سازمان گزارشگران بدون مرز: شرایط روزنامه نگاران در ایران فاجعه استجمعه 23 دی 1390 ساعت 12:56 |
سازمان گزارشگران بدون مرز در نامهای سرگشاده با «فاجعهبار» خواندن سرکوب روزنامهنگاران، وبنگاران و گسترش سانسور رسانهها در ایران از کمیسر حقوق بشر سازمانمللمتحد خواست که از حقوق زندانیان عقیدتی ایران دفاع کند.
در این نامه که روز ۲۱ دی منتشر شده، از ناوی پیلای خواسته شده که «پاسخی درخور و فوری» دهد و هر آنچه در توان دارد برای آزادی ٢٩ روزنامهنگار و ٢١ وبنگار زندانی در ایران را به کار گیرد.بیشتر بخوانید
|
ژورنالیسم قانونشکن و بزهکار!
در ژورنالیسم بزهکار بجز خود نشریه و قربانیانش یک طرف دیگر نیز وجود دارد که پول میدهد و این بزهکاری را میخرد: خوانندگان! و من متأسفم بگویم به عنوان یک انسان به شدت سیاسی، سخن ظاهرا عامیانه «سیاست پدر و مادر ندارد» را، از جمله در جوامع آزاد، دور از حقیقت نمیدانم. و باز متأسفم به عنوان یک روزنامهنگار نیز بگویم ژورنالیسم هم گاهی «پدر و مادر ندارد» به ویژه هنگامی که به عکس برگردان سیاست تبدیل میشود و یا در کشورهایی که بندهای امنیتی و مخفی، سیاست و ژورنالیسم را چون تار و پود در هم میتند.بیشتر بخوانید
|
|
تاریخ خبر: شنبه 23 مهر 1390 - کدخبر: 91044
فعالیت شبکه دروغ پراکنی و فاشیستی انگلیسی زبان فاشیستی رژیم "پرس تی وی " در انگلیس ممنوع شداداره ارتباطات انگليس (آفکام) فعاليت شبکه رژیم فقیه "پرس تيوي" را ممنوع اعلام کرد.بیشتر بخوانید
|
|
چهارشنبه, جون ۱۵, ۲۰۱۱
واکنش تحقیروتهدیدآمیزعلیرضا نوری زاده به یاداشت انتقادی آرش سیگارچی
فرتور آرش سیگارچی ژورنالیست
"تهدیدبه اخراج از صدای آمریکا و تحقیر آرش سیگارچی ازسوی علیرضا نوری زاده"
ماجرای معرفی "سردار مدحی" به عنوان یکی از وابستگان ارشد نظامی بریده از جمهوری اسلامی توسط آقای علیرضا نوری زاده در رسانه ها و سپس بازگشت "سردار مدحی" به ایران، سبب انتقادات و پرسش هایی از علیرضا نوری زاده در این زمینه شده است .یکی از آخرین انتقادات توسط آقای آرش سیگارچی روز نامه نگار شاغل در صدای آمریکا صورت گرفته که واکنش تند علیرضا نوری زاده رابه شکلی تحقیر آمیز با چاشنی تهدید به دنبال داشته است .بیشتر بخوانید
|
|
مصاحبه سیاوش آذری با رادیو کوچه
صدای آمریکا کارخانه آدم خوردکنی و پایگاهی برای باند های وابسته به رژیم اسلامی مثل موسوی وکروبی .صدا و تلویزیون آمریکا بنگاه سخن پراکنی بخشی از جناه های رژیم فاشیستی اسلامی است . کوشش وابستگان به رژیم اسلامی در صدا و تلویزیون آمریکا ،حقنه کردن باند تبهکار دیگری از رژیم به مردم ایران است .
سیاوش آذری روزنامهنگار با تجربه در مصاحبه ای در رادیو کوچه فساد و باند بازی در صدای آمریکا را شرح میدهد.
مرخص کردن برخی از کارمندان قراردادی برای یک هفته به بهانه عدم شرکت در کلاسهای توجیهی «کپی رایت»، فشار بر روی برخی از نیروهای تحریریه این رسانه که منجر به ترک و استعفا شده است و همچنین حذف نیروهایی مانند «آلکس مرادی» که مسلط به زبان انگلیسی و فارسی و همچنین دارای توان بالای حرفهای بوده است، صحه بر اظهارات یکی از مدعوین یک برنامه صدای آمریکا میگذارد که گفته بود: «به زودی تعداد زیادی از نیروهای صدای آمریکا از کار بر کنار خواهند شد.»
بیشتر بخوانید
|
ابتذال روزنامه نگاری در صدا های بیگانه
با شگفتی بسیار، امروز از کناره گیری سیاوش آذری، از صدای آمریکا آگاه شدم. وی روزنامه نگاری پرکار، آگاه وخستگی ناپذیراست، که در درازای پنجاه سال، به آزادی اندیشه ، فرخویی وخویشکاری در کار خود سرآمد همگان بوده است.
نوشته ی بی پیرایه او، گویای آن است ، که شیخ بی عمامه ای به نام سید علی سجادی ، سرسپرده مکتب آخوندیسم در صدای آمریکا ، با زیرپاگذاشتن اخلاق ، گستاخانه و با نیرنگ و بی آزرمی، سیاوش آذری را بی ارج کرده است. آذری، درروشنگری رویدادها تسلیم کوردلانی چون او نشده ، و با همه دلبستگی به کاری که پنجاه سال در آن زندگی کرده است ادامه داده و با افشای نابکاری ها و نامردمی های این آخوندک! و به نشانه اعتراض، از کار در صدای آمریکا کناره گیری کرده است. رخدادی دل هر ایرانی را که مهر ایران زمین در آن جای دارد به درد می آورد و خشمگین می کند.بیشتر بخوانید
|
ابراز نگرانی وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به تداوم بازداشت خبرنگار ایرانی تبار الجزیره
تظاهرات اعتراضی در سوریه
پس از گذشت یک هفته از بازداشت دوروتی پرواز، خبرنگار ایرانی تبار تلویزیون الجزیره از سوی دولت سوریه، وزارت امور خارجه آمریکا به تلاش های خود برای کسب اطلاعاتی در مورد وضعیت وی ادامه می دهد.بیشتر بخوانید
|
در صدای آمریکا چه می گذرد؟حسن زارع زاده اردشیر
بیش از یک ماه است که دیگر در برنامه های تلویزیون فارسی صدای آمریکا حضور ندارم. در این مدت عده قابل توجهی بواسطه ایمیل، فیسبوک و تلفن پرسیده اند که علت چیست؟ علت روشن است! چرا؟ چون، نگاهی هر چند سطحی به برنامه های فارسی صدای آمریکا در چند ماه گذشته بویژه پس از انتصابات ریاست جمهوری اسلامی ایران گویای آن است که سیاست های این رسانه با گذشته تفاوت فاحشی دارد، بطوریکه متاسفانه آنتن هایش در دریافت امواج وسیع نقض گسترده حقوق بشر از کار افتاده است.بیشتر بخوانید
|
ابراز تاسف انجمن قلم آمریکا از درگذشت سیامک پورزند.
5.05.11
انجمن قلم آمریکا از درگذشت سیامک پورزند، خبرنگار و فعال فرهنگی مقیم ایران ابراز تاسف کرده است.
این انجمن که مرکز آن در نیویورک است، در بیانیه ای که به مناسبت درگذشت آقای پورزند منتشر کرد، به چندین دهه چالش و مبارزه «قهرمانانه» سیامک پورزند برای آزادی بیان در ایران ادای احترام کرده و خبر خودکشی این خبرنگار هشتاد ساله را «شاهد ویران گری بر تلفات انسانی سال ها رفتار بی رحمانه و غیرانسانی» و تراژدی خوانده است که باید فرصتی را برای اندیشیدن و اقدام عملی در داخل و خارج از ایران فراهم آورد.بیشتر بخوانید
|
بيش از ۹۰ روزنامه نگار طى سال ۲۰۰۹ در ایران بازداشت شده اند
يك سازمان بين المللى مدافع آزادى مطبوعات روز سه شنبه اعلام كرد كه ايران با دستگيرى بيش از ۹۰ روزنامه نگار يكى از مهمترين سركوبگران روزنامه نگاران در جهان به شمار مى رود.
كميته دفاع از روزنامه نگاران كه مقر آن در نيويورك است در گزارش سالانه خود در باره آزادى مطبوعات گفته است كه هنوز ۲۳ نويسنده و دبير خبرى در بازداشت به سر مى برند كه ايران را پس از چين در رده دوم بازداشت روزنامه نگاران قرار مى دهد.weiterlesen... ادامه
|
ساسان آقایی بازداشت شد
ساسان آقایی روزنامهنگار و وبلاگ نویس ظهر امروز توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت شد.
خبرگزاری هرانا ـ واحد زندانیان: به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساسان آقایی روزنامهنگار و وبلاگ نویسی که در طول ماههای گذشته بارها از طرف ماموران امنیتی تهدید و احضار شده بود، ظهر امروز بازداشت شد. ماموران اطلاعات پس از تفتیش خانه وسائل شخصی و کیس کامپیوتر وی را نیز همراه خود بردند.
وی از هم کاران روزنامههای «اعتماد»، «اعتماد ملی»، «توسعه»، «مردمسالاری»، و «فرهیختگان» بود.
ساسان آقایی ماه گذشته به دفتر پیگیری در چهارراه ولیعصر احضار شده بود و پس از حضور در آنجا مورد بازجویی قرار گرفته بود. از محل نگهداری و وضعیت وی و همچنین اتهامات این روزنامهنگار تا این لحظه خبری در دست نیست.
منبع خبر : خبرگزاری هرانا
|
دادگاه عدنان حسن پور برگزار شد
دادگاه عدنان حسنپور، روزنامهنگار زندانی کرد، صبح امروز در سنندج برگزار شد.
به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران، صبح امروز –پنجشنبه- بیست و یک آبان ماه دادگاه عدنان حسن پور، روزنامهنگار کرد زندانی در شعبهی اول دادگاه انقلاب سنندج و به قضاوت قاضی بابایی برگزار شد. وکالت وی نیز برعهدهی آقای صالح نیکبخت است.
عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامهنگار، عضو تحریریهی هفته نامهی "ئاسو" که به دو زبان کردی و فارسی منتشر میشد بود که اين هفته نامه در سال 1384 به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي توقيف شد. وی در تاريخ ٥ بهمن ماه 1385 دستگیر شد و در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهي غير علني به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي"، " جاسوسي" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شده بود که چندی پیش، پس از سه سال، از حکم اعدام تبرئه شد..
منبع خبر : خبرگزاری هرانا
|
ژیلا بنییعقوب، روزنامهنگار ایرانی
ژیلا بنییعقوب، روزنامهنگار ایرانی و روزنامه روسی نووایا گزتا مشترکاً برنده «جایزه جهانی آزادی بیان» شدند.
این جایزه از سوی سازمان غیردولتی «روزنامهنگاران کانادایی برای آزادی بیان» به این روزنامهگار ایرانی و روزنامه روسی تعلق گرفته است.
در بیانیه سازمان غیردولتی «روزنامهنگاران کانادایی برای آزادی بیان» آمده است این سازمان مفتخر است که ژیلا بنییعقوب از ایران و روزنامه روسی نووایا گزتا از روسیه را به خاطر شجاعت فوقالعاده و غلبه بر مشکلات بزرگ برای گزارش اخبار، برنده «جایزه جهانی آزادی بیان» سال ۲۰۰۹ اعلام کند.
سازمان غیردولتی «روزنامهنگاران کانادایی برای آزادی بیان» ژیلا بنییعقوب را روزنامهنگار، سردبیر و یک فعال برجسته حقوق زنان در ایران معرفی کرده است.
در این بیانیه آمده است که ژیلا بنییعقوب سردبیر وبسایت کانون زنان ایرانی است که به مسائل زنان ایران اختصاص دارد. این بیانیه میافزاید ژیلا بنییعقوب به دلیل فعالیتهایش چندین بار نیز احضار و زندانی شده است.ژیلا بنییعقوب پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به همراه همسر روزنامهنگارش، بهمن احمدی امویی، بازداشت شد؛ خانم بنییعقوب پس از تحمل ۶۰ روز زندان با قرار وثیقه آزاد شد اما همسرش با گذشت چهار ماه همچنان در زندان به سر میبرد.
پیش از این نیز در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ خانم بنییعقوب به دست نیروهای امنیتی دستگیر شده بود.
ژیلا بنییعقوب در روزنامههای همشهری، خرداد، آزاد، آفتاب امروز، وقایع و سرمایه نیز سابقه فعالیت داشته است.
وی یکی از اعضای «کمپین یک میلیون امضا» است و به تازگی نیز برنده جایزه «شجاعت در روزنامهنگاری» شد که از سوی بنیاد جهانی رسانههای زنان به وی اهدا شد.
روزنامه روسی نووایا گزتا نیز که «جایزه جهانی آزادی بیان» به آن نیز تعلق گرفته است، به گفته سازمان غیردولتی «روزنامهنگاران کانادایی برای آزادی بیان»، یکی از معدود منابع خبری مستقل در روسیه است که تاکنون چهار تن از کارکنان آن به قتل رسیدهاند.
برپایه این بیانیه، روزنامهنگاران نووایا گزتا به طور مرتب مطالبی چاپ میکنند که دولت را نقد میکند و فساد و نقض حقوق بشر را عیان میسازد.
از تارنمای رادیو فردا ۱۳۸۸/۰۸/۰۲
|
نتایج اولین دورهی مسابقهی حقوقبشر در آیینهی وبلاگها
جموعه فعالان حقوقبشر در ایران در راستای اهداف عالی خود در زمینهی دفاع از حقوقبشر، آموزش، ظرفیت سازی و نهادینه کردن آن در بین ایرانیان و فضای مجازی و تشویق وبلاگنویسان به توجه بیشتر به این مورد، در اسفند ماه گذشته اقدام به برگزاری مسابقهیی با عنوان «حقوقبشر در آیینهی وبلاگها» کرد.
این مسابقه در دو مرحله برگزار شد. در مرحلهی اول وبلاگها از طریق مخاطبان و کاربران و وبلاگنویسان معرفی شدند و هیات داوران بر اساس رایهای کاربران، به روز بودن وبلاگها، شاخص های آنها در موضوع حقوقبشر، وبلاگهایی را انتخاب و به مسئولین برگزاری ارائه کردند.
بر اساس امتیازهای کسب شده در دور اول و امتیاز داده شده از سوی داوران در هر بخش سه تا پنج وبلاگ معرفی و برای مرحلهی دوم معرفی شدند. در مرحله دوم کاربران وبلاگهای مورد نظر خود را انتخاب و رای خود را به مسئولین برگزاری ارسال کردند. در پایان در هر رشته این نتایج نهایweiterlesen... ادامه
|
محکومیت برخورد با روزنامهنگاران ایرانی از سوی دو نهاد بینالملل
در آستانه هفدهم مرداد، روز خبرنگار، و در حالی که دست کم ۳۳ روزنامهنگار پس از انتخابات در ایران دستگیر شدهاند، «سازمان گزارشگران بدون مرز» و «فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران» برخورد با اهالی رسانه در ایران را محکوم کردند.weiterlesen...ادامه
|
حذف صدا و سیما از نشست اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا
به گزارش رادیو فردا : به گفته خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اروپا با نام اختصاری «ایبییو» دلیل لغو دعوت خود از تلویزیون دولتی ایران را «سیاستهای ایران در قبال خبرنگاران خارجی در خلال حوادث پس از انتخابات» اعلام کرده است.weiterlesen...
|
ژیلا بنییعقوب، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان
«بنياد بينالمللی رسانههای زنان»، «جايزه شجاعت
weiterlesen...
|
|
«اروپا برای آزادی روزنامهنگاران ایرانی تلاش کند»
ژان فرانسوا ژوليار، دبير کل سازمان گزارشگران بدون مرز، خواستار تلاش اتحادیه اروپا برای آزادی ۵ وب نگار و ۶ روزنامهنگار زندانی در ایران شد.
دبیرکل سازمان گزارشگران بدون مرز این درخواست را در نامهای خطاب به ميرک توپولانک نخست وزير جمهوری چک، که کشورش از ۹ روز پيش برای يک دوره شش ماهه رياست دورهای اتحاديه اروپا را بر عهده گرفته، عنوان کرده است.
آقای ژوليار در نامه خود ضمن اشاره به وخيم تر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران، تأکيد کرده که «در سال گذشته ميلادی جمهوری اسلامی به مانند پيش، از جمله کشورهای خاورميانه بوده که بيشترين سرکوب را نسبت به روزنامهنگاران و وبنگاران اعمال کرده است».
گزارشگران بدون مرز، نهاد بين المللی دفاع از آزادی بيان و حمايت از روزنامه نگاران، در اين نامه با اشاره به اينکه بارها از مسئولان جمهوری اسلامی خواهان آزادی اين زندانيان عقيدتی شده، و از آنها خواسته تا به وکلای زندانيان اجازه دهند تا به وظايفشان عمل کنند، خطاب به ميرک توپولانک، نخست وزير جمهوری چک «امروز در برابر سکوت مقامات جمهوری اسلامی از شما میخواهيم که از موقعيت خود استفاده و در مذاکرات با مسئولان ايران موارد زير را به آنها گوشزد کنيد».
بهمن توتونچی، کاوه جوانمرد، محمد صديق کبودوند، مسعود کردپور، محمد حسين فلاحيهزاده، و عدنان حسن پور ۶ روزنامه نگاری هستند که دبيرکل سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه اش به رييس اتحاديه اروپا خواستار همياری وی برای آزادی آنها شده است.
اما ۵ وب نگاری که گزارشگران بدون مرز در نامه خود به رييس اتحاديه اروپا وضعيت آن ها را تشريح کرده و خواستار آزادی آنها شده عبارتند از مجتبی لطفی، حسين درخشان، داود آزادفر، اسماعيل جعفری و شهناز غلامی.
بنابراعلام اين سازمان برخی از اين وبنگاران به رغم آنکه «در وضعيت نابسامان جسمی بسر میبرند به حبسهايی از ۳ تا ۴ سال زندان محکوم شدهاند » و تأکيد کرده که «از محل بازداشت و سرنوشت حسين درخشان و داود آزادفر» اطلاعی در دست نيست.
در ميان ۶ روزنامه نگار زندانی در ايران نيز، عدنان حسن پورکه از ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ در بازداشت به سر می برد، « در دادگاهی غير علنی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، جاسوسی و محاربه » محاکمه و به اعدام محکوم شد.
با اعتراض وکلای حسن پور، ديوان عالی کشور در مرداد سال جاری حکم اعدام او را لغو کرد، اما عدنان حسن پور همچنان در زندان سنندج زندانی است.
محمدحسن فلاحيهزاده خبرنگارتلويزيون العالم، شبکه عرب زبان راديو تلويزيون دولتی ايران، و همکار برخی از رسانههای عرب زبان از آذرماه ١٣٨٥ بازداشت و همچنان در زندان اوين، زندانی است.
محمد صديق کبودوند روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از ۱۰ تيرماه ۸۶ بازداشت و بيش از ۵ ماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ و بند ۲۴۰ زندان اون نگهداری شد.
بنابر اعلام گزارشگران بدون مرز آقای کبودوند به رغم آنکه در زندان «تحت فشارهای شديد روحی و جسمی قرار داشته ، و دوبار در زندان دچار سکته خفيف مغزی و حمله قلبی شده» از سوی دادگاه انقلاب تهران، به اتهام تبليغ عليه نظام و تشکيل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ۱۱ سال زندان محکوم شده است.
مسعود کردپور نيز که از ۱۷ مرداد در شهر بوکان بازداشت شده بنابر اعلام گزارشگران بدون مرز در آخر شهريور سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اتهام «تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه و گفتگو با رسانه های بيگانه» به يک سال زندان محکوم شده است.
آقای ژوليار در نامه خود به ميرک توپولانک، مهر و موم دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، و افزايش تهديد و « تظاهرات بسيجيان عليه شيرين عبادی» در مقابل منزل اين وکيل مدافع حقوق بشر را نمونههای ديگری از وخيم تر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران دانسته است.
مقامهای ایرانی روز دوشنبه اعلام کردند در مورد امنیت شیرین عبادی نیازی به نگرانی جامعه بینالمللی نیست و حکومت ایران امنیت خانم عبادی را مثل هر شهروند دیگری تامین خواهد کرد.
10.01.2009
|
درمان حق کبودوند است
اطلاعیه مطبوعاتی
محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار و فعال حقوق بشر زندانی ، از بیماری و ناراحتیهای عدیده جسمی در رنج است و علیرغم مخاطرات موجود از حق درمان محروم مانده است.
آقای کبودوند مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده «پیام مردم» و موسس «سازمان حقوق بشر کردستان» است که در تیرماه 1386 بازداشت و پس از طی پروسه پر ابهام قضائی بر پایه اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و ایجاد جمعیت غیرقانونی به یازده سال حبس تعزیری محکوم گردید.
نامبرده از زمان محکومیت در زندان اوین به سر می برد و در این رهگذر علاوه بر ابتلا به بیماریهای جدید ، مشکلات جسمی سابق وی نیز تشدید گشته است. به گفته سازمان متبوع و وکیل ایشان، آقای کبودوند مبتلا به بیماریهای کلیوی، عروقی و قلبی است و در طی هفت ماه گذشته دو مرتبه دچار سکته قلبی گشته است.
پزشکان زندان تاکنون سه مرتبه درخواست اعزام آقای کبودوند به مراکز پزشکی خارج از زندان را نموده اند و خانواده این فعال اجتماعی نیز برای بهره مندی ایشان از حق درمان، مراجعات مکرری را به قوه قضائیه داشته اند.
متاسفانه این فعال حقوق بشر علیرغم تمام مخاطرات ، تاکیدات و پیگیریهای صورت گرفته همچنان از حق مناسب درمان محروم مانده است ، این محرومیت در حالی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاقهای بین المللی و قوانین داخلی به خصوص بندهای متعدد ماده 3 دستورالعمل نحوه تاسيس واحدهاي حمايت ازحقوق شهروندي زندانيان، ابلاغ شده در تاریخ 9/9/1385 بر بهره مندی زندانی از حق درمان فوری و مورد نیاز تاکید می نمایند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با ابراز نگرانی از وضعیت این فعال حقوق بشر ، از قوه قضائيه ميخواهد با فوريت بخشيدن به درمان محمدصدیق کبودوند و در نظر گرفتن تمهيداتي به منظور آزادي وی از خانواده این زندانی و نهادهاي مدافع حقوق بشر رفع نگراني كرده و امكانات درماني لازم را در اختيار ایشان قرار دهد.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
تهران – 16 دیماه 87 برابر با 5 ژانویه 2009
بعدی >
دوشنبه ، 16 دی 1387 ، 13:57
|
|
شماره روز سه شنبه روزنامه کارگزاران که درج بیانیه ای از دفتر تحکیم وحدت در باره غزه باعث توقیف این روزنامه شد.وزارت ارشاد روزنامه کارگزاران را توقیف کرد
روزنامه كارگزاران نزديك به حزب كارگزاران سازندگى ايران روز چهارشنبه از سوى هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تعطيل شد.
محمد پرويزى، مديركل مطبوعات
وزارت ارشاد برحفظ دیکتاتوری رژیم روزنامه کارگزاران را توقیف کرد
روزنامه كارگزاران نزديك به حزب كارگزاران سازندگى ايران روز چهارشنبه از سوى هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تعطيل شد.
محمد پرويزى، مديركل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى گفته است: «روزنامه كارگزاران بر اساس مفاد ماده شش قانون مطبوعات و تبصره ماده قانون ۱۲ قانون مطبوعات توقيف شده و پرونده جهت پيگرد قانونى به دادگاه ارجاع شده است.»
اين مقام وزارت ارشاد، علت توقيف روزنامه كارگزاران را چاپ مطلبى در شماره روز سه شنبه آن ذكر كرده كه به گفته او، «جنايات ضد بشرى رژيم صهيونيستى در غزه را تطهير كرده و مدافعان فلسطينى را گروهى تروريستى و اقدامات آنها را حركتى ضد بشرى قلمداد كرده است.»
اشاره آقاى پرويزى به بيانيه اى است كه از سوى دفتر تحكيم وحدت در روزنامه كارگزاران چاپ شده است. دفتر تحكيم وحدت در بيانيه خود گفته بود: «عاملين و محركان فاجعه ى انسانى امروز در غزه دولت هايى هستند كه با تجهيز طرفين به موشك، راكت، بمب و مهمات مى پردازند و رخصتى براى ايجاد اندك فضايى جهت گفتگو و مصالحه و قطع اين وضعيت نكبت بار نمى دهند.»
گفت و گوی مریم منظوری با عیسی سحرخیز، روزنامه نگار در تهران در باره توقیف کارگزاران
در اين بيانيه آمده است: «آيا تندتر كردن آتش منازعات از جيب ملت هايى نظير ايران و بر هم زدن معادلات به ضرر هر نوع ثبات و آرامش در مناطق بحران زده ى فلسطين نتيجه اى جز فاجعه ى غزه مى توانست داشته باشد؟»
تعطيل روزنامه كارگزاران ساعاتى پس از يادداشت انتقادى روزنامه تندروى كيهان از درج اطلاعيه دفتر تحكيم وحدت در روزنامه ياد شده صورت گرفت.
تحكيم وحدت در بخشی دیگر از بيانيه خود که در روزنامه کارگزاران درج شده بود، افزود «جنايات امروز اسرائيل در غزه به شدت محكوم است. اما به همان اندازه پناه گرفتن گروه هاى تروريستى در كودكستان ها و بيمارستان ها جهت حمله به طرف مقابل كه موجبات بمباران و مرگ بيشتر كودكان و غيرنظاميان را فراهم آورده نيز محكوم و حركتى ضد بشرى است.»
تعطیل کارگزاران پس از انتقاد کیهان
تعطيل روزنامه كارگزاران ساعاتى پس از يادداشت انتقادى روزنامه تندروى كيهان از درج اطلاعيه دفتر تحكيم وحدت در روزنامه ياد شده صورت گرفت.
روزنامه كيهان در شماره روز چهارشنبه خود در باره بيانيه دفتر تحكيم وحدت نوشت: «اين سخنان كه برخاسته از عمق خودباختگى نزديك به وابستگى برخى گروه هاى چند نفره داخلى محافل صهيونيستى است و از كينه توزى تاريخى آنها نسبت به محور مقاومت - الگو گرفته از ايران - حكايت مى كند در حالى بيان شده كه اولاً رزمندگان حماس اساساً از مردم نوار غزه قابل تفكيك نيستند و در عين حال حتى يك گزارش هم از اينكه در كودكستان ها پناه گرفته باشند وجود ندارد.»
كيهان افزود: «روزنامه اصلاح طلب كارگزاران بيانيه اين گروه خودباخته را كه با اظهارات رسمى مقام هاى صهيونيست انطباق كامل دارد بدون هرگونه تعريض و توضيحى در شماره روز گذشته خود درج كرده است.»
اعمال فشار بر مطبوعات مستقل و نهادهاى مدنى از زمان روى كار آمدن محمود احمدى نژاد در تيرماه سال ۱۳۸۴ شدت بيشترى گرفته است و پيش از اين نيز ده ها نشريه از جمله «تهران امروز»، «شهروند امروز»، «شرق» و «هم ميهن» به اتهام اقدام عليه امنيت ملى از سوى هيئت نظارت يا دستگاه قضايى ايران توقيف شده بودند.
صاحبنظران حقوقى معتقدند كه هيئت نظارت بر مطبوعات صلاحيت توقيف نشريات را ندارد و تنها دادگاه صالحه مى تواند به تخلفات نشريات رسيدگى كند.
روزنامه كارگزاران يك روز پس از آن توقيف شد كه دست اندركاران آن سالگرد انتشار دور جدید اين روزنامه را جشن گرفتند. دور نخست انتشار این روزنامه در شهریور سال ۱۳۸۵ آغاز شد ولی فعالیت آن در شهریور همان سال متوقف شد. مسائل مالی و اختلاف میان اعضای تحریریه با مدیریت روزنامه از جمله دلایل توقف انتشار این نشریه در این زمان بود.
اين روزنامه از نهم دى ماه سال ۱۳۸۶ و به سردبيرى مهران كرمى بار دیگر انتشار خود را آغاز كرد و به دليل نزديكى به حزب كارگزاران سازندگى و اكبر هاشمى رفسنجانى از منتقدان محمود احمدى نژاد، رييس جمهورى ايران به شمار مى رفت.
02.01.2008
|
|
|
بيلان آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٨ . بیانیه از گزارشگران بدون مرز
روزنامه نگار کشته شده: ٦٠
همکار مطبوعاتی کشته شده: ١
روزنامه نگار بازداشت شده : ٦٧٣
روزنامه نگار مورد تهاجم و تحديد قرار گرفته : ۹٢۹
رسانه سانسور شده : ٣٥٣
روزنامه نگار ربوده شده : ٢۹
***
اينترنت
وبلاگ نويس کشته شده : ١
وبلاگ نويس بازداشت شده : ٥۹
وبلاگ نويس مورد تهاجم و تهديد قرار گرفته : ٤٥
سايت اينترنت مسدود و تعطيل شده : ١٧٤٠
برای مقايسه با سال ٢٠٠٧
روزنامه نگار کشته شده ٨٦
روزنامه نگار بازداشت شده ٨٨٠
روزنامه نگار مورد تهاجم و تحديد قرار گرفته ١٥١١
رسانه سانسور شده ٥٢٨
روزنامه نگار ربوده شده ٦٧
***
اينترنت
وبلاگ نويس بازداشت شده ٣٧
وبلاگ نويس مورد تهاجم و تهديد قرار گرفته ٢١
سايت اينترنت مسدود و تعطيل شده ٢٦٧٦
توضيح : گزارشگران بدون مرز برای ارائه اين بيلان همچون سالهای گذشته مواردی را برشمرده است که رابطه ميان حرفهی قربانی با حادثه برای سازمان يا کاملا و يا با احتمال بالا مشخص شده است. اين آمار مبتنی بر مواردی است که گزارشگران بدون مرز از آنها مطلع شده و مواردی را که قربانيان برای حفظ امنيت خود خواهان افشای آن از سوی خود و يا ما نبوده اند خوداری کرده است.
نگاه عمومی
منطقهی آسيای غربی و خاورميانه بازهم قتلگاه حرفهکاران رسانه هاست. بعد از عراق با ١٥ روزنامه نگارکشته شده، پاکستان با ٧ و فليپين با ٦ خبرنگار کشته شده دو کشوری هستند که آمار بيشترين تعداد روزنامه نگاران کشته شده را از آن خود کرده اند. امسال نيز کشتار در مکزيک ادامه يافت و ٤ روزنامه نگار در ارتباط با حرفه خود به قتل رسيدند. توضيحگر کاهش آمار کشته شدگان در آفريقا (سه روزنامه نگار در سال ٢٠٠٨ نسبت به ١٢ کشته شده در سال ٢٠٠٧) کنارهگيری بسياری از روزنامه نگاران از حرفه خود و در پيش گرفتن راه تبعيد و کاهش شمار رسانه ها در مناطق جنگی است.
بازداشت و دستگيری ( بيش از ٤٨ ساعت) در آفريقا رشدی چشمگير داشته است. کلانتری ها به محلی برای گذر اجباری روزنامهنگاران منتقد که دولت ها را "آزار" می دهند و از خط های سرخ ترسيم شده از سوی آنها عبور می کنند، تبديل شده است. در عراق ٣١ نفر بازداشت شدهاند. ارتش امريکا به روش خود برای اداره ی شرايط امنيتی با دستگيری همکاران مطبوعاتی رسانه های خارجی و خبرنگاران محلی ادامه می دهد. در چين با (٣٨ روزنامه نگار دستگير شده) سال المپيک بهانهای شد برای دستگيریهای گسترده. در برمه( با ١٧ روزنامه نگار زندانی) هزينه ی قوام قدرت ژنرال ها را روزنامهنگاران و وبنگاران پرداختند.
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می کند : " ارقام سال جاری بدون شک از آمار سالهای گذشته کمتر است. اما همين آمار کم هم به سختی می تواند عموميت يافتن تهديد و سانسور از جمله در کشورهای غربی و مستحکم شدن قدرت دولت های اقتدارگرا را پنهان کنند. اگر در برخی مناطق شرايط از نظر کمی بهبود يافته است، در بيشتر موارد به دليل نااميد شدن روزنامه نگاران و کنارهگيری آنها از حرفه خود و در پيش گرفتن راه تبعيد است. دراين زمينه با شصت روزنامه نگار کشته شده و صدها زندانی و سانسور عمومی، نمی توان از خوش بين بودن سخن گفت."
سرکوب به اينترنت منتقل شده است
در سال ٢٠٠٨ به شکل کلی تعداد کمتری از روزنامهنگاران رسانه های سنتی کشته يا زندانی شده اند. با اين وجود وضعيت آزادی مطبوعات در جهان رو به بهبود نرفته است. همزمان با تحول در مطبوعات نوشتاری، رسانه های تصويری و گسترش جهانی وبلاگستان، اعمال فشار و سانسور بر روی اينترنت متمرکز شده است.
در اين باره آمار گوياست در سال ٢٠٠٨ برای اولين بار وبنگاری که در عرصه روزنامهنگاری شهروندی فعال بود به قتل رسيد. در ٧ ژانويه وی ونهو توسط ماموران پليس ايالت چنگوان چين برای فيلمبرداری از درگيری ماموران پليس با تظاهرات کنندگان شهر تيانمن کشته شد.
در سال ٢٠٠٨ مسدودسازی سايتهای اينترنت در ٣٧ کشور جهان شمارش شده است. از جمله در چين (۹٣ سايت) در سوريه (١٦٢ سايت) و در ايران (٣٨ سايت). کشورهای دمکراتيک نيز در عرصهی مهار و نظارت براينترنت از قافله عقب نمانده اند. در تايلند و ترکيه تابوی شاه و ارتش همچنان غير قابل طرح است و پليس نظارت و تنبيه کاربران و وب نگاران معترض را افزايش داده است. به ويژه سايتهای همچون يوتيوب و ديلیموشن از سوی مقامات رسمی مورد سانسور قرار گرفتهاند. مسدود سازی و فيلتر کردن پس از " توهين آميز" قلمداد کردن موضوعی بيشتر از گذشته رواج يافته است. اين واکنش سطحی برخی دولتها در برابر سايت هايی که محتوای جمعی را نشر می دهند، پديده "سانسور عمومی" را به ويژه در مسدود سازی شبکه های اجتماعی به وجود آورده است. مسدودکردن سايت تويتر (Twitter) در سوريه يا فيس بوک (Facebook) که در سوريه، تونس و ترکيه و امارت متحده عربی، مسدود سازی سلسلهواری را به وجود می آورد که اگر آنرا به اقدامات کنترل هميشگی اضافه کنيم نتيجه سانسور را ده برابر بيشتر میکند.
در اکثر موارد زندان تنها پاسخ دولت ها به انتقاد وبلاگهاست. بيان آزاد بر روی اينترنت مسئله برانگيز شده است در سال ٢٠٠٨ در چين ١٠ وبنگار معترض دستگير شدهاند، ٣١ نفر مورد تعرض و تهديد قرار گرفته اند و دست کم سه نفر توسط دستگاه قضايی به زندان محکوم شده اند. گزارشگران بدون مرز در ايران ١٨ مورد دستگيری و ۹ محکوميت به زندان، در سوريه ٨ دستگيری و سه محکوم به زندان را شمارش کرده است. ماشين سرکوب اينترنت به ويژه در برمه سخت گيرانه بوده است. در اين کشور وبلاگ نويس و هنرمند زرگانر و وبنگار معترض نای فون لت را به شکل شرمآوری به ٥۹ و ٢٠ سال زندان محکوم کردهاند. اين دو وبنگار به جمع بیشمار زندانيان سياسی و از جمله ١٦ روزنامهنگار در اين کشور اضافه شدهاند.
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می کند : "گسترش نفوذ و قدرت اينترنت با رويه احتياطگرانهی برخی از حاکميت های که پيش از اين نيز دارای گرايش امنيتی قوی بوده اند، مواجه شده است. حکومت های سرکوبگر هر سال به ابزارهای جديدتری مجهز میشوند که امکان کنترل و نظارت بر داده های شبکه اينترنت را افزايش می دهند . اينترنت آرام آرام می رود تا به ميدان نبرد شهروندان منتقد و روزنامهنگاران قربانی سانسور شده تبديل شود، و با اين عنوان به تهديدی برای قدرتهای که به حاکميت خودسرانه و مصون از مجازات عادت کرده اند."
وضعيت بد و ارقامی بهتر
افزايش سرکوب بر روی اينترنت در زمانی است که رسانه های سنتی از جمله در دمکراسیهای بزرگ تحت فشارهای تازهای قرار گرفتهاند. قوانين ضد تروريست يا "پُست ١١ سپتامبر" روزنامهنگاران جستجوگر را در شرايط بسيار دشواری قرار دادهاست. گزارشگران ويژه اگر از کشورهای متحد" ائتلاف ضد تروريستی" ايالات متحده امريکا و نزديکان آن باشند با مخالفت های جدی روبرو میشوند.
با اين حال اگر شرايط در مجموع بد است اما ارقام داده شده نسبت به سالهای گذشته هشدار دهند نيستند. در اين سال چند دولت اقتدارگر قدرت را از دست دادهاند و سرکوب اشکال متفاوت تری يافته و تغيير مکان داده است. با اين وجود ٢٤ ٪ کاهش دستگيری به معنای کم شدن مراجعه پليس به خانه روزنامهنگاران و تحريره های روزنامه ها نيست. چهره های مشهور روزنامهنگاری و آزادی بيان همچون هو جيا زندانی "المپيک" دولت همچنان غير قابل تحمل چين در سال ٢٠٠۹ نيز در زندان خواهد ماند.
کاهش ٢٢ ٪ روزنامه نگاران ( ٨٦ روزنامهنگار کشته شده در سال ٢٠٠٧ و ٦٠ روزنامهنگار در سال جاری) اما خوشبينی را تقويت نمی کند، به قتل رساندن روزنامهنگاران ادامه دارد و خشونت در مناطق "داغ" که درگيری های مسلحانه، خشونت سياسی – مافيايی و يا تروريسم به همه شهروندان ضربه وارد می کند،مانند عراق، مناطق قبائلی در پاکستان، فليپين و مکزيک متمرکز شده است . ربودن به مثابه يکی از منابع موثر مالی و تاثير سياسی در افغانستان (با ٧ روزنامهنگار و همکار مطبوعاتی ربوده شده) در سومالی و مکزيک هرکدام ( ٥ مورد) و در عراق ( ٤ مورد) بشدت رواج دارد.
سانسور و توقيف رسانه ها بعنوان ابزاری که همچنان در بسياری از کشورها به شکل روزمره اعمال میشود, تقريبا يک سوم کاهش يافته است. در سال گذشته توقيف رسانه های درسطح ٥ قاره ادامه داشته است : سودان ٤ مورد، گينه و سومالی هر کدام ٥ مورد، ايران ٢٧ مورد ، مصر ١٠ ، سوريه ١١ ، روسيه ١٥ ، روسيه سفيد ١٨ ، ترکيه ١٣ ، برمه ٨٥ ، چين ١٣٥، پاکستان ١۹، مالزی ٢٥، بوليوی ٢٠ ، برزيل ١٤ ، مکزيک ١٠ ، ونزوئلا ٧ و..
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می کند : "نبايد باور کرد که کاهش ارقام به معنای بهبود وضعيت است در ٥ قاره جهان نمايش غمگين روزنامه نگار دستبند زده اجرا می شود. زندان پاسخ رايج دولت ها به انتقاد است. ده ها تن از آمران و عاملان قتل های روزنامه نگاران، حتا هنگامی هم که دخالت نيروهای امنيتی در قتل کاملا محتمل است، حال در سريلانکا باشد يا در بروکينوفاسو هنوز محاکمه نشده اند30.12.2008
|
محسن حکیمی دستگیر شد!
بنا به اخبار منتشر شده٬ دوشنبه دوم ديماه ساعت ١٢ شب٬ محسن حکيمى عضو کميته هماهنگى براى ايجاد تشکل کارگرى و عضو کانون نويسندگان توسط ماموران لباس شخصى و امنيتى رژيم اسلامى دستگير و زندانى شده است.
ما دستگيرى محسن حکيمى را محکوم ميکنيم و خواهان آزادى فورى و بيقيد و شرط محسن حکيمى٬ افشين شمس٬ منصور اسانلو و کليه زندانيان سياسى هستيم.
زندانى سياسى آزاد بايد گردد!
مرگ بر رژیم اسلامى!
حزب سوسیال دمکرات ایران
۴ ديماه ١٣٧٨ – ٢۴ دسامبر ٢٠٠٨
|
برنامه قوه قضاييه ايران براى تشديد فیلترینگ سايت ها
در حالى كه دستگاه هاى دولتى ايران بيش از پنج ميليون سايت را فيلتر كرده اند دادستان تهران اعلام كرد كه برخورد با سايت هاى اينترنتى «ضد دين» و «غير اخلاقى» تشديد مى شود.
سعيد مرتضوى مى گويد كه براى برخورد با آنچه وى «فعاليت سايت هاى الحادى و غير اخلاقى» خوانده است مجموعه اى در دادستانى تشكيل شده و به طور ويژه ضمن رد يابى و شناسايى، با اين سايت ها برخورد قانونى و قضايى مى كنند.
اين مقام قضايى به خبرگزارى فارس گفته است: با تشكيل دادسراى ويژه جرائم اينترنتى، فضاى اينترنت را براى فعاليت سايت هاى ضد دين و غير اخلاقى نا امن خواهيم كرد.
موضوعاتى چون «سكس» و «روابط جنسى» در ايران يك تابو به شمار مى روند و علاوه بر سايت هاى اينترنتى مرتبط با اين موضوعات، محصولات فرهنگى مانند كتاب و فيلم نيز كه در آنها چنين مواردى مطرح شده بود نيز سانسور مى شوند.
تشدید برخورد با سایت های «ضد اخلاقی» پس از آن صورت می گیرد که ارگان رسانه ای سازمان ملی جوانان در مردادماه گذشته از افزايش سکس گردی اينترنتی در ميان جوانان ايرانی خبر داد.
بنا بر آمارهای انتشار يافته از سوی اين سازمان، «بيش از ۵۵ درصد کاربران اينترنت در ايران که معادل ۱۲ ميليون نفرند به جستجوی سايت های سکسی مبادرت می کنند.»
در سال هاى اخير و همزمان با گسترش اينترنت در ايران، مسئولان جمهورى اسلامى علاوه بر سايت هايى كه آنها را «ضد دين» و «غير اخلاقى» مى خوانند بسيارى از پايگاه هاى اينترنتى سياسى و وبلاگ هاى فارسى زبان را مسدود كرده اند.
در اين گزارش همچنين ادعا شده که « بيشترين ميزان عبارات جستجو شده در اينترنت از سوی کاربران ايرانی کلماتی شامل عبارات سکس و يا ابزار جنسی بوده است.»
مسدود کردن سایت های سیاسی
در سال هاى اخير و همزمان با گسترش اينترنت در ايران، مسئولان جمهورى اسلامى علاوه بر سايت هايى كه آنها را «ضد دين» و «غير اخلاقى» مى خوانند بسيارى از پايگاه هاى اينترنتى سياسى و وبلاگ هاى فارسى زبان را مسدود كرده اند.
اين پايگاه ها و وبلاگ هاى سياسى كه بسيارى از آنها در داخل ايران فعاليت مى كنند به دليل مواضع انتقادى آنها در قبال جمهورى اسلامى فيلتر شده اند.
همچنين سايت هاى محبوب در دنيا نظير فيس بوك، اوركات و در برخى مناطق نيز يوتيوب از سوى كميته مصاديق فيلترينگ مسدود شده اند.
در همين رابطه، عبدالصمد خرم آبادى، مشاور قضايى دادستان كل جمهورى اسلامى روز ۲۷ آبان ماه اعلام كرد در ايران بيش از پنج ميليون سايت اينترنتى به دليل «مطالب غير اخلاقى و ضد اجتماعى» مسدود شده اند.
فيلترينگ سايت ها و وبلاگ ها در ايران از سال ۱۳۸۰ و بر اساس مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى انجام مى شود و نمايندگانى از وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامى و دبيرخانه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در «كميته تعيين مصاديق» فيلترينگ عضويت دارند.
به رغم ايجاد موانع براى استفاده از اينترنت در ايران، برخى آمارها حاكى است كه شمار كاربران در اين كشور به ۲۰ ميليون نفر رسيده است.
گزارش ها حاكى است كه كاربران اينترنتى در ايران براى دسترسى به سايت هاى مسدود شده به طور گسترده از فيلتر شكن استفاده مى كنند.
10.11.2008
|
کانون نویسندگان ایران علیه سانسو
در دهمین سالگرد قتلهای سیاسی پاییز ۱۳۷۷ در ایران ، کانون نويسندگان ايران روز ۱۳ آذر را روز مقابله سراسری با سانسور نامگذاری کرده است.
در اول آذر سال ۱۳۷۷ داريوش فروهر، رهبر حزب ملت ايران، و همسر او، پروانه اسکندری، بر اثر ضربات متعدد چاقو در منزل خود در تهران به قتل رسيدند.
هفده روز بعد، محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، اعضای کانون نويسندگان ايران نیز به قتل رسيدند.
پس از آن ماجرای اين قتلها، و همچنین کشته شدن چند دیگر، به رسانههای ايران کشيده و به «قتلهای زنجيرهای» موسوم شد.
پس از افشای اين قتلها، مقامهای جمهوری اسلامی آن را به «نيروهای خودسر» در وزارت اطلاعات ايران نسبت دادند.
دستکم چهار تن از قربانیان قتلهای پاییز ۱۳۷۷ از اعضای کانون نويسندگان ايران بودند.
اکنون در دهمین سالگرد قتل این نویسندگان، کانون نويسندگان ايران روز ۱۳ آذر را روز مقابله سراسری با سانسور نامگذاری کرده است.
رادیو فردا در این باره با ناصر زرافشان، رييس هيأت دبيران کانون نويسندگان، گفتوگویی کرده است که در زیر میخوانید:
گفتوگوی رادیو فردا را با ناصر زرافشان بشنوید
رادیو فردا: چرا کانون نويسندگان ایران چنین تصميمی گرفت؟
از سانسور میگویند:
حسن یوسفی اشکوری (روحانی نواندیش)
شنوندههای رادیو فردا (۱، ۲، ۳ )
ناصر زرافشان: گمان میکنم اگر کانون اين تصميم را نمیگرفت چرا داشت.
ببينيد! کانون در مدت چهار ـ پنج سال گذشته تا حدودی غيرفعال بود. به اين دليل که از تشکيل مجمع عمومی و انتخاب هيأت دبيران در کانون ممانعت شده بود.
در اين مدت فقط جمع مشورتی کانون را اداره میکرد و فاقد هيأت دبيران بود.
ولی بعد از انتخابات، کانون طبعا در رشتههای مختلفی فعاليتهای خود را دنبال کرد. از اساسیترين هدفهای کانون نويسندگان، و يکی از خصيصههای ذاتیاش تلاش برای آزادی انديشه و بيان است.
بنابر اين طبيعی است که در راستای ساماندهی به فعاليتهايش، بعد از آن دوره چهار ـ پنج ساله، در اين زمينه اقدام کند.
و چرا ۱۳ آذرماه برای اين روز انتخاب شد؟
ناصر زرافشان: در آذر ماه دو روز سياهی هست که یادآور آذر سال ۱۳۷۷ است که دو تن از چهرههای ارزشمند، محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، ناپديد شدند و جانشان را در اين راه گذاشتند.
برای يادآوری و گراميداشت آن روزها و به همین مناسبت، روز ۱۳ آذر به عنوان روز مقابله سراسری با سانسور انتخاب شد.
در بيانيه کانون نویسندگان آمده: «انتظار است که همه نويسندگان و نهادهايی که در حوزه قلم در ايران کار میکنند يا در سراسر جهان مستقل هستند از اين روزی که در ايران به نام روز مبارزه با سانسور نامگذاری شده است حمايت کنند». کانون انتظار چه نوع حمايتی را از نويسندگان دارد؟ حداقل در داخل ايران.
ناصر زرافشان: اين البته بستگی به امکانات و شرايط حمايت کنندگان دارد. ما اصل را بر اين میگذاريم که با توجه به موقعيت و شرايط اين افراد، چه در داخل و چه در خارج از ايران، هر کس شيوهای را که مناسب میداند انتخاب کند.
ما ترجمه اين بيانيه را به تشکلهای فرهنگی، گروهها، انجمنهای قلم و کسانی که در رابطه با اين هدف با ما اشتراک نظر داشتند فرستادهايم.
گمان میکنم از يک "اعلام حمايت ساده" تا "شيوههای عملیتر"ی که هر کدام به فراخور توانايیها و امکاناتشان دارند مؤثر است.
اطلاعرسانی در اين زمينه حتی برای آنانی که امکان اين را داشته باشند که از طريق نهادها و مراجع به مسئولين ذیربط در جهت گشايش فضای فکری و فرهنگی فشار بياورند مؤثر است.
بحث سانسور همیشه بحث مطرحی بوده است. چه راههایی هست که شرايط رویارویی با سانسور آسانتر شود؟ و از نظر کانون چه امیدهایی در آينده در اين زمينه هست؟
ناصر زرافشان: به اعتقاد من، نيروی عمده و تعيين کننده مردم و خواست و اراده آنها ست.
ايران امروز را با ايران اواسط دوره قاجار مقايسه کنيد؛ و شرايط آن روزها و نوع برخوردی که با اهل قلم و انديشه میشد.
میبينيد که با همه موانع و مشکلاتی که امروز وجود دارد، دقيقا به دليل حرکت تاريخی جامعه، وضعيتی به وجود آمده است که به هيچ شکلی اعمال شيوههای قديمی و نوع برخوردهايی که مثلا بعد از تأسيس اولين مدرسه يا بعد از انتشار اولين روزنامه در ايران میشد ديگر وجود ندارد. چون جامعه جواب نمیدهد.
به اين دليل است که ما فکر میکنيم اساسیترين کارمان اين است که به مخاطب اصلی، يعنی مردم، رو کنيم و جامعه را آگاه کنيم، و در اين مسير حرکت کنيم.
مردم نيروی اصلی هستند که حقوق خودشان را مطالبه میکنند؛ میتوانند به دست بياورند، نگهش دارند، تضمين کنند و از آن محافظت نمايند.
مهرداد سپهری
04.12.2008
|
جان امیر حسین موحدی در خطر است
امیر حسین موحدی از روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر ايراني آذربایجانی بار دیگر در روز 29 آبان بازداشت شد.
او به شدت بیمار و نیازمند دارو و درمان است که از وی دريغ مي شود. بيماری ديابت وابسته به انسولين ، يکبار سکته قلبي در زندان ساری ، و فشار بازجويي های مداوم وعدم اجازه برای تزريق انسولين موجب شد دچار ايست قلبي شده و در روز اول آذر ماه به بيمارستان خميني مشگين شهر منتقل شود اما در کمال شگفتي روز بعد ماموران امنيتي بدن نيمه جان وی را از بخش سي سي يو خارج کرده و به نقطه نا معلومي منتقل کردند.
"جنبش آذربایجان برای دمکراسی و یکپارچگی ایران" رهبران و مقامات قضایی جمهوری اسلامی را مسئول حفظ جان او می داند و خواهان آزادی بدون قید و شرط ایشان و تمامی زندانیان سیاسی بوده واز تمامی فعالین وسازمان های حقوق بشری داخلی و خارجی می خواهد نسب به آزادی و حفظ جان ایشان هر چه زودتر اقدام نمایند.
او بی گناه بوده و تاوان دفاع از حقوق مدنی ، شهروندی ، دفاع از آزادی ، تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی کشور عزیز خود ایران می دهد.
01.12.2008
|
دو وب نگار در زندان ، پنج میلیون سایت مسدود
گزارشگران بدون مرز تشدید سرکوب آزادی بیان بر روی اینترنت را محکوم میکند
شنهاز غلامی پس از مجتبی لطفی دومین وبنگار است که درکمتر از دو ماه دستگیر شده است. دستگیری وبنگاران تلاش برای به سکوت وادار کردن منتقدان حکومت اسلامی است. مسوولان حکومتی که تقریبا همهی رسانههای جهان را ابزاری برای تعرض به حق حاکمیت ایران معرفی کردهاند. ما خواهان آزادی وبنگاران زندانی هستیم.
گزارشگران بدون مرز دستگیری شهناز غلامی روزنامهنگار و مدیر وبلاگ آذرزن را محکوم می کند. در تاریخ ١٩ آبان ماموران وزارت اطلاعات این وبنگار را پس از بارزسی منزل بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده اند. خانواده از علت دستگیری و محل بازداشت وی بی خبر هستند. همزمان برخی از نهادهای قدرتمند نظام اینترنت را ابزاری برای سرنگونی معرفی کرده اند.
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند : "شنهاز غلامی دومین وبنگار است که درکمتر از دو ماه دستگیر شده است. دستگیری وبنگاران تلاش برای به سکوت وادار کردن منتقدان حکومت اسلامی است. مسوولان حکومتی که تقریبا همهی رسانههای جهان را ابزاری برای تعرض به حق حاکمیت ایران معرفی کردهاند. ما خواهان آزادی وبنگاران زندانی هستیم. "
شنهاز غلامی روزنامهنگار و مدیر وبلاگ آذرزن است که در تاریخ ٣ مهر ماه از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به شش ماه زندان برای "تبلیغ علیه نظام" محکوم شده بود. اما در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر با سپردن وثیقه آزاد آزاد بود. این روزنامه نگار در سال گذشته به مدت یک ماه برای نوشتن مقالاتی در اعتراض به سرکوب خشونتبار تظاهرات در شهرهای مختلف استان آذربایجان و در اواخر دهه شصت برای فعالیتهای سیاسی به مدت ٥ سال زندانی بوده است.
مجتبی لطفی وبنگار و از مسئولان واحد اطلاعرسانی دفتر آیتاله منتظری
مجتبی لطفی وبنگار و از مسئولان واحد اطلاعرسانی دفتر آیتاله منتظری، در تاریخ ١٧ مهر ماه توسط ماموران امنیتی با حکم دادگاه ویژه روحانیت در منزلش، بازداشت شد. برخی از اتهامات این وبنگار " چاپ تكثير انتشار و ارسال جزوات و شبنامه هاي داراي موارد توهين و افترا تحت عنوان افشاگري و همكاري با شبكه هاي ماهواره اي خارجي و ضدانقلاب" و "نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي" اعلام شده است. منظور از این اتهامات انتشار نظرات آیتاله منتظری یکی از روحانیون برجسته ایران و از مخالفان آیتاله خامنهای است. مجتبی در اواخر ارديبهشت ماه ١٣٨٣ نیز در شهر قم دستگير و زنداني شده بود. در ٢٤ مرداد ماه همان سال در دادگاه ويژه روحانيت شهر قم، پشت درهای بسته و بدون حضور وکيل مدافع محاکمه و به سه سال و ده ماه زندان محکوم شده بود. اما با پرداخت ٦٥٠ ميليون ريال وثيقه به دلیل حدت بیماری آزادی شد.
از سوی دیگر روزنامه هفتهنامه صبح صادق ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آخرین شماره خود به تاریخ ٢٧ آبان در صفحه گزارش خبری مقاله ای را به نام " امپرياليسم در اينترنت" منتشر ساخته است. در این مقاله که مدعی است " دولت آمريكا در يك حركت سيل آسا افكار و اذهان جوانان و مردم ساير كشورها را در راستاي منافع خود مورد هجمه قرار داده است. " ابزارهاي ديپلماسي رسانه اي" را که تقریبا لیستی از رسانههای جهان است، معرفی کرده است. "راديو و تلويزيون هاي بين المللي مثل BBC ، CNN و Fax News، راديو تلويزيون هاي ويژه مثل VOA، الحره، راديو فردا، راديو آزادي، راديو سوا، خبرگزاري هاي رويترز، آسوشيتدپرس، يونايتدپرس، فرانس پرس، دپ آ، مطبوعات ملي و بين المللي مثل نيوزويك تايم، نيويورك تايمز، واشنگتن پست، سايت هاي اينترنتي، موتورهاي جستجوگر مثل yahoo، google، پستهاي الكترونيك فيلترشكن و هك كردن، پيامك، بلوتوث، ام ام اس. " " یادآور میشویم که " ابزارهاي ارتباطاتی" نام برده شده از سوی این مقاله همه رسانه های معتبر جهان هستند و گوگل و یاهو نیز دو موتور جستجوگر پربیننده در جهان به حساب میآیند. در همین رابطه مشاور دادستان کل کشور اعلام کرده است که در ایران پنج میلیون سایت برای " تهاجم به اخلاق و هويت دينی " مسدود شدهاند. این اظهارات نگرانی ما را برای آزادی بیان بر روی اینترنت در ایران بیشتر کرده است"
در تاریخ ١٣ آبان سخنگوی کميسيون قضایی مجلس خبر از تاسیس "کميته جديد فيلترينگ" درچارچوب تصویب "قانون جرايم رایانه ای" داده بود. این کمیسیون بخشهایی از مواد این قانون را مورد تصویب قرار داده است. از سال ١٣٨١ دولت رسما از طریق "کمیته مصادیق فیلترینگ" که زیر مجموعهی شورای عالی فرهنگی است و ریاست آن را رییس جمهور اسلامی برعهده دارد، لیست سیاهی از سایت های "ممنوعه" فراهم آورده است. از جمله سایت های مسدود شده در ایران می توان از یوتیوب، قیس بوک و اورکوت نام برد.
گزارشگران بدون مرز یادآور میشود که در ١٢ تير ماه در جلسه علني مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح ١٣ مادهای " تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی" به تصویب رسید. ماده ٢ این طرح برای جرایمی چون " راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وبسایت مروج فساد و فحشا، الحاد و.." که پیش از این برای آنها در قوانین جاری مجازات تعیین شده است، مجازات اعدام پیشنهاد کرده است. اگر این قانون تصویب شود با استناد به ماده ٣ آن "مرتکبین جرایمی" چون " تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های "مروج فساد و فحشا و الحاد" بدون تعریف مشخصی از این مفاهیم، " اگر مستوجب حد دیگری نباشد، محارب و مفسد فی الارض" شناخته می شوند. اصل ١٩٠ قانون مجازات اسلامی برای این دو اتهام " ١ - قتل - ٢ - آويختن به دار ٣- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ٤ - نفي بلد ." در نظر گرفته است.
حکم شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز.به این لینک استفاده کنید.
۳۰ آبان http://www.rsf-persan.org/spip.php?page=print&id_article=16645
|
عدم اجازه ملاقات با وکيل به روزنامه نگار زنداني و ادعاي مفقود شدن پرونده
صبح روزجاري صالح نيکبخت وکيل منتخب آقاي محمد حسن فلاحيه زاده ، روزنامه نگاري زنداني که بيش از 13 روز است در اعتراض به تضييع حقوق اوليه و انساني خود و محروميت از در اختيار داشتن وکيل دست به اعتصاب غذا زده است جهت اخذ اجازه ملاقات با موکل خود به دادگاه انقلاب مراجعه نمود.
دادگاه انقلاب پس از چندين ساعت بي پاسخ گذاشتن درخواست آقاي صالح نيکبخت سرانجام اعلام نمود پرونده آقاي فلاحيه زاده مفقود گرديده است . اين ادعاي عجيب و عدم صدور اجازه دادگاه براي ملاقات وکيل با آقاي فلاحيه زاده باعث تداوم اعتصاب غذاي اين زنداني گرديد.
آقاي فلاحيه زاده در صورت ملاقات با وکيل خود حاضر به پايان دادن اعتصاب غذاي خود است اما دستگاه قضائي - امنيتي از رعايت اين مهم و حق اساسي ، انساني و قانوني اين زندان سرباززده و عملا جان اين زنداني معترض را در معرض خطر قرار ميدهد.
آقاي محمد حسن فلاحيه زاده از بيماري تالاسمي (خوني) حاد در رنج است و ضعف شديد ، سرگيجه ، رعشه و سردرد از نتايج اين اعتصاب غذا مي باشد . مسئوليت جان و سلامتي اين روزنامه نگار زنداني بعهده مسئولين زندان و قوه قضائيه مي باشد19.10.2008
|
اعلام اعتصاب غذاي روزنامه نگار زنداني عرب ، محمد حسن فلاحيه زاده
براي اعلام بيزاري از ناعدالتي ها و بي دادگريهايي که در حق اين جانب محمد حسن فلاحيه زاده ، روزنامه نگار هويت طلب از زمان بازداشت تا همين لحظه که مرا از داشتن وکيل و حق دفاع و از بقيه حقوق قانوني محروم کرده اند و نيز اعتراض به شديدترين فشارهاي روحي و رواني که در زمان بازداشت در بند 209 و 350 زندان اوين به من اعمال شده است و همچنين جهت اطلاع رساني و جهاني کردن قضيه مظلوميت ومحروميت مردم عرب خوزستان و ساير عربهاي ايران که در طول قرن اخير مورد شديدترين فشارهاي شوونيستي قرار گرفته اند ، اعتصاب غذاي خود را براي تمامي آزاديخواهان جهان اعلام ميدارم و تا رفع اين بيدادگريها دست از اعتصاب غذا بر نداشته و تاکيد ميکنم اين روند ادامه يافته و گسترش خواهد يافت و تا پاي مرگ براي تحقق اين اهداف گام برخواهم داشت.
روزنامه نگار هويت طلب عرب ، بند 350 زندان اوين
محمد حسن فلاحيه زاده
14/7/87
|
نگين شيخ الاسلامي بازداشت شد
خانم نگين شيخ الاسلامي فعال حقوق بشر که سوابق متعددي در فعاليتهاي خبري و روزنامه نگاري دارد ، صبح روز گذشته مورخه 14 مهرماه سال جاري در شهر تهران توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد ، اين فعال مدني که سابقاً مسئوليت انجمن فرهنگي اجتماعي زنان آذرمهر کردستان را بعهده داشت از فعالان جنبش زنان محسوب ميگردد که با نهادهاي متعددي منجمله اين مجموعه در زمينه حقوق بشر همکاري داشته است.
خانم شيخ الاسلامي در حيطه کاري خود تلاش گسترده اي را براي احقاق حقوق ، برابري و ظرفيت سازي زنان منطقه کردستان انجام داده است . خانواده ايشان و همکاران خانم شيخ الاسلامي در نگراني و بي خبري مطلق از سرنوشت ايشان به سر مي برند. شنيده ها حاکي از انتقال وي به بازداشتگاه 209 زندان اوين مي باشد.فعالان حقوق بشر در ایران06.10.2008
|
|
سازمان گزارشگران بدون مرز، با صدور يک اطلاعيه مطبوعاتی اعلام کرد که روزنامه نگاران بيشتری از اقليت های قومی ايران، زندانی شده اند.
«سرکوب روزنامه نگاران اقليت های قومی؛ از مهاباد تا زاهدان»
سازمان گزارشگران بدون مرز، روز چهارشنبه، با صدور يک اطلاعيه مطبوعاتی اعلام کرد که روزنامه نگاران بيشتری از اقليت های قومی ايران، زندانی شده اند.
گزارشگران بدون مرز، همچنين نگرانی خود را از آنچه اين سازمان، از آن به عنوان تشديد تنش ميان مقام های جمهوری اسلامی ايران و روزنامه نگاران اقليت های قومی ياد کرد، ابراز داشت.
رضا معينی، مسئول بخش ايران گزارشگران بدون مرز، در گفت و گو با « راديو فردا» می گويد: سرکوب وسيع روزنامه نگاران اقليت های قومی و ملی در ايران تشديد شده است.
رادیو فردا: آقای معينی! ضرورت صدور اين اعلاميه در شرايط کنونی چه بوده است؟
رضا معینی: در تاريخ ۲۰ شهريورماه، چهار تن از روزنامه نگاران آذربايجانی در تهران بازداشت شدند. اين بازداشت تا امروز بدون هيچ توضيحی و بدون اين که به وکلا و خانواده های آنها بگويند علت بازداشت شان چيست، ادامه دارد.
اين واقعيت در کنار آماری که در اين اطلاعيه ارائه داده ايم، نشان می دهد که سرکوب وسيع روزنامه نگاران اقليت های قومی و ملی در ايران تشديد شده است.
لطفا در مورد آماری که در اطلاعيه اعلام شده است، توضيح بيشتری بدهيد.
در ميان ۱۱ تن از روزنامه نگاران زندانی، ۱۰ تن از آنها متعلق به اقليت های کرد، آذری و عرب هستند.
آيا می توانيد به اسامی اين روزنامه نگاران اشاره کنيد؟
روزنامه نگارانی که اخيرا بازداشت شده اند، عليرضا صرافی و حسن راشدی هستند. آقای صرافی، مدير مسئول ماهنامه توقيف شده « ديلماج» و از روزنامه نگاران بسيار قديمی آذربايجانی است.
سعيد محمدی، سردبير مجله ادبی « ياشماق» است. حسن راشدی و اکبر آزاد، همکاران مجله « يارپاق» و «وارليق» هستند.
شما اشاره کرديد که از ۱۱ نفر روزنامه نگاران زندانی، ۱۰ تن از آنها جزو اقليت های قومی هستند. آيا مشخص است که اين روزنامه نگاران از کدام مناطق و کدام اقليت ها هستند؟
بله، اين چهار نفر که در بالا به آن اشاره شد، آذربايجانی هستند. آقایان کبودوند، جوانرود، عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار در کردستان زندانی هستند. آقای فلاحی زاده، روزنامه نگار عرب تبار ايرانی در زندان اوين است.
بررسی وضعيت ده سال گذشته، نشان می دهد که جمهوری اسلامی حتی در اوج جنبش اصلاحات، هرگز نظر مثبتی نسبت به خواسته ها و مطالبات اقليت های قومی نداشته است. اين خواسته ها چيز عجيب و غريبی نيست، به عنوان مثال درس خواندن به زبان آذری يا کردی هستند.»
رضا معینی، از گزارشگران بدون مرز
دو روزنامه نگار ديگر نيز که در مرخصی به سر می برند، آقای اجلال قوامی کرد در زندان سنندج و آقای مسعود کردپور که در زندان مهاباد است.
در اطلاعيه گزارشگران بدون مرز، به يکی از زنان روزنامه نگار آذری اشاره شده است. البته او در حال حاضر در زندان نيست، اما برای او حکم محکوميت به شش ماه زندان صادر شده است.
بله، خانم شهناز غلامی با سپردن وثيقه آزاد شده است. او توسط شعبه يک دادگاه انقلاب تبريز، به دليل نوشتن آن چه جمهوری اسلامی تبليغ عليه نظام عنوان می کند، به شش ماه زندان محکوم شده است.
شهناز غلامی سال گذشته نيز به دليل نوشتن مقالات اعتراضی در رابطه با سرکوب خشونت بار تظاهرات اعتراضی در شهرهای آذربايجان، حدود يک ماه در زندان بود.
آقای معينی! در اطلاعيه گزارشگران بدون مرز، به تشديد تنش ميان مقامات جمهوری اسلامی و روزنامه نگارن اقليت های قومی اشاره شده است. اين تشديد تنش به چه معناست؟
بررسی وضعيت ده سال گذشته، نشان می دهد که جمهوری اسلامی حتی در اوج جنبش اصلاحات، هرگز نظر مثبتی نسبت به خواسته ها و مطالبات اقليت های قومی نداشته است. اين خواسته ها چيز عجيب و غريبی نيست، به عنوان مثال درس خواندن به زبان آذری يا کردی هستند.
آنچه جمهوری اسلامی انجام می دهد، خلاف قانون اساسی است که اين حقوق را تضمين کرده است.
طی چهار سال گذشته، برخی نيروها در دولت و نظاميانی که حامی دولت هستند، جامعه مدنی، روزنامه نگاران و جوانانی را که مبارزات مسالمت آميز می کنند، به سوی خشونت و درگيری سوق می دهند.
ما در مناطق مختلف ايران شاهد اقداماتی در همين راستا بوده ايم، از مهاباد گرفته تا آذربايجان، زاهدان و اهواز.
به عنوان مثال، آقای بنی طرف به چه جرمی به پنج سال زندان محکوم می شود؟ او فقط يک نويسنده و روزنامه نگار عرب تبار ايرانی است و در ارتباط با مطالبات عرب ها در ايران می نويسند. خانم شهناز غلامی به اين دليل محکوم شده که خشونت عليه شهروندان آذربايجانی در ايران را نقد و محکوم کرده است.
رژيم جمهوری اسلامی، مسبب اصلی سوق دادن به سوی نظامی گری و خشونت است. امروز دولت و نظاميان حامی آن به دنبال اين هستند که اگر جنگ بيرونی در نگيرد، جنگ داخلی را ساماندهی کنند.
آيا گزارشگران بدون مرز برای حل مسائل مطرح شده به جز صدور اطلاعيه، اقدامات ديگری را هم در دست پيگيری دارد؟
تفاوت اصلی که گزارشگران بدون مرز با ساير سازمان های حقوق بشر دارد، در اقدامات آن است. اين اطلاعيه برای اطلاع رسانی است که البته اقدام کمی نيست. اين اطلاعيه به شش زبان در سراسر جهان پخش می شود که نوعی اعمال فشار بر رژيم و مسئولين قانون شکن است.
در کنار اين اطلاعيه، امروز با کميساريای عالی حقوق بشر صحبت کرديم و خواستار دادن توضيح از سوی ايران شديم.
اقدامات اعتراضی گزارشگران بدون مرز، از شهرت بسياری در جهان برخوردار است. برای مثال، هفته گذشته به دنبال حضور وزير امور خارجه ترکمنستان در پاريس، گزارشگران بدون مرز در اعتراض به سرکوب روزنامه نگاران به ويژه قتل روزنامه نگار راديو اروپای آزاد در ترکمنستان، سفارت ترکمنستان را در پاريس به مدت سه ساعت اشغال کرده بود، در حالی که نمايندگان رسانه ها در محل حضور داشتند.
در پی اين مسئله برنار کوشنر، وزير امور خارجه دولت فرانسه، اطلاعيه ای صادر کرد و از همکار خود توضيح خواست. علیرضا کرمانی 27.09.2008
|
در ايران سرکوب وب نگاران فمينيست ادامه دارد
گزارشگران بدون مرز محکوميت به زندان برای چهار وبنگار فمينيست را محکوم میکند. پروين اردلان، جلوه جواهری، مريم حسينخواه و ناهيد کشاورز با استناد به ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی، برای نوشتن در سايت های تغيير برای برابری و زنستان که از حقوق زنان دفاع می کنند، هر کدام به شش ماه زندان تعزيری محکوم شده اند. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می کند :
تنها جرم اين چهار وبنگار انتشار مقالات و نطرات خود بر روی اينترنت است، نشريات آنها نيز پيش از اين توقيف شده بود. وبنگاران فمينيست با احضارها و بازجويیهای مکرر قربانی سختگيریهای ناموجه مقامات قضايی هستند. ما خواهان توقف صدور احکام زندان و احضار و آزار وبنگاران و روزنامه نگاران هستيم." اين وبنگاران با استناد بر ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی و برای "تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران" به زندان محکوم شده اند. شيرين عبادی وکيلمدافع آنها اعلام کرده است که به رای دادگاه اعتراض می کند. برنده جايزه صلح نوبل و رييس کانون مدافعان حقوق بشر به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد " اين چهار وبنگار و مدافع شناخته شده حقوق زنان برای نوشتن مقالاتی در اعتراض به قوانين نابرابر به شش ماه زندان محکوم شده اند. متاسفانه به نظر می آيد که در آينده وضع بدتر هم خواهد شد. زيرا در صورتی که "لايحه تشديد مجازات اخلالگران امنيت روانی" به تصويب رسد می توان برای وبلاگنويسان هم حکم اعدام صادر کرد."پروين اردلان برنده ی جايزه حقوق بشر اولاف پالمه در سال ٢٠٠٧ و عضو تحريره سايت تغيير برای برابری در سال جاری برای چندمين بار از سوی دستگاه قضايی به زندان محکوم شده است. اين وبنگار فمينيست تا امروز به شش سال و نيم زندان که يکسال آن زندان تعزيری است محکوم شده است.جلوه جواهری وب نگار و عضو تحريره سايت های تغيير برای برابری و مدرسه فمينيستی در تاريخ ١٠ آذر ماه نيز از سوی دادسرای ويژه امنيت تهران، با "اتهاماتی" چون " تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير برای برابری " زندانی شده بود. اين وب نگار در روز ١٢ دی ماه ١٣٨٦ با سپردن ٥ ميليون وثيقه از زندان اوين آزاد شده بود. ناهيد کشاورز وب نگار و عضو تحريره سايت تغيير برای برابری نيز تا کنون دوبار دستگير شده است. آخرين بار در روز ١٣ فروردين ماه ١٣٨٦ به هنگام پوشش خبری تلاش فعالان کمپين ”يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيضآميز “ در پارک لاله تهران، توسط ماموران امنيتی دستگير شده بود. مريم حسين خواه روزنامه نگار و وب نگار عضو تحريريه سايت تغيير برای برابری پيش از اين در روز يکشنبه ٢٧ آبان ماه از سوی دادسرای ويژه امنيت با "اتهامات" چون " تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير برای برابری " دستگير شده بود. وی در روز ١٢ دی ماه ١٣٨٦ با سپردن ٥ ميليون وثيقه از زندان اوين آزاد شد.از سوی ديگر ژيلا بنی يعقوب روزنامه نگار روزنامه سرمايه و وبنگاران سايت کانون زنان ايرانی در تاريخ ١٢ شهريور از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بدون هيچ توضيحی احضار شده است. ژيلا بنی يعقوب روزنامه نگار شناخته شده ايرانی در طی دوسال گذشته از سوی مقامات قضايی و امنيتی چندين بار احضار و بازداشت شده است. از جمله به همراه ٩ تن از مدافعان حقوق زنان برای شرکت در تجمعی در سالروز ٢٢ خرداد، روز همبستگی زنان به شکل خودسرانه بازداشت شد، همه ی دستگير شدگان در اولين ساعات جمعه ٢٣ خرداد با قيد ضمانت آزاد شدند.
04.09.2008
|
نگرانی گزارشگران بدون مرز از وضعیت عمادالدین باقی
گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از وضعیت سلامت و شرایط بازداشت عمادالدین باقی اعلام میکند. روزنامهنگار و فعال حقوق از تاریخ ١٩ مرداد ماه به سلول انفرادی در بند امنیتی ٢٠٩ زندان اوین انتقال یافته است. این در حالی است که بنا بر توصیه پزشکان قرار بود همان روز برای مداوا به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شود. سردبير روزنامه های توقيف شده ی فتح و جمهوريت بر خلاف نظر پزشکان معالج خود بعد از مرخصی استعلاجی در تاریخ سه شنبه ٢٧ فروردين ماه به زندان اوين بازگشته بود.
رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در تاریخ ٢٦ بهمن ماه ١٣٨٦ با ارسال نامه ای به آیت اله شاهرودی رئیس قوه قضاییه از دستگیری غیر قانونی، وضعیت بازداشت و شکنجه های روحی و جسمی در مدت بازداشت شکایت کرده بود.
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند "عمادالدین باقی هزینه آزادی بیان خود را در انتقاد از مسوولان حکومتی میپردازد، مسوولانی چون محسنی اژهای وزیر اطلاعات و دری نجفآبادی دادستان کل کشور هر دو از متهمان قتل های زنجیره ای که امروز در عالیترین مقامات قضایی و دولتی بکار مشغولند. این روزنامهنگار که از وضعیت جسمی نامناسبی برخودار است، بیرحمانه از سوی مقامات امنیتی - قضایی مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته است."
در تاریخ ١٩ مرداد ماه عمادالدین باقی به همسر خود اطلاع داده است که بنا بر نظر پزشکان زندان برای معالجه باید به بیمارستانی در خارج از زندان انتقال یابد. اما چند ساعت بعد مجددا همسر خود را از انتقال به بند ٢٠٩ زندان اوین که تحت نظر وزارت اطلاعات است مطلع میکند. در تاریخ ٢٨ مرداد ماه عمادالدین باقی در حالی که بهشدت در اثر بیماری و مشکلات تنفسی در سلول انفرادی ضعیف شده است به ملاقات خانواده آمده و آنها را از رفتارهای غیر قانونی و غیر انسانی بازجویان وزارت اطلاعات مطلع میکند. خانم فاطمه کمالي احمد سراي همسر این روزنامهنگار به گزارشگران بدون مرز گفت "همسرش نپذیرفته است که به خواست های غیر قانونی ماموران امنیتی و قبول چشم بند و دستبند در زندان تن دهد.." این روزنامه نگار از پیش اعلام کرده بود که به سوالات بازجویان پاسخ نخواهد داد.
يادآوری
عمادالدين باقي، سردبير روزنامه های توقيف شده ی فتح و جمهوريت از تاريخ ٢٢ مهرماه ١٣٨٦ در زندان بسر ميبرد. اين روز نامه نگار در تاريخ ٥ دی ماه در پي دو حمله قلبي از زندان اوين به بيمارستان قمر بني هاشم تهران انتقال يافته بود. چندی بعد نيز مجددا از سوی مقامات زندان به بيمارستان مدرس انتقال يافت که با موافقت رئیس قوه قضائیه آيت اله محمود هاشمي شاهرودی و رئيس زندان اوين تا روز سه شنبه ٢٧ فروردين ماه در مرخصي استعلاجي بسر برد. رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و مدافع پيگير لغو مجازات اعدام در ايران از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ را نيز در زندان بسر برد و پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران دنبال کرد، اما بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايي و امنيتي ايران قرار داشت. ٢٠ فروردين سال جاری British Press Awards جایزه روزنامهنگار بینالمللی سال ٢٠٠٨ را به عمادالدین باقی، اهدا کرد، وی در سال ٢٠٠٥ نيز نشان حقوق بشر کميسيون ملي حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بود. ايران با ١٠ روزنامه نگار زنداني، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است.
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از روزنامه نگاران زنداني و آزادی مطبوعات بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است
برای اطلاعات بيشتر:
http://www.rsf.org
http://www.rsf-persan.org
persan@rsf.org
asia@rsf.org
|
اعتراض به حکم يوسف عزيزي بني طرف ، نويسنده عرب
يوسف عزيزي بني طرف، عضو هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران ، انديشمندي که صاحب حداقل بيست اثر ارزنده در حوزه هاي ادبي و ترجمه مي باشد از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تحمل 5 سال حبس تعزيري محکوم گرديده است . وي متهم گشته است در اعتراضات سال 1384 که اعراب خوزستان نسبت به نامه اي منتسب به معاون رئيس جمهور وقت اقدام به تظاهرات اعتراض آميز نمودند ايفاي نقش نموده و از اين طريق اقدام بر عليه امنيت کشور داشته است.
حکم سنگين نامبرده و روند رسيدگي به اتهامات وي در کنار شدت گرفتن برخورد دستگاه امنيتي با فعالان مدني به قصد منفعل نمودن جنبش هاي اجتماعي و ايجاد محدوديت در حوزه هاي مستقل و عمومي باعث نگراني ما از سايه اندازي خواستهاي سياسي بر واقعيتهاي حقوقي در پرونده آقاي بني طرف گرديده است.
آقاي عزيزي بني طرف و وکيل مدافع نامبرده نظر به مستندات موجود در پرونده حکم صادره را ناعادلانه خوانده و به حکم صادره اعتراض نموده اند ، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ديدگاه آقاي عزيزي بني طرف مبني بر "نقد و تذکر اشتباهات، حق يک شهروند است" را تائيد مي نمايد و نظر به رد صريح اتهامات وارده از سوي آقاي بني طرف ، سه دهه کوشش بي وقفه نامبرده بعنوان يک نويسنده و فعال فرهنگي را مد نظر قرار داده و ضمن اعتراض به حکم صادره براي اين فعال فرهنگي ، از مقامات قضائي خواستار برگزاري دادرسي عادلانه بدور از هرگونه جريان و اهداف سياسي درباره اتهامات اين نويسنده و فعال فرهنگي مي باشد.
دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران / 29 مرداد ماه 1387 برابر با 19-08-2008
|
یک روزنامه نگار بازداشت شد
بازداشت مسعود کردپور روزنامه نگار سرشناس کرد / آژانس خبری موکریان
مسعود کردپور روزنامه نگار سرشناس کرد و دبير آموزش و پرورش در کردستان روز گذشته همزمان با روز خبرنگار از سوی نيروهای امنيتی در منزل خود در بوکان بازداشت و روانه زندان گرديد.
منزل مسعود کردپور از سوی نيروهای امنيتی مورد بازرسی قرار گرفت و ماموران امنيتی کيس کامپيوتر ، موبايل ، پاسپورت و تعدادی از کتاب ها و جزوه هايی که در کتابخانه شخصی وی نگهداری می شد را با خود بردند.
تاکنون از اتهام و محل نگهداری مسعود کردپور هيچ اطلاعی در دست نيست.
ياد آور می گردد که در زمستان سال گذشته نيز مسعود کردپور از سوی دادگاه رسيدگی به تخلفات اداری استان آذربايجان غربی به اتهام تحريک معلمان به نرفتن به کلاسهای درس و مصاحبه با رسانه های داخل و خارج از کشوردر اين زمينه ، به شهرستان تکاب تبعيد شده بود.10.08.2008
|
بيماري محبوبه کرمي در زندان اوين
بنا بر گزارشات دريافتي محبوبه کرمي روزنامه نگار و از فعالان حقوق بشر که در حوزه حقوق زنان فعاليت مي نمود و از تاريخ 24/3/87 در حاشيه برگزاري تجمعي اعتراضي در محدوده پارک ملت بازداشت و پس از طي پروسه بازجويي در بندهاي 209 و 240 زندان اوين اکنون در بند عمومي زنان زندان اوين به سر مي برد به بيماري نامعلومي مبتلا گرديده است و مکرراً دچار "سرگيجه هاي طولاني و حالت تهوع" مي شوند که در سايه عدم رسيدگي پزشکي و درمان وي ، وضعيت جسمي نامبرده رو به وخامت و تحليل مي رود.
خانم کرمي که به دليل عدم توان مالي توديع وثيقه صد ميليون توماني تعيين شده از سوي دادگاه همچنان در انتظار نوبت دادرسي در زندان به سر مي برند ، عليرغم اعتراض و پيگيري مستمر در عرض ده روز اخير ، وي مورد هيچگونه رسيدگي پزشکي قرار نگرفته است.10.08.2008 فعالان حقوق بشر در ایران
|
احمد دانش پذیردر چنگال رژیم در زندان
دادگاه احمد دانش پذیر( الف بیقرار) فعال سیاسی که قرار بود روز 13 مردادماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شود، به دلیل کوتاهی مسئولان زندان در انتقال به موقع وی به دادگاه، به زمان دیگری موکول شد. قرار است جلسه رسیدگی به اتهامات این تحلیلگر سیاسی روز 23 مردادماه برگزار شود.
احمد دانش پذیر در اردیبهشت ماه در پی مراجعه مأموران به منزلش در تهران بازداشت، و به بند 209 زندان اوین انتقال یافت. وی پس از حدود 3 ماه بازداشت در این بند، هم اکنون در اندرزگاه 8 این زندان نگهداری می شود.
گفتنی است اتهام این فعال سیاسی تبلیغ علیه نظام عنوان شده است، که مطابق قانون بین 3 تا 1 سال حبس تعزیری برای آن تعیین شده است. این درحالی است که دانش پذیر حدود 6 ماه است که در شرایط بلاتکلیفی در زندان نگهداری میشود.
کمیته گزارشگران حقوق بشر
شماره 519-2008
تاریخ1387/5/19
|
مهدی رحمانيان، مدير روزنامه توقيف شده شرق تبرئه شد
گفتگو با يکی از نويسندگان ايرانی که در خارج از ايران زندگی می کند علت توقيف روزنامه شرق بوده است
وکيل مهدی رحمانيان مدير مسئول روزنامه توقيف شده شرق می گويد ديوان عالی کشور موکل او را تبرئه کرده است. اين خبر در سالگرد توقيف شرق منتشر می شود.
محمود عليزاده طباطبايی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت که اتهام آقای رحمانيان "نشر اکاذيب" بود که به خاطر آن در دادگاه کيفری استان تهران به يک ميليون ريال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده بود.
اما به گفته وی اکنون پس از اعتراض به حکم صادره، ديوان عالی آن را نقض و آقای رحمانيان را تبرئه کرده است.
آقای رحمانيان دو بار در ماه های ارديبهشت ۱۳۸۵ (مه ۲۰۰۶) و اسفند ۱۳۸۶ (مارس ۲۰۰۷) از سوی هيات منصفه مطبوعات در ارتباط با مطالب روزنامه شرق به اتهاماتی از جمله نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومی و توهين به رئيس جمهور (محمود احمدی نژاد) محکوم شده بود.
روزنامه شرق يک سال قبل در روز ۸ اوت ۲۰۰۷ به علت چاپ گفتگويی با ساقی قهرمان از نويسندگان ايرانی خارج از کشور به دستور هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد.
خانم قهرمان ۵۱ ساله که پس از انقلاب از ايران خارج شد شهروند کاناداست و در تورنتو زندگی می کند.
او در مصاحبه با شرق عمدتا به مساله شعر و ادبيات پرداخته بود اما همچنين به عنوان يک همجنسگرا بر اهميت توانايی افراد برای "انتخاب هويت خود، هويت جنسی خود" تاکيد کرده بود.
پرونده اين روزنامه که خوانندگان زيادی داشت در شعبه ششم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه مطرح است که به گزارش ايسنا هنوز در دادسرا طرح نشده است.
اين سومين باری بود که شرق طی سه سال و اندی توقيف می شد.
خبر تبرئه آقای رحمانيان همزمان با دستور رئيس جمهور ايران برای بخشش کليه مطبوعات منتشر می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس محمود احمدی نژاد در نشستی با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار دستور داد دستگاه های دولتی شکايت های خود از رسانه ها پس بگيرند.
10.08.2008
|
جزییاتی از بازداشت و سابقه فعالیت "مسعود کردپور" روزنامه نگار در کردستان
"مسعود کرد پور " ، در روز پنج شنبه 17 مرداد 1387 ، برابر با روز خبرنگار در ایران ، بواسطه حکم بازداشت صادره از سوی دستگاه قضایی بوکان توسط نیروهای اطلاعاتی وابسته به وزارت اطلاعات ، در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافته است...
تبریزنیوز:سرویس حقوق بشر: "مسعود کردپور"، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر مقیم بوکان ، توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت شد.
"خسرو کرد پور" در گفتگویی تلفنی با سرویس حقوق بشر تبریز نیوز ، با اشاره به این که چه دستگاهی حکم بازداشت برادرش "مسعود کردپور" ، را صادر و نهاد بازداشت کننده کدام بوده گفت:برادرم "مسعود" ، در روز پنج شنبه 17 مرداد 1387 ، برابر با روز خبرنگار در ایران ، بواسطه حکم بازداشت صادره از سوی دستگاه قضایی بوکان توسط نیروهای اطلاعاتی وابسته به وزارت اطلاعات ، در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافته است.
این روزنامه نگار مقیم کردستان ، افزود:ماموران امنیتی در حالی که حکم قضایی ورود به منزل را داشتند به تفتیش ابزارهای کار حرفه ای چون کامپیوتر ، یادداشت ها و کتاب ها پرداخته و گوشی تلفن همراه ، کیس کامپیوتر ، پاسپورت ، تعدادی کتاب ، جزو و یادداشت را با خود برده اند.
خاطرنشان می سازد؛"مسعود کردپور"، 37 ساله ، روزنامه نگار ، فعال حقوق بشر ، بنیانگذار بنیاد دموکراسی و حقوق بشر کردستان ایران ، عضو NGO دفاع از محیط زیست و دارای مدرک فوق لیسانس جغرافی با سابقه 21 سال تدریس در دبیرستان های بوکان است.
وی علاوه بر آن که در سال 78 نیز بازداشت شده بود ، اخیرا از سوی دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری استان آذربایجان غربی به اتهام تحریک معلمان و مصاحبه با رسانه های داخل و خارج از کشور ، به شهرستان تکاب تبعید شده است.
پایان.
18 مرداد 1387 ساعت 13:24
|
گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی صديق مينايی، روزنامه نگار است
گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی صديق مينايی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده ئاسو است. اين روزنامه نگار در تاريخ ١٢ تير ماه به بعد از احضار به شعبه چهار بازپرسی دادگستری سنندج روانه زندان شد. تا امروز مقامات قضايی هيچ توضيحی در باره دلايل دستگيری و يا محل نگاه داری اين روزنامه نگار نداده اند.
صديق مينايی ٣٥ ساله و متاهل، عضو هيات تحريره هفته نامه ئاسو و همکار روزنامه های محلی استان کردستان بارها از سوی مقامات قضايی برای فعاليت های مطبوعاتی اش احضار و مورد بازجويی قرار گرفته است. اين روزنامه نگار در ٢٠ مرداد ماه ١٣٨٤در پی احضار به درشعبه چهار بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج به اتهاماتی چون " اقدام عليه امنيت ملی" و " نشر اکاذيب" تفهيم اتهام ولی با قرار وثيقه ٢٠ ميليون تومان آزاد شد. صديق مينايی در شهريور ماه سال بعد در پشت درهای بسته محاکمه و به دو سال حبس تعليقی محکوم شده بود.
هفته نامه ئاسو که به دو زبان کردی و فارسی منتشر می شد در مرداد ماه ١٣٨٤ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقيف شد. بسياری از روزنامه نگاران اين هفته نامه تحت تعقيب قضايی قرار گرفته و يا به زندان محکوم شده اند.10.07.2008
|
|
شمس الواعظین می گوید که نمی شود با بزرگترین انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاری ایران با چهار هزار عضو در سراسر کشور شوخی کرد.(عکس:
انجمن صنفی روزنامه نگاران در آستانه انحلال قرار گرفت . گفتني است در طول فعاليت دولت نهم، بسياري از تشکلهاي صنفي توسط وزارت کار منحل شدهاند. وزارت کار رژیم ایجاد فرصت های شغلی نمیکند ،چون تشکیلات مافیائی در پی سیاست تفتیش واز بین بردن امکانات اشتغال است.رژیم ددمنش اسلامی که بیکاری و فقر را اشاعه میدهد را باید از اریکه قدرت به پائین کشید.
حزب سوسیال دمکرات ایران
وزارت کار می گوید که با رای دیوان عدالت اداری انجمن صنفی روزنامه نگاران واجد شرایط انحلال است ولی ماشاء الله شمس الواعظین خبر انحلال این انجمن را رد می کند.
در نامه منتشر شده از سوی وزارت کار، با استناد به رای ديوان عدالت اداری در رد دادخواست انجمن صنفی، آمده است:« با توجه به مقررات آمره موجود، وزارت کار و امور اجتماعی از شناسايی آن انجمن و معتبر تلقی کردن کليه فعاليت های آن در چارچوب آئين نامه و مقررات تشکل های صنفی معذور است.»
ماشالله شمس الواعظین در گفت و گو با رادیو فردا ضمن رد خبر انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران می گوید:«واقعا نمی شود با بزرگترین انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاری ایران با چهار هزار عضو در سراسر کشور شوخی کرد.»
عضو هیات مدیره انجمن صنفی با تاکید بر این که تنها حکم دادگاه می تواند اين انجمن را «غير قانونی» اعلام کند، می افزاید:« دعوای حقوقی بین ما و وزارت کار با فشار این وزارتخانه برای وارد کردن تعدادی روزنامه نگار محافظه کار و استنکاف ما از این عمل آغاز شد. نامه منتشر شده هم تنها اعلام می دارد که انجمن در شرایط انحلال قرار گرفته است. با این حال انجمن به فعالیت خود ادامه خواهد داد و مجمع عمومی آن در زمان مقرر شده (هفدهم مرداد ماه) برگزار خواهد شد.»
در نامه وزارت کار و امور اجتماعی به انجمن صنفی روزنامه نگاران آمده است:« نظر به صدور رأی قطعی صادره از شعبه بيستم ديوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۴۰۲۴ مورخ ۲۲/۱۲/۸۶ مبنی بر رد شکايت انجمن صنفی، با پايان اعتبار اعضای هيئت مديره انجمن صنفی در ۱۶/۷/۸۵ و عدم تجديد انتخابات قانونی با استناد به بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه آن انجمن واجد شرايط انحلال است.»
آقای شمس الواعظین با اشاره به سخنان اخیر وزیر در اجلاس جهانی کار می گوید:« ایشان سه روز قبل مدعی شدند که دولت آقای احمدی نژاد به طور کامل از کارگران و تشکل های کارگری حمایت می کند. آیا این است معنای حمایت از کارگران؟»
وی با تاکید بر نگران شدن تمامی روزنامه نگاران در مورد انحلال «خانه خودشان» از وزارت کار خواست از انتشار این نامه عذرخواهی کند.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، تشکلی صنفی است که با هدف حمايت از حقوق صنفی و معيشتی روزنامه نگاران در سال ١٣٧٦ تشکيل شده و به عنوان يک سنديکای سراسری و ملی کارگری در وزارت کار و امور اجتماعی ايران نيز به ثبت رسيده است.
اما در دو سال اخير و در جريان برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هيات مديره جديدش، ابهام هایی در باره فعالیت آن شکل گرفت.
اين ابهام ها از جايی شروع شد که انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران به دليل به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومی اول و دوم در سال ٨٥ تصميم به برگزاری مجمع سوم انتخابات هيات مديره گرفت، اما بعد از برگزاری اين انتخاب عده ای از روزنامه نگاران با استناد به سخنان معاون وزير کار، برگزاری مجمع سوم را خلاف اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران دانستند.
علاوه بر آن وزارت کار در مرداد ماه سال ۸۵ برگزاری مجمع عمومی اين انجمن برای انتخاب اعضای هيات مديره و بازرسان جديد را به اصلاح اساسنامه و گنجاندن مرحله سوم برگزاری مجمع در اساسنامه موکول کرده بود و عملا انتخابات اين انجمن را تاييد نکرد.
مدير کل سازمان های کارگری و کارفرمايی اين وزارتخانه در مردادماه ٨٦ با بيان اين که انجمن به ديوان عدالت اداری شکايت کرده و در نتيجه هر دو طرف بايد منتظر رای ديوان باشند، تاکيد کرده بود: «ما بايد به قانون احترام گذاشته و منتظر طی شدن روال قانونی باشيم. هر اقدامی قبل از صدور رای ديوان از جمله برگزاری مجمع عمومی فاقد وجاهت قانونی است.»
از سوی ديگر، هيات مديره انجمن صنفی روزنامه نگاران با استناد به سکوت وزارت کار در مورد غير قانونی بودن فعاليت انجمن، بر طبق اساسنامه به فعاليت خود ادامه داد.
با اين حال انجمن صنفی روزنامه نگاران با ارسال نامه ای در اول تيرماه ۸۷ آمادگی خود را برای برگزاری مجمع عمومی برای اصلاح اساسنامه در تاريخ ۱۷ مرداد ماه ۸۷ اعلام کرده بود.
در صورت انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران با بيش از چهار هزار عضو پيوسته و وابسته، هيات ناظری از اعضای انجمن تشکيل خواهد شد تا به وضعيت اموال، دانشکده وابسته به انجمن و تعاونی مسکن تصميم گيری نمايد.
از سوي وزارت كار انجمن صنفي روزنامهنگاران منحل اعلام شد
4 تیر 1387, بوسيله ى اردوان
گفتني است در طول فعاليت دولت نهم، بسياري از تشکلهاي صنفي توسط وزارت کار منحل شدهاند.
انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران از سوي وزارت كار بطور رسمي منحل اعلام شد.
وزارت كار و امور اجتماعي طي نامهاي انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران را واجد انحلال اعلام كرد.
برابر اخبار رسيده در اين نامه آمده است، نظر به صدور رأي قطعي صادره از شعبه بيستم ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 4024 مورخ 22/12/86 مبني بر رد شكايت انجمن صنفي با پايان اعتبار اعضاي هيئت مديره انجمن صنفي در 16/7/85 و عدم تجديد انتخابات قانوني با استناد به بند 3 ماده 38 اساسنامه آن انجمن واجد شرايط انحلال است. لذا اجراي ماده 39 اساسنامه از سوي آن انجمن مورد انتظار خواهد بود.
اين نامه در ادامه ميافزايد: با توجه به مقررات آمره موجود وزارت كار و امور اجتماعي از شناسايي آن انجمن و معتبر تلقي كردن كليه فعاليتهاي آن در چارچوب آئيننامه و مقررات تشكلهاي صنفي معذور است. گفتني است در طول فعاليت دولت نهم، بسياري از تشکلهاي صنفي توسط وزارت کار منحل شدهاند24.06.2008
|
بار دیگرکسرا علاسوند به دادگاه انقلاب اهواز احضار شد.
از سوی شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز کسری علاسوند فعال حقوق بشرو فعال فرهنگی در خوزستان احضار شد.کسری علاسوند در تاریخ 22/8/86 هنگامی که به دفتر هفته نامه بهار سبزخوزستان به دیدار ابوالفضل عابدینی خبرنگار این نشریه رفته بود به همراه وی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ 6/9/86با قرار وثیقه 700 میلیون ریالی از زندان کارون آزاد شد . اتهام علاسوند تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است که مرتبط با انتشار اخبار اعتصابهای کارگری نیشکر هفت تپه می باشد.
تا به الان کسرا علاسوند 2بار در تاریخ های 2/12/1387و29/1/1387به دادگاه انقلاب احضار شده بود که در هر دو مرتبه جلسه رسیدگی به اتهامات این فعال حقوق بشر برگزار نگردید.
فعالان حقوق بشر در ایران 28.05.2008
|
شیرکو جهانی ، فعال حقوق بشر درآستانه برگزاری دادگاه مجدد
شیرکو جهانی اصل، روزنامهنگار، عکاس، فیلمساز و از فعالان سرشناس حقوق بشر در کردستان که از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میباشد و در پاییز سال 1385 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی، مصاحبه رسانه های بیگانه و ...غیره، از سوی دادگاه مهاباد و بر اساس شکایت ادارهی اطلاعات این شهر دستگیر و روانه زندان و سپس بازاشتگاه انفرادی ارومیه شده بود، یک بار دیگر در طی روزهای آینده دادگاهی خواهد شد.
جهانی در مدت بازداشت خود به دلیل غیر قانونی دانستن بازداشت و بی گناه دانستن خود، اقدام به اعتصاب غذا و سپس اعتصاب سکوت کرده بود و به دلیل همین اعتصابها وی را از زندان مرکزی مهاباد به انفرادی بازداشتگاه شهر ارومیه منتقل کرده بودند که در طی دوران بیش از بیست روز بازجویی در ارومیه نیز با شکنجههای روحی و فیزیکی رو به رو شده بود، از جمله اینکه در طی مدت بازجویی چشمهای وی را بسته، در اتاقی سرد و با کمترین دریچه نور که نام آن را سویت گذاشته بودند، به سر برده و در طی مدت بازجویی گاهآ با ضربههای سیلی و سخنان رکیک بازجویی که هرگز نتوانست صورتش را ببیند رو به رو شده بود.
در طی همان روزهای بازجویی نیز خبر مرگ وی در زندان منتشر شد، که بنا به گفته خانواده جهانی، این خبر از طریق تلفن و از سوی کسی که ادعا میکرده است که از عوامل بازداشتگاه میباشد به آنان داده شده و این امر را جنگی روانی خواندهاند. انتشار این خبر موجب ایجاد موجی از نگرانی در میان مردم کرد و به ویژه مردم شهر مهاباد و مدافعان حقوق بشر در سطح بین الملل گردید.
جهانی پس ازبازجویی در ارومیه یک بار دیگر به زندان مرکزی مهاباد بازگردانده میشود و پس از دهها روز بازداشت غیر قانونی ایشان از سوی دولت، با قرار وثیقه آزاد میگردد.
ایشان عملآ از حقوق اجتماعی کار و داشتن شغل دولتی محروم و ممنوع گردیده است.
پس از گذشت یک سال از زمان دستگیری و بازداشت، در زمستان 1386 شعبه دوم دادگاه مهاباد در طی نامهای که نمونه آن موجود میباشد، حکم تبرئه شیرکو جهانی را به دلیل فقدان وجود مدارک لازمه از سوی شاکی، به وی اعلام میدارد. اما به دلیل قابلیت تجدید نظر بودن حکم، این حکم از سوی ادارهی اطلاعات شهر مهاباد بار دیگر با شکایت رو به رو شده و اکنون دادگاه انقلاب شهر ارومیه، جهت تشکیل دادگاه تجدید نظر برای آقای شیرکو جهانی اصل، حکم نیابت را به دادگاه مهاباد داده و قرار است که این محاکمه در روز سهشنبه این هفته (به تاریخ 1387.2.10 ) در دادگاه انقلاب شهر مهاباد انجام بگیرد.
شیرکو جهانی اصل تا کنون بدون وکیل بوده و دادگاه در مورد حق داشتن وکیل تمهیداتی به کار نگرفته است !
26.04.2008
|
مجوز نشریات «صبح ورزش»، «ایمن گستر»، «گزیده پژوهشهای جهان» و «لاله» لغو شد
خبرنامه امیرکبیر: محمد پرویزی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت ارشاد از لغو مجوز ۴ نشریه در جلسه امروز هیات نظارت بر مطبوعات خبر داد.
در سی و چهارمین جلسه از یازدهمین دوره هیئت نظارت بر مطبوعات که امروز برگزار شد، مجوز نشریات «صبح ورزش»، «ایمن گستر»، «گزیده پژوهشهای جهان» و «لاله» به علت آنچه که “چاپ نامنظم در سال گذشته” عنوان می شد، لغو شد.
لازم به یاد آوری است در روزهای پایانی سال گذشته و ۴ روز پیش از سال نو، مجوز انتشار ۱۰ نشریه لغو شد. اسامی نشریاتی که در اسفندماه از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شدند عبارت بودند از: دو هفته نامه “دنیای تصویر”، ماهنامه “بازنگری”، دو هفتهنامه “صبح زندگی”، هفته نامه “تلاش”، هفته نامه “به سوی افتخار”، هفته نامه “ندای ایران”، ماهنامه “هفت”، ماهنامه “شوکا” و دو هفته نامه “هاوار”.
07.04.2008
|
واکنشها به تشديد مجازات يعقوب يادعلی نويسنده کتاب - آداب بيقراری
معاون پیشین امور فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی، صدور حکم زندان برای یک نویسنده، حتی در نظام سانسور وزارت ارشاد را امری "عجیب" تلقی می کند.
صدور حکم زندان و تشدید مجازات یعقوب یادعلی، نویسنده رمان "آداب بیقراری"، واکنش هنرمندان، نویسندگان ایرانی و انجمن جهانی قلم را برانگیخته است. به گفته صالح نیکبخت وکیل دادگستری، تشدید مجازات یعقوب یادعلی، در حالی صورت می پذیرد که دادگاه تجدید نظر، بر خلاف روال قانونی، که باید فقط در مورد انطباق حکم با موازین قانونی و رعایت تشریفات آیین دادرسی اظهار نظر کند، حکم نه ماه مجازات تعلیقی این نویسنده را به مجازات تعزیری تبدیل کرده است.
محمود دولت آبادی در نامه ای خطاب به مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از آنان خواست ضمن بازنگری در پرونده، حکم به لغو مجازات زندان، و تبرئه نویسنده رمان "آداب بیقراری" دهند.
علی اصغر رمضانپور، روزنامه نگار و معاون پیشین امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر این باور است که هیچگونه ابهامی، حتا بر اساس معیارهای رایج جمهوری اسلامی، در مورد رمان "آداب بیقراری" نوشته یعقوب یادعلی وجود ندارد. وی می گويد: "متاسفانه در حال حاضر، به محض اینکه نویسنده ای مطرح می شود، گروهی برای این که مانع از ادامه کارش شوند، شکایتی خصوصی به دادگاه می برند، و دادستانی نیز، بدون اینکه تحقیقی انجام دهد، از شکایت های خصوصی که علیه نویسندگان شود، حمایت می کند."
رمضانپور، صدور حکم زندان برای یک نویسنده، حتی در نظام سانسور وزارت ارشاد را امری "عجیب" تلقی می کند. وی خاطر نشان کرد: "چون هیات منصفه ای در حوزه کتاب نداریم، و اکثر قضاتی که تصمیم می گیرند، شناختی از موضوع ندارند و به حقوق نویسندگان واقف نیستند، جای نگرانی است، و متاسفانه این اولین باری است که این اتفاق افتاده، و وزارت ارشاد از مسئولیتی که در قبال صدور مجوز داشته، شانه خالی کرده است."
رمضانپور که در دوره معاونتش در وزارت ارشاد به یکصد ناشر شناخته شده اختیار داده بود، خود مسئولیت چاپ کتابهایشان را بر عهده گیرند، و در صورت اعلام هرگونه شکایت از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، خود در دادگاه پاسخگو باشند، در مورد ادامه روند صدور مجوز کتاب از سوی وزارت ارشاد افزوده است: "اگر وزارت ارشاد، مجوزی صادر کند و بعد مسئولیت آن را قبول نکند، در واقع به نحوی نویسنده و ناشر را در معرض خطر قرار داده است."
وی در پاسخ به این پرسش که اخیرا مواردی گزارش شده است که دیگر مجوز چاپ اول، مدرک موجهی برای چاپهای بعدی به شمار نمی رود، و در بعضی موارد، حتی کتاب پس از انجام مراحل بررسی و صدور مجوز، متوقف و خمیر شده، گفت: متاسفانه این اتفاق بارها افتاده، و وزارت ارشاد نیز هیچگونه مسئولیتی در این رابطه قبول نمی کند. و هنگامی که مجوزی صادر می کند، به مجرد اینکه نهادهای دیگر، و کسانی از بیرون، اعتراض می کنند، برای این که خودش را از مسیر فشار خارج کند، مسئولیت را بر عهده نویسنده و ناشر می اندازد.
در همین حال، محمود دولت آبادی به عنوان نویسنده ای که به نوشته خودش، همه عمر، سر در کار تشخص بخشیدن به اقوام ایرانی در آثارش داشته، در نامه ای به مقامهای قضایی کشور، خواستار بازنگری در پرونده و لغو حکم زندان یعقوب یادعلی شده و خاطر نشان کرده که: "به این ترتیب، یک موضوع بسیار کوچک از یک کتاب داستان خیالی را به میدان عینیت نکشانند و آن را به یک دمل تبدیل نکنند."
علی اصغر رمضانپور در مورد محاکمه و زندانی شدن یک داستان نویس تصریح کرده است: این تصویر بوجود آمده گویای این است که هیچ داستان و رمانی نباید نوشته شود، و نگرانی دیگر این است که به جای نظام سانسور کتاب، سانسور متوجه جان و زندگی نویسندگان هم شده است.
به گفته علی اصغر رمضانپور؛ اساسأ نظام سانسور در جمهوری اسلامی، از صدور هرگونه اجازه ابراز فردیت، و اندیشیدن درباره بسیاری از مفاهیمی که خودش در جامعه تبلیغ می کند ابا دارد، و نگران این است که فضای بازاندیشی در مورد مفاهیم جدی، تردیدی در مورد تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی بوجود آورد.
از پيام يزديان
27/02/2008
|
|
یعقوب مهرنهاد در کنار پشنگ ریگی نماینده خاش در مجلس، در حال بازدید از مناطق سیلزده استان سیستان و بلوچستان - عکس از وبلاگ صدای عدالت
صدور حکم اعدام برای یک فعال بلوچ تأیید شد
سخنگوی قوه قضائیه ایران صدور حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد، یکی از فعالان بلوچ را تأیید کرد.
خبر صدور حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد پیشتر از سوی منابع غیررسمی در ایران گزارش شده و واکنش نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر را به همراه آورد اما این نخستین بار است که یک مقام رسمی قضائی این خبر را تأیید می کند.
با اینکه تأیید این خبر در نشست خبری هفتگی سخنگوی قوه قضائیه و با حضور خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی در تهران صورت گرفته، اما خبر این تأیید را تنها رسانه های خارجی گزارش کرده اند.
یعقوب مهرنهاد که 28 سال دارد، خبرنگار روزنامه مردمسالاری در زاهدان و دبیر انجمنی به نام صدای عدالت جامعه مردم جوان بود که طی پنج سال گذشته برنامه هایی فرهنگی مانند کنسرت و دوره های آموزشی برای جوانان استان سیستان و بلوچستان برگزار می کرد.
وی طی سخنرانیها و مقالات خود به انتقاد از مدیران محلی و همچنین وضعیت استان سیستان و بلوچستان می پرداخت که از محرومترین مناطق ایران به شمار می رود.
انجمنی که یعقوب مهرنهاد دبیری آن را به عهده داشت، در بهار گذشته همایشی با عنوان "جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو" برگزار کرد که بنابرگزارشها برخی از مسئولان محلی، از جمله فرماندار زاهدان نیز در آن حضور داشتند.
پس از برگزاری همایش، یعقوب مهرنهاد همراه با برادر کوچکترش ابراهیم و چهار نفر دیگر از اعضای انجمن در ششم مه (شانزدهم اردیبهشت) دستگیر شدند که سایر بازداشت شدگان پس از کمتر از سه ماه آزاد شدند اما یعقوب مهرنهاد در بازداشت باقی ماند و متهم به عضویت در گروه جندالله شد که طی سالهای اخیر بارها مسئولیت عملیات آدمربایی و حملات مسلحانه به نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولان محلی و همچنین افراد غیرنظامی را در جنوب شرق ایران را به عهده گرفته است.
این گروه که مقامات ایرانی آن را به ارتباط با شبکه القاعده متهم می کنند، هدف خود را تلاش برای تحقق آزادیهای قومی و مذهبی اقلیت بلوچ در ایران اعلام کرده که عموماً پیرو مذهب تسنند.
یعقوب مهرنهاد به اتهام عضویت در این گروه تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی و محاربه، یعنی مبارزه مسلحانه با حکومت اسلامی، مجرم شناخته و به اعدام محکوم شد.
وی به این حکم اعتراض کرده و به گفته سخنگوی قوه قضائیه ایران، اعتراض او هم اکنون در دادگاه تجدیدنظر در دست بررسی است.
در ماه اوت گذشته که به وکیل و خانواده یعقوب مهرنهاد اجازه داده شد با وی ملاقات کنند، سایتهای خبری به نقل از آنان گزارش دادند که وی در زندان شکنجه شده و پانزده کیلو وزن کم کرده است.
یعقوب مهرنهاد - عکس از وبلاگ صدای عدالت20.02.2008
|
تبعید روزنامه نگار و توقیف روزنامه
- تبعید یک روزنامه نگار
کاوه (داوود) جوانمرد خبرنگار هفته نامه " کرفتو" سنندج از زندان سنندج به مراغه تبعید شد . این فعال مدنی توسط دادگاه انقلاب سنندج به اتهام همکاری با احزاب سیاسی به دو سال حبس تعزیری محکوم گردید که بنابر حکم صادره وی باید ایام محکومیت خود را در زندان مراغه بگذراند .وی یکسال از ایام حبس خود را سپری نموده است و اکنون برای اجرای حکم تبعید به زندان مراغه منتقل گردیده است .
همچنین پرونده دیگر این روزنامه نگار که در آن به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده بود و به دو سال حبس تعزیری محکوم گشته بود ، مورد نقض حکم قرار گرفت و به دادگاه تجدیدنظر استان کردستان ارجاع گردید.
- حکم توقیف روزنامه "اشتی" برای تجدید نظرخواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شد
با توجه به اینکه دادگاه تجدید نظر استان کردستان برخلاف قانون اصلاحی مطبوعات مصوب سال 1379 بالاخص ماده 27 آن که مقرر می دارد: «هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیرمسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی می شوند.»
حکم به توقیف این روزنامه داده است در حالی که 2 مورد فوق جزو اتهامات این روزنامه نمیباشد ، محمد صالح نیکبخت نسبت به حکم توقیف دائم روزنامه اشتی اعتراض نمود و این پرونده به دیوان عالی کشور جهت صدور حکم نهایی ارجاع گردید.
فعالان حقوق بشر در ایران 25.01.2008
|
واکنش گسترده به حکم اعدام یک روزنامه نگار افغانعلی جویباری (کابل)
صدور حکم اعدام برای پرویز کامبخش، خبرنگار روزنامه جهان نو افغانستان، واکنش تند نهادهای حقوق بشری و محافل مطبوعاتی افغانی و بین المللی را در پی داشته است.
پرویز کامبخش، دانشجوی رشته روزنامه نگاری در دانشگاه بلخ و خبرنگار روزنامه جهان نو در ولایت بلخ، روز سه شنبه از سوی دادگاهی به جرم اهانت به دین اسلام به اعدام محکوم شد.
پرویز کامبخش متهم به پخش چند نسخه از مقاله ای با عنوان «آیات زن ستیز در قرآن» است که از یکسال پیش در سایت های اینترنتی فارسی زبان وجود داشته است.
فرید حمیدی، یک مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز چهارشنبه ضمن تایید عدم دسترسی این روزنامه نگار به وکیل مدافع گفت: باید به پرونده این خبرنگار افغان عادلانه رسیدگی شود و معیارهای حقوق بشری نیز رعایت گردد.
محمد حلیم فدوی، رییس سازمان رسانه های آزاد جنوب آسیا (سفما) در افغانستان نیز ضمن این که خواستار تجدید نظر بی طرفانه و عادلانه نسبت به پرونده پرویز کامبخش شد، گفت که تحقیقات نهاد زیر اداره او در باره پرونده کامبخش بیانگر تناقض در گفتار مسولان دادستانی و پرویز کامبخش است.
او گفت: پرویز بارها تکرار کرده است که او مسلمان است و هیچگاه منکر اسلام نشده است.
مولوی شمس الرحمان مومند، رییس دادگاه بدوی ولایت بلخ حکم اعدام این روزنامه نگار افغانی را صادر کرده است.
آقای فدوی در عین حال تاکید کرد: دادگاه آقای کامبخش به صوری سری و بدون حضور وی در حالی که او به وکیل مدافع دسترسی نداشته برگزار شده است.
واکنش گزارشگران بدون مرز
گزارشگران بدون مرز نیز با صدور اطلاعیه مطبوعاتی نسبت به حکم اعدام این روزنامه افغان ابراز انزجار کرده و نوشته است: ما از این تصمیم گیری عجولانه که اعتنایی به حقوق و آژادی بیان تضمین شده در قانون اساسی کشور نمی کند، شوکه شدیم. پرویز کامبخش هیچ جنایتی انجام نداده است. ما خواهان دخالت و اقدام فوری رییس جمهور کرزای در این باره هستیم تا کاری غیر قابل جبران انجام نشود.
در همین حال عبدالحمید مبارز، رییس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان روز چهارشنبه خواستار توجه ویژه رییس قوه قضاییه افغانستان در زمینه پرونده آقای کامبخش شد.
آقای مبارز تصریح کرد: این خبرنگار جوان افغان هنوز دروس دانشگاهی خود را تمام نکرده و در بخش خبرنگاری جدیدا به فعالیت آغاز کرده است، لذا ما انتظار داشیتم که مسولان قضایی در باره او عجولانه عمل نمی کردند.
انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان نیز با صدور بیانیه ای، از رییس جمهوری، روسای قوه قضاییه و مقننه افغانستان خواسته اند تا جلو اجرای این حکم را بگیرند.
این نهاد نوشته است: نباید اجازه داد تا آزادی بیان که در قانون اساسی افغانستان پذیرفته شده، با اجرای این حکم عملا زیر سوال برده شود.
پرویز کامبخش حدود سه ماه قبل، پس از کپی مقاله «آیات زن ستیز» از یک وب سایت اینترنتی و پخش آن به دوستان نزدیکش در دانشگاه از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان بازداشت شد و هنوز در زندان به سر می برد.
رحیم الله سمندر، رییس انجمن مسقتل خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که دستگیری پرویز کامبخش در ارتباط با در اختیار داشتن مقالاتی انتقادی از مقامات محلی است که یعقوب ابراهیمی، روزنامه نگار افغان نوشته است.
23.01.2008 علی جویباری (کابل)
|
مولوی شمس الرحمان مومند، رییس دادگاه بدوی ولایت بلخ حکم اعدام این روزنامه نگار افغانی را صادر کرده است.
دست مولاهای جنایتکار و مفت خور از قانون و قانون گذاری و دخالت در فرهنگ و آموزش و قضاوت کوتاه باید گردد.دست جنایتکاران اسلامی باید از سیاست کوتاه گردد. حکم قتل یک خبرنگار به دست آخوند ی در بلخ نشانگر قصاوت اسلام در قبال فکر و اندیشه است .اسلام و آیات قرآن زن ستیز و ضد بشر است ،این حقیقتی است که 1400 سال است که بشریت تجربه کرده و میکند. حزب سوسیال دمکرات ایران
|
بنا بر اخبار رسیده روزنامه نگار زندانی ابوالفضل عابدینی روز دوشنبه توسط شعبه 3 دادگاه انقلاب به یک سال حبس محکوم شد.
آقای ابوالفضل عابدینی نصر خبرنگار سرویس اقتصادی روزنامه بهار خوزستان که در جریان اعتصابات کارگری نیشکر هفت تپه دستگیر شده است به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی به دلیل تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب در پرونده گذشته خود در سال 84 توسط شعبه 3 دادگاه انقلاب اهواز محکوم شد وی همچنین به دلیل پوشش اعتصابات کارگری نیشکر هفت تپه نیز در شعبه 4 دادگاه انقلاب اهواز محاکمه خواهد شد.
فعالان حقوق بشر در ایران سرکوب جامعه مطبوعاتی کشور را محکوم می کند و توجه سازمان های حقوق بشری را به نقض حقوق بشر در ایران جلب می نماید.
07012008 فعالان حقوق بشر در ایران
|
گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران (CPJ)
از ۱۲۷ روزنامه نگار زندانی در سراسر جهان
کمیته حمایت از روزنامه نگاران (CPJ) در گزارش مفصل خود از ۱۲۷ روزنامه نگار زندانی در سراسر جهان که در دسامبر ۲۰۰۷ منتشر کرده٬ از ۱۲ روزنامه نگار زندانی در ایران به نامهای٬ محمد حسن فلاحی زاده٬ عدنان حسن پور٬ احمد قصابان٬ مجید توکلی٬ احسان منصوری٬ سعید متین پور٬ جلیل غنی لو٬ محمد صدیق کبودوند٬ اجلال قوامی٬ آکو کوردنسب٬ مریم حسین خواه و رضا ولیزاده اسم برده است.
کمیته حمایت از روزنامه نگاران (CPJ) یک سازمان مستقل و غیر انتفاعی است که برای دفاع از آزادی مطبوعات در سراسر جهان فعالیت می کند و مقر آن در نیویورک است.
http://www.cpj.org li..
گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران (CPJ)
از سعید متین پور و جلیل غنی لو روزنامه نگاران آذربایجانی
سعید متین پور٬ یارپاق
حبس در ۲۵ مه ۲۰۰۷ (۴ خرداد ۱۳۸۶)
به گزارش کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان٬ آسمک٬ نیروهای حاکمیت متین پور ۳۲ ساله و نویسنده هفته نامه تورکی زبان یارپاق و همسرش عطیه طاهری را در شهر شمال غربی زنجان دستگیر کردند. آنها بعد از دستگیری همسر او را به خانه برده٬ آنجا را گشتند و سپس متین پور را به بازداشتگاه منتقل کردند. آنها کامپیوتر شخصی متین پور و کتابها و دیگر اشیا شخصی آنها را ضبط کردند. آنها خط تلفن را قطع کرده و به(عطی)طاهری گفته بودند نباید به کسی خبر بدهد.
اتهامات متین پور اعلام نشده است. اوائل ماه اکتبر به وکیل محمود(محمد رضا) فقیهی اجازه ملاقات ندادند. متین پور با روزنامه مردم نو و نشریه های محلی دیگر همکاری داشته و به طور مداوم سیستم اجتماعی و سیاسی ایران و تحت فشار بودن فعالان آذربایجانی از طرف رژیم را انتقاد کرده است. او در آخرین مقاله خود که قبل از دستگیری نوشته از پلیس ایران که مأموریت های وزارت اطلاعات و امنیت را انجام می دهد انتقاد کرده است. روزنامه نگاران محلی که با CPJ(کمیته حمایت از روزنامه نگاران)گفتگو کرده اند٬ مقاله های او را دلیل بازداشت او دانسته اند.
به گزارش آسمک٬ متین پور به چند بازداشتگاه از جمله زندان اوین تهران فرستاده شده است. همچنین آسمک گزارش داده است که (عطی) طاهری چند مکالمه بسیار کوتاه تلفنی با او داشته و مادرش یک بار با او ملاقات کرده است.
متین پور قبلا به همراه دیگر روزنامه نگاران آذربایجانی٬ در اعتراضات تاریخ ۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری در زنجان نیز بازداشت شده بود. آنها به محدودیتهای اعمل شده از طرف حکومت که خواندن و نوشتن به زبان (تورکی) آذربایجانی را ممنوع کرده است٬ اعتراض کرده بودند. به گزارش آسمک٬ متین پور در آن زمان بعد از تحمل ۱۰ روز حبس در انفرادی آزاد شده بود.
جلیل غنی لو٬ روزنامه نگار آزاد
حبس در ۲۷ ژوئن ۲۰۰۷
توکل غنی لو به CPJ (کمیته حمایت از روزنامه نگاران) گفته است که مأمورین امنیتی برادر ۳۰ ساله اش را روز ۲۷ ژوئن در شهر زنجان مرکز ایالت شمال غربی زنجان دستگیر کرده اند. همچنین توکل غنی لو گفته است که آنها برادرش را حدود چهار ماه در بازداشتگاه اطلاعات و امنیت زنجان حبس کرده و از ۲۱ اکتبر به بازداشتگاه دیگری منتقل کردند. (به گزارش آسمک٬ جلیل غنی لو در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۶ - ۲۶ مه ۲۰۰۷ دستگیر شده است - مترجم)
هنگام تهیه این لیست توسط CPJ در اول دسامبر غنی لو هنوز محاکمه نشده و اتهامات او اعلام نشده بود. توکل غنی لو به CPJ گفته است که٬ دلیل دستگیری برادرش نوشتن مقاله در باره نقض حقوق مدنی و انسانی آذربایجانیها در ایران بوده است.
نیروهای حاکمیت غنی لو را در اوایل سال(میلادی) نیز دستگیر کرده بودند. او در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۰۷ روز جهانی زبان مادری هنگام شرکت در اعتراضاتی که از سوی روزنامه نگاران و فعالان فرهنگی آذربایجانی در زنجان برگزار شد٬ دستگیر شده بود. آنها به محدودیتهای اعمال شده از طرف حکومت که خواندن و نوشتن به زبان مادری را ممنوع کرده است٬ اعتراض کرده بودند. او پس از ۲۶ روز حبس در انفرادی با قرار وثیقه آزاد شده بود. به گفته توکل غنی لو٬ ادوارنیوز نشر اتحادیه دانش آموختگان و دانشجویان رفورمیست٬ شکنجه روحی و جسمی برادرش را در این مدت گزارش کرده است. همچنین توکل غنی به CPJ گفت که این پرونده در حالی که به پایان سال(میلادی) نزدیک می شویم همچنان معلق مانده است.
به گفته علیرضا جوانبخت سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان٬ آسمک٬ غنی لو به صورت روزنامه نگار آزاد در نشریات مختلف محلی از جمله روزنامه مردم نو٬ هفته نامه فردای روشن٬ هفته نامه توقیف شده امید زنجان٬ و مجله ماهانه پیک آذربایجان نوشته است.
19.12.2007
|
6 ماه حبس برای آکو کردنسب روزنامه نگار سنندجی
موکریان نیوز :
دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم 3 سال حبس آکو کردنسب روزنامه نگار کرد سنندجی را به 6 ماه حبس کاهش داد.
کوروش فتحی وکیل آکو کردنسب در گفتگویی با آژانس خبری موکریان ضمن اعلام این خبر اظهار داشت : پیش از این اکو کردنسب به استناد ماده 501 قانون مجازان اسلامی به اتهام جاسوسی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی به 6ماه کاهش یافت .
گفتنی است آکو کردنسب مسئول بخش خبر هفته نامه اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی کرفتو می باشد که اواخر تیر ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و تاکنون در زندان بسر می برد.13.11.2007
|
|
اعتراض روزنامه نگاران ایرانی به مدیران مطبوعات
امضاکنندگان بیانیه می گویند اخراج و بیکارکردن روزنامه نگاران از سوی برخی مدیران در حال تبدیل شدن به رویه است
222 روزنامه نگار ایرانی با صدور بیانیه ای به آنچه رفتارغیرحرفه ای و غیرصنفی برخی از مدیران مطبوعات خوانده اند اعتراض کرده و مدیران مطبوعات را به رعایت حقوق صنفی روزنامه نگاران فراخوانده اند.
این بیانیه به دنبال اخراج دو روزنامه نگار اقتصادی از یکی از روزنامه های اصلاح طلب صادر شده است. مدیران این روزنامه اخراج این دو روزنامه نگار را به نقض مقررات کاری نسبت داده اند، اما امضاکنندگان بیانیه اعتقاد دارند که اخراج این افراد به دلائل اعتراضات صنفی آنان صورت گرفته است.
صادرکنندگان بیانیه که عمدتاً به مطبوعات اصلاح طلب تعلق دارند نوشته اند که در شرایطی که روزنامه نگاران به دلیل داشتن اندیشه اصلاحگر مورد عتاب قرار می گیرند، برخی مدیران مطبوعات نیز که از چهره های سیاسی یا اقتصادی اند، برای استفاده از توان اجرایی و حرفه ای روزنامه نگاران حقوق صنفی آنان را نادیده می گیرند و بر مشکلات اجتماعی آنان می افزایند، به گونه ای که روزنامه نگاران احساس می کنند در برابر پیکانی دو وجهی قرار گرفته اند.
این روزنامه نگاران بیانیه خود را هشداری صنفی به مدیرانی می دانند که "کنش و واکنشهای سیاسی و اقتصادی آنها را میهمان مطبوعات کرده است، میهمانانی که بهتر است حقوق صنفی میزبانان خود را رعایت کنند".
امضاکنندگان بیانیه ابراز نگرانی کرده اند که اخراج و بیکارکردن روزنامه نگاران از سوی برخی مدیران مطبوعات در حال تبدیل شدن به رویه است و از انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران خواسته اند با برگزاری نشستی عمومی، این مسأله را بررسی و تصمیمات مقتضی برای دفاع از حقوق معیشتی صنفی روزنامه نگاران اتخاذ کند.
روند اخراج و حذف روزنامه نگاران با انتخابات مجلس که قرار است چهار ماه دیگر برگزار شود مرتبط است. مدیران مطبوعات به دنبال آنند که روزنامه نگارانی را که دیدگاههای سیاسی شان با آنان هماهنگ نیستند حذف کنند
عبالرضا تاجیک، یکی از امضاکنندگان بیانیه
عبدالرضا تاجیک، یکی از امضاکنندگان بیانیه، روند اخراج و حذف روزنامه نگاران را با انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است چهار ماه دیگر برگزار شود مرتبط می داند و می گوید مدیران مطبوعات در راستای بهره برداریهای انتخاباتی به دنبال آنند که روزنامه نگارانی را که دیدگاههای سیاسی شان با آنان هماهنگ نیستند حذف کنند و افراد هماهنگ با خود را جایگزین آنان کنند.
در بخش دیگری از بیانیه نسبت به حضور "منفعت طلبان" در مطبوعات هشدار داده شده و آمده که این افراد با تنگ شدن فضا برای روزنامه نگاران "متعهد"، امکان فعالیت بیشتری یافته اند.
عبدالرضا تاجیک می گوید که منظور از منفعت طلبان در این بیانیه کسانی است که به ارزشهای روزنامه نگاری وفادار نیستند و در تنها راستای سودآوری برای خود و صاحبان روزنامه ها تلاش می کنند.
وی می گوید دو روزنامه نگار اقتصادی که اخیراً اخراج شده اند همواره می کوشیدند مرز میان خبر و آگهی در روزنامه ها رعایت شود، در حالی که برخی از گردانندگان روزنامه ها می کوشند این قبیل روزنامه نگاران را حذف و کسانی را جایگزین آنان کنند که بر خلاف اصول روزنامه نگاری، مرز میان خبر و آگهی را کمرنگتر کرده، از این راه منافعی برای خود و مطبوعات کسب کنند.به روز شده: سه شنبه 30 اکتبر 2007 - 08 آبان 1386
|
محمد حسن فلاحیه زاده صرفا به دلیل انتشار اخبار بازداشت شدگان و کشته شدگان تظاهرات های مردم عرب زبان اهواز در دادگاه انقلاب به 3 سال حبس و پرداخت 20000 دلار جریمه نقدی محکوم شد ، اتهامات نامبرده در دادگاه تجدید نظر به قرار زیر می باشد .
بنا بر گزارشات رسیده شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی طی روز گذشته حکم آقای محمد حسن فلاحیه زاده را به سه سال حبس و جریمه نقدی 30000 دلار افزایش داد.
آقای محمد حسن فلاحیه زاده روزنامه نگار عرب زبان ایرانی می باشد وی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اقلام الطلبه و خبرنگار اخراجی تلویزیون العالم جمهوری اسلامی می باشد که با رادیو و روزنامه های برون مرزی از جمله المستقبل لبنان و رادیو دبی نیز همکاری داشته است .
آقای محمد حسن فلاحیه زاده صرفا به دلیل انتشار اخبار بازداشت شدگان و کشته شدگان تظاهرات های مردم عرب زبان اهواز در دادگاه انقلاب به 3 سال حبس و پرداخت 20000 دلار جریمه نقدی محکوم شد ، اتهامات نامبرده در دادگاه تجدید نظر به قرار زیر می باشد .
1- تماس با بیگانگان
2- افشای اسرار نظام به واسطه روزنامه نگاری
3- داشتن حس ناسیونالیستی
لازم به ذکر است که دادگاه نامبرده بدون وکیل برگزار شده است و همچنین برای اتهام دریافت پول از بیگانگان به مبلغ 20000 دلار که در دادگاه تجدید نظر به 30000 دلار افزایش سندی دال بر آن وجود ندارد و متهم نیز به اخذ چنین مبلغی اعتراف نکرده است و دادگاه انقلاب صرفا به وسیله گزارش کارشناس وزارت اطلاعات چنین حکمی را صادر کرده است .
فعالان حقوق بشر در ایران روند برگزاری دادگاه مذکور را غیر قانونی می داند و شدیدا آنرا محکوم می کند ، بدین وسیله از سازمان های حقوق بشری می خواهیم برخورد های غیر انسانی با روزنامه نگاران را محکوم نماید.
06.09.2007 فعالان حقوق بشر در ایران
|
|
رده بندی جهاني آزادی مطبوعات ٢٠٠٨
در جهان پس از ١١ سپتامبر فقط صلح حافظ آزادی استweiterlesen... ادامه
|
|
روزنامه انتخاباتی با پول بازنشستگان
حقوق های عقب مانده پرداخت نمی شود
روزنامه خورشید که توسط تعدادی از نزدیکان احمدی نژاد راه اندازی شده، در حالی اینک به دنبال تکمیل کادر تحریریه خود است که روز گذشته فاش شد در ادامه کمک های دولتی به این روزنامه، سازمان تامین اجتماعی با "سرمایه گذاری نود میلیاردی" در حالی تجهیز یک چاپخانه مجهز برای این روزنامه است.weiterlesen...ادامه
|
|
بیانیه کانون وبلاگ نویسان ایران در مورد حکم اعدام یعقوب مهر نهادweiterlesen...ادامه
|
|
ضرب شتم روزنامه نگاران و نویسندگان در تاریخ ایران پدیده نوئی نیست .حکومت های وابسته به استعمار مثل حکومت اسلامی و حکومت های دیگر که حاکمیت ملت راملغی میدانستند از هیچ جنایاتی نسبیت به روزنامه نگاران ، و نویسندگان ابائی نداشتند.اینکه امروز در ایران ناشرین و روزنامه نگار و نویسنده گان و وبلاک نویسان به زندان کشیده شکنجه و بقتل میرسند سنتی است در ایران کهن .با خواندن این مطلب در زیر به یک صد سال قبل برگردید :weiterlesen... ادامه
|
|
"عدنان حسن پور و حيوا بوتيمار" دو متهم كه در دادگاه انقلاب مريوان محكوم به اعدام شدهاند هفته گذشته با خانوادههاي خود ديدار و ملاقات كردند.]
دو متهمان اعدام با خانوادههاي خود ملاقات كردندweiterlesen... ادامه
|
حکم اعدام روزنامه نگار کرد "عدنان حسن پور"و فعال مدني "هيوا بوتيمار"
وموج سركوبي خبرنگاران و رو زنامه نگاران را محكوم ميكنيم
بیشتر بخوانید
|
گزارشگران بدون مرز: «کودتای دولت علیه مطبوعات»
سازمان گزارشگران بدون مرز طی اطلاعيه ای، دولت ايران را به «کودتای خزنده عيله مطيوعات» متهم کرد.
اين اطلاعيه درواکنش به سخنان اخير وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است که مطبوعات ايران را به «طرح کودتای خزتده عليه نظام» متهم کرده بود.بیشتر بخوانید
|
«کودتای خزنده» اصطلاحی است که طی هفته های اخير مقامات دولتی آن را به مطبوعات نسبت می دهند.
«کودتای خزنده»؛ بهانه ای برای فشار بر مطبوعات؟
«کودتای خزنده» اصطلاحی است که طی هفته های اخير مقامات دولتی آن را به مطبوعات نسبت می دهند. دست کم پنج مقام دولتی شامل وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و چند مشاور رییس جمهوری اسلامی ادعا دارند که مطبوعات در حال انجام کودتای خزنده بر عليه دولتند.بیشتر بخوانید
|
حکومت اسلامی يک روزنامه اصلاح طلب را مجددا تعطيل کرد
روزنامه اصلاح طلب شرق پس از آنکه به چاپ مصاحبه ای با يک زن مبادرت ورزيد توسط رژیم اسلامی تعطيل شد. به گفته حکومت ارازل و اوباش اسلامی در اين مصاحبه به ارتقای ارزشهای غير اخلاقی پرداخته شده که با عملکرد های خالص اسلامی مغايرت دارد.بیشتر بخوانید
|
رژیم خون خوار اسلامی نه تنها روزنامه ها را ممنوع و سانسور میکند بلکه حکم قتل خبرنگاران و روزنامه نگاران را صادر میکند.
.جنایتکاران حکومتی تصور میکنند که میتواند با این همه جنایت مطمئن باشند که میتوانند برای همیشه بر قدرت تکیه زده و به خون خواری خود علیه شهروندان ایران ادامه دهند. ولی آنچه مسلم است ،حکومت جنایتکار عباسیان را مردم از قدرت به پائین کشیدند ،حکومت اسلامی را هم به پائین خواهند کشید.بیشتر بخوانید
|
دادگاه يعقوب يادعلي اول شهريورماه برگزار ميشود
صالح نيكبخت - وكيل مدافع يعقوب يادعلي (داستاننويس) - از برگزاري دادگاه موكلش در اول شهريورماه خبر داد.
اين وكيل دادگستري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: پس از اينكه دادگستري تهران قرار عدم صلاحيت دادگستري ياسوج در مورد پروندهي موكلم را نپذيرفت، اين پرونده مجددا براي رسيدگي به شعبهي 104 دادگاه عمومي و كيفري استان كهگيلويه و بويراحمد احاله شد و اول شهريور براي آن تعيين وقت شد.بیشتر بخوانید
|
برگزاری مراسم پاسداشت آزادی بیان و تقدیر از برگزیدگان و کوشندگان راه آزادی
خبرنامه امیرکبیر: ۱۸ آبان سال ۱۳۸۱ روزی بود که قاضی مقیسه، که هم اکنون رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران است، در همدان برای هاشم آقاجری به خاطر سخنرانی اش در دانشگاه این شهر حکم اعدام صادر کرد.بیشتر بخوانید
|
بیانیه شماره 1 کمیته تلاش برای آزادی سعید متین پور
هموطنان عزیز!
بنا به اخبار رسیده،سعید متین پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که در تاریخ 4 اردیبهشت 1386 در شهر زنجان دستگیر شده است، در بند 209 اوین در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارد.به گفته منابع موثق متین پور در 80روز گذشته تحت شکنجه های روحی و جسمی شدیدی قرار گرفته است و در اثر تحلیل قوای جسمانی چندین بار بی هوش شده است.بیشتر بخوانید
|
«سازمان ملل خبرنگاران ایرانی را نجات دهد»
سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در فرانسه است روز دوشنبه، ۱۳ اوت، با ارسال نامه ای به بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد خواست برای نجات جان عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتیمار(هيوا)، دو خبرنگار کرد ایرانی، از مجازات اعدام مداخله کند. بیشتر بخوانید
|
|
فرتور در بالا :به یاد کشته شدن 2000 خبرنگار در حال انجام وظیفه از سال 1944 تاکنون سازمان خبرنگاران بدون مرز لوحه یاد بود اروپائی برای گزارشگران،نوشتاری ؛ عکاسی ،فیلم برداری، کفتاری و تلویزیونی در شهربایوکس ایجاد کرد .Bayeux/Frankreich
به یاد کشته شدن 2000 خبرنگار در حال انجام وظیفه از سال 1944 تاکنون سازمان خبرنگاران بدون مرز لوحه یاد بود اروپائیدر سال ۲۰۰۸ موارد خشونت عليه روزنامهنگاران در کشورهای آسيايی بيشتر از موارد مشابه در کشورهای خاورميانه بوده است.
حکومت مافیائی اسلامی و اربابان روسی و چینی آن به سرکردگی پوتین یا خبرنگاران را به زندان می افکنند و شکنجه میکنند و یا گزارشگران را از پشت با اسلحه برای بقتل رساندن هدف میگیرند . پوتین در 15 سال اخیر 211 خبرنگار را با کمک کماندوهای تروریستی مخفی خود به قتل رسانده است . هر گاه خبرنگاری در مورد رشوه خواری ، دزدی فساد حکومتی در روسیه گزارش تهیه کرد به دستور مافیای حکومتی بقتل رسید. روزنامهنگاران قربانیان خشونت حکومت های استبدادی، فاشییستی و مافیائی هستند.آزادی ملت های جهان در گروی آزادی مطبوعات و گزارشگران است.شرط دمکراسی آزادی رسانه های همگانی است .آزادی و دمکراسی،و آزادی رسانه های همگانی لازم و ملزوم یک دیگرند. هیچ نوع دمکراسی و آزادی ملتی نمیتواند بدون آزادی رسانه های همگانی متصور باشد. حکومت جنایتکار اسلامی که دشمن اندیشه و قلم و بیان است سد راه آزادی است و برای هموار کردن آزادی مطبوعات و آزادی سیاسی در میهنمان راهی جز براندازی یک پارچه اشغالگران اسلامیست در میهنمان از قدرت نیست . حزب سوسیال دمکرات ایرانبیشتر بخوانید
|
letzte Änderungen: 27.1.2012 14:46
|
| |
|
|
|
|
|
