Homeحزب    عضو یت    دفترمیهمانان وخوانندگان    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   
برگشت 1 von 163

قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی برای زندانی کورد در شرق کوردستان


21.06.2017
0 Comment


در گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان و به نقل از هرانا،”مطلب احمدیان” ۳۱ ساله و اهل شهرستان بانه که در ۱۳ مهر ۱۳۸۹ بازداشت شده بود با اتهاماتی از جمله محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کورد،مشارکت در ارتکاب قتل و همچنین پرونده ای مربوط به تخلفات زندان مواجه شده است،نامبرده در پرونده اول خود پس از حدود ۲۳۰ روز تحمل سلول انفرادی، به اتهام محاربه به ۲۵ سال حبس تعزیری و ۶ سال حبس در تبعید در زندان میناب محکوم شد.
در ادامه گزارش آمده است که قرار بازداشت مطلب احمدیان زندانی امنیتی محبوس در زندان شهر “سنه”در شرق کوردستان در رابطه با یکی از پرونده هایش با اتهام مشارکت در ارتکاب قتل پس از گذشت حدود ۷ سال، به قرار وثیقه (۵ میلیارد تومانی)تبدیل شده است.
لازم به گفتن است که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ ۱۳۹۵، این زندانی امنیتی به زندان سقز منتقل شد و پرونده جدیدی علیه اش مفتوح شد که درنهایت از اتهام مطروحه تبرئه و دوباره به زندان سنه منتقل شد،این تناقضات آشکار از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در پرونده نامبرده در حالی اتفاق میفتد که این زندانی بعنوان متهم ردیف اول در ارتکاب قتل حین سرقت از یک طلافروشی پیش تر محاکمه و تبرئه شده بود اما در همان پرونده این بار با اتهام مشارکت در قتل به عنوان متهم ردیف دوم متهم شده است که طی روزهای گذشته، پس از گذشت حدود ۷ سال از زمان بازداشت و تشکیل این پرونده، قرار وثیقه ای به ارزش ۵ میلیارد تومان برای وی صادر شده است.


http://www.kmmk.info/fa/7970
جمعیت حقوق بشر کوردستان


دادخواست خانواده‌های جان‌باختگان ایرانی در دهه‌ی شصت به عاصمه جهانگیر،گزارش‌گر‌ ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران


خانواده‌های پنجاه نفر از جان باختگان دهه‌ی شصت در تهران و شهرستان‌ها که نام‌شان نزد ما محفوظ است، در تداوم تلاش‌هائی که برای دادخواهی در ایران انجام می‌دهند، دادخواستی را به گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران سپرده‌اند.
رونوشتی از این دادخواست به همراه امضاکنندگان آن و دیگر سندهائی که همراه نامه به خانم عاصمه جهانگیر و دیگر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری فرستاده شده است، برای انتشار و دعوت از دیگر خانواده‌های داغ‌دیده به سایت بیداران ارسال شده‌است. از ما خواسته‌اند که ادامه‌ی جمع آوری امضاها را پیگیری کنیم.
ما از خانواده‌ی اعدام‌شدگان که خواهان امضای این دادخواست هستند، می‌خواهیم که با نوشتن نام و نام خانوادگی خود و نسبت با فرد جان باخته، شناسه‌های فرد جان‌باخته شامل: نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، وابستگی سازمانی و عقیدتی، زمان و محل بازداشت، محل و حکم زندان، زمان و محل اعدام(یا هر نوع قتل دولتی) و نیز محل خاک سپاری را به آدرس میل «dadkhastma@gmail.com » بفرستند.
خواهشمندیم خواست خود را برای محفوظ ماندن نام‌ها نزد ما و یا گزارش‌گر ویژه نیز بنویسید.
امضاکنندگان نخستین این دادخواست خواهان آشکار شدن نام‌شان در این مرحله نیستند.
انتشار این دادخواست در رسانه‌ها، گردآوری اسامی و مشخصات امضاکنندگان جدید و ترجمه‌ و ارسال آن به گزارش‌گر ویژه و دیگر نهادهای ‌بین‌المللی را سایت بیداران به عهده می‌گیرد.
سایت بیداران
۱۰ خرداد ۱۳۹۶
________________________________________
خانم عاصمه جهانگیر، گزارش‌گر‌ ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران
با سلام و احترام
موضوع: دادخواست خانواده‌های جان‌باختگان ایرانی در دهه‌ی شصت
ما امضاکنندگان زیر از مادران و خانواده‌های خاوران و دیگر خانواده‌های جان باختگان دهه‌ی ۶۰ از سراسر ایران، علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم می‌کنیم. ما شاهد بوده‌ایم که؛ مسئولان جمهوری اسلامی ایران از ابتدای به قدرت رسیدن، هزاران تن از فرزندان و عزیزان ما را بدون هیچ نوع دادرسی عادلانه اعدام کردند. در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ روزی نبود که خبر اعدام عزیزی را به صورت فردی و گروهی نشنویم و اوج این جنایت‌ها، قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود. چند روز پس از پذیرش قطع نامه سازمان ملل مبنی بر پایان جنگ بین ایران و عراق حدود ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ زندانی، بر مبنای آمارهای موجود، اعدام شدند. تقریبا تمام این زندانیان پیش‌تر در دادگاه‌های انقلاب به طور ناعادلانه به حبس محکوم شده بودند و دوران حبس خود را در زندان می‌گذراندند و حتی تعدادی محکومیت‌شان پایان یافته بود و بایستی آزاد می‌شدند. نوار صحبت‌های آیت‌الله منتظری با هیات مرگ در زمان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، که پس از ۲۸ سال در مردادماه امسال توسط احمد منتظری، پسر ایشان منتشر شد و در همین رابطه وی را به زندان محکوم کردند، نیز تاییدی بر این جنایت است. این کشتار نظام‌مند و فراقانونی که به فرمان آیت‌الله خمینی و از طریق سیستم قضائی و سیستم اطلاعاتی و امنیتی و با اطلاع بخشی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، تحت قوانین بین‌المللی می‌تواند مصداقِ «جنایت علیه بشریت» باشد.
ما در طی سی و پنج سال گذشته، بارها دادخواست‌ها و درخواست‌های خود را مستقیما برای مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران ارسال و خواستار روشن شدن حقیقت و پاسخ‌گوئی در مورد این جنایت‌ها شده‌ایم. در پنجم دی ماه 67، تعداد قابل توجهی از بستگان کشته شدگان دهه‌ی شصت و به ویژه قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در مقابل ساختمان دادگستری در تهران گرد آمده بودند تا دادخواست خود را به دفتر وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی، تحویل دهند که تجمع خانواده‌ها با خشونت همراه شد و امکان تحویل این دادخواست فراهم نشد. خانواده‌ها در همان زمان، به دلیل عدم امکان انتشار آن در رسانه‌های داخل کشور، دادخواست خود را برای انتشار در نشریات منتقد دولت در خارج از کشور ارسال کردند و به طریقی وزیر دادگستری وقت، از این دادخواست مطلع شد. در زیر خواسته‌های مطرح شده در آن دادخواست را می‌آوریم:
«۱- تاریخ محاکمه، مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قربانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره، و محل محاکمه برای تک تک قربانیان را اعلام دارید.
۲- محل دفن و تاریخ اعدام کلیه قربانیان را به خانواده‌های آنان اطلاع دهید
۳- وصیت نامه‌های قربانیان را به خانواده‌های آنان مسترد کنید.
۴- تعداد و اسامی اعدام شدگان را اعلام نمائید.
۵- به دلیل اینکه این اقدام ناقض صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می‌کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند.
۶- ما خواهان موافقت جمهوری اسلامی، با بازدید یک هیئت بین‌المللی برای بررسی وضعیت زندان‌های کشور و اجازه مذاکره این هیئت با زندانیان سیاسی و خانواده‌های قربانیان فاجعه اخیر هستیم.»
متن کامل این دادخواست که از اهمیت تاریخی برخوردار است، جهت اطلاع شما به این نامه پیوست شده است. در سال‌های گذشته دادخواست‌ها و درخواست‌های متعددی از جانب خانواده‌های اعدام شدگان برای مسئولان جمهوری اسلامی ارسال شده است. دادخواست تنی چند از خانواده‌های کشته شدگان دهه‌ی شصت که در آذرماه ۱۳۷۷، در دهمین سالگرد کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده‌ی ریاست جمهوری قرار داده، برای محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ارسال شد. لازم به ذکر است این دادخواست مستند به مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان جنایت کشتار جمعی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر- قاهره که تمام آن بدون هیچ گونه قید و شرطی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، تنظیم شده بود. در دادخواست فوق، بررسی تطبیقی دقیقی از عملکرد مسئولان حکومتی با قوانین اشاره شده در بالا صورت گرفته بود که خلاصه ای از مشاهدات و درخواست‌ها را در موارد زیر یادآوری می‌کنیم:
« الف- در مورد بازداشت‌ها، بازجوئی‌ها و محاکمات غیر قانونی افراد در ارتباط با اندیشه و فعالیت سیاسی در بررسی‌های انجام شده در این دادخواست، کلیه محاکمات انجام گرفته از نظر ما غیر قانونی می‌باشد و خواهان آن هستیم تا:
اولا) هیئتی از طرف جناب عالی مامور گردد تا نحوه بازداشت‌ها، بازپرسی‌ها و محاکمات مورد رسیدگی قرار دهد. ثانیا) پرونده‌های ضابطین دادگستری، دادیاران، حکام شرع برای رسیدگی به اعمال آنان به مراجع ذیصلاح ارجاع گردد.
ثالثا) از زندانیان سیاسی اعاده حیثیت گردیده و جبران خسارت گردد. هر چند جبران عمر از دست رفته به طور کامل امکان پذیر نمی‌باشد.
ب- در مورد احکام اعدام صادره در محاکم غیر قانونی
در بررسی بند فوق خواهان موارد زیر شدیم:
اولا) تخلف حکام شرع در یک دادگاه ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گیرد. ثانیا) احکام اعدام صادره مجددا مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت ابطال احکام صادره از اعدام شدگان اعاده حیثیت گردیده و خسارات وارده جبران گردد. هر چند جبران کامل امری غیر ممکن است.
ثالثا) محل دفن اعدام شدگان به خانواده‌های آنان اطلاع داده شود. و امکان برگزاری مراسم یادبود در مکان‌های رسمی برای آنان به رسمیت شناخته شود. اجازه داده شود که برای کلیه اعدام شدگان در هر مکانی که دفن شده‌اند، سنگ قبر گذاشته شود و مزاحمت‌های مراجع فاقد صلاحیت را مانع گردند.
ج- در مورد اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
با توجه به موارد فوق و با توجه به کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان کشتار جمعی، ما مسئولان این کشتار جمعی را بر اساس کنوانسیون نامبرده در بالا به این نوع جنایت متهم می‌نماییم و خواهان آن هستیم که:
اولا) مسئولان این فاجعه بشری بر حسب کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان کشتار جمعی ذکر شده، در یک دادگاه علنی محاکمه گردیده و نمایندگان خانواده‌های اعدام شدگان به عنوان شاکی در این دادگاه حضور داشته باشند. ثانیا) از کلیه اعدام شدگان سال 67 اعاده حیثیت گردیده و خسارات وارده جبران گردد. گرچه جبران کامل امری غیر ممکن است.
ثالثا) محل دفن اعدام شدگان به عنوان آرامگاه قربانیان جنایت کشتار جمعی، شناخته شود.»
یا در نامه‌ی سرگشاده‌ی یکی از خانواده‌های اعدام شدگان در دهه‌ی شصت به حسن روحانی رئیس جمهور کنونی، خواستار روشن شدن "چرایی و چگونگی بازداشت‌ها و اعدام‌ها، چرایی و چگونگی محاکمات غیرعادلانه و غیرعلنی و این که چرا خانواده‌ها از حق دانستن محل دفن عزیز کشته شده‌ی خود و نشانه گذاری و مراسم آزادانه و حق شکایت محروم‌اند"، شده است.
مسئولان جمهوری اسلامی نه تنها پاسخی به این دادخواست‌ها و درخواست‌ها نداده‌اند، بلکه تهدید و فشار را بر ما دو چندان کرده‌اند و برای از بین بردن آثار جنایت‌شان و جلوگیری از تجمع ما چندین بار و در آخرین بار در دی ماه ۱۳۸۷، گورستان خاوران در تهران را با بولدوز زیر و رو کرده و تمامی نشانه‌های ما از محل دفن احتمالی عزیزان‌مان را از بین برده‌اند. محل دفن دیگر عزیزان کشته شده‌ی ما در سایر گورستان‌ها در تهران و شهرستان‌ها نیز وضعیتی مشابه یا فاجعه بارتر دارد.
خیلی از ما هنوز نمی‌دانیم عزیزان‌مان را کجا دفن کرده‌اند، ولی برخی از ما به دلیل نبش قبر عزیزمان توسط خانواده یا دیدن جنازه‌ی دیگر عزیزان اعدام شده هنگام دفن توسط ماموران در خاوران، اطمینان داریم که تعدادی از آن‌ها را از ابتدای دهه‌ی شصت، در گورستان خاوران، پشت گورستان ارامنه، در گورستان بهایی‌ها در جاده‌ی خاوران، خیابان لپه زنک در حومه‌ی جنوب شرقی تهران و تعدادی از اعدام شدگان تابستان ۱۳۶۷ را نیز در گورهای جمعی این گورستان دفن کرده‌اند. ما که از برگزاری مراسم آزادانه یادبود در خانه‌هامان محروم هستیم، این گورستانِ متروک و بی نشان را میعادگاه خود قرار داده‌ایم و در آن جا جمع می‌شویم تا یادشان را زنده نگاه داریم، ولی با یورش مدوام ماموران و خشونت آن‌ها، ما را از این حق ساده نیز محروم کرده‌اند، ولی با ایستادگی ما برای حضور در خاوران، دائم با اذیت و آزار و تهدید و احضار و بازداشت توسط ماموران انتظامی و امنیتی روبرو بوده و هستیم. آن‌ها بارها از برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان در گورستان خاوران و منازل شخصی ما جلوگیری کردند یا به گورستان خاوران و خانه‌های ما هجوم آوردند و در این رابطه بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان را تهدید، بازداشت و یا از کار اخراج کرده‌اند و این وضعیت هنوز هم ادامه دارد.
ما از هر فرصتی برای درخواست کمک از مراجع بین‌المللی، با تجمع در مقابل دفاتر وابسته به سازمان ملل در تهران و یا ارسال نامه به این نهادها، اقدام کرده ایم. در سفر رینالدو گالین دوپل به ایران، در بهمن ١٣٦٨ جلوی دفتر سازمان ملل جمع و خواستار ملاقات با وی شدیم تا دادخواست‌مان را به ایشان تحویل دهیم، ولی ماموران با خشونت بسیار ما را پراکنده کردند و مانع از این دیدار شدند. در سال ١٣٨١ نیز به گزارش‌گران کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به تهران سفر کرده بودند، نامه نوشتیم.
خانم عاصمه جهانگیر
خانواده‌های قربانیان جنایت‌های دولتی، از جمله ما امضا کنندگان زیر، با یک بن بست ناامید کننده روبرو هستیم، از یک سو سیستم قضائی و امنیتی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران، علیرغم پیگیری‌های مداوم ما، دادخواست‌ها و درخواست‌های ما را بی پاسخ گذاشته است و ما را از دسترسی به دادگاه عادلانه محروم کرده است، از سوی دیگر در سیستم حقوق بین‌الملل نیز راهی مناسب برای طرح دادخواست‌ها و درخواست‌های ما وجود ندارد. ما به چنین وضعیتی معترض هستیم و انتظار داریم، در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی حقوق ما را برای دادخواهی نادیده می‌گیرند، از طریق نهادهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی فشار وارد شده تا شرایطی برای امکان طرح و پیگیری دادخواست‌های قربانیان قتل‌های سیاسی و فراقضائی و کشتار مخالفان و منتقدان در ایران در دادگاهی عادلانه میسر شود.
علاوه بر آن سرنوشت بسیاری از بستگان ما نامعلوم است. ما از چگونگی محاکمه و قتل آن‌ها بی اطلاع هستیم و بسیاری در گورهای بی نام و نشان فردی و بسیاری در گورهای جمعی به خاک داده شده‌اند. ما خانواده‌ها به طور مداوم در زیر فشارهای ماموران امنیتی قرار داریم و می‌خواهند به هر طریق ممکن ما را از حضور در محل دفن اعدام شدگان، به ویژه گورستان خاوران که به همت مادران و خانواده‌های خاوران و با حمایت فعالان مدنی و سیاسی به یکی از مهم‌ترین سمبل‌های نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران تبدیل شده است، محروم کنند. ما تقاضا داریم که رسیدگی به این مسائل، در زمره دستور کار گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران قرار گیرد.
ما هم‌چنین خواهان همکاری بیش از پیش گروه کاری ناپدید شدگان قهری در پیگیری وضعیت انبوهی از کشته شدگان‌مان که سرنوشت نامعلومی دارند، می‌باشیم.
در انتها باز هم بر خواسته‌های خود که بیش از ۳۵ سال است در پی آن‌ها هستیم، تاکید می نمائیم:
۱- عزیزان ما به چه جرمی بازداشت و چرا در دادگاه‌های مخفی و بدون حضور وکیل محاکمه شدند.
۲- آمران و عاملان کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت چه کسانی هستند.
۳- دلایل اعدام زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت به طور علنی اعلام و اسامی و مشخصات و چگونگی کشته شدن آن‌ها در سامانه اینترنتی فوت شدگان کشور ثبت شود.
۴- محل دفن اعدام شدگان دهه‌ی شصت به طور دقیق و با مستندات قابل قبول به خانواده‌ها اعلام شود.
۵- وصیت نامه‌ی زندانیان سیاسی و دیگر وسایل زندانیان به خانواده‌ها تحویل داده شود.
۶- خانواده‌ها حق نشانه گذاری و آراستن گور عزیزشان را داشته باشند.
۷- خانواده‌ها بتوانند در گورستان‌ها و منازل، آزادانه مراسم یادبود برگزار کنند.
۸- حق ما برای دادخواهی به رسمیت شناخته شود تا بتوانیم برای روشن شدن موارد فوق، شکایت‌های قانونی خود را پیگیری و یا شکایت‌های جدید خود را بدون نگرانی از پیگرد و اذیت و آزار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به سازمان‌های مربوطه‌ی در داخل کشور تحویل دهیم و موارد را تا رسیدن به نتیجه‌ی قابل انتظار در وضعیت موجود، پیگیری نماییم.
با احترام و سپاس
نام و نام خانوادگی دادخواهان و مشخصات جان‌باختگان و تاریخ و محل بازداشت و اعدام آن‌ها در جدول پیوست تقدیم می‌شود.
رونوشت:
دبیرکل سازمان ملل متحد، آقای آنتونیو گوتیرز( António Manuel de Oliveira Guterres)
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، آقای زید ابن رعد حسین
گزارش‌گر ویژه‌ی اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه، خانم آنیِس کالامار(Ms. Agnes CALLAMARD)
گزارش‌گر ویژه‌ی شکنجه، آقای نیز مِلزِر ((Mr. Nils MELZER گروه کاری ناپدید شدگان قهری و غیرداوطلبانه
سازمان عفو بین‌الملل



http://www.bidaran.net/spip.php?article379



تهدید مدافعان حقوق بشر غیر قابل قبول است



طی روزهای گذشته وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران طی تماس تلفنی با فعالین حقوق بشری و همچنین دیگر فعالین مدنی و سیاسی در داخل و خارج از کشور اقدام به تهدید آنها نموده است.
روز چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۰ و ۱۱ خردادماه سال ۱۳۹۶، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی تماس تلفنی با خانواده آقای مادح نظری، وی و همسرش خانم شیوا گنجی از مدافعان فعال حقوق بشر اقدام به تهدید و ارعاب آنها نموده است. در همین راستا ماموران امنیتی منسوب به وزارت اطلاعات طی تماس تلفنی با آقایان محمود صالحی و بهنام ابراهیم زاده از فعالین سرشناس کارگری آنها را تهدید نموده‌اند.
اقدام غیر قانونی وزارت اطلاعات در راستای توقف فعالیتهای حقوق بشری فعالین حقوق بشر، باعث نگرانی و اعتراض خانواده و اطرافیان و همچنین دیگر فعالین حقوق بشر و روزنامه‌نگاران مستقل شده است. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هرگونه اقدام به تهدید و ارعاب فعالین حقوق بشری و رسانه‌ای از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران را غیر قابل قبول می‌داند و خواهان و خواستار پایان فوری به اقدامات غیر قانونی وزارت اطلاعات در داخل و خارج از کشور می‌باشد.
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
پنج شنبه ۱۱ خردادماه ۱۳۹۶/یکم ژوئن ۲۰۱۷

* اسناد اقدام غیر قانونی وزارت اطلاعات در اختیار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان قرار گرفته است



http://hro-kurd.net/article.aspx?fld=fa/Data&id=477



اعتصاب غذاى زندانيان سنى مذهـب در زندان اوين


01.06.2017

بنا به گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان و به نقل از خبرگزارى هـرانا”ارگان مدافعين حقوق بشر در ايران”، “عادل على زاده” شهـروند سنى مذهـب اهـل شهـرستان “پاوه”در شرق کوردستان،در زندان اوين اقدام به اعتصاب غذا نموده است.
“ميلاد توفيقى” و “عدنان حسينى” نیز که اتهاماتی شبیه نامبرده دارند،در سلولهـاى انفرادى اين زندان به سر مى برند.
در ادامه گزارش قيد شده است كه: عادل على زاده هـمراه با ۳۰ شهـروند زندانى ديگر از جمله (سيد عدنان حسينى، ميلاد لطفى و دلشاد وسيمى) كه تير ماه ١٣٩٥ به نشانه اعتراض به حكمشان، دست به اعتصاب غذا زده بودند.
يك منبع موثق كه از وضعيت واقعى عادل على زاده آگاهـى دارد، به خبرگزارى هـرنا گزارش نموده است كه: والدين نامبرده به دليل كهـولت سن و وضعيت ناهـنجار پسرشان دچار سکته شده و در وضعیت جسمانی خیلی بدی قرار دارند.
در ادمه گزارش آمده است که سيد عدنان حسينى اهـل روستاى شمشيرى پاوه میباشد و مغازه ای در بازار مرزى شهـرستان پاوه دارد.
ميلاد لطفى پسر يزدان و دلشاد وسيمى و چهـار شهـروند كورد پيرو مذهـب سنى در شهـرستان پاوه،به دليل داشتن فعاليت مذهـبى در تير ماه ١٣٩٥ بازداشت شدند.
دلشاد وسيمى متولد ١٣٦٨ خورشيدى اهـل شهـرستان پاوه و ساکن تهـران، در تاريخ ١٣٩٥/٥/١٤ به علت آثار عميق زخم و بريدگى روى بدن به بند زندانيان سياسى زندان رجائى شهـر كرج منتقل شده بود و در مهرماه ١٣٩٥ در حاليكه سوار بر ويلچر بود و خانواده وی قادر به شناختنش نبودند، از زندان آزاد گرديد.
بدون شك بديهـى و آشكار است كه حكومت جمهـورى اسلامى ايران تاب و توان تحمل هـيچ انديشه و نگرشى غير از ديدگاهـى كه خود به آن معتقد است را ندارد و دقيقا ًدر هـمين راستا هـيچ فرد يا گروهـى حق داشتن اظهـار نظر و يا نوشتن انديشه هـاى خود را ندارد، و اگر خلاف این عمل کند با انواع محكوميت هـا از جمله زندان، ضرب و شتم و شكنجه و اعدام روبرو خواهـد شد و اين رويكردهـا در ايران، نشانه ى نقض حقوق بشرى در نظام جمهوری اسلامی ایران مى باشد.
http://www.kmmk.info/fa/7604

جمعيت حقوق بشر كوردستان







سازمان حقوق بشر ایران، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶: یازده زندانی محکوم به مرگ در زندان رجایی شهر کرج، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. "مهدی بهلولی" که در زمان اجرای حکم ۱۷ سال داشته است نیز در بین این زندانیان است.


بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، شنبه ۹ اردیبهشت ما، یازده زندانی در زندان رجایی شهر کرج به سلول انفرادی منتقل شدند تا طی روزهای آینده حکم اعدام در مورد ایشان اجرا شود. این زندانیان غالباً با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده‌اند و درصورتی اعدام می‌شوند که شاکیان پرونده حاضر به دادن مهلت و یا رضایت کامل نشوند.
یکی از زندانیانی که جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده "مهدی بهلولی" نام دارد که در زمان ارتکاب قتل تنها ۱۷ سال سن داشته است. وی ده روز پیش نیز یک بار به سلول انفرادی منتقل شده بود که با مهلت شاکی پرونده برای تهیه دیه به سلول خود بازگشته بود.
هویت دو تن دیگر از این زندانیان "مجید آقا رحیمی" و "علی مالکی" احراز شده است که هردو از بند ۱ زندان رجایی شهر بوده‌اند.
گفتنی است، طی روزهای اخیر خانم اسما جهانگیر؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، خانم آگنس کالامارد؛ گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه، و آقای به نیام مزمور؛ رئیس کمیته حقوق کودک، در بیانیه مشترکی خواستار توقف فوری حکم اعدام "مهدی بهلولی" و "پیمان برنده" شده بودند.

Iran Human Rights <mail=iranhr.net@mail208.atl171.mcdlv.net>; im Auftrag von; Iran Human Rights <mail@iranhr.net>

آتنا دائمی و خواهرانش در دادگاه تبرئه شدند/ پایان اعتصاب غذای ۵۴ روزه

آتنا دائمی و خواهرانش در دادگاه تبرئه شدند/ پایان اعتصاب غذای ۵۴ روزه



31 مه

محمود امیری مقدم, نرگس محمدی, آتنا دائمی, برادران رجبیان, تبرئه

ما از این حکم استقبال می‌کنیم و خواهان شکسته شدن احکام و آزادی فوری آتنا دائمی، نرگس محمدی، برادران رجبیان و همه کسانی که به خاطر استفاده از آزادی بیان در زندان به سر می‌برند هستیم
نگرانی از وضعیت نرگس محمدی و آتنا دائمی دو فعال لغو اعدام: آزادشان کنید
آتنا دائمی و خواهرانش در دادگاه تبرئه شدند/ پایان اعتصاب غذای ۵۴ روزه

سازمان حقوق بشر ایران، ۱۰ خرداد ۱۳۹۶: آتنا دائمی و خواهرانش در پرونده سازی جدیدی که تحت عنوان "اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه" برایشان مفتوح و حکم سه ماه زندان صادر شده بود، در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شدند و آتنا به اعتصاب غذای خود پایان داد.

بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه، پرونده آتنا دائمی و خواهرانش در شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست جلال طالبی بررسی و ایشان از اتهام "اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه" تبرئه شدند.

ایشان پیشتر برای این اتهام هر کدام به سه ماه زندان محکوم شده بودند که محکومیت خواهران آتنا به صورت تعلیق درآمده بود. آتنا دائمی در اعتراض به این حکم از ۱۹ فروردین ماه دست به اعتصاب غذا زده بود.

این حکم در حالی برای آتنا و خواهرانش صادر شده بود که پیشتر دادگاهی در تهران هرسه نفر را به دلیل اینکه ماموران لباس‌شخصی حاضر به نشان دادن کارت شناسایی نشده بودند تبرئه و پرونده را مختومه اعلام کرده بود.

آتنا در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد.

مصادیق اتهاماتی که آتنا به خاطر آن به زندان محکوم شده شامل «انتشار پست‌هایی در فیس‌بوک در انتقاد از اعدام‌ها، دیوارنگاری در نقد اعدام، حضور در آرامگاه کشته‌شدگان انتخابات سال ۱۳۸۸ و اطلاع‌رسانی درباره زندانیان سیاسی» می‌شود.

محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: "ما از تبرئه شدن آتنا از یکی از اتهاماتش و پایان دادن اعتصاب غذای وی استقبال می‌کنیم و خواهان شکسته شدن احکام و آزادی فوری آتنا دائمی، نرگس محمدی، برادران رجبیان و همه کسانی که به خاطر استفاده از آزادی بیان در زندان به سر می‌برند هستیم."

نوزدهم اردیبهشت ماه سال 96، پایان حبس ده ساله ی محمد صدیق کبودوند


براساس تقویم زندان مدت حبس مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان نوزدهم اردیبهشت ماه امسال پایان می یابد. اگرچه طی سال های حبس چندین پرونده قضایی در استان های کُردستان ، آذربایجان غربی و تهران علیه ایشان گشوده شد.بر طبق قانون مجازات اسلامی حداکثر حبس که از احکام قضایی مزبور می تواند برای آقای کبودوند اعمال و اجرا گردد، ده سال حبس می باشد که وی این ده سال حبس را تحمل نموده است، بنابراین روز نوزدهم اردیبهشت ماه امسال روز پابان حبس قانونی ایشان است.
کِمیته تحقیق بازداشت‌های خودسرانه ملل متحد در قطعنامه ای تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان و فعالیت‌های سازمان و شخص آقای کبودوند را قانونی و منطبق با تعهدات حقوق بشری ایران شناخته‌ وحکم ده سال حبس برای ایشان را خودسرانه و غیرقانونی اعلام نموده بود و دولت ایران را به آزادی بدون فوت وقت کبودوند فراخوانده و تصویب نموده که بابت جبران خسارت‌های روحی و روانی، جانی و مالی وارده بر کبودوند و خانواده اش باید به وی غرامت بپردازد.
محمد صدیق کبودند از دهم تیرماه سال 1386 بازداشت و زندانی‌شده است. دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان وی را به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم کرد که در شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تأسیس سازمان، مورد تائید قرارگرفته و قطعی شده بود.
وی در پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری، به اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم» توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به 6 ماه تقلیل یافت.
باوجود پیگیری زیاد و قول مسئولین قضایی هنوز قانون تجمیع جرائم درباره پرونده وی اعمال نشده است. مطابق ماده 134 قانون مجازات جدید، در صورت تجمیع جرائم، تنها حکم ده‌ساله آقای کبودند قابلیت اجرا دارد و حبس شش‌ماهه او اجرا نخواهد شد. آقای کبودند پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه‌ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران، در دادگاه انقلاب آذربایجان غربی داشت که از این اتهام تبرئه شد.
کبودند در طی دوران حبس بارها دست به اعتصاب غذا زد، از جمله اعتصاب غذای 59 روزه برای دیدار با فرزند بیمارش و همچنین اعتصاب غذای 34 روزه در اعتراض به پرونده سازی های اخیر که روز چهارم خردادماه 1395 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد و با تبرئه وی از اتهامات وارده، پایان یافت.
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان،خانواده، همکاران و دیگر فعالان سیاسی و مدنی، امیدوار هستند نوزدهم اردیبهشت ماه امسال شاهد آزادی، این آزاده ی حقوق بشر کُردستان و ایران باشند.
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان


جمعه15 اردیبهشت 1396- 5می 2017
http://hro-kurd.net/article.aspx?fld=fa/Data&id=472

آمريکا درخواست نمایندگان کنگره از دولت ترامپ برای تحریم ایران بابت نقض حقوق بشر و اقلیت بهایی

شش نماینده کنگره ایالات متحده از هر دو حزب سیاسی عمده جمهوریخواه و دموکرات، با ارائه قطعنامه هایی مشابه به سنا و مجلس نمایندگان، ضمن محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه حقوق اقلیت بهایی، از دولت پرزیدنت ترامپ خواستند تحریم های بیشتری علیه ایران وضع کند.



مارکو روبیو سناتور جمهوریخواه از فلوریدا، ران وایدن سناتور دموکرات از اورگان، دیک دوربن سناتور دموکرات از ایلینوی، و جان بوزمن سناتور جمهوریخواه از ایالت آرکانزاس عصر سه شنبه با ارائه قطعنامه‌ای به مجلس سنا، نقض حقوق اقلیت بهایی در ایران را محکوم کردند.

علاوه بر محکومیت نقض حقوق جامعه بهائیان، این قطعنامه دو حزبی از حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز می‌خواهد زندانیانی که به دلیل عقاید مذهبی خود محکوم شده و در حبس به سر می‌برند، از جمله هفت نفر از رهبران جامعه بهایی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون زندانی هستند، را آزاد کند.

به گفته سناتور روبیو، «رژیم ایران دهه‌هاست علیه جامعه بهایی تبعیض به خرج می‌دهد و آنها را به طرز ظالمانه‌ای مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد ... و نبود آزادی مذهب برای بهائیان و سایر اقلیت‌های مذهبی مسالمت‌جو در ایران نمی‌تواند نادیده گرفته شود.»

همزمان، دو نماینده ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا نیز در قطعنامه‌ای مشابهی، نقض حقوق بشر، به ویژه نقض حقوق اقلیت بهایی، در ایران را محکوم کرده و از دولت پرزیدنت ترامپ خواستند تحریم‌هایی بیشتری را در این زمینه علیه حکومت ایران وضع کند.

بر اساس اطلاعیه‌ای که سه شنبه شب در وبسایت رسمی این دو عضو کنگره منتشر شد، برخی اعضای دیگر مجلس نمایندگان از هر دو حزب نیز از قطعنامه پیشنهادی ایلینا راس لتینن از حزب جمهوریخواه و تد دویچ از حزب دموکرات حمایت کرده‌اند.

خانم راس لتینن با بیان این که کارنامه تیره حقوق بشر ایران، با نزدیک شدن به انتخابات ماه آینده بدتر هم می‌شود، گفت برغم تبلیغاتی که برای نشان دادن وجهه حسن روحانی به عنوان یک اصلاح‌طلب می‌شود، اعدام‌ و سرکوب‌ مخالفان سیاسی و اقلیت‌ها در ایران در چند سال گذشته افزایش یافته است.

به گفته او، سرکوب جامعه ۳۰۰ هزار نفری بهاییان در ایران با آزار و اذیت روزانه زنان و مردان بهایی و بازداشت‌های خودسرانه و جلوگیری از تحصیل و استخدام آنها، مایه انزجار است. بهایی‌ها اجازاه تجمع و عبادت آزادانه ندارند و گورستان‌های آنها هدف خرابکاری و بی‌حرمتی قرار می‌گیرد.

این نماینده جمهوریخواه همچنین از دولت پرزیدنت دونالد ترامپ خواسته است همه اختیارات خود را به بهترین شکل ممکن به منظور وضع تحریم‌های بیشتر علیه رژیم جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر در ایران به کار بگیرد.

تد دویچ نیز در این قطعنامه، با بیان این که رژیم ایران با رد آزادی مذهب، آزار اقلیت‌ها مانند بهائیان، و زندانی کردن دگرباشان جنسی، مرتکب نقض فاحش حقوق بشر علیه مردم خود می‌شود، می‌گوید ایالات متحده باید تمام قد در مقابل نقض حقوق ابتدایی انسان‌ها در ایران بایستد.

این نماینده ارشد کنگره و رئیس کمیته فرعی خاور میانه و شمال آفریقای مجلس نمایندگان نیز خواستار تنبیه و مجازات کسانی شده است که مرتکب چنین جرایمی در ایران می‌شوند و از دولت ایالات متحده خواسته است تحریم‌های بیشتری را در این زمینه علیه تهران اعمال کند. az:voa

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶


۲۰۰هزار زندانی و ۱۵میلیون پرونده در محاکم قضایی ایران، شمس الدین امانتی


گفتگوهای زندان زندان در ایران


۲۰۰هزار زندانی و ۱۵میلیون پرونده در محاکم قضایی ایران، شمس الدین امانتی


تأریخچه ای مختصر از زندان ها در ایران، از قوانین و چگونگی اداره زندان ها در ایران دوران باستان اسنادی در دست نیست اما در قلعه ها زندان هایی بنا می شد که پادشاهان و حکمرانان مخالفان خود را در آنجا زندانی می کردند سپس به وضع فجیعی از بین می بردند. حبس جزء مجازاتها نبود وسیله ای برای از بین بردن بی سر و صدای اشخاص بلند مرتبه ای بود که وجودشان برای کشور و یا پادشاه خطر داشت.

پس از حمله ی اعراب به ایران، مسلمانان نیز در حوزه قدرت خود محلی را برای حبس کردن افراد بنا و متهمان را در آنجا نگهداری می کردند زندانیان وضع رقت باری داشتند چندان که در دوران خلفای اموی و عباسی زندانهای متعددی احداث شد. در دوران صفویه شاهد زندانهایی به منظور اهداف سیاسی بودیم. امیر کبیردرسال ۱۲۶۶، ه.ق اقدام به لغو شکنجه و سر و سامان دادن به اوضاع زندان ها و زندانیان نمود ولی به خاطر عزل وی این اقدامات دوامی نداشت در دوران قاجار اقداماتی جهت انسانی کردن زندان ها صورت گرفت.

در سال ۹۲ شمسی دولت‌ به منظور سامان دادن به وضع شهربانی عده‌ای مستشار سوئدی استخدام کرد. ابتدا نظام نامه محابس را تهیه کردند که در سال ۹۸ شمسی به تصویب دولت رسید که زجر بدنی و زنجیر کردن زندانیان ممنوع شد. نظام نامه تشکیلات محابس و توقیفگاه‌ها و وظایف ماموران در سال ۱۳۰۷شمسی به تصویب رسید، اجرای حکم اعدام نیز تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. در سال ۱۳۰۸شمسی اولین زندان زنان(زندان قصر)به منظور نگهداری ۶۰۰ نفر محکوم اختصاص یافت. در سال ۱۳۴۷ آیین نامه زندان‌ با توجه به اصول علم زندانی‌ها تصویب شد و در سال ۱۳۸۴مشتمل بر ۲۴۷ماده و ۱۰۸تبصره به تصويب نهائی رسید.»

درایران زیر سلطه رژیم سرمایه داری اسلامی، علاوه بر فقر ناشی از بیکاری که یکی از عوامل اصلی جرائم در هر جامعه ای است، قوانین شرعی که جزئی لاینفک از احکام شریعت اسلام می باشد مزید بر علت است، به نحوی که تفسیر قوانین جزائی و اجرای احکام شرعی آن منوط به فتوای امامان وقت و حاکمان شرع واگذار شده است.

فرمان خمینی در سال ۶۷ در رابطه با کشتار هزاران نفر از زندانیان سیاسی بدون «محاکمه»، دال بر اینکه: «رحم بر محاربين ساده‏ انديشى است و سريعا دشمنان اسلام را نابود كنيد» نمونهٔ بارزی است از این نوع فتوا های شرعی که به قدمت عمر ننگین رژیم اسلامی روزانه تولید و باز تولید خواهد شد.

پیروی نکردن زنان از قوانین ارتجاعی تفکیک بر مبنای جنسیت و رعایت نکردن حجاب اجباری، ستم مضاعفی است که سر از قانون احکام شریعت اسلام در آورده است و قانون شکنان از نظر آنها محکوم به زندان و شلاق خواهند شد. تظاهر به روزه خواری نیز جزئی از احکام شرعی است که افراد در ملاء عام را شلاق خواهند زد. شادی و نشاط نیز مغایر با شریعت اسلام است که روزانه شاهد دستگیری جوانان دختر و پسری هستیم که در مراسم عروسی خود و اقوامشان و در منازل شخصی دستگیر، زندانی و شلاق خواهند خورد.

مضافآ زندانی کردن و تشکیل انواع و اقسام پرونده های قضائی برای مخالفین سیاسی رژیم اسلامی، از جملە کارگران، معلمان، دانشجویان ، روشنفکران و اهل قلم ، وکلای متعهد دادگستری، پرستاران و …… در مخالفت با اسلام و ولایت فقیه نیز به امری عادی و روز مره تبدیل شده است. به این ترتیب این ۲۰۰ هزار نفر زندانی ترکیبی است از مردم زیر سلطه رژیم اسلامی، که تحت لوای قوانین شرعی که جزئی لاینفک از احکام شریعت اسلام است، در سیاه چاله های رژیم اسلامی در بدترین و نا انسانی ترین وضع موجود روزگار را سپری می کنند. این در حالی است که در هندوستان با جمعیتی یک میلیارد نفری و با ترکیبی از تنوع گستردە مذهبی و نژادی، ۳۷۲ هزار زندانی و در کشور ژاپن با جمعیتی ۱۲۷ میلیونی ۶۹ هزار زندانی دارند.

آمار رژیم در عرصەهای گوناگون جای اعتماد نیست و تعداد زندانیان به همین ۲۰۰ هزار نفری که ۷۰ در صد آنها با معضل اعتیاد در ارتباط هستند، محدود نمی شود. به گزارش خبرگزاری «ایسنا»: «تا آبان ‌ماه سال ۱۳۹۲، ۳۳۰۰ نفر از اتباع ایران به جرم قاچاق مواد مخدر، ورود غیر مجاز و … پشت میله‌های زندان در خارج از کشور به سر می‌برند.»

توسل به زور، جریمه، بستن زندانیان با زنجیر به هنگام بستری شدن در بیمارستان، محرومیت اجتماعی، تبعید، شلاق زدن، قطع دست و پا و از حدقە در آوردن چشم، اعدام های گروهی و مداوام در ایران تحت سلطه رژیم اسلامی، نه تنها معضلات جامعە را حل نخواهد کرد بلکه وضع را از آنچه که هست بد و بدتر خواهد کرد.

به منظور فریب افکار عمومی زمزمه پیشگیری از اعدام معتادین به مواد مخدر بر سر زبانها افتاده است. «محمد جواد لاریجانی» دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه رژیم اسلامی: گفت«در سال ٩٣، احتمال طرح و تصویب لایحه‌‌ای به منظور حذف حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را مطرح کرد. همچنین براساس اظهارات نمایندگان مجلس اسلامی، رهبری اجازه داده‌اند مجلس این قانون را اصلاح و در آن بازنگری کند، یا لایحه‌ای از سوی قوە قضائیه ارائه شود تا پس از تصویب در مجلس، جایگزین قانون فعلی شود.»

اما از قرار معلوم این حکم تاکنون معلق مانده و اجازه «رهبر» نیز به بایگانی سپرده شده است. با افزایش فقر ناشی از بیکاری و عوارض گوناگون ناشی از آن، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت«در سال ۱۳۹۴، ۶۰۰ هزار تماس با خط ۱۲۳ حاصل شده است که بیشترین میزان تماسها در زمینه مشکلات خانوادگی، ٨،٥ درصد در زمینه کودک‌آزاری و ۵/۷ درصد همسرآزاری گزارش شده است.»

مجددآ مسئولین قضائی رژیم اسلامی، به منظور فریب افکار عمومی به ساخت و ساز زندان ها در تهران و فروش زندان «اوین» مبادرت کرده اند؟! مدیرکل زندان های استان تهران با اشاره به پیشرفت ۹۵درصدی ساخت ۲ فاز دیگر زندان تهران بزرگ، به خبر نگار مهر: گفت«احتمال دارد این دو فاز تا قبل از شهریور ماه به بهره برداری برسد.» وی با اشاره به سهمیه هر زندانی در۲ فاز زندان تهران بزرگ: گفت«ظرفیت فاز ۲ زندان بزرگ تهران، ۱۰هزار نفری است که به صورت استاندارد برای هر زندانی سهمیه ۱۱متر مربعی تعریف شده است. افتتاح کامل زندان تهران بزرگ یک طرح ملی است و پیشرفت فیزیکی آن بیش از ۹۵درصد است و احتمال دارد تا قبل از شهریور به بهره برداری کامل برسد.»

بحث بر سر«استاندارد»، مورد نظر مدیرکل زندان های استان تهران، آنهم در زندان هائی كه توسط قوه مجریه دولت اسلامی، اداره خواهند شد و زندانیان را به وحشیانه ترین نوع قرون وسطائی شکنجه می کنند، چه معنا و مفهومی میتواند داشته باشد؟ ساخت ۲۰۰ هزار اتاق، ۱۱متر مکعبی برای زندانیان اسیر در نظامی که شریعت اسلام بر گوشه و زوایای آن حاکم است و زندانیان بایستی هزینه دارو و درمان خود را بپردازند، حیله ای بیش نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوشنبه ۱۷خرداد ۱۳۹۵، «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» وزیر کشور: گفت«۴۵درصد زندانیان به صورت مستقیم و ۱۵ درصد به صورت غیرمستقیم به مواد مخدر مربوط می‌شود و ۵۰ درصد طلاق‌ها و ۴۶ درصد سرقت‌ها به خاطر اعتیاد است. وی در ادامه افزود، سالانه ۶۰۰ هزار نفر زندانی میشوند که ۲۰۰ هزار نفر از آنها در زندان ها خواهند ماند.»

توسل به زور، شکنجه، زندان و ارعاب برای زدودن این کارنامه سیاه….. . مشخصه نظامی است که مقبولیت و خاصیت انسانی، سیاسی و اجتماعی خود را در میان مردم زحمتکش و ستمدیده زیر سلطه حاکمیت خود را به مرور از دست خواهد داد و در تلاش برای بقای خود توحش و بگیر و ببند را نیز همانند آخرین حربه در تقابل با مردمی که حاضر به قبول حاکمیتش نیستند بکار خواهند گرفت.

اتحاد و همبستگی کارگران آگاه و مردم مبارز و متشکل و سازمان یافته در تقابل با فساد گسترده، تنها راه پایان دادن به حاکمیت سرکوبگرانه رژیم ضد انسان جمهوری اسلامی است .

سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵


by Editor · June 12, 2016
by Editor · June 12, 2016


فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر


[h2
پرسش و پاسخ: انتخابات ریاست جمهوری در ایران ۱۳۹۶
عکس: https://www.fidh.org/IMG/arton21640.jpg
انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می‌شود. جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس در سال ۱۳۵۷ به‌طورِ منظم انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را برگزار کرده است، اما این انتخابات همواره به دور از موازین بین‌المللیِ انتخابات آزاد، عادلانه و معتبر بوده‌اند. در این «پرسش و پاسخ» می‌کوشیم به بعضی از مهم‌‎ترین پرسش‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری پاسخ بدهیم.

چه کسی بر فرایند انتخابات نظارت می‌کند؟

شورای نگهبان قانون اساسی مرجع اصلی تفسیر قانون، بررسی صلاحیت نامزدها، نظارت بر فرایند انتخاباتی، دریافت شکایت نامزدها در باره‌ی تخلف‌ها و رسیدگی به آنها، تأیید نتیجه‌ی انتخابات، و ابلاغ نتیجه به وزارت کشور برای اعلام آن است. این شورا که ۱۲ عضو دارد هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات و هیأت‌های محلی نظارت بر انتخابات را منصوب می‌کند.

شورای نگهبان دارای شش عضو فقیه به انتصاب رهبر ایران آیت‌الله علی خامنه‌ای و شش عضو حقوقدان به‌ معرفی قوه‌ی قضاییه برای انتخاب در مجلس است. شش فقیه عضو در عمل تصمیم‌های این شورا را در باره‌ی فرایند انتخابات کنترل می‌کنند. وزارت کشور فرایند رأی‌گیری، شمارش آرا و دیگر جنبه‌های اجرایی انتخابات را زیر نظارت هیأت اجرایی مرکزی انتخابات سازمان‌دهی می‌کند [۱]. هیأت‌های اجرایی در سطح محلی نیز تشکیل می‌شوند.

چه کسی حق رأی دارد؟

قانون به صراحت کسی را از رأی دادن محروم نکرده است. تمام شهروندان ایران با «ورود به سن ۱۶ سالگی و عدم جنون» با ارائه‌ی شناسنامه یا، در صورت اقامت در خارج، ارائه‌ی گذرنامه حق رأی دارند. زندانیان نیز حق رأی دارند، اما در عمل در مورد شرط ارائه‌ی شناسنامه برای آنها سخت‌گیری نمی‌شود. با وجود این، قابل توجه است که افغان‌ها که نزدیک به چهار دهه در ایران زندگی کرده‌اند و فرزندان آنها که در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده‌اند، حق رأی ندارند، زیرا قانونی وجود ندارد که بر اساس آن درخواست تابعیت ایران کنند.

آیا هر کسی می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود؟

ماده‌ی ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری که مستقیم از اصل ۱۱۵ قانون اساسی نقل شده تبعیض‌آمیز و با موازین بین‌المللی انتخابات ناسازگار است. بر اساس این ماده، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید «رجال مذهبی، سیاسی» [۲] و «مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشند. این ماده در عمل تمام مخالفان سیاسی، منتقدان حکومت، زنان و غیر شیعیان را از نامزدی در انتخابات ممنوع می‌کند.

زنان همواره در هر ۱۲ انتخابات ریاست جمهوری ایران برای نامزدی ثبت نام کرده‌اند، اما شورای نگهبان قانون اساسی صلاحیت آنها را رد کرده است.

مخالفان سیاسی حتا از ریسک ثبت نام به‌عنوان نامزد پرهیز می‌کنند. آخرین باری که نامزدی از مخالفان ثبت نام کرد و پیش از انتخابات کنار کشید، در نخستین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۵۸ بود. صلاحیت بعضی از منتقدان که هر از گاه ثبت نام می‌کنند رد می‌شود.

مذهب رسمی: بر اساس قانون اساسی، «مذهب رسمی کشور» مذهب جعفری اثنی عشری (شیعه‌ی دوازده امامی) است. بنابراین، نه‌تنها پیروان سه «دین رسمی» غیر از اسلام [۳] بلکه حتا کلیه‌ی مسلمانان غیرشیعه، از جمله مسلمانان اهل سنت، به صراحت از نامزدی برای ریاست جمهوری ممنوع شده‌اند. در نتیجه، اکثریت کُردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و بخشی از عرب‌های ایران که مسلمان اهل سنت هستند، از نامزدی برای ریاست جمهوری محروم هستند.

در تدارک انتخابات جاری، شورای نگهبان قانون اساسی به استثنای شش تن (۰.۳۷ درصد) صلاحیت کلیه‌ی ۱.۶۳۶ نامزد ثبت نام شده و از جمله ۱۳۷ زن را رد کرد [۴]. رد صلاحیت شمار زیادی از نامزدها و کلیه‌ی نامزدهای زن روند ثابتی بوده است. برای نمونه، در انتخابات سال ۱۳۸۸، فقط صلاحیت چهار نامزد مرد (۰.۸۴درصد) از ۴۷۶ تن تأیید شد [۵]. صلاحیت هر ۴۲ نامزد زن نیز رد شد. ۶۸۶ تن در سال ۱۳۹۲ ثبت نام کردند، ولی فقط صلاحیت هشت مرد (۱.۲۵ درصد) تأیید شد. صلاحیت هر ۳۰ نامزد زن رد شد. به علاوه، صلاحیت شماری از نمایندگان پیشین مجلس و وزرا که در این انتخابات و انتخابات پیشین ریاست جمهوری ثبت نام کرده‌اند رد شده است.

نامزدهای تأیید شده در انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت چه کسانی هستند؟

شش نامزد مرد تأیید شده‌اند:
۱) حسن روحانی
۲) ابراهیم رئیسی
۳) محمد باقر قالیباف
۴) اسحاق جهانگیری
۵) مصطفی میرسلیم
۶) مصطفی ‌هاشمی‌طبا

هیچ یک از این شش تن منتقد ساختار حکومتی و سیاست‌های کلی ایران نیستند و همه‌ی آنها دارای سمت‌های مختلفی در سطوح بالای نظام سیاسی کشور بوده‌اند. روحانی و رئیسی دو نامزد اصلی هستند.

حسن روحانی، ۶۸ ساله، رئیس جمهور مستقر، پیش از آغاز دور نخست ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ سمت‌های عالی زیادی را در اختیار داشته است، از جمله: پنج دوره نماینده‌ی مجلس از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۹؛ عضو مجلس خبرگان از سال ۱۳۷۸ تاکنون [۶]؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۷۰ تاکنون؛ و عضو و دبیر شورای عالی امنیت ملی از سال ۱۳۶۸ و اکنون رئیس این شورا. روحانی از اعتبار دست یافتن به توافق با قدرت‌های ۵+۱ در سال ۱۳۹۴ بهره‌مند شده، ولی دولت او به دو دلیل اساسی موفق به بهره‌برداری از این توافق برای منافع اقتصادی کشور نشده است: نخست، جنگ قدرت در داخل حکومت در ایران مانع سرمایه‌گذاران شده است. دوم، سرمایه‌گذاران به‌خاطر ترس از تحریم‌های احتمالی آمریکا، در معامله با ایران دچار تردید هستند. روحانی را تندروی پیشین توصیف می‌کنند که به سوی «میانه‌روی» حرکت کرده و پشتیبانی گروه‌های «اصلاح‌طلب» و نیز رئیس جمهوری پیشین خاتمی را به دست آورده است.

ابراهیم رئیسی، ۵۶ ساله، روحانی و از نگاه سیاسی به آیت‌الله علی خامنه ای، رهبر کشور، نزدیک است و ۱۴ سال شاگرد او بوده است. خامنه‌ای او را در اواخر سال ۱۳۹۴ به ریاست بنیادی بسیار ثروتمند و قدرتمند در استان خراسان منصوب کرد. این بنیاد به‌هیچ‌وجه مالیات نمی‌پردازد و رئیسی فقط به خامنه‌ای پاسخگوست. رئیسی از اوایل دهه‌ی سوم عمر خود در سمت‌های مختلف قضایی قرار داشته است. وی به‌عنوان تندرویی شناخته می‌شود که به‌طورِ آشکار از حمایت روحانیان و سازمان‌های تندرو، روزنامه‌های تندرو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخوردار است. حتا بعضی از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی که طبق قانون باید بی‌طرف باشند، در گردهمایی‌های انتخاباتی او شرکت می‌کنند. بسیاری از همکاران رئیس جمهور پیشین محمود احمدی‌نژاد در ستاد انتخاباتی او حضور دارند. با وجود این‌که رهبر کشور به‌طورِ آشکار از کسی پشتیبانی نکرده و نخواهد کرد، ترکیب پشتیبانان رئیسی و اظهارات آنها نشان از ترجیح خامنه‌ای دارد. این موضوع به‌ویژه از این نظر اهمیت دارد که نام رئیسی به‌عنوان یکی از جانشینان احتمالی آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شده است، به‌ویژه این که رهبر ۷۷ ساله است و شایعاتی در باره‌ی بیماری او وجود دارد.

محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، روز ۲۵ اردیبهشت از نامزدی به نفع رئیسی از رقابت کنار رفت. او به‌عنوان شهردار در رسوایی‌های مالی و سیاسی مختلفی مشارکت داشته است.

اسحاق جهانگیری روز ۲۶ اردیبهشت به نفع روحانی از رقابت کنار رفت. او که در حال حاضر معاون روحانی است، به‌عنوان «اصلاح‌طلب» شناخته شده است. گمان می‌رود که او به‌عنوان نامزد پوششی روحانی ثبت نام کرده بود تا در صورتی که تندروان صلاحیت روحانی را رد کردند، بتواند حضور داشته باشد.

مصطفی میرسلیم، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه‌ی ۱۳۶۰، تهدید جدی برای دو نامزد اصلی به شمار نمی‌رود. او تنها کسی است که حزبی سیاسی ـ حزب مؤتلفه‌ی اسلامی ـ به‌طورِ رسمی نامزد کرده است. این حزب در میان مردم به‌عنوان «حزب بازار» ـ بخش تجارت ـ شهرت دارد. میرسلیم و حزب او از نگاه سیاسی به روحانیان بالارتبه و رهبر کشور نزدیک هستند، اما برخلاف دهه‌ی ۱۳۶۰ از نفوذ سیاسی چندانی برخوردار نیستند. روز ۲۷ اردیبهشت، حزب مؤتلفه‌ی اسلامی اعلام کرد که میرسلیم از رقابت کنار رفته است و این حزب از رئیسی حمایت خواهد کرد. میرسلیم کناره‌گیری خود را تکذیب کرد.

مصطفی‌هاشمی طبا، رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته‌ی ملی المپیک، رقیب جدی به شمار نمی‌رود و اعلام کرده که به روحانی رأی خواهد داد.

نامزدهای اصلی چه کارنامه‌ای در زمینه‌ی حقوق بشر دارند؟

کارنامه‌ی حسن روحانی در زمینه‌ی حقوق بشر مایه‌ی سربلندی نیست. او به‌ویژه به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی بارها در باره‌ی حبس مدافعان سرشناس حقوق بشر و مخالفان سیاسی تصمیم گرفته است. آقای روحانی در دوره‌ی نخست ریاست جمهوری خود گاهی تلاش کم‌جوش‌وخروشی در زمینه‌ی «منشور حقوق شهروندی» انجام داده است. این منشور هنوز به‌عنوان قانون به تصویب نرسیده است. به علاوه، مفاد این منشور تفاوتی با مقررات موجود در قانون اساسی ندارد که بسیاری از آنها به‌شدت غیردمکراتیک و تبعیض‌آمیز هستند، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها. دولت روحانی اقدام قابل توجهی برای جلوگیری از دستگیری‌ها و حبس‌های خودسرانه‌ی فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر یا تأمین آزادی آنها انجام نداده است. وزارت اطلاعات او مسؤول بعضی از این دستگیری‌ها بوده است.

ابراهیم رئیسی، در سن ۲۱ سالگی معاون دادستان کرج و همدان بود و بسیاری از مخالفان در آنجا اعدام شدند. او به‌عنوان معاون دادستان تهران (۱۳۶۸ـ۱۳۶۴) عضو هیأتی بود که آیت‌الله خمینی، نخستین رهبر اصلی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرده بود. این هیأت که به «هیأت مرگ» شهرت دارد در عمل به‌عنوان دادگاه عالی در سال ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی را که حکم‌های زندان خود را می‌گذراندند در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و سریع دوباره محاکمه کرد [۷]. در نتیجه، چندین هزار زندانی ظرف چند ماه به مرگ محکوم و اعدام شدند. رئیسی به‌عنوان معاون قوه‌ی قضاییه پس از انتخابات پرمناقشه‌ی ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ نیز در سرکوب، اختناق و اعدام معترضان نقش مهمی داشت.

محمد باقر قالیباف، فرمانده‌ی پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سِمَت خود به‌عنوان فرمانده‌ی پلیس تهران در سرکوب اعتراض‌های مردمی، و به‌ویژه شورش دانشجویان در سال ۱۳۷۸، نقش داشته است.

مصطفی میرسلیم در زمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه‌ی ۱۳۶۰ بسیار سخت‌گیر بود و صنعت نشر و سینما در این دوره به‌شدت در معرض سانسور نظام‌مند دولتی قرار داشتند.

آیا ناظران می‌توانند بر انتخابات نظارت کنند؟

نظارت بین‌المللی در قانون انتخابات پیش‌بینی نشده است. نامزدها می‌توانند یک نماینده به هر یک از حوزه‌های رأی‌گیری بفرستند و تخلف‌ها را به شورای نگهبان قانون اساسی گزارش کنند.

آیا مبارزه‌ی انتخاباتی وجود دارد؟

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می‌توانند از تاریخی که وزارت کشور نام آنها را اعلام می‌کند تا صبح روز پیش از انتخابات به تبلیغ بپردازند. در انتخابات امسال، مناظره‌های تلویزیونی با شرکت هر شش نامزد برگزار شد. این شش نامزد در سه مناظره تلویزیونی شرکت کردند. در این مناظره‌ها، نامزدهای رقیب حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و اسحاق جهانگیری را به فساد، سودجویی و پارتی‌بازی برای خویشاوندان متهم کردند. اتهام‌های علیه قالیباف به‌ویژه شدید بود.

در انتخابات جاری، رسانه‌های داخلی در طرفداری از روحانی و رئیسی تقسیم شده‌اند. آنها بستگی به گرایش خود به نفع یکی از نامزدها تبلیغ کرده‌اند. رسانه‌های اجتماعی، به‌ویژه فیسبوک و اینستاگرام، نقش مهمی در راه‌بُرد مبارزه‌ی انتخاباتی هر نامزد بازی می‌کنند. نامزدهای اصلی دارای صفحه‌های فیسبوک و حساب‌های توییتر و اینستاگرام هستند.

قوه‌ی قضاییه چندین کانال تلگرام طرفدار روحانی را مسدود کرده و شماری از مدیران آنها و دست‌کم یک شخص را که در اصفهان به‌طورِ آشکار برای تحریم انتخابات تبلیغ می‌کرد، دستگیر کرده است.

رئیس جمهور تا چه حد تعیین‌کننده است؟

قدرت سیاسی در اختیار آیت‌الله علی خامنه‌ای رئیس واقعی حکومت و قوه‌ی مجریه است. بر اساس قانون اساسی، او دارای اختیارات رسمی گسترده در زمینه‌ی سیاست‌گذاری و تأیید سیاست‌ها است. او بر اجرای سیاست‌ها نظارت می‌کند و فرمانده‌ی عالی نیروهای مسلح است. وی اعضای فقیه شورای نگهبان قانون اساسی، رئیس قوه‌ی قضاییه، رئیس رادیو و تلویزیون کشور و فرماندهان کلیه‌ی نیروهای مسلح را نصب و عزل می‌کند. رهبر کشور می‌تواند رئیس جمهور را در پی رأی دیوان عالی کشور یا پارلمان عزل کند. رهبر کشور به‌طورِ غیررسمی بعضی از وزرا و سیاست‌های دولت را تعیین می‌کند.

سِمَت رئیس جمهور ممکن است پس از انتخابات جاری و در صورت فوت آیت‌الله خامنه‌ای ۷۷ ساله طی دوره‌ی ریاست جمهوری اهمیت پیدا کند. در این صورت، بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه‌ی قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌طورِ موقت همه‌ی وظایف رهبری را تا تعیین رهبر بعدی در دست می‌گیرد. این موضوع انتخابات جاری را برای طرف‌های اصلی قدرت بسیار پراهمیت کرده است، از جمله برای بسیاری از روحانیان بالارتبه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با جناح تندرو ارتباط تنگاتنگ دارند و از منافع گسترده‌ی سیاسی و اقتصادی برخوردارند.]

[۱] هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور تشکیل می‌شود و اعضای دیگر آن از این قرار هستند: یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان «معتمدان مردمی».

[۲] واژه‌ی عربی «رجال» (جمع «رجل») به معنای «مردان» در قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری به کار رفته است. در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت که نامزدی زنان منع نشده است، اما هیچ یک از زنان از مانع رد صلاحیت عبور نکرد.

[۳] زرتشتی، کلیمی، مسیحی.

[۴] قانون در مورد شرط سنی برای ثبت نام نامزدها سکوت کرده است. در نتیجه، حتا کودکانی به سن شش سال در انتخابات سال ۱۳۹۶ ثبت نام کردند.

[5] دو نامزد انتخابات ۱۳۸۸، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از بهمن ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برند.

[۶] وظیفه‌ی مجلس خبرگان نظارت بر عمل‌کرد رهبری و تعیین رهبر جدید است.

[۷] برای اطلاعات مشروح، نگاه کنید به گزارش مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران («۲۵ سال پس از اعدام های ۱۳۶۷ هنوز اثری از عدالت نیست») در اینجا: https://www.fidh.org/13971

فارسی: https://www.fidh.org/21640
انگلیسی: https://www.fidh.org/21637


letzte Änderungen: 21.6.2017 8:14