Homeحزب    عضو یت    دفترمیهمانان وخوانندگان    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   
برگشت 1 von 161
 برگ نخست  حقوق بشر  قطعنامه جدید سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران

برگ نخست حقوق بشر قطعنامه جدید سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران


قطعنامه جدید سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران
-سفیر کانادا: وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بحرانی است
-در قطعنامه سازمان ملل از افزایش اعدام‌ها در ایران، نقض حقوق زنان، وضعیت و حقوق اقلیت‌ها و نیز زندانی کردن و اعدام افراد زیر سن قانونی به شدت ابراز نگرانی شده است

۲۶ آبان ۱۳۹۵

کشورهای عضو سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را با ۸۵ رای موافق در خصوص نقض حقوق بشر در ایران تصویب کردند.

این قطعنامه که هر سال ارایه می شود در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۸۵ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۳ رای ممتنع به تصویب رسید که در مقایسه با سال گذشته رای بیشتری به دست آورد.

نقض حقوق بشر، احمد شهید، سازمان مللدر همین حال در این قطعنامه بر گفت‌وگو و ارتباط فزاینده میان ایران و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر تاکید شده و از حکومت ایران خواسته می‌شود که به نقض آزادی بیان و اعتقادات مذهبی، بازداشت‌های گسترده خودسرانه و اعدام‌ها و شکنجه پایان دهد. همچنین در این قطعنامه، کشورهای حامی آن از جمله انگلیس و آمریکا، از افزایش اعدام‌ها در ایران، نقض حقوق زنان، وضعیت و حقوق اقلیت‌ها و نیز زندانی کردن و اعدام افراد زیر سن قانونی به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گفته مارک آندره بلانشار، سفیر کانادا که پیش‌نویس این قطعنامه را ارایه داده است، «وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بحرانی است».

وی اعلام کرده است که این قطعنامه، تنها در دفاع از حقوق ایرانیان ارایه شده است و هیچ‌گونه اهداف سیاسی را دنبال نمی‌کند».

از دیگر کشورهایی که به قطعنامه نقض حقوق بشر ایران رای مثبت داده است، می‌توان به عربستان سعودی اشاره کرد. اگرچه در گذشته این کشور از رای دادن به این قطعنامه خودداری کرده بود اما این‌بار نماینده عربستان در سازمان ملل اعلام کرده است که به دلیل «حق مردم ایران» رای به قطعنامه داده است. این در حالیست که در حال حاضر عربستان از یک سو جزو مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی در منظقه محسوب می‌شود و از سوی دیگر خودش از نقض‌کنندگان حقوق بشر است. در میان کشورهایی که به این قطعنامه رای مخالف دادند می‌توان از متحدان جمهوری اسلامی در خاورمیانه نام برد که منافع‌شان ایجاب می‌کند از رژیم ایران طرفداری کنند، مانند سوریه٬ عراق، هند، پاکستان، روسیه و کمی آنسوتر کوبا، ونزوئلا، چین و کره شمالی.

جمهوری اسلامی در عین حال متن قطعنامه ارایه‌شده را رد کرده است. بنا به گزارش رسانه‌های داخلی غلامعلی خوشرو سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعلام کرد، برای این قطعنامه «توجیه معتبری» وجود ندارد و «حقوق بشر بار دیگر به عنوان وسیله‌‌ای برای اعمال فشار بر مردمی استفاده شده که «استقلال» را برگزیده است.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در واکنش به تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ضمن محکوم کردن این قطعنامه گفت: «جمهوری اسلامی ایران هر گونه استفاده ابزاری و سیاسی کشورهای غربی علیه کشورهای مستقل جهان از موضوع حقوق بشر را مردود و محکوم می‌داند».




Copyright © 2016 IRAN HUMAN RIGHTS, All rights reserved.

Our mailing address is:
mail@iranhr.net

Phone: +47 91742177

Twitter:
@iranhr

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

برگ نخست حقوق بشر قطعنامه جدید سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران
 گزارش اعدام ۲۰۱۶؛ قصاص و جنبش بخشش

گزارش اعدام ۲۰۱۶؛ قصاص و جنبش بخشش


26 آوریل
۲۰۱۶

زندان‌های تهران و کرج از بالاترین آمار قصاص و بخشش برخوردار بودند. تعداد بخشش‌ها در تهران و کرج ۷۰ درصد بیشتر از قصاص‌ها بوده است
گزارش اعدام ۲۰۱۶؛ قصاص و جنبش بخشش

سازمان حقوق بشر ایران در نهمین گزارش سالانه خود آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ را اعلام کرده است. طبق این گزارش در این سال دست‌کم ۵۳۰ نفر اعدام شده‌اند که از این میان دستکم ۱۴۲ نفر با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند.

مجـازات قصـاص ریشـه تلافی جویانـه دارد و در قانـون جدیـد کیفـری ایـران نیـز بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت. قانـون مجـازات کیفـری بـه طـور قطعـی مجـازات اعـدام را بـرای مجرمـان قتـل عمـد عنـوان نکـرده اسـت؛ چـرا کـه مجـازات قتـل عمـد از نـوع قصـاص اسـت؛ بدیـن معنـی کـه تصمیـم بـه مجـازات فـرد مجـرم، بـر عهـده خانـواده قربانـی اسـت کـه مفهوم تلافی جویانـه دارد.

دولت به شکل موثری مسئولیت اعدام برای جرم قتل را بر دوش خانواده قربانی می‌گذارد. حکم قصاص شامل نوجوانان بزهکار نیز می‌شود که طبق شریعت اسلام برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال قمری است. مضاف بر اینکه مجازات اعدام به صورت تبعیض آمیز و بر اساس دین و جنسیت است. همچنین شهروندان در مقابل قانون برابر نیستند. گزارش‌های بسیار از نقض روند دادرسی‌ها وجود دارد. استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار و دادگاه‌های شتابزده و بدون زمان کافی برای انجام تحقیقات مستقل از شواهد نمونه‌هایی از این دادرسی‌های ناعادلانه است.

قانون قصاص: خط قرمز در گفتگو با اتحادیه اروپا

گرچه مقامات ایران موافق تجدید نظر در ارتباط با مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر بودند اما آنها مجازات اعدام برای قتل (قصاص) را خط قرمزی مطرح کردند که نباید از آن عبور کرد. مقامات ایران ادعا می‌کنند که قصاص یک حق خصوصی است و آنها نمی‌توانند آن را منع یا کنترل کنند.

در اکتبر سال ۲۰۱۶ در رابطه با گفتگوهای بین ایران و اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر، رئیس قوه قضائیه آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به انتقاد از قانون مجازات اسلامی و قانون شریعت از جمله قصاص گفت: شما قصاص و دیات را نفی می‌کنید، این نفی شما نفی حقوق مردم ماست. چه کسی به شما این حق را داده که ایدئولوژی و روش زندگی خود را به تمام دنیا تحمیل کنید؟"

در ۱۱ نوامبر در اولین دوره گفتگوهای بین ایران و اتحادیه اروپا بعد از توافق هسته ایی مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری ایلنا گفت: جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات حقوق بشری خود با اتحادیه اروپا از خط قرمزهای خود به ویژه در مورد مجازات اعدام و قصاص عبور نخواهد کرد.

روند اجرای قصاص از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶

جنبش بخشش

براساس قانون مجازات اسلامی مجازات قتل، قصاص است و خانواده فرد مقتول می‌توانند تقاضای حکم اعدام داشته باشند. اما آنها می‌توانند تقاضای دریافت دیه (خون بهاء) به جای قصاص را نیز داشته باشند یا به سادگی می‌توانند بخشش را انتخاب کنند. بدین ترتیب ترویج بخشش به جای قصاص فرصتی است برای شهروندان که بدون عبور کردن از خطوط قرمز حکومت با مجازات اعدام مقابله کنند. در ۴ سال گذشته جنبش بخشش رشد قابل توجهی داشته است. گروه‌های جامعه مدنی از جمله جمعیت امام علی، لگام (گام به گام برای لغو مجازات اعدام) و دیگر کمپین‌های محلی و ملی در ترویج بخشش به جای مجازات اعدام فعال بوده‌اند. بازیگران، هنرمندان و فعالان حقوق بشر به‌صورت آشکار از شهروندان خواستار نجات جان محکومان به اعدام می‌شوند و رسانه‌ها اینگونه کمپین‌ها را پوشش خبری می‌دهند.

همچون سال گذشته در سال ۲۰۱۶ نیز اولیای دمی که بخشش یا دیه را به جای مجازات اعدام انتخاب کردند بیشتر از اولیای دمی بود که درخواست قصاص داشتند. به جهت سادگی ما صرف نظر از اینکه اولیای دم تقاضای دیه داشته‌اند یا خیر در بخش‌های بعدی از اصطلاح بخشش استفاده خواهیم کرد.

همانند آمار اعدام‌ها، تعداد دقیق بخشش‌ها نیز توسط رسانه‌های رسمی ایران اعلام نمی‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های ایران و تعداد کمتری از سوی منابع گروه‌های حقوق بشری، سازمان حقوق بشر ایران ۲۳۲ مورد بخشش را در سال ۲۰۱۶ ثبت کرده است. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران ۱۴۲ اعدام برای قتل عمد در سال ۲۰۱۶ ثبت شده است. تصور می‌شود تعداد صحیح در هر ۲ مورد ( قصاص و بخشش) بیشتر از آمار منتشر شده است.

نمودار زیر بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر مقایسه بین بخشش و قصاص را نشان می‌دهد.

با توجه به گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران نمودار بالا تعداد بخشش‌ها و اعدام‌های مربوط به قصاص در سال ۲۰۱۶ را نشان می‌دهد. تعداد بخشش‌ها ۶۳ درصد بیشتر از تعداد قصاص‌ها بوده است.

نمودار بالا تفکیک ماهانه اجرای قصاص و بخشش‌ها را نشان می‌دهد. در ۹ ماه از سال تعداد بخشش‌ها از اجرای قصاص در سال ۲۰۱۶ بیشتر بوده است.

توزیع جغرافیای قصاص و بخشش

سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۶ موارد بخشش را در ۲۸ استان از ۳۱ استان به ثبت رسانده است. در مقابل، مجازات قصاص در ۲۴ استان گزارش شده است. در بیشتر استان‌ها تعداد بخشش بیشتر از قصاص بوده است.

زندان‌های تهران و کرج از بالاترین آمار قصاص و بخشش برخوردار بودند. تعداد بخشش‌ها در تهران و کرج ۷۰ درصد بیشتر از قصاص‌ها بوده است.

نمودار: در ۱۵ استان تعداد موارد بخشش بیشتر از تعداد قصاص‌ها بوده است. تنها در ۶ استان موارد قصاص از بخشش بیشتر بوده است.

گزارش اعدام ۲۰۱۶؛ قصاص و جنبش بخشش


طبق گزارشى كه جمعيت حقوق بشر كوردستان و به نقل خبرگزاری مهر کە دريافت گردیده، مسئولين جمهـورى اسلام ايران در شهـر “اسلام اباد غرب” از توابع استان كرماشان در شرق کوردستان، قصد ساخت و راه اندازى زندانى جدید در اين شهـر را دارند.


در ادامه گزارش و بر اساس گفته هـاى رئيس كل زندانهـاى استان كرماشان”منصور بيگلرى” ساخت و راه اندازى زندان جديدى را در شهـرستان اسلام اباد غرب را لازم و ضرورى دانسته است.
بيگلرى اعلام كرده است: با در نظرگرفتن تخصيص بودجه لازم، تا پايان ١٣٩٦ ساختمان زندان جديد در اسلام اباد طراحى و ساخته مى شود.
به استناد خبرگزارى مهـر و به نقل از مسئولين حكومتى اعلام كرده: افزايش تعداد زندانهـا در راستاى پرورش و اصلاح مجرمین و به ويژه افراد امنیتی (سیاسی) و فراهـم سازى بسترى براى تواناسازى و بازگشت انهـا به اغوش جامعه است.
حاكمان و سردمداران جمهـورى اسلامى ايران، از دو دهـه اخير با توجه به سیاستهای سرکوبگرانه و نیز با عنایت به فشارهـاى روزافزون اقتصادى و نابودى فرهـنگى از سوی حاکمیت برای ملتهای ایران وخصوصا ملت کورد در شرق کوردستان مشكلات و نابهـنجارى هـاى بيشمار اجتماعى را برای مردم بە ارمغان اوردەاند، كه اين خود بر افزايش تعداد قربانيان معضلات اجتماعى افزوده است.
http://www.kmmk.info
جمعيت حقوق بشر كوردستان


اعدام و مواد مخدر در گزارش سال ۲۰۱۶/ همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با ایران



طبق نهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۶ دست‌کم ۵۳۰ نفر اعدام شده‌اند که از این میان دستکم ۲۹۶ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند. در این گزارش به نقش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با ایران در این اعدام‌ها میپردازیم.
در دهه‌های گذشته، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری کرده است. چند دولت اروپایی نیز با اهدا میلیون‌ها دلار از همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با مقامات ایرانی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر حمایت کرده‌اند.
با افزایش تعداد اعدام‌های جرائم مواد مخدر همکاری بین ایران و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل همراه با انتقاد و نگرانی سازمان‌ها و نهادهای بین المللی در خصوص رشد فزاینده استفاده از مجازات اعدام در ایران مواجه شد و خواستار پایان دادن همکاری‌های بین المللی با ایران در رابطه با مبارزه با مواد مخدر شدند.
با افزایش نگرانی‌ها برخی از کشورها تصمیم به قطع کمک‌های خود در این همکاری گرفتند. در سال ۲۰۱۳، دانمارک تصمیم گرفت تا کمکهای مالی خود به ایران که منجر به اعدام افراد می‌شد را متوقف کند. انگلستان دومین کشوری بود که کمک مالی خود به ایران را با همان نگرانی‌ها قطع کرد. پس از آن ایرلند اقدام مشابهی انجام داد و وزیر خارجه وقت این کشور توضیح داد: «برای ما روشن است که کمک‌های ما در دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد، برای اعدام قاچاقچیان موادمخدر استفاده می‌شود.»
در سال ۲۰۱۴ سازمان رپریو گزارشی منتشر کرد که در آن اعدام بیش از ۳۰۰۰ نفر در ایران را مرتبط با همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل دانست.
بر اساس نتایج این تحقیقات دولت‌های اروپایی مخالف اعدام بیش از ۹. ۱۴ میلیون دلار برای عملیات‌هایی که به‌طور مستقیم منجر به اجرای احکام اعدام می‌شود فراهم کرده‌اند. این بودجه برای آموزش مراکز مبارزه با مواد مخدر، استقرار مراکزی در مرزهای کشور که اغلب قاچاقچیان مواد مخدر در آن منطقه دستگیر می‌شوند، تجهیزات و دستگاه‌هایی که برای دستگیری قاچاقچیان استفاده می‌شود. مانند: دید در شب، اسکنر بدن، سگ‌های جستجوگر و … صرف شده است.
در سال‌های اخیر چندین گروه مانند، کاهش آسیب‌های بین المللی (HRI)، دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین الملل، سازمان حقوق بشر ایران و رپریو (Reprieve) در موقعیت‌های مختلف به اتحادیه اروپا فشار آورده‌اند که بودجه مبارزه با مواد مخدر را در ایران مسدود کرده و مشروط به توقف اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدرکنند.
در اوایل سال ۲۰۱۵، سازمان رپریو از یک ارزیابی رسمی سازمان ملل در مورد همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با ایران پرده برداشت که نسبت به یک بحران بالقوه مالی در صورتی که کشورهای کمک کننده به دلایل حقوق بشری کمک خود را قطع کنند هشدار داده است.
در مهر ماه ۱۳۹۴(اکتبر ۲۰۱۵)، پارلمان اروپا طی قطعنامه‌ای که با ۵۶۹ رأی موافق و ۳۸ رأی مخالف به تصویب رسید آمار بالای اجرای حکم اعدام با اتهامات مربوط به موادمخدر در ایران را محکوم کرد و کشورهای عضو را فراخواند تا تاکید کنند، کمک‌های مالی و مساعدت این کشورها برای مبارزه با موادمخدر که از طریق دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، به دست ایران می‌رسد منجر به اعدام افراد بازداشت شده نشود.
با وجود این هشدارها، آقای فدوتو در اواخر سال ۲۰۱۵ اعلام کرد در یک قرارداد همکاری جدید بودجه ایی ۲۰ میلیون دلار برای عملیات‌های مبارزه با مواد مخدر در ایران در نظر گرفته شده است. بر اساس این قرارداد بودجه حمایت از تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر ایران دو برابر شده است. این همکاری قرار است به مدت ۴ سال به طول بی‌انجامد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل از اینکه چه کشورهایی به این پروژه کمک مالی کرده‌اند و یا چه اقداماتی برای جلوگیری از کمک به اعدام‌ها انجام می‌گیرد نامی نبرده است.
در ژوئن ۲۰۱۶ روزنامه گاردین به نقل از سازمان رپریو گزارش داد که چندین عضو اتحادیه اروپا از جمله بریتانیا، ایتالیا، آلمان، اتریش و سوئد تعهد دادند که به جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به ایران کمک نخواهند کرد. اما در سپتامبر ۲۰۱۶ یک رسانه ایرانی به نقل از یکی از افراد ارشد دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل نوشت که ارزیابی اتحادیه اروپا در مورد مبارزه ایران علیه قاچاق مواد مخدر مثبت بوده و کمیسیون اروپا مایل است بودجه مشخصی برای ایران در این رابطه در نظر بگیرد. در پی این گزارش ۹ سازمان حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران، دیده بان حقوق بشر و رپریو در نامه ایی به خانم فدریکا موگرینی خواستار شفافیت موضع اتحادیه اروپا شدند. هر چند اتحادیه اروپا مستقیماً به این نامه پاسخی نداد ولی یک سخنگوی این اتحادیه به روزنامه انگلیسی ایندیپندنت گفت هیچ تصمیمی در مورد کمک‌های مالی اروپا هنوز گرفته نشده است ما در حال آغاز یک گفتگو با مقامات ایرانی در این خصوص هستیم. هر گونه همکاری بین اروپا و ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر باید هماهنگ با احترام به موازین حقوق بشر باشد.
در اکتبر ۲۰۱۶ پارلمان اروپا لایحه ایی را تصویب کرد که در آن بر نفی هرگونه کمکی که به اعدام بیشتر منتهی می‌شود تاکید نمود و از کمیسیون اروپا خواست اطمینان حاصل کند که هر گونه کمک فنی یا همکاری دیگر به ایران برای نقض حقوق بشر استفاده نشود. هر چند که موضوع کمک مالی به همکاری دفتر جرم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل با ایران هنوز مشخص نشده است اما گزارش‌های موجود حاکی از همکاری بین بعضی کشورهای اروپایی مثل ایتالیا تحت پوشش همکاری منطقه ایی است که شامل کشورهای ایران و همسایه می‌شود.
همکاری بین ایتالیا و ایران که نتیجه یک تفاهم نامه که توسط وزاری امور خارجه این دو کشور در نیویورک امضا شد شامل آموزش دادن به پلیس‌های مرزی ایران و افغانستان می‌باشد. در ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ همچنین وزرا و روسای آژانس‌های کنترل مواد مخدر از بیش از ۳۳ کشور در کنفرانسی در تهران تحت عنوان همکاری بر علیه مواد مخدر و جرائم سازمان یافته گرد هم آمدند. این کنفرانس که توسط وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی و رئیس دفتر جرم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل بازگشایی شد در جمع بندی پایان کنفرانس هیچ اشاره ایی به مسئله حقوق بشر و یا اعدام برای جرائم مواد مخدر نشد.
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی همه با هم علیه اعدام بار دیگر از دفتر جرم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل می‌خواهند که هر گونه همکاری با مقامات ایران را مشروط به لغو مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر کنند.


اعدام براساس میزان مواد مخدر حذف شد/ احتمال لغو مجازات اعدام ۴ هزار محکوم



«

حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، از حذف بند ت ماده واحده قانون اصلاح مواد مخدر خبر داد و گفت: «با اجرای این مصوبه مجازات اعدام حدود چهار هزار محکوم لغو می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، «حسن نوروزی» در گفتگو با ایلنا درباره جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی در عصر امروز یک‌شنبه ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶، گفته: «امروز در ادامه جلسات مربوط به حذف اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر بند ت مطرح بود. طبق این بند ساخت، تولید، توزیع و فرورش و وارد کردن مواد مخدر موضوع چهار این قانون مشروط به اینکه بالا ۵۰ کیلو گرم باشدو در ماده هشت بیشتر از یک کیلو گرم باشد، اعدام دارد که این بند به طور کلی حذف شد.»
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته: «در واقع مجازات اعدام فقط در مورد کسانی که در حمل مواد مباشر و از سلاح گرم استفاده می کنند و یا نقش ساماندهی، سرکردگی و سرمایه‌گذاری داشتند و یا از افراد کمتر از هجده سال و محجورین استفاده کنند یا سابقه اعدام و حبس بیش از ۱۵ سال سال داشتند، اعدام می‌شوند و مابقی اعدام نشده و به حبس‌های بیش از ۲۵ سال و جزای نقدی یک میلیارد ریال تا ده میلیارد محکوم می‌شوند.»
«حسن نوروزی» ضمن اشاره به شمول این قانون درباره نزدیک به چهار هزار نفر از محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر که در صف اعدام هستند تایید کرده: «طبق قانون مجازات اگر مجازات خفیف‌تری بعدا تصویب شود، شامل حال محکومان سابق نیز می‌َ‌شود.»..

متن کامل را در اینجا بخوانید:
https://goo.gl/c9v1YD
صفحه رسمی خبرگزاری عرفان در فیس‌بوک:
https://www.facebook.com/erfanews/
کانال رسمی خبرگزاری عرفان در تلگرام:
@erfanews

اعدام به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۱۶/ آمار و احتمال تغییر در قانون

سازمان حقوق بشر ایران در نهمین گزارش سالانه خود آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ را اعلام کرده است. طبق این گزارش در این سال دست‌کم ۵۳۰ نفر اعدام شده‌اند که از این میان دستکم ۲۹۶ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.
بیش از ۵۰ درصد از اعدام‌ها در ایران مرتبط با جرائم مواد مخدر است که همه این احکام توسط دادگاه‌های انقلاب صادر شده است. گزارش‌های جمع آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد کسانی که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت می‌شوند در هفته ابتدایی بعد از بازداشت تحت شکنجه قرار می‌گیرند. اغلب آنها دسترسی به وکیل ندارند و زمانی وکیل وارد پرونده آنها می‌شود که آنها به جرم اعتراف کرده‌اند. محاکمه‌ها در دادگاه انقلاب اکثراً در مدت زمانی کوتاه برگزار می‌شود و وکلا در این زمان کوتاه قادر به کمک موثری به موکلان خود نیستند. ضمن اینکه اغلب این افراد متعلق به قشر ضعیف و به حاشیه رانده شده جامعه هستند.
نکته ایی که بارها توسط چندین مقام عالیرتبه ایران از جمله محمد باقر الفت - معاون رئیس‌قوه‌قضاییه - روی آن تاکید شده است. محمد باقر الفت طی یک گفتگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم گفت: "باید در نظر بگیریم که افرادی که اعدام می‌شوند در واقع قاچاقچیان اصلی نیستند زیرا قاچاقچیان اصلی درگیر عملیات انتقال محموله‌های موادمخدر نمی‌شوند. معمولاً با هزینه کمی موادمخدر را در اختیار افرادی که بضاعت مالی کافی ندارند قرار می‌دهند".
قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر و لایحه پیشنهادی جدید توسط مجلس
قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر بر اساس این قانون در موارد زیر مجازات اعدام می‌تواند اعمال شود:
کاشـت خشـخاش، گیاهـان کـوکا و یـا بـذر شـاهدانه بـا هـدف تولیـد مـواد مخـدر، قاچـاق بیـش از ۵ کیلوگـرم تریـاک و یـا حشـیش بـه ایـران، خریـد، در اختیـار داشـتن، حمـل و یـا پنهـان کـردن بیـش از ۵ کیلوگـرم تریـاک و دیگـر مـواد مخـدر مذکـور) مجـازات در محکومیـت سـوم). قاچـاق، خریـد و فـروش، تولیـد، توزیـع و صـادرات بیـش از ۳۰ گـرم هروئیـن، مورفیـن، کوکائیـن، یـا مشـتقات آنهـا.
در دسامبر ۲۰۱۵ رسانه‌های رسمی ایران اعلام کردند که ۷۰ نماینده مجلس طرح پیشنهادی پایان دادن به صدور حکم اعدام برای جرائم مواد مخدر را امضا کردند. پس از انتخابات مجلس در اوایل سال ۲۰۱۶ درخواست این تغییر پیگیری شد و در اکتبر ۲۰۱۶، ۱۵۰ نماینده از ۲۹۰ نماینده این لایحه را امضا کردند. در آن زمان جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیته حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی به خبرگزاری ایسنا گفت: "در واقع عنوان اصلی این طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر است که این ماده بیان می‌کند در قاچاق مواد مخدر حکم اعدام زمانی صادر شود که یک سری شرایط خاص مانند حمل سلاح گرم و استفاده از آن و همچنین سرکرده‌های باندهای سازمان یافته بین‌المللی و یا کسانی که محکومیت به اعدام داشته و پس از اخذ دوباره مبادرت به انجام این کار کردند را داشته باشد. وی با بیان اینکه در حال حاضر این طرح در کمیسیون قضایی پیگیری شده و بیش از ۱۵۰ امضا هم دارد، گفت: با قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال رایزنی هستیم که این طرح را به صحن علنی مجلس بیاوریم و هنوز به هیأت رئیسه تقدیم نشده و آماده ارائه به هیأت رئیسه است."
گرچه جزئیات این پیشنهاد جدید منتشر نشده است بر اساس اطلاعات رسانه‌های ایران اگر این لایحه تصویب شود مجازات اعدام برای برخی از جرائم مواد مخدر حذف خواهد شد. مگراینکه مجرمان در حین حمل مواد مخدر سلاح به همراه داشته باشند، سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند، سابقه بیش از ۱۰ سال زندان داشته باشند یا در ساخت و وارد کردن مقادیر زیادی از مواد مخدر به کشور دست داشته باشند.
با اینحال مشخص نیست که این لایحه جدید توسط شورای نگهبان به تصویب برسد. این نیز روشن نیست که موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این لایحه چیست. مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالهای ۱۹۸۸, ۱۹۹۴ و ۲۰۰۱ قانون مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر را اصلاح کرده است. در آخرین اصلاحیه مجازات در اختیار داشتن بیش از ۳۰ گرم شیشه برابر با ۳۰ گرم هروئین اعدام در نظر گرفته شد. قوه قضائیه نیز پیام‌های ضد و نقیضی را در این رابطه فرستاده است. در اکتبر سال ۲۰۱۶ آیت الله صادق آملی لاریجانی به مطبوعات ایران گفت: اعدام‌ها فی حد ذاته مطلوب نیست ولی مسأله این است که در کنار آن ضرر عظیمی که به جامعه می‌زند و خانواده‌هایی را متلاشی می‌کند ناچار به برخورد سریع و صریح و آشکار و قاطع با مواد مخدر هستیم. و از دادستان‌های کل کشور می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، آن را اجرا کنند. چراکه اجازه نداریم ۳ سال اجرای حکم را به تعویق بیاندازیم تا مجرم در زندان نمازخوان شود و به علت نماز خواندن او اعدام را منتفی کرد. نمی‌توان اعدام را به طور کلی منتفی کرد چرا که بازدارندگی دستگاه قضا را تضعیف می‌کند. اینکه می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سختگیری قوه قضائیه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می‌آمد".
علاوه بر این حتی اگر این قانون به تصویب برسد هیچ تضمینی وجود ندارد که منجربه کاهش آمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر شود. در این لایحه به هیچ عنوان نشانی از موضوع روند دادرسی‌ها نیست. همانطور که قبلاً در این بخش ذکر شد روند دادرسی‌ها بزرگ‌ترین دلیل برای شمار بالای اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران است. تعداد زیادی از این احکام اعدام بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر می‌شوند. یکی دیگر از عوامل تعیین کننده برای حذف مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر فشارهای بین المللی است. بنابراین فشارهای بین المللی از سوی کشورهای دمکراتیک و کشورهای شرکت کننده در گفتگو با ایران باید به‌طور ویژه روی مسئله مجازات اعدام، روند دادرسی‌ها و منحل کردن دادگاه‌های انقلاب صورت بگیرد.
اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر
در سال ۲۰۱۶ دستکم ۲۹۶ نفر با جرائم مواد مخدر اعدام شدند. این تعداد بیش از ۵۶% کل اعدام‌ها در این سال را در برمی گیرد. شمار اعدام‌های جرائم مواد مخدر کمتر از آمار سالانه اعدام‌های جرائم مواد مخدر در ۶ سال گذشته بود. اما همانطور که گفته شد در کاهش نسبی تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ نشانی از تغییر خط مشی جمهوری اسلامی در خصوص استفاده از مجازات اعدام دیده نمی‌شود. در ادامه به روند اعدام‌ها، توزیع جغرافیایی اعدام‌ها با جرائم مواد مخدر و در انتها آخرین وضعیت همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با ایران را بررسی می‌کنیم.
اعدام‌های جرائم مواد مخدر ۲۰۱۰-۲۰۱۶

بیش از ۲۹۹۰ نفر از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ با جرائم مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند. شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ کمتر از میانگین ۶ سال گذشته بوده است. اما همچنان ایران بزرگ‌ترین کشور اعدام کننده متهمان جرائم مواد مخدر به شمار می‌رود. تعداداعدام ها در سال ۲۰۱۵ با تأیید ۳ اعدام گزارش شده دیگر به روز شده است.
توزیع جغرافیایی اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۱۶
توزیع جغرافیایی اعدام‌های مربوط با مواد مخدر در نقشه زیر قابل مشاهده است. جزئیات بیشتر در نمودار صفحه بعد ارائه شده است.


زندان‌های کرج به ویژه زندان قزل حصار و ندامتگاه کرج، جائیکه زندانیان تهران / کرج نگهداری می‌شوند، بیشترین میزان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر و بیشترین کاهش در مقایسه با سال ۲۰۱۵ را داشته‌اند. در سال ۲۰۱۵ دستکم ۲۳۱ نفر در زندان‌های کرج اعدام شدند. مانند سال گذشته زندان مرکزی ارومیه نیز تعداد بالایی از اعدام‌های جرائم مواد مخدر را داشته است. بیشتر اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از طریق رسانه‌های رسمی گزارش نشده‌اند.

 محاربه و افساد فی الارض و بغی در سالی که گذشت

محاربه و افساد فی الارض و بغی در سالی که گذشت-- در سال ۲۰۱۶ دستکم ۴۴ نفر با اتهام محاربه و افساد فی الارض اعدام شده‌اند که ۲۹ نفر از آنان بر اساس اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شده‌اند


18 آوریل
۲۰۱۶

در سال ۲۰۱۶ دستکم ۴۴ نفر با اتهام محاربه و افساد فی الارض اعدام شده‌اند که ۲۹ نفر از آنان بر اساس اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شده‌اند
محاربه و افساد فی الارض و بغی در سالی که گذشت

سازمان حقوق بشر ایران در نهمین گزارش سالانه خود آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ را اعلام کرده است. طبق این گزارش در این سال دست‌کم ۵۳۰ نفر اعدام شده‌اند که از این میان دستکم ۴۴ نفر با اتهام محاربه و افساد فی الارض اعدام شده‌اند.

بـه دلیـل تعریـف بسـیار مبهـم ایـن مفاهیـم، اتهامـات محاربـه (جنـگ افـروزی علیـه خـدا) و افسـاد فـی الارض (فسـاد بـر روی زمیـن) در مـورد طیـف وسـیعی از اتهامـات اسـتفاده می‌شـوند. از سـوی دیگـر شـروطی نیـز در خصـوص صـدور ایـن احـکام مـد نظـر قـرار می‌گیـرند. علاوه بر این شایان توجه است که این اتهامات توسط دادگاه‌های انقلاب طبقه بندی می‌شود.

محاربه، مفسد فی الارض و بغی در قانون:

ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی محاربه را اینطور تعریف می‌کند: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. این قانون شامل راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند نیز می‌شود و ایشان نیز محارب محسوب می‌شوند(ماده ۲۸۱). با اینحال قاضی اختیار استفاده از مجازات‌های جایگیزین مانند قطع عضو، به صلیب کشیدن و تبعید مجرم از وطن خود را دارد (ماده ۲۸۲).

طبق قانون مجازات اسلامی قبلی که تا تاریخ اردیبهشت ۲۰۱۳ اجرا می‌شد اتهام محاربه غالباً برای مخالفان سیاسی و افراد مرتبط با گروه‌های ممنوعه مخالف استفاده می‌شد حتی اگر مخالفت آنها به شکل مسالمت آمیز صورت گرفته بود. قانون مجازات اسلامی جدید مجازات آنها را تحت عنوان مفسد فی الارض و بغی تعریف می‌کند.

قانون مجازات اسلامی جدید یک مفهوم جدید از "بغی" که در قانون پیشین وجود نداشت را تعریف کرده است. در این قانون، مجازات اعدام برای تمام کسانی که محکوم به افساد فی الارض شده‌اند گنجانده شده است.

ماده ۲۸۶ مفسد فی الارض را به عنوان کسی که به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

اتهام افساد فی الارض زمانی از سوی قضات دادگاه انقلاب استفاده می‌شود که تمایل به صدور حکم اعدام وجود داشته باشد و در غیر این صورت صدور حکم اعدام بر اساس اتهامات دیگر مشکل باشد.

اعدام‌های مرتبط با محاربه و فساد فی الارض در سال ۲۰۱۶

در سال ۲۰۱۶ دستکم ۴۴ نفر با اتهام محاربه و افساد فی الارض اعدام شده‌اند. بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران ۲۹ نفر از آنان بر اساس اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شده‌اند. همگی این افراد از اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی در ایران بوده‌اند.

برخی از حقایق در مورد کسانی که به اتهام محاربه و فساد فی الارض اعدام شده‌اند:

۲۹ نفر با اتهام عضویت و همکاری در گروه‌های شبه نظامی یا گروه‌های سیاسی ممنوعه اعدام شده‌اند.

۲۶ نفر از این ۲۹ اعدامی با اتهام عضویت در گروه‌های ممنوعه کرد و ۳ اعدامی دیگر از اعراب اهواز بوده‌اند.

یک نفر نیز با اتهام جاسوسی اعدام شده است.

۱۴ متهم نیز با اتهام سرقت مسلحانه یا دیگر اعمال خشونت آمیز اعدام شده‌اند.

اعدام ۲۵ زندانی کرد سنی: اعتراف تحت شکنجه و محاکمه در چند دقیقه توسط دادگاه انقلاب

در ماه آگوست سال ۲۰۱۶ شهرام احمدی و ۲۴ زندانی کرد سنی مذهب با اتهام همکاری با گروه‌های سنی شبه نظامی اعدام شدند.

بر اساس اطلاعات موثق تعدادی از این زندانیان برای اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار گرفته بودند و احکام اعدام آنان توسط دادگاه انقلاب در محاکمه‌هایی که کمتر از ۱۵ دقیقه به طول انجامید و بدون امکان هیچ‌گونه دفاعی صادر شد. این زندانیان بدون داشتن آخرین ملاقات با خانواده‌های خود به دار آویخته شدند. مقامات ایرانی اعدام ۲۰ تن از این افراد را تأیید کرده‌اند.

شهرام امیری: دانشمند هسته‌ای متهم به جاسوسی

در سوم آگوست سال ۲۰۱۶ شهرام امیری دانشمند هسته‌ایی ایرانی بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی من و تو – مستقر در لندن – و شبکه بی بی سی فارسی اعدام شد. مرضیه امیری مادر شهرام امیری به بی بی سی فارسی گفته بود که با پسرش روز قبل از اعدام ملاقات داشته است. مقامات ایرانی در ۷ آگوست اعدام او را تأیید کردند. غلامحسین محسنی اژه‌ایی سخنگوی قوه قضائیه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که شهرام امیری به اتهام جاسوسی اعدام شده است. به گفته پدر شهرام امیری او در شرایط سختی در زندان نگهداری می‌شد و از محاکمه عادلانه‌ای برخوردار نبود. آقای امیری پژوهشگر دانشگاه صنعتی مالک اشتر بود و برای سازمان انرژی اتمی ایران کار می‌کرده است. شهرام امیری طی یک سفر به مکه در سال ۲۰۰۹ ناپدید شد. یک ماه بعد او در آمریکا ظاهر شد و در جولای ۲۰۱۰ به ایران بازگشت. از او به صورت یک قهرمان و کسی که از اسارت آمریکایی‌ها رها شده است در تهران استقبال شد. رسانه‌های ایران به‌طور گسترده بازگشت او را تحت پوشش خبری قرار دادند. معاون وزیر امور خارجه نیز در فرودگاه به استقبال او رفت. اما بعد از آن شهرام امیری بازداشت و به گفته خانواده‌اش به ۱۰ سال حبس محکوم شد. هر چند که مقامات ایرانی پس از اعدام او حکم ۱۰ سال حبس را تکذیب کردند.

۳ عرب اهوازی بعد از محاکمه ایی ناعادلانه توسط دادگاه انقلاب اعدام شدند

در ۱۷ آگوست ۲۰۱۶ مقامات ایران اعدام ۳ عرب اهوازی با نام‌های قیس عبیداوی ۲۵ ساله در زمان بازداشت، احمد عبیداوی ۲۰ ساله در زمان بازداشت و سجاد بلاوی ۲۶ ساله را تأیید کردند. به گفته فعالان حقوق بشر اهواز این ۳ نفر بعد از بازداشت غیر قانونی و روند دادرسی ناعادلانه به اعدام محکوم شدند. انها در بین ۲۰ نفری بودند که بعد از تیراندازی به چادری متعلق به نیروی انتظامی بازداشت شدند. بسیاری از بازداشت شدگان در نهایت آزاد شدند اما دادگاه انقلاب اهواز ۳ تن از متهمان را به اعدام و ۴ تن دیگر را به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد. این احکام در دیوان عالی کشور عیناً تأیید شد.

محمد عبدالهی: به اتهام عضویت در یک گروه ممنوعه کرد اعدام شد

در تاریخ ۹ آگوست ۲۰۱۶ مقامات ایرانی ۵ زندانی در زندان ارومیه را اعدام کردند. ۴ تن از آنان با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و یک نفر نیز با نام محمد عبداللهی زندانی سیاسی با اتهام محاربه اعدام شده‌اند. بنابر گزارش‌ها محمد عبداللهی در هیچگونه اقدام مسلحانه و خشونت آمیزی شرکت نداشته است و صرفاً به دلیل حمایت از یک گروه مخالف کرد متهم به محاربه شده بود. محمد عبداللهی ۳۵ ساله توسط شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد و حکم اعدام او توسط دیوان عالی کشور تأیید شد. بعد از اعدام جسد او به دست خانواده ش نرسید.


Iran Human Rights <mail=iranhr.net@mail98.sea21.rsgsv.net>; im Auftrag von; Iran Human Rights <mail@iranhr.net>

۲۹ فروردین‌ماه سالروز قتل عبدالرحمن برومند



نهضت مقاومت ملی ایران
بنیانگذاردکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR
Founded by Chapour Bachtiar

۲۹ فروردین‌ماه سالروز قتل عبدالرحمن برومند

یاد دکتر عبدالرحمن برومند
پوینده‌ی راستین راه مصدق
را گرامی داریم

دکتر عبدالرحمن برومند، رئیس هیأت اجرائی نهضت مقاومت ملی ایران، در نیم‌ روز ۲۹ فروردین ۱۳۷۱ به دستور گردانندگان جمهوری اسلامی در سرسرای محل مسکونی ‌اش در پاریس با ضربات کارد کشته شد.
برومند، پوینده‌ ی راستین راه مصدق و یار و هم‌ کار و پشتیبان صمیمی دکتر شاپور بختیار، همان شخصیت‌ نادر ملی و انسان فرهیخته و آزاده ای بود که در نوفل لوشاتو با صراحتی بی ‌نظیر به خمینی و بدعت او نه گفت و بدین ‌سبب کینه‌ یِ آن «امام» دروغین و انتقام ‌جو و اعقاب وی را نسبت به‌ خود برانگیخت. او هنگامی که به قتل رسید رئیس هیأت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران بود.
ستاد کشتار و حذف مخالفین در حکومت آخوندی معروف به «کمیته‌ی امور ویژه» مدت‌‌‌‌ها پیش از فروردین ۷۱ برنامه‌ی انتقام از برومند را ریخته‌‌ و حتی تاریخ اجرای این جنایت هولناک را قبل از کشتن دکتر شاپور بختیار قرار داده بود تا با ضربه‌ی شدید و جبران ناپذیری که فقدان بنیان‌گذار و رهبر نهضت مقاومت ملی ایران بر پیکر اپوزیسیون ملی وارد خواهد ساخت، سازمان ما همزمان از بنیانگذار آن و نزدیک ترین یار و پشتیبان وی محروم گردد.
نهضت مقاومت ملی ایران سودمند می داند که به مناسبت بیست ‌و ششمین سالروز قتل دکتر عبدالرحمن برومند و در بزرگ‌داشت مردی آزادیخواه و ‌ایراندوست که تمامی زندگی پرافتخار سیاسی خود، از دوران نوجوانی تا لحظه‌ی مرگ، را با همه‌ی امکانات مادی و معنوی خویش مصروفِ پاسداری از دستاورد‌ انقلاب مشروطه و خدمت بی شائبه به نهضت ملی نموده بود، برای آشنائی بیشتر جامعه‌ی سیاسی ایرانی خاصه جوانان جویای حقیقت، گفتار امروز را به اشاره به نکاتی چند از مصاحبه‌ی وی با تاریخ شفاهی ایران (دانشگاه هاروارد)* اختصاص دهد.
دکتر برومند زندگی‌نامه‌‌ی خود، از زادگاه، دوران کودکی، تحصیلات در ایران و سوئیس گرفته تا آغاز فعالیت‌های سیاسی، و شرح و تفسیر دیدارها و گفت‌گوهایش با خمینی در پاریس و گزارش دقیق آن‌ها به جبهه‌ی ملی را در مصاحبه با ضیاء صدقی (پروژه‌ی تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد) ارائه داده است.
متن مصاحبه‌ی مذکور سندی‌است ارزنده و گویا از دلبست‌گی‌های ژرف برومند به دستاوردهای انقلاب مشروطه و نهضت ملی به رهبری مصدق، عشق او به ایران و ملت ایران، و علاقه‌ی او به زبان فارسی و بالاخص نموداری است از دانش اجتماعی و سیاسی و درک درست وی از آزادی، استقلال، ملت و حاکمیت آن، مفهوم ورود مذهب به عرصه‌ی سیاسی و در نتیجه گسترش حوزه‌ی عمل دین به امور مربوط به حاکمیت و اداره‌ی کشور و سرانجام تسلط کامل یکی بر دیگری.
عبدالرحمن برومند در سال ۱۳۰۶ شمسی در قریه‌ای بنام گز، یکی از دهات اصفهان و در خانواده‌ای مرفه پا به جهان هستی نهاد. تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در اصفهان گذرانید و بعد از موفقیت در امتحان کنکور دانشگاه، در سال ۱۳۲۳شمسی، وارد دانشکده‌ی حقوق شد.
آشنایی برومند با مصدق و راه ورسم سیاسی او هم‌زمان با دوره‌ی آموزش دانشگاهی‌اش روی ‌داد. امری که او در مصاحبه چنین شرح داده‌است: «... آغاز کار سیاسی که فرمودید مثل قاطبه‌ی مردم ایران با طلوع دولت مصدق این طبیعی بود که بنده یک جوان دانشجوئی که همیشه آرزوی استقلال و آزادی مملکت خودش را داشته، شیفته‌ی راه و رسم و سیاست دکتر مصدق شدم. ... مبارزات جدّی دکتر مصدق تقریباً بلافاصله بعد از رفتن قوای بیگانه از ایران بود که یک نیرویی برای حفظ این دموکراسی نوپا که بعد از یک دوران نسبتاً طولانی دیکتاتوری در ایران بوجود آمده بود، یک نیرویی باشد واین آزادی را حفظ کند. و مشعل‌دار این جنبش آقای دکتر مصدق شد که جز اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی دکتر مصدق چیز دیگری برای ایران نمی‌خواست. و معتقد بود که اجرای دقیق قانون اساسی، حاکمیت ملی و آزادی مردم ایران را به‌نحو اَکمَل و اَتَم تأمین می‌کند. این بود که بنده مثل بقیه‌ی مردم و بخصوص مثل بقیه‌ی جوان‌های ایران شیفته‌ی راه و رسم و راه و روش دکتر مصدق در کار سیاست و مملکت‌داری بودم.»
مقارن با سال‌های نهضت ملی حزب توده در کنار سایر عوامل ارتجاعی داخلی هم‌چون فداییان اسلام به زعامت ابوالقاسم کاشانی، تمام کوشش خود را صرف کارشکنی و آشفته کردن جوّ سیاسی موجود به منظور منحرف ساختن افکار عمومی از طرف‌داری مصدق می‌کرد. در آن زمان دانشگاه، گذشته از عناصر حزب توده، از سایر عوامل ارتجاعی پاک بود و مبارزه‌ی دانشجویان ملی معطوف به از میان برداشتن تأثیر اعمال مخرب دانشجویان توده‌ای می‌شد. در خارج از کشور از جمله در سوئیس نیز برای دانشجویان وطندوست که با حکومت مصدق احساس سربلندی می‌کردند، مبارزه با تبلیغات سوءِ عناصر حزب توده در دستور کار قرار داشت. برومند در مصاحبه‌ی خود به این نکات چنین اشاره ‌می‌کند: «... وقتی که ایشان(دکتر مصدق) به نخست‌وزیری انتخاب شد من در سوئیس تحصیل می‌کردم. و خوب، این یکی از آرزوهای ما‌ها بود که در خارج تحصیل می‌کردیم که برای اولین دفعه در زندگی ما در ایران یک دولتی برسر کار بیاید که ما بتوانیم در خارج از ایران به وجود چنین دولتی و به داشتن چنین حکومتی افتخار کنیم. شور و شوقی که در آن وقت سر تا پای مملکت ما را و سر تا پای ملت ایران را فراگرفته‌‌‌‌‌بود شما خودتان می‌دانید و شاید آن وقت سن شما هنوز آنقدر نبود که(سن) بنده بود چون من دانشگاه می‌رفتم یعنی لیسانس خودم را گرفته بودم و دوره‌ی دکترا می‌گذراندم. ... . فعالیت‌های دانشجویی ما در زمان دکتر مصدق بیشتر معطوف به خنثی کردن سم‌پاشی‌هایی بود که عوامل حزب توده در بین دانشجویان می‌کردند. چون اگر توجه داشته باشید در زمان دکتر مصدق عوامل ارتجاعی اگر در داخل ایران مبارزاتی علیه دکتر مصدق می‌کردند لااقل در صفوف دانشجویی و بین جوان‌ها این‌ها محلی از اِعراب نداشتند. یعنی دانشجویی که از دید ارتجاعی و وابستگی ارتجاعی علیه مصدق تبلیغ کند وجود نداشت. فقط حزب توده و عوامل حزب توده در میان دانشجویان بودند که تبلیغات سوء می‌کردند. و این تبلیغات را ما این‌جا روبروی آن می‌ایستادیم. خنثی می‌کردیم و دعوی ما در طول زمان حکومت مصدق که در خارج از ایران و در سوئیس که بنده تحصیل می‌کردم (نیز) مبارزه با حزب توده و خنثی کردن سم‌پاشی‌های حزب توده بود.»
پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ و سقوط حکومت مصدق مبارزات دانشجویی جنبه‌ی دیگری بخود گرفت. برومند در حالی‌که هنوز دانشجو بود، به مخالفت علنی با حکومت کودتا برخاست و با انتشار اعلامیه ‌ای در خارج از کشور پرچم دفاع از آرمان‌های مصدق را برافراشت. در پاسخ به سئوال ضیاء صدقی در مورد ماجرای انتشار اعلامیه در مخالفت با کودتا، آن را چنین بیان کرده‌است: «... بعد از دکتر مصدق، بعد از کودتای ۲۸ مرداد بنده این افتخار را انحصاراً برای خود قائل هستم که اولین اعلامیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دانشجویی که در خارج از ایران علیه کودتای ۲۸ مرداد و به‌نفع دکتر مصدق صادر شد، یک، در ژنو صادر شد. و دو، با انشاء خود بنده بود، وحتی با خط خودم، چون وسائلی که نداشتیم. بنده با خط خودم می‌نوشتم، آن‌جا می‌دادیم زیراکس می‌کردند و پخش می‌کردیم. و این منجر شد (به این) که سفیر دولت ایران که مرحوم ابوالقاسم فروهر بود به اسم و رسم شکایتی از من به پلیس سوئیس کرد که من توهین کرد(ه ا)م به رئیس مملکت ایران یعنی شاه و حال آن‌که توهین نبود. انتقاد بود چون من همیشه در طول مبارزات سیاسی با هتاکی و فحاشی و توهین مخالف بودم. هتاکی و فحاشی و توهین مال کسانی‌است که حرف حسابی ندارند و الّا...؛ و پلیس تعقیب کرد ما را. مدتی در تعقیب پلیس بودم و البته نه این‌که پلیس نتوانست کشف کند که ما جمعیت کوچک، هسته‌ی اولیه‌ی دانشجویی، این اعلامیه‌ها را صادر می کنیم. این کشف را کرده بود ولی نخواست به ما سخت‌گیری بکند».
دکتر عبدالرحمن برومند پس از اتمام تحصیل در خارج و اخذ دکترای حقوق در مرداد ۱۳۳۵ به ایران بازگشت. روز دوازدهم مرداد همان‌سال دوره‌ی سه ساله‌ی حبس مُجَرّد دکتر مصدق، پیشوای نهضت ملی ایران، در زندان لشگر ۲ زرهی به اتمام رسید امّا در نتیجه‌ی کینه‌یِ شاهانه نسبت به ابر مردی که توانسته‌بود با ملی کردن نفت مصدرِ الهام بخش و رهبر پیروزی ملت ایران بر قوی ترین نیروی استعماری آن دوران گردد، به دستور محمدرضا شاه به قلعه‌ی احمد آباد منتقل شد و در آن‌جا تا پایان زندگی درخشان خود را در تبعید گذراند.
برومند بلافاصله بعد از مراجعت به ایران در پیوند خود با پیروان مصدق و سران باقی مانده‌ از جبهه‌ی ملی کوشید و این به عضویت وی در جبهه ملی انجامید. او در این مصاحبه در خصوص چگونگی آشنایی‌ها و همچنین وقایع سال های ۳۹ و ۴۰ یعنی انتشار بیانیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در ۳۰ تیرماه ۱۳۳۹ و اعلام رسمی فعالیت جبهه‌ی ملی دوم و حوادث مقارن با نخست‌وزیری علی امینی، و کنگره‌ی ‌جبهه‌ی ملی در سال ۱۳۴۱، به‌تفصیل سخنانی گفته‌است که به‌اختصار نقل می‌شود:
«برگشتم به ایران. بسیاری از از سران جبهه‌ی ملی و دوستان مصدق و خود مصدق یا در زندان بودند و یا این که هیچ فعالیتی نداشتند و فعالیت خیلی مشکل بود. ولی خوب، ملاقات‌ها رفت‌و آمد‌ها برقرار بود. در آن‌جا بنده با اولین کسی که به این عنوان، به عنوان مصدقی بودن و یار مصدق بودن تماس پیدا کردم آقای دکتر شاپور بختیار بود. البته قبل از این آشنایی با ایشان و خانواده‌ی ایشان ارتباط و آشنایی داشتیم از قدیم. خانواده‌ی من با خانواده‌ی آقای بختیار شاید ارتباط و دوستی آن‌ها به بیش از صد‌و پنجاه سال می‌رسد. ولی به عنوان یک مرد مبارز ملی و طرف‌دار دکتر مصدق بعد از تمام‌شدن تحصیلاتم، برای اولین دفعه بود که با ایشان در ایران ارتباط سیاسی برقرار کردم. و از طریق ایشان با آقای صالح، با آقای کاظمی، و بقیه‌ی کسانی که در زمان آقای دکتر مصدق مصدر کاری بودند یا در فعالیت‌‌های سیاسی به نفع ایشان کار کرده بودند و بعد از سقوط ایشان هم‌چنان به آن اعتقاد باقی بودند و در آن راه قدم بر می‌داشتند اگرچه نمی‌توانستند علناً فعالیت کنند ولی محرمانه، مخفیانه، به‌هر جهت آن طرز تفکر را رها نکرده بودند. واین ادامه داشت تا سال سی‌ و نه که جبهه‌ی ملی تجدید فعالیت کرد.»
دکتر عبدالرحمن برومند از سال ۱۳۳۵ و آغاز فعالیت سیاسی در ایران تا موقعی که رویداد‌های داخلیِ جبهه‌ی ملی دوم، برگذاری کنگره در دی‌ماه ۱۳۴۱، تا بروز اختلافات در مورد ساخت تشکیلاتی سازمان و مبادله‌ی نامه‌هایی میان دکتر مصدق و رهبران جبهه‌ی ملی در آن مورد که منجر به استعفای رئیس و اکثریت بزرگ اعضای شورای مرکزی و انحلال عملی جبهه‌ی ملی دوم در سال ۱۳۴۳ شد، همواره از شخصیت‌های مؤثر سازمان بود و حتی بعد از آن دوره نیز نه تنها ارتباطات سیاسی خود با دوستان جبهه‌ی ملی در داخل و عناصر طرف‌دار مصدق در خارج از کشور را حفظ کرد بلکه از هیچ‌گونه یاری به ‌آن عناصر دریغ نورزید.
با شروع جنبش اعتراضی و آزادی‌خواهی در سال‌های میانی دهه‌ی پنجاه در ایران و چندی پس از انتشار نامه‌ی سران جبهه ملی به پادشاه که فعالیت مجدد جبهه‌ی ملی به دعوت دکتر شاپور بختیار از سر گرفته شد، دکتر برومند در جریان کلیه‌ی کارها قرار داشت.
شرحی که او در مصاحبه با تاریخ شفاهی ایران از دیدارهایش با خمینی در نوفل لوشاتو، خصوصاً در باره‌ی ملاقات‌ از طرف دکتر سنجابی (قبل و بعد از انتشار بیانیه‌ی سه‌ماده‌ای او) با خمینی و گزارش دقیق کلیه‌ی آن به جبهه‌ی ملی ارائه داده حاوی مطالبی‌است تکان دهنده و قابل توجه برای هموطنان و بخصوص برای جوانان ایرانی.
برومند شخصا دوبار با خمینی ملاقات داشت و در زمان نخست‌وزیری دکتر شاپور بختیار نیز پیغام وی را از طریق ابوالحسن بنی‌صدر به خمینی می‌رسانید.
او در نخستین دیدار خود با خمینی، چند ساعت پس از ملاقات عام که خمینی زیر آن درخت سیب معروف نشسته و در طی آن ادعا کرده بود جنبش مردم از ۱۵ خرداد شروع شده است، در دیداری با خمینی هرچند در مقابل او و هم‌چون او روی زمین نشسته بود امّا آن چنان با اعتماد بنفس و بیان دلایل قوی در مقابل خمینی ایستاد که آن «امام دروغین» به‌خیال خود برای آرام کردن و در حقیقت به منظور اغفال برومند به ایراد سخنانی فریبکارانه پرداخت که نه تنها نتوانست از آن نتیجه‌ی مطلوب بگیرد بلکه باعث ایجاد بدبینی بیشتر در ذهن برومند شد.
دکتر عبدالرحمن برومند در نوار سوّم از مصاحبه با ضیاء صدقی که بتاریخ سوّم ژوئن ۱۹۸۵ در پاریس انجام شد به علل سه‌گانه‌ای که سبب شد خمینی را بطور کلی بشناسد، به او پشت کند و او را از ذهن روشن خود طرد کند اشاره کرده و از دادن گزارش‌ و هشدار به هیئت اجرائی جبهه‌ی ملی از بابت خطری که توسط خمینی نهضت ملی و ایران را تهدید می کرد سخن گفته است: «... آن‌جا آقای خمینی تنها روی تشک نشسته بود عمامه‌اش هم روی زمین بغل دستش بود و من رفتم آن‌جا توی آن اطاق چهارزانو نشستم و با ایشان صحبت کردم. ... یکی از ایرادات ایشان این بود به جبهه‌ی ملی که «چرا اسمش را نمی گذارید جبهه‌ی ملی اسلامی و جبهه‌ی ملی(است)؟» « گفتم، (۱) این‌که این اضافه کردن اسلامی را به جبهه‌ی ملی من یک حشو قبیح می‌دانم برای این‌که یک ملتی‌است قاطبه مردمش مسلمانند اکثریت کسانی که جبهه‌ی ملی را تأسیس کردند مسلمانند بقیه مسلمانند و اضافه کردن اسلامی به جبهه‌ی ملی یک توهینی‌است به سایر مسلمین ایران. یعنی شما نیستید مسلمان ما فقط مسلمان هستیم. (۲) این‌‌‌‌‌‌که جبهه‌ی ملی یک جبهه‌ی ملی است و در میان مردم ایران زردشتی هست مسیحی هست. عرض شود چگونه می‌شود از وجود این اشخاص بشرط این‌که ملی باشند آزادی‌خواه باشند استفاده نکرد و منحصر کرد جبهه‌ی ملی را به مسلمان؟» ایشان البته سکوت کرد بعد گفت، «در جبهه‌ی ملی مارکسیست‌ها هستند». گفتم، «مثلاً؟» «گفت مثلاً خلیل ملکی.» من خنده‌ام هم گرفت، گفتم، «آقا خلیل ملکی سال‌هاست فوت شده. گذشته از این ایشان یک وقتی عضو حزب توده بوده بعد منشعب شد دشمن این‌ها بود این‌ها به خونش تشنه بودند و حالا اصلاً حیات ندارد که مارکسیست بود یا نه؟» گفت، «چرا، حزبش که با شما‌است.» اصلاً نمی‌دانست واقعاً که خلیل ملکی کیست؟ زنده است، نیست؟ ... بعد گفت «شما چرا چسبیدید به قانون اساسی؟» گفتم، «قربان در یک مملکتی که یک رژیمی این چنین حاکم است وقتی کسی بخواهد مبارزه بکند مسلحانه هم نیست مبارزه‌اش، مخفی هم نیست، باید جنبه‌ی قانونی داشته باشد وتنها سنگری که ما داریم که قانون اساسی باشد آن‌را نباید رها کنیم چون متکی به قانون اساسی مبارزه می‌کنیم و این‌همه ضایعات داریم وای به حال آن که از قانون اساسی هم صرف‌نظر کنیم دیگر قانوناً خون ما مباح می‌شود برای این دستگاه». گفت که، عین عبارت است، دستش را گذاشت روی زانوی من که نشسته بودم پای تشکش، گفت که، «اگر توی این خط هستید که این پسره باید برود، این‌ها مطلبی نیست اهمیتی ندارد. مسلمان بیاید نیاید غیر مسلمان باشد، مذهبی باشد نباشد مارکسیست باشد نباشد اصل مطلب این‌است که توی این خط باشد. اگر این یک فرصتی‌است ها، اگر این فرصت گذشت دیگر محال‌است ها» ... . گفتم، «آقای خمینی، شما امروز مطلبِ چیز را مطرح کردید مطلب این‌که حرکت از ۱۵ خرداد ۴۲ آغاز شد و من تعجب کردم. گفت «چرا تعجب کردی؟» گفتم، «برای این‌که شما بِکلّی فراموش کردید که در مملکت یک نهضت مشروطیتی هم بود، بعد از آن از آن مهم‌تر که هم دنباله‌ی آن بود و هم مهم‌تر از آن، نهضت ملی کردن نفت به رهبری مصدق بود. اگر آن نبود هرگز ۱۵ خرداد بوجود نمی‌آمد.» آقا وارد بحث شد خیلی تند که، «نخیر هم‌چین چیزی نیست. این الهی است. آن (مشروطه)سیاسی بود. اولاً نهضت مشروطیت را شما که یک مرد متدیّن پیامبر گونه‌ای مثل شیخ فضل‌الله اعدام شد.» ... من دیگر اصلاً، اصلاً دیگر آب سرد روی سر من ریخته شد.(مردک)این چیز دیگریست اصلاً. بعد خلاصه، من اصرار که ملی شدن نفت هم‌چین‌و آن. آخرش دید که من ول کن معامله نیستم، گفت، «خوب، اقلاً یک چیزی‌ست، این که بگوییم این پسره باید برود همه می فهمند، امّا ملی شدن نفت و چه منافعی برای مملکت دارد را همه نمی‌فهمیدند یک عده ی معدودی می‌فهمیدند.» ... این‌ها تمام شد وقتی آمدم بیایم بیرون، گفت، «مطالبی که صحبت کردیم بین خودمان باشد. از این‌جا بیرون نرود.» خوب، ببینید من سه تا دلیل پیدا کردم. (۱) ایشان جنبه‌ی روحانی به معنای آخوندی که تقوای دریافت سهم امام و به مصرف رساندن صحیح‌اش را داشته باشد ندارد. (۲) ملی نیست ضد ملی‌است نه تنها آزاده نیست ضد آزادی‌است. کسی که شیخ فضل‌الله برایش آن مقام و منزلت را داشته باشد. (۳) بعد ریاکار و سالوس هم هست چون به من می گوید مطالبی که با هم صحبت کردیم از این‌جا بیرون نرود. این دلایلی بود که من بطور کلی خمینی را شناختم. دیگر از هر نوع پرداخت سهم امام به ایشان خودداری کردم. وسوم از همان لحظه به تمام دوستان جبهه‌ی ملی چه گزارش این ملاقات و چه ملاقلات‌های دیگری که همه‌اش از طرف جبهه‌ی ملی بود(و) با ایشان کردم (دادم)، هشدار دادم تذکر دادم که این دشمن ماست دشمن ملی‌گرایی است.»
اما، می‌دانیم که متأسفانه هشدارهای دکتر عبدالرحمن برومند، که با اعتقاد راسخ به دموکراسی، با سربلندی در مقابل استبداد ایستاد، تمام زندگی خود را در طبق اخلاص نهاد و صرف تحقق حاکمیت ملی در ایران کرد؛ در یاران او در جبهه‌ی ملی مؤثر نیفتاد، مگر در شاپور بختیار که خود نیز از ماهیت خمینی و مقاصد سیاسی او آگاهی داشت.
دکتر عبدالرحمن برومند، که عضو علی‌البدل هیأت اجرائی جبهه ملی نیز بود، بعد از رأی شورای جبهه ملی به اخراج دکتر شاپور بختیار از جبهه‌ی ملی، دیگر در جلسات این شورا حضور نیافت و با همان صراحتی که با خمینی گفت‌وگو کرده بود پیغام داد در شورایی که بختیار را اخراج کرده است شرکت نخواهد داشت. فردای آن‌روزی که خمینی با ملازمین و اعوان و انصار خود وارد ایران شد و با همان هواپیمایی که آنان را به ایران وارد کرده بود به فرانسه رفت؛ بعد از سقوط حکومت ملی دکتر شاپور بختیار و آغاز چیرگیِ فتنه‌ی خمینی نیز دیگر نتوانست به ایران باز گردد.
نهضت مقاومت ملی ایران یاد دکتر عبدالرحمن برومند را در بیست‌ و ششمین سالروز قتل آن رادمرد ملی و کوشنده‌ی راستین راه مصدق به دست ایادی جمهوری اسلامی زنده نگاه می‌دارد، و با ارج گزاردن به خدمات بزرگ وی به نهضت ملی ایران، می‌گوید:
ایران هرگز نخواهد مرد
سه‌شنبه، ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۶
۱۸ آوریل ۲۰۱۷

*متن مصاحبه‌ی دکتر برومند با ضیاء صدقی (تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد) بصورت فایلpdf (اینجا کلید کنید)




مرگ مشکوک زندانی سیاسی کُرد در زندان ارومیه

مرگ مشکوک زندانی سیاسی کُرد در زندان ارومیه


براساس گزارش، دیدبانان حقوق بشر کُردستان، روز بیست و چهارم دیماه امسال، از طرف نهادهای امنیتی شهرستان ارومیه به خانواده ی زندانی سیاسی کُرد فهیم کریمی ریک آبادی اعلام شده است که این شخص در زندان مرکزی ارومیه به دلیل عارضه قلبی در گذشته است.
خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کُردستان : فهیم کریمی ریک آبادی زندانی سیاسی کُرد در سالهای دهه ی هفتاد به دلیل عدم همراهی با طرح مسلح شدن روستاییان کُرد(بسیج) بر ضد گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران به مدت ۱۱ سال در مراکز مختلف اطلاعاتی و امنیتی، تحت سنگین ترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته بود.
همچنین حکومت ایران طی سالهای گذشته تمامی املاک شخصی وی و خانواده اش را به نفع خود مصادره کرده و نهادهای امنیتی برای منصرف کردن ایشان از پیگیری وضعیت اموالش بارها او را تهدید به بازداشت کرده بودند، لذا تلاش های مقتول برای اعاده اموال و دارایی های مصادره شده اش به نتیجه ای نرسید.
اخیرا فهیم کریمی توسط یکی از نهادهای امنیتی شهرستان ارومیه بازداشت شده بود و با وجود پیگیری های مکرر خانواده، دستگیری ایشان از طرف مقامات امنیتی انکار شده بود. اما روز بیست و چهارم دیماه از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به خانواده فهیم کریمی ریک آبادی اطلاع داده شد که وی در زندان مرکزی ارومیه به دلیل عارضه قلبی درگذشته است .
لازم به یادآوری است که مقامات امنیتی خانواده ایشان را تحت فشار قرار داده اند که از هر گونه اظهار نظر در مورد دلایل مرگ نامبرده و مراحل تحویل پیکر ایشان با رسانه ها ی جمعی خودداری کنند.
جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵ /۲۰ ژانویه ۲۰۱۷

http://hro-kurd.net/article.aspx?fld=fa/Scout&id=534







لطفا در صورت امکان منتشر نمایید

http://www.hro-kurd.net

email:
prmmkkurd1@gmail.com
info@hro-kurd.net

https://www.facebook.com/prmmkkurd1
https://www.facebook.com/DIDBAN.KURDISTAN/?ref=hl
https://twitter.com/prmmkkurd1
https://telegram.me/hrokurd
https://www.balatarin.com/users/prmmkkurd1/links/submitted


letzte Änderungen: 28.4.2017 3:11