اعدام به جرم مسيحي بودن

تحليل تلگراف از وضعيت آزادي مذاهب در ايران

مجلس ايران ماه گذشته پيش نويس لايحه اي را به تصويب رساند که به "قانون جزاي اسلامي" معروف است. ‏
‏196 رأي موافق به اين پيش نويس و وجود تنها چند رأي مخالف، اکثريت قابل توجهي محسوب مي شود. درنظر گرفتن ‏مجازات اعدام براي تغيير علني دين، برخلاف اساسي ترين حقوق بشر محسوب مي شود.‏

حق آزادي دين در بيانيه جهاني حقوق بشر، در معاهده بين المللي حقوق شهروندي و سياسي، و نيز معاهده حقوق بشر ‏اروپائي به رسميت شناخته شده است. حتي در اصل 23 قانون اساسي ايران هم نوشته شده هيچکس را نبايد تنها به دليل ‏باورهايش مورد آزار و اذيت قرار داد. ‏

با اينحال عده کمي از سياسيون و روحانيون در ايران، بين محکوميت به مرگ به خاطر تغيير دين و قانون اساس ‏خودشان تناقضي مشاهده مي کنند. در ايران هيچ اعتراض علني به اين قانون نشده است. ديويد ميليباند، وزير خارجه ‏انگلستان، به عنوان يکي از معدود افراد اهل سياست در تمام کشورهاي غربي سر به اعتراض برداشت و با خوانده شدن ‏ارتداد به عنوان يک جرم قابل مجازات با اعدام به مخالفت پرداخت. ‏

خبري از اعتراض اتحاديه اروپا نيست.سازمان ملل هم که مشخصاً هيچ کاري نکرده است. ‏
اين نشانه اي از بي اهميتي به راه افتاده تفتيش ديني درنتيجه رأي مجلس است که عمده حجم اخبار رسانه ها را هم به ‏خود اختصاص داده است. اما براي يک زن که مشغول زندگي در لندن است، اقدام مجلس ايران نمي تواند به سادگي ‏ناديده گرفته شود. ‏

راشين سودمند، يک زن 29 ساله مسيحي است. پدرش حسين سودمند آخرين اعدام شده به جرم ارتداد در ايران است. ‏‏"جرم" وي دست برداشتن از دينش بود. او در سال 1960 و هنگامي که فقط 13 سال داشت، از اسلام به مسيحيت ‏گرويد.‏
‏ ‏
اما سي سال بعد، مقامات ايران به خاطر همين تصميم، او را اعدام کردند. امروز، بردار راشين- رامين- نيز در زندان ‏مقدس ترين شهر ايران يعني مشهد زنداني است. او در 21 اوت بازداشت شد. رامين مسيحي است اما هنوز اتهامي عليه ‏وي اعلام نشده است. راشين از اين مي ترسد که همانطور که پدرش آخرين فرد اعدام شده به جرم ارتداد در ايران بود، ‏بردارش نيز اولين نفري باشد که تحت قوانين جديد در ايران اعدام مي شود. ‏

جاي تعجب نيست که راشين به طور مأيوسانه اي نگران است. او مي گويد: "من شديداً نگران او هستم. هرچند برادرم ‏هرگز مرتد نبوده و پدرم ما را مانند مسيحي ها بزرگ کرده، اما فکر نمي کنم او در امان باشد. آنها اينطور فکر مي کنند ‏که اگر تو ايراني هستي، پس بايد مسلمان باشي."‏

وضعيت بردارش، يادآوري از سرنوشت پدرش است. راشين 14 ساله بود که پدرش را بازداشت کردند. او به ياد مي ‏آورد: "او را يک ماه در زندان نگه داشتند. سپس، پليس ديني او را بدون هيچ توضيح و يا عذرخواهي آزاد کرد. ما ‏خيلي خوشحال شديم. فکر کرديم سختي هايش تمام شده است". اما پليس شش ماه بعد دوباره آمد و پدرش را با خود برد. ‏اين بار او را در مقابل يک انتخاب قرار دادند: او مي تواند از مسيحيت و کليسائي که در آن کشيش بود دست بردارد- و ‏يا اينکه کشته خواهد شد. ‏

راشين با غرور به خاطر مي آورد: "البته پدرم نپذيرفت از عقيده اش دست بردارد. او نمي توانست از خدايش دست ‏بکشد. اعتقاد او به مسيح، زندگي اش بود. اين عميق ترين ايمانش بود."‏

دو هفته بعد از آن بود که حسين سودمند را به پاي چوبه دار بردند و اعدام کردند. زندگي براي راشين، ساير بچه ها و ‏مادرش به شدت مشکل شد. ‏

بعضي از مسلمان ها به شدت نسبت به افراد معتقد به ساير اديان- و نه فقط کساني که به نظرشان مرتد هستند- رفتار ‏خصومت آميزي دارند. آيت الله خميني گفته است "غير مسلمانان نجس هستند." و تأکيد کرده مسلمان ها اگر لباس غير ‏مسلمان را بشويند، غذا با غيرمسلمان بخورند و يا حتي وسايل غير مسلمان ها را استفاده کند، سبب ضايع شدن طهارت ‏آنها مي شود. ‏

خانواده راشين تحت حمايت مالي و ساير کمک ها از سوي کليسايي در تهران قرار گرفت. اين کمک وقتي اهميت ‏بيشتري پيدا کرد که مادر راشين رفته رفته ديد چشمانش را از دست داد. سرانجام راشين توانست ايران را ترک کند. ‏اکنون او در لندن زندگي مي کند و با يک ايراني مسيحي ديگر که موفق به دريافت پناهندگي از آلمان شده، ازدواج کرده ‏است. ‏

سال ها طول کشيد تا راشين متوجه شود چطور به همين سادگي پدرش را به خاطر مسيحي شدن اعدام کرده اند. در سال ‏‏1990 هيچ قانوني در مجلس براي لازم الاجرا کردن مجازات اعدام براي مرتدان وجود نداشت. ‏

پس مبناي قانوني براي اعدام حسين سودمند چه بوده است؟ آلکسا پاپادوريس از مجمع جهاني مسيحيان- يک نهاد حقوق ‏بشر که به طور ويژه آزادي اديان را دنبال مي کند- گفت: "بعد از انقلاب 1979، حاکمان ايران مي خواستند ايران را به ‏يک کشور اسلامي تبديل کنند و قوانين سکولار شاه را کنار بگذارند."‏

‏"به همين دليل روحانيون براي مواردي که در قانون، مجازات کيفري براي آن محسوب نشده و يا رفتار خاصي که به ‏عنوان جرم تعريف نشده، الزاماتي را براي قضات درنظر گرفتند که طي آن مي بايست به قوانين جزائي سنتي اسلامي ‏مراجعه نمايند."‏

به زبان ديگر، از قانون شريعت استفاده کنند. خانم پاپادوريس مي گويد: "اين موضوع خود به خود، مشکلاتي را پديد ‏آورد. زيرا حقوق اسلامي در قالب قوانين مرزبندي شده نيستند. بلکه مجموعه اي از قواعد هستند که در طي نسل ها از ‏سوي روحانيون و انديشمندان تعريف شده است. اين قواعد بر حسب نوع مکتب و يا محدوده تاريخي، دچار گوناگوني و ‏گاهي تناقض با يکديگر هستند."‏

درباره حسين سودمند هيچ روند استينافي طي نشد. با اين اوصاف، ظرف 18 سال پس از اعدام وي، هنوز هيچ اعدام ‏قانوني ديگري براي مرتدان به اجرا درنيامده است، هرچند گزارشات متنوعي از ناپديد شدن و حتي قتل آن ها در دست ‏است. ‏

خانم پاپادوريس مي گويد: "همزمان با افزايش تعداد افرادي که از اسلام برمي گردند، ارتداد نيز به نگراني جدي براي ‏دولت ايران تبديل شده است."‏

منبع: ساندي تلگراف- 13 اکتبر ‏
آلسدير پالمر ‏
از:روز23 مهر 1387 2008.10.14

محدوديتهاي ماموستا ايوب گنجي پس از آزادي

ماموستا ايوب گنجي مولف و فعال اهل سنت و پيش نماز مسجد قباي سنندج که در تاريخ 7 بهمن ماه سال گذشته پس از سخنراني ، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و پس از مدتي مرخصي استعلاجي به زندان مرکزي همدان منتقل گرديده بود سرانجام در تاريخ 11 مهرماه از زندان مذکور با شرايطي خاص آزاد گرديدند ، از ايشان تعهد اخذ گرديده است مبني بر اينکه : ايشان لباس کردي نپوشند ، به مسجد قبا نروند و سخنراني نکنند .
شاهدين از محاصره منزل مسکوني اين روحاني سخن ميگويند و عملاً از تردد مردم به منزل ايشان جلوگيري به عمل مي آيد ، لازم به ذکر است نحوه بازداشت ايشان که به صورت ربودن و سپس شکنجه ايشان صورت پذيرفت موجي از اعتراضات را در ميان مردم منطقه و جامعه اهل سنت ايران برانگيخت.فعالین حقوق بشر در ایران 06.10.2008

وضعیت فعالان آذری

به گفته ی خانواده تعدادی از فعالان آذری بازداشت شده، این افراد طی تماسی با منزل از نگهداری خود در بند 209 زندان اوین خبر داده اند و برخی از آنها گفته اند که احتمال دارد در روزهای آینده آزاد شوند.
در روز 21 شهریور ماه، مأموران امنیتی با ورود به مراسم افطاری یکی از فعالان مدنی ترک، 18 تن از افراد حاضر دراین مراسم را بازداشت نمودند که با گذشت چند روز تعدادی از آنان آزاد شدند.
اکبرآزاد (کارشناس مردم شناسي و مولف کتب کودک)، سين حيدري(مدير مسئول نشريه دانشجويي اولوس)، مهندس حسن راشدي (مؤلف چندين کتاب در مورد تاريخ و هويت آذربايجان وعضو هيئت تحريريه نشريه وارليق)،مهندس حسن رحيمي بيات(عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر)،مهندس عليرضا صرافي(مدير مسئول نشريه توقيف شده ديلماج وعضو شوراي ملي صلح)، صيادمحمديان(فعال مدني)،سعيد موغانلي (شاعر و سردبير نشريه ادبي ياشماق)،عباس نعيمي( کارمند دانشگاهِ تربيت مدرس تهران)، مهدي نعيمي اردبيلي (شاعر و معلم زبان ترکي در دانشگاهها )، از جمله افرادی هستند که با گذشت بیش از 20 روز از زمان بازداشت، همچنان بدون داشتن حق ملاقات با خانواده در زندان اوین و در سلول انفرادی نگهداری می شوند.
گفتنی است پس از این بازداشت گسترده، مأموران امنیتی با مراجعه به منزل حسن راشدی و علیرضا صرافی، اقدام به تفتیش منزل و ضبط اموال شخصی آنان نمودند.

Komite.gozareshgar@gmail.com
کمیته گزارشگران حقوق بشر
committe of
human rights reporters
شماره 553-2008
تاریخ1387/6/13

ادامه قتلهاي مشکوک روحانيون اهل سنت در کردستان و برخورد با آنان

صبح روز گذشته، ملا ابوبکر قادرياني، از روحانيون اهل سنت در شهر پيرانشهر از سوي دو فرد ناشناخته در مقابل درب منزل شخصي خود، مورد هدف گلوله قرار گرفت و در نتيجه جان خود را از دست داد.
طبق خبرهاي رسيده از شهر پيرانشهر، روابط و فعاليتهاي نامبرده تنها در حوزه مذهبي بوده است و دلايل ترور ايشان کاملاً مبهم است .
شايان ذکر است طي هفته ي گذشته ملا ابوبکر تينا، از ديگر روحانيون اهل سنت در حادثه اي مشابهي در شهر مهاباد، مورد حمله قرار گرفت و در نتيجه جان خود را از دست داد.
همچنين در شهر سردشت يک روحاني به نام ملا سلام به دليل اينکه روز سه شنبه را به عنوان عيد فطر اعلام کرده بود، از سوي نيروهاي امنيتي مورد بازجويي و تهديد قرار گرفت.

فعالان حقوق بشر در ایران 03.10.2008

ارازل و اوباش وابسته به حکومت ضد انسانی و ضد ایرانی حاکم علیه شهروند های بهائی و اعتقادات آنها با تهیه طومار به سمپاشی و خوشونت دامن میزنند.چنین اعمالی در دیگر کشورهای جهان جرم محسوب میشود.با از میان بردن رژیم اسلامی که منشع فساد و تخریب اجتماعی است باید به دشمنی و ضدیت با دیگر ادیان پایان داد.حزب سوسیال دمکرات ایران

همزمان با روز قدس
طومار ضد بهائيت در قم امضا مي‌شود

خبرگزاري فارس: با توجه به استقبال پرشور مردم مومن و متدين نمازگزار تهران و امضاي طومار ضد بهائيت، اين طومار اين هفته در قم نيز امضا مي‌شود.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، با توجه به استقبال پرشور مردم متدين و نمازگزار تهران كه در سومين جمعه ماه پر بركت رمضان طومار ضد بهائيت را امضا نمودند و به واسطه آن تقاضاي برچيده شدن تشكيلات بهائيت توسط دادستان كل كشور براي هميشه از اين مرز بوم را خواستار شدند، اين هفته و در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان و روز جهاني قدس، مردم شهر مقدس قم نيز اين طومار را امضا خواهند كرد.
همانطور كه رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه هفته گذشته تهران فرمودند: «جمعيتي كه در سرزمين فلسطين هستند در غصب زمين اموال و موجودي ملت فلسطين شريك و عامل دست مقامات صهيونيست هستند» و از آنجايي كه مقرر فرماندهي تشكيلات بهائيات در سرزمين هاي اشغالي قرار دارد، لذا آنها نيز با صهيونيست ها در غصب سرزمين فلسطين شريك هستند.
اين حركت مردمي دو هدف عمده را دنبال مي‌كند كه در حركت نخست بر چيده شدن تشكيلات بهائيت از ايران و بعد از آن خارج شدن تشكيلات بهائيات از فلسطين است. در اين حركت پرشور و مردمي، علماي عظام نيز حضور خواهند داشت.

24.09.2008

اطلاعيه : نگراني از سرنوشت مولانا احمد نارويي

مولانا احمد نارويي معاونت اداري دارالعلوم زاهدان ، استاد حديث اين حوزه و مدير پايگاه اطلاع رساني اهل سنت (سني آنلاين) صبح روز شنبه مورخه 9 مرداد ماه سال جاري به دادگاه ويژه روحانيت شهر مشهد احضار و پس از انجام بازجويي مختصري بازداشت شد .
اين روحاني اهل سنت پس از بازداشت به اداره اطلاعات شهر مشهد منتقل و سپس به نقطه نامعلومي در شهر تهران منتقل گرديده است.
عليرغم سپري شدن بيش از يکماه از بازداشت نامبرده ، وي تاکنوني تماسي با خانواده خود برقرار ننموده است و پيگيريهاي خانواده وي براي کسب اطلاع از سرنوشت ايشان نتيجه اي در بر نداشته است ، بي خبري از وضعيت آقاي نارويي و نامشخص بودن اتهامات وارده به ايشان با توجه به جايگاه مذهبي وي باعث نگراني و التهاب افکار عمومي به خصوص جامعه 15 ميليوني اهل سنت در ايران گرديده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران مبهم بودن اتهامات ايشان و همچنين روند توام با نقض حقوق همچون عدم اجازه تماس و ملاقات به ايشان و همينطور عدم اجازه حضور وکيل در پرونده ايشان را مايه نگراني ميداند و جايگاه حساس مذهبي ايشان را مد نظر قرار داده و به تداوم رويه مذکور در تبعيض و برخورد با اهل سنت در ايران اعتراض خود را اعلام مي نمايد.

دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران ، 20 شهريور ماه 1387 برابر 10 سپتامبر 2008

فشارهای مذهبی بر اهل سنت ایران افزایش یافته است

برخی گزارش ها از موج تازه دستگيری و بازداشت فعالان فرهنگی بلوچ و اهل سنت در استان سيستان و بلوچستان حکايت دارد.

اين دستگيری ها ظاهرا در پی اعتراضات برخی از فعالان بلوچ به تخريب مدرسه دينی اهل سنت در زابل صورت گرفته است. مولوی عبدالحميد، رهبر اهل سنت حنفی مذهب ايران و امام جمعه اهل سنت زاهدان، در اين مورد « به رادیو فردا» می گويد که اخيرا فشارهای مذهبی بر اهل سنت افزايش يافته است.

جناب مولوی عبدالحميد! دستگيری های اخير در استان سيستان و بلوچستان به چه دليل انجام گرفته است؟

برداشت ما اين است که بعد از تخريب حوزه علميه « امام ابوحنيفه» زابل، اين دستگيری ها انجام گرفته است. سی دی اين تخريب منتشر شده است. اين سی دی حاکی از صحنه تخريب حوزه علميه و همچنين اهانتی که به قرآن عظيم الشأن وارد شد، است.

افرادی که در صحنه حضور داشتند، از مسايلی که در هنگام تخريب پيش آمد، فيلمبرداری و آن را به صورت سی دی منتشر کرده اند. بعد از اين مسئله، التهاب زيادی در جامعه به وجود آمده و اوضاع بحرانی است.

جناب مولانا عبدالحميد! آيا مشخص است که چه کسانی دستگير شده اند و اسامی دستگير شدگان چيست؟

بله، اسامی دستگيرشدگان مشخص است. تعدادی از جوانان زاهدان و يکی از اساتيد حوزه ها که در بخش عربی سايت حوزه کار می کند، دستگير شده اند. يکی ديگر از اساتيد نيز به دادگاه ويژه روحانيت مشهد احضار شده است.

همچنين بر اساس گزارش هايی که به من داده اند، تعدادی از جوانان شهر هم دستگير شده اند، و از جمله، فردی را که مؤسسه فرهنگی دارد و سی دی و نوار منتشر می کند، گرفته اند.

آمار دقيقی از تعداد دستگير شدگان وجود دارد؟

تعداد دقيق را شايد من نتوانم بگويم، ولی حدود هشت الی ۱۰ نفر هستند.

مولانا عبدالحميد! شما اشاره کرديد اوضاع در منطقه بحرانی است. لطفا در اين باره بيشتر توضيح دهيد و اين که آيا برای ايجاد آرامش در منطقه کوششی به عمل آمده است؟

اخيرا فشارهای مذهبی زيادی متوجه اهل سنت شده است. مواردی از اين فشارها توسط علمای اهل سنت با مسئولين نظام مکاتبه شده است.

مردم اهل سنت اين منطقه همه شهروندان ايرانی هستند، بنابراين حق و حقوقی دارند. مردم حقوق شهروندی و قانونی خود را می خواهند و چيزی بيش از اين نمی خواهند. بازداشت ها راه حل مسئله نيست، فقط اوضاع را بحرانی تر می کند.

راه حل اين است که در رابطه با آزادی مذهبی و حقوق شهروندی به مردم اطمينان داده شود. اطمينان از اين که افراد در ايران اسلامی با مشکلی مواجه نخواهند شد.

15.09.2008
از:علیرضا کرمانی

عضو کميسيون فرهنگي مجلس : محروميت بهاييان از تحصيل غيرقانوني است
به همراه اسناد

نماينده ي مجلس شوراي اسلامي حجت الاسلام محمد تقي رهبر عضو کميسيون فرهنگي مجلس در ملاقاتي که با دو نفر از جوانان بهايي محروم از تحصيل به نامهاي آقايان نويد خانجاني و حسام ميثاقي داشت از حق تحصيل بهاييان در ايران دفاع نموده و عنوان داشت که هيچگاه نبايد انساني بنا به اعتقادات خود از حق تحصيل محروم گردد و اعلام کرد که اين حرکت مسئولين دررابطه با محروميت بهاييان از دانشگاه خلاف قانون ميباشد و طي نامه اي که زيرنويس نامه هاي دو فرد محروم مذکور بود بدين شرح خطاب به وزارت علوم و سازمان سنجش اعلام داشت : در مورد فوق به گونه اي که حقي ضايع نشود بر طبق قانون رسيدگي و پاسخ بفرماييد.
اما در ادامه پيگيريها و ارجاع نامه نماينده مجلس به وزارت علوم و سازمان سنجش توسط دودانشجوي محروم از تحصيل ، جوابي به اين نامه نماينده مجلس داده نشد. فقط در قسمت امور مجلسي وزارت علوم براي دانشگاه اخراج کننده و سازمان سنجش نامه هايي نوشته شد تا جوابي منطقي براي اخراج و محروميت بهاييان ذکر کنند که تاکنون جوابي داده نشده است.

حال صحبت اين است آيا محروميت بهاييان طبق قانون است؟
با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي طبق بند سوم و نهم اصل 3 قانون اساسي و اصل 19 و 20 و 30 قانون اساسي دولت بايدامکان آموزش و پرورش در تمام سطوح و براي همه ي افراد از هر دين و قوم و قبيله فراهم سازد و همه ي ملت ايران بايد بدون هيچگونه تبعيض از حقوق انساني و شهروندي برخوردار شوند .پس همانطور که واضح هست بهاييان طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي از حق تحصيل برخوردار ميشوند و هيچ کجاي قانون اساسي جمهوري اسلامي به محروميت بهاييان اشاره نداشته است.

حال سوالي ديگر مطرح است که آيا محروميت بهاييان طبق مصوبه اي از شوراي انقلاب فرهنگي ميباشد؟
حسام ميثاقي که بعد از 2 ترم از دانشگاه اخراج شده است اعلام ميدارد که در زمان اخراج از دانشگاه به نامه اي محرمانه از سوي حراست وزارت علوم به حراست کليه دانشگاه ها اشاره شد که بعدها توسط حراست بعضي از دانشگاه ها منتشر شد و اين نامه محرمانه در رسانه ها انتشار پيدا کرد و در آن دليل محروميت و اخراج بهاييان را به مصوبه اي از شوراي انقلاب فرهنگي نسبت داده بودند. به همين دليل آقايان ميثاقي و خانجاني به حراست وزارت علوم مراجعه نموده اند و مسئولين بخش فوق وجود چنين نامه اي را تکذيب نموده و مثل هميشه دو فرد مذکور را به سازمان هاي ديگر ارجاع داده اند. پس از مراجعات متعدد به شوراي انقلاب فرهنگي که به گفته ي دوفرد مذکور با مشکلات فراوان و حتي انتظار چند ساعته در فصل زمستان همراه بوده است سرانجام آنان متوجه مي شوند که هيچ مصوبه اي مبني بر محروميت بهاييان از تحصيل وجود ندارد. براي آگاهي دقيق از اين موضوع مي توان به سايت شوراي انقلاب فرهنگي که تمامي مصوبات شورا در آن موجود مي باشد مراجعه نمود. (www.iranculture.org)

و در نهايت عده اي نيز به فتواي آيت الله گلپايگاني استناد مي کنند.
نويد خانجاني نيز در صحبتي به فتوايي از سوي آيت الله گلپايگاني اشاره مي کند که به تاييد آقاي خامنه اي رسيده و رسما پذيرش بهاييان را در دانشگاه ممنوع اعلام کرده است و بارها در مجامع بين المللي به آن فتوا اشاره هايي شده و سوالي که مطرح نمود در اين زمينه اين بود که آيا فتواي يک مرجع تقليد قانون محسوب ميشود؟ اگر فتواي آيت الله گلپايگاني قانون محسوب شود پس بايد فتواي اخير آيت الله منتظري نيز قانون محسوب شود که در آن فتوا اعلام ميدارد که بهاييان بايد ازجميع حقوق شهروندي برخوردار باشند و حق تحصيل از حقوق شهروندي ما ميباشد.

و در پايان به منشور حقوق بشر که در آن آزادي مذهب را تصريح ميکند و کشور ايران نيز خود را متعهد به اجراي آن دانسته است اشاره اي مي کنيم و نظر شما را به ماده ي 26 اعلاميه جهاني حقوق بشر جلب ميکنيم " آموزش عالي بايد با شرايط تساوي کامل به روي همه باز باشد تا همه بنا به استعدا خود بتوانند از آن بهره مند گردند".
ودر نهايت سوالي که اين 2 جوان بهايي از مسئولين داشتند اين بود که به چه حکمي از تحصيل محروم و اخراج شدند ؟ و چرا به نامه نماينده مجلس توجه نکردند؟ و تقاضايي که از بقيه نمايندگان محترم مجلس داشتند اين بود که آنها نيز همانند حجت الاسلام رهبر از حقوق شهروندان ايراني دفاع کنندو همين طور مراجعي همچون سازمان سنجش و وزارت علوم نيز جوابي قانع کننده بدهند و تلاش همگي مسئولين اجراي صحيح قانون باشد و اينکه حق هيچ ايراني در هيچ کجا ي اين خاک ضايع نشود و سعي همگي مسئولين همانند اين عضو کميسيون فرهنگي مجلس اين باشد که همگي در عقيده آزاد باشند و اين قضيه فقط در حرف نباشد و در حرف تمام نشود بلکه در اجراي آن نيز حرکتي صورت پذيرد.
تاريخ :16/6/87
شماره :1004-87

06.09.2008

محروميت بهاييان از تحصيل غيرقانوني است اسناد

محروميت بهاييان از تحصيل غيرقانوني است اسناد

محروميت بهاييان از تحصيل غيرقانوني است
به همراه اسناد

افزایش نگرانی ها از «بازداشت» یک مسیحی ایرانی

نگراني ها از وضعيت رامتين سودمند از پيروان آيين مسيحی که ظاهرا از سوی مقامات امنيتی در مشهد بارداشت شده، در حال افزايش است.

رامتين سودمند پسر کشيش حسين سودمند است که حدود ۲۰ سال پيش در زندان مشهد به خاطر گرويدن به مسيحيت به جرم ارتداد اعدام شد.

علت دستگيری رامتين سودمند و اتهامات عليه او مشخص نيست اما بازداشت او در ادامه بازداشت شماری ديگر از مسيحيان در ايران صورت می گيرد.

درباره بازداشت رامتين سودمند، رادیو فردا با کشيش «لی» که تا حدود چهار سال پيش کشيش کليسای کره در ايران بود، گفت و گو کرده است. آقای لی به تازگی به ايران سفر کرده بود و با آقای سودمند پيش از بازداشت در تماس بود.

رادیو فردا: چه زمانی رامتين سودمند بازداشت شد؟

کشیش لی: حدود دوازده روز پيش بود، که ايشان خود را حضورا به اطلاعات مشهد که ايشان را خواستند، معرفی کردند، پنجشنبه گذشته، من در آن زمان ايران بودم .

وزارت اطلاعات مشهد، ايشان را خواسته بودند؟

بله، همان کسانی بودند که چند ماه پيش امير و فرشته ديباج را بازداشت کرده بودند و حدود يازده روز نگه داشتند.

منظورتان امير و فرشته ديباج، از مسيحيانی که چند وقت دستگير شده بودند؟

بله، آنها را که آزاد کردند، از طريق امير منتظمی، همسر فرشته ديباج، چندين بار تلفن کردند و رامتين را خواستد. رامتين به دليل اينکه تهران زندگی می کند دليلی نداشت که اطلاعات مشهد با ايشان کار داشته باشد.

(وی می گفت) اگر کاری داشته باشند، از تهران به من تلفن کنند، من خود را معرفی می کنم، ولی چون از مشهد هستند، وظيفه ای ندارم که آنجا بروم. ولی به امير منتظمی فشار آوردند که بايد رامتين بيايد.

«پرونده امير منتظمی و فرشته ديباج هنوز بسته نشده و رامتين برای اين که برای آنها اثر بدی نداشته باشد، تصميم گرفت که خود را به اطلاعات مشهد معرفی کند. دو روز بعد از رفتن، ايشان با مادرشان، که در مشهد هستند، تماس گرفته و گفته است که من سالم هستم، برای من نگران نباشيد و تلفن را قطع کرده.»
کشیش لی

پرونده امير منتظمی و فرشته ديباج هنوز بسته نشده و رامتين برای اين که برای آنها اثر بدی نداشته باشد، تصميم گرفت که خود را به اطلاعات مشهد معرفی کند. دو روز بعد از رفتن، ايشان با مادرشان، که در مشهد هستند، تماس گرفته و گفته است که من سالم هستم، برای من نگران نباشيد و تلفن را قطع کرده. صدای رامتين بوده.

به مادرش گفته بوده که کجا زندانی است؟

اجازه ندادند که چيز ديگری بگويد. بعد از آن ديگر هيچ خبری نداشتند و هرچه به اطلاعات تلفن می کنند يا صحبت می کنند، می گويند، که شما ديگر سر و صدا نکنيد، اگر بيشتر از اين هياهو کنيد، نتيجه بدتر می شود. اين گونه تهديد کرده اند .

منظور شما اين است که، از وزارت اطلاعات، خانواده آقای سودمند را تهديد کرده اند که حرفی نزنند؟

برادر رامتين که چندين بار رفته بود و بعد تلفن کردند و صحبت کردند و به او می گويند که شما سر و صدا نکنيد و ساکت بمانيد، زيرا هرچه بيشتر سر و صدا کنيد، بدتر می شود .

اصلا مشخص هست که اتهام آقای سودمند چيست و چرا او را بازداشت کردند؟

هيچ علتی نگفتند.

شما احتمال می دهيد، که بازداشت ايشان در رابطه با دينشان، يعنی مسيحيت است؟

بله، غير از اين هيچ دليلی ندارد. به خاطر اين که ايشان کاری بر خلاف قانون ايران نکرده اند. از خود رامتين شنيدم، که شايد، شخصی از آشنايان ايشان، که در مشهد بازداشت شده ، در کامپيوتر او عکس رامتين را پيدا کرده اند و ممکن است به اين بهانه رامتين را خواسته اند.

شما گفتيد که به تازگی از ايران آمده ايد، آيا زمانی که در ايران بوديد، احساس کرديد که فشارها روی مسيحيان افزايش پيدا کرده است؟

بله اخيرا فشارها بيشتر شده و شايد دولت تصميم گرفته، جلوگيری کند از اين که مسلمانان به طرف مسيحيت بروند.

آيا بر اساس مشاهدات خود، فکر می کنيد تعداد مسلمانانی که به مسيحيت روی می آورند، در حال افزايش است؟

بله، مردم به مسيحيت علاقه پيدا کرده اند و به خاطر اين، ممکن است دولت ايران تصميم گرفته که سعی کند به اين صورت نباشد.
شما نگران آقای رامتين سودمند هستيد؟
دعا می کنيم که هرچه زودتر ايشان را به خانواده برگردانند و با شادی و آرامش با هم زندگی کنند.

آقای لی، ممکن است از شما خواهش کنم، خيلی کوتاه راجع به خودتان برای مخاطبان رادیو فردا توضيح دهيد؟ چون حتما برای آنها جالب است که چطور يک کره ای به اين خوبی فارسی صحبت می کند و تا اين اندازه به ايران علاقه دارد و ايران را خوب می شناسد.

مسيحيان ايرانی که در خارج يا در ايران هستند، ممکن است درباره من شنيده باشند. من به عنوان، کشيش کليسای کره در ايران، نوزده سال خدمت کردم. در سال ۲۰۰۴ دولت ايران اقامت من را تمديد نکردند و مجبور شدم که برگردم به کره. برای ايران خيلی دعا می کنم و ايران را دوست دارم.

از:گلناز اسفندياری 05.09.2008

رنجنامه نخبه اي که به دليل ديانت بهائي از تحصيل محروم شد

من، هلاکو رحمانيان، جوان 19 ساله بهائي هستم. در سال تحصيلي 86-85 در مقطع پيش دانشگاهي در رشته رياضي-فيزيک درس مي خواندم و به طور فشرده براي کنکور سراسري خود را آماده مي کردم. اکثر آزمون هاي آزمايشي را با موفقيّت پشت سر گزاشتم و اميد مي رفت که از پس ِ کنکور سراسري نيز بتوانم با رتبه اي عالي بر بيايم. در کنکور سراسري 86 شرکت کردم و در اعلام نتايج اوليّه، توانستم رتبه 54 در سهميه مناطق و 76 را در کشور اخذ کنم. يقين داشتم که با اين رتبه مي توانم در هر رشته و در هر دانشگاهي قبول شوم، با اين حال 26 رشته را در فرم مربوطه برگزيدم. امّا به صورت کاملا" غير منتظره، در اعلام نتايج نهايي در سايت رسمي سازمان سنجش، با عبارت "مردود" جلوي اسم خودم مواجه شدم. بلافاصله به سازمان سنجش تهران و سپس کرج رفتم. در هر دو مکان صراحتا" به من گفته شد که عدم قبولي من به خاطر دين من و بهائي بودن است. امّا علّت اين امر را به ا ُرگان هاي ديگر نسبت دادند بدون اينکه از آنها نامي ببرند. اگر هم نامي مي بردند، هنگامي که به محل مربوط مراجعه مي کردم، هيچ مسئوليّـتي قبول نکرده، و سازمان سنجش را جوابگوي اين امر عنوان مي کردند. بدين ترتيب دست من ديگر به هيچ جا بند نبود و به راحتي هر چه تمام تر، عليرغم اينکه قابليّت هاي خود را ثابت کرده بودم و رتبه اي بسيار خوب کسب کرده بودم، از حقّ طبيعي تحصيل در دانشگاه هاي کشورم محروم شدم.
اندکي بعد براي گواهي رتبه خويش، جهت ارائه به بنياد نخبگان و استفاده از مزاياي رتبه زير 100 رشته رياضي-فيزيک، به سازمان سنجش تهران مراجعه کردم. مسئول مربوطه گقت که گواهي تا يک هفته ديگر به خانه تان پست خواهد شد. سه هفته گذشت و خبري نشد و من بار ديگر به سازمان سنجش رفتم و دوباره فرم جديد پر کردم. باز هم مدّت مديدي گذشت و گواهي رتبه اي در کار نبود. مجدّدا" به سازمان سنجش مراجعه کردم. اين بار فرد مسئول شماره اي از کرج در اختيارم گذاشت و از من خواست که اين گونه پي گيري کنم. به شماره مربوطه زنگ زدم. فرد پشت تلفن ضمن آگاهي کامل از تقاضاي من، بعد از اينکه از من دينم را جويا شد، نه تنها تقاضاي گواهي رتبه ام، بلکه رتبه من را نيز در کنکور سراسري باطل اعلام کرد. و بدين ترتيب بعد از محروميّت از ورود به دانشگاه، از مدرک معتبر رتبه خود نيز محروم شدم.
نيمه دوم سال 86 براي کنکور سال 87 ثبت نام کردم. اين بار هم خود را براي آزمون آماده کردم و در جلسه آزمون کنکور سراسري سال 87 حاضر شدم. امّا اين بار در اعلام نتايج اوّليه در سايت رسمي سازمان سنجش به جاي مشاهده نمرات، درصدها و رتبه ي خويش عبارت "به دليل نقص پرونده با صندوق پستي کرج 3166-31535 سازمان سنجش آموزش کشور مکاتبه نماييد." درج شده بود. بلافاصله به سازمان سنجش کرج مراجعه کردم و باز هم عينا" همان حرف هاي سال گذشته را شنيدم که پرونده من نقصي ندارد بلکه مشکل دين من و بهائي بودن من است. مرا به بخش گزينش استاد و دانشجوي سازمان سنجش تهران ارجاع دادند. در آن جا ابتدا به ما گفته شد که بايد به همان سازمان سنجش کرج برويم، ولي بعد با اصرار توانستيم، با تني چند از دوستان بهائي ام که مشکلي همچون من داشتند، با مسئول اصلي بخش ملاقات داشته باشيم. ايشان مدّعي شدند که چند سال است که براي احقاق حقّ بهائيان براي ورود به دانشگاه تلاش مي کنند، امّا هنگامي که خواستيم که نمونه تلاش هاي خود را نام ببرند تا ما نيز از آن راه ها اقدام کنيم، از جواب دادن امتناع ورزيدند و به نام هيچ ا ُرگاني را نگفتند تا پي گير اين موضوع باشيم. در نهايت، بعد از يک ساعت صحبت، بدون هيچ گونه تعهّد کتبي و يا حتّي اينکه نامه هاي ما را دريافت کنند، ما را با عبارت "برويد که وقت مرا هم گرفتيد!" بدرقه فرمودند.
هم اکنون من باز هم با همان بحران عدم ورود به دانشگاه، همانند سال گذشته، البته کمي زودتر، آن هم فقط و فقط به خاطر اعتقد و باورم به ديانت بهائي، روبرو شده ام. عليرغم وجود بندها و اصول متعدّدي در قانون اساسي که حاکي از عدالت است، مانند: آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه و رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه (اصل 3)، رفتار با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي نسبت به افراد غير مسلمان و رعايت حقوق انساني آنها (اصل 14)، برابري حقوق مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند (اصل 19)، تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس نمي تواند به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد (اصل 23)، باز هم دستم به جايي براي اعتراض و دادخواهي بند نيست.
اين طور که از اوضاع پيداست، امسال هم از دانشگاه خبري نيست... .

هلاکو رحمانيان

03.09.2008

انتقال سه مبلغ مذهبي اهل سنت به زندان رجايي شهرکرج

کيوان خداداي فرزند رحيم ، رسول ماوت فرزند عثمان ، سيامند حسيني فرزند سيد وهاب سه مبلغ مذهبي اهل سنت به همراه هفت متهم ديگر در بهمن ماه سال 85 در تهران بازداشت و پس از گذراندن دوره اي 40 روزه در بند سپاه به زندان رجايي شهر کرج منتقل گرديدند ، در حدود دوماه قبل سه فرد ياد شده براي ادامه بازجويي و تحقيقات پرونده به مکان نامعلومي در شهر تهران منتقل گرديده بودند .
سه مبلغ مذهبي اهل سنت پس از دوماه به سر بردن در بازداشتگاهي امنيتي روزجاري به زندان رجايي شهر کرج منتقل گرديدند ، نامبردگان از محل نگهداري خود در طي دوماه اخير اظهار بي اطلاعي مينمايند و همچنين از وضعيت حقوقي پرونده اين افراد نيز اطلاعي در دست نيست.شايان ذکر است اين افراد از حق داشتن وکيل محروم مي باشند.
03.09.2008

آخرين وضعيت رهبران جامعه بهايي در زندان اوين

مهوش ثابت ، فريبا کمال آباد ، عفيف نعيمي ، سعيد رضائي ، وحيد تيزفهم، جمال الدين خانجاني و بهروز توکلي ، هفت رهبربهائيان ايران که در زندان اوين به سر مي برند در تاريخ 31/3/87 براي اولين بار اجازه يافتند تا تماسهاي کوتاهي با خانواده هاي خود برقرار نمايند، در طي روزهاي اخير اين افراد اجازه يافتند تا براي بار دوم با خانواده هاي خود تماس کوتاهي داشته باشند تا روز گذشته شش تن از اين افراد موفق به تماس با خانواده هاي خود شدند که آقاي بهروز توکلي تنها فردي است که تاکنون تماسي با منزل برقرار ننموده است.
بنا بر گزارشات دريافتي ، قراربازداشت اين افراد تمديد گرديده است و آنان کماکان در سلولهاي انفرادي بند 209 زندان اوين که تحت نظر وزارت اطلاعات مديريت مي شود بازداشت هستند .
وزارت اطلاعات به هفت رهبر بهائيان ايران عنوان داشته است که مدت نامحدودي را در بازداشت به سر خواهند برد و نبايد به آزادي اميدوار باشند. روز گذشته معاونت امنيت استان تهران اتهامات اين افراد را امنيتي اعلام نموده بود

فعالان حقوق بشر در ایران 04.08 2008

رنجنامه اي از دانشجويي بهايي محروم شده از تحصيل

اينجانب در سال تحصيلي 85 در كنكور سراسري شركت كردم و در رشته ي مترجمي زبان انگليسي در مقطع ليسانس در موسسه ي آموزش عالي سنايي اصفهان پذيرفته شدم. در اوايل ترم اول، در اولين كلاس معارف اسلامي استاد مربوطه از دانشجويان پرسيدند: آيا اقليت مذهبي در كلاس داريم؟ بنده ، خانم رضايي و دانشجويي ارمني اعلام كرديم كه اقليت مذهبي هستيم . ضمنا بنده اظهار كردم كه واحد معارف اسلامي را همراه دانشجويان ديگر خواهيم خواند. سپس استاد مربوطه از بنده خواست تا نام دين خود را ذكر كنم و بنده با توجه به اين كه اعلام آن را در كلاس جايز نمي دانستم از دادن جواب مستقيم پرهيز كردم ولي به اصرار ايشان بنده نام ديانت بهايي را در كلاس ذكر نمودم. بعد از پايان آن جلسه بنده و خانم رضايي به اتفاق نزد استاد رفتيم و از ايشان خواستيم تا به خاطر شرايط موجود از سوال درباره ي ديانت بهايي در كلاس و فضاي دانشگاه پرهيز كنند چرا كه ممكن است مشكلاتي براي ما و حتي ايشان به وجود بيايد. ايشان هم قبول فرمودند و از آن تاريخ در كلاس صحبتي در اين باره نشد.
پس از پايان 2 ترم و گرفتن كارنامه در تاريخ 14/4/86 به ما ابلاغ شد كه در فروردين ماه بخشنامه اي مبني بر اخراج ما از دانشگاه به دست مسئولين دانشگاه رسيده است و آنها نامه اي براي مقامات بالا ارسال نموده و اعلام نموده اند كه نمي توانند در ميانه ي ترم دانشجوي خود را اخراج كنند و تقاضاي تجديد نظر نمودند اما با مخالفت شديد مواجه شدند. نهايتا تصميم گرفتند تا ما را همراه نامه اي به سازمان سنجش بفرستند تا وضعيت ما مشخص شود. (شماره ي نامه ها : 4/391/86، 4/390/86، 4/390/86) پس از مراجعه به سازمان سنجش و مدتي انتظار از ما خواسته شد تا به دانشگاه خود مراجعه كنيم و گفته شد كه جواب براي دانشگاه ارسال خواهد شد اما ما اظهار كرديم كه بايد همراه جواب به دانشگاه خود مراجعه كنيم. سپس به حراست سازمان ارجاع داده شديم و در آنجا از ما خواسته شد كه براي دريافت جواب به سازمان سنجش واقع در تهران، خيابان كريمخان زند مراجعه كنيم. همچنين شماره ي نامه اي به ما داده شد ( 270/1/م-18/4/86) و گفته شد كه اين نامه براي سازمان سنجش تهران ارسال شده است. در سازمان سنجش تهران با آقاي دكتر نوربخش ديدار كرديم و ايشان گفتند اقدامات زيادي براي احقاق حق بهاييان انجام داده اند و در تلاشند تا راه دانشگاه را براي ما باز كنند. همچنين از ما خواستند تا به سازمان هاي مختلف مراجعه نكنيم چرا كه تاثيري ندارد.
پس از مراجعه از سازمان سنجش به وزارت علوم رفتيم و در آنجا خبردار شديم نامه اي كه از دانشگاه براي وزارت علوم ارسال گشته مفقود شده(!) و به گفته ي يكي از كاركنان وزارت علوم نامه ي مربوطه در اختيار دكتر مسلمي قرار دارد. پس از مراجعه به دكتر مسلمي ايشان اظهار بي اطلاعي كردند و گفتند همه ي نامه ها را براي سازمان سنجش مي فرستند. همچنين بنده براي نماينده ي اصفهان در مجلس شوراي اسلامي (دكتر كامران) نامه اي نوشتم كه منشي ايشان شماره ي ثبت به بنده نداد و همچنين براي بسياري از نماينده هاي مجلس و همچنين رياست جمهور نامه هايي از طريق اينترنت ارسال نمودم كه هيچ جوابي دريافت نكردم. مراجعات بنده به وزارت علوم، سازمان سنجش، شوراي انقلاب فرهنگي، دفاتر نمايندگان مجلس و ارگانهاي ديگر تا به امروز ادامه داشته اما هيچ گونه جواب منطقي به بنده داده نشده و همگي خود را بي تقصير دانسته و اين موضوع را به ارگان هاي ديگر ارجاع داده اند.
اکنون پس از گذشت دو ترم تحصيلي هنوز هيچ گونه جواب يا حداقل نامه اي مبني بر اخراج دريافت نکردم. طبق قوانين وزارت علوم، هر دانشجو که 2 ترم در دانشگاه حضور نيابد و تحصيل نکند انصراف او خود به خود صادر خواهد شد و اکنون بنده يک دانشجوي انصرافي محسوب مي شوم! ضمنا بنده براي معافي از خدمت اقدام نمودم و در کمال ناباوري بنده را دانشجوي موسسه آموزش عالي سنايي معرفي نمودند و به دليل معافيت تحصيلي، معافيت بنده از خدمت سربازي صادر نشد. (جالب اينجاست که جوانان بهايي از تحصيل محرومند اما بايد خدمت سربازي را انجام دهند.)

حسام ميثاقي
دانشجوي محروم شده از تحصيل

01.08.2008

بر اساس اطلاعات واصله از اولين ساعات ششم مرداد ماه نتايج آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها بر روي وب سايت رسمي سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت و همچون سال پيش اکثر متقاضيان بهائي پس از ثبت اطلاعات شخصي خود بر روي سايت با اطلاعيه عجيب "نقص پرونده" مواجه شدند.

هنوز آمار دقيقي از تعداد متقاضيانٍ نقص پرونده اعلام شدهء بهائي در دست نيست و با توجه به زنداني بودن مديران جامعه بهائيان ايران شايد نتوان چنين آماري را هم بدست آورد.
"ايراد نقص پرونده" عجيب ترين مطلبي است که مي توان به جاي ارائه کارنامه به متقاضي اعلام نمود زيرا چناچه پرونده يک متقاضي داراي نقصي جدي باشد، در حدي که از ارائه کارنامه محروم گردد، طبق مقررات سازمان سنجش از حضور در جلسه کنکور محروم مي گردد و اصلا کارت حضور در جلسه براي چنين فردي صادر نمي شود.
اعلام نقص پرونده در عين حال موجب مي گردد که دست متقاضي بهائي از محاکم قضائي داخلي و حتي خارجي کوتاه شود زيرا در اين شرايط اثبات اين که نقص پرونده در مورد چه مسئله اي بوده است غير ممکن مي باشد.
عين اين جريان سال گذشته نيز براي جوانان بهائي اتفاق افتاد و متاسفانه علي رغم پي گيري هاي گسترده از مسئولين مختلف در دولت، مجلس، قوه قضائيه و ساير نهاد هاي نظارتي متاسفانه هيچ رسيدگي صورت نگرفت. استنباط اين است که همين روند امسال هم ادامه خواهد داشت و همچنان تعداد زيادي از با استعداد ترين جوانان ايران از تحصيلات عاليه که طبيعي ترين حق فرد است محروم خواهند شد.

فعالان حقوق بشر در ایران 30.07.2008

بازداشت دراويش گنابادي كه در حمله نيروهاي امنیتی به حسينيه شريعت قم محكوم به حبس شده بودند همچنان ادامه دارد،

اسامی دراويش دربند از اين قرار است:

بشیر ریاحی
غلامعلی کریمی
صادق حیاتی
سیدعلی فاضلی مقدم
مرتضی شریفی دارانی
مرتضی حیدری فارسانی
عبدالرحیم علاف
علی معظمی گودرزی
ابوالحسن طاهريان
هاشم اجاقي
عليرضا سيف
منصور مرعشی
محمد علی جان نثار

گفتني است بر اساس حكم شعبه 112 دادگاه عمومي جزائي قم، قاضي "پور موسوي"، تعداد 53 نفر از دراويش گنابادي كه در 24 بهمن 1384 در حسينيه شريعت قم حضور داشتند و مورد ضرب و شتم نيروهاي امنیتی قرار گرفتند به پرداخت جزاي نقدي از 5 تا 10 ميليون ريال - كه در راي بعدي به 3 ميليون ريال كاهش يافت- و تحمل يكسال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري محكوم شدند. همچنین وكلاي آنان نیز به مدت 5 سال از وكالت محروم شده اند.

دراويش پیش تر اعلام كرده بودند نسبت به تبديل حكم حبس به جزاي نقدي اعتراضی نکرده و به زندان خواهند رفت.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر
Student committe of
human rights reporters
شماره 477- 2008
تاریخ1387/3/25

سخنرانی حمید حمیدی در مورد سیر تاریخی و اجتماعی بابیه و ستم ،ارعاب و کشتار آنها به دست روحانیت شیعه به این لینک مراجعه کنید .سخنرانی در 12.06.2008

http://www.sokhansara.com/HTML/Hamidi/Bahiyat-Hamidi.htm

رژیم تروریستی اسلامی بعداز صحنه سازی بمب گذاری در شیراز در شهر های ایران مبادرت به ارعاب و دستگیری هم میهنان بهائی مینماید این بار در یزد.

دستگیری بهاییان/ این بار در یزد
بر اساس آخرین گزارشات دریافتی ، ساعت 10 صبح پنج شنبه مورخه 9/3/87 ، دو اتومبیل از سوی اداره اطلاعات یزد وارد محل کار آقای "مهران بندی" شدند. ایشان یک شرکت کامپیوتری را به نام "کمند" اداره میکردند که پخش عمده برخی قطعات رایانه را نیز بعهده داشتند.
وقتی ماموران وارد محل میشوند به کارکنان آقای بندی دستور میدهند که تمامی وسایل شخصیشان را جمع کرده، ببرند. پس از خروج کارکنان ، آقای مهران بندی را در دفتر نگه داشته و خود مشغول به تفحص میگردند.
این تفتیش حدوداً یک ساعت به طول میانجامد که در نهایت با جمع آوری سامانه های رایانه ای مربوط به شرکت به پایان میرسد. در پایان ایشان را از دفترخارج کرده و با تماس و هماهنگی با نیروی انتظامی درب محل را پلمب مینمایند و ایشان را به مکان نامعلومی منتقل میکنند، هر چند که اخبار غیر رسمی از انتقال ایشان به اداره اطلاعات یزد حکایت دارد.
از سوی دیگر در همان زمان عده ای دیگر نیز به منزل شخصی ایشان وارد میشوند و بعد از تفتیش، کامپیوتر و اجناسی دیگر را با خود میبرند. از دلیل بازداشت و اتهام آقای بندی هیچگونه اطلاعی در دست نمییباشد. شایان ذکر است آقای بندی چهاردهمین پیرو بهائیت است که در طی ده روز اخیر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیده است.
فعالان حقوق بشر در ایران 31.05.2008

بازداشت تنی دیگر از اعضای جامعه بهائیان ایران

بر اساس آخرین گزارشات دریافتی روزگذشته مسئولين جامعه بهائی ويلاشهر (اصفهان) به نامهای ‌هوشمند طالبی و مهران زينی به همراه يكی ديگر از اعضای اين جامعه با نام فرهاد فردوسيان به اتهام به خاك سپردن اموات در مكانی كه 15 سال است به خاك سپرده می شدند، توسّط نیروهای انتظامی – امنیتی بازداشت شده و بدون محاكمه در دادگاه به زندان شهر اصفهان منتقل گرديدند . وضعيت کنونی این افراد نامعلوم است .
شایان ذکر است علاوه بر هفت رهبر جامعه بهایی به نامهای جمال الدين خانجاني ، وحيد تيز فهم ، مهوش ثابت ، بهروز توکلي ، سعيد رضايي ، فريبا کمال آبادي ، سه بهایی دیگر نیز به نامهای علی احمدی، چنگیز درخشانیان و خانم سیمین گرجی در قائمشهر در طی روزهای اخیر بازداشت گردیده اند.

فعالان حقوق بشر در ایران 27.05.2008

سخنگوی حکومت وابسته به استعمار الهام می گوید : بازداشت بهاییان به دلایل امنیتی بوده است

سخنگوی دولت بازداشت بهاییان را با مسایل اعتقادی مرتبط ندانسته است
سخنگوی دولت ایران دلیل بازداشت تعدادی از بهاییان ایران را مسایل امنیتی و ارتباط با اسرائیل عنوان کرده و دادستان کل کشور انفجار در شیراز را به اسرائیل نسبت داده است.
روز سه شنبه، 20 مه (31 اردیبهشت)، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، در مورد بازداشت شش تن از پیروان بهائیت در ایران که خبر آن هفته گذشته انتشار یافت، گفت که دستگیری این افراد به دلایل امنیتی بوده و ارتباطی با اعتقادات مذهبی آنان نداشته است.

وی بازداشت شدگان را فعالان ضد امنیتی قلمداد کرد و گفت "جریانی به صورت تشکیلاتی علیه مصالح کشور با هماهنگی عمل می کرد."

آقای الهام، که در یک نشست خبر سخن می گفت، انتقاد از این بازداشت ها را مردود دانست و گفت "اینکه برخی مسایل امنیتی را به مسایلی اعتقادی تبدیل می کنند، کار اشتباهی است."

سخنگوی دولت با اشاره به حمایت سازمان های مدافع حقوق بشر از حق آزادی مذهب برای بهائیان ایران آنچه را که "تابلو کردن مقوله ای به نام بهائیت" می خواند سیاستی کهنه و زنگار گرفته توصیف کرد و افزود "هر کشوری باید از حوزه امنیت خودش دفاع کند."

وی بهاییان را به ارتباط با اسرائیل متهم کرد و گفت "این جریان، تشکیلاتی سازمان یافته است که با بیگانگان مخصوصا صهیونیست ها مرتبط هستند."

به گفته آقای الهام، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بر اساس معیار قانونی به بازداشت بهاییان مبادرت کرده و این موضوع را پیگیری می کند.


غلامحسین الهام: بهاییان با اسرائیل مرتبط هستند

وی افزود "هیچکس از مسایل امنیتی خود عقب نمی نشیند و این مساله ربطی به مسایل اعتقادی، که اگر اعتقادی باشد، ندارد."

هفته گذشته مرکز بین المللی جامعه بهائیان اعلام داشت که روز 14 مه، ماموران امنیتی با مراجعه به خانه شش تن از بهاییان ایران، آنان را بازداشت کردند و با خود بردند.

به گفته این مرکز، در ماه مارس نیز یک تن از بهاییان ساکن مشهد توسط ماموران امنیتی بازداشت و زندانی شده بود.

بازداشت این افراد واکنش انتقاد آمیز برخی دولت ها و نهادهای دفاع از حقوق بشر را در پی داشت و مرکز بین المللی جامعه بهاییان در مورد تشدید فشار بر پیروان این آیین ابراز نگرانی کرد.

جمهوری اسلامی بهاییان را از پیروان ادیان رسمی کشور محسوب نمی کند و به خصوص در سال های اول پس از انقلاب، گزارش هایی از آزار بهاییان، از جمله بازداشت و اعدام و محرومیت آنان از حقوق اجتماعی، انتشار می یافت.

ارتباط اسرائیل با انفجار شیراز

همزمان، دادستان کل جمهوری اسلامی نیز سازماندهی واقعه انفجار ماه گذشته در شیراز را به اسرائیل نسبت داده است.

روز سه شنبه، قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور، در سخنانی در تهران گفت که "فرماندهی حادثه دلخراش شیراز در اسرائیل بود."


دری نجف آبادی: فرماندهی حادثه دلخراش شیراز در اسرائیل بود

روز 12 ماه آوریل در جریان برگزاری یک مراسم مذهبی در حسینیه شهدای شیراز، انفجار شدیدی در این محل روی داد که در اثر آن، چهارده نفر کشته و حدود دویست نفر زخمی شدند.

پس از وقوع انفجار، منابع رسمی جمهوری اسلامی علت آن را سهل انگاری در نگهداری مقادیری مهمات جنگی در این حسینه اعلام داشتند و آن را ناشی از خرابکاری عمدی ندانستند.

با اینهمه، در هفته های بعد، مقامات جمهوری اسلامی این انفجار را به بمب گذاری نسبت دادند و برخی گروه های مخالف و سپس آمریکا و بریتانیا را به دست داشتن در این اقدام متهم کردند.

آنان همچنین اعلام داشتند که چند نفر نیز به عنوان عوامل این بمب گذاری بازداشت شده اند.

آقای دری نجف آبادی گفت که بازداشت شدگان اعتراف کرده اند که با اسرائیل مرتبط بوده اند.

در مورد نحوه مداخله اسرائیل در این حادثه، دادستان کل کشور گفت که عوامل بمب گذاری با اسرائیل ارتباط مستقیم نداشته اند و افزود "در این حادثه لازم نبود ارتباط فیزیکی میان اشخاص برقرار شود."

به گفته وی، "جریانی از طریق تلفن همراه مسایل را به عوامل خود در کشور کانادا منتقل می کرد و این عوامل، اطلاعات دریافتی را به عوامل اصلی در اسرائیل منتقل می کردند."

آقای دری نجف آبادی افزود که این اطلاعات، پس از دریافت در اسرائیل و بهره برداری، از میان می رفت اما در مورد نوع اطلاعات مبادله شده و علت از میان بردن این اطلاعات توضیحی نداد.

دادستان کل کشور که در همایشی در تهران سخن می گفت، همچنین انتقاد اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر از جمله اجرای احکام اعدام در ایران را مردود دانست و گفت "متاسفانه، حقوق بشر امروز به یک ابزار سیاسی تبدیل شده است."

وی گفت که اتحادیه اروپا گفته است که به دلیل ادامه صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی، مایل به برقراری روابط با این کشور نیستند و افزود "سئوال ما این است که چرا با کشور آمریکا که حکم اعدام دارد، رابطه برقرار می کنید."

20.05.2008

هفت مسئول منتخب بهائیان در ایران دستگیر شدند

روز گذشته مورخه 25/2/87 مامورین امنیتی با مراجعه به منازل 7 فرد منتخب جامعه بهائیان ایران اقدام به بازداشت آنان و ضبط لوازم شخصی این افراد نمودند . گزارش گردیده است که در بعضی از اماکن تفتیش منزل حتی تا 9 ساعت نیز ادامه داشته است .
اسامی دستگیر شدگان به شرح ذیل میباشد
1- آقای جمال الدین خانجانی
2- آقای وحید تیز فهم
3- خانم مهوش ثابت
4- آقای بهروز توکلی
5- آقای سعید رضایی
6- خانم فریبا کمال آبادی
7- آقای عفیف نعیمی
این 7 نفر مسئولین و منتخب بهاییان ایران بوده اند که سرپرستی و مسئولیت کارهای این جامعه را در ایران به عهده داشته اند. اتهام و دلیل بازداشت این افراد و محل نگهداری آنان مشخص نمیباشد.
جامعه بهایی در هر کشور 9 نفر اعضای محفل دارد اما جمهوری اسلامی پس از انقلاب و سرکوب و اعدام بهاییان که اعضای 9 نفر محفل و تشکیلات بهایی را اعدام نمود . جامعه بهایی ایران را وادار نمود تا اعضای خود را کاهش دهد و از اول انقلاب این جامعه از داشتن سیستم اداری خود ، محل عبادت و حضور در دانشگاه و حضور در کارهای دولتی و ..ممنوع گردید.
فعالان حقوق بشر در ایران 15.05.2008

آدم ربائی حکومت جنایتکار اسلامی
گزارشی از آزار بهائیان ایران و ناپدید شدن یک پیرو بهائیت

روز سه شنبه مورخه 27/1/87 مامورین اداره اماکن گوهردشت کرج به مغازه کپی و تکثیر آقای سامان بدیعی مراجعه نموده و با تفتیش مغازه و کشف چندین جزوه مربوط به دیانت بهائیت بطور غیرقانونی و تنها با به همراه داشتن اخطاریه پلمپ مغازه وی را به اسم اداره اماکن به اداره اطلاعات واقع در خیابان هشتم گوهردشت در نزدیکی کلانتری 18 فرا میخوانند ، آقای بدیعی آرانی پس از مراجعه در روز چهارشنبه مورخه 28/1/87 در اداره اطلاعات حدود چهارساعت مورد بازجویی و سپس با قید کفالت آزاد میگردد و متعهد به حضور در روز پنج شنبه مورخه 29/1/87 در اداره کل اماکن منطقه میگردد ، اداره کل اماکن پس از حضور نامبرده در تاریخ مذکور از وی میخواهد روز شنبه به دادگاه انقلاب مراجعه نماید ، روز شنبه مورخه 31/1/87 پس از مراجعه به دادگاه انقلاب واقع در 45 متری گلشهر ، ایشان ناپدید میگردد و تنها 48 ساعت بعد با منزل تماس تلفنی کوتاهی برقرار و عنوان میدارد که در زندان رجایی شهر به سر میبرد .
علیرغم تماس مذکور و پس از مراجعت خانواده نامبرده به زندان رجایی شهر ، مسئولان زندان از وجود وی در زندان اظهار بی اطلاعی مینمایند ، سرانجام با تلاش فراوان ، خانواده نامبرده مطلع میگردند که آقای سامان بدیعی آرانی در بازداشتگاهی از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات در خیابان ملکشاه در غرب تهران به سر میبرد .
روز سه شنبه مورخه 3/2/87 برادر آقای بدیعی به نام اشکان بدیعی آرانی به دادگاه انقلاب فراخوانده شد و مورد بازجویی قرار گرفت ، در همین راستا روز پنج شنبه مورخه 5/2/87 مامورین اماکن با همراه داشتن نامه ای با عنوان «بنا به درخواست اداره اطلاعات واحد صنفي مورد بازرسي قرار گرفت» ، به دو مغازه دیگر در جنب مغازه پلمپ شده آقای آرانی مراجعه و ضمن تفتیش اقدام به پلمپ آنان نمودند.
شایان ذکر است خانم گلرخ همتي مسئول دفتر فني كپي ساران مکرراً برای دریافت پروانه کسب اقدام نموده بودند که بعلت دارا بودن دیانت بهایی موفق به اخذ آن نشدند . از سرنوشت آقای سامان بدیعی آرانی نیز کماکان هیچگونه اطلاعی در دست نیست و خانواده نامبرده در نگرانی از وضعیت فرزند خود به سر میبرند.

فعالان حقوق بشر در ایران 29.04.2008

فراخوان کمک به یک زندانی دو جنسی برای رهایی از زندان

از سایت همجنسگرایان :

مهدي ندامي فرزند عظيم متولد سال 1365 در استان لرستان در حال حاضر در زندان اوین و به دلیل وضعیت خاصش درسلول انفرادی محبوس است. او یكساله بود که پدرش را از دست داد. در سن شانزده سالگی پس از فوت مادرش دیگر اعضای خانواده او را طرد نمودند. او که به دلیل دو جنسی بودن موفق به ادامه تحصیل نشده بود به تهران آمد، دوست دوجنسه ای یافت و با وی در یک منزل اجاره ای همخانه شد. تا اینکه در سال گذشته اتفاقی برای وی رخ داد. مهدی در تشریح این اتفاق می گوید:

« در تاریخ 16/10/1385 محمد و مرتضي آمده بودند تخت طاوس چون مي دانستند جاي دو جنسه ها آنجاست، آنجا، كريمخان، ونك و پارك دانشجو. گفتم که دو جنسه ام و نمي توانم با شما بيايم ولي مي خواهم به من از نظر مالي كمك كنيد. من را بردند به منزل مرتضي در را قفل كردند، من را داخل اطاق خواب بردند و تا ظهر من را مورد آزار و اذيت قرار دادند. من تا ظهر زجر مي كشيدم، پس از چند ساعت دست و پاي من را كه بسته بودند باز كردند. لباس های من را در آورده بودند. رفتم تا در را باز كنم ديدم بسته است، خواستم داد و فرياد كنم، يكي از آنها كه جثه بزرگی داشت من را كتك زد. يک چاقوي كوچك داشتم، چاقو را نشان دادم و گفتم اگر بيايي نزديكم و درب را باز نكني خودم را مي زنم. محمد كنار ايستاده بود ولي مرتضي بدتر حمله كرد من نفهميدم چي شد يك دفعه ديدم سرش را آورد پايين و ديدم سرچاقو خون آلود شده. او به برادرش زنگ زد. برادرش آمد، من را با يك قمه مرا تهديد كرد و گفت كه چيزي نگويم بعد مرا بردند كلانتري و دادسراي ارشاد و از آن زمان فرستادند به زندان.

از 23/10/85 وارد زندان شدم. من را در سوئيت انفرادي نگهداري مي كنند، اطاقي كه من هستم 9 متر است دستشويي و حمام هم داخل همانجاست. براي شام و نهار من را مي بردند بيرون، غذا مي دهند و در را مجدد مي بندند. نه هوا خوري مي برند و نه ملاقاتی دارم. رفتار مسئولين با من بد است. اكثر زنداني ها به من توهين مي كنند نمي دانم چه كار كنم در زندان به من زياد اهميت نمي دهند از زندان خسته شدم هيچ هم صحبتي ندارم .»

مهدی حاضر است به خاطر عمل جراحی و تغییر وضعیت خود کلیه اش را به فروش رساند . وی می گوید: « تا به حال هيچ كس و هيچ انجمني به من كمك نكرده ، الان تنها هستم، دوست دارم پس از نجات از این گرفتاری کار کنم، پولی تهیه کنم و خودم را معالجه کنم. خيلي دوست دارم ازدواج كنم و مثل يک مادر باشم. اما انگار اين آرزوها را بايد به گور ببرم. شبها تا صبح بيدارم و فقط فكر مي كنم. صبح تا ساعت 10 ميخوابم و بعد بيدار مي شوم سوئيت را نگاه مي كنم، گلهاي پرده را مي شمارم. ای كاش من را درك مي كردند.»
مهدی توسط شعبه 1088 دادگاه عمومی تهران به دوسال حبس و پرداخت دیه در حدود هجده میلیون و پانصد هزار تومان محکوم شده است با درخواست تجدیدنظر شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر حبس وی را به ده ماه تخفیف داد. هم اکنون مهدی در زندان است و برای نجات وی از زندان نیاز است مبلغ دیه پرداخت شود.

محمد مصطفایی – وکیل مهدی ندامی

25.03.2008

مشکلات اهل تسنن در ایران

معمولا اهل تسنن در ایران به گستردگی در مرزهای شرقی و غربی و جنوبی ایران سکنی می گزینند و تعداد آنها بر اساس برخی آمارها نزدیک به 20 میلیون نفر است یعنی تقریبا 20 % جمعیت ایران آنچه در داخل جمعیت این گروه مذهبی مهم است این است که اهل سنت در ایران از قومیت های متعددی همچون کرد ، بلوچ ، ترکمن ، بندر نشینان و عرب ها تشکیل می شود و این دو گانگی در ساختار یعنی از یک طرف اهل سنت هستند و از ناحیه دیگر ساختار قومیتی دارند که آنها را در معرض سرکوب قرار می دهد بصورتی که محدودیت های این گروه دارای ابعاد گسترده ای است اولا ممنوعیت برگزاری مراسم دینی اهل سنت در ایران بصورت معمول اجرا می شود بگونه ای که برگزاری مراسم دینی اهل سنت در ایران ممنوع است بطوری که آنان در پایتخت ایران مسجدی را حق ندارند تاسیس کنند .
دوم ممنوع کردن اهل سنت از تشکیل موسسات و مدارس علمی و فرهنگی و حتی آموزشی ، اما آنچه بر سر این گروه مذهبی در خوزستان رخ می دهد دارای ابعاد گسترده تری است بصورتی که سنی ها را به عنوان وهابی معرفی کرده و روانه زندان می کنند در حالی که همه می دانیم این گروه مذهبی قدمت بسیاری در خوزستان دارد و حتی دکتر راعلی یکی از علمای شیعه در کتاب خود هویت تشیع که تاریخ اهل سنت در ایران را مورد بررسی قرار می دهد می گوید که اهل سنت در خوزستان از قدیم الایام در اکثریت بوده اند پس چگونه این گروه ها را با عنوان وهابی معرفی می کنند این سرکوب ها به حدی است که در خوزستان هر کس چفیه قرمز بپوشد آن را به اتهام وهابی دستگیر می کنند این حقایقی است که باید برای مردم آشکار شود تا اندازه سرکوبی که این گروه مذهبی با آن دست و پنجه نرم می کنند را بشناسند
ضمنا دفاع من از این گروه فقط و فقط از ناحیه انسانی است ولا غیر ، همانا بسیاری از تجاوزات آشکار به حقوق دینی و قومی در ایران روزانه در بلوچستان ، کردستان و ترکمنستان و خوزستان و بقیه مناطقی که ساکنین آن اهل سنت هستند تکرار می شود .
پس تا کی این سیاست به حاشیه راندن این قومیت ها و اقلییت های دینی ادامه میابد و تا چه زمانی سیاست نابود سازی و از ریشه زدن این گروه های مذهبی و قومیتی پیوسته تکرار می شود سوالی است که باید مقامات جمهوری اسلامی به آن جواب بدهند و نه کس دیگر!

روزنامه نگار زندانی محمد حسن فلاحیه زاده
زندان اوین
13/12/86

فعالان حقوق بشردر ایران

اعتراض جامعه بهایی به پیش نویس قانون مجازات اسلامی
نقض آشکار حقوق بشر در پيش نويس يک لايحه قانونى در ايران

نيويورک
‏۲۲ فوريه ۲۰۰۸ برابر با ۳ اسفند ۱۳۸۶‏

مجلس ايران لايحه‌اى را تحت بررسى دارد که مواردى از نقض جدى حقوق بشر را نهادينه خواهد کرد، مواردى ‏که نه تنها بهائيان بلکه ديگران را حتى در بيرون از کشور در معرض خطر قرار خواهد داد.‏

بيشترين نگرانى مربوط به بخشى از اين قانون است که مجازات کسى را که از اسلام به ديانت ديگرى گرايش پيدا ‏کند مرگ تعيين می‌کند. اين تعبير نه فقط بهائيان بلکه يهوديان و مسيحيان و غیره را نيز شامل مى‌شود.‏

بانى دوگال، نماينده اصلى جامعه بين المللى بهائى در سازمان ملل متحد، گفت: "لايحه پيشنهادى برخلاف تمام ‏موازين و ضوابط حقوق بشر و پيمان هائى است که ايران نيز آنها را پذيرفته است."‏

‏"لازم است جامعه بين المللى اکنون، تا فرصت باقی است، و اين پيش نويس به قانون ايران تبديل گردد، به آن ‏اعتراض کند."‏

قانون پيشنهادى در عين حال دامنه اختيارات حکومت را در آنچه اخلال در امنيت ملى مى خواند به بيرون از ‏کشور بسط مى دهد و به اعمال تبعيض هائى که در حال حاضر به طور گسترده بر عليه بهائيان و ديگران صورت ‏مى گيرد جنبه قانونى مى دهد. اين قانون تعريفى چنان مبهم از بعضى جرائم "مذهبى" و غير آن ارائه مى کند که ‏مى تواند تقريبا هر گروهى را که مورد تاييد حکومت نباشد در معرض اتهام قرار دهد.‏

خانم دوگال گفت: "اگر اين قانون تصويب شود، به حکومت و روحانيون اجازه خواهد داد تا با برخوردارى ‏ازمصونيت قضائى، شهروندان ايران را به صرف اعتقادات مذهبى آنها تحت پيگرد قرار دهند. این کار اهانتی ‏است نه تنها به مردم ايران بلکه به تمام مدافعان اصول حقوق بشر در جهان." ‏

به گفته خانم دوگال، بخش تازۀ اين لايحه در باره تغيير دين–به عنوان ارتداد– بخصوص بسيار شدید است، بدين ‏معنى که نحوه نگارش آن مجازات اعدام را براى هرکس که از اسلام به ديانت ديگرى رو بياورد و بلافاصله توبه ‏نکند الزام آور مى کند.‏

‏"در متن پيشنهادى کلمه 'حد' آمده، بمعنای‌ آنکه اعدام، مجازات قطعى تعيين شده براى اين جرم است و قابل تغيير، ‏تبديل و يا نقض نيست." به گفته خانم دوگال: "در گذشته احکام اعدام در مورد ارتداد صادر و البته اجرا هم شده ‏بود، اما هرگز در متن قانون نوشته نشده بود."‏

خانم دوگال گفت: "بر اساس اين قانون، پيروان هر دينى غیر از اسلام که در موقع انعقاد نطفه‌شان يکى از والدين ‏آنها مسلمان بوده، مرتد ‌شنخته می‌شود. در نتيجه اگر، به عنوان مثال، فرزند يک مسلمان و يک مسيحى ديانت ‏مسيحى را اختيار کند بر اساس مفاد اين قانون مرتد و مجازات او اعدام است."‏

بخش نگران کننده ديگرى از اين لايحه قوانين "امنيت" کشور را به بيرون از ايران تعميم داده و کسانى را که در ‏خارج از کشور هستند در برابر حکومت آسيب پذير مى‌کند.‏

‏"ظاهراً ايران تنها به تعقيب کسانى که آنها را در داخل کشور مخالف مى‌شناسد راضى نيست." به گفته خانم دوگال ‏بر اساس ماده ۱۱۲ قانون پيشنهادى "اقدام عليه حکومت، استقلال، امنيت داخلى و خارجى و تماميت ارضى کشور ‏جمهورى اسلامى ايران" از مصاديق جرم هستند.‏

خانم دوگال افزود: "از آنجا که مفهوم 'امنيت' در قانون تعريف نشده، هر اقدامى را مى‌توان به عملى بر عليه آن ‏تعبير کرد. در واقع تا به حال بسيارى از بهائيان در ايران به اتهام کاذب فعاليت عليه امنيت کشور متهم شده اند."‏

‏"اگر اين قانون جديد کيفرى به تصويب برسد ايرانيان بهائى –و ديگران– در سراسر عالم به خاطر فعاليت هائى ‏که مغاير با امنيت ايران تلقى شود در معرض اتهام قرار مى گيرند."‏

به گفته خانم دوگال ابهام اين قانون در تعريف "توهين به مقدسات" و جرائم ديگر نيز مجوزى براى حکومت ‏خواهد بود که بر عليه هر گروهى که مورد تأييدش نيست وارد عمل شود. "اين قانون شامل ماده‌هایى است که به ‏ارتکاب جرائم و تبهکار نا مشخّص در قانون ارجاع شده و نيز ماده‌هایی که به 'مفسد فى الارض' مى پردازد."‏

خانم دوگال گفت: "اين قانون براى کسانى که 'سب النبى' کرده باشند مجازات اعدام تعيين کرده است. اينگونه ‏ملاحظات در قانون بسيارى از گروه ها از جمله بهائيان را در موقعيتى بسيار آسيب پذير قرار مى دهد چون 'سب' ‏يا توهين به پيامبر، خصوصاً وقتى اعتقادات مذهبى مطرح باشد، مى تواند به هر مفهومى اطلاق شود."‏

در تحول ديگرى در همين زمينه رئيس اتحاديه اروپا اخيراً "نگرانى جدى" خودش را از "وضعيت رو به ‏وخامت" جامعه بهائى در ايران ابراز کرد.‏

دکتر ديميتريج روپل، اهل اسلووانى و رئيس اتحاديه اروپا، گفت: "اتحاديه اروپا نگرانى عميق خود را از وخيم تر ‏شدن وضعيت اقليت هاى قومى و دينى در ايران و بخصوص وضعيت بهائيان ابراز مى کند."‏

‏"اتحاديه اروپا نگران تبعيض و آزار مداوم و برنامه ريزى شده علیه بهائيان در ايران از جمله اخراج دانشجويان و ‏محصلين دبيرستانى، محدوديت اشتغال و تبليغات ضد بهائى در رسانه هاى ايران است."‏

برگرفته از سایت انتگراسیون ایرانیان ساکن آلمان
شنبه، 4 اسفند ماه 1386 برابر با 2008

جفا بر کلیساهای ایران ( آزار و اذیت مسلمانان مسیحی شده در ایران )

نقض حقوق بشر در ایران در طی سالهای اخیر و پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به شدت رو به وخامت گرائیده است ، سرکوب اقلیت های مذهبی یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران است

از جمله آنها می توان به سرکوب دراویش گنابادی و حملات سازمان یافته به خانگاه های آنان اشاره داشت و یا بازداشت آیت الله کاظمینی بروجردی و یارانش که تحت انواع شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته اند و یا بسیاری از مسلمانان سنی که به دلیل تبلیغ هم اکنون در زندان بسر می برند .

اما در این میان اقلیت مسیحی در ایران از زمان روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در سال 57 همواره تحت فشارهای فزاینده حکومتی قرار گرفته است و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بسیاری از هموطنان مسیحی را در طول دوران حیات خود بقتل رسانده است که از جمله ایشان می توان به افراد زیر اشاره کرد.

شهدای کلیساهای ایران
1- ارسطو سیاح 30 بهمن سال 1357 در شیراز به قتل رسید.
2- بهرام دهقانی اردیبهشت سال 1359 در اصفهان به قتل رسید.
3- سید حسین سودمند آذر 1368 در زندان مشهد به جرم ارتداد اعدام شد.
4- مهدی دیباج در 3خرداد 1373 در کرج به قتل رسید.
5- هایک هوسپیان مهر 29 دی ماه 1372 در تهران به قتل رسید.
6- طاطاوس میکائیلیان 8 بهمن ماه 1372 در تهران به قتل رسید.
7- روانبخش یوسفی 7 مهر ماه 1375 در ساری به قتل رسید.
8- قربان تورانی آذر ماه 1384 در شهر گنبد به قتل رسید.


بازداشت مبشران و اعضای کلیساهای ایران در سالهای اخیر

اقلیت مسیحی در ایران به دو بخش تقسیم می شوند که بخش عظیمی از آنها مسلمانان مسیحی شده می باشند که از اسلام به مسیحیت گرویده اند و بخشی دیگر از اقلیت های قومی آشوری و ارمنی می باشند که در ایران زندگی می کنند.
اگر چه در سالهای اخیر فردی از اقلیت مسلمان مسیحی شده به جرم ارتداد از اسلام اعدام نشده است اما وجود چنین قوانینی همواره یکی از ابزار تهدید هموطنان مسیحی بخصوص مبلغان و میسیونر ها بوده است .

برخی از موارد بازداشت هموطنان مسیحی در طی سالهای اخیر به قرار زیر می باشد :

1- يکي از متوليان کليساي در گرگان به دليل اعتقاد به مسيحيت بازداشت و روانه زندان گرديد او در دوران بازداشت مورد بازجويي ها مستمر قرار داشت.
2- آقاي دکتر مهرداد همراه با همسر و فرزند 8 ساله اش از اعضاي کليساي همدان توسط مامورين وزارت اطلاعات دستگير و روانه زندان شد .
3- در 15 ارديبهشت سال 83 چهار تن از اعضاي کليساي در شهرستان چالوس توسط مامورين دستگير و در دادگاه هاي انقلاب تنکابن احکامي چون اعدام را دريافت کردند که با اعمال فشار سازمان های حقوق بشری با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.
4- بازداشت بیش از 80 تن از رهبران کلیسایی در تاریخ 19 شهریور 83 در کلیسای در شهرستان کرج
5- يک خانواده مسيحي از کليساي در چالوس همراه با دو فرزند 13 ساله و 18 ساله خود دستگير و به زندان وزارت اطلاعات در تنکابن منتقل شدند .
6- فرشته ديباج دختر کشيش مهدي ديباج در تاریخ 4 مهر ماه 85 در کليساي خانگی مشهد به همراه همسرشان آقای منتظمی بيش از دو هفته در زندان وزارت اطلاعات تحت بازجويي قرار داشتند آنها هم اکنون از کشور ممنوع الخروج هستند .
7- آقاي قانع از کليساي خانگي در سنندج که بارها مورد تهديد وزارت اطلاعات قرار گرفته بود در سال 85 بازداشت شد .
8- همسر يکي از هموطنان مسيحي در شاهين شهر دستگير و به زندان منتقل گرديد او در زندان تحت بازجويي قرار داشت و در حين بازجويي مورد شکنجه هاي فيزيکي قرار گرفت و در اثر اين شکنجه ها و شدت جراحات روانه بیمارستان شد.
9- خانم شيرين صادق خانجاني ، آقاي بهروز صادق خانجاني و حميد رضا طلوعي نيا به همراه چند تن از اعضای کلیسای خانگی درتهران 19 آذر ماه سال 85 توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند .
10- آقایان بهنام و بهمن ایرانی از اعضای کلیسایی خانگی در کرج در 19 آذر ماه 85 توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شدند .
11- آقايان شاهين تقي زاده ، يوسف نور خاني ، ماتياس حق نژاد ، پرويز خلج زماني ، محمد بلياد ، پيمان سالا روند ، سهراب صيادي از اعضای کلیسای خانگی در رشت در 19 آذر ماه سال 85 توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شدند .
12- بازداشت سه تن از رهبران کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران در پائیز 86 که منجرب تعطیلی جلسات تعلیمی در این کلیسا شد .

لازم به توضیح است مامورین وزارات اطلاعات در اکثر موارد از مبلغان و مسیونر های مسیحی به عنوان جاسوس ، عامل امپریالیسم امریکا و انگلیس یاد می کند با تهدید از ایشان می خواهد که کلیساهای خانگی را تعطیل نمیاند و از فعالیت مذهبی خود دست بردارند و یا در صورت ادامه آن گزارشاتی را به صورت هفتگی به ایشان ارائه دهند و تعداد کسانی که به مسیحیت میگرایند را به ایشان ابلاغ نمایند در برخی موارد از مسیونر ها خواسته شده است که دین خود را در بین دروایش ، بهائیان و پیروان سایر ادیان و آئین ها تبلیغ نمایند .

موارد تهديد ، فشار، ممنوعیت ها و محدودیت ها بر کلیساها

1- شناسایی ایمانداران : فیلم برداری و عکس برداری از ورود و خروج به کلیساها ( توسط مامورین وزارت اطلاعات در یکی از کلیساهای خانگی تهران ) و در برخی موارد با دستگیری رهبران کلیساها از آنان خواسته می شود از افراد ایماندار در کلیساهای خود یک لیست به صورت هفتگی به ایشان بدهد . ( کلیساهای رشت ، کرج )
2- حمل کتاب مقدس : داشتن و حمل بیش از یک کتاب انجیل جرم است و افراد مذکور به جرم تبلیغ دین مسیحیت بازداشت می شوند.
3- جلوگیری از ورود و چاپ کتاب در ایران : از ورود و چاپ کتاب هاي مذهبي ممانعت مي کنند و يا کساني که در چاپ اين کتاب ها نقش دارند دستگير مي شوند ( بازداشت هموطنان مسیحی در تهران به جرم پخش آیه هایی از انجیل و پلمپ شدن چاپخانه ) ،
4- تهدید تلفنی : افراد فعال در کلیسا ها مورد تهديد تلفني قرار مي گيرند ( پخش صدای گلوله در پشت تلفن یکی از ایمانداران در تهران )
5- عدم برقراري ارتباط با اقشار مختلف جامعه : وزارات اطلاعات از ارتباط شبانان کلیساها با جوانان و دانشجویان جلوگیری میکند و از یکی از شروط آزادی ایشان پس از بازداشت عدم ارتباط با اقشار مختلف جامعه می باشد .
6- یورش به کلیساها و بازداشت دستجمعی ایمانداران و تعطیل نمودن کلیساهای خانگی
7- عدم پذيرش افراد بازديد کننده مسلمان و شرکت در جلسات کلیسایی
8- ضبط لوازم کلیسایی از جمله کتاب های مذهبی ، سرود نامه ها ، اورگ ، گیتار و لوازمی که جهت پرستش در کلیساها مورد استفاده قرار می گیرد.
9- جلوگیری از تعمید نو ایماینان : در سالهای گذشته بسیاری از هموطنان مسیحی جهت انجام برخی از امور کلیسایی از جمله تعمید در آب مجبور به خروج از ایران شدند تا در کشور دوم همچون ترکیه و یا ارمنستان به امور مذهبی خود بپردازند زیرا که تعمید مسلمانان مسیحی شده در ایران ممنوع است .
10- جلوگیری از ورود ایمانداران تعمید نشده به کلیسا : وزارت اطلاعات با دستگیری و بازداشت رهبران کلیسایی از آنها می خواهد که از ورود ایمانداران تعمید نشده جلوگیری کنند و آموزش و تعلیم این افراد جرم محسوب می شود .
11- جلوگیری از برگزاری جشن کریسمس که هر ساله به صورت سیستماتیک در اکثر کلیساهای خانگی و ساختمانی اعمال می شود در سال گذشته که در شهر های مختلف در آستانه کریسمس با یورش به کلیساها و بازداشت تعدادی از رهبران کلیسایی از برگزاری جشن کریسمس در کلیساهای خانگی رشت ، تهران و کرج جلوگیری شد ، در سال جدید میلادی (2008) نیز مامورین وزارت اطلاعات از برگزاری جشن کریسمس که توسط جمع کثیری از ایرانیان مسیحی با هماهنگی انجمن آشوریان در تالار ویلیام دانیل متعلق به انجمن آشوریان تهران قرار بود برگزار شود با قطع کردن برق این تالار از برگزاری آن جلوگیری به عمل آورد.

همچنین عده کثیری از هموطنان مسیحی از رشت نیز که قصد شرکت در جشن سال نو میلادی (2008) در تهران را داشتند از سوی مامورین وزارت اطلاعات از خروج ایشان از شهر جلوگیری شد و تنها یک ساعت آن هم با مقاومت رهبران کلیسای اجازه یافتند در کلیسای خانگی مراسم خود را برگزار نمایند.

12- جلوگیری از برگزاری جلسات تعلیمی کتاب مقدس که از امور کلیسایی در اکثر کلیساها می باشد ( کلیسای جماعت ربانی تهران پائیز 86 )

لازم به توضیح است که کتاب های مذهبی مربوط به مسیحیت در ایران به صورت محدود چاپ می شود و در هیچ یک از کلیساهای ساختمانی شهرستان ها یافت نمی شود و ایمانداران جهت خرید کتاب می بایست به تهران مراجعه کنند و از کلیسای ساختمانی ( جماعت ربانی تهران ) خریداری کنند ، کتاب فروشی ها اجازه فروش کتاب های مسیحی را ندارند و در صورت مشاهده پلمپ می شوند.

کلیساهای ساختمانی در ایران بسیار محدود می باشد و فقط در شهرهای بزرگی چون تهران ، اصفهان ، شیراز مسیحیان ( ارمنی ، آشوری ) حق داشتن کلیسای ساختمانی را دارند که آن نیز با محدودیت های در روزهای خاص چون کریسمس مواجه است و کشیش های مسیحی حق ترویج دین خود را ندارند و همواره از سوی وزارت اطلاعات تحت کنترل می باشند.

این گزارش مستند و جمع آوری گردیده از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تنها برخی از محدودیت ها و فشارهایی می باشد که از سوی دستگاهی امنیتی جمهوری اسلامی بر کلیساها و هموطنان مسیحی اعمال شده است مطمئنا این گزارش مستند به تنها برخی از موارد مشهود اشاره کرده است از اینرو از کلیه هموطنان اعم از مسیحی و غیره می خواهیم که در تکمیل هر چه بیشتر آن به ما یاری رسانند .

فعالان حقوق بشر در ایران 01.03.2008

لایجه مجازات اسلامی؛ «فشار بر اقلیت های دینی قانونی می شود»
جامعه بهاييان ايران، با انتشار بيانيه ای از به خطر افتادن جان پيروان آيين بهاييت توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.

جامعه بهاييان ايران، با انتشار بيانيه ای از به خطر افتادن جان پيروان آيين بهاييت توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.

در بيانيه اين جامعه با اشاره به تدوين قانون جديد مجازات اسلامی که هم اکنون در مجلس هفتم در دست بررسی است آمده که «اين لايحه اقليت های مذهبی از جمله بهائيان، يهوديان، مسيحيان و حتی پيروان دين زرتشت را در خارج از مرزهای جغرافيايی ايران، تحت تعقيب قرار داده و آنها را مجازات می کنند.»

خانم بانی دوگال، نماينده اصلی جامعه بين الملل بهايی در سازمان ملل، لايحه پيشنهادی مجازات اسلامی را بر خلاف تمامی موازين حقوق بشر و پيمان های جهانی خوانده که ايران آنها را پذيرفته و می گويد: « تصويب اين قانون، به حکومت و روحانيون اجازه خواهد داد تا با برخورداری از مصونيت قضايی، شهروندان ايران را به صرف اعتقادات مذهبی آنها تحت پيگيرد قرار دهند.»

قانونی کردن فشارها بر اقلیت های دینی؟

در بيانيه جامعه بهاییان ایران با اشاره به تدوين قانون جديد مجازات اسلامی که هم اکنون در مجلس هفتم در دست بررسی است آمده که «اين لايحه اقليت های مذهبی از جمله بهائيان، يهوديان، مسيحيان و حتی پيروان دين زرتشت را در خارج از مرزهای جغرافيايی ايران، تحت تعقيب قرار داده و آنها را مجازات می کنند.»

اعلام خبر بررسی لايحه جديد مجازات اسلامی همزمان شده است با انتشار گزارش فعالان حقوق بشر درباره تشديد فشارهای جمهوری اسلامی بر پيروان آيين بهاييت در ايران و اخراج آنها از دانشگاهها و مدارس و ايجاد محدوديت های شغلی برای اين اقليت مذهبی، که اتحاديه اروپا را نيز به واکنش وا داشته است.

در اين باره، دکتر ديميتريج روپل، رييس اسلوانيايی اين اتحاديه گفته است که اتحاديه اروپا از وخيم شدن وضعيت اقليت های قومی، دينی در ايران به شدت نگران اند.

ديان علايی، نماينده بهاييان در سازمان ملل به راديو فردا می گويد: «آنچه که موجب نگرانی آنها شده بدعت قانونی کردن فشارها بر پيروان اقليت های مذهبی در جمهوری اسلامی است.»

خانم علايی می افزايد: «تا به حال در ايران، موضوع اديان و آزادی مذهب آن طور که باشد وجود نداشت و برای خيلی ها هم تا به حال به عنوان مرتد حکم صادر شده است، اما در قانون ايران بی سابقه است که بخواهند برای فرد مرتد قانون وضع کنند که البته اين نشان می دهد جمهوری اسلامی قدم ديگری را عليه آزادی اديان برداشته است.»

در سال های اخير، بسياری از ايرانيان با خروج از دين اسلام، به اديان ديگر از جمله دين زرتشت و مسيحيت گرويده اند، کاری که براساس فقه اسلامی، مجازات آن مرگ است ولی تاکنون قانون مکتوبی در این زمینه وجود نداشت.

عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان در پاريس می گويد که با لايحه جديد مجازات اسلامی همه چيز وجهه قانونی می گيرد.

آقای لاهيجی که در عين حال نايب رييس فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر را بر عهده دارد درباره تاثير اين قانون بر وضعيت بهائيان در ايران می گويد: «تا به حال رويه دادگاه های جمهوری اسلامی در مساله ارتداد اين بود که بر اساس فتوی (آيت الله) خمينی حکم صادر می کردند اما حالا همين فتوی را تبديل به قانون کرده اند يعنی درست در همان چارچوبی که در رساله ايشان مطرح است.»

وی افزود:« جالب اين است که اين لايحه می گويد مجازات حدی را که در نظر می گيرند برای فرد مرتد، نه قابل تعديل است و نه قابل تحصيص و نه تعطيل می شود. به عبارتی، قانون قاضی را مجبور می کند که فقط يک حکم صادر کند و نمی تواند بگويد که مثلا حکم با مقتضيات زمان قابل تطبيق نيست، بنابر اين اجرايش نمی کنيم و نه می تواند برای فرد حکم حبس صادر کند.»

قانون فعلی مجازات اسلامی مورد استناد دستگاه قضايی جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۰ به تصويب رسيده است اما اين بحث همچنان مطرح است که چه ضرورتی دولت جمهوری اسلامی را به فکر تجديد نظر در اين قانون انداخته است.

* « يکی از مهم ترين چالش های عملی و تبليغی قانون فعلی مجازات، وجود سنگسار بود، که در لايحه جديد کماکان وجود دارد، اما با يک تبصره عجيب خواسته اند مشکل را حل کنند. بر مبنای اين تبصره، هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رييس قوه قضاييه، رجم تبديل به قتل يا شلاق (برحسب مورد) مي شود.»

عباس عبدی، روزنامه نگار

نقد کارشناسان بر لایحه مجازات اسلامی

قانون پيشنهادی با اينکه هنوز به تصويب نرسيده، مورد نقد بعضی کارشناسان قرار گرفته است. در اين زمينه، عباس عبدی، روزنامه نگار در تهران در مقاله ای به موارد مطرح شده در اين لايحه انگشت گذاشته که از مطرح ترين موارد چالش فعالان حقوق بشر با مسولان جمهوری اسلامی است.

آقای عبدی در بخشی از اين مقاله به مسئله مرور زمان پرداخته و می گويد: «مرور زمان هم فقط شامل جرايم تعزيراتی ميشود و حدود و قصاص شامل آن نمی شود. مثلاً اگر قاچاقچی بزرگی ده سال پيش مواد وارد کشور و توزيع کرده، و در اين فاصله آن جرم را ادامه نداده باشد، و مخفی باشد يا پليس او را نشناخته باشد، پس از ده سال اگر جرم او علنی شود، قابل پيگيری نيست، زيرا مشمول مرور زمان شده است.»

وی می افزايد: «اما اگر دختری ۳۰ سال پيش با پسری رابطه داشته است، و قضيه تمام شده و حالا هر دو نفر نه تنها صاحب خانواده هستند، بلکه نوه هم دارند، و به دليلی اين قضيه برای مقامات قضائی آشکار مي شود، در اين صورت بايد پيگيری و آنان را مجازات کنند و هر کس می داند که تبعات چنين کاری چيست.»