Homeحزب    عضو یت    دفترمیهمانان وخوانندگان    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان    زنان    گارگری    مسائل جهانی    گزارش    فرهنگ و    اقتصاد    تاریخ    تریبون آزاد    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

سیاست های تبعیض جنسیتی در حوزه دانشگاه در گفتگوی سعیده اسلامی با مریم شیبانی


مریم شبانی، از فعالان با سابقه در جنبش دانشجویی است که امروز بیشتر به عنوان یک روزنامه نگار شناخته می شود. با وی درباره جنبش زنان و سیاست های تبعیض آمیز جنسیتی در حوزه دانشگاه گفتگویی انجام دادم. شبانی، تصویر جالبی از چالش های جنبش زنان ارائه می دهد: «به گمان من زنان با دو چالش اصلی مواجهه هستند. اول چالش با حکومت برای قبولاندن حرف و برنامه های خود به ساختار حکومت و دوم نیز چالش با زنان ایرانی به عنوان جماعتی که باید از نقش و قالب سنتی خارج شوند و حقوق خود را بشناسند. البته غلبه بر این دو چالش نیز تنها زمان می طلبد و کار مداروم و خستگی ناپذیر و برنامه ریزی های پی در پی. حرکت زنان نشان داده که در پیشبرد اهداف خود پیگیر است و این خود نشانه مثبتی است حتی اگر نتیجه اقدامات کمی دیر خود را نشان دهد.»
وی، مصداق بارز این پیگیری و تداوم را در جریان کنش اعتراضی ائتلاف بزرگ جنبش زنان علیه لایحه ضد زن و خانواده، مثال می زند، و می گوید: «نقش و تاثیر فعالان حقوق زنان در مبارزه با تصویب لایحه حمایت از خانواده، مصداق بارز تلاش برای روشنگری بود و این روشنگری مورد نیاز نیز تاثیرگذار شد و لایحه از دستورکار خارج شد. مسلماً اگر زنان به مخالفت با این لایحه برنمی خاستند، این مسئله ابعادی اجتماعی نیز پیدا نمی کرد و احتمالاً در سکوت مصوبه ای می شد از صدها مصوبه مجلس. پس بدون اغراق می توان نقشی مهم و بنیادی برای فعالیت های زنان در رد این لایحه لحاظ کرد.»

سیاست های تبعیض آمیز جدیدی که در حوزه دانشگاه، جدیداً توسط بلوک تندرو حاکمیت پیگیری می شود، از جمله دیگر موضوعاتی است که باعث شده فعالان جنبش زنان و دانشجویی سکوت خود را بشکنند و زبان به اعتراض بگشایند. تا جایی که برخی طرح هایی از قبیل سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی جنسیتی را نوعی انقلاب فرهنگی دوم نام نهاده اند. شبانی در این باره می گوید: «هرگونه اعمال محدودیت برای تحصیل دانشگاهی جوانان در مخالفت صریح با قانون اساسی است. حال می توان عنوان های مختلف هم بر آن حمل کرد و یا با وقایع تاریخی نیز آن را همسان به شمار آورد.»

وی در ادامه، به عوارض و پیامدهای ناگوار چنین طرح هایی در زندگی دختران و زنان جوان اشاره می کند و می گوید: «متاسفانه به دلیل فرهنگ ویژه حاکم بر روابط اجتماعی ایرانیان، دانشگاه از جمله مکان هایی است که دانشجویان فارغ از قید و بندهای بیرونی می توانند روابط اجتماعی خود را گسترش دهند و شخصیت اجتماعی خود را ترسیم کنند. مسلما محروم کردن دختران از ورود به دانشگاه در رشد فکری و اجتماعی آنان تاثیرگذار خواهد بود. اجرای این طرح حضور اجتماعی دختران را کاهش می دهد و این کاهش حضور هم به معنی کند شدن روند رشد اجتماعی آنان خواهد بود.»

اگرچه برخی مدافعان چنین طرح هایی ادعا می کنند که این طرح ها موجب کاهش آسیب و فساد اجتماعی می شود، اما مریم شبانی با نگاهی نقادانه بر این نظر است که «خاستگاه آسیب های اجتماعی را دانشگاه دانستن بزرگترین توهین به دانشجویان و جامعه دانشگاهی است. فراگیر شدن آسیب های اجتماعی نه مسئله امروز، که بی درایتی دیروز مسئولین نظام را به نمایش می گذارد. برخورد با این مسئله هم مطالعه و درایت نیاز دارد و با شیوه های دستوری و برخورد نمی توان به مقابله با این پدیده رفت». وی در همین راستا، در اشاره به طرح ساماندهی مد و لباس می گوید: «اصولاً هرگونه طرح ساماندهی و یکسان سازی خاص جوامع توتالیتر و بسته است. در جامعه دموکراتیک انسان ها آزاد فرض شده و خود حق انتخاب دارند. طرح ساماندهی مد و لباس هم یکی از تناقض های بزرگ این نظام است. وقتی مد هنوز برای آنها تابویی است که نباید شکسته شود، کاربرد نمایشی آن نیز دردی را دوا نمی کند و تنها بر دردهای پیشین می افزاید.»

و در پایان، شبانی با اشاره به تحولات درونی جامعه، چنین طرح هایی را به نوعی عامل ایجاد آسیب اجتماعی می داند، و می گوید: «این گونه محدودیت ها شکل جدیدی به روابط اجتماعی خواهد بخشید که چندان مناسب و مورد انتظار نخواهد بود. ایجاد مانع در مسیر طبیعی رشد اجتماعی، سیلی را تدارک می بیند که به وقت جاری شدن هر آنچه سخت و استوار است را نیز دود می کند و به هوا می فرستد.»
14.01.2009

مقام های جمهوری اسلامی اکنون به صراحت هدف از اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی‌گزینی داوطلبان کنکور را « کاهش ورود دختران به دانشگاه » عنوان می‌کنند. (عکس: فارس)

اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی گزینی در کنکور ۸۸


رییس سازمان سنجش و آموزش کشور خبر داد که «سهمیه‌بندی جنسیتی» و «بومی‌گزینی» امسال به طور رسمی در پذیرش دانشجو برای دانشگاه‌ها اعمال می‌شود.

عبدالرسول پورعباس گفت که سازمان سنجش به عنوان متولی برگزاری کنکور چون سال گذشته از میان یک میلیون داوطلب ورود به دانشگاه‌ها «برمبنای ۸۰ درصد بومی گزینی استانی، ناحیه‌ای و منطقه‌ای عمل می‌کند.»

وی همچنین به خبرگزاری ایسنا گفت که در این خصوص ابلاغیه جدیدی به سازمان سنجش ابلاغ نشده اما درصورت ابلاغ مطابق آن عمل خواهد شد.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد میزان پذیرش جنسیتی در کنکور سال ۸۸ نیز گفت «میزان تناسب‌سازی در رشته‌های مختلف مانند سال گذشته است و تغییری ایجاد نشده و بر این اساس حداقل ۳۰ درصد تناسب‌سازی محقق می‌شود.»

به گفته آقای پورعباس برهمین اساس ظرفیت برخی از رشته‌های مهندسی، علوم انسانی و تجربی که در دفترچه‌های ثبت نام کنکور اعلام شده «با حداقل ۳۰ درصد از داوطلبان دختر و ۳۰ درصد از داوطلبان پسر تکمیل می‌شود و ۴۰ درصد ظرفیت باقی ‌مانده آن به صورت رقابتی تکمیل می‌شود.»

وی علت اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی در پذیرش دانشجو برای دانشگاه‌ها را «تناسب‌سازی» عنوان کرد، و افزود «با تناسب‌سازی در این رشته‌ها حداقل ۳۰ درصد هر جنسیت تضمین می‌شود.»

این درحالی است که تیرماه گذشته ابراهیم خدایی معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت داوطلبان دختر کنکور را بیش از پسران اعلام کرد، و گفت: « دختران ۶۳ درصد و پسران ۳۷ درصد کنکوری‌های سال ۸۷ را در بر می‌گیرند.»

اقدام رسمی برای کاهش ورود دختران به دانشگاه

اجرا یا عدم اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی از سال ۱۳۷۷ که نخستین بار دختران با ۵۲ در صد نسبت به ورود ۴۸ درصدی پسران به دانشگاه پیشی گرفتند به یکی مباحث مهم میان مدیران ارشد وزارت علوم، مجلس، سیاستمداران و فعالان حقوق زنان در ایران بدل شده است.

وقتی در سال ۱۳۸۲ سازمان سنجش قصد اجرای چنین سهمیه‌بندی را داشت، دامنه اعتراض فعالان حقوق زنان تا آن جا گسترش یافت که ۱۵۶ نماینده مجلس ششم با ارسال نامه‌ای اعتراض‌آمیز به محمد خاتمی رییس جمهور وقت، مانع از اجرای این طرح شدند.

در سال ۸۵ خبرگزاری های مهر و ایسنا به نقل رؤسای جند دانشگاه پزشکی کشور، خبر دادند که «سهمیه‌بندی جنسیتی» به ویژه در بخش علوم پزشکی به طور مخفیانه اعمال شده است.

در اسفند سال ۸۶ عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور به طور رسمی اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور سال ۸۷ را تأیید کرد و به خبرگزاری مهر گفت: «حداقل ورود شامل ۳۰ درصد دختر و ۳۰ درصد پسر می‌شود و بقیه داوطلبان به صورت رقابتی پذیرش می‌شوند و این بدان معنی است که ۳۰ درصد دختران با دختران و ۳۰ درصد پسران با پسران رقابت می‌کنند. »

شهریور ماه امسال نیز به دنبال تجمعات اعتراض‌آمیز تعدادی از دارندگان رتبه‌های برتر کنکور که از ورود به دانشگاه بازمانده بودند، سازمان سنجش به طور رسمی اعمال « بومی گزینی » در کنکور را پذیرفت.

پس از آن ۱۷۲ نماینده مجلس هشتم در نامه‌ای اعتراض‌آمیز به محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم اعلام کردند که «جمع کثیری از داوطلبان علی رغم داشتن رتبه‌های دو یا سه رقمی از محل مورد نظر یا مورد انتظار قبول نشده‌اند.»

به رغم چنین اعتراض‌هایی، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با انتشار بیانیه‌ای بر سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی‌گزینی تأکید کرد.

مقام های جمهوری اسلامی اکنون به صراحت هدف از اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی‌گزینی داوطلبان کنکور را « کاهش ورود دختران به دانشگاه » عنوان می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش ۱۵ بهمن ۸۶ خود، ضمن اظهار نگرنی از آنچه «تأثیر مخرب برهم خوردن تعادل در درون خانواده‌ها» بر اثر ورود دخترن به دانشگاه نامید، اعلام کرد: «افزایش نسبی تعداد پذیرفته‌شدگان دختر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور طی سال‌های اخیر، نگرانی‌هایی را از حیث اجرایی، و نتایج اجتماعی و اقتصادی در بین مدیران و دست اندرکاران امور ایجاد کرده است.»
از :بیژن یگانه

64 درصد پذیرفته شدگان دانشگاهها دختر هستند


در سالهای گذشته سهم دختران در دانشگاههای دولتی بیشترین از پسران بوده است
نتایج کنکور سراسری دانشگاههای دولتی ایران که از سوی سازمان سنجش آموزش ایران منتشر شده، نشان می هد که 64 درصد از پذیرفته شدگان دانشگاهها دختر هستند.
ابراهیم خدایی معاون سازمان سنجش آموزش ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که از میان 437 هزار نفر پذیرفته شده در دانشگاه های دولتی، 278 هزار و 158 نفرشان دختر هستند.

در این میان تنها 158 هزار و 911 نفر از پسران در آزمون سراسری دانشگاه های دولتی پذیرفته شده اند.

دختران در حالی همچنان سهم بیشتری از صندلی های دانشگاه های دولتی را به خود اختصاص داده اند که امسال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای جلوگیری از روند رو به افزایش دانشجویان دختر، سهمیه بندی جنسیتی را در پذیرش دانشجو اعمال کرد.

بر اساس این سهمیه بندی، حداقل 30 درصد ظرفیت دانشگاه ها در اختیار پسران قرار گرفت و سهم 30 درصدی نیز به دختران داده شده و دختران و پسران برای 40 درصد بقیه باید با هم رقابت می کردند.

در سال های اخیر دختران علاقمند به تحصیل دانشگاهی در ایران از تعداد پسران بیشتر شده و دختران سهم بیشتری از صندلی های دانشگاهی را در اختیار گرفته اند و اکنون به نظر می رسد با وجود اعمال سهمیه بندی جنسیتی، روند رو به افزایش ورود دختران به دانشگاه ها همچنان ادامه دارد و دختران توانسته اند همچنان سهم خود را حفظ کنند.

بر اساس گزارش سازمان سنجش آموزش، از میان پذیرفته شدگان 86 هزار نفر در دروه روزانه، نزدیک به 27 هزار نفر در دوره شبانه، 1640 نفر در دوره نیمه حضوری، حدود 229 هزار نفر در دانشگاه پیام نور، حدو 91 هزار نفر در دانشگاه های غیر انتفاعی و 1094 نفر در دوره های فرهنگیان، و 1717 نفر نیز در دوره بین المللی و مجازی پذیرفته شده اند.

بیشترین آمار قبولی دانشگاه ها مربوط به استان یزد است و این استان همانند سال گذشته بیشترین تعداد قبولی را در سراسر ایران داشته است.


158 هزار و 911 نفر از پسران در آزمون سراسری دانشگاه های دولتی پذیرفته شده اند.

امسال یک میلیون و 300 هزار نفر در کنکور دانشگاه ها شرکت کرده بودند که از میان آنها 517 هزار نفر در گروه آزمایشی علوم انسانی، 459 هزار نفر در گروه آزمایشی علوم تجربی، 318 هزار نفر درگروه آزمایشی علوم ریاضی، 66 هزار نفر در گروه آزمایشی هنر و 146 هزار نفر در گروه زبان های خارجی ثبت نام کرده بودند.

سهمیه بندی جنسیتی

افزایش سهم دختران در دانشگاه ها نگرانی هایی را به دنبال داشته و به گفته کارشناسان، دولت برای مقابله با روند روبه افزایش دختران برنامه سهمیه بندی پذیرش در دانشگاهها را به اجرا گذاشته است.

بحث در باره سهمیه بندی پذیرش دانشجو بر اساس جنسیت در چند سال اخیر همواره مطرح بوده اما تاکنون از سوی مقامات تائید نشده بود.

سهمیه بندی پذیرش دانشجو در کنکور بر اساس جنسیت، با مخالفت های زیادی رو به رو بوده است و منتقدان می گویند این کار تبعیض آمیز است و محدودیت ایجاد می کند در حالی که هر کس باید فارغ از جنسیت و بر اساس شایستگی نتیجه تلاش خود را به دست آورد.

به عقیده این گروه، اگر تعداد پسران علاقمند به تحصیل دانشگاهی کم شده و سهم آنها در دانشگاه ها کاهش یافته، باید علت کاهش انگیزه پسران برای ادامه تحصیل بررسی و با آن مقابله شود، نه این که با سهمیه بندی جلو حضور بیشتر دختران گرفته شود.

از نظر منتقدان، پسران و دختران در انتخاب رشته های تحصیلی و شغلی آزادند و بر اساس استعدادها و امکاناتشان عمل می کنند و دولت نمی تواند به جای آنها تصمیم بگیرد.

دختران جلوتر از پسران

شمار دختران متقاضی تحصیل در دانشگاهها از اوایل در دهه هفتاد خورشیدی رو به افزایش گذاشت و در آغاز دهه هشتاد خورشیدی در تمام گروه ها به استثنای گروه ریاضی و فنی تعداد دختران پذیرفته شده در دانشگاه ها از تعداد پسران بیشتربوده است.

به عقیده برخی کارشناسان، روند رو به افزایش ورود زنان به دانشگاه منجر به افزایش نگرانی ها در میان سیاستمداران ایرانی شده و برخی آن را تهدید ارزیابی می کنند.

در مقابل برخی نیز بر این باورند که پیشی گرفتن دختران در ورود به دانشگاه نه تنها نگران کننده نیست بلکه عاملی برای افزایش توسعه و جبران تبعیض جنسیتی است که به برابری فرصت ها و عدالت منجر می شود.

به عقیده این گروه، دولت به جای ایجاد محدودیت برای دختران، باید ضمن شناسایی دلایل بی میلی پسران برای ادامه تحصیل، در رفع آنها بکوشد. 07.09.2008





letzte Änderungen: 16.3.2010 13:35