گزارش کار سمینار بررسی کشتار زندانیان سیاسی-استکهلم

سمینار دو روزه ای در بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، به منظور بررسی کشتارهای دهه ۶٠، به زبانهای سوئدی، انگلیسی و فارسی در روزهای ٢٢ و ٢٣ اوت در شهر استکهلم برگزار گردید. روز اول سمینار در دانشگاه استکهلم به زبانهای انگلیسی و سوئدی و روز دوم در سالن اجتماعات هوس بی ترف به زبان فارسی برگزار گردید. سخنرانان روز اول سمینار، احمد موسوی، زندانی سیاسی سابق و نویسنده کتاب "شب بخیر رفیق" ، هانس لینده، نماینده پارلمان سوئد از حزب چپ، کاوه شهروز، حقوقدان ساکن نیویورک، پیام اخوان، حقوقدان و استاد دانشگاه مونترال، سوسن بهار، سردبیر نشریه کودکان و نوجوانان داروگ و مسئول انجمن الغای کار کودکان، ماریا مودیگ، نویسنده سرشناس سوئدی و عضو انجمن قلم سوئد، میترا لاگر، زندانی سیاسی سابق و نویسنده کتاب "خدا می خواهد تو بمیری"بودند. شهلا طالبی، زندانی سیاسی سابق و استاد دانشگاه آریزونا و دروری دایک مسئول تیم خاورمیانه سازمان عفو بین الملل نیز به این سمینار دعوت شده بودند. شهلا طالبی به دلیل اشکالی که برای مدارک مسافرتی وی دو روز قبل از سفر پیش آمد، امکان حضور در سمینار را نیافت. بخش هائی از متن سخنرانی وی تحت عنوان "عشق و مرگ در نامه های زندان" در روز اول سمینار توسط مجری برنامه، فعال و کارشناس کرد احمد اسکندری قرائت شد. دروری دایک برای سمینار پیام فرستاد. بخش هائی از پیام وی که خواهان محاکمه سرکوبگران مردم ایران، آمران و مجریان کشتارهای دهه ۶٠ ، به ویژه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶٧ شده بود، توسط مجری سمینار قرائت شد. سخنرانان، زمینه های سیاسی و اجتماعی کشتار زندانیان سیاسی به ویژه در تابستان ۶٧ را از زاویهای تجربی، پژوهشی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار دادند و بر نکاتی از جمله ایجاد پیش زمینه های حقوقی و سیاسی برای پیگرد جانیان حاکم بر ایران به اتهام"جنایت علیه بشریت" و جمع آوری و طبقه بندی اسناد و مدارک این کشتارها ، تلاش برای ثبت این جنایات در افکار عمومی جهانیان و اسناد بین المللی تاکید کردند. روز اول سمینار با استقبال وسیع دانشجویان سوئدی، ایرانی و خارجی، روزنامه نگاران، روانشاسان، فعالان اجتماعی و حقوقدانان سوئدی مواجه شد. یک هئیت نمایندگی از عفو بین الملل استکهلم و یک هئیت بلند پایه از سازمان حقوق بشری انگلیسی Prisoners of Conscience Appeal Fund در سمینار شرکت کردند. حضور نسل جوان در این سمینار که اکثریت حاضران را تشکیل می داد، پیگیری موشکافانه و کنجکاوانه مباحث سمینار، این واقعیت را در ذهن تدادعی می کند که افکار عمومی جهانیان، به ویژه نسل جوان تشنه اطلاعات است و برایش مهم است بداند در ایران چه خبر است و مردم ایران به چه سرنوشتی دچار شده اند.

سمینار روز دوم در سالن اجتماعات هوس بی ترف به زبان فارسی برگزار گردید. سخنرانان روز دوم سمینار، احمد موسوی، حمید حق شناس(زندانی سیاسی سابق)، سوسن بهار، کاوه شهروز و میترا لاگر بودند. مباحثات نخستین روز سمینار کمابیش در روز دوم سمینار ادامه یافت. مباحثات در برخی حوزه ها، به ویژه تحلیل شرایطی که کشتارهای دهه ۶٠ بر بستر آنها شکل گرفت عمق بیشتری یافتند. مهدی معمارنژاد در ابتدای برنامه روز دوم سمینار گزارش کار روز اول سمینار را به سمع حاضران رساند. مجری برنامه روز دوم سمینار شهین پویا بود.

عکس ها، فیلم سمینار و متن سخنرانی ها به زودی به سه زبان فارسی، سوئدی و انگلیسی منتشر و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. متن فارسی سخنرانی ها در سایت فارسی کانون و متن سوئدی و انگلیسی سخنرانی ها در سایت انگلیسی کانون منتشر خواهند شد. این برنامه به صورت مستقیم از اینترنت(پالتاک) پخش شد، اما متاسفانه در نیمه راه به دلیل خرابی که در خط اینترنتی محل برگزاری سمینار به جود آمد، پخش برنامه را با مشکل مواجه کرد و به طور کلی قطع شد. تلاش برای راه اندازی اینترنت میسر نشد و شمار وسیعی از علاقه مندان به سمینار که در اتاق حضور داشتند موفق نشدند برنامه را دنبال کنند. در آینده نزدیک، تلاش خواهد شد، نسخه صوتی سمینار از طریق پالتاک پخش شود.

روز اول سمینار گیسو شاکری و بیاتریس خواننده شیلیائی، و روز دوم سمینار، بیاتریس و همکاران نوازنده وی، گروه د- ربل با خوانندگی شمیم و نوازندگی یارا و مسعود به اجرای موسیقی پرداختند. فیلم مستند "درختی که به خاطر می آورد" به کارگردانی مسعود رئوف در هر دو روز سمینار به نمایش در آمد.

سمینار قطعنامه ویژه ای صادر نکرد. نتیجه گیری مباحثات بسیار روش و گویا و هر کدام به تنهائی یک قطعنامه بودند. در کنار سمینار نمایشگاه عکس های خاوران برگزار گردید که با استقبال شرکت کنندگان در سمینار، به ویژه دانشجویان دانشگاه های سوئد که از کشورهای مختلف بودند، مواجه شد.

سمینار دو روزه استکهلم در مطبوعات و رسانه های سوئدی و ایرانی انعکاس گسترده یافت. بیش از ده رادیوی فارسی زبان در استکهلم، مالمو و گوتنبرگ، از جمله رادیو همبستگی، پیوند، همسفر، ایران ایر اون لاین، چکاوک و صدای آزاد به طور مرتب خبر سمینار را پجش کردند. رادیو پژواک، بخش فارسی رادیو سراسری سوئد که در کشورهای نروژ، دانمارک و فنلاند نیز شینده می شود با شرکت کنندگان و برگزار کنندگان سمینار قبل و بعد از سمینار گفتگو کرد و خبر و گزارش کار سمینار را پخش نمود. رادیو دویچه وله خبر سمینار را منعکس و با یکی از برگزار کنندگان سمینار مصاحبه کرد. روزنامه های کثیرالانتشار سوئدی داگنز نی هیتر، سونسکا داگ بلادت، افتون بلادت، چند روزنامه محلی سوئد، هفته نامه سوئدی مانا، روزنامه انگلیسی گاردین، وب سایت حزب چپ سوئد، حزب محیط زیست، حزب سوسیالیست سوئد، حزب کمونیست سوئد، سازمان دمکراتیک کارگری آ ب اف در استکهلم، سازمان عفو بین الملل دفتر استکهلم، وب سایت Prisoners of Conscience Appeal Fund در انگلستان ، بزرکترین و پر بیننده ترین وب سایت خبری سوئدی نیوز دسک، چندین وب سایت دانشجوئی دانشگاه استکهلم، روزنامه "امنستی پرس" و وب سایت های پر بیننده ایرانی از جمله وب سایت خبری استکهلمیان، گزارش مربوط به کشتار زندانیان سیاسی و سمینار را منتشر کردند. شرح وقایع کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶٠، آفیش و اخبار سمینار در سطح گسترده ای در تمامی دانشگاه های استکهلم پخش شد و برای چند هزار دانشجو، حقوقدان، فعال سیاسی، فعال کارگری، فعال حقوق بشر، روزنامه نگار، فعال جنبش زنان، فعال ضد جنگ و... در سوئد، ایران، آمریکا، استرالیا، هلند، بلژیک، دانمارک، آلمان، فرانسه، کانادا، نروژ، فلسطین، شیلی و مادران در آرژانتین ایمیل شد.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)-واحد سوئد
٢۶ اوت ٢٠٠٨ برابر با ۵ شهریور ١٣۸٧

ديده بان حقوق بشر اعدام زارع را محکوم کرد

سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای اعدام بهنام زارع، که روز سه شنبه در سن ۱۸ سالگی اعدام شد را محکوم کرد.

سازمان ديده بان حقوق بشر، با ابراز «انزجار» از اعدام بهنام زارع، از دستگاه قضايی ايران خواست بی درنگ در احکام ۱۳۰ زندانی محکوم به مرگ که در نوجوانی مرتکب جرم شده اند، تخفيف قائل شود.

بهنام زارع، متولد سال ۱۳۶۸، در پانزده سالگی در يک دعوای کودکانه بر سر يک کبوتر، مرتکب قتل مهرداد شد. وی از سال ۸۴ تا زمان اجرای حکم در زندان شيراز زندانی بود. اعدام بهنام زارع يک روز پس از انتشار اطلاعيه اتحاديه اروپا در محکوم کردن اعدام رضا حجازی، صورت گرفت.

درحالی که سازمان های بين المللی و حقوق بشر از ايران می خواهند برپايه تعهد خود از اعدام افرادی که در«نوجوانی» مرتکب جرم شده اند، خودداری کند، مقام های قضايی ايران همواره زمان اجرای حکم را شاهدی برای عدم اعدام نوجوانان می آورند که اين تعبير، ناقض کنوانسيون هايی که ايران آنها را امضا کرده است.
.رضا حجازی نيز هفته گذشته به جرم قتلی که وی در پانزده سالگی مرتکب شده بود، اعدام شد. رضا حجازی ساعاتی پس از اين که به وکيل او اعلام شد اجرای حکم متوقف شده است، به دار آويخته شد.

بر پايه گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، ايران در سال ۲۰۰۸ شش نفر را به دار آويخته است که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند؛ از ژانويه سال ۲۰۰۵ دستگاه قضايی ايران، دست کم ۲۶ نفر که همگی پيش از رسيدن به سن قانونی، مرتکب جرم شده بودند را، اعدام کرده است؛ در همين دوره زمانی عربستان سعودی، سودان، يمن و پاکستان، جمعا شش حکم مشابه را به اجرا درآورده اند.

ايران که يکی ازامضا کنندگان «ميثاق جهانی حقوق مدنی و سياسی» و «کنوانسيون حقوق کودک» است، متعهد شده است که افرادی را که در زير ۱۸ سالگی جرم کرده اند را اعدام نکند.

در همين حال هادی قائمی، سخنگوی «کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران» نيز با محکوم کردن اعدام بهنام زارع در ايران گفت: «تعداد به شدت رو به افزايش اعدام نوجوانان، گواه وحشتناک و نگران کننده بی توجهی کامل دولت ايران به حقوق شهروندان و قانون بين المللی است.»

سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر ايران همچنين از شرکای تجاری ايران خواست که در رابطه خود با تهران بازنگری کنند.

از سوی ديگر اتحاديه اروپا در بيانيه اخير خود از ايران خواسته است تمهيدی بينديشد تا برای بزهکاران نوجوان شيوه هايی نظير دادگاه اطفال، محکوميت هايی با هدف آموزش و همچنين کمک به توانبخشی اجتماعی آنان در نظر گرفته شود.

ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق جهانی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است.

ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک، که مجازات غير قابل برگشت اعدام را منع می کند، به تصويب مجلس شورای اسلامی ايران رسيده و شورای نگهبان نيز هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است.

در همين حال روز سه شنبه، عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضاييه ايران، بدون اشاره به عضويت ايران در کنوانسيون های جهانی اعلام کرد: «قصاص حق خصوصی اوليای دم است و قوه قضاييه حق ندارد بدون گذشت اوليای دم از قصاص بگذرد.»

وی افزود: «فقط اوليای دم که شاکی خصوصی متهمان به قصاص هستند، می توانند در مورد انجام شدن يا نشدن قصاص تصميم بگيرند.»

آقای جمشيدی می گوید: «حکم قصاص هرگز برای افراد در سنين ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬سال انجام نمی شود و زمان اجرای آن بالای ‪ ۱۸‬سال است.»

سخنگوی قوه قضاييه ايران در همين نشست امکان بخشش اين حکم را هم پس از سن ‪ ۱۸‬سالگی اعلام کرد.

در حالی که سازمان های بين المللی و حقوق بشر از ايران می خواهند بر پايه تعهد خود از اعدام افرادی که در«نوجوانی» مرتکب جرم شده اند، خودداری کند، مقام های قضايی ايران همواره زمان اجرای حکم را شاهدی برای عدم اعدام نوجوانان می آورند که اين تعبير، ناقض کنوانسيون هايی است که ايران آنها را امضا کرده است

27.08.008

وضعيت حقوق بشر در ايران؛ از نشست ژنو تا گزارش سازمان ملل

مقر سازمان ملل متحد در ژنو، روز دوشنبه، ميزبان سميناری در مورد حقوق بشر در ايران بود که در آن موارد نقض حقوق بشر در این کشور مورد بررسی قرار گرفت.

اين نشست، در مرکز شورای حقوق بشر سازمان ملل و با حضور نمايندگان چهار سازمان مدافع حقوق بشر برگزار شد. قرار است نتيجه اين جلسه در اختيار دبير کل سازمان ملل قرار گيرد.

کانون مدافعان حقوق بشر ايران به سرپرستی شيرين عبادی، سازمان ديده بان حقوق بشر، کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران، و فدراسيون جوامع جهانی حقوق بشر، نهادهايی بودند که روز دوشنبه در مقر شورای حقوق بشر در ژنو حضور يافتند.

دستور کار اين جلسه که در حضور نمايندگان سازمان ملل برگزار شد، بر وضعيت حقوق بشر و جامعه مدنی ايران متمرکز بود.

يکی از مستندات اصلی نشست ژنو، گزارش سالانه کانون مدافعان حقوق بشر ايران بود که حدود ۲۰ روز پيش انتشار يافت.

نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ايران که در کنفرانس ژنو حضور داشت، در گفت و گویی با رادیو فردا می گوید گزارش امسال حاکی از «وخيم تر شدن اوضاع جامعه مدنی» در ايران بود.

خانم محمدی می افزاید:« در گزارش هايی که هر فصل يا هر سال توسط کانون منتشر می شود، مجموعه قابل توجهی از موارد نقض حقوق بشر به چشم می خورد.»

او اضافه می کند:«متاسفانه در سال ۱۳۸۶ بر اساس مستندات کانون، نقض حقوق بشر به شکل سيستماتيک و گسترده در ايران صورت گرفته است.»

«هدف اصلی کنفرانس ژنو اين است که اطلاعات، مستقيمأ از سوی مدافعان حقوق بشر در ايران و سازمان های بين المللی در اختيار اين شورای حقوق بشر قرار گيرد.»
هادی قائمی، موسس کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران،
جمهوری اسلامی ايران با رد اتهام نقض حقوق بشر، می گويد که بر اساس موازين حقوقی خود، تنها با کسانی برخورد قضايی می کند که قوانين ايران را نقض می کنند.

اعدام ها و خصوصا اعدام مجرمانی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند، فشارها بر دانشجويان، فعالان مدنی، و کوشندگان حقوق زنان، اقليت های قومی و مذهبی، شرايط زندان ها و زندانيان، مشکلات سنديکايی و محدوديت آزادی بيان، از جمله مواردی است که به گفته فعالان حقوق بشر، وضعيت حقوق مدنی و سياسی را در ايران به چالش کشيده است.

هادی قائمی، يکی از شرکت کنندگان نشست ژنو و موسس کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران، که در جلسه روز دوشنبه حضور داشت، به رادیو فردا می گوید: «در اين سمينار درباره بسياری از موارد نقض حقوق بشر در ايران و به ويژه مساله اعدام ها که تعدادشان هر سال دو برابر شده و خصوصا اعدام نوجوانان؛ همچنين درباره دادگاه ها که چگونه به ابزاری برای سرکوب فعاليت های مسالمت آميز در ايران تبديل شده بحث شد.»

وی می افزاید: «در اين نشست همچنين اين موضوع که چگونه روال قضايی در دادگاه ها بر اساس مقررات بين المللی و حتی قانون خود ايران صورت نمی گيرد، مورد بررسی قرار گرفت.»

سازمان ديده بان حقوق بشر نيز به عنوان يکی ديگر از شرکت کنندگان کنفرانس ژنو، با برشمردن موارد مشابه در بيانيه ای که پيش از تشکيل اين جلسه منتشر شد، ايران را به همکاری با نهادهای حقوقی سازمان ملل فراخوانده بود.

ايران از سال ۲۰۰۲ ميلادی، شش سال پيش متعهد به پذيرش بازرسان حقوقی سازمان ملل شد. طی اين شش سال اگر چه شش سفر رسمی از سوی نهادهای حقوق بشری اين سازمان به ايران صورت گرفته است، اما به گفته ناظران حقوق بشر، جمهوری اسلامی همچنان از پذيرفتن توصيه های سازمان ملل سر باز می زند.

هادی قائمی يکی از اهداف اين کنفرانس را انتقال وضعيت حقوق بشر ايران، به سازمان ملل توصيف می کند؛ اقدامی که به گفته او می تواند دامنه تاثيرگذاری فعاليت های سازمان ملل را گسترش دهد.

آقای قائمی می افزاید: «هدف اصلی کنفرانس ژنو اين است که اطلاعات، مستقيما از سوی مدافعان حقوق بشر در ايران و سازمان های بين المللی در اختيار اين شورای حقوق بشر قرار گيرد.»

وی همچنين می گويد : «ما خصوصا خواهان آن بوديم که اين اطلاعات در اختيار دبيرکل سازمان ملل قرار گيرد تا در گزارشی که قرار است طی سال جاری توسط وی تهيه شود انعکاس يابد؛ و در مجموع، گزارشی مستند و مبتنی بر واقعيات داخل ايران به دست آيد.»

بان کی مون دبيرکل سازمان ملل متحد قرار است تا چند ماه ديگر گزارش خود از وضعيت حقوق بشر در ايران را در اختيار کميته سوم مجمع عمومی اين سازمان قرار دهد.

هرچند به گفته مقامات سازمان ملل، ايران تا کنون از پذيرش رهنمودهای سازمان ملل سرباز زده، اما به گفته نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ايران، انتشار چنين گزارش هايی، و اساسا اقدامات بين المللی همچون نشست ژنو می تواند در دراز مدت بر وضعيت حقوق بشر در ايران تاثير مثبت داشته باشد.

خانم محمدی می گويد:«اکنون ديگر دوره ای نيست که اخبار و اطلاعات درون مرزها باقی بماند و حکومت ها بتوانند با توجيه حاکميت ملی هر برخوردی که می خواهند با شهروندان کشورشان داشته باشند. اين اطلاعات در اختيار افکار عمومی قرار می گيرد و در شکل دادن به افکار عمومی نسبت به آن حکومت بسيار موثر است.»

وی اضافه می کند:«از همين جهت من فکر می کنم اين اقدامات حتما موثر خواهند بود و اميدوارم اين تغييرات مثبت را در کشور خودمان ببينيم.»

در دسامبر ۲۰۰۷، حدود شش ماه پيش مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه ای «نگرانی جدی» خود را از وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز داشت؛ و از دبيرکل اين سازمان خواست گزارشی را در اين زمينه تنظيم کند.

ايران از امضاکنندگان ميثاق جهانی حقوق مدنی و سياسی است که ناظر بر حقوق شهروندی و آزادی های سياسی افراد به شمار می رود.
نیوشا بقراطی

09.06.2008

دبيرکل عفو بين الملل: پرونده حقوق بشر ايران مثبت نيست

سازمان عفو بين الملل روز چهارشنبه گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۷ را منتشر کرد.

در اين گزارش سالانه درباره ايران تصريح شده بود که مقامات جمهوری اسلامی در سال گذشته ، به سرکوب مخالفان ادامه داده اند، روزنامه نگاران، نويسندگان، دانشمندان و فعالان حقوق زنان و اجتماعی در معرض دستگيری های خودسرانه ممنوعيت سفر، تعطيل سازمان های غير دولتی آنان و آزار بوده اند.

این سازمان حقوق بشری همچنین اضافه کرده است: تبعيض عليه زنان در قانون و عمل تثبيت شده است، شکنجه و ساير بدرفتاری ها در زندان ها و بازداشت گاه های ایران گسترده بود.

آيرين خان، دبيرکل عفو بين الملل، در گفت وگو با راديو فردا در خصوص گزارش سال ۲۰۰۷ اين سازمان مدافع حقوق بشر توضيحاتی را ارئه کرده است:

راديو فردا: در گزارش ۳۷۰ صفحه ای سازمان ملل ، در باره وضعيت حقوق بشر در ۱۵۰ کشور جهان، به تفسير به موارد نقض حقوق بشر در ايالات متحده آمريکا،از مجازات اعدام گرفته تا مسئله زندان گوانتانامو و مبارزه با تروريسم اشاره شده است. علت اين تاکيد موشکافانه در مورد آمريکا چيست؟

آيرين خان: علت اينکه سازمان عفو بين الملل مورد ايالات متحده آمريکا را بارز کرده، اين است که اين کشور تنها ابرقدرت جهان است و رفتارش می تواند شاخصی برای ساير کشورهای جهان شود.

به همان روال که درباره آمريکا را مثال زديد، فکر می کنيد نقض وسيع حقوق بشر در ايران، که در گزارش خود به آن اشاره کرديد، بخصوص نابرابری حقوق زنان و سرکوب مبارزه آنها برای کسب برابری، چه پيآمی به جهان اسلام و مسلمانان جهان می فرستد و چه شاخصی برای آنها تعيين می کند؟

رفتار دولت ها و حکومت ها، پيام بسيار محکمی می فرستند، از ارزش هايی که به آن معتقدند. وقتی درباره ايران فکر می کنيم، می توانيم يا يک تمدن کهن ايرانی را به خاطر آوريم يا مشکلات سياسی اخير را مجسم کنيم. ما از دولت ايران می خواهيم به تاريخ کهن خود نظر اندازد و ارزش هايی را برجسته کند که با ضوابط جهان امروز يعنی برابری زن و مرد، آزادی، عدالت و حقوق بشر منطبق باشد.

* «ايران يکی از معدود کشورهايی است که در تنظيم اعلاميه جهانی حقوق بشر، در شصت سال پيش، مشارکت فعال داشت. انتظار ما از ايران آن است که به اين اعلاميه و توافقی که بر سر آن انجام گرفته احترام بگذارد».

آيرين خان، دبيرکل عفو بين الملل

متاسفانه در حال حاضر پرونده ايران در اين زمينه مثبت نيست. سازمان عفو بين الملل موارد بسياری از نقض حقوق فعالان زن، روزنامه نگاران، نويسندگان و اقليت های مذهبی دارد که همگی بطور غير خشونت آميز دست به اعتراض زده اند. بنا بر اين وقتی به ايران کنونی می نگريم تصوير مثبتی دريافت نمی کنيم.

مسئله بهائیان ایران

به اقليت های مذهبی اشاره کرديد. جمهوری اسلامی دين بهائی را به رسميت نمی شناسد و پيروان اين دين در ايران تحت فشار هستند و هم اکنون عده ای از آنان دستگير شده اند. نظر شما در اين باره چيست؟

ايران يکی از معدود کشورهايی است که در تنظيم اعلاميه جهانی حقوق بشر، در شصت سال پيش، مشارکت فعال داشت. انتظار ما از ايران آن است که به اين اعلاميه و توافقی که بر سر آن انجام گرفت احترام گذارد.

آزادی اديان و مذاهب يکی از اصول اين اعلاميه است و به همين دليل حق و حقوق پيروان دين بهايی بايد بطور کامل رعايت شود و بهايی ها بايد بتوانند، بدون ترس و واهمه از تعقيب و سرکوب ، بطور شفاف دين خود را دنبال کنند. اين حق اوليه هر انسانی است.

يکی ديگر از موارد نقض حقوق بشر در ايران حقوق همجنس گرايان ذکر شده است. همانطور که می دانيد جمهوری اسلامی وجود آنها را انکار می کند و برخی گزارش ها حاکی از آن است که آنها تحت فشار وادار به تغيير جنسيت خود می شوند.

هوموفوبيا، يا هراس از همجنس گرايی، يکی از مشکلاتی است که در بسياری از کشورهای جهان وجود دارد و به خصوص در بخش هايی از آفريقا و کشورهای خاور ميانه شديدتر است.

سازمان عفو بين الملل بر اين نظر است که بر اساس اعلاميه جهانی حقوق بشر، تبعيض ممنوع است. تبعيض شامل گرايش های جنسی نيز می شود و به اين ترتيب بايد از ميان برداشته شود.

مجازات اعدام

سازمان عفو بين الملل بطور اصولی مخالف مجازات اعدام است. ممکن است توضيح دهيد که فلسفه اين مخالفت چيست؟

سازمان عفو بين الملل با اصل مجازات اعدام از سوی دولت ها مخالف است. ما معتقد هستيم وظيفه دولتها حمايت از جان مردم است و نه گرفتن آن.

از سوی ديگر، تحقيقات سازمان ما نشان می دهد که نظام های قضايی کشورها، عليرغم آن که چه کشوری باشند، مستعد ارتکاب اشتباه هستند . در بسياری از موارد پس از اجرای حکم اعدام، مشخص شده که حکم به اشتباه صادر شده و شخص بی گناه به جوخه مرگ سپرده شده است. به همين دليل ما برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان مبارزه می کنيم.

يکی ديگر از مواردی که در گزارش خود در باره ايران نوشته ايد، مجازات های غير انسانی و تحقير کننده است. از مجازات شلاق گرفته تا سنگسار و قطع عضو. ضوابط اخلاقی عليه چنين مجازات هايی را چگونه توضيح می دهيد؟

ضوابط ما برای مخالفت با چنين مجازات های غير انسانی، ضوابط اخلاقی جامعه مدرن است که در آن احترام به کرامت انسان در درجه اول اهميت قرار دارد. چنين مجازات هايی در گذشته در تمام جوامع ديده می شد، اما با پيشرفت جهان و ارزش های جهانی، قباحت چنين اعمالی بيش از بيش روشن شده و رفتار جوامع تغيير کرده است . ما معتقد هستيم در جهان امروز برای مجازات هايی که چند قرن پيش معمول بود، جايی وجود ندارد.

آيا درست است که در مرام سازمان عفو بين الملل و اعلاميه حقوق بشر، انسان اول انسان است و بعد گناهکار؟

ما معتقد هستيم گناهکار و بی گناه هردو صاحب حق و حقوق بشر هستند . هر کسی حق برخورداری از محاکمه منصفانه را دارد و اگر از اين حق محروم شود، عدالت به شدت پايمال شده است

از :شهران طبری 30.05.2008

تفکیک جرایم، اصلی که رعایت نمی شود

افرادی که بازداشت ویا زندانی می شوند، بدون توجه به میزان وخامت جرمی که به خاطر آن متهم یا محکوم شده اند مقام خود را به عنوان انسان از دست نمی دهند. دادگاه قانونی یا هر نهاد قضایی دیگری که آن ها را بررسی کرده است، به لزوم محرومیت ایشان از آزادی حکم کرده است نه اینکه انسانیت شان فراموش شود.

همچنین کارکنان زندان نیز هیچ گاه نباید این حقیقت را فراموش کنند که زندانی ها انسان هستند، آنها همواره باید در برابر وسوسه ی نگریستن به زندانیان یه عنوان یک شماره به جای یک انسان مقاومت کنند وهیچ کدام از کارکنان حق ندارند، از طریق رفتار با زندانیان به عنوان های انسان هایی مجرم که به سبب آنچه متهم یا محکوم به انجام آن هستند، حق احترام خود را از دست داده اند، تنبیه مضاعفی بر آن ها تحمیل کنند.

در این میان، زمانی که از زندانیان سیاسی سخن می گوییم، منظور کسانی هستند که به سبب اعتقادات و اندیشه های خود در کشورهایی فاقد آزادی های سیاسی به زندان افتاده اند و از این رو که این افراد، همواره با نیت بهبود شرایط اجتماع به فعالیت می پردازند، شایسته احترام و تحسین می باشند.

زندانبانان

زندانیان سیاسی در زندان اوین به خصوص طی ماههای اخیر، نسبت به رفتارهای زندانبانان در برابر خود معترضند. آنان می گویند که سازمان زندان ها با دادن اختیارات به مسئولان و کارکنان زندان، از این افراد به عنوان اهرم فشار علیه زندانیان سیاسی استفاده می کند.

افرادی که غالبا با عملکردهای غیراخلاقی و توهین و تحقیر زندانیان سیاسی، تلاش دارند شرایط زندان را برای این زندانیان سخت تر سازند و در این بین کسانی که سرانجام در برابر اینگونه رفتارها واکنش نشان می دهند، به سرعت از سوی شورای انضباطی زندان به بندها و یا زندان های دیگر منتقل می شوند.

میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی(ماده 10)، اصول رفتار برای مأموران اجرایی( ماده 2)و قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان(قاعده 2-46، 48)، مقرر می دارند که " با کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد."

در ماههای گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی، به سبب اعتراض خود نسبت به برخوردهای کارکنان زندان به زندان های جنوب کشور و یا بندهای دیگر زندان اوین انتقال یافته اند.

زندانیان و مراقبت های بهداشتی

کسانی که زندانی هستند حق اساسی خود جهت بهره مندی از سلامتی مطلوب اعم از جسمانی یا روانی را از دست نمی دهند و همچنان سزاوار مراقبت های پزشکی هستند. زندانیان به سبب وضعیت خود از محافظت های افزون تری برخوردارند. هنگامی که یک دولت افراد را از آزادیشان محروم می کند، مسئولیت مراقبت از سلامتی آنان را عهده دار می شود.

اصول پایه برای رفتار با زندانیان(ماده 4و9)، قواعد استاندارد برای رفتار با زندانیان( قاعده 22،25و 62) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی " حق کلیه افراد در بهره مندی از حداکثر میزان تندرستی جسمانی و روانی" را به رسمیت شناخته است.

آنچه در زندان های ایران می گذرد، اما خلاف اصول مقرر در اسناد بین المللی است. زندانیان سیاسی معتقدند که حتی آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها نیز در داخل زندان رعایت نمی شود.

احمد دانش پذیر، فعال سیاسی که هم اکنون بیش از 3 ماه است در بازداشت به سر می برد، با اعتراض نسبت به بی تفاوتی مسئولان زندان نسبت به سلامت جسمانی زندانیان می گوید که زانوی پای راست وی در مدت بازداشت در بند 209 دچار ضایعه شده است و هم اکنون به سختی قادر به راه رفتن است، با این وجود مسئولان زندان کوچکترین توجهی به شرایط حاد او ندارند و پس از انتقال از بند 209 به اندرزگاه 8، به دلیل کمبود مکان، ناچار کف خواب شده است .

او اینگونه برخورد با زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی را وسیله ای برای اعمال فشار مضاعف بر آنان می داند و می گوید:" تصور می کنم با این رفتارشان می خواهند من را تحقیر کنند."

همچنین زندانیان سیاسی با انتقاد از عملکرد مغرضانه مسئولان زندان در برخورد با خبرنگاران بازدید کننده از زندان اوین، می گویند که در سالهای گذشته تمام بازدیدکنندگان به سالن 8، اندرزگاه 8 هدایت می شوند، جایی که شهرام جزایری در آن نگهداری می شود، اما خبرنگاران اجازه بازدید از سایر بندهای زندان اوین را ندارند و در گزارش های خود وضعیت زندان اوین را به هتل 5 ستاره تشبیه می کنند.

احمد دانش پذیر می گوید:" باید خبرنگاران را به سال 7 اندرزگاه 8 و یا سایر بندهای زندان منتقل کنند، تا واقعیت زندان را از نزدیک ببینند. او می گوید که مواد مخدر در زندان بیداد می کند و مسئولان با آگاهی نسبت به این قضیه تلاشی برای مقابله با آن انجام نمی دهند. همچنین در سالنی که 80 نفر گنجایش دارد، 160 نفر را نگهداری می کنند و عده ی زیادی ناچار به زندگی و خواب در کریدورهای بند هستند.

کیفیت پایین غذای زندان نیز یکی از موارد مورد اعتراض است که پیش تر در گزارشی به طور مفصل شرح داده شد.

زندانیان خبرچین

گاهی مدیریت زندان ها اطلاعات مربوط به تخطی ها را با استفاده از زندانیان خبرچین و به طور ناشناس به دست می آورند. این رویه خطرات عمده ای دارد چرا که خبرچین ها می توانند اطلاعات نادرست بدهند تا سایر زندانیان را قربانی کنند.

به گفته ی زندانیان سیاسی، وزارت اطلاعات برای کنترل بر روی آنان از زندانیان عادی به عنوان خبرچین استفاده می نماید. این زندانیان با دادن اطلاعات نادرست و مغرضانه ی خود، معمولا موجبات انتقال و یا تبعید زندانیان سیاسی را فراهم می آورند

تفکیک جرایم، اصلی که رعایت نمی شود

تفکیک زندانیان سیاسی و انتقال آنان به زندان ها و بندهای مختلف، رویه ای است که در سال های اخیر، سازمان زندان ها با جدیت آن را دنبال می کند. در حالی که مطابق با آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، تفکیک جرایم در زندان یکی از موارد مهم قلمداد شده و لزوم اجرای آن مورد تأکید قرار گرفته است، با این حال در کلیه زندان های ایران و در بندهای مربوط به مجرمان عادی یا خطرناک، می توان به نام زندانیان سیاسی برخورد کرد. تنها در 3 ماه گذشته در زندان اوین بیش از 10 زندانی سیاسی به ادعای مسئولان زندان به دلایل انضباطی به بندهای مجرمان عادی و یا زندان های برازجان و رجایی شهر منتقل شده اند.

حشمت الله طبرزدی معتقد است، قوه قضائیه با عدم کنترل بر احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب در واقع به قضات این دادگاه، اختیار داده است تا متهمان سیاسی را به تبعید به زندان های مرزی و با شرایط سخت محکوم کنند.

پیش تر در سال های 80-81 در زندان اوین اکثریت زندانیان سیاسی در یک بند نگهداری می شدند.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر 16.05.2008شماره 460-۲۰۰8
27 اردیبهشت 1387

ایران متهم به سرکوب مخالفان با استفاده از 'قوانین مبهم'

محور اصلی این گزارش استفاده حکومت ایران از قوانین برای سرکوب مخالفان است
سازمان دیده بان حقوق بشر مستقر در نیویورک در گزارش مفصلی به موارد نقض حقوق بشر در ایران به ویژه آنچه "تشدید" سرکوب ها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد می داند پرداخته است.
این سازمان، جمهوری اسلامی را متهم می کند برای سرکوب مخالفان حتی قوانین را که خود نوشته زیر پا می گذارد.

تمرکز اصلی این گزارش بر قوانینی است که به گفته این گروه نظام جمهوری اسلامی ایران با استفاده از آنها "هر نوع ابزار علنی دگراندیشی را سرکوب می کند."

این گزارش 51 صفحه ای که تحت عنوان "شما هر کسی را به هر دلیلی می توانید بازداشت کنید: ایران سرکوب فعالان مستقل را وسعت می دهد" منتشر شده می گوید دامنه سرکوب ها در ایران در دو سال گذشته افزایش یافته و تعداد افراد که تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند بیشتر شده است.

این گزارش در هفت بند تنظیم شده که از جمله شامل فضای حقوقی در ایران، اهداف سرکوب های فزاینده، بدرفتاری با فعالان بازداشتی در بند 209 زندان اوین و سوءاستفاده از تشدید تنش ها میان ایران و آمریکا می شود.

سارا لی ویتسون، مدیربخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر، برای تاکید برای یافته های گزارش گفت: "قوانین متعددی در ایران به حکومت پوشش لازم برای سرکوب هر نوع فعالیت مسالمت آمیزی که از نگاه آنها منتقد سیاستهایشان است را می دهد."

وی افزود: "مسئولین می توانند حقوق اولیه مردم را پایمال کنند و همچنان ادعا نمایند که اقداماتشان قانونی است."


'پوشش قانونی سرکوب'
قوانین متعددی در ایران به حکومت پوشش لازم برای سرکوب هر نوع فعالیت مسالمت آمیزی که از نگاه آنها منتقد سیاستهایشان است را می دهد. مسئولین می توانند حقوق اولیه مردم را پایمال کنند و همچنان ادعا نمایند که اقداماتشان قانونی است


مدیربخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر،

دیده بان حقوق بشر می گوید که این گزارش را با تکیه بر مصاحبه هایی از جمله با بازداشت شدگان سابق بند 209 زندان اوین از جمله فعالان دانشجویی و سایر فعالان اجتماعی که به گفته آن هدف سرکوب بوده اند تنظیم کرده است. در این گزارش به طول مفصل از فعالانی که تحت تعقیب بوده اند نقل قول شده است.

به گفته این سازمان بسیاری از فعالان حقوق بشر در ایران به این سازمان گفته اند که از پیامدهای گفتگو درباره وضعیت خود و تنبیه شدن از سوی حکومت بیم دارند؛ به همین دلیل است که دیده بان حقوق بشر از ذکر نام مصاحبه شوندگان خودداری کرده است. به علاوه این سازمان می گوید که قوه قضاییه ایران و وزارت دادگستری به سوالات این سازمان تا زمان آماده شدن گزارش یعنی 4 ژانویه پاسخ نداده اند.

فضای حقوقی

دیده بان حقوق بشر بخش عمده ای از گزارش خود را - در بند "فضای حقوقی" - به تشریح برخی قوانین ایران می پردازد که به گفته این سازمان، جمهوری اسلامی از آنها برای سرکوب مخالفان استفاده می کند:

"ابزار اصلی حکومت در خاموش کردن نارضايتی ها مجموعه ای از قوانينی است که در چهارچوب قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان 'جرايم ضد امنيت داخلی و خارجی کشور' ("قوانين امنيتی") قرار دارند. اين قوانين امنيتی آنچنان وسيع تبيين شده اند که به حکومت امکان اين را می دهد که فعاليت های مسالمت آميز و نيز آزادی بيان را تحت پوشش قانونی حفاظت از امنيت ملی مورد مجازات قرار دهد."


ابزار اصلی حکومت در خاموش کردن نارضايتی ها مجموعه ای از قوانينی است که در چهارچوب قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان 'جرايم ضد امنيت داخلی و خارجی کشور' ("قوانين امنيتی") قرار دارند. اين قوانين امنيتی آنچنان وسيع تبيين شده اند که به حکومت امکان اين را می دهد که فعاليت های مسالمت آميز و نيز آزادی بيان را تحت پوشش قانونی حفاظت از امنيت ملی مورد مجازات قرار دهد


دیده بان حقوق بشر

این گزارش اشاره می کند که هرچند قانون اساسی ایران ضامن حقوق اولیه نظیر آزادی بیان، اجتماعات و انجمن ها است، اما "همه آنها مشمول استثناهایی می شوند که به طور وسیع تعریف شده اند" و به اعتقاد این سازمان دستاویز لازم برای نقض این حقوق را به حکومت می دهد.

این گروه به چند مورد از استثناها اشاره می کند و از جمله می نویسد: "اصل 24 قانون اساسی آزادی مطبوعات و نشريات را تضمين می کند 'به جز هنگاميکه مخل اصول بنيادين اسلامی و يا حقوق عمومی شود'. "

دیده بان حقوق بشر سعی کرده است با ذکر و تشریح کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است، تضاد قوانین و رفتار حکومت ایران با این کنوانسیون را مستند کرده و پررنگ کند.

این سازمان با اشاره به اینکه حکومت هر نوع سخنی را که "توهین" به رهبر و "مقدسات اسلامی" می شود را جرم محسوب می کند می نویسد: "ممنوعیت 'اهانت' به رهبر و اعمال مجازات های سنگین برای چنین مواردی مانع از هرگونه ارزیابی انتقاد آمیز از رهبر یعنی مهمترین و قدرتمندترین جایگاه در حکومت ایران می شود. در غیاب تعریف 'اهانت'، این ماده و نیز ماده جرم بودن 'اهانت' به 'مقدسات اسلامی' می تواند به طور گسترده ای شامل انتقاد از سیاست های کنونی ایران شود."

محدودیت حقوق بازداشت شدگان، عدم دسترسی به وکیل، حبس های بدون اتهام، و حبس های بدون اجازه تماس با دنیای خارج و نحوه اداره بازداشتگاه ها از دیگر مواد این بند از گزارش دیده بان حقوق بشر است که این گروه در آنها نیز به تناقض در برخی حقوق ایران اشاره می کند و از جمله می نویسد:

"قوانين بين المللی حق داشتن وکيل را تضمين کرده است. گروه کاری حبس های خودسرانه سازمان ملل متحد در گزارش ژوئن سال 2003 نسبت به عدم دسترسی به وکيل در ايران ابراز نگرانی کرد. اصل 35 قانون اساسی ايران حق داشتن وکيل را تضمين می کند. اما قانون آيين دادرسی کيفری تا حد زيادی اين حق را تضعيف می کند."

این گزارش می نویسد که قوه قضایی و ماموران امنیتی "همواره با استناد به این استثناها بازداشت شدگان سیاسی که مظنون به نقض قوانین امنیتی هستند را از داشتن وکیل محروم می کنند" که به گفته آن دارای پیامدهای جدی است: "بدون داشتن یک وکیل و عدم مسئولیت پذیری که نبود چنین شخص ثالثی به همراه می آورد، تحقیقات اغلب شامل آزارهای جسمی و روانی بازداشت شدگان می شود."

دیده بان حقوق بشر در بخشی تحت عنوان "ممانعتی از شکنجه و بدرفتاری وجود ندارد" می نویسد که قوانین ایران هر گونه شکنجه و بدرفتاری با بازداشتی ها را ممنوع می کند اما این سازمان حکومت ایران را متهم به نقض آشکار این قانون کرده و می نویسد:

"بر اساس اظهارات بازداشت شدگان که در اسناد عمومی منتشر شده و يا مستقيما با ديده بان حقوق بشر در ميان گذارده شده، مقام هايی که در وزارت اطلاعات مشغول به کار هستند، ممنوعيت های ياد شده در قانون اساسی ايران، قانون آيين دادرسی کيفری، قانون حقوق شهروندی و نيز تعهدات ايران در قبال قوانين بين المللی را مورد بی اعتنايی و يا تمسخر قرار می دهند. مامورين وزارت اطلاعات بازداشت شدگان را در طی بازجويی هايی که اغلب در تمام ساعات روز و نيز بطور متمادی صورت می گيرد، چشم بسته نگه می دارند. اين گزارش حاوی اسنادی است که نشان می دهد بازجويان و نگهبانان وزارت اطلاعات بازداشت شدگان را برای اخذ اعتراف های اجباری مورد ضرب و شتم و تحقير قرار داده اند."

تفاوت دوره خاتمی با احمدی نژاد

تنها نکته مثبت این گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به برخی اصلاحات در دوران ریاست جمهور محمد خاتمی بازمی گردد.

این گزارش اشاره می کند که در سال 2001 مقام های مختلف از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس تحقیقاتی درباره وجود بازداشتگاه های غیرقانونی انجام دادند که البته به گفته آن تا حدود زیادی با مقاومت وزارت اطلاعات مواجه شد. با این حال دیده بان حقوق بشر علیرغم بی نتیجه ماندن بسیاری از آن تقاضاها برای تعطیلی بازداشتگاه های غیرقانونی در داخل اوین و سایر نقاط تهران، آن تحول را گام مهمی در جهت به رسمیت شناخته شدن نقض حقوق بشر در بازداشتگاه های غیرقانونی ایران دانست.


مقایسه دو دوره
به نظر می رسد که دولت احمدی نژاد همه اين دستاوردهای کوچک را منتفی کرده است. افزايش تعداد و نرخ افراد حبس شده در بازداشتگاه های غيرقانونی نشان می دهد که اينگونه اقدامات نه فقط کنار گذاشته نشده، بلکه حکومت بطور فزاينده ای از حبس های خودسرانه و بازجويی های آزاردهنده بعنوان يکی از شيوه های سرکوب وسيع فعاليت هايی استفاده می کند که انتقاد از نظام حاکم شناخته می شوند


دیده بان حقوق بشر

این گزارش بلافاصله می افزاید: "به نظر می رسد که دولت احمدی نژاد همه اين دستاوردهای کوچک را منتفی کرده است. افزايش تعداد و نرخ افراد حبس شده در بازداشتگاه های غيرقانونی نشان می دهد که اينگونه اقدامات نه فقط کنار گذاشته نشده، بلکه حکومت بطور فزاينده ای از حبس های خودسرانه و بازجويی های آزاردهنده بعنوان يکی از شيوه های سرکوب وسيع فعاليت هايی استفاده می کند که انتقاد از نظام حاکم شناخته می شوند."

این گزارش با تکیه بر اظهارات بازداشت شدگان نتیجه گیری کرده است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی - که بنابه این گزارش کنترل بخش هایی از زندان اوین از جمله بند 209 را در اختیار دارد -هیچ توجهی به قوانین و تعهدات بین المللی ایران ندارد و مقام های این سازمان خود را "بالاتر از قانون می دانند و نه پاسخگوی قوانین کشور هستند و نه شهروندان."

'اهداف سرکوب های فزاینده'

این گزارش در بند دیگری تحت عنوان "اهداف سرکوب های فزاینده" همچنین به تشریح "سرکوب" جنبش زنان در دو سال اخیر به خصوص واقعه 12 ژوئن در میدان هفت تیر که طی آن گروهی از طرفداران برابری حقوق زن و مرد مورد ضرب و شتم نیروهای پلیس قرار گرفت و همچنین پیگردهای قضایی بعد از آن که منجر به دستگیری و زندانی شدن تعدادی از فعالان زن و مرد شد می پردازد.

در بخش مربوط به جنبش کارگران که آن نیز با واکنش تند سازمان های امنیتی جمهوری اسلامی و زندانی شدن رهبران این جنبش همراه بود آمده است: "در طی چند سال گذشته کارگران ايران با ايجاد اتحاديه های مستقل در صنايع مختلف سراسر کشور، سازمانهای کارگری تحت کنترل حکومت را به چالش طلبيده اند. ظهور و محبوبيت اين اتحاديه های کارگری موجب نگرانی حکومت شده است."

"حکومت به جای پاسخ به نارضايتی های کارگران، کوشش کرده با دستگيری فعالان کارگری
و به هم زدن تجمع های آنها جلوی اين جنبش را بگيرد. وضعيت نابسامان اقتصاد داخلی و نيز تاثيرات آن بر حدود بيست ميليون نيروی کار قدرتمند در ايران موجب ادامه جذب کارگران به سازمانهای مستقل شده است."

"در واکنش به اين شرايط، حکومت ايران آزار و دستگيری های خودسرانه افرادی که برای بهبود وضع کارگران دست به فعاليت زده اند را افزايش داده است. رهبران کارگری مستقل و کارگران معمولی در بند 209 اوين بازداشت شده اند. با اين کارگران در بند ياد شده بعنوان زندانی های امنيتی برخورد شده و به آنها امکان داشتن وکيل و ملاقات با خانواده هايشان داده نمی شود. ادامه آزار منصور اسانلو يکی از رهبران اتحاديه های کارگری و سرکوب تظاهرات اعتراض آميز معلمان در مارس 2007 در سراسر کشور شاخص افزايش آزار اتحاديه ها در دولت احمدی نژاد است."

در ادامه بخش "اهداف سرکوب های فزاینده" همچنین به وضعیت مشابه سایر حرکت های اجتماعی یا سیاسی از جمله وضعیت معلمان و دانشجویان که در پی درخواست هایی از حکومت یا صرفا فعالیت های مدنی هدف تعقیب شدید قرار گرفته اند اشاره شده است.

این گزارش می نویسد: "آزار و اذیت دانشجویان و فعالان مرتبط به دانشجویان نیز نظیر آزار و اذیت کارگران و فعالان حقوق زنان در بهار و تابستان 2007 تشدید شد. از مه تا ژوئیه، مامورین وزارت اطلاعات بیش از 20 دانشجو و فعال را به اتهام نقض قوانین ملی از جمله "اقدام علیه امنیت ملی" و "توطئه علیه نظام" دستگیر کردند."

بازداشت "خودسرانه" روزنامه نگاران، فعالان مستقل و حتی آیت الله کاظمی بروجردی که خواهان جدایی دین از سیاست است و پس از آن بازداشت محققان ایرانی تابع آمریکا شامل کیان تاجبخش، هاله اسفندیاری و علی شاکری از موارد دیگری در دو سال اخیر است که دیده بان حقوق بشر به عنوان موارد نقض این حقوق به آنها اشاره می کند.

بدرفتاری در بند 209

در بند پنجم این گزارش تحت عنوان "بدرفتاری با فعالان بازداشتی در بند 209 اوین" آمده است: "بازداشتی های "امنيتی" در بند 209 اوين اغلب با بدرفتاری در هنگام بازجويی و يا حبس مواجه می شوند. بازجويی های طولانی با چشم های بسته، بدون وکيل، بدون دسترسی به تلفن و يا امکان ملاقات با اعضای خانواده و حبس در سلولهای انفرادی جزء تجربيات معمول افراد بازداشتی است. وزارت اطلاعات در بعضی موارد از اشکال مختلف بدرفتاری های جسمی و روانی نظير جلوگيری از خواب و تهديد افراد بازداشتی استفاده می کند."


'بدرفتاری'
بازداشتی های "امنيتی" در بند 209 اوين اغلب با بدرفتاری در هنگام بازجويی و يا حبس مواجه می شوند. بازجويی های طولانی با چشم های بسته، بدون وکيل، بدون دسترسی به تلفن و يا امکان ملاقات با اعضای خانواده و حبس در سلولهای انفرادی جزء تجربيات معمول افراد بازداشتی است. وزارت اطلاعات در بعضی موارد از اشکال مختلف بدرفتاری های جسمی و روانی نظير جلوگيری از خواب و تهديد افراد بازداشتی استفاده می کند


دیده بان حقوق بشر

در این بخش از گزارش از جمله از یک فعال دانشجویی نقل قول شده که در ژوئیه 2007 زندانی و در بند 209 اوین نگاهداری می شد. وی از بازجویی های هر روزه برای گرفتن اعتراف "به چیزی که سنگین ترین محکومیت ها را داشت" سخن می گوید.

از این دانشجو نقل قول شده است: "برای نمونه من يکبار با چند نفر ديگر در يک تجمع مسالمت آميز شرکت کرده بودم و آنها سعی داشتند مرا وادار به اين کنند که بگويم من با اين کار "مخل نظم عمومی" بودم و يه اين ترتيب "امنيت ملی را به خطر" انداختم. آنها از همه نوع فشاری استفاده کردند که من و سايرين اين چيزها را بگوييم. آنها با رکيک ترين الفاظ به ما و خانواده هايمان توهين کردند، يا آنکه ما را تهديد می کردند مورد ضرب و شتم قرار دهند و يا به درون سلول مجرمين خطرناکی مثل اعضای القاعده بياندازند. آنها ما را تهديد به تجاوز با شيشه نوشابه و يا تخم مرغهای داغ می کردند."

وی در گفتگو با دیده بان حقوق بشر همچنین از ضرب و شتم خود در زندان خبر داد.

در این بند از گزارش به آزار سایر فعالان از جمله حبس انفرادی معلمان و زنان معترض اشاره شده است.

با این حال یک فعال حقوق زنان به دیده بان حقوق بشر تاکید کرد که "در مقایسه با برخوردی که مامورین وزارت اطلاعات گفته می شود با دانشجویان و سایر فعالان داشته اند، نحوه رفتار آنها با زنان بازداشتی نسبتا بهتر بود."

'سوء استفاده از تنش با آمریکا'

دیده بان حقوق بشر حکومت ایران را متهم می کند با استفاده از قوانین امنیتی که "امکان برداشت های متفاوتی از آن هست" اقدام به خفه کردن صدای فعالان جامعه مدنی به اتهام همکاری با قدرت های خارجی می کند.

در بند ششم این گزارش آمده است: "این حکومت مشخصا از روابط خصمانه آمریکا و ایران به عنوان بهانه ای برای بیان مسالمت آمیز دگراندیشی و متهم کردن فعالان به دریافت پول از دولت آمریکا استفاده کرده است."

این گزارش می نویسد: "دولت احمدی نژاد استفاده ويژه ای از اتهام های مبهمی نظير "دريافت پول از خارجيان" کرده تا فعالان جامعه مدنی طيفهای مختلف را تحت آزار قرار دهد. همزمان با اين شرايط، سياست جورج بوش رئيس جمهور آمريکا برای "تغيير رژيم" در ايران مطرح شد که اين به نوبه خود بازيچه دست حکومت ايران شد."

"حکومت ايران با کنار هم گذاردن حمايت آمريکا از دمکراسی در ايران و ابراز تمايل علنی اين کشور به تقابل با حکومت ايران حربه ای برای متهم کردن فعالان مستقل جامعه مدنی ايران به همکاری با کشورهای خارجی ايجاد کرد."

توصیه ها

دیده بان حقوق بشر بند پایانی گزارش خود را به توصیه هایی به دولت ایران و همچنین آمریکا اختصاص داده است.

این سازمان از جمله از حکومت ایران خواسته است کلیه افرادی را که به خاطر استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان زندانی کرده است را آزاد کند و مقام های وزارت اطلاعات را که مسئول بدرفتاری با بازداشت شدگان بند 209 زندان اوین هستند را تنبیه کرده یا تحت پیگرد قرار دهد.

این سازمان همچنین از دولت ایران می خواهد قوانین "مبهم امنیتی" که تحت عنوان "جرايم ضد امنيت ملی و خارجی کشور" ("قوانين امنيتی") همرا با ساير قوانينی که در چهارچوب قانون مجازات اسلامی به حکومت اجازه می دهد در تناقض با تعهدات بين المللی خود بطور خودسرانه به سرکوب و تنبيه اشخاصی بپردازد که بطور مسالمت آميز اظهار نظر سياسی کرده اند را اصلاح و يا لغو کند."

دیده بان حقوق بشر همچنین خواستار ارائه تعریفی مشخص از "امنیت ملی" و موارد نقض آن می شود البته به گونه ای که "ناقض قوانین تضمین شده بین المللی در زمینه آزادی بیان، تجمع و تشکل نباشد."

این سازمان در پایان همچنين از دولت آمريکا می خواهد با گروه های جامعه مدنی ايران برای حمايت از پروژه هايی که به اعتقاد آنها دستاويز آسانی به حکومت ايران برای سرکوب فعاليت هايشان نمی دهد ارتباط برقرار کند.

08012008

نامه سرگشاده به آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد

آقای بان کی مون

احترما به اطلاع میرسانیم که آقای حشمت الله طبرزدی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر مجددا از سوی دستگاه انتظامی جمهوری اسلامی دستگیر شده است. بازداشت ایشان و سایر فعالین حقوق مدنی و سیاسی در ایران زنگ خطری در زمینه افزایش نقض روز افزون حقوق شهروندی و مدنی فعالین سیاسی در ایران است.

آقای حشمت الله طبرزدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی با نوشتن مقاله ای تحت عنوان "علی شکنجه گاه نداشت" در سال ۱۳۷۶ (ده سال پیش) دستگیر و ابتدا به ۱۴ سال زندان محکوم شد. اما با اعتراض وکیل مدافع ایشان، علی اکبر بهمنش، پرونده ایشان به دادگاه تجدید نظر ارجاع گردید. در دادگاه تجدید نظر از سوی شعبه هفتم دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی حکم صادره از سوی دادگاه اولیه به ۹ سال زندان محکوم شد. ۵ سال از حکم زندان ایشان به "جرم" تشکیل جبهه دمکراتیک ایران، میباشد

حشمت الله طبرزدی بیش از ۶ سال از مدت محکومت خود را در زندان های مختلف جمهوری اسلامی بسر برده است. در این مدت او بيش از ۲ سال را در سلول انفرادی در بازداشگاههای مختلف و از جمله بازداشتگاه توحید، ۲۰۹ وزارت اطلاعات، ۵۹ سپاه پاسداران، بند ۲ سپاه و بازداشتگاه ویژه حفاظت اطلاعات ارتش زندانی بوده است.

بنا به گفته وکیل آقای طبرزدی، ایشان پس از ۶ سال زندانی کشیدن و در زمانی که در مرخصی از زندان بسر میبرد، مجددا دستگیرو روانه زندان شده است. و وکلای ایشان هیچ اطلاعی از چگونگی و شرایط کنونی ایشان ندارند.

ما از شما و تمامی سازمانهای مدافع حقوق مدنی و شهروندی میخواهیم برای پایان دادن به احضارها و دستگیری و ربودن افراد از سوی دستگاه انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی سریعا اقدام کنید. در حال حاضر دهها فعال دانشجویی ، سیاسی ، زنان ، کارگری و نویسنده و روزنامه نگار در زندانهای اوین، گوهردشت، قزلحصار و دیزل آباد و زندان های شهرستان ها زندانی هستند. تنها گناهی که این انسانها مرتکب شده اند این است که خواهان آزادی های سیاسی بوده اند و برای حقوق پایه ای شهروندی فعالیت کرده اند. اما در کشوری که داشتن دوست پسر و دختر جرم، آرایش زنا جرم است، حجاب اجباری است، خواندن و نوشتن مطلب در حقوق انسانها هم جرم است.

ما از شما می خواهیم برای آزادی آقای حشمت الله طبرزدی و سایر زندانیان سیاسی که جانشان در خطر است، فورا اقدام کنید. ما نمی خواهیم سرنوشت اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی که جانشان را در زندانهای جمهوری اسلامی از دست دادند، تکرار شود. ما نمی خواهیم مرگ ناگوار دکتر زهرا بنی یعقوب تکرار شود. ما از شما تقاضا می کنیم هئیتی را برای آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی به ایران بفرستید. ما از شما میخواهیم تا برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهید. رژیم اسلامی فقط تحت یک فشار همه جانبه سیاسی وادار به عقب نشینی خواهد شد.

آقای بان کی مون
این نامه از طرف کسانی نوشته میشود که خود نیز هر لحظه امکان دستگیری شان از طرف نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی وجود دارد.

رونوشت : سازمان عفو بین الملل ، دیدبان حقوق بشر و کلیه سازمانها و نهادی های مدافع حقوق بشر

انتشار توسط کارزار دفاع از حقوق زندانیان سیاسی به ویژه دانشجویان دربند .

10.12.2007

کارزار اينترنتی برای آزادی دو فعال آذربايجانی

یک سازمان مدافع حقوق بشر به نام «خط مقدم»، در يک کارزار اینترنتی که به تازگی آغاز کرده، خواهان آزاد شدن سعید متین پور روزنامه نگار آذری، و صالح کامرانی وکیل مدافع، از زندان شده است.

سازمان مدافع حقوق بشر «خط مقدم»، در دوبلین پابتخت ایرلند و بروکسل پایتخت بلژیک مستقراست.

این سازمان، همچنین در شمار مراکز مشاوره دهنده به سازمان ملل متحد نیز قرار دارد.

«خط مقدم» می کوشد تا با جمع آوری امضا، نامه ای را به دفتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کند.

در این نامه آورده شده است که «سعید متین پور و صالح کامرانی، جزو مدافعان حقوق قومی اقلیت آذری در ایران هستند که به خاطر فعالیت های حقوق بشری و استفاده از حق قانونی و شهروندی خود دستگیر شده اند.»

سازمان یاد شده ابراز نگرانی کرده است که این دو تن در حال حاضر، برای «گرفتن اعتراف اجباری» تحت شکنجه قرار داشته باشند و از همین رو آزادی بی قید و شرط آن ها را خواستار شده است.

جمهوری اسلامی ایران پیش از این و در موارد مشابه، چنین اتهام هایی را رد کرده است.

صالح کامرانی وکیل، روز بیست و هفتم مردادماه سال جاری، توسط چهار مامور لباس شخصی در نزدیکی تهران بازداشت، و وسایل شخصی و کامپیوترش توقیف شد.

طی بیش از سه ماهی که از دست گیری آقای کامرانی می گذرد، او تنها یک بار، سه روز پس از دستگیری توانست با خانواده اش تماس بگیرد.

از آن هنگام به بعد، هیچ اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.

سعید متین پور نیز سه ماه پیش از آقای کرمانی، و در تاریخ چهارم اردیبهشت در زنجان بازداشت شد.

به نوشته خط مقدم، «وی بیشتر این شش ماه را تحت فشار برای گرفتن اعتراف ویدیویی در سلول انفرادی گذرانده است.»

موضوع این «اعتراف» و اتهامات وارد شده به صالح کرمانی و سعید متین پور هنوز اعلام نشده است.

بررسی اتهامات و پرونده این دو تن نيزهنوز در دستور کار دادگاه قرار نگرفته است و هر دو آنان از حق داشتن وکیل مدافع نیز محروم بوده اند.

21.11.2007

اعتراض وکیل باقی به شرایط 'نامناسب' حبس او

وکیل عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران که در اوین محبوس است، می گوید موکل او در شرایطی نامتناسب با محکومیت خود نگاهداری می شود.

همزمان آقای باقی که از روز 20 مهر ماه زندانی بوده است گفته است بیش از این و تا زمان تشکیل دادگاه رسمی از پاسخگویی بیشتر به بازجویان خودداری خواهد کرد.

به علاوه به گفته صالح نیکبخت، وکیل عمادالدین باقی، او تلویحا تهدید کرده است که در مراحل بعدی در صورت ادامه این وضع دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

اظهارات آقای نیکبخت نشان می دهد موکل او که از 34 روز پیش تاکنون در حبس به سر می برد در ارتباط با فعالیت های خود به عنوان بنیانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانیان تحت فشار شدید بوده است.

او هم اکنون با اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "انتشار اسناد محرمانه زندانیان زندان های امنیتی" روبروست.

وکیل آقای باقی اشاره کرد که بلافاصله بعد از بازداشت باقی اعلام شد که برای وی در ارتباط با پرونده قدیمی سال 1382 یک سال قرار محکومیت قطعی صادر شده است.

آقای نیکبخت که در این مدت سه بار با موکل خود دیدار کرده است در مورد وضعیت نگهداری آقای باقی گفت: "آقای باقی در وضعیتی است که متناسب با وضعیت فردی که باید محکومیت قطعی را بگذراند نیست به دلیل اینکه از همان روزی که ایشان را بازداشت کردند به زندان اختصاصی وزارت اطلاعات موسوم به 209 در زندان اوین منتقل کردند و در حال حاضر هم ایشان در یک اتاقی است که فقط دو نفر در آنجا زندگی می کنند و آن فردی که با ایشان در زندان است طبیعتا هماهنگ و همراه با او از نظر فکری و اتهامی نیست. به عبارت دیگر اتهام آقای باقی از نوع سیاسی است و اتهام فرد دیگر از نوع عادی."

وی گفت در گفتگو با بازپرس پرونده تاکید کرده است که شرایط نگهداری آقای باقی متناسب با حکم او نیست، اما بازپرس گفته که این وضع فعلا ادامه خواهد داشت.

آقای نیکبخت در مصاحبه با بی بی سی عملکرد انجمن دفاع از حقوق زندانیان را کاملا قانونی و مشروع دانست.

وی گفت این انجمن که آقای باقی آن را چهار سال پیش تاسیس کرد در این مدت سه بار گزارش وضعیت زندان های کشور را منتشر کرده و در این گزارش ها ضمن انتقاد از برخوردها یا شرایط نامناسب زندان به نکات و موارد مثبت بهبود در وضعیت زندان ها اشاره کرده است.

صالح نیکبخت که خود عضو هیات مدیره و سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان است گفت که انجمن قبلا به خاطر این گزارش ها با برخورد منفی دستگاه قضایی روبرو نشده بود.

وی تاکید کرد که انجمن دفاع از حقوق زندانیان مطلقا هیچ کمکی از جایی نگرفته و اعضا هزینه های آن را از جیب خود پرداخت کرده اند و انجمن اخیرا با کمبود منابع مالی هم مواجه بوده است.

او از قوه قضایی خواست یک حسابدار رسمی برای تحقیق درباره حساب های این انجمن تعیین کند.

خودداری از پاسخگویی بیشتر به بازجویان

وی گفت آقای باقی از روز یکشنبه اعلام کرده است که بیش از این به هیچ یک از سوالات بازجویان پاسخ نخواهد داد چرا که قبلا در چندین جلسه بدون حضور وکیل به سوالات بازپرس پاسخ داده است و از این پس همه اظهارات خود را در دادگاهی که با حضور هیات منصفه طبق اصل 168 قانون اساسی تشکیل شود بیان خواهد کرد.

به گفته وی بازپرس پرونده آقای باقی در روز 28 مهر با توجه به همان دو اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "انتشار اسناد زندانیان زندان های امنیتی" برای وی قرار مجرمیت صادر کرده است.

آقای نیکبخت گفت بنابراین عمادالدین باقی استدلال می کند که دلیلی ندارد بعد از آخرین دفاع و پس از صدور قرار مجرمیت به طور جداگانه آن هم گاهی به صورت شفاهی در زندان اوین به بازجویانی که برخی از آنها مقام قضایی نیستند پاسخ دهد.

وی گفت آقای باقی در گفتگو با خانواده و وکیل خود تهدید کرده است که در مرحله بعدی به اقدامات شدیدتری دست خواهد زد که به تعبیر آقای نیکبخت این اقدامات به معنی اعتصاب غذا خواهد بود.

وی گفت هفته آینده از بازپرس پرونده سوال خواهد کرد چرا فردی بعد از گذشت یک ماه از پایان تحقیقات بازپرسی و صدور قرار مجرمیت، باز هم باید در معرض بازجویی قرار گیرد.

سازمان های حقوق بشر بین المللی بازداشت و حبس آقای باقی را دارای انگیزه های سیاسی دانسته اند و خواستار آزادی فوری او شده اند.

بعد از بازداشت آقای باقی مقامات دادگاه ابتدا یک وثیقه 50 میلیون تومانی برای وی تعیین کرده بودند اما بلافاصله با اشاره به حکم زندان تعلیقی او از سال 2003 حکم را به اجرا گذاشتند. حکم حبس تعلیقی سال 2003 (1382) یک ساله بود.

سابقه برخورد

سه ماه پیش نیز دادگاه انقلاب تهران آقای باقی را به اتهام "اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایمی بر ضد امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام به نفع گروه های بیگانه و مخالف نظام" به سه سال حبس تعزیزی محکوم کرده بود.

اتهامات آقای باقی آشکارا از فعالیت های او برای دفاع از حقوق زندانیان ناشی می شود.

دادگاهی که در ماه مرداد تشکیل شده بود، انجام مصاحبه با برخی رسانه ها و نامه نگاری و مصاحبه درباره محکومان به زندان و اعدام در حوادث اهواز را از اتهام های آقای باقی خواند.

باقی در سال های اخیر درباره فرآیند قضایی مربوط به متهمان بمبگذاری های اهواز تحقیق و فعالیت کرده است و پس از صدور برخی احکام در آن ماجرا از رویه قضایی پرونده ها و شرایط متهمین در حین دادرسی انتقاد کرده بود.

سابقه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با این فعال حقوق بشر به دوران اصلاحات محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، بازمی گردد.

وی یکی از چند روزنامه نگاری بود که پس از برملا شدن نقش ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قتل روشنفکران و فعالان سياسی (معروف به قتل های زنجيره ای) در مجموعه ای از مقالات و کتاب های تحقيقی، به ريشه يابی اين قتل ها پرداخت و نظراتی بر خلاف ديدگاه های مقام های حکومتی که اين قتل ها را کار "گروهی مامور خودسر" معرفی می کردند، مطرح کرد.

وی در ارتباط با آن فعالیت ها چندین سال را در زندان گذراند.

آقای باقی پيش از محاکمه و حبس در سال 1379، مشاور مديرمسئول و دبير روزنامه ‌های خرداد، جامعه، نشاط و عصر آزادگان و سردبير روزنامه فتح بود.

تمامی اين روزنامه ها در همان سال و به حکم دادگاه های قوه قضائيه تعطيل شدند.بي بي سي
پنجشنبه 24 آبان

1386

معرفی سخنگوی جدید فعالان حقوق بشر در ایران

علی رغم اینکه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنان تحت فشار و برخورد دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بسر می برد اما به دلیل نیاز به پوشش خلائ پیش آماده از تداوم بازداشت غیر قانونی کیوان رفیعی سخنگوی این مجموعه در امر مهم اطلاع رسانی و همچنین تداوم سوئ استفاده ها عناصر سود جو و فرصت طلب از این خلائ بر آن شدیم تا با معرفی آقای مهندس علی رحیمی از اعضای درون مرزی این مجموعه به سمت سخنگوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به منظر اصحاب رسانه ای ، گروه ها و فعالان حقوق بشری ضمن تقویت امر مهم اطلاع رسانی صحیح نسبت به توقف عناصر سودجوی و فرصت طلب اقدام نمایم .
از این روی ضمن آرزوی موفقیت برای آقای علی رحیمی در سمت سخنگوی جدید مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران لازم به توضیح می دانیم که آقای کیوان رفیعی علاوه بر عضویت در کادر مرکزی به عنوان دبیرکل مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منصوب گردیدند .
همچنین در پاسخ به استعلامات انجام گرفته و ابهامات بوجود آمده لازم به توضیح است که آقای صادق نقاشکار از تاریخ 1/1/86 هیچگونه سمت ، ارتباط ، نقش یا عضویت نداشته و ندارد.
و در پایان جهت اطلاع رسانی منسجم تر کانال رسمی ارتباط گیری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به قرار زیر اعلام می گردد.
تلفکس روابط عمومی : 02188061309
واحد بین الملل : 0013105983634
پایگاه اینترنتی : http://www.hra-iran.org
ایمیل واحد بین الملل : Int@Hra-Iran.Org
اسفندیار بهارمس مسئول روابط عمومی و دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

فعالان حقوق بشر در ایران 28.10.2007

15مهر.ناصرزرافشان:حقوق بشر امر مردم است، مناقشه اتمی به منافع و اهداف دولت ها مربوط است
راديو آلمان

ناصر زرافشان در مصاحبه با دويچه وله مي‌گويد: حقوق بشر امر مردم است، ولی مناقشه اتمی به مسايلی برمي‌گردد که به منافع و موقعيت دولتها و اهداف آنها مربوط مي‌شود. او از بي‌توجهی به مسئله حقوق بشر در ايران اظهار تأسف مي‌کند.

دکتر ناصر زرافشان، وکيل مبارز ايرانی که تلاشهايش برای حقوق بشر در ايران شهرت جهانی يافته، در آلمان به سر مي‌برد. به او جايزه حقوق بشر "اتحاديه قاضيان آلمان" اهدا شده است. او در برلين با هرست کولر، رئيس جمهور آلمان ديدار داشته است.

دکتر ناصر زرافشان گفت‌وگوی زير را با دويچه وله انجام داده است:

دويچه وله: شما پس از دريافت جايزه اتحاديه قاضيان آلمان در سخنان خودتان به تشکيل جنبش و جمعيتی برای دفاع از حقوق بشر اشاره داشته ايد. منظور شما به طور مشخص دراين باره چيست؟

ناصر زرافشان: گمان می کنم در اين زمينه کمی سوء برداشت شده است. اشتباه برداشت شده است. جنبش چيزی مثل يک شرکت يا تجارتخانه نيست که در يک مقطع زمانی مشخصي، و يا از زمان مشخصي، شخصی يا کسی برود و تشکيل اش بدهد. بحث من اين بود که در زمينه‌ی حقوق بشر در سطح رسمی و بين المللی اش، يعنی سازمان ملل متحد و به طور تخصصي‌تر شورای حقوق بشر ملل متحد، اين دولتها و نمايندگان دولتها هستند که متولی گسترش، ارتقاء و حافظ حقوق بشر هستند. در حالی که برخی و بخشی از همين دولتها خودشان به طور فاحش حقوق بشر را نقض می کنند. وقتی به قضيه نگاه می کنيم، ما با يک تضادی در سطح رسمی روبرو هستيم که ناقضين حقوق بشر، خود دولتها هستند، و حافظين حقوق بشر هم ظاهرا همين دولتها هستند. به اين دليل آن نگاهی که از بالا به حقوق بشر می نگرد و متوليانش را در سطح بين المللی در اين نهادها يا حتا در برخی دولتها می بيند، به نظر من به نتيجه نمی رسد.

حرف من اين بود که حقوق بشر، امر مردم است، مردم بايد از پايين متشکل بشوند، قدرتمند باشند تا بتوانند اين حقوق را به دست بياورند يا آنجاهايی که به دست آورده اند از آن دفاع بکنند.

من در ايران از اين ديدگاه، و با اين نگرش، در تلاش جهت احقاق اين حقوق برای مردم کشورمان هستم ، نه از ديدگاهی ملهم از سياست دولتها يا ملهم از سياست نهادهای رسمی بين المللی. من اين کار را شروع کرده ام و اين نگرش تازه را که در واقع مبتنی است بر اين که به مردم هر کشوری اين مجال داده بشود، تا با توجه به وضعيت خاص و ويژه خودشان، راههای خودشان را پيدا كنند، اصول حقوق بشر مشخص است، ولی راههای ويژه را با توجه به وضعيت خاص در هر کشور بايد جست. اين تلاشها بايد حمايت شوند. منظورم اين بود، گفتم من درصدد هستم در اين خط گام بردارم. پيش از اين هم، پس از مدت محدودی كه آزاد شدم و بيرون آمدم در اين راستا حرکت کردم و اعتقادی به آن خطی ندارم، که از بالا می آيد و دولتها متولی آن هستند.

دويچه وله: پشتيبانی های نمادين از مدافعان حقوق بشر در ايران تا چه اندازه اهميت دارد؟

ناصر زرافشان: ما هميشه مسائل را فراتر از مرزهای ملی ديده ايم. من خودم متعلق به نگرشی هستم که اينطور فکر می کند. بنابراين در سطح جهان بسياری کسان را به خودم نزديکتر از کسانی می بينم که در داخل يک چارچوب قراردادی مرز ملی هموطن من ناميده می شوند. متاسفانه نفرت از بردگي، نفرت از ستم و نابرابری و عشق به آزادی داستان کهنه ای است که هزاره های متمادی سابقه دارد و انسان هاى زيادى در اين راه مبارزه کرده اند. به تعبيری بايد بگويم، پيش از اينکه ما به وجود بياييم، يعنى به معنای فيزيکی مسئله، حيات بياييم، با بسياری از مردم دنيا اين اشتراکات را داريم. برای اينکه عشق به آزادی و نفرت از بردگی در خميره ی انسانی ويا در يک انسان وجود دارد. بنابراين برای من بسيار قابل احترام است، روی خود من هم موثر است و از همه کسانی که به هر کيفيتي، درهرجای دنيا، با هر مليتي، از اين امر مشترک جانبداری می کنند يا چيزی در زمينه ی همدردی و حمايت نسبت به من يا نسبت به مردم ميهن ام کرده اند، هميشه سپاسگزار بوده و هستم.

دويچه وله: توجه تمام جهانيان معطوف به برنامه‌ی اتمی ايران و راههای مقابله با آن است. جای دفاع از حقوق بشر در اين ميان کجاست؟

ناصر زرافشان: متاسفانه، قبلا هم گفتم، حقوق بشر امر مردم است، ولی مناقشه اتمی به مسايلی برمي‌گردد که به منافع و موقعيت دولتها و اهداف آنها مربوط مي‌شود. بنابراين با کمال تاسف شاهد هستيم که در زمينه ی حقوق بشر، که ظاهرا در مورد وطن ما مخصوصا مقفول مانده و مدت زمانى است كه در محاق رفته، در سطح دولتها و نهادهای رسمی آن توجه و علاقه وجود ندارد، که نسبت به مسايل مربوط به قدرت و مناسبت بين المللی بين کشورها وجود دارد.

دويچه وله: برخی از مقامات آلمان نگران به تاخير افتادن سفر شما به اين کشور بودند. با کداميک از سياستمداران و شخصيت های آلمانی تاکنون ديدار داشته ايد؟
ناصر زرافشان: من در اين سفر با رييس جمهور آلمان، آقای کهلر، با وزارت خارجه و با برخی از شخصيت های ديگر به مناسبت های مختلف گفتگو و ديدار کرده ام.

دويچه وله: کمی از ديدار خودتان با رييس جمهور آلمان آقای هورست کهلر بگوييد.
ناصر زرافشان: از لحاظ شخصيتي، داراى شخصيتی بسيار دوست داشتنی است. و برخوردش هم برخوردی بسيار دوستانه و مشفقانه بود. مسايلی هم که در اين گفتگو مطرح شد، حول و حوش وضعيت حقوق بشر در ايران، كه البته کلی و عمومي، بود.

دويچه وله: گفت و گوی شما با وزارت امور خارجه آلمان حول چه موضوعاتی بوده است؟

ناصر زرافشان: خب، آنها هم طبعا نسبت به مسايل ايران کنجکاو هستند و برداشتهای خودشان را از مسايل ايران دارند. و از مسير تحولات ايران می خواهند برداشت هاى خود را محک بزنند. طبيعی است وقتی با کسی مواجه مى شوند که از داخل ايران می آيد، می خواهند ببينند با توجه به آنچه در ذهن دارند، برداشتهای قبلی شان تا چه حد با واقعيت منطبق است و يا منطبق نيست. بحث پيرامون وضعيت حقوق بشر و تحولات آينده در ايران بود.

مصاحبه‌گر: شهرام اسلام

06.10.2007

نگرانی عفو بين الملل از «شکنجه سعيد متين پور

سازمان عفو بين الملل، روز پنج شنبه ۲۳ ماه اوت، نسبت به «شکنجه» سعيد متين پور روزنامه نگار و فعال حقوق فرهنگی آذربايجان، ابراز نگرانی کرد.
در اعلاميه سازمان عفو بين الملل گفته شده که سعيد متين پور، در بند ۲۰۹ زندان اوين، که زير نظارت سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی قرار دارد، در بازداشت به سر می برد.
بر اساس اين اعلاميه و بر پايه اطلاعات موجود، سعيد متين پور زير فشار قرار دارد تا به «اعترافات» تلويزيونی تن در دهد.
در اين گزرش همچنين آمده است: «گمان می رود که سعيد متين پور در سلول انفرادی نگه داری می شود و بر اساس اظهارات بازداشتی های ديگر، وضعيت جسمی وی به علت فشارهای وارد شده بر او، آسيب ديده است.»
آقای متين پور در تاريخ ۲۵ ماه مه، در شهر زنجان بازداشت شد. به باور سازمان های دفاع از حقوق بشر، او تنها به «جرم» فعاليت های صلح آميز در بازداشت به سر می برد.
در اين مدت نه خانواده و نه وکيل او، موفق به ملاقات با وی نشده اند و تماس او با جهان خارج، تنها محدود به چند مکالمه تلفنی کوتاه با خانواده اش بوده است.
سعید متين پور، در فوريه سال ۲۰۰۷ نيز، به علت شرکت در تظاهرات صلح آميزی به مناسبت «روز جهانی زبان مادری» که از سوی سازمان ملل متحد به رسميت شناخته می شود، به مدت ۱۰ روز در بازداشت به سر برد
پيش از بازداشت اين بار، آقای متين پور، در فوريه سال ۲۰۰۷ نيز، به علت شرکت در تظاهرات صلح آميزی به مناسبت «روز جهانی زبان مادری» که از سوی سازمان ملل متحد به رسميت شناخته می شود، به مدت ۱۰ روز در بازداشت به سر برد.
سازمان گزارشگران بدون مرز نيز هفته گذشته در مورد «سعيد متين پور» نوشت: سعيد متين پور روزنامه نگار هفته نامه «يارپاق» که به آذری منتشر می شود به همراه همسرش در زنجان دستگير شده و به زندان اوين منتقل شده است و تا کنون اجازه ملاقات با وکيل يا خانواده خود نداشته است.
۱۱خبرنگار در زندان های ايران
سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در فرانسه است روز دوشنبه، ۱۳ اوت، با ارسال نامه ای به بان گی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد نوشت که در حال حاضر ۱۱خبرنگار به دليل فعاليت های مطبوعاتی در ايران، در زندان به سر می برند.
برخی از اين روزنامه نگاران در حال گذراندن محکوميت خود هستند و برخی نيز ماه ها است که در زندان به سر برده و در انتظار محاکمه هستند.
اين سازمان اعلام کرده است: «بسياری از روزنامه نگاران قربانی سرکوب شديد مطبوعات توسط حکومت ايران هستند. آنها بارها در دادگاه حضور يافته و در مورد اتهامات بی پايه و اساس پاسخگو شده اند.»
گزارشگران بدون مرز خطاب به بان گی مون می گويد: فعاليت های سازمان ملل می تواند ايران را ملزم به رعايت مفاد کنواسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی که اين کشور به امضا رسانده است، کند.
اين نهاد می افزايد که اين خبرنگاران زندانی در ايران بايد بدانند که از پشتيبانی سازمان ملل متحد برخوردار هستند.
سازمان بين المللی مدافع آزادی قلم و بيان نيز، اخيرا ايران را بزرگترين زندان کارمندان و کارکنان رسانه های گروهی در خاورميانه دانست.25.08.2007

سیاستمدار هلندی: قرآن فاشیستی است، ممنوعش کنید

شهرزاد نیوز: "خیرت ویلدرز"، رئیس فراکسیون "حزب آزادی" در پارلمان هلند، در مصاحبه ای با یکی از روزنامه های هلندی(فولکس کرانت)، خواهان ممنوع کردن قرآن شد. وی قران را یک کتاب فاشیستی ارزیابی کرده و گفته است همانگونه که کتاب "نبرد من" اثر آدولف هیتلر در هلند ممنوع است، باید قرآن نیز ممنوع شود زیرا این کتاب معرف ایدئولوژی بیمارگونه خدا و محمد است و سرشار از کینه و نفرت می باشد.

فروش کتاب "نبرد من" (چاپ 1925) از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون در هلند ممنوع است و فروش آن تنها در صورتی که برای استفاده در نهادهای آموزشی به کار رود، مجاز است. در آلمان نیز تجدید چاپ این کتاب ممنوع است.

درج مصاحبه "ویلدرز" در مورد ممنوعیت قرآن در رسانه های عمومی، واکنش هایی را در داخل و خارج هلند برانگیخته است. در هلند، رئیس فراکسیون حزب دمکراتهای 66، که یک حزب لیبرال دمکرات است، در واکنش به اظهارات فوق گفته است: "ممنوعیت هر کتابی، آغاز دیکتاتوری است". حزب کارگر، خواست ممنوعیت قرآن را برای جامعه هلند مضر دانسته است. حزب دمکرات مسیحی هلند اظهارات "ویلدرز" را نسنجیده نامیده و گفته است "ویلدرز" جامعه هلند را با طرح این گونه موضوعات، دوقطبی می کند. "حزب لیبرال" هلند، گفته است که "ویلدرز" سوراخ دعا را گم کرده است. زیرا آزادی فردی در انتخاب دین، یک اصل پایه ای لیبرالیسم است. رهبر حزب سوسیالیست نیز گفته است که "ویلدرز" مدتی است این زمزمه ها را سر داده اما این بار به نظر می رسد که ترمزش بریده باشد معلوم نیست که چرا او به قرآن حمله می کند اما به انجیل که در آن صحنه های وحشیانه سنگ و سنگباران مکرر آمده است، کاری ندارد.

"ویلدرز" که چندی پیش با انشعاب از حزب لیبرال، حزب جدیدی را تاسیس کرد، مدافع راست ترین گرایشات است و در موارد متعدد به حمله آشکار به حقوق پناهندگان و اتباع خارجی مقیم هلند پرداخته است. وی در ماه های اخیر ، مرتبا با طرح پیشنهادا ت جنجالی ، توجه رسانه ها را به خود و حزبش جلب کرده است. او چند هفته پیش، طرح ممنوعیت پوشیدن برقع در خیابان را طرح و پیشنهاد کرده بود که چنانچه افرادی در معابر عمومی برقع پوشیدند، جریمه نقدی شوند.
علاوه بر مخالفت های داخلی، سفارت های ایران و مصر در هلند نیز در واکنش هایی، به اظهارات "ویلدرز" اعتراض کردند و خواستار اعلام موضع رسمی دولت هلند در این مورد شدند. البته پیش تر از این اعتراضات، وزارت امور خارجه هلند با انتشار متن کوتاهی، گفته بود که مواضع "ویلدرز" بیانگر موضع دولت هلند نیست.

احسان جامی

مصاحبه اخیر "ویلدرز" و اظهار نظر وی در مورد قرآن، بعد از حمله فیزیکی یک گروه سه نفره به "احسان جامی" موسس کمیته "مسلمانان از دین برگشته" بوده است. "

احسان جامی" 22 ساله و متولد ایران است و از 9 سالگی به همراه خانواده اش در هلند زندگی می کند. وی که عضو حزب کارگر هلند است و به عنوان نماینده شهر در عرصه سیاسی هلند فعالیت می کند، در ماه مه (اردیبهشت) سال جاری، کمیته "مسلمانان از دین برگشته" را تاسیس کرد. او به خاطر این که در مصاحبه های متعدد به افشاگری علیه مضمون قرآن دست زده و دین اسلام را به عنوان دینی سرکوبگر و مخالف آزادی های فردی معرفی کرده است، بارها مورد تهدید جانی واقع شده است. این تهدیدات در هفته گذشته جنبه عملی به خود گرفت و این جوان 22 ساله در هنگام پیاده شدن از "تراموای" مورد ضرب و شتم سه نفر واقع شد. طی روزهای گذشته، دولت هلند به محافظت از جان وی پرداخته و در محل نامعلومی اسکان داده شده است.

در این مورد اشپیگل انلین مطلبی منتشر کرد : >http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,498881,00.html
http://www.shahrzadnews.org/article.php5?id=515

عکس احسان جامی

Amnesty International عفوبین الملل
در مورد اعدامهای صورت گرفته از سال 2006 تا کنون

چندی پیش همانگونه که در اخبار هم آمده بود طرحی در ایران به مرحله اجرا گذاشته شده تحت عنوان مبارزه با اشرار و اوباش که در طول این طرح حدود 4200 نفر در تهران دستگیر شدند که تعداد حدودا 25 مورد اعدام در اقصی نقاط ایران گزارش شده است شهرهایی همچون کرج , خراسان (مشهد) , زاهدان و تهران و چندین نفر دیگر هم در انتظار اجرای حکم اعدام به سر میبرند .
طرح مزبور در مبارزه با اشرار در حالی صورت گرفت که ایران در آستانه جیره بندی شدن مصرف بنزین و وقایع حماسی همچون سالگرد حوادث کوی دانشگاه(وقایع 18 تیر) و نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی (کشتار تابستان 67) قرار داشت.
جیره بندی ینزین از یکسو عواقبی همچون آتش زدن چندین پمپ بنزین در سراسر ایران را به همراه داشت و با حضور اغلب افراد کم درآمد و ناراضی از فشار اقتصادی که دولت محمود احمدی نژاد با سیاستهای نادرست خود به مردم تحمیل کرده است میتوانست به شورشی بسیار پر درد سر و فراگیر تر تبدیل شود .
طرح مزبورکه تنها چند ماهی پس از طرح مبارزه با بد حجابی در تهران به اجرا درآمده بود اقشار کم درامد و عمدتا جوانان معترض وعاصی جامعه ایران را هدف حمله قرار داد و حال آنکه اغلب افراد دستگیر شده با متوسط سنی پائین و از جوانانی بودند که پس از روی کار آمدن رژیم اسلامی در ایران متولد شده بودند حال اگر به سمت ناهنجاریهای اجتماعی کشیده شده اند سؤالیست که مسئولان رژیم اسلامی باید پاسخگوی آن باشند .


عکسی از چفتک چهارکوش خواهران زینب

گزارشی از :
Amnesty International ) date: 31 July .2007)
در مورد اعدامهای صورت گرفته از سال 2006 تا کنون

حقایق امر و اشکال مختلف اعدام
1- کشورهایی که مجازات اعدام در آنها منسوخ شده و کشورهایی که مجازات اعدام در آنها همچنان اجرا میشود .

- دوسوم از از کشورهای جهان مجازات اعدام را در قوانین جاری سیستم قضائی و دیوان عالی کشوری خود منسخ اعلام کرده اند .

گویای آن است که :Amnesty International آخرین اخبار

90 کشور و ناحیه مجازات اعدام را در تمامی اشکال وقوع جرم منسخ ساخته اند .

10 کشور مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده اند بجز در موارد خاص همچون جنایات جنگی .

30 کشور جهان در حالت رسیدگی به حذف مجازات اعدام به صورت تمرینی هستند این کشورها هنوز هم مجازات اعدام را در دستور قضائی خود دارند ولی این در حالیست که در طول 10سال گذشته هیچ مجازات اعدامی در این کشورها صورت نگرفته و این کشورها پذیرفته اند که می تواننند قانونی را در برانداختن مجازات اعدام به اجرا گذارند .

در نهایت 130 کشور جهان در حال حاضر یا مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده اند و یا آن را به حالت تعلیق درآورده اند .

67 کشور جهان هنوز هم قانون اعدام را در دستور قضائی دیوان عالی کشور خود نگه داشته اند ولی تعداد کشورهایی که هم اکنون مجازات اعدام را در مورد زندانیان هرساله به اجرا میگذارند بسیار کمتر است.

2- حرکت رسمی بین المللی در جهت منسوخ ساختن مجازات اعدام :
بیش از 50 کشور جهان از سال 1990 تا کنون مجازات اعدام را در تمامی سطوح وقوع جرم منسوخ اعلام کرده اند .
, لیبی , رواندا و...) قاره آمریکا (کنادا , پاراگوئه ,Côte d’Ivoire همانند آفریقا:( مکزیک) آسیا و خاور دور (بوتان , فیلیپین و ساموآ) اروپا (آلبانی , مولداوی , مونته نگرو , صربستان , ترکیه )

3- کشورهایی که پس از سال 1990 مجددا مجازات اعدام را به اجرا گذاشته اند .

پس از منسوخ شدن مجازات اعدام خیلی به ندرت در کشورهایی که این قانون ضد انسانی در آنها حذف گردیده بود مجددا به اجرا گذاشته شده نظیر : نپال, فیلیپین , گامبیا , گینه نو
در نپال و فیلیپین مجازات اعدام صورت میگیرد ولی در گامبیا و گینه نو این قانون مجددا حذف گردیده.

4- احکام صادر شده و احکام اجرا شده اعدام :
در سال 2006 در کمترین حالت 1591نفر در 25 کشور جهان اعدام شده اند و 3861 نفر حکم اعدام خود را در55 کشور دریافت کرده اند و در انتظار اجرای حکم اعدام به سر میبرند .
(این آمار گویای حداقل میباشد و آمار دقیق بسیار بالاتر است)
در سال 2006 حدود 91 درصد از تمامی اعدام