Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

زنان برای انقلاب،انقلاب برای زنان چه کرد؟


(روايت ديروز،با نگاه امروز)
(بازخوانی اولين تظاهرات زنان در۱۷ اسفند )۱۳۵۷)

پيشکش به مريم حسين خواه-عاليه اقدام دوست و تمامی هم نسلان فرزندانم

"دموكراسی اين نيست كه مردان نظرشان را درباره سياست بگويند و همه آنها را تاييد كنند/دموكراسی آن است كه زنان نظرشان را درباره عشق و آزادی بگويند و كسی هم آنهارا نكشد"
(„خانم دکتر سعاد الصباح“، شاعر و نويسندهء معاصر کويتی)
دمکراسی يعنی:
جستن
يافتن
و آنگاه
به اختيار برگزيدن
و از خويشتن خويش
باروئی پی افکندن
(شاملو)
ايران قبل از ۲۲ بهمن ۵۷:
در سالهای قبل از انقلاب، سازمانها و تشکل های ويژه زنان در ايران وجود نداشت. انقلاب نيز در ابتدا خواست ويژه ای برای زنان نداشت. انقلاب عمومی بود. انقلاب عليه ديکتاتوری شاه و مناسبات وابسته به آن بود. انقلاب برای آزادی و زندگی بهتر و مشارکت همه جانبه زنان در عرصه های اقتصادی-اجتماعی-و سياسی،وتحقق برابر حقوقی زنان با مردان بود. انقلاب يک جنبش همگانی بود که زنان و مردان فعالانه در آن شرکت داشتند و شريک انقلاب بودند. "همه باهم" ستون فقرات انقلاب بود. در آن فضای“ همه باهم" مطالبات زنان و توجه به خواست آنان در حاشيه ای از ابهام قرار داشت.نکته جالب اينست که حتی در فرهنگ اعتراضی جامعه که بشدت تحت تاثير شور انقلاب بود، چه در گروههای سياسی اعم از به اصطلاح مارکسيست و يااسلامی، و يا در فضای روشنفکری شعرا و نويسندگان، زنان و مردان فعالانه شرکت داشتند. در مقطع شروع انقلاب، هيچکس حتی نمی توانست تصورش را بکند که چگونه در يک زمان بسيار کوتاه(۲-۳ سال) مناسبات و قوانينی، بالاخص عليه زنان در ايران برقرار ميشود که امروز بعد از گذشت بيش از سه دهه از عمر انقلاب،تلاشگران برابر حقوقی زنان با مردان هنوز به دنبال "تغيير قوانين تبعيض آميز" و تحقق مطالبات خود می باشند.
زنان در انقلاب ۵۷ و در مبارزه برای سرنگونی شاه وسيعا شرکت کردند. چه در جريان شورشهای خارج از محدوده، چه در راهپيمايی ها و اعتصابات و چه در تحصن ها و شب های شعر دانشگاه، و چه در گروههای سياسی اين دوره، نقش زنان برجسته بود. کافی نيست بگوييم زنان شرکت داشتند و نقش برجسته ای داشتند، اين هنوز حق مطلب را ادا نمی کند. انقلاب ۵۷ اولين تجربه سياسی عظيم زنان در تاريخ ايران بود وبه لحاظ شرکت و حضور زنان،در اساس انقلابی زنانه بود.در واقع زحمتکشان، زنان و دانشجويان ارکان اصلی انقلاب ۵۷ بودند.
پيشينه طرح مطالبات زنان تاريخی طولانی دارد. صفيه فيروز در سال۱۳۲۱، انجمن ملی زنان را تاسيس کرد و اين شورای تازه تاسيس به شدت تعدد زوجات را مورد انتقاد قرار داد. حزب زنان توده ای بهترين تشکل اين دوره بود. در سال ۱۳۲۳، هما هوشمندار "بيداری ما" را منتشر کرد. در سال ۱۳۲۸ گروه های زنان به سازمان زنان دموکراتيک تغيير نام داده و شعب آن در تمام شهرهای مهم شروع به فعاليت کردند. زهرا و تاج اسکندری، ايران ارانی، مريم فيروز، دکتر خديجه کشاورز، دکتر اختر کام بخش، بدری علوی و عاليه شرمينی، از مشهورترين زنان توده ای بودند.
انجمن کمی بعد به سازمان زنان مترقی تغيير نام داد و در سال ۱۳۳۰ بار ديگر خواستار حق رای شد که اين بار نيز نا فرجام بود. سقوط مصدق پايانی برای سازمان های مستقل شد. در سال ۱۳۲۸ مجمع عالی رتبه ی زنان، به رياست اشرف پهلوی شکل گرفت. اين مجمع در سراسر کشور شعبه هايی با تمرکز بر سلامتی، آموزش و خيريه احداث کرد. در سال ۱۳۴۳ اين انجمن به سازمان زنان ايرانی تبديل شد و ۳۴۹ شعبه و ۱۱۳ مرکز داشت که ۵۵ سازمان ديگر را که برای سلامت و رفاه زنان فعاليت می کردند، تحت پوشش قرار می داد. آخرين آمار نشان ميداد که در سال ۱۳۵۵-۱۳۵۶ بيش از يک ميليون زن ايرانی از اين سرويس ها استفاده می کردند. اکثر اين مراکز بعد از انقلاب منحل شدند.
در سال ۱۳۳۰، مهر انگيز دولتشاهی -اولين سفير زن ايرانی- "راه نو" را تشکيل داد و همراه با صفيه فيروز اولين سازمان حمايت از حقوق بشر را در ايران تاسيس کردند، اين دو تن به ملاقات شاه رفته و متقاضی حقوق برابر شدند ولی مخالفت روحانيون به اين مناظره پايان داد. سرانجام در بهمن ۱۳۴۱، حق رای و کانديد شدن به زنان اعطا شد. در سال ۱۳۴۷ قوانين حمايت از خانواده به تصويب رسيد. طلاق به دادگاه های خانواده ارجاع داده شد و موفقيت هايی در مورد تغيير در قوانين طلاق بدست آمد. مردان برای ازدواج دوم به رضايت کتبی زن اول نياز داشتند و سن ازدواج برای دختران از هجده سال تعيين شد. فرخ رو پارسا اولين وزير زن در ايران شد. زنان ملزم به شرکت در سپاه دانش و خدمت سربازی شدند. در سال ۱۳۵۴ زنان حق حضانت فرزندانشان را، بعد از مرگ شوهر بدست آوردند. سقط جنين هيچ گاه قانونی نشد ولی مجازات برای آن لغو شد. در همين سال مهناز افخمی، اولين وزير مسئول امور زنان شد. عکس العمل روحانيون نسبت به اين تغييرات شديد بود، فتواهايی نيز از سوی روحانيون در مخالفت با اين تغييرات صادر می گرديد و به اين موارد اعتراض می شد.
در همين زمان علی شريعتی کتاب پر فروش "فاطمه، فاطمه است" را منتشر کرد و در آن هر نوع نگاه غربی زن ايرانی را فاسد و تحريف شده خواند.آقای مطهری در خصوص حقوق زنان و حضور زنان در عرصه اجتماع مسئله حجاب را مطرح می كنند و درمجله ی "زن روز" سری مقالات "زن در اسلام" را به چاپ می رساند و درآنها حجاب را تاييد می نمايد." ايشان به مجرد اين كه می بينند حضور زنان در عرصه اجتماع، كار و تحصيل امری ضروری است و در جامعه آن روز حضور زنان در عرصه اجتماع، با حفظ حجاب در تقابل قرار داشت و تحصيل و كار زن ملازم شده بود با بی حجابی و بی عفتی، كتاب „مسئله حجاب“ را می نويسند. كه ما می توانيم دو حجاب داشته باشيم يك حجاب اسلامی و ديگری حجاب كار، يعنی اين كه زن در عرصه اجتماع، در عرصه كار و تحصيل می تواند با حجابی به عنوان لباس كار وارد بشود. ايشان از آن به عنوان حجاب اضطراری تعبير كرده اند كه اين حجاب از حجاب كامل اسلامی قابل تفكيك است".(سيری در انديشه های آقای مرتضی مطهری-روزنامه همشهری ۲۵ خرداد۸۳)
هيچ سازمان مستقلی، به جز گروه های زير زمينی و مخفی بر عليه حکومت "ديکتاتوری“ و "دوگانه" پادشاه وجود نداشت. مرضيه احمدی اسکويی، اشرف دهقانی، منصوره طوافچيان، فاطمه رضايی و خانم شايگان از بين اين فعالان بودند. در سال۱۳۵۶، سی وسه درصد از جمعيت دانشجويان را زنان تشکيل می دادند و دو ميليون زن شاغل وجود داشت. ۱۹۰هزار زن ايرانی تحصيلات دانشگاهی داشته، ۳۳۳ زن در شوراهای محلی، ۲۲ نفر در مجلس و ۲ زن در سنا بودند.
در آستانه انقلاب، مسأله ای که بسيار مهم تلقی می شد و راجع به آن حرفهای زيادی به راه افتاده بود، مسائل مربوط به زنان و وضعيت آنها درحکومت بعد از انقلاب بود. از اين رو خبرنگاران در اکثر مصاحبه های خود راجع به اين مسأله پرسش می کردند و به ويژه نظر روحانيون را جويا می شدند. در همين راستا از آيت الله شريعتمداری نيز درپاسخ به سؤالی درباره مسئوليتهای زن در نظام آينده، ضمن اشاره به رقت قلب زنان،با استناد به نقل قولی از يکفرد ناشناس مبنی بر غش کردن يک زن قاضی بر سر جسدی، زنان را شايسته قضاوت ندانستند. بر اين اساس زنان قاضی طی نامه ای با انتقاد از اين گفته، ضمن يادآوری حضور بيش از هفتاد زن قاضی در دستگاه قضايی که برخی بيش از ده سال سابقه دارند و همچنين حضور زنان در بيمارستان به عنو.ان پزشک و پرستار و حتی غسالخانه و سالن تشريح، تصريح کردند انحصار کار زنان در پرورش فرزند، يادآور اعمال قرون وسطی و يادآور مصاحبه شاه با اوريانا فالاناچی است. همچنين در اين نامه آمده است: در دوره کارآموزی قضايی ما همگی همسان ديگر همکاران خود بارها و بارها در سالن تشريح پزشکی قانونی با اجساد تکه پاره شده برخورد داشتيم و تا آنجا که ما به خاطر می آوريم در طی جلسات مختلف هرگز نديديم و نشنيديم خانمی دچار بيهوشی شده باشد.
(اطلاعات ۱۸ بهمن ۱۳۵۷)
نگاهی گذرا به قبل ازانقلاب در حوزه مربوط به زنان:
۱۳۰۷ (۱۹۲۸)
- زنان برای تحصيل درخارج کشور به بورس آموزشی دست يافتند.
۱۳۱۴(۱۹۳۶)
- با کشف حجاب اولين دبستان مختلط ابتدائی افتتاح شد.
۱۳۱۷(۱۹۳۸)
- زنان، بدون هيچ محدوديتی، به دانشگاه تهران راه يافتند.
۱۳۲۳(۱۹۴۴)
- قانون تعليمات اجباری به تصويب رسيد.
- شورای عالی جمعيت های زنان تشکيل شد.
۱۳۴۱(۱۹۶۳)
- زنان دارای حق رای شدند.
۱۳۴۲(۱۹۶۳)
- زنان به نمايندگی مجلس انتخاب شدند.
۱۳۴۵(۱۹۶۶)
- با همکاری انجمن های مختلف زنان، „سازمان زنان ايران“ تشکيل شد.
۱۳۴۶(۱۹۶۷)
- ورود زنان به کادر سياسی وزارت امور خارجه.
- زنان دارای حق قضاوت در دادگاه و عضويت در نيروهای انتظامی شدند.
- قانون حمايت خانواده به تصويب رسيد.
۱۳۴۷(۱۹۶۸)
- شرکت نخستين وزير زن در هيئت دولت.
- قانون خدمات اجتماعی زنان به تصويب رسيد.
- اولين مرکز رفاه خانواده توسط سازمان زنان ايران گشوده شد.
۱۳۴۷(۱۹۶۸)
- زنان به خدمت در صفوف سپاهيان انقلاب پرداختند.
۱۳۴۹ (۱۹۷۰)
- زنان به عضويت انجمن شهر و شهرستان و استان انتخاب شدند.
۱۳۵۴(۱۹۷۵)
- قانون حمايت خانواده اصلاح شد و ايران در گردهم آئی سال بين المللی زن شرکت کرد.
- نخستين زن به مقام وزيرمشاور در امور زنان رسيد
۱۳۵۷(۱۹۷۸)
- طرح اقدامات ملی به تصويب رسيد.
- در اين سال دوميليون زن ايرانی رسماً به کار اشتغال داشتند. ۱۸۷۹۲۸ زن در دانشگاه ها و در رشته های تخصصّی تحصيل می کردند. ۱۴۶۶۰۴ زن کارمند دولت بودند، که از آنها ۱۶۶۶ نفر سمت مديريت داشتند. ۲۲ زن نماينده مجلس، دو زن سناتور، يک زن وزير، يک زن سفير، سه زن معاون وزير، يک زن فرماندار، پنج زن شهردار،۳۳۳ زن نماينده انجمن های شهرستان و شهر بودند.
لازم است تاکيد شود،اگر زنان قبل از انقلاب به برداشتن حجاب مجبور شدند، اما اين بدان معنا نبود که در ميان زنان روشنگری صورت گرفته و آنها آگاهانه بر ورود به عرصه اجتماع تشويق شده بودند. در همان دوره ذهنيت غالب در ميان زنان، لزوم ايفای نقش سنتی به عنوان آشپز و مادر بود. اين ديد همچنان در زمان انقلاب وجود داشت.
شهرک نوفل لوشاتو درحومه پاريس:
" ما فقط لباسهای جلف را ممنوع خواهيم کرد."(کيهان اول بهمن ۵۷ شماره ۱۰۶۱۸ صفحه ۳)
(به نقل از مصاحبه السفير با آقای خمينی)
سئوال – چون مرا به عنوان يک "زن" پذيرفته ايد، اين نشان دهنده اين است که نهضت ما، نهضتی "مترقی“ است. ولی ديگران کوشيده اند آن را" عقب مانده" نشان دهند. فکر می کنيد آيا زنان ما حتما بايد حجاب داشته باشند؟ و مثلا روسری رو سر داشته باشند؟
جواب – اما اينکه شما را پذيرفتم، بنده شما را نپذيرفتم. شما آمديد اينجا و من نمی دانستم شما می خواهيد بياييد اينجا که پذيرفتم. اين هم دليل بر اين نيست که اسلام مترقی است. ترقی هم به اين نيست که زنها خيال کرده اند يا مردهای ما خيال کرده اند. ترقی به کمالات انسانی و با اثر بودن يک زن در مملکت است نه به اين که سينما برويم که „دانس“ برويم و اينها ترقياتی است که محمد رضا برای شما درست کرد که شما را به عقب رانده که ما بايد بعدها جبران کنيم.
(کيهان سوم بهمن ۱۳۵۷ مصاحبه نوشابه اميری با آقای خمينی)(به نقل از سايت راديو زمانه)
ايران بعد از ۲۲ بهمن ۵۷:
حکومت "ديکتاتوری“ و" دوگانه "پادشاهی سقوط کرد و"حکومت برخاسته از انقلاب" جای آن را گرفت. اولين سخنان درارتباط با حقوق اوليه زنان درانتخاب پوشش را،آقای خمينی بيان نمود:
آقای خمينی در روز ۱۶ اسفند ماه ۵۷ در مدرسه رفاه گفت: " در وزارتخانه اسلامی نبايد معصيت بشود. در وزارتخانه های اسلامی نبايد زنهای لخت بيايند. زنها بروند، اما با حجاب باشند مانعی ندارد بروند کار کنند. ليکن با حجاب شرعی باشند.(کيهان ۱۶ اسفند ۵۷ شماره ۱۰۶۵۵ صفحه ۱)
اين در حالی بود که به نقل از روزنامه کيهان(۱۵ اسفند ۵۷ ص۲)،ايشان چنين گفته بود:
" امام خمينی طی نطقی در مدرسه فيضيه، زنان را دارای حقوق بيشتری از مردان خواندند و با اشاره به زنان صدر اسلام که همدوش مردان در جنگ شرکت می کردند، زنان را در ساختن مملکت و شرکت در امور سياسی با مردان همراه دانستند."
سخنان آقای خمينی در مصاحبه با روزنامه السفير که يکماه پيش از مدرسه رفاه عنوان شده بود درهمين راستا بود. در عکس العمل به اين سخنان بود که موج اعتراضات جامعه را فرا گرفت.اين در حالی بود که سر و صدای برخورد شديد چاقوکشان به زنان، به روزنامه ها ی دولتی نيز کشيده شده بود، دانشگاهيان دانشگاه در بيانيه ای به تاريخ ۲۷ ديماه ۵۷ چاقوکشی و اسيد پاشی و آتش زدن دختران بی حجاب را محکوم و آن را نتيجه تبليغات "خائنانه عناصر مزودر" دانستند و به جامعه هشدار دادند. هزاران نفر از زنان در تهران، سنندج، اصفهان و شيراز و بندرعباس بر مبنای آرشيو خود روزنامه کيهان، بعد از سخنان آقای خمينی، دست به اعتراض و مبارزه زدند، اعتصاب کردند. کتک خوردند، به زندان افتادند و اولين دختر و پسری که به جرم رابطه دوستانه دستگير شدند، در املش شلاق خوردند. پسر به ۲۵ ضربه شلاق و دختر به ۱۰۰ ضربه محکوم شد که اين حکم در وسط خيابان به اجرا در آمده و دختر در حين خوردن شلاق بيهوش شد. اين خبر علاوه بر کيهان و اطلاعات، به سرعت درساير روزنامه ها با خشم و نفرت منعکس شد. در نتيجه انعکاس اين اعمال خشونت آميز اولين عکس العملهای افکار عمومی غرب در آمريکا و فرانسه، به حالت اعتراض به نمايش در آمد.
آقای ابراهيم يزدی در گفت و گو با حميده اميری خبرنگار کيهان اعلام کرد که: " آنچه در نظام اسلامی بايد رعايت شود عفت و عصمت است. ولو اينکه کسی معتقد به حجاب نباشد بايد يک اصولی را رعايت کند اين مختص به زنان نيست.(کيهان ۵ بهمن ۵۷ شماره ۱۰۶۲۲ صفحه ۱)
به دنبال طرح مسأله حجاب و اظهار نظرهای متفاوت روحانيون و مسئولين، اقشار مردم در مقابل اين مسأله موضع گيری های مختلفی داشتند. از جمله مذهبيون به پشتيبانی از حجاب اسلامی برخاسته افراد بی حجاب را مورد بی حرمتی قرار می دادند و موجب ايجاد اغتشاش در سطح کشور می شدند. با اينکه هنوز قانون مشخصی برای چگونگی پوشش وضع و اعلام نشده بود اين افراد گمان می کردند به محض پيروزی انقلاب همه بايد مذهبی شده و يا تحت لوای مذهب ظاهری درآيند. بدين ترتيب با پيروزی انقلاب اگر دست حکومت پهلوی از سرزمين ايران کوتاه شد در عوض خود مردم که طبيعتا دارای اختلاف سليقه و برداشتهای مختلف از دين بودند، با هم درگير شدند. در اين ميان چون نيروهای مذهبی از نظر تعداد بيشتر بودند و از طرف روحانيت هم حمايت می شدند توانستند رشته امور را به دست بگيرند به اين دليل گروه های ديگر که خود را در پيروزی انقلاب سهيم می دانستند خواهان ارائه نظرات خود در ساختار مملکت و قانونگذاری شدند و حاکميت روحانيت مطلق را نقض آزادی واصول اصلی انقلاب می ديدند.نشريه پيغام امروز،مطالبی را در مورد اتفاقات روز زن،چنين نقل می کند:
"زنان آزاديخواه برای اعتراض نسبت به ناروايی ها، ددمنشی ها و بی حرمتی های روزهای اخير عليه زنان، در کاخ دادگستری متحصن شدند. بدين ترتيب مبارزه زنان آزاديخواه عليه تعصب و تاريک انديشی اوج تازه ای می يابد.
اجتماع بزرگداشت روز زن در دانشگاه صنعتی شريف در روز ۱۶ اسفند با حضور بيش از ۵هزار زن برگزار شد. در اين اجتماع چند زن کارگر و نيز شهلا روزبه برادر زاده خسرو روزبه و خانم حيدری مادر شهيد تورج بيگوند سخنرانی کردند و سياوش کسرايی اشعاری خواند.
در تاريخ ۱۳ اسفند ۱۳۵۷،جمعيت زنان مبارز اعلاميه ای صادر نمود:
" جمعيت زنان مبارز اعلام کرد در روز ۱۷ اسفند به مناسبت روز جهانی زن، در تالار فردوسی دانشکده ادبيات دانشگاه تهران برنامه خواهند داشت."(کيهان ۱۳ اسفند ۱۳۵۷ ص۷)
همچنين روزنامه کيهان درواکنش به بيان نظرات آقای خمينی در خصوص قانون حمايت از خانواده چنين نوشت:
"زنان و انجمنهای حمايت از زنان با نوشته ها و گفتار های خود از لغو اين قانون انتقاد نمودند. از جمله خانمی طی درج مطلبی در روزنامه، از لغو قانون حمايت از خانواده انتقاد کرده و گفته است قبل از هر چيز اين سؤال پيش می ايد که ايا در ميان تمام اين قوانين نادرست و غير عادلانه تنها می بايست قانون حمايت از خانواده لغو شود؟ ترديدی نيست که قانون حمايت از خانواده نواقص بسياری دارد که بايداصلاح شود اما نه انکه جدا از ديگر قوانين بيرون کشيده لغو شود. زن هايی که با وجود تمام نواقص و معايب قانون حمايت از خاهنواده در حالی که ساعتها پشت در های دادگاه انتظار می کشيدند و سالها از پله های ان بالا و پايين می رفتند حداقل اين اميد را داشتند که شوهرانشان نمی توانند انها را غيابا طلاق دهند و يا همسر تازه ای به خانه بياورند.قانون حمايت از خانواده ظاهرا به دليل مغاير بودن با نص صريح قران لغو شده است در حالی که اين دو ايه از قران مفاد انرا تاييد می کند "گر بيم ان داريد که نمی توانيد درباره انها عادل باشيد فقط با يک تن ازدواج کنيد."و " هرگز قادر نيستسد نسبت به زنان خويش به طور مساوی عدالت را رعايت کنيد حتی در صورتی که چنين خواسته باشيد."(کيهان ۱۳ اسفند ۵۷)
کانون وکلا نيز به لغو قانون حمايت از خانواده اعتراض نمود:
"کانون وکلای حمايت از حقوق زن و همچنين جبهه ملی ايران،به لغو قانون حمايت از خانواده اعتراض کرد. در بيانيه کانون وکلا امده است: ايا اين نشانه ان نيست که در دفتر امام و کميته انقلاب حتی يک زن برای انکه مافع حقوق زنان باشد و به خصوصيت های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی نيمی از جامعه که حتی در جامعه توحيدی ايده ال نيز نقش خاصی دارند توجه نمايد وجود ندارد؟"(کيهان ۱۳ اسفند ۱۳۵۷)
در روز ۱۷ اسفند ۵۷ به دعوت جمعيت زنان مبارز، دانشگاه تهران شاهد حضور زنان در اعتراض به حجاب اجباری بود:
" در گردهمايی زنان در دانشگاه تهران به مناسبت اعتراض به حجاب اجباری،نماينده جمعيت زنان مبارز اظهار داشت ما با حجاب مسئله نداريم آنچه که مطرح است اين است که زنان در انقلاب شرکت کرده اند و بايد نقش واقعی آنها دربه ثمر رسيدن اين انقلاب نيز تا پايان ايفا شود."
يکی از زنان که از سوی دانشجويان زن ايرانی سخن می گفت با اشاره به عدم حضور زنان در کابينه بازرگان،کميته ها و شورای انقلاب، اين رژيم را صد در صد مردانه دانست.وی در ادامه خواسته های زنان را چنين بيان کرد: در حکومت اسلامی نبايد نهاد غير اسلامی باشد، زن و مرد بايد به طور مساوی از سهم ارث برخوردار باشند، همانطور که زن نمی تواند دو شوهر داشته باشد مرد هم بايد يک زن بيشتر نگيرد،صيغه که به نظر ما بايد از ميان برود...وی در ادامه سخنانش افزود: چرا زنها نبايد مجتهد داشته باشند؟چرا زنان مانند مردان در زمينه های سياسی مذهبی اجتماعی شرکت داشته باشند؟ ما می گوييم اگر موی زن تحريک کننده است و بايد پوشيده باشد،موی مرد هم می تواند همين اثر را داشته باشد ولی ما به هر دو مورد اعتقاد نداريم.
يکی از زنان حقوقدان نيز طی سخنانی درباره حقوق زنان،هشدار داد اگر قانون اساسی جديد و حکومت آينده تشريح نشود در رفراندوم شرکت نمی کنيم.
در اين تظاهرات حدود ۵۰۰ نفر مرد هم شرکت داشتند و گفتند: مسأله حجاب نيست،توطئه آمريکاست!
عده ای از زنان ضمن راهپيمايی به سوی راديو تلويزيون هجوم برده شعار دادند: آزادی زنانه حق مسلم ماست
اينان در نزديکی ساختمان تلويزيون که برخی ادعا می کردند ديشب مسئولان ان به زنان توهين کرده اند کفشها را در آورده پياده به راه افتادند. اين زنان اظهار داشتند از اينکه مردها برايشان تصميم می گيرند ناراحتند. اين اجتماع سر انجام با حمله به اتومبيل حامل قطب زاده و آسيب ديدن اتومبيل و دخالت نيروهای نظامی پايان يافت."
(آيندگان ۲۲ اسفند ۱۳۵۷)
بدنبال اين اعتراضات وسيع، روزنامه کيهان با آقای طالقانی مصاحبه کرد.ايشان در مصاحبه خود ضمن توضيح فلسفه حجاب و مزايای آن در اسلام، نقد حکومت پهلوی و غربزده کردن زنان گفت:
"هو و جنجال راه نياندازند و همانطور که بارها گفتيم همه حقوق حقه زنان در اسلام و در محيط جمهوری اسلامی محفوظ خواهد ماند. و از آنها خواهش می کنيم که با لباس ساده با وقار، روسری هم روی سرشان بياندازد به جائی بر نمی خورد. اگر آنهائی هم که ميخواهند مويشان خراب نشود اگر روی مويشان روسری بياندازند بهتر است و بيشتر محفوظ می ماند... چه جنگها چه قتلها چه فجايع که تا يک سال قبل دائما هر روز يک قسمت از اخبار روزنامه ها همين فجايع بود. منشا اينها کی بود؟ منشا اينها از کجا بود؟ غير از همين تحريکات بيجا بود؟ واقعا يک عده زنها اين جوانها را اذيت میکردند. آنها يک عده ای شکايت داشتند جوانها ما را اذيت ميکنند. يک جوانی که وسيله زن گرفتن ندارد وسيله کار ندارد زندگی سرو سامان ندارد وقتی اين زن را با اين صورت می بيند که گاهی يک پيرزن پنجاه شصت ساله خودش را مثل يک دختر ۱۴ ساله نمايش می دهد توی خيابان يا سر کوچه اين بيچاره اذيتش میکند. ناراحتش میکند و اين يک جور آزار جوانها است و اميدواريم که بعد از اين جوانهای ما هم سر و سامان پيدا کنند... اجباری حتی برای زنهای مسلمان هم نيست. چه اجباری؟ حضرت آيت الله خمينی نصيحتی کردند مانند پدری که به فرزندش نصيحت ميکند راهنمائيش می کند که شما اينجور باشيد به اين سبک باشيد." (کيهان ۲۰ اسفند ۵۷ شماره۱۰۶۵۸)
همان زمان کيهان ۲۶ اسفند ۵۷ در صفحه دوم خود خبری را به نقل ازآسوشيتدپرس در پاريس منتشر کرد که بر مبنای آن حدود يک هزار زن آمريکائی دست به تظاهراتی به حمايت از زنان ايران در مقابل کنسولگری ايران در واشنگتن زدند. به گفته اين گزارش: " بتی فريدن و گلوريا استيمن دو تن از رهبران جنبش آزادی زنان آمريکا در ميان تظاهر کنندگان بودند. همزمان در پاريس هم کميته بين المللی حمايت از حقوق زن در ايران با حضور يکصد زن برجسته از پانزده کشور دنيا تشکيل شده است."
با اعلام اجبار حجاب اسلامی و طرح اين موضوع که " حقوق زنان غربی است "افراد ناشناخته ای تحت عنوان مأموران "کميته امام "تعرض خشونت آميز و وسيعی را در معابر عمومی عليه زنان آغاز کردند. اين حرکات پراکنده با گردهمايی اين روز زنان آزاديخواه در دانشکده فنی دانشگاه تهران پيوند خورد. زنان شرکت کننده در اين اجتماع، خواهان روشن شدن وضع مسأله حجاب، قانون حمايت خانواده و تساوی حقوق با مردان شدند. زنان معترض در حالی که به سمت دفتر نخست وزيری می رفتند،مورد ضرب و شتم گروهی که فرياد "يا روسری يا تو سری "سر می دادند قرار گرفتند. در مقابل دفتر نخست وزيری نيز با شليک مسلسل و تير هوايی از انان پذيرايی شد.
در شهرهای خرمشهر و آبادان نيز افراد بی حجاب مورد حمله و آزار قرار گرفتند و فرياد " يا حجاب يا تيزاب" را شنيدند.
افرادی طی تماس های تلفنی به اين قضايا معترض شده گفتند: اين حرکات را نمی توان انقلابی دانست زيرا آزادی که مهمترين هدف انقلاب بود پس چرا بين زن و مرد تبعيض قائل می شوند.
من يک دبير هستم. از ديروز در همه جا ما را ناراحت می کنند. چرا آقای خمينی قول خودشان را زير پا گذاشتند. آيا اين در شأن مقام رهبری روحانيت است؟
اگر لباس خانم ها غربی است پس مردها هم بايد لباس غربی را در آورند و شلوار بندی و کلاه نمدی سر بگذارند."
(پيغام امروز ۱۹/۱۲/۵۷ صص۱و۲)
حجت الاسلام اشراقی داماد آقای خمينی طی گفت و گويی ضمن اشاره به اينکه منظور از حجاب،چادر نيست، تاکيد کرد زنان بايد با حجاب در ادارات حاضر شوند.
به دنبال بالا گرفتن بحث و گفت و گو درباره حجاب بانوان، زنانی که به مناسبت روز جهانی زن در راهپيمايی شرکت داشتند،عليه کسانی که به زنان بی حجاب اهانت می کنند شعار دادند.
اين بحث ها به دنبال مصاحبه تلفنی راديو ايران با آقای اشراقی اوج گرفت. گزارش ها از چندين مورد برخورد بين زنان بی حجاب با عناصر تند رويی که آنها را ملزم به سر کردن چادر نمودند خبر می دهد.
(کيهان ۱۷/۱۲/۵۷ ص۲)
يك روز بعد در ۱۸ اسفند ۵۷ گروهی گسترده از دختران دانشآموز مدارس تهران، در مقابل دادگستری و دفتر نخست وزير دست به راهپيمايی و تجمع زدند، كه تداوم اين اعتراضات در روز ۱۹ اسفند به درگيری منجر گرديد.
"معاون نخست وزيرو سخنگوی دولت طی مصاحبه ای نظر دولت را درباره حجاب اعلام کرد.وی گفت بديهی است نخست وزير و خانواده اش از قديم طرفدار و مشوق و معتقد به حجاب در حد معقول و عملی و صحيح اسلامی آن بوده اند ولی ايشان و همه آقايان وزرا معتقد و عامل به آيه کريمه لا اکراه فی الدين می باشند و دستور اجبار حجاب برای خانمها صادر نمی نمايند. اعلام صريح دو روز قبل آيت الله العظمی خمينی که احدی حق تعرض و مزاحمت خانم ها را ندارد مؤيد عمل دولت بر عدم الزام خانمهای کارمند و مراجعين به ادارات می باشد البته نمايشگری و عريانی و جلفی مسأله ديگری است که مسلما درايران بعد از انقلاب اسلامی و در دولت های اسلامی نمی تواند جواز و پذيرش داشته باشد."
همچنين از منزل آقای خمينی طی اطلاعيه ای اعلام شد با مزاحمين بانوان به شدت برخورد خواهد شد.
(کيهان ۲۰اسفند ۱۳۵۷ص۲)
در پی انعکاس نظرات دولت وآقای طالقانی درباره عدم اجبار حجاب،زنان حقوقدان به گمان پايان يافتن مسأله، پيام تشکر آميزی منتشر کردند.
زنان حقوقدان طی اطلاعيه ای ضمن تشکر از آيات عظام، دولت و خواهران مبارز، مسأله اجبار حجاب را پايان يافته تلقی کرد.(کيهان ۲۱ اسفند۵۷)
سرانجام در پی صدور اطلاعيه كميته مركزی، سخنان مرحوم آقای طالقانی و اعلام نظر دولت موقت مبنی بر آزاد بودن حجاب، زنان حقوقدان با صدور اعلاميهای در ۲۰/۱۲/۵۷ با تشكر از „آيات عظام، دولت و خواهران مبارز“ مساله الزامی كردن حجاب را پايان يافته اعلام كردند. به نظر برخی، مسأله اجباری حجاب به طور موقت حل شده بود و نظام اسلامی در راستای تأمين اولين راه كار خود، از شيوههايی بهره برد و سرانجام نيز موفق گرديد.
با پايان گرفتن اعتراضات زنان بر عليه حجاب اجباری،اعتراضات مدافعان حجاب اجباری در روزهای بعد، در برابر بسياری از ادارات دولتی شکل می گيرد.
" عصر روز ۱۸ اسفند گروهی در محوطه روزنامه به طرفداری از حجاب جمع شده و شعار داده اند:"ما پيرو قرآنيم، بی حجاب نمی خواهيم" "مرگ بر اين ارثيه پهلوی“، "رهبر ما خمينی، حجاب ما زينبی“ و..."
(کيهان ۱۸ اسفند ۱۳۵۷)
صادق قطب زاده سرپرست راديو تلويزيون روز ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ در اجتماع بزرگی حضور يافت و پس از سخنرانی خانم گوهر الشريعه دستغيب در تحسين از حجاب، آب پاکی را روی دست همگان می ريزد. او با اعلام اينکه انقلاب ايران ۱۶۰ هزار کشته و مجروح داشته است در برابر جمعيت شوريده ای که سازماندهی شده و عموما زنان با حجاب در آن خودنمايی می کنند ضد انقلاب و عوامل ضد حجاب را تقبيح می کند و رسما اعلام می دارد:" از امروز مفاهيم جمهوری اسلامی را روشن می کنيم." در قطعنامه صادره تصفيه ضد انقلاب و برخورد با انواع توطئه ها پيش بينی می شود. بند ۱۱ و ۱۲ قطعنامه به زنان اختصاص دارد که مثل تيغ برهنه رو در روی زنان معترض قرار می گيرد. "بند ۱۱: زنان قهرمان ما هرگونه دو دستگی و شکاف در صفوف متشکل و متحد برادران و خواهران انقلابی را محکوم و مطرود می نمايند." "بند ۱۲: خواهران مسلمان ما حجاب را به مثابه سنگر پيکار و حصار تقوی، به تمامی زنان مبارز و انقلابی ابلاغ و پيشنهاد می نمايند." در پايان قطعنامه اين جمله آمده است: "درود هر آزاده، بر صادق قطب زاده."
سخنان روحانيون و مراجع درباره چگونگی حجاب بانوان و اعتراض خانم های ناراضی از حجاب اجباری بازتاب های فراوانی در ميان جامعه آنروز داشت و روزی نبود که اجتماعی بر سر داشتن يا نداشتن حجاب تشکيل نشود در همين راستا زنان طرفدار حجاب نيز با تظاهرات خود در مقابل مخالفان اظهار نظر می نمودند:

"عده ای که به طرفداری از حجاب شعار می دادند ضمن اجتماع در محوطه روزنامه با شعارهای "ما پيرو قرآنيم بی حجاب نمی خواهيم " و " مرگ بر اين ارثيه پهلوی " پشتيبانی خود را ازفرموده امام مبنی بر حفظ حجاب زنان، اعلام کردند."(کيهان ۲۰ اسفند ۵۷)
اما موضوع حجاب اينگونه خاتمه نيافت. آقای خمينی که در سال ۵۷ بعد از تنها اظهارنظر رسمیاش در مورد حجاب ديگر هيچ موضعی اتخاذ نکردهبود، در تيرماه ۱۳۵۹ طی يک سخنرانی، شديدا از دولت انتقاد کرد که چرا هنوز نشانههای شاهنشاهی را در ادارات دولتی از بين نبرده اند. وی به دولت بنیصدر ۱۰ روز فرصت داد تا ادارات را اسلامی کند.
بعد از اين سخنان از صبح شنبه ۱۴ تيرماه ۱۳۵۹ ورود زنان بیحجاب به ادارات دولتی ممنوع شد. البته هنوز لباس فرم يا آنچه که بعدها به نام مانتو مشهور شد، رسميت نداشت بلکه زنان موظف بودند لباس آستينبلند و پوشيده بپوشند و روسری نيز سر کنند.
اما اين بار بر خلاف سال ۵۷ اعتراض گسترده و شديدی عليه اين سخنان صورت نگرفت. شايد يکی از عمده دلايل اين سکوت را بتوان مربوط به فضای سياسی آن زمان دانست. ناآرامیهای کردستان و ترکمنصحرا و نيز شروع درگيری بين نيروهای چپ و حزباللهیها در تهران و چند شهر ديگر، مجال پرداختن به موضوع حجاب را از مردم گرفته بود. ضمن آنکه بسياری از نيروهای روشنفکر در آن زمان يا کشته شده و يا در زندان بودند، برخی نيز ايران را ترک کردهبودند.
روند اجباری شدن حجاب تا سال ۱۳۶۰ ادامه داشت. در ماه رمضان آن سال محمد تقی سجادی نماينده دادستان انقلاب در دادگاه مبارزه با منکرات، مقررات مربوط به ماه رمضان را اعلام کرد.
طبق اين قانون، اماکن عمومی موظف شدند تابلويی در معرض ديد مشتريان خود قرار دهند با اين جمله: „به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذيرفتن ميهمانان و مشتريانی که رعايت ظواهر اسلامی را نمیکنند معذوريم“. اين اطلاعيه در حالی صادر شد که اعظم طالقانی نماينده مجلس شورای اسلامی دوماه پيش از اين تاريخ، تصويب هرگونه لايحهای مربوط به اجباری شدن حجاب در مجلس را تکذيب کرده بود.
به واقع نيز هيچ قانونی در اين زمينه تا سال ۱۳۶۳ در مجلس به تصويب نرسيد. در آن سال با تصويب قانون مجازات اسلامی در مجلس، حکم ۷۴ ضربه شلاق برای عدم رعايت حجاب تعيين شد. اين حکم هنوز هم پا برجاست.
تجربه نشان داده است که دولت ها در هر زمينه ای که امری را اجباری و الزامی کرده اند، بدون آنکه زمينه پذيرش و اقناع عمومی را فراهم نمايند، فرهنگ سياسی و رويکرد اجتماعی مردم به عکس العمل منجر شده و عملا بر خلاف آن اجبار به اشکال مختلف پيدا و پنهان بسيج شده اند. دو نمونه عينی اين حرکت را در رابطه با پديده پوشش(حجاب)زنان می توان ديد، چه آن زمان که به امر رضاشاه بی حجابی اجباری شد و چه بعد از انقلاب که به حکم قانون مصوب مجلس حجاب اجباری گرديد و بی حجابی از مصاديق جرايم ضد عنف و اخلاق عمومی تلقی شد.
مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند،به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و يا پنجاه هزار تا پانصدهزار ريال جزای نقدی محکوم خواهند شد. اين تبصره در ذيل ماده ای ست که کيفر اشخاصی که در انظار و اماکن عمومی و معابر، متظاهر به عمل حرام می شوند يا مرتکب اعمالی می شوند که گرچه نفس آن عمل دارای کيفر نمی باشد،ولی عفت عمومی را جريحه دار می نمايد، آمده است.
تا قبل از اجباری شدن حجاب،مقاومت هايی از سوی زنان بی حجاب صورت می گرفت. اما بعد از قانونی شدن حجاب و برخورد با زنان بی حجاب و پاکسازی آنها در مراکز شغلی،حجاب اجباری حتی توسط مخالفين نيز رعايت شد.به نحوی که ديگر در سطح جامعه با پديده بی حجابی مواجه نبوديم.هر چند به دليل بی اعتقادی طيف هايی از زنان به امر حجاب و در اعتراض به آن، بتدريج پديده بد حجابی شکل گرفت.
از طرف ديگر چون حد و حدود حجاب شرعی مورد نظر قانونگذار مشخص نبود و در اين رابطه سليقه ای عمل می شد،بتدريج زنانی به بهانه های عدم حفظ حجاب يا بد حجابی مورد برخورد قرار گرفتند.
زنان کارمندی نيز که در ادارات رعايت امر حجاب را نمی کردند،به استناد قانون رسيدگی به تخلفات اداری مشمول توبيخ کتبی با درج در پرونده يا اخراج از اداره قرار گرفتند.
گفتمان"ضد امپيرياليستی“و"انقلابی“،بر عليه "آزادی خواهی“ و "برابر حقوقی“:
"انقلاب " روانشناسی پيچيده ای داشت که برآيند روحيه افراد تشکيل دهنده آن بود، ولی متاسفانه حاصل جمع مطالبات افراد شرکت کننده در آن نبود. در"انقلاب"، چيزی که بيش از تعقل، حکم ميراند،شور و احساسات بود.علاوه بر آن، فضائی که در فرهنگ سياسی/ اجتماعی، که به آن „جوّ“ انقلابی می گويند،اکثريت جامعه را مجذوب خود نموده بود. به همين دليل بود که "نفی گرائی“ و "خشونت" به مثابه "ارزش های انقلابی“ اگر ستوده نمی شد،مخالفتی نيز با آن به عمل نمی آمد.
" انقلاب" به عنوان يك پديده سياسی که „فروپاشی نظم سياسی موجود و استقرار نظم سياسی بديل“ به حساب میآيد، خود روايتی كلان از كشمكش هويتها و غلبه هويت جديد بر هويت قديم است.اين دوران كه دوران از هم پاشيدگی نظام سياسی پيشين و دوران رقابت و باز توليد قدرت است، دورهای است كه انقلاب ايران همانند هر انقلاب ديگر میكوشد هويتهای جديد و ساخته شده خود را به جامعه تحميل نمايد.
به غير از شرکت کنندگان در اعتراضات ۵ روزه،و آقای هدايت متين دفتری (بنيانگذارواز اعضای جبهه دمکراتيک مردم ايران)،تمامی احزاب و سازمانها و شخصيت ها در اين باره يا سکوت کردند و يا اين اعتراضات را به عوامل "ضد انقلاب"و طرفداران سلطنت اعلام نمودند.
ارائه موارد زير فقط به منظور نشان دادن گفتمان حاکم بر سازمانها و احزاب در مقطع انقلاب بوده و طبيعی است تبار شناسی احزاب و سازمانها وبررسی سياست ورزی آنها به تعمق جامعی نياز دارد که در حوزه اين نوشتار نمی گنجد.
حزب توده ايران:
" حزب توده ايران طی چاپ بيانيه ای در نشريه نويد با اشاره به استقبال مردم ايران از امام خمينی اين حرکت را بزرگترين استقبال تاريخ خواند و ضمن اعلام حمايت از رهبری امام خمينی اعلام کرد دکتر فريدون کشاورز به علت يک سلسله اقدامات ضد حزبی همچون مسافرت به چين و بند و بست با مراجع چينی به منظور ايجاد تفرقه در حزب توده اخراج شده است."(اطلاعات ۱۹ بهمن ۵۷)
" به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاريس، حزب توده ايران در اعلاميه ای که در پاريس انتشار داد اعلام کرد که اقدام امام خمينی برای ايجاد يک شورای انقلاب اسلامی را تأييد می کند.در اين اعلاميه گفته می شود „ برنامه سياسی امام خمينی مطابق با برنامه حزب توده در مرحله کنونی برای پيشرفت جامعه ايران است.“
کيانوری دبير کل اين حزب می گويد:“ رهبر مذهبی ايران پشتيبانی ما را به خود جلب کرده است و حزب توده عناصر عينی پيشرو در جنبش ايران را قبول دارد و ما به هر کاری دست می زنيم تا با ايشان يک زبان مشترک بيابيم.“ کيانوری از پاسخ دادن به سؤال مربوط به وجود تماس ميان حزبش و امام خمينی خودداری کرد ولی گفت حزب توده از ابتکارات رهبر شيعه مانند اعلام جمهوری اسلامی، الغای سلطنت، تشکيل مجلس مؤسسان، پشتيبانی می کند زيرا تضمين هايی هستند برای همه اشکال دموکراسی خلق و بهره برداری از منابع ملی به نفع عموم. کيانوری همچنين تأکيد کرد که ميان سوسياليسم عملی و نظريه اجتماعی اسلام اختلافات بنيادی وجود ندارد و لذا آمادگی خود را برای همکاری با هر گونه تشکيلات سياسی حتی يک حزب بورژوا که برنامه حزب توده را تأييد بکند اعلام کرد.(کيهان ۱۲ بهمن ۵۷)
" نامه مردم" ارگان رسمی حزب توده در شماره ۲۷۴ به تاريخ ۱۴ تيرماه ۵۹(بعد از اعلام قطعی شدن حجاب اجباری) با تيتری درشت چنين می نويسد:
"چه دست هائی در کار ايجاد تشنج اند؟"
"ضد انقلاب می کوشد با عمده کردن مسله "حجاب اسلامی“ خود را از زير ضربه خارج سازد و با ايجادتشنج و نا رضائی،انقلاب و رهبری انقلاب را آماج حمله کند."
سازمان چريکهای فدائی خلق:
اين سازمان در اطلاعيه مورخه ۱۲ شهريور۵۷ چنين می نويسد:
"پانزده سال از سرکوب خونين و قتل عام تودها در خرداد ۴۲،پانزده سال پس از تبليغات و جار و جنجالهای رژيم فاشيستی شاه در باره انقلاب سفيد،پانزده سال پس از سرکوب وحشيانه مبارزات حق طلبانه و آزاديخواهانه مردم و از بين بردن احزاب و جمعيت ها و شکنجه و کشتار انقلابيون،و سرانجام پس از پانزده سال تبليغ روی شخصيت پوشالی و کثيف شاه خائن و باند درباريان هرزه بعنوان ناجی ملت،....."
" همزمان با ورود آيت الله خمينی به وطن سازمان چريکهای فدايی خلق ايران با پخش اعلاميه ای مقدم ايشان را گرامی داشت."(کيهان ۱۴ بهمن ۵۷)
" در سالهای تأمل؛ وقتی به فکر نگاه به خود و گفتگو با خود افتادم؛ ديدم سياه ترين برگ در دفتر زندگيم؛ در مقام دبير شعبه زنان در سازمان اکثريت، سکوت پر از تمکين من در برابر اجبار حجاب توسط خمينی بوده است! "
(جمشيد طاهری پور-برگهائی از زندگی بخش دوم)
"سازمان چريک های فدائی خلق ايران ضمن محکوم ساختن هر گونه اقدامی که به محدويت اجتماعی حقوق زنان بيانجامد،معتقد است که بايد قاطعانه عليه روابط و باورهای پوسيده ای که شخصيت اجتماعی زنان را لگد مال کرده و زن را تا حد يک"عروسک" تنزل می دهد مبارزه شود.ما معتقديم مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی زنان را می بايد در راستای پيشرفت مبارزه ضد امپرياليستی-دمکراتيک خلقهای قهرمان ايران سازمان داد.
ما از همه زنان و مردان آگاه و مبارز ايران مصرأ می خواهيم که با فعاليتهای پيگير آگاهانه ميان مردم اجازه ندهند،جبهه سرمايه داری وابسته و ايادی امپرياليسم آمريکا،به سود خود از طرح اجباری کردن حجاب اسلامی بهره برداری کنند."(نشريه کار شماره ۶۶ سرمقاله حقوق زن و حجاب اسلامی)

سازمان مجاهدين خلق ايران:
" به دنبال مبارزات مردم و شدت گرفتن تب انقلاب اسلامی، بختيار لوايح انحلال ساواک و تعقيب فاسدان را به مجلس برد و تصويب نمود. اما اين کار تأثيری در مردم مصمم ننمود.از طرفی در کشورهای ديگر مبارزات ضد شاهی همراه را با ايران ادامه داشت و در اين راستا مجاهدين خلق سفارت ايران در فرانسه را اشغال کردند.بر اساس گزارش روزنامه کيهان، عده ای با دادن شعارهای الله اکبر و به طرفداری از امام خمينی ايتدا کنسولگری و سپس سفارت ايران در پاريس را اشغال کردند. اشغالگران سفارت، که خود را وابسته به سازمان مجاهدين خلق معرفی نمودند، عکس های شاه و خاندان او را از ديوارها کندند و به جای آنها عکس امام خمينی را گذاشتند. اين گروه اعلام کردند تا زمانيکه سفير امام خمينی در پاريس معرفی نشود سفارت را تخليه نخواهند کرد. افراد سازمان مجاهدين خلق پرچم اين سازمان را بر بام سفارت بر افراشته و تابلوی جمهوری اسلامی را بر سر در سفارت نصب کرده اند."(کيهان ۴ بهمن ۵۷)
" در پی بالا گرفتن مسأله حجاب و اظهار نظر سازمانهای گوناگون در اين باره،سازمان مجاهدين خلق نيز طی اطلاعيه ای با اشاره به آزادی که به بهای خون هزاران شهيد به دست آمده هشدار داد دنباله گيری مسائلی که در شرايط کنونی از مسائل اصلی جامعه و جنبش ما نيست به هر نحوی باشد موجب انحراف از مسير اصلی است.در اين اطلاعيه با تأکيد بر سوءاستفاده عناصر فرصت طلب از اين مسأله،تصريح شده حجاب به عنوان يک نهاد انقلابی اسلام چيزی جز کوشش اجتماعی به خاطر رعايت و حفظ سلامت اخلاقی جامعه نيست و هر موضعگيری خصمانه بر زنان ميهن نامعقول است."
"تبريک مجاهدين خلق به رهبر انقلاب و ملت ايران برای رفراندوم جمهوری اسلامی“(پيام خلق ۲۶ فروردين ۵۸)
ساير سازمانها و احزاب:
سازمان کارگران انقلابی ايران(راه کارگر) در اطلاعيه خود به مناسبت ۸ مارس در سال ۸۳ چنين می نويسد:
"عدم حساسيت نيروهای چپ،مترقی و دمکرات به مسله زنان و حاکم بودن فرهنگ مرد سالارانه بر بينش سياسی اين نيروها از جمله عواملی بودند که اين تظاهرات را از پشتيبانی لازم برخوردار نکرد.ما در اولين کنگره خود درسال۷۰ به نقش خود دراين رابطه،به عنوان يک نيروی تازه شکل گرفته در آن زمان،که در رابطه با حقوق زنان به پاره ای انتقادات بسنده کرده و عملأ از اعتراضات زنان در سالهای ۵۸-۶۰ پشتيبانی نکرديم،انتقاد کرديم."

" دکتر سنجابی رهبر جبهه ملی ايران طی مصاحبه ای با خبرنگار بی بی سی راه جبهه ملی را با راه آيت الله خمينی در مبارزه عليه استبداد يکی خواند و اظهار داشت: به عناوين و اسامی مختلف سعی کرده اند و می کنند که جبهه ملی و نهضت روحانی را در برابر يکديگر قرار دهند. وی درباره مغايرت حکومت اسلامی با فلسفه جبهه ملی گفت: جبهه ملی يک سازمان سياسی عرفی مستقل است. ما خواستار احترام به آزادی بيان، مطبوعات، عقيده، احزاب و سازمان های سياسی و صنفی هستم. از نظر ما يک حکومت ملی و مستقل که مورد تأييد اکثريت ملت مسلمان باشد همان حکومت اسلامی است."(کيهان ۸ بهمن ۵۷)
بر اين اساس بود که:
دربهار ۵۸، رسماً قانون حمايت از خانواده، ملغا اعلام شد و جای خود را به دادگاههای مدنی داد که حق طلاق را به مراجع شرعی می سپرد.
در بهار ۵۸، سن ازدواج برای دختران از ۱۸ سال به ۱۳ سال تقليل يافت. به موازات آن، تحصيل دختران ازدواج کرده در دبيرستانها ممنوع می شود و خود به خود بخش وسيعی از دختران از تحصيل محروم می شوند.
دربهار ۵۸، حق قضاوت از زنان سلب شد. زنان ديگر نمی توانستند در رشته حقوق قضايی تحصيل کنند. و کار آموزان رشته حقوق، سرگردان دست به تحصن و اعتراض زدند.
دربهار ۵۸، هنرستانهای مختلط نيزاز تصميمات "انقلابی“ بی نصيب نماند و اعلام شد که هنرستانهای مختلط بايد تعطيل شوند. خود بخود دختران هنرستانی که مدرسه مستقلی نداشتند، سرگردان شدند.
دربهار ۵۸،حکومت برای محدود کردن مهد کودک کارخانجات و ادارات وارد عمل شد. بانک مرکزی، وزارت آب، سازمان برنامه و بودجه، کارخانجات استارلايت و مينو از آن جمله اند. اين اقدامات مورد اعتراض زنان قرار گرفت.
دربهار ۵۸، مراکز رفاه خانواده به تعطيل کشانده شدند و مراکز کمک به کودکان و تنظيم خانواده محدود شد. مددکاران اجتماعی که در اين مراکز مشغول کاربودند به خدمات غير تخصصی گماشته شدند. توزيع قرص های ضد حاملگی کاملا ً محدود شد و تنها در اختيار زنان بالاتر از ۴۰ سال قرار گرفت. حکومت ايران همه اين اقدامات را پيش از تدوين قانون اساسی اش انجام داد.
همانگونه که اشاره گرديد، گفتمان غالب در انقلاب ۱۳۵۷ گفتمان پوپوليستی بود. اين پوپوليسم در عين حال با خشونت آميخته بود. جو، زبان و رهبری غالب بر انقلاب بهمن،تحميل می نمود که به حقوق زنان توجهی ابراز نشود. ما وقتی از سکوی آينده به گذشته نگاه می کنيم می بينيم که خواسته های دمکراتيک و حقوق بشر مطرح نبودند و بالطبع موضوعات خاص زنان نيز نمی توانست در مرکز قرار گيرد. به ياد می آوريم که تنها کانون مدافع حقوق بشر که توسط دکتر لاهيجی بنياد گذاشته شده بود در ميان فريادهای "مرگ بر" و "اعدام بايد گردد" گم می شد و صدای آن به جائی نمی رسيد. بنابراين با اينکه شعار اوليه انقلاب آزادی و استقلال بود و جمهوری اسلامی ديرتر به آن اضافه شد، درک از مفهوم آزادی گنگ بود. فکر می کرديم با رفتن شاه و کاهش نفوذ آمريکا، آزادی مستقر می شود. تفکر روشنفکران آگاه به مفهوم آزادی متأسفانه تفکر غالب نبود. در رابطه با زنان و خواسته های آنها نيز به همين گونه بود ما متوجه نبوديم که مسأله جنسيت در تحولات اجتماعی و ايجاد نظم دمکراتيک نقش اساسی دارد. بسياری از زنان از بيان به يک جنبش مستقل زنان گريزان بودند. به عنوان نمونه خانم هما ناطق در آن روزها گفت که او اصلا به حرکتی به نام جنبش زنان اعتقاد ندارد.
خلاصه اينکه بحث چپ و راست و غيره مطرح نيست مساله اعتقاد و يا عدم اعتقاد عمومی به نقش حياتی آزادی های زنان در خواسته های اجتماعی در تحولات اجتماعی بود.
وقتی در انقلاب فرانسه حقوق بشر مطرح شد، حقوق زن در آن اصلا جايگاهی نداشت. خانم اليمپ دُ گوش به دليل اعتراض به اين مسأله و همچنين اعتراض به اعدام های انقلابی، خود به جوخه اعدام سپرده شد.
در سال ۱۳۵۷ همه گروه ها از جمله روحانيت تنها به استفاده ابزاری از زنان پرداختند. ريشه اين تفکر در نگاهی بود که آزادی های دمکراتيک از جمله آزادی زنان را خواسته بورژوازی می شمرد. تفکر غالب در نيروهای چپ متأثر از تفکرات سوسياليستی بود،که استقرار عدالت اجتماعی را پاسخ به تمام نيازها به حساب می آورد. مذهبی ها همين عدالت اجتماعی را قسط اسلامی نام می نهادند و به همين شيوه فکر می کردند. واقعيت اين است که آزادی های دمکراتيک تفکيک پذير نيستند. ما نمی توانيم مثلا آزادی زنان را فدا کنيم و انتظار داشته باشيم عدالت اجتماعی در جامعه نهادينه شود. هرگاه آزادی های دمکراتيک از ... 16.02.2009

برگشت

letzte Änderungen: 17.6.2017 10:30