Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

تکرار نشود
مخالفت يک آيت‌الله با طرح ارث زنان


يكي از مراجع محافظه‌كار قم در نامه‌اي شديداللحن به علي لاريجاني، رئيس مجلس هشتم، مصوبه اخير مجلس ‏درباره ارث بردن زنان را به باد انتقاد گرفت و صلاحيت مجلس در رسيدگي به موارد اينچنيني را زير سؤال برد. ‏وي همچنين ضمن هشدار نسبت به دخالت مجلس در حوزه استحفاظي فقها، نمايندگان را تهديد كرد كه ديگر چنين ‏كاري را تكرار نكنند. ‏
ayatollahjafarsobhani.jpg

هفته گذشته مجلس هشتم با تصويب طرح تغيير مواد 946 و 948 قانون مدني، به زنان حق داد از زمين همسران ‏خود نيز ارث ببرند؛ حال آنكه در تمام سه دهه گذشته و حتي پيش از آن، زنان از زمين‌هاي باقي‌مانده از همسران ‏متوفي خود هيچ ارثي نمي‌بردند. ‏

اين خبر بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي دولتي داشت، بسياري از آنها اين تغيير را از ثمرات همسويي مجلس با ‏شوراي نگهبان و رهبري دانستند و تاكيد كردند كه اين كار بر اساس فتواي آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر جمهوري ‏اسلامي، صورت گرفته است. ‏

با اين حال ديروز خبرگزاري ايلنا گزارش داد كه آيت‌الله جعفر سبحاني، يكي از علماي سرشناس قم كه از سال‌ها ‏پيش عضو سياسي‌ترين تشكل حوزه علميه قم، يعني جامعه مدرسين بوده، در نامه‌اي به رئيس مجلس تصريح كرده ‏كه: "اينجانب در مصوّبه و محتواي قانون، سخني نمي‌گويم، ولي... تحديد ارث زوجه از مسائل شرعي است كه ‏بايد در آن، فقيهان اسلام نظر دهند، آنگاه مجلس براي اجراي اين حكم، برنامه‌ريزي كند."‏

وي سپس با تاكيد بر اينكه مجلس بايد زير نظر فقها عمل كند و در كار آنها دخالت نكند، راي اكثريت را در ‏محدوده مورد تاييد فقها نافذ دانسته و گفته است: "و اما مسائلي كه مربوط به خود شرع است، در آنجا اقليت و ‏اكثريت، فاقد اعتبار است."‏

سبحاني در آخر هم به رئيس مجلس هشدار داده است: "اين تذكر را به سمع نمايندگان محترم برسانيد تا بار ديگر ‏اين نوع مسائل تكرار نشود."‏

‎‎حمله به راي اكثريت‎‎

سخنان تهديدآميز اين آيت‌الله بسيار شبيه مواضع جنجالي مصباح يزدي است كه راي اكثريت را نشانه مشروعيت ‏نمي‌داند و بدين ترتيب آشكارا در برابر مواضع آيت الله خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي موضع‌گيري مي‌كند. ‏مصباح يزدي در محافل مذهبي محافظه‌كار به عنوان نماد متحجران تندرو و در ميان نوانديشان ديني به عنوان ‏تئوريسين خشونت شناخته مي‌شود. اما نكته جالب اينجاست كه جعفر سبحاني اين نامه تند را عليه اقدام نمايندگاني ‏منتشر كرده كه بيشتر آنها به اصولگرايي خود افتخار مي‌كنند و انگيزه خود از تصويب مصوبه اخير را نيز ‏‏"پيروي از رهبري" عنوان كرده‌اند. ‏

كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم در گزارشي كه پيش از تصويب اين طرح در مجلس ارائه داد، تاكيد كرد كه ‏تاييد فقهي رهبر نظام را براي تصويب اين قانون گرفته و براي اين منظور از وي "استفتاء" (درخواست نظر و ‏فتوا) كرده است. ‏

‎‎نظر ولي فقيه يا نظر فقها‎‎

مشخص نيست منظور آيت‌الله سبحاني از اينكه مجلس را از تصويب قوانين مربوط به فقه برحذر داشته، لزوم در ‏نظر گرفتن نظر فقهي همه فقها و نه "ولي فقيه" است، يا اينكه ايشان معتقد است كه تغيير مواد مربوط به فقه در ‏قوانيني همچون قانون مدني بايد با مهر و امضاي خود فقها صورت گيرد. ‏

نامه تند اين مرجع تقليد به مجلس، جديدترين تحرك بخش سنتي حوزه است كه در سه دهه گذشته با وجود پذيرش ‏نظريه ولايت فقيه و دفاع از آن، در عمل حاضر به پذيرش تبعات اين نظريه نبوده‌اند. ‏

پيروان نظريه ولايت فقيه معتقدند نظر ولي فقيه بايد فصل‌الخطاب باشد و در زمينه مسائل اجتماعي و سياسي نيز ‏ولي فقيه بايد حرف آخر را بزند و نظر اسلام را بيان كند. بخشي از پيروان اين نظريه، از اين هم فراتر مي‌‌روند و ‏تصريح مي‌كنند كه پس از اظهارنظر ولي فقيه، هيچ‌كس حق اظهارنظر مخالف ندارد. ‏

حال آيت‌الله جعفر سبحاني كه خود در دفاع از ولايت فقيه و حضور روحانيون در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي ‏كتاب نوشته و سخنراني‌ها كرده، به نمايندگاني كه بر اساس نظر فقهي ولي فقيه به تصويب يك قانون پرداخته‌اند، ‏هشدار داده كه چنين كاري را تكرار نكنند، چرا كه نوعي دخالت در كار علماي ديني است. ‏

‎‎سبحاني، پررنگ‌تر از ديروز‎‎

جعفر سبحاني از گروه روحانيوني همچون مكارم شيرازي و محمد مؤمن است كه از ابتداي انقلاب اسلامي هرچند ‏با انقلابيون اسلامي همراهي و در عرصه‌هاي نظري همكاري مي كردند، اما معتقد بودند كه حكومت اسلامي بايد ‏در پيگيري آنچه رهبر انقلاب اسلامي "فقه پويا" مي‌ناميد، حد خود را نگه دارد و حق تفسير اسلام را براي فقها ‏محفوظ بداند. در واقع آنها بيشتر به "حكومت فقها" معتقدند تا "حكومت فقيه"، و به قرائتي محافظه‌كارانه از نظريه ‏ولايت فقيه معتقدند، در برابر چپ‌هاي خط امامي در دهه شصت و راست‌هاي افراطي از دهه هفتاد به بعد، كه ‏قائل به قرائتي اقتدارگرايانه (و به تعبيري "سلطاني") از ولايت فقيه هستند. ‏

جعفر سبحاني كه در دو دهه گذشته به تدريس و تحقيق حوزوي مشغول و نوعي گوشيه‌نشيني را برگزيده بود، سال ‏گذشته با پاسخ‌هاي مكتوبش به نظريه دكتر عبدالكريم سروش درباره "زميني بودن وحي و بشري بودن قرآن" كه ‏به يك مناظره مكتوب و طولاني بين او و سروش تبديل شد، شهرت بسياري در عرصه افكار عمومي به هم زد و ‏اندكي بعد هم با قطع ناگهاني اين پرسش و پاسخ، تابلوهاي تبليغاتي‌اي در سطح شهر تهران نصب شد كه خبر از ‏‏"مرجع تقليد" شدن سبحاني و افتتاح دفتر او در تهران مي‌داد. ‏

وي همچنين با انتشار رساله فقهي و فتواهاي خود، گام بعدي را در زمينه مرجع شدن برداشت و حضور خود در ‏عرصه عمومي را هر روز پررنگ‌تر از ديروز كرد. سبحاني در يك سال اخير هم با انتشار سخنراني‌هاي پيش از ‏‏"درس خارج" و نيز برقراري ديدارهاي عمومي با هواداران خود در قم، جايگاه خود را به عنوان يك مرجع تقليد، ‏تثبيت كرد. تدريس خارج فقه، يكي از نشانه‌هاي قرار گرفتن علماي حوزه در جايگاه مرجعيت است كه سبحاني ‏علاوه بر آن، تاسيس دفتر در شهرهاي مهم كشور را نيز بدان افزود. ‏

اكنون وي در نامه‌اي كه لحن آن آشكارا آمرانه است، از نمايندگان خواسته كه در كار فقها دخالت نكنند؛ نامه‌اي كه ‏نگارش و ارسال آن نيز رنگي از رفتار مرجع‌گونه دارد و نشان مي دهد كه سبحاني اكنون ديگر كاملا خود را يك ‏مرجع تقليد حساب مي‌كند. اين در حالي است كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم هنوز در اطلاعيه خود در سال ‏‏1371 كه در آن بر مرجعيت 7 نفر (كه هم‌اكنون 5 تن از آنها زنده‌اند) تغييري نداده است و نام سبحاني نيز در آن ‏بين نيست. ‏

‎‎مقاومت حوزه در برابر اجتهاد‎‎

آيت‌الله يوسف صانعي، اولين مرجع تقليدي بود كه در فتواي سنتي فقهاي شيعه تجديدنظر كرد و با اتكا به اختياري ‏كه "اجتهاد" به وي داده بود، براي اولين بار در حوزه علميه قم فتوا داد كه ارث و ديه زنان با مردان برابر است. ‏
اين فتواي صانعي بارها مورد انتقاد آشكار مراجع سنتي حوزه قرار گرفته و براي نمونه مكارم شيرازي در يك ‏سال گذشته 3 بار در سخنراني‌هاي علني، صانعي را به "صادر كردن فتواهاي غير اسلامي براي خوشايند ‏غرب‌زده‌ها" متهم كرده است. ‏

فتواي صانعي انگيزه‌اي براي گروهي از نمايندگان مجلس ششم شد كه طرح اصلاح قانون مدني در زمينه ارث را ‏به صحن علني ببرند و به تصويب برسانند. با اين حال اين مصوبه با مخالف قاطع شوراي نگهبان روبه‌رو شد. از ‏آن زمان تاكنون، فعالان حقوق زنان و بسياري از نوانديشان مذهبي تحركات زيادي را در اين خصوص به خرج ‏دادند، تا آنكه در نهايت با جلب نظر گروهي از زنان فعال محافظه‌كار، انجام رايزني‌هاي گسترده با روحانيون ‏رده‌بالاي حكومتي و در نهايت كسب نظر موافق رهبري، توانستند پس از شش سال از سد شوراي نگهبان هم عبور ‏كنند و اين تغيير پس از چند بار رفت و برگشت بين مجالس سه دوره و شوراي نگهبان، در نهايت به تصويب ‏برسد. ‏

حال مصوبه مجلس اصولگرا كه بر اساس فتواي رهبر صورت گرفته، با چنان مخالفتي از سوي يك مراجع تقليد ‏جوياي نام مواجه شده كه به نظر مي‌رسد به بحثي جدي بين طرفداران دو قرائت محافظه‌كار و اقتدارگرا از نظريه ‏ولايت فقيه و حكومت اسلامي منجر شود. ‏

اكنون بايد ديد آيا مدافعان پروپاقرص ولي فقيه، جعفر سبحاني را هم به ضديت با ولايت فقيه متهم خواهند كرد؟
از : آزاده ميررضي در روز انلین 30.01.2009 پنجشنبه 10 بهمن 1387 2009.01.29

برگشت

letzte Änderungen: 6.3.2017 3:56