Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

نگرانی از کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص


خسرو صادقی بروجنی - سه‌شنبه ۱۷ فروردين ۱٣۹۵ - ۵ آوريل ۲۰۱۶

لایحه «کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص» گر چه در نگاه اول حمایت از زنان و به ویژه زنان دارای شرایط خاص را دنبال می‌کند و تسهیلات خاصی را برای آن‌ها و کارفرمایانشان فراهم می‌آورد اما با توجه به وضعیت اشتغال در کشور و به ویژه نرخ پایین اشتغال زنان و بالا بودن نرخ بیکاری آن‌ها در مقایسه با مردان، نگرانی‌هایی را برای فعالان حقوق زنان ایجاد کرده است.
تأمین ۲۴/ رئیس فراکسیون زنان مجلس از بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص خبر داده و گفته است مانعی بر سر راه تصویب این لایحه وجود ندارد. فاطمه رهبر به خبرگزاری فارس گفت: با توجه به اینکه کلیات این لایحه پیش‌تر به تصویب رسیده است مانعی بر سر راه تصویب این لایحه وجود ندارد و امیدواریم بررسی آن در صحن مجلس به پایان برسد و یک مرحله به تصویب نهایی و اجرایی شدن نزدیک‌تر شود.
به گزارش «تامین ۲۴» بر اساس لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص که دارای یک ماده واحده است، ساعت کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قرار دادی که سرپرست خانوار هستند یا اینکه فرزند زیر هفت سال دارند، یا فرزند معلول دارند یا همسر یا فرزند آن‌ها مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج است، هم در کلیه وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی و هم بخش‌های غیردولتی و بر اساس قانون کار و تأمین اجتماعی با تأیید مراجع ذیربط از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش می‌یابد اما از حقوق مزایای ۴۴ کار ساعت در هفته برخوردار می‌شوند.
این لایحه که در ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ و با امضای رئیس دولت گذشته تقدیم مجلس شد دارای دو تبصره است که یکی از آن‌ها به «اعمال تخفیف پلکانی و تأمین بخشی از سهم حق بیمه کارفرمایان غیردولتی» اشاره دارد. بر این اساس آن دسته از کارفرمایان غیردولتی که زنان دارای شرایط خاص را استخدام کنند از تسهیلات ویژه‌ای در زمینه سهم حق بیمه پرداختی توسط کارفرما برخوردار می‌شوند.
لایحه «کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص» گر چه در نگاه اول حمایت از زنان و به ویژه زنان دارای شرایط خاص را دنبال می‌کند و تسهیلات خاصی را برای آن‌ها و کارفرمایانشان فراهم می‌آورد اما با توجه به وضعیت اشتغال در کشور و به ویژه نرخ پایین اشتغال زنان و بالا بودن نرخ بیکاری آن‌ها در مقایسه با مردان، نگرانی‌هایی را برای فعالان حقوق زنان ایجاد کرده است.
نرخ عمومی بیکاری زنان و مردان فارغ التحصیل دانشگاهی کشورهم اکنون ۱۸/۵% بوده، در عین حال نرخ بیکاری مردان ۱۳% و این نرخ در مورد زنان درس خوانده ۶۵/۵% است و تعداد زنان درس خوانده در جستجوی شغل در حال حاضر از تعداد مردان درس خوانده در جستجوی شغل بیشتر است.
از سوی دیگر نرخ اشتغال در میان کل زنان جوان کشور در سال۱۳۷۵ برابر با ۷۹/۱% بود که شاخص مذکور در سال ۱۳۸۵ با کاهشی قابل توجه به ۶۲/۳% رسید و در سال ۱۳۹۰ این نرخ به ۵۹/۴% کاهش یافت.
در چنین بازار کار نابرابری که کارفرمایان استخدام نیروی کار مرد را ترجیح می‌دهند و عملاً الزام خاصی برای کارفرمایان در زمینه تأمین امنیت شغلی نیروی کار وجود ندارد، شاید اگر تسهیلات ویژه‌ای من جمله ساعات کار کمتر برای زنان دارای شرایط خاص در نظر گرفته شود نتیجه نهایی‌اش خروج این زنان از بازار کار باشد چرا که کمتر کارفرمایی حاضر می‌شود میان دو نیروی کار متقاضی استخدام، کسی را انتخاب کند که دارای شرایط خاص است و بنا بر لایحه مذکور باید ساعت‌های کمتری را کار کند.
یک پژوهشگر و فعال حقوق زنان در گفتگو با «تأمین ۲۴» مشکل اساسی در مورد چنین دست لوایحی را که به شرایط اشتغال زنان می‌پردازند (مثل افزایش مرخصی بارداری)، فقدان نگاه بلند مدت آن‌ها می‌داند و معتقد است طبیعی است از آنجایی که زنان به طور سنتی وظیفه مادری و خانه داری را بر عهده دارند از این دسته از لوایح استقبال می‌کنند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد ممکن است در بلندمدت به سود اشتغال زنان و به ویژه آن دسته از زنان با شرایط خاص که مخاطب این لوایح هستند تمام نشود.

«نیکزاد زنگنه» با مطرح کردن این سوال چالشی که «کدام کارفرمایی حاضر است به کارمندی که کمتر کار می‌کند حقوق برابر بدهد؟» اضافه کرد زنان دارای شرایط خاص، آن دسته از زنانی هستند که ممکن است بیشترین نیاز را به اشتغال و کسب درآمد داشته باشند اما این لایحه بی‌شک در ترجیحات استخدامی توسط کارفرمایان تاثیرگذار است و در بلند مدت باعث می‌شود این دسته از زنان به عرصه خصوصی و انجام وظایف سنتی در منزل محدود شوند و این فرایند کاملاً منطبق با برخی سیاست‌های کلان در زمینه تقویت وظایف سنتی زنان در زمینه کارخانگی و دور کردن آن‌ها از عرصه عمومی است.
زنگنه با اشاره به قانون کار گفت، در شرایطی که بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان، این قانون هیچ الزامی را برای کارفرمایان در زمینه برابری جنسیتی و استخدام زنان به عنوان بخشی از نیروی کارشان ایجاد نمی‌کند، این نگرانی وجود دارد که اجرای چنین لوایحی به حذف بیشتر زنان از بازار کار منجر شود.
وی با بیان اینکه اکثر زنان در بخش خصوصی مشغول به کار هستند گفت: اگر چه در تبصره‌ای از این لایحه، حمایت‌های ویژه از کارفرما به ویژه در زمینه سهم بیمه این دسته از زمان در نظر گرفته شده است اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، هیچ ضمانت اجرایی در این مورد وجود ندارد و استخدام زنان با شرایط خاص، ریسک بالایی برای کارفرمایان است.
این پژوهشگر و فعال حقوق زنان با اشاره به سوء استفاده احتمالی کارفرمایان از این لایحه گفت: با توجه به نظارت‌های ضعیف و فقدان تشکل‌های کارگری قوی و مستقل، در صورتی که سازو کارهای نظارتی مناسبی در نظر گرفته نشود ممکن است انواع کژکارکردها و سوء استفاده‌ها از این لایحه صورت بگیرد و این نگرانی وجود دارد که تاثیرهای مثبت این لایحه در سایه نبود ضمانت‌های اجرایی اتفاق نیفتد.


آسیب شناسی اشتغال زنان

آسیب شناسی اشتغال زنان


فریبرز رئیس دانا - يکشنبه ۹ اسفند ۱٣۹۴ - ۲٨ فوريه ۲۰۱۶

آنچه در مورد زنان (و اساساً نرخ بیکاری) در آمارهای ایران اتفاق می‌افتد این است که شمار شاغلان زیاد و شمار جمعیت فعال کم نشان داده می‌شود. وقتی زنان را، که بیکار شده‌اند، خانه دار در نظر می‌گیرند، شمار جمعیت فعال (که زنان خانه دار در آن به حساب نمی‌آیند) کم می‌شود و نرخ اشتغال زیاد نشان داده می‌شود و در نتیجه نرخ بیکاری هم کمتر از واقع نشان داده می‌شود. ...
زنانه‌تر شدن فقر و محرومیت و تبعیض شغلی محصول بد جنسی مردان نیست، هر چند در مواردی باشد. این آموزه فمینیستی سطحی را از دل برون کنیم. راه حل نیز در کامیابی شخصی و جبران محرومیت با توسل به کالایی شدن زنان نیست و چانه زنی مجزای زنان برای تأمین حقوق سطحی کافی نیست. در جامعه سرمایه داری می‌توان، و باید، با همه‏ تبعیض‌های دولتی و بازاری و خانوادگی و علیه انواع ستم بر زنان مبارزه کرد. اما توقف در جنبه‌های فرهنگی، نادیدن ریشه‏‌های تاریخی و زمینه‌های اساسی جامعه سرمایه داری، معمولاً ابزار شدن است برای تأئید کالایی کردن زن که چیزی نیست جز تلاش با معیارهای سودبری و دریافت «پاداش زن بودگی».
ریشه‌های ستم علیه زنان
ریشه اصلی ستم علیه زنان تاریخی – اجتماعی است. تفاوت‌های جنسیتی بر پایه دریافت‌های زیست‌شناختی نمی‌تواند تمامیت و واقعیت ستم علیه زنان را توضیح دهد. گر چه این دریافت از گذشته‌های دور تا کنون رایج بوده است اما در جنبش‌های بعد از جنگ جهانی دوم و زیر تأثیر انقلاب سوسیالیستی روسیه کم رنگ شده است.
نظام آموزش و تحلیل بورژوایی از این تحلیل‌های گمراه کننده استقبال می‌کند زیرا نمی‌تواند ستمگری و تبعیض جنسیتی را به طور اساسی از میان بر دارد.
متوسل شدن بورژوازی و شعبه‌های ملی گرا و دین گرا و اصلاح گرای آن به بهبود ظرفیت‌های حقوقی، برای دفاع از حقوق زنان، که جای توصیه‌های اخلاقی مدارا با زنان را می‌گیرد، به خصوص وقتی زیر فشار مداوم و قاطع خواست توده و جنبش زنان و دعوای روشنفکران قرار گرفته است، توانسته است دستاوردهای مهم و ماندگاری برای زنان داشته باشد، اما اصل ستمگری پا بر جا مانده است.
گاه تدبیرهای حقوقی مانند اعطای امتیازهای مالی (مانند تملک و ثبت دارایی، مهریه، شرایط عقد و...) به عوض حل ساختاری ستمگری نوعی امتیازخواهی، زیرکی، زرنگ بودگی در معاملهٔ عقد، تضاد آفرینی و نگرش ابزاری و مالی به تشکیل خانواده را موجب شده‌اند.
در جامعه سرمایه داری مبارزه علیه ستم بر زنان را باید با شناخت ریشه‌های انواع ستم و نارشد یافتگی در همین جامعه شناسایی و دستور بندی کرد. دستور بندی بورژوایی معمولاً می‌خواهد نوعی ریاکاری، زدوبند، قرارداد تجاری، ادعاهای محکمه پسند، فردگرایی، گروگان گیری خانواده و جز آن را جانشین حرکت اجتماعی ضد ستم کند.
خیلی از این دستور‌ها ریشه در جوامع طبقاتی پیشین دارند که به صورت سنن و عرف‌های پذیرفته و اخلاقی شده و اعتقادی درآمده‌اند. در مثل موضوع جهیزیه و مهریه در هند و ایران از همین نوع‌اند در حالی که اصول حقوق برابر در همه عرصه‌های اجتماعی به فراموشی سپرده شده‌اند.
این گونه بینش‌ها از آن حیث انحرافی‌اند که می‌خواهند این نتیجه را تثبیت کنند که دشمن اصلی زنان مردان موازین حقوقی حامی آن‌ها است و راه چارهٔ زنان نیز فقط دستیابی به حقوق فردی و شناسایی کالایی و پولی خودشان است.
ستم علیه زنان در جوامع کهن و نظام اقتصادی غیرطبقاتی، جامعه برابری، مادر تبار و مادر سالار وجود نداشته است. برقراری تدریجی شیوه تولیدی پیچیده‌تر در کشاورزی و دامداری و شهرنشینی مرادف با آن، ناگزیر تقسیم کار را ضروری ساخت که در آن به مردان نقش رهبری و بالاسری داده شد و انباشت دارایی در دست آنان قرار گرفت.
از آنزمان تاکنون قرن‌ها گذشته است و جوامع مختلف تحولات ناموزون و گونه گونی را به خود دیده‌اند. چیزی که برای نظام سرمایه داری به میراث ماند این بود که نهاد خانواده به گونهٔ فعلی پدید آمد و زنان به موقعیت تقسیم کار «خانه دار» شدن در افتادند و خدمت به خانواده، شوهر، نیروی کارمردانه، تولید مثل و بقای آن بر عهده‌شان قرار گرفت. دولت‌ها نیز این حراست قاطع از این شکل بندی خانواده و مالکیت خصوصی را عهده دار شدند.
آنچه در شکل بندی تقسیم کار زنانه – مردانه پدید آمد یک جریان منحصر به فرد نبود در واقع پا به پای آن، حتی قدرتمند‌تر از آن، فروپاشی زندگی مساوی و برادرانه و ایل یارانه در میان مردان بود.
جامعه طبقاتی انبوه مردان را نیز به بند مردان معدود‌تر رده بالای اجتماعی، یا‌‌ همان طبقه مسلط، درآورد. در خانواده‌های کشاورزی پیشین زنان جایگاه اجتماعی بالاتری داشتند (و نگفتم حقوق مدنی، چرا که مدنیتی به شکل امروز وجود نداشت).
زنان در آن زمان نسبت به زنان در خانواده مصرف زدهٔ شهری از جایگاه ضروری در تولید (صنایع دستی، کشاورزی و دامداری) برخوردار بودند و به اصطلاح امورات بدون آنان نمی‌گذشت.
در جامعهٔ سرمایه داری صنعتی که انواع انحصارهای پیدا و ناپیدا برقرار شدند مردان کارهای پیشین و مالکیت زمینی را از دست دادند و به مزد بگیران تبدیل شدند و زنان هر چه خانه نشین‌تر شدند تا در خدمت اداره امور منزل قرار گیرند.
زنان در این روند در واقع به شوهران خویش وابسته شدند. اما در عین حال بخشی از زنان در مسیر پرلتری گام نهادند – که تا حد زیادی از فقیر شدن جامعه آنان ناشی می‌شد.
آنان به کارگران دستمزد بگیر تبدیل شدند و همراه با آن در کنار مردان به ستیز اجتماعی برخاستند. در مقایسه‌ای تاریخی در نظام سرمایه داری که در واقع برده داری نوین با پنهان کردن ریاکارانه انقیاد ستم‌گری است، ارزش زنان به کمترین میزان رسید.
ابتدا آن‌ها به مزدبگیرانی تبدیل نشدند که مستقیماً کالا برای بازار تولید کنند بلکه به کارهایی نگهداری فرزند، سرایداری، خرید مایحتاج، نظافت و همانند آن‌ها گمارده می‌شدند. آنان اجیر شدهٔ زنان ثروتمند شدند.
اما‌‌ همان طور که اشاره کردم زنان توانستند از این تقسیم کار تحمیلی به لحاظ اجتماعی، بیرون بیایند و به زنان کارگر صنعتی، کارگر کشاورزی، زنان طبقه متوسط و شاغل در خدمات تبدیل شوند.
واضح است که رشد و تحول نظام سرمایه داری و جهانی شدن آنکه منجر به افزایش تقاضا و نیز به نیروی کار صنعتی روز متکی می‌شد یک سوی این تحول تاریخی را نشان می‌دهد.
اما سوی دیگر رشد آزادیخواهی عمومی و سرایت آن به زنان بود. زنان خواهان ایفای نقش در جامعه، حضور در تولید، استقلال مالی، اصلاحات حقوقی، بهبود شرایط کار، امنیت، برابری و جز آن بودند.
زنان در یک کلام در جنبش اجتماعی‏‌ای شرکت می‌کردند که وجهی از آن ویژه زنان در عرصه کار و جامعه بود. اگر انقلاب فرانسه نوید دهنده خواست آزادی‌های سیاسی فراگیر بود، انقلاب اکتبر ره نمود و ره گشای مبارزات عمیق مردان و زنان برای حقوق انسانی جامع، عدالت، حذف یا مهار بهره کشی و ستمگری شد.
حقوق زنان پس از جنگ جهانی دوم
پس از جنگ دوم به خصوص سیر تحولات اجتماعی نشان داد که زنان نه یک کاست و نه یک طبقه و نه یک ویژگی جنسیتی اجتماعی‌اند بلکه به همه لایه‌های اجتماعی تعلق دارند. زنان به یک کاست یا طبقه فرو دستِ بسته تعلق ندارند. زنان طبقه هم نیستند زیرا که در فرایند تولید نقش‌های متفاوت ایفا می‌کنند و منافع آن‌ها در سرمایه و دارایی متفاوت است.
در جامعه‏ سرمایه داری امروزین بخشی از زنان به بالا‌ترین رأس هرم و مالکیت سرمایه و قدرت تعلق دارند، بخشی خانه دارند، بخشی در طبقه متوسط جای دارند و کارهای خدماتی یا اداری می‌کنند و در خدمت قدرت و سرمایه قرار می‌گیرند یا کمتر قرار می‌گیرند یا نمی‌‏ گیرند بخشی از زنان زارع‌اند و در انواع فعالیت‌های کشاورزی به کار اشتغال دارند، بخشی از زنان نیز که شمارشان رو به فزونی است عضو طبقهٔ کارگراند.
هم پیشرفت‌های فنی و جنبه‌های وابسته به آن و هم نظام ستمگری و بهره کشی، به گونه‌ای ناموزون البته در کنار هم متوجه زنان می‌شود. بیشترین پیوند زنان را در عرصه اجتماعی به گونه زن بودن آنان، بلکه وابستگیشان به طبقات هرچند این مقولهٔ اجتماعی دقت فیزیکی را نداشته باشد تشکیل می‌دهد.
اگر زنانی از طبقه متوسط بالایی یا از اقشار بالایی برای حقوق زنان فداکاری و هزینه می‌کنند، بجای خود می‌تواند مفید باشد، اما این هرگز نه لزوماً به معنای پشتیبانی از آزادی واقعی همگانی، یعنی رهایی از سلطهٔ سود و سرمایه است و نه به معنای عمومیت آن.
زنان در رده بالای قدرت و ستمگری و بهره کشی و جنگ افروزی در ایجاد جامعه ناعادلانه و نا‌امن است، دست کمی از مردان هم طبقه خود ندارند.
مقایسه نمونه‌هایی چون، مارگارت تاچر، مادلین آلبرایت، هیلاری کلینتون، کاندالیزا رایس و آنگلا مرکل با زنان مقاومت مستقل کوبانی علیه ستمگری و تجاوز انواع دواعش، استدلال مرا کامل می‌کند.
جامعهٔ طبقاتی از گهوارهٔ تاریخی‌اش تاکنون مرد سالار بوده است اما در یکصد سال اخیر سلطه مردانه از سوی جنبش زنان زیر سئوال رفته کاهش یافته است گر چه ساختار اقتصاد سیاسی جهان نمی‌تواند از این سلطه دست بر دارد و ناگزیر آنرا پنهان می‌‏ سازد.
این ساختار دستاوردهای سطحی و سرگرم کنندهٔ زنان بورژوازی، کالایی کردن ازدواج و عشق و رابطه و انسانی، واگذاری بخشی از مشاغل ردهٔ بالا (تا حد وزارت و ریاست جمهوری) را به زنان برای کنترل زنانهٔ زنان در سرمایه داری را جایگزین «رهایی زن» می‌سازد.
وقتی زنان به مراحل آگاهی بالاتری می‌رسند از اینکه زنانی در رأس هرم سلطه و جنگ افروزی و جنایت و تجاوز داخلی و بین المللی قرار می‌گیرند و به تمشیت امور سیطرهٔ اقلیت محدود بر منافع انسانی می‌پردازند نه تنها خوشحال نیستند و آن را دست آورد نمی‌دانند بلکه بیشتر به این حقیقت پی می‌برند که آزادی در گروی آزادی واقعی بشر از قید قدرت و سرمایه است.
دموکراتیسم پدیده‌ای مردانه یا زنانه نیست، پدیده‌ای انسانی است که در برابر سلطه و انحصار می‌ایستد.
آمارهایی از زندگی اقتصادی زنان در ایران
در سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ جمعیت فعال مناطق شهری ایران از ۳۵/۸ به ۳۶/۹ % رسیده است. به هر روی در سال ۱۳۸۰ حدود ۶۰/۸ % از مردان فعال بودند در حالی که ۹/۹ % از زنان فعال به شمار می‌آمدند.
این دو رقم در سال ۱۳۹۲ به ترتیب به ۶۱/۸ و ۱۱/۸ % رسید. می‌بینیم جمعیت فعال مردان تقریباً همیشه ۶ برابر جمعیت فعال زنان بوده است (در سال‌های گذشته نیز تقریباً همین نسبت، بلکه بیشتر از آن، وجود داشته است).
در مناطق روستایی نسبت کل جمعیت فعال در سال ۱۳۸۰ معادل ۳۹/۱ % و در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۹/۷ % بود. رقم برای مردان به ترتیب ۶۴ و ۶۶ و برای زنان۱۴/۴ و ۱۳/۸ % بود.
در مناطق روستایی زنان فعال تراند زیرا باید در کار زراعت و نگهداری دام و تأمین معیشت کار کنند. در این مورد جمعیت فعال در مردان تقریباً ۵ برابر جمعیت فعال زنان است.
نرخ بیکاری مردان در سال ۱۳۸۰ در مناطق شهری کشور ۱۲/۶ و در سال ۱۳۹۲ معادل۹/۴ % گزارش شده است. این ارقام با محاسبه‌های نگارنده نمی‌خوانند.
نرخ بیکاری متوسط در حال حاضر (۱۳۹۴) بیش از ۱۸/۵ % است. به هر روی بنا به آمارهای رسمی نرخ بیکاری زنان در مناطق شهری به ترتیب ۲۸/۵ و ۲۴/۷% گزارش شده است (نرخ بیکاری زنان ۲/۵ برابر مردان است که تا سال ۱۳۹۴ این نسبت بیشتر هم شده است).
در مناطق روستایی نرخ بیکاری مردان از ۱۳/۹% در سال ۱۳۸۰ به ۶/۷ % در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته (که به نظر من نرخ بیکاری واقعی بیشتر از این رقم است. اما نرخ بیکاری برای زنان به ترتیب ۱۱/۸ و ۸/۶ % بوده است).
اما نرخ بیکاری عبارت است از: (نرخ اشتغال) – ۱ = (جمعیت شاغلان تقسیم بر جعیت فعال) – ۱
اگر عدد داخل پرانتز زیاد شود نرخ بیکاری کم می‌شود برای آنکه این عدد داخل پرانتز زیاد شود باید صورت کسر به نسبتی بیش از مخرج کسر افزایش یابد مثلاً اگر شمار شاغلان ۲۰ % افزایش یابد در مقابل جمعیت فعال فقط ۱۰ % افزایش یابد مقدار این کسر افزایش می‌‏ یابد و بر عکس (اگر صورت و مخرج به یک نسبت کم و زیاد شوند تغییری حاصل نمی‌‏ شود).
آنچه در مورد زنان (و اساساً نرخ بیکاری) در آمارهای ایران اتفاق می‌افتد این است که شمار شاغلان زیاد و شمار جمعیت فعال کم نشان داده می‌شود. وقتی زنان را، که بیکار شده‌اند، خانه دار در نظر می‌گیرند، شمار جمعیت فعال (که زنان خانه دار در آن به حساب نمی‌آیند) کم می‌شود و نرخ اشتغال زیاد نشان داده می‌شود و در نتیجه نرخ بیکاری هم کمتر از واقع نشان داده می‌شود.
زنان بیکار شده‌اند و رکود اقتصاد سال‌های اخیر بیشتر از همه زنان و زنان جوان و کارگران زن را در آماج قرار داده است. شرایط کار برای زنان سخت و نا‌امن‌تر است.
تبعیض، بد شدن محیط اخلاقی، پایین بودن شدید دستمزد و رواج دستمزدهای کمتر برای زنان در واحدهای تولیدی و خدماتی وضع زنان را بد‌تر کرده ‏است.
صرف نظر از بخش محدودی از زنان طبقه بالای جامعه و اخلاقیات اشرافی‌گری و نوکیسگی بورژوایی که یقه زنان در طبقهٔ بورژوای مرفه را گرفته است، زنان در ایران به شدت مایل به کار و مشارکت اجتماعی وحضور در زندگی انسان و سالم‌اند.
آن‌ها را خانه نشین کرده‌اند و با بازی با ارقام و شاخص‌ها، آن‌ها را «خانه دار»، یعنی عنوان پر طمطراتی که گویا به تنهایی بیانگر ارزش زن بودن است، قلمداد می‌کنند.
با آنکه سهم زنان در ورودی‌های دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر رو به افزایش است و با آنکه اشتیاق و آگاهی زنان، به رغم تمامی فشار‌ها و تضییقات افزایش می‌یابد، باز به رغم دشمنی‌ای که شماری از صاحب منصبان و به ظاهر نمایندگان زنان، به گونه‌ای سیستماتیک علیه حقوق فردی و اجتماعی زنان به کار می‌اندازند، زنان در تکاپوی جدی اما کمتر سازمان یافته و کمتر نمود یافته اجتماعی‌اند. با این وصف مشاغل اصلی و مهم از آنان دریغ می‌شود.
بنا به نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ داریم:
- کل شاغلان کشور (و با بیش از ۱۰۰ هزار شغل اظهار نشده) بیش از ۲۰/۵۵ میلیون نفر بوده است که از آن میان تقریباً ۱۸/۱۶ میلیون باسواد و بیش از ۲/۲۸ میلیون نفر بی‌سواد بوده ‏اند.
- از کل شاغلان با سواد ۱۵/۷۸ میلیون مرد و ۲/۳۸ میلیون نفر زن بوده‌اند. به عبارت دیگر شاغلان زن با سواد ۱۵ % از کل شاغلان با سواد را تشکیل می‌داده‌اند.
- از کل شاغلان بی‌سواد ۱/۹۶ میلیون نفر مرد و ۳۲۲ هزار نفر زن بوده‌اند بدین ترتیب از کل شاغلان بی‌سواد ۱۴ % زن بوده‌اند.
به طور نسبی زنان بی‌سواد و کم سواد، بسیار بیشتر از مردان در مشاغل، نامشخص، بسیار کم درآمد و پر فشار و نا‌سازمان یافته، مانند کار در خانه‌ها و نظافت محوطه‌ها و جز آن، به کار گرفته می‌شوند.
- از کل شاغلان زن و مرد کشور معادل ۲/۶۴ میلیون نفر دوره‌های بالای مدیریت اجرایی، قانونگزاری و مشابه آن و دوره‌های تخصصی به کار اشتغال داشته‌اند که ۹۳۷۰۰۰ آنان (۳۵ %) را زنان تشکیل می‌دادند.
محدودیت ورود زنان به برخی از مشاغل و تبعیض اجتماعی نهفته شده اساساً زنان را از ورود به این رده‌ها باز می‌دارد. با این وصف در ایران تلاش زنان برای رسیدن به رده‌های بالا قابل توجه و بیشتر متعلق به همت خودشان است که به ویژه در مشاغلی مانند معلمی و پرستاری سابقه و برجستگی اجتماعی داشته است.
- از کل شاغلان کشور رقم ۳/۱۴ میلیون نفر کارگر ساده‌اند که ۱۴۰۰۰۰ نفر آنان مرد و (۴/۵ درصد) را زنان تشکیل می‌دهند. این رقم آشکارا کم برآوردی دارد، زیرا معمولاً این کارگران خود را خانه دار معرفی می‌کنند.
- از کل شاغلان شمار ۱/۲۳ میلیون نفر کارهای نامشخص و اظهار نشده معرفی شده‌اند که ۱/۸هزار نفر از آنان زنند. در این مورد نیز به صحت آماری به طور جدی تردید دارم.
- شمار کل کارگران ماهر صنعتی بیش از ۶/۱۱ میلیون نفر گزارش شده است که تنها ۲۷۶ هزار نفر از آنان (یعنی ۴/۵%) زن بوده است.
- از ۲/۳۶ میلیون کارکنان ماهر کشاروزی نیز فقط ۲۶۵ هزار نفر زن بوده‌اند.
- از کل شاغلان کشور شمار ۷۶۹ هزار کارفرما به حساب می‌آمدند که تنها ۳۷۶۰۰ نفر از آنان زن بوده‌اند.
- از میان بیش از ۸۶۱ هزار کارکنان اصلی بدون مزد ۲۹۱ هزار نفر از آنان (یعنی ۳۴%) زن بوده‌اند.
نزدیک به ۱ میلیون نفر از ۴/۳۲ میلیون کارکنان بخش عمومی زن بوده‌اند
- از نزدیک به ۱۹ میلیون خانه دارد ۱۸/۸۴ میلیون نفر زن بوده‌اند
- از ۲۴ میلیون نفر جمعیت فعال فقط ۳/۱۴ میلیون نفر زن بوده‌اند و از ۳/۵۶ میلیون نفر بیکار (که بسیار کمتر از واقع گزارش شده است) چیزی بیش از ۸۶۴ هزار نفر زن بوده‏اند.
- نرخ بیکاری در میان مردان ۱۳/۱ % و در میان زنان ۲۴ % گزارش شده است.
- مجدداً تأکید می‌کنم که اگر نرخ بیکاری عبارت باشد از: (جمعیت فعال) ÷ (شمار بیکاران)
در مورد زنان و مردان، و به ویژه در مورد زنان، رقم دست چپ کم و رقم دست راست زیاد برآورد شده است و در نتیجه نرخ بیکاری کمتر از واقع نمایش داده می‌شود.
جمعیت فعال زنان، که خانه داران در میان آن قرار دارند، بیش از رقم گزارش شده است زیرا این خانه داران به واقع نیروی کار بیکار شده یا نیمه بیکار شده محسوب می‌شوند.
آوردن زنان به عرصه تولید و فعالیت در همین نظام‌های سرمایه داری مرکزی و پیرامونی فقط از یک دریچه نگاه، به معنای رشد و رهایی زنان است. اما از دریچهٔ نگاه دیگر همین دستاورد با فشار و تبعیض و بهره کشی همراه بوده است.
در ایران در شرایط مشابه زنان به طور متوسط ۳۵% کمتر از مردان دریافتی دارند. ورود زنان به عرصه کار با تعارض اقتصادی داخلی‌ای رو به روست و آن اینکه این ورود هزینه‌های دیگر را متوجه رفت و آمد، مراقبت‌های بیماری و جز آن.) با این وصف تلاش برای دور کردن زنان از کار و فعالیت و پای در بند کردن آنان به امور خانه مورد تأئید جنبش‌های مترقی آزادی خواه و برابری خواه اجتماعی نیست. وظیفه این جنبش ارتقای جنبش زنان و افزایش آگاهی‏‌ها است که اصلیترین آن پیوند دادن جنبش زنان به جنبش ریشه‌ای اجتماعی و دور کردن حرکت زنان از راستای محدود درخواست‌های بورژوایی است.
از نمونه‌های این خواست‌ها مهریه، الگوسازی زنان طبقات بهره کش و وابستگان قدرت و سلطه در هر مقام و به هر دلیل، فمینیسم سطحی، برابری خواهی ساده انگارانه حقوقی بی‏ توجه به ریشه‌ها، وابستگی به سنت‌ها و قواعد بازدارنده پیشین و بازاری معاصر و جز آن است.
امتیاز انسان – زن و مرد – این است که ابزار ماندگاری و ادامه حیات انسانی را خود تولید می‌کند. هستی ما نتیجه فعالیت و کار ما است. انسان‌ها از روی غریزه عمل نمی‌کنند (بجز موارد مشخص زیستی) بلکه با آگاهی، واقعیت اجتماعی و تاریخی، برنامه ریزی و کنش برای دگرگونی می‌‏توانند هستی انسانی داشته باشند.
کنش‌های فردی البته موجوداند اما سازنده‌های تاریخ بشر نبوده و نیستند و بنابراین انسان در کنش جمعی خود، و حتی نه بصورت جداگانه مرد و زن، می‌تواند و باید خود را بسازد و از همه مهم‌تر ریشه‌های ستم و نا‌آزادی را دریابد و با آن بر مبنای اراده و خرد بستیزد.
در جامعه سرمایه داری دو نیروی اصلی (به جز نیروهای بینا بینی) وجود دارد: آنان که در تقسیم کار مولد کالا‌ها و خدماتند و آن‌ها که مالک ابزارهای تولیدند.
آنان که از طریق کار معیشت می‌کند و آنان که بر انباشت و مالکیت سرمایه متکی هستند. مناسبات سرمایه داری به بازار، و بازاری که بهره کشی را متحقق می‌کند، متکی است اما در این بازار برابری و عدالت و آزادی وجود ندارد.
تبعیض علیه کارگران و محرومان و البته زنان (در بسیاری از جوامع) در این بازار شکل می‌گیرد اما این بازار وابسته و پیوسته به مناسبات قدرت است و قدرت بر انباشت سرمایه، تملک اضافه ارزش و قدرت سیاسی متکی است.
قدرت مردانه، که از اعماق تاریخ می‌‎‏آید، در سرمایه داری حفظ می‌شود. مبارزه با آن نمی‌تواند و نباید در محوری مستقل صورت گیرد. زنان و مردان استثمار شده و در بند در برابر زنان و مردان استثمارگر و صاحب قدرت قرار دارند. معمولاً جدا کردن راه راهایی زنان از راه رهایی اجتماعی یا محصول نا‌آگاهی و انحراف بینشی است و یا محصول خودِ مناسبات سلطه و قدرت.


منبع: «تأمین ۲۴»

مشکلات زنان شاغل و دانشجویان، در صنعت نفت ایران


شمس الدین امانتی

ابعاد تفکیک بر مبنای جنسیت از همان آغاز حاکمیت ارتجاعی رژیم اسلامی در ایران، نه تنها درمدارس و مراکز آموزشی، بلکه این نوع از تبعیض در همه عرصه ها در محیط کار و خانوادە نیز با توسل به زور و ارعاب اعمال و سپس به قانون تبدیل شد.
تبعیض ناشی از این تفکیک بر نحوه استخدام نيروی انسانی کارکنان زن در عرصه های کاری بخش هایی از صنعت نفت و همچنین ممنوعیت ورود زنان به تعدادی از رشته ها تحصیلی به دانشگاه های صنعت نفت نیز اعمال شده است.
احمدی نژاد به هنگام ریاستش در دولت دهم، پاسداری را بنام، "رستم قاسمی"به عنوان وزیر نفت انتخاب کرد، "قاسمی" درسال ١٣٦٠ به عضویت سپاه پاسداران در آمد و در جنگ ارتجاعی ٨ ساله ایران و عراق شرکت داشت. سپس به فرماندهی قرارگاه "خاتم الانبیاء" منصوب و در پی برکناری، "مسعود میر کاظمی"به عنوان آخرین وزیر نفت در دولت دهم در این پُست باقی ماند.
پس از انتخاب"قاسمی"به عنوان وزیر نفت، "تیموتی فرانتزگایتنر"سیاست‌ مدار آمریکائی و کارشناس ارشد در رشته اقتصاد هشدار داد که از امروز، "وزارت نفت ایران تحت تسلط سپاه پاسداران در آمده است."
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، "رستم قاسمی"روز ٣١ فروردين ١٣٩٢ در کنفرانس خبری که در نمایشگاه نفت تهران برگزار شد، در پاسخ به پرسش یک خبرنگار زن درباره دستور وی مبنی بر ممنوعیت ورود زنان برای تحصیل به دانشگاه صنعت نفت، با وجود برخورداری آنان از رتبه ها و امتیازات بالاتر نسبت به آقایان گفت، "تحصیل خانمها در رشته های عملیاتی همچون حفاری و فرآورش و امثال آن که نیازمند فعالیت در مناطق عملیاتی و سایتها است، فایده ای ندارد و این مشاغل، مردانه است." وی در دفاع از طرح ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه صنعت نفت نیز گفت، "به صلاح خانمها نیست که در مناطق عملیاتی و دریا بین ٥٠٠ مرد کار کنند."
به این ترتیب درهر چهار دانشکده صنعت نفت(تهران، محمودآباد، اهواز و آبادان) به پیروی از این سیاست ارتجاعی مردسالار و ضد زن، در سال تحصیلی ٩١-٩٢ هیچ دانشجوی زنی را جذب نکردند. صدور چنین حکمی از منظر وزیر دربار سابق"احمدی نژاد"، کاملآ آگاهانه و بخشی از باور وی و هم فکرانش به اسلام و احکام ارتجاعی آن در رابطه با کار خارج از منزل زنان از جمله در معادن، رانندگی ماشین های سنگین، مهندسی در صنایع سنگین و یا به گفته"رستم قاسمی"ممنوعیت کار برای زنان در مناطق عملیاتی و دریا، آنهم در میان ٥٠٠ نفر مرد است."
مابه ازای تفکیک بر مبنای جنسیت و شرعیت بخشیدن به این پدیده ارتجاعی و آزار دهنده، متأسفانه به بخشی از زندگی روزمره زنان در ورود به مجامع عمومی، کودکستان ها، مدارس، دانشگاه، ادارات دولتی و غیر دولتی و سالن مراسم های شادی و ..... تبدیل شده است.
به گزارش شبکه خبری صنعت نفت، "فارغ از جمعيت كاركنان تبديل وضعيت يافته به قرارداد موقت، ٨.٨درصد از كاركنان صنعت نفت را زنان و ٢.٩١ درصد را مردان تشكيل می دهند، بر اساس تحقيقات و آمارهای موجود، به ازای هر ١٠٠ مرد شاغل در صنعت نفت ١٠ زن به كار اشتغال دارند."
این در حالی است که ٧٥،٥درصد از زنان در صنعت نفت تحصيلات عاليه دارند. همچنين ١٥ درصد از جمعيت زنان شاغل در صنعت نفت دارای تحصيلات ديپلم، ٩ درصد فوق ديپلم، ٥٣ درصد ليسانس، ١٨ درصد فوق ليسانس، ٤ درصد دكترای غير پزشكی و درمانی و يك درصد را دكترای پزشكی تخصصی تشكيل می دهند و اين بدين معنا است كه ٧٥،٥ درصد از زنان شاغل در صنعت نفت دارای مدرك ليسانس و يا بالاتر هستند.
بر اساس کدام منطق میتوان این آمار واقعی از میزان هوش و استعداد زنان در بخش های صنعت نفت را نادیده گرفت و به دنبال خرافات دینی آخوند های ریز و درشت رژیم اسلامی، با اعمال تفکیک بر مبنای جنسیت توسط این مرتجعین، صاحبان این استعداد های با ارزش را از استخدام و تحصیل در دانشگاه های صنعت نفت محروم کرد؟
به گزارش هفته نامه صدا، "حدود ٢٣٠ هزار نفر هم ‌اکنون در صنعت نفت ایران شاغلند. این آمار در سال ٨٤، حدود ١٧٠ هزار نفر بود. افزایش غیرکارشناسی و بی‌ معیار نیروی انسانی در چند سال اخیر چنان این صنعت را از چابکی انداخته است که معلوم نیست حتی اگر از قفس تحریم درآید، بتواند سریع و هوشمند حرکت کند. این در حالی است که متوسط حقوق و مزایای یک نفر در صنعت نفت حدود ٥٦ میلیون تومان است. بنابراین سالی حدود (١٢ هزار و ٨٨٠ میلیارد تومان)خرج حقوق و مزایای پرسنل صنعت نفت می‌شود."
مقیاس سنجش غیر علمی و زن ستیز سیاست گزاران و نحوه سازماندهی وزرای رژیم اسلامی تحت لوای احکام ارتجاعی تفکیک بر مبنای جنسیت و تبعیض ناشی از این نگرش سیاسی و ایدئولوژیک و دامنه وسیع آن در وزارتخانه های رژیم سرمایه داری اسلامی، توازن نیروی شاغل در بخش های گوناگون مراکز صنعتی از جمله صنعت نفت، را به گونه ای غیر حرفه ای، غیر علمی و نا عادلانه به نابرابری در میان زنان و مردان در این عرصه دامن زده است.
توجیه آنها این است که: "رشته های مربوط به نفت، عملیاتی است و کار برای زنان در مناطق عملیاتی امکان پذیر نیست"؟!
اما نگاهی گذرا به آمارهای خود رژیم اسلامی، در بخش نيروی انسانی علیرغم کارشکنی های متعدد و پیشگیری غیر موجه در رابطه به استخدام زنان متکی بر اصل ارتجاعی تفکیک بر مبنای جنسیت و پذیرش دانشجوی زن در دانشگاه های وابسطه در صنعت نفت بر مبنای همین سیاست ارتجاعی، نشان می دهد که بر خلاف تفکرات غیر علمی دست اندرکاران و سیاست گزاران رژیم اسلامی و با توجه به درایت علمی، و میزان هوش و استعداد برابر، زنان با مردان در رشته های علمی و تخصصی امری عادی و ثابت شده است.
با توجه به آمار خود رژیم اسلامی، و علیرغم اینکه: "٤،٨ درصد از جمعيت كارمندان و ٥/. درصد از كارگران صنعت نفت را زنان تشكيل می دهند، اما حدود ٢٥ درصد از دانش آموختگان ممتاز دانشگاهی شاغل در صنعت نفت را زنان و ٧٥ درصد مردان هستند، تعداد زنان شاغل قرار داد مستقيم مدت موقت، حدود ٦٥٠٠نفر هستند كه ٤٨ درصد از اين كاركنان دارای مدارك ليسانس و يا بالاتر هستند که نشان از افزایش نیرو متخصص و کار آمد در میان زنان و در بخش های حساس صنعت نفت است."
کاربرد تبعیض ناشی از تفکیک بر مبنای جنسیت، اتخاذ سیاست سنتی و ارتجاعی به منظور ایجاد موانع در انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه ها و اعمال سیاست زنانه و مردانه کردن مراکز آموزشی و دانشگاه ها همراه با پوشش حجاب اجباری و بسیج نیرو های ارتجاعی در کوچه و خیابانها ی شهر های بزرگ و کوچک تحت نام مأموران"امر به معروف و نهی از منکر"به منظور اذیت و آزار دادن زنان و پاشیدن اسید به سر و صورت آنها مدت ها است که کارایی خود را از دست داده است.
علیرغم اعمال جو ترس و وحشت و بگیر و ببند روزانه رژیم اسلامی حاکم بر ایران، مبارزه و اعتراضات پراکنده بر علیه فقر، بیکاری و نابرابری، در تقابل با وضع موجود در همه عرصه ها کماکان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، "روز شنبه ٥ دی ١٣٩٤تعدادی از فارغ ‌التحصیلان نخبه که عمومآ از دانشجویان برتر دانشگاه صنعت نفت بودند، در اعتراض به ابلاغیه وزیر نفت مبنی بر ممنوعیت هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، در تمامی دانشگاه های تابعه صنعت نفت در مقابل ساختمان این وزارتخانه در خیابان حافظ تجمع کردند."
یکی از دختران دانشجو در این تجمع گفت: "در حال حاضر در شرکت‌های دولتی امکان استخدام وجود ندارد، در شرکت‌های خصوصی نیز حداقل پنج سال سابقه کار طلب می‌کنند. اما سوال اینجاست که ما این سابقه کار را از چه طریق به دست بیاوریم. این در حالی است که رشته‌های حوزه نفت خاص هستند و این امکان وجود ندارد که سابقه کار غیر مرتبط مورد قبول واقع شود. پس تکلیف چیست و باید چه کنیم؟ جالب اینکه ما حتی نمی‌توانیم مدرک تحصیلی‌مان را از گرو دانشگاه، آزاد کنیم."
تجمع اعتراض این عده از فارغ ‌التحصیلان نخبه دانشگاه های وابسته به صنعت نفت که مدرک تحصیلی آنها را به گروگان گرفته اند و از اقصی‌ نقاط کشور شرکت داشتند، خط بطلانی بود بر ادعا های پوچ و دروغین"زنگنه"وزیر نفت دولت روحانی، که از ابتدای بر سر کار آمدنش در مصاحبه با خبر گزاری "شانا"، گفت"بنا به گزارش های رسیده، متاسفانه برای جذب بانوان در صنعت نفت محدودیت هایی اعمال شده که این محدودیت ها علاوه بر اینکه خلاف حقوق اساسی شهروندان و قوانین جاری کشور است، به هیچ وجه نیز منطقی و قابل دفاع نمی باشد. لذا بدینوسیله مقرر می دارد که در مقررات و فرایند پذیرش نیروی انسانی برای صنعت نفت و یا دانشگاه صنعت نفت نباید تبعیض جنسیتی برای خانم ها اعمال شود."
مبارزه آگاهانه زنان و مردان در تقابل با تبعیض، بلاتکلیفی، فقر، گرسنگی و بیکاری اعمال شده توسط رژیم سرمایه داری اسلامی حاکم بر ایران و ایجاد دنیایی فارغ از ستم و نابرابری در گرو مبارزه ای متشکل، متحد و سازمانیافته در اتحاد و همبستگی با زنان و مردان معترض، آزادیخواه و برابری طلب در مبارزە برای جدایی دین از دولت و از مسند قدرت پایین کشیدن دولت دینی و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی امکان پذیر خواهد شد.
جنبش برابرطلبی جنسیتی نیز به سهم خود در این پروسه از مبارزه، یار و یاور زنان ستمدیدە و رنج کشیدە ایران و در کنار آنان و هم سنگر آنان خواهد بود.


٣٠/١٢/٢٠١٥

یکشنبه، 20 فروردین ماه 1391 برابر با 2012 Sunday 08 April

استاندار رژیم در بوشهر :هیچ دستگاهی نباید منشی زن داشته باشد

استاندار بوشهر گفت: طرح تفکیک تا پایان فروردین ماه در همه دستگاه‎های اجرایی استان بوشهر باید اجرا شود و هیچ دستگاهی نباید منشی زن داشته باشد.

بیشتر بخوانید

نابرابری دستمزد، ستمي مضاعف براي زنان كارگر

الهام هومین فر

اگر آن گونه كه گفته مي‌شود دو سوم كار جهاني را زنان انجام مي‌دهند اما تنها يك دهم درآمد جهان به آنان اختصاص مي‌يابد در واقع ما با استثمار آرامي روبرو هستيم كه براساس جنسيت نابرابري عميقي را نهادينه كرده است.

بیشتر بخوانید

شنبه، 23 مهر ماه 1390 برابر با 2011 Saturday 15 October

ممنوعیت مصاحبه مجری زن تلویزیون رژیم با مردان


این مجری دیگر اجازه ندارد در برنامه های خود با مهمانان مرد گفت و گو کند و فقط می تواند با زنان گفت و گو داشته باشد.

بیشتر بخوانید

آخوند حکومتی:همكاران زن و مرد از بگو و بخند و روابط دوستانه پرهیز كنند.

تاریخ خبر: دوشنبه 11 مهر 1390 - کدخبر: 90397

منبع حکومتی : آخوند سید ابوالحسن نواب ،" رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم " ، با اشاره به ضرورت پرهیز زن و مرد از برقراری روابط دوستانه كاری، گفت : در روابط زن و مرد هیچ محدودیت مگر رعایت چارچو‌ب‌ ها و ضوابط وجود ندارد، اما استفاده از زن برای ایجاد جاذبه بیشتر همان استفاده ابزاری است.

بیشتر بخوانید

تحقیر اشتغال زنان میهنمان توسط دژخیم حافظی گماشته پاسدار احمدی نژاد در سازمان تامین اجتماعی


چهارشنبه، 13 مهر ماه 1390 برابر با 2011 Wednesday 05 October

تحقیر اشتغال زنان میهنمان توسط دژخیم حافظی گماشته پاسدار احمدی نژاد در سازمان تامین اجتماعی
شهرزادنیوز: با این که آمار اشتغال زنان در مقایسه با میزان تحصیلات و آمار حضور آنها در دانشگاه‌ها بسیاز نازل است، تدابیر و اقدامات مسئولین دولتی به کاهش هرچه بیشتر مشارکت اقتصادی زنان منجر می‌شود. دورکاری یکی از طرح‌های دولت است که زنان شاغل را موظف به انجام کار در خانه می‌کند.

بیشتر بخوانید

خشونت‌های جنسیتی در محیط‌های کاری علیه زنان

خشونت‌های جنسیتی در محیط‌های کاری علیه زنان

کانون مدافعان حقوق کارگر
• زمانی که صحبت از حضور زنان در فضای عمومی و یا شغل‌های خارج از خانه می‌شود مسائلی چون نداشتن حقوق و مزایای برابر با مردان و یا ارتقائ شغلی مناسب با کاری که انجام می‌دهند؛ در ذهن تداعی می‌شود. بخش پنهانی مسائل زنان که به وضوح در میزان درآمد، ارتقای شغلی و امنیت اجتماعی زنان تاثیر مستقیم، حیاتی و مهم دارد، بحث آزار‌های جنسیتی در محیط کاریست ...

بیشتر بخوانید

پاسدار حسین هاشمی گماشته پاسدار احمدی نژاد در استانداری هرمزگان : اعتقادي به اشتغال زنان ندارم , جايگزيني مردان به جاي زنان را در محی

زن ستیزی یکی از اوباش حکومت فاسد اسلامی
پاسدار حسین هاشمی گماشته پاسدار احمدی نژاد در استانداری هرمزگان : اعتقادي به اشتغال زنان ندارم , جايگزيني مردان به جاي زنان را در محیط های کار انجام می دهم

بندرعباس - خبرگزاري مهر:

استاندار هرمزگان با بيان اينكه اعتقادي به اشتغال زنان در جامعه ندارم، بيان داشت: پيشنهاد جايگزيني مردان به جاي زنان شاغل و حضور آنان در كانون خانواده و دريافت حقوق را مي توانيد در كارگروه هاي مختلف توسط نخبگان و بانوان مورد بحث و بررسي قرار بگيرد.

بیشتر بخوانید


letzte Änderungen: 26.4.2018 10:28