روغن نباتی جهان که با قیمتی مفت فروخته شده، شرکت زیان ده شهاب، شرکت بی کار سیمکات، شرکت تهران الکتریک و ماجراهای عجیبش، شرکت سبحان و تخلفات گستر ده اش، شرکت ایمن آسایش کوثر و کسب و کار احمقانه اش، شرکت اسپید شاهد و حجم بالای رشوه های پنهان مدیرانش و بدنام کردن نام بنیاد شهید، شرکت های بورسی بنیاد شهید و خریدن هکتار ها زمین در اقصی نقاط ایران و پولشویی های متنوع با این روش برای احزاب سیاسی، بانک دی و 800 میلیارد وام بدون ضامن که به تیم مفسد میعاد صادقی و برخی معاونین ارشد بنیاد شهید پرداخت کرده، شرکت تلمار و شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ کشاورزی که مدیرانشان یا دزدان وابسته به میعاد صادقی و مهدی فقیهی از معاونین سابق شهیدی و البته فامیل درجه یک او هستند، یا وابسته به محسن انصاری و نوکران او در حراست سازمان کوثر هستند و یا وابستگان مدیران ارشد سازمان اقتصادی کوثر می باشند (مثل شرکت صنایع و معادن کوثر، شرکت معین کوثر و ...) همگی جزئی از حجم سنگین اختلاس های صورت گرفته در سازمان اقتصادی کوثر می باشند.
در این میان رسانه های خبری نیز از این سفره پر زرق و برق اسکندری بی نصیب نمانده و هر از چند گاهی مصاحبه ای از او انتشار و کمکی چند میلیونی می گیرند و یا مانند داود حسین زاده سردبیر شهید نیوز، به بدنه بنیاد شهید و سازمان کوثر نفوذ کرده و علاوه بر مبلغ ماهیانه 400 میلیونی تحت عنوان تبلیغات، برای شرکتهای سازمان اقتصادی کوثر نیز مدیر انتخاب می کنند.
این سفره رنگین که بر رودخانه ی خون جوانان ایران زمین پهن شده، هم شکم این شغال صفتان را پر و دندان طمع آنان را بیش از گذشته تیز می نماید، و هم با رانت ها و انحصاری که در بازار ایران برای فعالیت های اقتصادی بنیاد شهید وجود دارد امید آینده آنان را زنده نگاه می دارد.
خانواده های دردمند کشته شدگان جنگ ایران و عراق که به خانواده های ایثارگر و فرزندان شهید و جانباز معروفند، همان کودکان ساکت دیروز، امروز با چالش غارت اموالی مواجه اند که به نام آنان و به کام گرگ های باران دیده و درنده ای است که خود را وارث خون کشته شدگان جنگ یا همان شهداء و حامی خانواده های آنان می دانند.
غالبا قومی که از جان، زَرپَرستی می‌کنند * لشگر بیچارگان را، سرپرستی می‌کنند
سرپرستِ زَرپرست و زَرپرستِ سرپرست * لَنگی این قافله، تا بامداد محشر است
جمله ای از آیت اله خمینی که از گذشته در نامه های بنیاد شهید حکومت اسلامی به چشم می خورد و هنوز نیز استفاده میشود، شرح حال این بازماندگان است: هر چه انقلاب اسلامی دارد، از برکت مجاهدت شهداء و ایثارگران است.
امروزه هر کس که از بیرون به این مجموعه ی فساد و تباهی می نگرد، به حال افرادی که برای حفظ این حکومت اسلامی کشته شده اند (چه در جنگ با عراق و بعد از آن، و چه در جنگ سوریه و ...) افسوس می خورد، زیرا امروز همه می دانند آنان که از مصائب جنگ و حوادث پس از آن در امان بوده و با ورود به احزاب سیاسی، صاحب کرسی و صندلی حکومتی شده اند، برندگان واقعی و صاحبان غنائم انقلاب و کلید دار گاو صندوق بنیاد شهید هستند. مردان واقعی همه در خاک خفته اند.
" فَلیسَت تصْلح الرّعیة الا بِصَلاح الولاة وَ لا تَصْلح الولاة الا بِاستقامة الرَّعیة "
مردم صالح نمی شوند مگر با اصلاح زمامداران، و زمامداران صالح نمی شوند مگر با استقامت مردم.


فعالیت‌های اقتصادی بنیاد شهید

بنیاد شهید استقلال مالی و اداری دارد و امور آن طبق مقررات و قوانین مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی و در چارچوب اساسنامه مصوبه و آیین نامه‌های مربوط زیر نظر رییس جمهور و نظارت آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود. این بنیاد اینک یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران است.

کشاورزی و دامپروری

بنیاد شهید با سازمان کشاورزی کوثر در این بخش فعال است. در مجموع بیش از ۲۰ شرکت دارد و در واردات خوراک دام به ایران سهم حداقل ۳۰درصدی را دارد. سه شرکت زربال، خوراک دام پارس و زربال متهم به تخلف مالی گسترده هستند.
علاوه بر این شرکت‎های مرغک، چینه، خوراک دام مشهد و مجتمع کشت و صنعت شرق هم ازشرکت‎های مطرح سرمایه‎گذاری اقتصادی کشاورزی کوثر هستند.شرکت خدمات کشاورزی کوثر به تنهایی ۷۴درصد ار تجهیرات مورد نیاز بخش کشاورزی و دامپروری ایران را تامین می‎کند.
توسعه صنایع و معادن

بنیاد شهید حداقل مدیریت و مالکیت هفت معدن در نقاط مختلف ایران را در اختیار دارد. معادن قروه، چینی ازنا، مرمریت ماکو و خرم‎آباد تنها بخشی از معادن در اختیار سازمان هستند. این سازمان چهار درصد سنگ تزئینی تولیدی ایران را در اختیار دارد.
در بخش صنایع نیز سرمایه‎گذاری سبحان، سرمایه‎گذاری بوعلی و هلدینگ انرژی هرمز شرکت ذخیره شاهد سهام‏دار عمده و خرد در سازمان بورس ایران به شمار می‌‏آیند.

صنایع غذایی

بنیاد شهید با خرید سهام شرکت‏های قندی و لبنی در مالکیت بسیاری از این شرکت‏ها سهم دارد. همچنین در تولید و واردات روغن نباتی و گوشت قرمز به ایران هم شرکت‎های وابسته به این سازمان فعال هستند.
قند بردسیر، روعن نباتی پارس، روعن جهان، روغن کشی مشهد، قند پیرانشهر، قند خراسان، لبنیاتی ریتا از جمله شرکت‎های وابسته به بنیاد شهید هستند.

تامین ساختمان

فعالیت بنیاد در حوزه ساختمان‎سازی بسیار گسترده است.علاوه بر شرکت سرمایه‎گذاری تامین ساختمان کوثر، شرکت ذخیره شاهد نیز در این عرصه فعال است و بیش از ۲۰ پروژه در دست اجرا دارد. ساخت پروژه‎های تجاری در کیش، تهران و مشهد تنها بخشی از فعالیت‎های بنیاد شهید است.
شرکت‎های آسمان آفرین، آتیه‎سازان شاهد خراسان، بهدشت چمستان، پاداد و آب‏و‏خاک کوثر از جمله شرکت‏های وابسته به بنیاد در عرصه ساختمان سازی به شمار می‌‏آیند.

برق و الکترونیک

بنیاد شهید با نام اختصاری صبا در حوزه صنعت برق و الکترونیک ایران فعالیت می‎کند. شرکت سرمایه‎گذاری برق و الکترونیک سازمان اقتصادی کوثر سهام‎دار عمده ۲۰ شرکت بورسی و فرابورسی ایران به شمار می‎آید.
صبا در شرکت‎های تکنوتاز، کنتورسازی، تولید قطعات هوشمند، تامین تجهیزات الکترونیکی صنایع نفتی فعال است.



سرمایه‎گذاری بانکداری

بنیاد شهید از سال ۷۹ و با تاسیس بانک دی به صورت رسمی به حوزه بانک‎داری و بازار پول ایران وارد شده است.
صرافی دی، بانک دی، بیمه دی، صندوق سرمایه‎گذاری دی، صندوق ذخیره شاهد، صندوق سرمایه‎گذاری کوثر، سرمایه‎گذاری بوعلی، سرمایه‎گذاری سعدی و سرمایه‎گذاری سبحان از جمله شرکت‎های وابسته به بنیاد شهید هستند.


بازرگانی و تجاری

دو شرکت سرمایه‎گذاری سبحان و ذخیره شاهد دارای زیرمجموعه بازرگانی هستند. شرکت‎های منتصران، تحفه، خوراک دام پارس، شرکت بازرگانی اسپید، بازرگانی فلزات، شمس دبی، شاهد آلمان و فروشگاه‎های آزاد از زیرمجموعه‌‏های بازرگانی بنیاد شهید به شمار می‌‏آیند.
واردات عمده مکمل‎های دارویی و غذایی به ایران در اختیار شرکت اسپید شاهد است.

انرژی

بنیاد شهید با شرکت ذخیره شاهد و سرمایه‎گذاری سبحان و سرمایه‎گذاری بوعلی در حوزه انرژی نیز فعالیت می‎کند. مخازن ساحلی ایران در بندر رجایی و فروش هیدروکربن و روغن آروماتیک از فعالیت‎های اعلام شده بنیاد شهید در حوزه انرژی است.
همچنین سرمایه‎گذاری سبحان مالکیت سهام پتروشیمران و فسفات کارون را در اختیار دارد. پارس انرژی شاهد کیش، نصر شاهد و مولد انرژی شاهد هم وابسته به بنیاد شهید هستند. دو شرکت حمل و نقل هدف و حمل و نقل گسترش شاهد هم در حوزه حمل و نقل انرژی فعالیت می‌کنند.


جهت دریافت اسناد و مدارک تکمیلی به لینک زیر مراجعه نمایید.
http://www.mediafire.com/file/u4lxu1lc3tabcz9/Appendix.rar


پولهای نفت چی میشه؟؟؟؟؟
اسامی 140 نفر ازغارتگران اموال ما مردم با نام بانک و محل بانکی!!!


-----------------------------------------------------------------------------

مجتبی خامنه ای (England £ 1.14 billion (2 a
ccounts frozen since 2009), Germany 2.12 billion Euros (4 accounts), Qatar $400 million, S. Africa 950 million Euros (2 accounts), UBS/Micheloud & Cie/Credit Suisse 12 accounts adding to ...
3.85 billion Euros, Liechtenstein $ 2.8 billion, S. Africa $620 million, Shanghai $4.1 billion, UAE: $ 700 million, Malaysia A$670 millions)
علی خامنه ای (Switzerland (Micheloud & Cie/UBS/Credit Suisse, 18 accounts adding to 8.4 billion Euros, Liechtenstein $9.7 billion, Cayman Islands $6.8 billion , Shanghai $3.2 billion, Liechtenstein $2.9 billion, Belize $2.5 billion, Russia $1.1 billion, Malaysia $450 million, Trinidad & Tobago $400 million , S. Africa 2.1 billion Euros, India $630 million, UAE $560 million, Syria $210 million)
مسعود خامنه ای (UBS/ Micheloud & Cie/Credit Suisse 2.7 billion Euros, S. Africa $980 million, Syria $45 million, UAE $120 million, Malaysia 540 million Euros, Venezuela $1.2 billion, India 320 million Euros)
مصطفی خامنه‌ای (Credit Suisse $690 million, Hong Kong £360 million, Russia $80 million, Syria $12 million, Canada C$110 million, Panama $992 million)
نازیه خامنه ای (Turkey $52 million, India 120 million Euros, Germany 102 million Euros, United Kingdom £ 280 million, UBS $421 million)
بدریه خامنه ای (UAE £142 million, Syria $13 million, Spain 120 million Euros, Panama $329 million)
حسن خامنه ای (UAE $60 million, Canada C$200 million, Turkey 37 million Euros, Shanghai $ 344 million)
هادی خامنه ای (Liechtenstein $290 million, S. Africa £121 million, Malaysia 93.2 million Euros, UBS/Scobag Privatbank/HSBC Private Bank (Suisse) 890 million Euros, Turkey 84 million Euros)
عزیز خوشوقت (Germany 52 million Euros, Austria C$ 101 million, S. Korea $21.9 million, Turkey $4.1 million)
غلامعلی حدادعادل (Canada C$ 220 million, Virgin Islands $365 million, Panama110 million Euros, Hong Kong $ 252 million)
حسين شاهمرادي (Turkey 12 million Euros, Canada C$ 22 million, Panama $ 62 million, UAE $3.1 million, Pakistan $ 4.5 million)
غلامرضا جلالی (Turkey 2.1 million Euros, Belarus $ 12 million, UAE $ 7.6 million)
علیرضا فیاض (India 35 million Euros, Malaysia $12.5 million, UAE 26 million Euros, Turkey 15.9 million Euros, Venezuela $34 million, Italy 14 million Euros)
Malta 40 million Euros, Panama $24 million, Malaysia $67 million, UAE $41 millionغلامرضا فیاض ( )
فاطمه فیاض (India $23 million, Spain 11 million Euros, Malaysia A$ 12 million)
حسین قاسمی (UAE 3.9 million Euros, Turkey $ 5.42 million)
حسین موسوی اردبیلی (Switzerland 229 million Euros, Cayman Islands $290 million, Kuwait $23 million, UAE $109 million, Malaysia $41 million)
محسن خرازی (Malaysia A$100 million, UAE78 million Euros, Turkey $12 million, Cayman Islands 253.7 million Euros)
محمدباقر خرازی (Lebanon $120 million, $98 million, £40.9 million (S. Africa), Netherlands Antilles 150 million Euros)
جواد آزاده (UAE $12 million, Lebanon 2.6 million Euros, Malaysia $ 3.1 million)
حسن عباسی معروف به دکتر عباسی نام اصلی یدالله قزوینی (Pakistan $3.2 million, Albania 1.2 million Euros, Italy 10.9 million Euros, Hong Kong $85 million)
نورعلی شوشتری (UAE $23 million, Turkey $12.1 million)
تیمسارسردار حسین ساجدی (Turkey 3.2 million Euros, Italy 5.1 million Euros, Malaysia 94 million Euros, Shanghai $45 million)
علی فضلی (UAE 2.4 million Euros, Thailand $ 5.1 million, Panama $5.5 million)
محمدجعفر اسدی (Turkey 8.9 million Euros, Spain 21 million Euros, Lebanon $3.7 million, Hong Kong A$13.2 million)
حسین طائب (Italy 2.4 million Euros, UAE $16 million, Shanghai $172 million, Virgin Island £44 million)
سرتيپ پاسدار عبدالمحمد رئوفي نژاد (India 4.7 million Euros, Qatar $23 million, Turkey $ 19.1 million, Shanghai $58 million)
غلامحسین رمضانی (Shanghai A$ 45 million, Panama $69 million, Syria $ 6.6 million)
نبی الله حیدری (Austria 3.1 million Euros, UAE 10 million Euros, Qatar $ 11.5 million, Thailand $4.9 million)
یحیی رحیم صفوی (Cayman Islands $ 290 million, Shanghai 170 million Euros, Turkey $12 million, UAE 34 million, Albania $ 7.9 million)
حسین شریعتمداری (Belgium 320 million Euros, S. Africa $ 240 million, Malaysia $166 million, Russia 145 million Euros, Panama $89 million, Liechtenstein: $ 1.31 billion, UAE $238 million)
علیرضا پناهیان (UAE $ 7.2 million, Qatar 10 million Euros, Malaysia A$ 39 million, India $56 million)
صادق محصولی (Turkey $32 million, Russia 49.2 million Euros, Belgium 12 million Euros, UAE $17 million , Malaysia $ 3.7 million, Shanghai 78 million Euros)
حمید رسایی (La Roche & Co Banquiers/UBS/HSBC Suisse $121 million, Hungary 4.3 million euro, England (Jersey Island) £5.2 million, UAE $12 million, Belgium 23 million Euros, Venezuela $89 million, Malaysia $ 8.2 million)
حاج منصور ارضی (UAE 3 accounts 18.3 million Euros, Malaysia: $ 5.2 million)
حسن شایانفر (UAE $11.6 million, Pakistan $1.2 million)
سرتیپ پاسدار محمد حسین صفار هرندی (Austria, Spain, UAE $39 million, Turkey 65 million Euros, Brazil $121.9 million, Malaysia A$34 million, Hong Kong 100 million Euros)
محی الدین فاضل هرندی (
Oman $48 million, Saudi Arabia $ 44 million, Malta 12 million Euros, Austria 8 million Euros
غلامحسین عصابه‌دست(Gholamhossein Elham) (UBS/Habib Bank AG Zurich/P&P Private Bank 4 accounts adding to 155 million Euros, Turkey $14 million, Qatar $ 19 million, UAE$ 28 million)
حسین یکتا (Malaysia A$ 2 million, UAE $ 6.7 million, Syria $4 million)
سرتیپ پاسدار مصطفی آجرلو (Spain 1.2 million Euros, UAE $18 million, South Africa 3.5 million Euros, Malaysia $12 million)
احمد علم الهدی (Tajikistan $ 0.6 million , Turkey $52 million, Pakistan $7.4 million, UAE $88 million, Hong Kong $65 million)
علی فلاحیان (UBS/Credit Suisse/Raiffeisenbank 6 accounts adding to 212 million Euros,, Austria 11 million Euros, Syria $ 20 million, Malaysia A$19 million, UAE $41 million, Turkey $42 million)
سرهنگ پاسدار عبدالرسول رضایی (Turkey $3.1 million, UAE $ 5.2 million)
سعید حدادیان (Germany 4.2 million Euros, Spain 3.1 million Euros, UAE $28 million, Turkey $27.8 million, Hong Kong $24 million)
حسین روشن (Turkey $ 7.1 million, UAE: $ 5.1 million, Belarus $3.9 million)
احمد جنتی (Belgium 490 million Euros, UAE $ 270 million, Canada C$ 101 million, Malaysia $310, S. Africa $123, UBS/Credit Suisse/ Hottinger & Cie/Mercantil Bank 1.4 billion Euros) Ali Janati ( Barbados $240 million, Switzerland 19 accounts adding to 890 million Euros, UAE $41 million, Germany 57 million Euros, Hong Kong A$ 400 million)
حسین معادیخواه (Austria 41 million Euros, UAE $10.2 million, Kuwait $14.4 million)
علی اکبر ولايتي (Germany 249 million Euros, UBS/Credit Suisse/Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft/CMB Banque Privée (Suisse) 21 accounts adding to 1.3 billion dollars, Austria 7.9 million, Malaysia A$ 112) Masoud MirKazemi (UAE $2.2 million, Germany 43 million, Turkey $4.3 million, Hong Kong 56 million Euros, Malaysia 48 million Euros)
حبیب الله عسکراولادی مسلمان (Malaysia $144 million, China/Hong Kong A$480 million, Belarus 50 million Euros, Austria 200 million Euros, Panama $87 million, Switzerland 24 accounts 3.2 billion Euros, Qatar $144 million, UAE 355 million Euros)
فتح الله عسکر اولادی (Qatar $49 million, Turkey $15 million, Hong Kong A$ 210 million)
اسدالله عسکراولادی مسلمان (UBS/DZ PRIVATBANK/La Roche & Co 1.1 billion Euros, Turkey $85 million, UAE 120 million Euros, China A$210 million)
حسن خجسته باقرزاده (Italy 14 million Euros, Turkey 3.2 million Euros, Malta $ 4.2 million, India $ 9.8 million, Singapore A$ 4 million)
عبدالحسين سلطانی طباطبايي (Canada C$24 million, Switzerland 5 accounts adding to 138 million Euros, UAE $ 11 million, Turkey $16 million)
هدی طباطبائی (Singapore A$ 3.8 million, Malaysia 23 million Euros, Turkey $3.4 million)
صادق طباطبائی (Germany 22 million Euros, France 9 million Euros, Italy 43 million Euros, UBS/ La Roche & Co Banquiers$ 76.3 million)
مرتضی طباطبائی (Germany 3.5 million, Austria 12 million Euros, UAE $5.1 million, Japan 424 million yens)
فاطمه طباطبائی (Germany 21 million Euros, UBS/ P&P Private Bank 45 million Euros, Syria: $ 6.1 million)
سرتیپ پاسدار محمد کوثری (Syria $1.1 million, Russia $20 million, UAE $ 28 million)
حمید بهبهانی (China 55 million Euros, Hong Kong £40 million, Malaysia $ 52.1 million)
سرلشگرپاسدار رحیم صفوی (Russia 45 million Euros, Turkey 5.2 million Euros, UAE $21 million, Hong Kong $104 million)
عزت الله ضرغامی (Italy 25 million Euros, Venezuela $80 million, Russia $65.3 million)
مصباح یزدی محمدتقی (UBS £1.1 billion, Canada C$ 420 million, Credit Suisse 1.6 billion Euros, UAE $340 million, Hong Kong $320 million)
مجتبی مصباح یزدی (UBS $730 million, Canada $ 230 million, Venezuela $193 million, Panama $12 million, UAE £192 million, Turkey $50 million, England Jersey Island £110 million, S. Africa $80 million, Spain 61 million Euros)
علی مصباخ یزدی (England £72 million, Bahamas $620 million, Canada $110 million, Turkey $21 million, Germany 120 million Euros, Switzerland 320 million Euros)
سرتیپ پاسداراسماعیل احمدی مقدم (Turkey $2.3 million, UAE $24 million, Thailand A$ 55 million, UBS/HSBC/ Privatbank IHAG
11 accounts adding to 240 million Euros)
تیمسار پاسدار کارگر (India 4.2 million euros, Shanghai $103 million, Cyprus 25 million Euros)
فاطمه سلطانی طباطبائی (Germany 128 million Euros, France 42 million Euros, Turkey $22 million, Cayman Islands $ 81 million)
سرتیپ پاسدار یدالله جوانی (Russia $11 million, China 120 million Euros, Turkey $39 million, Nigeria 80 million Euros, Malaysia A$ 55 million)
هاشم هاشم زاده هریسی (UAE $4.1 million Euros, Malaysia $12 million, Brazil $9 million)
مرتضی آقاتهرانی (Canada C$ 12 million, Malaysia A$ 34 million, Bermuda $65 million )
محمد محمدي‌نيك ري‌شهری (UAE $380 million, Germany 52 million Euros, Australia A$ 45 million, Switzerland 6 accounts adding to 1.3 billion Euros, Turkey $29 million, Austria 49 million Euros, Italy 44 million Euros, Hong Kong $400 million)
سرهنگ پاسداریدالله مرادی (UAE $ 4.1 million, Turkey 2.3 million Euros)
سرتیپ پادارعدالت فلاح زاده (Singapore $2.9 million, Malaysia 14 million Euros, UAE 3.1 million Euros)
سرتیپ پاسدارحسین همدانی (China 50 million Euros, UAE $21 million, Spain 4.2 million Euros)
سرتیپ پاسدارمحمد باقر ذوالقدر (Canada C$ 3.2 million, Russia 11 million Euros, China $ 60 million, UAE 11 million Euros, Turkey 3.2 million Euros)
سرهنگ پاسدارحسین گودرزی (India 1.2 million Euros, Australia A$ 11 million, Turkey 1.2 million Euros)
مجتبی هاشمي ثمره (St. Vincent & The Grenadines $88 million, Credit Suisse 90 million Euros, Spain 78 million Euros, Venezuela $50 million, Turkey $ 17.9 million, UAE $124.6 million, Malaysia 60.8 million Euros, UAE $5 million)
عبدالحمید هاشمی ثمره (Singapore $51.1 million, Turkey 13.1 million, Venezuela $24 million, UAE 4.1 million Euros)
مهدی هاشمی ثمره (Liechtenstein$55 million, Turkey $6.8 million, Kuwait $45 million, UAE $5.2 million, Panama $31 million)
معصومه هاشمی ثمره (Credit Suisse 23 million Euros, Jersey Island £10 million, Hong Kong $41 million)
علی مبشری (UAE $4 million, Austria 9.2 million Euros, $ 22.7 million Malaysia, $47 million, Hong Kong A$120 million, Turkey 7 million Euros, South Africa £55.3 million)
سرتیپ پاسدارهدایت الله لطفیان (Malaysia 21 million Euros, Shanghai $78 million, Jersey £ 4.2 million)
محمد هاشمیان (Italy 4.1 million Euros, Austria 11 million Euros, Turkey 3.2 million Euros, Panama $88 million)
علی اکبر هاشمی بهرمانی – رفسنجانی (Germany 240 million Euros, UBS/ Arab Bank (Switzerland)/ Credit Suisse Group AG 6.9 billion euro + $1.5 billion, Canada C$ 220 million, Turkey $108 million, UAE $400 million, Malaysia 90 million Euros, Liechtenstein $4.4 billion)
یاسرهاشمی بهرمانی (Switzerland 450 million Euros, England £180 million, Germany 25 million Euros, Austria 11.2 million Euros, Canada C$ 43 million, Panama $800 million, Belgium 121.9 million Euros, Hong Kong $200, UAE 14 million Euros)
محسن هاشمی بهرمانی (England £105 million, Liechtenstein 200 million Euros, Australia A$ 400, UAE $38 million, Turkey $34 million, Belgium 71.9 million Euros)
محمدهاشمی بهرمانی (Cayman Islands $290 million ,Switzerland $290 million, Turkey 45 million Euros, Germany 201 million Euros, UAE 59 million Euros, Liechtenstein 200 million Euros)
علی هاشمی بهرمانی (Kuwait $ 2.3 million, UAE $24.2 million, Belgium 11 million Euros, Liechtenstein 560 million Euros, Switzerland $420 million)
فاضل لاريجاني (Canada C$ 50 million, UBS/ Credit Suisse 840 million Euros, Austria 120 million Euros, S. Africa $240 million, Malaysia A$ 49 million, UAE $120 million)
علي لاريجاني (Canada C$ 120 million, UBS/ Credit Suisse 1.4 billion Euros, Malaysia A$ 320 million, Liechtenstein 400 million Euros, Trukey 54 million Euros USA $44 million, Germany, Hong Kong A$200 million, UAE $34 million),
صادق لاریجانی (UBS/Credit Suisse/ Hottinger & Cie/LB (Swiss) Privatbank 750 million Euros, Liechtenstein $450, Malaysia 120 million Euros, Hong Kong A$300)
تیمسار پاسدار عبدالله عراقی (Spain 48 million Euros, Shanghai 120 million Euros, Lebanon $61 million, UAE $125.1 million, Lebanon $69 million, Malaysia $91 million, Venezuela $155 million, Switzerland 3 accounts adding to 230 million Euros)
اسفندیار رحیم مشایی (USA $ 12 million, Canada C$ 48 million, Hong Kong 140 million Euros, UAE, Credit Suisse/ Liechtenstein 310 million Euros)
علی اکبر جمشیدی (Credit Suisse/UBS/HSBC(Suisse) 150 million Euros, Panama$34.8 million, Germany 4.2 million Euros, Turkey 11 million Euros, UAE $62 million)
محسن رفیقدوست (Canada C$ 120 million, Italy 65 million Euros, Spain 110 million Euros, Germany 210 million Euros, Hong Kong $200 million, Qatar 48 million Euros, Credit Suisse $560 million)
مرتضی رفیقدوست (Germany 134 million Euros, Aruba $220 million, UBS/Credit Suisse/ Hottinger & Cie C$844 million Euros)
حمید حسینی‌, (Spain 88 million Euros, Malaysia $34, Barbados C$ 49 million)
محمد حسینی (Cayman Islands $45 million, UAE $15.2 million, Jersey Island (England) £29 million, Turkey $5.2 million, Malta 5.2 million Euros)
محمود حسینی (Kuwait $3.89 million, Turkey $11 million, Malaysia A$25 million, Jersey £11.3 million)
تیمسارپاسدار حسن فیروزآبادی (Credit Suisse/UBS/ Hottinger & Cie 5 accounts adding to 1.7 billion Euros, China 4 accounts adding to $ 634 million, Belarus 200 million Euros, UAE 50 million Euros, Syria $40 million)
سرلشگر پاسدار غلامعلی رشید (Belarus $34 million, Russia 56 million Euros, Union Bank of Switzerland/ Adler & Co. Privatbank AG/Credit Suisse 130 million Euros, Hong Kong $ 55 million, UAE $11.5)
سرتیپ پاسدارمحمد رضا نقدی (Lebanon $4 million, Nigeria 56 million Euros, UAE $92 million, South Africa £48 million, Qatar $12 million. Spain 18 million Euros, Malaysia 144 million, Hong Kong 150 million Euros)
سرتیپ پاسدارجلیل بابازاده (Turkey 2.6 million Euros, Romania 3.1 million Euros, Albania 1.9 million Euros, Cyprus 12 million Euros)
سرتیپ پاسدارابراهیم جباری (Belarus 7.1 million Euros, Turkey 2.1 million Euros, Qatar $ 54 million)
سرتیپ پاسدارمحمد باقر قالیباف (UAE $145 million, Turkey 24.2 million Euros, Tajikistan $1.1 million , Spain 19.2 million Euros, UBS/ Arab Bank (Switzerland) Ltd/ BankMed (Suisse) 12 accounts adding to 255 million Euros)
مصطفی محمد نجار (UAE $40 million, India 18.3 million Euros, Belgium 3.2 million Euros, Hong Kong A$ 90 million)
کامران دانشجو (Switzerland 140 million Euros, Venezuela $14 million, Malaysia $47 million, Japan $38 million, Austria 81 million Euros, S. Africa $7.9 million)
خسرو دانشجو (Liechtenstein 50 million Euros, Check Republic 11 million Euros, Malta 4.2 million Euros, Turkey $12.4 million
فرهاد دانشجو (Belize $59 million, Spain 11 million Euros, Malaysia A$ 4.9 million)
سرتیپ پاسداراحمد وحیدی (Germany 112 million Euros (frozen), Turkey $75 million, Russia 55 million Euros, China 127 million Euros, Venezuela $130 million, $34 million, India 11 million Euros)
سرتیپ پاسدارمحمد حجازی (Italy 6.2 million Euros, England £ 5.2 million (Jersey), Malaysia 45 million Euros)
سرتیپ پاسدارمسعود زریبافان (Canada C$ 3.3 million, Thailand A$ 24 million, Qatar 5.9 million Euros)
محمد رضا رحیمی (UAE 132 million Euros, China $400 million, Russia $88 million)
سرتیپ پاسدار فرزاد اسماعیلی (China 50 million Euros, Belarus $34 million, Turkey 3.2 million Euros)
علی محمدی (South Africa £54 million, Canada C$82 million)
محمد محمدی (Malaysia $36 million, UAE $ 13 million, Kuwait $21 million, Turkey 8.1 million Euros, Shanghai 65 million Euros)
عباس کدخدائی (UAE $ 30 million, Italy 4 million Euros, Kuwait $0.3 million, Hong Kong $54 million)
سرتیپ پاسدارعلی اکبر پور جمشیدیان (Cyprus 4.4 million Euros, China $ 75 million, Turkey 1.4 million Euros)
محسن رضایی (Union Bank of Switzerland/Credit Suisse/ Caja de Ahorros de Galicia 11 accounts 1.45 billion Euros, Germany 45 million Euros, Italy 11 million Euros, Austria 24 million Euros, UAE $205 million, Canada C$45 million, South Africa £490 million)
ناصر سرمدی (Qatar 32 million Euros, UAE $11 million, Malaysia $21 million)
تیمسار پاسدار وحید حقانیان (Turkey 7.2 million Euros, Canada C$32 million, Costa Rica $120 million, Venezuela 540 million Euros, S. Africa $230 million, Hong Kong $500 million)
سرتیپ پاسدارفتح الله جعفری (China 67 million, Malaysia $24 million, Spain 11 million Euros)
علی سعیدی (Turkey 1.1 million, UAE $75 million, Hong Kong $92.9 million)
سرتیپ پاسدارعلی اکبر پور (Canada CS23 million, China $54 million, Spain 11 million Euros)
م. ح. پناهی پور (Turkey $ 2 million, Malaysia A$ 14 million, Qatar $34 million, India 7.1 million Euros, UAE $ 14.6 million)
مجتبی ذوالنور (Nigeria $11 million, Cyprus 14.9 million Euros, Russia $14 million, India $ 7.9 million, Turkey 4.4 million Euros)
حسین سیب سرخی (UAE 3.1 millón euros, Pakistán 0.9 million euros, Turkey 1.3 million Euros)
سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان (Cayman Islands $205 million, Turkey 17 million Euros, UAE $50, Belarus 200 million Euros, Venezuela $45 million, South Africa $140 million)
روح الله بهمنی (UAE 6.2 million euros, Lebanon 1.2 million euros, Albania 1.2 million euros)
Gen Ali Jabari (Malaysia $75 million, Shanghái $120 million, Portugal 9.1 million euros)
سرتیپ پاسدار حمزه قربانی (Turkey 2.3 million Euros, Cyprus 3.1 million Euros, Greece 2.9 million Euros, Kuwait $5.2 million)
Abbas Akhondi (Lebanon $2.9 million, UAE, $9.8 million, Turkey 5.2 million, Malaysia A$38 million)
سرتیپ محمود چهار باغی (Shanghai $50 million, Hong Kong $ 29 million, Russia 12 million Euros)
سرتیپ محمد علی نصرتی (Turkey 3.1 million Euros, Portugal 2.1 million Euros, UAE $9.2 million, Hong Kong $52 million)
Masoud Hajarian Kashani (Qatar $ 7.3 million, Austria 65 million Euros, Turkey 13 million Euros, Shanghai $120.5 million)
سرتیپ عزیز محمدی (Holland
3.2 million Euros, South Korea $12 million, Malaysia $35 million

مفاسد هر دوره و زمانی را می توان در دو حوزه بیان کرد:
- حوزه حکومت و کارگزاران حکومتی؛ که این حوزه را در دو محور می توان بحث کرد: یکی در رابطه با زمامداران و مدیران عالی و ارشد جامعه، و دیگری در رابطه با کارگزاران و مدیران میانی و پایینی.


- حوزه مردم و جامعه.
میان فساد حاکمان و فساد مردم، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اگر حاکمان افرادی فاسد و فاسق باشند، بنا بر اصل «الناس علی دین ملوکهم»، مردم نیز به فساد گرایش پیدا می کنند و اگر مردم فاسد باشند، حاکمان صالح را به سمت و سوی فساد خواهند کشاند و اگر این حاکمان مقاومت کنند، مردم فاسد با شورش و ... حاکمان صالح را از میان برداشته و کاگزارانی فاسد را بر سر کار خواهند نشاند. این، اصلی است غیر قابل انکار که با اندکی تأمل درستی آن روشن و در تاریخ، شواهد فراوانی را برای آن می توان یافت.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
داستان بنیاد شهید و مسائل پشت پرده آن از رمز و رازهای عجیب در ایران است. این سازمان عریض و طویل که برای حمایت از خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق تاسیس شد، خود به یکی از بزرگترین قطب های اقتصادی و البته اختلاس در ایران تبدیل شده که در همه گونه کسب و کار تجاری از انرژی و فروشگاههای زنجیره ای تا معدن و مرغداری و بانکداری در حال فعالیت است. داستان این خانه ی هزار تو، مانند داستانهای هزار و یک شب جذاب و آموزنده است. آنچه در این دکان پرسود تاکنون رخ داده هم عجیب و مهیج و هم دردناک و تاسف آور است. از منظر هر گروهی که نگریسته شود این سازمان پول ساز بسیار جذاب و دلنشین می باشد. چه برای خانواده هایی که سرپرست خود را در طی جنگ ویرانگر با عراق از دست داده اند و این سازمان قرار است حامی آنان در سالهای سخت زندگی بدون پدر برایشان باشد، وچه افرادی که برای چرخاندن امور این سازمان انتخاب شده اند تا از خوان گسترده ای که از خون جوانان ایران زمین تهیه شده بهره ها ببرند. داستان بنیاد شهید داستان بهشتی است که هر کسی به آن وارد شود دیگر قصد خروج را ندارد، و این بهشت پول ساز که بارها داراییهایش برای امور مختلف چه اختلاس و رشوه خواری و چه تاثیر گذاری بر انتخابات و خریدن رای، مورد سوء استفاده قرار گرفته، اکنون وارد دوره ای جدید و بازی جدیدی شده است.
بنیاد شهید از گذشته و مشخصا در دوران زریبافان سعی در توسعه برخی فعالیت هایش داشت. ورود به عرصه هایی همچون انرژی، بانک، بورس، مرغداری و گاوداری، ساختمان سازی و ... نمونه هایی از این دست است. دوران زریبافان با تاسیس بانک دی نقطه عطف و ریشه ی شروع داستانهایی بود که امروز ساقه ها و برگهای آن بیرون زده است. امروز دیگر اختلاس عجیب و غریب بانک دی که مدیر عامل آن از طرف میعاد صادقی (خواهر زاده و داماد ریاست بنیاد شهید حجت الاسلام شهیدی و باجناق ....) منصوب شده بر کسی پوشیده نیست. در واقع باید ریشه ی این همه اتفاقات ریز و درشت را در افرادی که بعنوان مدیران ارشد در بنیاد شهید هستند جستجو نمود و در این نوشتار هدف نیز روشن کردن واقعیت این افراد و تیم های فساد سازمان یافته و پشت پرده آن است. بنیاد شهید دو بازوی مهم اقتصادی دارد: سازمان اقتصادی کوثر و موسسه شاهد.
هر کدام از این بنگاه های پر توان اقتصادی دکانی برای کاسبی و لانه ی افراد سیاسی متنوعی هستند که از امکانات آن برای امور شخصی و یا حزبی استفاده می کنند.
این افراد که اکثرا نیز هیچ ضرری از جنگ با عراق و یا حوادث بعد از آن ندیده اند، تناول از این سفره ی بی انتها را حق خود دانسته و آن را ملک لا یملک خود می پندارند. نمونه ی بارز این جریان سالهاست که در سازمان اقتصادی کوثر در حال رخ دادن است و هرچه بر توان اقتصادی آن افزوده میشود، فساد و تبانی و معاملات سیاسی برای سرپوش گذاشتن بر اختلاس های آن بیشتر از گذشته نمود پیدا می کند که این امر ناشی از سیاستی است که سالهاست در بنیاد شهید وجود دارد و آن عدم درز مسائل و مشکلات مختلف این بنیاد به خارج از آن است. سیاستی که قربانیان و طرفداران خاص خود را دارد و تا کنون نیز توانسته موفق عمل نماید. این نوشتار صرفا به سازمان اقتصادی کوثر می پردازد، چرا که بخش اعظم اقتصاد بنیاد شهید را در عرصه های گوناگون و انحصاری در اختیار داشته و طی سالهای گذشته و با روی کار آمدن محمد رضا اسکندری (وزیر مخلوع جهاد کشاورزی احمدی نژاد و از افراد منصوب به محمد جواد ایروانی یکی از معاونت های مهم بیت رهبری) هم دامنه فعالیتهایش گسترده تر شده و هم فساد های اقتصادی و اخلاقی آن. آنچه در مورد محمد رضا اسکندری و حلقه یاران نزدیکش عجیب است نه فساد ها و اختلاسهای متعدد و گاها حمایت مالی از کاندیدا های ریاست جمهوری مانند سعید جلیلی، بلکه حضور کم رنگ آنان در انظار عمومی و البته پر رنگ در صحنه های انتخاباتی است. این گروه باقیمانده از دوران احمدی نژاد صرفا برای امور اقتصادی و با حمایت همه جانبه ی معاونت نظارت و حسابرسی بیت رهبری در سازمان اقتصادی کوثر باقی نمانده اند، بلکه اهداف پشت پرده بسیار کلان و پیچیده تر از این واقعیت ها است و نگارنده این نوشتار سعی در بیان ابعاد متنوع این حاشیه های سیاسی دارد. آن چه سعی در بیان آن داریم، از منابع درون سازمانی بنیاد شهید و سازمان اقتصادی کوثر گرفته شده و سالها در لایه های پنهان مدیریتی آن پنهان بوده است. حضور افرادی با سابقه مدیریت طولانی در بنیاد شهید و تیم های قدرت سیاسی که در آن راستا شکل گرفته عامل اصلی و شالوده ی تمامی اتفاقات امروزه آن است. خواننده این نوشتار حق دارد تا در مورد تمامی جنبه های آن تحقیق و حقیقت را آنگونه که شایسته می داند برداشت نماید.
ساختار قدرت و فساد در بنیاد شهید یکسان و صرفا از یک گروه نیست، ولی حلقه اصلی و البته تمامی حلقه های ثانویه همگی چه بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم به اسفندیار رحیم مشایی ختم می شود. مسعود زریبافان ریاست اسبق بنیاد شهید و حتی محمد علی شهیدی رئیس فعلی آن نیز از منصوبین و مرتبطین مستقیم با مشایی می باشند. علی الخصوص شهیدی که با حمایت مشایی به ریاست بازرسی نهاد ریاست جمهوری رسید و از همان زمان برای ورود به جبهه اصلاح طلبان و شخص حسن روحانی که از دوستان نزدیک وی بود انتخاب گردید تا جانشین زریبافانی باشد که تحقیق و تفحص مجلس و علی الخصوص شخص خجسته رییس این هیئت پای خود را بر روی گلوی او گذاشته بودند تا به مطامع سیاسی خود دست یابند.
سال 1388 و پس از محسن مهر علیزاده، محمد رضا اسکندری از طرف زریبافان برای ریاست سازمان اقتصادی کوثر انتخاب می شود. انتخاب او نه بر اساس دوستی با زریبافان، که بر اساس توصیه و حمایت محمد جواد ایروانی صورت می پذیرد. همان شخصی که واسطه برای حضور اسکندری در بیت رهبری و پیشنهاد طرح خودکفایی گندم از طرف اسکندری و جلب موافقت بیت رهبری شده و علی رغم مخالفت های حجتی (معاونت وقت جهاد کشاورزی) با آن نهایتا آن را عملی ساخته و موجب رسیدن به پست وزارت برای اسکندری می شود.
نقش پشت پرده ایروانی در سر پوش نهادن به تخلفات گسترده امروز سازمان اقتصادی کوثر بسیار مهم و اساسی است. او هم در سازمان بازرسی کل کشور صاحب نفوذ بوده و هم کلیه عملیاتهای حسابرسی موسسه مفید راهبر (مسئول حسابرسی شرکتهای تحت نظر بیت رهبری) زیر نظر او صورت می گیرد. ایروانی از صاحب نفوذ ترین و مهمترین اعضای مهم حلقه ی مفقوده بنیاد شهید است که موجب شده رسوایی رسانه ای و قضایی که در بانک دی رخ داده، تا کنون در سازمان اقتصادی کوثر تکرار نشود. ارادت و وابستگی اسکندری به او تا حدی است که با توجه به همه ی موضوعات و حواشی های سازمان اقتصادی کوثر و نقش اسکندری و گاها برخی اعضای خانواده او در اختلاس های آن و حتی برخی سوء استفاده های مالی مدیران سازمان کوثر (که مواردی در ادامه بیان خواهد شد)، محمد رضا اسکندری با قطعیت می داند که تا سال 97 در این جایگاهش خواهد ماند و تا آن زمان او و مدیران فاسدش می توانند برای آینده سیاسی خود و حتی تاثیر گذاری با استفاده از توان مالی سازمان اقتصادی کوثر برای انتخابات های پیش رو، برنامه ریزی کنند.
حتی زمانی که زمزمه های خروج بنیاد شهید از فعالیت اقتصادی به سبب اختلاس ها و پول شویی های گسترده آن مطرح شد، با توافقات پشت پرده محمد جواد ایروانی و محمد رضا اسکندری، طرح واگذاری شرکت های برتر و پول ساز سازمان اقتصادی کوثر به ستاد اجرایی فرمان امام (که رییس سابق آن محمد جواد ایروانی بود) کلید خورده و با انتقال سهام شرکتهای فوق به این مجموعه همچنان دامنه فساد های متنوع و گسترده این افراد ادامه دار خواهد بود. از نفوذ گسترده و حمایت همه جانبه ایروانی نسبت به محمد رضا اسکندری همین قدر کفایت می کند که حتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان قدرتمند بازرسی کل کشور نیز توان دخالت در امور سازمان اقتصادی کوثر را ندارند و هرکس که مزاحم اینان شود یا تطمیع میگردد و یا به نحوی حذف می شود. خریدن بازرسان و مدیران سازمان بازرسی کل کشور، معاونین و مدیران ارشد بنیاد شهید، برخی نمایندگان مجلس و عدم درز هرگونه اطلاعاتی از حجم عظیم فساد های سازمان اقتصادی کوثر حتی با توجه به تهدید های رسانه ای خجسته رییس هیئت تحقیق و تفحص بنیاد شهید، همگی نشان دهنده قدرت این مافیای فساد آن هم در دل مجموعه بنیاد شهید و حتی بیت رهبری ایران است. حفظ و حراست از اسکندری و همراهان او به اندازه ای برای محمد جواد ایروانی مهم است که حتی پست مدیر حراست مجموعه سازمان اقتصادی کوثر نیز قابل جابجایی و تغییر نیست و شخصی بسیار بدنام و مفسد همچون مهدی ابراهیمی سکان مدیریت حراست مجموعه کوثر را برعهده داشته و حتی حراست کل وزارت اطلاعات نیز توان بازخواست اعمال خلاف او را ندارد. ابراهیمی و عده ای از اطرافیان و دوستان او که در حراست کوثر سالها است لانه گزیده اند، هر آنچه از فساد و اختلاس را که توانسته اند انجام داده و این غول بزرگ کشاورزی ایران را به منجلاب فساد و تباهی تبدیل کرده اند. شخص مهدی ابراهیمی که از اقوام محمود مولوی زاده ریاست اسبق حراست بنیاد شهید و مدیر کل فعلی رسیدگی به شکایات بنیاد است، به همراه تنی چند از هم پیاله ای هایش مانند حسام مومنی نسب، مجتبی امینی، کلهر و افرادی دیگر در مجموعه سازمان اقتصادی کوثر مانند عظیم جلالی، سعید خان دایی قمصری، غلامرضا پناه، سعید شکوری و ...گروه مفت خورانی هستند که در جهت اهداف اسکندری هر کاری انجام می دهند.

اینان که حقوق های بی حساب و کتاب (گاها بالای 15 میلیون در ماه) و پاداش های عجیب فقط از سازمان کوثر دریافت می کنند و از شرکتهای زیر مجموعه آن نیز که مدیران منتصب به خود دارند نیز پول های مفت و بی حسابی می گیرند، مانند انگلی در این مجموعه رشد کرده و اکنون به اژدهایی هفت سر تبدیل شده اند. هر چه موضوعات و معامله های سیاسی افرادی مانند ایروانی و اسکندری بزرگ و مهم است، کارهای این افراد پیچیده و پر از حواشی های اخلاقی و فساد های مالی و کاری متعدد است. فردی مانند مهدی ابراهیمی که زمانی در تدارکات وزارت ورزش مسئول خرید اقلامی بود که بیش 100 هزار تومان قیمت نداشت، اکنون در مسند مدیر حراست با همراهی و همکاری مفسدین، عامل جابجایی میلیون ها تومان پول است. مدیران زیر مجموعه ابراهیمی مانند: حسام مومنی نسب که خود با برخی زنان متاهل و مجرد شرکتها ارتباطات غیر اخلاقی دارد و به رشوه گرفتن معروف و مشهور است، مجتبی امینی که به مجتبی دیوانه معروف بوده و عوارض جسمی و روحی ناشی از جنگ ایران و عراق و جانبازی را همراه دارد و بعلاوه با فوت همسرش او نیز در سنین پیری، به ارتباطات با دختران و خانمهای شرکتهای زیر مجموعه سازمان کوثر و استفاده های متعدد از آنان روی آورده، کلهر که به واسطه ازدواج با خواهر دکتر شهرکی (از مدیران حراست سازمان کوثر) به پست های حراستی و مدیریتی رسیده و از اعضای وفادار و فدایی ابراهیمی است، عظیم جلالی که پس از رسیدن به پست مدیر کل مالی سازمان کوثر و حساب سازی های متعدد برای اسکندری و دوستانش از حقوق و مزایای نجومی بهره ها برده و رقم سنوات بازنشستگی او با کمک های اسکندری به مبلغی بیش از 1 میلیارد تومان رسیده، سعید خان دایی قمصری که اثلا معلوم نیست چه کاره در سازمان پر از فساد کوثر است و صرفا به خاطر فرزند شهید بودن به پست و مقام رسیده و از این دست افرادی که چیزی جز لاشخور در بدنه کرم خورده سازمان اقتصادی کوثر نیستند و هر روز بیشتر از گذشته تیشه بر ریشه آن می زنند، نمونه هایی از انتصاب مدیران فرصت طلب نالایق توسط اسکندری است.
فروش اموال و ساختمان شرکتهای وابسته به سازمان اقتصادی کوثر از طریق مدیریت مستقیم حسین شاهوی (قائم مقام سازمان کوثر) و شناسایی سود از این راه برای این مجموعه ی رو به تباهی گویی آخرین راهکار باقیمانده برای اطرافیان محمد رضا اسکندری می باشد تا با این روش چند صباحی بیشتر او را سر پا نگه دارند و در زیر سایه او به چپاول و غارت خود ادامه دهند. اگر چه شخص اسکندری در برخی موارد قاطعانه با این اعمال انتحاری اطرافیانش مقابله می کند و سعی دارد تا آبروی خود را بازیچه دست آنان نکند، اما معاملات سیاسی درون سازمانی این افراد و تبانی های متعدد با اسکندری در برخی موارد قدرت مدیریت او را رو به افول برده است.
زمانی محمد علی شهیدی ریاست بنیاد شهید قصد برکناری اسکندری را داشت و حتی از فیلتر محمد جواد ایروانی نیز عبور نموده بود، ولی آنچه که مانع انجام این تصمیم گردید معامله سیاسی اسکندری با شهیدی بود. ماجرای این معامله به انتصاب مدیر عامل شرکت تکلم از زیر مجموعه های سازمان کوثر باز می گردد که توسط میعاد صادقی خواهر زاده و داماد شهیدی به اسکندری تحمیل گردیده بود و در زمان مدیریتش با وارد کردن 5000 دستگاه خودرو مزدا به نام بنیاد شهید و با ارز دولتی و سپس فروش در بازار آزاد و قیمت بالا سود سرشاری را نصیب تیم مفسد میعاد صادقی نموده بود. ماجرایی که از طرف اسکندری و کاملا هوشمندانه استفاده شد تا با این معامله سیاسی مانع برکناری اش توسط شهیدی شود.
قسمت جالب این قضیه عدم انتشار آن توسط خجسته رییس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید است که با بزرگنمایی داستانهای فساد بانک دی، بیمه دی، شرکت سبحان و چند مورد دیگر این تخلف را به حاشیه برده و خود نیز با کمک شهیدی و واسطه گری او به حسن روحانی رییس جمهور حکومت اسلامی، در دوره دهم انتخابات مجلس مورد تایید صلاحیت قرار گرفت (در مرحله نخست رد صلاحیت گردیده بود) و توانست دوباره در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشد.
داستان های شیرین تخلفات اقتصادی و فساد های اخلاقی بنیاد شهید و سازمان اقتصادی کوثر، این مجموعه ها را به بهشتی برای سهم خواهان حکومت اسلامی تبدیل کرده است و گویی این سهم خواهی تمامی ندارد. همه مدیران رده بالای سازمان کوثر مشکل فساد اقتصادی را به نحوی دارند و این موضوع در معاونت اقتصادی سازمان اقتصادی کوثر و البته شخص غلامرضا پناه (معاون اقتصادی اسکندری) به طرز آشکاری وجود دارد. او که در انتخابات سعی در کاندیداتوری داشت ولی مورد تایید صلاحیت قرار نگرفت، با استفاده از ارتباطات خود توانست مبلغ هنگفتی را برای هزینه های انتخاباتی از تعدادی سرمایه دار تهرانی بگیرد و خرج هزینه های انتخاباتی دوستان حزبی خود بکند و در مقام معاونت اقتصادی سازمان کوثر قصد به دست آوردن این پولها به هر طریق ممکن را دارد. شرکت های سازمان کوثر مثل کشت و صنعت شریف آباد که خواهر زاده سید جواد عادلی دوست دیرینه اسکندری آن را اداره می کند و دارای مشکلات فساد بیشماری است و یا شرکت معین کوثر که جزء شرکتهای زیان ده سازمان اقتصادی کوثر بوده و حتی بودجه پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد و یا شرکتی مانند تکلم که به نابودی کشیده شده، شرکت کاونده که سرمایه های با ارزش خودش را به باد داده، شرکت منتصران که خیلی آرام و بی سر و صدا منحل شده، شرکت روغن نباتی جهان که با قیمتی مفت فروخته شده، شرکت زیان ده شهاب، شرکت بی کار سیمکات، شرکت تهران الکتریک و ماجراهای عجیبش، شرکت سبحان و تخلفات گستر ده اش، شرکت ایمن آسایش کوثر و کسب و کار احمقانه اش، شرکت اسپید شاهد و حجم بالای رشوه های پنهان مدیرانش و بدنام کردن نام بنیاد شهید، شرکت های بورسی بنیاد شهید و خریدن هکتار ها زمین در اقصی نقاط ایران و پولشویی های متنوع با این روش برای احزاب سیاسی، بانک دی و 800 میلیارد وام بدون ضامن که به تیم مفسد میعاد صادقی و برخی معاونین ارشد بنیاد شهید پرداخت کرده، شرکت تلمار و شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ کشاورزی که مدیرانشان یا دزدان وابسته به میعاد صادقی و مهدی فقیهی از معاونین سابق شهیدی و البته فامیل درجه یک او هستند، یا وابسته به محسن انصاری و نوکران او در حراست سازمان کوثر هستند و یا وابستگان مدیران ارشد سازمان اقتصادی کوثر می باشند (مثل شرکت صنایع و معادن کوثر، شرکت معین کوثر و ...) همگی جزئی از حجم سنگین اختلاس های صورت گرفته در سازمان اقتصادی کوثر می باشند.
در این میان رسانه های خبری نیز از این سفره پر زرق و برق اسکندری بی نصیب نمانده و هر از چند گاهی مصاحبه ای از او انتشار و کمکی چند میلیونی می گیرند و یا مانند داود حسین زاده سردبیر شهید نیوز، به بدنه بنیاد شهید و سازمان کوثر نفوذ کرده و علاوه بر مبلغ ماهیانه 400 میلیونی تحت عنوان تبلیغات، برای شرکتهای سازمان اقتصادی کوثر نیز مدیر انتخاب می کنند.
این سفره رنگین که بر رودخانه ی خون جوانان ایران زمین پهن شده، هم شکم این شغال صفتان را پر و دندان طمع آنان را بیش از گذشته تیز می نماید، و هم با رانت ها و انحصاری که در بازار ایران برای فعالیت های اقتصادی بنیاد شهید وجود دارد امید آینده آنان را زنده نگاه می دارد.
خانواده های دردمند کشته شدگان جنگ ایران و عراق که به خانواده های ایثارگر و فرزندان شهید و جانباز معروفند، همان کودکان ساکت دیروز، امروز با چالش غارت اموالی مواجه اند که به نام آنان و به کام گرگ های باران دیده و درنده ای است که خود را وارث خون کشته شدگان جنگ یا همان شهداء و حامی خانواده های آنان می دانند.
غالبا قومی که از جان، زَرپَرستی می‌کنند * لشگر بیچارگان را، سرپرستی می‌کنند
سرپرستِ زَرپرست و زَرپرستِ سرپرست * لَنگی این قافله، تا بامداد محشر است
جمله ای از آیت اله خمینی که از گذشته در نامه های بنیاد شهید حکومت اسلامی به چشم می خورد و هنوز نیز استفاده میشود، شرح حال این بازماندگان است: هر چه انقلاب اسلامی دارد، از برکت مجاهدت شهداء و ایثارگران است.
امروزه هر کس که از بیرون به این مجموعه ی فساد و تباهی می نگرد، به حال افرادی که برای حفظ این حکومت اسلامی کشته شده اند (چه در جنگ با عراق و بعد از آن، و چه در جنگ سوریه و ...) افسوس می خورد، زیرا امروز همه می دانند آنان که از مصائب جنگ و حوادث پس از آن در امان بوده و با ورود به احزاب سیاسی، صاحب کرسی و صندلی حکومتی شده اند، برندگان واقعی و صاحبان غنائم انقلاب و کلید دار گاو صندوق بنیاد شهید هستند. مردان واقعی همه در خاک خفته اند.
" فَلیسَت تصْلح الرّعیة الا بِصَلاح الولاة وَ لا تَصْلح الولاة الا بِاستقامة الرَّعیة "
مردم صالح نمی شوند مگر با اصلاح زمامداران، و زمامداران صالح نمی شوند مگر با استقامت مردم.


فعالیت‌های اقتصادی بنیاد شهید

بنیاد شهید استقلال مالی و اداری دارد و امور آن طبق مقررات و قوانین مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی و در چارچوب اساسنامه مصوبه و آیین نامه‌های مربوط زیر نظر رییس جمهور و نظارت آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود. این بنیاد اینک یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران است.

کشاورزی و دامپروری

بنیاد شهید با سازمان کشاورزی کوثر در این بخش فعال است. در مجموع بیش از ۲۰ شرکت دارد و در واردات خوراک دام به ایران سهم حداقل ۳۰درصدی را دارد. سه شرکت زربال، خوراک دام پارس و زربال متهم به تخلف مالی گسترده هستند.
علاوه بر این شرکت‎های مرغک، چینه، خوراک دام مشهد و مجتمع کشت و صنعت شرق هم ازشرکت‎های مطرح سرمایه‎گذاری اقتصادی کشاورزی کوثر هستند.شرکت خدمات کشاورزی کوثر به تنهایی ۷۴درصد ار تجهیرات مورد نیاز بخش کشاورزی و دامپروری ایران را تامین می‎کند.
توسعه صنایع و معادن

بنیاد شهید حداقل مدیریت و مالکیت هفت معدن در نقاط مختلف ایران را در اختیار دارد. معادن قروه، چینی ازنا، مرمریت ماکو و خرم‎آباد تنها بخشی از معادن در اختیار سازمان هستند. این سازمان چهار درصد سنگ تزئینی تولیدی ایران را در اختیار دارد.
در بخش صنایع نیز سرمایه‎گذاری سبحان، سرمایه‎گذاری بوعلی و هلدینگ انرژی هرمز شرکت ذخیره شاهد سهام‏دار عمده و خرد در سازمان بورس ایران به شمار می‌‏آیند.

صنایع غذایی

بنیاد شهید با خرید سهام شرکت‏های قندی و لبنی در مالکیت بسیاری از این شرکت‏ها سهم دارد. همچنین در تولید و واردات روغن نباتی و گوشت قرمز به ایران هم شرکت‎های وابسته به این سازمان فعال هستند.
قند بردسیر، روعن نباتی پارس، روعن جهان، روغن کشی مشهد، قند پیرانشهر، قند خراسان، لبنیاتی ریتا از جمله شرکت‎های وابسته به بنیاد شهید هستند.

تامین ساختمان

فعالیت بنیاد در حوزه ساختمان‎سازی بسیار گسترده است.علاوه بر شرکت سرمایه‎گذاری تامین ساختمان کوثر، شرکت ذخیره شاهد نیز در این عرصه فعال است و بیش از ۲۰ پروژه در دست اجرا دارد. ساخت پروژه‎های تجاری در کیش، تهران و مشهد تنها بخشی از فعالیت‎های بنیاد شهید است.
شرکت‎های آسمان آفرین، آتیه‎سازان شاهد خراسان، بهدشت چمستان، پاداد و آب‏و‏خاک کوثر از جمله شرکت‏های وابسته به بنیاد در عرصه ساختمان سازی به شمار می‌‏آیند.

برق و الکترونیک

بنیاد شهید با نام اختصاری صبا در حوزه صنعت برق و الکترونیک ایران فعالیت می‎کند. شرکت سرمایه‎گذاری برق و الکترونیک سازمان اقتصادی کوثر سهام‎دار عمده ۲۰ شرکت بورسی و فرابورسی ایران به شمار می‎آید.
صبا در شرکت‎های تکنوتاز، کنتورسازی، تولید قطعات هوشمند، تامین تجهیزات الکترونیکی صنایع نفتی فعال است.



سرمایه‎گذاری بانکداری

بنیاد شهید از سال ۷۹ و با تاسیس بانک دی به صورت رسمی به حوزه بانک‎داری و بازار پول ایران وارد شده است.
صرافی دی، بانک دی، بیمه دی، صندوق سرمایه‎گذاری دی، صندوق ذخیره شاهد، صندوق سرمایه‎گذاری کوثر، سرمایه‎گذاری بوعلی، سرمایه‎گذاری سعدی و سرمایه‎گذاری سبحان از جمله شرکت‎های وابسته به بنیاد شهید هستند.


بازرگانی و تجاری

دو شرکت سرمایه‎گذاری سبحان و ذخیره شاهد دارای زیرمجموعه بازرگانی هستند. شرکت‎های منتصران، تحفه، خوراک دام پارس، شرکت بازرگانی اسپید، بازرگانی فلزات، شمس دبی، شاهد آلمان و فروشگاه‎های آزاد از زیرمجموعه‌‏های بازرگانی بنیاد شهید به شمار می‌‏آیند.
واردات عمده مکمل‎های دارویی و غذایی به ایران در اختیار شرکت اسپید شاهد است.

انرژی

بنیاد شهید با شرکت ذخیره شاهد و سرمایه‎گذاری سبحان و سرمایه‎گذاری بوعلی در حوزه انرژی نیز فعالیت می‎کند. مخازن ساحلی ایران در بندر رجایی و فروش هیدروکربن و روغن آروماتیک از فعالیت‎های اعلام شده بنیاد شهید در حوزه انرژی است.
همچنین سرمایه‎گذاری سبحان مالکیت سهام پتروشیمران و فسفات کارون را در اختیار دارد. پارس انرژی شاهد کیش، نصر شاهد و مولد انرژی شاهد هم وابسته به بنیاد شهید هستند. دو شرکت حمل و نقل هدف و حمل و نقل گسترش شاهد هم در حوزه حمل و نقل انرژی فعالیت می‌کنند.




جهت دریافت اسناد و مدارک تکمیلی به لینک زیر مراجعه نمایید.
http://www.mediafire.com/file/u4lxu1lc3tabcz9/Appendix.rar


مفاسد هر دوره و زمانی را می توان در دو حوزه بیان کرد:


- حوزه حکومت و کارگزاران حکومتی؛ که این حوزه را در دو محور می توان بحث کرد: یکی در رابطه با زمامداران و مدیران عالی و ارشد جامعه، و دیگری در رابطه با کارگزاران و مدیران میانی و پایینی.
- حوزه مردم و جامعه.
میان فساد حاکمان و فساد مردم، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اگر حاکمان افرادی فاسد و فاسق باشند، بنا بر اصل «الناس علی دین ملوکهم»، مردم نیز به فساد گرایش پیدا می کنند و اگر مردم فاسد باشند، حاکمان صالح را به سمت و سوی فساد خواهند کشاند و اگر این حاکمان مقاومت کنند، مردم فاسد با شورش و ... حاکمان صالح را از میان برداشته و کاگزارانی فاسد را بر سر کار خواهند نشاند. این، اصلی است غیر قابل انکار که با اندکی تأمل درستی آن روشن و در تاریخ، شواهد فراوانی را برای آن می توان یافت.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
داستان بنیاد شهید و مسائل پشت پرده آن از رمز و رازهای عجیب در ایران است. این سازمان عریض و طویل که برای حمایت از خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق تاسیس شد، خود به یکی از بزرگترین قطب های اقتصادی و البته اختلاس در ایران تبدیل شده که در همه گونه کسب و کار تجاری از انرژی و فروشگاههای زنجیره ای تا معدن و مرغداری و بانکداری در حال فعالیت است. داستان این خانه ی هزار تو، مانند داستانهای هزار و یک شب جذاب و آموزنده است. آنچه در این دکان پرسود تاکنون رخ داده هم عجیب و مهیج و هم دردناک و تاسف آور است. از منظر هر گروهی که نگریسته شود این سازمان پول ساز بسیار جذاب و دلنشین می باشد. چه برای خانواده هایی که سرپرست خود را در طی جنگ ویرانگر با عراق از دست داده اند و این سازمان قرار است حامی آنان در سالهای سخت زندگی بدون پدر برایشان باشد، وچه افرادی که برای چرخاندن امور این سازمان انتخاب شده اند تا از خوان گسترده ای که از خون جوانان ایران زمین تهیه شده بهره ها ببرند. داستان بنیاد شهید داستان بهشتی است که هر کسی به آن وارد شود دیگر قصد خروج را ندارد، و این بهشت پول ساز که بارها داراییهایش برای امور مختلف چه اختلاس و رشوه خواری و چه تاثیر گذاری بر انتخابات و خریدن رای، مورد سوء استفاده قرار گرفته، اکنون وارد دوره ای جدید و بازی جدیدی شده است.
بنیاد شهید از گذشته و مشخصا در دوران زریبافان سعی در توسعه برخی فعالیت هایش داشت. ورود به عرصه هایی همچون انرژی، بانک، بورس، مرغداری و گاوداری، ساختمان سازی و ... نمونه هایی از این دست است. دوران زریبافان با تاسیس بانک دی نقطه عطف و ریشه ی شروع داستانهایی بود که امروز ساقه ها و برگهای آن بیرون زده است. امروز دیگر اختلاس عجیب و غریب بانک دی که مدیر عامل آن از طرف میعاد صادقی (خواهر زاده و داماد ریاست بنیاد شهید حجت الاسلام شهیدی و باجناق ....) منصوب شده بر کسی پوشیده نیست. در واقع باید ریشه ی این همه اتفاقات ریز و درشت را در افرادی که بعنوان مدیران ارشد در بنیاد شهید هستند جستجو نمود و در این نوشتار هدف نیز روشن کردن واقعیت این افراد و تیم های فساد سازمان یافته و پشت پرده آن است. بنیاد شهید دو بازوی مهم اقتصادی دارد: سازمان اقتصادی کوثر و موسسه شاهد.
هر کدام از این بنگاه های پر توان اقتصادی دکانی برای کاسبی و لانه ی افراد سیاسی متنوعی هستند که از امکانات آن برای امور شخصی و یا حزبی استفاده می کنند.
این افراد که اکثرا نیز هیچ ضرری از جنگ با عراق و یا حوادث بعد از آن ندیده اند، تناول از این سفره ی بی انتها را حق خود دانسته و آن را ملک لا یملک خود می پندارند. نمونه ی بارز این جریان سالهاست که در سازمان اقتصادی کوثر در حال رخ دادن است و هرچه بر توان اقتصادی آن افزوده میشود، فساد و تبانی و معاملات سیاسی برای سرپوش گذاشتن بر اختلاس های آن بیشتر از گذشته نمود پیدا می کند که این امر ناشی از سیاستی است که سالهاست در بنیاد شهید وجود دارد و آن عدم درز مسائل و مشکلات مختلف این بنیاد به خارج از آن است. سیاستی که قربانیان و طرفداران خاص خود را دارد و تا کنون نیز توانسته موفق عمل نماید. این نوشتار صرفا به سازمان اقتصادی کوثر می پردازد، چرا که بخش اعظم اقتصاد بنیاد شهید را در عرصه های گوناگون و انحصاری در اختیار داشته و طی سالهای گذشته و با روی کار آمدن محمد رضا اسکندری (وزیر مخلوع جهاد کشاورزی احمدی نژاد و از افراد منصوب به محمد جواد ایروانی یکی از معاونت های مهم بیت رهبری) هم دامنه فعالیتهایش گسترده تر شده و هم فساد های اقتصادی و اخلاقی آن. آنچه در مورد محمد رضا اسکندری و حلقه یاران نزدیکش عجیب است نه فساد ها و اختلاسهای متعدد و گاها حمایت مالی از کاندیدا های ریاست جمهوری مانند سعید جلیلی، بلکه حضور کم رنگ آنان در انظار عمومی و البته پر رنگ در صحنه های انتخاباتی است. این گروه باقیمانده از دوران احمدی نژاد صرفا برای امور اقتصادی و با حمایت همه جانبه ی معاونت نظارت و حسابرسی بیت رهبری در سازمان اقتصادی کوثر باقی نمانده اند، بلکه اهداف پشت پرده بسیار کلان و پیچیده تر از این واقعیت ها است و نگارنده این نوشتار سعی در بیان ابعاد متنوع این حاشیه های سیاسی دارد. آن چه سعی در بیان آن داریم، از منابع درون سازمانی بنیاد شهید و سازمان اقتصادی کوثر گرفته شده و سالها در لایه های پنهان مدیریتی آن پنهان بوده است. حضور افرادی با سابقه مدیریت طولانی در بنیاد شهید و تیم های قدرت سیاسی که در آن راستا شکل گرفته عامل اصلی و شالوده ی تمامی اتفاقات امروزه آن است. خواننده این نوشتار حق دارد تا در مورد تمامی جنبه های آن تحقیق و حقیقت را آنگونه که شایسته می داند برداشت نماید.
ساختار قدرت و فساد در بنیاد شهید یکسان و صرفا از یک گروه نیست، ولی حلقه اصلی و البته تمامی حلقه های ثانویه همگی چه بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم به اسفندیار رحیم مشایی ختم می شود. مسعود زریبافان ریاست اسبق بنیاد شهید و حتی محمد علی شهیدی رئیس فعلی آن نیز از منصوبین و مرتبطین مستقیم با مشایی می باشند. علی الخصوص شهیدی که با حمایت مشایی به ریاست بازرسی نهاد ریاست جمهوری رسید و از همان زمان برای ورود به جبهه اصلاح طلبان و شخص حسن روحانی که از دوستان نزدیک وی بود انتخاب گردید تا جانشین زریبافانی باشد که تحقیق و تفحص مجلس و علی الخصوص شخص خجسته رییس این هیئت پای خود را بر روی گلوی او گذاشته بودند تا به مطامع سیاسی خود دست یابند.
سال 1388 و پس از محسن مهر علیزاده، محمد رضا اسکندری از طرف زریبافان برای ریاست سازمان اقتصادی کوثر انتخاب می شود. انتخاب او نه بر اساس دوستی با زریبافان، که بر اساس توصیه و حمایت محمد جواد ایروانی صورت می پذیرد. همان شخصی که واسطه برای حضور اسکندری در بیت رهبری و پیشنهاد طرح خودکفایی گندم از طرف اسکندری و جلب موافقت بیت رهبری شده و علی رغم مخالفت های حجتی (معاونت وقت جهاد کشاورزی) با آن نهایتا آن را عملی ساخته و موجب رسیدن به پست وزارت برای اسکندری می شود.
نقش پشت پرده ایروانی در سر پوش نهادن به تخلفات گسترده امروز سازمان اقتصادی کوثر بسیار مهم و اساسی است. او هم در سازمان بازرسی کل کشور صاحب نفوذ بوده و هم کلیه عملیاتهای حسابرسی موسسه مفید راهبر (مسئول حسابرسی شرکتهای تحت نظر بیت رهبری) زیر نظر او صورت می گیرد. ایروانی از صاحب نفوذ ترین و مهمترین اعضای مهم حلقه ی مفقوده بنیاد شهید است که موجب شده رسوایی رسانه ای و قضایی که در بانک دی رخ داده، تا کنون در سازمان اقتصادی کوثر تکرار نشود. ارادت و وابستگی اسکندری به او تا حدی است که با توجه به همه ی موضوعات و حواشی های سازمان اقتصادی کوثر و نقش اسکندری و گاها برخی اعضای خانواده او در اختلاس های آن و حتی برخی سوء استفاده های مالی مدیران سازمان کوثر (که مواردی در ادامه بیان خواهد شد)، محمد رضا اسکندری با قطعیت می داند که تا سال 97 در این جایگاهش خواهد ماند و تا آن زمان او و مدیران فاسدش می توانند برای آینده سیاسی خود و حتی تاثیر گذاری با استفاده از توان مالی سازمان اقتصادی کوثر برای انتخابات های پیش رو، برنامه ریزی کنند.
حتی زمانی که زمزمه های خروج بنیاد شهید از فعالیت اقتصادی به سبب اختلاس ها و پول شویی های گسترده آن مطرح شد، با توافقات پشت پرده محمد جواد ایروانی و محمد رضا اسکندری، طرح واگذاری شرکت های برتر و پول ساز سازمان اقتصادی کوثر به ستاد اجرایی فرمان امام (که رییس سابق آن محمد جواد ایروانی بود) کلید خورده و با انتقال سهام شرکتهای فوق به این مجموعه همچنان دامنه فساد های متنوع و گسترده این افراد ادامه دار خواهد بود. از نفوذ گسترده و حمایت همه جانبه ایروانی نسبت به محمد رضا اسکندری همین قدر کفایت می کند که حتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان قدرتمند بازرسی کل کشور نیز توان دخالت در امور سازمان اقتصادی کوثر را ندارند و هرکس که مزاحم اینان شود یا تطمیع میگردد و یا به نحوی حذف می شود. خریدن بازرسان و مدیران سازمان بازرسی کل کشور، معاونین و مدیران ارشد بنیاد شهید، برخی نمایندگان مجلس و عدم درز هرگونه اطلاعاتی از حجم عظیم فساد های سازمان اقتصادی کوثر حتی با توجه به تهدید های رسانه ای خجسته رییس هیئت تحقیق و تفحص بنیاد شهید، همگی نشان دهنده قدرت این مافیای فساد آن هم در دل مجموعه بنیاد شهید و حتی بیت رهبری ایران است. حفظ و حراست از اسکندری و همراهان او به اندازه ای برای محمد جواد ایروانی مهم است که حتی پست مدیر حراست مجموعه سازمان اقتصادی کوثر نیز قابل جابجایی و تغییر نیست و شخصی بسیار بدنام و مفسد همچون مهدی ابراهیمی سکان مدیریت حراست مجموعه کوثر را برعهده داشته و حتی حراست کل وزارت اطلاعات نیز توان بازخواست اعمال خلاف او را ندارد. ابراهیمی و عده ای از اطرافیان و دوستان او که در حراست کوثر سالها است لانه گزیده اند، هر آنچه از فساد و اختلاس را که توانسته اند انجام داده و این غول بزرگ کشاورزی ایران را به منجلاب فساد و تباهی تبدیل کرده اند. شخص مهدی ابراهیمی که از اقوام محمود مولوی زاده ریاست اسبق حراست بنیاد شهید و مدیر کل فعلی رسیدگی به شکایات بنیاد است، به همراه تنی چند از هم پیاله ای هایش مانند حسام مومنی نسب، مجتبی امینی، کلهر و افرادی دیگر در مجموعه سازمان اقتصادی کوثر مانند عظیم جلالی، سعید خان دایی قمصری، غلامرضا پناه، سعید شکوری و ...گروه مفت خورانی هستند که در جهت اهداف اسکندری هر کاری انجام می دهند.

اینان که حقوق های بی حساب و کتاب (گاها بالای 15 میلیون در ماه) و پاداش های عجیب فقط از سازمان کوثر دریافت می کنند و از شرکتهای زیر مجموعه آن نیز که مدیران منتصب به خود دارند نیز پول های مفت و بی حسابی می گیرند، مانند انگلی در این مجموعه رشد کرده و اکنون به اژدهایی هفت سر تبدیل شده اند. هر چه موضوعات و معامله های سیاسی افرادی مانند ایروانی و اسکندری بزرگ و مهم است، کارهای این افراد پیچیده و پر از حواشی های اخلاقی و فساد های مالی و کاری متعدد است. فردی مانند مهدی ابراهیمی که زمانی در تدارکات وزارت ورزش مسئول خرید اقلامی بود که بیش 100 هزار تومان قیمت نداشت، اکنون در مسند مدیر حراست با همراهی و همکاری مفسدین، عامل جابجایی میلیون ها تومان پول است. مدیران زیر مجموعه ابراهیمی مانند: حسام مومنی نسب که خود با برخی زنان متاهل و مجرد شرکتها ارتباطات غیر اخلاقی دارد و به رشوه گرفتن معروف و مشهور است، مجتبی امینی که به مجتبی دیوانه معروف بوده و عوارض جسمی و روحی ناشی از جنگ ایران و عراق و جانبازی را همراه دارد و بعلاوه با فوت همسرش او نیز در سنین پیری، به ارتباطات با دختران و خانمهای شرکتهای زیر مجموعه سازمان کوثر و استفاده های متعدد از آنان روی آورده، کلهر که به واسطه ازدواج با خواهر دکتر شهرکی (از مدیران حراست سازمان کوثر) به پست های حراستی و مدیریتی رسیده و از اعضای وفادار و فدایی ابراهیمی است، عظیم جلالی که پس از رسیدن به پست مدیر کل مالی سازمان کوثر و حساب سازی های متعدد برای اسکندری و دوستانش از حقوق و مزایای نجومی بهره ها برده و رقم سنوات بازنشستگی او با کمک های اسکندری به مبلغی بیش از 1 میلیارد تومان رسیده، سعید خان دایی قمصری که اثلا معلوم نیست چه کاره در سازمان پر از فساد کوثر است و صرفا به خاطر فرزند شهید بودن به پست و مقام رسیده و از این دست افرادی که چیزی جز لاشخور در بدنه کرم خورده سازمان اقتصادی کوثر نیستند و هر روز بیشتر از گذشته تیشه بر ریشه آن می زنند، نمونه هایی از انتصاب مدیران فرصت طلب نالایق توسط اسکندری است.
فروش اموال و ساختمان شرکتهای وابسته به سازمان اقتصادی کوثر از طریق مدیریت مستقیم حسین شاهوی (قائم مقام سازمان کوثر) و شناسایی سود از این راه برای این مجموعه ی رو به تباهی گویی آخرین راهکار باقیمانده برای اطرافیان محمد رضا اسکندری می باشد تا با این روش چند صباحی بیشتر او را سر پا نگه دارند و در زیر سایه او به چپاول و غارت خود ادامه دهند. اگر چه شخص اسکندری در برخی موارد قاطعانه با این اعمال انتحاری اطرافیانش مقابله می کند و سعی دارد تا آبروی خود را بازیچه دست آنان نکند، اما معاملات سیاسی درون سازمانی این افراد و تبانی های متعدد با اسکندری در برخی موارد قدرت مدیریت او را رو به افول برده است.
زمانی محمد علی شهیدی ریاست بنیاد شهید قصد برکناری اسکندری را داشت و حتی از فیلتر محمد جواد ایروانی نیز عبور نموده بود، ولی آنچه که مانع انجام این تصمیم گردید معامله سیاسی اسکندری با شهیدی بود. ماجرای این معامله به انتصاب مدیر عامل شرکت تکلم از زیر مجموعه های سازمان کوثر باز می گردد که توسط میعاد صادقی خواهر زاده و داماد شهیدی به اسکندری تحمیل گردیده بود و در زمان مدیریتش با وارد کردن 5000 دستگاه خودرو مزدا به نام بنیاد شهید و با ارز دولتی و سپس فروش در بازار آزاد و قیمت بالا سود سرشاری را نصیب تیم مفسد میعاد صادقی نموده بود. ماجرایی که از طرف اسکندری و کاملا هوشمندانه استفاده شد تا با این معامله سیاسی مانع برکناری اش توسط شهیدی شود.
قسمت جالب این قضیه عدم انتشار آن توسط خجسته رییس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید است که با بزرگنمایی داستانهای فساد بانک دی، بیمه دی، شرکت سبحان و چند مورد دیگر این تخلف را به حاشیه برده و خود نیز با کمک شهیدی و واسطه گری او به حسن روحانی رییس جمهور حکومت اسلامی، در دوره دهم انتخابات مجلس مورد تایید صلاحیت قرار گرفت (در مرحله نخست رد صلاحیت گردیده بود) و توانست دوباره در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشد.
داستان های شیرین تخلفات اقتصادی و فساد های اخلاقی بنیاد شهید و سازمان اقتصادی کوثر، این مجموعه ها را به بهشتی برای سهم خواهان حکومت اسلامی تبدیل کرده است و گویی این سهم خواهی تمامی ندارد. همه مدیران رده بالای سازمان کوثر مشکل فساد اقتصادی را به نحوی دارند و این موضوع در معاونت اقتصادی سازمان اقتصادی کوثر و البته شخص غلامرضا پناه (معاون اقتصادی اسکندری) به طرز آشکاری وجود دارد. او که در انتخابات سعی در کاندیداتوری داشت ولی مورد تایید صلاحیت قرار نگرفت، با استفاده از ارتباطات خود توانست مبلغ هنگفتی را برای هزینه های انتخاباتی از تعدادی سرمایه دار تهرانی بگیرد و خرج هزینه های انتخاباتی دوستان حزبی خود بکند و در مقام معاونت اقتصادی سازمان کوثر قصد به دست آوردن این پولها به هر طریق ممکن را دارد. شرکت های سازمان کوثر مثل کشت و صنعت شریف آباد که خواهر زاده سید جواد عادلی دوست دیرینه اسکندری آن را اداره می کند و دارای مشکلات فساد بیشماری است و یا شرکت معین کوثر که جزء شرکتهای زیان ده سازمان اقتصادی کوثر بوده و حتی بودجه پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد و یا شرکتی مانند تکلم که به نابودی کشیده شده، شرکت کاونده که سرمایه های با ارزش خودش را به باد داده، شرکت منتصران که خیلی آرام و بی سر و صدا منحل شده، شرکت روغن نباتی جهان که با قیمتی مفت فروخته شده، شرکت زیان ده شهاب، شرکت بی کار سیمکات، شرکت تهران الکتریک و ماجراهای عجیبش، شرکت سبحان و تخلفات گستر ده اش، شرکت ایمن آسایش کوثر و کسب و کار احمقانه اش، شرکت اسپید شاهد و حجم بالای رشوه های پنهان مدیرانش و بدنام کردن نام بنیاد شهید، شرکت های بورسی بنیاد شهید و خریدن هکتار ها زمین در اقصی نقاط ایران و پولشویی های متنوع با این روش برای احزاب سیاسی، بانک دی و 800 میلیارد وام بدون ضامن که به تیم مفسد میعاد صادقی و برخی معاونین ارشد بنیاد شهید پرداخت کرده، شرکت تلمار و شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ کشاورزی که مدیرانشان یا دزدان وابسته به میعاد صادقی و مهدی فقیهی از معاونین سابق شهیدی و البته فامیل درجه یک او هستند، یا وابسته به محسن انصاری و نوکران او در حراست سازمان کوثر هستند و یا وابستگان مدیران ارشد سازمان اقتصادی کوثر می باشند (مثل شرکت صنایع و معادن کوثر، شرکت معین کوثر و ...) همگی جزئی از حجم سنگین اختلاس های صورت گرفته در سازمان اقتصادی کوثر می باشند.
در این میان رسانه های خبری نیز از این سفره پر زرق و برق اسکندری بی نصیب نمانده و هر از چند گاهی مصاحبه ای از او انتشار و کمکی چند میلیونی می گیرند و یا مانند داود حسین زاده سردبیر شهید نیوز، به بدنه بنیاد شهید و سازمان کوثر نفوذ کرده و علاوه بر مبلغ ماهیانه 400 میلیونی تحت عنوان تبلیغات، برای شرکتهای سازمان اقتصادی کوثر نیز مدیر انتخاب می کنند.
این سفره رنگین که بر رودخانه ی خون جوانان ایران زمین پهن شده، هم شکم این شغال صفتان را پر و دندان طمع آنان را بیش از گذشته تیز می نماید، و هم با رانت ها و انحصاری که در بازار ایران برای فعالیت های اقتصادی بنیاد شهید وجود دارد امید آینده آنان را زنده نگاه می دارد.
خانواده های دردمند کشته شدگان جنگ ایران و عراق که به خانواده های ایثارگر و فرزندان شهید و جانباز معروفند، همان کودکان ساکت دیروز، امروز با چالش غارت اموالی مواجه اند که به نام آنان و به کام گرگ های باران دیده و درنده ای است که خود را وارث خون کشته شدگان جنگ یا همان شهداء و حامی خانواده های آنان می دانند.
غالبا قومی که از جان، زَرپَرستی می‌کنند * لشگر بیچارگان را، سرپرستی می‌کنند
سرپرستِ زَرپرست و زَرپرستِ سرپرست * لَنگی این قافله، تا بامداد محشر است
جمله ای از آیت اله خمینی که از گذشته در نامه های بنیاد شهید حکومت اسلامی به چشم می خورد و هنوز نیز استفاده میشود، شرح حال این بازماندگان است: هر چه انقلاب اسلامی دارد، از برکت مجاهدت شهداء و ایثارگران است.
امروزه هر کس که از بیرون به این مجموعه ی فساد و تباهی می نگرد، به حال افرادی که برای حفظ این حکومت اسلامی کشته شده اند (چه در جنگ با عراق و بعد از آن، و چه در جنگ سوریه و ...) افسوس می خورد، زیرا امروز همه می دانند آنان که از مصائب جنگ و حوادث پس از آن در امان بوده و با ورود به احزاب سیاسی، صاحب کرسی و صندلی حکومتی شده اند، برندگان واقعی و صاحبان غنائم انقلاب و کلید دار گاو صندوق بنیاد شهید هستند. مردان واقعی همه در خاک خفته اند.
" فَلیسَت تصْلح الرّعیة الا بِصَلاح الولاة وَ لا تَصْلح الولاة الا بِاستقامة الرَّعیة "
مردم صالح نمی شوند مگر با اصلاح زمامداران، و زمامداران صالح نمی شوند مگر با استقامت مردم.


فعالیت‌های اقتصادی بنیاد شهید

بنیاد شهید استقلال مالی و اداری دارد و امور آن طبق مقررات و قوانین مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی و در چارچوب اساسنامه مصوبه و آیین نامه‌های مربوط زیر نظر رییس جمهور و نظارت آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود. این بنیاد اینک یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران است.

کشاورزی و دامپروری

بنیاد شهید با سازمان کشاورزی کوثر در این بخش فعال است. در مجموع بیش از ۲۰ شرکت دارد و در واردات خوراک دام به ایران سهم حداقل ۳۰درصدی را دارد. سه شرکت زربال، خوراک دام پارس و زربال متهم به تخلف مالی گسترده هستند.
علاوه بر این شرکت‎های مرغک، چینه، خوراک دام مشهد و مجتمع کشت و صنعت شرق هم ازشرکت‎های مطرح سرمایه‎گذاری اقتصادی کشاورزی کوثر هستند.شرکت خدمات کشاورزی کوثر به تنهایی ۷۴درصد ار تجهیرات مورد نیاز بخش کشاورزی و دامپروری ایران را تامین می‎کند.
توسعه صنایع و معادن

بنیاد شهید حداقل مدیریت و مالکیت هفت معدن در نقاط مختلف ایران را در اختیار دارد. معادن قروه، چینی ازنا، مرمریت ماکو و خرم‎آباد تنها بخشی از معادن در اختیار سازمان هستند. این سازمان چهار درصد سنگ تزئینی تولیدی ایران را در اختیار دارد.
در بخش صنایع نیز سرمایه‎گذاری سبحان، سرمایه‎گذاری بوعلی و هلدینگ انرژی هرمز شرکت ذخیره شاهد سهام‏دار عمده و خرد در سازمان بورس ایران به شمار می‌‏آیند.

صنایع غذایی

بنیاد شهید با خرید سهام شرکت‏های قندی و لبنی در مالکیت بسیاری از این شرکت‏ها سهم دارد. همچنین در تولید و واردات روغن نباتی و گوشت قرمز به ایران هم شرکت‎های وابسته به این سازمان فعال هستند.
قند بردسیر، روعن نباتی پارس، روعن جهان، روغن کشی مشهد، قند پیرانشهر، قند خراسان، لبنیاتی ریتا از جمله شرکت‎های وابسته به بنیاد شهید هستند.

تامین ساختمان

فعالیت بنیاد در حوزه ساختمان‎سازی بسیار گسترده است.علاوه بر شرکت سرمایه‎گذاری تامین ساختمان کوثر، شرکت ذخیره شاهد نیز در این عرصه فعال است و بیش از ۲۰ پروژه در دست اجرا دارد. ساخت پروژه‎های تجاری در کیش، تهران و مشهد تنها بخشی از فعالیت‎های بنیاد شهید است.
شرکت‎های آسمان آفرین، آتیه‎سازان شاهد خراسان، بهدشت چمستان، پاداد و آب‏و‏خاک کوثر از جمله شرکت‏های وابسته به بنیاد در عرصه ساختمان سازی به شمار می‌‏آیند.

برق و الکترونیک

بنیاد شهید با نام اختصاری صبا در حوزه صنعت برق و الکترونیک ایران فعالیت می‎کند. شرکت سرمایه‎گذاری برق و الکترونیک سازمان اقتصادی کوثر سهام‎دار عمده ۲۰ شرکت بورسی و فرابورسی ایران به شمار می‎آید.
صبا در شرکت‎های تکنوتاز، کنتورسازی، تولید قطعات هوشمند، تامین تجهیزات الکترونیکی صنایع نفتی فعال است.



سرمایه‎گذاری بانکداری

بنیاد شهید از سال ۷۹ و با تاسیس بانک دی به صورت رسمی به حوزه بانک‎داری و بازار پول ایران وارد شده است.
صرافی دی، بانک دی، بیمه دی، صندوق سرمایه‎گذاری دی، صندوق ذخیره شاهد، صندوق سرمایه‎گذاری کوثر، سرمایه‎گذاری بوعلی، سرمایه‎گذاری سعدی و سرمایه‎گذاری سبحان از جمله شرکت‎های وابسته به بنیاد شهید هستند.


بازرگانی و تجاری

دو شرکت سرمایه‎گذاری سبحان و ذخیره شاهد دارای زیرمجموعه بازرگانی هستند. شرکت‎های منتصران، تحفه، خوراک دام پارس، شرکت بازرگانی اسپید، بازرگانی فلزات، شمس دبی، شاهد آلمان و فروشگاه‎های آزاد از زیرمجموعه‌‏های بازرگانی بنیاد شهید به شمار می‌‏آیند.
واردات عمده مکمل‎های دارویی و غذایی به ایران در اختیار شرکت اسپید شاهد است.

انرژی

بنیاد شهید با شرکت ذخیره شاهد و سرمایه‎گذاری سبحان و سرمایه‎گذاری بوعلی در حوزه انرژی نیز فعالیت می‎کند. مخازن ساحلی ایران در بندر رجایی و فروش هیدروکربن و روغن آروماتیک از فعالیت‎های اعلام شده بنیاد شهید در حوزه انرژی است.
همچنین سرمایه‎گذاری سبحان مالکیت سهام پتروشیمران و فسفات کارون را در اختیار دارد. پارس انرژی شاهد کیش، نصر شاهد و مولد انرژی شاهد هم وابسته به بنیاد شهید هستند. دو شرکت حمل و نقل هدف و حمل و نقل گسترش شاهد هم در حوزه حمل و نقل انرژی فعالیت می‌کنند.




جهت دریافت اسناد و مدارک تکمیلی به لینک زیر مراجعه نمایید.
http://www.mediafire.com/file/u4lxu1lc3tabcz9/Appendix.rar


افشای فساد کلان، پشت پرده‌ی جنگ قدرت/ رضا حقیقت نژاد.

افشای فساد کلان، پشت پرده‌ی جنگ قدرت/ رضا حقیقت نژاد.
اختلاس, ایران


مجتبی ذوالنور، نماینده‌ی تندروی شهر قم، ۲۸ مرداد به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، هشدار داد که موضعش درباره‌ی اتهامات برادرش حسین فریدون را اعلام کند. سه نماینده‌ی مجلس دهم هم، نامه‌ای با همین مضمون به رئیس جمهور ایران نوشته‌اند. چهار نماینده‌ی مجلس هم، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد افشا کرده‌اند حسین فریدون در جریان تحریم، ۴۰ سفر به دوبی و استانبول داشته و باید روشن شود که در گردش مالی ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومانی مربوط به چند صرافی، چه نقشی داشته است. برخی از نمایندگان هم پیگیر پرونده‌ی تحصیلی حسین فریدون هستند و می‌گویند او به صورت غیرقانونی در دوره‌ی دکترا پذیرش شده است. پیش از این احمد توکلی، نماینده‌ی سابق مجلس ایران هم، از روحانی خواسته بود به این اتهامات واکنش نشان دهد. در ۹ ماه گذشته، مشابه این درخواست از سوی رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا ده‌ها بار تکرار شده ولی پاسخی جز سکوت از حسن روحانی شنیده نشده است. محمد عطریانفر، فعال سیاسی اصلاح طلب، چند روز پیش به خبرگزاری فارس گفته است تاثیر حسین فریدون کم شده و این تصمیم را شخص حسن روحانی گرفته است. آیا چنین تصمیمی می‌تواند منتقدان دولت حسن روحانی را راضی کند؟ برای درک بهتر موضوع بهتر است سری به مصاحبه‌ی مجتبی ذوالنور با خبرگزاری بسیج بزنیم. او عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و رئیس فراکسیون روحانیت مجلس است. ذوالنور قبل از ورود به مجلس مشاور عالی نماینده‌ی ولی فقیه در سپاه بود. می‌توان او را مشهورترین چهره‌ی تندروی مجلس دانست، و هم‌چنین از نزدیک‌ترین نمایندگان به سپاه. با توجه به سوابق او و سوژه‌ی مورد گفتگو، نمی‌توان اظهارنظر ذوالنور را شخصی دانست. یک جریان رسانه‌ای و سیاسی نزدیک به سپاه، در حال پیگیری این موضوع است. رصد سوابق نمایندگان پیگیری کننده در مجلس هم، این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. ذوالنور هم‌چنین در گفتگو با خبرگزاری بسیج گفته است اگر روحانی پاسخ ندهد، “بعضی از نمایندگانی که اطلاعات زیادی در این زمینه دارند”، دست به “افشاگری” می‌زنند. بنابراین مهم‌ترین ابزار تهدید جریان پیگیر ماجرای حسین فریدون،‌ “بگم بگم” است. ذوالنور هم‌چنین گفته “پس از افشاگری نمایندگان”، ‌دستگاه‌هایی که کار بازرسی و قضایی را انجام می‌دهند، “به وظیفه‌ی خود عمل می‌کنند”. به عبارت دقیق‌تر، پس از این افشاگری‌ها، حسین فریدون احضار یا بازداشت می‌شود. سه نماینده‌ی مجلس هم که به حسن روحانی نامه نوشته‌اند، تاکید کرده‌اند رئیس جمهور،‌ حسین فریدون را از خودش “دور نموده” ولی “ایشان هم‌چنان تلاش می‌کند در کنار شما باشد و در امور دخالت کند”. آن‌ها بر همین مبنا درخواست کرده‌اند حسین فریدون به نهاد ریاست جمهوری ممنوع الورود شود و این کار به ملت اعلام شود. بنابراین مشخص است که جریان پیگیر برادر رئیس جمهور، به صرف محدود شدن دامنه‌ی فعالیت‌های حسین فریدون، دست از ماجرا نخواهد کشید؛ به ویژه که موسم انتخابات نزدیک است.حمید رسایی، نماینده‌ی مجلس نهم که از دشمنان قدیمی حسین فریدون است، سوم مرداد در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است “در محافل خصوصی خواص، به نقل از مقامات قضایی گفته می‌شود … حسین فریدون باید بازداشت شود” اما “به دلیل مقاومت‌هایی که می‌شود” اقدامی نشده و هشدار داده که “آیا قرار است مهدی هاشمی دیگری در کشور درست شود؟” البته دقیق‌تر ماجرا این است که اکنون، یک مهدی هاشمی درست شده و وضعیت حسین فریدون در حال حاضر شباهت بسیار زیادی به پرونده‌ی مهدی هاشمی دارد. اسفند ۹۳، اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگویی، به سوابق رسیدگی به پرونده‌ی فرزندش پرداخت. او گفت در ماجرای پرداخت رشوه در جریان یک معامله‌ی نفتی مربوط به دولت خاتمی، “یک بار چند گروه فرستادند که برادر آیت الله خامنه‌ای(حسن خامنه‌ای)هم در جمع آن‌ها بود. مجلسی‌ها و اطلاعاتی‌ها بودند که رفتند و وقتی برگشتند، گفتند ما چیزی ندیدیم. در مجلس هم تحقیق و تفحص گذاشتند … گفتند ردپایی ندیدیم … مجلس از آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت سوال کرد … نمایندگان گفتند قانع شدیم … وزارت اطلاعات هم در گزارشی مهدی را مبرا اعلام کرد … تا به حال دادگاه دلیلی برای جرم مهدی پیدا نکرده است”. با وجود این سوابق، قوه‌ی قضاییه همان اسفند ۹۳ مهدی هاشمی را به حبس و جزای نقدی محکوم کرد، از جمله درباره‌ی رشوه در پرونده‌ی نفتی. هاشمی پیش از آن هم برای افتادن آب از آسیاب، مهدی هاشمی را به خارج از ایران فرستاده بود. با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم درباره‌اش گفت و گو کرده بود ولی در نهایت همه‌ی این رایزنی‌ها و تلاش‌ها شکست خورد و مهدی هاشمی روانه‌ی زندان شد. می‌توان همین مدل را درباره‌ی حسین فریدون هم متصور شد. در واقع تندروها دنبال تکرار همین مدل هستند و به همین جهت، به کم‌تر از موضع گیری علنی حسن روحانی علیه برادرش راضی نمی‌شوند. انتشار خبرهایی درباره‌ی احتمال بازداشت سیروس ناصری، عضو تیم هسته‌ای روحانی در دول خاتمی، و هم‌چنین اعلام نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی از محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی هم از دیگر نشانه‌هایی است که فشار بر حسن روحانی در دو ماه گذشته به شدت بالا بوده است. حسن روحانی پیش از این با اتهاماتی مشابه علیه اسماعیل سماوی، خواهرزاده‌اش، مواجه بود؛ با این حال ابعاد اتهامات او محدود بود و با نامرئی شدن اسماعیل سماوی و پایان پرونده‌هایی چون جیسون رضائیان که سماوی را به آن مرتبط کرده بودند، موفق شد از آن گردنه بگذرد. تکرار این مدل درباره‌ی حسین فریدون تاکنون نتیجه بخش نبوده است. در این شرایط او تا چه زمانی می‌تواند سکوت کند؟ این سوال از این منظر حائز اهمیت است که مخالفان دولت بدشان نمی‌آید پرونده‌ی حسین فریدون به عنوان استخوان لای زخم تا زمان انتخابات باقی بماند. آن‌ها به خوبی به یاد دارند محمود احمدی نژاد در مناظره با میرحسین موسوی، با نام بردن از فرزندان هاشمی و ناطق نوری و متهم کردن آن‌ها به فساد، هم ضربه‌ی محکمی به اردوگاه رقیب زد و هم رقابت‌های انتخاباتی را به نقطه‌ی جوش رساند. شاید بشود این سناریو را در انتخابات ۹۶ تکرار کرد. با وجود چنین ضریب ریسکی شاید به نفع حسن روحانی باشد که زودتر کلک پرونده‌ی برادرش را بکند و نگذارد حداقل در انتخابات سوژه‌ی داغ باشد. اما واقعیت این است که این کار هم فایده‌ای ندارد. برای مخالفان رئیس جمهور ایران، هدف، حسین فریدون نیست؛ همان‌گونه که هدف مهدی هاشمی نبود. هدف شماره‌ی یک، حسن روحانی است. بدنام کردن سیاستمداران، یک روش شناخته شده در سیاست‌ورزی پس از انقلاب ۵۷ بوده است. افشاگری درباره‌ی پرونده‌ی حسین فریدون از آغاز تاکنون با هدف بدنام کردن حسن روحانی صورت گرفته است. اکنون یک عضو خانواده‌ی او هم به دزدی، اختلاس، پرداخت‌های غیرقانونی، فساد اخلاقی و غیره متهم شده؛ مهم نیست چنین اتهاماتی ثابت شود و یا نه، مهم این است که او عضو خانواده‌ی حسن روحانی است.بهمن ۹۱ وقتی محمود احمدی نژاد فیلم درخواست رشوه‌ی فاضل لاریجانی را پخش کرد، هدفش روشن بود. او در مجلس و در حضور علی لاریجانی فیلم را پخش کرد ولی هدف اصلی صادق لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضاییه بود. علی لاریجانی پس از پخش نوار گفت “بنده با برادرم ارتباطی ندارم”. در نوار هم روشن بود که سوژه‌ی اصلی که سعید مرتضوی در گفت و گو با فاضل لاریجانی تعقیب می‌کرد، صادق لاریجانی بود. به همین اعتبار اگر در آن پرونده علی لاریجانی با محمود احمدی نژاد به تفاهم می‌رسید، باز هم آن نوار پخش می‌شد، چون باید یک مهر فساد دیگر بر پیشانی خانواده‌ی لاریجانی می‌چسبید. همان‌گونه که قبلش مهر فساد محمدجواد لاریجانی را در پرونده‌ی زمین خواری‌اش چسبانده بودند. این رقابت پیچیده، چند لایه و سهمگین ابعاد متفاوتی دارد و نشانه‌ی روشنی است از خطرناک‌تر شدن رقابت‌های معطوف به کسب یا حفظ قدرت در ساختار سیاسی ایران، و تازگی هم ندارد. با این حال اوج گرفتن آن در یکی از دشوارترین گردنه‌های سیاست، به آن معنای خاصی بخشیده است. در جمهوری اسلامی فصل دیگری از میراث خواری رسیده، هرکه میراثش بیش، شانس بقایش فزون‌تر. میراث سیاسی به مال نیست، به اعتبار است. حسین فریدون نماد اعتبارزدایی از حسن روحانی بود؛ نماد بدردبخوری بوده است تاکنون. البته هیچ تضمینی نیست و اصلاً قرار هم نیست که در این فصل جدید از میراث خواری، همه‌ی موارد فسادهای اقتصادی مسئولین و اطرافیانشان اعم از اختلاس‌ها و زمین خواری‌ها، آشکار شود. اول باید یک غرض ورزی‌ جهت تضعیف طرف مقابل و اختلافات بر سر قدرت سیاسی باشد تا افشایی هم صورت بگیرد. چه بسا موارد متعددی که هرگز شامل این معادله نشوند و همواره پنهان بمانند.

خبرگزاری نه به جمهوری اسلامی

آخوند ابراهیم رئیسی یک جنایتکار حرفه ای در مقام تولیت «آستان ضامن آهو»


ایرج مصداقی

با توجه به سرسپاری سیدابراهیم رئیسی به ولایت فقیه و اعتماد خامنه‌ای و بیت رهبری به او و رابطه‌ی نزدیک و نسبی (1)رئیسی با علم الهدی، امام جمعه داعشی مشهد و نزدیکی فکری این دو به یکدیگر، انتخاب رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی دور از نظر نبود. بیت رهبری که از ابتدا روی رئیسی نظر داشت با فریبکاری نام علی اکبر ناطق نوری را نیز میان گزینه‌های موردنظر خامنه‌ای مطرح کرد. اما برای کسانی که با تغییر و تحولات درونی رژیم و روحیه خامنه‌ای آشنایی دارند تردیدی نبود که ناطق نوری به دلایل مختلف و از جمله نزدیکی اش به رفسنجانی کوچکترین شانسی برای تصدی این پست ندارد.
خمینی می‌کوشید در شهرهای بزرگی چون مشهد و اصفهان و قم بین جناح‌های رژیم تعادل را حفظ کند، اما خامنه‌ای در دوران رهبری اش نشان داده است که مطلقاً چنین خطی را دنبال نمی‌کند و به دنبال تفویض قدرت به نیروهای نزدیک خود و حذف جناح رقیب و به ویژه برگزیدگان خمینی است. او سرسپردگی مطلق می‌طلبد و به همین دلیل است که دوران تولیت رئیسی را 5 سال تعیین می‌کند، تا او را برای ادامه ماموریت به فرمانبرداری هرچه بیشتر بخواند و چنانچه غفلتی از او دید بتواند به سادگی برکنارش کند.
به کما رفتن عباس واعظ طبسی یکی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی در روز انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و مرگ او پس از اعلام نتایج این انتخابات، فرصت گرانبهایی را در اختیار خامنه‌ای قرار داد تا ضرب شصت رفسنجانی و شکستی را که متحمل شده بود، تا حدودی جبران کند. او پیشتر نیز به خاطر تضعیف موقعیت رفسنجانی در مشهد که یکی از پایگاه‌های مهم روحانیت و شیعه محسوب می‌شود‌ علم الهدی را روانه آن دیار کرده بود تا همه قدرت در دست نزدیکان واعظ طبسی نباشد. هیچ چیز به اندازه استقبال رسمی و شاهانه‌ی واعظ طبسی از رفسنجانی در مشهد، خامنه‌ای را نمی‌آزرد. با این حال او در موقعیتی نبود که بتواند واعظ طبسی را که والی خراسان بود برکنار کند.
«آستان قدس رضوی» به همراه حوزه علمیه مشهد یکی از قدرتمندترین نهادهای مذهبی، اقتصادی و سیاسی رژیم است که با توجه به مرگ واعظ طبسی اختیار آن به دست زوج مخالف رفسنجانی افتاده است و تعادل قوا را به ضرر او می‌کند.
مقارن مطرح شدن نام رئیسی برای تصدی تولیت «آستان قدس رضوی» یکی از اولین اقدامات صورت گرفته توسط گروهی به عنوان «دانشجویان عدالتخواه» مشهد، پایین کشیدن تصویر هاشمی رفسنجانی بود. دانشجویان مزبور که پیام انتخاب خامنه‌ای را گرفته بودند ضمن آن که اعلام می‌کنند «در زمستان، بهار آغاز شده است» ادعا می‌کنند که تصویر رفسنجانی «موجب تالم خاطر دانشجویان» شده بود و به همین خاطر بعد از ۲۰ سال پایین کشیده شد.
انتخاب سید ابراهیم رئیسی به ریاست بارگاه «امام رضا» که در تبلیغات شیعی معروف به «ضامن آهو» است، به اندازه کافی گویا و روشنگر است. خامنه‌ای انتخاب‌های گوناگونی داشت اما یکی از بدنام‌ترین و بزرگترین جنایتکاران چهار دهه گذشته را به تولیت این «آستان» برمی گزیند که با هر تفسیری روی یزید بن معاویه را سپید کرده و برخلاف او به «اسیر کشی» پرداخت. البته رئیسی پیش از این تولیت امامزاده صالح در تجریش را به عهده داشت.
روحانیت شیعه طی هزارسال گذشته داستان عجیب و غریبی را برای «امام رضا» راست و ریس کرده بود که بیش از هرکس خود به غیرواقعی بودن آن ایمان دارد منافع این قشر که با مردم فریبی و دروغگویی و فریبکاری گره خورده است پیش از دستیابی به قدرت از طریق این داستان‌ها و وصل خود به «امامان» و جانشینی آنها تامین می‌شد اما پس از تشکیل جمهوری اسلامی و قبضه قدرت از طریق ارگان‌های سرکوب و شکنجه و کشتار و نصب العین قراردادن ارعاب و ارهاب و شعار «النصر بالرعب» تامین می‌شود.
«یا ضامن آهو»
داستان ملایان در مورد امام رضا از اینقرار است که صیادی در بیابانی قصد شکار آهویی میکند و آهو عاقبت خود را به دامن علی بن موسی الرضا می‌اندازد. از آنجاییکه صیاد، آهو را حق شرعی خود میدانست، در مطالبه‌ی آهو پافشاری می‌کند آهو زبان می‌گشاید و خطاب به امام می‌گوید من دو بچه شیری دارم که گرسنه‌اند و چشم به‌راه‌اند که بروم شیرشان بدهم و سیرشان کنم علت فرارم هم همین است و حالا شما ضمانت مرا نزد این شکارچی بکنید تا اجازه دهد بروم و بچه هایم را شیر دهم و برگردم و تسلیم او شوم.
امام رضا ضمانت آهو را نزد شکارچی کرد و خود را بصورت گروگان در اختیار او قرار می‌دهد آهو می‌رود و به سرعت باز می‌گردد و خود را تسلیم شکارچی می‌کند. شکارچی که این وفای به عهد را می‌بیند، منقلب می‌گردد و آنگاه متوجه می‌شود که گروگان او، علی بن موسی الرضا است و فوراً آهو را آزاد می‌کند و خود را به دست و پای «حضرت» می‌اندازد و پوزش می‌طلبد و الخ.
خامنه‌ای که خود اهل مشهد است و داستان «ضامن آهو» را بهتر از هر ملایی فوت آب است و بارها با آن اشک از چشم بی خبران و ناآگاهان گرفته، کسی را به ریاست «آستان ضامن آهو» انتخاب می‌کند که هنرش در ۴ دهه گذشته جان ستاندن بوده است و دیگر آزاری و شکنجه‌گری.
خامنه‌ای کسی را به تولیت «آستان ضامن آهو» رسانده که در طول ۳۶ سال گذشته فرمان شکنجه و قتل و به زندان افکندن مادران بسیاری را صادر کرده که کودکان شیرخواره داشته‌اند و ضمانت هیچ بنی بشری را نیز نپذیرفته است. او طی این مدت در به کارگیری بیرحمی و شقاوت هیچ پروایی به خود راه نداده است.
رئیسی کیست؟
سید ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۳۹ در محله نوغان مشهد در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد. وی پس از طی دوره ابتدایی به حوزه علمیه مشهد رفت و در سال ۱۳۵۴ در حالی که پانزده سال بیشتر نداشت برای تحصیل علوم دینی وارد قم شد. رئیسی پیش از آن که بتواند به تحصیلات حوزوی خود ادامه دهد با امواج انقلاب روبرو شد و به زودی به عنوان یکی از طلبه‌های نوآموز مدرسه حقانی به توصیه بهشتی و قدوسی همراه با حسینعلی نیری، علی رازینی، مصطفی پورمحمدی، علی‌اصغر میرحجازی، غلامحسین رهبرپور، علی مبشری، روح‌الله حسینیان، علی فلاحیان، غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، علیزاده، رامندی، محمد کاظم بهرامی، محمد سلیمی، اکبریان و… به دستگاه قضایی پیوست.
این عده جزء هفتاد طلبه‌ای بودند که با هدف کادرسازی و تامین نیروهای رژیم تازه به قدرت رسیده توسط بهشتی به تهران فراخوانده شدند. بهشتی طی یک دوره آموزشی آن‌ها را آماده به عهده گرفتن مسئولیت‌های مختلف به ویژه در ارگان‌های قضایی و امنیتی کرد.
رئیسی در همان ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب از سوی بهشتی ماموریت یافت تا در پایه گذاری حزب جمهوری اسلامی در مشهد به یاری عبدالکریم هاشمی نژاد و سید رضا کامیاب و… بپردازد.
در سال ۵۸ رئیسی به همراه هادی مروی که به نمایندگی خمینی در مسجد سلیمان انتخاب شده بود به این شهر رفت تا به مبارزه با نیروهای چپ و مجاهدین − که در این شهر نفوذ زیادی در بین مردم داشتند − بپردازد. از همان جا بود که ارتباط او با دادسرای انقلاب آغاز شد.
رئیسی در حالی که هنوز بیست ساله نشده بود به مرکز فراخوانده شد و کار خود را به عنوان دادیار و شکنجه گر در دادسرای انقلاب اسلامی کرج آغاز کرد و پس از چند ماه به حکم علی قدوسی دادستان انقلاب اسلامی در بیست سالگی به مقام دادستانی کرج ارتقاء یافت و جان و مال و ناموس مردم در اختیار او قرار گرفت. نقش او در سرکوب گسترده‌‌ی نیروها و فعالان سیاسی کرج باعث شد با وجود سن کمی که داشت در سال ۶۱ همزمان مسئولیت دادستانی انقلاب همدان را نیز عهده دار شود که با هیچ یک از معیارهای «شرعی» برای قضاوت که مسئولان رژیم و مراجع مذهبی سنگ آن را به سینه می‌زدند نیز نمی‌خواند.
پیوند رئیسی با حلقه‌ی حقانی در سال ۱۳۶۴ پای او را به دادستانی انقلاب اسلامی مرکز باز کرد و در دوران دادستانی علی رازینی و سپس مرتضی اشراقی معاونت «گروهکی» آن‌ها و جانشینی دادستان را به عهده داشت و به پرونده متهمان سیاسی رسیدگی می‌کرد.
رئیسی در دوران معاونت رازینی در دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، مامور رسیدگی به پرونده انفجار نخست وزیری شد. این پرونده به دستور لاجوردی و به منظور بهره برداری سیاسی علیه جناح رقیب با دستگیری تعدادی از اعضای اطلاعات نخست وزیری و نیروهای موسوم به «خط امام» همچون علی اکبر تهرانی، خسرو قنبری تهرانی، محمد محمدی و حبیب الله داداشی و محسن سازگارا و قوچکانلو و… گشوده شده بود.(2)
در مردادماه ۱۳۶۷ رئیسی که مسئولیت پرونده‌های سیاسی با او بود به عنوان یکی از اعضای هیئت کشتار زندانیان سیاسی انتخاب شد و نقش فعالی را در این کشتارها به عهده گرفت.
از آنجایی که خمینی در حکم خود برای قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تاکید کرده بود: «… رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید‌ناپدیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند “اشدا علی‌الکفار” باشند. تردید در مسائل اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد.»
رئیسی جزو کسانی بود که در اجرای فرمان خمینی در کاربرد «خشم و کینه‌ انقلابی» علیه «دشمنان اسلام» لحظه‌ای تردید نکرد. به همین دلیل حتی به زندانیانی که از ناراحتی‌های شدید جسمی و روانی رنج می‌بردند هم «رحم» نکرد.
من شاهد بودم که او جزو کسانی بود که رأی به اعدام ناصر منصوری داد که فلج قطع‌نخاعی بود و روی برانکارد به قلتگاه برده شد. او همچنین یکی از کسانی بود که خود شخصا هنگام دارزدن محکومان در حسینیه گوهردشت حضور می‌یافت و مراسم اعدام در حضور او و مرتضی اشراقی و… اجرا می‌شد.
کاوه نصاری که حافظه‌اش را در اثر ضربه مغزی از دست داده بود و از بیماری شدید صرع و سیاتیک رنج می‌برد یکی دیگر از زندانیانی بود که اسیر «بی رحمی» رئیسی و دیگر اعضای هیئت کشتار شد. او که متهم دادستانی کرج بود و در اثر حمله‌ی صرع قادر به راه رفتن نبود قلمدوش ظفر جعفری افشار یکی از هم‌بندان‌مان به قتلگاه برده شد.
متهمان دادستانی کرج در جریان کشتار ۶۷ از موقعیت بسیار بدتری نسبت به ما که متهم دادستانی تهران بودیم برخوردار بودند. تعداد آن‌ها نسبت به متهمان تهران بسیار کمتر بود و رئیسی پیشتر به عنوان بازجو و دادستان انقلاب اسلامی کرج بسیاری از آن‌ها را شخصا می‌شناخت و همین شرایط را برای آن‌هاسخت‌تر می‌کرد.
رئیسی در همان روزها «خشم و کینه‌ی انقلابی» خود را با شرکت در صدور حکم اعدام علیه محسن محمدباقر که مادرزاد از دو پا فلج بود و با عصا بسختی راه می‌رفت نشان داد. او همچنین فرمان به اعدام عباس افغان داد که از ناراحتی شدید روانی رنج می‌برد.
او جزو کسانی بود که به زنان مجاهد و حتی مادرانی که آیت‌الله منتظری خواستار مستثنی‌کردن‌شان شده بود هم رحم نکردند و صدها نفر از آنان را به جوخه‌های اعدام سپردند.
وقتی آیت‌الله منتظری از آن‌ها خواست که به خاطر ماه محرم دست نگهدارند نیز وقعی به درخواست او نگذاشتند و همچنان به کشتار ادامه دادند.
او جزو هیئتی بود که در شهریور همان سال از صدور حکم اعدام برای زندانیان توده‌ای که تعدادی از آن‌ها به خاطر کهولت به سختی راه می‌رفتند هم دریغ نکرد.
من خود در «راهرو مرگ» گوهردشت شاهد بودم که رئیسی جزو کسانی بود که پس از اعدام یک گروه از زندانیان به میمنت فتح بزرگی که کرده بودند جشن گرفته و نان خامه‌ای و شیرینی می‌خوردند تا کامشان شیرین شود.
در بحبوحه‌ی کشتار زندانیان در زندان گوهردشت از زیر چشم بند او را دیدم که با خشم و غضب اسکناس‌های خرد شده زندانیان را که روی میزش قرار داشت ریز ریز می‌کرد. از قرار معلوم زندانیان پس از ابلاغ حکم اعدام پولی را که همراه خود داشتند پاره کرده بودند تا جانیان آن را به نفع خود مصادره نکنند.
او از روز ۲۰ مرداد به بعد که دیگر قتل عام زندانیان سیاسی از پرده بیرون افتاده بود و نیاز به نقش بازی کردن نمی‌دیدند بارها به من و تعداد دیگری از زندانیان گفت که بنا به فرمان امام تصمیم گرفته ایم در زندان‌ها را ببندیم و خودمان را از شر «زندانیان» خلاص کنیم. دیگر «نظام» نان خور اضافی نمی‌خواهد. با این حال پس از قتل عام زندانیان سیاسی دلشان نیامد ما را که از قتل عام جان به در برده بودیم آزاد کنند و همچنان در زندان ماندیم.
در طول سال‌های گذشته بخشی از رسانه‌های رژیم و عده‌ای در خارج از کشور کوشیدند به دروغ خامنه‌ای را مخالف کشتار ۶۷ و مانع اعدام زندانیان مارکسیست نشان دهند.(3)
خامنه‌ای که به خوبی از عواقب انتصاب رئیسی به تولیت «آستان قدس» آگاه است با این اقدام به تایید و حمایت از او و نقشش در کشتار ۶۷ نیز می‌پردازد.
در زمستان ۱۳۶۷ خمینی که از بی رحمی و شقاوت رئیسی خشنود به نظر می‌رسید او را مامور کرد تا همراه با حسینعلی نیری رئیس هیئت کشتار ۶۷ پرونده‌های ویژه‌ را در شهرهای مختلف کشور پیگیری کند. این دو که به این طریق اسم شان به جراید و رسانه‌ها کشیده شده بود و مورد خطاب مستقیم خمینی قرار گرفته بودند فارغ البال احکام بیرحمانه و وحشیانه‌ای را در شهرستان‌ها به مورد اجرا گذاشتند. در اولین حکم خمینی خطاب به این دو نفر آمده بود:
(بسمه تعالی )
جناب حجت الاسلام آقای نیری – دامت افاضاته
از آنجا که گزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضایی به اینجانب رسیده است، و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدی‌تری با مسائل مختلف را دارند، به جنابعالی و حجت الاسلام آقای رئیسی ماموریت قضایی داده می‌شود تا نسبت به گزارشات شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام آباد و درود رسیدگی نموده، و فارغ از پیچ و خمهای اداری با دقت و سرعت آنچه حکم خداست در موارد مذکور اجرا نمایید. باید سعی کنید خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نگردد. والسلام.
به تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۶۷
روح الله الموسوی الخمینی»
دو هفته پس از صدور این حکم، خمینی قساوت و درنده‌ خویی رایج در دستگاه قضایی رژیم را که به تازگی از کشتار زندانیان سیاسی فارغ شده بود کافی ندانسته و ضمن ابراز تعجب از کم‌کاری مقامات قضایی، نیری و رئیسی را مأمور کرد تا به صدور احکام وحشیانه سرعت بخشند.
«بسم الله الرحمن الرحیم
از آنجا که مقامات بالای قضایی کشور هیچ گونه حساسیتی در مورد مسائل تکان دهنده فوق ندارند به حجتی الاسلام آقایان نیری و رئیسی، ماموریت داده می‌شود که طبق آنچه تشخیص می‌دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذکور اقدام نمایند. باعث تعجب است که در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می‌افتد؛ ولی با کمال خونسردی اجرای احکام خدا تعطیل، و کارهای دیگر بر کار قضایی رجحان پیدا می‌کند.
۲۳/۱۰/۶۷
روح الله الموسوی الخمینی
خمینی یک روز پس آن که موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی رژیم در نماز جمعه اطاعت خود و دستگاه قضایی از فرامین خمینی را اعلام کرد در حکمی جدید و به منظور توسعه اختیارات نیری و رئیسی به شورای عالی قضایی رژیم دستور داد به منظور اجرای احکام اعدام و شلاق و… کلیه پرونده‌های راکد را به آن‌ها دهد تا هر چه زودتر خاطیان به مجازات برسند.
«بسمه تعالی
شورایعالی قضایی جمهوری اسلامی
کلیه پرونده‌هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است، و اجرای حکم خدا تاخیر افتاده است در اختیار حجتی الاسلام آقایان : نیری و رئیسی قرار دهید، تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست. به آقایان نیری و رئیسی هم سفارش اکید می‌نمایم که جهات شرعیه را کاملا رعایت نمایند. والسلام.
۱ بهمن ۱۳۶۷
روح الله الموسوی الخمینی»
رئیسی در دهه‌ی ۶۰ از زمانی که بازجو و شکنجه‌گر دادستانی کرج بود تا پایان کشتار ۶۷ و دورانی که معاونت دادستان انقلاب اسلامی مرکز را داشت با لباس شخصی در زندان و شکنجه گاه‌ها و محاکم حضور می‌یافت و لباس روحانیت به تن نمی‌کرد. در واقع او همچون پورمحمدی و اژه‌ای مدت‌ها بود که از طلبگی کناره‌گیری کرده بودند اما پس از مرگ خمینی و به قدرت رسیدن خامنه‌ای و تحولاتی که در درون رژیم صورت گرفت این سه دوباره لباس روحانیت به تن کردند تا قشر جدیدی از روحانیت را سازمان دهند و اختیار و هدایت «جامعه روحانیت مبارز» را به دست گیرند. جامعه‌ای که افرادی همچون هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، محمد امامی کاشانی و بسیاری از بنیانگذاران آن عطایش را به لقایش بخشیده و از شرکت در جلسات آن خودداری می‌کنند.
رئیسی در سال ۱۳۶۸ و پس از انتخاب شیخ محمد یزدی به ریاست قوه قضاییه، به دادستانی انقلاب اسلامی مرکز ارتقای مقام یافت و در این دوران معاونت «گروهکی» و پست جانشینی او را حقانی به عهده گرفت.
او پس از اجرا شدن طرح ارتجاعی منحل کردن «دادستانی» در تشکیلات قضایی، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید و از سال ۱۳۷۸ در دوران ریاست هاشمی شاهرودی به خاطر اعتمادی که خامنه‌ای به او داشت و به توصیه بیت رهبری معاون اول قوه قضاییه و گرداننده اصلی این قوه شد و تا سال ۱۳۹۳ ادامه یافت و سپس به حکم صادق لاریجانی، دادستان کل کشور شد و جایش‌ را با محسنی اژه‌ای عوض کرد. از آنجاییکه رئیسی کمتر در مجامع عمومی حاضر می‌شد و به سخنوری می‌پرداخت سخنگویی قوه قضاییه همچنان به عهده محسنی اژه‌ای ماند.
رئیسی در خردادماه ۱۳۹۱ به حکم خامنه‌ای با حفظ سمت به جای محمد سلیمی که خود جنایتکاری بزرگ بود دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت شد تا منویات خامنه‌ای در سرکوب روحانیت مخالف را عملی کند. رئیسی همچنین در حال حاضر نیز یکی از اعضا و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری است.
دلیل ارتقای مقام رئیسی
ارتقای مقام رئیسی در دستگاه قضایی مرهون فرصت‌طلبی اوست. رئیسی که متوجه‌ سمت و سوی قدرت بود پس از انتخاب خامنه‌ای به رهبری و تشکیل کلاس‌های درس «خارج» فقه او در سال ۱۳۷۰ که زمینه‌سازی برای اعلام مرجعیت او بود، در این کلاس‌ها شرکت کرد و مانند صادق لاریجانی، سیدمحمود علوی، احمد خاتمی، قاضی عسگر، حیدر مصلحی، مهدی خاموشی، سعیدی و… مورد اعتماد ویژه خامنه‌ای قرار گرفت. برای حضور در دایره قدرت شرکت در این کلاس‌ها آن چنان واجب بود که حتی شیخ محمد یزدی نیز خود را ملزم به حضور در آن‌ها می‌دید. اما خامنه‌ای که حضور یزدی در این کلاس‌ها را مسخره و به ضرر خود می‌دید او را از این کار بازداشت. (منبع) این کلاس‌ها که با حضور ۵۰ نفر آغاز شده بود در نهایت به ۸۰۰ نفر بالغ شد. کسانی که بعدها پست‌های مهم امنیتی، قضایی، آموزشی، مذهبی، تبلیغی و امامت جمعه و نمایندگی خامنه‌ای در شهرها و استان‌ها را کسب کردند از اعضای این کلاس‌ها بودند. خامنه‌ای که از شرایط اجتهاد برخوردار نبود با تشکیل این کلاس‌ها محک مناسبی پرای سنجش دوری و نزدیکی افراد به خودش و همچنین میزان سرسپاری آنها به «ولایت» پیدا کرد.
رئیسی در این دوران مدتی نیز در کلاس‌های درس آیت الله مجتبی تهرانی که رابطه نزدیکی با دستگاه امنیتی داشت حضور یافت. اما بعید به نظر می‌رسد با توجه به مسئولیت‌هایی که داشت در کلاس‌های عادی او حضور یافته باشد.
رئیسی نیز مانند دیگر مسئولان قضایی رژیم با استفاده از رانت‌های حکومتی بدون طی دوره‌های آموزشی و یا شرکت در کلاس‌های درس و دانشگاه، مدارک لیسانس و فوق لیسانس و دکترا گرفته است. بعید می‌دانم هیچ دانشجویی تا کنون او را سرکلاس درس دیده باشد.
در وحشی‌گری او همین بس که به صراحت می‌گوید: «حکم قطع دست از افتخارات بزرگ ماست.» در دوران مسئولیت او در قوه قضاییه دست هیچ غارتگری که باعث بدبختی و فلاکت و فقر مردم شده باشد قطع نشد و احکام قطع دست تنها مشمول سارقان خرده پایی شد که به خاطر فقر و بدبختی به سرقت روی می‌آوردند.
تلاش رئیسی برای اعدام هرچه بیشتر دستگیر شدگان بی گناه جنبش ۸۸ در اثر فشارهای بین‌المللی و تضادهایی که در بالای حاکمیت بود به نتیجه‌ی دلخواه نرسید وگرنه او پس از اعدام بیرحمانه‌ی آرش رحمانی‌‌پور و محمدرضا علی‌زمانی که رئیسی به دروغ مطرح کرده بود در «اغشتاشات» دستگیر شده‌اند وعده می‌داد که «۹ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد».
رئیسی در جریان سرکوب جنبش ۸۸ به همراه محسنی‌اژه‌ای و علی خلفی عضو هیئت ویژه قوه قضاییه برای بررسی موضوع آزار جنسی بازداشت شدگان پس از انتخابات بود. این هیئت کلیه گزارشات به ویژه موضوع تجاوز جنسی در کهریزک را ساختگی اعلام کرد و چنان‌‌که در جمهوری اسلامی مرسوم است قربانیان را به خاطر «نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا» که موجب «تشویش اذهان عمومی» و باعث هتک «حیثیت و اعتبار نظام» شده است به برخورد «قاطع» تهدید کرد. (منبع) در حالی‌که تعدادی از کسانی که آزار جنسی دیده و «خودی» محسوب می‌شدند حتی به دیدار خامنه‌ای برده شدند و او از نزدیک در جریان امر بود.
در طول سال‌های اخیر و به ویژه در دورانی که رئیسی معاونت قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را به عهده داشت تجاوز به زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان در وزارت اطلاعات و ستاد خبری آن، تبدیل به یکی از رایج‌ترین شیوه‌های آزار و اذیت و تحقیر زندانیان شد. شکنجه گران در سال‌های اخیر تا آن جا پیش رفته‌اند که از تجاوز به زندانیان فیلم برداری کرده و با آن به باج خواهی و تحقیر قربانیان می‌پردازند.
رئیسی به مجموعه‌ای وابسته بود که در دهه‌ی ۶۰ بزرگترین جنایات تاریخ معاصر میهن‌مان را سازماندهی و اجرا کردند. به همین دلیل وقتی احمد قدیریان معاون اجرایی لاجوردی و یکی از «جنایتکاران علیه بشریت» فوت کرد رئیسی از جمله «صاحبان عزا» بود که در سوگ وی می‌گریست. نقش رئیسی در غارت اموال عمومی
رئیسی در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضایی و کناره گیری حسین علی نیری از ریاست دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ (4) قانون اساسی بین سال‌های ۷۹ تا ۸۹ با حکم خامنه‌ای عضو «ستاد اجرایی فرمان امام» بود و از این طریق نقش مستقیمی در غارت وحیف و میل اموال عمومی و مردم داشت. کار غارت این ستاد به آن جا کشید که سیدحسن خمینی ضمن تکذیب رابطه این «ستاد» با «بیت امام» خواهان برداشتن نام «امام» از آن شد. (منبع)
در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۸ و در روزهایی که خمینی بی قانونی را به اوج رسانده بود و هر روز برای رفع مشکلات دست‌‌وپا گیر اداری و کنار گذاشتن «تشریفات رسیدگی» حکم «حکومتی» جدیدی صادر می‌کرد وی طی نامه‌ای حبیب‌الله عسگر اولادی‌، مهدی کروبی و حسن صانعی را به عنوان نمایندگان خود راجع به‌ وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوراث و اموالیکه بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است‌ نصب کرد و مقرر گردید نامبردگان از طرف ولی فقیه هرگونه صلاح می‌دانند در تمام‌ ابعاد فروش، نگهداری و اداره مال اختیار داشته باشند. با این دستور «ستاد اجرایی فرمان حضرت‌ امام (ره)» تشکیل شد.
این «ستاد» که قرار بود عمری یکساله داشته باشد مانند دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس قانون اساسی رژیم غیرقانونی هستند به یکی از نهادهای اصلی اقتصادی نظام تبدیل شد.
در سال‌های اخیر روشنگری زیادی در ارتباط با این «ستاد» که به عنوان یکی از بزرگترین کارتل‌های اقتصادی کشور، بخشی از «امپراطوری مالی»‌ خامنه‌ای را تشکیل می‌دهد، شده است. عمر خمینی کفاف نداد تا از «برکات» این «ستاد» و «اقدامات شرعی» آن برخوردار شود و خامنه‌ای میراث‌خوار او شد و در سال ۱۳۷۰ آن را از پرداخت مالیات معاف کرد.
در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۷۹ با توجه به کناره‌گیری نیری، خامنه‌ای طی دستور العملی با تأکید بر واگذاری‌ پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ به تشکیلات قضایی مقرر کرد که امر رسیدگی به‌ پرونده‌های اصل ۴۹ توسط شعبی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استانها صورت پذیرفته و قضات دادگاه‌ها با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه منصوب گردیده و مرجع تجدید نظر آن شعبی از دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوانعالی کشور باشد. در این دوران رئیسی به جای نیری نقش مهم و ویژه‌ای در این «ستاد» یافت.
با تلاش‌های نیری و رئیسی، خامنه‌ای صاحب بزرگترین کارتل اقتصادی کشور شد که رویترز آن را بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی می‌کند و ارزش بانکهای تحت کنترل او در بازار بورس، مطابق با اطلاعات به روز شده در هشتم دی ۱۳۹۲ حدود سه میلیارد و پانصد میلیون دلار است. این ستاد به وسیله‌ی فساد حاکم بر دستگاه قضایی به اموال ایرانیانی که به خارج از کشور سفر کرده بودند نیز رحم نکرد و در بسیاری مواد همه یا بخشی از اموال آنان را مصادره کرد.
گفته میشود نیمی از اموال این ستاد را سرمایه‌های مصادره شده‌ی این بخش از مردم کشورمان تشکیل داده است. حکام شرع با توجه به رانتی که از آن برخوردار بودند به خرید اموال زیر قیمت کارشناسی شده پرداختند و از این بابت میلیاردها تومان به جیب زدند.
در سال ۱۳۷۲ پس از طرح بحث «تهاجم فرهنگی»، «غارت فرهنگی» و «شبیخون» فرهنگی از سوی خامنه ای، وی دستور تشکیل «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» را صادر کرد و احمد جنتی را به عنوان مسئول ایجاد این تشکیلات معرفی و علاوه بر ابراهیم رئیسی افرادی چون محسن قرائتی،(5) احمد زرگر، محمدی عراقی را به عضویت این ستاد انتخاب کرد. رئیسی با حکم جنتی به عنوان دبیر این ستاد منصوب شد و مسئولیت مهمی در سرکوب زنان میهن مان از طریق این ستاد به عهده گرفت. رئیسی با توجه به مسئولیتی که در قوه قضاییه داشت تحت عنوان «فرهنگ سازی» و «الگو سازی» به پیشبرد امر سرکوب پرداخت و کوشید دایره تسلط حکومت بر زندگی شخصی افراد را توسعه دهد.
رئیسی همچنین ریاست شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما را به عهده داشته و یکی از اعضای هیئت عالی گزینش کشور است.
با توجه به گوشه‌ای از جنایات صورت گرفته توسط رئیسی که در این مقاله به آن‌ها اشاره شده حال خود می‌توانید رابطه او با «ضامن آهو» را دریابید.
سایت نویسنده: www.irajmesdaghi.com
پانویس‌ها
(1) رئیسی داماد علم‌الهدی امام جمعه مشهد است. علم الهدی پس از انقلاب مسئولیت کمیته منطقه ده تهران را به عهده داشت که معروف به کمیته علم الهدی بود و عوامل آن نقش مهمی در حمله و میتینگ های سیاسی و مراکز گروه های سیاسی و فعالان آن داشتند. بسیاری از بازجویان، شکنجه گران و اعضای تیم گشت دادستانی و گروه ضربت آن را اعضای این کمیته تشکیل می دادند.
(2) بررسی پرونده انفجار نخست وزیری در سه دوره زمانی انجام شد. مرحله اول از شهریور ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۱ که دادستانی کل انقلاب به عهده آیت الله ربانی املشی بود. مرحله دوم که از شهریور ۱۳۶۱ تا دی ماه۱۳۶۳ است که پرونده زیر نظر لاجوردی و در شعبه هفت دادسرای انقلاب تهران پی گیری شد. مرحله سوم از بهمن ۱۳۶۳ تا پایان خرداد۱۳۶۵ پرونده توسط سید ابراهیم رئیسی و شعبه ۷ دادسرای انقلاب مرکز بررسی شد و در نهایت با تلاش موسوی خوئینی ها و برخلاف تمایل رئیسی به دستور خمینی بسته و کلیه متهمان آزاد شدند.
(3) در این باره به این مقاله رجوع کنید.
(4) اصل ۴۹ قانون اساسی دربرگیرنده تکلیف قوای اجرائی کشور در قبال اموال و املاک رها شده و تشریح آن بخش از آن اموال که بایستی به نفع دولت مصادره شوند، است. به موجب این اصل، «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از پیمان‌کاری‌ها و معاملات دولتی، دایر کردن اماکن غیرمشروع و سایر موارد را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال واگذار کند. این‌ حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» از آن‌جایی که ولایت فقیه مالک جان و مال «مسلمین»‌است ، «بیت‌المال» نیز در زمره‌ی اموال وی قرار می‌گیرد و مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور نمی‌شود .
(5) محسن قرائتی یکی از فاسدترین چهره های رژیم است که بخاطر اشتهای سیری ناپذیرش در مسائل جنسی از هیچ فسادی فروگذار نمی کند. او با وجود مسئولیتش در ستاد اقامه نماز و در این ستاد به شرب خمر و دیگر منکرات میپردازد. احمد زرگر نیز با آنکه سالها مسئولیت ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاونت منکرات دادستانی انقلاب اسلامی مرکز را به عهده داشت از انجام هیچ منکری فروگزار نمی کند. برادرزاده او جزو یکی از قربانیان کشتار ۶۷ در اوین است. محمدی عراقی نیز داماد مصباح یزدی است.

همدستان بابک زنجانی در دولت و سپاه را بهتر بشناسیم

طبق گزراشی کە بە دست جمعیت حقوق بشر کردستان رسیدە است در روستای برجگه که در فاصله حدود ٥ کیلومتری شهر بیجار ، در چند شب گذشته ١٣ رأس گوسفند یکی از اهالی روستا را به سرقت برده‌اند.


اصغر بهاری، یکی از روستاییان گفته است: دیشب حدود ساعت دو نصفه شب بود که متوجه سرو صدای گوسفندان شدم و تا بیرون رفتم که گوسفندانم را دزدیده‌اند. در همان لحظه به سرعت با پلیس تماس گرفتم و آن‌ها نیز در کمترین زمان خود را به روستا رساندند اما متأسفانه نه خبری از دزدان بود و نه گوسفندان.
یکی دیگر از اهالی روستای برجگه می‌گفت: در چندی پیش نیز 11 رأس از گوسفندانش را به سرقت برده‌اند و هرچند که دزد احشامش توسط پلیس دستگیر شده اما تاکنون نتوانسته است به مالش برسد. در همین رابطە طبق اخبار منتشر شدە از سوی خبرگزاریهای دولتی در موارد بسیاری مأموران انتظامی خاطیان را دستگیر کردە اما در صدور احکام این سارقان شدت عملی نشان دادە نشدە است.
طبق اطلاعات بدست امدە از سایتهای حکومتی روستاهای شرق کردستان در معرض خالی شدن از سکنە میباشد، طبق امار بدست امدە در چند سال گذشتە ١٥٤ روستا در استان کردستان , ٥٣١ روستا در استان کرمانشاه , ١١٧٨ روستا در استان اذربایجان غربی و در ایلام کە بیش از ٨٠ درصد جمعیت شهرستان سیروان در روستاها متمرکز و این روستاها در گذشته مرکز و منبع تولید بوده است، ولی امروز به دلایل مختلف از جمله بیکاری و نداشتن امنیت جانی و اقتصادی در حال تخلیه شدن از سکنە هستند.
لازم بە ذکر است کە بە گفتە بیشتر روستاییان زمینخواران حکومتی کە زمینهای کشاورزان را با ارئە اسناد تقلبی غصب میکنند، تخریب مناطق محیط زیستی توسط نیروهای امنیتی انتظامی بە بهانە اینکە میخواند چشماندازی امنیتی برای پایگاهای نظامی خود در مناطق همجوار با روستاها کە عامل اصلی از بین بردن چراگاەها و سبزەزارهاست، درست کردن سدهای اب در مسیر رودخانەها کە خود عامل تخریب طبیعی محیط زیستی و خشک شدن جراگاەها میباشد دلایل اصلی کوچ این شهروندان بە حاشیە شهرهای بزرگ میباشد.
جمعیت حقو بشر کردستان


http://farsi.kmmk.info/2016/03/06/ehshambijar/ 06/03/2016

حسن منصور: دولت روحانی در آمار به دروغ متوسل شده است


بکتاش خمسه پور
۱۳۹۳/۰۷/۲3

یک گزارش بانک جهانی درباره ایران که در اول اکتبر (۹ مهر) انتشار یافت، اینک در برخی رسانه‌های خبری ایران بازتاب یافته است.
بانک جهانی در گزارش خود با اشاره به بهبود چشم‌انداز اقتصادی ایران، هرچند به مسائلی چون امکان قرار داشتن ۴.۵ میلیون تن در زیر خط فقر، سیر صعودی بیکاری و مهاجرت سالانه ۱۵۰ هزار جوان ایرانی به خارج نیز پرداخته است.
بکتاش خمسه‌پور درباره مسائل مورد اشاره در گزارش بانک جهانی، دیدگاه یک کارشناس مسائل اقتصادی را جویا شده است:
گفت‌وگوی بکتاش خمسه‌پور با حسن منصور درباره آمار اقتصادی دولت روحانی
حسن منصور: ایران یکی از کشورهایی است که سال‌های سال است که مبتلا به این خونریزی مغزی است و نخبگان خودش را از دست می‌دهد. سال‌ها معادل چندین ده میلیارد دلار ارزیابی شده، حد بالای ۱۰۰ میلیارد دلار از طریق فرار مغزها و این رقم ۱۵۰ هزار رقم محتاطانه‌ای است. چون این رقم تا ۲۰۰ هزار تا بیان شده از طریق محافل مختلف و۱۸۰ هزار تا. محافل ایرانی هم این را تایید کرده‌اند. به این ترتیب یکی از مسائل بسیار بسیار جدی است و در واقع با از دست دادن این نیروی عمدتا‌ً‌ جوان و فعال و ذیصلاح، ایران آینده خودش را از دست می‌دهد.
یکی از محورهای دیگر گزارش بانک جهانی افزایش میزان بیکاری در ایران است و این که این روند سیر صعودی دارد. آمارهای رسمی میزان بیکاری را بیش از ۱۰ % برآورد کردند. ولی منابع غیر رسمی آن را بسی بیشتر می‌دانند. آقای منصور، آمار بیکاری چقدر است؟
وقتی دولت آقای روحانی کار را به دست گرفت ارزیابی من این بود که رقم بیکاری ۲۲ تا ۲۳ % است. منتها آقای روحانی صلاح دید همان رقمی که آقای احمدی‌نژاد ساز کرده بود آن را اعلام کند. یعنی ۱۲.۵ % آنرا اعلام کرد. همین دو سه روز پیش مرکز آمار ایران رقم ۹.۵ % را برای بیکاری اعلام کرد که واقعا‌ً‌ جای تاسف است. برای اینکه نشان می‌دهد هنوز وقتی هیچکدام از اقدامات تعریف شده در بسته خروج غیرتورمی از رکود، اجرا نشده، ظاهرا‌ً‌ به نتیجه‌های معجزه‌آسا رسیدند. از یکسو اعلام کردند که تورم را مهار کردند. از سوی دیگر اعلام کردند که از رکود بیرون آمدند و این توسل به سیاست‌های دوران آقای احمدی‌نژاد و توسل به دروغ است در برابر اقدامات جدی که باید انجام بگیرد.
این که گفته می‌شود یعنی بانک جهانی اشاره کرده که منابع غیررسمی نرخ کلی بیکاری را حدود ۲۰ % برآورد کردند، آیا درست است؟
منابع غیررسمی اصطلاحات گنگی است. محاسبه‌ای که بر مبنای داده‌های جمعیتی و ارقام آماری مستند جمهوری اسلامی که طی ۲۰ سال گذشته سالانه به طور متوسط در حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده در حالی که خیلی از سال‌ها واردشوندگان به بازار کار از رقم یک میلیون تجاوز می‌کردند. به این ترتیب بیکاری در حال افزایش بود و از سوی دیگر در دوره احمدی‌نژاد در سال‌های اخیر با رکودی که همه جا را فرا گرفته بود و کارخانجات یکی پس از دیگری به ورشکستگی و تعطیل کشانده شدند و به گفته رسمی دولت ۶۷۰ هزار واحد صنعتی تعطیل شدند، طبیعی است که به رقم بیکاری افزوده شد. همین هفته گذشته وزیر اقتصاد و وزیر کار هر دو در جاهای مختلف اعلام کردند که نگران ورود چهار و نیم تا پنج میلیون جوان تازه‌کار تازه‌نفس از طریق فارغ‌التحصیلان دانشگاه به بازار کار هستند که بیکاری را به هشت میلیون نفر می‌رساند. چون در حال حاضر دولت رقم دو و نیم میلیون را اعلام کرده.
یکی از محورهای دیگر گزارش بانک جهانی افزایش جمعیتی است که در خط فقر یا معرض خط فقر قرار دارند و مقایسه کرده که در سال ۲۰۱۰ تنها 0/7% جمعیت اما اینک حدود چهار و نیم میلیون تن برآورد شده که در لبه خط فقر قرار دارند.
در این زمینه مسئولان ایران طی سال‌های گذشته بازی‌های مختلفی کردند. در دوره آقای احمدی‌نژاد حتی به طور رسمی مفهوم خط فقر را انکار کردند. گرچه آماری هم برایش منتشر نکردند. بعد از سوی مقامات مختلف مسئولان و نمایندگان ارقام خیلی بزرگی نظیر ده پانزده میلیون نفر زیر خط فقر عنوان شده. در نتیجه آمار درست و حسابی وجود ندارد. این مسئله‌ای که دینامیک باید به آن توجه کرد. اقتصادی که نرخ تورم در آنجا در حدود ۴۳ % اعلام شده، اخیرا‌ً گفتند که اینرا تقلیل دادند به ۲۵ تا ۲۶ % خب رقم بسیار بسیار بزرگی است. در نتیجه این مسئله را باید روز به روز و هفته به هفته نگریست و تعقیب کرد و قدر مسلم این است که آمار کسانی که زیر خط فقر قرار دارند بسیار بسیار گسترده‌تر است.
ترتیب:
(۳) برای درج نظر، اینجا کلیک کنید
نظرات
توسط: mohsen از: karaj
۲۳ ۰۷ ۱۳۹۳ ۱۸:۲۰
گر بخوايم با معيارهاي آقاي احمدي نژاد بيکاري را بسنجيم امار اعلام شده در دولت فعلي مبني بر کاهش درصد بيکاري چيزي دور از واقعيت نميتواند باشد،به گفته ايشان کسي که يک روز در هفته کار کند،بيکار تلقي نميشود.
درصد بالايي از افرادي هم که شاغل محسوب ميشوند در پست تخصصيشان به کار گرفته نميشوند،چرا يک مهندس مکانيک بايد مسافرکشي کند؟
توسط: نام مستعار
۲۳ ۰۷ ۱۳۹۳ ۱۷:۵۲
اقتصاد ایران بدون شک ضعیف ترین اقتصاد دنیارو داره همانطور که شاهد هستیم که تحریم بخشی از این علتها بوده و بیشتر سواستفاده دانه درشتان اقتصادی از این بازار و فشار زیادی که قشر ضعیف جامعه متحمل آن شده اند
توسط: majid r
۲۳ ۰۷ ۱۳۹۳ ۱۶:۲۷
به اعتراف خود غربیها و آمریکایی ها سخت ترین و بی نظیرترین تحریم در تاریخ به ایران تحمیل شده است حالا شما طی 8 سال دولت احمدی نژاد بی لیاقت ترین مدیران و فساد عظیم اقتصادی ایجاد شده را هم اضافه کنید واقعا وضعیت امروز ایران و آرامش نسبی ایجاد شده بی نظیر است.
در ضمن اگر شما بیکاری را به آشکار و پنهان تقسیم کنید بیکاری = 20 %
و بیکاری آشکار = 10 %(آمار روحانی)
بیکاری پنهان یعنی کسی شغلی دارد که خارج از تخصص دانشگاهی و حرفه ای او می باشد و حتی ممکن از درآمد دهها ملیونی داشته باشد

az.radiofarda

حسین راغفر اقتصاددان میگوید رژیم اسلامی گرفتار شبکه پیچیده ای از فساد هست

حسین راغفر اقتصاددان میگوید رژیم اسلامی گرفتار شبکه پیچیده ای از فساد هست


صفحات اقتصادی روزنامه‌ها، نشریات و وب سایت‌های ایران در هفته جاری، موضوعات مختلفی را دستمایه تحلیل‌های اقتصادی صاحب‌نظران قرار دادند. خلاصه‌ای از چند تحلیل و یادداشت منتشرشده در هفته جاری را در ادامه هم‌خوان کرده‌ایم:
امر ناممکن، توانمندسازی
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، در همایش «زنان در مسیر توسعه اجتماعی» که با بررسی رویکرد برنامه ششم توسعه برگزار شده بود، تاکید کرد که «منابع مالی برای تأمین همه حقوق اقتصادی- اجتماعی ملت وجود دارد.»
به گفته این اقتصاددان نهادگرای ایرانی، «ایران کشور بسیار ثروتمندی است و با مدیریت صحیح اقتصادی قادر است تمامی حقوق اقتصادی- اجتماعی مصرح در قانون اساسی را برای شهروندانش تأمین کند اما متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده و اراده‌ای نیز برای آن وجود ندارد.»
در بخشی از سخنان راغفر که در وبسایت «تامین ۲۴» منتشر شده، او به پژوهشی اشاره کرده که در دوره سی ساله ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۲، در زمینه آسیب پذیری زنان و مردان در مقابل فقر دارایی انجام گرفته است.
به گفته حسین راغفر، نتایج این پژوهش ۳۰ ساله نشان می‌دهد که «فقر زنان همواره روندی افزایشی داشته است.»
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود «با یادآوری و خواندن اصولی از اصول قانون اساسی، که حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم در آن‌ها تصریح شده، گفت: «قانون اساسی یک قرارداد و تعهد دو طرفه بین مردم و دولت است و نمی‌توان انتظار داشت یک سوی این رابطه زیر تعهدات خود بزند و به آن عمل نکند اما در عین حال انتظار داشته باشد طرف مقابل از این تعهدات تبعیت کند.»
حسین راغفر، تاکید کرده که «دولت باید موظف شود در ابتدای سال آینده برنامه‌های آموزش و پرورشی رایگان را تأمین کند.»
به گفته تدوین‌گر نقشه فقر در ایران، «اقتصاد ایران نباید متکی به درآمد نفت باشد» در حالی که به باور آقای راغفر، «در برنامه‌های اقتصادی دولت فعلی همه برنامه‌ها بر مذاکرات ۱+۵ و آزاد شدن مقادیری پول متمرکز شده است.»
این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، تصریح کرده که نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد و با اشاره به رقم ۸۰ هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی تاکید کرده است «این‌ها در اصل حق مردم است که ذایل می‌شود و دولت از احقاق این حقوق ناتوان است و ما گرفتار شبکه پیچیده‌ای از فساد هستیم که تصمیم گیرندگان در برابر اقدام جدی انجام نمی‌دهند.»
نگران از تورم
هادی حق‌شناس، کار‌شناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس، در یادداشتی که برای روزنامه «شرق» نوشته، نسبت به رشد نرخ تورم در آینده ابراز نگرانی کرده است.
به نوشته این صاحب نظر اقتصادی، «کاهش درآمد ارزی به کاهش واردات می‌انجامد و این موضوع عرضه را در بازار کالا دچار مشکل می‌کند.»
آقای حق‌شناس، در عین حال به این مساله اشاره کرده که کاهش درآمدهای ارزی، «منجر به ناتوانی دولت در حفظ ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر و تثبیت قیمت دلار می‌شود.»
این کار‌شناس اقتصادی براین باور است که با افزایش قیمت دلار، قیمت ریالی اجناس و مواد اولیه وارداتی نیز افزایش خواهد یافت.»
هادی حق‌شناس، پیش بینی کرده است که «کمبود درآمد ارزی منجر به عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه می‌شود.» و دولت در مقابل آن عدم‌تحقق «مجبور به تخصیص بودجه پروژه‌های عمرانی به هزینه‌های جاری می‌شود» که به نوشته این صاحب‌نظر اقتصادی، «این کار خود باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد.»
براساس برآورد این کار‌شناس اقتصادی، «در صورت تداوم سقوط قیمت نفت در ماه‌های آتی، افزایش نرخ تورم دور از انتظار نخواهد بود.»
هادی حق‌شناس در پایان یادداشت خود می‌نویسد، «چنانچه دولت در هزینه‌های خود صرفه‌جویی نکند و قیمت نفت همچنان روند کاهشی داشته باشد، کشور در سال آینده با افزایش نرخ تورم مواجه خواهد شد.»
برنامه‌ریزی غیرممکن
سعید لیلاز، تحلیلگر مسایل اقتصاد ایران در یادداشتی که روزنامه «تعادل اقتصادی» آن را منتشر کرده است، تاکید دارد که در شرایط امروزین اقتصاد ایران که تحولات سریع و وسیع، تمام شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده، از اساس نمی‌توان برنامه‌ریزی بلندمدتی داشت.
به نوشته آقای لیلاز، «اقتصاد ایران در شرایط فعلی در وضعیتی قرار دارد که در آن ثبات و امنیت، بنا به دلایل گوناگون وجود ندارد.»
سعید لیلاز، نوشته است، «نوسانات تاثیرگذار در مختصات اقتصادی ایران به اندازه‌ای است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را تقریبا غیرممکن می‌کند.»
او در بخش دیگری از یادداشت خود، با اشاره به موضوع پرونده هسته‌ای ایران و سرنوشت آن، نوشته‌است: «شرایط پرونده هسته‌ای ایران هم به‌گونه‌ای است که تا زمان رسیدن به توافق جامع هسته‌ای نمی‌توان توقع هیچ گشایشی را در زمینه فروش نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی متصور شد.»
سعید لیلاز در پایان با اشاره به وعده سخنگوی دولت که اخیرا از تدوین برنامه ششم توسعه برای سال‌های ۹۴ تا ۹۹ سخن گفته، نوشته است: «به من حق بدهید که به‌عنوان یک تحلیلگر اقتصادی نسبت به زوایای مختلف چنین برنامه‌ای نگران باشم.»


az .radiofarda.

طبق اعتراف یکی از سران رژیم اسلامی در مشهد 60% اقتصاد ایران مانند آستان قدس رضوی که تحت نظر آخوند جنایتکار و دزد بنام واعظ طبسی است

فرتور متعلق است به الهام امین زاده معاون حقوقی آخوند روحانی



چند سال پیش آخوند واعظ طبسی دخترش را برای زایمان به نیویورک فرستاد تا نوه اش و خانوده اش صاحب پاسپورتهای آمریکائی شوند تا در موقع شورش گرسنگان مانند انقلاب کبیر فرانسه با ناخن گیر مردم تکه تکه اش نکنند آستان قدس رضوی صاحب چند کارخانه و دانشگاه و مراکز مهم صنعتی و دولتی پر سود متعدد در شهر مشهد است مثلا کارخانه نان رضوی در مشهد و همچنین تملک پولهای داخل ضریح امام رضا


طبق اعتراف یکی از سران رژیم اسلامی در مشهد 60% اقتصاد ایران مانند آستان قدس رضوی که تحت نظر آخوند جنایتکار و دزد بنام واعظ طبسی است و سایر دکان های آخوندها مانند امامزاده ها، مالیات نمی‌دهند
الهام امین زاده، معاون رئیس‌جمهوری ایران، روز پنج‌شنبه در مشهد، با اشاره به فرار مالیاتی ۶۰ درصدی در ایران گفت: «فقط ۳۲ % از کسانی که باید مالیات بدهند، بار مالیاتی را بر دوش می‌کشند.»
به گزارش ایرنا، معاون حقوقی حسن روحانی که در دیدار با استاندار خراسان رضوی سخن می‌گفت، ادامه داد: «مالیات را در ایران تنها تولیدکنندگان شناسنامه‌دار و حقوق‌بگیران دولتی پرداخت می‌کنند.»
به گفته خانم امین زاده، گردش مالی «قاچاقچیان کالا و گردانندگان اقتصاد زیرزمینی» در ایران به سالانه پنج میلیارد دلار می‌رسد که هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند
علی عسگری، رئیس‌کل پیشین سازمان امور مالیاتی نیز پیش‌تر در آذرماه سال ۹۴، در گفت‌وگویی با هفته‌نامه «تجارت فردا» گفته بود که ۶۰ % از اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی‌کنند
به گفته معاون پیشین وزیر امور اقتصادی و دارایی، «۴۰ % از کل اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند و ۲۰ % اقتصاد نیز مربوط به فعالیت‌های زیرزمینی است که مالیات پرداخت نمی‌کنند.»
عمده بخش‌های معاف از پرداخت مالیات در اقتصاد ایران شامل نهادهای مذهبی، مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه و وابسته به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌شود.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، ابتدای هفته جاری در سخنانی تصریح کرد که دولت از سال آینده از «آستان‌های مقدس» و «قرارگاه‌ها» مالیات دریافت می‌کند.
به گزارش ایلنا، معاون رئیس‌جمهوری ایران، مبنای اخذ مالیات از این دستگاه‌ها و نهادها را مصوبه قانونی مجلس اعلام کرده و گفته بود: «خوشبختانه قانون امروز این اجازه را ب ما داده و ما این کار را در سال آینده انجام خواهیم داد.»
سخنگوی دولت یازدهم همچنین از برنامه‌های دولت برای شناسایی بنگاه‌های فراری از پرداخت مالیات خبر داد.
سال گذشته مجلس ایران در مصوبه‌ای نهادهای زیر نظر رهبری و نیروهای مسلح را ملزم به پرداخت مالیات مستقیم کرد اما برای تأمین نظر شورای نگهبان، اخذ مالیات از نهادهایی مانند «آستان قدس رضوی» و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان «مشروط به اذن ولی‌فقیه» شد.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران دو سال پیش‌ازاین «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را ابلاغ کرد و در این دو سال بارها بر مبانی و تحقق این الگوی اقتصادی تأکید داشته است.
«اقتصاد مقاومتی» اصطلاحی است که آقای خامنه‌ای و نزدیکان او برای توصیف اقتصادی بدون وابستگی به کشورهای خارجی استفاده می‌کنند.
در بندهایی از ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر «قطع وابستگی بودجه به نفت»، «مقابله با ضربه‌پذیری از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز»، «شفاف‌سازی اقتصاد» و «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» تأکید شده است.
به گفته مسئولان اقتصادی دولت یازدهم، وابستگی بودجه سال ۹۴ به درآمدهای نفتی ۳۳ % است که در لایحه بودجه سال آینده به ۲۵% کاهش می‌یابد.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، روز سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۹۴، در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر، پیش‌بینی دولت از میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری را «حداقل ۹۲ درصد» اعلام کرد.
معاون رئیس‌جمهوری ایران، همچنین از تحقق حدود ۹۶ درصد درآمدهای مالیاتی در سال گذشته، خبر داد


http://www.radiofarda.com/content/f3-aminzadeh-60percent-iranians-dont-pay-taxes/27559577.html

این فساد، برپایه نظر کسانی که آی پز با آنها صحبت کرده است، یک بیماری موضعی نیست که تنها در برخی از کلان‌شهرها شیوع پیدا کرده باشد.

۵۱ درصد از پرسش‌شوندگان معتقدند که فساد فراگیر است و ۲۰ در صد هم آن را تا حدی فراگیر می‌دانند، تنها ۱۵ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی با خوش‌بینی به مساله نگاه می کنند و معتقدند فساد وجود دارد ولی فراگیر نیست. البته اعتقاد به فراگیر بودن فساد در جامعه در مناطق شهری نسبت به روستاها بیشتر است، و این امری کاملا طبیعی است، ولی تفاوت بین شهر و روستا در ایران کمتر از آن است که تصور می‌شود. ۸۴ درصد از جمعیت شهری و ۷۸ درصد از روستائیان به فراگیری فساد در محل زندگی‌شان اعتقاد دارند.

این فساد، برپایه نظر کسانی که آی پز با آنها صحبت کرده است، یک بیماری موضعی نیست که تنها در برخی از کلان‌شهرها شیوع پیدا کرده باشد.

آیا فساد در سال‌های اخیر رشد کرده است؟ ۵۷ درصد معتقدند که وضعیت از این نظر در ۵ سال گذشته بدتر و ۱۱ درصد هم بر این نظرند که خیلی بدتر شده است.

آنهائی که از کاهش جدی فساد در سال‌های اخیر صحبت می‌کنند تعدادشان به زور به یک درصد می‌رسد. در مورد اینکه در سال‌های پیش رو آیا وضعیت بهتر خواهد شد، نظرات متفاوت است. آنهائی که بهبودی را در افق نمی‌بینند و برعکس معتقدند فساد رشد خواهد کرد ۳۵ درصد از پرسش‌شوندگان را تشکیل می دهند. خوش‌بین‌ها ۳۳ درصد هستند. ۲۷ درصد هم اصولا نظری در این رابطه ندارند.

آیا فساد در سال‌های اخیر رشد کرده است؟

برای کاهش فساد چه باید کرد، پرسش دیگر این نظرسنجی بوده است.

پرسش‌شوندگان دست به دامان هر وسیله‌ای برای مبارزه با فساد شدند، از مجازات مناسب، تا تبلیغ اخلاق، از اجرای قوانین تا بهبود وضعیت اقتصادی، و برای ۷۹ درصد اگر رسانه‌ها بتوانند از آزادی لازم برای نظارت بر عملکرد نهادها و افراد مسئول برخوردار باشند، بدون شک فساد کاهش پیدا خواهد کرد.

 برای کاهش فساد چه باید کرد، پرسش دیگر این نظرسنجی بوده است.

نا بر گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی که میزان فساد در جهان را همه ساله مورد بررسی قرار می‌دهد، ایران در رده ۱۳۶ قرار دارد.

ایرانی‌ها کشورشان را در بین ۱۵۰ کشور در رده میانی قرار می‌دهند، کم و بیش در مقام ۷۵ام.

در اینجا بی شک حس ناسیونالیستی ایرانی‌ها بی تاثیر نیست چرا که مشکل است ایرانی‌ها در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه کشور خودشان را در رده پائین‌تری قرار دهند. البته در این نظرسنجی تضادهائی که ما در دیگر موارد در ایران با آن مواجه هستیم نیز دیده می‌شود. برای نمونه از سوئی پرسش‌شوندگان اعتقاد به نقش رسانه‌ها در نظارت بر عملکرد نهادها و مسئولین دولتی و بخش خصوصی دارند، از سوی دیگر تنها ۱۴ درصد اخبار مربوط به فساد را پیگیری می‌کنند.

بنا بر گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی که میزان فساد در جهان را همه ساله مورد بررسی قرار می‌دهد،

در این رده‌بندی شرم‌آور، ما سیستم بهداشتی و آموزشی را هم در کنار پلیس راهنمائی و سپاه پاسداران می‌بینیم. دو نهادی که ظاهرا برای کمک به مردم تنگدست به وجود آمده‌اند، یعنی کمیته امداد امام و بنیاد مستعصفین هم بر خلاف نام و هدف رسمی‌شان آلوده به فساد هستند.

در این رده‌بندی شرم‌آور، ما سیستم بهداشتی و آموزشی را هم در کنار پلیس راهنمائی و سپاه پاسداران  می‌بینیم.

احمد رافت – «کسانی که سیاستمداران فاسد، دروغگو، دزد و خائن را انتخاب کنند، قربانی نیستند، همدست هستند».

شاید این گفته جرج اُرول نویسنده کتاب معروف «مزرعه حیوانات» با آخرین نظرسنجی نهاد بین‌المللی «آی پز» در رابطه با فساد در ایران بی ربط نباشد.

در این نظر سنجی که به صورت تلفنی در مهر ماه گذشته انجام گرفته و به تازگی منتشر شده، ۱۵۴۸ نفر از سراسر کشور مورد پرسش قرار گرفته‌اند. بر مبنای نتیجه کلی این نظسنجی، ۷۷ درصد از پرسش‌شوندگان ایران بانک‌ها را فاسدترین نهاد در کشورشان می‌دانند. جالب است که شهرداری‌ها بلافاصله در رده‌ی بعد قرار دارند.

احمد رافت – «کسانی که سیاستمداران فاسد، دروغگو، دزد و خائن را انتخاب کنند، قربانی نیستند، همدست هستند».

اکثریت ایرانی‌ها دید مثبتی به کل جامعه ندارند و ۷۱ درصد از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند اعتقاد به فراگیر بودن فساد در جامعه دارند.

البته تقریبا همه، یعنی ۹۴ درصد خواهان برخورد سخت با عاملان فساد هستند ولی مشخص نیست وقتی نیروهای انتظامی و دادگستری خود از فاسدترین نهادها باشند، چه کسانی و کدام نهادها باید با این فساد مبارزه کنند. ۲۶ درصد معتقدند که میزان فساد در دادگستری «خیلی زیاد» است. اگر تعداد «زیاد»ها را هم به این رقم بیافزائیم، نتیجه آن می‌شود که نهادی که می‌بایست با فساد مبارزه کند از دید ۵۰ درصد مردم خود حامل و ناشر ویروس فساد است.

اکثریت ایرانی‌ها دید مثبتی به کل جامعه ندارند و ۷۱ درصد از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند اعتقاد به فراگیر بودن فساد در جامعه

دادگستری در مقام سوم و نیروهای انتظامی در رده چهارم قرار دارند. نیروهای انتظامی که باید عاملان فساد را شناسائی، دستگیر و تحویل دادگستری بدهند، خود عامل فساد هستند و دادگستری که باید با این فساد مبارزه کرده و ریشه‌های آن را بخشکاند، از نظر مردم ایران، خود از مهم‌ترین عاملان فساد است.

دادگستری در مقام سوم و نیروهای انتظامی در رده چهارم قرار دارند.

متن زیر مختصري از تخلفات گسترده اي است که در شرکت تهران الکتریک وابسته به سازمان اقتصادي کوثر رخ



صفحه 1

کلیه اسناد و مدارك از لینک زیر قابل دانلود می باشد
http://uploadboy.com/5t6a4z6gkgtu.html
متن زیر مختصري از تخلفات گسترده اي است که در شرکت تهران الکتریک وابسته به سازمان اقتصادي کوثر رخ
داده است و عوامل دخیل در آن تا کنون گرفتار نشده اند. از جمله این تخلفات گسترده خریدهاي شرکت خورشید
و G.B.O آلمان بوده که پس از تماس با کمپانی G.B.O آسمان سلامت نماینده محصولات توانبخشی کمپانی
مقایسه قیمتهاي فروش شرکت فوق با لیست قیمت اعلام شده از طرف کمپانی متوجه اختلاف قیمت در برخی موارد
با فاکتورهاي فروش) که بی شک شرکت فوق در هیچ PRICE LIST تا 15 برابر شده (پیوست 1 – مقایسه قیمت
کجاي دیگر دستگاههاي فوق را به این قیمت نمی فروخت. نظارت بر خرید از این شرکتها در زمان مدیر فروش سابق
رحمانی بسیار ناقص بود و البته اصرار عجیبی از طرف مدیر فروش آقاي رحمانی و البته کارشناس مربوطه خانم
قراگزلو به خرید از آنها وجود داشت.
به گونه اي که حتی برخی رقباي مطرح آنها هرگز نتوانستند حتی یک دستگاه به تهران الکتریک بفروشند، حتی با
توجه به اینکه قیمتی کمتر از این شرکت داشتند (پیوست 2). دلیل آن هم کاملا واضح به نظر میرسید، مدیر فروش
وقت آقاي رحمانی با رییس هیئت مدیره شرکت خورشید آسمان سلامت (آقاي ملک وند) سابقه دوستی و همکاري
داشت و کارشناس خرید خانم قراگزلو نیز با رییس هیئت مدیره این شرکت در دانشگاه همکلاس بودند و با این سابقه
آشنایی روابط فیمابین آنها بسیار مستحکم بوده و شرایط براي زد و بند بسیار مناسب بوده و بنا بر گفته هاي مکرر
از طرف ایشان کاملا (Safe) آنها خرید از شرکت فوق یک خرید ایمن محسوب میشد، گرچه منظور از خرید ایمن
واضح بوده است.
از موارد قابل تأمل دستکاري فاکتور فروش شرکت خورشید آسمان سلامت توسط کارشناس مربوطه خانم قراگزلو
میباشد (پیوست 3) که تخفیف مربوط به شرکت تهران الکتریک را حذف کرده، دستگاههایی را که رایگان اهدا شده
بود منحل نموده و بر روي قیمتهاي فوق حدود 8 درصد افزایش قیمت داده و فاکتور فروش جدید براي سازمان
اقتصادي کوثر صادر نموده است. توجه به این نکته ضروري است که این 8 درصد افزایش قیمت غیر قانونی در واقع
سهم مشارکت شرکت تهران الکتریک بوده و تمام تخفیفات حذف شده + دستگاه اهدا شده رایگان + افزایش قیمت
نامتعارفی که بر روي قیمت دستگاهها وجو داشته (فروش تا چندین برابر قیمت خرید) همگی آنها سهم رحمانی و
تیم کارشناس او شده است. البته خیلی هم عجیب نیست که موارد مشابه این عمل درباره سایر شرکتهایی که مدیر
فروش رحمانی و گاها کارشناس مورد اعتماد او خانم قراگزلو با آنها مراوده داشته، دیده میشود (پیوست 4). چنانچه
در طی یک دوره زمانی کوتاه یک پیش فاکتور که شامل دستگاههایی براي خرید است با چند قیمت متفاوت براي
آقاي رحمانی و خانم قراگزلو ارسال میگردد و البته همیشه قیمت بالاتر ملاك خرید بوده است.
انواع و اقسام این کارهاي غیر قانونی درباره سایر خریدهاي آنان نیز دیده میشود که خریدهاي مربوط به واردات وان
یکی از این موارد است بطوریکه سرکار خانم SOMETHY هیدروتراپی مراکز بنیاد شهید از فرانسه و کمپانی
قراگزلو و آقاي رحمانی شخصا در این خصوص فعالیت داشتند و البته شرکاي دیگر نیز در این مورد با آنان همراه
بودند، چنانچه در یک فقره خرید از کمپانی مربوطه با سند سازي حدود 60 هزار یورو اختلاس رخ میدهد (پیوست
5) و چنانچه دستگاههاي نظارتی بنیاد بیشتر تلاش و بررسی کنند قطعا معلوم میشود که وانهاي هیدروتراپی که این
صفحه 2
افراد وارد کردند و به مراکز بنیاد شهید به عنوان دستگاه نو و دست اول فروختند، دستگاههایی مستعمل و دست دوم
و یا تعمیر شده بودند نه دستگاه نو و مناسب جانبازان عزیز.
صد البته این افراد تحت این عنوان که دستگاهی مناسب و جدید تهیه میکنند، نه تنها با سند سازي سعی کردند
گران تر بخرند تا منافع نامشروع خود را نیز تامین کنند و با روشی که در حواله ارز به فرانسه انجام دادند با استفاده از
شیوه هاي پولشویی اقدام به کسب مال نامشروع نمایند (قراردادن مدارك جعلی حواله پول به فرانسه)، تجهیزاتی که
ادعا میکردند آکبند و نو میباشد نیز تهیه نکرده و تعدادي دستگاه مستعمل و تعمیر شده تحویل بنیاد شهید دادند و
با اقداماتی که در طی این سالها انجام داده اند مبالغ هنگفتی را از اموال بیت المال وبنیاد شهید ضایع کرده اند.
در خصوص گرانفروشی شرکت خورشید آسمان سلامت، اگرچه در زمان مدیریت سیاوش گل محمدي سازمان
اقتصادي کوثر دستور پیگیري این موضوع را صادر کرد تا حقوق ضایع شده بازگردانده شود و متخلفان این خریدها
تنبیه گردند ولی این موضوع در ابتدا و با کمال تعجب از طرف مدیر عامل شرکت (گل محمدي) پیگیري نشد و پس
از فشار مجدد سازمان اقتصادي کوثر دستور بررسی این موضوع به واحد حقوقی شرکت تهران الکتریک داده میشود
که متعاقبا بخش حقوقی نیز به سازمان تعزیرات حکومتی مراجعه مینماید و پرونده فوق همچنان باز میباشد و نتیجه
اي تا کنون حاصل نشده. ولی نکته اي که در اینجا وجود دارد اینست که شرکت خورشید آسمان سلامت میتواند با
افراد متخلف مسئول خرید شرکت تهران الکتریک تبانی کند (با این امید که در آینده نیز بتواند با این افراد و تهران
الکتریک کار کند) و به گرانفروشی اقرار و جریمه تعزیرات را پرداخت نماید که در اینصورت عملکرد کارکنان متخلف
که با این شرکت تبانی کردند نیز در زیر سایه این کار قرار میگیرد و به نوعی شرکت فوق با این حربه ممکن است
جریمه را بپردازد اما با باقی گذاشتن افراد متخلف در پستشان و لو ندادن آنها به امید عقد قرارداد هاي آینده باشد.
در دوره مدیریت جدید شرکت نیز شواهدي وجود دارد که نشان میدهد مدیر عامل فعلی شرکت (سیاوش گل
محمدي-بازرس رشوه بگیر روغن پالم در وزارت بهداشت) با مدیران متخلف قبلی از جمله: محمد رضا
حبیبی- سید اکبر رحمانی - سید حسن فرقانی (که سازمان اقتصادي کوثر علیه این افراد بخاطر تخلفات
گسترده شکایت نموده) در ارتباط تنگاتنگ است و به نوعی شریک راهبردي و ادامه دهنده سیاستهاي آنها و با
همان نوع تخلفات گذشته است، در اینصورت نبایستی امیدي به حذف عوامل فساد حاضر در شرکت داشت که در
زمان مدیر فعلی پست هاي جدید نیز گرفته اند.
در زیر، نامه اي است که براي حجت الاسلام و المسلمین شهیدي ریاست بنیاد شهید و سردار انصاري قائم مقام
بنیاد شهید نوشته شده تا گوشه اي از ماجراهاي تو در توي شرکتهاي بنیاد شهید و سازمام اقتصادي کوثر را دریابند.
جدا از اینکه محمد رضا اسکندري ریاست سازمان اقتصادي کوثر تحت فشار این نامه ارسال شده قرار داشت، مدیر
عامل وقت شرکت تهران الکتریک آقاي گل محمدي و یکی از نمایندگان مجلس خانم لاله افتخاري، که فرزندش
بعنوان مدیر فروش در شرکت تهران الکتریک حضور داشته و داراي رابطه غیر اخلاقی در این شرکت است (که البته
با مدرك دیپلم و صرفا بخاطر موقعیت مادرش چنین پستی را دریافت نموده)، پیگیر توجیه نمودن مطالب درج شده
آن نامه بودند تا در زیر سایه این اقدامات براي خود حاشیه امنیت بسازند.
حال که شرکتهاي سازمان اقتصادي کوثر به سبب سوء مدیریت گسترده اي که محمد رضا اسکندري مسبب اصلی
آن است مشکل دار شده و همگان از این موضوع باخبرند و به این جهت زمزمه هاي رفتن مهندس اسکندري و تیمش
پس از 5 سال ریاست بر این سازمان به گوش میرسد، عده اي به صورت نامحسوس دنبال به کرسی نشاندن افراد خود
به ریاست این سازمان هستند تا مانند اوایل دولت یازدهم که حربه مشابه توسط ریاست سازمان اقتصادي کوثر و البته
صفحه 3
به سفارش قائم مقام او بهرام فیضی پور به کار گرفته شد و نهایتا تحت عنوان ورود ایثارگران و فرزندان شاهد به
مدیریت شرکتهاي سازمان کوثر توانستند حضور خود را تمدید کنند، حال به دنبال اقدامی مشابه می باشند تا کرسی
و صندلی ریاست خود را حفظ کنند و نگذارند مسایل و تخلفات مالی گسترده اي که در شرکتهاي زیر مجموعه این
سازمان مافیایی رخ داده و بارها نادیده گرفته شده به بیرون درز نماید. تخلفاتی که همیشه ابزاري براي کسب منفعت
و یا معامله گري رییس و سایر مدیران ارشد سازمان کوثر بوده تا به واسطه آن بتوانند پست و مقام خود را حفظ و
دوره حکومت خود در این نهاد وابسته به بیت رهبري را طولانی تر نمایند. محمد رضا اسکندري همواره ادعا داشته
که با حضور او اقتصاد مقاومتی سرلوحه برنامه هاي استراتژیک سازمان اقتصادي کوثر قرار گرفته و سود دهی
مجموعه ها و شرکتهایش افزایش قابل ملاحظه اي یافته، بدون آنکه هرگز اشاره اي به تخلفات مالی گسترده و یا
برخورد جدي و قاطعانه با عوامل و مدیران متخلف آن داشته باشد که البته هرگز برخوردي جدي با این افراد وجود
نداشته و همواره متخلفین به جهت حمایتهاي افرادي خاص در حاشیه امنیت بوده اند. حمایتهایی که گاها از طرف
اشخاصی در بدنه اصلی دولت احمدي نژاد مانند اسفندیار رحیم مشایی بوده و هنوز نیز ادامه دارد. تیم مدیران
اسکندري چه مدیران با سابقه و چه جوانانی از قبیل مهدي ابراهیمی، قمصري و .... امروز بیش از گذشته نگران
موقعیتشان هستند.
در گذشته اي نه چندان دور افرادي از قبیل محمد آقا میري و بهرام فیضی پور مدیران تاثیر گذار بر اندیشه هاي
محمد رضا اسکندري در سازمان اقتصادي کوثر بودند که امروز هر دوي آنها دیگر حضور فیزیکی در سازمان کوثر
ندارند. چه بهرام فیضی پور که بخاطر مدرك دکتراي جعلی برکنار شده و اسکندري برخلاف تصور همگان او را وارد
هیئت مدیره شرکت سبحان کرد و چه محمد آقا میري که پس از درگیري هایش با فیضی پور و خروج از سازمان
کوثر حال در هیئت مدیره شرکتی وابسته به شرکتهاي هولدینگ بانک ایران زمین (گروه توسعه اقتصادي بصیر)
حضور دارد که با حمایت اسفندیار رحیم مشایی و مسعود زریبافان شکل گرفته (گروه توسعه عمران بصیر) و البته
مدیر یکی از این شرکتهاي هولدینگ (گروه توسعه صنعت سلامت بصیر) محمد رضا حبیبی است. شخصی که
بخاطر اختلاس و پولشویی در یکی از شرکتهاي سازمان اقتصادي کوثر و با فشار هیئت تحقیق و تفحص مجلس از او
شکایت شده اما هرگز پرونده این شکایت به دادگاه نرفته و البته اسکندري و مدیر حراست سازمان کوثر که از حامیان
پشت پرده این گروه هستند، هرگز نگفته اند که چرا براي احقاق حقوق و بازگرداندن اموال غارت شده بنیاد شهید به
دست این افراد کاري جدي نکرده اند و هر آنچه انجام داده اند جز فریبکاري نبوده و نه تنها تخلفات سنگین پرونده
هایی مانند این پیگیري نشده، آنچه با هماهنگی شخص اسکندري در این مورد صورت گرفته صرفا رسیدگی به امور
کوچک و بی اهمیت و بزرگ نشان دادن آنها بوده است.
چرا فردي مانند کریمی فیروز جایی که در شرکت زربال عملکرد خوبی نداشته، ناگهان به عنوان مدیر عامل شرکت
کاونده انتخاب میشود و کسري چند ده میلیاردي را براي این شرکت به ارمغان می آورد و مجموعه اي از تخلفات
متعدد که از جانب او رخ میدهد هرگز توسط مدیر حراست و شخص محمد رضا اسکندري جدي گرفته نمیشود.
جالب اینکه با وجود این همه تخلفات گسترده، فرد مزبور تمامی حقوق و کارانه هاي خود را دریافت کرده و از او
تقدیر و تشکر نیز میشود. نمونه دیگر نیز عینا در مورد مدیر عامل شرکت تهران الکتریک و مدیران متخلف شرکت
سبحان و تکلم نیز دیده میشود، آیا غیر از اینست که این افراد توسط شخص اسکندري به این پست ها رسیده
بودند.؟ آیا غیر از این است مدیرانی که در زمان اسکندري به سازمان اقتصادي کوثر را می یابند به خوبی میدانند هم
در این مجموعه حقوق و مزایاي خوبی دریافت می کنند (اعم از خانه، وام، پاداش، کارانه و ... ) و هم اینکه به هر
میزان در شرکتهاي زیر مجموعه سازمان تخلف کنند، یا نادیده گرفته میشود یا براي اینکه در حسابرسی سالانه
صفحه 4
موسسه مفید راهبر محمد رضا اسکندري زیر سوال نرود اسناد و مدارك تخلفاتشان هرگز به بیرون درز پیدا نمی کند.
نگاهی به میزان بخشودگی وام مدیران سابق در سازمان اقتصادي کوثر بیانگر بخشی از سرمایه هاي حیف و میل
شده در این مجموعه است، این علاوه بر پرونده هاي اختلاسی است که هرگز تلاشی قانونی براي باز پس گیري پولها
و اموال به باد رفته در آنها با وجود راهکار قانونی جهت برخورد با متخلفین آن، هرگز صورت نگرفته.
اگرچه مدیران متخلف این شرکتها برکنار و مدیریت جدید جایگزین شده است، اما با توجه به سابقه اطلاعاتی بودن
بعضی از مدیران متخلف مانند سیاوش گل محمدي و ارتباط دوستانه با مدیر کل حراست سازمان اقتصادي کوثر (که
پدرش از نیروهاي بازنشسته اطلاعاتی است) و اینکه که همواره مدیر کل حراست و محمد رضا اسکندري ریاست
سازمان کوثر (که البته بر خلاف عرف سالهاست در مسند خود حکومت میکنند) متخلفین بزرگ را کمک و یاري می
رسانند تا رسوا نشوند و حامیان قدرتمند آنها موقیعتشان را به خطر نیندازند، حال در انتهاي پنجمین سال حضور تیم
محافظه کار اسکندري در این سازمان و با اقدامات مجلس در خصوص تحقیق و تفحص بخصوص از مجموعه تحت
نظر محمد رضا اسکندري، لایه هاي پنهان سالهاي گذشته و معامله هاي سیاسی پشت پرده با متخلفین کم کم
آشکار میشود.
آیا اسکندري و حراست این مجموعه با توجه به مدارك مستند و محکمی که از بعضی متخلفین دارند و با توجه به
ارتباط این متخلفین با مجلس و نفوذ آنان، از بر ملا کردن این اسناد رعب و وحشت دارند.؟ در قضیه تحقیق و تفحص
مجلس از بنیاد شهید، مدارکی از برخی متخلفین وجود دارد ولی بعلت تهدیدات و ارعاب از سوي آنان بر ملا نمیگردد
زیرا معمولا این متخلفین باهوش، مدارکی از سوء استفاده مدیران ارشد سازمان اقتصادي کوثر دارند که به وسیله آن
اقدام به باج گیري و سوء استفاده میکنند و خدا نکند روزي برسد که از دل هیئت تحقیق و تفحص نیز چنین چیزي
بیرون بیاید.
به راستی اسکندري و تیم او که داعیه خدمت به ایثارگران و خانواده شهدا را دارند در مورد اخراج بعضی از فرزندان
شاهد و پرونده سازي براي عده اي دیگر به جهت جلوگیري از رشد و ارتقاء آنها در این سازمان چه دارند بگویند، اگر
چه ایثارگران و فرزندان شاهد را به هیئت مدیره وارد کرده اند ولی بتدریج و با ایجاد جو پلیسی و تعریف فرزندان
شاهد خوب و بد شروع به تصفیه و اخراج افراد مخالف خود نموده اند. چرا فردي مانند حمید اسدي که مدیر کل
منابع انسانی سازمان اقتصادي کوثر بود و البته از فرزندان شاهد نیز بوده به ناگهان کنار گذاشته میشود و جوانی خام
و ناپخته جانشین او میگردد. فردي که نه تنها براي این موقعیت حساس شرایط لازم را ندارد بلکه در انتصاباتش در
شرکتهاي زیر مجموعه سازمان کوثر خانم هاي مطلقه که در گذشته با او در دانشگاه ارتباط داشته اند را بر میگزیند
نه افراد با لیاقت را.
حراست این مجموعه در مورد کارانه ها و پولهایی که مدیر کل حراست و مدیران زیر مجموعه اش از شرکتهاي
سازمان اقتصادي کوثر گرفته اند (با وجود اینکه حقوق و مزایاي کامل خود را از سازمان کوثر دریافت
میکنند) چه حرفی براي گفتن دارند. آیا جز این است که مدیران حراست سازمان کوثر بر خلاف عرف همیشگی با
ایجاد جو امنیتی و حراستی و تحریک کارمندان شرکتهاي زیر مجموعه به شیوه هاي مختلف، باعث دور افتادن
شرکتها از کار اقتصادي شده و در هر کجا که بخواهند کوچکترین مسائل شخصی کارمندان شرکتها را بررسی میکنند
و در هر کجا که نخواهند بزرگترین تخلفات مالی مدیران را نادیده می گیرند.
آیا مشکلات امروز نتیجه بی کفایتی در انتخاب مدیران شایسته و حفظ و حراست نادرست از شرکتهاي زیر مجموعه
سازمان اقتصادي کوثر نیست.
صفحه 5
بنظر میرسد که تیم همراهان محمد رضا اسکندري افکار و نقشه هایی بسیار عمیق براي آینده دارند و آن هم چیزي
نیست جز حضور طولانی مدت در مجموعه سازمان اقتصادي کوثر، چنانچه شخص محمد رضا اسکندري نیز در یکی
از مصاحبه هاي اخیرش گفته: "نه ما به دولت می رویم و نه جاي خود را به کسی می دهیم!"
گزارشی تکمیلی به همراه پیوستها در لینک زیر قابل دانلود میباشد

http://we.tl/t1kDsXXZNi
https://www.dropbox.com/s/4c00eefw1m3632x/Asnad.zip?dl=0

بزرگترین منبع درآمد رهبری کجاست؟

ثروت باورنکردنی خامنه ای/دزدیهای سپاه و نام فرخ نگهدار و خانواده ایشان«امپراتوری مالی رهبری» درباره منبع درآمدهای رهبری، نقش محسن رفیقدوست و محمد فروزنده در بنیاد مستضعفان، مدیران امپراتوری مالی رهبری، زمین خواری، تحریم شرکت های متعلق به خامنه ای. با مجتبی واحدی، مراد ویسی و سعید قاسمی نژاد.بزرگترین منبع درآمد رهبری کجاست؟گزارش کامل در یوتیوب:http://youtu.be/DIO2CTHbEvg

Posted by Sepidedam on Freitag, 1. März 2013
ثروت باورنکردنی خامنه ای/دزدیهای سپاه و نام فرخ نگهدار و خانواده ایشان «امپراتوری مالی رهبری» درباره منبع درآمدهای رهبری، نقش محسن رفیقدوست و محمد فروزنده در بنیاد مستضعفان، مدیران امپراتوری مالی رهبری، زمین خواری، تحریم شرکت های متعلق به خامنه ای. با مجتبی واحدی، مراد ویسی و سعید قاسمی نژاد.

یادداشت کارگری

غارت دیگر باره سازمان تامین اجتماعی و سهم بُری از کارگران موقوف

!
امیرجواهری لنگرودی
جمعه ۶ آذر ۱۳۹۴ برابر با ۲۷ نوامبر ۲۰۱۵

از چند وقت پیش به این سو درسطح خبرگزاری های رسمی رژِیم ، بین خانه کارگر و وابستگانش در مجلس با وزارت بهداشت بر سر تعلق سازمان تامین اجتماعی جبهه بندی و رویارویی آشکاری دهن بازکرده است. از وقتی وزارت بهداشت، طرح تجمیع بیمه ها را مطرح کرد، عوامل خانه کارگر (علیرضا محجوب ، حسن صادقی) و آن دیگران شروع به مخالفت نمودند. دامنه این مخالفت ها به جایی رسید که در بیست و نه آبان ماه گذشته در سالروز تصویب قانون کار، خانه کارگر گروهی از کارگران را به تجمع در مقابل ساختمان تامین اجتماعی کشانید. نمایندگان نزدیک به خانه کارگر هم طرح تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت وزارت بهداشت را کلید زدند. در این میان وزارت بهداشت ادعا می کند ؛ طرح تجمیع بیمه ها صرفا بار علمی دارد و هدف این وزارت دست کردن به جیب کارگران و تصرف پس اندازهای آنها برای نجات دادن طرح تحول سلامت از ورشکستگی نیست. این ادعا در حالی مطرح می شود که مقامات وزارت بهداشت اذعان می دارند که بیمه ها، قبض های درمانی بیمارستان ها را ماههاست که پرداخت نکرده و کل سیستم درمانی را به خطر انداخته اند. از یکطرف بخشی از پرسنل اصولا نتوانستند، به خاطر این که بیمه ها در پرداخت تعهدات مالی خود تاخیر دارند، دستمزدهایشان را تا این تاریخ بگیرند. از طرف دیگر بیمه ها می گویند؛ علت تاخیر شان که از شش ماه هم بیشتر شده است ، دراینستکه دولت به خاطر کاهش درآمدهای نفتی و هزینه های تحریم ها تعهدات خودش را در قبال بیمه ها انجام نداده و پولی به حساب آنها واریز نکرده است . این درحالیستکه طرح تحول سلامت ناچار شده در عمل بیمه پایه را برای شش میلیون نفر مازاد بر برآورد، اولیه نیازههای بیمه ای جمعیت محروم از بیمه، تامین نماید . بنابراین هزینه هایش به شدت بالا رفته و پولی در بساط ندارد. در این شرایط تنها جایی که نقدا پول قابل توجهی از محل دسترنج کارگران جمع شده است همان سازمان تامین اجتماعی است . سازمانی که یکبار در دوره مدیریت سعید مرتضوی به تاراج برده شد و به اموال کارگران چوب حراج زدند و دو دستی بخش وسیعی از اموال این سازمان را در واگذاری بیشمار شرکت ها به بابک زنجانی تقدیم نمودند.
امروز طرح تجمیع بیمه ها ازیکطرف وسیله ای هست که دولت ازطریق وزارت بهداشت، هزینه کاهش سهم سرانه مردم از بهداشت را به شکل دیگری دوباره از جیب محروم ترین بخش همین مردم یعنی کارگران تامین کند. از طرف دیگر خانه کارگر با تاکید بر هدف های وزارت بهداشت از طرح تجمیع بیمه ها با این طرح مخالفت می کند. خانه کارگر می خواهد دارایی های سازمان تامین اجتماعی زیر نظر خودش باشد.عاملان این سازمان می دانند که اگر طرح تجمیع اجرا بشود؛ وابستگان این خانه که الان درون تمام ارکان سازمان تامین اجتماعی نفوذ دارند و نحوه هزینه کردن و سرمایه گذاری دارایی های کارگران را تعیین می کنند، باید جای شان را به رقبای تازه از راه رسیده بدهند. خانه کارگر در تبلیغات جنجالی، وانمود می کند که به خاطر جلوگیری از دستبرد زدن به سرمایه بین نسلی کارگران که حاصل دسترنج خود کارگران هست، با واسپاری کنترل سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت مخالف است، درحالی که واقعیت کاملا خلاف این ادعاهاست. یا آنگونه که در سلسله مقالات تا حال منتشره ام آمده است*** : «همین است که سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی (سعید مرتضوی) را علیرغم مخالفت بخشی ازقوه مقننه برسرپُست بزرگترین سازمان توده ای می نشانند. مرتضوی نیزبه محض دست پیدا کردن درجایگاه مدیرعاملیت سازمان، با دست و دل بازی و با توزیع کارت هدیه میلیونی یا کُوپن و وجه نقد به مدیران و معاونان دولت و بخشا نمایندگان مجلس، آنگونه که کارگران دراطلاعیه ای آورده اند : « ... در مرداد ماه سال ۹۲ مدیرعامل وقت برای ۵۰ نفر از مدیران و معاونان این سازمان حدود ۶ میلیارد و ۲۴۳ میلیون پاداش در نظرگرفته که تنها پاداش یکی از مدیران ۴۰۰ میلیون تومان بوده است»، افزوده‌اند: « در حالی که سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است، مدیریت دولتی وقت مالکیت ۱۷۸ شرکت از مجموعه سازمان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) را که ارزش واقعی آن بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود را به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان به بابک زنجانی فروخته‌ است». این کارگران درادامه یاد آورشده‌اند:« واگذاری انجام شده در حالی است که در سال ۱۳۲۵ دولت وقت بنا بر درخواست سراسری کارگران ایران نخستین باربا تشکیل سازمان تامین اجتماعی موافقت کرد و از آن زمان تا کنون ۶۶ سال است که منابع اصلی این سازمان بصورت بین‌النسلی از محل حق بیمه ماهیانه خانواده ۳۷ میلیون نفری کارگران و بیمه شدگان، تامین می‌شود....» (نامه هزارکارگرپارس جنوبی ، خبرگزاری دولتی– ایلنا، يکشنبه ۲۹ دی۱٣۹۲) ، بعبارتی خانه کارگری ها اگرسر سوزنی به منافع کارگران فکر می کردند همان زمان دربرابر واگذاری ۱۷۸ شرکت تامین اجتماعی به شخص بابک زنجانی سکوت نمی کردند. این سازمان اگر دلش به حال اندوخته های کارگران می سوخت به حقوق شصت میلیون تومانی سعید مرتضوی دردوران فرمانروایی ایشان بر سازمان تامین اجتماعی و تارج اموال کارگران اعتراض می کرد. تشکیلات امنیتی و ضد کارگری خانه کارگر، اگر واقعا حفاظت اموال کارگران دغده اش بود، حداقل شکایت کارگران از سعید مرتضوی به خاطر حیف و میل اموال تامین اجتماعی را این طور مسکوت نمی گذاشتند. برخورد خانه کارگری ها در برابر سردوندان کارگران بخش ساختمان در زمینه بیمه ، خیلی خوب نشان می دهد که دعوای خانه کارگر با وزارت بهداشت، همواره بر سر کنترل دارایی های کارگران در سازمان تامین اجتماعی است . وقتی می گویند با دست کردن وزارت بهداشت در جیب کارگران مخالف هستیم در عین حال غیر مستقیم دارند می گویند: سازمان تامین اجتماعی مال خودمان است و فقط خودمان حق داریم دست تو جیب کارگران ببریم . بی دلیل نیست که در میان این دعوا، کوچک ترین حرف و کلامی از لزوم وجود نهاد مستقل بازرسی و حسابرسی در مورد دارایی های سازمان تامین اجتماعی که مورد تایید کارگران و منتخب کارگران باشد درمیان نیست. اینها به خاطر حفط کنترل خودشان است که به بهانه سالروز قانون کار، کارگران را به تجمع در برابر سازمان تامین اجتماعی فرا می خوانند و سازمان شان می دهند که تجمع کنند . این درحالیستکه همین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بارها به همین قانون کار برای تامین هر چه بیشتر منافع کارفرمایان دستبرد زد و هیچ خبری از نقش و تجمع و دخالتگری خانه کارگر نبود. درست به همین دلیل درمیانه این دعوا و جبهه بندی ، جا دارد که بگوییم و تاکید کنیم که دسترنج کارگران نه متعلق به وزارت بهداشت است ، نه ازآن خانه کارگری ها است . دست دولت دلال ها و پورسانت بگیرها از جیب کارگران کوتاه باید گردد. اگر راست می گویند؛ بروند از واعظ طبسی و شیخ محمد یزدی و نهادهای تابعه خامنه ای مالیات بگیریند و سهم بیمه ها را بدهند. دسترنج کارگران متعلق به خانه کارگر نیست. دسترنج کارگران متعلق به خودشان است ، باید زیر نظر تشکل های مستقل کارگری قراربگیرد. کشمکش خانه کارگری ها و وزارت بهداشت یک نمونه تازه از بی حقی کارگران در نظام جمهوری اسلامی را نشان می دهد.
در این میان دهها نهاد وشبکه ریز و درشت شبه کارگری با پایه امنیتی و اطلاعاتی ازنوع خانه کارگر- حزب اسلامی کار، شورای عالی کار، انجمن های اسلامی و بسیج کارگری، دوایرحراست کارگری همه و همه به اهلیت قدرت سیاسی فساد پرور مربوطند .هیچ کدام آنان نباید در این سازمان طبقاتی لانه کنند و بدان دست یابند. همه اینان در طی این سال ها به عناوین گوناگونی دخالتگری خود را در سرکوب نیروی اجتماعی با ظرفیت طبقه کارگر یعنی فاعل اجتماعی جامعه ما به ثبوت رسانده اند. صندوق سازمان تامین اجتماعی ، اداره آن ، حسابرسی ، کنترل و گزارشگری همه جانبه از دارایی های آن باید به صاحبان اصلی اش یعنی طبقه کارگرایران که خود بنیانگزار و موسس این سازان است، بازگردد . باید همه نگاه های چپاولگر دراداره راهبردی این سازمان که دراساس تامین معیشت کارگران را به وقت نیاز پاسخگوست ، کُور و ریشه دخالتگری شان خشکانده شود. باید همه دارایی های به یغما برده شده این سازمان به صندوق اش بازگردد. خاتمه دادن به این همه فساد مالی در چنین تشکیلات توده ای در گرو به میدان آمدن و متشکل شدن طبقه ای است که از استثمارآنها، سرمایه های نجومی آفریده می شود. تنها همین طبقه قادر است که عمل کننده ، قطع شریان های این مال اندوزی چپاولگران باشد
ما اگر قدرت داشتیم ، اگرتشکل مستقل و سراسری خودمان را داشتیم ، اگر رسانه های قدرتمند خودمان را داشتیم ، در این صورت گروه بندی های حکومتی هم به خودشان اجازه نمی دادند این گونه بی شرمانه برای بالا کشیدن دسترنج طبقه ما کیسه بدوزند. کشمکش گروه بندی های حکومتی برای تصرف دارایی های سازمان تامین اجتماعی هیچ ربطی به منافع واقعی کارگران ندارند. یک صدا بار دیگر می گوییم : غارت دیگر باره سازمان تامین اجتماعی و سهم بُری از کارگران موقوف!
*** سه مقاله در رابطه با چپاول اموال سازمان تامین اجتماعی
چپاول سازمان تامین اجتماعی ، چه می توان کرد؟
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=508&pgn=19

چگونه اموال کارگران به تاراج برده شد؟ - (بخش دوم)
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1074&Id=10&pgn=38

معجزه ای درکارنیست ؛ نه دولت، نه بخش خصوصی، نه نهادهای شبه کارگری ،
تنها کارگران،صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی اند


(بخش آخر)
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=530&pgn=16



متن زیر مختصري از تخلفات گسترده اي است که در شرکت تهران الکتریک وابسته به سازمان اقتصادي کوثر رخ
داده است و عوامل دخیل در آن تا کنون گرفتار نشده اند. از جمله این تخلفات گسترده خریدهاي شرکت خورشید
و G.B.O آلمان بوده که پس از تماس با کمپانی G.B.O آسمان سلامت نماینده محصولات توانبخشی کمپانی
مقایسه قیمتهاي فروش شرکت فوق با لیست قیمت اعلام شده از طرف کمپانی متوجه اختلاف قیمت در برخی موارد
با فاکتورهاي فروش) که بی شک شرکت فوق در هیچ PRICE LIST تا 15 برابر شده (پیوست 1 – مقایسه قیمت
کجاي دیگر دستگاههاي فوق را به این قیمت نمی فروخت. نظارت بر خرید از این شرکتها در زمان مدیر فروش سابق
رحمانی بسیار ناقص بود و البته اصرار عجیبی از طرف مدیر فروش آقاي رحمانی و البته کارشناس مربوطه خانم
قراگزلو به خرید از آنها وجود داشت.
به گونه اي که حتی برخی رقباي مطرح آنها هرگز نتوانستند حتی یک دستگاه به تهران الکتریک بفروشند، حتی با
توجه به اینکه قیمتی کمتر از این شرکت داشتند (پیوست 2). دلیل آن هم کاملا واضح به نظر میرسید، مدیر فروش
وقت آقاي رحمانی با رییس هیئت مدیره شرکت خورشید آسمان سلامت (آقاي ملک وند) سابقه دوستی و همکاري
داشت و کارشناس خرید خانم قراگزلو نیز با رییس هیئت مدیره این شرکت در دانشگاه همکلاس بودند و با این سابقه
آشنایی روابط فیمابین آنها بسیار مستحکم بوده و شرایط براي زد و بند بسیار مناسب بوده و بنا بر گفته هاي مکرر
از طرف ایشان کاملا (Safe) آنها خرید از شرکت فوق یک خرید ایمن محسوب میشد، گرچه منظور از خرید ایمن
واضح بوده است.
از موارد قابل تأمل دستکاري فاکتور فروش شرکت خورشید آسمان سلامت توسط کارشناس مربوطه خانم قراگزلو
میباشد (پیوست 3) که تخفیف مربوط به شرکت تهران الکتریک را حذف کرده، دستگاههایی را که رایگان اهدا شده
بود منحل نموده و بر روي قیمتهاي فوق حدود 8 درصد افزایش قیمت داده و فاکتور فروش جدید براي سازمان
اقتصادي کوثر صادر نموده است. توجه به این نکته ضروري است که این 8 درصد افزایش قیمت غیر قانونی در واقع
سهم مشارکت شرکت تهران الکتریک بوده و تمام تخفیفات حذف شده + دستگاه اهدا شده رایگان + افزایش قیمت
نامتعارفی که بر روي قیمت دستگاهها وجو داشته (فروش تا چندین برابر قیمت خرید) همگی آنها سهم رحمانی و
تیم کارشناس او شده است. البته خیلی هم عجیب نیست که موارد مشابه این عمل درباره سایر شرکتهایی که مدیر
فروش رحمانی و گاها کارشناس مورد اعتماد او خانم قراگزلو با آنها مراوده داشته، دیده میشود (پیوست 4). چنانچه
در طی یک دوره زمانی کوتاه یک پیش فاکتور که شامل دستگاههایی براي خرید است با چند قیمت متفاوت براي
آقاي رحمانی و خانم قراگزلو ارسال میگردد و البته همیشه قیمت بالاتر ملاك خرید بوده است.
انواع و اقسام این کارهاي غیر قانونی درباره سایر خریدهاي آنان نیز دیده میشود که خریدهاي مربوط به واردات وان
یکی از این موارد است بطوریکه سرکار خانم SOMETHY هیدروتراپی مراکز بنیاد شهید از فرانسه و کمپانی
قراگزلو و آقاي رحمانی شخصا در این خصوص فعالیت داشتند و البته شرکاي دیگر نیز در این مورد با آنان همراه
بودند، چنانچه در یک فقره خرید از کمپانی مربوطه با سند سازي حدود 60 هزار یورو اختلاس رخ میدهد (پیوست
5) و چنانچه دستگاههاي نظارتی بنیاد بیشتر تلاش و بررسی کنند قطعا معلوم میشود که وانهاي هیدروتراپی که این__
صفحه 2
افراد وارد کردند و به مراکز بنیاد شهید به عنوان دستگاه نو و دست اول فروختند، دستگاههایی مستعمل و دست دوم
و یا تعمیر شده بودند نه دستگاه نو و مناسب جانبازان عزیز.
صد البته این افراد تحت این عنوان که دستگاهی مناسب و جدید تهیه میکنند، نه تنها با سند سازي سعی کردند
گران تر بخرند تا منافع نامشروع خود را نیز تامین کنند و با روشی که در حواله ارز به فرانسه انجام دادند با استفاده از
شیوه هاي پولشویی اقدام به کسب مال نامشروع نمایند (قراردادن مدارك جعلی حواله پول به فرانسه)، تجهیزاتی که
ادعا میکردند آکبند و نو میباشد نیز تهیه نکرده و تعدادي دستگاه مستعمل و تعمیر شده تحویل بنیاد شهید دادند و
با اقداماتی که در طی این سالها انجام داده اند مبالغ هنگفتی را از اموال بیت المال وبنیاد شهید ضایع کرده اند.
در خصوص گرانفروشی شرکت خورشید آسمان سلامت، اگرچه در زمان مدیریت سیاوش گل محمدي سازمان
اقتصادي کوثر دستور پیگیري این موضوع را صادر کرد تا حقوق ضایع شده بازگردانده شود و متخلفان این خریدها
تنبیه گردند ولی این موضوع در ابتدا و با کمال تعجب از طرف مدیر عامل شرکت (گل محمدي) پیگیري نشد و پس
از فشار مجدد سازمان اقتصادي کوثر دستور بررسی این موضوع به واحد حقوقی شرکت تهران الکتریک داده میشود
که متعاقبا بخش حقوقی نیز به سازمان تعزیرات حکومتی مراجعه مینماید و پرونده فوق همچنان باز میباشد و نتیجه
اي تا کنون حاصل نشده. ولی نکته اي که در اینجا وجود دارد اینست که شرکت خورشید آسمان سلامت میتواند با
افراد متخلف مسئول خرید شرکت تهران الکتریک تبانی کند (با این امید که در آینده نیز بتواند با این افراد و تهران
الکتریک کار کند) و به گرانفروشی اقرار و جریمه تعزیرات را پرداخت نماید که در اینصورت عملکرد کارکنان متخلف
که با این شرکت تبانی کردند نیز در زیر سایه این کار قرار میگیرد و به نوعی شرکت فوق با این حربه ممکن است
جریمه را بپردازد اما با باقی گذاشتن افراد متخلف در پستشان و لو ندادن آنها به امید عقد قرارداد هاي آینده باشد.
در دوره مدیریت جدید شرکت نیز شواهدي وجود دارد که نشان میدهد مدیر عامل فعلی شرکت (سیاوش گل
محمدي-بازرس رشوه بگیر روغن پالم در وزارت بهداشت) با مدیران متخلف قبلی از جمله: محمد رضا
حبیبی- سید اکبر رحمانی - سید حسن فرقانی (که سازمان اقتصادي کوثر علیه این افراد بخاطر تخلفات
گسترده شکایت نموده) در ارتباط تنگاتنگ است و به نوعی شریک راهبردي و ادامه دهنده سیاستهاي آنها و با
همان نوع تخلفات گذشته است، در اینصورت نبایستی امیدي به حذف عوامل فساد حاضر در شرکت داشت که در
زمان مدیر فعلی پست هاي جدید نیز گرفته اند.
در زیر، نامه اي است که براي حجت الاسلام و المسلمین شهیدي ریاست بنیاد شهید و سردار انصاري قائم مقام
بنیاد شهید نوشته شده تا گوشه اي از ماجراهاي تو در توي شرکتهاي بنیاد شهید و سازمام اقتصادي کوثر را دریابند.
جدا از اینکه محمد رضا اسکندري ریاست سازمان اقتصادي کوثر تحت فشار این نامه ارسال شده قرار داشت، مدیر
عامل وقت شرکت تهران الکتریک آقاي گل محمدي و یکی از نمایندگان مجلس خانم لاله افتخاري، که فرزندش
بعنوان مدیر فروش در شرکت تهران الکتریک حضور داشته و داراي رابطه غیر اخلاقی در این شرکت است (که البته
با مدرك دیپلم و صرفا بخاطر موقعیت مادرش چنین پستی را دریافت نموده)، پیگیر توجیه نمودن مطالب درج شده
آن نامه بودند تا در زیر سایه این اقدامات براي خود حاشیه امنیت بسازند.
حال که شرکتهاي سازمان اقتصادي کوثر به سبب سوء مدیریت گسترده اي که محمد رضا اسکندري مسبب اصلی
آن است مشکل دار شده و همگان از این موضوع باخبرند و به این جهت زمزمه هاي رفتن مهندس اسکندري و تیمش
پس از 5 سال ریاست بر این سازمان به گوش میرسد، عده اي به صورت نامحسوس دنبال به کرسی نشاندن افراد خود
به ریاست این سازمان هستند تا مانند اوایل دولت یازدهم که حربه مشابه توسط ریاست سازمان اقتصادي کوثر و البته

صفحه 3
به سفارش قائم مقام او بهرام فیضی پور به کار گرفته شد و نهایتا تحت عنوان ورود ایثارگران و فرزندان شاهد به
مدیریت شرکتهاي سازمان کوثر توانستند حضور خود را تمدید کنند، حال به دنبال اقدامی مشابه می باشند تا کرسی
و صندلی ریاست خود را حفظ کنند و نگذارند مسایل و تخلفات مالی گسترده اي که در شرکتهاي زیر مجموعه این
سازمان مافیایی رخ داده و بارها نادیده گرفته شده به بیرون درز نماید. تخلفاتی که همیشه ابزاري براي کسب منفعت
و یا معامله گري رییس و سایر مدیران ارشد سازمان کوثر بوده تا به واسطه آن بتوانند پست و مقام خود را حفظ و
دوره حکومت خود در این نهاد وابسته به بیت رهبري را طولانی تر نمایند. محمد رضا اسکندري همواره ادعا داشته
که با حضور او اقتصاد مقاومتی سرلوحه برنامه هاي استراتژیک سازمان اقتصادي کوثر قرار گرفته و سود دهی
مجموعه ها و شرکتهایش افزایش قابل ملاحظه اي یافته، بدون آنکه هرگز اشاره اي به تخلفات مالی گسترده و یا
برخورد جدي و قاطعانه با عوامل و مدیران متخلف آن داشته باشد که البته هرگز برخوردي جدي با این افراد وجود
نداشته و همواره متخلفین به جهت حمایتهاي افرادي خاص در حاشیه امنیت بوده اند. حمایتهایی که گاها از طرف
اشخاصی در بدنه اصلی دولت احمدي نژاد مانند اسفندیار رحیم مشایی بوده و هنوز نیز ادامه دارد. تیم مدیران
اسکندري چه مدیران با سابقه و چه جوانانی از قبیل مهدي ابراهیمی، قمصري و .... امروز بیش از گذشته نگران
موقعیتشان هستند.
در گذشته اي نه چندان دور افرادي از قبیل محمد آقا میري و بهرام فیضی پور مدیران تاثیر گذار بر اندیشه هاي
محمد رضا اسکندري در سازمان اقتصادي کوثر بودند که امروز هر دوي آنها دیگر حضور فیزیکی در سازمان کوثر
ندارند. چه بهرام فیضی پور که بخاطر مدرك دکتراي جعلی برکنار شده و اسکندري برخلاف تصور همگان او را وارد
هیئت مدیره شرکت سبحان کرد و چه محمد آقا میري که پس از درگیري هایش با فیضی پور و خروج از سازمان
کوثر حال در هیئت مدیره شرکتی وابسته به شرکتهاي هولدینگ بانک ایران زمین (گروه توسعه اقتصادي بصیر)
حضور دارد که با حمایت اسفندیار رحیم مشایی و مسعود زریبافان شکل گرفته (گروه توسعه عمران بصیر) و البته
مدیر یکی از این شرکتهاي هولدینگ (گروه توسعه صنعت سلامت بصیر) محمد رضا حبیبی است. شخصی که
بخاطر اختلاس و پولشویی در یکی از شرکتهاي سازمان اقتصادي کوثر و با فشار هیئت تحقیق و تفحص مجلس از او
شکایت شده اما هرگز پرونده این شکایت به دادگاه نرفته و البته اسکندري و مدیر حراست سازمان کوثر که از حامیان
پشت پرده این گروه هستند، هرگز نگفته اند که چرا براي احقاق حقوق و بازگرداندن اموال غارت شده بنیاد شهید به
دست این افراد کاري جدي نکرده اند و هر آنچه انجام داده اند جز فریبکاري نبوده و نه تنها تخلفات سنگین پرونده
هایی مانند این پیگیري نشده، آنچه با هماهنگی شخص اسکندري در این مورد صورت گرفته صرفا رسیدگی به امور
کوچک و بی اهمیت و بزرگ نشان دادن آنها بوده است.
چرا فردي مانند کریمی فیروز جایی که در شرکت زربال عملکرد خوبی نداشته، ناگهان به عنوان مدیر عامل شرکت
کاونده انتخاب میشود و کسري چند ده میلیاردي را براي این شرکت به ارمغان می آورد و مجموعه اي از تخلفات
متعدد که از جانب او رخ میدهد هرگز توسط مدیر حراست و شخص محمد رضا اسکندري جدي گرفته نمیشود.
جالب اینکه با وجود این همه تخلفات گسترده، فرد مزبور تمامی حقوق و کارانه هاي خود را دریافت کرده و از او
تقدیر و تشکر نیز میشود. نمونه دیگر نیز عینا در مورد مدیر عامل شرکت تهران الکتریک و مدیران متخلف شرکت
سبحان و تکلم نیز دیده میشود، آیا غیر از اینست که این افراد توسط شخص اسکندري به این پست ها رسیده
بودند.؟ آیا غیر از این است مدیرانی که در زمان اسکندري به سازمان اقتصادي کوثر را می یابند به خوبی میدانند هم
در این مجموعه حقوق و مزایاي خوبی دریافت می کنند (اعم از خانه، وام، پاداش، کارانه و ... ) و هم اینکه به هر
میزان در شرکتهاي زیر مجموعه سازمان تخلف کنند، یا نادیده گرفته میشود یا براي اینکه در حسابرسی سالانه

صفحه 4
موسسه مفید راهبر محمد رضا اسکندري زیر سوال نرود اسناد و مدارك تخلفاتشان هرگز به بیرون درز پیدا نمی کند.
نگاهی به میزان بخشودگی وام مدیران سابق در سازمان اقتصادي کوثر بیانگر بخشی از سرمایه هاي حیف و میل
شده در این مجموعه است، این علاوه بر پرونده هاي اختلاسی است که هرگز تلاشی قانونی براي باز پس گیري پولها
و اموال به باد رفته در آنها با وجود راهکار قانونی جهت برخورد با متخلفین آن، هرگز صورت نگرفته.
اگرچه مدیران متخلف این شرکتها برکنار و مدیریت جدید جایگزین شده است، اما با توجه به سابقه اطلاعاتی بودن
بعضی از مدیران متخلف مانند سیاوش گل محمدي و ارتباط دوستانه با مدیر کل حراست سازمان اقتصادي کوثر (که
پدرش از نیروهاي بازنشسته اطلاعاتی است) و اینکه که همواره مدیر کل حراست و محمد رضا اسکندري ریاست
سازمان کوثر (که البته بر خلاف عرف سالهاست در مسند خود حکومت میکنند) متخلفین بزرگ را کمک و یاري می
رسانند تا رسوا نشوند و حامیان قدرتمند آنها موقیعتشان را به خطر نیندازند، حال در انتهاي پنجمین سال حضور تیم
محافظه کار اسکندري در این سازمان و با اقدامات مجلس در خصوص تحقیق و تفحص بخصوص از مجموعه تحت
نظر محمد رضا اسکندري، لایه هاي پنهان سالهاي گذشته و معامله هاي سیاسی پشت پرده با متخلفین کم کم
آشکار میشود.
آیا اسکندري و حراست این مجموعه با توجه به مدارك مستند و محکمی که از بعضی متخلفین دارند و با توجه به
ارتباط این متخلفین با مجلس و نفوذ آنان، از بر ملا کردن این اسناد رعب و وحشت دارند.؟ در قضیه تحقیق و تفحص
مجلس از بنیاد شهید، مدارکی از برخی متخلفین وجود دارد ولی بعلت تهدیدات و ارعاب از سوي آنان بر ملا نمیگردد
زیرا معمولا این متخلفین باهوش، مدارکی از سوء استفاده مدیران ارشد سازمان اقتصادي کوثر دارند که به وسیله آن
اقدام به باج گیري و سوء استفاده میکنند و خدا نکند روزي برسد که از دل هیئت تحقیق و تفحص نیز چنین چیزي
بیرون بیاید.
به راستی اسکندري و تیم او که داعیه خدمت به ایثارگران و خانواده شهدا را دارند در مورد اخراج بعضی از فرزندان
شاهد و پرونده سازي براي عده اي دیگر به جهت جلوگیري از رشد و ارتقاء آنها در این سازمان چه دارند بگویند، اگر
چه ایثارگران و فرزندان شاهد را به هیئت مدیره وارد کرده اند ولی بتدریج و با ایجاد جو پلیسی و تعریف فرزندان
شاهد خوب و بد شروع به تصفیه و اخراج افراد مخالف خود نموده اند. چرا فردي مانند حمید اسدي که مدیر کل
منابع انسانی سازمان اقتصادي کوثر بود و البته از فرزندان شاهد نیز بوده به ناگهان کنار گذاشته میشود و جوانی خام
و ناپخته جانشین او میگردد. فردي که نه تنها براي این موقعیت حساس شرایط لازم را ندارد بلکه در انتصاباتش در
شرکتهاي زیر مجموعه سازمان کوثر خانم هاي مطلقه که در گذشته با او در دانشگاه ارتباط داشته اند را بر میگزیند
نه افراد با لیاقت را.
حراست این مجموعه در مورد کارانه ها و پولهایی که مدیر کل حراست و مدیران زیر مجموعه اش از شرکتهاي
سازمان اقتصادي کوثر گرفته اند (با وجود اینکه حقوق و مزایاي کامل خود را از سازمان کوثر دریافت
میکنند) چه حرفی براي گفتن دارند. آیا جز این است که مدیران حراست سازمان کوثر بر خلاف عرف همیشگی با
ایجاد جو امنیتی و حراستی و تحریک کارمندان شرکتهاي زیر مجموعه به شیوه هاي مختلف، باعث دور افتادن
شرکتها از کار اقتصادي شده و در هر کجا که بخواهند کوچکترین مسائل شخصی کارمندان شرکتها را بررسی میکنند
و در هر کجا که نخواهند بزرگترین تخلفات مالی مدیران را نادیده می گیرند.
آیا مشکلات امروز نتیجه بی کفایتی در انتخاب مدیران شایسته و حفظ و حراست نادرست از شرکتهاي زیر مجموعه
سازمان اقتصادي کوثر نیست.__
صفحه 5
بنظر میرسد که تیم همراهان محمد رضا اسکندري افکار و نقشه هایی بسیار عمیق براي آینده دارند و آن هم چیزي
نیست جز حضور طولانی مدت در مجموعه سازمان اقتصادي کوثر، چنانچه شخص محمد رضا اسکندري نیز در یکی
از مصاحبه هاي اخیرش گفته: "نه ما به دولت می رویم و نه جاي خود را به کسی می دهیم!"
گزارشی تکمیلی به همراه پیوستها در لینک زیر قابل دانلود میباشد
کلیه اسناد و مدارك از لینک زیر قابل دانلود می باشد
http://uploadboy.com/5t6a4z6gkgtu.html

بابک زنجانی: با گونی برای بانک صادرات و ملی پول می بردم


بابک زنجانی
شناسهٔ خبر: 2974214 - یکشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۶

متهم نفتی در سیزدهمین دادگاه خود در مورد بردن پول با گونی برای بانک ملت و صادرات به کشور دبی سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی صبح روز یکشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و وکلای شاکیان و متهمان برگزار شد.

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود در دادگاه به سوال قاضی در مورد توضیح آی بان تو آی بان پاسخ داد و در ادامه گفت: ملک ایران زمین را به نفت ۸ میلیارد تومان فروختم. بعد می گویند SCT اصلا وجود نداشته در حالی که در لیست تحریم قرار دارد. در مورد آی بان تو آی بان هم باید بگویم از این طریق ۸۴ میلیارد یورو جابجا کردم که ۲ میلیارد آن برای ایران بود که از این مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو برای بانک ملی و ۱۰۰ میلیون یورو برای بانک مسکن و ۴۰۰ میلیون هم برای بانک تجارت بود.

در ادامه بابک زنجانی از بردن پول برای بانک صادرات و ملی به دبی با گونی خبر داد! این پاسخ در حالی از سوی زنجانی عنوان شد که قاضی به متهم گفت: شرکت SCT مجوز نداشته و زنجانی گفت: کسی نمی تواند به من بگوید برای کار از بانک مرکزی مجوز بگیر!

متهم پرونده نفتی توضیح داد: بانک‌ها برای اینکه بتوانند از طریق این سیستم حواله صادر کنند باید اعتبار خریداری می‌کردند و پس از آن دستور پرداخت صادر می‌کردند تا بتوانیم پرداخت‌ها را انجام دهیم زیرا پول‌های خودشان به خاطر تحریم قابل انتقال به خارج از کشور نبود.

زنجانی ادامه داد: قرار شد در مقابل فروش کارت‌ها به بانک‌ها دستور پرداخت را در سیستم آیبان بگذارند و این سیستم از طریق بانک مالزی اقدام به انجام دستور پرداخت می‌کرد. ۳۴۰۰ یا ۳۵۰۰ حواله از طریق سیستم آیبان برای بانک‌ها انجام شد و هیچ‌کس بابت این سیستم شکایتی نکرد و در این خصوص نه بدهی و نه طلبی داریم.

وی افزود: بانک پول‌ها را به شرکت «اس. سی. تی» می‌داد و دستور پرداخت را طبق کارت‌هایی که دریافت کرده بودند صادر می‌کرد و همه از این سیستم راضی بودند.

زنجانی در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی که آیا شما به شرکت آیبان بین‌المللی وصل بودید یا خیر گفت: سیستم آیبان یکی از آپشن‌های سیستم سوئیفت است اما سیستم آیبانی که ما درباره آن صحبت می‌کنیم، متفاوت از آیبان سوئیفت است زیرا شرکت آیبان تو آیبان مجموعه الکترونیکی بانک مالزی بود.

متهم پرونده نفتی در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی که پس شما به سیستم آیوان بین‌المللی وصل نبودید گفت: چرا وصل بودیم اگر وصل نبودیم نمی‌توانستیم حواله‌ها را ارسال کنیم.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چه تعداد کارت بین بانک‌ها توزیع کردید گفت: نزدیک به ۲ میلیارد کارت توزیع کردیم و پول‌هایی که به ما می‌دادند، پول‌های غیرقابل انتقال بود که این پول‌ها را در ایران مصرف می کردم و در عوض از طریق بانک مالزی برای مشتریانشان حواله ارزی می‌فرستادم.

زنجانی در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی که شما در اصل کار صرافی را انجام می‌دادید گفت: نه اینطور نیست و این کار صرافی محسوب نمی‌شود بلکه از سوی بانک‌ها به حساب شرکت اس سی تی پول واریز می‌شد و من در خارج از کشور پرداخت‌ها را انجام می‌دادم.

وی در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی که آیا شما مجوز بانک مرکزی را داشتید یا خیر گفت: نیازی به مجوز نیست زیرا مثل این می‌ماند که شما عابربانک یکی از بانک‌های داخلی را داشته باشید و بخواهید در خارج از کشور استفاده کنید و آنها از شما مجوز بانک مرکزی بخواهند.

قاضی صلواتی در پاسخ به این اظهارات بابک زنجانی گفت: مجوز بانک مرکزی نیاز است و کارشناسان بانک مرکزی در این خصوص توضیحات لازم را می‌دهند.

زنجانی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آیا شما در خارج از کشور ارز تحویل می‌دادید گفت: من در ایران یورو غیر قابل انتقال می‌گرفتم و در خارج از کشور به مشتریان بانک‌ها یورو تحویل می‌دادم.

قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: اگر خلاف بگویید، نماینده‌های بانک‌های ملی، مسکن و ... در دادگاه حضور دارند و توضیح می‌دهند.

متهم پرونده نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی که در مجموعه چقدر حواله ارزی جابجا کردید گفت: کل پرداختی‌های ما ۸۴ میلیارد یورو بود که از این مبلغ ۲ میلیارد یورو مربوط به ایران است.

قاضی صلواتی در پاسخ به این اظهار زنجانی گفت: شما در حالی این کار را انجام می‌دادید که شرکت اس سی تی مجوز نداشته است. زنجانی نیز پاسخ داد اصلا نیازی به مجوز نیست و ما می‌توانستیم این کار را انجام دهیم.

رئیس دادگاه در واکنش به این موضوع گفت: این نظر شماست و مقررات کشور برای همه لازم‌الاجراست.

زنجانی نیز در واکنش به اظهارات قاضی صلواتی گفت: در آن زمان کشور در تحریم به سر می‌برد و اگر نیازی به مجوز بود بانک مرکزی پول‌ها را در گونی به من تحویل نمی‌داد تا آنها را در بانک‌های ملی و صادرات دوبی تحویل دهم. اگر این کار انجام نمی‌شد چطور گوشت، مرغ و غلات مورد نیاز کشور خریداری می‌شد؟

متهم پرونده نفتی گفت: عملا کار پولشویی در سیستم بین‌المللی انجام می‌دادیم و به نوعی بانک مرکزی این کار را با مصوبه‌ای که برای بانک مالزی صادر کرده بود تایید کرد چرا که ۳ وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی مصوبه‌ای را امضا کردند تا طبق آن منابع نفت برای پرداخت به پیمانکاران به حساب بانک مالزی واریز شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال قاضی صلواتی در خصوص نحوه جابجایی حواله‌های ارزی گفت: بانک‌ها از بانک مرکزی یوان، وون کره، یورو و لیره ترکیه دریافت کرده بودند و می‌خواستند این پول‌ها را به جاهای مختلف حواله کنند اما چون پول‌هایشان قابل انتقال نبود با ما قراردادی را تحت عنوان آیبان امضا کردند تا من حواله‌ها را برای آقایان انجام دهم و طبق این قرارداد بیش از ۸۰۰ بانک اروپایی و حتی بانکی در واشنگتن پول دریافت کردم.

زنجانی افزود: پول‌هایی که بانک‌ها به شرکت اس سی تی می‌دادند در داخل کشور هزینه می‌کردم و در مقابل در خارج از کشور به مشتریان بانک‌ها ارز ارسال می‌کردم.

متهم پرونده نفتی گفت: من در خارج از کشور پول‌هایی داشتم که می‌خواستم برای سرمایه‌گذاری به ایران بیاورم اما وقتی قرار شد برای بانک‌ها حواله ارزی ارسال کنم تصمیم گرفتم پول‌های غیر قابل انتقال آنها را در ایران هزینه کنم و در مقابل از منابعی که در خارج از کشور دارم حواله‌های بانک‌ها را انجام دهم.

قاضی صلواتی در این هنگام خطاب به زنجانی گفت: شما در حالی مدعی ارتباط به سیستم آیبان بین‌المللی هستید که آقای س. م، برنامه‌نویس سیستم آیبان تو آیبان برخلاف اظهارات شما صحبت کرده است.

زنجانی در پاسخ به این موضوع گفت: متاسفانه حرف که می‌زنم می‌گویید می‌خواهم افراد را کوچک کنم اما باید توجه کنید که آقای س. م یک برنامه‌نویس حرفه‌ای در ایران است. به وی گفتیم برنامه‌ای بنویسد اما اینکه سیستم آیبان به کجا ارتباط دارد و پول‌ها کجا می‌رود، به این فرد ارتباطی نداشت او یک برنامه نویس بود و از ما ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرد و برنامه‌ای را نوشت.

معاون دادستان: عملیات زنجانی مصداق بارز صرافی است

معاون دادستان تهران در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی با اشاره به اظهارات س. م در خصوص سیستم آیبان تو آیبان اظهارکرد: آقای م یک برنامه نویس حرفه‌ای است که در چند مجموعه زنجانی کار کرده است. کسی که یک برنامه را می‌نویسد، کارایی آن برنامه را بهتر از هر کسی می‌داند.

نجفی افزود: آقای م در تاریخ دهم اسفند ماه سال ۹۲ در خصوص بحث آیبان می‌گوید که زنجانی اواخر سال ۸۹ به من پیشنهاد طراحی سیستم آیبان را داد. مقرر شد سیستمی طراحی شود تا مشتری‌ها که قرار بود صرافی‌ها باشند، بتوانند دستور پرداخت اتوماتیک تولید کنند. پس از ایجاد دستور پرداخت‌ها، اپراتورها در شرکت sct، دستورها را پرینت می‌گرفتند و از طریق سوئیفت به بانک مالزی ارسال می‌کردند.

معاون دادستان اضافه کرد: طبق اظهارات م، پس از اینکه از پرداخت اطمینان حاصل می‌شد، قبولی پرداخت در سیستم آیبان مشخص می‌شد. بانک‌ها نمی‌توانستند از طریق کارت‌هایی که در اختیار داشتند، به صورت مستقیم حواله ارسال کنند. انجام حوله‌های ارزی، مشابه صرافی و کسب درآمد از محل کارمزد آنها بود.

نجفی گفت: اعتبار این کارت‌ها کاملا مجازی است. در اصل دستور پرداخت‌ها به مجموعه زنجانی داده می‌شد و دستور پرداخت به سیستم آی‌وان بین‌المللی داده نمی‌شد. یکی از موضوعات اساسی در پرونده بحث جابجایی ارز و حواله‌هایی بود که توسط اشخاص مطرح است.

معاون دادستان تهران گفت: زنجانی با تاسیس چند شرکت در خارج از کشور و با سرمایه‌ اندک این شرکت‌ها، اقدام به افتتاح حساب برای آنها کرده و سپس سیستم آیبان را طراحی می‌کند. این سیستم، اصولاً به سیستم بین‌المللی وصل نبوده است و در گزارش‌هایی که بانک‌ها اعلام کردند، کلاً ۱۱ مشتری از بحث آیبان استفاده کردند.

نجفی ادامه داد: طبق نامه مورخ ششم آذر ماه سال ۹۳ شرکت SCT، در مجموع ۱۶ مشتری در فهرست سیستم آیبان وجود داشته که پنج مشتری هیچ استفاده‌ای نکردند و در مجموع نیز یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از طریق این سیستم پرداخت شده است.

وی گفت: آقای زنجانی می‌گوید مجوز از بانک مرکزی ضرروت نداشته در حالی که بر اساس قوانین پولی و بانکی، بانک مرکزی به عنوان ناظر عالی بر فعالیت صرافی‌ها و جابجایی ارز نظارت دارد و به همین خاطر هیچ کس بدون اجازه بانک مرکزی حق صرافی ندارد و عملیات زنجانی جزء مصادیق بارز صرافی است.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده بانک ملی با دستور قاضی صلواتی برای ارائه برخی توضیحات در خصوص حواله‌های ارزی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: در مجموع، ۴۱۹ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو کارت اعتباری از شرکت SCT خریداری کردیم که این کارت‌ها در قالب کارت‌های ۵۰ هزار یورویی، ۲۰۰ هزار یورویی، ۵۰۰ هزار یورویی و یک میلیون یورویی بود. از این مبلغ ۳۹۵ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو توسط بانک ملی از طریق سیستم آیبان هزینه شد.

وی توضیح داد: ابتدا زنجانی چند حواله آزمایشی انجام داد و بعد وجه را دریافت کرد اما بقیه حواله‌ها به این صورت بود که ابتدا پول را پرداخت می‌کردیم و سپس حواله‌ها پرداخت می‌شدند. به خاطر عدم رضایت از این سیستم، امکان کارسازی حدود ۵۰ میلیون یورو از کارت‌های خریداری شده ممکن نشد که این مبلغ را تسویه کردیم. ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت بلا استفاده مانده بود که به شرکت SCT عودت دادیم و این مسئله نشان می‌دهد که از این سیستم، رضایت وجود نداشته است.

نماینده بانک ملی درباره نحوه انتقال وجوه نیز گفت: انتقال وجوه بر اساس درخواست شرکت SCT بود که در جاهای مختلف مانند بانک‌های ترکیه، روسیه، تاجیکستان و بانک‌هایی در چین، ابتدا وجه کارت‌ها را پرداخت می‌کردیم و بعد حواله‌ها پرداخت می‌شدند.

وی گفت: در اوایل کار، پرداخت‌ها بروز و خوب بود اما در پایان کار، تاخیرها بیشتر شد که این مسئله نارضایتی مشتریان را به همراه داشت.



رشوه میلیاردی زنجانی برای «تسویه حساب صوری» با شرکت نفت

۱۳۹۴/۰۸/۳۰

رشوه میلیاردی زنجانی برای «تسویه حساب صوری» با شرکت نفت


ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه بابک زنجانی، روز شنبه ۳۰ آبان، در دوازدهمین جلسه دادگاه اعلام کرد که «مسئول حقوقی» سابق شرکت نفت، بابت «تسویه صوری» بدهی آقای زنجانی، «دو میلیارد و ۵۰۰ تومان» رشوه از او گرفته است.

به گفته آقای صلواتی،شرکت نفت در سال ۹۲ ملک ایران زمین را به ارزش ۷۰۳ میلیارد تومان از آقای زنجانی خریده و «در‌‌‌ همان روز به قیمت هشت هزار میلیاردتومان» به او فروخته است، تا بدهی‌اش «به صورت صوری تسویه شود».

در همین حال بابک زنجانی نیز گفت که «اطلاعات سپاه» پاسداران در تماس تلفنی به او اعلام کرده که سه میلیارد تومان به این فرد پرداخت کند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای زنجانی در جلسه دادگاه نام «مسئول حقوقی» سابق شرکت نفت را «م. ن.» اعلام کرد و وکیل وزارت نفت نیز در پاسخ به اظهارات قاضی پرونده گفت که این فرد «سمتی در وزارت نفت نداشته و فقط مشاوره حقوقی می‌داده است».

با وجود گفته‌های وکیل وزارت نفت، آقای صلواتی در ادامه دادگاه گفت که وزیر وقت نفت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۲ آقای «ن» را به عنوان «مسئول حقوقی» این وزارتخانه در قرارداد با بابک زنجانی معرفی کرده است.

بابک زنجانی نیز دراین باره گفت: «۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ به دستور وزیر نفت جلسه‌ای برگزار شد که قرار شد دو میلیارد طلب شرکت نفت را که به دلیل تحریم قابل انتقال از بانک مالزی نبود را طی مدت یک سال انتقال بدهیم و ضمانت این کار نیز به عهده من قرار گرفت و این قرارداد امضا شد و قرار شد یک فقره چک به تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۳ به وزارت نفت تحویل دهم».

آقای زنجانی گفت که با تقاضای وزیر سابق نفت، ملک ایران زمین را به عنوان ضمانت یکی از چک‌هایش به مبلغ «دو میلیارد و ۶۶ میلیون یورو» در اختیار این وزارتخانه قرار داده است.

وی اضافه کرد: «آقایان وزارت نفت گفتند این ملک را از شما می‌خریم و دوباره به شما می‌فروشیم و اگر چک را پاس کردید آن را برمی گردانیم و در سندی که در دفترخانه تنظیم شد ملک را به قیمت هشت هزار میلیارد تومان به من فروختند».

بابک زنجانی همچنین گفت که پس از تقاضای آقای «م. ن» برای دریافت پنج میلیارد تومان در ازای ثبت اسناد این معامله به «اطلاعات سپاه» تلفن زده است و آنان ابتدا گفته‌اند که «این مبلغ را پرداخت نکن» اما دو روز بعد به او تلفن زده‌اند و گفته‌اند «شما فقط مبلغ حدود سه میلیارد را به آن‌ها بده».

وی اضافه کرد: «به آن فرد گفتم من بیشتر از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ندارم که او نیز در ‌‌‌نهایت رضایت داد و در قالب چکی به این فرد تحویل داده و چک پس از حدود دو هفته پاس شد».

قاضی دادگاه نیز گفت که در ماجرای نقل و انتقال ملک ایران زمین سردفتر شماره ۸۱۹ «به جای دریافت ۱۰ میلیون تومان، هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان» از بابک زنجانی پول گرفته است.

بابک زنجانی در جلسه دادگاه همچنین گفت که ملک ایران زمین را در سال ۸۷ یا ۸۸ از سپاه پاسداران و بانک انصار متعلق به بسیج به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان خریده است.

مرتضی تورک معاون دادستان تهران روز سه شنبه ۱۹ آبان و در هفتمین جلسه دادگاه گفته بود که اختلاف نظر کار‌شناسی درباره ملک ایران زمین وجود دارد، به طوری که برخی قیمت آن را ۶۰۰ میلیارد تومان و برخی هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

مطرح شدن دوباره نام وزیر سابق نفت در دادگاه بابک زنجانی در حالی است که امیرعباس سلطانی نماینده مجلس روز جمعه ۱۰ مهر،با استناد به گفته‌های پیشین آقای زنجانی در کمیسیون انرژی مجلس، رستم قاسمی، وزیر نفت در دولت محمود احمدی‌نژاد، را متهم کرده بود که به همراه پنج عضو دیگر کابینه احمدی‌نژاد، او را «تأیید کرده» و مجوز انعقاد «قرارداد نفتی» را به او داده بودند.


az:radiofarda

پسر عطاءالله مهاجرانی که در اوج جنبش سبز گفته بود حتی یک لکه خاکستری، در زندگی اقتصادی خامنه‌ای و خاندانش نمی‌شود پیدا کرد،

پسر عطاءالله مهاجرانی که در اوج جنبش سبز گفته بود حتی یک لکه خاکستری، در زندگی اقتصادی خامنه‌ای و خاندانش نمی‌شود پیدا کرد،به‌خاطر نقش وی در پرونده دکل گمشده نفتی ۸۷ میلیون دلاری، در ایران بازداشت شد



نماینده مجلس: تبدیل وزیر صنعت به «وزیر خودروسازان»
سرنوشت مبهم رکن‌آبادی؛ خانواده‌اش به عربستان می‌روند
پازل «نفوذ» به روایت کیهان
آیا واقعا هر عیب که هست از مسلمانی ماست؟
براندازان: تروريسم اسلامی، جنايت عليه بشريت است
به گزارش خبرگزاری فارس، با حکم بازپرس دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی، محمدمحسن مهاجرانی فرزند عطاءالله مهاجرانی وزیر لندن‌نشین فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه علت بازداشت فرزند مهاجرانی را به‌خاطر نقش وی در پرونده موسوم به دکل گمشده نفتی ۸۷ میلیون دلاری عنوان کردند.

برای اولین بار اواخر سال گذشته خبر دکل گمشده نفتی متعلق به شرکت تاسیسات دریایی در خبرگزاری فارس منتشر شد.

کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد.

در دی ماه ۹۳ نیز یکی از متهمان فساد در این شرکت بازداشت شد که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز ۶ ماه بعد در اواخر تیر ماه ۹۴ این خبر را تایید کرد. دکل نفتی فورچونا از سوی مالک اصلی آن به خریدار دیگری فروخته شده و پس از حمل به مکزیک، هم اکنون در حال حفاری در آب‌های خلیج‌ مکزیک است.

البته ماجرای دکل فورچونا تنها بخشی از پرونده مفصل شرکت تاسیسات دریایی را از ابتدای تاسیس این شرکت و در دوره‌های مختلف مدیریتی تشکیل می‌دهد.

در حال حاضر این دکل نفتی در خلیج مکزیک در حال حفاری نفت است. این موضوع بر اساس اخباری است که در سطح رسانه‌های خارجی منتشر شده و برخی رسانه‌های داخلی نیز به آن اشاره کرده‌اند.

بر این اساس که دکل نفتی Furtuna متعلق به شرکت رومانیایی GSP که پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده با واسطه شرکت اماراتی با نام DEAN قرار بوده است که به ایران منتقل شود، در نهایت این دکل نه تنها به ایران منتقل نشده، بلکه از امارات مستقیم‌ به خلیج مکزیک رفته ‌تا در قالب قرارداد 894 روزه بین GSP و پمکس به کار حفاری بپردازد.

اما نکته جالب در این میان نحوه خرید این دکل نفتی به واسطه دو دلال نفتی است که گفته می‌شود یکی از آنها پسر یکی از مقامات سابق دولتی (فرزند مهاجرانی ) است

به گزارش فارس، پسر وزیر اصلاحات به عنوان پیشانی و مرد در صحنه یک تیم پشت پرده از نیروهای مشغول به کار و اخراجی یک نهاد خاص، در موضوع دلالی دکل‌های نفتی فعالیت می‌کرده است.

بر این اساس، پسر مهاجرانی یک قرارداد مفصل با یکی از دلالان اصلی دکل یعنی رضا طباطبایی منعقد کرده است که بر اساس آن ۴۰ درصد از همه قراردادهایی با موضوعیت نفت و عاملیت وی سهم می‌برده و برای این قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت گرفته است.

به نوشته فارس، نکته بسیار مهم اینجا است که دلالان شناخته شده دکل در ایران یعنی طباطبایی و شیرانی قرارداد دیگری را با مهرداد (همایون) انصاری شیرازی دلال بین‌المللی و مشهور نفت و اسلحه در بارسلون اسپانیا منعقد کرده بودند که بر اساس آن معاملات دلالی و فروش دکل به ایران سازماندهی می‌شود.

ردپای همایون انصاری در بسیاری از معاملات و قراردادهای شبهه‌ناک و محل بحث دیگر هم دیده می‌شود.

از جمله این قراردادها می توان به قرارداد مشهور کرسنت و شرکت اینوک که ۵.۳ میلیارد دلار بابت فروش نفت به ایران بدهی دارد اشاره کرد.

بعضی مدیران نفتی می‌گویند، وی نفوذ بی‌نظیری در معاملات خارجی نفتی ایران دارد و در اغلب معاملات نفتی ایران از خرید دکل گرفته تا قراردادهای توسعه میادین یا صادرات گاز می توان نشانی از او یافت.

در فروردین ۸۸ یکی از سایت‌های خبری از ارتباطات یک آقازاده مشهور با وی برای تامین مالی انتخابات و برهم زدن معادلات سیاسی کشور خبر داده بود.

گفته می‌شود، بسیاری از پروژه‌های اقتصادی ایران که به تامین تجهیزاتی از خارج از کشور نیاز دارد، معطل و منوط به تصمیم همایون انصاری است.

بر اساس گزارش فارس، پیگیری موضوع دکل گمشده ۸۷ میلیون دلاری پرده از شبکه عنکبوتی، گسترده و به هم پیوسته‌ای از معاملات و دلالی‌های شبهه‌دار اقتصادی و سیاسی بر می‌دارد و هر یک از افراد درگیر در این مساله از جمله مدیران سابق شرکت تاسیسات دریایی و بستگان نزدیک آنها و باید به تناسب نقش خود در این پرونده پاسخگو باشند.

با مهاجرانی‌ها، از لکه خاکستری و «ویکی‌لیکس» تا دکل نفتی

در حالی پسر عطاءالله مهاجرانی به اتهام فساد مالی و در داخل ایران بازداشت شده است، که وزیر ارشاد دولت اصلاحات، در اسفندماه سال ۱۳۸۹، در لندن و در اوج جنبش سبز، گفته بود «خود من که از آغاز انقلاب در مجلس بودم و در دولت بودم و آیت‌الله خامنه‌ای را می‌شناسم، به عنوان منتقد ایشان اقرار می‌کنم که یک نقطه خاکستری، حتی نه تاریک، در زندگی اقتصادی ایشان و خاندانش نمی‌شود پیدا کرد» (ویدئو). این سخنان در آن زمان جنجال زیادی برپا کرد و مخالفت‌های بسیاری برانگیخت.

همچنین در خردادماه ۱۳۹۴، توسط «ویکی‌لیکس» سندی منتشر شد که نشان می‌داد عطاءالله مهاجرانی برای گرفتن حمایت مالی برای درس خواندن پسرش به سراغ دولت عربستان سعودی رفته.


‫=============================‬

لینک صفحات «خودنویس» در شبکه‌های اجتماعی (تلگرام، فیس‌بوک، توییتر، گوگل‌پلاس):

«خودنویس»، رسانه خود شما و «رسانه صداهای خاموش» است؛ در شبکه‌های اجتماعی با افتخار، میزبان شما هستیم؛ همراهی شما گامی است در جهت آزادی و گسترش آگاهی:

تلگرام:
https://telegram.me/khodnevis1

فیس‌بوک:
https://www.facebook.com/khodnevis1

توییتر:
https://twitter.com/khodnevis_org

گوگل‌پلاس:
https://plus.google.com/+KhodnevisTechnevis

سیاست
مهاجرانیعطاءالله مهاجرانیاصلاحاتکرسنتقرارداد نفتیفساد نفتیقرارداد کرسنتاستات‌اویلمهدی هاشمیهاشمی رفسنجانیدکل نفتی
Give it 1/5Give it 2/5Give it 3/5Give it 4/5Give it 5/5 https://khodnevis.org/article/66004

کوخ و کاخ در خراسان

عامل بدبختی ما کیست؟ آیا تاکنون به اخبار رسانه‌های داخلی توجه کرده اید جز استرس و اضطراب و فشار روانی، مطلب و اخبار مفیدی به شنوندگان تزریق نمیکند.بحران‌های کوچک را بزرگ میکنند و بحران‌های بزرگ را فاجعه!آیا این سیاست کثیف سران مملکت برای ترساندن مردم از اوضاع جهان و امن نشان دادن کشور نیست.تا بتوانند اهداف خودخواهانه و پلید خود را به بهترین وجه انجام دهند و بر دزدی و اختلاس‌های خود بیفزایند.چرا اشارات رهبر دائم به دشمنان اسلام است در حالی که خود بویی از اسلام نبرده اند.هیچ تضمینی وجود ندارد که تروریست‌های تکفیری یکی از اهدافشان کشور ما نباشد.و باز هم قربانی مردم بی‌گناهی هستند که تاکنون با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند.باز هم قربانی مردمی هستند که وقت زندگی کردن باید سنگ سنگین تورم و رکود و بیکاری را تحمل کنند و زمان جنگ باید در خط مقدم باشند و برای خاک دفاع کنند.ضرب المثل مرگ یک بار شیون یک بار!مصداق خوبی است برای حال کنونی مابعضی آنقدر زندگیشان به مرز زنده مانی رسیده است که فقط منتظر مرگ اند و تنها امیدشان مردن است،و هیچ عکس العملی در مقابل ورود یک تروریست نشان نمیدهند.مردم این مملکت سالهاست که سر عزت و سربلندیشان زیر چاقوی حاکمان اسلامی ذبح شده است.مردم ایران سالهاست که اخلاق و صداقت و ایمان و عزت نفس و سایر فضیلت‌های اخلاقی‌شان در قفس حکومت جمهوری اسلامی به آتش کشیده شده است.مردم ایران سالهاست که زندگی برایشان به سان نوشیدن جام زهر شده است.مردم ایران سالهاست به اسارت داعشیانی درآمده اند که جنایات خود را رسانه‌ای نمیکنند و ائتلافی برای نابودیشان تشکیل نمیشود.مردم ایران سالهاست که خنده و شادیشان، آزادی و آرامششان،فریاد و داد خواهیشان،به بردگی حکومت جمهوری اسلامی درآمده است.مردم این دیار قربانیان ۳۶ سال حکومت جمهوری اسلامی هستند که فلسطین و لبنان و عراق و سوریه را بر مردم خود ترجیح میدهد و نان شام شب یتیم را صرف هزینه‌های نظامی برای این کشورها میکنند.ما فقیرترین مردمانیمنه بخاطر فقر مالیفقر اخلاق،فقر عزت نفس،فقر شجاعت و فقر آگاهی از حقوق خود.....بر گرفته از صفحه صفحه ایرانیان

Posted by Sepidedam on Samstag, 7. Februar 2015
تهدید دوباره سپاه به امنیتی کردن فضای جامعه

نمی‌خواهند پول‌های گمشده پیدا شود‬
چتر حمایتی سپاه بالای سر بابک زنجانی


❱ پنج شنبه, ۲۱ام آبان, ۱۳۹۴
babak-zanjani.negaam

پیام چند جلسه اخیر دادگاه بابک زنجانی برای دولتمردان، واضح و صریح است: هر عضوی از دولت که بخواهد منافع سپاه را به خطر بیندازد، به خطر می افتد؛ چه معصومه ابتکار باشد که منافع شرکت های پتروشیمی تولیدکننده بنزین های آلوده را زیر سوال برد و خود آماج تهمت ها قرار گرفت، چه فرجی دانا که می خواست بساط بورسیه های غیرقانونی را جمع کند و خودش قربانی شد، و چه زنگنه که دست روی فسادهای میلیاردی کاسبان تحریم گذاشته است و حالا اطلاعات سپاه با طراحی نمایشی که بابک زنجانی بازیگر نقش اول آن است، می خواهد وزیر نفت کابینه روحانی را ملکوک و از صحنه به در کند.

به گزارش نگام، در چند روز اخیر صبح ها قبل از آغاز ساعات اداری، پنج یا شش بنز مشکی رنگ با شیشه های دودی، یک متهم خاص را از جلوی بند ویژه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه سوار می کردند و پس از کنار رفتن گیت ورودی اوین، اتوبان یادگار امام و خیابان سئول را به سمت جنوب می رفتند تا از پارکینگ پشت ساختمان دادگاه انقلاب و به دور از چشم مردم، متهم را در زیرزمین سوار آسانسور کنند و به طبقه سوم برسانند؛ به راهرویی که در سه شعبه از آن، هزاران سال حکم زندان برای زندانیان سیاسی بریده شده، و به شعبه ای روی در ورودی آن نوشته شده: ورود وسایل الکترونیکی ممنوع!

وقتی که اعلام شد پرونده بابک زنجانی به قاضی صلواتی ارجاع شده، آنها که با سابقه شعب امنیتی دادگاه انقلاب آشنا بودند، فهمیدند که در پشت پرده خبری است و قرار است محاکمات او علنی باشد. همانطور که وقتی پرونده مهدی هاشمی به قاضی مقیسه ارجاع شد، برای اهل فن معلوم بود که دادگاه او غیرعلنی خواهد بود؛ حتی اگر قوه قضاییه وعده علنی بودنش را بدهد. چرا که چهره مقیسه برخلاف صلواتی، رسانه ای نشده بود و آنها که نمایشنامه این دادگاه ها را از قبل می نوشتند، طبعا به این ملاحظات هم فکر می کردند. به هرحال بابک زنجانی اولین کاسب تحریم است که محاکمه می شود، و برخی می خواهند آخرین هم باشد.

حالا به نظر می رسد پس از پوشش های رسانه ای ویژه پیش از دادگاه در رسانه های سپاه، سکانس های جدید سناریویی که بازجویان برای دادگاه بابک زنجانی نوشته اند، قدم به قدم در حال اجراست: امنیتی های پشت پرده که از ابتدا حامی بابک بودند، از دوبی نجاتش داده بودند، بندرها و گمرک ها را برایش گشوده بودند، مجوزهای مختلف برایش تهیه کرده بودند، پنج شناسنامه جعلی به دست او داده بودند و حتی نام مستعار «محمدبابک روغنی زنجانی» را برایش انتخاب کرده بودند تا شبیه نام رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه باشد و بهتر به کار سوء استفاده بیاید، حالا او را بازیگر نقشی ساخته اند که اگر برای او هم به اعدام ختم شود، برای آنها «هپی اِند» خواهد بود.

دادگاهی که طبق سناریو جلو می‌رود

در دستگاه قضایی ایران، جای شاکی و متهم عوض شده و کاسبان پشت پرده ی تحریم ها، صحنه را به گونه ای طراحی کرده اند که بابک زنجانی، زنگنه را آماج حملات عوام پسندانه خود قرار داده است. بازجویان و سناریونویسان دادگاه زنجانی به این مقدار سوء استفاده از دادگاه کاسب بزرگ تحریم نیز بسنده نکرده اند: آنها می خواهند از سویی همدستی های پنهان اطلاعات و سپاه با او را نگذارند آشکار شود و از سوی دیگر حتی به بهای قربانی شدن بابک زنجانی، راه برای محاکمه دیگر کاسبان بزرگ تر تحریم ها بسته شود.

چند روز قبل که یک وکیل دادگستری گفته بود همدستان پنهان بابک زنجانی می خواهند او اعدام شود اما سرنوشت پول هایی که برده مشخص نشود، هنوز ابعاد ماجرا مبهم بود. اما افشای نامه محرمانه این متهم به نمایندگان مجلس، پرده را از رو گوشه ای از واقعیت بالا زد. نامه ای که در آن فاش شده بود دست کم بخشی از پولی که بابک زنجانی بابت قراردادهایش از بانک مرکزی و وزارت نفت دولت احمدی نژاد گرفته، در دست قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه باقی مانده است!

علاوه بر یک نماینده مجلس که هفته قبل از حذف نام مسئولان تاثیرگذار از پرونده بابک زنجانی خبر داد، پورمحمدی وزیر دادگستری هم سه ماه قبل فاش کرده بود که برخی در زندان به بابک زنجانی گفته اند که چیزی نگو و «راه نجات تو در ندادن اطلاعات است»! یک ماه پس از آن هم ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور گفت که زنجانی به مافیای فساد وصل است و هشدار داد که «باید مراقب بود تا اتفاقی برای بابک نیفتد». اشاره ای به احتمال حذف فیزیکی بابک زنجانی پس از گذشتن تاریخ مصرف او برای حامیان پنهان امنیتی اش.

جنگ پنهان سپاه علیه دولت

حالا دیگر برای همه آشکار شده که یک جنگ سرد غیر علنی میان دولت یازدهم و برخی نهادهای حکومتی در حال انجام است، جنگی که سپاه در جبهه نخست آن قرار دارد و نشانه های آن این روزها برای همه قابل مشاهده است. چرا که برخلاف محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم که با کمک همین نهادها بر سر کار آمده بود و عملا تمام عرصه های کشور را به آنها واگذار کرد، اعضای کابینه روحانی حاضر نیستند بگذارد مملکت همچنان در تیول سپاه و همراهانش باقی بماند.

همین نهادها بودند که در سال ۸۸ احمدی نژاد را در جریان کودتایی انتخاباتی بر صندلی ریاست دولت نشاندند. بخشی از مزد این نهادها خیلی زود توسط دولت دهم پرداخت شد: هنوز چند ماه از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ نگذشته بود و هنوز مردم معترض در خیابان ها بودند که سهام شرکت مخابرات ایران – یکی از پر سود ترین شرکت های وابسته به دولت – به مجموعه های وابسته به سپاه پاسداران واگذار شد.

گسترش بی سابقه میزان ورود سپاه به اقتصاد و افزایش نجومی حجم قراردادهای قرارگاه خاتم با دستگاه های مختلف، از دیگر دستخوش های دولت کودتا به حامیان سپاهی اش بود. به طوری که در طول دولت های نهم و به خصوص دهم، عملا نهادهای غیر پاسخگو و حکومتی مانند سپاه و بسیج به دولتی در سایه تبدیل شدند و یک امپراتوری بزرگ و حتی مستقل از دولت در ایران بر پا کردند.

اما حساب دولت یازدهم و رئیس جمهور کنونی کشور از این ماجراها جداست. هرچند حتی حسن روحانی هم احتمالا وقتی پا به عرصه انتخابات گذاشت، فکر نمی کرد که به این سرعت و در این حجم با مقاومت بازوی نظامی- امنیتی اقتدارگرایان رویارو شود.

تاوان سنگین مبارزه با فساد

دولت روحانی در آغاز کار خود تلاش کرد سپاه و قرارگاه خاتم را متقاعد کند که به پروژه های بزرگ ملی بسنده کند و از منافع خرد عرصه اقتصادی دست بکشند تا راه برای نفس کشیدن بخش خصوصی باز شود. اما احتمالا آن موقع هنوز برای روحانی و دولتمردان عضو کابینه اش کاملا روشن نبود که اقتصاد کشور تا چه حد غرق فساد شده و میزان آلودگی سپاه و متعلقاتش در این میان چقدر است. به طوری که هنوز دولت وارد سال دوم فعالیت نشده، کار به تقابل علنی کشید.

اولین نشانه بارز این تقابل آنجایی بود که ۱۷ آذر ۹۳ حسن روحانی در همایش مبارزه با فساد که با حضور سران سه قوه برگزار شد، رئیس جمهوری مشخصا نهادهای حکومتی مانند سپاه و بسیج را هدف گرفت و گفت: اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.

تلاش سپاه برای عقب راندن دولت در حوزه های منافع خاص خود از جمله پتروشیمی ها (در ماجرای بنزین های آلوده، خوراک پتروشیمی و …)، زمین خواری های اطراف تهران که کار را به تقابل با سازمان محیط زیست و حتی شلیک از اتوبان به سمت پارک پردیسان کشاند، پرداخت های مربوط پروژه های بزرگ قرارگاه خاتم (و درگیری ها با وزارت نیرو، وزارت صنعت و سازمان برنامه)، بودجه هایی که به نام فعالیت های نظامی دریافت می شود اما خرج کارهای دیگر می شود و دولت می خواهد آنها را کاهش دهد، مخابرات و کشمکش های آن با وزارت ارتباطات، بورسیه های غیرقانونی که نیروهای خاص مورد حمایت سپاه را با رانت ویژه به دانشگاه ها وارد کرده بود و بالاخره داستان دنباله دار «میلیاردهای گم شده» که معاون اول و وزیر نفت به گناه پیگیری آن بارها آماج حملات رسانه های وابسته به سپاه قرار گرفته اند، جبهه های مختلفی است که سپاه با دولت گشوده است.

تقابل با دولت؛ این بار در عرصه امنیتی

حالا به نظر می رسد سپاه به صرافت آن افتاده که علاوه بر حوزه های اقتصادی و سیاسی، عرصه تقابل را گسترش دهد و ضرب شست امنیتی خود را هم به دولت نشان دهد. شاید از همین روست که در کنار سناریوی جدید دادگاه بابک زنجانی، پروژه مقابله با نفوذ نیز بگیر و ببندها را تا نزدیکی ساختمان های میانی خیابان پاستور گسترده است.

در هفته گذشته چندین نفر از روزنامه نگاران حامی دولت توسط اطلاعات سپاه دستگیر شدند، شب ۱۳ آبان نام مقدم فر مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس به عنوان کارشناس مسائل فرهنگی و رسانه‌ای سپاه در برنامه گزارش ویژه خبری شبکه ۲ حاضر شد و در مورد کلید واژه اخیری که در سخنان رهبری بیان شده بود سخن گفت: «نفوذ»! در طول برنامه نیز چندین بار یکی از بازجویان اطلاعات سپاه به نام آصف بر روی خط آمد. او که به عنوان کارشناس سازمان اطلاعات سپاه معرفی شد، همراه با مقدم فر، با آسمان و ریسمان بافتن تلاش کردند دستگیری روزنامه نگاران را به پروژه ای به نام نفوذ پیوند بزنند.

اما روحانی ساکت ننشست و به فاصله چند ساعت در سخنرانی روز ۱۳ آبان خود گفت: نباید از گفته های اخیررهبری درباره «نفوذ» سوء استفاده شود. نباید خدای ناکرده برخی بخواهند از این کلمات و واژگان سوء استفاده کنند و اینطور نباشد که از این پس با هر کس که مخالف هستیم، بخواهیم او را به نحوی متهم کرده و گروهی را به حاشیه برانیم.

دیگر چهره های درجه اول کابینه او همچون شمخانی، علوی و رحمانی فضلی نیز به پرونده سازی سپاه واکنش نشان دادند و به صراحت آن را سیاسی خواندند. پرونده ای که در پشت پرده، مستظهر به حمایت معنوی رهبری بود.

پرونده یکی از کاسبان تحریم، میدان جدید رویارویی

اما یکی از مهمترین میدان های رویارویی سپاه با دولت یازدهم، پرونده بابک زنجانی است. کسی که رئیس دولت پیشین، او را بسیجی اقتصادی نامیده بود، مرد جوان ۴۰ ساله ای که در دهه ۷۰ به جرم چک برگشتی در زندان اوین زندانی شده بود و در دولت احمدی نژاد به همکار مهم دولت برای دور زدن تحریم ها بدل شد.

او این هفته در هنگام قرائت دفاعیات خود در دادگاه، وزرای دولت پیشین را یکسره تحقیر و مسخره کرد و دولت حسن روحانی و وزیر نفت او را نیز به سیاسی کاری متهم ساخت. پشتیبانان او آنقدر قوی بودند که جرات کند در دادگاه در مقابل قاضی صلواتی بایستد و رجز بخواند که: دو میلیارد یورو برای من پول خرد است و من بیست و دو میلیارد یورو پول نقد دارم!

زنجانی که در سال ۹۲ و پس از تغییر دولت بازداشت شد، متهم است که به بهانه فروش نفت ایران در زمان تحریم ها بخش زیادی از پول فروش نفت را پرداخت نکرده است. او در مدتی که در زندان بوده نه پولی داده و نه چیزی در مورد محل پول ها گفته است. اما آخرین جلسات دادگاه این متهم اقتصادی، حواشی زیادی داشت.

زنجانی که تا پیش از این حرف چندانی برای گفتن نداشت، یکباره در اولین جلسه دفاع خود به سمت این رفت که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی را متهم کند. زنجانی در دادگاه عملا به بسیاری مقامات و افراد حاضر در دادگاه توهین کرد. البته او می داند که پشتوانه محکمی دارد و با حمایت دولت سایه ایران، یعنی سپاه پاسداران، وارد این میدان شده است. میدانی که البته معلوم نیست زنده از آن بیرون بیاید.

خط خبری رسانه های سپاه: زنجانی در برابر زنگنه!

در واقع از لحظه ای که بابک زنجانی بازیگری در نقش جدید خود در دادگاه را آغاز کرد، رسانه های سپاه نیز با تیترهایی از نوع زیر به استقبال او رفتند:

مدام ژست می‌گیرند که آماده‌ایم مطالبات را دریافت کنیم در حالیکه اصلا شماره حساب ندادند

وزارت نفت برای دریافت مطالبات شماره حساب اعلام نکرده است

اگر موضوع دریافت پول نفت است؛ چرا زنگنه ۵ میلیارد یورو بدهی آن فرد غیرمتخصص را دریافت نمی‌کند؟!

اگر مکالمات را بیاورم تا گوش دهید خجالت می‌کشید!

زنجانی امروز هم سورپرایزی برای نفتی‌ها دارد؟

سورپرایز متهم برای وزارت نفت و بانک مسکن

زنجانی: دوست ندارم ماشینم را زنگنه سوار شود

نگاهی به دیگر گزارش های رسانه های وابسته به سپاه، وجود این خط حمایتی را آشکار می کند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه روز ۱۰ آبان ماه در گزارشی عملا تلاش کرد که در دنباله ادعاهای زنجانی وزیر نفت دولت یازدهم را متهم کند. این سایت در مطلبی با عنوان «گزارش فارس از ادامه مجادله لفظی وزیر نفت با بابک زنجانی/زنگنه در پاسخ به بابک زنجانی: داستان سر هم کردن هم حدی دارد» نوشت: «صحبت کردن مسئولان درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی و مهمان این پرونده‌ها اتفاق چندان عجیبی نیست و بارها تکرار شده است. اگرچه عموما مسئولان به صراحت درباره خود متهمان به فساد صحبت نمی‌کنند و بیشتر درباره موضوع این پرونده‌ها صحبت می‌کنند. از طرف دیگر متهمان پرونده‌های بزرگ هم به دلیل اینکه در موضع ضعف قرار دارند، عموما به صراحت درباره گفته‌های مسئولان سخنی نمی‌گویند. اما این بار ظاهرا ماجرا کمی تا قسمتی متفاوت است. از زمانی که بابک زنجانی متهم نفتی به رسانه‌ها راه یافت و مسئولان درباره پرونده او صحبت کردند، چند سالی است که می‌گذرد، اما تا کنون سابقه نداشته است که یک وزیر و متهم یک پرونده به طور مستقیم و بی‌پرده علیه یکدیگر صحبت کنند.»

این خبرگزاری وابسته به سپاه در با تکرار ادعاهای بابک زنجانی در مورد بیژن زنگنه، پاسخگویی وزیر نفت را اقدامی از سر ضعف دانست و به عنوان نتیجه گیری نوشت: «تا کنون، این صفحه آخر جدال لفظی و مستقیم متهم مشهور نفتی و وزیر نفت بوده است و باید دید این نبرد کلامی که در هر دو طرف اقناع افکار عمومی به نفع خود را هدف قرار داده است، ادامه می‌یابد یا یکی از طرفین ترجیح می‌دهد، در این باره سکوت کند. شاید اگر هر وزیر دیگری به جای بیژن زنگنه درگیر این جدال لفظی با یک متهم می‌شد چنین مورد توجه قرار نمی‌گرفت اما سابقه مدیریتی و سیاسی زنگنه و وجود پرونده‌های مفتوحی مانند کرسنت امثال آن اجازه نمی‌دهد افکار عمومی به آسانی و بدون دغدغه طرف او را به عنوان مدافع حریم بیت‌المال و حقوق حقه مردم بگیرد. و شاید متهم نفتی هم با علم به این سوابق و تاثیر آن بر افکار عمومی است که به خود جرات رویارویی با یک وزیر کهنه‌کار را که بیش از ۲ دهه سابقه وزارت را در کارنامه دارد، داده است.»

در همان روز ۱۰ آبان ماه فارس در گزارش دیگری با عنوان «منظور بابک زنجانی از بدهکار نفتی ۵ میلیارد دلاری کیست؟» دولت را متهم به سیاسی کاری می کند و با داستان پردازی در مورد یکی از سخنان زنجانی در دادگاه در پایان گزارش خود با حمایت از دولت احمدی نژاد نتیجه می گیرد: گزارش خبرنگار فارس حاکی است در حالی این روزها بابک زنجانی مستمسکی برای انتقاد همه جانیه از دولت قبل شده است که از دولتمردان فعلی کسی حاضر به شفاف‌سازی درباره پرونده پر ابهام «م.س» نیست. حال که دادگاه زنجانی برگزار و به اتهامات وی رسیدگی می‌شود شاید بد نباشد درباره پرونده «م.س» نیز شفاف سازی شود.

نکاتی روشن از این دست کم نیست، کما اینکه نشانه های دیگری نیز در بقیه رسانه های وابسته به سپاه نیز وجود دارد. از جمله اینکه در پایان آخربن جلسه دادگاه که در واقع جلسه دفاعیات زنجانی بود، به تمام رسانه ها اعلام شده بود که حق انتشار مطالب مطرح شده در دادگاه را ندارند. به همین دلیل تمامی خبرگزاری های رسمی گزارش این دادگاه را با حذفیات فراوان منتشر کردند. در این میان تنها خبرگزاری تسنیم که گفته می شود به بخشی از اطلاعات سپاه وابستگی دارد، روایت نسبتا کاملی از اظهارات زنجانی را منتشر کرد.

تسنیم؛ تریبون پرونده‌سازان سناریونویس؟

جالب اینجاست که نزدیک ترین روایت به سناریوی از پیش تعیین شده، در همان خبرگزاری منتشر شده که چند روز قبل از آخرین دادگاه تلاش کرده بود با دامن زدن به شایعه رشوه بابک زنجانی به قاضی صلواتی، برای تحت فشار گذاشتن بیشتر این قاضی تحت نفوذ نهادهای امنیتی تلاش کند. کلمه در همان زمان در تحلیل خبر مذکور نوشته بود: «به نظر می رسد با توجه به آنکه چهره ی قاضی صلواتی تخریب شده و وی به بدنامی مشهور است سپاه تلاش می کند تا با در مظان اتهام مالی قرار دادن وی، کاری کند که صلواتی در این پرونده هم مانند پرونده های سیاسی مطابق میل سپاه عمل کند.»

این موضوع به ویژه از این لحاظ اهمیت داشت که دو هفته پیش محتوای بخشی از نامه بابک زنجانی به نمایندگان مجلس منتشر شده بود که در آن برای اولین بار فاش شد دست کم بخشی از پولی که بابک زنجانی برده و هم اکنون سر نخی از آن وجود ندارد، در دست قرارگاه خاتم وابسته به سپاه است!

در چنین واویلایی که سپاه برای پیش بردن سناریوی خود حتی به قاضی صلواتی هم رحم نمی کند، باید دید دولت روحانی تا کجا می تواند در خط مبارزه با مفاسد اقتصادی بایستد و آیا رهبری در این خصوص همانند موضوع زمین خواری پشت دولت خواهد ایستاد یا همانند پرونده فساد علمی و بورسیه های غیرقانونی در مقابل دولت خواهد بود؟

منبع: کلمه

ببینید چگونه سپاه جمهوری اسلامی از سفره ملت برداشت و لبنان را به گفتی خودشان به مانند اروپا کرد!# دستاوردهای رژیم اسلامی، چهل دزد بغداد! #وظیفه شرعی و انسانی شما نبود که آبادان و خرمشهر را 27 سال بعد از پایان جنگ باز سازی کنید!! حال پول معلم، پرستار، کارگر را نمی هند، مهم نیست و بعد انقلاب یک سینما یک بیمارستان دولتی یک دانشگاه دولتی در ایران نه ساختن مهم نیست! # فقط تروریست مهم است!

Posted by ‎نادر کبیر‎ on Freitag, 23. Oktober 2015
رژیم اسلامی از سفره ملت برداشت و لبنان را به گفتی خودشان به مانند اروپا کرد!# دستاوردهای رژیم اسلامی، چهل دزد بغداد
ماجرای سهام مخابرات و سپاه
 یک شرکت پیمانکار تعاونی مسکن هم۶میلیارد تومان از کم توانان جسمی حرکتی در پروژه مسکن مهر کلاهبرداری کرده است.

یک شرکت پیمانکار تعاونی مسکن هم۶میلیارد تومان از کم توانان جسمی حرکتی در پروژه مسکن مهر کلاهبرداری کرده است.



نمایی از پروزه نیمه تعطیل مسکن مهر برای کم‌توانان حرکتی
مقام بهزیستی: مراکز نگهداری معلولان در ایران «بهشت نیستند»
محسنی اژه‌ای: دو نفر در ارتباط با پرونده آزار معلولان بازداشت شده‌اند

۱۳۹۴/۰۶/۳۱
پس از انتشار خبرهایی درباره آزار واذیت کم توانان ذهنی و جسمی در یک مرکز نگهداری استان البرز ایسنا گزارش داده که یک شرکت پیمانکار تعاونی مسکن هم۶میلیارد تومان از کم توانان جسمی حرکتی در پروژه مسکن مهر کلاهبرداری کرده است.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روز دوشنبه ۳۰شهریور گزارش داد که مديران يک شركت پيمانكاری به بهانه مسکن مهر شش ميليارد تومان از مجموع سهم آورده اعضاي تعاونی مسكن جامعه معلولان ايران و یک بانک را در سال ۱۳۸۹ گرفته‌اند و كمي پس از آن ناپديد شده‌اند.

در سال ۱۳۸۹ قراردادی بين تعاونی مسكن جامعه معلولان ايران با یک شركت منعقد شده كه آن شركت پس از دريافت ۶ميليارد تومان از مجموع سهم آورده معلولان و بانك، متعهد به ساخت بیش از هزار واحد مسكن مهر در شهر جديد هشتگرد شده اما اعضای پيمانكار پروژه از آن تاريخ به بعد ناپديد شده اند.

يكي از اعضای تعاوني مسكن جامعه معلولان به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفته که«نخستين پيمانكار پروژه در دولت محمود احمدی نژاد ۳ميليارد تومان از پول ما و ۳ميليارد تومان از تسهيلات بانكی را خورد و رفت.»


در سال ۱۳۸۹ قراردادی بين تعاونی مسكن جامعه معلولان ايران با یک شركت منعقد شده كه آن شركت پس از دريافت ۶ميليارد تومان از مجموع سهم آورده معلولان و بانك، متعهد به ساخت بیش از هزار واحد مسكن مهر در شهر جديد هشتگرد شده اما اعضای پيمانكار پروژه از آن تاريخ به بعد ناپديد شده اند.


به گفته او کم توانان جسمی حرکتی متضرر هم قراردادی ندارند كه براساس آن از كسي شكايت كنند. در واقع از سال ۱۳۹۱ تا کنونپروژه مسكن مهر هشتگرد متوقف شده چون شركتی كه به عنوان پيمانكار پروژه فعاليت مي‌كرد، بعد از كلاهبرداری خلع يد شد. پیمانکار جدید هم به گفته برخی اعضای تعاونی مسکن جامعه معلولان ايران، در انجام پروزه تعلل می کند.

در اینباره يكی دیگر از اعضای تعاونی مسكن معولان به ایسنا گفته، نيت پيمانكار جديد از تعلل در ساخت پروژه كسب سود است چون زمین در كنار خط مترو هشتگرد قرار دارد و با راه‌اندازي مترو باارزش می‌شود.

پیشتر رسانه‌های ایران گزارش‌هایی را درباره یک مرکز نگهداری کم توانان ذهنی و جسمی در فردیس کرج منتشر کردند که نشان می‌داد برخی ازآنان در این آسایشگاه، شکنجه شده‌اند.

دادستان کرج استفاده از طناب و زنجیر برای نگهداری کم توانان ذهنی و جسمی در این مرکز را تایید کرده بود.

اسامی یکصد و سی و نه (۱۳۹) نفر از غارتگران خائن اموال ايرانيان


آندسته از هم میهنان گرامی که هنوز سر خود را در عمق شن صحرای نادانی، تعصب کور کورانه و اعتماد بیجا به ملایان تازی تبار جهود جنایتکار فرو برده، و از دنیای اطراف خود و حقایق امور کاملاً بیخبراند، خوب است که از خود سؤالات زیر را بپرسند و در ذهن خود بیاندیشاند و سپس براساس جوابهای بدست آمده دست به عمل شوند..؟
۱ – چرا این اشخاص خائن به ایران و ایرانیان، ذکر شده در متن گزارش خبرگزاری ''سی.ان.ان'' در زیر پول‌های خود را در بانکهای ایران در داخل کشور نگهداری نمیکنند..؟
۲ – اگر این ارقام پول‌های کلان میلیونی و میلیاردی پوندی، دلاری و یورو ذکر شده در گزارش زیر از راه صادقانه و قانونی بدست آمده‌اند، چرا این اشخاص خائن اینچنین سعی در مخفی کردن و کتمان حقیقت در مورد وجود و طریقه بدست آوردن این ثروتهای افسانه‌ای در طی ۳۶ سال گذشته داشته و دارند..؟
۳ – چرا این اشخاص خائن به ایران و ایرانیان به اتهامات اختلاس و ناپدید شدن ثروتهای ایرانیان پاسخ نداده و به بازرسان دوائر و وزارتخانه های دولتی اجازه پیگیری و تحقیق در مورد این پرونده ها را صادر نمیکنند..؟
ناپدید شدن ۲۰۰ میلیارد دلار از حساب پشتوانه ارزی کشور در دوران ریاست محمود احمدی نژاد و پس از او ۱۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای های نفتی ایران در چند سال اخیر تنها یک قسمت کوچکی از هزاران میلیارد دلار بسرقت رفته از خزانه داری ملت و کشور ایران در ۳۶ سال گذشته است. فرق مابین این است مدارک سرقت ۳۵۰ میلیارد دلاری مذکور بخوبی مخفی نشده بودند و در نتیجه کشف و افشاء شدند..!
هم میهنان گرامی، در حال حاضر، در نهایت تأسف، کشور ما، ایران با ۲۵ میلیون ایرانی فقیر، ۹ میلیون ایرانی بیکار، ۴ میلیون ایرانی معتاد از سن ۱۲ سال به بالا، ۳ میلیون دختر و زن ایرانی مجبور به فحشا از سن ۱۳ سال به بالا، ۱۴ میلیون بیمار روانی ایرانی، ۷۰۰ هزار کودک ایرانی خیابان گرد، ۲ میلیون ایرانی محروم از تحصیل، ۱۹۰ هزار نابغه فراری ایرانی، با ۳۲ تریلیون دلار خسارت ناشی از فرار مغز های نابغه ایرانی در ۳۶ سال گذشته، و کثیف ترین پایتخت جهان از نظر آلودگی هوا است..! کشور بسیار ثروتمند و کهن ما، ایران در ردیف فقیر ترین و فلاکت بار ترین کشورهای اسلامی قرار گرفته، و حکام فاسد جهود تازی تبار و جنایتکار، بجای دلسوزی و پشتیبانی از ملت رنج کشیده ایران، ایرانیان، مدعی دارا بودن بهترین دین در دنیا هستند..!
برای فهم بهتر بیآید تا لحظه ای خود را جای ایرانیان محتاج، تشکیل شده از کارمندان، کارگران، کارمندان بازنشسته، معلمان فقیر و لشگر بیکاران درمانده و شرافتمند غم زده ایرانی در شهرها و روستاها که اشک در چشم دارند و درد ناتوانی در دل، محتاج رقمی کمتر از پانصد دلار برای تامین مخارج عید نوروز باستانی و ایجاد شادمانی، خوشبختی خانوادگی و خوشحالی بچه هایشان در شب عید، سر در گم، سر تکان میدهند، چرا که باید بسیار سخت و چه کارها بکنند تا از پس خرید میوه و آجیل، چند تکه لباس نو برای بچه ها و غذای شب عید برآیند..!
خبرگزاری ''سی.ان.ان'' اسامی یکصد و سی و نه (۱۳۹) نفر از غارتگران خائن اموال ملت ستم دیده در بند اسارت و استبداد را شامل محل حسابهای بانکی و مبالغ اختلاس شده از ایران را منتشر ساخت. یکصد و سی و نه (۱۳۹) نفر از جنایتکار بی وجدان، پست‌فطرت، جهود تازی تبار، دزد و غارتگر رژیم ملایان جمهوری اسلامی را در زیر مشاهده کنید و بشناسید..!

اسامی یکصد و سی و نه (۱۳۹) نفر از غارتگران خائن اموال ايرانيان
Top 1000 of The Islamic Republic of Mullahs Officials' Bank Accounts
- By Utkanos - Posted May 13, 2011 - Tehran, Iran
Swiss Numbered and OGDA accounts and identified assets as evaluated by the WH/OP, March 2011 (C $-Canadian, A $-Australian, $-U.S.A. Dollar and £-British Pound)

(۱) مجتبی خامنه ای
(England £1.14 billion (2 accounts frozen since 2009), Germany 2.12 billion Euros (4 accounts), Qatar $400 million, S. Africa 950 million Euros (2 accounts), UBS/Micheloud & Cie/Credit Suisse 12 accounts adding to 3.85 billion Euros, Liechtenstein $2.8 billion, South Africa $620 million, Shanghai $4.1 billion, UAE: $700 million, Malaysia A $670 millions)

(۲) علی خامنه ای
(Switzerland Micheloud & Cie/UBS/Credit Suisse, 18 accounts adding to 8.4 billion Euros, Liechtenstein $9.7 billion, Cayman Islands $6.8 billion , Shanghai $3.2 billion, Liechtenstein $2.9 billion, Belize $2.5 billion, Russia $1.1 billion, Malaysia $450 million, Trinidad & Tobago $400 million , S. Africa 2.1 billion Euros, India $630 million, UAE $560 million, Syria $210 million)

(۳) مسعود خامنه ای
(UBS/Micheloud & Cie/Credit Suisse 2.7 billion Euros, S. Africa $980 million, Syria $45 million, UAE $120 million, Malaysia 540 million Euros, Venezuela $1.2 billion, India 320 million Euros)

(۴) مصطفی خامنه‌ای
(Credit Suisse $690 million, Hong Kong £360 million, Russia $80 million, Syria $12 million, Canada C $110 million, Panama $992 million)

(۵) نازیه خامنه ای
(Turkey $52 million, India 120 million Euros, Germany 102 million Euros, United Kingdom £280 million, UBS $421 million)

(۶) بدریه خامنه ای
(UAE £142 million, Syria $13 million, Spain 120 million Euros, Panama $329 million)

(۷) حسن خامنه ای
(UAE $60 million, Canada C$200 million, Turkey 37 million Euros, Shanghai $344 million)

(۸) هادی خامنه ای
(Liechtenstein $290 million, S. Africa £121 million, Malaysia 93.2 million Euros, UBS/Scobag Private Bank/HSBC Private Bank (Suisse) 890 million Euros, Turkey 84 million Euros)

(۹) عزیز خوشوقت
(Germany 52 million Euros, Austria C$ 101 million, S. Korea $21.9 million, Turkey $4.1 million)

(۱۰) غلامعلی حدادعادل
(Canada C $220 million, Virgin Islands $365 million, Panama110 million Euros, Hong Kong $252 million)

(۱۱) حسين شاهمرادی
(Turkey 12 million Euros, Canada C$ 22 million, Panama $ 62 million, UAE $3.1 million, Pakistan $4.5 million)

(۱۲) غلامرضا جلالی
(Turkey 2.1 million Euros, Belarus $12 million, UAE $7.6 million)

(۱۳) علیرضا فیاض
(India 35 million Euros, Malaysia $12.5 million, UAE 26 million Euros, Turkey 15.9 million Euros, Venezuela $34 million, Italy 14 million Euros)

(۱۴) غلامرضا فیاض
(Malta 40 million Euros, Panama $24 million, Malaysia $67 million, UAE $41 million)

(۱۵) فاطمه فیاض
(India $23 million, Spain 11 million Euros, Malaysia A $12 million)

(۱۶) حسین قاسمی
(UAE 3.9 million Euros, Turkey $5.42 million)

(۱۷) حسین موسوی اردبیلی
(Switzerland 229 million Euros, Cayman Islands $290 million, Kuwait $23 million, UAE $109 million, Malaysia $41 million)

(۱۸) محسن خرازی
(Malaysia A$100 million, UAE 78 million Euros, Turkey $12 million, Cayman Islands 253.7 million Euros)

(۱۹) محمدباقر خرازی
(Lebanon $120 million, $98 million, £40.9 million (S. Africa), Netherlands Antilles 150 million Euros)

(۲۰) جواد آزاده
(UAE $12 million, Lebanon 2.6 million Euros, Malaysia $3.1 million)

(۲۱) حسن عباسی معروف به دکتر عباسی نام اصلی یدالله قزوینی
(Pakistan $3.2 million, Albania 1.2 million Euros, Italy 10.9 million Euros, Hong Kong $85 million)

(۲۲) نورعلی شوشتری
(UAE $23 million, Turkey $12.1 million)

(۲۳) تیمسار سردار پاسدار حسین ساجدی
(Turkey 3.2 million Euros, Italy 5.1 million Euros, Malaysia 94 million Euros, Shanghai $45 million)

(۲۴) علی فضلی
(UAE 2.4 million Euros, Thailand $5.1 million, Panama $5.5 million)

(۲۵) محمدجعفر اسدی
(Turkey 8.9 million Euros, Spain 21 million Euros, Lebanon $3.7 million, Hong Kong A $13.2 million)

(۲۶) حسین طائب
(Italy 2.4 million Euros, UAE $16 million, Shanghai $172 million, Virgin Island £44 million)

(۲۷) سرتيپ پاسدار عبدالمحمد رئوفی نژاد
(India 4.7 million Euros, Qatar $23 million, Turkey $ 19.1 million, Shanghai $58 million)

(۲۸) غلامحسین رمضانی
(Shanghai A$ 45 million, Panama $69 million, Syria $ 6.6 million)

(۲۹) نبی الله حیدری
(Austria 3.1 million Euros, UAE 10 million Euros, Qatar $11.5 million, Thailand $4.9 million)

(۳۰) یحیی رحیم صفوی
(Cayman Islands $ 290 million, Shanghai 170 million Euros, Turkey $12 million, UAE 34 million, Albania $ 7.9 million)

(۳۱) حسین شریعتمداری
(Belgium 320 million Euros, S. Africa $ 240 million, Malaysia $166 million, Russia 145 million Euros, Panama $89 million, Liechtenstein: $ 1.31 billion, UAE $238 million)

(۳۲) علیرضا پناهیان
(UAE $ 7.2 million, Qatar 10 million Euros, Malaysia A $39 million, India $56 million)

(۳۳) صادق محصولی
(Turkey $32 million, Russia 49.2 million Euros, Belgium 12 million Euros, UAE $17 million, Malaysia $3.7 million, Shanghai 78 million Euros)

(۳۴) حمید رسایی
(La Roche & Co Banquiers/UBS/HSBC Suisse $121 million, Hungary 4.3 million euro, England (Jersey Island) £5.2 million, UAE $12 million, Belgium 23 million Euros, Venezuela $89 million, Malaysia $8.2 million)

(۳۵) حاج منصور ارضی
(UAE 3 accounts 18.3 million Euros, Malaysia: $5.2 million)

(۳۶) حسن شایانفر
(UAE $11.6 million, Pakistan $1.2 million)

(۳۷) سرتیپ محمد حسین صفار هرندی
(Austria, Spain, UAE $39 million, Turkey 65 million Euros, Brazil $121.9 million, Malaysia A $34 million, Hong Kong 100 million Euros)

(۳۸) محی الدین فاضل هرندی
(Oman $48 million, Saudi Arabia $ 44 million, Malta 12 million Euros, Austria 8 million Euros

(۳۹) غلامحسین عصابدست
(Gholamhossein Elham) (UBS/Habib Bank AG Zurich/P&P Private Bank 4 accounts adding to 155 million Euros, Turkey $14 million, Qatar $ 19 million, UAE$ 28 million)

(۴۰) حسین یکتا
(Malaysia A$ 2 million, UAE $ 6.7 million, Syria $4 million)

(۴۱) سرتیپ پاسدار مصطفی آجرلو
(Spain 1.2 million Euros, UAE $18 million, South Africa 3.5 million Euros, Malaysia $12 million)

(۴۲) احمد علم الهدی
(Tajikistan $ 1.6 million, Turkey $52 million, Pakistan $7.4 million, UAE $88 million, Hong Kong $65 million)

(۴۳) علی فلاحیان
(UBS/Credit Suisse/Raiffeisenbank 6 accounts adding to 212 million Euros, Austria 11 million Euros, Syria $20 million, Malaysia A $19 million, UAE $41 million, Turkey $42 million)

(۴۴) سرهنگ عبدالرسول رضایی
(Turkey $3.1 million, UAE $ 5.2 million)

(۴۵) سعید حدادیان
(Germany 4.2 million Euros, Spain 3.1 million Euros, UAE $28 million, Turkey $27.8 million, Hong Kong $24 million)

(۴۶) حسین روشن
(Turkey $7.1 million, UAE: $5.1 million, Belarus $3.9 million)

(۴۷) احمد جنتی
(Belgium 490 million Euros, UAE $ 270 million, Canada C $101 million, Malaysia $310, S. Africa $123, UBS/Credit Suisse/ Hottinger & Cie/Mercantil Bank 1.4 billion Euros)

(۴۸) علی جنتی
(Barbados $240 million, Switzerland 19 accounts adding to 890 million Euros, UAE $41 million, Germany 57 million Euros, Hong Kong A $400 million)

(۴۹) حسین معادیخواه
(Austria 41 million Euros, UAE $10.2 million, Kuwait $14.4 million)

(۵۰) علی اکبر ولايتی
(Germany 249 million Euros, UBS/Credit Suisse/Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft/CMB Banque Privée (Suisse) 21 accounts adding to 1.3 billion dollars, Austria 7.9 million, Malaysia A$ 112 million)

(۵۱) مسعود میرکازمی
(UAE $2.2 million, Germany 43 million, Turkey $4.3 million, Hong Kong 56 million Euros, Malaysia 48 million Euros)

(۵۲) حبیب الله عسکراولادی مسلمان
(Malaysia $144 million, China/Hong Kong A$480 million, Belarus 50 million Euros, Austria 200 million Euros, Panama $87 million, Switzerland 24 accounts 3.2 billion Euros, Qatar $144 million, UAE 355 million Euros)

(۵۳) فتح الله عسکر اولادی مسلمان
(Qatar $49 million, Turkey $15 million, Hong Kong A$ 210 million)

(۵۴) اسدالله عسکراولادی مسلمان
(UBS/DZ PRIVATBANK/La Roche & Co 1.1 billion Euros, Turkey $85 million, UAE 120 million Euros, China $210 million)

(۵۵) حسن خجسته باقرزاده
(Italy 14 million Euros, Turkey 3.2 million Euros, Malta $ 4.2 million, India $ 9.8 million, Singapore A $4 million)

(۵۶) عبدالحسين سلطانی طباطبايی
(Canada C$24 million, Switzerland 5 accounts adding to 138 million Euros, UAE $ 11 million, Turkey $16 million)

(۵۷) هدی طباطبائی
(Singapore A$ 3.8 million, Malaysia 23 million Euros, Turkey $3.4 million)

(۵۸) صادق طباطبائی
(Germany 22 million Euros, France 9 million Euros, Italy 43 million Euros, UBS/ La Roche & Co Banquiers $76.3 million)

(۵۹) مرتضی طباطبائی
(Germany 3.5 million, Austria 12 million Euros, UAE $5.1 million, Japan 424 million yens)

(۶۰) فاطمه طباطبائی
(Germany 21 million Euros, UBS/ P&P Private Bank 45 million Euros, Syria: $6.1 million)

(۶۱) سرتیپ پاسدار محمد کوثری
(Syria $1.1 million, Russia $20 million, UAE $ 28 million)

(۶۲) حمید بهبهانی
(China 55 million Euros, Hong Kong £40 million, Malaysia $52.1 million)

(۶۳) سرلشگر پاسدار رحیم صفوی
(Russia 45 million Euros, Turkey 5.2 million Euros, UAE $21 million, Hong Kong $104 million)

(۶۴) عزت الله ضرغامی
(Italy 25 million Euros, Venezuela $80 million, Russia $65.3 million)

(۶۵) مصباح یزدی محمدتقی
(UBS £1.1 billion, Canada C$ 420 million, Credit Suisse 1.6 billion Euros, UAE $340 million, Hong Kong $320 million)

(۶۶) مجتبی مصباح یزدی
(UBS $730 million, Canada $230 million, Venezuela $193 million, Panama $12 million, UAE £192 million, Turkey $50 million, England Jersey Island £110 million, S. Africa $80 million, Spain 61 million Euros)

(۶۷) علی مصباح یزدی
(England £72 million, Bahamas $620 million, Canada $110 million, Turkey $21 million, Germany 120 million Euros, Switzerland 320 million Euros)

(۶۸) سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم
(Turkey $2.3 million, UAE $24 million, Thailand A$ 55 million, UBS/HSBC/ Private bank IHAG 11 accounts adding to 240 million Euros)

(۶۹) تیمسار پاسدار قاسم کارگر
(India 4.2 million Euros, Shanghai $103 million, Cyprus 25 million Euros)

(۷۰) فاطمه سلطانی طباطبائی
(Germany 128 million Euros, France 42 million Euros, Turkey $22 million, Cayman Islands $81 million)

(۷۱) سرتیپ پاسدار یدالله جوانی
(Russia $11 million, China 120 million Euros, Turkey $39 million, Nigeria 80 million Euros, Malaysia A$ 55 million)

(۷۲) هاشم هاشم زاده هریسی
(UAE $4.1 million Euros, Malaysia $12 million, Brazil $9 million)

(۷۳) مرتضی آقاتهرانی
(Canada C$ 12 million, Malaysia A$ 34 million, Bermuda $65 million )

(۷۴) محمد محمدی نیک ريشهری
(UAE $380 million, Germany 52 million Euros, Australia A$ 45 million, Switzerland 6 accounts adding to 1.3 billion Euros, Turkey $29 million, Austria 49 million Euros, Italy 44 million Euros, Hong Kong $400 million)

(۷۵) سرهنگ پاسدار یدالله مرادی
(UAE $ 4.1 million, Turkey 2.3 million Euros)

(۷۶) سرتیپ پاسدار عدالت فلاح زاده
(Singapore $2.9 million, Malaysia 14 million Euros, UAE 3.1 million Euros)

(۷۷) سرتیپ پاسدار حسین همدانی
(China 50 million Euros, UAE $21 million, Spain 4.2 million Euros)

(۷۸) سرتیپ پاسدار محمد باقر ذوالقدر
(Canada C $3.2 million, Russia 11 million Euros, China $ 60 million, UAE 11 million Euros, Turkey 3.2 million Euros)

(۷۹) سرهنگ پاسدار حسین گودرزی
(India 1.2 million Euros, Australia A$ 11 million, Turkey 1.2 million Euros)

(۸۰) مجتبی هاشمی ثمره
(St. Vincent & The Grenadines $88 million, Credit Suisse 90 million Euros, Spain 78 million Euros, Venezuela $50 million, Turkey $17.9 million, UAE $124.6 million, Malaysia 60.8 million Euros, UAE $5 million)

(۸۱) عبدالحمید هاشمی ثمره
(Singapore $51.1 million, Turkey 13.1 million, Venezuela $24 million, UAE 4.1 million Euros)

(۸۲) مهدی هاشمی ثمره
(Liechtenstein$55 million, Turkey $6.8 million, Kuwait $45 million, UAE $5.2 million, Panama $31 million)

(۸۳) معصومه هاشمی ثمره
(Credit Suisse 23 million Euros, Jersey Island £10 million, Hong Kong $41 million)

(۸۴) علی مبشری
(UAE $4 million, Austria 9.2 million Euros, $ 22.7 million Malaysia, $47 million, Hong Kong A$120 million, Turkey 7 million Euros, South Africa £55.3 million)

(۸۵) سرتیپ پاسدار هدایت الله لطفیان
(Malaysia 21 million Euros, Shanghai $78 million, Jersey £ 4.2 million)

(۸۶) محمد هاشمیان
(Italy 4.1 million Euros, Austria 11 million Euros, Turkey 3.2 million Euros, Panama $88 million)

(۸۷) علی اکبر هاشمی بهرمانی – رفسنجانی
(Germany 240 million Euros, UBS/ Arab Bank (Switzerland)/ Credit Suisse Group AG 6.9 billion euro + $1.5 billion, Canada C$ 220 million, Turkey $108 million, UAE $400 million, Malaysia 90 million Euros, Liechtenstein $4.4 billion)

(۸۸) یاسرهاشمی بهرمانی – رفسنجانی
(Switzerland 450 million Euros, England £180 million, Germany 25 million Euros, Austria 11.2 million Euros, Canada C $43 million, Panama $800 million, Belgium 121.9 million Euros, Hong Kong $200, UAE 14 million Euros)

(۸۹) محسن هاشمی بهرمانی – رفسنجانی
(England £105 million, Liechtenstein 200 million Euros, Australia A $400, UAE $38 million, Turkey $34 million, Belgium 71.9 million Euros)

(۹۰) محمد هاشمی بهرمانی – رفسنجانی
(Cayman Islands $290 million ,Switzerland $290 million, Turkey 45 million Euros, Germany 201 million Euros, UAE 59 million Euros, Liechtenstein 200 million Euros)

(۹۱) علی هاشمی بهرمانی – رفسنجانی
(Kuwait $2.3 million, UAE $24.2 million, Belgium 11 million Euros, Liechtenstein 560 million Euros, Switzerland $420 million)

(۹۲) فاضل لاريجانی
(Canada C $50 million, UBS/ Credit Suisse 840 million Euros, Austria 120 million Euros, S. Africa $240 million, Malaysia A $49 million, UAE $120 million)

(۹۳) علی لاريجانی
(Canada C$ 120 million, UBS/ Credit Suisse 1.4 billion Euros, Malaysia A $320 million, Liechtenstein 400 million Euros, Turkey 54 million Euros USA $44 million, Germany, Hong Kong A $200 million, UAE $34 million),

(۹۴) صادق لاریجانی
(UBS/Credit Suisse/Hottinger & Cie/LB (Swiss) Private bank 750 million Euros, Liechtenstein $450, Malaysia 120 million Euros, Hong Kong A $300)

(۹۵) تیمسار پاسدار عبدالله عراقی
(Spain 48 million Euros, Shanghai 120 million Euros, Lebanon $61 million, UAE $125.1 million, Lebanon $69 million, Malaysia $91 million, Venezuela $155 million, Switzerland 3 accounts adding to 230 million Euros)

(۹۶) اسفندیار رحیم مشایی
(USA $ 12 million, Canada C$ 48 million, Hong Kong 140 million Euros, UAE, Credit Suisse/ Liechtenstein 310 million Euros)

(۹۷) علی اکبر جمشیدی
(Credit Suisse/UBS/HSBC (Suisse)150 million Euros, Panama $34.8 million, Germany 4.2 million Euros, Turkey 11 million Euros, UAE $62 million)

(۹۸) محسن رفیقدوست
(Canada C $120 million, Italy 65 million Euros, Spain 110 million Euros, Germany 210 million Euros, Hong Kong $200 million, Qatar 48 million Euros, Credit Suisse $560 million)

(۹۹) مرتضی رفیقدوست
(Germany 134 million Euros, Aruba $220 million, UBS/Credit Suisse/Hottinger & Cie C$844 million Euros)

(۱۰۰) حمید حسینی‌
(Spain 88 million Euros, Malaysia $34, Barbados C$ 49 million)

(۱۰۱) محمد حسینی
(Cayman Islands $45 million, UAE $15.2 million, Jersey Island (England) £29 million, Turkey $5.2 million, Malta 5.2 million Euros)

(۱۰۲) محمود حسینی
(Kuwait $3.89 million, Turkey $11 million, Malaysia A$25 million, Jersey £11.3 million)

(۱۰۳) تیمسار پاسدار حسن فیروز آبادی
(Credit Suisse/UBS/ Hottinger & Cie 5 accounts adding to 1.7 billion Euros, China 4 accounts adding to $ 634 million, Belarus 200 million Euros, UAE 50 million Euros, Syria $40 million)

(۱۰۴) سرلشگر پاسدار غلامعلی رشید
(Belarus $34 million, Russia 56 million Euros, Union Bank of Switzerland/Adler & Co. Private bank AG/Credit Suisse 130 million Euros, Hong Kong $55 million, UAE $11.5)

(۱۰۵) سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی
(Lebanon $4 million, Nigeria 56 million Euros, UAE $92 million, South Africa £48 million, Qatar $12 million. Spain 18 million Euros, Malaysia 144 million, Hong Kong 150 million Euros)

(۱۰۶) سرتیپ پاسدار جلیل بابازاده
(Turkey 2.6 million Euros, Romania 3.1 million Euros, Albania 1.9 million Euros, Cyprus 12 million Euros)

(۱۰۷) سرتیپ پاسدار ابراهیم جباری
(Belarus 7.1 million Euros, Turkey 2.1 million Euros, Qatar $54 million)

(۱۰۸) سرتیپ پاسدار محمد باقر قالیباف
(UAE $145 million, Turkey 24.2 million Euros, Tajikistan $1.1 million , Spain 19.2 million Euros, UBS/ Arab Bank (Switzerland) Ltd/ BankMed (Suisse) 12 accounts adding to 255 million Euros)

(۱۰۹) مصطفی محمد نجار
(UAE $40 million, India 18.3 million Euros, Belgium 3.2 million Euros, Hong Kong A$ 90 million)

(۱۱۰) کامران دانشجو
(Switzerland 140 million Euros, Venezuela $14 million, Malaysia $47 million, Japan $38 million, Austria 81 million Euros, S. Africa $7.9 million)

(۱۱۱) خسرو دانشجو
(Liechtenstein 50 million Euros, Check Republic 11 million Euros, Malta 4.2 million Euros, Turkey $12.4 million

(۱۱۲) فرهاد دانشجو
(Belize $59 million, Spain 11 million Euros, Malaysia A$ 4.9 million)

(۱۱۳) سرتیپ پاسدار احمد وحیدی
(Germany 112 million Euros (frozen), Turkey $75 million, Russia 55 million Euros, China 127 million Euros, Venezuela $130 million, $34 million, India 11 million Euros)

(۱۱۴) سرتیپ پاسدار محمد حجازی
(Italy 6.2 million Euros, England £5.2 million (Jersey), Malaysia 45 million Euros)

(۱۱۵) سرتیپ پاسدار مسعود زریبافان
(Canada C $3.3 million, Thailand A$ 24 million, Qatar 5.9 million Euros)

(۱۱۶) محمد رضا رحیمی
(UAE 132 million Euros, China $400 million, Russia $88 million)

(۱۱۷) سرتیپ پاسدار فرزاد اسماعیلی
(China 50 million Euros, Belarus $34 million, Turkey 3.2 million Euros)

(۱۱۸) علی محمدی
(South Africa £54 million, Canada C $82 million)

(۱۱۹) محمد محمدی
(Malaysia $36 million, UAE $ 13 million, Kuwait $21 million, Turkey 8.1 million Euros, Shanghai 65 million Euros)

(۱۲۰) عباس کدخدائی
(UAE $30 million, Italy 4 million Euros, Kuwait $0.3 million, Hong Kong $54 million)

(۱۲۱) سرتیپ پاسدار علی اکبر پور جمشیدیان
(Cyprus 4.4 million Euros, China $75 million, Turkey 1.4 million Euros)

(۱۲۲) محسن رضایی
(Union Bank of Switzerland/Credit Suisse / Caja de Ahorros de Galicia 11 accounts 1.45 billion Euros, Germany 45 million Euros, Italy 11 million Euros, Austria 24 million Euros, UAE $205 million, Canada C $45 million, South Africa £490 million)

(۱۲۳) ناصر سرمدی
(Qatar 32 million Euros, UAE $11 million, Malaysia $21 million)

(۱۲۴) تیمسار پاسدار وحید حقانیان
(Turkey 7.2 million Euros, Canada C $32 million, Costa Rica $120 million, Venezuela 540 million Euros, South Africa $230 million, Hong Kong $500 million)

(۱۲۵) سرتیپ پاسدار فتح الله جعفری
(China 67 million, Malaysia $24 million, Spain 11 million Euros)

(۱۲۶) علی سعیدی
(Turkey 1.1 million, UAE $75 million, Hong Kong $92.9 million)

(۱۲۷) سرتیپ پاسدار علی اکبر پور
(Canada C $23 million, China $54 million, Spain 11 million Euros)

(۱۲۸) م. ح. پناهی پور
(Turkey $2 million, Malaysia A $14 million, Qatar $34 million, India 7.1 million Euros, UAE $14.6 million)

(۱۲۹) مجتبی ذوالنور
(Nigeria $11 million, Cyprus 14.9 million Euros, Russia $14 million, India $7.9 million, Turkey 4.4 million Euros)

(۱۳۰) حسین سیب سرخی
(UAE 3.1 million Euros, Pakistan 1.9 million Euros, Turkey 1.3 million Euros)

(۱۳۱) سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان
(Cayman Islands $205 million, Turkey 17 million Euros, UAE $50, Belarus 200 million Euros, Venezuela $45 million, South Africa $140 million)

(۱۳۲) روح الله بهمنی
(UAE 6.2 million Euros, Lebanon 1.2 million Euros, Albania 1.2 million Euros)

(۱۳۳) سرتیپ پاسدار علی جابری
(Malaysia $75 million, Shanghai $120 million, Portugal 9.1 million Euros)

(۱۳۴) سرتیپ پاسدار حمزه قربانی
(Turkey 2.3 million Euros, Cyprus 3.1 million Euros, Greece 2.9 million Euros, Kuwait $5.2 million)

(۱۳۵) عباس آخوندی
(Lebanon $2.9 million, UAE, $9.8 million, Turkey 5.2 million, Malaysia A $38 million)

(۱۳۶) سرتیپ پاسدار محمود چهار باغی
(Shanghai $50 million, Hong Kong $29 million, Russia 12 million Euros)

(۱۳۷) سرتیپ پاسدار محمد علی نصرتی
(Turkey 3.1 million Euros, Portugal 2.1 million Euros, UAE $9.2 million, Hong Kong $52 million)

(۱۳۸) مسعود حجریان کاشانی
(Qatar $ 7.3 million, Austria 65 million Euros, Turkey 13 million Euros, Shanghai $120.5 million)

(۱۳۹) سرتیپ پاسدار عزیز محمدی
(Holland 3.2 million Euros, South Korea $12 million, Malaysia $35 million)

مالکین حقیقی کشور ایران، ایرانیان، به جنبش آزادی ایران بپیوندید. جنبش آزادی ایران به هیچ گروه، حزب، سازمان، دولت و یا کشوری وابسته نیست. ما بدنبال کسب جاه، مال و مقام نبوده، و تنها هدف ما روشنگری و ایجاد شرایط مساعد جهت برگزاری رفراندم ملی روز جشن '' آخوند بدر ''، یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، برابر با ۳ ماه مه ۲۰۱۵، برای تصمیم گیری و تصویب یک سیستم مدیریت دموکراسی حقیقی مردم سالاری براساس احترام، آزادی و استقلال ملی، شامل: آزادی بیان و اندیشه، آزادی قلم و مطبوعات، برابری حقوق زن و مرد، جدایی تمامی ادیان از دوائر دولتی، لشکری، کشوری، جامعه، فرهنگ و هنر، و برقراری هویت ملی و فرهنگی ایرانی میباشد. آگاه باشید که تنها راه نجات از استبداد و اسارت آگاهی است..!
با استفاده از نوشتارها و فنون چگونگی بهبودی یافتن از سرطان آخوند و کسب احترام، آزادی و استقلال ملی، منتشر شده در وبسایت جنبش آزادی ایران و فیسبوک، خود را برای انجام عمل آماده کنید. لطفا دوستان خود را تشویق به مطالعه گفتارهای ذکر شده نمایید و ایشان را به گروه جنبش آزادی ایران در زیر اضافه نمایید و از پست کردن مطالب بی ربط و هرگونه تبلیغ خوددادری نمایید.
پاینده و جاودان باد ایران و ایرانیان، جنبش آزادی ایران
وبسایت ما, ورود آزاد، بدون احتیاج به عضو شدن
https://sites.google.com/site/jonbeshazadyiran
گروه جنبش آزادی ایران در فیسبوک
https://www.facebook.com/groups/1482731392009163
فریاد مردم ایران:
پاینده باد ایران و ایرانیان، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران ـ مرگ بر ملایان جهود تازی تبار جنایتکار و جمهوری اسلامی
CNN Link:
http://ireport.cnn.com/docs/DOC-606777?ref=email#%23

 نامه محمد نوری زاد        فرزندم، تو می توانستی دختر محمد نوری زاد باشی

رژیم فاسد و جنایتکار اسلامی مشهد را به فاحشه خانه ای برا ی تازیان و اعراب تبدیل کرده است .



نامه محمد نوری زاد

دخترم، تف کن به صورت من!
فرزندم، تو می توانستی دختر محمد نوری زاد باشی. اما نیستی. گر چه نیک که می نگرم هستی عزیزکم. بله، تو دختر منی. در همین یکی دو روزی که عکس برهنه ی تو را در یکی از هتل های مشهد و در محاصره ی نگاه های هیز و حریص عرب های زائر دیده ام، باور کن کم مانده با سر به دیوار خانه ی سردارانی بکوبم که در ظاهر سخن از غیرت می رانند اما در پس پستوهای بی کسیِ مردم، خود بدست خود تو را به آغوش هرزگی در انداخته اند. و اکنون من چه بگویمت؟ این که: شرمسارم؟ تو را از شرمساریِ من چه سود؟ تو می توانستی عروس خانه ای باشی و صدای قهقهه ات به شادی و شادمانی رنگ بیفشاند. یادت هست کودک که بودی، مادرت تو را در آغوش می فشرد و این نغمه را می خواند: دختر نگو طلا بگو/ فرشته ی خدا بگو/ دخترکم بزرگ می شه / حریف صد تا گرگ می شه / هزار تا بوسش می کنم / یه روز عروسش می کنم؟
یا بزرگتر که شدی، پدرت بشوخی این را می خواند: من از همه خوشبخت ترم / یکی یه دونه دخترم / به شاه و شازده نمی دم / به مردم ده نمی دم / دختر یکی یه دونه / پیش باباش می مونه.
تو می توانستی دختر سید علی خامنه ای باشی. اما نیستی. نیک نیز که می نگرم، تو دختر وی نیستی. که اگر بودی، با دیدن همین یک عکست، و با دیدن ردیف چشمان هیز عرب های زائر، یقه می دراند و نعره سر می داد و در کنجی از گمنامی پناه می گرفت. رهبر را رها کن دخترم. آب دهانی اگر می اندازی، بصورت من بینداز. او کارهای مهم تری دارد. او اکنون سرگرم ستیز با استکبار آمریکاست. او را با شیعه گستری اش وابگذار. وقت او را مگیر دخترم. که تو دختر او نیستی. هیچ دختر و بانوی وامانده و تن فروشی و هیچ پسر جوان و مرد بیکار و معتاد و خلافکاری فرزند وی نیست. او اگر بخواهد بخاطر تن فروشیِ تو یقه بدراند، دیگر نمی تواند پول تو را به لبنانی ها و فلسطینی ها و سوری ها بدهد. تن فروشیِ تو، خروجیِ حتمیِ پول هایی است که بدست رهبر و سردارانش از کشور خارج شده یا بالا کشیده شده.
تو دختر هیچیک از آیت الله های تهران و قم و مشهد و اصفهان و شیراز و تبریز نیستی. که اگر بودی، با تماشای همین یک قطعه عکس، عمامه ها از سر می گرفتند و بر زمین می کوفتند و گریبان چاک می زدند و بجای وا اسلاما، ضجه ی وا انسانا سر می دادند و رشته ی سبزی از عاطفه های خراش خورده ی تو را به گردن می بستند و پشتِ در خانه ی پدر و مادرت به التماس و التجاء بست می نشستند. تو دخترِ آیت الله علم الهدای مشهد نیز نیستی. او را با عربده های انطباقی اش تنها بگذار. آب دهانی که باید به صورت وی بیندازی، به صورت من بینداز. من جورِ همه ی نکبت های او و آیت الله واعظ طبسی و همه ی آخوندها و حجة الاسلام های خاموش و نابکار را یکجا به تن می خرم. من امشب تا بصبح با یاد توام دختر. سرت را بر شانه ی فرتوت من بگذار. بگذار من بجای پدرت بخوانم: من از همه خوشبخت ترم / یکی یه دونه دخترم / به شاه و شازده نمی دم / به مردم ده نمی دم. که من تو را نیک می فهمم عزیزکم. تو باید عروس خانه ای می بودی. چشم به راه فرزندی و فردایی. با قهقهه های مستانه. واویلا.
نیز تو دختر هیچ سرداری نیستی. که اگر بودی، رگ غیرت شان ور می جهید. لااقل ادای غیرت مندی را در می آوردند. راستی چه غیرتی؟ کدام نظامی خود بدست خود جوانان کشورش را به ورطه ی اعتیاد و بیکاری و بی هویتی در می اندازد؟ عجبا که تو دخترم، محصول فرهنگی و اجتماعی و اقتصادیِ همین سرداران و ملاهای بومیِ همین مرز و بومی. تو اگر به روسپی گری در افتاده ای، درست به جاده ای قدم گذارده ای که سرداران اسلامیِ ما پیشِ پایت آراسته اند. بصورت من سیلی بزن و سرداران اسلامی را با اشتهای سیری ناپذیرشان در بلعیدن قدرت و ثروت تنها بگذار. مرا شماتت کن که با دیدن تن فروشیِ ناگزیرِ دخترانم و افسردگی و بی آیندگیِ پسرانم و غارت و نابودی سرزمینم، چرا از جا نمی جنبم.
پی نوشت:
این عکس در یکی از هتل های مشهد توسط یک زائر عرب برداشته شده است. زائران عرب امام رضا این دختر بیست و دو ساله را برای کامجویی به سوئیت خود برده اند. کاری که در مشهد و در تمام کشورهای منطقه با دختران ما انجام می شود. چه این عکس درست باشد و چه نادرست، تأثیری بر درستیِ تن فروشیِ ناگزیرِ جمعیتی از بانوان ما ندارد. ظاهراً ما به یکجور سندرمِ بی غیرتی مبتلا شده ایم. روزنامه ی گاردین چند ماه پیش ( هفدهم اردیبهشت نود و چهار) گزارشی از مشهد مقدس منتشر می کند. در آن گزارش، مشهد را اینگونه می بیند: زیارت، غذا، سکس، پارک آبی.
محمد نوری زاد
بیست و هفت شهریور نود و چهار- تهران

پرونده «مرد ۷۰۰ میلیون دلاری»؛ فساد مالی جدید در دولت احمدی‌نژاد

پرونده «مرد ۷۰۰ میلیون دلاری»؛ فساد مالی جدید در دولت احمدی‌نژاد



شهرام رفیع زاده
۱۳۹۴/۰۶/۰۵

روزنامه‌های آفتاب یزد و اعتماد از اظهارات یکی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری درباره ارائه «طرح عدم کفایت رئیس جمهور» به مجلس شورای اسلامی گزارش داده‌اند.

روزنامه آفتاب یزد در تی‌تر یک شماره پنج شنبه خود با تاکید براینکه «مخالفان روحانی به سیم آخر زدند»، نوشته است: حمید رسایی نماینده عضو جبهه پایداری در واکنش به اظهارات مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی که گفته بود نمایندگان به جای استیضاح وزرا به طرح‌ها و لوایح عقب مانده برسند، اعلام کرده است که شماری از نمایندگان «به دنبال طرح عدم کفایت سیاسی حسن روحانی هستند.»

روزنامه اعتماد هم با اشاره به اینکه با اظهارات حمید رسایی درباره «طرح عدم کفایت حسن روحانی»، بعید نیست که وی «در روزهای آینده مورد سرزنش دوستاش قرار بگیرد»، از بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان اصولگرا یا نزدیک به جبهه پایداری از چنین طرحی خبر داده است.

عابد فتاحی، نماینده نزدیک به اصلاح طلبان، در واکنش به اظهارات حمید رسایی به روزنامه اعتماد گفته است: «این اظهارنظر‌ها به خاطر این است که آقایان نگران رای عدم کفایت مردم در انتخابات مجلس به خودشان هستند.»

روزنامه ایران، نزدیک به دولت، در تی‌تر یک خود سخنان رهبر جمهوری اسلامی را در دیدار با رئیس و وزرای دولت یازدهم «قدردانی از ثبات اقتصادی و پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای» ارزیابی کرده است.

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، اما بخش دیگری از سخنان رهبر جمهوری اسلامی را در تی‌تر یک خود منتشر کرده و نوشته است: «مسئوان مطلقا در نقشه دشمن قرار نگیرند.» به نوشته این روزنامه علی خامنه‌ای گفته است: «‌احتمال ‌بی‌توجهی‌ به ‌اهداف‌ دشمن‌ در ‌بحث‌ هسته‌ای ‌از‌ نگرانی‌های ‌من ‌است‌.»

روزنامه آرمان عکس یک خود را به اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده و از قول وی نوشته است: «مردم دیگر فریب ظاهر‌سازی‌ها را نمی‌خورند.»

روزنامه قانون گزارش داده است که محمدعلی مددی نماینده میانه در مجلس نهم با اشاره به اسنادی که از رانت خواری در پروژه «آهن اترک–برکت به دستش رسیده»، گفته است: «فردی که در دهه ۷۰ به دلیل فساد در دادگاه مجرم شناخته می‌شود و بر مبنای حکم دادگاه، اموالش مصادره شده و چندین سال هم در زندان بوده است، یک باره در دولت احمدی‌نژاد مورد اعتماد قرار گرفته و پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری راه آهن اترک – برکت» را به وی واگذار کرده بودند.

روزنامه شرق از ابراز رضایت محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از «فیلترینگ هوشمند» گزارش داده و از قول وی نوشته است: «در اجرای فاز اول این برنامه حدود ۸۷ درصد توفیق داشته‌ایم.»

روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی می‌دانی از واکنش‌ها به تکرار زمین‌لرزه اطراف پایتخت، نوشته است: «تهران یک روز بعد از زلزله سه‌شنبه شب فیروزکوه، روز آرامی» را گذرانده است.

این روزنامه با تاکید براینکه «تهرانی‌ها سه شنبه شب را با خبرهای زلزله ۴. ۶ ریشتری در عمق ده کیلومتری فیروزکوه گذرانده‌اند، بعضی‌ها از تکان‌های آن به خود لرزیده‌اند و خیلی‌ها درباره آن جوک ساخته و با آن شوخی کرده‌اند»، نوشته است: حالا «زلزله تهران بیاید یا نه، زلزله تهران شدید باشد یا نه، تلفات زلزله تهران زیاد باشد یا نه، تهرانی‌ها همچنان با تلفن‌های همراه‌شان و نرم‌افزارهای ارتباطی آن‌ها مشغولند. شوخی با زلزله همچنان برجاست و نگرانی همیشگی درباره آمدن زلزله در تهران جایش را به لبخندهای بزرگ در صورت‌های کول آن‌ها می‌دهد.»

روزنامه ایران در صفحه یک خود خبر داده است که «بیت‌الله عباسپور قهرمان زیبایی اندام جهان مشهور به کوه عضله، سه‌شنبه شب بر اثر ابتلا به یک بیماری نادر، التهاب رگ‌های خونی، در بیمارستان آتیه تهران درگذشت.»

روزنامه جهان صنعت در تی‌تر یک خود از «رشد تورم و تشدید رکود» به عنوان پیامدهای افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی عنوان کرده است.

این روزنامه نوشته است: «گرچه دولت روحانی در رفع و رجوع بخش عظیمی از معضلات به‌جا مانده از دولت احمدی‌نژاد نظیر مهار تورم و مثبت کردن رشد اقتصادی موفق بوده اما با این حال مواردی نظیر افزایش پایه پولی، بالا رفتن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش معوقات بانکی و... نیز در کارنامه دولت یازدهم وجود دارد.»

«مخالفان روحانی به سیم آخر زدند»؛ تلاش برای ارائه «طرح عدم کفایت سیاسی روحانی»

روزنامه‌های آفتاب یزد و اعتماد از اظهارات یکی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری درباره ارائه «طرح عدم کفایت رئیس جمهور» به مجلس شورای اسلامی گزارش داده‌اند.

روزنامه آفتاب یزد در تی‌تر یک شماره پنج شنبه خود با تاکید براینکه «مخالفان روحانی به سیم آخر زدند»، نوشته است: یک نماینده عضو جبهه پایداری در واکنش به اظهارات مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی که گفته بود نمایندگان به جای استیضاح وزرا به طرح‌ها و لوایح عقب مانده برسند، خبر داد ه است که «به دنبال طرح عدم کفایت سیاسی حسن روحانی هستند.»

به نوشته این روزنامه، حمید رسایی رسایی گفته است: «لایحه برجام و رسیدگی به طرح عدم کفایت سیاسی)حسن (روحانی به عنوان تنها کارهای عقب مانده مجلس هستند.»

مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی روز در گفت‌و‌گو با شماره چهارشنبه روزنامه آفتاب یزد گفته بود: «در چند ماه باقی مانده از عمر مجلس نهم شاید مصلحت این باشد که نمایندگان که حال به بلوغ رسیده‌اند از این فرصت برای تصویب لوایح و طرح‌های مهم استفاده کنند. الان طبق آماری که داریم حداقل ۱۱۰ طرح و نزدیک به ۷۵ لایحه مختلف که بعضی از آن‌ها بسیار مهم هستند در نوبت کار مجلس قرار دارند و این در حالی است که مجلس در خوشبینانه‌ترین فرض ۹۰ تا ۹۵ جلسه علنی خواهد داشت که حتما برای بررسی این طرح و لایحه‌ها کافی نیست.»

معاون پارلمانی حسن روحانی همچنین گفته بود که «درخواستم از نمایندگان محترم این است که موضوع استیضاح را از دستور کار خارج کنند. استیضاح وقت زیادی راهم از دولت و هم از مجلس می‌گیرد» و «فکر می‌کنم این استیضاح‌ها خیلی مشکلی را ازکشور حل نمی‌کند بلکه مشکل ساز باشد.»

امید کاجیان گزارش نویس روزنامه آفتاب یزد با اشاره به اینکه اظهارات مجید انصاری با واکنش تند اعضای جبهه پایداری رو به رو شده، نوشته است: اظهارات مجید انصاری «با پاسخ تند حمید رسایی عضو جبهه پایداری مواجه شد» و این نماینده مجلس نهم «در پست اینستاگرامی خود، از بررسی لایحه برجام و رسیدگی به طرح عدم کفایت سیاسی( حسن)روحانی به عنوان تنها کارهای عقب مانده مجلس یاد کرده و گفته است که علی لاریجانی مانع به جریان افتادن این طرح شده است.»

روزنامه آفتاب یزد نوشته است که اظهارات حمید رسایی دربار ه «طرح عدم کفایت حسن روحانی» در شرایطی مطرح شده است که «بسیار بعید به نظر می‌رسد غالب نمایندگان چنین دیدگاهی داشته باشند.

لایحه برجام هر چند مدت هاست که به یکی از چالش‌های مابین دولت و مجلس تبدیل شده و تشکیل کمیسیون برجام برای بررسی آن نیز مطرح است، اما طرح عدم کفایت سیاسی روحانی در مجلس، تازگی‌هایی از جنس حرف‌های خود رسایی دارد و البته این بخش صحبت‌های او هم جالب است اینکه می‌گوید مانع برسر ارائه طرح عدم کفایت سیاسی، علی لاریجانی رئیس مجلس است، انگار که باقی نمایندگان چشم انتظار برای به ثمر نشاندن طرح عدم کفایت سیاسی روحانی‌اند و تنها سد پیشرو لاریجانی است.»

غلامعلی جعفرزاده یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در باره اظهارات حمید رسایی به روزنامه آفتاب یزد گفته است: «کسانی که این حرف را می‌زنند همانهایی هستند که ۸ سال قرص سکوت خورده بودند.»

این نماینده مجلس همچنین گفته است: کسانی که «از عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را می‌کنند «زمانی که نفت بشکه‌ای ۱۴۰ دلار فروخته می‌شد این عده سکوت کرده بودند در آن زمان این پول‌ها در تجمعات و سخنرانی‌ها و برای دست و سوت‌زدن‌ها استفاده می‌شد، هیچ نظامی بر اقتصاد کشور حکمفرما نبود.»

غلامعلی جعفرزاده با تاکید براینکه «عده‌ای از این توافق ضربه خوردند»، گفته است: «نانخانه‌ای برایشان باز شده بود و از تحریم استفاده می‌کردند، آن هم در زمانی که مردم داشتند سختی می‌کشیدند، درحال حاضر برجام باعث می‌شود نان این افراد آجر شود شما چه انتظاری از این افراد دارید، این‌ها تمام بازار کسب و کارشان به هم خورده است مطمئن باشید که برای همین هیچ‌گاه برای دولت کف و سوت نمی‌زنند بلکه فریاد می‌کشند.»

ابراهیم نکو یکی دیگر از نمایندگان مجلس نهم هم در واکنش به اظهارات حمید رسایی به روزنامه آفتاب یزد گفته است: «برخی افراد، مسیری که می‌روند به سمت پرتگاه خواهد بود، مطلبی که امروز از زبان چنین آقایانی بیان می‌شود حرف مردم و نمایندگان مجلس نیست بلکه حرف مخالفین دولت است که موفقیت‌های دولت را انزوای خود می‌دانند.»

روزنامه اعتماد هم با اشاره به اینکه حمید رسایی نماینده نزدیک به جبهه پایداری با انتشار «یک متن جنجالی در فضای مجازی»، سعی کرده است تا به مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی «پاسخ دندان‌شکنی بدهد»، نوشته است: با اظهارات حمید رسایی درباره «طرح عدم کفایت حسن روحانی»، بعید نیست که وی «در روزهای آینده مورد سرزنش دوستاش قرار بگیرد.»

احسان بداغی گزارش نویس روزنامه اعتماد از حمید رسایی به عنوان نماینده‌ای نام برده است که «برای جمع کردن امضای سوال از رییس‌جمهور هم ناکام ماند»، اما «حالا در سودای عدم کفایت حسن روحانی است.»

عابد فتاحی، نمماینده نزدیک به اصلاح طلبان، به روزنامه اعتماد گفته است: «این اظهارنظر‌ها به خاطر این است که آقایان نگران رای عدم کفایت مردم در انتخابات مجلس به خودشان هستند.»

ناصر موسوی لارگانی، بهروز نعمتی، علیرضا منادی سفیدان، عزت الله یوسفیان ملا و هادی حسینی از نمایندگان اصولگرای مجلس و حتی علیرضا سلیمی، محمدحسن آصفری و قاسم جعفری نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری به روزنامه اعتماد گفته‌اند که از وجود طرح مورد نظر حمید رسایی برای «عدم کفایت حسن روحانی» اطلاعی ندارند و احمد شوهانی نماینده نزدیک به اصلاح طلبان نیز تاکید کرده است که «ین یک کذب محض است و چنین دروغی باید پیگیری شود.»

روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد که طرح عدم‌کفایت سیاسی رییس‌جمهوری در سکوت این عده با سد رییس مجلس برخورد کرده باشد»، از قول عبدالرضا مصری سخنگوی هیات رییسه مجلس نهم نوشته است: «مطلب آقای رسایی در صفحه اینستاگرام ایشان که یک محیط خصوصی است منتشر شده و در شاکله رسمی مجلس هیچ جایگاهی ندارد که بخواهیم درباره آن اظهارنظر کنیم. این موضوعی است که ما اصلا به آن ورود نمی‌کنیم و بهتر است خود آقای رسایی در آینده درباره آن توضیح دهد.»

این روزنامه همچنین خبر داده است که در تماس خبرنگار اعتماد با حمید رسایی، خود این نماینده نزدیک به جبهه پایداری «هم توضیحی در این باره ندارد» و تنها به روزنامه اعتماد وعده داده است که «در روزهای آینده منظورش را از طرح عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهوری مشخص خواهد کرد»، روزنامه‌هایی که به نوشته اعتماد «احتمالا مواضع رسایی طی آن به فراموشی سپرده شود. خصوصا اینکه مجلسی‌ها از همین چهارشنبه به تعطیلات سه هفته‌ای رفتند و تعطیل‌شدن جلسات علنی همیشه به معنای سرد شدن تنور بحث‌های سیاسی بوده است.»

افشای فساد مالی جدیدی از دولت احمدی‌نژاد؛ پرونده «مرد ۷۰۰ میلیون دلاری»

روزنامه قانون از افشای یک پرونده فساد مالی دیگر دولت سابق خبر داده و نوشته است: «درحالی که همچنان بحث‌ها در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت پول نفت توسط بابک زنجانی ادامه دارد روز چهارشنبه یکی از نمایندگان مجلس، از فساد مالی تازه‌ای در دولت مهرورز پرده برداری کرد. این فساد جدید در زمانی افشا شده است که همچنان تکلیف اموال و پرداخت بدهی‌ها ورددیون افرادی نظیر مه آفریدها و زنجانی‌ها در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.»

به گزارش این روزنامه، محمدعلی مددی نماینده میانه در مجلس نهم با اشاره به اسنادی که از رانت خواری در پروژه «آهن اترک–برکت به دستش رسیده»، گفته است: «فردی که در دهه ۷۰ به دلیل فساد در دادگاه مجرم شناخته می‌شود و بر مبنای حکم دادگاه، اموالش مصادره شده وچندین سال هم در زندان بوده است، یک باره در دولت احمدی نژاد مورداعتماد قرار می گیرد و پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری راه آهن اترک - برکت را به وی می‌سپارند.»

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با «ابراز تاسف» از واگذاری چنین «پروژه مهمی» به فردی که «هیچ‌گونه تخصص و تجربه‌ای در زمینه کارهای عمرانی نداشت»، گفته است: «پروژه را به آقای الف –ر واگذار کرده ند و این فرد به دلیل ارتباط نزدیکی که با آقای خاص دولت احمدی‌نژاد داشته موفق شده است این پروژه سودآور را به دست بیاورد.»

روزنامه قانون از قول علی مددی نوشته است: «آقای الف- ر برای انجام پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری راه آهن اترک–برکت هیچ گونه امکانات مالی و تجهیزات نداشت» و «این فرد به پیمانکاران بزرگ کشور متوسل می‌شود و با استفاده از تجهیزات و امکانات مالی آنان، کار درترکمنستان را آغاز کرده بود اما «پول‌هایی که از این بابت گرفته، به پیمانکاران نداده و در حال حاضر صد‌ها میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است.»

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با اشاره به اینکه ۳۵۰ میلیون دلار از بودجه این پروژه را «بانک توسعه اسلامی» و ۳۵۰ میلیون دلار هم توسط ایران تامین شده بود، گفته است: «در بازدیدی که مسئولان دولت ترکمنستان از پروژه انجام دادند متوجه رانت صورت گرفته شدند و به همین دلیل بسیاری از مسئولان دولت ترکمنستان به دلیل کوتاهی بازداشت شدند»، اما آقای «الف –ر که عامل اصلی تمام این مشکلات بوده، اکنون در کشور اتریش به سر می‌برد.»

روزنامه قانون درپایان گزارش خود نوشته است: حالا باید پرونده جدید ۷۰۰ میلیون دلاری را هم به «پرونده‌های دیگری مانند پرونده فساد سه هزارمیلیارد تومانی، پرونده بیمه ایران، اختلاس بنیاد شهید، اختلاس بانکی هرمزگان، رانت ۴۵۰ میلیارد تومانی در مناطق آزاد و ده‌ها پرونده ریز و درشت دیگر اضافه کرد و منتظر دولت مهرورز پاکدست ماند تا دید این بار از کدام یک از اعضای دولت یازدهم قرار است شکایت کنند.»

وزیر ارتباطات: «در اجرای فیلترینگ هوشمند ۸۷ درصد توفیق داشتیم»

روزنامه شرق از ابراز رضایت محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از «فیلترینگ هوشمند» گزارش داده و از قول وی نوشته است: «در اجرای فاز اول این برنامه حدود ۸۷ درصد توفیق داشته‌ایم.»

به گزارش این روزنامه، محمود واعظی در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته درباره عملکرد دوساله خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به «افزایش پهنای باند، شبکه ملی اطلاعات، وضعیت خدمات‌دهی اپراتور‌ها پس از ارائه خدمات نسل سه، فیلترینگ هوشمند» سخن گفته و از جمله تاکید کرده است که «در اجرای فاز اول این برنامه حدود ۸۷ درصد توفیق داشته‌ایم و اکنون در شرایطی فاز دوم این طرح دنبال می‌شود که ما امیدواریم تا پایان سال اجرای آن تکمیل شود.»

وزیر ارتباطات همزمان به افزایش ده برابری تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت طی دو سال اشاره کرده و گفته است: تعداد مشترکان اینترنت پر سرعت «حدود سه‌میلیون‌و ۲۰۰‌ هزار نفر بوده است که درحال‌حاضر به بیش از ۱۰‌ میلیون نفر رسیده است.»

محمود واعظی همچنین با تاکید بر «افزایش ۷۰ برابری مشترکان اینترنت موبایل»، گفته است: «تعداد کاربران اینترنت موبایل در دو سال گذشته از حدود ۲۵۰‌ هزار مشترک به ۲۰‌ میلیون مشترک رسیده است.»

به نوشته روزنامه شرق، محمود واعظی در پاسخ به این سؤال که «تصور می‌شود با آغاز به کار شبکه ملی اطلاعات دسترسی به اینترنت جهانی محدود خواهد شد»، گفته است: «همان‌طور که بار‌ها و بار‌ها اعلام شده و پیش از این هم در مجلس به تصویب رسیده ازجمله حقوق شهروندی دسترسی آزاد به اطلاعات است که در این دولت نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته و در این‌باره جلساتی در وزارت ارشاد تشکیل می‌شود. به‌هرحال، دولت به حریم خصوصی افراد اعتقاد دارد و ما وظیفه خود می‌دانیم از این حریم پاسداری کنیم.»

وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی همچنین گفته است: «اگر در شرایط تعامل گسترده با دنیا راهبرد مناسب را اعمال کنیم، شرایط پس از رفع تحریم‌ها فرصت است اما اگر بخواهیم خود را به دست شرکت‌ها و کشورهای خارجی بسپاریم که آن‌ها برای ما تصمیم بگیرند، تهدید است.»

محمود واعظی با اشاره به اینکه «از‌‌ همان روزهای اول توافق، حسن روحانی تأکید کرده است که «همه دستگاه‌ها کمیته‌هایی تشکیل دهند و براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای دوران پساتحریم برنامه‌ریزی کنند»، گفته است: «ما نیز همین اقدام را انجام دادیم و فکر می‌کنیم دوران پساتحریم فضایی را برای وزارت ارتباطات به وجود می‌آورد که ما بتوانیم اهدافی را که درصدد تحقق آن‌ها بودیم با کیفیت بالا از نظر فناوری و با هزینه کمتر و فضای رقابتی بیشتر عملی کنیم.»

واکنش‌ها به تکرار زمین‌لرزه در اطراف پایتخت؛ «مردم تهران زلزله را شوخی گرفته‌اند»

روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی می‌دانی از واکنش هابه تکرار زمین‌لرزه اطراف پایتخت، تاکید کرده است که «مردم تهران زلزله را شوخی گرفته‌اند.»

الناز محمدی گزارش نویس روزنامه شهروند با تاکید براینکه «تهران یک روز بعد از زلزله سه‌شنبه شب فیروزکوه، روز آرامی» را گذرانده، نوشته است: «تهرانی‌ها دیشب را با خبرهای زلزله ۴. ۶ ریشتری در عمق ده کیلومتری فیروزکوه گذرانده‌اند، بعضی‌ها از تکان‌های آن به خود لرزیده‌اند و خیلی‌ها درباره آن جوک ساخته و با آن شوخی کرده‌اند» و حالا «خیابان‌های تهران‌‌ همان شور روزهای قبل را دارد و مردمش آرام از کنار هم می‌گذرند. بی‌خیالی، دوباره حکمفرماست.»

این روزنامه با اشاره به بافت فرسوده برخی مناطق تهران از جمله منطقه دوازده، نوشته است که این منطقه را «آن‌ها که زلزله‌شناس‌اند، یکی از مناطقی می‌دانند که اگر زلزله موعود در تهران بیاید، بیشترین آسیب را می‌بیند. جایی که بازار بزرگ تهران، خودش را از قدیم در آن ‌جا داده و خانه‌های محله‌هایش به قول مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با رد شدن کامیون از کنار آن‌ها هم به خود می‌لرزند.»
روزنامه شهروند از قول رئیس شورای شهر تهران نوشته است: «اگر این زلزله در تهران رخ دهد فاجعه ‌سال که نه، فاجعه قرن هم که نه، بلکه فاجعه تاریخ خواهد بود و برای این نکته باید فکر اساسی شود. متاسفانه در این خصوص نه مسئولان به فکر هستند و نه مردم اما این واقعیتی است که حتی خانه‌های نوساز ما هم ناامن است چه برسد به خانه‌های قدیمی. بسیاری از خانه‌های ما با وجود آن‌که هم مهندس ناظر دارند و هم مهندس مجری در‌‌ همان هنگام ساخت خراب می‌شوند.»

این روزنامه ضمن انتشار گفت‌و‌گو با شماری از شهروندان تهرانی نوشته است: «در تمام سال‌هایی که در تهران از خطرهای زلزله برای این منطقه و بافت فرسوده تهران گفته‌اند اما مردمش هنوز نه چندان اطلاعی درباره زلزله دارند نه آن‌قدر آن را از نزدیک می‌شناسند که بدانند وقتی زلزله آمد، باید چه کار کنند. یک چیز اما در میان حرف‌های بیشترشان درباره زلزله پیداست: زلزله که آمد، اگر خدا بخواهد زنده می‌مانیم، اگر خدا نخواهد می‌میریم.»

برخی از شهروندان به روزنامه شهروند گفته‌اند که در هنگام وقوع زلزله احتمالی فرار می‌کنند، برخی از کیف وسایل ضروری سخن گفته‌اند و برخی نیز گفته‌اند که پولدار‌ها خانه‌‌هایشان را طوری می‌سازند که اگر زلزله هفت ریشتری هم بیاید اتفاقی برایشان نمی‌افتد اما در خانه‌های بافت فرسوده اگر زلزله ۴ و ۵ ریشتری هم بیاید «ما قطعا می‌میریم.»

احمدعلی مختاری ۶٧ ساله و صاحب یک مغازه الکتریکی‌فروشی قدیمی در میدان حر تهران و ساکن الهیه، به این روزنامه گفته است: «من فکر می‌کنم که اگر زلزله بیاد، ما هیچ آمادگی‌ای نداریم حتی امکانات دولتی هم دراین‌باره نداریم. بحث آموزش هم که جداست.»

روزنامه شهروند با اشاره به اینکه «تهرانی‌ها بعد از همه سال‌هایی که از هشدار درباره زلزله احتمالی در تهران داده می‌شود، هنوز آمدن آن را باور نکرده‌اند. خیلی‌ها فکر می‌کنند زلزله یا در تهران نمی‌آید یا اگر هم بیاید، آن‌ها جزو زنده ماندگانند»، نوشته است: «آمدن زلزله در تهران اما جدی شده باشد یا نه، تعداد زیادی از تهرانی‌ها به جای آماده‌کردن خودشان برای زلزله احتمالی در شهرشان، از ١٠ دقیقه بعد از زلزله فیروزکوه، در شبکه‌های ارتباطی موبایلی، از زلزله جوک ساختند و با همخوان کردن آن‌ها، به جای نگرانی، لبخند روی لب‌هایشان نشاندند.»
az: radio farda

افشای فسادی دیگر در دولت احمدی نژاد / پروژه 700 میلیون دلاری


فردی که در دهه 70 به دلیل فساد در دادگاه مجرم شناخته می شود و بر مبنای حکم دادگاه، اموالش مصادره شده و چندین سال هم در زندان بوده است، یک باره در دولت احمدی نِژاد مورد اعتماد قرار می‌گیرد.

محمدعلی مددی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با ابراز تاسف از فسادهایی که در دولت گذشته اتفاق افتاده بود، گفت: در حالی که هر روز شاهد افشاگری رانت یا فسادی در دولت های نهم و دهم هستیم، تیم دولت قبل برای فرار رو به جلو از اعضای دولت یازدهم شکایت می‌کنند.

وی با اشاره به اسنادی که از رانت صورت گرفته در راه آهن اترک – برکت به دستش رسیده است، گفت: فردی که در دهه 70 به دلیل فساد در دادگاه مجرم شناخته می شود و بر مبنای حکم دادگاه، اموالش مصادره شده و چندین سال هم در زندان بوده است، یک باره در دولت احمدی نِژاد مورد اعتماد قرار می گیرد و پروژه 700 میلیون دلاری راه آهن اترک برکت را به وی می سپارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اینکه پروژه به این مهمی را به فردی سپرده اند که هیچ گونه تخصص و تجربه ای در زمینه کارهای عمرانی نداشته است گفت: تاسف آورتر اینکه این پروژه با ترک شرایط واگذاری پروژه ها به این شخص واگذار شده است.

وی با اعلام اینکه پروژه را به آقای (الف – ر) واگذار کرده اند گفت: این فرد به دلیل ارتباط نزدیکی که با آقای خاص دولت احمدی نژاد داشته موفق شده است این پروژه سودآور به دست بیاورد.

مددی با اعلام اینکه (الف – ر )برای انجام پروژه 700 میلیون دلاری راه آهن اترک – برکت هیچ گونه امکانات مالی و تجهیزات نداشته است گفت: این فرد به پیمانکاران بزرگ کشور متوسل می شود و با استفاده از تجهیزات و امکانات مالی آنان، کار در ترکمنستان را آغاز می کند. اماباکمال تاسف پولهایی که از این بابت گرفته، به پیمانکاران نداده و در حال حاضر صدها میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است.

نماینده میانه با اشاره به اینکه تاکنون مکاتبات بسیاری با دستگاههای قضایی، اقتصادی و نظارتی صورت گرفته است گفت: با این وجود هیچ واکنشی نسبت به این فرد صورت نگرفته است.

وی با اعلام اینکه راه آهن اترک – برکت در ادامه راه آهن شمال به جنوب روسیه تا دریای عمان تعریف شده بود گفت: از آنجا که تمامی کشورهای مسیر این خط آهن توانسته بودند در داخل کشورشان خط آهن را بکشند اما دولت ترکمنستان به دلیل مشکلات مالی نتوانسته بود این مسیر را کامل کند، تصمیم بر این شد که بانک توسعه اسلامی 350 میلیون دلار و کشور ایران نیز 350 میلیون دلار بدهد تا این خط آهن کامل شود به همین دلیل پیمانکار را دولت ایران تعیین کرد.

مددی با اعلام اینکه (الف – ر) پولها را گرفت اما کاری انجام نداد گفت: در بازدیدی که مسوولان دولت ترکمنستان از پروژه انجام دادند، متوجه رانت صورت گرفته شدند و به همین دلیل بسیاری از مسوولان دولت ترکمنستان به دلیل کوتاهی بازداشت شدند که هنوز هم در زندان هستند. اما احمد – ر که عامل اصلی تمام این مشکلات بوده، اکنون درکشور اتریش به سر می برد.


منبع:پژواک ایران

باند خامنه ای  دزد و جنایتکار  با  دولت احمدی نژاد، «٢٠‌ ميليارد دلار از درآمد ارزی» را به «چند صراف خاص» دادند .

باند خامنه ای دزد و جنایتکار با دولت احمدی نژاد، «٢٠‌ ميليارد دلار از درآمد ارزی» را به «چند صراف خاص» دادند .


پورمحمدی: نقش قابل توجه رحیم مشایی در اختلاس سه هزار میلیاردی
«در صورت انتشار گزارش‌ها٬ آقایان در ایران نمی‌مانند»
۱۳۹۴/۰۵/۱۹

يک مقام دولت حسن روحانی می گويد،دولت محمود احمدی نژاد، «٢٠‌ ميليارد دلار از درآمد ارزی دولت» را به «چند صراف خاص » داده بود تا با فروش آنها،نرخ دلار را پايين نگه دارند و از اين طريق «مبالغ بسيار کلان» نصيب آنان شده است.

محمد علی نجفی، دبير ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در مصاحبه با شماره روز دوشنبه، ۱۹ مرداد روزنامه شرق، تاکيد کرد که اين اقدام منجر به پايين ‌آمدن قيمت ارز در آن زمان نشده، بلکه قيمت آن «هر روز بالاتر رفته است.»

آقای نجفی با طرح سئوالهايی درباره اين اقدام دولت سابق گفت: « آيا ... واقعا کنترلی صورت گرفته است که همه اين مقدار ارز وارد بازار شده يا آنکه بخشی از آن به بازارهای خارج از کشور رفته و به فروش رسيده است. »

وی تاکيد کرد که بايد نحوه انتخاب اين افراد و همچنين ارتباط آنان با «مقامات دولتی»مشحص شود چرا که «مبالغ بسيار کلان ريالی نصيب اين چند نفر خاص شده است.»

به گفته آقای نجفی، سخنان پيشين اسحاق جهانگيری، معاون اول دولت حسن روحانی، دراينباره، يکی از دلايل شکايت محمود احمدی نژاد،رئيس جمهوری سابق ايران، از آقای جهانگيری است، درحاليکه «اسناد و مدارک» مرتبط با اين اقدام دولت وجود دارد.

وی تاکيد کرد که گفته های آقای جهانگيری به آمار و گزارش‌های رسمی کشور «مستند است» و بعضی از اين مستندات گزارش‌های بانک مرکزی در «دوران آقای احمدی‌ نژاد» است.

دولت محمود احمدی نژاد، «٢٠‌ ميليارد دلار از درآمد ارزی دولت» را به «چند صراف خاص » داده بود تا با فروش آنها،نرخ دلار را پايين نگه دارند و از اين طريق «مبالغ بسيار کلان» نصيب آنان شده است.
محمد علی نجفی
عادل حيدری، وکيل آقای احمدی‌نژاد، از طرح شکايت عليه معاون اول دولت حسن روحانی خبر داده و دفتر آقای جهانگيری نيز اعلام کرده است که از اين شکايت «استقبال» می ‌کند.

اسحاق جهانگيری، روز ۱۸ آذر ۹۳ گفته بود که «در دولت گذشته، ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ ميليارد دلار ارز به بهانه اين که می‌خواهند قيمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسيده است.»
در مهرماه همان سال نيز ارسلان فتحی‌پور، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس ايران، گفته بود که «سه صراف» سودی «هفت هزار ميليارد تومانی» با استفاده از «رانت بانک مرکزی» به دست آورده ‌اند.

اتهام مطرح شده توسط مقامات دولت حسن روحانی و نمايندگان مجلس درحالی است که در سال ۹۱ و پس از افزايش ناگهانی قيمت ارزهای خارجی در بازار ايران، مسئولان دولتی برخی از صرافی‌ها را به اخلال در بازار ارز متهم کردند.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور سابق ايران، خود در مهرماه همان سال ۲۲ نفر را بدون ذکر نامشان «سرحلقه آشفتگی‌های بازار ارز» معرفی کرد.

در همين زمينه محمدرضا رحيمی، معاون اول آقای احمدی ‌نژاد، نيز روز ۳۰ مهرماه سال ۹۱ از بازداشت فردی به نام «جمشيد بسم‌الله» خبر داد که به گفته او عامل اختلال در بازار ارز ايران بوده و «روی چهارپايه قيمت ارز در ايران را تعيين می‌کرده است.»

جمشيد ميرابی که آقای رحيمی از او به عنوان «جمشيد بسم‌الله» نام برده بود در تيرماه ۹۳ در گفت‌وگويی با روزنامه اقتصادی تعادل، اتهامات مطرح شده درباره خود را رد کرده و گفت که در مهرماه سال ۹۱ به همراه ۹۰ نفر ديگر بازداشت شده است.
شکايتهای احمدی نژاد، «فرار‌ رو به جلو برای ورود مجدد » به عرصه سياسی
آقای نجفی دربخش ديگری از سخنان خود گفت که در دولت قبل مفاسد اقتصادی در« سطح وسيع وجود داشته است » و در «خيلی از دستگاه‌ها نهادينه» شده بود.
وی همچنين شکايت‌های محمود احمدی نژاد از اعضای دولت حسن روحانی را «فرار‌ رو به جلو برای ورود مجدد »او به عرصه سياسی توصيف کرد که به گفته او « البته پاسخ مناسب هم دريافت خواهد کرد. »

عبدالرضا داوری يکی از نزديکان آقای احمدی‌نژاد ۱۵ مرداد، خبر داده بود که اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی ‌نژاد، از مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ايران، شکايت می ‌کند.

آقای پورمحمدی يک روز پيش از آن گفته بود که اسفنديار رحيم مشايی در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «نقش قابل توجهی» داشته‌ است.

پيش از آن نيز عادل حيدری وکيل آقای احمدی ‌نژاد، گفته بود که از محمد اشرفی اصفهانی، رئيس هيئت بدوی رسيدگی به تخلفات اداری نهاد رياست جمهوری، به دليل گفته‌های او دربارهٔ حميد بقايی، معاون اجرايی محمود احمدی نژاد، شکايت خواهد کرد.

آقای اشرفی اصفهانی پيش از اين به استناد «سخنان يکی از مسئولان امنيتی کشور» گفته بود که حميد بقايی اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمايه ‌گذاری کرده‌ است.»

حميد بقايی روز دوشنبه ۱۸ خرداد، بازداشت شد و علی‌اصغر حسينی، يکی از وکلای مدافع آقای بقايی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرد.
آقای نجفی در مصاحبه خود همچنين با اشاره به بدهی بابک زنجانی به دولت ايران تائيد کرد که چهار عضو کابينه محمود احمدی نژاد دستوری را «امضا »کرده بودند که «اين مبلغ به ‌صورت دلاری» در اختيار او قرار بگيرد، «آن هم بدون اينکه تضمينی يا تعهد... يا نظارتی وجود داشته باشد.»

امير عباس سلطانی، عضو کميته پيگيری پرونده بابک زنجانی در مجلس،پيش از اين بار‌ها وزير اطلاعات، وزير اقتصاد، رييس بانک مرکزی و وزير نفت دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده است که در پرونده بابک زنجانی «درگير» بوده‌اند.

در همين حال غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران، روز ۱۴ مهر۹۳ از «تحقيق» از سه وزير و رييس بانک مرکزی دولت محمود احمدی ‌نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود.

پيش از اين مقامات دولت حسن روحانی،بدهی بابک زنجانی را حدود ۸۶۰۰ ميليارد تومان اعلام کرده اند.

زمین خواری پاسدار احمدی نژاد و برخی نمایندگان طویله شورای اسلامی در گردنه حیران در استان اردبیل

زمین خواری پاسدار احمدی نژاد و برخی نمایندگان طویله شورای اسلامی در گردنه حیران در استان اردبیل


در آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده یک زمین‌خواری میلیاردی در «گردنه حیران» در استان گیلان مطرح شده که در آن نام برخی از نمایندگان سابق مجلس و وزرای دولت قبلی به عنوان متهم به چشم‌ می‌خورد.
در رابطه با جزئیات این پرونده، صفر نعیمی‌رز نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی، در گفت‌وگویی که روز پنجشنبه ۲۲ مرداد در روزنامه «آفتاب‌یزد» منتشر شده، گفته است: «عمده این زمین خواری‌ها از زمان یکی از نمایندگان مجلس شروع شده و پس از آن پای مدیران دولتی سابق (نهم و دهم) توسط این نماینده به گردنه حیران رسیده است:»
به گفته آقای نعیمی‌رز، «یک نماینده سابق مجلس عامل ورود مقامات دولت قبلی به بحث زمین‌خواری در این ناحیه بوده است.»
این نماینده فعلی مجلس درباره ارزش زمین‌های تصاحب شده اعلام کرده است: «در حال حاضر این زمین‌ها متری بالای ۵۰۰ هزار تومان است و میزان زمین‌هایی که متخلفین، غیر قانونی تصاحب کرده‌اند هکتارهاست؛ می‌شود گفت بالای ۳۰ هکتار.»
یک نماینده سابق مجلس عامل ورود مقامات دولت قبلی به بحث زمین‌خواری در این ناحیه بوده است
نماینده استارا در مجلس
نماینده آستارا در مجلس در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به اینکه «زمین‌های بسیاری در این منطقه توسط نماینده مذکورغصب شده»، گفته است:‌ «قبل از این دوره، این منطقه بکر و دست نخورده بود و همه فکر می‌کردند که زمین‌های حیران متعلق به منابع طبیعی است اما با حضور این نماینده سابق، این طلسم شکسته شد و با هماهنگی‌هایی که با سازمان منابع طبیعی وقت صورت گرفت،هر مسئولی که دلش خواست در آن منطقه ویلاسازی کرد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی، همچنین با اعلام اینکه «مدیران دولتی که در مسائل مرتبط با گردنه حیران نقش دارند مربوط به مدیران دولتی نهم و دهم بودند»، اعلام کرده است: «در این جریان حتی پای مدیران کل و وزرای دولت سابق هم باز شد و حتی برخی از این وزرا در این مکان ویلا دارند.»
به گفته آقای نعیمی‌رز «در حالیکه ساکنین منطقه نمی‌توانستند برروی زمین‌های زراعی خودشان زراعت کنند، اما زمین خواران اجازه ایجاد تله کابین خصوصی پیدا کردند.»
این نماینده مجلس در پایان صحبت‌هایش تاکیده کرده که «احتمالا برخی از افراد مسئول در همین منطقه نیز، خودشان از زمین‌خواران باشند، منتهی زمین‌ها را با اسامی مختلف مثلا به نام فرزند و همسرشان و یا بستگانشان به ثبت رسانده‌اند.»
در رابطه با این پرونده در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که روز دوشنبه ۱۸ مردادماه برگزار شد، عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده شهر آمل در مجلس و عضو این ستاد به خبرگزاری فارس گفت: «تیمی برای بررسی وضعیت پرونده گردنه حیران به این منطقه رفتند که این گزارش به ستاد ارائه شده و قرار است در نشست بعدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گزارش مذکور قرائت و پیرامون پرونده تصمیم‌گیری شود.»
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین با ابراز تاسف نسبت به ادامه یافتن برخی زمین‌خواری‌ها در ایران اعلام کرد: «در این پرونده نام برخی از نمایندگان قبلی و همچنین مقامات ارشد دولتی دیده می‌شود که این جای تأسف دارد؛ در زمین‌خواری گردنه حیران، ابتدا اراضی ملی تصرف شده و سپس ساخت و سازهای میلیاردی در آن انجام شده است.»
آقای یوسفیان‌ملا همچنین با اعلام اینکه «برخی مقامات، مناطق خوش آب و هوای کشور را شناسایی کرده و برای تصرف آنها اقدام می‌کنند، گفت: «در دوره‌هایی نگاه‌ها به سمت کلاردشت بود اما امروز گویا همه به سمت گردنه حیران می‌روند.»
«حیران» نام روستایی ییلاقی درشهرستان آستارا واقع در استان گیلان است این روستا در فاصله ۳۰ کلیومتری آستارا قرار دارد.
حیران از سه روستای حیران سفلی، حیران وسطی و حیران علیا تشکیل شده و گردنه آن از مهمترین جاذبه‌های گردشگری این روستا است که در مسیر راه ارتباطی آستارا- اردبیل قرار گرفته ‌است.
radiofarda az :

جوابیه محسن مهاجرانی در باره نفش وی در دکل دزدی به فارس



چهارشنبه, اوت 5, 2015 - 14:23

۱۰ ماه پیش بود که برای اولین بار خبر دکل گمشده نفتی متعلق به شرکت تاسیسات دریایی در رسانه‌ها منتشر شد.پس از انتشار این اخبار مبنی بر دست داشتن محسن مهاجرانی فرزند عطاءلله مهاجرانی در پرونده دکل گمشده از سوی وزیر نفت احمدی‌نژاد وی توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرده که متن آن به این شرح است:
سایت سحام نیوز وابسته به کروبی نوشت:محمد محسن مهاجرانی با صدور جوابیه ای به خبر خبرگزاری امنیتی فارس واکنش نشان داد.
به گزارش سحام، خبرگزاری فارس در خبری که روز گذشته منتشر کرده بود، نوشته بود که «آقازاده یکی از وزرای مشهور دولت اصلاحات قراردادی را با دلال اصلی دکل نفتی گمشده منعقد کرده است که بر اساس آن از هر قراردادی که برای خرید تجهیزات نفتی برای دلال یاد شده منعقد کند ۴۰ درصد سهم می‌برد.»
۱۰ ماه پیش بود که برای اولین بار خبر دکل گمشده نفتی متعلق به شرکت تاسیسات دریایی در رسانه‌ها منتشر شد.
پس از انتشار این اخبار مبنی بر دست داشتن محسن مهاجرانی فرزند عطاءلله مهاجرانی در پرونده دکل گمشده از سوی وزیر نفت احمدی‌نژاد وی توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرده که متن آن به این شرح است:
مدیریت محترم خبرگزارى فارس
با سلام و احترام،
نظر به درج خبرى تحت عنوان ٬قرارداد دلال «دکل گمشده» با پسر وزیر لندن‌نشین/ سود ۴۰ درصدی آقازاده از دلالی‌ نفتی٬ که در تاریخ ١٢ مردادماه ٩۴ بر روى خروجى آن خبرگزارى قرار گرفت، خواهشمندم در اجراى ماده ٢٣ قانون مطبوعات، دستور فرمایید جوابیه زیر بدون هرگونه جرح و تعدیل منتشر گردد.
مدتی است در رسانه‌های کشور، به اشاره یا گاه به تصریح از اینجانب نام می‌برند و مرا متهم به نقش داشتن درسوءاستفاده در معامله دکل نفتی گمشده می نمایند. اگر چه در این پرونده بنایم بر سکوت و بی توجهی به افتراهای موجود در رسانه‌ها بوده، ولی گویی سکوت اینجانب موجب تجری جریانی خاص که خود متهم اصلی در موضوع دکل گم شده‌اند، در تداوم و گسترش افترا شده است. این هم راه و رسم ویژه کشور ماست که اتهامی بدون این‌که در دادگاهی بررسی و یا حکمی صادر شده باشد، در معرض افکار عمومی قرار می‌گیرد، رسانه‌ای می شود، فرد و یا بستگان او در رسانه‌ها با انواع انگ‌ها و اتهامات رنگ و وارنگ مواجه می‌شوند و مجالی برای دفاع باقی نمی ماند.
بعضی چهره‌های مرموز سیاسی- اقتصادی و برخی رسانه‌های وابسته به نهادهای خاص که مدعی اصول‌گرایی‌اند، با مطرح کردن نام اینجانب و عنوان آقازادگی و تسری اتهام به بستگانم و ارتباط دادن موضوع دکل گم شده با فعالیت‌های قانونی اینجانب در کشور، درصدد فرار به جلواند و می‌خواهند برای کارهای خلاف قانون همفکران و حامیان خود در غارت بیت المال مفری پیدا کنند. که صدالبته وَمَکَرُواْ وَمَکَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ.
اینجانب سید محمدمحسن مهاجرانی اعلام می‌کنم که کلیه فعالیت‌های اقتصادی من در چارچوب قوانین تجاری جمهوری اسلامی ایران بوده است. اینجانب تمامی اتهامات مطرح شده در رسانه‌ها پیرامون هرگونه نقش مستقیم یا غیرمستقیم در دکل گم شده را تکذیب می‌کنم. اینجانب از ارسال پرونده دکل گم شده به دادگاه استقبال می‌کنم و آمادگی تمام دارم تا در دادگاه مسوول پرونده به هر پرسش و استفساری پاسخ دهم، البته حق تعقیب قضایی افترا زنندگان را هم برای خود محفوظ می‌دارم. وکلای اینجانب به زودی شکایتی علیه مفتریان، به طور خاص وزیر نفت دولت پاکدست سابق تقدیم دستگاه قضایی خواهند نمود.


ردپای دلالان در ماجرای " دکل نفتی گمشده ایران"


سرنخ‌های جدیدی در رابطه با "گم شدن دکل نفتی" به دست آمده است. گفته می‌شود ایران پول آن را پرداخته اما تحویل نگرفته است. تاکنون رد پای فرزند یک مقام ارشد سابق به عنوان دلال نفتی و یک شرکت ترکیه در این معامله دیده شده است.

خبرگزاری "ایلنا" روز دوشنبه (۸ تیر / ۲۹ ژوئن) به نقل از امیرعباس سلطانی، نماینده مردم بروجن در مجلس، می‌نویسد که شرکت تاسیسات دریایی ایران به واسطه یک شرکت ترکیه‌ای با یک شرکت رومانیایی قراردادی بسته بود تا یک دکل حفاری بخرد. به گفته سلطانی، مبلغ قرارداد شرکت ایرانی با شرکت ترکیه‌ای ۹۲ میلیون دلار بوده، در حالی‌که شرکت ترکیه‌ای قرارداد با شرکت رومانیایی را با مبلغ ۶۲ میلیون دلار منعقد کرده بوده است.
سلطانی می‌افزاید که اما چون تنها ۱۳ و نیم میلیون دلار به حساب شرکت رومانیایی واریز شده بوده، این شرکت از تحویل دکل حفاری خودداری کرده است.
برای نخستین بار در مهر ماه سال ۱۳۹۳ یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که یک دکل نفتی ایران که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد خریداری شده، گم شده است. سپس ۱۴ نفر از نمایندگان مجلس در آبان ماه همان سال در نامه‌ای که متن آن را خبرگزاری "تابناک" منتشر کرده، نوشتند که یک دستگاه دکل نفتی به نام "دین" از یک شرکت ترک به قیمت ۷۸ میلیون دلار در سال ۹۰ خریداری شده اما به ایران انتقال نیافته است.
سلطانی درباره این شایعه که "دکل در خلیج مکزیک دیده شده" می‌گوید که پول شرکت پرداخت نشده بوده که بخواهد دکلی در کار باشد. پیش از این یکی از فعالان بازار فرآورده‌های نفتی گفته بود گزارشی را دیده که طبق آن دکل حفاری مزبور در آب‌های مکزیک مشغول کار است.
امیرعباس سلطانی معتقد است که در ماجرای دکل تخلف رخ داده و موضوع رانت و سوء‌استفاده در کار بوده است.
رد پای "آقازاده" به عنوان دلال نفتی
گزارش سایت خبری "تابناک" نیز نشان دهنده رد پای دو دلال نفتی، فرزند یکی از مقامات سابق جمهوری اسلامی و فردی به نام رضا مصطفوی طباطبایی، در ماجرای دکل گم شده است.
به گزارش "تابناک"، شخصی به نام رضا مصطفوی طباطبایی و فرزند یکی از مقامات سابق دولتی موضوع خرید دکل حفاری را با یکی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس مطرح کرده و گفته بودند می‌توانند آن را برای شرکت تاسیسات دریایی بخرند. مدیر مذکور نیز به شرکت تاسیسات دریایی توصیه کرده برای آنکه برنامه حفاری فاز ۱۴ عقب نماند خرید این دکل را در دستور کار خود قرار دهد.
"تابناک" به نقل از فروشنده اصلی شرکت رومانیایی GSP می‌نویسد که یکی از اقوام طباطبایی به عنوان نماینده این دلال نفتی با این شرکت و مسئولان شرکت تاسیسات دریایی وارد مذاکره می‌شود. مدیر شرکت رومانیایی با موضوع دور زدن تحریم‌ها و معامله با ایران مشکل داشته است. برای همین دلال ایرانی شرکت Dean و "عمر کامل السواده اردنی" را به عنوان همه‌کاره آن و واسطه برای دور زدن تحریم‌ها وارد معامله می‌کند.
اما به دلیل تحریم‌ها، شرکت تاسیسات دریایی قادر به پیش‌پرداخت نبوده، اگرچه بخشی از منابع ارزی آن در نزد چینی‌ها بوده است. طباطبایی که روابط خوبی با چینی‌ها داشته، کمک می‌کند تا ۱۷ میلیون دلار از طلب تاسیسات دریایی به حساب شرکت Dean واریز شود. پس از پرداخت سه قسط اما هنوز دکل به ایران تحویل داده نشده و واسطه اردنی، شرکت Dean و طباطبایی نیز ناپدید شده بودند.
در پی آن شرکت رومانیایی GSP از شرکت Dean شکایت می‌کند. این شکایت در لندن در دست بررسی است. به نوشته "تابناک"، دلال‌ها پس از رسانه‌ای شدن این شکایت دوباره ظاهر می‌شوند و به مسئولان تاسیسات دریایی می‌گویند باید ۱۷ میلیون دلار دیگر به حساب Dean پرداخت کنند "تا وکلای این شرکت در دادگاه توان مالی خود و پول دکل را به اثبات برسانند که در صورت تحقق چنین موضوعی، دکل به ایران منتقل خواهد شد".
"تابناک" ضمن اشاره به اینکه در مجموع ۸۷ میلیون دلار به حساب این شرکت در چهار قسط پرداخت شده می‌نویسد: «طباطبایی و شرکت DEAN تا ماه‌ها بعد می گفتند که ۷۳ میلیون دلار به اضافه ۱۴ میلیون دلار پیش پرداخت دادگاه لندن که ظاهراً به شرکت DEAN پرداخت شده، با رأی دادگاه بلوکه شده است. بعدها نیز گفته شد، ۸۷ میلیون دلار به علت تحریم توسط پلیس امارات بلوکه شده ‌و زمانی همه چیز عیان شد که پول‌ها با مدیریت دلال فراری و کارگزاری عمر برای طباطبایی جا به جا و سرمایه گذاری می‌شود. مسئولین DEAN متواری شده و طباطبایی شایعه می کند که عمر و DEAN را نمی‌شناسد.»
ارجاع پرونده به قوه قضائيه
در این میان علی مروی، رئيس کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا از ارسال پرونده دکل حفاری به قوه قضائیه خبر داده است . این درحالی است که محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، یکشنبه (۷ تیر) گفته بود که گزارشی رسمی درباره گم شدن دکل نفتی به قوه قضائيه نرسیده است.
مروی گفت که وزیر نفت نیز اعلام کرده موضوع را به طور جدی پیگیری می‌کند. او گفت تیمی مشتمل بر افرادی از سازمان بازرسی و شماری از دستگاه‌های نظارتی هم اکنون در محل تاسیسات دریایی مستقرند تا مسئله را بررسی و حل کنند.
مروی افزود: «هنگامی که قصد خرید این دکل وجود داشت گویا مبلغی را به واسطه‌ای دادند تا این کار انجام شود که متاسفانه دکل تحویل داده نشده است.»
به گفته مروی، هم اکنون هدف سازمان بازرسی و تاسیسات دریایی یافتن واسطه است تا یا مبلغی که پرداخت شده را پس بگیرند یا دکل دین تحویل داده شود.
مروی افزود که موضوع دکل نفت مربوط به مدیریت سابق شرکت تاسیسات دریایی و در دوره احمدی‌نژاد بوده است.
امیرعباس سلطانی، نماینده مردم بروجن در مجلس نیز گفت که پرونده به مفاسد اقتصادی ارجاع و درخواست شده که مبلغی که به شرکت رومانیایی داده شده به ایران برگردد.
وزیر سابق نفت: وزارت نفت مسئول نیست
همچنین رستم قاسمی، وزیر سابق نفت، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن بی‌معنا خواندن لفظ "گم شدن دکل نفتی" که دست کم ۵۰ خدمه دارد، تاکید کرد که مشکل شرکت‌های پیمانکاری برای وارد کردن دکل حفاری ارتباطی با وزارت نفت ندارد چون وزارت نفت "یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است".
قاسمی اشاره کرده به اینکه شرکت تاسیسات دریایی به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند و مدیرعامل سابق این شرکت گفته که یک دکل حفاری خریداری کرده و بخشی از پول آن را پرداخته اما "به دلایلی" مشکلاتی برای تحویل دکل به طرف ایرانی وجود داشته است.
قاسمی گفت که هم اکنون دادگاه داوری بین‌المللی نیز در حال رسیدگی به پرونده این موضوع است. او گفت که هیچ گزارشی درباره مشکل تحویل این دکل یا تخلف احتمالی در پرونده آن به وزارت نفت فرستاده نشده بود.
به گفته قاسمی، مالکیت عمده شرکت تاسیسات دریایی در دست بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است.
در حالی‌که رسانه‌ها در روزهای اخیر کوشیده‌اند تا ماجرای "گم شدن دکل نفتی" را روشن کنند، وزیر نفت سابق ایران گفته است که رسانه‌ای کردن چنین مواردی قبل از رسیدگی در دادگاه بین‌المللی و داخلی را چندان منطقی نمی‌داند.
DW.COM

دکل "دین"، گمشده در ایران یا فعال در مکزیک و قطر؟
تنی چند از اعضای كميسيون انرژی مجلس ایران قصد پیگیری موضوع دکل نفتی گمشده در ایران با نام "دین" را دارند. دکل گمشده به ادعای برخی در قطر و به ادعای برخی دیگر در مکزیک مشغول به‌کار است. دکل دین ۷۸ میلیون دلار ارزش دارد. (28.06.2015)
در جستجوی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد مازاد دوران احمدی‌نژاد
با محاسبه مجموع درآمد و هزینه‌ی دولت‌های نهم و دهم، در این مدت حدود ۱۵۴ میلیارد دلار درآمد مازاد وجود داشته که سرنوشت دست‌کم ۱۰۰ میلیارد دلار آن ناروشن است. ظاهرا بخش اصلی این پول در خارج بلوکه شده است. (16.11.2013)
بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام شد
یک نماینده مجلس از تشکیل "کمیته ویژه" در مجلس درباره بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داده و گفته معلوم نیست که بابک زنجانی درست می‌گوید و مشخص نیست پول کجاست. بابک زنجانی اما از خود سلب مسئولیت کرده است. (12.09.2013)
آیا زنگنه می‌تواند به فعالیت رانت‌‌خواران نفتی پایان دهد؟
تحولات گسترده در مدیریت وزارت نفت، بیانگر ناخشنودی دولت روحانی از کارکرد مدیران گذشته و فعالیت‌های مبهم دلالان نفتی است. گفته می‌شود هم اکنون میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران در بانک‌ها خارجی بلوکه شده‌اند.

(19.08.2013) http://www.dw.com/fa-

آخرین به روز شدن: شنبه 10 رمضان 1436هـ - 27 ژوئن 2015م KSA 12:57 - GMT 09:57

دکل گم شده، و دکتر حسین رفیعی


شنبه 10 رمضان 1436هـ - 27 ژوئن 2015م


مرتضی کاظمیان
"تقدیم به همه‌ی دزدان، قاچاق‌فروشان، دلالان، محتکران، اختلاس‌گران، آدم‌کشان، مزوران، نامدیران، خودبزرگ‌بینان، و...؛ باشد که ترک عادت کنند و سد راه توسعه‌ی درون‌زای ایران نشوند." این، بخشی از متنی است که دکتر محمدحسین رفیعی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد عرصه‌ی اقتصاد سیاسی، در ابتدای کتاب خود در مورد توسعه ایران آورده است.
دکتر رفیعی، فعال ملی ـ مذهبی و نویسنده‌ی ۷۰ ساله، از ۲۶ خردادماه گذشته بازداشت و در بند ۸ اوین در کنار محبوسانی با جرایم گوناگون، زندانی شده است. بازداشت این استاد دانشگاه با اتهام‌های تکراری (تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی) هم‌زمان شده با انتشار یک خبر غریب دیگر در جمهوری اسلامی: گم شدن یک دکل نفتی به ارزش ۷۸ میلیون دلار!

دکل ۲۷۰ میلیارد تومانی !؟
دو روز پیش (سه‌شنبه، دوم تير) بود که بیژن زنگنه، وزیر نفت گزارش‌های منتشر شده در مورد مفقود شدن يک دکل نفتی را تأیید کرد؛ دکلی که در دولت احمدی‌نژاد از یک شرکت خارجی خریداری شده بود. زنگنه اعلام کرده که با پيگيری و شکايت وزارت نفت، پرونده‌ای در اين خصوص تشکيل شده است.
مهرماه سال گذشته، نماينده اروميه (نادر قاضی‌پور) خبر داد که يک دکل نفتی به ارزش ۸۷ ميليون دلار در سال ۹۰ از يک شرکت ترکيه‌‌ای خريداری شده اما درنهايت به ايران تحويل نشده و در يکی از کشورهای همسايه ایران به کار گرفته شده است.
تأسف‌بار این‌که به گزارش این نماینده مجلس، تمامی بهای دکل توسط طرف ایرانی پرداخت شده؛ درصورتی‌که بر اساس قرارداد، ۲۰ درصد از بهای اين دکل حفاری به‌عنوان پيش پرداخت و ۸۰ درصد باقيمانده نيز پس از تحويل دکل بايد به شرکت ترکيه‌ای پرداخت می‌شده است.
خبر گم شدن دکل نفتی با ارزش حداقل ۲۷۰ میلیارد تومان، شاید در میان اخبار حیرت‌برانگیز سوء‌استفاده مالی و اختلاس چند هزار میلیارد تومانی، ناچیز باشد، اما یک شاهد غریب و جدید است از آشفته‌بازار سیاست و اقتصاد و قضا در جمهوری اسلامی.

دستگاه قضایی کجاست؟
خبر مفقود شدن دکل ۲۷۰ میلیارد تومانی، هم‌زمان شده با خبری که دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی اعلام کرده: "نیمی از رقم ۱.۸ میلیارد دلاری که به‌صورت نقد برای توزیع بین پیمانکاران در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته بود، میان آنها توزیع نشده و به خزانه نیز بازگردانده نشده است."
سال پیش نیز وزیر نفت دولت روحانی اعلام کرد که بابک زنجانی حدود ۷ هزار میلیارد تومان از پول کشور را "خورده است".
طرفه آنکه در این وضع دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید می‌کند که از زمان صدور فرمان ۸ ماده‌ای رهبر جمهوری اسلامی تا سال ۹۲ (که حدود ۱۴ سال می‌شود) "هیچ اقدام جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی" انجام نشده است. اعتراف و گزارش معناداری که نشان‌دهنده‌ی شدت هرج‌ومرج و سوء‌استفاده از منابع عمومی در کشور است.
شاید مهم‌ترین اقدام دستگاه قضایی در ماه‌های اخیر، محکومیت 5 ساله برای محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، و نیز بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد باشد. بازداشتی که هنوز اطلاع‌رسانی در مورد دلایل آن و نیز محتوای پرونده صورت نگرفته است.
هنوز از یاران حکومت و سوء‌استفاده‌گران از قدرت، بسیاری (چون قاضی سعید مرتضوی، و فراتر شخص احمدی‌نژاد) آزادند و مضحکه‌ی عدالت و انصاف در جمهوری اسلامی را نظاره می‌کنند. و این مستقل از مصونیت نزدیکان به کانون مرکزی قدرت در نظام است، به‌ویژه آن بخش از باندهای اقتصادی نزدیک به باندهای امنیتی ـ نظامی رژیم که به‌قدر لازم از پروژه‌های نظامی و اتمی و اوضاع مترتب بر تحریم‌ها، سود جسته و می‌برند.
دستگاه قضایی اما در برابر این همه، منفعل و ناتوان است، و یا با اغماض و لطف حداکثری، و تنها در مواردی که پیامد منفی معناداری برای نظام در بر نداشته باشد، مواجهه‌ای صورت می‌دهد (چنان‌که اینک به باند مغضوب و یاران از اسب قدرت افتاده‌ی احمدی‌نژاد ـ مشایی رو کرده است). قدرتی اگر در دستگاه قضا هست، برای سرکوب منتقدان مصلح و ملی است.

مصلحی که سکوت نمی‌کند
در چنین بستری است که دکتر حسین رفیعی، از متن جامعه مدنی ایران، بازداشت و روانه‌ی زندان می‌شود. حبس وی، واکنشی خشن بود به عدم تمکین این استاد دانشگاه به سکوت و انفعال. او در چند نامه‌ی سرگشاده به مقام‌های ارشد قوه مجریه و قضاییه، به بی‌عدالتی و ستم جاری اعتراض کرد.
در پی صدور حکم ۶ ساله‌ی زندان برای دکتر رفیعی توسط قاضی صلواتی، قاضی مشهور و تابع بازجوهای دادگاه انقلاب، این استاد بازنشسته‌ی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه، اوج ابتذال در سامان قضایی کشور را بازنمایی کرد. دکتر رفیعی از حکم قاضی با استناد به پرونده‌سازی‌های وزارت اطلاعات خبر داد.
وی خطاب به روسای قوه مجریه و قضاییه نوشت: "در قرن ۲۱ و با این همه ادعا که «بهترین دستگاه قضایی» را داریم هنوز رئیس دادگاه جرأت نمی‌کند که یک نسخه از حکم امضاء شده را به متهم و وکیل او تحویل دهد. این رویکرد در عین حال که از ترس و وحشت امضاءکننده حکم حکایت دارد... در عین حال اوج بحران و عقب‌ماندگی قوه قضائیه‌ی ماست که با قوه‌ی قهریه، بازداشت و زندان می‌کند و اقرار و فیلم تبلیغاتی می‌گیرد ولی جرأت و شهامت تحویل حکم مکتوب را ندارد."
رفیعی در این نامه خطاب به روحانی و لاریجانی افزوده بود: "همیشه بر تفکیک قوای سه‌گانه تأکید و اصرار می‌شود، و این، در قانون اساسی به تأکید به رسمیت شناخته شده است. این چه تفکیکی است که حکم را وزارت اطلاعات می‌نویسد و قاضی چون یک ماشین امضاء عمل می‌کند!... دستگاه اطلاعاتی به هر دلیلی، پرونده‌سازی می‌کند و قاضی چشم بسته آن را امضاء می‌کند و «متهم» مظلوم به پشت میله‌های زندان و حتی طناب دار سپرده می‌شود. چگونه و به چه کسی باید شکایت برد و از چه کسی استمداد طلبید و تا کی قرار است این روش ادامه داشته باشد و هی فریاد برآوریم که غربی‌ها حقوق بشر را دستاویز قرار داده‌اند!"

مصالحه با غرب، منازعه با ایرانی
اقتدارگرایان حاکم اما راهبرد خود را تعقیب می‌کنند. حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی برای تداوم استقرار خود، و رفع فشارهای هولناک تحریم‌ها، از خیر ماجراجویی گذشته و به مصالحه رو کرده است. هسته اصلی قدرت درحالی درصدد حل و فصل بحران اتمی و مصالحه با غرب برآمده، که در داخل مرزها، همچنان نسبت به توسعه سیاسی بی‌اعتنایی نشان می‌دهد و به نزاع و قهرورزی با شهروندان مصلح مشغول است. اجرای حکم زندان برای دکتر رفیعی که سال‌هاست مواضع اصلاح‌طلبانه‌ی خود را (ازجمله در موضوع انرژی اتمی) ابراز می‌کند، یک نمونه‌ی جدید و مهم است. اجرای احکام زندان غریب بیش از ۱۰ سال برای فعالان سیاسی و مدنی چون دکتر ناصر هاشمی، رویین عطوفت، آتنا فرقدانی و آتنا دائمی، دیگر شواهد تلخ در چند ماه گذشته است.
رژیم بجای آنکه به‌گونه‌ای مشدد و مضاعف و روزافزون خود را متکی کند به حمایت لایحه‌های اجتماعی و به‌ویژه کنشگران جامعه مدنی و نخبگان مرجع، می‌کوشد با تداوم سرکوب و قهر در داخل، از یک‌سو به طرف غربی پیغام دهد که قدرت بلامنازع در داخل است و دستی یک‌سر گشوده در هر کردار خشونت‌بار دارد، و از سوی دیگر به فعالان سیاسی پیامی تهدیدآمیز فرستد که اگر در خارج "نرمش قهرمانانه" رخ می‌دهد در داخل خبری از آن نیست. رویکردی که بی‌گمان مغایر منافع است.
دکل گم شده و هزاران میلیارد تومان پول به باد رفته و غارت شده از بیت‌المال، زیر سایه‌ی پروژه‌های سیاسی ـ امنیتی تمامیت‌خواهان به حاشیه رفته؛ و در مقابل، منتقدان ملی و خیرخواهی چون دکتر رفیعی هدف سرکوب و زندان قرار می‌گیرند.
ارزیابی این فعال ملی‌ ـ مذهبی و صاحب‌نظر اقتصاد سیاسی قابل تأمل است؛ وی در نامه‌اش به رییس جمهور و رییس قوه قضاییه تصریح می‌کند که با تکیه بر شناخت‌اش از "تحولات منطقه و مشکلات داخلی و آسیب‌های فراوان مملکتی که نه پنهان هستند و نه کم"، عملکرد سرکوب‌گران دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی، "در راستای اهداف دشمنان ایران" است که "در این مقطع تاریخی در جنگ‌طلبان آمریکا و راست افراطی اسرائیل و بعضی از جناح‌های منطقه، تبلور یافته‌اند."
تندروها و تمامیت‌طلبان سرکوب‌گر درحالی منتقدان وطن‌دوست را متهم به اقدام علیه امنیت ملی می‌کنند که خود ـ چنان‌که دکتر رفیعی می‌گوید ـ سال‌هاست همسو با تندروهای اسرائیل و ایالات متحده رفتار می‌کنند.



منبع: روز آنلاین

متن کامل گزارش کمیسیون اصل نود مجلس از پروندههای مفاسد اقتصادی


ملاحظاتی پیرامون این گزارش:1
آیا در این مملکت الهی و اسلامی و امام زمانی و ... هنوز چیزی برای غارت و چپاول باقی مانده که این حضرات "پاک دست"! همچنان دو دستی به قدرت چسبیده اند!؟

- پیشنهاد می شود به تمامی عوامل و دست اندرکاران موارد زیر بخاطر نهایت "پاک دستی"شان، یک نشان "پاک دستی" اعطاء شود! 1

اگر به انواع المپیادها، المپیاد غارت و چپاول هم اضافه شود، یقیناً این "پاک دستان" تمام مدال ها را درو کرده و رکورد تازه ای - برای ایران به ثبت خواهند رساند! 1


متن کامل گزارش کمیسیون اصل نود مجلس از پروندههای مفاسد اقتصادی

به گزارش افشاگری به نقل از خبرنگار مهر، پرونده های مهم موجود در کمیسیون اصل ۹۰ به هفت حوزه عمده زمین ، بانکها بیمه ها و مسائل ارزی، صنایع مخابرات، کشتیرانی، نفت و گاز و پتروشیمی ، فرهنگی و اجتماعی، فضایی و امنیتی و خودرو تقسیم شد که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسی با وظایف مشخص تعیین شدند.
برای رسیدگی به مطالب مندرج در پرونده ها.:
اولا: از مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازسی کل کشور، وزارت اطلاعات و … کسب نظر کارشناسی شد که در گزارشات نهایی به آن استناد شده و البته مساعدت مراجع فوق نیز قابل تقدیر است.
ثانیا: از مسئولین مربوطه دعوت و اظهارات آنها مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه دهها جلسه با مسئولان اجرایی و بیش از ۱۱۰۰ مکاتبه و هزاران ساعت کار کارشناسی از طرف کمیسیون صورت گرفت.
در انتخاب پرونده های مشمول رسیدگی کارگروه، شاخصهایی به شرح ذیل در نظر گرفته شد:
۱- پرونده ها از نظر محتوایی حاوی عملکردهایی باشد که منطبق با نظرات مقام معظم رهبری مبنی بر تبانی قدرت وثروت حرام جهت کسب مال نامشروع و غیر قانونی باشد.
۲- حوزه شمول و دامنه عملکرد وسیع و قابل توجه باشد.
۳- حجم مالی پرونده قابل توجه بوده و از اهمیت ویژه برخوردار باشد.
۴- موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد.
۵- مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.
در این گزارش تاکید شده است که حاصل تلاش کارگروه به صورت فهرست اقدامات و گزارش اجمالی آن آماده و در تاریخ ۱۲/۲/۸۶ به روسای قوه قضائیه و مجریه ارسال گردید که متاسفانه از نتیجه آن اطلاعی در دست نیست.
متعاقبا گزارش مشروح بخشی دیگر از پرونده ها در تاریخ ۲۵/۱/۸۷ ارسال شد. برهمین اساس، گزارشی مختصر از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس قرائت شد، .
براساس این گزارش، فهرست برخی از پرونده های مورد رسیدگی در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ عبارتست است
:
۱- در حوزه زمین:
۱- واگذاری اراضی به دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی
۲- واگذاری اراضی ملی خارج از ضوابط و مقررات
۳- گزارش دیوان محاسبات از واگذاری های غیر قانونی
۴- واگذاری مجتمع شهید حقانی با ۳۳ برابر زیر قیمت واقعی
۵- گزارش یکی از نمایندگان مجلس در واگذاری های غیر قانونی در اطراف کرج
۶- تخلفات شورای شهر اسلام شهر در تغییر کاربری اراضی زراعی
۷- تخلفات شورای شهر و شهرداری لواسان در تغییر کاربری اراضی
۸- واگذاری زمین به شرکت احداث و بهره برداری آزاد راه تهران – شمال
۹- تفکیک زمینهای دولت توسط ۲ تن از کارکنان ثبت
۱۰-گزارش زمین خواری در اهواز
۲-
در حوزه بانک ها بیمه و مستقل ارزی
۱- وجود نواقص عدیده در سیستم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲- بررسی عملکرد یکی از بانکها برای خرید ساختمان در میدان آرژانتین به مبلغ ۴/۲۲۱ میلیارد ریال بدون اخذ تاییدیه از شورای اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سایرین به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال.
۳- اضافه پرداختی سود به سپرده گذاران در دو بانک به مبلغ ۲۰۰۱ میلیارد ریال.
۴- تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی از طریق ارائه بروفرم های غیر واقعی جهت گشایش اعتبار و عدم رعایت سهم الشرکه که مالک به نفع متقاضی و عدم انتقال بدهی معوق مشتریان به سرفصل مطالات معوق به منظور نشان دادن سود بانکها.
۵- اختلاس و سوء استفاده مالی در شعبه پاریس یکی از بانکها جمعا به مبلغ ۲۷ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۵۴۱ یورو.
۶- تبدیل کلیه موجودی دلاری یک بانک بالغ بر ۲۰۵ میلیون دلار به سایر ارزها و اعتراف آن بانک به بیش از ۶ میلیون دلار خسارت.
۷- ارائه اسناد و مدارک جعلی بابت دو فقره اعتبارات اسنادی مربوط به یک شرکت در یکی از بانکها به مبلغ ۱۱۶ میلیارد ریال.
۸- اقدامات خلاف قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ۷ بانک در ارتباط با مطالبات دولت بابت یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱٫
۹- بررسی عملکرد شرکت سرمایه گذاری یکی از بانکها موضوع خرید و فروش سها توسط شرکت های وابسته به بانک و ارائه سود صوری و ساختگی به مبلغ ۵ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال.
۱۰- همدستی و تبانی بعضی از کارکنان یکی از بانک ها با کارکنان دو شرکت برای ارائه اسناد جعلی.
۱۱- بررسی تسهیلات اعطایی و عدم وصول و پیگیری مطالبات سررسید گذشته معوق بانکها.
۱۲- بررسی عملکرد یکی از بانکها در رابطه با ضمانت نامه ۱۵ میلیون مارکی صادره به درخواست یک شرکت معادل ۶/۷۱ میلیارد ریال که سالها وصول باقی مانده است.
۱۳- پرداخت بالغ بر ۵/۲۵ میلیون مارک توسط یکی از بانکها برای خرید ساختمان در فرانکفورت و در نهایت ایجاد شرکت ساختمانی در آن شهر و بدهی شرکت به مبلغ ۲۲۳ میلیارد ریال معادل ۸۱/۱۸ میلیون یورو نزد آن بانک در سال ۱۳۸۳٫
۱۴- عملکرد بعضی از شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به دستگاه های دولتی از جمله بانکها درجهت خرید و فروش و ایجاد درآمدهای غیر واقعی از این محل.
۱۵- پرونده مطالبات معوق شعب خارج از کشور یکی از بانکها به مبلغ ۳۸۳۶میلیارد ریال که ۵/۵۳ درصد مطالبات را تشکیل می دهد که ۸۴ درصد آن مربوط به شعب امارات می باشد.
۱۶- خرید ۹۳/۷۹ درصد سهام یک شرکت توسط شرکت مدیریت سرمایه گذاری وابسته به یک بانک به مبلغ ۲۳۲۱ میلیارد ریال که بر خلاف ضوابط و مقررات حاکم بر کشور مبنی بر واگذاری سهام به مردم صورت گرفته است.
۱۷- عدم دریافت مبلغ ۱۱۲۴ میلیارد ریال سود سهام شرکت سرمایه گذاری یکی از بانک ها بر خلاف ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت
.
۳- در حوزه صنایع، مخابرات کشتیرانی و …
۱- بررسی عملکرد مسئولین سازمان بنادر و کشتیرانی برای سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵٫
۲- بررسی گزارش تحقیق و تفحص از یکی از شرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و احصاء موارد تخلف.
۳- بررسی موارد مندرج در گزارش مربوط به خرید سوئیچ های مخابراتی.
۴- رسیدگی به پرونده سرمایه گذاری و بهره برداری از اپراتور دوم تلفن همراه.
۵- رسیدگی به عملکرد مدیریتی و سوء استفاده معاون وقت وزیر صنایع و معادن و مدیر عامل وقت سازمان ذیربط.
۶- بررسی مسائل مالی بعضی از مسئولین شرکتی وابسته به وزارت راه و ترابری.
۷- بررسی مناقصه با موضوع توسعه بخش BSS .
۸- رسیدگی به عملکرد مدیریت عامل وقت یکی از کارخانجات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات .
۹- بررسی سوء جریانات مالی، مدیریت و اقتصادی در یکی از شرکتهای هواپیمایی کشور.
۱۰- پیگیری گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری ۲۳ درصد سهام هفت شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی.
۱۱- پیگیری گزارش دویان محاسبات کشور در خصوص سانحه آتش سوزی یک کشتی.

۴- در حوزه نفت گاز و پتروشیمی:
۱- بررسی رانت ۷۰۰ میلیارد تومانی ایجاد شده برای سال ۱۳۸۴ و چهار ماهه اول سال ۱۳۸۵ بابت فروش مواد اولیه محصولات یکی از شرکت های وابسته به وزارت نفت.
۲- رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص قراردادهای بیش از یک میلیارد ریال شرکت های تابعه وزارت نفت برای سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴٫
۳- بررسی عملکرد اداره کل تدارکات و امور کالای یکی از شرکت های وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاری مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور.
۴- رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص قرار داد خرید لوله از شرکت های انگلیسی و هندی
.
۵- حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی:
۱- بررسی موضوع سوء استفاده از میلیون ها دلار اموال بازنشستگان کشور در یکی از شرکت های تحت پوشش سازمان بازنشستگی.
۲-بررسی عملکرد یکی از سازمانهای فرهنگی و بعضی از نمایندگی های آن در خارج از کشور.

۶- در حوزه قضایی و امنیتی:
۱٫ گزارش فساد و قاچاق عتیقه از یکی از سفارت خانه ها
۲٫ عدم اجرای مواد(۱) و (۲) قانون تاسیس اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موضوع عدم تحویل کالاهای

مصادره، ضبطی و قاچاق به سازمان مذکور
۷- در حوزه خودرو:
۱٫ بررسی قرداد یکی از شرکت های خودرو سازی با شرکت خارجی برای ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته.
۲٫ بررسی قراردادهای تنظیمی فی مابین شرکتهای تحت پوشش شرکتهای خودروساز. یکی از شرکتها در سال ۱۳۷۳ تاسیس و تا سال ۱۳۸۲ ارزش کل قراردادهایش بالغ بر ۱۴۵۰ میلیارد ریال می گردد در صورتی که ارزش دارائیهای ثابتش در پایان سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال بوده است.
۳٫ بررسی تخفیفهای یکی از شرکتهای خودروسازی به اشخاص حقیقی و حقوقی ( شامل تعداد ۴۶۲۸۵ دستگاه از ابتدای سال ۷۷ تا پایان سه ماهه اول ۷۹ تحت عناوین مختلف).

بخش دوم این گزاش به پاره ای از تخلفات مربوط به واگذاری زمین و به شرح ذیل مربوط می شود:
۱- واگذاری هزاران هکتار از اراضی ملی در بهترین مکانها:
در این پرونده مواردی از واگذاری اراضی مطرح است که بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط و بدون آن که مطابق ضوابط مربوط طرحی در آنها اجرا گردد قبل از بهره برداری از طرح با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسئولین وقت به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذار شده است.
بخشی از این زمینها در بهترین مکانهای استان تهران نظیر حاجی آباد، شمیران، سوهانک، تلو، امامزاده قاسم، دارآباد و … به شرکتهای تعاونی وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی واگذار شده است. در مواردی خریدارا زمین های واگذار شده به آنها را به هشتاد برابر قیمت خرید در هر متر مربع به فروش رسانده اند. مسئولان ذیربط به مراجع قضایی معرفی شده که در نهایت به ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
دیوان محاسبات کشور نیز در تحلیل و آسیب شناسی این شیوه واگذاری اعلام می دارد که واگذاری های مذکور به لحاظ سوء استفاده از قوانین و مقررات، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعیت و شان سازمانی از یک سو، عدم نظارت جدی و به موقع متولیان امر و بعضا همسویی وهمراهی آنان تخلفات و مفاسد اقتصادی گسترده ای واقع و پدیده ای بنام زمین خواری بروز نموده است. به طوریکه اهداف مقنن یعنی ایجاد اشتغال، حفظ و احیای اراضی به جد مغفول و از دایره توجه به طور کل خارج گشته است. به عنوان نمونه می توان به واگذاری هایی به شرح ذیل اشاره کرد:
۱/۱- واگذاری قطعی ۲۶۰ هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال ۵۰ درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی.
۱/۲- واگذاری ۳۶۷ هکتار از اراضی منابع ملی در تهران، کرج و دماوند به تعاونی یک از وزارتخانه ها بدون ضابطه که متجاوز از ۴۰ میلیارد ریال سود بادآورده داشته است.
۱/۳- واگذاری قطعی ۱۲۵ هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگرآباد به یکی از شرکتها (در حالی که ارزش کارشناسی این اراضی ۱۳۱ میلیارد ریال بوده) و در قبال آن فقط ۲۶ میلیارد ریال نقدی و ۱۳ دستگاه خودروی سواری به ارزش یک میلیارد ریال به صورت غیر نقدی دریافت شده است.
۱/۴- واگذاری ۳۱۶۲ هکتار از اراضی منابع ملی و حدود ۱۵ میلیون متر مربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی از دانشگاه های غیر دولتی بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتا رایگان. این در حالی است که مسئولان دانشگاه امکان هر گونه نظارت بر نحوه بهره برداری، استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامه های مورد تفاهم را از دستگاه های نظارتی به طور کلی سلب نموده اند.
۱/۵- واگذاری ۸۷ هکتار زمین در استان قزوین به یک شرکت خصوصی که اعضای هیئت مدیره آن از کارکنان یکی از سازمان های دولتی بوده اند.
۱/۶- واگذاری ۲۳ هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به ۱۶۰ نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه.
لازم به ذکر است، مقرر بوده تا در این زمینها دامداری، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتا تبدیل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و بهره برداری نیز به فروش رسیده و سند با تخفیف ۵۰ درصد به نام متقاضی صادر شده است.

۲- جعل و تبانی، تفکیک و تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی:
۲/۱- شرکت عمران شهر جدید هشتگرد شکایتی علیه مسئولین یکی از سازمانهای دولتی و شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان دیگری طرح نموده و متعاقب آن با پیگیری دادسرای ویژه محترم مجتمع اقتصادی مشخص گردید. سند یک قطعه زمین به نام دولت ثبت و صادر گردیده و با مساحتی معادل ۱۱۹۷ هکتار به شرکت عمران جدید هشتگرد منتقل شده است و قطعه ای دیگر که بدوا ۹۱۰ هکتار آن ملی و یا اعتراض مالک.
کل پلاک بعلاوه اراضی مزروعی و مستنیات از اختیار دولت خارج و به ۳ هزار قطعه تفکیک و مجوز نقل و انتقال از سوی اداره منابع طبیعی صادر شده است با جعل و خیانت و تبانی ۲ تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحدید حدود نقشه برداری و تنظیم صورتجلسه بخشی از پلاکی را که دولتی تشخیص و در اختیار شرکت عمران جدید هشتگرد قرار داشته جزء پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفین در می آید.
برابر ارزیابی اداره بازرسی استان تهران بهای این اراضی ۲۰۰ میلیارد تومان و برابر نظریه وزیر سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان املاک دولت به ناحق در اختیار افراد غیر صالح قرار گرفته است. پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح رسیدگی است.
۲/۲- اعضای یکی از شوراهای اسلامی یک از شهرهای استان تهران بر خلاف ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفکیک نموده و برای هر یک پروانه احداث بنا صادر می کند و بر خلاف مقررات از ۱۸ تا ۵/۳۲ درصد تراکم اعطا کرده است و در قطع دیگر به وسعت ۱۳ هکتار اراضی در طرح کاربری باغ و جنگل کاری که کلا خارج از محدوده قانونی پیش بنی شده مجوز تفکیک آن صادر و پروانه های ساختمانی را ظرف مدت کوتاه و غیر متعارفی صادر نموده است.
نتیجتا با عدم پرداخت حقوق دولتی که بالغ بر ۴۸۰ میلیارد ریال است سبب تضییع و اتلاف بیت المال و مال اندوزی فرد یا افرادی شده اند که پرونده در شعبه ۲ بازرسی کارکنان دولت مطرح رسیده است.
۲/۳- شورای اسلامی و شهرداری یکی دیگر از شهرهای استان تهران با کمک فرمانداری اقدام به تغییر کاربری و تفکیک بیش از ۲ هزار قطعه از اراضی کشاورزی منطقه نموده و آنها را به افراد غیر فروخته است.
۴۰۰ قطعه از اراضی به فرمانداری تعلق گرفته که به صورت فیش های ۵۰۰ هزار تومانی در بنگاه های املاک به قیمت ۵ تا ۶ میلیون تومان قبل از اینکه مراحل ثبتی تفکیک و صدور سند طی شود به فروش رسانده است.
این پرونده از سال ۸۲ تا کنون در مجتمع قضایی امور اقتصادی در حال بررسی است.

۳- ارائه گزارش خلاف واقع و جعل عنوان برای تغییر کاربری اراضی و زمین خواری:
۳/۱- برخی از کارمندان یکی از شهرداری ها و یک سازمان دولتی با جعل عنوان ارائه گزارش خلاف واقع برای تغییر کاربری و تخریف ۵۰ هزار متر مربع باغ اقدام نموده که ارزش افزوده این اراضی و رانت ایجاد شده بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال است. این پرونده از سال ۱۳۸۲ در شعبه دوم دادیاری مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی مطرح رسیده است.
۳/۲- در قسمتهایی از اراضی واقع در قسمت شمالی یکی از شهرهای استان تهران ساخت و سازهایی توسط نهادها و ارگان های دولتی و اشخاص صورت گرفته و با توجه به ارزش بالای این اراضی عده ای سود جو با استفاده از قولنامه های عادی در بعضی مورد جعلی و با تثبیت به مراجع قضایی برای این اراضی سند مالکیت گرفته اند و با این اراضی رابه صورت قولنامه ای به شرکت های تعاونی مسکن و نهادها و سازمان های مختلف دولتی واگذار نموده اند که مسئولین این ارگان ها نیز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعی دارند برای این اراضی سند مالکیت بگیرند.
۲۰۰ هزار متر مربع از این اراضی در اختیار سازمان دولتی قرار دارد که سعی در تغییر کاربری دارد. در این رابطه نیز پرونده در شعبه سوم بازرسی مطرح است.

نتیجه گیری و پیشنهاد:
۱-
قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمین در نظام جمهوری اسلامی ایران دستخوش تغییراتی شده و مسئولین ذیربط برداشتهای متفاوتی از آنها داشته و در نهایت ضعف مدیریت موجبات ابهام و تخلف در شیوه های واگذاری را فراهم کرده و سبب بروز سوء استفاده توسط اشخاص حقوقی و حقیقی شده است. در مصوبات شورای انقلاب اجازه فروش اراضی منابع طبیعی، موات و مراتع به غیر داده نشده است بلکه هیئتهایی مانند هیئت هفت نفره زمین مسئولیت واگذاری اراضی را طبق ضوابط مصوب به عهده داشته اند.
شرایط قانونی واگذاری و فروش اراضی عبارتند از:
۱- اراضی با رعایت ضوابط واگذار شده یا بشود.
۲- زمین پس از بهره برداری از طرح به فروش برسد.
۳- قیمت زمین با اعمال حداکثر تا ۵۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز وصول گردد.
۴- زمین به کسی که طرح را ارائه داده و آن را اجرا کرده به فروش برسد که در واگذاری های مذکور شرایط فوق رعایت نگردیده است.
بنابراین عدم تحقق یکی از شروط فوق موجب عدم اجرای قانون می گردد.
۲-
مراحل رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی بسیار طولانی است و این امر در کنار هزینه پایین تخلف سبب شده جرایم و تخلفات انجام شده به بوته فراموشی سپرده شده و مجریمن و متخلفین را در ارتکاب جرایم جری نماید. بدین منظور دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی به پرونده ها و بالا بردن هزینه جرم مفسدان نسبت به ارائه لایحه اقدام نماید که با استقبال نمایندگان مجس روبرو خواهد شد.
۳-
در اکثر پرونده های مورد بررسی مسئولین ذیربط به جای ضابطه طبق رابطه عمل کرده و پیگیری های انجام شده حاکی است، این قبیل افراد به هشدارهای مراجع نظارتی توجه کافی ننموده و کارکنان سود جوی بعضی از دستگاه های اجرایی از موقعیت خود سوء استفاده نمودند که انتظار می رود با شدیدترین تنبیهات مجازات گردند. حداقل مجازات برای مفسدان و سوء استفاده کنندگان از بیت المال (طبق اصل ۴۹ قانون اساسی) بازپس گیری اموال بیت المال از آنان می باشد.
۴-
دولت محترم با رعایت به موارد فوق با ایجاد سازوکارهای مناسب نسبت به متوقف نمودن فرایند خطرناک پدیده زمین خواری اقدام فوری معمول دارد
۵-
جهت بازدارندگی از وقوع مفاسد در حوزه زمین خواری پیشنهاد می شود قوه قضائیه با همکاری دولت طرح کاداستر یا شناسنامه ملک را از طریق ارائه لایحه و تصویب مجلس به مرحله اجرا در آورد در این ارتباط مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون اصل نود گزارشی را تهیه نمودند که به پیوست تقدیم می گردد.
۶-
علیرغم تصریح قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی بر لزوم جوابگویی بعضی از مسئولان ذیربط در مهلت معین، متاسفانه با وجود مکاتبات بسیار از سوی کمیسیون، مسئولین ذیربط بدون توجه به قوانین مربوط از ارائه پاسخ امتناع می ورزند
.
ملاحظاتی که در این گزارش باید ملحوظ نظر قرار گیرد:
۱- کمیسیون در نظر داشت نتایج حاصل از رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی مشخص گردد تا در گزارش خود درج نماید لکن به دلیل عدم اعلام نتایج اقدامات مرجع قضایی ارائه گزارش عملکرد کمیسیون با تاخیر روبرو گردید.
البته این موضوع به منزله نادیده گرفتن زحمات و تلاش قضات شریف، پاکدامن و انقلابی دستگاه قضایی نمی باشد.
۲- عدم احراز قطعی جرایم و میزان مجازات برای محکومین در هر پرونده به دلیل عدم دسترسی به احکام صادره از سوی مراجع قضایی است و به همین دلیل از ذکر اسامی افراد در گزارش خودداری شده است.
۳- قرائت گزارش کمیسیون به منظور جلوگیری و پیشگیری از انحرافات و تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی در قوای سه گانه بوده و نبایستی مستمسکی برای رسانه های بیگانه و مغرضان داخلی که به دنبال سیاه نمایی هستند قرار گیرد.
دراین گزارش ابراز امیدواری شده است مراجع قضایی به موضوعات اعلامی توسط کمیسیون در اسرع وقت رسیدگی و نتایج آن را اعلام نمایند.
۴- بسیاری از پرونده های متشکله (که در کمیسیون مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفت) به لحاظ کسب نتایج حاصله مختومه گردیده و از ردیف پرونده های در جریان رسیگی خارج شدند.
۵- رسیدگی به پرونده ها با استفاده از خدمات کارشناسی صورت گرفته و می تواند در پیشبرد اهداف دستگاه های اجرایی موثر واقع گردد. ارائه اطلاعات و مدارک به موقع مورد درخواست کمیسیون و تقویت ارتباطات می تواند در سالم سازی محیط کار، مسئولین امر را یاری نماید.
۶- ارقام ذکر شده در گزارش مربوط به ارزش کارشناسی زمان وقوع تخلف و تشکیل پرونده می باشد.

حسین فدایی پس از قرائت این گزارش در جلسه علنی گفت: این گزارش درباره پرونده های مفاسد اقتصادی است که قبل از سال ۸۴ به کمیسیون اصل نود ارسال شده بود.
وی تصریح کرد: ورودی پرونده های مفاسد اقتصادی به کمیسیون اصل نود به مرور زمان کاهش یافته است و ما امیدواریم با تلاش مسئولان مفاسد اقتصادی به صفر برسد.

ادامه دارد ….
اشتراکگذاری این:بنده پرتقصرغلام عسگری

«سرمایه‌گذاری» معاون احمدی‌نژاد «در ده کشور خارجی»

«سرمایه‌گذاری» معاون احمدی‌نژاد «در ده کشور خارجی»


انتقاد رئیس قوه قضائیه از تهمت‌های «بی‌پایه و اساس» احمدی‌نژاد
پرونده یک مقام دیگر دولت احمدی‌نژاد در دادگاه
بازگشت همکاران احمدی‌نژاد: با تندروی و تاثير محدود
۱۳۹۴/۰۴/۲۰

روزنامه قانون به نقل از رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ایران اعلام کرد که حميد بقايی، معاون اجرايی محمود احمدی‌‌نژاد در دوران رياست جمهوری، اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمايه‌گذاری کرده است».

حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در دولت دهم، روز دوشنبه، ۱۸ خرداد، بازداشت شد و علی‌اصغر حسينی، يکی از وکلای مدافع آقای بقایی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرد.

به گزارش شماره روز شنبه، ۲۰ تير، روزنامه قانون، محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، گفت: «پريروز يکی از مسئولان امنيتی کشور در جلسه ما توضيح داد که بقايی در ده کشور سرمايه‌گذاری مالی کرده است.»

بر اساس این گزارش، آقای اشرفی اصفهانی در مراسم افطار «مجمع آذری‌های مقيم تهران» اضافه کرد: «آن قدر خورده و برده که ما بايد چند سال بگرديم تا اموالی که غارت کرده و از کشور منتقل کرده را فقط شناسايی کنيم. نه اين که برگردانيم.»

انتشار اين گزارش در روزنامه قانون در حالی است که پيش از اين نيز وب‌سايت تابناک روز دوشنبه، ۱۸ خرداد، به نقل از غلامعلی جعفرزاده ايمن‌آبادی، نماينده رشت در مجلس، «یکی از تخلفات» آقای بقايی را «انتقال ۲۰ هزار ميليارد تومان از داخل کشور به صرافی‌های کشورهای عربی» عنوان کرده بود.

این خبر ساعاتی پس از انتشار از وب‌سايت تابناک حذف شد، اما وب‌سايت کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی، آن را بازنشر کرد.

مقامات قوه قضائیه ایران تاکنون به گزارش‌های منتشر شده از «تخلفات» آقای بقایی واکنشی نشان نداده‌اند.

اتهامات مطرح شده علیه آقای بقایی درباره «انتقال پول به صرافی‌های کشورهای عربی» در حالی است که اسحاق جهانگيری، معاون اول حسن روحانی، روز ۱۸ آذر ۹۳ گفته بود که «در دولت گذشته، ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ ميليارد دلار ارز به بهانه اين که می‌خواهند قيمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسيده است».

در مهرماه همان سال نيز ارسلان فتحی‌پور، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس ايران، گفته بود که «سه صراف» سودی «هفت هزار ميليارد تومانی» با استفاده از «رانت بانک مرکزی» به دست آورده‌اند.

پس از بازداشت آقای بقایی همچنین گزارش‌هایی درباره «تخلف ۱۳ هزار میلیارد تومانی» در واگذاری زمین‌های منطقه آزاد قشم منتشر شده است.

در سال ۹۰ و پس از بازداشت علیرضا مقیمی، علی‌‌اصغر پرهیزکار و آزاده اردکانی، روسای مناطق آزاد اروند و ارس و رئیس موزه ملی ایران که از آنان به عنوان نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی نام برده می‌شد، شایعه احتمال بازداشت این دو نفر نیز به اتهام تخلفات مالی مطرح شد.

محمود احمدی‌نژاد در واکنش به این شایعات کابینه را «خط قرمز» خود خواند و گفت که «اگر بخواهند به آن دست‌‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم».az:radiofarda


زمین‌خواری محمدجواد لاریجانی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی و برادر رییس این قوه پرداخته است.



م

هدی فلاحتی، تهیه‌کننده و مجری برنامه‌ی "صفحه آخر" بخش فارسی تلویزیون "صدای امریکا" در بخشی از تازه‌ترین قسمت این برنامه‌ به پرونده‌ی زمین‌خواری محمدجواد لاریجانی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی و برادر رییس این قوه پرداخته است.

اسناد این زمین‌خواری، برای نخستین بار روز ۲۷ خرداد ماه سال ۱۳۹۱ توسط وب‌سایت “بامدادخبر” متعلق به گروه “دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال ایران” منتشر شد و بازتاب‌ گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی‌زبان داخل و خارج ایران یافت. (اینجا: http://bit.ly/1dt3xRP)
https://www.youtube.com/watch?v=a52HQbZFRPA

از «دخالت سپاه در انتخابات» تا «مجوز تاسیس کاباره و نایت کلاب»؛ نطق پایانی علی مطهری در مجلس


۱۳۹۱/۳/۱ - ۱۰:۲۰

اشتراک گذاری در بالاترین اشتراک گذاری در خوشمزه اشتراک گذاری در فیس بوک اشتراک گذاری در فرندفید اشتراک گذاری در توییتر ایمیل کردن این مطلب

علی مطهری، نماینده‌ اصول‌گرای منتقد دولت، در آخرین نطق خود در مجلس هشتم شورای اسلامی، بار دیگر خبرساز شد.

مطهری که در مجلس دهم نیز حاضر خواهد بود در نطق پیش از دستور روز یکشنبه‌ (۳۱ اردیبهشت) خود در مجلس، از یک‌سو سپاه پاسداران، قدرتمندترین نهاد نظامی-اقتصادی در ایران را به دخالت جدی در انتخابات اخیر مجلس به نفع کاندیداهای مورد نظر خود متهم کرد و از سوی دیگر، محمود احمدی‌نژاد و رییس دفترش، اسفندیار رحیم مشایی را مشوق «بی‌حجابی و بدحجابی» و مانع اصلی اجرای قوانین مربوط به پوشش اسلامی در کشور دانست.

مطهری که در انتخابات اخیر به دلیل مواضعش در نقد دولت و دفاع از بعضی آزادی‌های سیاسی همچون آزادی بیان و اجتماعات، مورد حمایت بخشی از اصلاح‌طلبان نیز قرار گرفت، در این نطق پر سر و صدا با اشاره به دخالت سپاه پاسداران در انتخابات گذشته گفت: «بسیاری از کاندیدا‌ها، چه آن‌ها که رأی آوردند و چه آن‌ها که رأی نیاوردند، این واقعیت را تأیید می‌کنند. این امر آفتی برای سپاه و برای آینده انقلاب اسلامی و مخالف توصیه معروف امام است. وظیفه پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی که در اساسنامه سپاه آمده، به معنی دخالت در سیاست نیست بلکه به معنی مبارزه با گروه‌های مسلحی مانند مجاهدین خلق، فرقان و پژاک است که قیام مسلحانه کردند.»

انتقادی که به فاصله‌ی کمی از سوی سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف مسوول روابط عمومی کل سپاه رد شد. این سردار سپاه با تاکید بر عدم جانب‌داری سپاه از هیچ‌یک از کاندیداها، ادعاهای مطرح شده از سوی مطهری را «غیر واقعی و نخ نما شده» برشمرد که «فرصتی را برای ضد انقلاب و رسانه‌های بیگانه فراهم می‌آورد تا هجمه علیه سپاه را مهندسی و عملیاتی کنند.»

او اضافه کرد که «سپاه حق پیگرد حقوقی مدعیان دخالت سپاه در انتخابات را برای خود محفوظ می‌داند.»

با این وجود، شاید بخش دوم سخنرانی علی مطهری برای مخاطبان عام جذاب‌تر باشد.

فرزند مرتضی مطهری، از ایدئولوگ‌های اصلی جمهوری اسلامی، که هم‌چون پدرش از مخالفان سرسخت آزادی‌های اجتماعی است و بارها دولت احمدی‌نژاد را به ترویج «لیبرالیسم فرهنگی» متهم کرده، هم‌زمان با حضور دوباره‌ی گشت‌های ارشاد و امنیت اخلاقی در خیابان‌های تهران خطاب به دولت گفت: «آقایان مشایی و احمدی‌نژاد صریحاً پاسخ بگویند که در مسأله پوشش آیا روش اسلام را قبول دارند که می‌گوید هرگونه تحریک جنسی در سطح جامعه ممنوع است و التذاذات جنسی منحصر به کادر خانواده است، یا روش غربی را قبول دارند که می‌گوید هرگونه تحریک جنسی در سطح جامعه آزاد است و برای آن‌که عقده‌های روانی پدید نیاید، اماکن ویژه ارضاء غریزه جنسی نیز برقرار است.»

او سپس پیشنهاد دیگری به رییس دولت و مشاور ارشدش داد: «آقایان مشایی و احمدی‌نژاد که زیرکانه وضعیت پوشش اسلامی در جامعه را به اینجا رسانده‌اند که پوشش استاندارد شلوار و مانتوی آزاد تا زانو را تبدیل به وضعیت فعلی کرده‌اند و در واقع تحریک جنسی را آزاد فرموده‌اند و موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در جوانان ما شده‌اند، پس به فکر بخش دوم کار خود یعنی ارضای جوانان از طریق تأسیس کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نیز باشند، شاید آن زمان روحانیت ما و مردم متدین و حزب‌اللهی ما که در دوره اصلاحات با یک‌صدم وضعیت فعلی کفن‌پوش به خیابان می‌ریختند احساس مسئولیت کنند و اقدامی نمایند.»

و در پایان با تهدید مصطفی محمدنجار، وزیر کشور سپاهی دولت به استیضاح، پرده از مخالفت آشکار احمدی‌نژاد و مشایی با برخورد با آنچه حکومت ایران «بی‌حجابی» و «بدحجابی» می‌داند برداشت: «به وزیر کشور اخطار می‌کنیم اگر همچنان تعلل ورزد و یک بار دیگر این بهانه را تکرار کند که مشایی و احمدی‌نژاد اجازه نمی‌دهند، او را در مجلس نهم استیضاح می‌کنیم. معنی ندارد که وزرا بگویند تحت فشار از بالا هستیم. یکی می‌گوید مرتضوی، فردی که چند پرونده قضایی دارد، به من تحمیل شده و کاری از من بر نمی‌آید. وزیر ارشاد هم که درباره فیلم‌های سینمایی و اسامی لاتین و غیره خود را مسلوب الاراده می‌داند. ما وزرای منفعل و بی‌اراده نمی‌خواهیم.»

هنوز این بخش از اظهارات مطهری، با واکنشی از سوی دولت روبه‌رو نشده است؛ اما به نظر می‌رسد این بار باید به سراغ اصلاح‌طلبانی رفت که از حامیان اصلی او در انتخابات گذشته بودند. آیا زمان آن فرا نرسیده که این گروه از اصلاح‌طلبان تکلیف خود را با «آزادی پوشش» در نظام و جامعه‌ی اید‌آل‌شان روشن کنند؟

با این وجود، با گذشت سه سال از انتشار آن اسناد، با وجود وعده‌های مسوولان بلندپایه قضایی جمهوری اسلامی و از جمله شخص صادق لاریجانی مبنی بر رسیدگی «سریع» و «بدون اغماض» به این پرونده اما هم‌چنان اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

گزارش‌های منتشرشده در وب‌سایت‌های ‫#‏تقاطع‬ و ‫#‏بامدادخبر‬ در ارتباط با این پرونده در سه سال گذشته را می‌توانید در لینک‌های زیر بخوانید.

http://bit.ly/1GLnLP9

http://bit.ly/1U1sHZk

http://bit.ly/1LR7b3W

http://bit.ly/1U1sHZk

آخرین به روز شدن: دوشنبه 12 رمضان 1436هـ - 29 ژوئن 2015م KSA 12:27 - GMT 09:27
تخلف ۱۴۰۰ میلیاردی؛ این بار فرهاد دانشجو
یکی دیگر از اعضای باند احمدی نژاد در معرض اتهام
دوشنبه 12 رمضان 1436هـ - 29 ژوئن 2015م


نازنین کامدار

در ادامه گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد پرونده زمین خواری کامران دانشجو، وزیر علوم احمدی نژاد، روز گذشته رئیس جدید دانشگاه آزاد هم از تخلف ۱۴۰۰ میلیارد تومانی دانشگاه آزاد در دوران برادر وی، فرهاد دانشجو خبر داد و گفت پرونده این تخلف که پیش از این اعلام شده بود به مجلس ارسال شده، هم اکنون در قوه قضاییه است.
بنا به گزارش ایرنا، حمید میرزاده رییس دانشگاه آزاد گفته است: "پرونده هایی با رقم یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از مدیران سابق، له یا علیه دانشگاه آزاد در محاکم حقوقی وجود دارد و وظیفه قانونی ما این است که از طریق محاکم قضائی به تخلفات هر فردی که حق دانشگاه را ضایع کرده، رسیدگی کنیم. دانشگاه آزاد روی این موارد بسیار حساس است زیرا خانواده های دانشجویان که اکثر آن ها از خانواده های متوسط هستند، اعتباری را برای تحصیل فرزندان خود پس انداز کرده اند که نباید صرف برنامه ناحق شود".
او افزوده است: "برخی اشخاص حق دانشگاه را پایمال کرده اند و ما از آنها شکایت کرده ایم. برخی اشخاص هم از دانشگاه مطالبه دارند و علیه ما شکایت کرده اند. دانشگاه آزاد شکایاتی به ارزش حدود ۷۰۰ میلیارد تومان علیه اشخاص حقیقی و حقوقی انجام داده و از هیچ شکایتی صرف نظر نشده است".
افشای این پرونده در حالی از سوی جانشین فرهاد دانشجو صورت گرفته که چندی پیش علی عسگری معاون امور مجلس دانشگاه آزاد هم از ارسال پرونده های تخلف و فساد مالی مدیران پیشین این دانشگاه به مجلس خبر داده بود.
او گفته بود: "مقرر شد مدارک لازم در خصوص دوره قبل به ویژه اسناد مالی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. در جلسه مشترک مجلس با رییس دانشگاه آزاد اسلامی، ایشان با اشاره به نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص، از تشکیل کارگروهی برای پیگیری این دیدگاه ها در دانشگاه آزاد اسلامی سخن گفت".
او اما پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص گفت: "علی‌رغم مدارک ارائه شده اعضای محترم هیات تحقیق و تفحص بخش مربوط به دوران فرهاد دانشجو به طور کلی از گزارش حذف کردند و کلمه‌ای نه مثبت و نه منفی در این رابطه ذکر نکردند. این مساله وظیفه خطیر مجلس و نمایندگان را به چالش می‌کشد چراکه آنها تاکید داشتند که این گزارش مربوط به دوران آقای دانشجو نیز خواهد بود. در حال حاضر برای معاون مالی آقای فرهاد دانشجو از سوی دادگاه هفت میلیارد تومان قرار وثیقه صادر شده و در حال محاکمه است. حداقل انتظار می‌رفت در این گزارش به تخلفات معاون مالی و اداری آقای فرهاد دانشجو اشاره می‌شد".
افشای رقم فساد ۱۴۰۰ میلیاردی در دوران فرهاد دانشجو در حالیست که دو سال گذشته و در جریان برکناری وی از سمت ریاست دانشگاه آزاد، بازرسی دفتر رئیس جمهوری اسلامی در نامه ای رسمی از او خواسته بود در باره ۲۴ مورد تخلفی که در زمان ریاست اش در دانشگاه آزاد رخ داده است، توضیح دهد.
در نامه دفتر بازرسی رئیس جمهوری موارد ۲۴ گانه تخلف فرهاد دانشجو چنین اعلام شده بود: "گزارش عملکرد و صورت های مالی سال ۹۱ و ۴ ماهه سال جاری۹۲، گزارش بودجه مصوب سال های ۹۱ و ۹۲، اعلام اسامی اشخاصی که حق گشایش حساب های بانکی به نام دانشگاه را دارند، لیست موجودی حساب های سپرده و جاری دانشگاه در بانک ها، علت جابجایی حساب های بانکی، علت متمرکز کردن وجوه نقد متعلق به سایر واحدها در حساب دانشگاه مرکزی، علت راکد نگه داشتن حساب سپرده های متمرکز شده، علت عدم تعهد به قراردادبانک ملی، علت گشایش حساب در بانک پاسارگاد شعبه سعادت آباد، اعضای شورای دانشگاه و کمیسیون های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، آیین نامه مدیریت دانشگاه، علت متوقف کردن پروژه های عمرانی، علت بکارگیری افراد شاغل در سایر دستگاه هادر جایگاه های رئیس و معاون دانشگاه آزاد، علت اخراج و کناره گیری افرادی که شایستگی و تخصص بالایی برخوردار بوده اند، ارسال سابقه و رزومه کاری آقایان محمد خجسته (معاون اداری-مالی دانشگاه)، محمد و مجید مسافرچی و حسین حسین پور، علت انتصاب آقای خسرو دانشجو به عنوان رئیس واحد علوم و تحقیقات تهران با توجه به اینکه ایشان مشغله کاری زیادی دارند و طبقآیین نامه فاقد شرایط لازم برای این پست می باشند، علت بکارگری خویشاوندان در ستاد مرکزی و سایر واحد ها، علت بکارگیری دیتا سنتر برای تبلیغات شورای شهر آقای خسرو دانشجو، استفاده از پرسنل واحد علوم تحقیقات برای تبلیغات شورای شهر آقای خسرو دانشجو، علت برگزاری مهمانی های روتین در برج میلاد و واحد علوم تحقیقات، دلایل بکارگیری افراد مازاد بر تشکیلات در روزنامه فرهیختگان و رابطه خویشاوندی در این روزنامه و علت عدم دریافت هزینه چاپ آگهی ها، ارائه قرارداد شرکت چاروک نقش با دانشگاه، علت جذب اعضای هیات علمی با مدرک فوق لیسانس، علت حمایت و پرداخت مبالغی به تشکل ها برای هزینه کردن در تبلیغات یک نامزد خاص ریاست جمهوری".
آن زمان و در پی انتشار این نامه، فرهاد دانشجو ضمن خودداری از پاسخ به این نامه و تاکید بر اینکه استعفا نمی دهد، گفته بود: "در تاریخ ۹۲/۵/۱۲ از سوی دفتر ریاست جمهوری نامه ای مبنی بر گزارش عملکرد مالی خود را دریافت کردیم و با تایید و تصویب هیات امنا عملکرد خود را به دفتر ریاست جمهوری ارائه دادیم و این گزارش هیچ نقطه تاریک و مبهمی نداشت. یکی دیگر از مسائلی که در این نامه مطرح شده برگزاری مهمانی‌های باشکوه در برج میلاد است که طبق اظهارات مدیر کل همایش‌های برج میلاد نامه‌ای به ما رسیده که هیچ برنامه ای از سوی دانشگاه آزاد در این مکان صورت نگرفته است. این موارد دلایل موجهی برای استیضاح من نیست اگر از من بپرسند مهمترین کار من در دوره فعالیتم چیست به اولین نکته ای که اشاره می‌کنم این است که سیاست زدگی را از دانشگاه جدا کردم و اخلاق مداری را وارد دانشگاه کردم!"



منبع: روزآنلاین

فروش غیرقانونی فرودگاه قدیم قشم، «متری ۸۰ هزار تومان»

رژیم دزدان و جنایتکاران اسلامی که باندی از ارازل و اوباش خونخوار و خونریز است ،36 سال است که تمامی دارائی ها و اموال مردم ایران را به تاراج برده و میبرند .این رژیم جنایتکار با هر وسیله ای که ممکن است برای پایان دادن به حیاتش در براندازی تمامیت و کلیت آن باید کوشید .

فروش غیرقانونی فرودگاه قدیم قشم، «متری ۸۰ هزار تومان»


پرونده یک مقام دیگر دولت احمدی‌نژاد در دادگاه
احمدی‌مقدم، مافیای اقتصادی و بحران قضایی
«کشف فساد ۳۲ میلیاردی در وزارت علوم احمدی‌نژاد»
۱۳۹۴/۰۴/۰۴

به گفته رئیس دادگستری استان هرمزگان، یکی از مدیران سابق منطقه آزاد قشم بازداشت شده است. کل فرودگاه قدیم قشم شامل باند پرواز و برج مراقبت به صورت غیرقانونی و به یک‌دهم قیمت اصلی از قرار متری ۸۰ هزار تومان به فروش رفته است.

این خبر را نخستین بار محمدصادق اکبری، رئیس دادگستری استان هرمزگان، در نشست خبری هفته قوه قضائیه که روز یک‌شنبه، ۳۱ خردادماه، در این استان برگزار شد، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام قضایی ‌در مورد آخرین وضعیت این پرونده گفت: «پرونده در شعبه مورد نظر در حال بررسی و پیگیری است و تعدادی از مدیران و افراد مرتبط با پرونده جهت بازجویی و جمع‌آوری اطلاعات احضار شدند که در روند بررسی پرونده یکی از مدیران اسبق منطقه آزاد قشم به صورت موقت بازداشت شد.»

به گفته آقای اکبری، این پرونده در جریان ابهام و شکایت مطرح‌شده در مورد اراضی فرودگاه قدیم قشم و تخلفات مالی در استان تشکیل شده و در حال بررسی بیشتر است.

پیشتر شهریار مشیری، مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم، درباره تخلف‌های کلان در قشم گفته بود: «کل فرودگاه قشم را یک‌دهم قیمت فروختند؛ چون اراضی به هکتار فروخته شده و اصلا خبری از متر نیست، چند هکتار زمین به اقساط ٣٠ ماهه و ازدَم‌‌قسط و به قیمت یک‌دهم ارزش معاملاتی روزشان فروخته شده ‌است.»

این در حالی است که طبق گفته‌های این مدیر سابق قشم، فرودگاه قدیم این منطقه مطابق «شرع و قانون» از «اموال عمومی و جزء انفال و منافع ملی» یک کشور محسوب می‌شود.

آقای مشیری همچنین در مورد قیمت فروش زمین فرودگاه گفته بود:‌ «بنچاق سندهای زمین‌های همسایگانی که آن‌ سوی خیابان فرودگاه زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد در همان تاریخ، آنها زمین‌هایشان را بین ٨٠٠ تا یک‌ میلیون‌ تومان فروخته‌اند؛ اما زمین فرودگاه را به متری ٨٠ هزار تومان یعنی یک‌دهم قیمت واقعی فروخته‌اند.»

بر اساس اطلاعاتی که مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم ارائه کرده است، «کل باند فرودگاه و برج مراقبت آن فروخته شده؛ در حالی‌ که بر اساس قانونِ خصوصی‌سازی، تنها مدیریت فرودگاه را می‌توان واگذار کرد، نه‌ این که کل فرودگاه را بفروشند.»

به گفته این مدیر سابق قشم، کل زمین فرودگاه فروخته و روی باندش شهرک‌سازی شده و باند به‌ طور کلی از بین رفته ‌است.​

انتشار سند ویکی‌لیکس مبنی بر بورس تحصیلی فرزند مهاجرانی توسط وزارت خارجه عربستان

انتشار سند ویکی‌لیکس مبنی بر بورس تحصیلی فرزند مهاجرانی توسط وزارت خارجه عربستان


WikiLeaks-Mohajerani-Ata

برای دیدن سند در اندازه‌ی بزرگ‌تر، بر روی آن کلیک کنید.
تقاطع: وب‌سایت افشاگر “ویکی‌لیکس”، روز جمعه (۱۹ ژوئن-۲۹ خرداد) حدود ۶۰ هزار سند مرتبط با سفارت‌خانه‌های عربستان سعودی در کشورهای مختلف را منتشر کرد که یکی از این اسناد به پرداخت یک بورس تحصیلی به ارزش ۶۵ هزار پوند از سوی سفارت عربستان در بریتانیا به فرزند عطاءالله مهاجرانی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی اختصاص دارد.

در این سند که به فوریه ۲۰۱۲ (بهمن ۱۳۹۰) برمی‌گردد، وزارت مالیه عربستان به سعودالفیصل وزیر خارجه وقت این کشور اطلاع داده است که دستور وی مبنی بر موافقت با درخواست بورس تحصیلی علی مهاجرانی در دانشگاه “وُرِک” (Warwick) به اجرا درآمده و چک سال اول این بورس چهارساله به مبلغ ۱۶۳۷۱ پوند در وجه سفارت عربستان صادر شده تا به فرزند عطاءالله مهاجرانی پرداخت شود.

در این نامه، پرداخت این بورس به عنوان “هدیه” توصیف شده است.

گفتنی است عطاءالله مهاجرانی در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹، وزیر ارشاد در دولت اول خاتمی بود. او در نزدیک به یک دهه‌ی گذشت در لندن اقامت دارد و به عنوان تحلیل‌گر در برنامه‌های شبکه‌ی تلویزیونی بی.بی.سی فارسی شرکت می‌کند.

متن کامل ترجمه‌ی سند ویکی‌لیکس به نقل از وب‌سایت “الف” به شرح زیر است:

دولت عربستان سعودی

وزارت امور مالی ریاض

موضوع: صدور چک مرتبه اول، برای بورسیه تحصیلی پسر وزیر سابق فرهنگ ایران

حضرت والا وزیر خارجه پادشاهی

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته

با توجه به دستور حضرتعالی به شماره ۵۳۶۸۴ و تاریخ ۱۴۳۲/۱۱/۱۳ هجری قمری (۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ میلادی)، مبنی بر موافقت با درخواست دکتر عطا مهاجرانی (وزیر فرهنگ سابق ایران) به ارائه بورسی تحصیلی برای پسرش (علی) جهت ادامه تحصیل در مقطع دکترا در بریتانیا از طریق هدیه مالی توسط سفارت مملکت سعودی در لندن برای پرداخت هزینه‌های تحصیل او،

و با توجه به تلگرام جناب آقای معاون وزرات خارجه در امور اقتصادی و فرهنگی به شماره ۱۱/۲/۲۱/۳۱۹۵۲ و تاریخ ۱۴۳۳/۱/۲۶ هجری قمری و همراه با نامه‌های ارائه‌شده توسط نام‌برده از دانشگاهی که در آن تحصیل خواهد کرد، متضمن بر اینکه دانشگاه محل تحصیل، دانشگاه “وُرِک” (WARWICK) در شهر کاونتری بریتانیا است و این‌که مبلغ هزینه‌های تحصیل وی ۱۲۱۱۵ پوند برای یک سال تحصیلی است که چهار سال تحصیلی ادامه خواهد داشت (از سال ۲۰۱۱-۲۰۱۵) به علاوه مبلغ ۴۲۵۶ پوند برای پوشش هزینه‌های اسکان در هر سال تحصیلی که در مجموع مبلغ ۶۵۴۸۴ پوند می‌شود و از این مبلغ، هزینه سال اول تحصیل پرداخت می‌شود.

به ضمیمه چک به شماره ۳۰۵۱۱۲ و تاریخ ۲۳/۱/۲۰۱۲ میلادی به رقم ۱۶۳۷۱ پوند که طبق دستور سفارت دولت عربستان در لندن صادر شده و شامل مبلغ دفعه اول پرداخت به نام‌برده است تقدیم می‌شود. این چک در وجه سفارت صادر شده که با ارائه گواهی‌های پرداخت و هزینه‌کرد، قابل وصول خواهد بود.

منبع:تقاطع

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-70509.html

افشای پرونده ای، ۱۲ برابر بزرگتر از پرونده زنجانی


به گزارش پارسینه، اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیرامون از دست رفتن ۳۵میلیارد از پول های نفت که بیش از ۱۲.۵ برابر پول های پرونده بابک زنجانی است که توسط شرکت نیکو وزارت نفت و در زمان دولت قبل، ایجاد شده است طی گفت و گویی با روزنامه شرق ارایه توضیح کرد:
آیا مجلس در جریان بدهی ٣۵ میلیاردی شرکت نیکو قرار گرفته بود؟
بله، در جلسه محرمانه‌ای میان برخی نمایندگان دولت و کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، نکاتی در همین زمینه مطرح شد.
می‌شود بفرمایید دقیقا به چه نکاتی اشاره شد؟
جزئیات آن جلسه محرمانه است، ولی این رقمی که آقای ترکان به آن اشاره کرده‌اند، با رقمی که در آن جلسه صحبت شد، فرق می‌کرد.
البته در آن جلسه گویا به اعداد کوچکتر و البته متنوع‌تری اشاره شده بود، شاید آقای ترکان حالا جمع آن اعداد را یکی کرده‌اند.
به هر حال متفاوت است، اما اعداد و ارقام را نمی‌شود گفت.
بالاخره این ٣۵ میلیارد دلار با ١٢ میلیارد دلاری که پیش‌تر گزارش شده بود، ارقام درشتی هستند، چطور مجلس زودتر از اینها به موضوع ورود نکرده؟
به‌هرحال، این نکته مربوط به شرکت نیکو می‌شود و مطالبه‌ای که هنوز هم وجود دارد و پرداخت نشده است. مطالبه هم مطالبه قابل‌توجهی است، بویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور لازم است دولت تلاش کند مسیری برای بازگشت پول به داخل کشور فراهم کند.
فرایند انتقال پول از شرکت نفت به نیکو با چه ویژگی انجام شده و چه مسیری در آن طی شده است؟
فرایند این واگذاری هم محرمانه است.
قرارداد در دوره مدیریت چه مدیری و در چه سالی انجام شده است؟
قبل از مدیریت آقای جشن‌ساز در نیکو آغاز شده و ایشان هم در فرایندش بوده، اما اقدام در همان دوره مدیریت آقای جشن‌ساز صورت گرفته، اینکه وزارت نفت منابع را به شرکت نیکو داده و حالا هم مطالبه مدنظر پابرجاست و حساب تصفیه نشده است. دولت منابع را به وزارت نفت داده، اما هنوز پولی پرداخت نشده؛ چراکه وزارت نفت در دوره پیش نیز پول را به شرکت نیکو منتقل کرده و قراردادها بعدتر با مشکل مواجه شده‌اند.
شرکت نیکو فروش چه بخشی از تولید نفتی کشور را بر عهده داشته؟
گاز و نفت و میعانات.
فکر نمی‌کنید ماجرای واگذاری‌ها به نیکو و رقم سنگین ٣۵ میلیارد دلار، مشابه پرونده زنجانی باشد؟
اصلا بخشی از همان فرایند است؛ با این تفاوت که رقم بدهی زنجانی دومیلیاردو ۴٠٠ هزار یورو برآورد شده و این بدهی ٣۵ میلیارد دلار که خب فاصله عددی زیادی هم به چشم می‌خورد.
یعنی این پرونده‌ها جایی به هم گره خورده؟
نه، خودش پروسه جداگانه‌ای است، اما فرایندها مشابه بوده، اینکه تعهدی انجام شده و بازپرداخت نشده است.
در پرونده زنجانی نام یک نفر مطرح شده و اینجا نام شرکت نیکو، تفاوت چیست؟
البته در پرونده زنجانی همان‌طور که نمایندگان دیگر بارها تأکید کرده‌اند، شبکه‌ای از روابط دخیل بوده و نام زنجانی اسم رمز یک شبکه است، نه صرفا یک نفر. از اینها گذشته شرکت نیکو مجموعه اقداماتی انجام داده، اما اراده‌اش بر این نبوده که در نهایت این سطح بدهی بار بیاید، اما در پرونده زنجانی مسیر به شکل دیگری بوده و شخص زنجانی به همین خاطر الان در زندان است.
تکلیف بدهی نیکو چه می‌شود، این پول‌ها در خارج از کشور است؟
پول‌ها بلوکه شده.
یعنی پس از ٢٠١٢ که نیکو از سوی آمریکا تحریم شد؟
شرکت نیکو با اراده انجام‌نشدن کار پیش نرفت، بلکه تا حدودی تحریم‌ها و البته سوءمدیریت‌ها موجب شد این بدهکاری به بار بیاید و پول‌ها سرگردان بماند. بالاخره به لحاظ حقوقی مسئولیت این کار برعهده شرکت نیکو است و باید مطالبات معوق را به وزارت نفت پرداخت کند.
مقصد اصلی فروش چه کشورهایی بوده‌اند؟
امارات اصلی‌ترین طرف قرارداد بوده.
و البته اسامی چند کشور اروپایی هم مطرح بوده.
رقم آنها جزئی‌تر است.
دلالی هم در جریان این قراردادها گزارش شده؟
نه، این‌طور نبوده است. کل ماهیت شرکت نیکو واسطه‌گری است، اما دلالی نه.
به تحریم‌ها اشاره کردید، واقعا تحریم‌ها چقدر در این مسیر اثرگذار بوده است؟
تحریم به هر شکل اثرگذار بوده و طرف خارجی را نمی‌توان کنترل کرد؛ چراکه قوانین داخلی کشور ما نیست و بخشی از آن خارج از کنترل است و به سیاست‌ها و تصمیم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بازمی‌گردد. نیکو بنا بود به وزارت نفت در فروش نفت و گاز کمک کند، اما وقتی قوانین بین‌المللی سفت و سخت شد و نام نیکو در فهرست تحریم‌ها آمد، ماجرا طور دیگری شد.
به جز تحریم چه عوامل دیگری تأثیرگذار بوده؟
حتما نبود ‌دوراندیشی و پیش‌بینی این اتفاق‌ها هم اثرگذار بوده است.
در پرونده زنجانی گمانه‌زنی‌هایی هست که چه میزان پول در کدام کشور وجود دارد، در این پرونده چطور؟
اتفاقا سؤال اصلی در پرونده بابک زنجانی این است که اصلا پولی وجود دارد یا سرِ کاریم. درباره پرونده شرکت نیکو هم گزارش‌ها در حال رسیدگی است و هیچ‌کدام قطعی نیست و نمی‌شود به طور قطعی عدد و رقم گفت.
بالاخره در همین کشور امارات که اشاره کردید، پولی هست یا نه؟
ردپاهایی در امارات شناسایی شده و باید این مبالغ بازگشت داده شود.
در پرونده زنجانی، قوه قضائیه نمایندگانی به چند کشور فرستاده، در این پرونده چطور؟
برای این هم به زودی افرادی خواهند رفت.
پرونده به قوه قضائیه فرستاده شده؟
حتما، چون وقتی معامله‌ای در این سطح شکل گرفته، دستگاه‌های نظارتی و قضائی هم درگیر می‌شوند.
بنابه این گزارش، «نیکو» نام شرکت نفت ایران، مستقر در سوئیس است. دفتر مرکزی آن در لوزان است و یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران به‌شمار می‌رود و معمولا به‌نام نیکو (NICO) شناخته می‌شود و مخفف نفت ایران اینترترید کمپانی است؛ شرکتی که بسیاری از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مهم نفتی کشور، شامل واردات بنزین و گازوئیل، فروش بخش عمده‌ای از نفت خام ایران و سوآپ نفت ایران را برعهده دارد. این شرکت سال ١٩٩١ در بندر جرسی انگلستان تأسیس شد و در سال ٢٠٠٣، دفتر مرکزی آن به لوزان منتقل شد. نیکو سال ۲۰۱۲، از سوی ایالات متحده آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت و وزارت خزانه‏داری این کشور از نیکو به‌عنوان «سکاندار اصلی دور زدن تحریم ها» نام برد.

فریاد‌های اعتراضی یک معلم خطاب به ائمه جمعه: چرا امتیاز بیش‌تر کارخانه‌ها مال شما است!؟
داستان گران‌ترین مقبره‌ی معاصر جهان
VOA Persian, 2015-01-30, صفحه آخر ـ مافياي خامنه اي «ايران ـ کشور غنيمتي»؛
فساد و دزدی های سازمان یافته در رژیم تروریستی و دزد اسلامی.
حامیان حسن روحانی با دکترای قلابی که توسط شیادانی مثل جاکسترا گرفته است . در این ویدیو شاهد مصاحبه یک مرد فاسد که زمانی وزیر امور خارجه انگلیس بود توجه کنید . نرخ خریدن جک استرا: روزی ۵ هزار پوند نرخ خریدن جک استرا: روزی ۵ هزار پوند وزیر اسبق امور خارجه انگلستان که رابطه بسیار خوبی هم با حسن روحانی دارد، بعد از افشای موافقتش برای گرفتن پول نقد در ازای استفاده از نفوذ سیاسی، مجبور به استعفا از کرسی نمایندگی‌اش شده است. بخش تحلیل خودنویس: وقتی حسن روحانی به ریاست جمهوری رسید، سخن از سفر جک استرا، وزیر اسبق خارجه انگلستان به تهران به میان آمد، تا در مراسم تحلیف مجلس شورای اسلامی حاضر باشد. این خبر با واکنش‌های تند نمایندگان اصول‌گرای مجلس مواجه شد. در برخی محدوده‌های سیاسی نیز شایعه کمک استرا به روحانی برای گرفتن مدرک دکترا از دانشگاه کالدونین گلاسکو مطرح بود، و این سیاستمدار انگلیسی مدعی بود که با زبان انگلیسی با مذاکره کننده هسته‌ای نظام در سال ۲۰۰۳ گفتگو می‌کرده است. امتناع حسن روحانی از سخن گفتن به زبان انگلیسی و نیاز شدیدش به مترجم در جلسات مختلف برای ترجمه مکالمات عادی، چندان به نفع رئیس جمهوری جدید تمام نشد و اعتبار حرف‌های جک استرا نیز کاهش یافت. وزیر خارجه کابینه تونی بلر، در طی سال‌های بعد از خروجش از کابینه یکی از نمایندگان شاخص حزب کارگر بوده است. بر اساس گزارش روزنامه تلگراف، معلوم شده که جک استرا و سر مالکوم ریفکیند، که او نیز زمانی وزیر امور خارجه کابینه محافظه‌کاران بوده، حاضر به همکاری با یک شرکت غیر واقعی شده‌اند. مذاکره کنندگان، از جک استرا و ریفکیند به طور محرمانه فیلم‌برداری کرده‌اند. در فیلمی که از رسانه‌های انگلستان پخش شده، جک استرا توضیح می‌دهد که چگونه از نفوذ خود برای تغییر قوانین اتحادیه اروپا به نفع یک شرکت استفاده کرده و سالانه ۶۰ هزار پوند نیز دریافت کرده است. او همچنین گفته است که نرخ او برای یک روز سخنرانی ۵ هزار پوند است. با توجه به معلوم شدن چنین روالی از سوی نمایندگان ارشد و با نفوذ مجلس عوام انگلستان، بررسی روابط سیاسیون ایرانی با این مقام‌های سابق دولتی شاید در دستور کار تعدادی از رسانه‌ها قرار گیرد.
رسوايی و کناره گیری گرداننده لابی رژیم ملاها در لندن

رسوايی و کناره گیری گرداننده لابی رژیم ملاها در لندن


عکس جک استرورسوايی و کناره گیری گرداننده لابی رژیم ملاها در لندن

جک استراو، وزیر خارجه اسبق انگلیس به گرفتن رشوه متهم شد و در پی انتشار اخبار مربوط به این رسوایی، به طور موقت کناره گیری خود را از حزب کارگر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، دو روزنامه نگار انگلیسی که خود را تاجر جا زده بودند، جک استراو، وزیر خارجه اسبق انگلیس را به دام انداخته اند.

روزنامه نگاران دیلی تلگراف و خبرنگار شبکه چهار تلویزیون انگلیس خود را به عنوان بازرگانانی که از هنگ کنگ آمده اند، جا زدند تا بتوانند این عضو پیشین کابینه انگلیس را گیر بیندازند.

طبق تحقیق صورت گرفته، استراو به این دو خبرنگار پیشنهاد کرده بود می تواند در ازای دریافت پنج هزار پوند (شش هزار و هشتصد یورو) از نفوذ و موقعیت خود برای کمک به شرکت (صوری) آنها استفاده کند.

نتایج تحقیقات اولیه نشان می دهد که جک استراو به دو روزنامه نگار گفته است به طور «مخفیانه» برای تغییر مقررات اتحادیه اروپا به منظور کمک به یک شرکت محصولات مصرفی که سالانه شصت هزار پوند (هشتاد و یک هزار و یکصد یورو) به او می پردازد، تلاش می کند.

اتهامات مطرح شده علیه این عضو پیشین کابینه انگلیس در فاصله چند ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی انگلیس که برای هفتم ماه مه برنامه ریزی شده است، منتشر می شود.

در پی انتشار اخبار مربوط به این رسوایی، استراو به طور موقت کناره گیری خود را از حزب کارگر اعلام کرد.

فوریه
23
2015

سرمایه های به دزدی رفته ایران به دست دزدان و جنایتکاران اسلامی وولایت و مرگ کوک و زنی در بیمارستان بخاطر نداشت پول میمیرند.


دوستان عزیز این خبر در اواخر فوریه 2012 در سایت العریبه انتشار یافت. هدف از انتشار مجدد این خبر مقایسه ای ست با گزارشی که در مطلب ذیل همین سایت ملاحظه می نمایید..
روزگذشته زن جوانی که به همراه پسر 8 ساله اش برای دیدار شوهرش به تهران آمده بود، قربانی بی احتیاطی راننده اتومبیلی می شود، که راننده اش پس از لت وپار کردن پسر و مجروح ساختن وی از صحنه می گریزد. پسرک 8 ساله در محل خادثه جان عزیزش را از دست می دهد. مادرش را اما به بیمارستان منتقل می نمایند. از آنجاییکه هزینه پانزده میلیون تومان پرداخت بیمارستان او را کسی متقبل نشده است، مسئولین بیمارستان از ادامه معاینه و عمل جراحی وی سر باز می زنند و مدتی بعد به علت حونریزی داخلی جانش را از دست می دهد..

بیشتر بخوانید

 حرفهای جالب همسایه حسن روحانی در رابطه با دولت درستکاران!

حرفهای جالب همسایه حسن روحانی در رابطه با دولت درستکاران!


آقای روحانی بعد از اینکه همسایه ما شد باتوجه به ۶پارکینگی که خانه اش داشت به ما گفت که ما جا برای ماشین کم داریم و اجازه بدهید دو ماه ماشین هایمان را در زمین شما بگذاریم.

بیشتر بخوانید

دزدهای  برادران لاریجانی

دزدان برادران لاریجانی



محرمانه، شخصا مفتوح فرمایید و خیلی محرمانه بالای نامه‌هایی ذکر می‌شود، که تا حدی بحث امنیتی دارند. اما گاهی این نامه‌ها بحث شخصی و مرتبط با افراد عالی رتبه را در خود گنجانده‌اند و عموما بحث رانت را به میان می‌کشند.

بیشتر بخوانید

اطلاعات تازه نوری زاد در باره دلایل قتل معاون وزیر صنعت و شرکت های سپاه پاسداران


سه شنبه ، 21 آبان 1392
ا

طلاعات تازه نوری زاد در باره دلایل قتل معاون وزیر صنعت و شرکت های سپاه پاسداران
مرکز دموکراسی برای ایران: محمد نوری زاد اطلاعات تازه ای منتشر کرده که احتمال پیوند میان ترور دو روز پیش در تهران و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران را مطرح می کند.

بیشتر بخوانید
سه شنبه ، 21 آبان 1392

بعد سوم قدرت خامنه ای: ثروت 95 میلیارد دلاری


20 آبان 1392
خبرگزاری رویترز در گزارشی مفصل به بررسی ابعاد فعالیت های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام که تحت نظر علی خامنه ای، رهبر ایران اداره می شود، پرداخته است. در چکیده پیش رو، به بررسی مهم ترین ابعاد مطرح شده در بخش اول این گزارش پرداخته ایم.

بیشتر بخوانید

علی ربیعی شکنجه گر زندان اوین در دهه 60 و چماقدار سابق رفسنجانی و وزیر کار روحانی: بدهی دولت پاسدار احمدی نژاد به سازمان تامین اجتماعی ۵۰ هزار میلیارد تومان است


۱۳۹۲/۰۶/۰۷

در حالی که سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان اجتماعی گفته بود دولت تمامی بدهی‌های خود به این سازمان را پرداخت کرده است، وزیر کار دولت روحانی می‌گوید که میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی «۵۰ هزار میلیارد تومان» پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید


اقتصاد و انتصابات ریاست جمهوری 92: جناح های مختلف رژیم کهریزکی چه میگویند؟


حمید علیزاده

با نزدیکتر شدن انتخابات ریاست جمهوری، تخاصمات بین جناحهای مختلف درون نظام تشدید میشود و به تدریج خطوط اصلی اختلافات اصلی میان آنها را مشاهده میکنیم. بخصوص مساله ی اقتصاد که اکنون تعیین کننده ترین عامل کشور است به زمین نبرد سیاسی مهمی بدل میشود. جدل در مورد بحران اقتصادی که جناح های حاکم نظام همین چند ماه پیش منکر آن میشدند به روشنی بن بست سرمایه داری ایرانی را آشکار میکند.

بیشتر بخوانید

سازمان تامین اجتماعی تبدیل به محلی برای پولشویی بابک زنجانی شده

سه شنبه، 12 شهریور ماه 1392

سازمان تامین اجتماعی تبدیل به محلی برای پولشویی بابک زنجانی شده


علی حیدری، معاون اسبق امور استان‌های سازمان تامین‌اجتماعی در گفت‌وگو با «شرق»، می‌گوید که خود آقای بابک زنجانی در مصاحبه‌ای، در مورد این موضوع اعلام کرده که نام من در فهرست تحریم‌ها آمده بود و فرصت اندکی داشتم که اموال خود را به ایران منتقل کنم.

بیشتر بخوانید

از مافیاهای ادعایی تا مافیاهای واقعی؛ لیست مفسدان اقتصادی احمدی نژاد چه شد؟!


اشتراک یکشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۲

چکیده :اکنون سؤال اصلی مردم اینست که کدامیک را باید مافیا نامید؛ مافیاهای ادعائی رئیس دولت‌های نهم و دهم که ادعا کننده تا امروز هیچ دلیل و سند و مدرکی از آن ارائه نکرده است یا مافیاهای مفاسد اقتصادی بی‌سابقه و بی‌نظیر و پول‌های کلان گم شده در بخش‌های مختلف و جا به جا شده در نفت و ارز و بانک‌ها در 8 سال اخیر؟ پاسخ دادن به این سؤال چندان مشکل نیست، البته به اندکی فرصت نیاز است. ...

بیشتر بخوانید

اکبر ترکان: دولت تا خرخره غرق فساد است


وزیر دفاع سابق و معاون پیشین وزارت نفت جمهوری اسلامی می‌گوید "در دستگاه‌های دولتی تا رشوه ندهید، کار راه نمی‌افتد" و فساد در ایران "سراسری شده". رئیس مجلس نیز از فساد مالی "زیر چتر قدرت سیاسی" انتقاد می‌کند.

بیشتر بخوانید

برادران رانت خوار وزارت اطلاعات با پول مردم فرار کردند شهرام قویدل را بهتر بشناسیم

علیرضا زاکانی نماینده مجلس رژیم: فساد پیکره نظام را در برگرفته است


یک نماینده مجلس و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آینده روز یکشنبه گفت که "فساد پیکره نظام را در برگرفته است." همچنین در این روز دادگاه سه نماینده مجلس که نام‌شان اعلام نشد برگزار و حکم آن‌ها صادر شد.

بیشتر بخوانید

اعتراف به فساد گسترده مالی در موسسه ایرانیان و بانک آرین و بنياد شهيد


معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: شاهکار دیگر، ساماندهی صندوق به اصطلاح جوانان خیر بود که به اسم صندوق در 4 استان کشور ریشه دوانیده بود و مسئولان آن فعالیت هایی می کردند که قابل بیان نیست.

بیشتر بخوانید

ماجرای برج دزاشيب پاسدار صادق محصولی


سایت آفتاب: انتقاد به نوع رفتار جبهه پايداري و عملكرد چهره هاي شاخص اين گروه درباره دولت نكته اي است كه تیمورعلی عسکری نماینده پيشين مشهد و نائب رئيس كميسيون اصل نود مجلس هفتم بر آن تاكيد دارد. وي بر اين عقيده است كه اعضاي جبهه پايداري از دولت جدا نيستند، در خيلي از موارد اين جبهه همگرايي زيادي با دولت داشته و دارد و از امتيازات زيادي نيز برخوردار شده اند و نمي خواهند اين امتيازها را از دست بدهند.

بیشتر بخوانید

تاریخ خبر: شنبه 28 بهمن 1391 - کدخبر: 111495

اشپیگل:چک برای ونزوئلا: معمای میلیونی وزیر ایران


برگردان از الاهه بقراط

سفیر ایران در ونزوئلا در تلویزیون‌ آن کشور گفت چک 52 میلیون یورویی ضبط شده از طهماسب مظاهری در فرودگاه دوسلدورف برای شرکت کیسون بوده که مقر آن در تهران است و طرف قرارداد احداث ده هزار آپارتمان در ونزوئلاست. به گفته وی چک توسط یک مدیر ایرانی امضاء و به نام یک مهندس ساختمان در محل پروژه صادر شده است و مظاهری مأموریت نقد کردن این چک را بر عهده داشت و از آنجا که چک باید در ونزوئلا نقد می‌شد پس لازم نبود به مأموران گمرک آلمان اطلاع دهد.

بیشتر بخوانید

سیدحسین موسویان و شیخ حسن روحانی دو مدعی تحصیل در بریتانیا



ایرج مصداقی

سیدحسین موسویان در سال ۱۳۳۶ در یک خانواده‌ی مذهبی تاجر فرش در کاشان متولد شد. او اواخر سال ۵۵ با در دست داشتن مدرک دیپلم به آمریکا رفت و پس از پیروزی انقلاب با همان مدرک دیپلم به کشور بازگشت. از آن‌جایی که وی خواهرزاده‌ی حسین محلوجی وزیر صنایع دولت رفسنجانی است و محلوجی نیز خواهرزاده یثربی نماینده خمینی و امام جمعه‌ی کاشان به توصیه‌ی آن‌ها به سازمان تبلیغات اسلامی پیوست و بدون تسلط به زبان انگلیسی مدیر روزنامه‌ی انگلیسی زبان «تهران تایمز» ‌شد. این امر در حالی صورت گرفت که او تا پیش از آن در جهاد سازندگی کاشان فعالیت می‌کرد و دستی در روزنامه‌نگاری و تسلط لازم در زبان انگلیسی نداشت.

بیشتر بخوانید


اقتصاد و انتصابات ریاست جمهوری 92: جناح های مختلف رژیم کهریزکی چه میگویند؟

حمید علیزاده

با نزدیکتر شدن انتخابات ریاست جمهوری، تخاصمات بین جناحهای مختلف درون نظام تشدید میشود و به تدریج خطوط اصلی اختلافات اصلی میان آنها را مشاهده میکنیم. بخصوص مساله ی اقتصاد که اکنون تعیین کننده ترین عامل کشور است به زمین نبرد سیاسی مهمی بدل میشود. جدل در مورد بحران اقتصادی که جناح های حاکم نظام همین چند ماه پیش منکر آن میشدند به روشنی بن بست سرمایه داری ایرانی را آشکار میکند.

بیشتر بخوانید

دکترای تقلبی آخوند حسن روحانی لو رفت

دکترای تقلبی آخوند حسن روحانی لو رفت


حسن روحانی در بیوگرافی رسمی خود اعلام کرده است که مدرک فوق لیسانس و دکتری خود را در رشتهٔ حقوق از دانشگاه گلاسگو در اسکاتلند دریافت کرده است. سایت ایران الکشن واچ (دیده‌بان انتخابات ایران)، با مراجعه به سایت رسمی این دانشگاه و همچنین سرویس پایان‌نامه‌های آن، نام کنونی (حسن روحانی) و پیش از انقلاب وی (حسن فریدون) را با تمامی مقالات انگلیسی ممکن جستجو کرده است؛ همچنین به کاتالوگ عمومی کتابخانه بریتانیا مراجعه کرده است. اما به هیچ نشانه‌ای از وی دست نیافته است. دیده‌بان انتخابات ایران اذعان می‌کند که در نهایت از دانشگاه گلاسگو استعلام کرده و سخنگوی این دانشگاه در پاسخ اعلام کرده است که «هیچ سابقه‌ای از کسی با این نام» در این دانشگاه وجود ندارد.

بیشتر بخوانید

mahmud reza khawari

اینترپل نام محمود خاوری را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد



پلیس بین‌الملل به درخواست ایران، محمود رضا خاوری، رییس سابق بانک ملی و از متهمان پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد.

بیشتر بخوانید

طهماسب مظاهری صاحب «چک ۷۰ ميليون دلاری» ضبط شده در آلمان معرفی شد

فرتور :طهماسب مظاهری، ریيس سابق بانک مرکزی ايران

طهماسب مظاهری صاحب «چک ۷۰ ميليون دلاری» ضبط شده در آلمان معرفی شد



ضبط چک «۷۰ میلیون دلاری» مسافر ایرانی در فرودگاهی در آلمان
۱۳۹۱/۱۱/۱۵

دو روز بعد از انتشار گزارش هايی مبنی بر کشف يک چک به ارزش ۷۰ ميليون دلار از چمدان يک مسافر ايرانی در فرودگاه دوسلدورف آلمان، خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرده است که فرد ياد شده ریيس سابق بانک مرکزی ايران بوده است.

بیشتر بخوانید

امپراتوری‌های اقتصادی در ایران
سه امپراتوری مالی: بیت، سپاه، شرکت‌های دولتی



امروز اگر کسی بخواهد بداند قدرت در ایران در دست کیست و چه کسانی از آن منتفع می‌شوند بهتر است به سراغ امپراتوری‌های اقتصادی برود و از آنجا دنبال کند که چه گروه‌ها و افرادی نماینده و مدافع منافع این امپراتوری‌ها هستند و چه کسانی این امپراتوری‌ها را اداره می‌کنند.

بیشتر بخوانید

سایت اصولگرای "بازتاب" در گزارشی نوشته است که 200 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران ناپدید شده است.

سایت اصولگرای "بازتاب" در گزارشی نوشته است که 200 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران ناپدید شده است.


در این گزارش آمده است که انتشار گزارش رسمی درآمدها و مصارف ارزی دولت، نشان می دهد فاصله 215 میلیارد دلاری بین مصارف و درآمدهای ارزی دولت وجود دارد و مشخص نیست این پول کجا رفته است.

بیشتر بخوانید

کاوه موسوی در برنامه یاران مهدی هاشمی رفسنجانی

اسامی یکصد و چهل نفر از غارتگران اموال ايرانيان با محل حسابهای بانکی


خبرگزاری “سی.ان.ان” اسامی یکصد و چهل نفر از غارتگران اموال ايرانيان را با محل حسابهای بانکی آنان منتشر ساخته است

بیشتر بخوانید

دادگاه کانادا به مهدی هاشمی: برای پاسخ به سوال در باره دخالت در آدم ربایی و شکنجه «باید» به کانادا بیایید

دادگاه کانادا به مهدی هاشمی: برای پاسخ به سوال در باره دخالت در آدم ربایی و شکنجه «باید» به کانادا بیایید

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ خودنویس

در آخرین تحول در پرونده بوذری علیه مهدی هاشمی و سایر متهمین، دادگاه انتاریو به سرپرستی «مستر گراهام» دلایل مهدی هاشمی و وکیلش برای نیامدن به کانادا و عدم پاسخگویی به وکیل شاکی در «انتاریو» را نپذیرفت. فرزند رئیس اسبق جمهوری که ویزای کشورهای مختلف جهان را گذرنامه‌ خود دارد تلاش کرده بود دلایلش در باره نیامدن به کانادا برای پاسخگویی را از طریق شهادتنامه و دفاعیات وکیل توجیه کند.

بیشتر بخوانید

تاخت اختلاس مشائی با اختلاس نجومی سید مجتبی خامنه ای

تاخت اختلاس مشائی با اختلاس نجومی سید مجتبی خامنه ای

جرس. به گزارش منابع خبری جرس از تهران چندی پیش هیاتی متشکل از ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دیدار می‌کنند و مدارک دخالت و دست داشتن اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر رئیس جمهور در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به وی ارائه داده و می‌گویند پرونده وی کامل است و از احمدی نژاد می‌خواهند مشائی را برکنار کند تا به اتهام او رسیدگی شود.

بیشتر بخوانید

گرگهاي باند خامنه اي اين بار خبر از يك  کلاهبرداری   400 میلیاردی توماني توسط عبدالله جاسبی و سعيد مرتضوي سر دژخیم سابق رژیم خبر دادند

تاریخ خبر: یکشنبه 25 دی 1390 - کدخبر: 95311

گرگهاي باند خامنه اي اين بار خبر از يك کلاهبرداری 400 میلیاردی توماني توسط عبدالله جاسبی و سعيد مرتضوي سر دژخیم سابق رژیم خبر دادند

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ جمهوری اسلامی با اشاره به جزئیات برخی تخلفات رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در زمان ریاست 29 ساله اش در این دانشگاه به افرادی اشاره کرد که در زمان جاسبی درس نخوانده دکتر شدند.

بیشتر بخوانید

فرتور مرتضي حيدري مجري تلوزيون رژیم در حال مصاحبه با پاسدار احمدي نژاد

فرتور مرتضي حيدري مجري تلوزيون رژیم در حال مصاحبه با پاسدار احمدي نژاد

فرار مرتضی حیدری مجری معروف تلویزیون رژیم به غرب بعلت دست داشتن در اختلاس ميلياردي
فرار مجری معروف و ویژه تلویزیون و احمدی‌نژاد


مجری معروف سیما و ویژه ریاست جمهوری به دلیل دست داشتن در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به خارج از کشور گریخت.

بیشتر بخوانید

تاریخ خبر: سه شنبه 15 آذر 1390 - کدخبر: 93544

اوباشان آفت الله خامنه ای، جواهرات کارمندان سفارت بریتانیا را دزدیده اند

دیلی تلگراف:دولت انگلیس به دنبال اخذ غرامت 1 میلیون پوندی از جمهوری اسلامی/تابلوهای نقاشی و جواهرات کارمندان سفارت دزدیده شده است.(این اوباشان برای اعتراض رفته بودند یا برای دزدی؟)

بیشتر بخوانید

تاریخ خبر: دوشنبه 30 آبان 1390 - کدخبر: 92839

جنگ بیرحمانه میان برادران قاچاقچی

برادران قاچاقچی، لقب تازه ای برای پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگان آنان، که در ژوئیه 2011، از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران اعلام شد.
مرگ مشکوک احمد رضائی، پسر محسن رضائی فرمانده پیشین سپاه پاسداران در تاریخ 12 نوامبر گذشته در اتاق شماره هجده، طبقه بیست و سوم ، هتل گلوریا در دوبی، از یک جنگ خشن میان قاچاقچیان سیگار در ایران پرده برداشت.

بیشتر بخوانید

تاریخ خبر: چهارشنبه 9 آذر 1390 - کدخبر: 93277

زندان برای۱۰ مفسد بزرگ اقتصادی ، قطع دست فقط برای شکلات دزد

آفتاب: مجتمع امور اقتصادی در تازه‌ترین آرای خود در مورد پرونده‌های اقتصادی نام و میزان محکومیت تعدادی از مفسدان بزرگ اقتصادی کشور را اعلام کرد که طی آن متهمان علاوه بر رد مال به سیستم بانکی و سازمان‌ها به پرداخت جریمه‌های میلیاردی و حبس محکوم شده‌اند.

بیشتر بخوانید

انتشاراسامی حامیان طرح مفتخوری مسئولین رژیم

چه کار پر زحمتی

تاریخ خبر: دوشنبه 30 آبان 1390 - کدخبر: 92790
[h2 انتشاراسامی حامیان طرح مفتخوری مسئولین رژیم
سایت حکومتی جهان اسامی حامیان و طراحان مصوبه حقوق ومزایای دائم العمر برای خودشان را انتشار داد.
مجلس جمهوری اسلامی در روز دوشنبه ۲۳ آبان، دولت و صندوق‌های بازنشستگی را مکلف کرد که همه مطالبات مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی را بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ها که حداقل ۲ سال در پست‌های مربوطه بودند، پرداخت کندبیشتر بخوانید

تاریخ خبر: یکشنبه 29 آبان 1390 - کدخبر: 92745

بانک های رژیم:فعلاً فقط پول می‌گیریم ! ، اعطای وام با گروگانگیری پول مردم!

جالب است این چنین مؤسساتی برخلاف قانون برای دادن وام کوچک و خرد چون 3تا 10 میلیون تومانی خواستار مسدود شدن سپرده متقاضی به میزان وام هستند. یعنی اگر شما 5 میلیون تومان وام می‌خواهید باید 5 میلیون تهیه کنید و در اختیار مؤسسه مالی بگذارید و آن وقت به شما 5 میلیون تومان وام بدهند! بعد از اتمام اقساط وام خود می‌توانید اصل پول را دریافت کنید.

[بیشتر بخوانید

Islamic regime Minister of Science, Kamran Daneshjoo was a convert to Christianity

January 13, 2010

Islamic regime Minister of Science, Kamran Daneshjoo was a convert to Christianity


Posted by Zand-Bon on Jan 13th, 2010 and filed under News, PLANET IRAN NEWS FOCUS, Photos. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or


According to the Kuwaiti Al Rai newspaper, one year prior to the Khomeinist revolution, in 1978, Kamran Daneshjou, Iranian Minister of Science who lived in Britain at the time, fell in love with a Greek girl named Olga. Olga was Greek Orthodox.

بیشتر بخوانید

احمد توکلی: به دلیل روش نادرست احمدی نژاد، عدالت در پرونده رحیمی اجرا نمی شود

احمد توکلی: به دلیل روش نادرست احمدی نژاد، عدالت در پرونده رحیمی اجرا نمی شود

چهارشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۳۹۰

چکیده :من معتقدم عدالت دادرسی درباره معاون اول رعایت نمی‌شود و قوه قضائیه باید خودش را اصلاح کند؛ نباید بازپرسی از آقای رحیمی در دفتر وزیر دادگستری صورت بگیرد و بازپرس خدمت متهم برود و این واویلاست. ...

بیشتر بخوانید

1-جنگ بیرحمانه میان برادران قاچاقچی
2- فعالیتهای ابهام برانگیز العقیلی در قشم و شبکه قاچاق سمند و سیگار

گزارشی به زبان فرانسه از سایت خبری اسرائیل فلاش/ برگردان از فرهنگ ایران

برادران قاچاقچی، لقب تازه ای برای پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگان آنان، که در ژوئیه 2011، از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران اعلام شد.مرگ مشکوک احمد رضائی، پسر محسن رضائی فرمانده پیشین سپاه پاسداران در تاریخ 12 نوامبر گذشته در اتاق شماره هجده، طبقه بیست و سوم ، هتل گلوریا در دوبی، از یک جنگ خشن میان قاچاقچیان سیگار در ایران پرده برداشت.

بیشتر بخوانید

توپ فساد در زمین لاریجانی ها و ولی فقیه ارتجاع

تاریخ خبر: یکشنبه 29 آبان 1390 - کدخبر: 92749

توپ فساد در زمین لاریجانی ها و ولی فقیه ارتجاع

فراخوان پرخاشگرانه آیت الله صادق لاریجانی خطاب به آقای احمدی نژاد، گماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، بدون پاسخ نمانده است. آقای علی اکبر جوانفکر، معاون رییس دولت، می گوید که "اصولگرایان قافیه را باخته اند" و با به ریشخند گرفتن اشاره رییس قوه قضاییه مبنی بر خودداری از ابراز "مطالب در سینه" به خاطر "مصالح کشور و نظام" توضیح می دهد: "آنها از اینکه مبادا مسایل شان رو بشود، وحشت دارند."

بیشتر بخوانید

سيد جعفر هاشمی تشكری پسرعمه‌‌ی آقای شهردار تهران، سردار محمدباقر قالیباف در حال حاضر ۱۱ سمت شغلی در شهرداری تهران دارد

سيد جعفر هاشمی تشكری پسرعمه‌‌ی آقای شهردار تهران، سردار محمدباقر قالیباف در حال حاضر ۱۱ سمت شغلی در شهرداری تهران دارد!.....؟؟

مسئوليت‌های او عبارتند از:
۱- معاونت شهردار تهران
۲- رئيس سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري
۳- رئيس هيأت مديره شركت راه آهن متروی تهران و حومه
۴- رئيس هيأت مديره‌های شركت اتوبوسراني تهران و حومه
۵- عضو هيأت مديره شركت تعاونی شهريار
۶- شركت ستاد مركزی معاينه فنی خودرو
۷- شركت علائم راهنمايی و فنی ايران
۸- سازمان تاكسيرانی
۹- شركت بهره‌برداری مترو
۱۰- سازمان پايانه و پارك‌سوارها
۱۱- شركت كنترل ترافيك شهرداری تهران...
سید دست مریزاد، جدت پشت و پناهت که اینقدر مسئولیت پذیری! خسته نباشی واقعاً، دوشغله که برای شما نیست سید.... ماهی ۱ میلیون هم برای خودت رد کنی به عبارتی حداقل ماهی ۱۱ میلیون تومان فقط پایه حقوق است، دمت گرم می تونی می کنی چشم حسودان کور!.......

افشا شدن هزينه ترمي تحصيل تمامي رشته هاي پسر احمدي نژاد

افشا شدن هزينه ترمي تحصيل تمامي رشته هاي پسر احمدي نژاد

شنبه, 08 بهمن 1390 ساعت 12:02

چندي پيش اخباري به دست آمد مبني بر اين كه پسر بزرگتر محمود احمدي نژاد يعني مهدي، در حال تحصيل در شعبه دانشگاه شريف واحد كيش در مقطع دكترا مي باشد. پس از پيگيري هاي انجام شده معلوم گرديد كه هزينه تحصيل تمامي رشته هاي دكترا در واحد كيش دانشگاه شريف نزديك به 20 ميليون تومان(در هر ترم) مي باشد . محل سكونت مهدي احمدي نژاد نيز در يكي از بهترين مكان هاي جزيره كيش يعني برج بزرگ "د" بوده و در همين برج نيز دو واحد براي همراهان پسر رئيس جمهور عدالت تهيه شده است. اين شركت كه محل زندگي مهدي احمدي نژاد را تهيه ديده است از بزرگترين موسسات و پيمان كاران جزيره كيش بوده، همچنين اخبار تاييد نشده اي از تحصيل همسر مهدي احمدي نژاد(دختر اسفنديار رحيم مشايي)در اين واحد حكايت دارد .

بیشتر بخوانید

895 مورد وقف به ارزش 242 ميليارد تومان در نيمه اول سال انجام شد

اوقاف تشکیلات دوزدان و مفتخوران انگلی رژیم و گوهانیت حاکم به تشکیلاتی راه زن و فاسد در مصادره اموال و زمین های مردم ایران تبدیل شده است .

895

مورد وقف به ارزش 242 ميليارد تومان در نيمه اول سال انجام شد
سرويس سياسي ـ اجتماعي: نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه اعلام كرد كه در شش ماهه اول امسال 895 وقف به ارزش 242ميليارد و 500 ميليون تومان انجام شده است.

بیشتر بخوانید

دانشگاه آکسفورد به خاطر پذیرش گرگزاده رفسنجانی، کمک یک میلیون پوندی را از دست داد

فرتور گرگزاده دزد و تبهکار روباه کوسه مکار درنده رفسنجانی

دانشگاه آکسفورد به خاطر پذیرش گرگزاده رفسنجانی، کمک یک میلیون پوندی را از دست داد

یک چهره دانشگاهی در اعتراض به رفتار «زننده» دانشگاه آکسفورد درباره اتهام تقلب در پذیرش دکترای مهدی هاشمی، از کمک یک میلیون پوندی به این دانشگاه انصراف داده است.

بیشتر بخوانید

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی چه خبر

در ایران همه چیز برمبنای اختلاس و دزدی است و صرفا سیاسی کاری است


بیشتر بخوانید

بی‌بی‌سی فارسی به پرونده کانادایی مهدی هاشمی پرداخت؛ با کمی تاخیر و ...

بی‌بی‌سی فارسی به پرونده کانادایی مهدی هاشمی پرداخت؛ با کمی تاخیر و ...

۱۰ آذر ۱۳۹۰ خودنویس

امروز بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی به بررسی پرونده محکومیت مهدی هاشمی پرداخت. این نخستین گزارش بی‌بی‌سی بعد از داغ شدن موضوع پذیرش مهدی هاشمی در آکسفورد و اشاره به محکومیت قضایی او در کانادا از سوی ساندی تایمز در ۱۳ نوامبر و گاردین در ۲۳ نوامبر می‌باشد. به گفته بی‌بی‌سی، مهدی هاشمی مدعی است که از تشکیل دادگاه بی‌اطلاع بوده است. خودنویس در آبان ۱۳۸۹، احضاریه دادگاه عالی انتاریو را منتشر کرده بود.

بیشتر بخوانید

گفتگوی اختصاصی خودنویس با شاکی مهدی هاشمی در کانادا (۱)

۱۸ آبان ۱۳۸۹ خودنویس
عکس هوشنگ بوذری: مجله والروس کانادا

امروز یکی از نماینده‌های مجلس به تشکیل پرونده علیه مهدی هاشمی از سال‌های ۱۳۷۲-۷۳ اشاره کرد. در سال‌های ۷۲-۷۳، اما، دکتر هوشنگ بوذری که می‌گوید با دخالت مهدی هاشمی بازداشت و شکنجه شده بود، در دوران بازجویی با سوال‌هایی در باره فرزند رئیس جمهوری وقت از سوی حسین طائب روبرو می‌شود. بوذری که شهروند کانادا است از مهدی هاشمی، شکنجه، قراردادهای نفتی و اسناد محرمانه می‌گوید.

بیشتر بخوانید

ارقام به دزدی رفته اموال و دارئی های مردم ایران  توسط عوامل رژیم اسلامی


رژیم اسلامی برای به چپاول بردن سرمایه های ملی ،ودزدی اموال مردم از شکنجه ،تجاوز و قتل مردم ایران ابائی ندارد ارقام به دزدی رفته اموال و دارئی های مردم ایران توسط عوامل رژیم اسلامی. BILLIONS STOLEN BY IRANIAN REGIME AND HIDDEN OVERSEAS!

بیشتر بخوانید

هاشمی آکسفوردی، یا آکسفورد هاشمی !

فرامرز دادرس ، پژوهشگر و کارشناس اطلاعاتی

با افشای گزارش تازه ای که تا چند روز دیگر در یک روزنامه سرشناس انگلیسی منتشر خواهد شد، از این پس با شنیدن نام دانشگاه معروف آکسفورد، ایرانیان به یاد خاندان آیت الله هاشمی رفسنجانی خواهند افتاد، از سال پیش تاکنون نام دانشگاه سرشناس آکسفورد با نام مهدی هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص نظام، چنان با یکدیگر پیوند خورده اند که گویی هر دو از یک خانواده می باشند.

بیشتر بخوانید

دوشنبه، 16 آبان ماه 1390 برابر با 2011 Monday 07 November

هزینه ۸۰۰ میلیارد تومانی ج.ا. در عراق، شهر نجف
سرمایه های ملی مردم فقیر ایران را رژیم تبهکار و خرافی اسلامی برای اماکن خرافه پرستی مثل صحن زهرا و دیگر علم داران خرافات اسلامی عرب صرف میکند .

خبرگزاری فارس: ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تهران، 70 درصد هزینه ساخت «صحن حضرت زهرا(س)» در جوار حرم امیر المومنین (ع) با برآورد هزینه 800 میلیارد تومان را تقبل کرد.

بیشتر بخوانید

چهارشنبه 27 مهر 1390

پاسدار رضا زارعی از فرماندهان نیروی سرکوبگر انتظامی رژیم به فساد مالی و اخلاقی متهم شد

یک منبع خبری جمهوری اسلامی بدون ذکر نام نوشت:یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی به اتهام تصرف اموال دولتی و مسائل اخلاقی با تأیید دیوان عالی کشور به انفصال از خدمات دولتی و 149 ضربه شلاق محکوم شد.

بیشتر بخوانید

واکنش غلامعلی حدادعادل ( قمر وزیر خامنه ای) به تیتر روزنامه ها درباره عیاشی های خانواده اش در ژاپن و آمریکا

واکنش غلامعلی حدادعادل ( قمر وزیر خامنه ای) به تیتر روزنامه ها درباره عیاشی های خانواده اش در ژاپن و آمریکا

غلامعلی حداد عادل که در برنامه پارک ملت حضور یافته بود ، توضیحاتی را درباره علت تحصیل و زندگی دخترش آزاده حدادعادل در ژاپن و آمریکا ارائه داد .

بیشتر بخوانید

نوه خمینی:اگر اسلام حاکم باشد از انحرافات اقتصادی، خبری نیست

یک کلام هم از مادر عروس ؛ نوه خمینی ملعون که ( دزدیهای خانواده اش توسط سایت رجا نیوز افشا شده است ):آمریکا نمی‌تواند هیچ غلطی بکند
نوه خمینی:اگر اسلام حاکم باشد از انحرافات اقتصادی، خبری نیست (پس در این 32 سال غارت و چپاول چی بوده؟)

بیشتر بخوانید

تاریخ خبر: شنبه 9 مهر 1390 - کدخبر: 90349

"گرگزاده مدیر عامل فراری بانک ملی در اسراییل هم دفتر دارد"

سناد به دست آمده نشان می دهد " آ. خاوری " فرزند مدیرعامل سابق بانک ملی طی سالهای گذشته با تاسیس یک شرکت تجاری به نام "س" مشغول صادرات و واردات و خريد و فروش کالاهای مختلف در برج تجاری"ص" در خیابان شیخ بهایی بوده است.

بیشتر بخوانید

تاریخ خبر: شنبه 9 مهر 1390 - کدخبر: 90347

افشاگری باند خامنه ای :(حسین.ه) و (محمد رضا ز.م) کیستند؟

بعد از اختلاس امیر منصور آریا نوبت کیست؟/(حسین.ه) و (محمد رضا ز.م) کیستند؟
سایت حکومتی "ندای انقلاب " متعلق به باند خامنه ای در گزارشی نوشت:پس از افشای اختلاس بزرگ 3هزار میلیاردی گمانه زنی هایی در برخی محافل مبنی بر رسیدگی به برخی پرونده های بزرگ مالی دیگر نیز مطرح شده است.

بیشتر بخوانید

رسانه کانادایی :مدیرعامل فراری بانک ملی درویلای سه میلیون دلاری اش در تورنتو

محمودرضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی ایران که در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دست داشته در شهر تورنتو و در خانه مجلل سه میلیون دلاری اش زندگی می کند.

بیشتر بخوانید

تاریخ خبر: آدینه 8 مهر 1390 - کدخبر: 90292

جمهوری اسلامی و عراق بدنام ترین ،کانادا و سوئد خوش نامترین کشورهای جهان

برپایه نظرسنجی موسسه "ریپیوتیشن انستیتو" که مرکز آن در نیویورک است، جمهوری اسلامی و عراق در صدر بدنام ترین کشورهای جهان قرار گرفتند. بر پایه این نظر سنجی کانادا و سوئد خوشنام ترین کشورهای جهان شناخته شدند.

بیشتر بخوانید

آقای احمدی‌نژاد...این‌فاکتور ‌یادتان هست؟

آقای احمدی‌نژاد...این‌فاکتور ‌یادتان هست؟

شنبه ، 9 مهر ، 1390 - بازدید : 2567 boro.ir

به گزارش مشرق به نقل از عصر ایران، زمان زیادی از آن مهمانی پرسروصدا در مشهد نگذشته است. آبان 1388 بود که رسانه های حامی دولت خبری را با تبلیغات زیاد منتشر کردند: "بعد از آنکه رییس جمهور مطلع شده اعضای کارگروه های تخصصی خراسان رضوی در سفر هیات دولت به این استان شام گرانقیمتی خورده اند، زیر فاکتور یک میلیون و هفتصد و پنجاه و پنج هزار تومانی نوشت که ما به التفاوت قیمت این غذای گران قیمت با چلوکباب کوبیده ساده از جیب سفارش دهنده غذا اخذ و به حساب نهاد واریز شود. احمدی نژاد معتقد بود که غذای 150 نفر حاضر در آن جلسه با احتساب هر پرس کوبیده به قیمت سه هزار تومان ، باید یک میلیون و 215 هزار تومان باشد. بدین ترتیب حدود 500 هزار تومان به بیت المال بازگشت.

بیشتر بخوانید

تاریخ خبر: پنجشنبه 21 مهر 1390

نیروگاه‌های ارومیه و سبلان هم به سپاه واگذار شد

"

مقرر است پژوهشکده نیرو در ازای بدهی‌های وزارت نیرو به شرکت مپنا واگذار شود . "

بیشتر بخوانید

چگونه جرثومه های فساد سرمایه های مردم ایران را در ریخت و پاش مسافرات هائی که جز نکبت و بی ابروئی برای ایران بهمراه ندارند حیف و میل میکنند.

احمدی نژاد و همراهانش در ایرانی دمکرات و آزاد حتی مشکل می آید که به پست ابدارچی برسد.حال حداقل 500000 هزار دولار ریخت پاش در چند روز گذشته در نیویورک برای مردم ایران باق گذاشته است .
همراهی عروس و داماد و نوه پاسدار احمدی نژاد و هیت رسمی همراهش در سفر کاری به آمریکا
ورود خانم های همراه احمدی‌ نژاد به هتل درآمریکا
جمهوری ایران در سفر اخیر خود به مقر سازمان ملل در نیویورک، گروهی صد نفره شامل وزرا،

بیشتر بخوانید

جنایتی دیگر از مثلث شوم آخوند بازاری پاسدار حاکم بر میهنمان : قاچاق خاک خوزستان به امارات و قطر


به گزارش آژانس خبری خوزستان (خوزنا)، روز شنبه ۲۶ شهریور ماه محمد درویش عضو هیات علمی مرکز تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور که در گفتگوی زنده با رادیو ایران صدا شرکت کرده بود، در میان سخنان خود از قاچاق خاک ایران به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خبر داد و گفت: «ما چه این مساله را قبول کنیم چه قبول نکینم، قاچاق خاک حاصلخیز از کشور صورت می گیرد. کافی است وزارت جهاد کشاورزی از طریق وزارت خارجه هیاتهایی را به صورت رسمی یا غیر رسمی به این کشورها بفرستد و خاک مورد کشت در این کشورها را مورد بررسی قرار دهد تا منشا این خاکها مشخص شود».

بیشتر بخوانید

تاریخ خبر: یکشنبه 27 شهریور 1390 - کدخبر: 89693

"در آمد میلیاردی مدارس دولتی که به خزانه هم ریخته نمی‌شود"


"عباسپور خاطرنشان کرد: گزارش‌های رسیده به ما، حاکی از آن است که درآمد برخی مدارس دولتی از دریافت مبالغ غیر قانونی از اولیا ء دانش آموزان در حد میلیاردی است که به خزانه هم ریخته نمی‌شود."

بیشتر بخوانید

دو گزارش از جنگ گرگها در رژیم مافیایی جمهوری اسلامی

دو گزارش از جنگ گرگها در رژیم مافیایی جمهوری اسلامی

جنگ گرگها،باند احمدی نژاد هشدار داد: احمدی نژاد از ۳۱۴ مقام ۱۴۰ هزار سند دارد
روزنامه ایران و «شبکه ایران» نوشته‌اند محمود احمدی‌نژاد از ۳۱۴ مقام در جمهوری اسلامی ۱۴۰ هزار سند در اختیار دارد که در زمان مناسب آن‌ها را منتشر خواهد کرد.
به گزارش دیگربان ،روزنامه ایران روز شنبه (۲۶ شهریور) این مطلب را در قالب شعری کوتاه منتشر کرده که شبکه اینترنتی موسسه ایران نیز اقدام به بازنشر آن کرده است.

بیشتر بخوانید

پای "بانك تات"  (متعلق به مجتبی خامنه ای) هم به اتهامات باز شد

تاریخ خبر: یکشنبه 27 شهریور 1390 - کدخبر: 89715

پای "بانك تات" (متعلق به مجتبی خامنه ای) هم به اتهامات باز شد


منبع حکومتی:یک نماینده مجلس گفت که طبق گفته پورمحمدی در تاسیس بانک تات هم مانند بانک آریا عمل شده است.
یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با جلسه غیر علنی امروز به خبرنگار فارس گفت که رئیس سازمان بازرسی کشور در جلسه امروز گفت که در تاسیس بانک تات هم مانند بانک آریا عمل شده است.

بیشتر بخوانید

یک رسانه ی باند خامنه ای فاش ساخت : یک رانتخوار بزرگ در لیست همراهان باند پاسدار احمدی نژاد برای سفر به نیویورک

تاریخ خبر: شنبه 26 شهریور 1390 - کدخبر: 89633

یک رسانه ی باند خامنه ای فاش ساخت : یک رانتخوار بزرگ در لیست همراهان باند پاسدار احمدی نژاد برای سفر به نیویورک

منبع حکومتی :

یکی از افرادی که در قالب هیات اقتصادی، مشایی را در سفر به آمریکا همراهی می کند، فردی است که اخیرا در حوزه بنادر کشور به رانت های بی سابقه ای دست یافته است.

بیشتر بخوانید

آغاز نخستین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی در تهران

شنبه، 26 شهریور ماه 1390 برابر با 2011 Saturday 17 September

آغاز نخستین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی در تهران


فرتور اجلاس "بیداری" رژیم

صدا و سیمای رژیم: نخستین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی شنبه و یکشنبه در تهران برگزار می شود. در این اجلاس بین المللی بیش از600 متفکر جهان اسلام، مسلمانان خارج از جهان اسلام یا اندیشمندان غیرمسلمان علاقه مند به جهان اسلام از حدود80 کشور حضور دارند.

بیشتر بخوانید

اختلاس ميلياردي سران رژیم کهریزکی در استانداري تهران

سازمان بازرسي كل كشور در جريان بررسي وضعيت مالي استانداري تهران، از اختلاس ميلياردي در اين استانداري خبر داد. اين سازمان با بيان اينكه در استانداري تهران «سوء جريان مالي» به ميزان بيش از يك ميليارد و صد ميليون تومان وجود داشته گزارش كرد كه بخشي از اين مبلغ به عنوان پاداش و عيدي، در معاونت‌ها و اداره كل دفتر فني استانداري تهران هزينه شده و بخش ديگر به حساب شخصي فردي به نام «م.خ»، همسر و ساير بستگان وي واريز شده است.

بیشتر بخوانید

سرمایه‌های رژیم در بانک‌های بریتانیا مسدود شده است


سایت دیگربان: سایت «ندای انقلاب» نزدیک به سپاه پاسداران با انتقاد از عملکرد شبکه «پرس تی‌وی» در نحوه پوشش تحولات بریتانیا اعلام کرد حساب‌های بانکی این شبکه و بسیاری از دارایی‌های ایران در لندن مسدود شده است.
«ندای انقلاب» روز چهارشنبه (۱۶ شهریور) نوشته که این شبکه با بودجه‌ای معادل ۲۵ میلیون دلار با هدف رقابت با «بی‌بی‌سی» راه‌اندازی شد که پس از چهار سال «این رسانه به پائین‌ترین استانداردهای حرفه‌ای در شبکه‌های خبری سقوط کرده است.»
این سایت در یادداشت خود با انتقاد از عملکرد پرس تی‌وی در گزارش ناآرامی‌های لندن نوشته که «این رسانه در {این خصوص} خوراک خبری رسانه‌های غربی» مصرف کرده است.

بیشتر بخوانید

اختلاس ميلياردي سران رژیم کهریزکی در استانداري تهران

سازمان بازرسي كل كشور در جريان بررسي وضعيت مالي استانداري تهران، از اختلاس ميلياردي در اين استانداري خبر داد. اين سازمان با بيان اينكه در استانداري تهران «سوء جريان مالي» به ميزان بيش از يك ميليارد و صد ميليون تومان وجود داشته گزارش كرد كه بخشي از اين مبلغ به عنوان پاداش و عيدي، در معاونت‌ها و اداره كل دفتر فني استانداري تهران هزينه شده و بخش ديگر به حساب شخصي فردي به نام «م.خ»، همسر و ساير بستگان وي واريز شده است.
سازمان بازرسي كل كشور از يك اختلاس ميلياردي در استانداري تهران خبر داد.

بیشتر بخوانید

‏‏چهار شنبه‏، 2011‏/08‏/10

نيروگاه اتمی رژیم اسلامی، گاو شیرده برای نو تزاریسم روسیه.


نوکران امامه بسر با غبا و نعلین در تاریخ همیشه یا نوکر روسیه و یا انگلیس بوده اند.این جماعت خیانتکار و ضد ایرانی بدون حمایت قدرت های استعماری نمیتواند در ایران دوام آوردند.لذا از این روست نوکری سنتی مفتخوران و جنایتکاران دزد و تبهکار اسلامیست ها به اربابشان سنتی دیرینه در تقابل منافع و مصالح مردم ایران است . رادیو فردا: دو نماينده عضو کميته بررسی وضعيت نيروگاه اتمی بوشهر در مجلس اعلام کردند که وعده راه اندازی نهايی اين نيروگاه تا پايان ماه
رمضان ممکن نيست.آنها در عين حال از ارسال گزارش اين کميته به هيئت رئيسه مجلس خبر داد و از تأخير روسيه در راه‌اندازی اين نيروگاه انتقاد کرد.

بیشتر بخوانید

رضا پیرامون

ثروتمندان فقير


سنگ کوهت در و گوهر است
خاک دشتت بهتر از زر است.
هم ميهنم اگر با خواندن اين مطالب مانند هر ايرانی غيرتمند بغض در گلويتان شکست و اشک حسرت از ديدگانتان فرو ريخت بر ما ببخشيد. اگرچه آ گاهی درد می آورد اما درد هم گاهی به نوبه خود آگاهی می آورد. گاهی پنجه به زخم کشيدن فکر چاره می آورد.
مطلبی که از خاطرتان می گذرد پژوهشی است نا تمام ،که تنها قطره ای هست از دريای بيکران ثروت سرزمينی که مردمانش،امروز در يکی از تيره ترين روزگار خود به سر می برند.

[بیشتر بخوانید

عباس پالیزدار: با دستور اکید رهبری به اسناد قوه قضاییه دست یافتیم

فرتور: عباس پالیزدار در سخنرانی معروف سال ۱۳۸۷ در دانشگاه همدان

عباس پالیزدار: با دستور اکید رهبری به اسناد قوه قضاییه دست یافتیم

۱۳۹۰/۰۴/۲۷

عباس پالیزدار، دبیر پیشین هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه که در سال ۱۳۸۷ برخی از مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی را به فساد مالی و اقتصادی متهم کرده بود، می گوید که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی به اسناد قوه قضاییه درباره فساد مالی دست یافته بود.

بیشتر بخوانید

100 نفر از وابستگان رژیم دزد و تبهکار اسلامی سرمایه های میلیاردی از اموال مردم را با زدوبندهای مافیائی با باند خامنه ای و احمدی نژاد از بانگ ها قرض گرفته و پس نمیدهند.بخشی از همین دوزدان وابسته به رژیم سرمایه های مردم را به بانگ های کشورهای خارجی منتقل کرده اند.


این ۱۰۰ نفر حق ۷۰ میلیون را خورده اند !
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اعلام این که ارزش کل معوقه های بانکی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: عموم بدهکارانی که تسهیلات کلان از بانک ها دریافت کرده اند، بیش از ۱۰۰ نفر نیستند.

بیشتر بخوانید

حداقل ۱۰ میلیارد دلار قاچاق سالیانه به ایران


همایش دو روزه راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز شنبه ۱۱ تیر ماه، و با حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد.
سعید مرتضوی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این همایش، با وجود اشاره به این موضوع،که حجم قاچاق کالا و ارز از با ۲۵ درصد کاهش از حدود ۱۹ میلیارد دلار به حدود ۱۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ رسیده است ؛ از رشد ۱۴۶ در صدی پرونده های باندی و کلان در سال گذشته خبر داد و گفت:
« در سال ۸۹ پرونده هایی که بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بوده، به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.»
قاضی مرتضوی، در تشریح ابعاد مختلف لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود:

بیشتر بخوانید

افشاگری احمد توکلی نماینده باند غالب رژیم در مجلس ارتجاع در مورد پاسدار محمد علی آبادی وزیر نفت پیشنهادی پاسدار احمدی تژاد

گل به ]

خودی اعضای باند غالب نظام به دروازه خودی و نظرات جالب هم میهنان در این مورد
افشاگری احمد توکلی نماینده باند غالب رژیم در مجلس ارتجاع در مورد پاسدار محمد علی آبادی وزیر نفت پیشنهادی پاسدار احمدی تژاد
عصرايران - محمد علي آبادي كه پس از انتصاب به عنوان سرپرست وزارت نفت ، با انبوهي از انتقادات مواجه شده كه بر چه مبنا و سوابقي عهده دار اين مهم شده ،‌در پاسخ به منتقدان گفته است كه از سال 1354 با صنعت نفت به طور مستقيم آشنا شده و با اجراي ساخت مخازن ذخيره نفت در كن مشغول به كار در اين صنعت شده است.

بیشتر بخوانید

مدارک جعلی پاسدار محمد رضا رحیمی

مدارک جعلی پاسدار محمد رضا رحیمی


جنگ و درگیری و شقه شکاف در باند غالب حکومت اسلامی ایران
افشاگری سایت حکومتی الف متعلق به احمد توکلی نماینده باند غالب رژیم اسلامی علیه پاسدار محمد رضا رحیمی معاون اول پاسدار احمدی نژاد درباره مدرک تحصیلی تقلبی اش
متن کامل نامه نادران به رحيمي کد مطلب: 65779 ۰۹ اسفند ۱۳۸۸
دكتر الياس نادران، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته با ارسال نامه اي خطاب به محمدرضا رحيمي چند سوال درباره مدرك تحصيلي و عملكرد وي در زمان رياست ديوان محاسبات مطرح كرد.

بیشتر بخوانید

وقتی اسب ها به سربالایی میرسند


افشاگری کاوه اشتهاردی درمورد برادر تنی و همکار جدید فرخ نگهدار و نوریزاده، گرگزاده رفسنجانی مهدی ، پرونده خانواده هاشمی
کاوه اشتهاردی ، مدیرمسوول روزنامه ایران امروز در دادگاه دفاعیه خود را در برابر شکایت مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام کرد.
به گزارش دولت یار، متن کامل دفاعیه کاوه اشتهاردی از شکایت مهدی هاشمی رفسنجانی به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه
با عرض سلام و احترام
افتخار از شکایت مهدی هاشمی یکی از نمادهای فتنه برای افشای مفاسد وی

بیشتر بخوانید

دویست میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره ارزی کجاست؟


کاوه امیدوار

سه شنبه 07 ژوئن 2011 - 17 خرداد 1390
بنابر گزارشها، میزان مانده حساب ذخیره ارزی حدود پانزده میلیارد دلار است
در حالی که تاکنون بیشتر از دویست میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شده اما گزارشها نشان می دهد که رقمی در حدود ۱۵ میلیارد دلار پول در این حساب موجود است.
.

بیشتر بخوانید

افشای فسادمالی سازمان یافته مدیران استانی دوم خردادي-1


گروه سياسي- گاهي گفته می شود چرا مردم به هر کسی که علم عدالت را بر افرازد و البته حرفش با باطنش تفاوتی ندارد، عشق می ورزند. دلایل متفاوتی قابل بحث است اما شاید مهمترین دلیل این باشد که مردم بی عدالتی و ظلم و را خوب می بینند و بلافاصله عکس العمل نشان می دهند. آنها اشرافی گری و امتیازات ویژه را در دولت های سازندگی و اصلاحات را دیده اند که امروز افراد دیگری بر رأس کار هستند اما سنت تاریخ با کسی شوخی ندارد و هاشمی و احمدی نژاد و خاتمی نمی شناسد.

بیشتر بخوانید

راز طلب عفو رئیس دزد دولت اصلاحات محمد خاتمی در افشاگری زیر :

یک دزد در افشای دزد دیگری
راز طلب عفو رئیس دزد دولت اصلاحات محمد خاتمی در افشاگری زیر : افشای باند دزد و دغلکار محمد خاتمی از زبان برادران و خواهران تنی اش.‏ افشاي فسادمالي سازمان يافته


گروه سیاسی- در بخش قبلی به رونددريافت زمین و مجوز مجتمع مسکونی مدیران تا قبل از سوم تیر پرداختیم. با انتخاب دکتر احمدی نژاد به ریاست جمهوری، مدیران وقت که احساس ترس می کردند، کوشیدند تا روند این پروژه را سرعت بخشند و با کمال تعجب،2 ماه و از تاریخ سوم تیر 84 تا 2 شهریور 84، مراحل انتقال کامل زمین، پرداخت صوری مالیات، دریافت وام میلیاردی و ثبت رسمی اسناد انجام می شود. ادامه ماجرا را در این قسمت می خوانید:

بیشتر بخوانید

لاریجانی ها  با انگلیس ها در ارتباط جاسوسی بوده و هستند.

شاهزاده های ایران، عنوان مقاله نيويورک پست درباره برادران لاريجانی . این جرثمه های فساد زیر همین نام به برکت ذات وطن فروشی پدر آخوندشان از سال های 1922 با دستگاه های جاسوسی و توطئه چینی انگلیس در ارتباط بوده اند.


30.05.11

روزنامه نيويورک پست در مقاله ای با عنوان «شاهزاده های ايران» می نويسد مجله تايم برادران لاريجانی را کندی های ايران خوانده است. امير طاهری نويسنده مقاله اشاره می کند که اين پنج برادر به مدد پيشينه روحانی، پيوندهای نزديک با دستگاه نظامی و امنيتی و فرصت طلبی بی حد و اندازه شان توانسته اند در دستگاه آيت الله خامنه ای پست های کليدی را تصاحب کنند؛ تا آنجا که از سه قوه حاکم بر کشور، دوتای آن يعنی قوه قضائيه و مجلس در دست لاريجانی ها است. محمد جواد لاريجانی هجده پست دارد که يکی از آنها مشاور رهبر است. دکتر باقر لاريجانی، رييس دانشگاه علوم پزشکی تهران، و فاضل لاريجانی مشاور فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا است؛ البته اين پست پوششی است برای فعاليت اصلی او يعنی رسيدگی به سرمايه گذاری های خاندان لاريجانی در آمريکا و اروپا. آقای طاهری اشاره می کند که خاندان لاريجانی از سال های ۱۹۲۰ با بريتانيا ارتباط نزديکی داشته اند؛ و در ادامه می نويسد بزرگترين برادر يعنی علی اردشير لاريجانی می تواند بهترين گزينه آيت الله خامنه ای برای جايگزينی محمود احمدی نژاد باشد.

بیشتر بخوانید

مفاسد اقتصادی در دولت


افشاگری‌های اقتصادی علیه «جريان انحرافی»؛ خیز برای «تصرف» صنعت خودروسازی
۱۳۹۰/۰۲/۲۷
بیژن یگانه

جدال درونی جناح حاکم با افشاگری رسانه‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای درباره مفاسد اقتصادی آنچه این رسانه‌ها «جریان انحرافی در دولت» می‌نامند، وارد مرحله تازه‌ای شده‌است.
استقبال بی‌سابقه رسانه‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای، سپاه پاسداران و «اصولگرایان منتقد» از اظهارات روز یک شنبه رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد اقتصادی «جریان انحرافی در دولت» نیز ورود جناح حاکم به افشاگری درباره مفاسد اقتصادی «جریان انحرافی در دولت» را تائید می‌کند.

بیشتر بخوانید

شهادت استاد آکسفورد علیه مهدی هاشمی

شهادت استاد آکسفورد علیه مهدی هاشمی

۲۳
اردیبهشت ۱۳۹۰ خودنویس

پروفسور شیخ‌الاسلامی شهادت داده است که مهدی هاشمی برای گرفتن پذیرش از دانشگاه آکسفورد «کمک» گرفته است. این استاد با سابقه تاکید کرده که می‌خواهد مدرک دکترایش را در اعتراض به روش دانشگاه آکسفورد برای پذیرش فرزند رئیس اسبق جمهوری ایران کنار بگذارد و با مدرک فوق لیسانس کار کند. پروفسور شیخ‌الاسلامی از محمد جواد اردلان به عنوان نویسنده پروپوزال برای مهدی هاشمی نام برده است.

بیشتر بخوانید

نقدی دیگر بر نام نویسی فرمایشی مهدی هاشمی در آکسفورد


نویسنده نیما فرمین دکترای حقوق از دانشگاه مونت پلیه فرانسه
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۰
Note_jourروزنامه انگلیسی گاردین، درخبری نوشت، " بخش ایران شناسی دانشگاه اکسفورد" با زیرپاگذاشتن مقررات ، مهدی هاشمی را در دوره ی دکترا نام نویسی کرده است. دراین خبرآمده است که موضوع پایان نامه " قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" است.

بیشتر بخوانید

محسن رفیق دوست یا همان حاج محسن(لقب مشترک رفیق دوست ومحسن رضایی) در سال 1319 در تهران بدنیا امد

محسن رفیق دوست یا همان حاج محسن(لقب مشترک رفیق دوست ومحسن رضایی) کی است ؟


محسن رفیق دوست یا همان حاج محسن(لقب مشترک رفیق دوست ومحسن رضایی) در سال 1319 در تهران بدنیا امد و در در هر دو دولت میرحسین موسوی وزیر سپاه بود. وی به علت افتضاحات اخلاقی و مالی که در دوره ریاستش بر بنیاد به اصطلاح مستضعفان به بار آورده بود به بار آورده بود سیاست گوشه نشینی را برگزیده بود تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 که با کودتای حاکمیت همراه بود .

weiterlesen... ادامه

 * پس از پسته رفسنجان، فساد رفسنجان هم صادر شد

FarhangIran

* پس از پسته رفسنجان، فساد رفسنجان هم صادر شد
* اکبر شاه مظلوم !


پس از پسته رفسنجان، فساد رفسنجان هم صادر شد
نویسنده فرهنگ ایران
۰۸ فروردين ۱۳۹۰
روزنامه انگلیسی گاردین، در گزارشی به خبرگزاری بی بی سی، افشا کرد که مهدی، یکی از فرزندان هاشمی رفسنجانی، که ظاهراً به انگلیس فرار کرده است، بدون دانستن زبان انگلیسی در پی بدست آوردن دکترا از دانشگاه آکسفورد می باشد.
در این گزارش آمده است، پایان نامه آقا مهدی، در ژانویه گذشته از سوی پروفسور هرتزیگ و دکتر هما کاتوزیان، دو استاد ارشد دانشکده مطالعات شرقی آکسفورد مورد ارزیابی قرار گرفته است. گاردین افزود؛ با توجه به اینکه دانشجویان دکترا باید خودشان شخصاً طرح پایان نامه را بنویسند، دانشگاه آکسفورد تحقیق در این مورد را آغاز کرده است. دانشگاه در زمینه پرداخت پول به اشخاص برای کمک به اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع دکترا نیز ادامه خواهد داد.
این خبر نشان می دهد که مخالفین خاندان فاسد رفسنجانی، به دانشگاه آکسفورد در این باره هشدار داده اند. آقا مهدی، پسر اکبر شاه! مدارک تحصیلی خود در ایران را به رخ کشید و گفت تحقیق در مورد نحوه پذیرش او در دانشگاه آکسفورد، بی احترامی به این دانشگاه است! آقا مهدی، نشان داد که نگران آکسفورد می باشد.

weiterlesen... ادامه

اژدهاي قاتل در جاده‌ها “ کسی نیست جز غلامعلی حداد عادل، فردی که پدر وی نیز از گارداژ داران قدیمی و فعالان عرصه حمل و نقل بوده است



پشت پرده واردات کامیونهای غیر استاندارد چینی «هوو» که تاکنون سبب کشته شدن دهها نفر شده کیست؟

بنا به گزارش رسانه ها، رئیس پلیس کشور در چندین مصاحبه خود با خبرنگاران، از خودروی چینی با نام «هوو» به عنوان “کامیون قتاله چینی” یاد کرده است، که این کامیونها، به رغم نو بودن، به خاطر مشکلات فنی از جمله عدم تعادل و ترمز ضعیف آنها، موجب کشته شدن بسیاری از شهروندان در جاده های کشور شده است.

weiterlesen...

هاشمی رفسنجانی چگونه ثروتمند شد؟

هاشمی رفسنجانی چگونه ثروتمند شد؟ .هاشمی رفسنجانی مدعی شده است که هم اکنون حداقل 60 میلیارد دولار از ثروت های مردم ایران را ،در حساب های بانکی برون کشور در تصرف خود دارد.
weiterlesen... ادامه

چگونگی دزدی 18،5 میلیارد دولار و شمش های طلا از خزانه مردم ایران و اخراج آن با کامیون به ترکیه . رژیم جنایتکار و فاسد اسلامی 30 سال است که جز جنایت و دزدی و ترور و تروریسم بیلانی نداشته است .

انحصار اقتصاد ایران در دست سپاه پاسداران ، دزد و جنایتکا ر.
بخشی انگلیسی بنگاه خبررسانی "بی بی سی" مصاحبه ای مکتوب با مهدی کروبی کرده که ترجمه آن روی سایت فارسی این رادیو نیز قابل دسترسی است. این مصاحبه بر محور نقش سپاه در سیاست و اقتصاد جمهوری اسلامی انجام شده است. کروبی دراین مصاحبه می گوید weiterlesen... ادامه

 تحریم ایران سودهایی که حاکمان ایران از تحریم‌ها می‌برن

تحریم اقتصادی و سود های کلانی که جنایتکاران سهیم در حکومت اسلامی در قدرت میبرند.
سران جنایتکار حکومت اسلامی از تحریم های بین المللی علیه رژیم با احتکار کالا و بالا بردن قیمت کالا های وارداتی قاچاق میلیاردها دولار از جیب مردم فقیر ایران سود میبرند. تحریم ها مردم ایران را فقیرتر و آدمکشان و متجاوزین به حقوق مردم ایران ثروت مندتر میکند.
weiterlesen...ادامه

امپراطوری سپاه با 200 هزار میلیارد تومان دارائی

سپاه امپراطوری دزدان در ایران
سپاه دزدان و جنایتکاران اسلامی که دستش در خون جوانان کشورمان تا ارنج آلوده است با به چپاول بردن اموال ملی و تسلط بر اقتصاد ایران توانسته است امپراطوری با 200 هزار میلیارد تومان دارائی تشکیل دهد. این جریان انیرانی باید در ایران فروپاشیده شود و سران جنایتکار و دزد این جریان تبهکار به دست دادگاه های مردمی سپرده شوند.weiterlesen...ادامه

مشایی با 17شغل متفاوت رکورد ‌الهام را‌شکست

تشکیلات مافیائی تروریستی اسلامی حاکم پست های حکومتی را برای دزدی های هرچه بیشتر در دست خود نگاه داشته است .مشایی با 17شغل متفاوت رکورد ‌الهام را‌شکست
اگر تا پیش از آغاز به کار دولت دهم،‌غلامحسین الهام را دست راست احمدی نژاد و مرد چند شغله دولت می‌دانستند، حال بی شک این عنوان به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور اختصاص دارد.
weiterlesen...

زندگی پیشین کامران دانشجو وزیر علوم و تحقیقات

زندگی پیشین کامران دانشجو وزیر علوم و تحقیقات رژیم ودر باره ی زندگی او ومسیحی شدن او و ازدواج پیشینش بادختر ارتودکس یونانی
weiterlesen...ادامه

اسناد اختلاس‌های میلیاردی خاندان هاشمی رفسنجانی

h1 اسناد اختلاس‌های میلیاردی خاندان هاشمی رفسنجانی
در درون حکومت جنایتکاران ،دزدان و تبهکاران اسلامی دسته های متعددی از باند های مافیائی وجود دارد که هر یک به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم در جنایات و دزدی های 31 سال گذشته شراکت مستقیم داشته اند.در حکومت احمدی میلیارد ها دولار مردم ایران به دزدی و چپا ول برده شده است .کلیت رژیم اسلامی تشکلی از دزدان و جنایتکاران و تروریست های حرفه ای اند،لذا راه نجات مردم از چنگال قاتلان جوانان کشور و شکنجه گران و متجاوزین به عنف براندازی یک پارچه آن است .
weiterlesen...ادامه


Bank holdings of 67 exponents of the regime
ارقام به دزدی رفته توسط عوامل جنایتکار و دزد رژیم اسلامی

weiterlesen... ادامه

ازدواج های سیاسی و زادولد دزدان و جنایتکاران اسلامی در درون تشکلات مافیائی قدرت در ایران بعد از قیام 57


هفته نامه شهروندامروز چندی پیش به بهانه مراسم ازدواج پسر رییس جمهور با دختر مشاور وی، به بررسی ازدواج های سیاسی صورت گرفته در ایران در سال های گذشته پرداخت که بخشهایی از آن در زیر می آید:

weiterlesen... ادامه

17ميليارد دلار به حساب خزانه واريز نشده است



روزنامه جمهوری اسلامی: از ديوان محاسبات كشور خبر مي رسد گزارشهاي اوليه از تفريغ بودجه سال 87 نشانگر حدود 17 ميليارد دلار اختلاف بين مبلغ حاصل از فروش ميعانات گاز گاز طبيعي مايعات گازي فرآورده هاي نفتي و ميزان واريز شده به خزانه است . به عبارت ديگر بنابر اين گزارش حدود 17 ميليارد دلار از ارز حاصل از صادرات موارد فوق به حساب خزانه واريز نشده است . اين اختلاف در سالهاي 85 و 86 نيز به ترتيب يك ميليارد دلار و 10 ميليارد دلار گزارش شده بود . سه شنبه، 24 آذر ماه 1388 برابر با 2009 Tuesday 15 December

گزارش مجله نيچر در باره سرقت علمى دو وزير احمدى‌نژاد

سارقین سرقت منابع علمی در پست وزرای حکومت ارازل و اوباش کهریزکی


کامران دانشجو (راست) و حمید بهبهانی دو تن از وزرای احمدی نژاد که به سرقت علمی متهم شده اند.
نشريه علمى «نيچر» روز پنجشنبه اعلام كرد، تحقيقات انجام شده توسط اين نشريه نشان مى‌دهد، وزراى علوم و راه و ترابرى دولت محمود احمدى‌نژاد مرتكب جعل و سرقت منابع علمى شده‌اند.
بر اساس اعلام اين نشريه معتبر علمى، اين دو وزير ايرانى مطالبى را به نام خود چاپ كرده‌اند كه بخش عمده آن از روى پايان‌نامه‌‌هاى ديگر نسخه بردارى يا كپى شده است.

weiterlesen... ادامه


کپی برداری مقالات علمی

عکس : کريستوف کلارامان
 

عوامل رژیم پژوهش های علمی محققین جهان را به نام خود سکه میزنند.


حمل عنوان های قلابی، چا پ مدارک جعلی دانشگاهی ،مدعی بودن اینکه در دانشگاه های آمریکا و اروپا تحصیل کرده و به مدارج بالای آکادمیک رسیده اند ،ادعای چاقوکشان و اوباش وابسته به حکومت کهریزکی است .حال افشاء شد که ارازل حکومتی مقالات علمی پژوهشگران جهان را کپی برداری کرده و به نام خود منتشر میکنند.حکومت ارازل و اوباش اسلام کهریزکی در تمامی ابعادش فساد و تعفن است .در زیر گزارش جعل و کپی پژوهش های علمی توسط ارازل واوباش در راس حکومت کهریزکی که در سیت رادیو فردا آمده است را بخوانید. حزب سوسیال دمکرات ایران

weiterlesen... ادامه

 خصوصی سازی یا واگذاری به حامیان کودتا؟

خصوصی سازی یا واگذاری به حامیان کودتا؟


شرکت مخابرات ایران یکی از شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی است، که پیش از این پنج درصد از سهام آن سال گذشته دربازار سهام و پنج درصد به کارکنان و 20 درصد از سهام آن نیز از طریق سهام عدالت واگذار گردیده بود.51 درصد سهام این شرکت در یک اقدام بیسابقه در واگذاری بازار سهام به نظامیان حامی کودتا منتقل گردید.
اگر بپذیریم، کشورهای جهان به " توسعه یافته " و "توسعه نیافته " یا " عقب نگهداشته شده" تقسیم می شوند، با همین پیش فرض می بینیم که در کشورهای توسعه یافته، نئو لیبرالیسم، لیبرالیسم، و سوسیالیزم به مثابه الگوهای اقتصادی و اجتماعی مورد نظر بوده که در قالب برنامه های مدون از سوی احزاب مختلف به مخاطبین عرضه می شود.

weiterlesen... ادامه

دزدی اوباش حکومت اسلامی
در آموزش و پرورش منطقه هفت تهران!



بنا به خبر دريافتى٬ پس از دو سال وعده و دروغ و امروز و فردا کردن٬ پولهای بیش از 400 نفر از معلمین زحمتکش و محروم آموزش و پرورش منطقه 7 تهران توسط تعاونی مسکن این اداره به نام "صندو ق مهر" بالا کشیده شد. بنا به درخواست و پیشنهاد صندوق مهر از سال 1386 تاکنون هر یک از معلمین زحمتکش٬ به امید صاحب خانه شدن و با قرض و زدن از نان سفره خانواده شان٬ طی چندین مرحله تاکنون مبلغ 000/1200 هزار تومان به حساب صندوق مهر واریز نموده اند. مبلغ واریزی معلمان به صندوق مهر بیش از 480 میلیون تومان میباشد.

weiterlesen... ادامه

مجتبی خامنه ای کیست

تصويري از هر 4 پسر رهبری جنایتکاران ،ارازل و اوباش اسلامی خامنه ايي
از راست به چپ:سيد ميثم خامنه اي-سيد مصطفي خامنه اي-"آيت الله" مجتهدي-سيد مجتبي خامنه اي- سيد محسن خامنه اي.توضيح اضافه اينكه هر 4 پسر علی خامنه ای شاگرد" آيت الله" مجتهدي بودند. ما در معرفی مافیای اسلامی و جنایتکاران آن القاب شیوخ مجرم را حذف میکنیم .تیم تحریریه سایت حزب سوسیال دمکرات

مجتبی خامنه ای کیست و عضو کدام باند مافیائی است


او را میتوان تئوریسین اصلی کودتای 23 خرداد نامید. همچنین او داماد غلامعلی حداد عادل رییس سابق مجلس شورای اسلامی است. او که روابط نزدیکی با سران سپاه دارد قصد دارد با کمک آنها خود را خلیفه ایران کند و جمهوری اسلامی را به حکومت اسلامی تبدیل کند. وی با اجرای کودتای 23 خرداد و حذف اصلاح طلبان و شخص هاشمی رفسنجانی و با تحت فشار قرار دادن مجلس خبرگان رهبری میخواهد بر دستگاه خلافت بنشیند و حکومت اسلامی تشکیل دهد. او شخصی بسیار تندرو و دارای انیشه های افراطی همچون طالبان است. او از شاگردان مصباح یزدی بوده است.

weiterlesen...ادامه مطلب

دزدی های رهبر باندهای متجاوز به عنف،قاتلان و جنایتکاران و دزدان و دیگر ارازل و اوباش اسلامی خامنه ای و مجتبی فرزندش


تلاش خامنه ای برای باوراندن موضوع مهم، ساده زیستی او و خاندانش در طی سالهای ولایت تا حدود زیادی کار کرده بود. مردم برای سالهای طولانی باور داشتند رهبری در خانه ای محقر زندگی می کند و از امکانات محدود حکومتی بهرمند است.

weiterlesen... ادامه مطلب

مدرک جعلی  وزیر

مدرک جعلی یکی دیگر از ارازل و اوباش رژیم
گزارش تحقیقی «موج سبز آزادی» درباره مدرک دانشگاهی وزیر علوم پیشنهادی دولت کودتا
کامران دانشجو درباره مدرک دکترای خود دروغ می‌گوید


در روزهای گذشته، ایمیل‌های زیادی درباره وضعیت مدرک تحصیلی گزینه پیشنهادی رئیس دولت کودتا برای تصدی وزارت علوم برایمان ارسال شد که ما را ملزم به بررسی بیشتر این موضوع ساخت. بررسی‌های اولیه «موج سبز آزادی» نشان می‌دهد که آقای دانشجو، همانند کسی که او را قائم‌مقام وزیر کشور کرد یعنی علی کردان، درباره مدرک تحصیلی‌اش دروغ‌های متعددی گفته و لازم است که نمایندگان مستقل مجلس قبل از آنکه او عامل دولت در وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری شود، از وی بخواهند که درباره مدرکش توضیح دهد تا مانند ماجرای علی کردان چند ماه بعد مجبور به استیضاحش نشوند.

weiterlesen... ادامه


تبارشناسی کودتاچیان
تارعنکوبتی که خامنه ای از روابط شخصی بوجود آورده است


انقلاب اسلامی در هجرت
• این گزارش با استفاده از اطلاعات موجود به بررسی برخی از چهره های دخیل در این کودتا پرداخته است. در گزارش آمده است اطلاعات مورد استناد هرگز به دلیل سانسور حاکم و بسته بودن شرایط در ایران کامل و دقیق نیست اما بر اساس اطلاعاتی که از ایران به دست آمده، تا حدی که امکان دارد افراد و گروههای دخیل در این کودتا را معرفی می کند ...

weiterlesen... ادامه

افشاگری کروبی


ابعاد فساد اقتصادی رژیم اسلامی در دوره احمدی به بالا ترین درجه رسیده است بطوری که بخشی از بدنه حکومت در افشای آن روشنگری می نماید . سخنان کروبی را در مورد کارها ئی که تصویری از فساد اقتصادی است را در این ویدیو ببینید .


http://www.youtube.com/watch?v=skjJoPxOvXc برای دیدن ویدیو بر روی لینک فشار دهید.

دانشگاه هارتفورد آمریکا : سعیدلو دانش آموخته ما نیست

مدارک جعلی یکی دیگر از وابستگان حکومتی .دانشگاه هارتفورد آمریکا : سعیدلو دانش آموخته ما نیست


سایت رخداد: پس از کردان، زاهدی و رحیمی، این بار مدرک دکترای علی سعید لو زیر سئوال رفت. سایت رخداد : پس از کردان ، زاهدی و رحیمی ، این بار مدرک دکترای علی سعید لو زیر سئوال رفت. سعید لو ادعا کرده است که دکترای مدیریت استراتژیک خود را در سال ۱۳۸۲ از دانشگاه هارتفورد دریافت کرده است. سعید لو ادعا کرده است که دکترای مدیریت استراتژیک خود را در سال 1382 از دانشگاه هارتفورد دریافت کرده است.
weiterlesen...

ویدیو حمل سرمایه های ایران با کامیون به ترکیه

سردمداران حکومت دزدان و جنایتکاران اسلامی سرمایه های مردم ایران را در سی سال گذشته به برون مرز و در بانگ های جهان به حساب های شخصی خود ، انتقال داده اند .

در این ویدیو میتوانید ببینید که 18،5 میلیارد دولار با کامیون به ترکیه حمل میکنند.برای جلوگیری از چپاول سرمایه های میهن به دست تشکلات ما فیائی اسلامی به برون مرز و فرار سرمایه رژیم اسلامی باید برانداخته شود].برای دیدن ویدیو بر روی لینک فشار دهید.http://www.youtube.com/watch?v=CGeTc92p4v0

ماجرای نمره 8 خواهر احمدی‌نژاد و تهدید استاد وی، آفتاب

ماجرای نمره 8 خواهر احمدی‌نژاد و تهدید استاد وی، آفتاب


رژیم ارازل و اوباش اسلامی از از نخستین روزهای گرفتن قدرت ،جنایت ،دزدی و فساد را رویه بقای خود کرد .جعل اسناد و مدارک هم برای حمل تیتل های آکادمیکر مدارک دانشگاهی برای وابستگان رژیم و خانواده های آنها رویه گردید .اخیرا" وابستگان رژیم در دعوای انتصاباتی خود در تلویزیون رژیم ،دزدی ها , فساد یک دیگر را بقیمت فقر مردم ایران پرده گشایاندند.فقط مدراک تحصیلی و دانشگاهی کردان وزیر آحمدی نژاد نبود که جعلی است ،همسرمیر حسین موسوی زهرا رهنوردی هم مدارکش جعلی است و حا ل روشن گردید که احمدی نژاد هم برای بستگانش مدارک دانشگاهی جعلی تهیه کرده است .weiterlesen...

تظاهرات علیه دزدان و جنایتکاران مافیائی حکومتی در شهر های ایران

مدارک جعلی حکومتی ها،علي كردان مدرکی که در اینجا مشاهده میکنید جعلی است .

2

[ا2 منشور دزدی و اختلاس در سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی]
فساد در سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بخش دوم]weiterlesen... ادامه

آیت الله های میلیونر
پال کلب نیکوف(Paul Klebnikov) نویسنده کتاب معروف "آیت اله های ملیونر" است که در 9 جولای 2004 به طرز ناجوانمردانه ای در بیرون دفتر روزنامه محل کارش در مسکو ترور و کشته شد.weiterlesen... ادامه

دلیلی دیگر برای عوامفریبی احمدی نژاد
دولت محمود احمدی نژاد را بدون اغراق باید عوام فریب ترین دولت جمهوری اسلامی نامید ، محمود احمدی نژاد در حالی از عدالت اجتماعی و حمایت از توده های محروم جامعه داد سخن سر می دهد که نزدیکان وی و دولت مهرورزش از جمله بانیان تبعیض و ثروت اندوری هستند ، weiterlesen... ادامه

بی‌انضباطی مالی معضل ساختاری اقتصاد کشور.دزدی ها و فساد های رژیم اسلامی که سرمایه های ملی را میدوزدد.درآمدهای نفتی ایران به چاله های تاریک دزدان اسلامی وارد میشود. این در حالی است که میلیون ها ایرانی زیر خطه فقر زندگی میکنند.


رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ایران ضمن آن که از «بی‌انضباطی مالی» به عنوان معضل ساختاری اقتصاد کشور یاد کرده گفته است که کسی نمی‌داند میزان درآمد کشور چه قدر است.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، عبدالرضا رحمانی‌ فضلی، رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفته است که هیچ کس نمی‌تواند‌ آمار دقیقی از میزان درآمدهای کشور ارائه دهد.
بیشتر بخوانید:weiterlesen... ادامه

مهرداد بذر پاش کیست یک بسیجی تروریست ؟


بسیاری از مردم تاکنون «نام مهرداد بذرپاش» را نشنیده‌اند، و یا سابقه آشنایی‌شان با او به یک سال قبل باز می‌گردد، یعنی زمانی که رییس‌ جمهور طی حکمی و با نظر به آنچه «تعهد»، «روحيه تلاشگری» و «مسووليت پذيری» خوانده بود، او را به عنوان رییس گروه مشاوران جوان خود منصوب کرد.weiterlesen... ادامه

در رژیم اسلامی دزدی ، رشوه خواری و دیگر فساد یک هدف آرمانی است .حکومت ایدولوژیکی


نمیتواند همچنان که در طول 28 سال اخیر نشان داده است از فساد و جنایت دور باشد.
رحيمی: رشوه‌گيرنده كرسنت اعتراف كردهبیشتر بخوانید

تحلیل ساندی تلگراف از دارایی های سپاه


مشاهده فدائیان انقلاب اسلامی ایران، که زندگی محقرانه ای دارند و خانه هایشان به سبک شوروی سابق در جنوب شهر تهران است و ماشین های معمولی وارداتی سوار می شوند، درد آور است.weiterlesen... ادامه

دستگیری 12 نفر در شرکت نفت جمهوری اسلامی


خبرگزاری حکومتی مهر: نائب رئیس کمیسیون اصل نود از دستگیری 12 متخلف در شرکت نفت با تشخیص کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خبر داد.weiterlesen... ادامه

150 میلیارد دلار درآمد نفت معلوم نيست چه طور هزينه شده.رژیم اسلامی اموال و ثروت های مردم ایران را به چپاول میبرد ، بیکاری ، فقر ،فحشاء را در ایران توسعه میدهد

فساد در دستگاه اجرائی حکومت اسلامی

لْقِیَا فِی جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِیدٍ * مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ مُرِیبٍ * الَّـذِی جَعَلَ مَعَ اللَهِ إِلَـهًا ءَاخَـرَ فَأَلْقِیَاهُ فِی الْعَذَابِ الشَّدِیدِ؛ (در روز قیامت به آن گواه بر أعمال و به آن جلودار در حركت بسوی محشر، كه با هر نفسی می آیند، گفته می شود كه:) بیفكنید در جهنّم هر شخص كفران كننده و عناد آورنده ای را كه از هر كار خیر مانع میگردیده است، و درباره خلق خدا تجاوز و ستم می نموده، و درباره (خود خدا مردم را به شكّ و ریب می انداخته است؛ آن كسی كه با خداوند خدای دیگری را قرار داد. بیفكنید شما دو فرشته و گواه او را در عذاب شدیدی!» (آیات 24 تا 26 سوره ق)weiterlesen...ادامه

"باغ وحش تهران بیچاره حیوانات که اسیر دست باغ وحش هستند .


منتظرند فعال گوزن بمیرد تا سریع کله آن را با شاخ به چند برابر قیمت بفروشند چه حیواناتی که خریداری علی الظاهر شده اند ولی اصلا وارد باغ وحش نشده اند و پس مدتی برای حیوان نیامده مراسم تدفین گرفته وپول آن را به جیب زدند." فساد مدیریت ،دزدی،رشوه خواری در سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفانبیشتر بخوانید

شبکه لابی ملایان و بحث شیرین دلار! - (بخش دوم)

"آنچه در ایران اتفاق افتاده، نه ظهور یک بخش خصوصی مستقل بلکه قشری انگلی وابسته به جناحهای حکومتی موجود است. رژیم ملایان هیچگاه قدرت سیاسی یا اقتصادی را با غیر خودی ها تقسیم نکرده است. از اینرو، همانطور که با بررسی فعالیت های شرکت "آتیه بهار" مشاهده میکنیم، این کمپانی بصورت زائده ای از باندهای درونی حکومت، به دلالی و زد و بند اقتصادی مشغول است. با بررسی فعالیت شرکت "آتیه" میتوان به زنجیره ای از دهها کمپانی ظاهرا خصوصی برخورد که سرمنشا و سلسله گردان آنها عمدتآ تعداد انگشت شماری از مسئولان بالای حکومت اند. این مجموعه شرکتهای تو در تو و وابسته بهم، بخشی از همان مافیای اقتصادی رژیم ملایان است."بیشتر بخوانید

اکبر اعلمی میگوید "سه‎ ‎عامل‎ ‎مصلحت‎ ‎سنجی‎ ‎های‎ ‎شخصی،‎ ‎نگرانی‎ ‎از‎ ‎پیامدهای‎ ‎قرارگرفتن‎ ‎درکنار‎ ‎پالیزدار‎ ‎ومنافع‎ ‎گروهی‎ ‎وجناحی‎ ‎باعث‎ ‎شده‎ ‎کسی‎ ‎ازوی‎ ‎حمایت‎ ‎نکند."

اکبراعلمی‎ ‎نماینده‎ ‎مجلس‎ ‎در دوره های ششم‎ ‎وهفتم‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به ویژگی‎ ‎افشاگری‎ ‎های‎ ‎عباس‎ ‎پالیزدار‎ ‎پرداخته‎ ‎و ‏تاکید کرده است که "سه‎ ‎عامل‎ ‎مصلحت‎ ‎سنجی‎ ‎های‎ ‎شخصی،‎ ‎نگرانی‎ ‎از‎ ‎پیامدهای‎ ‎قرارگرفتن‎ ‎درکنار‎ ‎پالیزدار‎ ‎ومنافع‎ ‎گروهی‎ ‎وجناحی‎ ‎باعث‎ ‎شده‎ ‎کسی‎ ‎ازوی‎ ‎حمایت‎ ‎نکند. بیشتر بخوانید

مدارک جعلی حکومتی ها،علي كردان


توضیح : تارنمای الف اقدام به افشای این ریاکاری و جعل مدارک علی کردان کرده بود است .رژیم اسلامی که تشکلی از جنایتکاران و دزدان است در مقام وزارت کشور شخصی را گمارده است که یک مجرم و جانی است که در دوران شاه تا 1357 در ساری به جرم تعرض و تجاوز در زندان بسر میبرده است .weiterlesen... ادامه

                   متکي هم دکترا ندارد                   بحران مدرک درکابينه

ارازل و اوباش حکومتی که باندی از دزدان و جنایتکاران حرفه ای اند، با مدارک جعلی دانشگاهی خود را تزئین تا خود را ارجح به توده های نادان تحمیل کنند.


متکي هم دکترا ندارد بحران مدرک درکابينه
مجتبي اشراقي ‏
در شرايطي که يک سال به پايان دولت محمود احمدي نژاد مانده و به گفته علي لاريجاني کابينه به دليل تغييرات ‏فراوان "لب مرز" است، اخبار حکايت از جعلي بودن مدرک دکتراي يکي ديگر از اعضاي کابينه دارد:‏‎ ‎منوچهر ‏متکي، وزير امور خارجه. به اين ترتيب "بحران مدرک" مي رود تا به يکي از بحث انگيزترين ترين چالش هاي ‏دولت اصولگرا بدل شود.‏weiterlesen... ادامه

سخنگوی رژیم با داشتن چندین پست حساس در رژیم احمدی نژاد مدعی است که حقوق نمیگیرد.!!؟؟

سخنگوی رژیم با داشتن چندین پست حساس در رژیم احمدی نژاد مدعی است که حقوق نمیگیرد.!!؟؟


حکومت اسلامی که مجموعه ای از جنایتکاران و دزدان حرفه ای است اکثر وابسته گان آن در راه خدا و پیغمبرشان و بنام امام زمان و خدمت به امت اسلامی در آمدهای نفتی را به چپاول میبرند و سخنگوی رژیم تروریستی آن مدعی است که فقط یک منبع در آمد دارد و آن تدریس در دانشگاه استweiterlesen... ادامه

   تازه ترين گزارش وضعیت فساد مالی در جهان و ایران اشغال شده توسط اسلامیست های انیرانی مزدور  ووابسته به قدرت های استعماری

تازه ترين گزارش وضعیت فساد مالی در جهان و ایران اشغال شده توسط اسلامیست های انیرانی مزدور ووابسته به قدرت های استعماری


"گروه شفافیت بین المللی" تازه ترين گزارش سالانه خود را درباره شاخص فساد مالي و سياسي در کشورهاي جهان منتشر کرد. weiterlesen... ادامه

      مافيا در صنعت پرورش ماهي خاوياري فعال است

مافيا در صنعت پرورش ماهي خاوياري فعال است


در حالي كه يك كارآفرين نمونه در استان قم مدعي وجود مافيا در صنعت پرورش ماهي خاورياري است؛ مديركل شيلات اين استان علت اختلال در عرضه بچه ماهي خاوياري به توليد كنندگان را پايين بودن ظرفيت توليدي مركز پرورش سازمان شيلات مي‌‏داند.weiterlesen... ادامه

  یک میلیارد دولاردزدی شد،یک میلیارد دولار در آمد نفتی دزدی شد،

دزدان و جنایتکاران در رژیم تروریستی اسلامی یک میلیار دلار مازاد درآمد نفتی سال 85 را به خزانه نریخته و از قرار چپاول کرده اند


یک میلیار دلار مازاد درآمد نفتی سال 85 به خزانه نرفته است
سرانجام گزارش تفریغ بودجه سال 1385 قرائت شد
لاریجانی دستور پیگیری موضوع را صادر کرد.weiterlesen... ادامه

   چگونگی دزدی های احمدی نژاد حداقل 1 ملیارد دولار  در پرده ای ازابهام

آیا رئیس بانک مرکزی میدانست که احمدی نژاد در آمد های نفتی را به دزدی میبرد و به همین منظور استفا داد؟


مافیای حکومتی در سیاست چپاول درآمدهای نفتی از خزانه مردم ایران .
چگونگی دزدی های احمدی نژاد حداقل 1 ملیارد دولار در پرده ای ازابهام
۲۰۰۰ مورد انحراف دولت از بودجه ۸۵بیشتر بخوانید ادامه

      مدارک جعلی محمدرضا رحيمي معاون پارلماني احمدی نژاد

مدارک جعلی محمدرضا رحيمي معاون پارلماني احمدی نژاد


در حکومت فاشیستی مذهبی که باندی از مافیای کهن در ایران است روشن گردید که معاون پارلماني آن رحیمی مدارک جعلی ارائه داده است . این چندمین اعضای باند مافیائی حکومتی است که مدارک جعلی را برای بالا رفتن از نبردبان قدرت بکار میگیرد.شکنجه گران ، تیرخلاص زنان ،متجاوزان به کرامت انسانی که با اعمال جنائی راه را برای گرفتن منصب همراه کرده بودند با سندیت بر جنایاتشان کافی نمیدانند و برای پله ای بیشتر به بالا رفتن مدارک جعلی می سازند .بیشتر بخوانید ادامه

  موجودی بانکی سران حکومت اسلامی در بانک های سوئيس

عکس از بانک سوئیس


موجودی بانکی سران حکومت اسلامی در بانک های سوئيس بیشتر بخوانید

پایه های مالی-سیاسی لابی رژیم ایران


حسن داعی June 4, 2008
شبکه لابی ملایان و بحث شیرین دلار!
بخش یکم
مقدمه: گزارش کنونی شامل چند بخش مجزاست که بصورت پی در پی تقدیم خوانندگان میشود. در بخش اول مروری خواهیم داشت به تاریخچه و چگونگی راه اندازی لابی رژیم در آمریکا. در گزارش دوم به حامیان اصلی مالی-سیاسی این شبکه در داخل ایران و مجموعه افراد و شرکتهائی که عموما در بخش نفت فعالیت میکنند اشاره میشود. در بخش سوم به نحوه شکل گیری لابی کنونی و جایگاه "تریتا پارسی" و همچنین رابطه صلح طلبان دروغین و سازمان "کاسمی" با باندهای مافیائی رژیم اشاره میشود. در آخرین بخش تحت عنوان "میراث راکفلر" به حمایت های مالی و سیاسی مستقیم به لابی رژیم در آمریکا اشاره میکنیم. ذکر این نکته ضروری است که این گزارشات تماما و منحصرآ با تکیه بر مدارک و اسناد عمومی و قابل دسترسی برای همه، فراهم گردیده است. بیشتر بخوانید

برکناری وزیر رفاه همراه با دو فایل صوتی جنجالی در مجلس


پس از پخش فایل صوتی سخنان مرتضوی توسط احمد توکلی در نشست صبح امروز استیضاح وزیر کار، در جلسه بعدازظهر احمدی نژاد فایل صوتی نامفهومی را علیه برادران لاریجانی پخش کرد و پس از آن نیز متن پیاده شده نوار صوتی را خواند.

بیشتر بخوانید

فاضل لاریجانی در فیلم مخفی* خطاب به سعید مرتضوی گفته است

برادران لاریجانی از بیگانگان یغماگر تازی که اصل آنها عرب است با کمک دیگر جنایتکاران اشغالگر ایران را به پرتگاه دره فساد کشیده اند.



ف

اضل لاریجانی در فیلم مخفی* خطاب به سعید مرتضوی گفته است: "من تا بحال کار دانشگاهی کرده‌ام و حالا هم دوزاریم افتاده است و اموراتم با ماهی دو میلیون (تومان) نمی گذرد، یک فرصت ویژه پیش آمده و ما چند سالی است که به کار اقتصادی ورود داشته ایم و خداییش کمتر از دیگران نیستیم. الان که وارد شده ایم قلق‌ها دستمان آمده و هم به لحاظ ارتباطی و هم مدیریتی کار را پیش می بریم.

بیشتر بخوانید

http://irancapitalnews.blogspot.de/2013/09/47.html

در حساب شخصی این شخص در روسیه 20 میلیارد دولار خوابیده است .این رقم هم بخشی از چپاول ثروت های مردم ایران است .فقط بابک زنجانی نیست که با کمک جنایتکاران در حکومت اسلامی اموال و دارائی های مردم ایران را به چپاول میبرد .


برای دیدن این گزارش به زبان روسی بر روی این لینک فشار دهید.

[url/http://www.mk.ru/moscow/article/2013/09/25/921254-otdam-milliardyi-v-dobryie-ruki.html]

سیزده هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ملی؛ ۷۰% بدهکاران با «یک فرد در بدنه نظام» مرتبط هستند


کلمه : در حالی خبر ۳۰۰ هزار میلیارد ریال منابع بانک ملی قفل شد ، منتشر می شود که دستگاههای قضایی کشور هیچ اقدام موثری برای مبارزه با فساد اقتصادی بر نمی دارند. فسادی که خبرش همه جا را گرفته است. اسناد و مدارکی در مدت چند ماه گذشته تا امروز منتشر شده کافی است که مدعی العموم برای احقاق حقوق مردم پا پیش گذاشته و اعلام دعوا کند. اما سکوت مانند همیشه جای هر عملکردی را گرفته است.

بیشتر بخوانید

نابرابری؛ محصول پیروزی‌ و شکست‌ سرمایه‌داری در ایران ؛ برآمدن «بچه‌پولدارهای تهران» در گفت‌و‌گو با محمد مالجو


يکشنبه ۲٨ دی ۱٣۹٣ - ۱٨ ژانويه ۲۰۱۵

راه‌اندازی صفحه «بچه پولدارهای تهران» در شبکه‌های اجتماعی باعث ایجاد موجی از واکنش‌های عمومی نسبت به این پدیده شد. «بچه پولدارهای تهران» چه کسانی هستند و چگونه به وجود آمده اند؟ محمد مالجو در گفتگو با علی سالم از شرق به بررسی این پدیده پرداخته است .

شرق - علی سالم: چندی پیش راه‌اندازی صفحه «بچه پولدارهای تهران» در شبکه‌های اجتماعی باعث ایجاد موجی از واکنش‌های عمومی نسبت به این پدیده شد و گزارش‌های زیادی درباره آن در روزنامه‌های مختلف دنیا منتشر شد؛ فراری، ‌مازاراتی،‌ لامبورگینی و دیگر اتومبیل‌های چند میلیاردی، خانه‌ها و ویلاهای چند ده میلیاردی، تجملات و مهمانی‌هایی شبانه با سبکی از زندگی که به شدت متضاد با ارزش‌های مسلط بود و تجملاتی که تصور آن برای ایرانی‌ها پیش از این فقط در فیلم‌های هالیوودی ممکن بود و علاقه و ژست مشهود «بچه پولدارها» برای «نمایش» ثروت.
«بچه پولدار‌های تهران» در معرفی این صفحه‌ گفته بودند یکی از انگیزه‌های‌شان این است که نشان دهند ایران می‌تواند جای خوبی برای زندگی باشد. به نظر می‌رسد آنها بیش از بقیه مردم از دولتی رضایت خاطر داشته باشند که با شعار مهرورزی و حمایت از محرومان و مبارزه با نابرابری بر سر کار آمد. محرومانی که کمرشان در دوره تحریم‌ها و ورشکستگی عمومی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته شکست. آمار دقیقی از جمعیت این قشر زیر یک درصدی و میزان درآمد آنها وجود ندارد. اما به‌طور قطع می‌توان گفت هیچ‌یک از صنوفی که پیش از این جزو شغل‌های پردرآمد محسوب می‌شد همانند پزشکان یا مهندسان در میان آنها نیست. این قشر عمدتا در سال‌های تحریم و بازار سیاه دلالی و اقتصاد مالیه‌گرایی و با استفاده از رانت‌های متنوع به ثروت‌های نجومی یک‌شبه دست یافتند. برخی تحلیل‌گران، این طبقه خاص را در ایران (که بابک زنجانی فقط نمونه‌ای از آن است) با الیگارش‌های روسیه مقایسه کردند که در دهه ۱۹۹۰ از راه فساد به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند.
درباره ریشه‌های اقتصادی و تاریخ و چگونگی سر برآوردن این قشر نوکیسه در اقتصاد ایران با محمد مالجو به گفت‌وگو نشستیم. مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر تاریخ اندیشه اقتصادی، اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصادی ایران در دوره پس از انقلاب، با روی کار آمدن دولت یازدهم طی سلسله‌مقالاتی به واکاوی «اقتصاد سیاسی دولت یازدهم» پرداخت و چشم‌اندازی از سال‌های آتی زیست سیاسی-اقتصادی ایران ارائه کرد. او در این مقالات مفصل که به تدریج در سایت «نقد اقتصاد سیاسی» منتشر شد کوشید با شروع از تحلیلی تجریدی درباره جهت‌گیری‌های دولت یازدهم به سوی نوعی چارچوب تحلیلیِ انضمامی در زمینه سیاست‌های اقتصادی دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار حرکت کند. گفت‌و‌گوی حاضر را می‌توان در ادامه تحلیل‌های او از تنش‌های اقتصاد سیاسی ایران دهه ۱۳۹۰ خواند.


* پدیده «بچه پولدارها» چگونه به وجود آمد؟ برخی بعد از دیدن عکس‌های زندگی این افراد این فکر به ذهن‌شان می‌آمد که این میزان از ثروت به هر روشی که به دست آمده گویا حق آنهاست که دیگری خورده.

در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله با نوعی از حکمرانی مواجه بوده‌ایم که، علی‌رغم همه محدودیت‌های موجود، گرایش به این داشته است که راه را برای پیشرفت حتی‌المقدور باز بگذارد، منتها عمدتاً در حوزه اقتصادی، با عمل انفرادی، و به دنبال نفع شخصی. مصادیق چنین پیشرفت‌هایی نیز عبارت بوده است از پیشرفت تحصیلی و ارتقای شغلی و انباشت ثروت و کسب امکانات رفاهی هر چه بیشتر برای خویش و خانواده خویش. تلاش به عمل می‌آمده است که راه‌های پیشرفت از مجاری انفرادی هر چه هموارتر شود. روی دیگر سکه عبارت بوده است از مانع‌آفرینی سیستماتیک بر سر راه پیشرفت در حوزه سیاسی، با عمل دسته‌جمعی، و به دنبال منافع همگانی. نگاه تشکل‌ستیزانه دولت‌ها در قبال ‌حوزه‌های سندیکایی و اتحادیه‌گرایی و سایر انواع تشکل‌یابی نیروهایی که بیرون از طبقه سیاسی مسلط جای دارند حرف اول را می‌زده است. جامعه‌ای که امکان پیشرفت از طریق عمل فردی را مهیا می‌سازد اما همزمان تحقق پیشرفت از طریق عمل دسته‌جمعی را مسدود می‌کند، در کوتاه‌مدت به موفقیت‌های فردی و کامیابی اقلیت میدان می‌دهد اما در درازمدت مستعد شکست‌های دسته‌جمعی و ناکامی‌های اکثریت است. پدیده بچه پولدارها یکی از نمادهای کامیابی اقلیت در دوره کوتاه‌مدت است.

* آیا پیشرفت فردی به پیشرفت جمعی منتهی نمی‌شود؟

نه ضرورتاً. با یک مثال می‌توان منطق این قضیه را توضیح داد. در استادیوم فوتبال لحظه‌ای که گل زده می‌شود تماشاگران از جمله برای اینکه مثلاً سر فرد جلویی مانع دیدشان نشود و بتوانند صحنه گل را بهتر ببینند خیز برمی‌دارند که بلند شوند. همه می‌ایستند تا وضع‌شان نسبت به قبل که نشسته بودند بهتر شود. تک‌تک افراد کاری می‌کنند که در قیاس با لحظه قبل وضع‌شان بهتر شود. اما اگر از بالا به کل صحنه نگاه کنیم متوجه می‌شویم که مثلاً نیمی از تماشاگران نتوانستند صحنه به ثمر رسیدن گل را اصلاً ببینند. میانگین وضع دسته‌جمعی در وضعیت جدید در قیاس با وضعیت قبلی بدتر شده است. هرچند هیچ‌کس درصدد بدترکردن وضع جمعی نبوده است. همه تلاش کرده بودند تا وضع فردی خودشان را بهبود ببخشند. در مقیاس کل جامعه می‌بینیم که مشروعیت‌زایی برای فعالیت‌ها در حوزه اقتصادی و مشروعیت‌زدایی از فعالیت‌ها در حوزه سیاسی به شبکه درهم‌تنیده‌ای از کنش‌های فردی انجامیده که پتانسیل‌ کنش‌های‌ دسته‌جمعی را تضعیف کرده‌اند. این رویکرد در سال‌های پس از جنگ به صورت سیستماتیک ترویج شده است، هم در بخش‌های عمده‌ای از نظام سیاسی و هم در میان بخش‌های گسترده‌ای از روشنفکران. بخش‌های عظیمی در افکار عمومی نیز به علل عدیده پذیرای چنین رویکردی بوده‌اند.

* در بحث‌تان از سال‌های پس از جنگ گفتید. ولی ما در سال ۹۳ شاهد ظهور پدیده «بچه پولدارها» بودیم که بیش از دو دهه از جنگ می‌گذرد. ‌اگر در دوران سازندگی با مواردی معدود همچون فاضل خداداد مواجه بودیم اکنون این وضعیت منحصر به بابک زنجانی و چند نفر محدود دیگر نمی‌شود و اقلیت پرشماری از این دست شکل گرفته. ریشه‌های ظهور این پدیده تا چه حد به دولت‌های نهم و دهم باز می‌گردد و تا چه اندازه به سیاست‌های کلی پس از جنگ؟

دولت‌های نهم و دهم وارث ساختارهایی بودند و از قضا با درجه نازل‌تری از حکمرانی در بافتی عمل کردند که این ساختارها را تعمیق بخشیدند. هم ساختارهایی که دولت‌های نهم و دهم به ارث بردند و هم تحکیم همین ساختارها، هر دو، در تشدید نابرابری‌های اجتماعی سهم داشتند. دولت‌های نهم و دهم درجه ثبات سیاسی را درون طبقه حاکم کاهش دادند و همین امر نیز به سهم خویش در سست‌تر‌سازی حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران نقش داشت. کاهش انباشت سرمایه در یک اقتصاد سرمایه‌دارانه می‌تواند مسبب تشدید نابرابری‌های اجتماعی شود. پس نقش دولت‌های نهم و دهم در شکل‌دهی به نابرابری اجتماعی بی‌سابقه کنونی بسیار مهم بوده است اما تنها عامل نبوده است. می‌توان ادعا کرد مسیری که طی سال‌های پس از جنگ طی شد، حتی اگر دولت‌های نهم و دهم نیز به اریکه قدرت تکیه نمی‌زدند، مستعد بود که نهایتاً به بحرانی شبیه به وضعیت کنونی برسد، اما بسیار دیرتر و با سرعتی به‌مراتب کمتر.

* شما به ساختار دولت‌های بعد از جنگ اشاره می‌کنید و برآمدن بچه پولدارها را نیز محصول همین ساختار می‌دانید. مختصات این ساختار کدام است؟

بچه پولدارها نمادی از نابرابری اجتماعی عمیق به حساب می‌آیند. مدعی هستم علل نابرابری‌های اجتماعی عمیق کنونی را تا حد زیادی می‌توان در نوع خاصی از شکل‌گیری زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران جستجو کرد. در همه‌جای دنیا، از جمله ایران، زنجیره انباشت سرمایه دست‌کم هفت حلقه اصلی دارد. سه حلقه از حلقه‌های هفت‌گانه این زنجیره در اقتصاد ایران طی سال‌های پس از جنگ به حد اعلا شکل گرفته و شدیدا به نابرابری مورد بحث ما دامن زده‌اند. چهار حلقه باقی‌مانده اما دچار سستی‌ها و گسستگی‌های فراوان بوده و نتوانسته است به طرز موفقیت‌آمیزی شکل بگیرد. حیرت‌آور اینکه عدم موفقیت در شکل‌گیری این چهار حلقه باقیمانده نیز با سازوکارهای کاملا متفاوتی به تشدید نابرابری دامن زده است.
اولین حلقه عبارت است از تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیتی از اعضای جامعه که در ایران معاصر و خصوصا سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله با انباشت به مدد سلب مالکیت از توده‌ها از طریق سازوکارهای غیر‌سرمایه‌دارانه به تحقق رسیده و ثروت را به زیان اکثریت در دستان اقلیت جامعه متمرکز کرده است. این عامل مهم‌ترین مسبب نابرابری اجتماعی بوده است. از سازوکارهایی که مسبب این نوع تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیت بوده است می‌توان به خصوصی‌سازی‌های دارایی‌های دولتی،‌ نحوه تولید و توزیع پول و اعتبار در شبکه بانکی، ‌فساد اقتصادی در بدنه دولت، کم و کیف مالیات‌ستانی و اخذ عوارض و تعرفه‌های گمرکی، و نیز عقب‌نشینی دولت در ارائه خدمات اجتماعی مثل آموزش،‌ سلامت،‌ درمان،‌ مسکن،‌ اوقات فراغت و به بازارسپاری و ازاین‌رو کالایی‌سازی‌شان اشاره کرد.
حلقه دوم زنجیره انباشت سرمایه به اکثریت نابرخوردار از منابع اقتصادی مربوط می‌شود. این اکثریت نابرخوردار در فرایندهای تولید و توزیع به ناچار نقش نیروی کار را بازی می‌کند. شرط دوم برای شکل‌گیری زنجیره انباشت سرمایه عبارت است از مطیع‌شدن این اکثریت نابرخوردار در برابر اراده کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی در زمینه چگونگی‌ تعیین شرایط کاری و زیستی صاحبان نیروی کار در فرایندهای تولید و توزیع. این حلقه از زنجیره انباشت سرمایه نیز در ایران به حد اعلا شکل گرفته است، آن‌هم متکی بر اجرای سیاست‌هایی در سالیان پس از جنگ که توان چانه‌زنی صاحبان نیروی کار را به شدت کاهش داده است. سیاست موقتی‌سازی نیروی کار باعث کاهش شدید امنیت شغلی بخش اعظمی از صاحبان نیروی کار شده است. ظهور شرکت‌های پیمانکار تامین نیروی انسانی باعث قطع رابطه حقوقی مستقیم بین بخش‌هایی از کارگران و کارفرمایان شده است. خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول برخی مواد قانون کار اساساً چتر حمایتی نهاد غیربازاری قانون کار را از بخش گسترده‌ای از صاحبان نیروی کار دریغ کرده است، آن‌هم نه فقط در بنگاه‌های کوچک بلکه حتی در بنگاه‌های بزرگ که خودشان را با ترفندهای حقوقی به شکل بنگاه‌های کوچک جا می‌زنند. تعدیل نیروی انسانی در بدنه دولت خصوصا در اشل‌های پایین شغلی و پرتاب تعداد پرشماری از نیروهای کار به سمت بازار کار آزاد نیز موهبت اشتغال دولتی را از این نیروها گرفته است. این سیاست‌ها توان چانه‌زنی فردی صاحبان نیروی کار را در بازار کار و محل کار به شدت کاهش داده‌اند. در عین حال، فصل ششم قانون کار نیز فقط هویت‌های جمعی نیروی کار را در هیبت شورای اسلامی کار یا نماینده‌های منفرد کارگری یا انجمن‌های صنفی کارگری به رسمیت می‌شناسد و با توجه به وابستگی این هر سه نوع هویت کارگری به دولت و بخش خصوصی، به لحاظ حقوقی از شکل‌گیری هویت مستقل دسته‌جمعی برای کارگران ممانعت کرده و از این‌رو توان چانه‌زنی دسته‌جمعی‌شان را نیز به شدت کاهش داده است. کاهش توان چانه‌زنی فردی و جمعی صاحبان نیروی کار درواقع همان مطیع‌شدن اکثریت نابرخوردار است که در چارچوب کالایی‌سازی نیروی کار و کاهش سهم‌بری صاحبان نیرو‌های کار و خانواده آنها از فرایندهای تولید و توزیع بازتاب می‌یابد و از مهم‌ترین عوامل تکوین و تشدید نابرابری اجتماعی است.
حلقه سوم به ظرفیت‌های محیط زیست مربوط است. اقلیت برخوردار، سوای دسترسی به نیروی کار مطیع، به ظرفیت‌های هر چه ارزان‌تر و دسترس‌پذیرتر محیط زیست نیز برای فعالیت‌های اقتصادی خود نیاز دارد. این شرط با کالایی‌سازی طبیعت به تحقق می‌پیوندد که رکن رکین آن تصدیق و رواج حق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط زیست است، یعنی ظرفیت‌هایی که پیش‌ترها به همگان تعلق داشت از حالا به بعد بر حسب امکانات تکنولوژیک از منظر حقوقی به مالکیت اقلیتی از اعضای جامعه درمی‌آید. کالایی‌سازیِ ظرفیت‌های محیط زیست از دو راه به تشدید نابرابری می‌انجامد. از سویی با تبعات منفی در زمینه تخریب محیط زیست بر میزان هزینه‌های زیستی اکثریت نابرخوردار می‌افزاید و از سوی دیگر نیز توزیع منابع اقتصادی را به نفع اقلیت برخوردار و به زیان اکثریت نابرخوردار مستقیما هر چه ناموزون‌تر می‌سازد.
این سه حلقه از حلقه‌های هفت‌گانه زنجیره انباشت سرمایه در ایران با موفقیت شکل گرفته است و به سهم خود مسبب تشدید نابرابری اجتماعی شده است. شکل‌گیری این سه حلقه مدیون کارگزاران محدودی است که پروژه آنها «راه رشد سرمایه‌داری» است. تا اینجا در واقع روایت‌گر پیروزی سرمایه‌داری در ایران بوده‌ام. از اینجا به بعد اما باید روایت شکست سرمایه‌داری را گفت. کارگزاران راه رشد سرمایه‌داری در عین حال نتوانسته‌اند سایر حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران را با موفقیت شکل دهند.
در حلقه چهارم باید دید منابع اقتصادی اقلیت برخودار تا چه حد به سرمایه مولد تبدیل می‌شود و با تولید کالاها و خدمات به ایجاد ارزش افزوده می‌انجامد و تا چه حد به سرمایه نامولد تبدیل می‌شود و به سوداگری می‌انجامند. در اقتصاد ایران از دیرباز دچار نوعی عدم توازن شدید میان سرمایه مولد و نامولد بوده‌ایم به زیان تولید کالاها و خدمات و به نفع فعالیت‌های سوداگرانه‌. شکست کارگزاران راه رشد سرمایه‌داری در مستحکم‌سازی سرمایه مولد باعث شده است پای تولید سرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران همواره بلنگد و وعده‌های اشتغال‌زایی گسترده و رخنه‍ی ثروت طبقات فرادست به سمت طبقات فرودست‌تر عملاً هرگز تحقق نیابد. این‌جا منازعه میان سرمایه مولد و سرمایه نامولد در میان است. غلبه مستمر سرمایه نامولد بر سرمایه مولد از یک‌سو در عدم ارتقای سطح زندگی مادی توده‌ها بسیار موثر بوده است و از سوی دیگر نیز ثروت‌های بادآورده را از مسیر فعالیت‌های اقتصادی سوداگرانه در بخش سرمایه نامولد یک‌شبه در دستان اقلیت متمرکز کرده است.
در حلقه پنجم باید دید همان میزان ناکارا از تولیدات سرمایه‌های مولد تا چه حد از تقاضای موثر کافی برخوردار است. چنین تقاضای موثری یا باید از طریق تسخیر بازارهای بین‌المللی با اتکا بر صادرات محصولات داخلی فراهم شود یا از طریق بازارهای ملی درون کشور. از دیرباز هم در زمینه صادرات غیرنفتی بسیار ناتوان بوده‌ایم و هم بازارهای داخلی‌مان با میانجیگری سرمایه تجاری در تسخیر تولیدکنندگان خارجی بوده است. اینجا منازعه میان سرمایه تجاری و تولید داخلی در میان هست. غلبه مستمر سرمایه تجاری بر تولید داخلی در اقتصاد ایران نیز از یک‌سو با زمینگیر کردن تولید داخلی در عدم تحقق وعده‌های کارگزاران راه رشد سرمایه‌داری، از جمله در زمینه مهار نابرابری‌های اجتماعی، نقش داشته است و از سوی دیگر ثروت را در دستان اقلیت مرتبط با سرمایه تجاری متمرکز کرده است.
در حلقه ششم طبق تعریف باید ببینیم همان حد ناکارا از سرمایه‌های مولد که از حدی ناکافی از تقاضای موثر در بازار کالاها و خدمات برخوردارند تا چه حد سودآوری دارند. چون سیاستگذاران به علت نوع خاص توازن نیروهای سیاسی در ساختار سیاست ایران نمی‌توانند سرمایه نامولد و سرمایه تجاری را به قصد سودآورترسازی فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌های مولد داخلی تضعیف کنند، همه فشار را برای بالا‌بردن حاشیه سود سرمایه‌های مولد به دو مجرایی وارد می‌آورند که در آنها با هیچ مقاومت موثری مواجه نیستند. یکی کاهش سهم‌بری صاحبان نیروی کار که پیشاپیش کالایی و مطیع شده‌اند آن‌هم در جایی که فاقد جنبش کارگری موثری هستیم. دیگری نیز هر چه ارزان‌ترسازی و هر چه دسترس‌پذیرترسازی ظرفیت‌های محیط زیست. این دو جهت‌گیری عملاً دو بحران را در اقتصاد ایران به طرزی فزاینده هر چه شدیدتر ساخته است. یکی اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار، و دیگری بحران تخریب فزاینده محیط زیست. این دو بحران مشخصا به معنای تضعیف دو عامل تولید اصلی، یعنی نیروی کار و طبیعت، است که پایه‌های هر نوع نظام تولیدی، از جمله تولید سرمایه‌دارانه، را تشکیل می‌دهند. بار مالی این دو بحران بیش و پیش از هر چیز بر دوش طبقات اجتماعی فرودست‌تر قرار گرفته است که به سهم خودش در تشدید نابرابری‌های اجتماعی بسیار موثر بوده است.
نهایتا در حلقه هفتم باید ببینیم همین حد از سودآوری سرمایه‌های مولد در اقتصاد ایران تا چه اندازه و در کجا به انباشت مجدد سرمایه می‌انجامد. مشکل در حلقه هفتم از دیرباز این بوده است که مازاد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌دارانه در بزنگاه‌های بی‌ثباتی سیاسی به‌گونه‌ای توفنده و پرصدا و در مواقع ثبات سیاسی به شکلی مستمر اما بی‌صدا در قالب فرار سرمایه به خروج سرمایه از کشور و پیوستن به زنجیره انباشت جهانی می‌انجامیده است. یعنی انباشت سرمایه به وقوع می‌پیوندد اما عمدتا در خارج از مرزهای ملی. کارگزاران راه رشد سرمایه‌داری در اقتصاد ایران هرگز نتوانسته‌اند این نوع خونریزی اقتصاد ملی را مهار کنند و همین امر نیز به سهم خود در تشدید نابرابری‌های اجتماعی در داخل کشور و تضعیف اقتصاد ایران در متن اقتصاد جهانی بسیار موثر بوده است.
نخستین سه حلقه زنجیره انباشت سرمایه که در اقتصاد ایران با موفقیت شکل گرفته است مربوط به اِعمال قدرت طبقات فرادست به طبقات فرودست است. طبقات اجتماعی فرادست با موفقیت هر چه تمام‌تر در سالیان پس از جنگ هشت‌ساله توانسته‌اند خواسته‌های خود را در چارچوب نوعی منازعه طبقاتی بسیار حاد کاملاً به طبقات اجتماعی فرودست‌تر تحمیل کنند. انباشت به مدد سلب مالکیت از توده‌ها که زمینه‌ساز تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه است، کالایی‌تر‌سازی نیروی کار که صاحبان نیروی کار را در برابر اوامر کارفرمایان دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی به تمامی مطیع ساخته است، و کالایی‌تر‌سازی عناصر گوناگون طبیعت که ظرفیت‌های محیط زیست را به زیان طبقات فرودست‌تر اجتماعی برای طبقات فرادست‌تر هر چه ارزان‌تر و دسترس‌پذیرتر ساخته است، جملگی، نشانگر پیروزی طبقات فرادست‌تر بر طبقات فرودست‌تر در فرایند نوعی منازعه طبقاتی حاد است. در عین حال، چهار حلقه بعدی زنجیره انباشت سرمایه که در اقتصاد ایران با سستی‌ها و گسستگی‌های فراوانی مواجه‌اند مربوط به نوع توازن قوا میان فراکسیون‌های گوناگون طبقات سیاسی و اقتصادی مسلط است. گسستگی‌ها و سستی‌ها در شکلگیری این چهار حلقه‌ مشخصا ناشی از عجز نیروهای مولد در غلبه بر نیروهای نامولد درون خود بورژوازی است.
بر همین بستر است که، در ایران، کامیابی در تکوین برخی حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه به نحوی و ناکامی در تکوین سایر حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه به نحوی دیگر مسبب تشدید نابرابری‌های اجتماعی بوده‌اند. هم موفقیت‌ها و هم شکست‌های سرمایه‌داری در ایران باعث نابرابری اجتماعی شده‌اند، اما هر یک با سازوکارهایی متفاوت. نابرابری اجتماعی بی‌سابقه کنونی محصول توامان پیروزی‌ها و شکست‌های سرمایه‌داری در ایران است.

* اگر شکل‌گیری و موفقیت سه حلقه اول و شکست چهار حلقه دیگر را موجب افزایش نابرابری بدانیم، آیا می‌توان گفت در صورتی که چهار حلقه دیگر هم به طرز موفقیت‌آمیز شکل می‌گرفت، نابرابری کاهش پیدا می‌کرد؟

تصور می‌کنم شکل‌گیری چهار حلقه باقیمانده انباشت سرمایه در ایران با توجه به نوع ساختار سیاسی چندان محتمل نباشد. اما اگر فرض کنیم این چهار حلقه نیز بتوانند با موفقیت شکل بگیرند، احتمال افزایش سطح زندگی توده‌ها و کاهش فقر در کوتاه‌مدت در ادوار رونق اقتصاد جهانی بسیار زیاد است. اما آیا افزایش سطح زندگی و کاهش فقر ضرورتا به کاهش نابرابری‌های اجتماعی نیز می‌انجامد؟ عوامل عدیده‌ای در این میان نقش‌آفرینی می‌کنند و پاسخ از پیش مطلقا معلوم نیست. یکی از این عوامل مثلاً نوع نقش‌آفرینی دولت است. آیا دولت درصدد تحکیم و تقویت تامین اجتماعی خواهد بود؟ آیا بیمه‌های اجتماعی گسترش خواهند یافت؟ سیاست دولت در بازار کار چگونه خواهد بود؟ نگاه دولت به تشکل‌ها و سندیکاها و قوانین کار چه خواهد بود؟ بسته به نوع رویکرد و عملکرد دولت است که مثلا یا به مدل سوسیال دموکراتیک کشورهای اسکاندیناوی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم نزدیک خواهیم شد که نابرابری اجتماعی خیلی کمتری پدید می‌آورد، یا به الگوی ایالات متحده در سه دهه اخیر که نابرابری اجتماعی بسیار شدیدتری دارد. درست است که منطق سرمایه همیشه واحد است، اما سرمایه‌داری به هیچ وجه واحد نیست و انواع مختلفی دارد. برخی از انواع نظام سرمایه‌داری واجد نابرابری اجتماعی کمتری‌ اند و برخی انواع دیگر نیز نابرابری اجتماعی شدیدتری دارند. با این حال به قوت می‌توان مدعی شد که در دنیای جهانی‌شده امروز امکان تحقق آن نوع سرمایه‌داری که نابرابری اجتماعی کمتری داشته باشد به مراتب دشوارتر شده است، زیرا هر چه اقدامات یک دولت در واحد ملی برای مهار نابرابری‌های اجتماعی بیشتر باشد، با شدت بیشتری نیز با اعتصاب موفقیت‌آمیز صاحبان سرمایه به شکل فرار سرمایه از واحد ملی مواجه می‌شود و زمین زیر پای خودش را سست می‌کند.

* تصور رایج این است که در دولت‌های قبل در کنار انباشت سرمایه امکان تولید نیز فراهم بوده و سرمایه مولد کار می‌کرده اما در دولت‌های نهم و دهم این امکان – که تبلور استعاری آن در کار کارخانه‌ها است – به محاق رفت و همزمان ظرفیت‌های محیط زیست نیز به ورطه نابودی کشیده شد. آیا این تصور درست است؟ آیا با جابجایی از دولت‌های پیش از احمدی‌نژاد به دولت‌های نهم و دهم شاهد تغییری کیفی هستیم یا صرفاً تغییری کمّی رخ داد؟

گمان می‌کنم پرسش شما را بتوان با مقایسه تطبیقی بین دولت‌های دهه اول انقلاب از یک سو و دولت‌های نهم و دهم از سوی دیگر پاسخ داد. این دو دوره، سوای تفاوت‌های فراوان، وجوه اشتراک مهمی نیز داشته‌اند. در دهه اول انقلاب خصوصا شاهد نوعی جابجایی اساسی در دایره نخبگان بودیم. بسیاری از نخبگان فرهنگی و سیاسی و هنری و حتی تا حدی گاه ورزشی به واسطه جابجایی‌های فراوان از جرگه نخبگان خارج شدند و جای خود را به نیروهای جدیدی سپردند. این دگرگونی در حوزه نخبگان اقتصادی نیز به وقوع پیوست. اگر به سال‌های پایانی عصر پهلوی دوم بنگریم می‌بینیم که سرمایه مولد تدریجا در حال رشد بود، البته در بستری از مناسبات فسادآلود. این مجموعه‌ها در دهه اول انقلاب گاه دفعتا و گاه تدریجا جای خود را به مجموعه نوپایی از نخبگان اقتصادی سپردند. این دوره در عین حال سال‌های جنگ نیز بود. هم به علت خروج نخبگان اقتصادی قدیمی‌تر و ورود نخبگان نوپا و ناوارد به صحنه و هم به علت اقتضائات فضای جنگی، زنجیره انباشت سرمایه دچار اختلالات گسترده‌ای شد. سهراب بهداد و فرهاد نعمانی در کتاب «طبقه و کار در ایران» این وضعیت را «درون‌تابی» نامیده‌اند، یعنی گرایش به فاصله‌گیری از اقتصاد سرمایه‌دارانه و کاهش درجه ادغام در اقتصاد جهانی. من شخصا ترجیح می‌دهم اختلال در زنجیره انباشت سرمایه در نخستین دهه انقلاب را نه با اتکا بر این دو گرایش بلکه با رجوع به دینامیسم‌های درونی عرصه سیاست داخلی توضیح دهم. حالا حرفم این است که در دوره دولت‌های نهم و دهم نیز تا حد زیادی همین اتفاق افتاد و لایه‌های نوپایی کوشیدند با اتکا بر قدرت دولت نهم به بورژوازی بپیوندند، منتهی نه از مسیر انقلاب بلکه از راه پیروزی در انتخابات.‌ این لایه‌های نوپا تا پیش از ظهور دولت نهم نه در راس بلکه در میانه‌ هرم‌های قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی جای داشتند اما با اراده معطوف به خودبورژواسازی، که در عین حال مستلزم تضعیف سایر فراکسیون‌های بورژوازی بود، کوشیدند در راس هرم ثروت اقتصادی برای خود جایی تدارک کنند. این بازآرایی طبقاتی به نفع یک فراکسیون نوپا در بورژوازی و به زیان سایر فراکسیون‌های بورژوازی اصلاح‌طلب، با همه استلزام‌هایش در عرصه سیاست داخلی و خارجی، به اختلال گسترده در زنجیره انباشت سرمایه انجامید. این اختلال از نظر کیفی بسیار شبیه به اختلال‌هایی بود که در نخستین دهه انقلاب نیز بروز کرد. در دهه اول انقلاب در اثر قهر انقلابی و وضعیت جنگی در زنجیره انباشت سرمایه اختلال به وقوع پیوست، در دوره دولت‌های نهم و دهم در اثر نوعی منازعه درون طبقه سیاسی مسلط و استلزام‌هایش در ارتباط با سیاست خارجی نظام سیاسی.

* ولی ما در دهه اول انقلاب شاهد پولدار‌شدن یک قشر خاص آن‌هم در عرض یک شب نیستیم.

در دهه اول انقلاب به موازات برآمدن طبقه بورژوازی نوپای انقلابی اصولا بخش‌های عظیمی از بورژوازی قدیمی از صحنه حذف شدند و طبقه جدید چندان با رقابت طبقه قدیمی مواجه نبود. اما در دوره دولت‌های نهم و دهم فراکسیون نوپای بورژوازی نمی‌توانست رقبای اقتصادی خود را کاملا حذف کند و علیرغم ضربات شدیدی که به آنها وارد کرده بود کماکان در معرض رقابت اقتصادی شدیدی قرار داشت. جایی که فراکسیون‌های پیشاپیش موجود بورژوازی اصلاح‌طلب کماکان در صحنه حضور داشتند، فراکسیون نوپا به دنبال یافتن کوتاه‌ترین معبر برای رسیدن به ثروت بود. این معبر عبارت بود از تشبث به سرمایه غیر‌مولد. سرمایه غیر‌مولد بخشی از منابع اقتصادی است که وارد فعالیت سودآور اقتصادی می‌شود اما ارزش افزوده تولید نمی‌کند. جایی که قدرت حاکم بخش زیادی از منابع اقتصادی خود را به سمت سرمایه نامولد کانالیزه می‌کند بخش سرمایه مولد نیز تضعیف می‌شود. حاصل آنکه یک‌شبه ثروت‌های بادآورده کسب می‌شوند اما امرار معاشی که سرمایه مولد می‌تواند برای طبقات فرودست‌تر پدید بیاورد به وقوع نمی‌پیوندد. این در تشدید نابرابری‌های اجتماعی بازتاب می‌یابد. اگر دولت‌های نهم و دهم روی سرمایه غیر‌مولد بسیار متمرکزتر بودند به این خاطر بود که می‌خواستند آنچه را که نمی‌توانند با تن‌دادن به رقابت اقتصادی به دست بیاورند با چنگ‌زدن به سرمایه نامولد در میدانی کسب کنند که معبر کوتاه‌تری برای رسیدن به ثروت است.

* در دولت‌های پیشین با اعتلای سرمایه نامولد روبرو نبودیم. چطور می‌توان گفت دولت سازندگی و اصلاحات این بستر را برای دولت‌های نهم و دهم آماده کرده بودند؟

خصوصا در دوره شانزده‌ساله پس از جنگ شاهد تثبیت طبقه بورژوازی پساانقلابی بودیم که تدریجا در امر تولید، شناخت بازارهای جهانی، تعامل با نیروی کار، ارتباط‌گیری با شبکه بانکی، بازاریابی، چانه‌زنی با تکنوکراسی دولتی و سایر مهارت‌های بورژوازی بسیار توانا شده بود. در عین‌حال، بخش‌های قابل‌توجهی از طبقه سیاسی حاکم که معمولا شانس کمتری در قدرت‌گیری در بدنه انتخابی نظام سیاسی دارند غالبا با ولع فراوان به سراغ سرمایه نامولد می‌رفته‌اند. اینجاست که صاحبان سرمایه مولد نیز همواره ناگزیر بوده‌اند سبد دارایی‌ و سرمایه‌گذاری‌های خود را بین سرمایه مولد و نا‌مولد تقسیم کنند و همواره یک پا در سرمایه مولد داشته باشند و یک پا در قلمروهای سرمایه نامولد نظیر شبکه بانک‌ها و ‌بورس اوراق بهادار و ‌بورس کالا و‌ فرابورس و بازار مستغلات و بازار اسعار و بازار کالاهای سرمایه‌ای و حوزه‌های بازرگانی داخلی و خارجی و غیره. پس تمایز بین سرمایه مولد و سرمایه نا‌مولد تمایز بین نیروها نیست، بلکه تمایز بین نقش‌هاست. هر نیرویی می‌تواند نقش‌های مختلفی را بازی کند. فراکسیون‌های گوناگون بورژوازی در ایران، بنا بر حکم غریزه بقا، همواره یک پا در سرمایه مولد داشته‌اند و یک پا در سرمایه نامولد.

* برگردیم به دولت یازدهم. جهت‌گیری متفاوتی را در دولت یازدهم می‌بینیم که ظاهرا در تضاد است با روند هشت‌سال گذشته. اقداماتی از قبیل راه‌اندازی مجدد سازمان برنامه و بودجه،‌ عزمی برای پس‌گیری دیون بانکی یا مالیات‌گیری از بخش‌های غیر‌تولیدی که در لایحه بودجه سال ۹۴ آمده است. گمان نمی‌کنید کم‌رنگ شدن بخش غیر‌مولد در دستور کار سیاست‌های دولت یازدهم قرار گرفته است؟

موارد مورد اشاره شما و برخی موارد دیگر که اشاره نکردید به سمت تضعیف سرمایه نامولد نشانه‌گیری کرده اما شدت این اقدامات هیچ تناسبی با قوت‌گیری روزافزون سرمایه نامولد ندارد. ما امروز با بحران‌هایی مواجهیم که برای مهار آنها باید اقدامات بسیار گسترده‌تری در دستور کار قرار بگیرد. از قضا وجوه اشتراک این دولت با ادوار قبلی بسیار قابل‌توجه است. کماکان انباشت در دست اقلیت و به زیان اکثریت از طریق شیوه‌های غیر‌سرمایه‌دارانه در سطح گسترده در حال اجرا است و دولت هم نقش مهمی در این روند دارد. کماکان تضعیف توان چانه‌زنی نیروی کار به نفع کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی در جریان است. به همین قیاس، تمام موانعی که در خصوص شکل‌گیری تشکل‌های کارگری مستقل از دولت و کارفرما وجود داشت همچنان حکمفرماست. روند کالایی‌سازی ظرفیت‌های محیط زیست کماکان با قوت ادامه می‌یابد و ظرفیت‌های محیط زیست همچنان به آسانی‌ برای تولید‌کنندگان دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی مهیا است. در منازعه‌ای که از سویی بین سرمایه مولد و سرمایه نا‌مولد برقرار است و از سویی دیگر نیز بین تولید داخلی و سرمایه تجاری در جریان است، حتی اگر دولت به این گرایش داشته باشد که حتی‌المقدور طرفِ سرمایه مولد و تولید داخلی را بگیرد، به نظر می‌رسد فاقد توان سیاسی کافی برای تحقق این جهت‌گیری احتمالی باشد. هرگاه نشانه‌هایی از عزم دولت در حوزه قانون‌گذاری و اجرا برای انجام این کار دیده می‌شود، بلافاصله درجات گوناگونی از تنش در سیاست داخلی به زیان دولت پدید می‌آید. اگر خروج سرمایه در قیاس با دوره‍ی چهار ساله پس از ۱۳۸۸ احتمالا شدت کمتری دارد به این خاطر است که عجالتا بی‌ثباتی سیاسی کمتر شده و مذاکرات دیپلماتیک هنوز باب امید را به تمامی نبسته است. با این حال، کماکان برای فرار سرمایه از کشور هیچ موانع سیستماتیکی در بین نیست. هم گرایش سیاسی دولت و هم گرایش اقتصادی دولت عملا دستش را برای تحقق مبارزه‌ای موفقیت‌آمیز با سرمایه نامولد و سرمایه تجاری و فرار سرمایه بسته است. گرایش سیاسی اعتدال مشخصا به صاحبان قدرت درون طبقه سیاسی مسلط پیام می‌دهد که با منافع شما دست‌کم مادامی که تحقق هدف بزرگ‌تر دیگری در اولویت است برخورد نخواهیم کرد. گفتمان اعتدال از مهم‌ترین علل شکست احتمالی دولت در تحقق اهداف اقتصادی‌اش است. درعین‌حال، نوع توازن قوا میان نیروهای سیاسی در صحنه سیاست ایران نیز به دولت اجازه نمی‌دهد که رویکرد اعتدالی به معنایی که گفتم را کنار بگذارد. در این بین، گرایش اقتصادی دولت یازدهم در خصوص آزاد‌سازی اقتصادی نیز چه از نظر تحرک سرمایه درون مرزهای ایران و چه به لحاظ تحرک سرمایه از داخل به خارج اصولا هم زمینه‌ساز استمرار چیرگی سرمایه نامولد بر سرمایه مولد است، هم مسبب تداوم غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی، و هم عامل خروج فزاینده‌تر سرمایه از کشور. شعار «آزادی اقتصادی» از سویی و شعار «اعتدال» از سوی دیگر حکم می‌کنند که دولت نتواند توازن قوای کنونی بین سرمایه مولد و نامولد را بر هم بزند، حتی اگر تمایل به این دگرگونی داشته باشد. دولت هدف و تمرکز اصلی خود را روی مذاکرات دیپلماتیک گذاشته است. اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد قطعا این دولت شکست خواهد خورد و فصلی تلخ برای دولت و ملت شروع خواهد شد. البته به نتیجه رسیدن مذاکرات هم به معنای بازگشت به دوره قبل از تحریم‌ها نخواهد بود.

* آیا نقشه‌ای که شما از اقتصاد سیاسی ایران ارائه می‌دهید با نحوه ورود ایران به بازار جهانی در هماهنگی است؟ چون ادغام ما در بازار جهانی از منظر کشوری فاقد توانایی بالای تولید صورت پذیرفته و همچنان از حد صادرکننده مواد خام فراتر نرفته‌ایم. در ضمن، ناتوان‌سازی نیروی کار چگونه با ادغام در اقتصاد جهانی جمع می‌شود؟

ما در تمام سال‌های پس از انقلاب نیز به نحوی در اقتصاد جهانی ادغام بوده‌ایم، اما به شکلی که غالباً به نفع شرکای تجاری ما و به زیان ما بوده است. اقتصاد ایران از سه کانال در اقتصاد جهانی ادغام بوده است. اول، صادرات نفت؛ دوم، واردات با اتکا به درآمدهای نفتی؛ و سوم، فرار سرمایه‌ها از اقتصاد ملی و پیوستن‌شان به مدار سرمایه جهانی. منتها در هر سه مورد تا حد زیادی همواره به زیان واحد ملی در اقتصاد جهانی ادغام بوده‌ایم. کسانی که از درجه بالاتری از ادغام سخن می‌گویند ادغامی را مدنظر دارند که ما بتوانیم تولید را در این کشور تقویت کنیم. راه‌حلی که اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد رقابتی با تکیه بر مزیت‌های نسبی، ‌رقابت آزاد، ‌تحرک سرمایه، ‌آزادی تجارت خارجی، آزادسازی حساب سرمایه و غیره پیش می‌کشند در واقع ماسکی است برای منافع انواع سرمایه‌های نامولد در اقتصاد ایران. اقتصاددانان نهادگرا در تقابل همه‌جانبه با اقتصاددانان نولیبرال‌ معتقدند ادغام ما در بازار جهانی مستلزم این است که ابتدا دولتی توانمند زمینه‌های غلبه سرمایه مولد بر سرمایه نا‌مولد و چیرگی تولید داخلی بر سرمایه تجاری و ممانعت از خروج سرمایه و تسهیل جذب سرمایه خارجی را مهیا سازد. راه‌حل آنها در واحد ملی ظاهرا ایراد منطقی ندارد. مشکل این است که نهادگراها فاقد پروژه سیاسی مکملی برای رفع موانع سیاسی اجرای پروژه اقتصادی‌شان هستند. بنابراین در بین جریان‌های موجود هیچ‌کدام از نظر عملی نمی‌توانند زمینه‌های لازم برای ادغام را مهیا کنند. بر این مبنا، تصور می‌کنم در شرایط موجود هر درجه بالاتری از ادغام در اقتصاد جهانی به زیان ما خواهد بود.

* با این اوصاف، دولت یازدهم تا چه حد می‌تواند روند ناتوان‌سازی نیروی کار را متوقف کند و از این ‌طریق به‌صورت غیرمستقیم مانعی در راه برآمدن قشرهای فوق ثروتمند (همچون بچه‌پولدارهای تهران) شود؟ چه از طریق تغییر جهت ادغام ما در بازار جهانی و بهبود فضای کسب‌و‌کار و چه از طریق برنامه‌های سیاسی مثل گفتگوهای هسته‌ای و نظایر آن.

در چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، برای مهار روند ناتوان‌سازی نیروی کار ضرورتاً باید زمینه‌های غلبه سرمایه مولد بر سرمایه نامولد، چیرگی تولید داخلی بر سرمایه تجاری، و مهار فرار سرمایه از سویی و جذب سرمایه خارجی از سوی دیگر تمهید شود. اینها یعنی حرکت به سوی نوعی سرمایه‌داری متعارف که فقط در بستر تکوین و تعمیق دموکراسی سیاسی قابلیت تحقق دارد. فقط در چنین چارچوبی است که امکان رخنه ثروت طبقات فرادست‌تر اجتماعی به سوی طبقات فرودست‌تر خیلی نامحتمل نیست. بااین‌حال، گرایش سیاسی اعتدال و گرایش اقتصادی آزادسازی، هیچ‌یک، در خدمت تحقق چنین شرایطی قرار ندارند. سرمایه نامولد و سرمایه تجاری و فرار سرمایه احتمالاً کماکان به قوت خود باقی خواهند ماند. وقتی دولت فاقد آن حد از توان سیاسی باشد که از جیب سرمایه نامولد و سرمایه تجاری به سرمایه مولد و تولید داخلی یاری برساند، همه فشار را به سمت نیروی کار و ظرفیت‌های محیط زیست منتقل خواهد کرد تا بلکه حاشیه سود سرمایه مولد از این طریق افزایش یابد. این یعنی چشم‌انداز وخامت فزاینده زندگی صاحبان نیروی کار و خانواده‌هاشان که سرجمع اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند.

* پس آیا ما دوباره شاهد بچه‌پولدارهای تهران در سال‌های آینده خواهیم بود؟

معلوم نیست فرزندان بچه‌پولدارترین‌های کنونی ضرورتا بچه‌پولدارهای آینده باشند. بحران‌های موجود چه‌بسا به نحوی فوران کنند که دگرگونی‌های زیادی در ساخت فعلی پدید بیاورند. شاید بچه‌پولدارهای کنونی زمین بخورند. اما مادامی که قواعد بازی دچار تغییرات بنیادی نشوند، پدیده بچه‌پولدارها کماکان شکل خواهد گرفت، گیرم از بطن نیروهای نوپای دیگری.
منبع : روزنامه شرق


این همه درآمد دولت به کجا میرود؟


از لحاظ میزان ذخایر نفتی سومین کشور دنیا هستیم. در گاز هم دومین کشور دنیا هستیم. ده درصد معادن دنیا (فلزات، سنگ های قیمتی و ...) هم در ایران است. دولت این همه درآمد دارد و با این حال همیشه ناله می کند و از مردم میخواهد که از دریافت یارانه انصراف بدهند.
مبلغی را کارت به کارت میکنید و 500 الی 900 تومان از حسابتان کم میشود. میخواهید ببینید در کارت بانکی چقدر پول دارید 125 تومان از حسابتان کم میشود. حساب کنید در کل کشور چه درآمد بزرگی برای دولت ایجاد میکند.
جمع هزینه های دریافت گذرنامه 150 هزار تومان است. یک خانواده 4 نفری باید 600 هزار تومان بپردازد تا گذرنامه بگیرد و اگر بخواهد توسط پرواز هوایی از کشور خارج شود باید عوارض خروج هوایی که آن هم نفری 150 هزار تومان است را بپردازد. یعنی برای چهار نفر مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان پرداخت میشود برای هیچ چیز.
هزینه بیمه کردن اتومبیل سواری حدود یک میلیون تومان است. هزینه دریافت گواهینامه پایه یک هم یک میلیون تومان است. کاپوتاژ کردن سواری 500 هزار تومان.
درآمد جرایم رانندگی چقدر است؟ از یکی از سربازهایی که در چهارراهها جریمه میکنند بپرسید که امروز چقدر جریمه نوشته. با کمال تعجب رقمی مثل 12 میلیون تومان را خواهید شنید. ببینید در کل کشور چقدر میشود!


با این ح

نظر سنجی آی پُز: در ایران فساد فراگیر است



از میان آنچه در کیهان می‌خوانید ، فرهنگ و جامعه ، گزارش ، ۲ بهمن ۱۳۹۴ / 22 ژانویه 2016
مطالب بیشتر از: احمد رافت

احمد رافت – «کسانی که سیاستمداران فاسد، دروغگو، دزد و خائن را انتخاب کنند، قربانی نیستند، همدست هستند». شاید این گفته جرج اُرول نویسنده کتاب معروف «مزرعه حیوانات» با آخرین نظرسنجی نهاد بین‌المللی «آی پز» در رابطه با فساد در ایران بی ربط نباشد.

در این نظر سنجی که به صورت تلفنی در مهر ماه گذشته انجام گرفته و به تازگی منتشر شده، ۱۵۴۸ نفر از سراسر کشور مورد پرسش قرار گرفته‌اند. بر مبنای نتیجه کلی این نظسنجی، ۷۷ درصد از پرسش‌شوندگان ایران بانک‌ها را فاسدترین نهاد در کشورشان می‌دانند. جالب است که شهرداری‌ها بلافاصله در رده‌ی بعد قرار دارند.

نظرسنجی آی پز

دادگستری در مقام سوم و نیروهای انتظامی در رده چهارم قرار دارند. نیروهای انتظامی که باید عاملان فساد را شناسائی، دستگیر و تحویل دادگستری بدهند، خود عامل فساد هستند و دادگستری که باید با این فساد مبارزه کرده و ریشه‌های آن را بخشکاند، از نظر مردم ایران، خود از مهم‌ترین عاملان فساد است.

نظرسنجی آی پز

در این رده‌بندی شرم‌آور، ما سیستم بهداشتی و آموزشی را هم در کنار پلیس راهنمائی و سپاه پاسداران می‌بینیم. دو نهادی که ظاهرا برای کمک به مردم تنگدست به وجود آمده‌اند، یعنی کمیته امداد امام و بنیاد مستعصفین هم بر خلاف نام و هدف رسمی‌شان آلوده به فساد هستند.

نظرسنجی آی پز

اکثریت ایرانی‌ها دید مثبتی به کل جامعه ندارند و ۷۱ درصد از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند اعتقاد به فراگیر بودن فساد در جامعه دارند. البته تقریبا همه، یعنی ۹۴ درصد خواهان برخورد سخت با عاملان فساد هستند ولی مشخص نیست وقتی نیروهای انتظامی و دادگستری خود از فاسدترین نهادها باشند، چه کسانی و کدام نهادها باید با این فساد مبارزه کنند. ۲۶ درصد معتقدند که میزان فساد در دادگستری «خیلی زیاد» است. اگر تعداد «زیاد»ها را هم به این رقم بیافزائیم، نتیجه آن می‌شود که نهادی که می‌بایست با فساد مبارزه کند از دید ۵۰ درصد مردم خود حامل و ناشر ویروس فساد است.

نظرسنجی آی پز

این فساد، برپایه نظر کسانی که آی پز با آنها صحبت کرده است، یک بیماری موضعی نیست که تنها در برخی از کلان‌شهرها شیوع پیدا کرده باشد. ۵۱ درصد از پرسش‌شوندگان معتقدند که فساد فراگیر است و ۲۰ در صد هم آن را تا حدی فراگیر می‌دانند، تنها ۱۵ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی با خوش‌بینی به مساله نگاه می کنند و معتقدند فساد وجود دارد ولی فراگیر نیست. البته اعتقاد به فراگیر بودن فساد در جامعه در مناطق شهری نسبت به روستاها بیشتر است، و این امری کاملا طبیعی است، ولی تفاوت بین شهر و روستا در ایران کمتر از آن است که تصور می‌شود. ۸۴ درصد از جمعیت شهری و ۷۸ درصد از روستائیان به فراگیری فساد در محل زندگی‌شان اعتقاد دارند.

نظرسنجی آی پز

آیا فساد در سال‌های اخیر رشد کرده است؟ ۵۷ درصد معتقدند که وضعیت از این نظر در ۵ سال گذشته بدتر و ۱۱ درصد هم بر این نظرند که خیلی بدتر شده است. آنهائی که از کاهش جدی فساد در سال‌های اخیر صحبت می‌کنند تعدادشان به زور به یک درصد می‌رسد. در مورد اینکه در سال‌های پیش رو آیا وضعیت بهتر خواهد شد، نظرات متفاوت است. آنهائی که بهبودی را در افق نمی‌بینند و برعکس معتقدند فساد رشد خواهد کرد ۳۵ درصد از پرسش‌شوندگان را تشکیل می دهند. خوش‌بین‌ها ۳۳ درصد هستند. ۲۷ درصد هم اصولا نظری در این رابطه ندارند.

نظرسنجی آی پز

جالب است که خوش‌بین ها در رده‌های سنی بالاتر یعنی از ۴۵ سال به بالا هستند، در حالی که برای جوان‌ترها بدون شک در سال‌های پیش رو شاهد گسترش بیشتر فساد هم خواهیم بود. بعید نیست که نرخ بالای بیکاری و عدم اطمینان به آینده که درد مشترک جوانان امروز است در این بدبینی تاثیر بسزائی داشته باشد. البته با توافق هسته‌ای گویا ضریب خوش‌بینی مردم کمی رشد کرده است. ۵۴ درصد معتقدند که با اجرائی شدن برجام، تعلیق تحریم‌ها و خروج کشور از انزوای بین‌المللی فساد می‌تواند کاهش پیدا کند.

نظرسنجی آی پز

برای کاهش فساد چه باید کرد، پرسش دیگر این نظرسنجی بوده است. پرسش‌شوندگان دست به دامان هر وسیله‌ای برای مبارزه با فساد شدند، از مجازات مناسب، تا تبلیغ اخلاق، از اجرای قوانین تا بهبود وضعیت اقتصادی، و برای ۷۹ درصد اگر رسانه‌ها بتوانند از آزادی لازم برای نظارت بر عملکرد نهادها و افراد مسئول برخوردار باشند، بدون شک فساد کاهش پیدا خواهد کرد.

نظرسنجی آی پز

بنا بر گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی که میزان فساد در جهان را همه ساله مورد بررسی قرار می‌دهد، ایران در رده ۱۳۶ قرار دارد. ایرانی‌ها کشورشان را در بین ۱۵۰ کشور در رده میانی قرار می‌دهند، کم و بیش در مقام ۷۵ام.

در اینجا بی شک حس ناسیونالیستی ایرانی‌ها بی تاثیر نیست چرا که مشکل است ایرانی‌ها در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه کشور خودشان را در رده پائین‌تری قرار دهند. البته در این نظرسنجی تضادهائی که ما در دیگر موارد در ایران با آن مواجه هستیم نیز دیده می‌شود. برای نمونه از سوئی پرسش‌شوندگان اعتقاد به نقش رسانه‌ها در نظارت بر عملکرد نهادها و مسئولین دولتی و بخش خصوصی دارند، از سوی دیگر تنها ۱۴ درصد اخبار مربوط به فساد را پیگیری می‌کنند.

نظرسنجی آی پز



دادگستری در مقام سوم و نیروهای انتظامی در رده چهارم قرار دارند. نیروهای انتظامی که باید عاملان فساد را شناسائی، دستگیر و تحویل دادگستری بدهند، خود عامل فساد هستند و دادگستری که باید با این فساد مبارزه کرده و ریشه‌های آن را بخشکاند، از نظر مردم ایران، خود از مهم‌ترین عاملان فساد است.

بابک زنجانی چگونه به اینجا رسید؟
پاسدار مسعود مهردادی؛ مغز متفکر امپراطوری اقتصادی سپاه

پاسدار مسعود مهردادی؛ مغز متفکر امپراطوری اقتصادی سپاه


يوحنا نجدی و سعيد قاسمی‌نژاد

مسعود مهردادی، در کنار حضور در بنياد تعاون سپاه، بانک انصار، شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات سيار و همچنين حضور در ده‌ها شرکت و نهاد ديگر متعلق به سپاه پاسداران بی‌ترديد يکی از اصلی ترين چهره‌های اقتصادی سپاه پاسداران محسوب می‌شود که تاکنون به خوبی موفق شده خود را از نگاه رسانه‌ها، حتی رسانه‌های دولتی در جمهوری اسلامی دور نگه دارد .

"همراه اول" و "ايرانسل" دو اپراتور اصلی تلفن همراه در جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند. در اين ميان، "همراه اول" به عنوان يک شرکت به ظاهر خصوصی، با اقماری از شرکت‌های ريز و درشت متعلق به سپاه پاسداران احاطه شده است که تنها نام آن‌ها متفاوت به نظر می‌رسد و اغلب، اسامی شرکت‌ها و افراد مشخصی در آن‌ها تکرار می‌شود. مسعود مهردادی، محمدرضا مدرس خيابانی، علی حاجی باقری و مظفر پوررنجبر از جمله اين افراد به شمار می‌روند.

پاسدار مسعود مهردادی، به کد ملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ متولد سال ۱۳۳۷ در تهران، هرچند در حال حاضر از جمله پرنفوذ‌ترين افراد در بخش موبايل، مخابرات و حتی سيستم بانکی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود اما تاکنون اطلاعات اندکی درباره وی منتشر شده است. اين پاسدار پرده نشين، حتی زمانی که بر رياست بزرگ‌ترين شرکت‌های موبايل و مخابرات جمهوری اسلامی نيز تکيه زد، تن به مصاحبه نداد جز در مواردی که ناگزير برای ارائه آمار عملکرد اين شرکت‌ها در ميان خبرنگاران حاضر شد.

وی مدرک کار‌شناسی ارشد خود را از دانشگاه امام حسين تهران، دانشگاه مخصوص کادرهای سپاه پاسداران، دريافت کرد و در حال حاضر، گفته می‌شود که دانشجوی دوره دکترای مديريت سيستم‌ها در همين دانشگاه است.

درباره سابقه وی در سپاه پاسداران اطلاعات چندانی منتشر نشده؛ تنها در جمع آوری آثار و خاطرات برخی از سپاهيانی که در جنگ با عراق کشته شدند، از وی تقدير شده است. از جمله، در گردآوری خاطرات و يادداشت‌های سردار حسن باقری، از پاسدار مسعود مهردادی نيز در کنار افراد شناخته شده‌ای از سپاه پاسداران همچون يحيی رحيم صفوی، محمدباقر قاليباف، عزيز جعفری، قاسم سليمانی، حسن پلارک و علی اکبر خوش لهجه قدردانی شده است.

گفته می‌شود که آقای مهردادی پيش‌تر مدتی مسئوليت لجستيک سپاه پاسداران را بر عهده داشته است. با اين حال، وی نيز به جمع ياران خود در حلقه بنياد تعاون سپاه پاسداران پيوسته است.

خبرگزاری "فارس"، متعلق به سپاه پاسداران، روز ۲۹ تيرماه سال ۱۳۸۷ گزارش داد که آقای مهردادی با تصويب هيات امنای بنياد تعاون سپاه پاسداران به مدت دو سال به عنوان يکی از اعضای اصلی هيات مديره اين بنياد منصوب شده است. سرانجام عضويت آقای مهردادی در هيت مديره اين بنياد متمول سپاه پاسداران روز ۶ شهريورماه سال ۱۳۸۷ در روزنامه رسمی کشور به اعلام عمومی رسيد. وی هم اکنون در اين بنياد، به عنوان "جانشين اقتصادی" فعاليت می‌کند.

مسعود مهردادی، اين عضو هيئت مديره بنياد تعاون سپاه، تقريبا بر صندلی هيئت مديره تمامی شرکت‌های ريز و درشت و مهم تحت تملک سپاه پاسداران، از بانک انصار گرفته تا شرکت مخابرات ايران تکيه زده است به گونه‌ای که از وی به عنوان "مغز متفکر امپراطوری اقتصادی سپاه" نام می‌برند.

ميانه‌های تيرماه گذشته نيز نام آقای مهردادی در يکی از بحث برانگيز‌ترين قراردادهای تجاری سپاه پاسداران مطرح شد. خبر امضای تفاهم‌نامه ميان شهرداری تهران و سپاه پاسداران، نخستين بار روز دوشنبه (۱۶ تير-۷ جولای) در وب‌سايت "روزآنلاين" منتشر شد که بر اساس اين قرارداد، پروژه‌های عمرانی تهران با "سقف ظرفيت ۲۰ هزار ميليارد تومان" به مدت "چهارسال" به سپاه پاسداران واگذار شده که «۱۰ هزار ميليارد تومان آن بايد از سوی شهرداری تهران به صورت نقدی پرداخت شود.»

در اين قرارداد، "بانک انصار" متعلق به "بنياد تعاون" سپاه به عنوان "بانک عامل" تعيين شده است.

امضای محمدباقر قاليباف، "شهردار تهران" همراه با عيسی شريفی، "قائم مقام شهردار" و سيد دادوش هاشمی، "معاون مالی و اقتصاد شهری"، از سوی شهرداری تهران و همچنين سرتيپ پاسدار جمال‌الدين آبرومند، "معاون فرمانده کل سپاه و رئيس هيات مديره بنياد تعاون سپاه" به همراه سيد پرويز فتاح، "مديرعامل" و مسعود مهردادی "جانشين اقتصادی بنياد تعاون سپاه" در پای اين تفاهنامه به چشم می‌خورد.

اما پای اين سپاهی ۵۶ ساله چگونه به بخش مخابرات جمهوری اسلامی باز شد؟ اواخر شهريورماه سال ۱۳۸۸ بود که "کنسرسيوم اعتماد مبين" متشکل از سه شرکت "گسترش الکترونيک مبين ايران"، "شهريار مهستان" و همچنين "شرکت سرمايه‌گذاری توسعه اعتماد" (متعلق به ستاد اجرايی فرمان امام) در سکوت خبری، ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات ايران را به بهای ۷۸۰۰ ميليارد تومان خريداری کرد. به اين ترتيب، آقای مهردادی آذرماه سال ۱۳۸۸ يعنی درست در زمانی که سپاه، بسيج و نيروهای لباس شخصی در اوج جنبش سبز بر سر و صورت مردم می‌کوبيدند، رسما به عنوان "نماينده شرکت شهريار مهستان" وارد هيات مديره شرکت مخابرات شد.

در ميان اعضای هيات مديره شرکت مخابرات ايران نام شرکت‌های "شهريار مهستان"، "توسعه اعتماد مبين"، "گسترش الکترونيک مبين ايران" و همچنين نمايندگانی از دولت و کارگزاری از سهام عدالت به چشم می‌خورد.

آقای مهردادی رياست هيات مديره "شرکت سرمايه گذاری شهريار مهستان" را برعهده دارد. "شهريار مهستان" به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ از جمله شرکت‌های بنياد تعاون سپاه پاسداران و مالک ۸ درصد سهام شرکت مخابرات ايران است. درباره اهميت و جايگاه اين شرکت بايد گفت که شهريار مهستان علاوه بر اين، همچنين از جمله سهامداران بانک تجارت در بورس اوراق بهادار تهران نيز محسوب می‌شود.

با اين حال، اين عضو سپاه پاسداران تنها به حضور در هيات مديره شرکت مخابرات ايران اکتفا نکرد و به عنوان قدم بعدی، يکی از پولساز‌ترين شرکت‌های کنونی در جمهوری اسلامی را به عنوان مقصد بعدی خود برگزيد؛ «شرکت ارتباطات سيار».

"شرکت ارتباطات سيار" که مردم از آن به عنوان ارائه دهنده سرويس "همراه اول" ياد می‌کنند، در کنار "ايرانسل" يکی از دو اپراتور اصلی تلفن همراه در جمهوری اسلامی است. آبان ماه سال ۱۳۸۹ يعنی يک سال بعد از حضور آقای مهردادی در شرکت مخابرات ايران بود که زمزمه‌هايی مبنی بر کوچ وی از هيات مديره شرکت مخابرات ايران به هيات مديره شرکت ارتباطات سيار ايران به عنوان جانشين مظفر پوررنجبر، رئيس پيشين هيئت مديره اين شرکت شنيده شد.

وحيد صدوقی که از سال ۱۳۸۵ مديرعاملی شرکت ارتباطات سيار را برعهده داشت، خيلی زود دريافت که اين سپاهی تازه از راه رسيده، به زودی به مرد اصلی شرکت ارتباطات سيار تبديل خواهد شد و از اين رو، روابط گرمی را با وی فراهم کرد. درباره نفوذ آقای مهردادی در هيات مديره همراه اول گفته می‌شود که وی مرد اصلی پشت صحنه اين شرکت متمول است به گونه‌ای که مديرعاملی چندين و چند ساله آقای وحيد صدوقی در اين شرکت، در حقيقت، با "حمايت مستقيم" و "چراغ سبز" آقای مهردادی صورت پذيرفته است.

مسعود مهردادی اما در ظاهر، به عنوان نماينده "شرکت شهريار مهستان" در هيات مديره شرکت ارتباطات سيار ايران حضور دارد. با اين حال، در هزار توی شرکت‌هايی که وی در آن‌ها حضور دارد، اگرچه آقای مهردادی رييس هيات مديره شرکت شهريار مهستان است اما خود، به نمايندگی از شرکت ديگری به اسم "گنجينه اعتماد پارس" در اين شرکت حضور يافته است.

"گنجينه اعتماد پارس" نيز پيش‌تر با نام "شرکت توسعه اقتصادی سبا" فعاليت می‌کرد که از زمستان سال ۱۳۹۱ نام خود را به اين عنوان جديد تغيير داد. با اين حال، اين پايان کار نيست؛ آقای مهردادی که رييس هيات مديره "گنجينه اعتماد پارس" است، باز هم به نمايندگی از شرکت ديگری به نام "مهر گستر يمين پارس" (سهامی خاص) در اين شرکت حضور پيدا يافته است.

باری! شرکت ارتباطات سيار پولساز‌ترين شرکت زيرمجموعه مخابرات ايران و همچنين از جمله سهامداران بانک تجارت در بورس اوراق بهادار تهران است. آقای مهردادی اسفندماه سال ۱۳۹۱ درآمد سالانه شرکت ارتباطات سيار را "۸ هزار ميليارد تومان" اعلام کرد و گفت که اين درآمد هنگفت «از محل فروش کارت شارژ، سيم کارت و ديتا به بيش از ۳۷ ميليون مشترک فعال اين شرکت به دست آمده است.»

مهرماه سال ۱۳۹۳ نيز خبرگزاری "آنا" با انتشار گزارشی ضمن استناد به صورت مالی شرکت ارتباطات سيار، درآمد اين شرکت از محل ارائه خدمات تلفن همراه به مشترکين خود در سال ۱۳۹۲ را رقمی بالغ بر ۷۲ هزار و ۹۲۳ ميليارد و ۶۳۳ ميليون ريال يعنی معادل با ۷. ۲ هزار ميليارد تومان برآورد کرد.

مديران همراه اول همچنين از جذب بيش از هشت و نيم مشترک جديد در سال ۱۳۹۲ خبر داده و مدعی شده‌اند که تعداد مشترکين ثبت شده اپراتور همراه اول در سال ۱۳۹۲ در مجموع به بيش از ۶۴ ميليون نفر رسيده است.

در جريان انتخابات اعضای هيات مديره "شرکت ارتباطات سيار" طی سال‌های اخير، وی همواره به عنوان رئيس هيات مديره اين شرکت انتخاب شده و وحيد صدوقی نيز به عنوان مديرعامل آن ابقا شده است که آخرين انتخابات آن مربوط به مردادماه گذشته بوده است.

با اين حال، خرداد ماه سال گذشته آقای مهردادی تصميم گرفت که کمی از مشغله‌هايش بکاهد و از اين رو، زمانی که قرار شد تعداد اعضای هيات مديره شرکت ارتباطات سيار از ۷ نفر به ۵ نفر کاهش يابد، مسعود مهردادی که همزمان عضو هيات مديره شرکت مخابرات ايران و شرکت ارتباطات سيار بود از هيات مديره مخابرات ايران کناره گرفت تا از آن پس تنها به عنوان رييس هيات مديره همراه اول فعاليت کند.

مسعود مهردادی همچنين از جمله چهره‌های پرنفوذ "بانک انصار" به عنوان مهم‌ترين بازوی سپاه پاسداران در سيستم بانکی کشور محسوب می‌شود. در آگهی ثبت شرکت بانک انصار که روز ۸ خردادماه سال ۱۳۸۹ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد، آقای مهردادی به نمايندگی از طرف "شرکت سرمايه گذاری نگين خاتم" به عنوان رئيس هيات مديره "شرکت بانک انصار" معرفی شد.

اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی ايران فهرست مديران دارای صلاحيت از ديد اين بانک را برای حضور در بانک‌های خصوصی و دولتی اعلام کرد که در ميان آن‌ها نام آقای مسعود مهردادی در بانک انصار ديده می‌شود. آيت الله ابراهيمی، يحيی فروتن و محمود رهنما ديگر چهره‌هايی از بانک انصار هستند که صلاحيت آن‌ها توسط بانک مرکزی تاييد شده است.

اين عضو سپاه پاسداران همزمان عضو هيات مديره بيش از ۴۰ شرکت ريز و درشتی است که در زمينه‌های گسترده‌ای از موبايل و مخابرات گرفته تا امور فرهنگی و نفت فعاليت می‌کنند و در بيشتر آن‌ها، به تناوب رئيس هيات مديره بوده است. وی البته همه جای ايران را سرای خود می‌داند آنچنانکنه اين شرکت‌ها تنها در تهران به ثبت نرسيده‌اند و ردپای شرکت‌های وی را می‌توان در کيش، انديمشک، دزفول و چهارمحال و بختياری نيز پيدا کرد.

با استناد به اطلاعات موجود در روزنامه رسمی کشور درباره ثبت شرکت‌ها، از جمله شرکت‌هايی که آقای مهردادی در آن‌ها به عنوان عضو و اغلب رئيس هيات مديره حضور دارد می‌توان به شرکت‌های "بنياد تعاون بسيج"، "صنايع غذايی مائده"، "پشتيبانی ايثار"، "ناصرين وحيد"، "گروه بهمن"، "توسعه معدن پهنه تهران"، "مجتمع خانه سازی رزمنده"، "افق توسعه صابرين"، "پرديس سبز ملل"، "موسسه صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصارالمجاهدين"، "سرمايه گذاری اعتبار ايران"، "سرمايه گذاری سامان مجد"، "توسعه اعتماد مبين"، "سرمايه گذاری نگين خاتم ايرانيان"، "سرمايه گذاری گنجينه شايستگان"، "سرمايه گذاری توسعه اعتماد" و "نگين گنجينه ايرانيان" اشاره کرد.

شرکت‌های "مزدا يدک"، "موسسه قرض الحسنه بسيجيان"، "شمس ارتباطات پارس"، "رايان تصوير پرديس"، "تعاونی اعتبار ثامن الائمه"، "تجارت الماس مبين"، "بنياد خيريه فاطر صادق"، "پالايش نفت سروش انديمشک"، "نارا تک پرديس"، "سرمايه گذاری بهمن"، "سرمايه گذاری تجلی سامانه"، "توسعه صنعت سلامت پرديس"، "گيتی گستر ليو"، "توسعه ارتباطات تابا"، "گنجينه اعتماد پارس"، "موسسه فرهنگی ثارالهه دزفول"، "نگين انديشه البرز"، "يکتاسازان سروش اميد"، "مخابرات استان چهار محال و بختياری" و "سامان سازه غدير" نيز جمله شرکت‌هايی محسوب می‌شوند که آقای مهردادی در هيات مديره آن‌ها حصور دارد.

علاوه بر اين، آقای مهردادی علاقه عجيبی به جزيره کيش در جنوب ايران دارد به گونه‌ای که دست کم سه شرکت "انرژی کاو کيش"، "اکمه تاور کيش" و "صابرين کيش" را در اين جزيره تاسيس کرده و در هر سه آن‌ها نيز رئيس هيات مديره است.

مسعود مهردادی، در کنار حضور در بنياد تعاون سپاه، بانک انصار، شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات سيار و همچنين حضور در ده‌ها شرکت و نهاد ديگر متعلق به سپاه پاسداران بی‌ترديد يکی از اصلی ترين چهره‌های اقتصادی سپاه پاسداران محسوب می‌شود که تاکنون به خوبی موفق شده خود را از نگاه رسانه‌ها، حتی رسانه‌های دولتی در جمهوری اسلامی دور نگه دارد.

به اين ترتيب، اکنون که سپاه پاسداران به بازيگر بی‌بديل عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی تبديل شده، از کنار نام مسعود مهردادی نمی‌توان بی‌تفاوت عبور کرد؛ چه آنکه فهرست شرکت‌های او گويای تمايل فراوان وی و فرماندهان سپاه برای تصرف عرصه‌های مختلف اقتصادی و تجاری در سراسر کشور است.

ـــــــــــــــــــ
• سعيد قاسمی نژاد پژوهشگر بنياد دفاع از دموکراسيها در واشنگتن، و مدرس و دانشجوی دکترای فايننس در سيتی يونيورسيتی نيورک است. يوحنا نجدی مدير پژوهشها در مرکز مطالعات ليبراليسم و دانشجوی دکترای اقتصاد سياسی است.


news.gooya

https://www.facebook.com/NikJafarzadehjfrzadh/videos/vb.210802065711326/363332560458275/?type=2&theater

letzte Änderungen: 23.3.2017 10:10