حقوق بشر وجمهوري اسلامي
محافل حقوق بشري وآن خوش خيالاني كه درتلاش و تقلا هستند تا چنين وانمود نمايند كه معيارهاي انساني حكومت قرون وسطائي اسلامي ميتواند با دستاورد هاي بشري، خاصه در زمينه احترام به كرامت انساني در قالب منشورجهاني حقوق بشرهمخواني داشته باشد، واينكه چنين ضوابط وعقلانيتي ميتواند درمغز منجمد وعقب افتاده سردمداران رژيم اسلامي جاي بگيرد.
خانمها وآقاياني كه معتقدند اصول دمكراسي مدرن مبتواند با مباني عقب مانده اسلام فقاهتي قرابت و همسوئي داشته باشد ودرجهاتي نيزبرمباني نظري خود پاي فشرده وميفشرند، لطفا"با دقت وحوصله بسيارمطلب ذيل را كه اززبان محمد جوادلاريجاني بعنوان يك فرد مثلا"تكنوكرات وتحصيلكرده غرب اما گرفتاردرلاطائلات مذهبي را با دقت مطالعه كنند تا شايد به ... خود پي برده وازپيگيري نظرات بيهوده واهداف تحقق نايافتني خود دست بكشند، واگرنميتوانند، پاي شان را ازكفش اين ملت گرفتاربيرون بياورند وبگذارند تا ملت ايران مسير آينده خودرا آنطور كه تشخيص داده وميدهدميخواهد بپيمايد.
لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه: معنای احترام به کنوانسيون جهانی حقوق بشر پذيرفتن کامل آن نيست.
- خيابانهای پايتخت نشان میدهد آفت فرهنگی تا چه حد پيش رفته است
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه گفت: مسوولان بايد با بازنگری در کنوانسيون حقوق بشر، مواردی را که با فکر اسلامی در تعارض است، با دلايل محکم، روشن ساخته و تلاش کنند در همه بخشها نظير حقوق زن و کودک، جهان اسلام را با خود همراه کرده و مقررات اسلامی را مبنای تدوين حقوق قرار دهند.
دکتر محمد جواد لاريجانی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه يزد اظهار داشت: حدود صد سال پيش کنوانسيون حقوق بشر، شروع به ظهور کرد و در آن هنگام مسلمين و جهان اسلام در خواب بودند و غرب بر اساس فکر ليبرال خود مقرراتی را بنيان نهاد و زمانی که از خواب برخاستيم پای آن مقررات را امضا زده و ديديم که بی چون و چرا آن را پذيرفتهايم.
وی افزود: برای ما به عنوان يک کشور اسلامی که تعهدات ديگری را دنبال میکند، نپذيرفتن اين مقررات به نفع نظام نبوده و پذيرفتن آن نيز به منزله زير پا گذاشتن حقوق اسلامی به شمار میرود. بر اين اساس و اعتقاد مسوولان، ايران به عنوان يک کشور اسلامی، مصمم شد که به مقررات احترام گذاشته و معنای اين احترام، پذيرفتن کامل مقررات نيست.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه يادآور شد: با توجه به اينکه کنوانسيون حقوق بشر بر اساس فکر غربیها شکل گرفته و به عنوان يک دولت اسلامی با بسياری از مسايل آن مشکل داريم، بايد با تفسير قوانين و دسته بندی آنها، تمام مسايل مربوط به آزادی، حقوق مالکيت، توسعه و نظير آن را تضمين کنيم.
وی خاطرنشان کرد: اين ستاد به دستور مقام معظم رهبری و با رياست قوه قضاييه شکل گرفته است و تلاش آن بيان حقوق بشر بر اساس فکر اسلامی است و در اين راستا در مقابل تهاجمات دفاع کرده و تاکنون در بيان بسياری از حقوق اسلامی موفق عمل کرده است.
لاريجانی همچنين عنوان کرد:عقب افتادگی کشور در سه عرصه سياسی، علمی و فرهنگی رخ داده است که مساله فرهنگی ريشه در عمق زندگی بشر دارد.
وی با اشاره به تاکيد قانون اساسی به امر به معروف و نهی از منکر، خاطرنشان کرد: در اين راه، وظيفه هم بر دوش مردم و هم بر عهده دولت است و فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر که دقيقاً در تضاد با ليبراليسم غرب است بايد در جامعه رواج يابد تا به عنوان يک اصل بتوان در برابر تهاجم و ناتوی فرهنگی ايستاد.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه تصريح کرد: امر به معروف و نهی از منکر يکی از مبانی تفکر اسلامی و ملاک حيات اسلامی است و بايد ديد امر به معروف و نهی از منکر چگونه بايد در فرهنگ، ساختار تعاملات اجتماعی و نحوه رفتار ما جاری شود.
لاريجانی متذکر شد: به دستاوردهای نظام افتخار میکنم، اما نمیتوان پنهان کرد که در خيابانهای پايتخت اين مملکت اسلامی رفتارهايی را میبينم که نشان میدهد آفت فرهنگی تا چه حد پيش رفته است و بد حجابی کوچکترين نماد مبين اين مساله حاد به شمار میرود.
وی با اشاره به احيای فرهنگ صحيح در جامعه، بيان داشت: در تعاملات روزانه و ساختارهای فرهنگی بايد برای احيای فرهنگ صحيح تلاش کرده و مکتب اهل بيت (ع) در تمامی شوون زندگی فردی و جمعی جريان يابد.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در پايان خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر يک پارادايم اجتماعی بسيار پيچيده است که احتياج به ساماندهی بسيار دقيق در يک جريان طبيعی زنده دارد و سطوح مختلف جامعه بايد برای پياده ساختن اين اصل از خود آمادگی نشان دهد. (( الف – بيقرار))
14.12.2007
|
