Homeحزب    عضو یت    دفترمیهمانان وخوانندگان    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

فرتور محمد مرسی، رییس جمهوری مصر


دفتر رییس جمهور مصر تمامیت خواهی مرسی را تکذیب کرد







۱۳۹۱/۹/۵

با ادامه یافتن بحران سیاسی در مصر و انتقادها به تمامیت خواهی و زیاده طلبی سیاسی محمد مرسی، دفتر رییس جمهوری این کشور امروز یکشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد فرمان محمد مرسی مبنی بر افزایش اختیارات رییس جمهور، مقطعی است و وی به دنبال تجمیع قدرت در دستان خود نیست.

در اطلاعیه دفتر رییس جمهوری مصر گفته شده است هدف محمد مرسی از حکمی که صادر کرده، تنها جلوگیری از کاهش نفوذ نهادهای دموکراتیک در مصر است.

حکم روز پنجشنبه محمد مرسی که باعث می شود دامنه قدرت او افزایش یابد، نارضایتی و مخالفتهای گسترده ای در مصر برانگیخته است. تحت تاثیر ناآرامی های ناشی از این حکم، بازار سهام مصر روز یکشنبه حدود ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. امروز اولین روز فعالیت این بازار پس از حکم روز پنجشنبه محمد مرسی بود.

زیان ناشی از این سقوط یکی از بزرگترین زیان هائی است که بازار سهام مصر در جریان التهاب های پس از خلع حسنی مبارک، در یکسال گذشته، با آن مواجه شده است.

در همین حال اعتراض ها علیه تصمیم محمد مرسی، رییس جمهوری مصر، که وی را در سطحی ورای قدرت نظارتی قوه مقننه قرار می دهد و از حامیان اسلامگرایش در پارلمان محافظت می کند، روز یکشنبه وارد سومین روز شد.

روز یکشنبه معترضین در میدان تحریر قاهره، که در سال ۲۰۱۱ صحنه قیام مردمی منجر به سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهوری وقت بود، به پلیس سنگ پرتاب کردند و پلیس با شلیک گاز اشک آور به آنها پاسخ داد.

محمد البرادعی، دمکراسی خواه سرشناس مصری دیروز، شنبه، از مرسی خواستار لغو اختیاراتی شد که وی با صدور فرمان برای خود قائل شده است و قدرتی تقریبا مطلق را به او تفویض می کند.

البرادعی در سخنرانی خود خطاب به جمعیت در میدان تحریر گفت رئیس جمهوری باید برای اجتناب از بروز آشفتگی های رو به گسترش اقدام کند.

شورایعالی قضائی نیز که بالاترین مرجع قضائی کشور است، فرمان مرسی را تقبیح و محکوم کرده است.

قضات، روز شنبه، این فرمان را حمله ای بی سابقه به استقلال دادگستری خواندند. قضات در اسکندریه به اعتصاب متوسل شده اند و می گویند تا وقتی که فرمان پس گرفته نشود به اعتصاب ادامه می دهند.

نیروهای امنیتی روز شنبه به معترضینی که بیشترشان از شب پیش در میدان تحریر جمع شده بودند، گاز اشک آور شلیک کردند.

اعتراض ها از روز جمعه ، به فاصله یک روز پس از آن شروع شد که مرسی اعلام کرد تصمیماتش در هیچ دادگاه و توسط هیچ مقامی قابل فرجام و تجدید نظر نیست. وی بر ضرورت محافظت از دست آوردهای انقلاب ۲۰۱۱ تاکید گذاشت که خلع مبارک را از قدرت پس از سه دهه حکمرانی در پی داشت.

فرمانی که مرسی روز پنجشنبه صادر کرد همچنین شامل تصمیماتی برای تجدید محاکمه مقامات سابقی است که برای سرکوب قیام مردمی سال گذشته علیه مبارک، مرتکب خشونت شده اند. این فرمان در عین حال قوه قضائیه را از منحل ساختن مجلس اعلا و مجمع مامور تدوین قانون اساسی جدید، که هردو در سلطه اخوان المسلمین است، منع می کند.

صدور این فرمان با اعتراض هائی در چند شهر عمده مواجه شد که با حمله معترضین به دفاتر حزب اخوان الملسمین همراه بود.

مرسی روز جمعه در سخنرانی برای حامیانش در کاخ ریاست جمهوری گفت می خواهد مصر را در مسیری با ثبات و امن پیش ببرد و قصدش قبضه قدرت نیست.

26.11.2012


معترضان مصری دفاتر اخوان المسلمین را در چند شهر به آتش کشیدند / تظاهرات مردم مصرعلیه رژیم اسلامگرای محمد مرسی


جمعیت بزرگی از مردم قاهره، پایتخت مصر، پنج‌شنبه شب، دوم آذرماه، در اعتراض به اختیارات تازه‌ای که محمد مرسی برای خود قائل شده است به خیابان‌ها ریختند و او را «دیکتاتور» و «فرعون جدید» خطاب کردند.
محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، شامگاه پنج‌شنبه بخشنامه قانون اساسی جدیدی صادر کرد که به‌موجب آن تمام دستوراتی که او تا زمان تصویب قانون اساسی جدید در مصر صادر می‌کند لازم‌الاجرا است و حتی قوه قضاییه مصر نیز قادر به نقض آنها نیست.
تکرار محاکمه سران نظام در زمان حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر، و برکناری دادستان کل این کشور از جمله دیگر موارد مورد اشاره در این حکم تازه است.
ساعاتی از صدور این بخشنامه نگذشته بود که واکنش‌ها نسبت به آن آغاز شد؛ بخشی از مردم از آن استقبال کرده و بخشی دیگر به شدت به آن اعتراض کردند.
بخشنامه جدید مرسی
به گزارش خبرگزاری الشرق‌الاوسط مصر، در ماده اول بخشنامه، رئیس جمهور این کشور خواستار اعاده تحقیق و محاکمه «عاملان مرگ و آسیب رساندن به تظاهرکنندگان در زمان انقلاب مصر و تمام جرائم صورت گرفته علیه انقلاب» شده است.
این ماده می‌تواند راه را برای اعاده محاکمه چهره‌های نظام پیشین مصر از جمله شخص محمد حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین، هموار کند. مبارک هم اینک در زندان است و دوره محکومیت «حبس ابد» خود را می‌گذراند.
بر پایه ماده دوم بخشنامه، «تمام دستوراتی که رئیس جمهور از زمان به قدرت رسیدن تا زمان پایان اعتبار قانون اساسی فعلی و انتخاب پارلمان جدید» صادر می‌کند نهایی، لازم‌الاجرا و غیر قابل نقض از سوی هر نهادی خواهد بود.
در این ماده یادآوری شده است که نمی‌توان در برابر دستورات رئیس جمهور فعلی مانع‌تراشی کرد و همچنین تمام دادخواست‌هایی که برای الغای دستورهای رئیس جمهور صادر شده باطل هستند.
ماده سوم بخشنامه درباره سمت دادستان کل کشور است. برپایه این ماده، دادستان هر ۴ سال یک بار توسط رئیس جمهور از میان اعضای دستگاه قضایی انتخاب می‌شود. برپایه این ماده داشتن حداقل ۴۰ سال سن شرط کلی برای مقام دادستانی است. همچنین تصریح شده که این ماده فورا درباره دادستان کنونی نیز لازم‌الاجرا است.
بر این اساس بنا بر اعلام سخنگوی ریاست جمهوری مصر که پنج‌شنبه شب این بخشنامه را در تلویزیون دولتی مصر قرائت کرد، محمد مرسی عبدالمجید محمود، دادستان کل این کشور، را از سمت خود برکنار و طلعت ابراهیم عبدالله را جایگزین او کرده است.
ماده چهارم بخشنامه محمد مرسی به هیئت تدوین قانون اساسی مربوط است که در آن مهلت تدوین قانون اساسی با دو ماه تمدید از ۶ ماه به ۸ ماه از زمان تاسیس هیئت رسیده است در ماده پنجم بخشنامه آمده است: «هیچ مقام قضایی اجازه منحل کردن پارلمان یا هیئت تدوین قانون اساسی را ندارد.»
انتخابات پارلمانی گذشته مصر به دلیل مخالفت قانون اجرای آن با قانون اساسی توسط دادگاه عالی مصر باطل اعلام و پارلمان مصر منحل شد. شکایت‌های متعددی هم علیه هیئت تدوین قانون اساسی تسلیم دستگاه قضایی مصر شده است که خواستار منحل شدن آن هستند.
واکنش مخالف
ساعاتی از صدور بخشنامه نگذشته بود که واکنش‌های مخالف و موافق آن در فضای سیاسی مصر پدیدار شد.
محمد البرادعی، مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از سیاستمداران برجسته مصر، در توئیتر خود نوشت: «مرسی مفهم کشور و مشروعیت را زیر پا گذاشت و خود را به عنوان نماینده خدا منصوب کرد. تا اطلاع ثانوی انقلاب از اهداف خود دور شد.»
عبدالمجید محمود، دادستان سابق مصر، هم به خبرنگاران گفت که بخشنامه مرسی به‌ویژه آن بخش که به دستگاه قضایی مربوط می‌شود «محدودکننده» آزادی‌ها است. او تاکید کرد که قضات با برگزاری مجمع عمومی به تصمیم‌های اخیر مرسی پاسخ خواهند گفت.
در همین حال سیاستمداران برجسته‌ای همچون محمد البرادعی، عمرو موسی، وزیر امور خارجه اسبق مصر و دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، حمدین صباحی و ایمن نور گردهم آمده و بیانیه‌ای درباره بخشنامه مرسی صادر کردند.
در این بیانیه آمده است: «امضاکنندگان این جنایت محمد مرسی را که به نام بخشنامه قانون اساسی جدید مرتکب شده محکوم کرده و آن را کودتایی کامل علیه مشروعیت و روشی مذبوحانه برای چیرگی بر تمام نهادهای کشور می‌دانند.» این بیانیه ادامه داده است: «بخشنامه جدید قانون اساسی دیکتاتوری جدید می‌سازد که مصر نظیر آن را جز در دوره مبارک ندیده است.»
واکنش موافق
از سوی دیگر حزب عدالت و آزادی، بازوی سیاسی گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین، در بیانیه‌ای زمان اعلام شدن تصمیم‌های جدید مرسی را «مناسب» توصیف کرده و اعلام کرد که این اقدام با هدف «جامه عمل پوشاندن به خواسته‌های مصری‌ها و کمک به مصون‌سازی مصر از بقایای نظام حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین» صورت گرفته است.
یسری حماد، سخنگوی حزب سلفی نور، هم از آن چه «موضع انقلابی» مرسی توصیف کرد تمجید کرد و خواستار گام‌های بیشتر برای «پاک‌سازی» نهادهای کشور به‌ویژه دستگاه قضایی و وزارت کشور مصر شد جماعت اسلامی و بازوی سیاسی آن یعنی حزب سازندگی و توسعه نیز بیانیه‌ای در تایید تصمیم‌های مرسی صادر کرده‌اند.
گروه اخوان‌المسلمین نیز از هواداران خود خواسته است که برای اعلام پشتیبانی از تصمیم‌های جدید مرسی، روز جمعه مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع کنند.

برگشت

letzte Änderungen: 1.3.2017 1:39