به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام
اعدام مجازاتی غیر انسانی است

ا

گر چه بسیاری از فعالین سیاسی بدرستی در مورد نظام سرمایه داری، مناسبات و روابط استثماری آن می نویسند و تلاش میکنند تا تمام زوایا و پدیده های نفرت انگیز اقتصادی آن چون بیکاری، گرانی، فقر، گرسنگی، بی خانمانی و بدنبال آن سایر نابهنجاری های اجتماعی مانند فحشا، اعتیاد، دزدی، خودکشی، قتل و ادمکشی را بعنوان اجزاء جدا نا پذیر مناسبات سرمایه داری بر جسته کنند، اما متاسفانه بسیاری از ما کمتر به نقش مخرب و ویرانگر مذهب، رهبران مذهبی، نقش سرکوبگر دستگاه مذهب در جامعه مبپردازیم.
به عبارت دیگر به جایگاه دستگاه مذهب در روابط و مناسبات سیاسی، حقوقی و اجتماعی و در زندگی فردی مردم کمتر بها داده شده است. کافی نیست که جایگاه مذهب را از نظر ایدئولوژیکی و طبقاتی مورد بررسی قرار دهیم، بلکه باید با توجه به شرایط مشخص یعنی حصور مذهب بعنوان یک دستگاه و سیستم منسجم سیاسی و حقوقی در قدرت پرداخته شود. آنجائی که مذهب و قدرت آن در رندگی مردم دخالت گر است.
در چنین حالتی و با شناخت عمیق تر از چنین دستگاهی است که می توان با شیوه ها و راه کارهای عملی، مبارزه ای مستمر و پیگیر را در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به پیش برد. مبارزه سیاسی با درک مشخص از شرایط مشخص است که میتواند همه جانبه تر و فراگیر تر پاسخگوی نیازها و خواسته های اقشار و طبقات مختلف اجتماعی باشد. تجربه بازگشت کلیسا، فرهنگ و سیاست آن در کشورهای اروپای شرقی، اسلام فرهنگ و سنتهای عقب مانده آن در بخش آسیائی کشورهای شوروی سابق ( چند همسری و تبعیض های جنسی در ازبکستان و ...) نمونه های بسیار ملموس از نادیده گرفتن و نشناختن و یا کم بها دادن به مبارزه جدی و پیگیر با مذهب و دستگاه مذهبی است. دستگاهی که مانند هر سیستم یا نظام سیاسی و طبقاتی چار چوب ها، نظم، اهرم ها و قوانین مخصوص به خود را در جامعه و در بین مردم نهادینه، اعمال و اجراء میکند.
هدف از این توضیحات کوتاه و پرداختن به نقش مذهب در قدرت سیاسی روشن کردن این موضوع است که مبارزه طبقاتی در کشور ما چه بخواهیم و چه نخواهیم مشخصه دیگری را هم در بر میگیرد و آن مبارزه با قدرت دستگاه مذهبی، ارگانها، نهادها و در نهایت سیستم ایدئولوژیکی آن است. به عبارتی دیگر مبارزه برای جدا کردن کامل و بی قید و شرط مذهب از قدرت سیاسی و یا دستگاه دولت. کوتاه کردن دست مذهب و مذهبیون از تمامی ارگانهای آموزشی، فرهنگی و قضائی در هر سطحی. و خلاصه اینکه مذهب تنها یک باور و اعتقاد شخصی است و نه چیزی فرا تر از ان.
واقعیت این است که ما با یک حکومت استبدادی مذهبی روبرو هستیم که با تمام رژیم های دیکتاتوری بقول معروف کلاسیک متفاوت است. در هیج حکومت استبدای در این قرن زنان را بخاطر پوشش و بطور مشخص بی حجابی و یا بد حجابی مجازات نمی کنند مگر در دیکتاتوری مذهبی. در هیچ جای دنیا زنان و مردان را بخاطر رابطه های کاملا خصوصی به سنگسار محکوم نمی کنند مگر در رژیم مذهبی- اسلامی. و باز در هیچ گوشه ای از این دینای پهناور کارگران را به خاطر بر گذاری 1 ماه مه شلاق نمی زنند مگر در رژیم کاملا مذهبی. چرا که اول ماه مه نه تنها نشانه اتحاد طبقاتی کارگران سراسر جهان است بلکه بطور مشخص سمبول ایدئولوژی چپ و مارکسیستی است. ایدئولوژئی که تضاد آشتی ناپذیری با مذهب و تمام دستگاه عریض و طویل آن دارد. در هیچ گوشه ای از دنیا کودکان دختر 9 ساله را مجبور به ازدواج نمی کنند مگر در سنت و عرف واپس مانده و غیر انسانی مذهب اسلام. نمونه های حقوقی که در مورد سرکوب دولت مذهبی میتوان بر شمرد کم نیستند ولی باید به این موضوع توجه داشت که در کشور ما بخاطر ویژگی آن مبارزه با نظام سرمایه داری-روابط و مناسبات تولیدی ان جدا از مبارزه با دستگاه مذهب، قوانین قرون وسطی و سرکوبهای آن نیست.
از سوی دیگر، در اکثر کشورهای جهان در اثر مبارزات روشنفکران، احزاب و گروهای سیاسی مدافع حقوق بشر حکم اعدام بعنوان مجازات دولتی لغو شده است ولی هنوز در بسیاری از کشورها مانند چین و آمریکا مجازات مرگ همچنان ادامه دارد. طبق آمار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و سایر نهاد های بین المللی که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکنند در این چند سال بیشترین امار اعدام یا مجازات مرگ در چین و سپس در ایران به اجراء گذاشته شده است. دو کشور دیکتاتوری و استبدادی که هر یک به نوعی در سرکوب مردم شباهت های بسیاری را با هم دارند. ( ممنوعیت فعالیت سیاسی، احزاب، تشکل ها سازمان ها و ...) بکار گیری سانسور در تمامی زمینه ها، سرکوب آزادیهای دمکراتیک، اندیشه، بیان و قلم... و اعدام فعالین سیاسی و یا مجرمین قضائی. دقیقا سرکوب سیاسی و اجتماعی که در هر دو کشور دیکتاتوری کاملا به هم شباهت دارند.
ولی مجازات مرگ در آمریکا یا بهتر است گفته شود امپریالیسم آمریکا دقیقا باز گو کننده بقایای تفکرات مذهبی کلیسای کاتولیک است که هنوز به قوت خود باقی است. البته در دو سال اخیر چند ایالت بطور رسمی لغو حکم اعدام را پذبرفته اند. در این کشور حکم اعدام برای سرکوب سیاسی مردم و ایجاد جو رعب و وحشت مورد استفاده قرار نمی گیرد. بلکه همانگونه که گفته شد بیشتر در رابطه با قدرت کلیسای کاتولیک نفوذ و تاثیر ان در بین مردم باید در نظر گزفت شود.
در ایران و رژیم اسلامی، خارج از اینکه مذهب اسلام اساسا دینی است خشن با قوانین و سنت های پوسیده و عقب مانده که بررسی آن در چارچوب این مطلب نیست ولی رژیم اسلامی بارها مجازات اعدام را برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم بکار برده است. تجربه نشان داده است که رژیم اسلامی برای برون رفت از بحران های سیاسی داخلی و خارجی طناب های دار را از قبل آماده کرده است.
کشتار و یا اعدام هزاران زندانی سیاسی در سراسر ایران در تابستان سال 67 دقیقا پاسخ رژیم اسلامی در شکست جنگ 8 ساله و قبول قطعنامه ای بود که بارها آنرا مچاله و دور انداخته بود. بار دیگر در سال 2006 همزمان با ارسال پرونده هسته ای به کمیسیون امنیت سازمان ملل و تبلیغات امپریالیسم آمریکا و اسرائیل در رابطه با حمله نظامی باز شاهد نصب طناب های دار و اعدام های خیابانی در سطحی گسترده بودیم. اعدام 30 نفر در تهران درست در فردای مذاکرات ژنو در ماه ژوئیه امسال در مورد پرونده هسته ای نمونه ای دیگر در مورد این ادعا است که رژیم اسلامی برای برون رفت از بحران های سیاسی داخلی و خارجی، یا ایجاد رعب و وحشت و کنار گذاشتن مردم از مبارزه چوبه های دار را آماده میکند.
موضوع دیگر که اوج وحشیگری رژیم اسلامی و نقض آشکار ابتدائی ترین حقوق انسانی است مجازات مرگ یا اعدام کودکان است. تقریبا در سراسر دنیا در هیچ جا غیر از کشورهای خاورمیانه، انجا که اسلام دین رسمی دولتی است کودکان را اعدام نمی کنند. مجازاتی که بارها از طرف مجامع مختلف بین المللی، سازمان ها و گروه هائی که در زمینه حقوق بشر و کودکان فعال هستند محکوم شده است.
از انجائی که مجازات اعدام یا مرگ برای مردم اروپا و بسیاری دیگر از کشورها بعنوان نقض حقوق بشر و مجازاتی غیر انسانی و بر بر شناخته شده است به نظر ساده تر میاید که با کمک تعداد زیادی از این نهاد ها فشار بیشتری را در مورد لغو حکم اعدام به رژیم اسلامی تحمیل کنیم. تجربه نشان داده است که فشار این مجامع که اتفاقا دولتی هم نیستند و در سطح بین المللی شناخته شده اند موءثر تر بوده تا روش های دیگر.
مرجان افتخاری
9.10.2008
Eftekhari_Marjan@yahoo.com

حكم اعدام برای جوانی که قاضی رژیم را مجازات کرده بود

خبرگزاری ایسنا: قضات شعبه‌ي ‌٣٢ ديوانعالي صبح امروز حكم قصاص عامل ترور قاضي جواد جعفرپور را تاييد كردند و به زودي پرونده به منظور اجرا به شعبه‌ي اجراي احكام ارسال مي‌شود.

قضات شعبه‌ي ‌٧١ دادگاه كيفري استان تهران (عزيزمحمدي، رحيمي، عبداللهي ، باقري و سالاري) در تاريخ ‌١٠/٠٥/١٣٨٦پس از انجام شور متهم رديف اول اين پرونده را به قصاص نفس در ملاء عام مقابل دادگستري قرچك و متهم رديف دوم را به ‌٥ حبس تعزيري محكوم كرده بودند
سه شنبه، 30 مرداد ماه 1386 برابر با 2007 Tuesday 21 August

نام حسن حداد، معاون دادستان تهران نامی است جعلی نام حقیقی این جنایتکار حسن زارع دهنوی است

در پاسخ به سخنان حسن حداد، معاون دادستان تهران درباره شرايط 209 بهترين بازداشتگاه دنيا
آقاي حسن حداد كه نام اصلي اش حسن زارع دهنوي است و تا سال 1384 يعني قبل از منصوب شدن در مقام معاونت امنيت دادستاني تهران، قاضي شعبه 26 دادگاه انقلاب بود و شمار فراواني از پرونده هاي ساخته و پرداخته شده براي فعالين سياسي منتقد، دانشجويان و روزنامه نگاران و به ويژه بازداشت شدگان در تجمعات اعتراض به رژيم را او بررسي مي نمود، ديروز در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي، ايرنا، پيرامون وضعيت پرونده هاي دانشجويان بازداشت شده ي دانشگاه اميركبير، منصور اسانلو و سه ايراني امريكايي كه در بازداشت وزارت اطلاعات هستند سخن گفت و گفت شكنجه نمي كنيم و گفت بازداشتگاه 209 يكي از بهترين بازداشتگاه هاي دنياست! - بخش اول - بخش دوم

آقاي قاضي زارع دهنوي!
نخست اين پرسش مطرح است كه اگر بازداشتگاه 209 يكي از بهترين بازداشتگاه هاي دنياست و زندانيان در آن جا شكنجه نمي شوند پس چه دليلي وجود دارد كه شما و مسئولان وزارت اطلاعات به نمايندگان منتخب حكومت در مجلس شوراي اسلامي، سال گذشته و امسال اجازه نداديد از آن جا بازديد كنند؟

16 تير امسال محمد رضا تابش دبير كل فراكسيون اقليت مجلس به خبرگزاري ايسنا گفته بود "توقع بسيار كوچكي است كه نمايندگان مردم در خانه‌ي ملت بتوانند از زندان‌ها بازديد كنند". او گفته بود درخواست فراكسيون اقليت مجلس براي بازديد از بازداشتگاه 209 به بالاترين مرجع قضايي كشور ارائه شده است.
سال گذشته نيز در زماني كه شادروان اكبر محمدي در اعتصاب غذا بود و روي تخت بهداري زندان دراز به دراز افتاده بود و كسي به او توجه نمي كرد، آقاي اكبر اعلمي و چند تن ديگر از نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس براي بازديد به زندان اوين رفته بودند اما آن ها در مقابل در بازداشتگاه 209 با فرمان ايست روبرو شده بودند و نتوانسته بودند داخل شوند! اما چرا؟ چون اگر داخل مي شدند، در راه رو ها و درون اتاق هاي بازجويي زنداني هايي را مي ديدند كه بر خلاف دستور العمل صادر شده از سوي عالي ترين مقام قضايي كشور، چشم بند بسته بودند و بازجوها با زدن سيلي توي صورت آن ها، ازشان مي خواستند كه اعتراف كنند كه با منشي شان رابطه جنسي داشته بودند!
و احتمالا اگر نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس مي توانستند از پلكان ساختمان 209 اندكي بالاتر بروند تا برسند به بندهاي انفرادي 1 تا 10، يعني همان جايي كه آقاي قاضي حداد اسمش را گذاشته سوئيت با امكانات ويژه، و دريچه ي چند تا از اين سلول هاي تنگ را مي گشودند، مي ديدند كه بجز چند تا پتوي رنگ و رو رفته و چرك گرفته كه بوي تعفن مي دهند و البته جسم انساني كه رويش خفته است، چيز ديگري نيست! واگر آن ها وقت مي داشتند تا پاي درد و دل آن انسان ِ زنداني مي نشستند، از گلوي به بغض نشسته ي او مي شنيدند كه: نمي دانم چند وقت شده است كه اين جا زنداني شده ام. يك سال و شايد هم بيشتر. اين كاغذ ها را به من داده اند تا همه ي اتهاماتم را خودم رويش بنويسم. اوايل كتكم مي زدند اما چند ماه مي شود كه سراغم نيامده اند!

در بخش ديگري از اين گفتگو خبرنگار خبرگزاري ايلنا از قاضي حداد پرسيده است: در نوشته‌هاي پايگاه‌هاي اطلاع رساني از شما به عنوان چهره خشن ياد مي‌شود، به مروج شكنجه معروف شده‌ايد، چرا اينگونه معرفي مي‌شويد؟ و قاضي حداد با مظلوم نمايي پاسخ داده است: اولا قلم در دست دشمن است، ثانيا خدا مي‌داند، تا امروز با متهمي بلند صحبت نكرده‌ام. با همه افراد در كمال آرامش و ادب سخن گفته‌ام.

آقاي قاضي زارع دهنوي!
اولا قلم در دست شماست كه بوسيله ي آن حكم بازداشت و زندان صادر مي شود و روزنامه ها و راديو و تلويزيون هم همين طور! و ثانيا شما لازم نيست با متهمان بلند صحبت كنيد، چرا كه شما با صدور حكم قضايي، مجوز بازجويي فني - شكنجه - متهمان در اتاق هاي بازجويي را صادر مي كنيد و اين بازجوي وزارت اطلاعات است كه به جاي شما عربده مي كشد و شكنجه مي كند؛ چه آن زمان كه قاضي شعبه 26 دادگاه انقلاب بوديد و چه اكنون در معاونت دادستاني تهران!
اگر خاطر مباركتان باشد، سيد مجيد - مجيد پورسيف - رييس دفترتان در شعبه 26 دادگاه انقلاب جلو چشم وكيل و خانواده متهمان به صورت آن ها سيلي ميزد و ركيك ترين ناسزاها را بارشان مي كرد. يادتان رفته است؟ يادتان رفته است كه در سال 1380 به همراه سيد مجيد آمده بوديد به بازداشتگاه 59 سپاه و گروهي از زنداني هاي مرتبط با ائتلاف ملي مذهبي ها را ملاقات كرديد و من را هم، و آقاي سيد مجيد در حياط بازداشتگاه در حضور شما سيلي محكمي به صورتم زد و يادتان هست او چه ناسزايي بارم كرد؟
يادتان هست در سال 1380 براي اينكه بيشتر تحقيرم كنيد دستور داديد در زيرزمين دادگاه موهاي سرم را از ته بتراشند؟

يادتان هست كه در اتاق شعبه 26 دادگاه انقلاب آقاي سيد مجيد در حضور شما و در حضور مادر يكي از بازداشت شدگان تجمع سالگرد 18 تيرماه به نام بابك به دست آن جوان قاشقي داد تا برود توالت و مدفوعش را ببلعد تا شما راضي شويد و او را به زندان بازنگردانيد؟

و يادتان هست ...

آقاي قاضي حداد در جاي ديگري از اين مصاحبه گفته است كه "ما اطلاعات كاملي داريم، امروزه به قدري اطلاعات آسان كسب مي‌شود كه نيازي به شكنجه و برخوردهاي خشن وجود ندارد."

آقاي قاضي زارع دهنوي!
آيا نامه ي خانواده هاي دانشجويان بازداشت شده ي دانشگاه اميركيبر خطاب به رييس قوه قضاييه را نخوانده ايد؟ در اين نامه و نيز از زبان برخي از دانشجويان آزاد شده چگونگي شكنجه شدن دانشجويان در بازداشتگاه 209 - بازداشتگاهي كه شما آن را يكي از بهترين بازداشتگاه هاي دنيا معرفي كرده ايد! - شرح داده شده است: ناسزا به زنداني و اعضاي خانواده اش، تهديد به قتل و ضرب و جرح شديد و تهديد به آزار رساندن به اعضاي خانواده، ضرب و شتم شديد توسط هفت بازجو به صورت هم زمان، ضربه با پا به بازوها ، سينه ، پشت و ضرب و شتم با مشت و لگد به سر و صورت و پا ها، استفاده از کابل و شلاق براي ضرب و شتم و تهديد به آزارهاي جنسي با بطري و تخم مرغ داغ!

و در اين يكي از بهترين بازداشتگاه هاي دنيا چه بلايي بر سر خانم هاله اسفندياري آورده ايد كه او تلفني از مادر كهنسالش التماس مي كند كه به دادش برسند!
و در اين يكي از بهترين بازداشتگاه هاي دنيا - در سال 1384 - چه بلايي بر سر بابك دادبخش (يك زنداني امنيتي گمنام) آورده بوديد كه خودش را در سلولش حلق آويز كرده بود.
و در اين يكي از بهترين بازداشتگاه هاي دنيا چه بلايي بر سر حميد رضا محمدي آورده بوديد كه او 2 بار به وسيله قاشق رگ دستش را بريده بود؟ (حميد رضا متهم به ارتباط با فردي به نام فولادند بود. او در سال 1384 در سلول 63 بازداشتگاه 209 هم سلولي ام بود.)

و در اين يكي از بهترين بازداشتگاه هاي دنيا با زنداني ها چگونه رفتار مي شود كه "محمد انور كرد" زنداني متهم به ارتباط با سازمان القائده كه در سال 1384 از زندان گوانتانامو آزاد شده بود و پس از ورود به ايران دربازداشتگاه 209 زنداني شده بود به نويسنده ي اين نوشتار كه براي 15 روز هم سلولي اش بود اعتراف مي كند كه زندان گوانتانامو را به 209 ترجيح مي دهد! محمد انور مي گفت همه ي زنداني ها در گوانتانامو يرخوردار از وكيل مدافع بودند و اين در حاليست كه دانشجويان زنداني و ديگر متهمان پرونده هاي سياسي در ايران از داشتن وكليل مدافع محروم هستند!

posted by کیانوش سنجری @ 7:23 PM
Monday, August 13,

2007

سردرگمی مقامات ايران برای مسلح کردن قضات

موج ارعاب قضات ايرانی از عصر دوم اوت با قتل حسن احمدی مقدس، معاون دادستان تهران آغاز شد
مقامات قضايی جمهوری اسلامی درباره مسلح کردن قضات پس از حمله به سه قاضی در يک ماه اخير دچار سردرگمی شده اند که به نظر می رسد علت آن اختلاف نظرشان درباره ريشه اين حملات است.
موج ارعاب قضات ايرانی از عصر دوم اوت با قتل حسن احمدی مقدس، معاون دادستان تهران و قاضی پرونده چند شخصيت ناراضی جمهوری اسلامی از جمله اکبر گنجی آغاز شد و صبح ۲۸ اوت با سوء قصد به محمدرضا آقازاده، قاضی يک پرونده زمين خواری در حوالی کرج به اوج رسيد.

گفته می شود در اين فاصله يک قاضی ديگر در جنوب ايران کشته شده و به صورت يکی ديگر، قاضی نصر، که مسئول پرونده های خانوادگی بوده، اسيد پاشيده شده است.

بعد از ترور قاضی آقازاده، فخرالدين جعفرزاده، سرپرست دادسرای امور جنايی تهران، اعلام کرد که از دوشنبه ۲۹ اوت "تمام قضات دادسراها مسلح به سلاح گرم" می شوند. وی افزود که قضات مسلح برای حفاظت از جان خود اجازه شليک خواهند داشت.

روز دوشنبه سعيد مرتضوی، دادستان تهران که هنوز ماموران تحت امرش سرنخی از عاملان ترور قاضی مقدس و آقازاده نيافته اند، اعلام کرد: "در حال حاضر اکثر قضات و مديران قضايی ما مسلح هستند، اما مسلح بودن در مقابل گروه های تروريستی کفايت نمی کند."

برداشت نادرست

يک روز بعد، سه شنبه ۳۰ اوت، جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه و وزير جديد دادگستری، ايده تسليح قضات را رد کرد و گفت که سخنان آقای جعفرزاده درست برداشت نشده است، زيرا "منظور وی فراهم شدن تمهيداتی برای تامين امنيت بيشتر قضات بوده است." اين سخنگو از ارايه جزييات درباره اين تدابير از بيم "نقش بر آب شدن" خودداری کرد.
ما نسبت به امنيت کل جامعه حساس هستيم و قضات نيز قسمتی از جامعه هستند. در حال حاضر سطح امنيتی قضات قابل قبول است

جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه

کريمی راد که برای دومين بار در ۳۵ روز اخير "تحريف" سخنان مقامات قضايی را تقبيح می کند، در نشست هفتگی خود اعلام کرد: "برخی ها با برداشت نادرست از (اين) اظهار نظر، اين طور مطرح کرده اند که قضات از اين پس اسلحه حمل کرده و حق تيراندازی خواهند داشت."

در اواخر ژوييه نيز بعد از انتشار گزارش موارد نقض حقوق شهروندان ايرانی توسط نيروها و ظابطان قوه قضاييه از سوی عباسعلی عليزاده، رييس کل دادگستری تهران، کريمی راد ادعا کرد سخنان آقای عليزاده درست برداشت نشده است.

خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، که آن مصاحبه را با رييس کل دادگستری تهران انجام داده بود، بر صحت گزارش خود پافشاری کرد. هنوز ايسنا که سخنان آقای جعفرزاده درباره تسليح قضات را مخابره کرده، ادعای سخنگوی قوه قضاييه را تاييد يا انکار نکرده است.

اعضای يک پيکر

موافقان طرح تسليح استدلال می کنند که قضات، هم عرض سياستمداران، برخی از تصميمات مهم جامعه را اتخاذ می کنند و اگر مانند سياستمداران محافظ در اختيارشان گذاشته نمی شود، بايد حداقل سلاحی گرم داشته باشند تا در صورت بروز حمله از سوی ناراضيان جمهوری اسلامی يا يکی از طرفين دعوی بتوانند از خود و خانواده شان دفاع کنند.

در جمهوری اسلامی تنها برای قضاتی که پرونده های حساس امنيتی يا اقتصادی را بررسی کنند، ممکن است پوشش حفاظتی ارايه شود.

در مقابل مخالفان اين طرح می گويند که قاضی عضوی از اجتماع است که خونش از بقيه اعضای آن رنگين تر نيست. به نظر می رسد دستگاه قضايی، بخصوص بعد از پيروزی رييس جمهور محمود احمدی نژاد با شعار عدالت گستری و مبارزه با تبعيض، در يک برزخ تصميم گيری گرفتار شده است.
تکرار جرم و جنايت نشان می دهد هنوز يک غده سرطانی هست که اين کارها را طرح ريزی می کند


دری نجف آبادی، دادستان کل ايران

آقای کريمی راد که با وجود برخی مخالفتها، با حفظ سمتش در قوه قضاييه به دولت آقای احمدی نژاد نيز راه يافته، يکی از منتقدان تسليح همگانی قضات است.

ايسنا به نقل از وی اعلام کرده است: "نبايد در جامعه اين گونه تداعی شود که چون سه نفر از قضات ترور شده اند، پس بقيه بايد مسلح شوند؟ البته برخی از قضات شايد به دلايلی از گذشته سلاح دريافت کرده باشند که مساله جديدی نيست."

آقای کريمی راد که می خواست بر اصل برابری در برخورداری از امنيت دلالت کند، افزود: "ما نسبت به امنيت کل جامعه حساس هستيم و قضات نيز قسمتی از جامعه هستند. در حال حاضر سطح امنيتی قضات قابل قبول است، اما حتی يک مورد هم برای ما نگران کننده است؛ چه نسبت به قاضی و چه نسبت به خبرنگار و چه هر شخص ديگر."

تهديد امنيت

اما ظاهرا همه مسئولان ايران برای ارايه تصويری متوازن از "برابری امنيتی" با همديگر هماهنگ نشده اند. علی اصغر احمدی، معاون امنيتی–انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی به خبرگزاری ايسنا گفته است که تهديد شدن قضات احساس ناامنی را در جامعه دامن می زند.

وی اعلام کرده که اخيرا "کميسيون حفاظت شخصيتها" در شورای عالی امنيت ملی تشکيل جلسه داده و تدابيری اتخاذ کرده است. آقای احمدی نيز اشاره ای به اين تمهيدات نکرد ولی گفت که شخصا معتقد است قضات بايد برای دفاع از خود آموزش ببينند و بسته به موقعيت جغرافيايی محل خدمتشان مسلح شوند.

ترور قضات بستگی به عملکرد و رفتار قاضی دارد. ممکن است قاضی با ارباب رجوع، کينه داشته باشد


محمد فرهبد، قاضی دادگاه خانواده

گفته می شود نيروهای قضايی و انتظامی در مناطق مرزی بخصوص در گذرگاه های ترانزيت مواد مخدر و نقاط پرتنش قومی از پايين ترين ضريب امنيتی برخوردارند.

در اوايل ژوييه فرمانده آگاهی زاهدان همراه هفت سرباز توسط اشرار سيستان و بلوچستان به قتل رسيد. در يازدهم اوت نيز چهار مأمور نيروی انتظامی در کوهستان دالامپر در منطقه مرزی ايران و ترکيه به اسارت گروه مسلح حيات آزاد کردستان، موسوم به پژاک در آمدند ولی بعد آزاد شدند.

غده سرطانی

مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر چگونگی محافظت از قضات درباره علت اصلی حملات اختلاف نظر دارند. هر چند اکثرا می گويند که هنوز سرنخی اساسی به دست نيامده، ولی دسته ای اين ترورها را زاييده "غده ای سرطانی" دانسته و دسته ای ديگر آنها را بی ارتباط و محصول رفتار خود قاضی های قربانی می دانند.

دری نجف آبادی، دادستان کل ايران و وزير سابق اطلاعات در زمان قتلهای زنجيره ای روشنفکران مخالف، اعلام کرده است: "تکرار جرم و جنايت نشان می دهد هنوز يک غده سرطانی هست که اين کارها را طرح ريزی می کند."

ناامنی در عدالتخانه
سپتامبر ۲۰۰۳: يک سرباز نگهبان کاخ دادگستری تهران به روی ديگر ماموران نگهبانی تير اندازی کرد که در نتيجه آن يکی از ماموران کشته و چند نفر ديگر زخمی شدند
دوم اوت ۲۰۰۵: حسن احمدی مقدس، معاون دادستان تهران به ضرب گلوله يک مهاجم ناشناس در پايتخت ايران کشته شد
۲۲ اوت: دو موتورسوار نقابدار به صورت محمد قاسم نصر، مسئول قضايی شهر بستان در رباط کريم در حومه تهران هنگام ترک دفتر کارش اسيد پاشيد
۲۸ اوت: محمدرضا آقازاده، رييس دادگستری ملارد، هنگام عزيمت به محل کار ترور شد و يک چشم خود را از دست داد.
۳۰ اوت: سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد که برنامه ای برای مسلح کردن قضات جهت حفاظت از جانشان وجود ندارد

وی برای نابودی "اين لانه های فساد" خواستار تقويت نهادهای امنيتی از طريق مشارکت مردم شده است. در مقابل آقای کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه، عقيده دارد "اين اتفاقات در ساير کشورها نيز می افتد" و هر گونه اظهار نظر را به بعد از دستگيری عاملان موکول کرده است.

با اين حال وی تلويحا احتمال وجود ارتباط بين حمله به اين سه قاضی را منتفی دانسته و گفته است: "افرادی که مورد سوء قصد قرار گرفته اند، از نظر شهرت، سابقه و نوع کار با هم متفاوت هستند."

خشم ارباب رجوع

چند قاضی نيز در گفتگو با ايسنا ضمن اعلام اين که تسليح قضات ابزار امنيتی کارآمدی نيست، ادعا کرده اند حمله به قاضی می تواند نتيجه رفتار وی با طرفين دعوی باشد.

محمد فرهبد، قاضی دادگاه خانواده، اظهار کرده که قاضی "بی جهت مورد تهديد قرار نمی گيرد" و گفته است: ترور قضات بستگی به عملکرد و رفتار قاضی دارد. ممکن است قاضی با ارباب رجوع، کينه داشته باشد و در دادگاه درگيری ايجاد شود. همچنين ممکن است قاضی با رفتار خوب خود ارباب رجوع را جذب کند."

احمد بشيری که حقوقدان معرفی شده، نيز خواستار آموزش شيوه برخورد با مردم به قضات شده و به ايسنا گفته است: "اگر اخلاق قضايی در قضات نهادينه شود، لازم نيست قاضی را مسلح کنيم يا نگران امنيت آنها باشيم. مسلح کردن قاضی نوعی ناامنی جديد را در جامعه ايجاد می کند."

در همه دنيا اين احتمال هست که طرفی از مشاجره از نحوه رسيدگی يا حکم قاضی راضی نباشد، اما آيا اين خشم مجوزی برای ارعاب قاضی و خانواده اش است؟

پارسا پیلتن از بی بی سی