Homeحزب    عضو یت    دفترمیهمانان وخوانندگان    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

بی ثباتی لیبی میراث شوم دیکتاتوری و دخالت خارجی


اردشیر زارعی قنواتی
پنج‌شنبه ۷ فروردين ۱٣۹٣ - ۲۷ مارس ۲۰۱۴

آنچه هم اینک در این کشور می گذرد بازتاب قابل پیش بینی و منطقی نسبت به یک کنش آنارشیک و شورش گرانه می باشد که شرق و غرب این کشور را در قالب تجزیه طلبی در تقابل با هم قرار داده و عنصر قانونمندی شرایط دوران گذار را دستخوش هرج و مرج بین گروه های مسلح شبه نظامی با دولت خودساخته مرکزی در طرابلس قرار می دهد .

تحولات لیبی بعد از سه سال که از سرنگونی "معمر قذافی" رئیس جمهوری مخلوع این کشور می گذرد هم چنان در صدر خبرهای بین المللی بوده و این کشور در بی ثباتی کامل قرار دارد. تحولات این کشور که ابتدا در طی اعتراضات مردمی کلید خورد و بعدا به شورش مسلحانه و جنگ داخلی کشیده شد، سرانجام با دخالت خارجی به بهانه "اقدامات بشردوستانه" توسط قدرت های غربی و مشارکت کشورهای نفتی عرب به سقوط رژیم قذافی منجر گردید.

در پازل لیبی با چیدن قطعات آن به ترتیب رخدادهای زمانی و روند حرکتی بحران نشان می دهد که مسیر وقایع از روند طبیعی و منطقی خارج شده و هم اینک یک میراث شوم از خود بر جای گذاشته است. خیزش های عربی هر چند که در سیر طبیعی خود در تونس و مصر به سرنگونی دیکتاتوری های مادام العمر "زین العابدین بن علی و حسنی مبارک" منجر شد و هم اکنون در طی دوران گذار آنارشیک خود در یک مسیر زیگزاکی به حیات خویش ادامه می دهد اما این روند در مورد لیبی و سوریه از همان اول فاقد بنیان سیر تکامل طبیعی بود. وقایع و رخدادهای این دو کشور بیشتر حاصل دخالت بیرونی و در چارچوب معادلات ژئوپلتیک منطقه یی رقم خورد که بازتاب آن هم اینک در بی ثباتی، جنگ داخلی و فروپاشی نظم سیاسی – اجتماعی در ابعاد ملی خود را بروز می دهد.

از آنجا که رخدادهای لیبی فاقد ذات خودبنیاد و عنصر ملی در مرحله اعتراضات مدنی و سپس با دخالت خارجی در طول جنگ داخلی و حمله خارجی برای سرنگونی حاکمیت موجود بوده است، روند دوران گذار این کشور در چارچوب انقلابی یا اصلاحی حرکت نخواهد کرد. آنچه هم اینک در این کشور می گذرد بازتاب قابل پیش بینی و منطقی نسبت به یک کنش آنارشیک و شورش گرانه می باشد که شرق و غرب این کشور را در قالب تجزیه طلبی در تقابل با هم قرار داده و عنصر قانونمندی شرایط دوران گذار را دستخوش هرج و مرج بین گروه های مسلح شبه نظامی با دولت خودساخته مرکزی در طرابلس قرار می دهد.

لیبی امروز با یک وضعیت کاملا بی ثبات و شکننده روبه رو است که به واسطه عدم همین قانونمندی و نبود آلترناتیو ملی برای تعیین مسیر روندهای ژلاتینی دوران گذار، حداقل در کوتاه مدت هیچ انتخابی به غیر از منازعه و تقابل بین بازیگران نامتجانس نخواهد داشت. اینکه گروه های شبه نظامی مسلح هر وقت اراده می کنند درب پارلمان را بسته یا مقامات ارشد دولتی را برای کسب امتیاز به گروگان می گیرند بیش از آنچه ارتباط با روند گذار انقلاب یا اصلاحی داشته باشد متاثر از "سومالیزه شدن" این کشور در نبود یک دولت مقتدر مرکزی و عدم اشتراک منافع بین بازیگران عرصه میدان نبرد خواهد بود.

رای عدم اعتماد مجلس لیبی در روز سه شنبه ۱۱ مارس به "علی زیدان" نخست وزیر این کشور که با رای ۱۲۴ نماینده، موجب برکناری وی و برگماری "عبدالله الطنی" وزیر دفاع به این سمت گردید، زنگ خطری است که برای تشدید تنش و بی ثباتی لیبی به صدا در آمده است. برکناری زیدان به بهانه عدم توانایی تامین امنیت ملی و به تازگی فروش غیرقانونی نفت توسط شورشیان تحت رهبری "ابراهیم الجضران" از پایانه نفتی السدره در شرق کشور انجام گرفت رویه ماجرایی می باشد که واقعیت ذاتی آن تا حدودی از نظرها دور مانده است. بحث فروش نفت قاچاق با یک نفتکش با پرچم کره شمالی و عدم توانایی زیدان برای جلوگیری از آن در واقع اصل صورت مساله نبوده و بنیان قضیه در جایی قرار دارد که می توان از آن به عنوان فروپاشی ملی و حاکمیت ملوک الطوایفی شبه نظامیان مسلح در ساخت سیاسی – اجتماعی لیبی از آن یاد کرد.

فاجعه لیبی از فردای سقوط معمر قذافی آغاز شد که شورشیان مسلح به طرز شنیع و وقیعی وی را کشتند و سیستم رفاه اجتماعی حاکم بر کشور را که دستاورد مثبت حاکمیت گذشته بود را ملغی اعلام کرده و سهم قدرت را در فاز قانون اسلحه تحکیم بخشیدند. به لحاظ قانونی و حقوق بین الملل در شرایط دخالت نظامی خارجی مسئولیت اداره کشور از دولت ساقط شده سلب می شود و به دوش فاعلان شرایط جدید خواهد بود. به همین دلیل هم اینک که لیبی در شرایط بی ثباتی مطلق به سر می برد و خطر جنگ داخلی و تجزیه کشور بیش از هر زمان دیگری وجود دارد به همان اندازه که به قدرت رسیدگان داخلی مسئول می باشند به تبع دخالتگران خارجی نیز مسئولیت حقوقی در خصوص وضعیت جدید خواهند داشت.

تحولات لیبی در مرحله کنونی با توجه به واقعیت های موجود و کنش حوزه میدانی آن هیچ چشم اندازمثبتی برای ثبات و خروج از بن بست را نشان نمی دهد. آنچه هم اینک در عرصه سیاسی طرابلس می گذرد بیش از آن که راه حل بحران باشد بیشتر یک تسویه حساب سیاسی و تعویض جایگاه قدرت از یک دسته تکنوکرات به یک جناح نزدیک به شبه نظامیان و جناح اخوان المسلمین است که در تحلیل نهایی هر دو فاقد جایگاه ملی و اقتدار عمل جهت حفظ یکپارچگی کشور می باشند.

چنانچه بازیگران داخلی و حامیان خارجی آنان بسیار فوری در چارچوب مصالحه و آشتی ملی حول یک برنامه "نظم فدرال" حرکت نکنند، در بهترین شرایط بی ثباتی کنونی ادامه می یابد و در وضعیت بدبینانه خطر تجزیه و جنگ داخلی لیبی را در گرداب خود گرفتار خواهد کرد. شوربختانه لیبی امروز برای رسیدن به وضعیت سومالیزه شدن تمامی عناصر مخرب لازم را در بطن تحولات خود مهیا کرده است و این خطر حتی فراتر از جغرافیای این کشور تمامی همسایگان آن را هم تهدید می کند. از همان ابتدا نیز هیچ "رویایی" برای لیبی قابل تصور نبود و انتهای این وضعیت نیز تنها در قالب "کابوس" در آینده خود را نشان می دهد.

دلیل ساده و قابل فهم این واقعیت هم در این است که تحولات این کشور از همان آغاز در چارچوب یک شورش و تغییر جایگاه ژئوپلتیک رقم خورده و تحت هیچ الگوی تحلیلی در قالب یک خیزش مردمی و ملی قابل توجیه نخواهد بود. سکوت به اصطلاع بشردوستانی که برای دخالت بشردوستانه خارجی در لیبی لحظه شماری می کردند و امروز در کنار شبه نظامیان مسلح و تکنوکرات های بی ریشه حاکم بر این کشور خود را از پذیرش مسئولیت حقوقی و اخلاقی این اقدام دور نگه می دارند، زنگ خطر بزرگتری است که می تواند در آینده نیز گریبان نقطه دیگری را در ژئوپلتیک بین المللی بگیرد.



http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=59105

برگشت

letzte Änderungen: 2.5.2017 8:17