Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

بیانیه فعالان جنبش زنان به مناسبت سالگرد 22 خرداد



در 22 خرداد سال 1384، از دل جمعی که به تدریج «جمع هم اندیشی فعالان جنبش زنان» نام گرفت و طی دو سال بسیاری از گروه های زنان را گرد هم آورد تا حول «مطالباتی مشترک» فعالیت کنند، تجمعی گسترده در مقابل دانشگاه تهران شکل گرفت. در آن روز جمع زنان ایرانی از گروه های مختلف فکری گرد هم آمدند تا اعتراض خود را نسبت به تبعیض در قوانین کشور و به ویژه «قانون مادر» کشور یعنی «قانون اساسی» اعلام دارند. این تجمع که با پیوستن افراد و گروه های متفاوتی از زنان در شهرهای مختلف کشور نیز همراه شد، نقطه عطفی را در تاریخ جنبش معاصر زنان رقم زد
سال بعد نیز در بزرگداشت سالروز 22 خرداد، تجمعی دیگر در میدان هفت تیر توسط برخی از گروه ها و فعالان جنبش زنان و با حضور فعال جنبش دانشجویی و سندیکایی شکل گرفت و تبعیض در قوانین فعلی، مورد اعتراض قرار گرفت، اما این تجمع با خشونت بسیار سرکوب شد، 70 نفر دستگیر شدند، و سپس پرونده های قضایی برای برخی از شرکت کنندگان تشکیل شد. اما از دل این تجمع، کارزار دسته جمعی برای جمع آوری یک میلیون امضاء با هدف تغییر قوانین تبعیض آمیز شکل گرفت و به تدریج در سراسر ایران و حتی در خارج از کشور گسترش یافت. همراه با این حرکت همچنین کمپین های دیگری همچون کمپین بی سنگسار، ورود به ورزشگاه، اعتراض به سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه، شکل گیری منشور زنان و شکل گیری حرکت های زنان برای «صلح» و برابری بودیم که همگی این حرکت های اعتراضی، خواسته ها و مطالبات حقوقی و برابرخواهانه جنبش زنان را هرچه وسیع تر در پهنه جامعه مطرح ساخت.
افزایش فشار بر فعالان جنبش زنان

به میزانی که مطالبات برابری خواهانه جنبش زنان به اعماق جامعه نفوذ می کرد، واکنش مدافعان نظم موجود نیز گسترش یافت. از 22 خرداد سال 1385 تاکنون فعالان جنبش زنان نزدیک به 156 بار بازداشت و زندانی شده اند، نزدیک به یک میلیارد و 60 میلیون تومان وثیقه و کفالت و در مجموع30 سال (20 سال حبس تعلیقی و 9 و نیم سال حبس قطعی) برای آنها صادر شده است. تنها در چند ماه اخیر برای برخی از فعالان جنبش زنان از جمله رضوان مقدم، مینو مرتاضی، پروین اردلان، زینب پیغمبرزاده، نسرین افضلی و ناهید جعفری و امیریعقوبعلی احکام حبس تعلیقی و تعزیری و شلاق صادر شده است. همچنین در سه ماهه گذشته بیش از صدها تن از دختران دانشجو به کمیته های انضباطی احضار و احکام تعلیق از تحصیل دریافت کرده اند. از سوی دیگر صدای گروه های مختلف زنان از راههای مختلف سانسور می شود، به طوری که اکثر سایت های موجود زنان با فیلترینگ گسترده مواجه شده اند.

تهاجم گسترده به حقوق فردی زنان و جداسازی های رنگارنگ
امروز صدها هزار زن و دختر در سراسر کشور به بهانه «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی» مورد تعرض و خشونت قرار گرفته اند بنابر گزارش های چند هفته اخیر در طول دو ماه گذشته در چارچوب اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی تعداد يك هزار و نود و هشت نفر از زنان بدحجاب، دستگير شده اند (خبرگزاری فارس). این تنها نمونه ای از دستگیری وسیع زنان به بهانه طرح ارتقاء امنیت اجتماعی است و بی شک آشکارکننده همه خشونت های اعمال شده از طریق این طرح بر زنان کشور نیست. چرا که تنها یک مورد از نتایج این طرح به دلیل منجر شدن به مرگ (یعنی پرونده دکتر زهرا بنی یعقوب) در رسانه ها انعکاس نسبتا گسترده یافته است اما بی شک ضایعات انسانی، جانی، مالی و حیثیتی این طرح امنیتی، بیش از اینهاست.
از سویی ورود به حوزه خصوصی افراد یعنی گسترش ورود نیروهای امنیتی به خانه ها و شرکت های خصوصی به بهانه مسائل اخلاقی و «امنیت اجتماعی» رو به گسترش است و کار تا بدانجا بالا گرفته است که 8 تن از دختران دانشجو در شیراز به خاطر بدحجابی از دانشگاه اخراج شده اند. در کنار این فشارهای غیرقانونی به دختران دانشجو، تفکیک جنسیتی فضاهای دانشگاهی، تفکیک کتاب های درسی و سهمیه بندی جنسیتی در نظام آموزشی و... با شدت و حدت پیگیری می شود .این درحالی است که مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همه گیر بر زندگی زنان در گروه های قومی مختلف و در میان اقلیت های مذهبی با شدت و خشونت گسترده تری همراه است. از سوی دیگر متاسفانه اجرای احکام اعدام در سطحی وسیع رو به گسترش است و به ویژه اعدام کودکان زیر 18 سال که با هیچ منطق انسانی و معیارهای حقوق بشری سازگاری ندارد. این رفتار خشن قضایی، بی وقفه قربانی می گیرد، آن هم از میان کودکانی که به جای قرار گرفتن در برابر چوبه دار باید پشت نیمکت های مدرسه و به طریقی انسانی آموزش می دیدند. تازه ترین مورد، تایید حکم اعدام بهنود شجاعی و سعید جزی است که قرار است در آستانه 22 خرداد به مرحله اجرا برسد.

گسترش فشارهای اقتصادی بر زنان
مرور یکسال گذشته نشان می دهد که شرایط اقتصادی به شدت سخت و نرخ رسمی تورم (بیست و پنج و سه دهم درصد) و غیر رسمی به حدی افزایش یافته که حتی برخی از مسوولان کشوری را نیز نگران کرده و بارها لب به انتقاد گشوده اند. فرصت های سرمایه گذاری در همه حوزه ها جز نفت و گاز به شدت کاهش یافته است. واردات گسترده نیز عرصه را بر تولید تنگ کرده است که به نوبه خود تاثیر منفی برسطح اشتغال گذاشته است و درشرایطی که فضای اقتصادی نامطلوب و فرصت های شغلی جدید اندک است ، زنان که در این میان ضربه پذیرترند از محدودیت های بیشتری رنج می برند و شرایط نابسامان اقتصادی در کنار اوضاع ناامن اجتماعی عرصه را بر آنان تنگ تر کرده است.
درآمد نفت درسال گذشته هفتاد میلیارددلاربوده است و پیش بینی می شود امسال به بیش از صدمیلیارد دلار برسد اما به دلیل سو ء مدیریت، این در آمد سرشار نه فقط تاثیری بر زندگی اقشار آسیب پذیر به ویژه زنان سرپرست خانوار نداشته است که شرایط را برای آنها سخت تر کرده است آنچنان که براساس گزارش های رسمی اکنون "خانوارهای زن سرپرست" فقیرترین فقیرهای ایران هستند. به طوری که طبق برآوردهای سال گذشته، ميزان درآمد زنان در سال حدود چهار هزار دلار بوده درحالی که ميزان درآمد مردان در همين دوره يك ساله در حدود 11 هزار دلار بوده است. (روزنامه سرمایه).

دست در دست هم نهیم

بی شک مطالبات برابری طلبانه زنان ایران از جمله تغییر قوانین نابرابر و غیرانسانی از مجموعه قوانین مدنی و جزایی که خواسته ای است که از 22 خرداد 1384 به اجماعی وسیع در میان فعالان جنبش زنان نائل شده، مطالباتی مشروع و انسانی است، اما متاسفانه این مطالبات اولیه و مشروع، پاسخی مناسب دریافت نکرده است. از این رو به نظر می رسد برای رساندن صدای درد و رنج زنان به گوش هایی که باید بشنوند _ و متاسفانه نمی شنوند _ به همدلی و عزمی عمومی تر در میان همه زنان و مردان جامعه نیاز است.
از این رو هم اکنون در آستانه سالگرد 22 خرداد (روز همبستگی زنان ایران)، می خواهیم زنان و مردان هم وطن خود را مورد خطاب قرار دهیم و بگوییم با توجه به گستردگی فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر زنان ایران و تهاجم گسترده بر حوزه خصوصی و عمومی زنان، همبستگی میان کنشگران جنبش زنان _ به تنهایی _ قادر نخواهد بود که صدای درد و رنج زنان را منعکس کند، به ویژه که هر روز فشارهای دیگری از طریق انواع و اقسام قانون گذاری های جدید از جمله در قالب قانونی کردن مجازات «ارتداد»، قانونی کردن «ضدیت با هر گونه آزادی بیان»، و نیز غیرقانونی کردن هر نوع اظهارنظر مخالف نسبت به دولت و... اعمال می شود. از این روست که امروز در آستانه 22 خرداد می خواهیم خطاب به خواهران هموطن مان بگوییم: دیگر زمانه ای نیست که «نظاره گری خاموش» باشیم، امروز جنبش زنان به فرد، فرد ما نیازمند است، تک تک ما که این همه نابرابری و بی عدالتی را می بینیم و برای پس زدن آن، هر روز در زندگی روزمره مان هزینه های گزافی می پردازیم، اما این هزینه های فردی تاکنون موفق نشده حتا یک تبصره قانونی را تغییر دهد چرا که این اعتراض های فردی نتوانسته با «اعتراضی جمعی» پیوند بخورد. برای نمونه اگر رفت و آمدهای فردی ما در دادگاه های خانواده، توانسته زندگی فردی برخی از ما را (با دور زدن قانون) اندکی تغییر دهد، اما از آن جایی که هیچ قانونی تغییر نکرده، همین سرنوشت برای دختران ما دوباره تکرار خواهد شد. درحالی که اعتراض جمعی چندساله گروه هایی از زنان لااقل توانسته «دیه زنان و مردان» را در تصادفات برابر کند، شرایط ضمن عقد را عمومی و همه گیر سازد، سبب ساز ورود لایحه ارث برابر زن و شوهر به مجلس شود و از بسیاری از اعدام های کودکان زیر 18 سال جلوگیری کند، برخی از احکام سنگسار را متوقف سازد و از اجرای احکام قصاص برای برخی از زنان جلوگیری به عمل آورد. بی شک این نمونه ها، دستاوردهای بزرگی نیست اما اگر بتوان تلاش کرد تا ارتباط میان زنان در سطحی گسترده تر برقرار شود و آگاهی فردی و «درخود» زنان، به عمل جمعی و «برای خود» تبدیل شود، بی شک دستاوردهای بزرگی را پیش روی خود خواهیم داشت.
امروز در آستانه 22 خرداد، نه خطاب به مسئولان کشوری که دغدغه های بزرگی چون « مدیریت جهانی» دارند و زندگی رنج آور زنان کشور نه تنها برایشان مهم نیست و به جای تغییر و اصلاح قوانین و آیین نامه ها به نفع آنان و خانواده هایشان، متاسفانه هر روز با لوایحی مانند «لایحه ضدخانواده» به ترویج چندهمسری و تشویق تعدد زوجات می پردازند... بلکه خطاب به همه زنان و خواهران هموطن می گوییم که اگر می خواهیم بیش از این خوار و ذلیل نشویم ،اگر می خواهیم فرزندان ما به خاطر تار مویی یا لباسی یا مهمانی کوچکی... توبیخ و مجازات نشوند، اگر می خواهیم دارای حقوق برابر و انسانی شهروندی باشیم راهی جز آن نیست که از پوسته مقاومت فردی خود بیرون بیاییم و به فکر سازمان دادن اعتراض _ به صورت دسته جمعی _ باشیم.
زنان هموطن ! دشواری هایی که توسط قوانین موجود (و نیز با قانون گذاری های جدید) در حال اجراست و در شرایطی که زنان را هرچه بیشتر از عرصه عمومی حذف می کنند، هر چقدر هم دور خود دیوار بکشیم، سرآخر همه ما در نتایج زیانبار آن، شریک خواهیم بود.
از این روست که در این راه دشوار و طولانی، با هزاران امید و آرزو، دست یاری به سوی همه زنان کشور دراز می کنیم و می گوییم: همراه شو عزیز، این درد مشترک هرگز جدا جدا، درمان نمی شود.09.06.2008َ

برگشت

letzte Änderungen: 17.6.2017 10:30