علام اعتصاب غذاي روزنامه نگار زنداني عرب ، محمد حسن فلاحيه زاده

براي اعلام بيزاري از ناعدالتي ها و بي دادگريهايي که در حق اين جانب محمد حسن فلاحيه زاده ، روزنامه نگار هويت طلب از زمان بازداشت تا همين لحظه که مرا از داشتن وکيل و حق دفاع و از بقيه حقوق قانوني محروم کرده اند و نيز اعتراض به شديدترين فشارهاي روحي و رواني که در زمان بازداشت در بند 209 و 350 زندان اوين به من اعمال شده است و همچنين جهت اطلاع رساني و جهاني کردن قضيه مظلوميت ومحروميت مردم عرب خوزستان و ساير عربهاي ايران که در طول قرن اخير مورد شديدترين فشارهاي شوونيستي قرار گرفته اند ، اعتصاب غذاي خود را براي تمامي آزاديخواهان جهان اعلام ميدارم و تا رفع اين بيدادگريها دست از اعتصاب غذا بر نداشته و تاکيد ميکنم اين روند ادامه يافته و گسترش خواهد يافت و تا پاي مرگ براي تحقق اين اهداف گام برخواهم داشت.

روزنامه نگار هويت طلب عرب ، بند 350 زندان اوين
محمد حسن فلاحيه زاده
14/7/87

نگين شيخ الاسلامي بازداشت شد

خانم نگين شيخ الاسلامي فعال حقوق بشر که سوابق متعددي در فعاليتهاي خبري و روزنامه نگاري دارد ، صبح روز گذشته مورخه 14 مهرماه سال جاري در شهر تهران توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد ، اين فعال مدني که سابقاً مسئوليت انجمن فرهنگي اجتماعي زنان آذرمهر کردستان را بعهده داشت از فعالان جنبش زنان محسوب ميگردد که با نهادهاي متعددي منجمله اين مجموعه در زمينه حقوق بشر همکاري داشته است.
خانم شيخ الاسلامي در حيطه کاري خود تلاش گسترده اي را براي احقاق حقوق ، برابري و ظرفيت سازي زنان منطقه کردستان انجام داده است . خانواده ايشان و همکاران خانم شيخ الاسلامي در نگراني و بي خبري مطلق از سرنوشت ايشان به سر مي برند. شنيده ها حاکي از انتقال وي به بازداشتگاه 209 زندان اوين مي باشد.

فعالان حقوق بشر در ایران06.10.2008

سازمان گزارشگران بدون مرز، با صدور يک اطلاعيه مطبوعاتی اعلام کرد که روزنامه نگاران بيشتری از اقليت های قومی ايران، زندانی شده اند.

«سرکوب روزنامه نگاران اقليت های قومی؛ از مهاباد تا زاهدان»

سازمان گزارشگران بدون مرز، روز چهارشنبه، با صدور يک اطلاعيه مطبوعاتی اعلام کرد که روزنامه نگاران بيشتری از اقليت های قومی ايران، زندانی شده اند.

گزارشگران بدون مرز، همچنين نگرانی خود را از آنچه اين سازمان، از آن به عنوان تشديد تنش ميان مقام های جمهوری اسلامی ايران و روزنامه نگاران اقليت های قومی ياد کرد، ابراز داشت.

رضا معينی، مسئول بخش ايران گزارشگران بدون مرز، در گفت و گو با « راديو فردا» می گويد: سرکوب وسيع روزنامه نگاران اقليت های قومی و ملی در ايران تشديد شده است.

رادیو فردا: آقای معينی! ضرورت صدور اين اعلاميه در شرايط کنونی چه بوده است؟

رضا معینی: در تاريخ ۲۰ شهريورماه، چهار تن از روزنامه نگاران آذربايجانی در تهران بازداشت شدند. اين بازداشت تا امروز بدون هيچ توضيحی و بدون اين که به وکلا و خانواده های آنها بگويند علت بازداشت شان چيست، ادامه دارد.

اين واقعيت در کنار آماری که در اين اطلاعيه ارائه داده ايم، نشان می دهد که سرکوب وسيع روزنامه نگاران اقليت های قومی و ملی در ايران تشديد شده است.

لطفا در مورد آماری که در اطلاعيه اعلام شده است، توضيح بيشتری بدهيد.

در ميان ۱۱ تن از روزنامه نگاران زندانی، ۱۰ تن از آنها متعلق به اقليت های کرد، آذری و عرب هستند.

آيا می توانيد به اسامی اين روزنامه نگاران اشاره کنيد؟

روزنامه نگارانی که اخيرا بازداشت شده اند، عليرضا صرافی و حسن راشدی هستند. آقای صرافی، مدير مسئول ماهنامه توقيف شده « ديلماج» و از روزنامه نگاران بسيار قديمی آذربايجانی است.

سعيد محمدی، سردبير مجله ادبی « ياشماق» است. حسن راشدی و اکبر آزاد، همکاران مجله « يارپاق» و «وارليق» هستند.

شما اشاره کرديد که از ۱۱ نفر روزنامه نگاران زندانی، ۱۰ تن از آنها جزو اقليت های قومی هستند. آيا مشخص است که اين روزنامه نگاران از کدام مناطق و کدام اقليت ها هستند؟

بله، اين چهار نفر که در بالا به آن اشاره شد، آذربايجانی هستند. آقایان کبودوند، جوانرود، عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار در کردستان زندانی هستند. آقای فلاحی زاده، روزنامه نگار عرب تبار ايرانی در زندان اوين است.

بررسی وضعيت ده سال گذشته، نشان می دهد که جمهوری اسلامی حتی در اوج جنبش اصلاحات، هرگز نظر مثبتی نسبت به خواسته ها و مطالبات اقليت های قومی نداشته است. اين خواسته ها چيز عجيب و غريبی نيست، به عنوان مثال درس خواندن به زبان آذری يا کردی هستند.»

رضا معینی، از گزارشگران بدون مرز

دو روزنامه نگار ديگر نيز که در مرخصی به سر می برند، آقای اجلال قوامی کرد در زندان سنندج و آقای مسعود کردپور که در زندان مهاباد است.

در اطلاعيه گزارشگران بدون مرز، به يکی از زنان روزنامه نگار آذری اشاره شده است. البته او در حال حاضر در زندان نيست، اما برای او حکم محکوميت به شش ماه زندان صادر شده است.

بله، خانم شهناز غلامی با سپردن وثيقه آزاد شده است. او توسط شعبه يک دادگاه انقلاب تبريز، به دليل نوشتن آن چه جمهوری اسلامی تبليغ عليه نظام عنوان می کند، به شش ماه زندان محکوم شده است.

شهناز غلامی سال گذشته نيز به دليل نوشتن مقالات اعتراضی در رابطه با سرکوب خشونت بار تظاهرات اعتراضی در شهرهای آذربايجان، حدود يک ماه در زندان بود.

آقای معينی! در اطلاعيه گزارشگران بدون مرز، به تشديد تنش ميان مقامات جمهوری اسلامی و روزنامه نگارن اقليت های قومی اشاره شده است. اين تشديد تنش به چه معناست؟

بررسی وضعيت ده سال گذشته، نشان می دهد که جمهوری اسلامی حتی در اوج جنبش اصلاحات، هرگز نظر مثبتی نسبت به خواسته ها و مطالبات اقليت های قومی نداشته است. اين خواسته ها چيز عجيب و غريبی نيست، به عنوان مثال درس خواندن به زبان آذری يا کردی هستند.

آنچه جمهوری اسلامی انجام می دهد، خلاف قانون اساسی است که اين حقوق را تضمين کرده است.

طی چهار سال گذشته، برخی نيروها در دولت و نظاميانی که حامی دولت هستند، جامعه مدنی، روزنامه نگاران و جوانانی را که مبارزات مسالمت آميز می کنند، به سوی خشونت و درگيری سوق می دهند.

ما در مناطق مختلف ايران شاهد اقداماتی در همين راستا بوده ايم، از مهاباد گرفته تا آذربايجان، زاهدان و اهواز.

به عنوان مثال، آقای بنی طرف به چه جرمی به پنج سال زندان محکوم می شود؟ او فقط يک نويسنده و روزنامه نگار عرب تبار ايرانی است و در ارتباط با مطالبات عرب ها در ايران می نويسند. خانم شهناز غلامی به اين دليل محکوم شده که خشونت عليه شهروندان آذربايجانی در ايران را نقد و محکوم کرده است.

رژيم جمهوری اسلامی، مسبب اصلی سوق دادن به سوی نظامی گری و خشونت است. امروز دولت و نظاميان حامی آن به دنبال اين هستند که اگر جنگ بيرونی در نگيرد، جنگ داخلی را ساماندهی کنند.

آيا گزارشگران بدون مرز برای حل مسائل مطرح شده به جز صدور اطلاعيه، اقدامات ديگری را هم در دست پيگيری دارد؟

تفاوت اصلی که گزارشگران بدون مرز با ساير سازمان های حقوق بشر دارد، در اقدامات آن است. اين اطلاعيه برای اطلاع رسانی است که البته اقدام کمی نيست. اين اطلاعيه به شش زبان در سراسر جهان پخش می شود که نوعی اعمال فشار بر رژيم و مسئولين قانون شکن است.

در کنار اين اطلاعيه، امروز با کميساريای عالی حقوق بشر صحبت کرديم و خواستار دادن توضيح از سوی ايران شديم.

اقدامات اعتراضی گزارشگران بدون مرز، از شهرت بسياری در جهان برخوردار است. برای مثال، هفته گذشته به دنبال حضور وزير امور خارجه ترکمنستان در پاريس، گزارشگران بدون مرز در اعتراض به سرکوب روزنامه نگاران به ويژه قتل روزنامه نگار راديو اروپای آزاد در ترکمنستان، سفارت ترکمنستان را در پاريس به مدت سه ساعت اشغال کرده بود، در حالی که نمايندگان رسانه ها در محل حضور داشتند.

در پی اين مسئله برنار کوشنر، وزير امور خارجه دولت فرانسه، اطلاعيه ای صادر کرد و از همکار خود توضيح خواست.

علیرضا کرمانی 27.09.2008

در ايران سرکوب وب نگاران فمينيست ادامه دارد

گزارشگران بدون مرز محکوميت به زندان برای چهار وب‌نگار فمينيست را محکوم می‌کند. پروين اردلان، جلوه جواهری، مريم حسين‌خواه و ناهيد کشاورز با استناد به ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی، برای نوشتن در سايت های تغيير برای برابری و زنستان که از حقوق زنان دفاع می کنند، هر کدام به شش ماه زندان تعزيری محکوم شده اند. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می کند :

تنها جرم اين چهار وب‌نگار انتشار مقالات و نطرات خود بر روی اينترنت است، نشريات آنها نيز پيش از اين توقيف شده بود. وب‌نگاران فمينيست با احضارها و بازجويی‌های مکرر قربانی سخت‌گيری‌های ناموجه مقامات قضايی هستند. ما خواهان توقف صدور احکام زندان و احضار و آزار وب‌نگاران و روزنامه نگاران هستيم." اين وب‌نگاران با استناد بر ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی و برای "تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران" به زندان محکوم شده اند. شيرين عبادی وکيل‌مدافع آنها اعلام کرده است که به رای دادگاه اعتراض می کند. برنده جايزه صلح نوبل و رييس کانون مدافعان حقوق بشر به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد " اين چهار وب‌نگار و مدافع شناخته شده حقوق زنان برای نوشتن مقالاتی در اعتراض به قوانين نابرابر به شش ماه زندان محکوم شده اند. متاسفانه به نظر می آيد که در آينده وضع بدتر هم خواهد شد. زيرا در صورتی که "لايحه تشديد مجازات اخلال‌گران امنيت روانی" به تصويب رسد می توان برای وبلاگ‌نويسان هم حکم اعدام صادر کرد."پروين اردلان برنده ی جايزه حقوق بشر اولاف پالمه در سال ٢٠٠٧ و عضو تحريره سايت تغيير برای برابری در سال جاری برای چندمين بار از سوی دستگاه قضايی به زندان محکوم شده است. اين وب‌نگار فمينيست تا امروز به شش سال و نيم زندان که يکسال آن زندان تعزيری است محکوم شده است.جلوه جواهری وب نگار و عضو تحريره سايت های تغيير برای برابری و مدرسه فمينيستی در تاريخ ١٠ آذر ماه نيز از سوی دادسرای ويژه امنيت تهران، با "اتهاماتی" چون " تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير برای برابری " زندانی شده بود. اين وب نگار در روز ١٢ دی ماه ١٣٨٦ با سپردن ٥ ميليون وثيقه از زندان اوين آزاد شده بود. ناهيد کشاورز وب نگار و عضو تحريره سايت تغيير برای برابری نيز تا کنون دوبار دستگير شده است. آخرين بار در روز ١٣ فروردين ماه ١٣٨٦ به هنگام پوشش خبری تلاش فعالان کمپين ”يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض‎آميز “ در پارک لاله تهران، توسط ماموران امنيتی دستگير شده بود. مريم حسين خواه روزنامه نگار و وب نگار عضو تحريريه سايت تغيير برای برابری پيش از اين در روز يکشنبه ٢٧ آبان ماه از سوی دادسرای ويژه امنيت با "اتهامات" چون " تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير برای برابری " دستگير شده بود. وی در روز ١٢ دی ماه ١٣٨٦ با سپردن ٥ ميليون وثيقه از زندان اوين آزاد شد.از سوی ديگر ژيلا بنی يعقوب روزنامه نگار روزنامه سرمايه و وب‌نگاران سايت کانون زنان ايرانی در تاريخ ١٢ شهريور از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بدون هيچ توضيحی احضار شده است. ژيلا بنی يعقوب روزنامه نگار شناخته شده ايرانی در طی دوسال گذشته از سوی مقامات قضايی و امنيتی چندين بار احضار و بازداشت شده است. از جمله به همراه ٩ تن از مدافعان حقوق زنان برای شرکت در تجمعی در سالروز ٢٢ خرداد، روز همبستگی زنان به شکل خودسرانه بازداشت شد، همه ی دستگير شدگان در اولين ساعات جمعه ٢٣ خرداد با قيد ضمانت آزاد شدند.

04.09.2008

نگرانی گزارشگران بدون مرز از وضعیت عمادالدین باقی

گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از وضعیت سلامت و شرایط بازداشت عمادالدین باقی اعلام می‌کند. روزنامه‌نگار و فعال حقوق از تاریخ ١٩ مرداد ماه به سلول انفرادی در بند امنیتی ٢٠٩ زندان اوین انتقال یافته است. این در حالی است که بنا بر توصیه پزشکان قرار بود همان روز برای مداوا به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شود. سردبير روزنامه های توقيف شده ی فتح و جمهوريت بر خلاف نظر پزشکان معالج خود بعد از مرخصی استعلاجی در تاریخ سه شنبه ٢٧ فروردين ماه به زندان اوين بازگشته بود.

رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در تاریخ ٢٦ بهمن ماه ١٣٨٦ با ارسال نامه ای به آیت اله شاهرودی رئیس قوه قضاییه از دستگیری غیر قانونی، وضعیت بازداشت و شکنجه های روحی و جسمی در مدت بازداشت شکایت کرده بود.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند "عمادالدین باقی هزینه آزادی بیان خود را در انتقاد از مسوولان حکومتی می‌پردازد، مسوولانی چون محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات و دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور هر دو از متهمان قتل های زنجیره ای که امروز در عالی‌ترین مقامات قضایی و دولتی بکار مشغولند. این روزنامه‌نگار که از وضعیت جسمی نامناسبی برخودار است، بی‌رحمانه از سوی مقامات امنیتی - قضایی مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته است."

در تاریخ ١٩ مرداد ماه عمادالدین باقی به همسر خود اطلاع داده است که بنا بر نظر پزشکان زندان برای معالجه باید به بیمارستانی در خارج از زندان انتقال یابد. اما چند ساعت بعد مجددا همسر خود را از انتقال به بند ٢٠٩ زندان اوین که تحت نظر وزارت اطلاعات است مطلع می‌کند. در تاریخ ٢٨ مرداد ماه عمادالدین باقی در حالی که به‌شدت در اثر بیماری و مشکلات تنفسی در سلول انفرادی ضعیف شده است به ملاقات خانواده آمده و آنها را از رفتارهای غیر قانونی و غیر انسانی بازجویان وزارت اطلاعات مطلع می‌کند. خانم فاطمه کمالي احمد سراي همسر این روزنامه‌نگار به گزارشگران بدون مرز گفت "همسرش نپذیرفته است که به خواست های غیر قانونی ماموران امنیتی و قبول چشم بند و دستبند در زندان تن دهد.." این روزنامه نگار از پیش اعلام کرده بود که به سوالات بازجویان پاسخ نخواهد داد.

يادآوری

عمادالدين باقي، سردبير روزنامه های توقيف شده ی فتح و جمهوريت از تاريخ ٢٢ مهرماه ١٣٨٦ در زندان بسر ميبرد. اين روز نامه نگار در تاريخ ٥ دی ماه در پي دو حمله قلبي از زندان اوين به بيمارستان قمر بني هاشم تهران انتقال يافته بود. چندی بعد نيز مجددا از سوی مقامات زندان به بيمارستان مدرس انتقال يافت که با موافقت رئیس قوه قضائیه آيت اله محمود هاشمي شاهرودی و رئيس زندان اوين تا روز سه شنبه ٢٧ فروردين ماه در مرخصي استعلاجي بسر برد. رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و مدافع پيگير لغو مجازات اعدام در ايران از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ را نيز در زندان بسر برد و پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران دنبال کرد، اما بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايي و امنيتي ايران قرار داشت. ٢٠ فروردين سال جاری British Press Awards جایزه روزنامه‌نگار بین‌المللی سال ٢٠٠٨ را به عمادالدین باقی، اهدا کرد، وی در سال ٢٠٠٥ نيز نشان حقوق بشر کميسيون ملي حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بود. ايران با ١٠ روزنامه نگار زنداني، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است.

گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از روزنامه نگاران زنداني و آزادی مطبوعات بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

برای اطلاعات بيشتر:
http://www.rsf.org
http://www.rsf-persan.org
persan@rsf.org
asia@rsf.org

اعتراض به حکم يوسف عزيزي بني طرف ، نويسنده عرب

يوسف عزيزي بني طرف، عضو هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران ، انديشمندي که صاحب حداقل بيست اثر ارزنده در حوزه هاي ادبي و ترجمه مي باشد از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تحمل 5 سال حبس تعزيري محکوم گرديده است . وي متهم گشته است در اعتراضات سال 1384 که اعراب خوزستان نسبت به نامه اي منتسب به معاون رئيس جمهور وقت اقدام به تظاهرات اعتراض آميز نمودند ايفاي نقش نموده و از اين طريق اقدام بر عليه امنيت کشور داشته است.
حکم سنگين نامبرده و روند رسيدگي به اتهامات وي در کنار شدت گرفتن برخورد دستگاه امنيتي با فعالان مدني به قصد منفعل نمودن جنبش هاي اجتماعي و ايجاد محدوديت در حوزه هاي مستقل و عمومي باعث نگراني ما از سايه اندازي خواستهاي سياسي بر واقعيتهاي حقوقي در پرونده آقاي بني طرف گرديده است.
آقاي عزيزي بني طرف و وکيل مدافع نامبرده نظر به مستندات موجود در پرونده حکم صادره را ناعادلانه خوانده و به حکم صادره اعتراض نموده اند ، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ديدگاه آقاي عزيزي بني طرف مبني بر "نقد و تذکر اشتباهات، حق يک شهروند است" را تائيد مي نمايد و نظر به رد صريح اتهامات وارده از سوي آقاي بني طرف ، سه دهه کوشش بي وقفه نامبرده بعنوان يک نويسنده و فعال فرهنگي را مد نظر قرار داده و ضمن اعتراض به حکم صادره براي اين فعال فرهنگي ، از مقامات قضائي خواستار برگزاري دادرسي عادلانه بدور از هرگونه جريان و اهداف سياسي درباره اتهامات اين نويسنده و فعال فرهنگي مي باشد.

دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران / 29 مرداد ماه 1387 برابر با 19-08-2008

نامه سازمان جهاني معلمان و درخواست اقدام عاجل براي نجات فرزاد کمانگر

اقدام فوري فرجام خواهي
24 مرداد ما ه1387

اعدام فرزاد کمانگر؛ معلم عضو کانون صنفي معلمان را متوقف کنيد

همکاران گرامي
فرزاد کمانگر؛ معلم 33 ساله و عضو کانون صنفي معلمان در کردستان ايران در خطر اعدامي قرار دارد که در يک دادگاه ناعادلانه برايش صادر شده است.

ايي آي در هفته هاي اخير، بارها به دولت ايران نامه نوشته و تقاضاي دادرسي عادلانه براي فرزاد کمانگر و ساير اعضاي اتحاديه هاي کارگري را داشته که در بازداشت هستند. عليرغم تلاشهاي مشترک از سوي سازمانهاي ملي و بين المللي براي تغيير حکم اعدام فرزاد کمانگر، اين حکم در تاريخ 21 تيرماه 1387 توسط ديوان عالي تائيد شد. علاوه بر اينها، همکاران عضو کانونهاي صنفي معلمان و فعالان حقوق بشر که با فرزاد اعلام همبستگي کرده اند بطور گسترده توسط مقامات ايراني تهديد مي شوند.

دستگيري، بازداشت و تقبيح اعضاي اتحاديه هاي کارگري بخاطر فعاليتهاي حقوق بشري و اتحاديه کارگري آنها نه تنها حقوق اتحاديه کارگري را بشدت نقض مي کند بلکه فضاي وحشتي ايجاد مي کند که مانع توسعه اتحاديه هاي کارگري در ايران مي شود.

سابقه موضوع

کمانگر؛ معلمي که در مناطق روستايي تدريس مي کرد و يک فعال حقوق بشري بود، مت با ادعاي عضويت در حزب کارگران کردستان، پ کا کا به تروريست متهم شده است. به گفته خليل بهراميان؛ وکيل فرزاد، هيچ سندي براي توجيه اينکه کمانگر "امنيت ملي را به خطر انداخته" وجود ندارد. وکيل فرزاد؛ که فرصت دفاع از فرزاد به او داده نشد، معتقد است که دادگاه فرزاد با اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انطباق ندارد که در آن تاکيد شده است :"رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هئيت منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد." در مورد پرونده فرزاد کمانگر، فقط يک قاضي پرونده را در مدت 5 دقيقه بررسي کرد و به متهم اجازه صحبت داده نشد.

کميته حمايتي اي مرکب ازاعضايي از کانون صنفي معلمان، همکاران سابق کمانگر و وکلاي حقوق بشر از جمله شيرين عبادي، برنده جايزه نوبل، در تاريخ 11 تيرماه 1387 براي دفاع از حقوق شهروندي فرزاد کمانگر و انجام اقدامات قانوني براي تغيير حکم فرزاد کمانگر تشکيل شد. سه معلم در کامياران دستگير شده و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند . دو تن از اين معلمان به نام هاي حسن قرباني و کاوه رستمي، هنوز در بازداشت هستند در حالي که احمد قرباني پس از دو هفته با قرار وثيقه آزاد شد. حاميان فرزاد و اعضاي خانواده او بطور مرتب مورد تهديد تلفني وزارت امنيت و اطلاعات هستند.

ايي آي علاوه بر مخالفت با حکم اعدام فرزاد کمانگر، شکنجه فرزاد را در مدتي که در بازداشت بوده و محروميت ايشان از درمان پزشکي را محکوم مي کند. زماني که خانواده فرزاد بالاخره اجازه ديدار با او را در زندان دريافت کردند، ميزان جراحات ايشان به قدري بود که فرزاد نمي توانست راه برود. ايي آي به مقامات ايراني پيشنهاد مي کند که گزارش شکنجه فرزاد را مورد تحقيق قرار داده و مطمئن شود که در آينده هيچ فرد بازداشتي اي مورد شکنجه و بد رفتاري قرار نخواهد گرفت.

ايي آي در حال حاضر هيچ عضو وابسته اي در ايران ندارد. اما ايي آي تقاضاي عضويت از طرف کانون هاي صنفي معلمان ايران دريافت کرده و نماينده اين کانون بعنوان ميهمان به آخرين کنگره ايي آي در برلين در سال 1386 دعوت شده بود. به محض بازگشت آقاي محمد خاکساري از کنگره ايي آي، ايشان توسط نيروهاي امنيتي مورد آزار و اذيت قرار گرفت. آقاي خاکساري عضو فعال "کميته نجات فرزاد" است و از جمله افرادي است که توسط وزارت اطلاعات تهديد مي شود.

شما چه مي توانيد بکنيد؟
بعنوان انجمن ملي معلمان، شما مي توانيد اين اقدامات را انجام دهيد:
1) وضعيت فرزاد کمانگر و معلمان ايران را در مجله هاي خود، وب سايتها، در نشست هاي خودتان و به طرق مناسب ديگر به بحث بگذاريد.
2) به مقامات ايران نامه بنويسيد. از سازمان شما مي خواهيم که از دولت ايران موارد ذيل را در نامه هايتان خواستار شويد:
- بررسي پرونده فرزاد کمانگر و روشن ساختن اتهامات عليه فرزاد و ساير معلمان عضو کانون هاي صنفي معلمان که بازداشت شده اند.
- تغيير حکم اعدام فرزاد کمانگر
- توقف شکنجه
- به فرزاد اجازه داده شود که با خانواده و وکيل خود آزادانه تماس داشته باشد.
- آزار و اذيت اعضاي خانواده فرزاد کمانگر و اعضاي کميته توقف حکم اعدام فرزاد کمانگر، را متوقف کنند
- باب گفتگوي مسالمت آميز را در باره نگراني هاي حرفه اي معلمان در ايران باز کنند.

لطفا تقاضاهاي خود را به اين افراد بفرستيد
رياست جمهوري اسلامي ايران
جناب آقاي محمود احمدي نژاد
خيابان فلسطين، تقاطع آذربايجان، تهران، 43311-13168، جمهوري اسلامي ايران،
آدرس الکترونيکي:
dr-ahmadinejad@president.ir

رهبر کشور
مقام معظم آيت الله سيد علي خامنه اي
دفتر رهبر معظم
خيابان جمهوري اسلامي، خيابان شهيد کشور دوست، تهران، جمهوري اسلامي ايران،
آدرس الکترونيکي:
info@leader.ir / Fax: +98-21 649 5880 (نامطمئن)

وزارت دادگستري:
آيت الله محمود هاشمي شاهرودي
اداره رئيس قوه قضائيه
خيابان پاستور، خيابان ولي عصر، جنوب سه راه جمهوري، تهران، 14737- 13168، جمهوري اسلامي ايران،
آدرس الکترونيکي:
info@dadgostary-tehran.ir / Fax: +98-21 879 6671/640 4018 or 4019 (نامطمئن)

لطفا رونوشت نامه خود را به سفارت ايران در کشور خود (در برخي از کشورها مثل ايالات متحده امريکا، سفارت پاکستان حافظ منافع جمهوري اسلامي است) و همچنين به ايي آي (دفتر مرکزي به اين آدرس
(headoffice@ei-ie.org or fax +32 2 224 0606)
ارسال کنيد.
از ابراز همبستگي و حمايت مستمر شما از همکاران ايراني بسيار سپاسگزارم

صادقانه ارادتمندم

فرد ون لي وون

دبير کل


تاريخ :25/5/87
شماره :947-87

Urgent Action Appeal
(2008-08-14) Iran
Stop the execution of teacher unionist Farzad Kamangar
Dear colleagues,
Farzad Kamangar, a 33-year old teacher and former trade unionist from the Kurdistan Province of Iran, is at risk of execution following the ruling issued at an unfair trial.
In recent weeks, EI has written to the Iranian Government to request a fair trial for Farzad Kamangar and other union activists who are under arrest. In spite of joint efforts from various national and international organisations to have death sentence of Farzad Kamangar communted, it was upheld by the Supreme Court on 11 July 2008. In addition, Iranian trade union colleagues and human rights activists who show solidarity with Farzad are being subjected to pervasive intimidation by the Iranian authorities.
The arrest, detention and condemnation of trade unionists because of their human and trade union activities are not only serious violations of trade union rights, but also create an atmosphere of fear prejudicial to trade union development in Iran.
Background Information
Kamangar, who worked as a teacher in rural areas and was a human rights activist, is accused of being a terrorist through his alleged affiliation to the Kurdistan Workers’ Party, PKK. According to his lawyer, Khalil Bahramian, there is no evidence to justify the judgement that Kamangar has “endangered national security”. His lawyer, who was not permitted to defend him, says Farzad’s trial was not in accordance with article 168 of the Iranian Constitution: “Political and press offences will be tried openly and in the presence of a jury, in courts of justice.” In this case, only one judge reviewed the case within five minutes and the defendant was not allowed to speak.
A support committee composed of members of the Teacher Trade Association, former colleagues of Kamangar and human rights attorneys, including Nobel Prize winner Shirin Ebadi, was established on July 21, 2008 to defend the civil rights of Farzad Kamangar and to undertake legal actions to have his death sentence commuted. Following the first meeting of the Committee, three teachers were arrested and taken to the Intelligence Detention Centre in Sanandaj, in the Iranian province of Kurdistan. Two - Hassan Ghorbani and Kaveh Rostami- are still in detention, while the third, Ahmad Ghorbani, was released on bail after two weeks. Farzad’s supporters and their family members are regularly intimidated through phone calls by the Ministry of Intelligence and National Security.
In addition to opposing the death sentence, EI condemns the torture of Farzad Kamangar while in detention and the subsequent denial of medical treatment. When his family was last allowed to visit him in prison, his injuries were such that he was unable to walk. EI has urged the Iranian authorities to investigate the reports of torture and to ensure that, in future, no detainee is subject to torture or ill-treatment.
To date, EI has no affiliate in Iran. However EI has received an application for membership from the Iranian Teacher’ Trade Association and a representative of that organisation was invited as a guest to the last EI Congress in Berlin in 2007. Upon his return from the EI Congress, Mohammad Khaksari was harassed by the security forces. Mr Khaksari is also an active member of the ‘Committee to Save Farzad’ and he is among those who are being harassed by the Ministry of Intelligence.
What can you do?
As a national teacher association, you can undertake the following actions:

1. Give visibility to the situation of Farzad Kamangar and of teachers in Iran in your magazine, on your website, during meetings and via other appropriate means.

2. Write to the Iranian authorities > Your organisation is invited to appeal the Iranian government to:

o review the case of Farzad Kamangar and to give further clarification about the charges against him and other teacher trade unionists currently detained;

o commute Farzad’s death sentence;

o desist from the use of torture;

o allow Farzad Kamangar to have unimpeded contact with his family and his lawyer;

o stop the harassment against the relatives of Farzad Kamangar and members of the Committee to Stop Farzad Kamangar’s Death Sentence;

o be open for a peaceful dialogue regarding the professional concerns of teachers in Iran.



Please send appeals to:
President Islamic Republic of Iran
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran 13168-43311
Islamic Republic of Iran
E-mail: dr-ahmadinejad@president.ir
Chief of State
His Excellency Ayatollah Sayed Ali Khamenei,
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street - Shahid Keshvar Doust Street,
Tehran
Islamic Republic of Iran
E-Mail: info@leader.ir / Fax: +98-21 649 5880 (unreliable)
Minister of Justice
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Office of the Head of Justice
Pasteur St., Vali Asr Ave., South of Serah-e Jomhouri
Tehran 13168-14737
Islamic Republic of Iran
E-Mail: info@dadgostary-tehran.ir / Fax: +98-21 879 6671/640 4018 or 4019 (unreliable)
Please also copy your letter to the Iranian embassy in your country (in some countries, like the USA, the Embassy of Pakistan looks after the interests of the Islamic Republic of Iran), as well as to EI (headoffice@ei-ie.org or fax +32 2 224 0606)
EI will of course keep you updated on all developments. For additional information or to discuss possible action, contact the EI Human and Trade Union Rights Coordinator at dominique.marlet@ei-ie.org or +32 2 224 0680
Thank you for your solidarity and ongoing support for our Iranian colleagues.
Yours faithfully,
Fred van Leeuwen
General Secretary از فعالان حقوق بشر در ایران 15.08.2008

یک روزنامه نگار بازداشت شد

بازداشت مسعود کردپور روزنامه نگار سرشناس کرد / آژانس خبری موکریان
مسعود کردپور روزنامه نگار سرشناس کرد و دبير آموزش و پرورش در کردستان روز گذشته همزمان با روز خبرنگار از سوی نيروهای امنيتی در منزل خود در بوکان بازداشت و روانه زندان گرديد.
منزل مسعود کردپور از سوی نيروهای امنيتی مورد بازرسی قرار گرفت و ماموران امنيتی کيس کامپيوتر ، موبايل ، پاسپورت و تعدادی از کتاب ها و جزوه هايی که در کتابخانه شخصی وی نگهداری می شد را با خود بردند.
تاکنون از اتهام و محل نگهداری مسعود کردپور هيچ اطلاعی در دست نيست.
ياد آور می گردد که در زمستان سال گذشته نيز مسعود کردپور از سوی دادگاه رسيدگی به تخلفات اداری استان آذربايجان غربی به اتهام تحريک معلمان به نرفتن به کلاسهای درس و مصاحبه با رسانه های داخل و خارج از کشوردر اين زمينه ، به شهرستان تکاب تبعيد شده بود.

10.08.2008

بيماري محبوبه کرمي در زندان اوين

بنا بر گزارشات دريافتي محبوبه کرمي روزنامه نگار و از فعالان حقوق بشر که در حوزه حقوق زنان فعاليت مي نمود و از تاريخ 24/3/87 در حاشيه برگزاري تجمعي اعتراضي در محدوده پارک ملت بازداشت و پس از طي پروسه بازجويي در بندهاي 209 و 240 زندان اوين اکنون در بند عمومي زنان زندان اوين به سر مي برد به بيماري نامعلومي مبتلا گرديده است و مکرراً دچار "سرگيجه هاي طولاني و حالت تهوع" مي شوند که در سايه عدم رسيدگي پزشکي و درمان وي ، وضعيت جسمي نامبرده رو به وخامت و تحليل مي رود.
خانم کرمي که به دليل عدم توان مالي توديع وثيقه صد ميليون توماني تعيين شده از سوي دادگاه همچنان در انتظار نوبت دادرسي در زندان به سر مي برند ، عليرغم اعتراض و پيگيري مستمر در عرض ده روز اخير ، وي مورد هيچگونه رسيدگي پزشکي قرار نگرفته است.

10.08.2008 فعالان حقوق بشر در ایران

احمد دانش پذیردر چنگال رژیم در زندان

دادگاه احمد دانش پذیر( الف بیقرار) فعال سیاسی که قرار بود روز 13 مردادماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شود، به دلیل کوتاهی مسئولان زندان در انتقال به موقع وی به دادگاه، به زمان دیگری موکول شد. قرار است جلسه رسیدگی به اتهامات این تحلیلگر سیاسی روز 23 مردادماه برگزار شود.

احمد دانش پذیر در اردیبهشت ماه در پی مراجعه مأموران به منزلش در تهران بازداشت، و به بند 209 زندان اوین انتقال یافت. وی پس از حدود 3 ماه بازداشت در این بند، هم اکنون در اندرزگاه 8 این زندان نگهداری می شود.
گفتنی است اتهام این فعال سیاسی تبلیغ علیه نظام عنوان شده است، که مطابق قانون بین 3 تا 1 سال حبس تعزیری برای آن تعیین شده است. این درحالی است که دانش پذیر حدود 6 ماه است که در شرایط بلاتکلیفی در زندان نگهداری میشود.


کمیته گزارشگران حقوق بشر

شماره 519-2008
تاریخ1387/5/19

مهدی رحمانيان، مدير روزنامه توقيف شده شرق تبرئه شد

گفتگو با يکی از نويسندگان ايرانی که در خارج از ايران زندگی می کند علت توقيف روزنامه شرق بوده است
وکيل مهدی رحمانيان مدير مسئول روزنامه توقيف شده شرق می گويد ديوان عالی کشور موکل او را تبرئه کرده است. اين خبر در سالگرد توقيف شرق منتشر می شود.


محمود عليزاده طباطبايی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت که اتهام آقای رحمانيان "نشر اکاذيب" بود که به خاطر آن در دادگاه کيفری استان تهران به يک ميليون ريال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده بود.

اما به گفته وی اکنون پس از اعتراض به حکم صادره، ديوان عالی آن را نقض و آقای رحمانيان را تبرئه کرده است.

آقای رحمانيان دو بار در ماه های ارديبهشت ۱۳۸۵ (مه ۲۰۰۶) و اسفند ۱۳۸۶ (مارس ۲۰۰۷) از سوی هيات منصفه مطبوعات در ارتباط با مطالب روزنامه شرق به اتهاماتی از جمله نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومی و توهين به رئيس جمهور (محمود احمدی نژاد) محکوم شده بود.

روزنامه شرق يک سال قبل در روز ۸ اوت ۲۰۰۷ به علت چاپ گفتگويی با ساقی قهرمان از نويسندگان ايرانی خارج از کشور به دستور هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد.

خانم قهرمان ۵۱ ساله که پس از انقلاب از ايران خارج شد شهروند کاناداست و در تورنتو زندگی می کند.

او در مصاحبه با شرق عمدتا به مساله شعر و ادبيات پرداخته بود اما همچنين به عنوان يک همجنسگرا بر اهميت توانايی افراد برای "انتخاب هويت خود، هويت جنسی خود" تاکيد کرده بود.

پرونده اين روزنامه که خوانندگان زيادی داشت در شعبه ششم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه مطرح است که به گزارش ايسنا هنوز در دادسرا طرح نشده است.

اين سومين باری بود که شرق طی سه سال و اندی توقيف می شد.

خبر تبرئه آقای رحمانيان همزمان با دستور رئيس جمهور ايران برای بخشش کليه مطبوعات منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس محمود احمدی نژاد در نشستی با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار دستور داد دستگاه های دولتی شکايت های خود از رسانه ها پس بگيرند.

10.08.2008

144 روزنامه‌نگار : دولت نهم به جای هدیه، به حقوق روزنامه‌ نگاران احترام بگذارد

جمعی از روزنامه‌ نگاران و وب نگاران ایران با صدور اطلاعیه‌ای از اقدام دولت نهم در اهدای هدیه به روزنامه‌نگاران انتقاد كردند.

متن کامل این اطلاعیه که به امضا 144 نفر از روزنامه نگاران رسیده ، به شرح زیر است:

چندی است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم با ارسال فرم‌هایی به رسانه‌ها درصدد جمع‌آوری اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران و اصحاب قلم است تا به بركت نفت 130 دلاری اعانه‌ای را آن‌ گونه كه رسم این دولت است به صاحبان قلم اختصاص دهد. البته در كشوری كه بنا براعلام آمار رسمی و دولتی 14 میلیون نفر از شهروندان و مردم آن زیر خط فقر به سر می‌برند، و تنها برنامه دولت برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر گرفتن نامه‌های مردم مستاصل در دیدارهای مردمی و پرداخت چند ده هزار تومانی به آن هاست، پرداخت اعانه‌ای اندك به صاحبان قلم و اعانه‌بگیر كردن آن ها از رانت نفت چندان عجیب و دور از انتظار نیست.
لابد پس از این هرگاه صاحب رسانه، روزنامه‌نگار یا اهل قلمی سر بالا بگیرد و انتقادی ساز كند به او یادآور می‌شوند كه نمك‌گیر دولت است و اگر حق نمك‌ را نگاه ندارد بعید نیست تا در آینده‌ای نه چندان دور، باب مهرورزی دولت به روی او بسته شود، پس بهتر آن است تا به امید اعانه بعدی سر‌به‌زیر در گوشه‌ای آرام بگیرد.
برقراری مواجب برای روزنامه‌نگاران در حالی صورت می‌گیرد كه روزنامه ‌نگاران، ‌اصحاب رسانه و اهالی قلم به دلیل عملكرد دولت نهم در بدترین شرایط كاری خود به سر می‌برند، سه سال است كه با تفسیر قابض دولت نهم از آزادی بیان و حقوق شهروندی، امتیاز روزنامه‌ای مستقل از دولت، محارم و نزدیكان دولتمردان صادر نشده، دولت در چالشی بی‌پایان با فراگیرترین تشكل صنفی روزنامه نگاران قرار گرفته و روزنامه ‌نگاران و اهالی رسانه مجالی برای نوشتن و گفتن ندارند تا آنجا كه حتی به بهانه ارتباط با این و آن توبیخ و مجازات ‌می‌شوند.
چگونگی رسیدگی به پرونده یعقوب مهر‌نهاد وب نگار اهل سیستان و بلوچستان كه دیدگاه های خود را در وبلاگ شخصی‌اش منتشر می‌كرد و سپس اعدام این فرد، سؤا‌ل‌های بی‌پاسخی را به‌جاگذاشته است.
ظاهراً دولت نهم بهتر آن دیده‌است تا به جای احترام به آزادی بیان و فراهم‌كردن فضای مناسب برای حاملان ركن چهارم دموكراسی ازسرمهراعانه‌ای به آنان بپردازد.
ما امضاكنندگان این بیانیه به عنوان بخشی از اعضای جامعه مطبوعاتی و رسانه‌ای كشور، ضمن انتقاد به چنین شیوه‌هایی ، دولت نهم را به رعایت حقوق حقه ملت، تاكید شده در قانون اساسی و احترام به حقوق بشر مندرج در منشور جهانی حقوق بشر و دیگر میثاق‌نام ه‌ها و معاهدات پذیرفته‌شده جامعه بشری، نیز رفع توقیف روزنامه‌های به محاق توقیف ‌رفته توصیه می‌كنیم.
آذربایجانی حسین،
آزادی اسماعیل،
آصف نخعی فروزان،
آقایی ساسان،
ابراهیم‌بای سلامی ایمان،
احمدی امویی بهمن،
احمدی جلاله،
احمدی خراسانی نوشین،
احمدی فاطمه،
اردلان رضا،
اسكندری دلیر،
افاضلی سحر،
افتخاری‌راد امیرهوشنگ،
افضلی شاهو،
اكبری مریم،
اكرمی علی،
امرایی امیلی،
امینی آسیه،
امینی حسن،
انصاری حسین،
بابایی آرش،
بارسقیان سرگه،
باروتی هاشم،
بختیارنژاد پروین،
بنی یعقوب ترانه،
بنی یعقوب ژیلا،
بوذری رحمان،
بهاور عماد،
بهشتی نامدار ابراهیم،
بهمنی آرش
بهنود مسعود،
بیگی‌زاده امید،
پاك مهر پیمان،
پوررضایی محمود،
پیكرنگار رضا
تاجیك عبدالرضا،
تاجیك مهدی،
تنكابنی بهرنگ،
توتونچی بهمن،
توفیقی محمدعلی،
تولایی مجید،
جلالی‌زاده جلال،
جودكی نرگس،
چایچی سیمین،
حاجی میرزایی روژین،
حاجی‌زاده جلال،
حاجی‌زاده سروه،
حسن‌پور هیوا،
حسن‌نیا آرش،
حسین‌پناهی كاوه،
حق علی،
حیدری محمد،
خاتمی فر عبدالله،
خوشحالی بهزاد،
داوری زهرا،
دل‌زده كیانوش،
دلیری جواد،
دهقان علی،
ذاكر فرشته،
رحیمی شهاب‌الدین،
رستمی مسعود،
رسول‌پور سامان،
رسول‌پور ساناز،
رفیعی توفیق،
رفیعی طالقانی مسعود،
رمضانی یگانه بنفشه،
روح محمد جواد،
زارع كهن نفیسه،
زارعی مختار،
ساعد وریا،
ساعدی انور،
ساعدی سعید،
سرداری محمدرضا،
سركار رحیم،
سعادت آیدا،
سعیدپور شورش،
سفیری مسعود،
سكونتی افشین،
سلطان‌زاده مریم،
شاملو علی،
شریف سولماز،
شهوق شایا،
شیخی امین،
شیرزادی علی
صالح آرش،
صالح آسو،
صمیمی كیوان،
عبادی ایرج،
عبدی سوران،
عقلمند زهرا،
عنقایی میثم،
غائب فریده،
غزنویان محمد،
غفوری آرش،
غنی پور مهرزاد،
فتاحی مصیب،
فتوره‌چی نادر،
فراهانی عذرا،
فرهادی اقبال،
فضلی زهرا،
فغفوری گیسو،
قائدی محمد،
قاسمی كرمانشاهی كاوه،
قافله باشی مهدیه،
قوامی اجلال،
كبودوند تونیا،
كبودوند محمدصدیق،
كرمانی علیرضا،
كرمی حسن،
كریمی روزبه،
كریمی گلاله،
كمانگر فردین،
الله بداشتی ساناز،
مافی حمید،
مباركی آزاد،
مجتهدی حسین،
محمدی شهین،
مدنی امین،
مدنی لیلا،
مدنی مینو،
مرجایی فرید،
مروتی ارسلان،
مطلب‌زاده عالیه،
مظاهری ریحانه،
مظهری شیوا،
معظمی علی،
ملك محمدی نیما،
ملكی رویا،
ملكی محمد،
موسوی خوزستانی جواد،
موفقی فلاح‌الدین،
مومیوند بیژن،
مهرجو بهداد،
مهرگان كیوان،
میرزا مریم،
میری مسعود،
نقی لو نصور،
وكیلی نادر،
ولایتی فلاح،
هادی فرهاد،
هدایی یاشار،
هنری علی،
یاری یمان،
یزدان‌پناه محمدرضا
و كمیته دفاع از رسانه‌های توقیف شده
پایان.

09.08.2008 پیمان پاک مهر - روزنامه نگار در تبریز

Date:1387-5-19
تبریزنیوز

جزییاتی از بازداشت و سابقه فعالیت "مسعود کردپور" روزنامه نگار در کردستان

"مسعود کرد پور " ، در روز پنج شنبه 17 مرداد 1387 ، برابر با روز خبرنگار در ایران ، بواسطه حکم بازداشت صادره از سوی دستگاه قضایی بوکان توسط نیروهای اطلاعاتی وابسته به وزارت اطلاعات ، در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافته است...

تبریزنیوز:سرویس حقوق بشر: "مسعود کردپور"، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر مقیم بوکان ، توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت شد.
"خسرو کرد پور" در گفتگویی تلفنی با سرویس حقوق بشر تبریز نیوز ، با اشاره به این که چه دستگاهی حکم بازداشت برادرش "مسعود کردپور" ، را صادر و نهاد بازداشت کننده کدام بوده گفت:برادرم "مسعود" ، در روز پنج شنبه 17 مرداد 1387 ، برابر با روز خبرنگار در ایران ، بواسطه حکم بازداشت صادره از سوی دستگاه قضایی بوکان توسط نیروهای اطلاعاتی وابسته به وزارت اطلاعات ، در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافته است.
این روزنامه نگار مقیم کردستان ، افزود:ماموران امنیتی در حالی که حکم قضایی ورود به منزل را داشتند به تفتیش ابزارهای کار حرفه ای چون کامپیوتر ، یادداشت ها و کتاب ها پرداخته و گوشی تلفن همراه ، کیس کامپیوتر ، پاسپورت ، تعدادی کتاب ، جزو و یادداشت را با خود برده اند.
خاطرنشان می سازد؛"مسعود کردپور"، 37 ساله ، روزنامه نگار ، فعال حقوق بشر ، بنیانگذار بنیاد دموکراسی و حقوق بشر کردستان ایران ، عضو NGO دفاع از محیط زیست و دارای مدرک فوق لیسانس جغرافی با سابقه 21 سال تدریس در دبیرستان های بوکان است.
وی علاوه بر آن که در سال 78 نیز بازداشت شده بود ، اخیرا از سوی دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری استان آذربایجان غربی به اتهام تحریک معلمان و مصاحبه با رسانه های داخل و خارج از کشور ، به شهرستان تکاب تبعید شده است.
پایان.
18 مرداد 1387 ساعت 13:24

گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی صديق مينايی، روزنامه نگار است

گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی صديق مينايی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده ئاسو است. اين روزنامه نگار در تاريخ ١٢ تير ماه به بعد از احضار به شعبه چهار بازپرسی دادگستری سنندج روانه زندان شد. تا امروز مقامات قضايی هيچ توضيحی در باره دلايل دستگيری و يا محل نگاه داری اين روزنامه نگار نداده اند.

صديق مينايی ٣٥ ساله و متاهل، عضو هيات تحريره هفته نامه ئاسو و همکار روزنامه های محلی استان کردستان بارها از سوی مقامات قضايی برای فعاليت های مطبوعاتی اش احضار و مورد بازجويی قرار گرفته است. اين روزنامه نگار در ٢٠ مرداد ماه ١٣٨٤در پی احضار به درشعبه چهار بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج به اتهاماتی چون " اقدام عليه امنيت ملی" و " نشر اکاذيب" تفهيم اتهام ولی با قرار وثيقه ٢٠ ميليون تومان آزاد شد. صديق مينايی در شهريور ماه سال بعد در پشت درهای بسته محاکمه و به دو سال حبس تعليقی محکوم شده بود.

هفته نامه ئاسو که به دو زبان کردی و فارسی منتشر می شد در مرداد ماه ١٣٨٤ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقيف شد. بسياری از روزنامه نگاران اين هفته نامه تحت تعقيب قضايی قرار گرفته و يا به زندان محکوم شده اند.

10.07.2008

تهديد آمريکا عليه شبکه «العالم»

به گزارش"العالم" برخي از اعضاي مجلس نمايندگان آمريکا با تهيه پيش نويس قانوني، از "جرج بوش" خواستند گروه هاي حامي شبکه هاي ماهواره اي باصطلاح مروج خشونت عليه آمريکا و اسراييل را در ليست سازمان هاي تروريستي قرار دهد و تدابيري عليه کشورهاي حامي اين کانال ها نيز به اجرا بگذارد.

براساس اين گزارش، در اين پيش نويس که "جس بيليراکيس" نماينده جمهوري خواه بيست و ششم ماه گذشته آن را به مجلس نمايندگان آمريکا ارايه کرد؛ بسياري از رسانه هاي گروهي فعال در خاورميانه به تلاش براي ترويج مداوم خشونت عليه آمريکا و شهروندان آمريکايي متهم شده است و در اين ميان به ويژه به برخي شبکه ها مانند المنار ، العالم و الاقصي و نيز شبکه هاي "الرافدين" و "الزوراء" مي توان اشاره کرد ؛ دو شبکه اي که از طريق ماهواره " نايل سات " پخش مي شدند ولي فعاليت آن ها بعدا" متوقف شد.

در پيش نويس قانون شماره 1308 مجلس نمايندگان آمريکا، از همه دولت هاي خاورميانه وهم پيمانان آمريکا و ديگر کشورهاي مسوول خواسته شده است که مسوولان به اصطلاح ترويج کننده خشونت عليه آمريکا را به طور رسمي و علني محکوم کنند.

پيش نويس قانون مزبور همچنين از رييس جمهور آمريکا خواسته است تا ماهواره هايي را که به شبکه هاي نامبرده خدمات مي دهند، از جمله ماهواره مصري "نايل ست" و ماهواره عربي "عرب ست" را در ليست ماهواره هاي تروريستي قرار دهد.

اين پيش نويس همچنين از بوش خواسته است تا در زمان کمک به کشورهاي به اصطلاح مروج خشونت عليه آمريکا، ميزان کمک هاي خود به اين کشورها و طبيعت روابط با آنان را در نظر داشته باشد و در اين ميان به ويژه به کشور مصر به عنوان مالک ماهواره "نايل ست" و نيز به اتحاديه عرب به عنوان مالک "عرب ست" اشاره شده است.

نمايندگان آمريکايي، کانال هاي ماهواره اي را که به ترويج خشونت عليه آمريکا متهم شده اند را مشخص کرده و شبکه المنار وابسته به حزب الله لبنان را از جمله اين کانال ها برشمرده اند و اين درحالي است که حزب الله در ليست سازمان هاي تروريستي آمريکا نيز قرار دارد.

پيش نويس مزبور، شبکه "الاقصي" وابسته به جنبش مقاومت اسلامي فلسطين "حماس" و نيز شبکه هاي ايراني از جمله شبکه ماهواره اي عرب زبان "العالم" را به ترويج خشونت عليه آمريکا متهم کرده است.

نمايندگان آمريکا در اين پيش نويس مدعي شده اند که شبکه المنار از ابتدا به عنوان يک "شبکه مقاومت" در صدد بوده تا از اين شبکه به عنوان سلاحي براي حمايت از حزب الله در مقابله با آمريکا و رژيم اشغالگر اسراييل استفاده کند.

اعضاي مجلس نمايندگان آمريکا در اين پيش نويس ضمن هشدار در باره افزايش تعداد مخاطبين شبکه المنار، اعلام کرده اند که اين شبکه از زمان تاسيس در سال 2000 از همه مناطق جهان به جز قطب جنوب قابل دريافت و مشاهده بوده است و اکنون نيز از طريق ماهواره هاي "عرب ست" و "نايل ست" و نيز ماهواره اندونزيايي "بالاب سي 2 " پخش مي شود و همين مساله باعث شده که شمار بينندگان آن در مناطق مختلف جهان در روز به ده ميليون نفر برسد.

در اين پيش نويس همچنين اعلام شده است که "سيد حسن نصر الله" دبير کل حزب الله لبنان و مسوولان اين حزب به وفور در شبکه المنار ظاهر شده و نداي "مرگ بر آمريکا" سر مي دهند و نيز به اقدام شبکه المنار در پخش تصاويري از حملات عليه نيروهاي آمريکايي در عراق اشاره شده است.

در اين پيش نويس آمده است که پخش شبکه المنار در کشورهاي آمريکا، فرانسه، هلند و اسپانيا ممنوع شده است.

ارسال خبر: چهار شنبه ۱۲ تير ۱۳۸۷ . ۱۵:۱۳ چاپ خبر

شمس الواعظین می گوید که نمی شود با بزرگترین انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاری ایران با چهار هزار عضو در سراسر کشور شوخی کرد.(عکس:

انجمن صنفی روزنامه نگاران در آستانه انحلال قرار گرفت . گفتني است در طول فعاليت دولت نهم، بسياري از تشکل‌هاي صنفي توسط وزارت کار منحل شده‌اند. وزارت کار رژیم ایجاد فرصت های شغلی نمیکند ،چون تشکیلات مافیائی در پی سیاست تفتیش واز بین بردن امکانات اشتغال است.رژیم ددمنش اسلامی که بیکاری و فقر را اشاعه میدهد را باید از اریکه قدرت به پائین کشید.

حزب سوسیال دمکرات ایران

وزارت کار می گوید که با رای دیوان عدالت اداری انجمن صنفی روزنامه نگاران واجد شرایط انحلال است ولی ماشاء الله شمس الواعظین خبر انحلال این انجمن را رد می کند.

در نامه منتشر شده از سوی وزارت کار، با استناد به رای ديوان عدالت اداری در رد دادخواست انجمن صنفی، آمده است:« با توجه به مقررات آمره موجود، وزارت کار و امور اجتماعی از شناسايی آن انجمن و معتبر تلقی کردن کليه فعاليت های آن در چارچوب آئين نامه و مقررات تشکل های صنفی معذور است.»

ماشالله شمس الواعظین در گفت و گو با رادیو فردا ضمن رد خبر انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران می گوید:«واقعا نمی شود با بزرگترین انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاری ایران با چهار هزار عضو در سراسر کشور شوخی کرد.»

عضو هیات مدیره انجمن صنفی با تاکید بر این که تنها حکم دادگاه می تواند اين انجمن را «غير قانونی» اعلام کند، می افزاید:« دعوای حقوقی بین ما و وزارت کار با فشار این وزارتخانه برای وارد کردن تعدادی روزنامه نگار محافظه کار و استنکاف ما از این عمل آغاز شد. نامه منتشر شده هم تنها اعلام می دارد که انجمن در شرایط انحلال قرار گرفته است. با این حال انجمن به فعالیت خود ادامه خواهد داد و مجمع عمومی آن در زمان مقرر شده (هفدهم مرداد ماه) برگزار خواهد شد.»

در نامه وزارت کار و امور اجتماعی به انجمن صنفی روزنامه نگاران آمده است:« نظر به صدور رأی قطعی صادره از شعبه بيستم ديوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۴۰۲۴ مورخ ۲۲/۱۲/۸۶ مبنی بر رد شکايت انجمن صنفی، با پايان اعتبار اعضای هيئت مديره انجمن صنفی در ۱۶/۷/۸۵ و عدم تجديد انتخابات قانونی با استناد به بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه آن انجمن واجد شرايط انحلال است.»

آقای شمس الواعظین با اشاره به سخنان اخیر وزیر در اجلاس جهانی کار می گوید:« ایشان سه روز قبل مدعی شدند که دولت آقای احمدی نژاد به طور کامل از کارگران و تشکل های کارگری حمایت می کند. آیا این است معنای حمایت از کارگران؟»

وی با تاکید بر نگران شدن تمامی روزنامه نگاران در مورد انحلال «خانه خودشان» از وزارت کار خواست از انتشار این نامه عذرخواهی کند.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، تشکلی صنفی است که با هدف حمايت از حقوق صنفی و معيشتی روزنامه نگاران در سال ١٣٧٦ تشکيل شده و به عنوان يک سنديکای سراسری و ملی کارگری در وزارت کار و امور اجتماعی ايران نيز به ثبت رسيده است.

اما در دو سال اخير و در جريان برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هيات مديره جديدش، ابهام هایی در باره فعالیت آن شکل گرفت.

اين ابهام ها از جايی شروع شد که انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران به دليل به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومی اول و دوم در سال ٨٥ تصميم به برگزاری مجمع سوم انتخابات هيات مديره گرفت، اما بعد از برگزاری اين انتخاب عده ای از روزنامه نگاران با استناد به سخنان معاون وزير کار، برگزاری مجمع سوم را خلاف اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران دانستند.
علاوه بر آن وزارت کار در مرداد ماه سال ۸۵ برگزاری مجمع عمومی اين انجمن برای انتخاب اعضای هيات مديره و بازرسان جديد را به اصلاح اساسنامه و گنجاندن مرحله سوم برگزاری مجمع در اساسنامه موکول کرده بود و عملا انتخابات اين انجمن را تاييد نکرد.
مدير کل سازمان های کارگری و کارفرمايی اين وزارتخانه در مردادماه ٨٦ با بيان اين که انجمن به ديوان عدالت اداری شکايت کرده و در نتيجه هر دو طرف بايد منتظر رای ديوان باشند، تاکيد کرده بود: «ما بايد به قانون احترام گذاشته و منتظر طی شدن روال قانونی باشيم. هر اقدامی قبل از صدور رای ديوان از جمله برگزاری مجمع عمومی فاقد وجاهت قانونی است.»
از سوی ديگر، هيات مديره انجمن صنفی روزنامه نگاران با استناد به سکوت وزارت کار در مورد غير قانونی بودن فعاليت انجمن، بر طبق اساسنامه به فعاليت خود ادامه داد.
با اين حال انجمن صنفی روزنامه نگاران با ارسال نامه ای در اول تيرماه ۸۷ آمادگی خود را برای برگزاری مجمع عمومی برای اصلاح اساسنامه در تاريخ ۱۷ مرداد ماه ۸۷ اعلام کرده بود.
در صورت انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران با بيش از چهار هزار عضو پيوسته و وابسته، هيات ناظری از اعضای انجمن تشکيل خواهد شد تا به وضعيت اموال، دانشکده وابسته به انجمن و تعاونی مسکن تصميم گيری نمايد.
از سوي وزارت كار انجمن صنفي روزنامه‌نگاران منحل اعلام شد



4 تیر 1387, بوسيله ى اردوان


گفتني است در طول فعاليت دولت نهم، بسياري از تشکل‌هاي صنفي توسط وزارت کار منحل شده‌اند.

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران از سوي وزارت كار بطور رسمي منحل اعلام شد.

وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه‌اي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران را واجد انحلال اعلام كرد.

برابر اخبار رسيده در اين نامه آمده است، نظر به صدور رأي قطعي صادره از شعبه بيستم ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 4024 مورخ 22/12/86 مبني بر رد شكايت انجمن صنفي با پايان اعتبار اعضاي هيئت مديره انجمن صنفي در 16/7/85 و عدم تجديد انتخابات قانوني با استناد به بند 3 ماده 38 اساسنامه آن انجمن واجد شرايط انحلال است. لذا اجراي ماده 39 اساسنامه از سوي آن انجمن مورد انتظار خواهد بود.

اين نامه در ادامه مي‌افزايد: با توجه به مقررات آمره موجود وزارت كار و امور اجتماعي از شناسايي آن انجمن و معتبر تلقي كردن كليه فعاليت‌هاي آن در چارچوب آئين‌نامه و مقررات تشكل‌هاي صنفي معذور است. ‌ گفتني است در طول فعاليت دولت نهم، بسياري از تشکل‌هاي صنفي توسط وزارت کار منحل شده‌اند

24.06.2008

بار دیگرکسرا علاسوند به دادگاه انقلاب اهواز احضار شد.

از سوی شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز کسری علاسوند فعال حقوق بشرو فعال فرهنگی در خوزستان احضار شد.کسری علاسوند در تاریخ 22/8/86 هنگامی که به دفتر هفته نامه بهار سبزخوزستان به دیدار ابوالفضل عابدینی خبرنگار این نشریه رفته بود به همراه وی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ 6/9/86با قرار وثیقه 700 میلیون ریالی از زندان کارون آزاد شد . اتهام علاسوند تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است که مرتبط با انتشار اخبار اعتصابهای کارگری نیشکر هفت تپه می باشد.
تا به الان کسرا علاسوند 2بار در تاریخ های 2/12/1387و29/1/1387به دادگاه انقلاب احضار شده بود که در هر دو مرتبه جلسه رسیدگی به اتهامات این فعال حقوق بشر برگزار نگردید.

فعالان حقوق بشر در ایران 28.05.2008

شیرکو جهانی ، فعال حقوق بشر درآستانه برگزاری دادگاه مجدد

شیرکو جهانی اصل، روزنامه‌نگار، عکاس، فیلمساز و از فعالان سرشناس حقوق بشر در کردستان که از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میباشد و‌ در پاییز سال 1385 به‌ اتهام اقدام علیه‌ امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی، مصاحبه‌ رسانه های بیگانه و ...غیره‌، از سوی دادگاه مهاباد و بر اساس شکایت اداره‌ی اطلاعات این شهر دستگیر و روانه‌ زندان و سپس بازاشتگاه انفرادی ارومیه‌ شده‌ بود، یک بار دیگر در طی روزهای آینده‌ دادگاهی خواهد شد.
جهانی در مدت بازداشت خود به‌ دلیل غیر قانونی دانستن بازداشت و بی گناه دانستن خود، اقدام به‌ اعتصاب غذا و سپس اعتصاب سکوت کرده‌ بود و به‌ دلیل همین اعتصابها وی را از زندان مرکزی مهاباد به‌ انفرادی بازداشتگاه شهر ارومیه‌ منتقل کرده‌ بودند که‌ در طی دوران بیش از بیست روز بازجویی در ارومیه‌ نیز با شکنجه‌های روحی و فیزیکی رو به‌ رو شده‌ بود، از جمله‌ اینکه‌ در طی مدت بازجویی چشمهای وی را بسته‌، در اتاقی سرد و با کمترین دریچه‌ نور که‌ نام آن را سویت گذاشته‌ بودند، به‌ سر برده‌ و در طی مدت بازجویی گاهآ با ضربه‌های سیلی و سخنان رکیک بازجویی که‌ هرگز نتوانست صورتش را ببیند رو به‌ رو شده‌ بود.
در طی همان روزهای بازجویی نیز خبر مرگ وی در زندان منتشر شد، که‌ بنا به‌ گفته‌ خانواده‌ جهانی، این خبر از طریق تلفن و از سوی کسی که‌ ادعا میکرده‌ است که‌ از عوامل بازداشتگاه میباشد به‌ آنان داده‌ شده‌ و این امر را جنگی روانی خوانده‌اند. انتشار این خبر موجب ایجاد موجی از نگرانی در میان مردم کرد و به‌ ویژه‌ مردم شهر مهاباد و مدافعان حقوق بشر در سطح بین الملل گردید.
جهانی پس ازبازجویی در ارومیه‌ یک بار دیگر به‌ زندان مرکزی مهاباد بازگردانده‌ میشود و پس از دهها روز بازداشت غیر قانونی ایشان از سوی دولت، با قرار وثیقه‌ آزاد میگردد.
ایشان عملآ از حقوق اجتماعی کار و داشتن شغل دولتی محروم و ممنوع گردیده‌ است.
پس از گذشت یک سال از زمان دستگیری و بازداشت، در زمستان 1386 شعبه‌ دوم دادگاه مهاباد در طی نامه‌ای که‌ نمونه‌ آن موجود میباشد، حکم تبرئه‌ شیرکو جهانی را به‌ دلیل فقدان وجود مدارک لازمه‌ از سوی شاکی، به‌ وی اعلام میدارد. اما به‌ دلیل قابلیت تجدید نظر بودن حکم، این حکم از سوی اداره‌ی اطلاعات شهر مهاباد بار دیگر با شکایت رو به‌ رو شده‌ و اکنون دادگاه انقلاب شهر ارومیه‌، جهت تشکیل دادگاه تجدید نظر برای آقای شیرکو جهانی اصل، حکم نیابت را به‌ دادگاه مهاباد داده‌ و قرار است که‌ این محاکمه‌ در روز سه‌شنبه‌ این هفته‌ (به‌ تاریخ 1387.2.10 ) در دادگاه انقلاب شهر مهاباد انجام بگیرد.
شیرکو جهانی اصل تا کنون بدون وکیل بوده‌ و دادگاه در مورد حق داشتن وکیل تمهیداتی به کار نگرفته است !

26.04.2008

مجوز نشریات «صبح ورزش»، «ایمن گستر»، «گزیده پژوهش‌های جهان» و «لاله» لغو شد

خبرنامه امیرکبیر: محمد پرویزی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد از لغو مجوز ۴ نشریه در جلسه امروز هیات نظارت بر مطبوعات خبر داد.

در سی و چهارمین جلسه از یازدهمین دوره هیئت نظارت بر مطبوعات که امروز برگزار شد، مجوز نشریات «صبح ورزش»، «ایمن گستر»، «گزیده پژوهش‌های جهان» و «لاله» به علت آنچه که “چاپ نامنظم در سال گذشته” عنوان می شد، لغو شد.

لازم به یاد آوری است در روزهای پایانی سال گذشته و ۴ روز پیش از سال نو، مجوز انتشار ۱۰ نشریه لغو شد. اسامی نشریاتی که در اسفندماه از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شدند عبارت بودند از: دو هفته نامه “دنیای تصویر”، ماهنامه “بازنگری”، دو هفته‌نامه “صبح زندگی”، هفته نامه “تلاش”، هفته نامه “به سوی افتخار”، هفته نامه “ندای ایران”، ماهنامه “هفت”، ماهنامه “شوکا” و دو هفته نامه “هاوار”.

07.04.2008

واکنشها به تشديد مجازات يعقوب يادعلی نويسنده کتاب - آداب بيقراری

معاون پیشین امور فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی، صدور حکم زندان برای یک نویسنده، حتی در نظام سانسور وزارت ارشاد را امری "عجیب" تلقی می کند.

صدور حکم زندان و تشدید مجازات یعقوب یادعلی، نویسنده رمان "آداب بیقراری"، واکنش هنرمندان، نویسندگان ایرانی و انجمن جهانی قلم را برانگیخته است. به گفته صالح نیکبخت وکیل دادگستری، تشدید مجازات یعقوب یادعلی، در حالی صورت می پذیرد که دادگاه تجدید نظر، بر خلاف روال قانونی، که باید فقط در مورد انطباق حکم با موازین قانونی و رعایت تشریفات آیین دادرسی اظهار نظر کند، حکم نه ماه مجازات تعلیقی این نویسنده را به مجازات تعزیری تبدیل کرده است.

محمود دولت آبادی در نامه ای خطاب به مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از آنان خواست ضمن بازنگری در پرونده، حکم به لغو مجازات زندان، و تبرئه نویسنده رمان "آداب بیقراری" دهند.

علی اصغر رمضانپور، روزنامه نگار و معاون پیشین امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر این باور است که هیچگونه ابهامی، حتا بر اساس معیارهای رایج جمهوری اسلامی، در مورد رمان "آداب بیقراری" نوشته یعقوب یادعلی وجود ندارد. وی می گويد: "متاسفانه در حال حاضر، به محض اینکه نویسنده ای مطرح می شود، گروهی برای این که مانع از ادامه کارش شوند، شکایتی خصوصی به دادگاه می برند، و دادستانی نیز، بدون اینکه تحقیقی انجام دهد، از شکایت های خصوصی که علیه نویسندگان شود، حمایت می کند."

رمضانپور، صدور حکم زندان برای یک نویسنده، حتی در نظام سانسور وزارت ارشاد را امری "عجیب" تلقی می کند. وی خاطر نشان کرد: "چون هیات منصفه ای در حوزه کتاب نداریم، و اکثر قضاتی که تصمیم می گیرند، شناختی از موضوع ندارند و به حقوق نویسندگان واقف نیستند، جای نگرانی است، و متاسفانه این اولین باری است که این اتفاق افتاده، و وزارت ارشاد از مسئولیتی که در قبال صدور مجوز داشته، شانه خالی کرده است."

رمضانپور که در دوره معاونتش در وزارت ارشاد به یکصد ناشر شناخته شده اختیار داده بود، خود مسئولیت چاپ کتابهایشان را بر عهده گیرند، و در صورت اعلام هرگونه شکایت از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، خود در دادگاه پاسخگو باشند، در مورد ادامه روند صدور مجوز کتاب از سوی وزارت ارشاد افزوده است: "اگر وزارت ارشاد، مجوزی صادر کند و بعد مسئولیت آن را قبول نکند، در واقع به نحوی نویسنده و ناشر را در معرض خطر قرار داده است."

وی در پاسخ به این پرسش که اخیرا مواردی گزارش شده است که دیگر مجوز چاپ اول، مدرک موجهی برای چاپهای بعدی به شمار نمی رود، و در بعضی موارد، حتی کتاب پس از انجام مراحل بررسی و صدور مجوز، متوقف و خمیر شده، گفت: متاسفانه این اتفاق بارها افتاده، و وزارت ارشاد نیز هیچگونه مسئولیتی در این رابطه قبول نمی کند. و هنگامی که مجوزی صادر می کند، به مجرد اینکه نهادهای دیگر، و کسانی از بیرون، اعتراض می کنند، برای این که خودش را از مسیر فشار خارج کند، مسئولیت را بر عهده نویسنده و ناشر می اندازد.

در همین حال، محمود دولت آبادی به عنوان نویسنده ای که به نوشته خودش، همه عمر، سر در کار تشخص بخشیدن به اقوام ایرانی در آثارش داشته، در نامه ای به مقامهای قضایی کشور، خواستار بازنگری در پرونده و لغو حکم زندان یعقوب یادعلی شده و خاطر نشان کرده که: "به این ترتیب، یک موضوع بسیار کوچک از یک کتاب داستان خیالی را به میدان عینیت نکشانند و آن را به یک دمل تبدیل نکنند."

علی اصغر رمضانپور در مورد محاکمه و زندانی شدن یک داستان نویس تصریح کرده است: این تصویر بوجود آمده گویای این است که هیچ داستان و رمانی نباید نوشته شود، و نگرانی دیگر این است که به جای نظام سانسور کتاب، سانسور متوجه جان و زندگی نویسندگان هم شده است.

به گفته علی اصغر رمضانپور؛ اساسأ نظام سانسور در جمهوری اسلامی، از صدور هرگونه اجازه ابراز فردیت، و اندیشیدن درباره بسیاری از مفاهیمی که خودش در جامعه تبلیغ می کند ابا دارد، و نگران این است که فضای بازاندیشی در مورد مفاهیم جدی، تردیدی در مورد تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی بوجود آورد.
از پيام يزديان
27/02/2008

بیانیه کانون وبلاگ نویسان ایران در مورد حکم :

کانون وبلاگ نویسان ایران طی بیانیه ای نسبت به حکم اعدام یعقوب مهرنهاد اعتراض کرد. متن بیانیه به شرح زیر می باشد: کانون وبلاگ نویسان ایران حکم غیرانسانی اعدام برای یعقوب مهرنهاد وبلاگ نویس بلوچ را به شدت محکوم می‌کند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی هفته گذشته یعقوب مهرنهاد نویسنده وبلاگ "مهرنهاد" و فعال مدنی بلوچ را پس از ده ماه بازداشت و شکنجه در دادگاهی بدون حضور وکیل و هیئت منصفه و اعضای خانواده او با اتهامات واهی به اعدام محکوم کرد. آقای مهرنهاد مدیر کل انجمن جوانان صدای عدالت است که در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی برای جوانان بلوچ برنامه اجرا می‌کند. او پس از شرکت در یک جلسه پرسش و پاسخ که برخی از مقامات زاهدان نیز در آن شرکت داشتند بازداشت شد و دلیل دستگیری او اعلام نشد. خانواده و وکیل او پس از ۵ ماه موفق به دیدار او شدند در حالی که از شدت شکنجه تعادل خود را از دست داده بود و ۱۵ کیلو وزن کم کرده بود. کانون وبلاگ نویسان ایران توجه همه مجامع بین المللی را به بدعت گزاری قوه قضاییه ایران برای اعدام وبلاگ نویسان به دلیل ابراز عقاید خود جلب می‌کند. در ایران هرگونه ابراز عقیده با مجازات‌های وحشیانه شلاق و قطع دست و پا و اعدام به جرم‌های واهی اقدام علیه امنیت کشور و ارتباط با بیگانه و گروههای غیر قانونی جواب داده می‌شود. کانون وبلاگ نویسان ایران خواهان لغو حکم اعدام آقای مهرنهاد است و مصرانه از همه حامیان حقوق بشر می‌خواهد که در برابر نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران و سرکوب بیرحمانه وبلاگ نویسان و آزاداندیشان ساکت ننشینند و به هر شکل ممکن از اعدام یعقوب مهرنهاد وبلاگ نویس ایرانی جلوگیری کنند.

رونوشت برای: سازمان عفو بین الملل دیدبان حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

کانون وبلاگ نویسان ایران
22.02.2008

hrwaiiran@gmail.com

http://hrwaii.blogspot.com/2008/02/blog-post_19.html

یعقوب مهرنهاد را آزاد کنید :
یعقوب مهرنهاد بیش از ۵ ماه در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات به سر برده و پس از آن به مدت ۲ ماه بدون هیچ حکمی در زندان مرکزی زاهدان زندانی شد. در چهارم دی ماه دادگاه وی تشکیل شده و پس از محاکمه به جای صدور حکم و علی رغم گفته ی قاضی پرونده مبنی بر صدور حکم طی ۱۰ روز، مجددا وی را در تاریخ 15/10/1386 برای اخذ اعترافات اجباری و ایجاد سناریوی ساختگی، به بازداشتگاه اطلاعات انتقال داده اند.

در آخرین ملاقات یعقوب میرنهاد با یکی از اقوامش در ۲ ماه پیش، آثار شکنجه بر سر، صورت و بدن وی آشکار بوده و وی به شدت دچار کاهش وزن شده بوده است. اعضای خانواده یعقوب مهرنهاد معتقد هستند که حکم حقیقی دادگاه، حکم اعدام نبوده و احتمالا در اثر شکنجه و ضرب شتم یعقوب، مشکلی برای وی پیش آمده و برای سرپوش گذاشتن بر این ماجرا این حکم صادر شده است تا با یک صحنه نمایشی اعدام در محوطه زندان از افشای شکنجه های وارده بر یعقوب جلوگیری شود.

یعقوب مهر نهاد فعال مدنی و اجتماعی بوده و در کارهای انسان دوستانه فعالیت های گسترده داشته است اعلام این حکم اعدام برای این روزنامه نگار(وی مسئول انجمن صدای عدالت بوده و روزنامه نگار و سرپرست روزنامه مردم سالاری بوده است در استان سیستان بلوچستان بوده است) تعجب همه فعالان حقوق بشر و مردم را برانگیخته است.

دیدبان حقوق بشر فعال در ایران اعلام این حکم را محکوم می کند و خواستار آزادی بی قید و شرط وی می باشد و اعلام می دارد این فضای سرکوب روزنامه نگاران اثرات سو و جبران ناپذیری را بر روی مردم دارد.


رونوشت این بیانیه به چند تن از نمایندگان مجلس و قوه قضاییه ارسال شده است.


hrwaiiran@gmail.com

http://hrwaii.blogspot.com/2008/02/blog-post_4396.html

یعقوب مهرنهاد در کنار پشنگ ریگی نماینده خاش در مجلس، در حال بازدید از مناطق سیلزده استان سیستان و بلوچستان - عکس از وبلاگ صدای عدالت

صدور حکم اعدام برای یک فعال بلوچ تأیید شد

سخنگوی قوه قضائیه ایران صدور حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد، یکی از فعالان بلوچ را تأیید کرد.

خبر صدور حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد پیشتر از سوی منابع غیررسمی در ایران گزارش شده و واکنش نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر را به همراه آورد اما این نخستین بار است که یک مقام رسمی قضائی این خبر را تأیید می کند.

با اینکه تأیید این خبر در نشست خبری هفتگی سخنگوی قوه قضائیه و با حضور خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی در تهران صورت گرفته، اما خبر این تأیید را تنها رسانه های خارجی گزارش کرده اند.

یعقوب مهرنهاد که 28 سال دارد، خبرنگار روزنامه مردمسالاری در زاهدان و دبیر انجمنی به نام صدای عدالت جامعه مردم جوان بود که طی پنج سال گذشته برنامه هایی فرهنگی مانند کنسرت و دوره های آموزشی برای جوانان استان سیستان و بلوچستان برگزار می کرد.

وی طی سخنرانیها و مقالات خود به انتقاد از مدیران محلی و همچنین وضعیت استان سیستان و بلوچستان می پرداخت که از محرومترین مناطق ایران به شمار می رود.

انجمنی که یعقوب مهرنهاد دبیری آن را به عهده داشت، در بهار گذشته همایشی با عنوان "جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو" برگزار کرد که بنابرگزارشها برخی از مسئولان محلی، از جمله فرماندار زاهدان نیز در آن ‏حضور داشتند.‏

پس از برگزاری همایش، یعقوب مهرنهاد همراه با برادر کوچکترش ابراهیم و چهار نفر دیگر از اعضای انجمن در ششم مه (شانزدهم اردیبهشت) دستگیر شدند که سایر بازداشت شدگان پس از کمتر از سه ماه آزاد شدند اما یعقوب مهرنهاد در بازداشت باقی ماند و متهم به عضویت در گروه جندالله شد که طی سالهای اخیر بارها مسئولیت عملیات آدمربایی و حملات مسلحانه به نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولان محلی و همچنین افراد غیرنظامی را در جنوب شرق ایران را به عهده گرفته است.

این گروه که مقامات ایرانی آن را به ارتباط با شبکه القاعده متهم می کنند، هدف خود را تلاش برای تحقق آزادیهای قومی و مذهبی اقلیت بلوچ در ایران اعلام کرده که عموماً پیرو مذهب تسنند.

یعقوب مهرنهاد به اتهام عضویت در این گروه تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی و محاربه، یعنی مبارزه مسلحانه با حکومت اسلامی، مجرم شناخته و به اعدام محکوم شد.

وی به این حکم اعتراض کرده و به گفته سخنگوی قوه قضائیه ایران، اعتراض او هم اکنون در دادگاه تجدیدنظر در دست بررسی است.

در ماه اوت گذشته که به وکیل و خانواده یعقوب مهرنهاد اجازه داده شد با وی ملاقات کنند، سایتهای خبری به نقل از آنان گزارش دادند که وی در زندان شکنجه شده و پانزده کیلو وزن کم کرده است.
یعقوب مهرنهاد - عکس از وبلاگ صدای عدالت20.02.2008

تبعید روزنامه نگار و توقیف روزنامه

- تبعید یک روزنامه نگار
کاوه (داوود) جوانمرد خبرنگار هفته نامه " کرفتو" سنندج از زندان سنندج به مراغه تبعید شد . این فعال مدنی توسط دادگاه انقلاب سنندج به اتهام همکاری با احزاب سیاسی به دو سال حبس تعزیری محکوم گردید که بنابر حکم صادره وی باید ایام محکومیت خود را در زندان مراغه بگذراند .وی یکسال از ایام حبس خود را سپری نموده است و اکنون برای اجرای حکم تبعید به زندان مراغه منتقل گردیده است .
همچنین پرونده دیگر این روزنامه نگار که در آن به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده بود و به دو سال حبس تعزیری محکوم گشته بود ، مورد نقض حکم قرار گرفت و به دادگاه تجدیدنظر استان کردستان ارجاع گردید.

- حکم توقیف روزنامه "اشتی" برای تجدید نظرخواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شد
با توجه به اینکه دادگاه تجدید نظر استان کردستان برخلاف قانون اصلاحی مطبوعات مصوب سال 1379 بالاخص ماده 27 آن که مقرر می دارد: «هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیرمسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی می شوند.»
حکم به توقیف این روزنامه داده است در حالی که 2 مورد فوق جزو اتهامات این روزنامه نمیباشد ، محمد صالح نیکبخت نسبت به حکم توقیف دائم روزنامه اشتی اعتراض نمود و این پرونده به دیوان عالی کشور جهت صدور حکم نهایی ارجاع گردید.

فعالان حقوق بشر در ایران 25.01.2008

واکنش گسترده به حکم اعدام یک روزنامه نگار افغانعلی جویباری (کابل)

صدور حکم اعدام برای پرویز کامبخش، خبرنگار روزنامه جهان نو افغانستان، واکنش تند نهادهای حقوق بشری و محافل مطبوعاتی افغانی و بین المللی را در پی داشته است.

پرویز کامبخش، دانشجوی رشته روزنامه نگاری در دانشگاه بلخ و خبرنگار روزنامه جهان نو در ولایت بلخ، روز سه شنبه از سوی دادگاهی به جرم اهانت به دین اسلام به اعدام محکوم شد.

پرویز کامبخش متهم به پخش چند نسخه از مقاله ای با عنوان «آیات زن ستیز در قرآن» است که از یکسال پیش در سایت های اینترنتی فارسی زبان وجود داشته است.

فرید حمیدی، یک مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز چهارشنبه ضمن تایید عدم دسترسی این روزنامه نگار به وکیل مدافع گفت: باید به پرونده این خبرنگار افغان عادلانه رسیدگی شود و معیارهای حقوق بشری نیز رعایت گردد.

محمد حلیم فدوی، رییس سازمان رسانه های آزاد جنوب آسیا (سفما) در افغانستان نیز ضمن این که خواستار تجدید نظر بی طرفانه و عادلانه نسبت به پرونده پرویز کامبخش شد، گفت که تحقیقات نهاد زیر اداره او در باره پرونده کامبخش بیانگر تناقض در گفتار مسولان دادستانی و پرویز کامبخش است.

او گفت: پرویز بارها تکرار کرده است که او مسلمان است و هیچگاه منکر اسلام نشده است.

مولوی شمس الرحمان مومند، رییس دادگاه بدوی ولایت بلخ حکم اعدام این روزنامه نگار افغانی را صادر کرده است.
آقای فدوی در عین حال تاکید کرد: دادگاه آقای کامبخش به صوری سری و بدون حضور وی در حالی که او به وکیل مدافع دسترسی نداشته برگزار شده است.

واکنش گزارشگران بدون مرز

گزارشگران بدون مرز نیز با صدور اطلاعیه مطبوعاتی نسبت به حکم اعدام این روزنامه افغان ابراز انزجار کرده و نوشته است: ما از این تصمیم گیری عجولانه که اعتنایی به حقوق و آژادی بیان تضمین شده در قانون اساسی کشور نمی کند، شوکه شدیم. پرویز کامبخش هیچ جنایتی انجام نداده است. ما خواهان دخالت و اقدام فوری رییس جمهور کرزای در این باره هستیم تا کاری غیر قابل جبران انجام نشود.

در همین حال عبدالحمید مبارز، رییس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان روز چهارشنبه خواستار توجه ویژه رییس قوه قضاییه افغانستان در زمینه پرونده آقای کامبخش شد.

آقای مبارز تصریح کرد: این خبرنگار جوان افغان هنوز دروس دانشگاهی خود را تمام نکرده و در بخش خبرنگاری جدیدا به فعالیت آغاز کرده است، لذا ما انتظار داشیتم که مسولان قضایی در باره او عجولانه عمل نمی کردند.

انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان نیز با صدور بیانیه ای، از رییس جمهوری، روسای قوه قضاییه و مقننه افغانستان خواسته اند تا جلو اجرای این حکم را بگیرند.

این نهاد نوشته است: نباید اجازه داد تا آزادی بیان که در قانون اساسی افغانستان پذیرفته شده، با اجرای این حکم عملا زیر سوال برده شود.

پرویز کامبخش حدود سه ماه قبل، پس از کپی مقاله «آیات زن ستیز» از یک وب سایت اینترنتی و پخش آن به دوستان نزدیکش در دانشگاه از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان بازداشت شد و هنوز در زندان به سر می برد.

رحیم الله سمندر، رییس انجمن مسقتل خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که دستگیری پرویز کامبخش در ارتباط با در اختیار داشتن مقالاتی انتقادی از مقامات محلی است که یعقوب ابراهیمی، روزنامه نگار افغان نوشته است.
23.01.2008 علی جویباری (کابل)

مولوی شمس الرحمان مومند، رییس دادگاه بدوی ولایت بلخ حکم اعدام این روزنامه نگار افغانی را صادر کرده است.
دست مولاهای جنایتکار و مفت خور از قانون و قانون گذاری و دخالت در فرهنگ و آموزش و قضاوت کوتاه باید گردد.دست جنایتکاران اسلامی باید از سیاست کوتاه گردد. حکم قتل یک خبرنگار به دست آخوند ی در بلخ نشانگر قصاوت اسلام در قبال فکر و اندیشه است .اسلام و آیات قرآن زن ستیز و ضد بشر است ،این حقیقتی است که 1400 سال است که بشریت تجربه کرده و میکند. حزب سوسیال دمکرات ایران

بنا بر اخبار رسیده روزنامه نگار زندانی ابوالفضل عابدینی روز دوشنبه توسط شعبه 3 دادگاه انقلاب به یک سال حبس محکوم شد.

آقای ابوالفضل عابدینی نصر خبرنگار سرویس اقتصادی روزنامه بهار خوزستان که در جریان اعتصابات کارگری نیشکر هفت تپه دستگیر شده است به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی به دلیل تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب در پرونده گذشته خود در سال 84 توسط شعبه 3 دادگاه انقلاب اهواز محکوم شد وی همچنین به دلیل پوشش اعتصابات کارگری نیشکر هفت تپه نیز در شعبه 4 دادگاه انقلاب اهواز محاکمه خواهد شد.

فعالان حقوق بشر در ایران سرکوب جامعه مطبوعاتی کشور را محکوم می کند و توجه سازمان های حقوق بشری را به نقض حقوق بشر در ایران جلب می نماید.

07012008 فعالان حقوق بشر در ایران

گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران (CPJ)
از ۱۲۷ روزنامه نگار زندانی در سراسر جهان

کمیته حمایت از روزنامه نگاران (CPJ) در گزارش مفصل خود از ۱۲۷ روزنامه نگار زندانی در سراسر جهان که در دسامبر ۲۰۰۷ منتشر کرده٬ از ۱۲ روزنامه نگار زندانی در ایران به نامهای٬ محمد حسن فلاحی زاده٬ عدنان حسن پور٬ احمد قصابان٬ مجید توکلی٬ احسان منصوری٬ سعید متین پور٬ جلیل غنی لو٬ محمد صدیق کبودوند٬ اجلال قوامی٬ آکو کوردنسب٬ مریم حسین خواه و رضا ولیزاده اسم برده است.
کمیته حمایت از روزنامه نگاران (CPJ) یک سازمان مستقل و غیر انتفاعی است که برای دفاع از آزادی مطبوعات در سراسر جهان فعالیت می کند و مقر آن در نیویورک است.
http://www.cpj.org li..

گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران (CPJ)
از سعید متین پور و جلیل غنی لو روزنامه نگاران آ‌ذربایجانی

سعید متین پور٬ یارپاق
حبس در ۲۵ مه ۲۰۰۷ (۴ خرداد ۱۳۸۶)
به گزارش کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان٬ آسمک٬ نیروهای حاکمیت متین پور ۳۲ ساله و نویسنده هفته نامه تورکی زبان یارپاق و همسرش عطیه طاهری را در شهر شمال غربی زنجان دستگیر کردند. آنها بعد از دستگیری همسر او را به خانه برده٬ آنجا را گشتند و سپس متین پور را به بازداشتگاه منتقل کردند. آنها کامپیوتر شخصی متین پور و کتابها و دیگر اشیا شخصی آنها را ضبط کردند. آنها خط تلفن را قطع کرده و به(عطی)طاهری گفته بودند نباید به کسی خبر بدهد.
اتهامات متین پور اعلام نشده است. اوائل ماه اکتبر به وکیل محمود(محمد رضا) فقیهی اجازه ملاقات ندادند. متین پور با روزنامه مردم نو و نشریه های محلی دیگر همکاری داشته و به طور مداوم سیستم اجتماعی و سیاسی ایران و تحت فشار بودن فعالان آذربایجانی از طرف رژیم را انتقاد کرده است. او در آخرین مقاله خود که قبل از دستگیری نوشته از پلیس ایران که مأموریت های وزارت اطلاعات و امنیت را انجام می دهد انتقاد کرده است. روزنامه نگاران محلی که با CPJ(کمیته حمایت از روزنامه نگاران)گفتگو کرده اند٬ مقاله های او را دلیل بازداشت او دانسته اند.
به گزارش آسمک٬ متین پور به چند بازداشتگاه از جمله زندان اوین تهران فرستاده شده است. همچنین آسمک گزارش داده است که (عطی) طاهری چند مکالمه بسیار کوتاه تلفنی با او داشته و مادرش یک بار با او ملاقات کرده است.
متین پور قبلا به همراه دیگر روزنامه نگاران آذربایجانی٬ در اعتراضات تاریخ ۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری در زنجان نیز بازداشت شده بود. آنها به محدودیتهای اعمل شده از طرف حکومت که خواندن و نوشتن به زبان (تورکی) آذربایجانی را ممنوع کرده است٬ اعتراض کرده بودند. به گزارش آسمک٬ متین پور در آن زمان بعد از تحمل ۱۰ روز حبس در انفرادی آزاد شده بود.
جلیل غنی لو٬ روزنامه نگار آزاد
حبس در ۲۷ ژوئن ۲۰۰۷
توکل غنی لو به CPJ (کمیته حمایت از روزنامه نگاران) گفته است که مأمورین امنیتی برادر ۳۰ ساله اش را روز ۲۷ ژوئن در شهر زنجان مرکز ایالت شمال غربی زنجان دستگیر کرده اند. همچنین توکل غنی لو گفته است که آنها برادرش را حدود چهار ماه در بازداشتگاه اطلاعات و امنیت زنجان حبس کرده و از ۲۱ اکتبر به بازداشتگاه دیگری منتقل کردند. (به گزارش آسمک٬ جلیل غنی لو در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۶ - ۲۶ مه ۲۰۰۷ دستگیر شده است - مترجم)
هنگام تهیه این لیست توسط CPJ در اول دسامبر غنی لو هنوز محاکمه نشده و اتهامات او اعلام نشده بود. توکل غنی لو به CPJ گفته است که٬ دلیل دستگیری برادرش نوشتن مقاله در باره نقض حقوق مدنی و انسانی آذربایجانیها در ایران بوده است.
نیروهای حاکمیت غنی لو را در اوایل سال(میلادی) نیز دستگیر کرده بودند. او در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۰۷ روز جهانی زبان مادری هنگام شرکت در اعتراضاتی که از سوی روزنامه نگاران و فعالان فرهنگی آذربایجانی در زنجان برگزار شد٬ دستگیر شده بود. آنها به محدودیتهای اعمال شده از طرف حکومت که خواندن و نوشتن به زبان مادری را ممنوع کرده است٬ اعتراض کرده بودند. او پس از ۲۶ روز حبس در انفرادی با قرار وثیقه آزاد شده بود. به گفته توکل غنی لو٬ ادوارنیوز نشر اتحادیه دانش آموختگان و دانشجویان رفورمیست٬ شکنجه روحی و جسمی برادرش را در این مدت گزارش کرده است. همچنین توکل غنی به CPJ گفت که این پرونده در حالی که به پایان سال(میلادی) نزدیک می شویم همچنان معلق مانده است.
به گفته علیرضا جوانبخت سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان٬ آسمک٬ غنی لو به صورت روزنامه نگار آزاد در نشریات مختلف محلی از جمله روزنا�