Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

سهمیه بندی جنسیتی از طرح تا اجرا،


دقیقا مشخص نیست واژگان “سهمیه بندی جنسیتی در آموزش عالی” از چه سالی و توسط چه کسانی مطرح شده است. بعضی همچون آقای عوض حیدر پور نماینده شهرضا در مجلس هفتم اعتقاد دارند که این از مصادیق انقلاب فرهنگی و از نظرات امام راحل است. اما از دیدگاه ما زنگ آغاز این تبعیض آشکار در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی توسط سازمان سنجش زده شد و اکنون در مجلس هفتم به عنوان طرح سهمیه بندی جنسیتی مورد بحث نمایندگان مردم قرار گرفته است.

در اواخر فروردین سال ۸۲ حسن رحیمی، رییس وقت سازمان سنجش در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا از در نظر گرفتن سقف ۵۰ درصدی در برخی از رشته های تحصیلی آزمون سراسری از قبیل کشاورزی، زراعت، آبیاری، باغبانی، ماشین الات کشاورزی، مهندسی معدن، پزشکی و فیزیوتراپی برای داوطلبان دختر خبر داد و گفت که چنین سهمیه بندی می تواند تاثیر به سزایی در حفظ تعادل آماری هرم جنسیتی دانشگاه ها داشته باشد. وی نبودن تعادل در هرم جنستیی دانشگاه ها را یکی از دلایل احتمالی موثر در افت کیفی برخی رشته های تحصیلی ذکر کرد. این امر در نهایت منجر به نگارش نامه ای اعتراض آمیز توسط ۱۵۶ نماینده مجلس ششم در سال ۸۳ شد. این اعتراض همراه با کنش های فعالین زنان، محمد خاتمی را برآن داشت تا دستور لغو سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها را صادر کند. سازمان سنجش اما به فعالیت خود ادامه داد و همچنان دلایل خود را از قبیل کمبود خوابگاه ها، عدم امنیت دانشجویان دختر در شهرستان ها و مبهم بودن آینده شغلی دختران در توجیه طرح سهمیه بندی از طریق نشریات خود منتشر کرد.

تداوم این قبیل مباحث حول محور سهمیه بندی جنسیتی، علت به وجود آمدن نظرات موافق و مخالف بسیاری از سوی شخصیت های حقوقی شد. اما با انتقال قدرت صورت گرفته در قوه مجریه و مقننه، پس از روی کار آمدن دولت نهم و افزایش روزافزون تعداد اصول گرایان پشت میز نشین، طبیعی می نمود طرحی به نام طرح سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها در مجلس هفتم از سوی نمایندگان مطرح شود و همین نیز شد. این نمایندگان اقلیت مجلس ششم و اکثریت مجلس هفتم هر کدام دلایلی به ظاهر متفاوت را برای پیشنهاد طرح مطروحه خود به زبان می آورند.

زادعلی طهماسبی، از جمله طراحان این طرح، اعتقاد دارد که دختران نمی توانند بدون اجازه پدر و همسر خود کار کنند و به شهرهای دور بروند و تخصص آن ها به حال مملکت هیچ تاثیری ندارد. او هم چنین ادامه می دهد “واقعیت ها را باید پذیرفت “. برخی دیگر از نمایندگان ضمن اشاره به هزینه سالیانه یک میلیون و ششصد هزار تومانی به ازای هر دانشجو در دانشگاه های دولتی این بحث را مطرح می کنند که با توجه به عدم توانایی دختران برای خدمت در همه جای کشور، افزایش ورود آن ها به دانشگاه ها، هدر رفتن بیت المال است. عوض حیدر پور اما به زعم ما در به کارگیری دلایل به ظاهر منطقی پا را کمی فراتر گذاشته و چنین می گوید: “خانم های ما اگر می خواهند دنبال علم و دانش باشند، باید به دنبال کسب علم و دانشی باشند که بیشتر در خانه به درد بخورد. زنان نباید بیش از وظیفه شان در اداره جامعه نقش آفرینی کنند. وی دیدگاه خود را کاملا شرعی دانسته و اضافه کرده که رشته هایی در دانشگاه ها باید تدریس شود که به کار خانه داری بیاید و حتی از نبود چنین رشته هایی ابراز تاسف نیز کرده است.

علی سرافراز یزدی، نماینده دیگری است که دیدگاه خود را این گونه بیان کرده است: “فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های معدن و دامپزشکی اگر خانم باشند قادر نیستند از عهده این حرفه ها برآیند، زیرا این رشته ها با فیزیک بدنی آن ها هماهنگی ندارد. وی وابستگی عاطفی بین خانواده و زنان را یکی از دلایل خود برای حمایت از سهمیه بندی جنسیتی عنوان کرده و کمبود امکانات در شهر های مختلف کشور را به عنوان دلیل دیگری بر لزوم ایجاد محدودیت برای ورود زنان به دانشگاه عنوان کرده است. اما یکی از معروف ترین دفاعیات را فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج مطرح می کند و بیش از باقی هم اندیشانش بر نظریه خود پا می فشارد که “بنده از موافقان طرح سهمیه بندی جنسیتی در کنکور هستم، زیرا باید قداست جنسیتی را در رشته های تحصیلی در نظر گرفت”. وی ادامه می دهد اگر با توجه به توانمندی جنسیتی در مورد رشته های دانشگاهی برنامه ریزی کنیم به نفع جامعه و کشور است. نظریه قداست جنسیتی ایشان بر توانایی های جسمی دو جنس دلالت دارد. دیگر نمایندگان دلایلی از جمله بالا رفتن سن ازدواج و افزایش آمار طلاق را نیز جداگانه مطرح کردند.

از جمع آراء نمایندگان اکثریت مجلس هفتم می توان به یک نتیجه ثابت رسید که “طرح سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها ، طرح خوبی است”.

اما این که چنین مباحثی هیچ گونه نظر یا پس خوردی را در سطح جامعه و میان فعالین زنان و دیگر اندیشمندان و کنشگران عرصه های برابری طلب و آزادی خواه و حتی محافظه کار نداشته باشد، امری بعید به نظر می رسید و دیری نپایید که صداهای اعتراض بلند شد. روزنامه تهران امروز در بخشی از مقاله مفصل خود درباره این طرح چنین می نگارد که “این شیوه ورود به دانشگاه می تواند خطرات بسیاری را برای کشور به همراه داشته باشد که دولت و مجلس باید هر چه زودتر توجهی جدی به این قضیه داشته باشند”. البته این دیدگاه را بدون ذکر نام از قول عده ای از نمایندگان مجلس مطرح می کند.

نفیسه فیاض بخش در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ در گفتگو با روز چنین عنوان می کند که “طرح سهمیه بندی جنیسیتی برای ورود به دانشگاه ها واقعا ظالمانه است”. این نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادعا می کند که تصویب چنین طرحی حتی بعید به نظر می رسد.

انجمن روزنامه نگاران زن ایران (رزا) در ۲۱ بهمن ۱۳۸۵ مخالفت جدی خود را با این طرح ابراز کرد و به طرح آن شدیدا اعتراض کرد. شیرین عبادی در ۱۴ بهمن ۱۳۸۵ طرح سهمیه بندی جنسیتی را مغایر با حقوق زن و طرحی ناعادلانه دانست. از سوی دیگر سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تصویب این طرح در تحصیلات عالی را خلاف عقل و شرع دانست. اما رادیکال ترین برخورد را شاید ظریفیان، معاون سابق وزارت علوم دارد، در جایی که ابراز می کند: “دختران با این طرح ایران را ترک می کنند”.

در ۱۵ تیر ۱۳۸۶ نامه ای به امضای جمعیت زنان مسلمان نواندیش ایران، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی، کمیته امور زنان خانه احزاب ایران، جامعه زنان انقلاب اسلامی، انجمن روزنامه نگاران زنان ایران (رزا انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی، جامعه اسلامی زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب منتشر شد که حاوی انتقادهای شدیدی به طرح سهمیه بندی جنسیتی بود. یک ماه پیش از آن و در تاریخ ۴ خرداد ۸۶ در همایش علل و پیامدهای فزونی ورود دختران در دانشگاه که با همکاری دفتر امور بانوان وزارت کشور و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران شکل گرفته بود، جلوگیری از ورود دختران به دانشگاه با سهمیه بندی به عنوان بزرگترین اشتباه و یک شوک اجتماعی مطرح شد.



کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت در چنین فضایی و در بهمن ماه ۱۳۸۵ در بیانیه ای با اعتراض شدید به این طرح به عرصه کنشگران خاص این سوژه پیوست. اما رویکرد کمیسیون متفاوت بود. کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت با توجه به رابطه تنگاتنگ با دانشگاه ها و دانشجویان، خبرهایی در دست داشت که همگی دلالت بر اجرای این طرح تصویب نشده داشته اند. از این روی فعالیت خود را نه تنها با ایراد سخنرانی ها و تشکیل کنفرانس ها، بلکه با تحقیق در دانشگاه ها ادامه داد. این که کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت با مطرح شدن چنین طرحی مخالف است و آن را تبعیض آشکار و دور از عقلانیت و عدالت و مغایر با موازین انسانی می داند کاملا روشن و واضح می نماید. اما این که چنین طرحی پیش از تصویب حتی اجرا شده باشد، حرفی دیگر است.

کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ در نشست خبری با عنوان اعتراض به تشدید محدودیت پوشش در دانشگاه ها به بحث در مورد سهمیه بندی جنسیتی پرداخت. کما این که پیش از آن و در اسفند ماه ۱۳۸۵ سمیناری را در دانشگاه خواجه نصیر ترتیب داده بود که در آن شادی صدر (حقوق دان و فعال زنان)، شهلا اعزازی (دبیر حلقه زنان انجمن جامعه شناسی) و فریده ماشینی (پژوهشگر مسایل زنان و عضو جبهه مشارکت) هر کدام جداگانه به نقد طرح مذکور پرداخته بودند. اعضای کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت قدم در دانشگاه ها و دانشکده های مختلف سراسر کشور گذاشتند تا تحقیق را در مورد ظن خود به اجرای طرح کامل کنند. آمارها در پاره ای از اوقات شگفت انگیز و دور از انتظار بود؛ در دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، تعداد ورودی های پسر و دختر برای اولین بار دقیقا برابر و هر کدام ۱۳ نفر بود. این در حالی است که پیش از این و در سال های اخیر کفه ترازو به شدت به سمت دختران بود. حتی رتبه های پذیرفته شدگان نیز به نوبه خود جالب بود؛ پسر ۴۵۰۰ ، دختر ۳۰۰۰. در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه ی دختران بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ و پسران بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ بود. این آمارها همچنان ادامه پیدا می کند و این خبر را تقویت می کند، تا حدی که کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت با همکاری گروه سایت میدان و به پیشنهاد آنها بر آن شد در تاریخ ۷ آبان ۱۳۸۶ فراخوانی را تحت عنوان “اعتراض به سهمیه بندی جنسیتی در آموزش عالی ” از طریق سایت خود و سایت میدان منتشر کند و نتیجه آن پیدایش شاکیان خصوصی از سازمان سنجش بود؛ از این روی همکاری با وکلا آغاز شد. گروهی از وکلای داوطلب از جمله خانم شادی صدر و آقای شیوایی همکاری همه جانبه خود را با این پرونده اعلام کردند و در نهایت گروه سایت میدان مصاحبه ها و مقالات متعددی را در این دوره فراهم آورده و فعالیت های دیگری را نیز پیش برده است.

به هر حال تکثر دختران در دانشگاه ها نسبت به پسران مساله ای است که باید حتی در مورد آسیب بودن یا نبودن آن تحقیقاتی جدی صورت گیرد، چه رسد به تصمیم گیری برای به تعادل کشاندن آن. نرخ بیکاری، چه برای زنان و چه برای مردان؛ افزایش نرخ حضور پسران در هنرستان ها نسبت به دختران؛ حرفه ای بودن کنکور؛ این که دختران در رشته هایی به تعداد بیشتر شرکت می کنند که چندان بازار کار ندارد؛ این که چه راه های دیگری برای دختران وجود دارد تا به سطح جامعه وارد شوند؛ بیشتر بودن نرخ قبولی و حتی معدل دختران در دبیرستان ها نسبت به پسران، مواردی هستند که باید در این تحقیق در نظر گرفته شود.

کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت با استناد به این شواهد، اعتراض خود را به این تبعیض آشکار بیان می کند و در راه جلوگیری ازچنین فرایند به غایت ظالمانه از هیچ کوششی فروگذار نبوده و همکاری خود را تا رسیدن به نتیجه نهایی با دیگر گروه های فعال زنان و هم چنین وکلا ادامه خواهد داد .

آذر ماه ۱۳۸۶ خورشیدی سه شنبه ۲۷م آذر ۱۳۸۶
از خبرنامه امیرکبیر
وحیده مولوی (عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت) سهمیه بندی جنسیت
18.12.2007

]

برگشت

letzte Änderungen: 17.6.2017 10:30