مشكلات مالي يونان در کانون بحث کمیته پارلمانی اقتصادی حزب سوسیالیست پازوک یونانآتن- مشكلات مالي يونان باعث شده كه علاوه بر اعتراضات اقشار مختلف مردم ، صداي اعضاي حزب سوسیالیست پازوک و نمايندگان پارلمان را نيز درآيد.
به گزارش ايرنا به نقل از اخبار سه شنبه شب رسانه هاي خبري يونان درجلسه كميته پارلماني اقتصادي حزب سوسياليست پاسوك ( حزب حاكم ) وزير اقتصاد و دارايي اين كشور مورد انتقاد شديد همكاران خود قرار گرفت.
كميته پارلماني اقتصادي حزب سوسياليست پاسوك جهت بحث و تبادل نظر در مورد بررسي متن پيش نويس قوانين جديد اصلاحات اقتصادي كه قرار است به بزودي به پارلمان اين كشور ارايه گردد، سه شنبه شب برگزار شده بود.
به گزارش رسانه هاي خبري خانم ' وسو پاپااندرئو ' نماينده پارلمان يونان از طرف حزب حاكم كه يكي از افراد با نفوذ و قدرتمند اين حزب محشوب مي گردد، با انتقاد شديد از اقدامات و اصلاحات انجام شده اقتصادي دولت خطاب به ' اونگلوس ونيزلوس' وزير اقتصاد و دارايي گفت : بر اساس اين طرح و پيش نويس كساني كه مبلغ يكصد هزار يورو در سال درآمد خواهند داشت از كساني كه مبلغ بسيار كمتري حقوق سالانه دريافت مي كنند، كمتر ماليات پرداخت خواهند كرد و اين مورد قبول و عادلانه نيست.
وي در ادامه با انتقاد شديد از عملكرد وزير اقتصاد و دارايي همچنين گفت : چگونه ممكن است در حاليكه از مردم مي خواهيم بار سنگين و بهاي مشكلات اقتصادي كشور را با كاهش مكرر حقوق و مزاياي آنان، افزايش ماليات ها بدوش بكشند، دولت طي دو سال گذشته دولت تعداد 77 سازمان و ارگان دولتي تاسيس كرده باشد.
' وسو پاپااندرئو' از وزير اقتصاد و دارايي خواست سريعاً براي انحلال اين ارگانها و سازمان هاي تازه تاسيس شده اقدام كند.
وي با انتقاد شديد از عملكرد وزير اقتصاد و دارايي همچنين گفت : چرا قوانين ' از كجا آوردهاي 'در مورد وزيران و معاونين وزيران اجرا نمي شود و از وي خواست دارايي هاي كليه وزيران و معاونين آنان كه طي 10 سال گدشته در چنين پست هاي انجام وظيفه كرده اند،مورد بررسي قرار گيرد و چنانچه خلافي صورت گرفته باشد، بالاخره يكي از مسئولان راهي زندان شود.
'خريستوس پروتوپاپاس '، ' لوكا كاچليس' وزير كار و امور اجتماعي پيشين' و تعداد ديگري از اعضاي كميته پارلماني اقتصاد حزب حاكم با انقتاد شديد از وزير اقتصادي و دارايي پيش نويس طرح جديد اصلاحات درسيستم كاري ، كاهش حقوق و مزايا، اخراج موقت كاركنان و حذف انعقاد قرار داد كاري از حالت سنديكايي و تبديل آن انعقاد كاري فردي و كاهش حقوق پايه را خلاف و مغاير با ديدگاههاي سوسياليست حزب حاكم قلمداد كردند و از وزير اقتصادي و دارايي خواستند كه اين پيش نويس را اصلاح و براي بررسي مجدد به اين كميته ارايه نمايد.
اونگلوس ونيزلوس وزير اقتصاد و دارايي با انتقاد از برخورد همكاران خو دراين جلسه گفت: اين پيس نويس بايستي بزودي به مجلس ارايه و مورد تصويب قرار گيرد.
وي همجنين گفت: ما تمام تلاش خود را براي نجات كشور از بحران اقتصادي شديدي كه در پيش رو دارد، را بكارمي گيريم و چنانچه كساني دولت را كم كار ، نا كار آمد و ناتوان مي دانند، آن را ساقط كنند.
گفتني است كه بر اساس قوانين يونان چنانچه تعداد نمايندگان حزب حاكم در يونان از 150 نفر كمتر شود، دولت منحل و انتخابات زودرس در كشور برگزار مي شوند.
دولت سوسياليست پاسوك در حال حاضر تعداد 155 كرسي از مجوعه 300 كرسي در پارلمان را در اختيار دارد و قبلاً نيز تعدادي از نمايندگان اين حزب به نشانه مخالفت با سياست رياضت اقتصادي دولت و عدم راي به قوانين پيشنهادي دولت، از پست خود استعفا داده بودند.
منبع : http://irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30607839
|
