با توجه به پیشرفتهای علمی و فنی در جهان و وجود قشرتحصیل کردهء بزرگی درایران به جرأت می توان گفت مردمی که سه دهه آزگار زیر ستم و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی به سر می برند و در یأس و نا امیدی زندگی میکنند آرزوئی جز داشتن نظامی " مردم سالار" مبتنی بر " مدرنیته" یا " نوگردانی" ندارند. مقدمتأ باید یاد آور شد، گرچه درصفوف مخالفین رژیم استبداد مذهبی کنونی، وفاق گسترده ای دربارهء نحوهء حکومت، یعنی دمکراسی (خواه صوری و یا غیرصوری)، بوجود آمده که جای بسی خوشوقتی است، معذالک شایسته نیست به" دمکراسی" مجزا از" مدرنیته" نگریست و به عمق آن توجه نکرد. نتیجهء این ظاهر بینی تنها به شعار" دیکتاتوری باید برود – مردم سالاری باید بیآید! " ختم میشود، که دارای محتوائی نامعلوم است. از این گذشته تجربهء دو قرن شکست جنبش آزادیخواهی و گرهء کور گسترش اجتماعی در ایران، نشانهء بی اطلاعی ازعمق دشواریهای ساختاری جامعه و نبود طرحی عقلانی برای رفع آنهاست. لذا لزوم ارائهء چشم اندازی (ویزیون) برای آتیهء کشور بخوبی هویدا و ضرورت آن آشکار می باشد.
در این منشور ضمن تحلیل مسائل و مشکلات چند صد سالهء مملکت، به چارهء آنها نیز رو آورده خواهد شد تا بتوان چشم اندازی ، نه خیالی بلکه حقیقی، به دست داد.
از آنجا که انسان همیشه در لحظهء حال زندگی میکند و گذشته ها باز گشتنی نیستند، رو به آنها داشتن همهء قدرت هوشیاری انسان را می بلعد و طراحی زندگی آینده را دشوار میسازد. شمایل ژانوسی بدترین الگو برای خیال پردازی است. لذا ایرانیان باید همیشه به زندگی آتیهء خود دیده بدوزند و تجسم آن را در اندیشه به پرورانند. در این راه بالاجبار نیاز به گشایش پنجره ای می باشد، که ضمن توجه به شرایط روزگار، افق ممکنات را به زاویه ای قابل گزینش، یعنی چشم انداز، کاهش میدهد و به آن جلوهء تحقق یافتن می بخشد. دریچهء مطلوبی برای گشایش چشم انداز فردای جامعهء ایران، همانا " مدرنیته " می باشد که می تواند چون سلسله جبال البرز در برابر شن زارهای لرزان و سست بنیاد نظام عقب مانده و واپس گرای فعلی ایران بایستد و نفس او را بگیرد و سد راه سلطهء استبدادی وی بشود.
اما آنچه در نظر نخست در این پنجره دیده میشود، " جامعهء مدنی" است. به بیانی دیگر و ملاحظه ای اجمالی، " مدرنیته" یک دید است، دیدی علمی و نه دیدی آرمانی.
پیداست که تنها با این دید میتوان " جامعهء مدنی " را که ویژگیهای خود را دارد و دربارهء آن سخن خواهد رفت، لمس نمود. افزون براین " حکومت مردم سالار" که خود متفرّع از جامعهء مدنی است فقط در این چشم انداز قابل ترسیم و شرایط تحقق آن روشن قابل ملاحظه است. از این رو سعی و کوشش ایرانیان باید در فراهم آوردن آن شرایطی باشد که جامعهء مدنی را ممکن و شکوفا و تطور آزاد آن را میسر میسازد. ابتدا در این مرحله است که دیکتاتوریهای ارشادی و مصلحتی از این دیار رخت بر می بندند و جای خود را به نظامی دل نشین مردم می سپارند تا بشیوه دمکراسی برخود حکومت کنند. این شرایط ولی تنها با تعویض مقتضیات کهنه و حاکم بر جامعهء ایران(پارادایم) میتواند فراهم آید. ابتدا با این تعویض است که می توان برنامهء " میهن نو گردانی " یا مدرنیته و طریق راه اندازی آن را ارائه داد. امروز باید دانست که کلیهء میهن دوستان آگاه و متعهد و دوراندیش(پاتریوت) از زن و مرد، از هر رسته ، هر قوم و هر مذهب تنها در لوای پرچم مدرنیته می توانند همبسته ومتحّد و بخود مطمئن بشوند. زیرا این پرچم به روشنی چشم انداز امید بخش و پرفروغی را برای آینده سرافراز ایران و نسلهای آتی ترسیم می کند.
اما قبل از حرکت با این پرچم به اهم دشواریهای ساختاری جامعهء توجه کنیم که عباتند از :
1. اختلال در رابطهء زنجیره ای و ذاتی سیستم اجتماعی و فرهنگی
2. باور به سرنوشت
3. افکار متکی به اونتولوژی (هستی شناسی که امروز علم بر آنها رقم باطل زده است)
4. عادت به تقلید
مورد نخست –
ریشهء گرفتاریها و دشواریهای جامعهء ایران در انقلاب مشروطیت قرار دارد. چه با این انقلاب میان تربیت و فرهنگ تناقضی رفع نشدنی تولید شد که تا به امروز زندگی ایرانیان را متأثر و اجبارأ به نابسامانی و بی هویتی کشیده است.
تربیت که در اصل فراگرد اجتماعی شدن آدمی است، فراگردی برای آشنا کردن کودکان و نوجوانان با الگوهای رفتاری و هنجاری اجتماعی می باشد تا آنها در میان عموم مردم اعمال و رفتارشان قابل قبول و قابل انتظار گردد. درست در این قابل انتظار بودن است که صلح و صفای جامعه بطور تقریبأ یکنواخت تضمین میشود. تقریبأ از این نظر که جهان، دار تدریج است و اجتماع نیز فارغ از این تطور نیست (یعنی مجموعهء ارزشها و هنجارهای جامعه به تدریج تغییر می کند).
اما در دوران مشروطیت و بعد از آن بطور دائم ارزشها و الگوهای فرهنگی بیگانه از بالا به جامعه ایران تحمیل شد( دمکراسی، آزادی، فردیت و ....) که به دلیل نامأنوسی و غیر متجانس بودن، با الگوهای اجتماعی آموخته شده، بحرانهای پی در پی آفریده است. بحرانهائی که چارهء درد بی هویتی جامعه را در دین سالاری و تعصّب خشک و خودخواهی می جوید تا فردیت را فدای جماعت کند و به این شکل بر بی هویتی خویش اعتبار بی اعتباری زند.
لذا ، در رفع این دشواری، لازم است در آتیه هر تغییر اجتماعی خود از درون جامعه تنوره کشد تا در چارچوب فرهنگ ایران زمین ( و نه عرب گرا و یا غرب گرا ) قرار داشته باشد و با آن فراگرد اجتماعی شدن مختل و بی اعتبار نشود. در این راه نقش اساسی را فرهیختگان و دانشمندان بازی می کنند که روشنگری را می پرورانند و اسباب رها یافتگی از چنگال جهل و قیمومت و عرب زدائی را فراهم میسازند.
مورد دوّم –
در ایران از چندین قرن پیش تا بحال، محتوای زمان که همیشه نسبت به لحظهء حال به دو بخش گذشته و آینده تقسیم میشود، به انجماد کشیده شده است. این زمان یک زمان بسته و بی تحرّکی است که در هلهلهء آفرینش و معرکهء روز قیامت، که هردو متعلّق به آئین زرتشت اند، همه چیز را بصورت سرنوشت و با اصل غایت بینی معنی و معلوم می کند. شکلی که هر آن در صحنهء اذهان عمومی مدام با حضور کلامی و تشریحی خود نمایش دوبارهء خویش را باز می یابد. این نمایش قصّهء گذشته ها و ترسیم حکایت آیندهء عالم در لحظهء حال، آنهم بطور صریح و بلاتردید، است.
از این رو نیز عامه تسلیم محض آن است، اسیر این گونه محتوای زمانی است ، بنده ای بی اراده است. جالب اینجاست که درست تبلور این غایت گرائی و تسلیم را می توان امروز بخوبی در زیارت مردم از چاه جمکران نیز ملاحظه کرد. بعلاوه فراموش نکنیم که انجماد محتوای زمان بهمراه خلل در گردش سیستم فرهنگی - اجتماعی، موضوع پر اهمیت " مسئولیت " را نیز سست و بی اعتبار و بی معنی میکند. عوارض این بی مسئولیتی چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی بخوبی آشکار است.
در تمام لغزشها و خطاها و شورشهای صد سال گذشتهء ایران و انقلاب کذائی اسلامی که مسئلهء تربیت را به صندوق خانه ها و پستوها کشید تا آن را به کذب بکشد و به اصطلاح اسلامی کند خط قرمز بی مسئولیتی را می توان بخوبی ملاحظه نمود. این بی مسئولیتی در همهء شئون مملکت مشاهده میشود.
کسانیکه کار اجرائی دارند و یا دولتمندان و بازاریان و قضاّت، کسبه و هنرپیشگان و نویسندگان و غیره که از کرهء مریخ نیآمده اند. اینها همه از همین مرز و بوم هستند. بخصوص که قشر حاکم امروزی حتی تعلیمات درست و حسابی هم ندارد که لا اقل به آن فخر کند. آنها که به بهانهء خواست ملّت و حقوق حقّهء وی برنامهء غنی کردن اورانیوم را پی گیری می کنند نه تنها نا مسئولانه عمل می کنند بلکه مضافأ نامطلع اند.
درست اینجا محیط خانوادگی و علاقه های معنوی مشترک زن و شوهر اهمیت پیدا می کنند که در خانه با بحث و دیالوگ ثمر بخش در تربیت کودک می تواند مفید واقع بشود.
مشکل چرخهء بستهء زمان، در غرب هم وجود داشت. اما آنها این گره را از قرن هیجدهم به بعد با مدد شکوفائی هومانیسم (انسان پروری) و علم و روشنگری گشودند و جریان زمان را، که حکایت زندگی آدمی است، نه به سرنوشت که به خود او سپردند و به این شکل جریان آن را باز گذاشتند. و این بدین معنی است که حالا تاریخ از گذشته ای از قبل غیر قابل تصوّر بسوی آینده ای باز و قابل تصمیم جریان می یابد. ابتدا چنین برداشتی از عالم است که درهای بهشت فردیت را به روی انسان می گشاید تا خود به میل خویش قدم بسوی آن بردارد.
این مطلب میگوید هر کسی باید از وضعیت موجود حرکت و همه چیز را نسبت به آن ملاحظه کند. آشکار است که اکنون آدمی دیگر نه در آیندهء خود قرار دارد و نه می تواند به گذشته خویش بازگردد. حتی خاطرات نیز فقط در عمل کردهای لحظهء حال می توانند کمک باشند. مثلأ در طی یک سری مذاکرات، بدون مراجعه به سخنان دقایق- یا روزهای- پیشین نمی توان آن را ادامه داد. بخصوص اگر مذاکرات به بن بست رسیده باشد، آنوقت لازم است ادامهء آن را با تجدید نظر در کار گذشته، (با بیان " طوردیگری هم میشد ") ممکن ساخت. این سخن ولی به معنی تغییر گذشته نیست بلکه در راستای شکل دهی به آینده صورت می گیرد.
به خصوص باید دانست که هر تصمیمی در برابر طیفی از بدیلها قرار دارد و با گزینش ویژه ای ممکن میشود. هر گزینشی ولی خود راهی به آینده است که حقانیت آن در لحظهء حال روشن نیست. وقتی کسی می خواهد کفشی را به خرد، با بدیل های گوناگون روبروست. ولی او تحت شرایطی یکی از کفشها را برمی گزیند. تا چه اندازه این گزینش انتخاب به حقی بوده است، در طول برهه ای از زمان معلوم می شود. لذا زندگی همیشه یک آزمون است. اما هر گزینشی افق انتخاب را وسیع تر میکند. مثلأ دوستی می آید و میگوید این کفش را می توانستی در فلان مغازه به نصف قیمت بخری.
لذا افق انتخاب، بطور وسیع تر، بعد از آزمون به آینده منتقل میشود. یعنی گزینشی که در گذشته راه ورود به آینده بود، می تواند دوباره نیز برگزیده شود. این گرینش ولی دربستر شرایط و امکانات دیگری قرار دارد و تکرار وضعیت گذشته نیست، که دیگر برگشتنی نیست. عزم به جنگ یا صلح و یا ازدواج مجدد با همسر قبلی همه صورتهائی از این گزینش اند که نه تکرار بلکه تجربه ای دیگر با شرایطی دیگر است. این تجربه دیگر ولی اگر جبران خطای گذشته نباشد تنها یک نادانی است. تباهی زندگی است. از این رو فراگرد آزمون – خطا را باید در این معنی دید. مطلبی که در ایران هرگز در این زاویه قرار نگرفته است.
اما اگر به وقایع تاریخی بنگریم، که همه بیان تصمیمی هستند، آنوقت می بینیم که خود زمان یکپارچه نیست بلکه مانند یک پیاز پوسته پوسته است. هر پوسته ای تصمیمی را نشان می دهد که زمان را دوپاره میکند. پارهء بستهء گذشته و پارهء آیندهء باز.
از اینجا نتیجه میشود که تصمیم درست سیاسی تصمیمی است که همه را ملزم و مکلف بخود کند. زیرا در اینصورت قاطبهء مردم روی یک پوستهء زمانی قرار می گیرند، و همه هم گذشته میشوند. دارای یک هویت می گردند، یک تن میشوند. آنجا که این چنین تصمیم گیری نشود، وحدت جای خود را به تفریق و جدائی می دهد. به این جهت در این صد سال اخیر ایرانیان چندین بار، از جمله در تصمیم به انقلاب اسلامی و در کار غنی کردن اورانیوم، به وحدت خود لطمه زده اند.
به کارمایهء زمان توجه کنیم، آنچه که نمودار آنست، تجسمی است که در وجود انسان متجلی میشود. این کارمایه، یا فونکسیون، دو روی دارد یک روی آن خاطره و روی دیگرش انتخاب است. خاطره که در بحث و گفت و شنود بسیار ضروری است، در واقع کار اصلیش همان فراموش کردن است. چه انسان بعنوان یک سیستم هوشیار، در هرلحظه ظرفیت کمی برای داده پردازی مطالب دارد. لذا آدمی باید فراموش کند تا بتواند از حداکثر ظرفیت تأمل و تفکر خود استفاده برد. درست این مطلب یکی از گرفتاریهای روشنفکران ایران است که مدام در گذشتهء غیر قابل تغییر زندگی می کنند و وضعیت امروز را با گذشته هائی که خود تعبیر می کنند( بعنوان ناظر دست دوّم ) به وضع امروز و فردا ربط میدهند، آنچه که همان انجماد زمان برآمده از دین می باشد. تعجبی هم نیست. زیرا سنت عزاداری و روضه و نوحه خوانی و مراجعهء مکرر به خاطره های مذهبی، جوانان کشور را همیشه به گذشته پرتاب می کند تا این کار برایشان عادت شود و لحظه ها را با چرخش هرز در گذشته پر کنند و توان نو اندیشی خویش را در این بازی به هدر دهند و پویائی ذهن و شعورشان وا بماند و منجمد گردد. به خصوص که منعکس ساختن وقایع گذشته بر افق آینده، طیف ممکن ها را تنگ و آینده را در جام جهان نمای بد بینانه و یا خوش بینانه به نظاره در می آورد تا تفکرانسان را به جادو بکشد. جادوی باورهای خام، جادوی دائی جان ناپلئونی. لذا گذشته را نباید هرگز معیار آینده کرد. درست است که وضعیت حال با وضعیت گذشته گره خورده است. ولی راه آینده نمی تواند و نه باید موازی راه گذشته باشد. چه در اینصورت انسان و در نتیجه تاریخ یک ماشین میشود. ماشینی که می توان آن را برنامه ربزی کرد. در نتجه آدمی موجودی بی اراده و بدون تفکری آزاد و بی عقل خواهد شد. مسئله ایکه غلط است. چه عقل انتقادگر است، کهنه ها را می بیند و نو می خواهد، مترقّی و پیشرفت جوست. پس شکّ نکنیم، گذشته چراغ راه آینده است ولی متعیّن آن نیست. لذا انسان باید در لحطهء حال، یعنی آنجا که گذشته معلوم ولی آینده نامعلوم است، در برابر وضع موجود نه تنها بدیل بجوید بلکه تصوّری از آینده نیز ببافد. یعنی یک ویزیون، یک چشم انداز داشته باشد تا بتواند بسوی آینده حرکت کند. حرکتی که با گرفتن یک تصمیم آشکار میشود. پس هر تصمیمی که گرفته شود راه آینده را نسبت به راه پیمودهء گذشته واگرا می کند. این واگرائی ولی مبین وجود ارادهء آزاد انسان و رد قصهء سرنوشت است، قصه ای که در آن انسان جائی ندارد. از اینجا معلوم میشود که بدیل سازی و انتخاب راه آینده کار مایهء دوّم زمان است. آنها که این کارمایه را در خود ندارند، تصمیم گیرنده نیستند، بی اراده اند، انسانی مرده اند.
اما خود تصمیم دو جنبه دارد. یکی جنبهء انگیزه که خود از وجود بدیلها بر می خیزد و دیگری جنبهء اجرائی یا اسکریپت، (Script)، که می توان به آن چگونگی اجرائی نیز گفت. گونهء اجرئی با طرز کار فرق دارد. گونهء اجرائی در واقع همان چشم انداز است.
لذا ایرانیان مجبورند در وضعیت کنونی نه تنها انگیزهء تصمیمات خود را بنمایانند که همان بدیل سازی است بلکه آنها باید چشم انداز آینده را نیز ترسیم کنند و به وقایع جهان پاسخی در شأن زمانه بدهند.
امروز شرایط گرفتن تصمیمات سیاسی یا اجتماعی، خواه از دید داخل و یا از دید خارج ازسیستم، سخت پیچیده شده است. به این جهت دیگر چون گذشته نمی توان خرد گرائی هدف نگر را اصل انتخاب قرار داد. بلکه پاسخگوئی به وضعییات زمانی پایهء تصمیم گیری شده است. بعبارت دیگر امروز تصمیم گیری از بُعد موضوعه به بُعد زمانی برده شده است. لذا امروز سرعت عمل و انعطاف پذیری اساس تصمیم گیری می باشد که به اشکال تفاهم یعنی مصالحه و هم رائی متظاهر می شوند. متآسفانه آنچه میان گروههای مبارز ایرانی، و گرفتار گره های کور گذشته، می گذرد، با محتوای مصالحه و هم رآئی جوئی به کلّی فرق دارد. اینان در این 30 سال گذشته بدون درک درست زمانه هنوز در خرد گرائی هدف نگر خویش غرق اند. هدفهائی که از سینهء ایده ئولوژی ها بیرون آمده اند و می خواهند بر جهان مُهر حقانیت خود را بزنند و تاریخ را حکایت علّت ها و معلولها کنند.
از سوی دیگر پاسخگوئی به زمان فرصت طلبی نیست. بلکه محیط سیستم سیاسی و یا اجتماعی به دلیل پویائی دنیامندی سرمایه، وسعت اخبار نو و پرده دریهای رسانه ها، ازدیاد جمعیت، که غالبأ دارای تحصیلات عالیه و تخصّصی اند، مدام بی ثبات می شود. لذا سیاست دیگر نمی تواند محیط خویش را تنها از زاویهء منافع خویش درک کند. این محیط شوریده و غیر قابل تعِیّن، با پویشهای غیر خطی و تأثرات متقابله، سخت پیچیده شده است. لذا در برابر وضعیتهای پیش بینی نشده باید فورأ واکنش نشان داد. هر گونه وقت کشی چه در دوران گذشته و چه امروز اوضاع را چنان حاّد می کند که دیگر قابل کنترل نیست.
بعلاوه در خود سیستم سیاسی یا اجتماعی نیز عناصری هستند که ثبات آن را بخطر می اندازند.مثل بی مسئولیتی، رقابت نا مربوط، کارهای ناهمآهنگ و خود سرانه و واکنشهای نا متناسب با کنش و غیره.
آنان که امروز از استبداد مدهبی ناله دارند دیروز گوش شنوا برای تفاهم و مصالحه و حس مسئولیت نداشتند. به نظر می آید پردهء گوش این بی اطلاعی از زمانه نه با خونریزی و جنگ 8 ساله و سرکوب مغول وار بلکه با بمب اتمی می تواند بلرزه در آید.
پس هر جنبش آزادیخواهانه نه تنها باید مصمّم (رد سرنوشت، تفکر چراغ سبز و یا دائی جان ناپلئونی) بلکه مضافأ پاسخی به زمانه باشد.
مورد سوّم -
ساختار جامعهء ایران هزاران سال است که متأثر از تفاوت میان هست و نیست می باشد؛ آنچه که پایهء هستی شناسی یا اونتولوژی می باشد. این تفاوت بر این اساس بنیان دارد که آنچه هست(وجود دارد) هستی و آنچه نیست نیستی است. این نظر پارادوکس ( درخود متناقض است) است. زیرا چون نیستی نیست؛ نمی توان آن را با چیزی مقایسه کرد و هستی را نیز نمی توان از نیستی تفاوت گذاشت. بعلاوه اونتولوژی جهان هستی را مبین وجود قدرت لایزال کردگاری میداند؛ آنچه که آخرین علّت، وجود لاوجود می باشد. این دید ولی ارائهء یک هیرارشی، یعنی نظمی از بالا به پائین است.
درست چنین برداشتی ازعالم وجود، در جامعه و ساختار آن نیز ملاحظه میشود. جامعهء بستهء مذهبی ایران جامعهء ارباب و رعیتی با تقسیم بندی طبقاتی بوده و هنوز هم ( طبقاتی است ) با همهء ظواهرو زینتی از مدرنیتهء که برخود آویخته داغ اونتولوژی دارد. امروز هم چون دیروز وجود روحانیون و اشراف به معنی متنفذین، عوام و دهقانان و کارگران نمایشی از یک هیرارشی است که در رأس آن امام، جانشین خدا در روی زمین قرار دارد. بر این محور نیز گردش اندیشه در اذهان عموم می چرخد. بخصوص که معانی و مفاهیمی که مورد استفادهء کلام قرار دارند، حتی اگر وارداتی باشند، همه آغشته به دید اونتولویک (علم هستی یا هستی شناسی)، تعیُن وجود، می باشند. آنچه که نحوهء عمل متافیزیک( ماوراء طبیعت ) است. کار اساسی نسلهای آیندهء ایران زودودن این آغشتگی است.
امروز به تجربه می دانیم که هیچ ماهیتی، هیچ وجودی قابل تعیین نیست. بعلاوه با توجه به اصول نسبیت هیچ بیانی ناب و خالص نمی تواند باشد. هر ادعائی ادعای یک ناظر است. برداشت وی از یک وضعیت ویژه ای می باشد. درستی این ادعا باید همیشه مورد سئوال قرار بگیرد( که رأی هجویری است). لذا تئوری شناخت نیز در این تحلیل باطل است. به خصوص به هنگام شناختن، که همیشه یک تمیز یا تفاوت گذاری است، ناظر همیشه غرق تماشای شئی مورد توجه خویش است و آن را منزوی از دنیا می انگارد. حال اینکه علم امروز میداند که شئی منزوی وجود ندارد. همه چیز به هم وصل و در ارتباط با یکدیگر، آن میشوند که ملاحظه می کنیم. مطلبی که دنیا را بصورت یک شبکه از اطلاعات در می آورد. شبکه ای که نه ساده بلکه بسیار پیچیده است. بعبارت دیگر هیچ چیزی به یقین معلوم نیست بلکه تنها با کاهش این پیجیدگی، یعنی بیرون کشیدن آن از جهان، می تواند بررسی گردد. به این دلیل نیز هر تشخیصی با عدم یقین همراه است.
همینطور باید همیشه توجه داشت هرکسی ندانسته تفکر یک ناظر را با خود حمل می کنید. مثلأ وقتی فردی می خواهد به گوید دمکراسی چیست و یا دین و باور کدام اند، ندانسته از دید یک ناظر سخن می راند، او باید یک ناطر را اسم به برد(اگر خود ناظر نباشد). باید به یک مرجع رو آورد، آنچه که عادت شده است. پس جهان خالی از ناظر یافت نمی شود. بلکه آنکسی که میگوید این چیز، یا این اعمال وجود دارند، در واقع نظر خود و یا مرجعی را که نام می برد اعلام می دارد.
با این توضیحات ملاحظه میشود گرهء کور ساختار جامعهء ایران در باور به اونتولوژی ضمن روی آوری به فرهنگ و تمدن غرب است. این باور را بسیاری از فلاسفه و عرفای ایرانی از جمله مولوی نیز رد میکنند:
گر نبودی عشق هستی کی بُدی
لذا لازم و ضروری است که ما در تعریف همهء مفاهیم اجتماعی خود نه از دید تعیّن وجود، یعنی متافیزیکی، بلکه بوسیلهء یافتن عمل کرد اجتماعی آنها کوشا باشیم.
چنین مفاهیمی در اینجا" سیاست، حکومت، دمکراسی و قدرت سیاسی " می باشند که باید در تعریف آنها تجدید نظر کرد.
سیاست یعنی فراهم ساختن تصمیماتی که مردم را بطور جمعی مکلف و موظف به خود بنماید. واضح است که تحقّق چنین فکری به تشکیلات یا سازمانی مناسب خود نیاز دارد. این سازمان را بطور کلاسیک حکومت یا دولت گفته اند که نشانه های آن سرزمین، مردم و زور (Force) می باشد. از میان این سه نشانه سرزمین و مردم بطور تجربی قابل تعریف اند، در حالیکه زور علاوه بر پارادوکس موجود در خود جادوئی و سحرآمیز است. درست دراین پارادوکس و این جادو ملّت ایران طلسم شده و به زندان فلک الافلاک ناتوانی خود در شکستن این طلسم افتاده است. کلید آزادی از این زندان ولی در رفع این پارادوکس پنهان است.
اولأ زور یک رسانه است. زیرا ناقل دستورات و فرامین است. ناقلی که پیام مجازات و مکافات را در صورت تخلف بهمراه دارد. پس زور پارادوکس است چون میخواهد با زور بر زور دیگران فائق آید و جادوئی است زیرا آدمی را مسحور سوء استفاده از آن به نفع خویش می کند. اینجاست که برای جلوگیری از این خطر، سیاست مجبور است که بین زور مقبول و غیر مقبول فرق بگذارد و زور مقبول را قدرت (Power) و غیر مقبول را قهر به نامد و به خاطر رسیدن به زور مقبول، یعنی قدرت، مضمون مقبولیت حکومت را مطرح کند که امروز خود تابع ساختار جامعه و نه گونهء حاکمیت است. با این تفسیر حالا میتوان گفت : سیاست در واقع اعمال طبیعی قدرت برای ادارهء کشور است و لذا هیچگاه نباید متکی به قهر باشد.
حکومت در ایران بطور تاریخی از یک منبع قدرت، که بالاترین بوده، صدور یافته است(اونتولوژیک). متأسفانه این صورت حکومت که بر سلسلهء مراتب استوار بود تا دوران مشروطیت کمتر تطوریافت. در دوران مشروطیت عدهّ ای از روشنفکران و روحانیون به تبعیت از کیفیت حکومتهای غربی که منبعث از تطور تاریخی بود، به امر دمکراسی رو آوردند و مرکز چرخش آن را انتخابات قرار دادند. روح حکومت مشروطه نه تنها پارادوکسهای بنیادی ایدهء حکومت مردم بر خود را داشت که مضافأ بر اونتولوژی نیز استوار بود که نظر روحانیون را در قانون گذاری ارجح می شمرد و رأی آنها را بالاتر از رأی نمایندگان مردم می دانست. مطلبی که یک قرن است بر ملّت ایران حاکم است. اما مسئلهء حکومت مردم بر مردم که به آن حاکمیت مردم گفتند، بدون اینکه به معنای درست آن غور کنند، پر از اشکال است. زیرا حاکم بر خودش که نمی تواند حکومت کند. پس به نظر می آید در اینجا منظور حاکمیتی غیر مستقیم می باشد. به این معنی که مردم افرادی را به نمایندگی از خود در یک مجلس به نام مجلس ملّی انتخاب می کنند تا آنها حاکمیت مردم را تحققّ بخشند. لازمهء این تحقق ولی دانائی به ارادهء قاطبهء مردم در امور است. این کار ولی چند نقص دارد. اوّل اینکه معلوم نیست ارادهء مردم چیست؟ دوّم اینکه چنین مجلسی هیچگاه مرجعی متعالی نیست. لذا پرسش اینجاست که چه کسی و یا چه مرجعی باید کار مجلس را بازرسی کند؟ مسئله ای که در دوران انقلاب فرانسه نیز پیش آمد. از این گذشته وقتی مردم مستقیم نمی توانند معّرف اقتدار باشند، به چه شکل باید منافع و حقوق و آزادیهای آنها که در قانون اساسی ذکر است، ضمانت شود. زیرا در تصورّ جدید از حکومت، مردم بطور مستقیم در برابر تشکیلات دولتی قرار دارند که به حق باید خدمتگدار آنان باشند، که غالبأ نبودند و حالا هم نیستند. برای رفع این کمبود، در غرب، علاوه بر انتخابات دوره ای، که با آن مردم می توانند مستقیم در بارهء کار دولت اظهار نظر کنند، احزاب بعنوان سازمانهای سیاسی پیش بینی شدند تا مسائل اجتماعی را درک و سپس آنها را سیاسی نمایند و دولت را به حلّ آنها ملزم سازند.
با این وجود بازهم نه مسئلهء پارادوکس حاکمیت حلّ شد و نه معنی دمکراسی از قالب اونتولوژی بیرون آمد. زیرا اصل ثابت بودن تعداد نمایندگان مجلس کلأ به معنی قدرت سیاسی لطمه میزند. چه این اصل به هیچ وجه مبین قدرت سیاسی واقعی نیست که خود مردم یعنی، سالارکشور، یا حاکمیت مردم باشد. بخصوص که همیشه بعد از انتخابات گروهی بازنده و گروهی برنده اعلام می گردند که این خود موجب شکافی میان شهروندان خواهد بود. حقیقت این است که میزان قدرت سیاسی تنها به نسبت اکثریت – اقلیت نیست. بلکه به عوامل دیگری هم بستگی دارد. به خصوص در ایران هرگز نباید نقش روحانیت و متنفذین و بازار را از نظر دور داشت. از این رو چرخ دمکراسی به معنی نسبت اکثریت – اقلیت در این تحلیل کلاسیک لنگ می زند. به این دلیل جامعهء فردای ایران باید در مفاهیم حاکمیت، دمکراسی و قدرت سیاسی تجدید نظر کند.
در این تجدید نظر باید طراحی جامعهء مدنی اساس باشد. جامعهء مدنی جامعه ایست که درآن، بطور طبیعی و بنا به ضرورت انجام کاری، سیستمهائی خود کار و خود ساز و همطراز با هم بوجود می آیند. باید توجه داشت که سیستمهای خود ساز شبیه یک موجود زنده میان خود و محیط خویش تفاوت قائل میشوند و آن را مرزبندی می کنند. مانند سیستم حقوقی که آنچه از خود نیست محیط خویش میداند و بخاطر تمیز حق از ناحق بطور تاریخی تطور یافته و مستقل از مثلأ سیستم سیاسی کار می نماید. چنین تفکری علاوه بر اینکه دشواریهای تئوری شناخت را حلّ و مشکل اونتولوژی را سر و سامان می یخشد، تطوراجتماعی و گسترش جامعه را نیز روشن بیان میدارد.
در جامعهء مدنی هیچ سیستمی بر سیستم دیگر برتری ندارد، بلکه همهء سیستمهای اجتماعی خواه سیاسی، خواه اقتصادی، خواه مذهبی و غیره همه در یک سطح به کار و وظایف خویش مشغول و از زاویهء نگرش به این اعمال نیز بسته می باشند. سیستم حقوقی با قوانین سرو کار دارد، در حالیکه سیستم اقتصادی با بازار و کمبودها و مازادها بازی میکند. هردوی این سیستمها در کارخودشان مستقل و نمی توانند در بازی یکدیگر نقشی داشته باشند. با این وجود این سیستمها از نظر ساختاری بازند، یعنی مانند انسان هوشیار ساختارهائی دارند تا بتوانند با دیگر سیستمهای اجتماعی رابطه برقرار کنند. انسان نیز می بیند و میشنود(که ساختارند). آنچه ولی با این ساختار (ورودی) گرفته میشود اولأ آگاهانه و در ثانی انتخاب شده است که در پروسهء خاصی با عناصر متعلق به ذهن درک میگردد. این درک که تجربه نام دارد، به معنی دخالت محیط در کار هوشیاری انسان نیست بلکه تنها یک تغییر حالت است. ابتدا پس از این درک (دیدن چراغ قرمز راهنماعی) انسان از خود واکنش نشان میدهد(ترمز می کند) که پاسخی به تجربهء قبلی وی می باشد( خروجی). درست تجربه - عمل به واقع مکانیسم مکالمهء سیستم خودکار، با محیط خویش است.
در جامعه مدنی یا جامعهء فونکسیونال نیز وضع همین است. وقتی سیستم اقتصادی با کمبود کالا روبرو میشود و نمی تواند آن را خود در داخل خود تأمین کند، سیستم سیاسی آن را لمس میکند( رفاه جامعه به خطر افتاده است). این سیستم حالا در چارچوب وظایف و اعمال خود موظف به نشان دادن عکس العمل است. مثلأ با یک تصمیم گیری( وضع یک قانون) به محیط خویش که در اینجا سیستم اقتصادی است پاسخ می دهد.
مورد چهارم -
مسلم این است که ما آیندهء خود را به جهل فروختیم تا چشم اندازی بر سراب تقلید ارائه کنیم. این تقلید قرنهاست که برایمان عادت شده است. این عادت ولی سد راه نواندیشی و چاره اندیشی فردی و یا گروهی می باشد. مطلبی که تنهامی تواند با حوصله و کوشش دائم و روی آوری به تربیت سالم برطرف گردد.
از این گذشته آرمان خواهی، بخصوص در سیاست، خود یک تقلید و مطلق بینی است. ایده آلیسم در اروپا قدسیت آفرید. قدسیتی که درخرقهء کمونیسم و فاشیسم جلوه یافت و در ایران خمینیسم ساخت. از این رو ایران فردا باید هر گونه قدسیتی را در کار دنیا مردود بداند
ترسیم راه دگرگونی ممکنه:
1- انگیزه دگرگونی : نوگردانی : با توجه به آنچه گفته شد، آلترناتیو، یا بدیل، هیچگاه نه یک صورت که چهره های مختلف دارد. ولی به هنگام تصمیم گیری لازم است این بدیلها را سبک و سنگین کرد تا بتوان وزین ترین و مطلوب ترینشان را برگزید. امروز در برابر تجربهء حکومت جمهوری اسلامی، نظامی عقب گرا و غیر مترقّی، تنها یک بدیل میتواند سربرافرازد و طالع بخت ملّت ایران باشد و آن مدرنیته یا نوگردانی است. مدرنیته ولی یعنی:
الف - طرد اونتولوژی و قبول عدم قطعیت در امور اجتماعی بطور اعم
ب - طرد هر گونه تعصّب و سنت خشک و بیرون از خرد که به معنی ایجاد شرایطی برای رستگاری انسان یا امانسی پاسیون است
ج - توجه به اینکه دنیای بدون ناظر وجود ندارد. بعبارت دیگر هیچ بیانی مطلق نیست. از این رو در امور اجتماعی وگسترش آن قدسیت جائی ندارد. نامها بی ارزش اند. انسان بی عیب، معصوم، فرشته وجود ندارد و مشاهیر جامعه هیچگاه جلوهء آسمانی ندارند و امام زاده نیستند.
2 - هدف دگرگونی : رسیدن به جامعه ای فونکسیونال یا مدنی میباشند.
3 مبانی دگرگونی :
i) اصل 1 – دگرگونی تربیتی : اولین قدم برای رسیدن به مدرنیته،( بعد از سقوط رژیم فعلی)، باید کار تعلیم و تربیت به ویژه برای پدران و مادرانی که نسل آتیه را می پرورانند، باشد. کار آموزش و کار فرهنگی برای بالا بردن سطح سواد سیاسی جامعه لازم و ضروری است. این کار هیچگاه بی طرف صورت نمی گیرد، لذا(همینطور که به تجربه معلوم شده است)، میتواند ابزار رهائی و یا ابزار سرکوبگری بشوند. درست اینجا باید به چنان شیوهء آموزش و پرورشی روی آورد که قادرباشد نسل آینده را به دمکراسی و حقوق بشرمکلفّ و موظف کند. مردمیکه چنین تکلیفی را در خود نه پرورانیده باشند، نه درکی ازآنها دارند و نه میتوانند تضمینی برای آنها باشند. حتی اگر چنین حقوقی در قانون اساسی کشور مندرج شده باشند. پس باید همه خواهان تعلیم و تربیتی باشند که جوانان را مکلف به دمکراسی و حقوق بشر بکند.
ii) اصل 2 - حقوق ثبوتی : در جامهء مدنی، (فونکسیونال) حقوق منفی(متافیزیکی) جائی ندارد. قوانینی که وضع میشوند همه از نوع حقوق مثبت می باشند. یعنی در صورت لزوم میتوانند دگرگون، تعدیل و یا بکلّی حذف می شوند. لذا بابد قوانین کشور مبتنی بر حقوق مثبت، و نه بر شریعت، استوار باشند.
iii) اصل 3 – اصل سیاست : سیاست یعنی فراهم ساختن تصمیماتی که مردم را بطور جمعی مکّلف و موّظف به خود بنماید. هر گونه تعریف دیگری از سیاست به معنی قیمومت است که باید آن را مردود شناخت.
iv) اصل 4 – اصل حاکمیت : برای تحقق این سیاست، لازم است به حاکمیت مردم روی آورد. حاکمیتی که در آن مردم خودشان سالار خویش اند تا صلح و آرامش و عدالت در کشور برقرار شود. مقبولیت چنین نطامی را مردم خود متعیّن می شوند.
v) اصل 5 – اصل دمکراسی : دمکراسی به این معنی است که مردم همیشه این امکان را دارند که بطور صلح آمیز اوپوزیسیون را برمسند دولت بنشانند. لذا نظامی غیر از این را نباید پذیرفت.
vi) اصل 6 – اصل نمایندگی : برای رفع نقص ثابت بودن نمایندگان مردم در مجلس ملّی، لازم است فکری اساسی نمود. مثلأ پیشنهاد میشود که به احزاب نه تنها وزنه ای متناسب با تعداد آرای آورده شده داد بلکه مضافأ نمایندگی مستقیم و غیر مستقیم را نیز مطرح ساخت.
vii) اصل 7 – اصل عدالت : عدالت و توجه به آن مهّم ترین مسئله در جامعهء مدرن فرداست. از این رو باید در قانون گذاریها محتوای عدالت را منظور داشت که از دیرگاه تا کنون عبارت بوده است از: با مساویها مساوی و با غیر مساویها غیر مساوی رفتار نمودن. در این تعریف ولی باید با توجه به معنی جامعهء فونکسیونال تجدید نظر نمود.
viii) اصل 8 – اصل جدائی دین از سیستم سیاسی و سکولاریسم : سیستم دینی تنها بطور ساختاری با سیستم سیاسی و سیستمهای اجتماعی دیگر در تماس است. بعبارت دیگر، اولأ دین از سیاست جداست(لائیسیته). یعنی مقبولیت سیاست نه به دین بلکه به خود سیاست مربوط میشود. در ثانی دین نمی تواند در کار و وظایف سیستمهای اجتماعی دیگر دخالت کند(جامعهء سکولار). یعنی فونکسیونهای دینی در دستگاههای دیگر اجتماعی قابل اجرا نیستند. مثلأ در مدرسه عبادت کردن و یا با لباس دینی در اداره ای کار کردن و یا در اماکن عمومی اعمال خاص مذهبی را به نمایش گذاشتن و یا در بالای منبر کسبه را به گرانفروشی محکوم ساختن و غیره مجاز نمی باشند. پس جامعهء سکولار جامعه ایست که درآن کار دنیا بعهدهء خود انسانها گذارده میشود تا غیروابسته به مسائل شرعی ساماندهی زندگی و نحوهء جهان بینی خویش را خود بیاندیشند و انتخاب کنند. در واقع چنين کاری به معنی رفع دخالت دین در زندگی خاکی مردم است. از سوی دیگر کار حکومت، یعنی دستگاه سازمانی سیاست، به خود مردم یعنی سالار نظام مربوط می باشد. هیچ مرجعی جز این سالار(سوورن) صلاحیت این کار را ندارد.
ix) اصل 9 – اصل شرایط ایجاد کار: واجب ترین وظیفهء دولت آتیه توجه به دشواریهای جوانان و فراهم کردن شرایط ایجاد کار برای همه می باشد.
x) اصل 10 – اصل ارتش ملّی : ایران باید دارای ارتشی ملّی برای حراست از سرزمین خود و ملّت در برابر تجاوز خارجی باشد.
xi) اصل 11 – اصل ملی کردن منابع زیرزمینی : ثروتها و منابع زیرزمینی ایران متعلقّ به ملّت ایران است. از این رو نباید دولت وقت مستقیم از آنها استفاده کند. بلکه این منابع لازم است صرف پرورش نسل جوان و پژوهشهای علمی و نوآوری گردد تا آیندهء مملکت به این شکل تضمین گردد.
xii) اصل 12 – اصل دگرگونی اقتصادی : در جامعهء مدنی فردا، مهمترین سیستم اجتماعی (درکنار سیستم حقوقی و سیاسی) دستگاه اقتصادی کشور است. این دستگاه نمی تواند بر پایهء شریعت و یا یک ایده ئولوژی، کار کند. حتی اقتصاد دولتی، یا برنامه ریزی شده، اشتباه است. بلکه سیستم اقتصادی مملکت باید خودمختار و در دست بخش خصوصی قرار بگیرد. اما از آنجا که وظیفهء اقتصاد تأمین نیازهای مردم و رفع کمبودها بر پایهء استفادهء مطلوب از همهء منابع موجود است، کاریکه در اصل با ابزار مالی (یعنی پول و مالکیت) صورت می گیرد، لذا لازم است رابطهء این سیستم با سیاست تنها یک رابطهء ساختاری باشد. یعنی دولت فقط می تواند از طریق وضع قوانین مالیاتی و مهار گردش پولی، با تعیین اندازهء بهرهء بانکی، در گردش چرخ اقتصادی مملکت تأثیر بگذارد. به این شکل سیستم سیاسی، با اخذ مالیات، نه تنها خود یک سرمایه دار و وابسته به چرخش صحیح اقتصاد کشور میگردد بلکه مضافأ ضرورت پیدا میکند که کار ادارهء رفاهی و آسودگی مردم فقط با این درآمد سر و سامان بگیرد. در راه تکامل اثر متقابل میان سیسنم اقتصادی و سیاسی کشور لازم است دولت وجود مالکیت خصوصی و امنیت سرمایه را ضمانت کند تا بخش خصوصی داخلی و سرمایه های جهانی با رغبت و میل در ایران سرمایه گذاری بکنند. اینکار اگر با حفظ پیشه وری و رشد صنعت تؤام باشد نه تنها به تولید محل کار می انجامد بلکه مضافأ صلح و سلامت جامعه و ثبات و امنیت منطقه را ضمانت می کند.
از دکتر ن. واحدی
استاد دانشگاه
|
