قوقه قضاییه ایران می گوید که افراد كمتر از ۱۸ سال سن در ايران اعدام نمى شوند.
«مجازات اعدام افراد زير ۱۸ سال به حبس ابد تبدیل می شود»

در حالى كه معاون قضايى دادستان ايران مى گويد مجازات افراد كمتر از ۱۸ سال سن با يك درجه تخفيف به حبس ابد كاهش خواهد يافت، يك مقام ديگر قضايى، اعدام را متفاوت از قصاص دانست.

حسين ذبحى، معاون قضايى دادستان كل كشور گفته است: متهمانى كه سن آنها كمتر از ۱۸ سال است، با هر درجه از جرمى كه مرتكب شوند، به استناد قوانين موضوعه ايران، اعدام نخواهند شد بلكه به ساير مجازات مقرر در قانون محكوم مى شوند.

وى در گفت و گو با خبرگزارى جمهورى اسلامى، ايرنا، افزود: چنانچه متهمان زير ۱۸ سال مرتكب اعمال مجرمانه شوند، حداكثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود.

اظهارات اين مقام قضايى در حالى بيان مى شود كه حسين مفيد، رييس ديوان عالى كشور گفته است: بر اساس تعاليم عاليه شرعى، اعدام با قصاص متفاوت است.

آقاى مفيد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران آنچه را كه «ادعاى رسانه هاى غربى در خصوص اعدام افراد زير ۱۸ سال» خواند، رد كرد و گفت: افراد كمتر از ۱۸ سال سن در ايران اعدام نمى شوند.

وى با اين حال افزود: بر اساس آيات قرآن كريم، قصاص حق اولياى دم است و بايد توجه داشت كه اين حق با اعدام متفاوت است.

ايران كه يكى ازامضا كنندگان « ميثاق جهانى حقوق مدنى و سياسى» و « كنوانسيون حقوق كودك» است، متعهد شده است افرادى كه زير ۱۸ سالگى مرتكب جرم شده اند را اعدام نكند.

ولى سازمان هاى حقوق بشرى در ايران و جهان مى گويند كه قوه قضاييه براى افرادى كه زير ۱۸ سال سن دارند حكم اعدام صادر مى كند ولى اجراى آن را تا رسيدن فرد به سن قانونى به تاخير مى اندازد.

گزارش هاى منتشره حاكى است كه بسيارى از احكام اعدام براى افراد مرتكب جرم در زير ۱۸ سال سن، با استناد به اصل قصاص در لايحه قانون مجازات اسلامى صادر مى شود.

* «چنانچه متهمان زير ۱۸ سال مرتكب اعمال مجرمانه شوند، حداكثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود.»

معاون قضايى دادستان كل كشور

در همين زمينه، عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضاييه ايران، پنجم شهريورماه گذشته اعلام كرد: «قصاص حق خصوصى اولياى دم است و قوه قضاييه حق ندارد بدون گذشت اولياى دم از قصاص بگذرد.»

وى افزود: «فقط اولياى دم كه شاكى خصوصى محكومان به قصاص هستند، مى توانند در مورد انجام شدن يا نشدن قصاص تصميم بگيرند.»

آقاى جمشيدى اظهار داشت: «حكم قصاص هرگز براى افراد در سنين ۱۵ تا ۱۸ سال انجام نمى شود و زمان اجراى آن بالاى ۱۸ سال است.»

يك گروه طرفدار حقوق بشر در ايران در ۲۹ خردادماه سال جارى اعلام كرد: طى ده سال گذشته، دستگاه قضايى ايران ۱۷۷ حكم اعدام براى نوجوانان متهم زير ۱۸ سال صادر كرده است كه حكم ۳۴ نفر تاكنون اجرا شده وحدود ۱۱۴ نفر ديگر منتظر اجراى حكم هستند.

از سوى ديگر و بر پايه گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، ايران در سال ۲۰۰۸ شش نفر را به دار آويخته است كه در نوجوانى مرتكب جرم شده بودند؛ از ژانويه سال ۲۰۰۵ دستگاه قضايى ايران، دست كم ۲۶ نفر كه همگى پيش از رسيدن به سن قانونى، مرتكب جرم شده بودند را، اعدام كرده است.

بخشنامه تازه قوه قضاييه

معاون قضايى دادستان كل كشور در بخشى ديگر از اظهارات خود از بخشنامه اى خبر داده است كه بر اساس آن از مراجع قضايى سراسر كشور خواسته شده تا در صدور راى براى مجرمين كمتر از ۱۸ سال سن، همزمان مقررات مربوط به آيين نامه كميسيون عفو، بخشودگى و تبديل مجازات را اعمال كنند.

حسين ذبحى افزود: « بر اساس اين بخشنامه مجازات افراد كمتر از ۱۸ سال سن در مرحله نخست با يك درجه تخفيف به حبس ابد كاهش خواهد يافت و در مرحله دوم نيز به ۱۵ سال حبس محكوم مى شوند. ضمن آنكه در صورت اصلاح رفتار مجرمان كمتر از ۱۸ سال سن، اين افراد مى توانند با آزادى مشروط، مشمول رافت اسلامى شوند.»

اين مقام قضايى به زمان صدور اين بخشنامه اشاره نكرده است ولى قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران روز دوشنبه هفته جارى لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان را تصويب كرد كه بر اساس آن، در مجازات هاى تعزيرى و بازدارنده، اعدام كودكان ممنوع خواهد بود و در رابطه با حدود، قصاص و ديات نيز رشد كيفرى كودكان بايد احراز شود.

بر اساس قانون مجازات اسلامى سن مسووليت كيفرى، بلوغ شرعى تعيين شده كه براى دختران ۹ سال و براى پسران ۱۵ سال است.

اين در حالى است كه ايران در سال ۱۳۷۲ كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق جهانى حقوق مدنى و سياسى پيوسته است.

ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك، كه مجازات غير قابل برگشت اعدام را منع مى كند، به تصويب مجلس شوراى اسلامى ايران رسيده و شوراى نگهبان نيز هيچ گونه ايراد شرعى بر اين ماده قانونى وارد نياورده است.

16.10.2008

رنجنامه سلمان اکبري ، نوجواني که محکوم به اعدام شد

به نام آفريدگار عدالت و آزادي

من سلمان اکبري ، فرزند اسفنديار متولد 1363 از روستاي کوچکي در بخش رضي اردبيل به نام پورلو ميباشم و تا زماني که به زندان و آگاهي و دادگاه اردبيل مرا بردند شهر را نديده بودم چه برسد زندان را ، ولي حالا به اتهام جرمي که مرتکب نشدم هفت سال است که از 17 سالگي در زندان اردبيل بدون اينکه بتوانم بي گناهيم را فرياد و اثبات کنم به سر مي برم و از بند اطفال شروع کرده و سپس بند جوانان و حال در بند بزرگسالان مي باشم . به خاطر اينکه يک بچه روستايي بودم از شرارتها ، ترفند ها و حيله هاي رايج درمحيط شهر بي اطلاع بودم . و نتوانستم در برابر ضرب و شتم ها و شکنجه هاي مامورين آگاهي اردبيل که مدتها من را در آنجا نگه داشتند و شکنجه روحي و رواني ميدادند و با سيم و کابل و شلاق ، تن و بدنم را از کف پا تا پشت گردنم سياه و کبود کرده بودند طاقت بياورم ، و آنقدر پي در پي به من القا کردند که قاتل تو هستي و بايد قبول کني و حتي در مواقعي که من را شکنجه نمي دادند ساير متهمين را جلوي چشم من لت و پار کرده و شکنجه ميدادند تا عاقب درمانده و عاجز نوشتم من قاتلم.
حال از 17 سالگي به 24 سالگي رسيدم ، پدرم را از درد زنداني بودنم از دست داده ام ، مادرم به همراه دوخواهرم پس از مرگ پدر به سرپرستي پدرم درآمده ، سالهاست که کارهاي مزرعه امان با نهايت مشکل پيش ميرود و خانواده ام در نهايت عسر و هرج و بي بضاعتي به سر مي برند و هست و نيست و حتي مايحتاج خود را صرف حمايت از من نموده اند ، فقط به خاطر اينکه عدالت هنوز به محيط روستاي ما نرسيده و من به جرم آن در زندان دفن شده ام ، از تاريخ 27/5/1380 پس از طي مراحل بازجويي و شکنجه در آگاهي اردبيل از طريق دادگاه عمومي بخش رضي که فقط يک شعبه دارد به زندان مرکزي اردبيل منتقل شدم و بارها در دادگاه به اقارير تحت شکنجه خود در آگاهي اعتراض کرده و آنها را انکار نموده ام و بي گناهي خود را فرياد زدم ، ولي راه به جايي نبردم و دادگاه مربوطه پس از يکسال در شرايطي که در محيطي بومي اداره ميشود و تحت نفوذ تعدادي از ساکنين منطقه است مرا به قصاص محکوم کرد که اين حکم صادره در شعبه 21 ديوان عالي کشور تائيد گرديد و حکم جهت استيذان به رياست قوه قضائيه ارسال شد که خوشبختانه مورد نقض قرار گرفته و به شعبه 20 ديوان جهت پيگيري ارجاع شد که پس از آن از طريق اين شعبه سه مرحله پرونده فاقد ادله کافي و داراي نقض تحقيقات تشخيص داده شد ، که هر بار شعبه بدوي دادگاه بخش رضي بر حکم صادره توسط خود اصرار مي ورزد و ديوان نيز بر مدعا و تشخيص خود تاکيد ميکند و در اين بين 7 سال از عمر من تلف شده و خانواده ام متلاشي شده و هر لحظه منتظر اعدام من به جرمي که مرتکب نشده ام هستند ، حال پس از هفت سال در نهايت بي کسي و تنهايي براي شنيدن صدايم توسط تمام انسانهاي با وجدان که به احياي حقوق بشر مي انديشند ، فرياد ميزنم که نياز به کمک شما دارم تا بيگناهي ام را اثبات کنم و به آغوش خانواده ام بازگردم ، قبل از اينکه ديرشود و بي صدا به يکي از جوخه هاي اجراي اعدام سپرده شوم ، اميد دارم که مدافعان حقوق بشر مرا در اين احقاق حق و مبارزه براي به دست آوردن عدالت و آزادي تنها نگذارند.

به اميد فردا
ارادتمند ، سلمان اکبري
14/6/87 - زندان مرکزي اردبيل فعالان حقوق بشر در ایران

04.08.2008

جوانی دیگر را رژیم خون خوار اسلامی تهدید به قتل میکند.ارجاع پرونده یك محكوم به اعدام به دادگاه كیفری

پرونده علی مهین‌ترابی برای رسیدگی مجدد به شعبه 71 دادگاه كیفری استان تهران فرستاده شد. پرونده او به احتمال زیاد با توجه به اینكه وی در سن نوجوانی به اتهام قتل بازداشت شده، به دادگاه اطفال فرستاده خواهد شد.
علی از سن 16 سالگی به‌خاطر انتساب اتهام قتل عمد، در زندان به‌سر می‌برد و اكنون حكم اعدام وی قطعی و برای استیذان به دفتر ریاست قوه قضائیه ارسال شده است. او متهم است كه در جریان یك درگیری در مسیر مدرسه مرتكب قتل شده است. به گفته محمد مصطفایی، وكیل این متهم، اخیرا دلایلی به دست آمده كه نشان می‌دهد موكل بی‌گناه است و همچنین ابهامات بسیاری در پرونده وی وجود دارد كه حكم صادره را با تردید جدی مواجه می‌كند. علی در تمام مراحل دادرسی بی‌آنكه در گفته‌هایش تعارضی وجود داشته باشد اعلام كرده كه ضربه‌ای به مقتول وارد نكرده و منكر ارتكاب قتل مرحوم «مزدك» شده است. دكتر محمود عمویی متخصص پزشكی قانونی، طی نظریه پیوست لایحه اعلام كرده است: «... در رای صادره در مورد آقای علی مهین‌ترابی به هیچ‌وجه به این نكته مهم و حیاتی توجه نگردیده كه در معاینه پزشكی قانونی پارگی سرخرگ آئورت اتفاق افتاده، احتمال اینكه این پارگی در اثر فشار وارد بر قفسه سینه حاصل شده و همچنین متوفی به سمت چاقو هل داده شود بسیار زیاد می‌باشد كه این امر در تشخیص نوع قتل مؤثر است.» به گفته مصطفایی، نتیجه‌ای كه از این نظریه حاصل می‌شود آن است كه انتساب قتل عمد به علی با دقت در دیگر دلایل، ابرازی از جمله شهادت شهود و اینكه موكل از همان بدو امر منكر هرگونه ایراد و ضربه به متوفی شده است مشكوك و محل تردید است. متاسفانه در پرونده اتهامی او آنطور كه باید و شاید، تحقیق به عمل نیامده است. در جایی كه وظیفه مرجع قضایی جمع‌آوری دلایل چه به نفع متهم و چه به زیان متهم و كشف واقعیت است، در این پرونده با انتساب اتهام به موكل، واقعیات به گونه‌ای ناروا، پنهان مانده است. حكم قصاص او پس از اینكه از سوی رئیس قوه قضائیه رد شد، هم‌اكنون به شعبه 71 دادگاه كیفری استان تهران ارجاع شده است تا بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. هرچند كه به احتمال قوی به دلیل اینكه او در سن 16 سالگی بازداشت شده، با اعلام عدم‌صلاحیت از سوی این شعبه، به دادگاه ویژه اطفال فرستاده می‌شود

. از روزنامه کارگزاران 31.08.2008

ادامه قتل حکومتی ( اعدام )نوجوانان محکوم به مرگ؛ این بار بهنام زارع به دست دژخیمان اسلامی

بهنام زارع، از کسانی که در نوجوانی مرتکب قتل شده است، صبح سه شنبه بدون حضور وکيل و خانواده اش به دار آویخته شد. هفته پیش نیز رضا حجازی اعدام شد.

محمد مصطفايی، وکيل ۲۵ نوجوان محکوم به اعدام، با اعلام اين خبر به راديو فردا گفت: «از تابستان سال گذشته ما پيگير کسب رضايت از خانواده اوليای دم پرونده بوديم. اما چون پدر مقتول در دوبی زندگی می کرد، هيچ گاه نتوانستيم او را ملاقات کنيم.»

بهنام زارع متولد سال ۱۳۶۸ در پانزده سالگی در يک دعوای کودکانه بر سر يک کبوتر، مرتکب قتل مهرداد، شد. وی از سال ۸۴ تا زمان اجرای حکم در زندان شيراز زندانی بود.

اعدام بهنام زارع يک روز پس از انتشار اطلاعيه اتحاديه اروپا در محکوم کردن اعدام رضا حجازی، صورت گرفت.

رضا حجازی هفته گذشته به جرم قتلی که وی در پانزده سالگی مرتکب شده بود، اعدام شد. رضا حجازی ساعاتی پس از اينکه به وکيل او اعلام شد اجرای حکم به تعويق افتاده است، به دار آویخته شد.

اتحاديه اروپا در بيانيه خود همچنين از اينکه طی سال جاری شمار اعدام افرادی که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند در ايران به پنج نفر رسيده، به شدت ابراز نگرانی کرده است.
اتحاديه اروپا روز نوزدهم اوت قويا از جمهوری اسلامی خواسته بود تمهيدی بينديشد تا برای بزهکاران نوجوان شيوه هايی نظير دادگاه اطفال، محکوميت هایی با هدف آموزش و همچنين کمک به توانبخشی اجتماعی آنان در نظر گرفته شود.

در اين بيانيه همچنين يادآوری شده است که اتحاديه اروپا روز نوزدهم اوت قويا از جمهوری اسلامی خواسته بود تمهيدی بينديشد تا برای بزهکاران نوجوان شيوه هايی نظير دادگاه اطفال، محکوميت هایی با هدف آموزش و همچنين کمک به توانبخشی اجتماعی آ نان در نظر گرفته شود.

اعدام دو جوان تنها در يک هفته، در حالی صورت می گيرد که طبق ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک و بند ششم ماده پنج ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که به تصويب ايران نيز رسيده است، اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم سن شان زير ۱۸ سال باشد، ممنوع است.

ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است.

در هر دو سند بين المللی به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده، منع شده اند.

منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است.

يک گروه طرفدار حقوق بشر در ايران در ۲۹ خردادماه سال جاری اعلام کرد: طی ده سال گذشته، دستگاه قضايی ايران ۱۷۷ حکم اعدام برای نوجوانان متهم زير۱۸ سال صادر کرده است که حکم ۳۴ نفر تاکنون اجرا شده وحدود ۱۱۴ نفر ديگر منتظراجرای حکم هستند.

کمپين بين المللی حقوق بشر درايران، در بيانيه ای اسامی ۱۱۴ متهم نوجوان را که در انتظار اعدام به سر می برند، منتشر کرد که خردسال ترين آنها، فردی به نام احمد نوروزی است که سه سال پيش در سيستان و بلوچستان به مرگ محکوم شده است.

در همين زمينه، سازمان عفو بين الملل نيز می گويد از سال ۱۹۹۰ تا کنون حداقل ۳۰ نوجوان در ايران اعدام شده اند که از اين تعداد هفت نفر در سال ۲۰۰۷ و در سال جاری حداقل سه جوان که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند، به دار آویخته شده اند

26.08.2008

يک نوجوان محکوم به اعدام به نام بهمن سليماني در اصفهان در آستانه قتل دولتی (اعدام) قرار گرفت. ‏

به گفته يک منبع مطلع، بهمن سليماني که مادر بزرگ خود را در سن 15 سالگي به قتل رسانده است، به درخواست ولي دم که از ‏بستگان وي محسوب مي شود در آستانه اجراي حکم قرار گرفته است.‏

بهمن که اکنون 27 ساله است و 12 سال را در زندان گذرانده، در حالي در آستانه اجراي حکم اعدام قرار گرفته که سه شنبه گذشته ‏چهارمين محکوم سال87 که در زير 18 سالگي مرتکب قتل شده بود، پس از گذشتن عمرش از 18، در زندان اصفهان به دار آويخته ‏شد.‏

چندي پيش سخنگوي قوه قضائيه، عليرضا جمشيدي در کنفرانس مطبوعاتي اعلام کرد که اجراي حکم ، براي اين نوجوانان به معناي ‏قصاص است و نه اعدام. ‏

در قانون مجازات اسلامي، مجازات قصاص، درواقع اعدام مجرماني است که به درخواست شاکي خصوصي و به خاطر قتل عمد ‏مجازات مي شوند.‏

اين سخن در حالي گفته مي شود که سال 86 حداقل دو مورد اعدامهاي نوجوانان، يکي به جرم لواط و ديگري به جرم حمل و نقل ‏مواد مخدر رخ داده است.‏
بسياري از فعالان حقوق بشر در ايران و جهان نگران محکومان نوجواني هستند که سالها منتظر اجراي حکم اعدام در زندان به سر ‏مي برند. به نظر مي رسد علي رغم اصرار برخي از مديران ارشد قوه قضائيه در عدم اجراي حکم اعدام براي نوجوانان، ممانعتي ‏در مقابل صدور چنين احکامي، چه به لحاظ قانوني و چه در رويه قضايي ديده نمي شود.
از :روز آنلاین 25.08.2008

ابعاد جنایت اسلامی جامعه را به ویژه با احکام قرون وسطائی قتل حکومتی که با حکم جلادان خون خوار اسلامی در دستگاه های بیدادگر رژیم با به قتل رساندن کودکان و جوان زیر عنوان قصاص چنان فضا را خشن کرده است که سر شناسان عرصه هنر برای جلوگیری از قتل حکومتی (اعدام) و نجات جوانان و نوجوانان کشور پیش قدم شده و با جمع آوری پول و ترغیب خانواده های مقتولین آنها را به صلح اجتماعی و نه انتقام جوئی تشویق نمایند.
ولی دستگاه بیدادگر قضائی حکومت جنایتکار برای هنرمندان پرونده سازی مینماید تا بتواند خشونت را با به قتل رساندن بهنود شجاعي ادامه دهد. چاره مردم برای پایان دادن قتل های حکومتی فقط در براندازی جنایتکاران و دزدان اسلامی از اریکه قدرت است .حزب سوسیال دمکرات ایران

اقدام خيرخواهانه انتظامي، پرستويي و پوراحمد، شكايت اولياي دم را در پي داشت

خبرگزاري فارس: صبح امروز خانواده اولياي دم با حضور در دادسراي امور جنايي تهران از عزت‌الله انتظامي، پرويز پرستويي و كيومرث پوراحمد شكايت كردند. هنرمندان مذكور در اقدامي خيرخواهانه كمك هاي مردمي را براي پرداخت ديه جمع آوري كرده بودند.


شاملو بازپرس شعبه اول دادسراي امور جنايي تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس گفت: صبح امروز خانواده اولياي دم پرونده بهنود شجاعي با حضور در دادسراي امور جنايي تهران از 2 بازيگر سينماي ايران به نام‌هاي عزت‌الله انتظامي و پرويز پرستويي و كيومرث پوراحمد ـ كارگردان ـ و همچنين يكي از روزنامه‌هاي صبح‌ شكايت كردند.
وي ادامه داد: پيش از اين 2 بازيگر و يك كارگردان سينماي ايران اقدام به تأسيس يك حساب مشترك كرده تا با جمع شدن پول بتوانند از خانواده اولياي دم رضايت بگيرند در حالي كه خانواده اولياي دم به هيچ عنوان درخواست ديه نكرده و صرفاً خواستار قصاص شده‌اند.
شاملو گفت: برخي از رسانه‌ها و همچنين 3 هنرمند ياد شده مدعي شده‌اند كه خانواده اولياي دم درخواست ديه كرده‌اند و اين عملشان براي جمع پول ديه بوده است در صورتي كه خانواده مقتول اين موضوع را كذب قلمداد كرده و به همين دليل از اين 3 هنرمند و روزنامه منتشر كننده مطلب شكايت كردند.
بازپرس شعبه اول دادسراي امور جنايي تهران افزود: حساب مسدود شده و همچنين جدا از طرح شكايت مطرح شده از اين 3 هنرمند اين افراد بايد پاسخگوي شبهات ايجاد شده در خصوص نحوه باز پس دادن پول شهروندان و همچنين ديگر ابهامات باشند.
وي ادامه داد: بيش از اين 3 هنرمند ‌بايد در خصوص ابهامات پرونده و اين عملشان پاسخگو بوده باشند اما از امروز اين افراد به عنوان فردي كه از آن‌ها شكايت شده بايد پاسخگو بوده و از خود رفع اتهام كنند.
انتهاي پيام/

20.08.2008

رژیم جنایتکار اسلامی خلاف پیمان های بین المللی کودکان را به قتل (اعدام) میرساند
عفو بین الملل اعدام رضا حجازی را محکوم کرد

سازمان عفو بين الملل با صدور بيانيه ای، اعدام رضا حجازی، که روز سه شنبه در اصفهان به دار آويخته شد را شديدا محکوم کرد.

رضا حجازی ، نوجوانی که در سن پانزده سالگی مرتکب قتل شده بود، پس از سپری کردن حدود پنج سال حبس، در زندان مرکزی اصفهان به دار آويخته شد. او به خاطر ارتکاب قتل به اعدام محکوم شده بود.

به گزارش سازمان عفو بين الملل، برخلاف قوانين ايران که مقرر می دارد ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم، زمان اجرای حکم بايد به وکيل ابلاغ شود، وکيل وی از زمان اجرای حکم بی خبر بوده است.

سازمان عفو بين الملل،از قوه قضاييه جمهوری اسلامی خواسته است که اعدام متهمان نوجوان را متوقف کند. اين سازمان بين المللی مدافع حقوق بشر همچنين از دولت جمهوری اسلامی ايران خواست تا از اجرای تمامی اعدام های از اين دست جلوگيری کند.

خانواده رضا حجازی ۲۴ ساعت قبل از اجرای حکم، از طريق يک تماس تلفنی از زمان اجرای حکم با خبر شدند.

محمد مصطفايی، وکيل رضا حجازی پس از با خبر شدن از زمان اجرای حکم، ساعت ۴: ۳۰ بامداد سه شنبه خود را به زندان اصفهان رساند. وی در اين زمينه به راديو فردا گفت که پس از ساعت ها تلاش و نامه نگاری، يک مقام مسئول در زندان اصفهان به او گفت که حکم رضا حجازی اجرا نخواهد شد.

آقای مصطفايی می گويد که با شنيدن اين خبر اصفهان را به مقصد تهران ترک کرد. اما پيش از رسيدن به تهران با خبر شد که ساعت ۱۱ صبح همان روز سه شنبه، رضا حجازی اعدام شده است.

به گفته آقای مصطفايی، رضا حجازی در سال ۸۲ در نزاعی شرکت داشته که طی آن، فردی به نام وحيد صادقيان بر اثر اصابت چاقو مصدوم شده و به محض انتقال به بيمارستان فوت کرده است.

پزشکی قانونی علت فوت را بريدگی قلب و عوارض اصابت جسم برنده تعيين کرد.

مصطفايی در مورد روند صدور حکم اعدام گفت: «پس از برگزاری دادگاه، شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزايی اصفهان بر اساس شکايت و درخواست اولياء دم مقتول به استناد بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، رضا را به قصاص نفس محکوم کرد. اما پس از ارجاع پرونده به شعبه ۲۸ ديوانعالی کشور مستقر در مشهد، قضات بدون در نظر گرفتن سن متهم و اينکه او می بايست در دادگاه اطفال محاکمه می شد، دادنامه صادره را تاييد کردند.»

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، در بيانيه ای اسامی ۱۱۴ متهم نوجوان را که در انتظار اعدام به سر می برند، منتشر کرد که خردسال ترين آنها، فردی به نام احمد نوروزی است که سه سال پيش در سيستان و بلوچستان به مرگ محکوم شده است.

در همين زمينه، سازمان عفو بين الملل نيز می گويد از سال ۱۹۹۰ تا کنون حداقل ۳۰ نوجوان در ايران اعدام شده اند که از اين تعداد هفت نفر در سال ۲۰۰۷ و حداقل يک نفر در سال ۲۰۰۸ به دار آويخته شده اند.

20.08.2008

اجرای حکم اعدام نوجوان محکوم به مرگ به تعويق افتاد

اجرای حکم اعدام رضا حجازی، نوجوانی که روز دوشنبه برای گذراندن آخرين مراحل اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود به تعويق افتاد.

محمد مصطفايی، وکيل رضا حجازی در گفت و گو با راديو فردا گفت: «در پی حضور من و خانواده رضا در محل زندان اصفهان، خوشبختانه توانستيم با اعلام عدم ابلاغ حکم اعدام به وکيل، که از قوانين لازم الاجرا است، مانع اجرای حکم شويم و فعلا اجرای حکم به تعويق افتاده است.»

به گفته وکيل پرونده، رضا حجازی نوجوانی که متولد سال ۱۳۶۷ است در سن ۱۵ سالگی پس از شرکت در يک نزاع جمعی به اتهام قتل دستگير و زندانی گرديد.

رضا حجازی روز ۲۸ مرداد ماه به سلول انفرادی منتقل شد و ساعت ۱۸روز دوشنبه به خانواده او اجازه آخرين ملاقات داده شد و به آنها گفته شد که صبح روز سه شنبه ۲۹ مرداد ماه وی به دار آويخته خواهد شد.

برنامه ريزی برای اجرای حکم قصاص نفس اين پسر ۲۰ ساله در حالی صورت گرفته بود که حکم اعدام رضا حجازی به وکیل او ابلاغ نشده بود.

به گفته آقای مصطفایی، سيدرضا حجازی در سال ۸۲ در نزاعی شرکت داشته که طی آن، فردی به نام وحيد صادقيان بر اثر اصابت چاقو مصدوم شده و به محض انتقال به بيمارستان فوت کرده است.

پزشکی قانونی علت فوت را بريدگی قلب و عوارض اصابت جسم برنده تعيين کرد.

مصطفايی در مورد روند صدور حکم اعدام گفت: «پس از برگزاری دادگاه، شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزايی اصفهان بر اساس شکايت و درخواست اولياءدم مقتول به استناد بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی رضا را به قصاص نفس محکوم کرد. اما پس از ارجاع پرونده به شعبه ۲۸ ديوانعالی کشور مستقر در مشهد، قضات بدون در نظر گرفتن سن متهم و اينکه ايشان می بايست در دادگاه اطفال محاکمه می شد، دادنامه صادره را تاييد می نمايد.»

* «در پی حضور من و خانواده رضا در محل زندان اصفهان، خوشبختانه توانستيم با اعلام عدم ابلاغ حکم اعدام به وکيل، که از قوانين لازم الاجرا است، مانع اجرای حکم شويم و فعلا اجرای حکم به تعويق افتاده است.»

محمد مصطفایی، وکیل رضا حجازی

براساس روال قضايی طی شده، با اعلام موافقت رياست قوه قضاييه با اجرای حکم اعدام رضا حجازی، در صورتی که اولياء دم از قصاص گذشت نکنند احتمال دارد حکم صادره هر زمان اجرا شود.

صدور حکم اعدام برای رضا حجازی در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک و بند ۶ ماده ۵ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که به تصويب ایران نيز رسيده است اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم سن شان زير ۱۸ سال باشد ممنوع است.

ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است.

در هر دو سند بين المللی به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده، منع شده اند.

منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است.

محاکم دادگستری ايران برای مجازات افراد کمتر از ۱۸ ساله ای که مرتکب قتل شده اند به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند.

براساس اين ماده قانون مجازات اسلامی اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئوليت کيفری مبرا هستند.
اما براساس تبصره اين ماده قانون مجازات اسلامی طفل به کسانی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسيده اند و از سوی ديگر طبق قانون مدنی ايران سن بلوغ برای پسر پانزده سال قمری و برای دختر ۹ سال قمری تعيين شده است.

يک گروه طرفدار حقوق بشر در ايران در ۲۹ خردادماه سال جاری اعلام کرد: طی ده سال گذشته دستگاه قضايی ايران ۱۷۷ حکم اعدام برای نوجوانان متهم زير۱۸ سال صادر کرده است که حکم ۳۴ نفر تاکنون اجرا شده وحدود ۱۱۴ نفر ديگر منتظراجرای حکم هستند.

کمپين بين المللی حقوق بشر درايران، در بيانيه ای اسامی ۱۱۴ متهم نوجوان را که در انتظار اعدام به سر می برند را منتشر کرد که خردسالترين آنها فردی به نام احمد نوروزی است که سه سال پيش در سيستان بلوچستان به مرگ محکوم شده است.

در همين زمينه، سازمان عفو بين الملل نيز می گويد از سال ۱۹۹۰ تا کنون حداقل ۳۰ نوجوان در ايران اعدام شده اند که از اين تعداد هفت نفر در سال ۲۰۰۷ و حداقل يک نفر در سال ۲۰۰۸ به دار آويخته شده اند.

19.08.2008

رژیم فاشیستی اسلامی دشمن مردم ایران ناقص پیگیر تمامی پیمان های بین المللی و به ویژه کودکان و جوانان ایران. رژیم اسلامی با وجود پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، همچنان احکام اعدام را در مورد کودکان صادر و اجرا می نماید. با براندازی رژیم جنایتکار اسلامی باید به نسل کشی پیگیر دشمنان ایران در اریکه قدرت پایان داد.

یک نوجوان در آُستانه اعدام
امیرکریم بهرام ، فردی است که متهم است طی یک نزاع جمعی در نوجوانی فردی را به قتل رسانده است، وی که از سوی دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر نیز مجرم شناخته شده و حکم وی تأیید شد.
این فرد که هم اکنون چهارمین سال حبس خود را در زندان مهاباد سپری می کند، در سن 17 سالگی به اتهام قتل بازداشت و مورد محاکمه قرار گرفت و در شرایطی که طبق اسناد بین المللی " کودک" محسوب می شده است، در دادگاه به اعدام محکوم شد.
هم اکنون با توجه به تأیید حکم اعدام وی در دادگاه تجدیدنظر،بیم آن می رود که حکم صادره در مورد او به اجرا در آید. وی در تماسی از زندان می گوید که " از اینکه بمیرد ترسی ندارد، اما خواسته او این است که حداقل مردم شهرش( مهاباد) نسبت به شرایط او مطلع شوند."
گفتنی است این نوجوان، پس از دستگیری اتهام قتل را رد نمود و مدعی است که فرد دیگری مرتکب این عمل شده است. با این حال دادگاه رسیدگی به اتهام او، بدون حضور وکیل برگزار شده و طبق خواسته اولیادم مقتول،امیرکریم بهرام به قصاص محکوم شد.
ایران با وجود پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، همچنان احکام اعدام را در مورد کودکان صادر و اجرا می نماید. هم اکنون بیش از 30 نفر در زندان های ایران شناخته شده اند که به دلیل ارتکاب جرم در سنین زیر 18 سال، زیر حکم اعدام به سر می برند. در سال گذشته حکم اعدام در مورد شماری از آنان به اجرا در آمد.
کمیته گزارشگران حقوق بشر 17.08.2008
committe of
human rights reporters
شماره 522-2008
تاریخ1387/5/26

رژیم جنایت پیشه اسلامی برای قتل حکومتی سه نوجوان (اعدام)حکم صادر کرده است .

- "رضا حاجي زاده" نوجواني که متهم است در سن 13 سالگي و بر اثر درگيري در طي بازي کودکانه مرتکب قتل همبازي خود گرديده است . بعد از تحمل 5 سال زندان به سن 18 سالگي رسيده است ، وي عليرغم سن کم خود در بين زندانيان خطرناک نگهداري ميشود ، نامبرده بعلت عدم توفيق در جلب رضايت خانواده مقتول و رسيدن به سن 18 سالگي در آستانه اعدام قرار گرفته است. نامبرده در واحد 2 زندان رجايي شهر کرج نگهداري ميشود.

- "سيد وحيد موسوي" نوجواني که متهم به ارتکاب قتل در سن 17 سالگي گرديده است ، بيش از 8 سال است که در زندان رجايي شهر کرج به سر مي برد ، نامبرده با توجه به عدم توفيق در جلب رضايت خانواده مقتول و به دليل رسيدن به سن بالاي 18 سال که عرف دستگاه قضايي براي اعدام متهمين است در آستانه اعدام قرار دارد. وي هم اکنون در واحد 4 زندان رجايي شهر کرج به سر مي برد.

- "بنيامين رسولي" نوجواني که متهم است در سن 16 سالگي مرتکب قتل گرديده است . اکنون بعد از طي نمودن 5 سال زندان و عدم توفيق در جلب رضايت خانواده در آستانه اعدام قرار گرفته است ، وي هم اکنون در واحد 4 زندان رجايي شهر کرج به سر مي برد

فعالان حقوق بشر در ایران 13.08.2008

نوجوانی ديگر در آستانه قتل دولتی (اعدام)

امير امراللهي، نوجواني كه در سن 16 سالگي به هنگام نزاع مرتكب قتل شده در آستانه اعدام قرار دارد.

امير امراللهي، در تاريخ 28/8/1384 حين يك درگيري و به منظور دفاع از خود مرتكب قتل جواني به نام محسن شده و هم‌اكنون در زندان شيراز بسر مي‌برد.

در اين خصوص پرونده‌اي در دادگاه كيفري استان فارس تشكيل و متهم در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ با نظر چهار نفر از پنج تن قضات دادگاه كيفري استان به قصاص نفس محكوم شد. حكم صادره در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۶ توسط شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور تایید و جهت استيذان به دفتر رياست قوه قضاييه ارسال شد.

در حال حاضر حكم از سوي رياست قوه قضاييه تأييد و به جهت اجرا به دفتر اجراي احكام دادسراي شيراز ارسال شده است.

محمد مصطفايي، وكيل امير امراللهي در خصوص حكم صادره مي‌گويد:متهم در زمان صدور حكم تنها 16 سال سن داشته و قدرت درك و فهم او به گونه اي نبود كه بتواند در برابر برخي مسايل بوجود آمده خود را كنترل كند بنابراين شايسته بود به نظر ايشان كوچكترين توجه اعمال مي گرديد و او را به پزشكي قانوني معرفي مي نمودند تا پزشكان متخصص تشخيص دهند كه آيا امیر در زمان ارتكاب جرم بالغ بوده يا خير؟ چرا كه در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مسئوليت كيفري مشخص نشده و به بلوغ شرعي اكتفا شده است و در مواد ديگري از قانون به رافعيت مسئوليت كيفري نابالغ اشاره شده است كه تفسير به نفع متهم ايجاب مي نمود.

امير امراللهي و خانواده وي به دليل عدم استطاعت مالي مجبور به استفاده از وكيل تسخيري شده‌اند و وكيل تسخيري وي به دليل كهولت سن و بيماري نتوانسته موارد ابهام آور و شبهه انگيز را به درستي مطرح نمايد.

حكم قصاص با استناد به بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي صادره شده است. بند مذكور مقرر مي دارد كه هر كس عملي را عامدا و عالما انجام دهد كه نوعا كشنده باشد قتل عمد است. در حالي كه محتويات پرونده و دلايل موجود در آن نشان مي‌دهد كه متهم به هيچ عنوان عالما و عامدا عملي را انجام نداده است كه نوعا كشنده باشد.

لازم به ذكر است بند 5 ماده 6 ميثاق حقوق الزام‌آور مدني و سياسي كه از سوي ايران نيز پذيرفته شده اعلام مي‌دارد: «مجازات اعدام نبايستي براي افرادي كه در سنين پيش از 18 سالگي مرتكب عملي شده‌اند صادر و اجرا شود.»

نيز ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كه از توسط مجلس ايران در سال 72 تصويب و به موجب ماده 9 قانون مدني جزء قوانين ايران محسوب مي‌شود،‌مقرر داشته: «مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.»

اين كميته از تمامي فعالان و كوشندگان جامعه مدني مي‌خواهد با نسبت به صدور و اجراي حكم امير امراللهي اعتراض و خواستار لغو آن شوند. متذكر مي‌شود در وضعيت فعلي و طبق قوانين ايران تنها دستور مستقيم رئيس قوه قضائيه و يا گذشت اولياي دم مقتول مي‌تواند منجر به عدم اجراي حكم شود.

با دفتر آیت الله شاهرودی، سخنگوی قوه قضاییه تماس گرفته،‌ مخالفتتان را با اعدام امير امراللهي اعلام کنید و خواستار بررسی مجدد پرونده با در نظر گرفتن دادرسی عادلانه شوید.

تلفن قوه قضائیه :

آقای شاهرودی : 00982122741002

و همچنین دفتر قوه قضائیه :

تلفن: ۱۱۰۹-۳۳۹۱ (۲۱) ۰۰۹۸

فکس: ۴۹۸۶-۳۳۹۰ (۲۱) ۰۰۹۸

10.08.2008

سکس گردی ۱۲ ميليون ايرانی در اینترنت
"ميزان سکس گردی ايرانی ها در اينترنت در حال افزايش و به حد هشدار رسيده است"

ارگان رسانه ای سازمان ملی جوانان از افزايش سکس گردی اينترنتی در ميان جوانان ايرانی خبر داد. بنابر آمارهای انتشار يافته از سوی اين سازمان، «بيش از ۵۵ درصد کاربران اينترنت در ايران که معادل ۱۲ ميليون نفرند به جستجوی سايت های سکسی مبادرت می کنند.»

در اين گزارش همچنين ادعا شده که « بيشترين ميزان عبارات جستجو شده در اينترنت از سوی کاربران ايرانی کلماتی شامل عبارات سکس و يا ابزار جنسی بوده است.»

گزارش «افزايش گرايش به سايت های سکسی» در حالی از سوی يک نهاد دولتی در ايران منتشر می شود که مجلس شورای اسلامی با تصويب يک فوريت طرح تعيين مجازات اعدام برای دارندگان «وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد» بررسی نهايی اين طرح را دستور کار خود دارد .

« ۱۲ ميليون کاربر سکس گرد در ايران»

خبرگزاری برنا، ارگان رسانه ای سازمان ملی جوانان، و روزنامه جمهوری اسلامی با انتشار نتايج يک تحقيق از افزايش مراجعه جوانان ايرانی به سايت های سکسی خبر می دهند. در اين گزارش ادعا شده که «ميزان سکس گردی ايرانی ها در اينترنت در حال افزايش و به حد هشدار رسيده است.»

نتايج اين تحقيق که به نوشته ارگان اينترنتی سازان ملی جوانان از سوی «گروهی از دانشجويان علوم اجتماعی دانشگاه آزاد» صورت گرفته است همچنين حکايت از آن دارد که «تصاوير دختران جوان»، «تصاوير دوربين مخفی از محيط های خصوصی»، «تصاوير غير اخلاقی هنر پيشه»، «تصاوير دختران فراری»، «پارتی دختران دانشگاهی»، «ورزش دختران» و «داستان های سکسی» يا آن گونه که در اين گزارش آمده «داستان های مبتذل» به ترتيب بيشترين تعداد مراجعه و جذابيت را در ميان کاربران اينترنت در ايران به خود اختصاص داده اند.

«بيش از ۵۵ درصد کاربران اينترنت در ايران که چيزی در حدود ۱۲ ميليون کاربر فعال هستند به سرچ(جستجوی) سايت های مبتذل مبادرت می کنند و بيشترين ميزان عبارات سرچ شده در اينترنت از سوی کاربران ايرانی کلماتی شامل عبارات سکس و يا ابزار جنسی بوده است.»
گزارش سازمان ملی جوانان ایران
سازمان ملی جوانان در گزارش خود همچنين ادعا کرده است: «بيش از ۵۵ درصد کاربران اينترنت در ايران که چيزی در حدود ۱۲ ميليون کاربر فعال هستند به سرچ(جستجوی) سايت های مبتذل مبادرت می کنند و بيشترين ميزان عبارات سرچ شده در اينترنت از سوی کاربران ايرانی کلماتی شامل عبارات سکس و يا ابزار جنسی بوده است.»

«هوشنگ فخر زرين» که گزارش انتشار يافته از وی با عنوان «متخصص و رفتار شناس اجتماعی» نام برده است، علت چنين گرايشی به سايت های سکسی را «انگيزه روانی» عنوان کرده و گفته است: «تحقيقات نشان داده که مردم از همه قشری، تحصيلکرده و کم سواد سرکشی به سايت های مبتذل را حداقل يک بار تجربه کرده اند، و مطابق آخرين برآوردها در ميان مردان بيشترين تقاضا برای دسترسی به سايت های مبتذل مشاهده شده است که دامنه سنی در اين گروه در حال افزايش به محدوده ۵۵ سال است.»

در تحقيق مورد اشاره سازمان ملی جوانان با اشاره به اينکه «گسترش دامنه استفاده جوانان از سايت های مسئله دار موجب شده که مسئولان مخابرات نزديک به ۸۰ درصد سايت های قابل دسترسی مرتبط با سکس و مسائل غير اخلاقی را فيلتر کنند» تاکيد شده که با وجود اعمال فيلترينگ شديد، «نزديک به ۵۰ درصد کاربران برای عبور از اين فيلتر به پروکسي های قوی دسترسی داشته اند.»

از سايت های دوست يابی تا «وبلاگ های دشمن»

در گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملی جوانان «ارتباط اينترنتی با جنس مخالف» نيز يکی از معضلات وجود اينترنت ذکر شده است .

در اين گزارش با اشاره به اينکه «۸۰ درصد ترافيک سايت های داخل ايران مربوط به سايت های مسئله دار و دوست يابی بوده است» آمارهايی نيز در خصوص مراجعه و استقبال از سایت های دوست يابی در ميان جوانان و حتی ميانسالان در ايران ذکر شده است .

بنابر اين آمارها، «سايت های دوست يابی پر طرفدار ترين سايت ها نزد ايرانيان محسوب می شوند و بر اساس يک پژوهش تحقيقی ۷۹ درصد جوانان ايرانی حداقل يک بار به سايت دوست يابی وارد شده اند.»

همچنين از «جوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله دختر و ۱۸ تا ۴۰ ساله مرد» به عنوان کسانی نام برده شده که «بيشترين متقاضيان عضويت در سايت دوست يابی هستند.»

در اين گزارش، «گرايش مردان متاهل به سايت های دوست يابی» نيز هشدار دهنده توصيف شده و آمده که « ۹۷ درصد مردان متاهلی که در سايت های مسئله دار به دوستی های غير مشروع روی می آورند، اين مسئله را از همسر خود پنهان می کنند.»

در عين حال تاکيد شده است، «دختران تمايل کمتری به اين گونه دوست يابی ها داشته و تنها ۴۱ درصد آنها به قصد دوست يابی به اين سايت ها مراجعه کرده اند، و بيشتر دختران، دوستی های دسته جمعی و گروهی را به دوستی انفرادی ترجيح می دهند.»

دسته بندی سايت ها و وبلاگ ها به وبلاگ های «هرز» و «غير هرز» بخش ديگری از اقدام اخير سازمان ملی جوانان است.



برخی از ناظران، اين اقدام سازمان ملی جوانان که به رياست يکی از معاونان رییس جمهوری اسلامی اداره می شود را« زمينه سازی» برای تصويب نهايی «طرح تشديد مجازات با اخلال گران امنيت روانی» عنوان می کنند.
اين سازمان همچنين ادعا کرده که در ارزيابی غير رسمی به اين نتيجه رسيده که «نزديک به نيمی يعنی ۴۸.۵ درصد سايت های هرز کاملا مبتذل، ۲۲ درصد نيمه مبتذل، ۱۹کمی مبتذل و فراهم آورنده گرايش به مسائل غير اخلاق، و ۱۱ درصد غير مبتذل اما دربر گيرنده مطالب عرفا نادرست و غير اخلاقی هستند.»

روزنامه جمهوری اسلامی نيز در اين خصوص نوشته است: «آنچه در ايران از آن با عنوان سايت های مسئله دار ياد می شود مجموعه ای از سايت ها و وبلاگ هایی است که به عرضه خدماتی خارج از عرف می پردازند به طوری که مطابق آخرين آمارهای ارائه شده، سايت دوست يابی پرطرفدارترين سايت ها نزد جوانان ايرانی محسوب می شود.»

به نوشته اين روزنامه، «در اين سايت ها تعداد زيادی از افراد پس از عضويت و دريافت رمز ورود، به گفت و گوی اينترنتی و دوستی با جنس مخالف مبادرت می کنند.»

بنابر اين گزارش، «بررسی ها نشان می دهد که ميزان کامنت های افراد عضو سايت های گفت و گو و دوست يابی به جنس مخالف بيشتر از ميزان کامنت هایی است که افراد همجنس برای يک آشنایی ساده برای يکديگر می گذارند.»

«چت روم ها» و «تالارهای گفت و گو» دو فضای ديگر اينترنتی هستند که در گزارش های اخير سازمان ملی جوانان نسبت به آن هشدار داده شده و از آنان به عنوان فضاهای مجازی نام برده شده که «زمينه مساعدی را برای گرايش افراد به سايت های مسئله دار به وجود آورده است.»

روزنامه جمهوری اسلامی که بخش هايی از گزارش هشدار دهنده سازمان ملی جوانان در مورد اينترنت را در شماره روز دوشنبه خود منتشر کرده، وجود سايت های سکسی را برنامه دشمنان عنوان، مدعی شده است: «راه اندازی سايت های متعدد و به روز مبتذل در يک برنامه هماهنگ شده در دستور کار تيم های تبليغاتی مخالف نظام جمهوری اسلامی ايران و برنامه بلند مدت انحراف فکری و اخلاقی جوانان است که با بودجه های سنگينی حمايت و هدايت می شوند.»

اين روزنامه با تاکيد براينکه «حتی فيلترينگ سايت ها نمی تواند مانعی برای اين نوع تفريح مخرب باشد» خواستار آن شده تا گرايش به سايت های سکسی «با توجه به غلبه نگاه های ارزشی، محدود يا ساماندهی شوند.»

ادعا يا واقعيت؟

انتشار گزارش سازمان ملی جوانان از «گرايش به سکس گردی اينترنتی»در ميان جوانان ايرانی، در حالی صورت می گيرد که مقام های جمهوری اسلامی سابق بر اين جوانان ايرانی را دارای گرايش های مذهبی قوی معرفی می کردند.

برخی از ناظران، اين اقدام سازمان ملی جوانان که به رياست يکی از معاونان رییس جمهوری اسلامی اداره می شود را« زمينه سازی» برای تصويب نهايی «طرح تشديد مجازات با اخلال گران امنيت روانی» عنوان می کنند.

اين طرح که از سوی محمد رضا باهنر، روح الله حسينيان، حسن غفوری فرد و ۱۶ تن از نمايندگان حامی دولت به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد شده است؛ دارندگان «وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد» را در کنار متهمان «راهزنی و سرقت مسلحانه» ، «تجاوز به عنف»، «تشکيل باندهای فساد و فحشا» و مواردی از اين قبيل قرار داده، و ضمن معرفی آنها به عنوان «مفسد فی الارض و محارب» مجازات آنها را «اعدام» تعيين کرده است .

يک فوريت اين طرح در ۱۲ تير ۸۷ به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد و در صورت تصويب نهايی اعدام دارندگان «وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد» شکل قانونی به خود خواهد گرفت.

بیژن یگانه28.07.2008

«معتادان ايرانی سالانه ۵۰۰ تن مواد مخدر مصرف می کنند»

بر اساس تحقيقی که سازمان بهزيستی ايران نتایج آن را روز دوشنبه، سوم تیرماه، منتشر کرد، هر چند تعداد معتادان به مواد مخدر در ايران افزايش نداشته است اما شدت اعتياد معتادان افزايش يافته است.

بر مبنای آمار منتشر شده، معتادان در ايران سالانه ۵۰۰ تن مواد مخدر مصرف می کنند. اين در حالی است که سالانه ۲۵۰۰ تن مواد مخدر از مرزهای ايران وارد اين کشور می شود.

به گزارش خبرگزاری ها در ايران، در آستانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر مسئولان مبارزه با مواد مخدر آمار متفاوتی در مورد ميزان مصرف مواد مخدر و تعداد معتادان اعلام کردند.

اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد: ميزان مصرف مواد مخدر نسبت به سال گذشته ۲۰۰ تن کاهش يافته است.

به گفته وی، «در سال ۸۶ ميزان ۷۰۰ تن مواد مخدر در کشور مصرف شده بود که اين آمار در سال جاری به ۵۰۰ تن کاهش يافته است.»

دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين گفت: از ۲۵۰۰ تن مواد مخدری که سالانه به ايران وارد می شود، ۹۰۰ تن کشف، ۵۰۰ تن استفاده و ۱۱۰۰ تن از ايران به مقصد اروپا و کشورهای حاشيه خليج فارس خارج می شود.

اعتياد، بزرگترين آسيب اجتماعی

محمد نفریه، معاون امور فرهنگی و پيشگيری سازمان بهزيستی کشور بزرگترين آسيب اجتماعی کشور را اعتياد اعلام کرد و گفت:« بر اساس تحقيق صورت گرفته تعداد معتادان افزايش چشمگيری نداشته است اما شدت اعتياد بيشتر شده است. مثلا مصرف کراک و يا رويکرد معتادان برای تزريق هروئين بيشتر شده است.»

·«از ۲۵۰۰ تن مواد مخدری که سالانه به ايران وارد می شود، ۹۰۰ تن کشف، ۵۰۰ تن استفاده و ۱۱۰۰ تن از ايران به مقصد اروپا و کشورهای حاشيه خليج فارس خارج می شود.»

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر

اسماعیل احمدی مقدم، دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز در مورد حجم بالای ورود کراک به داخل کشور گفته است:« باندهای مواد مخدر با دستيابی به تکنولوژی های پيشرفته و اسيدها و پيش سازهای مرغوب توانستند، خلوص هروئين را از ۶۰ تا ۶۵ درصد به ۹۵ درصد افزايش دهند و از اين طريق، هروئين سفيد يا کراک توليد کنند که حدود ۱۵ تا ۱۷ برابر سبکتر از ترياک است و علاوه بر اين که استنشاق و استعمال آن آسانتر است، عوارض تزريق را هم ندارد.»

اين اظهارات در حالی است که وی هفته گذشته اعلام کرده بود:« نگرانی از بابت ميزان مصرف مخدرهای صنعتی در کشور وجود ندارد.»

آقای احمدی مقدم در توضيح اين امر گفته بود:«کمتر از دو درصد معتادان در ايران از مخدرهای صنعتی استفاده مي کنند. بر اساس پيمايشی که داشته ايم، اين روند نه تنها رو به افزايش نيست که بر عکس کاهش خفيفی هم داشته است.»

با اين حال وی تاکيد کرد:« کراک در چرخه مبارزه با مواد مخدر کشور، هروئين محسوب می شود و همه اقداماتی که در امر درمان و پيشگيری از اعتياد به هروئين انجام می شود، به درمان و پيشگيری از اعتياد به کراک نيز اختصاص خواهد يافت.»

«يک ميليون و ۱۶۰ هزار معتاد» در ايران

دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر شمار تخمينی معتادان کشور را يک ميليون و ۱۶۰ هزار نفر عنوان و تصريح کرد: «متاسفانه ۴۰ تا ۴۳ درصد مصرف کنندگان مواد مخدر کنونی کشور، معتاد به هروئين هستند.»

وی با بيان اين که آمار دقيقی از شمار معتادان تفننی کشور وجود ندارد، تعداد اين افراد را بر اساس تخمين ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر خواند.

احمدی مقدم تاکيد کرد که هيچ دستگاهی خارج از آماری که کميته آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام مي کند، نمی تواند آمار ديگری انتشار دهد.

با اين حال آقای نفريه، معاون امور فرهنگی و پيشگيری سازمان بهزيستی کشور بر اساس آخرين آماری که توسط موسسه داريوش گردآوری شده است، تعداد معتادان را در خوشبينانه ترين حالت ۸۰۰ هزار نفر و در بدبينانه ترين حالت تا يک ميليون و ۷۰۰ هزار نفر می داند.

طبق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۵۸۷ هزار معتاد تا پايان سال گذشته تحت پوشش انواع درمان قرار گرفتند.

احمدی مقدم در اين مورد گفت:«با ورود شربت جايگزين ترياک به چرخه درمان مواد مخدر در سال جاری و همچنين توسعه روش های درمانی ديگر، امسال ۸۴۰ هزار ظرفيت درمانی در کشور خواهد شد.»

با اين حال معاون امور فرهنگی و پيشگيری سازمان بهزيستی اعلام کرده است: در حال حاضر۱۱۰ هزار نفر از معتادان تحت درمان قرار دارند که ۶۷ هزار نفر از آنها تحت پوشش برنامه های درمان محور سازمان بهزيستی هستند

.26.07.2008

وابستگان و دولتمردان حکومت اسلامی از اپیدمی اعتیاد برای ماندن بر قدرت و بردن سود کلان ملیون ها نفر هم میهنان مارا با هروئین، تریاک، حشیش ،و دیگر قرص های شیمیائی معتاد و آلوده کرده اند. بخش بزرگی از تولیدات 8 هزار تن سالانه تریاک افغانستان را حکومتی ها در ایران توضیح و فروش آن را در دست دارند .مبارزه با مواد مخدر فقط با براندازی کل حکومت اسلامی که بخشی از آن را هم مافیای مواد مخدر تشکیل میدهند میتوان به پیش برد ایران نیاز به حکومتی از مردم برای مردم دارد .رژیم اسلامی نوکر قدرت های استعماری است و این نوکران وطن فروش و خائن باید از اریکه قدرت به پائین کشیده شوند. حزب سوسیال دمکرات ایران

اعتیاد، اپیدمی مرگبار !

در حالیکه هر روز از رسانه های مختلف شاهد عملیاتی مبنی بر مبارزه با ورود و فروش گسترده مواد مخدر در سطح جامعه هستیم اما همچنان این مساله یک معضل بزرگ برای جامعه ما به حساب می آید. روند رو به رشد مصرف مواد مخدرو گسترش آن در بین نوجوانان و بانوان ما را بر آن داشت که این شماره از نشریه را به امر اعتیاد زنان و کودکان اختصاص دهیم.

برای آنالیز مساله شیوع اعتیاد در بین نوجوانان مسائل مختلفی را می توان مورد بررسی قرار داد اما این کاملاً واضح است که فشار مضاعفی که در جامعه امروز بر نوجوانان و زنان تحمیل می شود عامل اصلی این اپیدمی مرگبار می باشد. تحقیر هر روزه، محدودیت های اجتماعی، نبود امکانات ورزشی و تفریحی کافی، نداشتن آینده ای روشن و معلوم و فشار بیش از حد تصور خانواده برای کنترل زندگی نوجوانان مخصوصاً دختران به عنوان دلسوزی یا مراقبت که حتی منجر به زندانی کردن عملی دختران در خانه ها شده است از قشر نوجوان و جوان ما لشگری از افسرده های بی هدف تشکیل داده که به همین سبب روز به روز اشتیاق به خودکشی یا روی اوردن به مواد مخدر یا مازوخیسم در انها بیشتر دیده می شود.

اگر در جریان کار با نوجوانان و جوانان باشید با تعداد زیادی از آنها روبرو خواهید شد که روی دست و بدن خود را با تیغ یا چاقو بریده اند. پیوستن به گنگ های غیر معمول از قبیل گروه های متال* که یکی از مشخصات انها مصرف مواد مخدر و انجام کارهای خطرناک می باشد یکی از نشانه های ناراحتی رفتاری و روانی در بین قشر نوجوان و جوان می باشد که جامعه و مسئولین به اشتباه یا برای فرار کردن از پذیرفتن مسئولیت متاسفانه این مسائل را مربوط به وارد شدن فرهنگ غربی به جامعه دانسته و نه تنها برای بر طرف شدن معضل کاری انجام نمی شود بلکه برای جوانان محدودیت های دیگری از نظر پوششی و ... در نظر گرفته می شود که بیشتر به وخامت اوضاع می انجامد. اگرچه چنین گنگ هایی از فرهنگ غربی الگو برداری شده اما اگر اینچنین هم نبود مطمئناً جوان افسرده راهی برای تخلیه خود پیدا می کند! مسلماً خودکشی و مصرف مواد،فحشا و قتل از غرب نیامده و اتفاقاً در کشورهای شرقی آمار و پیشینه ی بسیار بالاتری دارد و نباید با این معضل اینگونه ایدولوژیک برخورد کرد بلکه باید ان را با فرایند بهینه سازی زندگی افراد جامعه و افزودن شادی، آرامش تحصیلات و کار در دسترس و بهداشت و تفریح مناسب مواجه نمود.

تنها راه مبارزه با اعتیاد و بزه ایجاد رفاه، شادی و امنیت در جامعه است نه اینکه با مواردی از قبیل ارشاد و هتک حرمت انسان ها عقده افزایی را در جامعه رونق داد. متاسفانه موارد ایجاد تشنج و افسردگی در جامعه ما به یک یا دو مورد بسنده نمی شود و موارد بسیاری در این مجموعه نقش مخرب خود را ایفا می کنند که سعی می کنیم در شماره های بعدی به آن بپردازیم اما چیزی که به روشنی روز واضح است ضرورت مشارکت تمامی ما برای بر طرف شدن این مشکلات و همکاری و دخالت همه احاد جامعه برای دور کردن جوانان از این معضل مرگبار می باشد.

اما قبل از هر حرکتی این ذهن مردم است که باید از پیش شرط های واهی و غیر معقول و سنتی گذشته پاک شده و اطلاعات خود را در مورد مسائلی که با ان دست به گریبان است به روز نماید. دید جامعه به اعتیاد، فرد معتاد یا کسی که در خطر ابتلا قرار دارد، دید جامعه نسبت به جوانان و زنان و نوجوانان و خواست ها و نیازهایشان باید تغییر کند.

جامعه باید بپزیرد ک در دنیای ارتباطات قرار داشته و نمی تواند جوان پر شور و جستجو گر را از آنچه می خواهد باز داشته و یک زندگی عقب مانده و سنتی را که با ان بزرگ شده به وی حقنه کند. باید بداند در قرنی قرار دارد که زنان در بسیاری از جوامع پیشرفته به جایگاه های در خور توجهی رسیده اند و باید با انها همانند یک انسان کامل برخورد شود و کسی حق دخالت و سرکوب آنها را ندارد.

مدل موی غربی یا فشن مشکل جوان امروز نیست ! نوع لباس پوشیدن هر انسانی به خودش مربوط است ! مشکل جوانان ما درست جایی است که هیچکس تمی خواهد ببیند و وقتی که صورت مساله به دلایلی از دید جامعه پنهان می شود و یک سری رفتارها که ناشی از احتیاج و شور و شوق جوانی است به جای ان به عنوان معضل شناخته می شود نباید انتظار بیش از این داشت که کودکانمان هم در معرض ابتلا به بیماری مهلک اعتیاد قرار داشته باشند ! که بزه و خود کشی و خود فروشی، جنایت و تجاوز با آمار رو به رشد غیر باوری سیر صعودی داشته باشد !

هیات تحریریه کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان تهران

12.07.2008

رژیم اسلامی برای ماندن بر قدرت و دفع مقاومت جوانان کشور به عمد نیروی جوان کشور را به اعتیاد کشانده است دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر خود در این مورد گزارش ناقص میدهدو کتمان میکند که دست وابستگان حکومت اسلامی که بخشی از مافیای سهیم در قدرت اند، اشاعه مواد مخدر را در دست دارند.

سران باندهاي مافيايي مواد مخدر در خارج از كشور هستند

خبرگزاري فارس: دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اينكه 42درصد معتادان كشور هروئيني هستند، گفت: منظور از مافياي مواد مخدر سطوح بالاست كه ما چيز جدي در اين مورد در بخش دولتي نداريم اما باندهاي متعدد بزرگ مواد مخدر در ايران فعالند كه سران آنها خارج از كشور است.


به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، اسماعيل احمدي مقدم امروز در يك نشست خبري، افزود: هر سال با افزايش 50 درصدي كشفيات مواد مخدر در كشور مواجه هستيم، امسال نيز بر اساس سياستهاي راهبردي مبارزه با مواد مخدر همين روند ادامه دارد اما اولويت اصلي مبارزه با مواد مخدر در زمينه پيشگيري و جلوگيري از ورود افراد جديد به دايره اعتياد است و تلاش مي كنيم در زمينه آگاه‌سازي مردم و خانواده‌ها اقدام كنيم.
وي گفت: با گسترش برنامه‌هاي درماني و شناسايي معتادان از سال گذشته دايره معتادان و مصرف كنندگان تفنني مواد مخدر محدود شده است، آخرين برآورد ما اين است كه حدود يك ميليون و 600 هزار نفر در كشور معتاد دائمي و حدود 600 هزار نفر معتاد تفنني هستند،‌ البته اين رقمي نيست كه بتوان روي آن قسم خورد، اما سال آينده با صدور كارت براي معتادان و بررسي تعداد معتادان آنان در بين كل معتادان دستگير شده مي‌توانيم آمار رسمي‌تري را اعلام كنيم.
احمدي مقدم افزود: سال گذشته در حوزه درمان يك حركت جهشي داشتيم و 587 هزار نفر از معتادان كشور تحت يكي از روشهاي درماني قرار گرفتند، امسال نيز با ورود شربت ترياك و توسعه روشهاي درماني ديگر، به پوشش درماني 840 هزار نفر مي رسيم و همه اين معتادان نيز كارت درمان مي‌گيرند.
وي گفت: در حوزه پيشگيري نيز ميزان مطالب مندرج در مطبوعات طي سال گذشته 9 برابر و در صدا و سيما 3 برابر شد، امسال 10ميليارد تومان اعتبار براي حوزه پيشگيري در نظر گرفته شده است كه نسبت به بودجه آن در سال گذشته 6 برابر شده است.
وي افزود: در بخش مقابله‌اي و دستگيري مجرمان نيز با جرم زدايي از اعتياد، زندانها از معتادان پاك شده است كه موجب كاهش 25 هزاري جمعيت زندانهاي كشور شد، كشفيات مواد مخدر نيز سال گذشته به 660 تن انواع مواد رسيد كه بر حسب ترياك حدود 900 تن مي‌شود.
وي گفت: ادعاي مركز مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در سال 2005 اين بود كه 61 درصد مواد مخدر افغانستان از ايران عبور مي‌كند، اين ادعا در سال 2007 ميلادي به 31 درصد كل اين مواد كاهش يافت.
احمدي مقدم افزود: براي استفاده از مواد مخدر مكشوفه در زمينه توليد دارو مشكلي كه وجود دارد اين است كه گفته مي شود اين مواد شناسنامه‌دار نيستند و از نظر اصول بهداشتي اشكال مي‌گيرند، به همين دليل مجوز توليد دارو از اين مواد صادر نمي‌شود.
وي گفت:‌ ادامه روند انسداد مرزهاي شرقي كشور از ديگر برنامه‌هاي امسال است كه نه تنها جلوي قاچاق مواد مخدر را مي گيرد بلكه از ورود ساير كالاها نيز جلوگيري مي‌كند، قاچاقچيان مواد مخدر در سالهاي اخير با توليد كراك كه هروئين با 95درصد خلوص است، كه 17 برابر سبك‌تر از مواد مخدري است كه قبلا تهيه مي كرده‌اند.
وي ادامه داد: در مورد آمار مختلفي كه در مورد مواد مخدر اعلام مي شود نيز شاهد اين هستيم كه يك مسئول هنگامي كه مي‌خواهد بودجه بيشتري بگيرد آمار را بالا اعلام مي‌كند و هنگامي كه مي‌خواهد گزارش كار بدهد آمار را پايين اعلام مي‌كند و متاسفانه مجامع بين‌المللي نيز از اين آمار مخدوش سوء استفاده مي‌كنند.
احمدي مقدم گفت: اعتبار ستاد مبارزه با مواد مخدر امسال 77 ميليارد تومان است كه 45 درصد آن در اختيار نيروي انتظامي و قرارگاه رسول اكرم(ص) در شرق كشور است، 15 ميلياردتومان براي درمان، 10 ميلياردتومان براي پيشگيري و 7 ميليارد تومان نيز براي اداره ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفاتر استاني در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: تاكنون هيچ نوع آزمايشگاه توليد كراك يا هروئين در كشور كشف نكرده‌ايم و تمام اين مواد در افغانستان توليد مي‌شود، ميزان كشف هروئين نيز سالانه حدود 50 تا 60 درصد افزايش مي‌يابد، 42 درصد مصرف معتادان در ايران هروئين و انواع آن است و نگراني ما اكنون اين است كه سن اعتياد و مصرف مواد مخدر كاهش يافته و نوع مواد مصرفي نيز خطرناكتر شده است.
وي گفت: نگراني ما اين است كه طي يك روند 30 ساله با فعاليتهاي رسانه هاي غربي، فرهنگ غربي لذت گرايي در بين جوانان ايراني رسوخ پيدا كرده و برگزاري X پارتي ها نمود اين فرهنگ است.
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به اين پرسش كه آيا در كشور مافياي مواد مخدر داريم، پاسخ داد: اگر دنبال كشف مافياي مواد مخدر در بخش دولتي هستيد، ما چيزي نداريم، ممكن است موردي ماموري خلافي كند و دستگير شود، مافيا معمولاً در سطوح بالا تعريف مي‌شود كه من يادم نمي آيد در ايران چنين گزارشي داشته باشيم.
وي ادامه داد: اما شبكه هاي جرم و باندهاي توزيع مواد مخدر در كشور متعدد هستند از وسايل و تجهيزات زيادي هم استفاده مي‌كنند، اما سران اين شبكه‌ها در داخل ايران نيستند.
وي گفت: تصاويري وجود دارد كه نيروهاي آمريكايي در مزارع كشت خشخاش مستقر شده‌اند و كشاورزان افغان هم در كنار آنها تيغ مي‌زنند، نيروهاي آمريكايي در اين زمينه حداقل بي تفاوت هستند، اگر نگوئيم كه از آنان حمايت مي‌كنند، آمريكايي ها مصرف كننده ترياك نيستند و بيشتر حشيش مصرف مي‌كنند،‌ كه شاهد افزايش كشت شاهدانه براي توليد حشيش در افغانستان هستيم كه براي ايران خطر زيادي ندارد.
احمدي مقدم در مورد بندي كه در بسته پيشنهادي 5 به اضافه يك آمده كه شرط كمك به ايران در زمينه مبارزه با مواد مخدر، تعليق غني سازي اورانيوم است؛ گفت: اين پيشنهاد بيشتر به شوخي شبيه است، با اين حال ما راه را براي ترانزيت مواد مخدر باز نمي‌كنيم و اين موضوع را بر خلاف اصول اخلاقي و مذهبي‌مان مي‌دانيم.

23.06.2008

آزمون سراسری در دانشگاه تهران عکس از مهر.

« ۲۵ در صد دانشجويان ايرانی مصرف الکل را بدون اشکال می دانند»

رييس انجمن جامعه شناسی ايران اعلام کرد که براساس يافته های يک پژوهش ۲۵ در صد دانشجويان ايرانی مصرف الکل را بدون اشکال می دانند.

دکتر سعيد معيد فر در همايش آسيب شناسی ملی مسائل جوانان در شيراز با اشاره که ۲۰ درصد دانشجويان مورد پژوهش الکل مصرف می کنند، گفته است«۲۰ درصد اين افراد کسانی بودند که در نظر سنجی اظهار کردند که الکل مصرف می کنند و پنج درصد بقيه اعلام داشتند که در وسوسه مصرف الکل هستند».

در بخشی از سخنرانی رييس انجمن جامعه شناسی ايران که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد، تاکيد شده«مصرف الکل نسبت به ساير مواد مخدر در جامع شايع تر بوده و بر خلاف مواد مخدر که ۹۵ درصد جوانان مصرف آن را قبيح می دانستند،متاسفانه از قبح کمتری برخوردار بوده و مصرف آن ميان برخی دانشجويان توام با شانيت تلقی شده است».

وی نسبت به بالا بودن آمار مصرف الکل در ميان دانشجويان ابراز نگرانی کرده و اين آمار را از جمله رفتارهای آسيب زا بر شمرده است.

به گفته آقای معيد فر به نظر «۷۵ درصد جامعه آماری مورد مطالعه، مصرف الکل عملی قبيح بوده است».

وی مهم ترين عامل اين قبح را ناشی از «دينداری اين جوانان،چه به صورت سنتی و چه مدرن» دانسته و گفته که اين عامل«سبب کنترل آسيب ها و ناهنجاری ها می شود».

رييس انجمن جامعه شناسی ايران در عين حال تاکيد کرده اين پژوهش که روی ۱۵۰۰ دانشجو در سنين ۱۸ تا ۲۴ ساله در رشته های مختلف تحصيلی انجام گرفته «بيانگر اين واقعيت است که خوشبختانه دانشگاه ها از ابعاد مختلف آسيب های اجتماعی نسبت به ساير محيط های اجتماعی سالم تر است».

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حال حاضر سه میلیون دانشجو در دانشگاه های ایران در حال تحصیل هستند.

افزايش مصرف مشروبات الکلی

با وجود اعمال ممنوعيت در مصرف مشروبات الکلی که از ابتدای سال های پس از انقلاب در ايران اعمال می شود اما در چند سال اخير گزارش هايی از افزايش گرايش به مصرف مشروبات الکلی در کشور انتشار يافته است.

سايت رسمی نيروی انتظامی در فروردين سال گذشته (سال ۸۶) به نقل از سرهنگ بيات مدير کل مطالعات معاونت اجتماعی ناين نيرو در خصوص افزايش مصرف مشروبات الکی در ميان جوانان گزارش داد«طی سال‌های اخير به نظر می‌رسد داروخانه‌های شهر تهران با تقاضای بيشماری از سوی افراد جوان برای خريد الکل سفيد مواجه شده‌اند».

سرهنگ بيات تاکيد کرده بود«نتيجة يک بررسی محدود و مصاحبه با برخی داروخانه‌داران سطح تهران نشان می‌دهد که اخيراً توليد الکل سفيد در کشور به دليل تقاضای بيشمار افراد، افزايش يافته و در مقياس وسيع نيز توزيع می‌گردد».

«۲۰ درصد اين دانشجویان در این نظر سنجی گفتند که الکل مصرف می کنند و پنج درصد بقيه اعلام داشتند که در وسوسه مصرف الکل هستند».
دکتر سعيد معيد فر
وی چنين افزايش تقاضای مشروب الکلی«غيرطبيعی و فراتر از نيازهای دارويی و بهداشتی بوده و نگران‌کننده» عنوان کرده بود.

اين مقام نيروی انتظامی همچنين با اشاره به «بالابودن قيمت مشروبات الکلی خارجی و همچنين مشکل دستيابی به آن»،از افزايش ساخت و توزيع مشروبات دست ساز خبر داده و اعلام کرد که نيروی انتظامی تنها در سال ۸۴ بيش از ۵۰۰ کارگاه توليد مشروبات الکلی دست ساز و حدود ۲.۵ ميليون ليتر مشروبات الکلی و يک و نيم ميليون بطری مشروبات الکلی به صورت قوطی را توقيف کرده است.

سايت الف که تحت نظر احمد توکلی، نماينده محافظه کار مجلس شورای اسلامی و رييس مرکز پژوهش های مجلس در اواسط اسفند ۸۶ خبر داد که براساس تحقيقات انجام شده«در طول ايام هفته و به ويژه روزهای منتهی به پايان هفته، فروش الکل سفيد به يکی از مهم‌ترين منابع درآمدی داروخانه‌ها تبديل شده است».

همزمان پايگاه اطلاع رسانی پليس اعلام کرد«نتيجه يک بررسی محدود و مصاحبه با برخی داروخانه‌داران سطح تهران توسط کارشناسان نيروی انتظامی نشان می‌دهد که اخيراً توليد الکل سفيد در کشور به دليل تقاضای بيشمار افراد، افزايش يافته و در مقياس وسيع نيز توزيع می‌گردد».

بنابر نتايج همين تحقيق«بطور متوسط ماهانه هر داروخانه بيش از ۳۶۰ بطری حاوی الکل سفيد در اختيار متقاضيان که اکثرشان در رده سنی زير ۲۵ سال هستند،قرار می ‌دهد».

در تحقيقی ديگر بر روی ۸ هزار جوان ۱۵ تا ۳۵ ساله در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران که سايت غير رسمی اما وابسته به رئيس مرکز پژوهش های مجلس آن را منعکس کرده«متوسط سن مصرف الکل به ۲۰ سالگی رسيده است».اين تحقيق تاکيد کرده که تنها«۲۶.۵ درصد از جوانانی که به مصرف الکل روی آورده‌اند،سابقه مصرف اين گونه مشروبات در خانواده خود را داشته‌اند».

کاهش سن مصرف مشروب به ۱۵ سال

با آن که طی سه دهه گذشته مقامات رسمی جمهوری اسلامی تلاش داشته اند تا ميزان و آمارهای مصرف مشروبات الکلی در کشور را پنهان کنند اما فرمانده نيروی انتظامی طی يک سال اخير آمارهای گسترده تری از مصرف مشروبات الکلی در ايران در اختيار رسانه ها قرار داده است.

خبرگزاری دولتی ايرنا در ۷ ارديبهشت ۸۶ به نقل از اسماعيل احمدی مقدم گزارش داد«بيش از ۴۰ ميليون ليتر مشروبات الکلی در سال گذشته(سال ۸۵)کشف شده است».

وی تاکيد کرده بود«اين آمار تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد مقدار مشروبی است که در کشور توزيع می ‌شود».

در ۱۸ شهريور ۸۶ خبرگزاری فارس به نقل از فرمانده نيروی انتظامی تلويحا به شکست سياست برخورد با توزيع کنندگان و مصرف کنندگان مشروبات الکلی در کشور اشاره کرد.

آقای احمدی مقدم به اين خبرگزاری گفته بود«فشار ما، در بحث جلوگيری از ورود مشروبات الکلی به کشور باعث افزايش قيمت اين نوع کالا شده است وبنابر اين، اين فشار باعث ايجاد سود برای افرادی که آنها را قاچاق می‌کنند،شده است».

غير از افزايش مصرف مشروبات الکلی در ايران،طی چند سال اخير متوسط سن مصرف کنندگان مشروبات الکلی کاهش شديدی داشته که حاکی از گرايش دانش آموزان به مصرف مشروبات الکلی است.

در آبان سال گذشته،دکتر فرهاد طارميان،از اعضای«اتاق فکر مبارزه با مشروبات الکلی» طی سخنانی که از سوی خبرگزاری ها انتشار يافت،اعلام کرد«مصرف الکل درسن زير ۳۰ سال و جمعيت دانشجويی و دانش‌آموزی کشور افزايش يافته است».

احمد روزبهانی، فرمانده مبارزه با مفاسد اجتماعی نيروی انتظامی، نيز در اواخر آبان ۸۶ به طور رسمی از کاهش سن مصرف مشروبات الکلی به ۱۵ سال خبر داد.

مقامات جمهوری اسلامی افزايش گرايش به مشروبات الکلی به ويژه در ميان جوانان را به دشمنان خارجی نسبت داده و ادعا می کنند که اين افزايش ناشی از«تهاجم فرهنگی» است.

اما ستاد مبارزه با مواد مخد که تحت نظر اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی اداره می شود اخيرا با انتشار گزارشی تاکيد کرد«کمبود شادی عامل گرايش به موادمخدر و مشروبات الکلی است».

سايت رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر نتايج يک تحقيق را از قول زهر لطيفی محقق روانشناسی منتشر کرد که براساس آن« ۱۵ ‬درصد افراد بين ‪ ۱۵ ‬تا‪ ۷۴ ‬سال در ايران را دارای علائم بارز افسردگی» هستند و«با توجه به تحقيقات انجام شده در مورد ميزان شيوع افسردگی در بين جوانان و نوجوانان آمارها نشان می‌دهد که استفاده از مواد مخدر،مشروبات الکلی،و قرص‌های محرک به دليل کم بودن ميزان شادمانی و تمايل جوانان به استفاده از شادکننده های موقت و مصنوعی است».
28.04.2008

بیژن یگانه

يک مقام سازمان ملل متحد گفته است که گروههاي شورشي و ستيزه جويان در عراق از کودکان براي انجام حملات انتحاري استفاده مي کنند.

راديکا کوماراسوامي، نماينده ويژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به وضعيت کودکان در خلال درگيريها، در سخناني در جمع خبرنگاران در اردن، همسايه غربي عراق، اين سخنان را ايراد کرد.
خانم کوماراسوامي در يک ماموريت حقيقت يابي سفري يکهفته اي به عراق داشت.
به گفته خبرنگاران، نگراني ابراز شده از سوي نماينده ويژه سازمان ملل متحد، پيشتر نيز از سوي فرماندهان نظامي آمريکا در عراق ابراز شده بود.
ماه گذشته نظاميان آمريکا نوار ويديويي را انتشار دارند که به گفته آنها نشان مي دهد که نيروهاي القاعده به کودکان استفاده از سلاح، آدم ربايي و فعاليتهاي مشابه را آموزش مي دهد.
بر اساس اظهارات خانم کوماراسوامي از سال 2004 به بعد تعداد زيادي از کودکان در گروههاي مختلف ستيزه جو در عراق در فعاليتهاي گوناگون نظامي از جمله شرکت در حملات انتحاري به کار گرفته شده اند.
نماينده سازمان ملل متحد در خصوص منابع خبري که او براي اين اظهارات خود استفاده کرده جزئياتي ارايه نداد.
استفاده از کودکان در فعاليتهاي نظامي همواره از نگرانيهاي مسئولين سازمان ملل متحد بوده است.

25.04.2008

لس انجلس تايمز گزارشی درباره رواج اعتياد در ايران منتشر ساخت

روزنامه لس انجلس تايمز امروز در گزارشی به مساله گسترش روز افزون اعتياد در ايران پرداخته است. بر اساس گزارش اين روزنامه در ايران، به گفته مقامهای دولتی، دو ميليون معتاد وجود دارد، در حالی که سازمانهای بين المللی اين تعداد را در حدود سه ميليون نفر تخمين می زنند. يک پزشک ايرانی، مدير يکی از مراکز ترک اعتياد در تهران، به لوس انجلس تايمز گفته است اعتياد با سرعت وحشتناکی گسترش می يابد. اين پزشک افزوده است وقتی جوان بوده، اهالی يک محله يا دهکده در پاسخ به پرسشی درباره معتادان می گفتند در محل يا ده خود يک معتاد می شناسند، در حالی که امروز مردم همان محله ها و دهکده ها در پاسخ به همان سوال می گويند يک نفر را می شناسند که معتاد نيست. اين پزشک افزوده است وقتی نوشيدن آبجو، داشتن دوست دختر و هر چيزی که مقتضای دوران جوانی است جرم محسوب می شود، تنها راه باقيمانده برای جوانان مواد مخدر است و ما پزشکان نسبت به سياست دولت در اين زمينه سرخورده و خشمگين هستيم.

21.04.2008

آزار و اذیت جوانان میهنمان به دست عوامل فاسد و کماشتگان مزدور حکومتی امری است روزمره .با نگاه به این ویدیو
به اعمال حکومت فاسد اسلامی که با رسالت دشمنی بازنان ،جوانان ،دیگراندیشان در ایران حکومت میکند پی خواهید برد. با کپی از این لینک و قرار دادن در صفحه کشایش میتوانید آن را باز کرده و ببینید.
http://uk.youtube.com/watch?v=nCOlv-8nmZk

Azar wa Aziyat Jawanane be daste mozdurane jenayat kare Hokumate Eslami

به گفته مقامات مسئول، تصادفات، روزانه بيش از ۲۰ ميليارد تومان خسارت به کشور وارد می کند.

تصادفات مرگبار و افزایش شمار دانش آموزان جانباخته

بر اثر سقوط مينی بوس حامل دانش آموزان در شهرستان مرزی خوی دو دانش آموز کشته و پنج دانش آموز ديگر مجروح شدند.

اين چندمين تصادف خودروی حامل دانش آموزان، معلمان و دانشجويان طی چند هفته اخير است که بر اثر آن دست کم نه دانش آموز، يک معلم و بيش از ۱۲ دانشجو کشته شدند.

مرگ دلخراش دانش آموزان

صبح روز يکشنبه، نهم دی ماه ۸۶، بر اثر واژگون شدن يک دستگاه مينی بوس حامل دانش آموزان حوالی شهر خوی در استان آذربايجان، دو دانش آموز کشته و پنج تن ديگر مجروح شدند.

«مشکل کمبود اتوبوس و مينی بوس»،«فرسودگی سيستم حمل و نقل دانشگاه های کشور» ،«برگزاری بودن برنامه ريزی اردوهای دانش آموزی و دانشجویی» و«خطای انسانی» از جمله مواردی است که کارشناسان از آن ها به عنوان عوامل سوانح اخير برای دانش آموزان، دانشجويان و معلمان نام می برند. به گزارش واحد مرکزی خبر در اين حادثه، مينی بوس حامل دانش آموزان روستای «وار» در مسير حرکت به طرف خوی از روی پل اين روستا به رودخانه سقوط کرد. دو دانش آموز در اين سانحه جان باختند و ساير دانش آموزان مجروح به بيمارستان خوی منتقل شده اند که حال يکی از آنها نيز وخيم گزارش شده است.

پليس راه خوی، علت اين حادثه را «لغزنده بودن سطح جاده» اعلام کرده است.

مقام های وزارت آموزش و پرورش تاکنون از اعلام جزئيات بيشتری از وضعيت دانش آموزان مصدوم و کشته شده در اين سانحه خودداری کرده اند.

روز پنج شنبه، ۲۲ آذر ۸۶، نيز بر اثر برخورد مينی بوس حامل ۳۰ تن از دانش آموزان دبيرستان دخترانه «کاظم آباد» کرمان با يک دستگاه تريلی حداقل چهار دختر دانش آموز به همراه دبير شيمی اين دبيرستان کشته شدند.

روزنامه همشهری در ۲۳ آذر اظهارات يکی از دانش آموزان مجروح در آن تصادف مرگبار را منتشر کرد و به نقل از وی گزارش داد: «صبح پنجشنبه قرار بود معلم شيمی از ما امتحان بگيرد اما وقتی به دبيرستان رفتيم به ما اعلام شد امتحان به هفته بعد موکول شده و قرار است به نمايشگاه کتاب و از آنجا به آزمايشگاه شيمی در چترود برويم.»

اين دانش آموز به روزنامه همشهری گفته بود« در حالی که فضای مينی بوس بسيار محدود بود بر روی صندلي های دو نفره، سه نفری و بر روی صندلي های يک نفره به صورت دو نفره نشستيم و همراه معلم شيمی راهی چترود شديم.»

در هشتم شهريورماه سال جاری نيز خبرگزاری ها از برخورد يک کاميون با تعدادی دانش آموز در شهر مرزی سردشت خبر دادند.

در آن سانحه نيز سه دانش آموز کشته و هفت دانش آموز نيز مجروح شدند. اين حادثه در محور سردشت به «قاسم رش» در نزديکی يکی از روستاهای مرزی اتفاق افتاد.

کشته شدگان اين تصادف نيز همگی دانش آموزانی بودند که برای شرکت در کلاس های جبرانی در حاشيه جاده در حال تردد بودند.

يک معلم کشته،۳۳ معلم مجروح

همزمان با اخبار کشته شدن پياپی دانش آموزان بر اثر سوانح رانندگی، روزنامه کيهان نيز در شماره روز یکشنبه خود خبر داد که روز شنبه در اثر تصادف يک مينی بوس حامل معلمان در جيرفت دست کم ۲۸ معلم زن مجروح و روانه بيمارستان شدند.

اين روزنامه حادثه روز شنبه برای معلمان جيرفتی را«واژگونی يک دستگاه مينی بوس» عنوان و خبر داد که اين سانحه در در محور بلوک از توابع بخش مرکزی شهرستان جيرفت سبب جراحت ۲۸ معلم زن سرنشين مينی بوس شده است.

بنابر اين گزارش، پنج تن از معلمان زن به علت شدت جراحات به بيمارستان های کرمان انتقال يافته اند.

در پنج آبان امسال نيز در اثر برخورد يک دستگاه پرايد، مينی بوس حامل معلمان يک مدرسه واژگون شد که پنج معلم زن طی آن به شدت مجروح شدند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، در آن هنگام گزارش داد: «سه تن از معلمان که وضعيت وخيم تری داشتند با هليکوپتر و دو نفر ديگر به همراه راننده مينی بوس به بيمارستان های تهران منتقل شدند.»

۱۲ دانشجو کشته،۴۴ دانشجو مجروح

شديدترين مورد از تصادفاتی که برای مراکز آموزشی ایران طی چند هفته اخير رخ داده است، تصادف دو اتوبوس حامل ۸۰ دانشجوی دانشگاه علوم پايه دامغان بود که بر اثر آن هفت دانشجو کشته و بيش از ۲۹ دانشجوی ديگر نيز مجروح شدند.

شديدترين مورد از تصادفاتی که برای مراکز آموزشی ایران طی چند هفته اخير رخ داده است، تصادف دو اتوبوس حامل ۸۰ دانشجوی دانشگاه علوم پايه دامغان بود که بر اثر آن هفت دانشجو کشته و بيش از ۲۹ دانشجوی ديگر نيز مجروح شدند.
علی حقيقی، سرپرست دانشگاه علوم پايه دامغان پس از کشته شدن دست کم هفت دانشجو به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت: «دو اتوبوس حامل ۸۰ دانشجو در شامگاه ۳۰ آذر هنگام برگشت از اردوی زيارتی قم در فاصله ۲۵ کيلومتری دامغان دچار سانحه شده و طی آن هفت نفر کشته و ۲۹ نفر مجروح شدند.»

روز پنج شنبه، ۲۰ ارديبهشت، سال جاری نيز خبرگزاری دانشجویان از برخورد يک دستگاه کاميون با اتوبوس حامل ۳۷ تن از دانشجويان زمين شناسی دانشگاه پيام نور ساری حين بازگشت از اردوی علمی در ۳۵ کيلومتری جاده کياسر به ساری خبر داد.

آن سانحه نيز دست کم به کشته شدن پنج دانشجو و مجروح شدن ۱۵ تن ديگر منجر شد.

کاهش يا افزايش

«مشکل کمبود اتوبوس و مينی بوس»،«فرسودگی سيستم حمل و نقل دانشگاه های کشور» ،«برگزاری بودن برنامه ريزی اردوهای دانش آموزی و دانشجویی» و«خطای انسانی» از جمله مواردی است که کارشناسان از آن ها به عنوان عوامل سوانح اخير برای دانش آموزان، دانشجويان و معلمان نام می برند.

فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی اخيرا از کاهش ۲۰ درصدی آمار تصادفات رانندگی در کشور و کاهش ۱۵ درصدی تلفات ناشی از تصادفات خبر داد.

اما محمد رويانيان، فرمانده راهنمايی و رانندگی خبر داده است که تصادفات، روزانه بيش از ۲۰ ميليارد تومان خسارت به کشور وارد می کند.

آقای رويانيان طی اظهاراتی که خبرگزاری های رسمی آن را منتشر کردند، با اشاره به آمار سازمان بهداشت جهانی در خصوص افزايش حداقل ۸۰ درصدی تعداد کشته های ناشی از تصادفات در ايران تا سال ۲۰۲۰، گفت: «بايد پذيرفت چنين آمار و ارقامی که به واسطه واقعيات موجود در جامعه اعلام می شود، فاجعه وحشتناکی است که طی ۱۴ سال آينده لاجرم در کشور رخ می دهد.»

مسئولان دولتی و به ويژه مقام های مسئول در وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم تاکنون حاضر نشده اند در خصوص چند تصادف پی در پی دانش آموزان، دانشجويان و مسئولان دولتی و به ويژه مقام های مسئول در وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم تاکنون حاضر نشده اند در خصوص چند تصادف پی در پی دانش آموزان، دانشجويان و معلمان توضيحی ارائه کنند.بیژن یگانه 30.12.2007

کراک به مراتب خطرناکتر از هروئین است اما به نظر می رسد که نوجوانها و جوانهای ایران از عوارض آن بی اطلاعند

کراک در ایران: ماده مخدری با عوارض بسیار

کراک به مراتب خطرناکتر از هروئین است اما به نظر می رسد که نوجوانها و جوانهای ایران از عوارض آن بی اطلاعند
در سالهای اخیر، نام ماده جدیدی در بازار مواد مخدر ایران شنیده شد. خیلی از معتادها وقتی که برای گرفتن تریاک یا هروئین یا مواد مشابه به فروشنده های مواد مخدر مراجعه می کردند ماده جدیدی به آنها معرفی می شد که هم سریعتر عمل می کرد، هم راحتتر استفاده می شد هم پنهان کردنش آسان تر بود و مهمتر از همه ارزان قیمت بود. این ماده جدید "کراک" نام دارد.
کراکی که در ایران توزیع می شود از هروئین خالص و غلیظ شده درست می شود آنهم در آزمایشگاههای مخفی که با ناخالصی هایی همراه است که اثرات منفی آن را چندین برابر می کند.

کراک به مراتب خطرناکتر از هروئین است اما به نظر می رسد که نوجوانها و جوانهای ایران از عوارض آن بی اطلاعند.

در جشن ها و پارتی ها گاهی افرادی که از قرصهای روان گردان استفاده می کنند دچار سردرد یا عوارض دیگر این قرصها می شوند. به آنها گفته می شود که اگر از کراک استفاده کنند این عوارض در آنها از بین می رود و به آنها می گویند که کراک اعتیاد آور نیست.

این در حالی است که فرد تنها با چند بار استفاده، چنان به آن عادت می کند که کنار گذاشتن آن برایش بسیار دشوار می شود.

"فرید"، که نخواست نام واقعی اش فاش شود، نزدیک به دو سال از کراک استفاده کرده اما الان مدتی است که موفق شده که کراک را ترک کند: "اولش به عنوان تفریحی می کشیدم اما درست بعد از یک هفته فهمیدم که به آن معتاد شدم. تفریح درباره کراک وجود ندارد تفریح همانا و معتاد شدن همان".

خطرات کراک

مصرف کراک چه خطرات و عوارضی دارد؟ فرید می گوید: "کبدم خراب شد، ریه هایم عفونت کرد و خودم هم همیشه بی حال بودم. چه زمانی که می کشیدم و چه زمانی که نمی کشیدم."


در کسانی که از کراک تزریقی استفاده می کنند، رگها به شدت تخریب می شود

مصرف کراک باعث می شود که فرد هیچ دردی را احساس نکند و در نتیجه بیماریهای مختلف در بدنش به راحتی پخش می شود.

به گفته کارشناسان، کراکی که در ایران توزیع می شود اثر مخربی بر سیستم اعصاب مرکزی دارد که گاه تا آخر عمر قابل جبران نیست. کراک در حقیقت سیستم فرماندهی بدن یا مغز را از کار می اندازد. کراک، باعث کاهش وزن شدید بدن و تخریب بافتهای عضلانی می شود.

محمد علی شهرکی، مدیر اجرایی مرکز ترک اعتیاد جمعیت آفتاب در تهران، می گوید:
"کسانی که کراک مصرف می کنند به دلیل موادی که در آن وجود دارد و به دلیل نوع زندگی آنها و سوء تغدیه ای که دارند، نسبت به ابتلا به انواع بیماریهای عفونی بخصوص عفونتهای پوستی، مستعد می شوند."

گفته می شود کسانی که کراک را به شکل تزریقی استفاده می کنند، در صورتیکه مسائل بهداشتی را هم رعایت نکنند، ممکن است که در بدنشان کرم دیده شود. اخیرا فیلمهایی که در سایتهای اینترنتی گذاشته شده، افرادی را نشان می دهد که بر روی بدنشان کرم وجود دارد و یا بعد از مرگ بلافاصله، کاسه چشمشان پر از کرم بوده است.

دکتر شهرکی درباره این کرم زدگی می گوید: "کسانی که ما شاهد کرم زدگی در آنها بودیم کسانی بودند که وضعیت بهداشتی مناسبی نداشتند. آنها در محل تزریقشان عفونت ایجاد می شود. مگسهایی که در اطرافشان هست در روی این زخمها تخمگذاری می کنند و کرمی که در بدنشان دیده می شود لارو این حشرات است."

کارشناسان معتقدند، ماده مخدر کراک به شدت باعث، پوسیدگی و فساد دندانها می شود. در عین حال لثه مصرف کننده کراک هم به آسیب می بیند. گاهی سرطان دهان هم در آنها دیده شده. ریه معتادان به کراک به دلیل استفاده بیشتر از سیگار به شدت آسیب می بیند. افزون بر این، استفاده از کراک، شخصیت معتادان را متزلزل می کند و بار روانی آن به مراتب بیشتر از سایر مواد مخدر است. در کسانی که از کراک تزریقی استفاده می کنند، رگها هم به شدت تخریب می شود.


کارشناسان معتقدند، ماده مخدر کراک به شدت باعث، پوسیدگی و فساد دندانها می شود. در عین حال لث