ایرانیان آزاده و آگاه !
با انتخاباتی که در ٢٢ خرداد ٨٨ در ایران انجام شد و نتیجه ای که همگان در کمال بهت و ناباوری شاهد آن بودیم حجت را برهمگان تمام کرد که نظام جمهوری اسلامی ایران برای استمرار حکومت بخشی از وابستگان فکری و سیاسی خود از دست زدن به هرگونه اقدامی ولو سرکوب و کشتار خونین ملت نیز ابایی ندارد
فشارسياسي جهاني به خاطر اقدامات جمهوري اسلامي در سرکوب تظاهرات مردمي و برنامه اتمي جمهوري اسلامي، مي تواند بر روند رأي گيري هيأت مديره اداره حمل و نقل شهري لس آنجلس که تعيين مي کند کدام شرکت تهيه واگن هاي قطار براي لس آنجلس را برعهده خواهد گرفت، تأثير بگذارد. ريچارد کتز، عضو هيأت مديره اداره حمل و نقل شهري لس آنجلس مي گويد:« هنگامي که شهرداري و هيأت مديره خودداري از سرمايه گذاري در ايران را تشويق مي کند، مذاکره ما با زيمنس يا هرشرکت ديگري که با ايران طرف معامله است اقدامي متظاهرانه خواهد بود». شيرين عبادي وکيل دادگستري و فعال حقوق بشر روز پنجشنبه به واشنگتن تايمز گفت از مقامات لس آنجلس مي خواهد اين قرارداد بزرگ را با زيمنس امضا نکنند. خانم عبادي همچنين از مردم ايالت کاليفرنيا خواست با نوشتن نامه به نمايندگان محلي خود خواستار تحريم زيمنس شوند. شيرين عبادي در ايميلي به واشنگتن تايمز مي نويسد:« شهر لس آنجلس نبايد با شرکت هايي مثل زيمنس که در نقض حقوق اوليه بشر از جمله حق آزادي بيان و حق برخورداري از حريم شخصي عليه مردم ايران نقش داشته اند، وارد قرارداد شود.» خانم عبادي ادامه مي دهد اين وظيفه دولت هاست که ارزش ها را ارج نهند و به حقوق جهاني بشر احترام بگذارند، پيشه کردن چنين روشي براي شرکت ها و کارخانجات بزرگ نيز اهميت فراواني دارد.» برنده ايراني جايزه صلح نوبل در سال 2004 همچنين با ذکر اين نکته که شرکت هاي نوکيا و زيمنس در اعمال سانسور در ايران نقش داشته اند به واشنگتن تايمز مي گويد:« اگر چنين شرکت هايي عواقب عملکردشان و تأثير چنين اقدامي را برکار خود لمس کنند، تمايل کمتري براي ورود به توافق با دولت هايي که سعي دارند حقوق اوليه انساني مردم خود را محدود سازند، خواهند داشت.» قرار است در اين هفته، هيأت مديره اداره شرکت حمل و نقل شهري لس آنجلس تصميم بگيرد که آيا قرارداد فعلي خود با شرکت ايتاليايي «آنسالدوبردا» را براي ساخت 100 واگن قطار براي متروي لس آنجلس تمديد کند يا نه. هرچند، مقامات ارشد سازمان حمل و نقل لس آنجلس از عملکرد اين شرکت ايتاليايي رضايت ندارند و زيمنس اصلي ترين جايگزين اين شرکت محسوب شده است. اداره حمل و نقل شهري لس آنجلس بنا به گزارش هاي مديرکل و مسئول امور اداري آن ،با شرکت ايتاليايي داراي برخي مشکلات است واز عملکرد آن راضي نيست. چهره هاي سياسي کاليفرنيا از مجادلات پيرامون شرکت زيمنس آگاهند. لس آنجلس محل تمرکز يکي از بزرگترين جوامع ايرانيان خارج از کشور است که وقايع ايران پس از انتخابات رياست جمهوري اخير را از نزديک دنبال کرده اند. مت زابو، سخنگوي شهردار لس آنجلس مي گويد شهرداري معامله زيمنس با دولت ايران را در مواجهه با اين شرکت مورد ملاحظه قرار مي دهد «چرا که پيشتر نيز سعي کرده جلوي فعاليت شرکت هاي طرف معامله با جمهوري اسلامي را بگيرد.» به گفته گروه آلماني « بمب را متوقف کن» Stop the Bomb ، زيمنس سال گذشته معامله اي به ارزش ??? ميليون دلار با ايران داشت، که در ابتدا در بخش زيربنايي و انرژي بود. يک سخنگوي شرکت زيمنس از اظهار نظر درباره اين مسئله خودداري کرد. پروژه مشترک زيمنس- نوکيا تجهيزات شنود را چندي پيش در سال 2007 به يک شرکت ديگر آلماني فروخته است. لس آنجلس قصد دارد شبکه مترو را در چند سال آينده توسعه دهد و در تاريخ 22 ژوئيه، اول مرداد بستن قراردادي براي صد واگن به ارزش ??? ميليون دلار بررسي کند و آنگونه که «براد شرمن» نماينده دمکرات اين هيأت مي گويد اداره حمل و نقل شهري لس آنجلس قطعاً همکاري زيمنس با ايران را مدنظر قرار مي دهد. آقاي شرمن مي گويد:«زيمنس يکي از شرکت هاي عمده فعال در ايران است. عملکرد اين شرکت قعطاً تلاش هاي ما براي اعمال فشار اقتصادي به ايران را کمرنگ مي کند». واشنگتن تايمز مي نويسد گروه هاي يهودي نيز با آمريکايي هاي ايراني تبار براي فشار بر مسئولان محلي يکصدا شده اند. اين روزنامه به نقل از خاخام آبراهام کوپر، رئيس مرکز سايمون ويزنتال در لس آنجلس که با جامعه ايرانيان همکاري مي کند مي گويد «اکنون بويژه پس از وقايع پس از انتخابات و به خطر افتادن جان هزاران ايراني و بازداشت بسياري از افراد در ايران به دليل وجود شنود مکالمات تلفني و مراودات اينترنتي، معامله با زيمنس ديگر يک معامله عادي نيست.» خاخام کوپر مي افزايد:«انقلاب تويتري در ايران نمي تواند متوقف شود. مردم ايران حرف خود را زده اند و سهم خود را انجام داده اند. اکنون نوبت بقيه جهان است که براي برداشتن گام هايي عملي در راستاي کمک به آنان تلاش کنند.» هادي قائمي سخنگوي کميپين بين المللي حقوق بشر در ايران نيز با اين نظر موافق است. او به واشنگتن تايمز مي گويد:« مردم ايران در داخل و خارج از کشور معتقدند که توانمند شدن دولت ايران به سرکوب مردم، با کمک و تکنولوژي نوکيا و زيمنس ميسر شده و اکنون مردم با درخواست تحريم اين دو شرکت درصدد تلافي چنين عملکردي هستند.»
|
