Homeحزب    عضو یت    دفترمیهمانان وخوانندگان    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   
برگشت 1 von 160
فیلم کوتاهی :با موضوع نقض حقوق بشر در ایران. و اتفاقات روز ایران که امروزه در جامعه ایرانی زیاد مشاهده

برگ نخست حقوق بشر قطعنامه جدید سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران


قطعنامه جدید سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران
-سفیر کانادا: وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بحرانی است
-در قطعنامه سازمان ملل از افزایش اعدام‌ها در ایران، نقض حقوق زنان، وضعیت و حقوق اقلیت‌ها و نیز زندانی کردن و اعدام افراد زیر سن قانونی به شدت ابراز نگرانی شده است

۲۶ آبان ۱۳۹۵

کشورهای عضو سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را با ۸۵ رای موافق در خصوص نقض حقوق بشر در ایران تصویب کردند.

این قطعنامه که هر سال ارایه می شود در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۸۵ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۳ رای ممتنع به تصویب رسید که در مقایسه با سال گذشته رای بیشتری به دست آورد.

نقض حقوق بشر، احمد شهید، سازمان مللدر همین حال در این قطعنامه بر گفت‌وگو و ارتباط فزاینده میان ایران و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر تاکید شده و از حکومت ایران خواسته می‌شود که به نقض آزادی بیان و اعتقادات مذهبی، بازداشت‌های گسترده خودسرانه و اعدام‌ها و شکنجه پایان دهد. همچنین در این قطعنامه، کشورهای حامی آن از جمله انگلیس و آمریکا، از افزایش اعدام‌ها در ایران، نقض حقوق زنان، وضعیت و حقوق اقلیت‌ها و نیز زندانی کردن و اعدام افراد زیر سن قانونی به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گفته مارک آندره بلانشار، سفیر کانادا که پیش‌نویس این قطعنامه را ارایه داده است، «وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بحرانی است».

وی اعلام کرده است که این قطعنامه، تنها در دفاع از حقوق ایرانیان ارایه شده است و هیچ‌گونه اهداف سیاسی را دنبال نمی‌کند».

از دیگر کشورهایی که به قطعنامه نقض حقوق بشر ایران رای مثبت داده است، می‌توان به عربستان سعودی اشاره کرد. اگرچه در گذشته این کشور از رای دادن به این قطعنامه خودداری کرده بود اما این‌بار نماینده عربستان در سازمان ملل اعلام کرده است که به دلیل «حق مردم ایران» رای به قطعنامه داده است. این در حالیست که در حال حاضر عربستان از یک سو جزو مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی در منظقه محسوب می‌شود و از سوی دیگر خودش از نقض‌کنندگان حقوق بشر است. در میان کشورهایی که به این قطعنامه رای مخالف دادند می‌توان از متحدان جمهوری اسلامی در خاورمیانه نام برد که منافع‌شان ایجاب می‌کند از رژیم ایران طرفداری کنند، مانند سوریه٬ عراق، هند، پاکستان، روسیه و کمی آنسوتر کوبا، ونزوئلا، چین و کره شمالی.

جمهوری اسلامی در عین حال متن قطعنامه ارایه‌شده را رد کرده است. بنا به گزارش رسانه‌های داخلی غلامعلی خوشرو سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعلام کرد، برای این قطعنامه «توجیه معتبری» وجود ندارد و «حقوق بشر بار دیگر به عنوان وسیله‌‌ای برای اعمال فشار بر مردمی استفاده شده که «استقلال» را برگزیده است.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در واکنش به تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ضمن محکوم کردن این قطعنامه گفت: «جمهوری اسلامی ایران هر گونه استفاده ابزاری و سیاسی کشورهای غربی علیه کشورهای مستقل جهان از موضوع حقوق بشر را مردود و محکوم می‌داند».


ملاقات پگاه ضیاء با خانواده‌اش/ ادامه بازجویی در بند ۲۴۱ اوین



اعضای خانواده «معصومه (پگاه) ضیاء» صبح دوشنبه ۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۶، با این زندانی عقیدتی ملاقات کردند. گفته شده “او در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه کماکان تحت بازجویی قراردارد.”
به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، «معصومه (پگاه) ضیاء»، که به تازگی از سلول انفرادی بند ۲۰۹ به بند عمومی (بند نسوان اوین) منتقل شده بود، در شبانگاه شنبه ۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۶، به همراه «طاهره ریاحی» و «مهسا رجعتی» از بند زنان زندان اوین به انفرادی بند ۲۴۱ (حفاظت اطلاعات قوه قضاییه) منتقل شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این زندانی عقیدتی تحت بازجویی مجدد در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین قرار دارد.
این در حالی است که در آستانه سال نو و پس از “تعیین وثیقه‌ای به مبلغ دویست میلیون تومان، مسوولان قضایی و امنیتی از آزادی این زندانی عقیدتی ممانعت کرده‌اند.”
گفتنی است در پی مراجعه مادر این زندانی عقیدتی به دادسرای فرهنگ و رسانه، در روز شنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ (۴ فوریه ۲۰۱۷)، «قاسم زاده» بازپرس پرونده ضمن مخالفت با آزادی پس از پایان قرار بازداشت یک ماهه، به مادر این شاگرد «محمد علی طاهری» گفته: «هنوز تحقیقات ما تمام نشده است. باید مدارک لازم را از اطلاعات سپاه و جاهای دیگر جمع‌آوری کنیم.»
همچنین لازم به ذکر است جلسه دادگاه مربوط به «پگاه (معصومه) ضیاء» شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ (۲۸ ژانویه ۲۰۱۷)، در حالی برگزار نشده که مسوولان این زندانی را از زندان اوین به دادسرای فرهنگ و رسانه انتقال نداده‌اند. قرار بوده “روز شنبه وکیل مدافع پگاه ضیاء، پرونده قضائی وی را مطالعه کند و در جریان اتهام‌های انتسابی و جزئیات پرونده قرار بگیرد اما مقامات قضائی این اجازه را به وکیل مدافع نداده‌اند.”
«پگاه (معصومه) ضیاء» در هنگام بازگشت از سفر ترکیه به ایران، در روز جمعه ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۵ (۶ ژانویه ۲۰۱۷)، از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در فرودگاه بین‌المللی امام بازداشت شد.
«پگاه (معصومه) ضیاء» پیش‌تر در جریان تجمع شاگردان و هوادارن «عرفان حلقه» در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب تهران در ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی” به تحمل “یک سال حبس تعزیری” و “۷۴ ضربه شلاق” محکوم شد.
این عضو عرفان حلقه و از شاگردان «محمد علی طاهری»، پیش از این نیز در ارتباط با بازداشت قبلی خود در سال ۱۳۸۵ به تحمل یک سال زندان تعلیقی محکوم شده بود. اتهام او “شرکت در گردهمایی مسالمت‌آمیز ۲۲ خردادماه ۱۳۸۵” بوده که “به هدف تغییر در قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان” برگزار شده بود.
«معصومه (پگاه) ضیاء» در پی “اعمال نفوذ نهادهای امنیتی در پرونده” و “کارشکنی مسوولان قضائی” کماکان در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین تحت بازجویی قرار دارد...



متن کامل را در اینجا بخوانید:
https://goo.gl/HK8Uyb
صفحه رسمی خبرگزاری عرفان در فیس‌بوک:
https://www.facebook.com/erfanews/
کانال رسمی خبرگزاری عرفان در تلگرام:
@erfanews
https://telegram.me/erfanews

 سازمان ملل با محکومیت ایران، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر را تمدید کرد


سازمان ملل با محکومیت ایران، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر را تمدید کرد.



فروردین ۶, ۱۳۹۶

شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران، ماموریت عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر را تمدید کرده و از حکومت ایران خواسته است که با او همکاری کامل داشته باشد.

قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل با ۲۲ رای مثبت، ۱۲ رای منفی و ۱۳ رای ممتنع تصویب شده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل از گزارش اخیر عاصمه جهانگیر استقبال کرده و می‌گوید محتوای آن مایه “نگرانی جدی” است.

عاصمه جهانگیر در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمن اشاره به “برخی تحولات امیدبخش” مثل امضای منشور حقوق شهروندی از طرف حسن روحانی، به تداوم مشکلات حقوق بشری در ایران اشاره کرد. ایران گزارش خانم جهانگیر را رد کرده و آن را برآمده از “انگیزه‌های سیاسی” دانسته است.

خانم جهانگیر از شمار بالای اعدام‌ها، استفاده از مجازات‌هایی مانند شلاق و کور کردن، اعدام مجرمان زیر سن قانونی، استفاده از شکنجه و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران اظهار نگرانی کرد.

او گفت حکومت ایران از مساله امنیت ملی برای ساکت کردن مخالفان استفاده می‌کند و فضای دموکراتیک به شدت محدود است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به طور ویژه به نقض حقوق زنان، کردها، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و همچنین اقلیت‌های مذهبی، گروه‌های عرفانی، بهایی‌ها و نوکیشان مسیحی اشاره کرد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل با تایید گزارش خانم جهانگیر از ایران خواسته است که با او همکاری کرده و اجازه دهد تا خانم جهانگیر برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیازش به ایران سفر کند.

منبع بی بی سی


 جمع آوری امضاء برای لغو حکم اعدام سینا دهقان و محمد نوری   The abolition of the death penalty Sina dehghan and Mohammad Nouri   Sina dehghan and Mohammad Nouri due to activity in virtual network

جمع آوری امضاء برای لغو حکم اعدام سینا دهقان و محمد نوری



The abolition of the death penalty Sina dehghan and Mohammad Nouri

Sina dehghan and Mohammad Nouri due to activity in virtual networks have been sentenced to Execution

We demand the abolition of the Execution penalty are two prisoners

The two persons are now in prison in Arak

.........................................................

لغو حکم اعدام سینا دهقان و محمد نوری

سینا دهقان و محمد نوری دو جوان ایرانی هستند که به دلیل نشر مطالب در فضای مجازی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و هر دو به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شده اند.این دو زندانی در حال
حاضر در زندان اراک نگهداری می شوند


سکوت امروز یعنی اعدام

سکوت فردا یقه ما را خواهد گرفت اگر فردایی برایمان بگذاریند

شاید قربانی بعدی ما باشیم

********
این اقدام جمع آوری امضاء صرفا برای منع اعدام ها در ایران است و تلاش آن مبنی بر آن است که ما خواستار ابطال حکم اعدام سینا دهقان و محمد نوری دو جوان ایرانی متهم به سب النبی هستیم


http://www.petitions24.com/stop_execution__free_sina_dehghan_and_mohammad_nouri

اعتراض به عملکرد شبکه سه سیما در پی مراجعه و تماس شاگردان محمد علی طاهری+سند


برخی از شاگردان محمد علی طاهری زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، با مراجعه به سازمان صدا و سیما و تماس با روابط عمومی این سازمان نسبت به عملکرد شبکه سه سیما در پخش مستند علیه عرفان حلقه اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، براساس فایل‌های صوتی ضبط شده از تماس‌های تلفنی و همچنین مراجعات حضوری برخی از شاگردان محمد علی طاهری به سازمان صداوسیما، این شهروندان ضمن روشنگری نسبت به مطالب غیرواقعی و تلاش نهادهای امنیتی جهت پرونده‌سازی برای «محمد علی طاهری» در قبل و بعد از برپایی دادگاه مجدد برای این زندانی عقیدتی، از عملکرد شبکه سه سیما و پخش مستند سفارشی «حلقه شیطان» اعتراض کردند.
گفته شده “مستند سراسر دروغ و هدفمندی که از شبکه سه سیما منتشر شده، به سفارش نهادهای امنیتی از جمله قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تهیه و منتشر شده است.”
در همین راستا و در ادامه اعتراضات بینندگان شبکه سه سیما، جمعی از شاگردان «محمد علی طاهری» در نامه‌ای گروهی به «عبدالعلی علی عسگری» رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مراتب اعتراض خود را اعلام کردند.
معترضان در این نامه نوشته‌اند: «اینجانبان جمعی از شاگردان استاد محمد علی طاهری، بر آن شدیم تا حضرتعالی را که در رأس سازمان صدا و سیما قرار دارید، به عدم رعایت قانون از طرف مدیران تحت امر خود آگاه نموده؛ تا سریعا جلوی این بی‌قانونی‌ها گرفته شود.»
در بخش دیگری از این نامه آمده: «هتک حرمت در ارتباط با قانون مجازات اسلامی از جمله جرائمی معرفی شده است که قانون‌گذار آن را مطلق برشمرده است. انجام فعل، رفتار و یا هر کار دیگری که به موجب آن شخصیت و اعتبار شخص حقیقی یا حقوقی خدشه‌دار شده و در برخی موارد دچار اختلال و یا تضعیف گردد، جرم محسوب می‌شود. همچنین تهمت زدن و نسبت دروغ به کسی بستن نیز بزه محسوب شده و در کشور جمهوری اسلامی ایران قانون‌گذار اشعار می‌دارد که هرگاه شخصی با نوشته یا به صورت نطق و یا هر وسیله‌ی دیگری به صورت صریح در معنا و به طور مشخص و واضح جرم و بزهی را به دیگری نسبت دهد و در مقام اثبات برنیاید، مجرم است.»
جلسه رسیدگی مجدد به پرونده «محمد علی طاهری»، روز دوشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۵ (۶ مارچ ۲۰۱۷)، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شده، و پس از آن انتشار برنامه‌های تبلیغاتی علیه این زندانی عقیدتی از رسانه‌های جمهوری اسلامی شدت گرفته است. در این راستا پیش‌تر، روز سه‌شنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۵، فیلم مستندی تحت عنوان «حلقه شیطان»، علیه «محمد علی طاهری» و مجموعه عرفان حلقه از شبکه ۳ سیما پخش شد.
در همین ارتباط «محمود علیزاده طباطبایی» در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری عرفان در روز دوشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۵، با اعلام شکایت موکلش به دلیل ”عمل مجرمانه“ سازمان صداوسیما، گفته بود: «ما ضمن این که پاسخ آن مواردی که در فیلم حلقه شیطان منتشر شد، به صورت تکه تکه جواب فیلم را تهیه کردیم و با سی‌دی امروز در دادگاه ارائه کردیم که همه آن موارد را پاسخ گفتیم، خود آقای طاهری هم شکایتی تنظیم کرده بودند که همانجا تقدیم نماینده دادستان شد که برود و دستور رسیدگی صادر شود.»
این وکیل دادگستری، این قبیل اعمال تخریبی علیه متهمی که در زندان به سر می‌برد را ”هتک حرمت و حیثیت فرد زندانی“ نامیده و آن را مغایر با اصل ۳۹ قانونی اساسی و ”عمل مجرمانه“ دانسته است.
سه فایل صوتی به همراه متن نامه‌ی گروهی از شاگردان «محمد علی طاهری» را در وب‌سایت خبرگزاری عرفان بشنوید و بخوانید...

متن کامل را در اینجا بخوانید:
https://goo.gl/ckPP8F
صفحه رسمی خبرگزاری عرفان در فیس‌بوک:
https://www.facebook.com/erfanews/
کانال رسمی خبرگزاری عرفان در تلگرام:
@erfanews
https://telegram.me/erfanews

صدور رای دادگاه متهمان پرونده تجمع در مقابل بیمارستان بقیه‌الله+سند



ه

فت متهم پرونده تجمع در مقابل بیمارستان بقیه‌الله الاعظم در حمایت از محمدعلی طاهری، به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی» در شعبه ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران، به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند. اعلام شده این رای به مدت ۳ سال به حالت تعلیق درآمده است.
به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، «احسان لطیفی»، «سید نوید موسوی»، «پویا عسگرزاده»، «سید علی معصومی»، «اسماعیل حسینی کوه کمری»، «راحله جوان مهری» و «ندا جلالی» متهمان این پرونده بودند که محاکمه آنها با اتهام انتسابی «اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی از طریق حرکات غیرمتعارف و جنجال به نحو شرکت در تجمع غیرقانونی در مقابل بیمارستان حضرت بقیه‌الله الاعظم در حمایت از سرکرده عرفان کاذب حلقه» در شعبه ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۵، با صدور رای «۹۱ روز حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق تعزیری» که اجرای آن به مدت سه سال تعلیق شده به اتمام رسید.
گفتنی است، این افراد روز یکم آبان ۱۳۹۵، در جریان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز صدها تن از شاگردان محمدعلی طاهری در مقابل بیمارستان بقیه‌الله در حالی بازداشت شدند که این سلسله اعتراض‌ها در پی انتشار خبر «وخامت حال جسمی بنیانگذار عرفان حلقه و انتقال او به بیمارستان بقیه‌الله»، علی‌رغم برخورد خشن نیروهای امنیتی و گارد ویژه، پنج روز پیاپی به طول انجامیده بود.
به گفته شاهدان عینی، در این سلسله درگیری‌ها در مقابل بیمارستان بقیه‌الله «صدها تن از شاگردان محمدعلی طاهری با باتوم، گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و… مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ده‌ها تن نیز بازداشت و به صورت تنبیهی به زندان‌های بدنام فشافویه و قرچک منتقل شدند.» همچنین گفته شده «شرکت‌کنندگان در این تجمع‌های اعتراضی در اقدامی کاملا مسالمت‌آمیز با شاخه‌های گل در مقابل بیمارستان بقیه‌الله در سکوت می‌ایستاندند، اما با هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند.»
خبرگزاری عرفان پیش‌تر در این ارتباط گزارش داده بود: «محمد علی طاهری که در بیست و دومین روز از اعتصاب غذایش به حالت اغماء فرو رفته بود، چهارشنبه ۲۴ مهرماه به بیمارستان بقیه‌الله منتقل می‌شود. هنوز هیچ منبع رسمی انتقال وی را به بیمارستان تایید نکرده است و مسوولان از دادن هرگونه اطلاعاتی در خصوص شرایط جسمی بنیان‌گذار عرفان حلقه به خانواده و شاگردانش خودداری می‌کنند. تجمعات روزهای اخیر در تهران و دیگر شهرهای ایران و همچنین کشورهای مختلف جهان در پی بی‌خبری از سلامت جسمانی محمد علی طاهری انجام شده است.»

متن کامل رای دادگاه را در اینجا بخوانید:
https://goo.gl/zm6SlV
صفحه رسمی خبرگزاری عرفان در فیس‌بوک:
https://www.facebook.com/erfanews/
کانال رسمی خبرگزاری عرفان در تلگرام:
@erfanews
https://telegram.me/erfanews

هروز سورن: بهاران خجسته باد!




در همین شرایط خبر رسید که حکومتیان برای تامین و تداوم شکنجه در زندان ها و برای تحقیر و زخم زدن بر پشت کارگران معترض, هزاران دلار شلاق به کشورمان وارد کرده اند و همزمان نفت و سرمایه های ملی کشورمان را به چوب حراج میزنند. برای پابرهنگان کشورمان اگر چه نوروز سنتی شادی آور باید باشد اما سرد و ناجوانمردانه است. برای آنان که دستانشان سرمایه افرین اما خالی از میوه و شیرینی شب عید است و هیچ چیز برای تقسیم با خانواده خود ندارند. از هدیه وعیدی به کودکان و جوانان خبری نیست و آنچه باقی است شرمندگی و حسرت آنان در برابر کودکان خود است
*****
نوروز از راه می رسد و بهار نوید آغازی دوباره میدهد. چنانچه از گل و بلبل و دمن و سمن گفتگو کنیم بس به خطا رفته ایم. نوروز اگر چه سنتی مردمی بشمار می اید اما اکثریت مردم کشورمان از برگزاری شایسته و بایسته آن محرومند. نوروز پیام اور آنست که بایستی همانند طبیعت رخت بر کنیم و جامه ای نوین بر تن کنیم. نوروز میبایستی شادی اور باشد و مسرت برانگیز اما دریغا که رنج و محنت و فقر و فلاکت به دهها میلیون از جمعیت کشورمان مجال نمیدهد. کارتن خوابی نه تنها از میان نرفته است که قبر خوابی و لوله خوابی نیز بدان افزوده گشته است.
مردم کشور ما در شرایطی به استقبال این ایام میروند که جمعیتی بزرگ از آنها در کام اعتیاد و تن فروشی و کلیه فروشی, کولبری و بیکاری در دهان اژدهای سود جوی حکومتی آب میشوند و طعم تلخ سرکوب و استثمار سرمایه داری حاکم مذهبی را در زندگی روزانه خود احساس می کنند. درد به استخوانهایشان رسیده است و پر شمار از میان آنها اقدام به خودکشی و خودزنی و خود سوزی اعتراضی می کنند.
در شرایطی به استقبال این ایام میروند که حتی خط فقر نیز بمرور از دیدگاه اکثریت جمعیت کشورمان دور و دورتر میشود. ارزوی دستیابی کارگران و زحمتکشان به حداقل دستمزدی عادلانه و زندگی بخور و نمیر خود و خانواده شان بر اب نقش بسته و در پرتو! حداقل دستمزد تعیین شده نهصد و سی هزار تومان توسط شورای عالی کار جمهوری اسلامی, خود را محکوم به سقوطی دردناک به ژرفای دره ای هولناک از فقر و فلاکت و محنت می بینند و بعضا شریف ترین کارگران مزه تلخ شلاق بجرم اعتراض به بی عدالتی موجود را بر پیکر خود احساس می کنند.
در همین شرایط خبر رسید که حکومتیان برای تامین و تداوم شکنجه در زندان ها و برای تحقیر و زخم زدن بر پشت کارگران معترض, هزاران دلار شلاق به کشورمان وارد کرده اند و همزمان نفت و سرمایه های ملی کشورمان را به چوب حراج میزنند. برای پابرهنگان کشورمان اگر چه نوروز سنتی شادی آور باید باشد اما سرد و ناجوانمردانه است. برای آنان که دستانشان سرمایه افرین اما خالی از میوه و شیرینی شب عید است و هیچ چیز برای تقسیم با خانواده خود ندارند. از هدیه وعیدی به کودکان و جوانان خبری نیست و آنچه باقی است شرمندگی و حسرت آنان در برابر کودکان خود است.
با این وجود عیدت مبارک و دلت شاد و پر امید به اینده ای بهتر باشد. به اینده ای که از فوج فوج کودکان خیابانی و خیابانگرد خبری نباشد و بیکاری و فقر و ستم از کشورمان رخت بر بسته باشد.به امید روزی که اندیشه ورزان و نمایندگان کارگران, دانشجویان, معلمان و زنان نه در زندان و شکنجه گاههای مخوف که بر اریکه خردورزی و اندیشه جامعه تکیه زده باشند.
در آستانه فرا رسیدن بهار یاد و خاطره تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری را که در زندانها و شکنجه گاههای مخوف جمهوری اسلامی به قتل رسیدند گرامی بداریم!
بهاران خجسته باد!
بهروز سورن


18.03.2017
www.gozareshgar.com

شکوائیه جمعی از شاگردان محمد علی طاهری به رئیس سازمان صدا و سیما+سند



چهل و نُه تن از شاگردان «محمد علی طاهری» طی نامه‌ای سرگشاده از عملکرد شبکه سه سیما به دلیل پخش مستندی بر علیه عرفان حلقه، اعتراض کردند. آنها در این شکوائیه خواستار پخش جوابیه مستند در شبکه‌های مختلف صدا و سیما شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، این شهروندان معترض به عملکرد شبکه سه سیما که خود را “جمعی از پژوهشگران و محققان مکتب عرفان حلقه” خوانده‌اند، خطاب به «علی عسگری» رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نوشته‌اند: «این ارگان دولتی، طبق اصل قانون اساسی و ماده‌ی ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده‌ی ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مرتکب خلاف شده و بر طبق قانون اساسی شما مجرم محسوب می‌شوید؛ چرا که هتک حرمت و تهمت و افترا و از بین بردن حیثیت فردی که بازداشت یا زندانی و یا تبعید یا به هر دلیل دیگری… مجازات شده باشد، ممنوع و موجب مجازات است.»
یکی از معترضان پس از مراجعه به این سازمان در روز یک‌شنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۵ (۱۲ مارچ ۲۰۱۷)، به خبرگزاری عرفان گفت: «سی‌دی جوابیه که به دادگاه تحویل داده شده بود و نامه آماده شده را با خود بردیم. روابط عمومی اجازه نداد داخل شویم، به قسمت حقوقی رفتیم. با مدیرکل بخش حقوقی صدا و سیما گفتگو و شکایتمان را مطرح کردیم و نامه‌ها را تحویل دادیم. ایشان گفتند اعتبار بالایی دارند و سریعا پاسخ نامه‌ها را خواهند داد.»
وی افزود: «شماره تماس همه ما را گرفتند تا جواب نامه‌هایمان را بدهند. به آنها گفتیم که به صورت قانونی از سازمان صدا و سیما شکایت رسمی کرده‌ایم، گفتند شکایت به ما نرسیده است و هیچ شکایت‌نامه‌ای نیز دریافت نکرده‌ایم. یعنی نه شکایت رسمی ما و نه شکایت محمد علی طاهری و نه شکایت علیزاده طباطبایی وکیل مدافع به بخش حقوقی صدا و سیما ارسال نشده است.»
جلسه رسیدگی مجدد به پرونده «محمد علی طاهری»، روز دوشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۵ (۶ مارچ ۲۰۱۷)، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شده، و پس از آن انتشار برنامه‌های تبلیغاتی علیه این زندانی عقیدتی از رسانه‌های جمهوری اسلامی شدت گرفته است. در این راستا پیش‌تر، روز سه‌شنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۵، فیلم مستندی تحت عنوان «حلقه شیطان»، علیه «محمد علی طاهری» و مجموعه عرفان حلقه از شبکه ۳ سیما پخش شد.
«محمود علیزاده طباطبایی» این قبیل اعمال تخریبی علیه متهمی که در زندان به سر می‌برد را ”هتک حرمت و حیثیت فرد زندانی“ نامیده و آن را مغایر با اصل ۳۹ قانونی اساسی و ”عمل مجرمانه“ دانسته است.
در همین ارتباط این وکیل دادگستری، در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری عرفان در روز دوشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۵، با اعلام شکایت موکلش به دلیل ”عمل مجرمانه“ سازمان صداوسیما، گفته بود: «ما ضمن این که پاسخ آن مواردی که در فیلم حلقه شیطان منتشر شد، به صورت تکه تکه جواب فیلم را تهیه کردیم و با سی‌دی امروز در دادگاه ارائه کردیم که همه آن موارد را پاسخ گفتیم، خود آقای طاهری هم شکایتی تنظیم کرده بودند که همانجا تقدیم نماینده دادستان شد که برود و دستور رسیدگی صادر شود.»
گفتنی است اعتراض‌های مدنی شهروندان نسبت به عملکرد شبکه سه صدا و سیما کماکان ادامه دارد.
متن کامل شکوائیه جمعی از شاگردان محمد علی طاهری به رئیس سازمان صدا و سیما را در وب‌سایت خبرگزاری عرفان بخوانید...


متن کامل را در اینجا بخوانید:
https://goo.gl/TmtO5a
صفحه رسمی خبرگزاری عرفان در فیس‌بوک:
https://www.facebook.com/erfanews/
کانال رسمی خبرگزاری عرفان در تلگرام:
@erfanews
https://telegram.me/erfanews

خلاصه گزارش سالانه اعدام در ایران- سال ۲۰۱۶



اسفند ۱۹, ۱۳۹۵

نهمین گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵ میلادی جمهوری اسلامی ایران دستکم ۵۳۰ نفر را اعدام کرده است. با اینکه شمار اعدام‌ها در این سال به طور قابل توجهی پایین‌تر از تعداد اعدام‌های سالانه در پنج سال گذشته بوده است اما همچنان ایران با در نظر گرفتن میانگین یک اعدام در هر روز از جمله کشورهایی است که بالاترین شمار اعدام‌ها را در سال ۲۰۱۶ داشته است.

محمود امیری مقدم بنیان‌گذار و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در ارتباط با کاهش نسبی شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ می‌گوید: “ما از هر گونه کاهش در استفاده از مجازات اعدام استقبال می‌کنیم اما متاسفانه در کاهش نسبی تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ نشانی از تغییر خط مشی جمهوری اسلامی در خصوص استفاده از مجازات اعدام دیده نمی‌شود. گزارش‌های سازمان ما نشان می‌دهند که مقامات جمهوری اسلامی تنها در دو ماه نخست سال ۲۰۱۷ دستکم ۱۴۰ نفر را اعدام کرده‌اند.”

همزمان با ارائه گزارش سالانه مجازات اعدام در سال ۲۰۱۶ در ایران، سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی همه با هم علیه اعدام از کشورهای شرکت کننده در گفتگو با ایران خواستند تا به جهت متوقف کردن مجازات اعدام و اصلاحات اساسی در سیستم قضایی، به ایران فشار وارد کنند.

تمرکز ویژه این گزارش روی نقش دادگاه انقلاب به عنوان یکی از عوامل اصلی سرکوب و ناقض روند دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران است. دادگاه‌های انقلاب مسئولیت اکثر احکام صادره اعدام در ۳۷ سال گذشته را به عهده داشته‌اند. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۶ دستکم ۶۴ درصد از اعدام‌ها در این سال و بیش از ۳۲۰۰ اعدام از سال ۲۰۱۰ تا کنون توسط دادگاه‌های انقلاب صادر و اجرا شده است. دادگاه‌های انقلاب از شفافیت کمتری نسبت به دادگاه‌های عمومی برخوردار هستند و قاضی‌های دادگاه‌های انقلاب به عنوان کسانی که از اختیارات قانونی خود سوء استفاده می‌کنند شناخته شده‌اند. محاکمه‌هایی کمتر از ۱۵ دقیقه، دسترسی نداشتن به وکیل انتخابی، صدور حکم بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه از مشخصات بارز دادگاه‌های انقلاب می‌باشند.

مدیر اجرایی سازمان فرانسوی همه با هم علیه اعدام “رافائل چنویل آزان” در این خصوص می‌گوید: “ما از تمام دولت‌های دمکراتیک و همه کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با ایران می‌خواهیم که به صورت جدی برای کاهش مجازات اعدام در ایران تلاش کنند و حقوق بشر و به ویژه وضعیت مجازات اعدام در ایران را در گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه خود قرار دهند. این مهم تنها با فشار دائمی و پایدار در طی گفتگوها با ایران میسر می‌شود.”

سازمان حقوق بشر ایران و سازمان همه با هم علیه اعدام همچنین خواستار آزادی فوری خانم نرگس محمدی شدند. خانم محمدی توسط دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۶ سال حبس محکوم شده است که ۱۰ سال از این حبس به دلیل تأسیس کمپینی برای لغو مجازات اعدام صادر شده است. این دو گروه حقوق بشری همچنین خواستار پایان دادن به سرکوب جامعه مدنی، زندانی کردن و تحت پیگرد قرار دادن فعالان مدنی شدند.



گزارش سالانه ۲۰۱۶ در یک نگاه

۵۳۰ نفر در سال ۲۰۱۶ (۴۵٪ کاهش در مقایسه با سال ۲۰۱۵) اعدام شده‌اند.
۲۳۲ مورد اعدام توسط منابع رسمی اعلام شده است. (۴۴٪)
۶۴٪ از احکام اجرا شده اعدام در سال ۲۰۱۶ توسط دادگاه انقلاب صادر شده است.
۲۹۵ نفر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. (۵۶٪)
۳۳ اعدام در ملأ عام اجرا شده است.
حداقل ۵ مجرم زیر ۱۸ سال در میان اعدام شدگان بوده‌اند.
دستکم ۹ زن اعدام شده‌اند.
۱۴۲ نفر به اتهام قتل عمد اعدام شده‌اند.
۲۵۱ نفر نیز توسط اولیای دم بخشیده شده‌اند.

روند اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶

نهمین گزارش سالانه اعدام در ایران نشان می‌دهد که دستکم ۵۳۰ نفر در سال ۲۰۱۶ در ایران اعدام شده‌اند. گرچه این آمار حکایت از کاهش قابل توجه شمار اعدام‌ها در مقایسه با پنج سال اخیر را دارد اما ایران همچنان با میانگین یک اعدام در هر روز جایگاه اول از لحاظ شمار اعدام‌ها نسبت به جمعیت در جهان را بخود اختصاص داده است.

Monthly executions in 2016به نظر نمی‌رسد کاهش نسبی شمار اعدام‌ها در ایران نشان از تغییرات جدی در خط مشی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرده است که در دو ماه ابتدایی سال ۲۰۱۷ دستکم ۱۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. حتی اگر کاهش نسبی اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ را ناشی از یک تصمیم سیاسی بدانیم این کاهش موقتی به نظر می‌رسد. در واقع این کاهش آمار اعدام‌ها می‌تواند به علت پایین بودن شمار اعدام‌ها در ماه فوریه و مارچ سال ۲۰۱۶ همزمان با انتخابات مجلس و عید نوروز بوده باشد. گزارش‌های پیشین منتشر شده توسط سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که آمار اعدام‌ها معمولاً در هفته‌های قبل از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و در ایام تعطیلات نوروز و ماه رمضان کاهش پیدا می‌کند.

اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر

در سال ۲۰۱۶ بحث‌ها در رابطه با عدم بازدارندگی مجازات اعدام در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر ادامه یافت و در اوایل آذر ماه یک فوریت لایحه‌ایی با امضاء ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی برحذف مجازات اعدام برای برخی از جرائم مربوط مواد مخدر به تصویب رسید. با این وجود دستکم ۲۹۶ نفر در سال ۲۰۱۶ با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. این شمار اعدام‌ها ۵۷٪ از کل اعدام‌های سال ۲۰۱۶ را تشکیل داده است. تمام متهمان مواد مخدر توسط دادگاه انقلاب محکوم شده و اغلب آنان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند.

دادگاه‌های انقلاب مسئول اکثریت اعدام‌ها

دادگاه‌های انقلاب در سال ۱۹۷۹ به دستور آیت الله خمینی تأسیس شدند. این دادگاه‌ها به‌صورت موقت برای محاکمه مقامات رژیم سابق طراحی شده بودند. با این حال بیش از ۳۷ سال است که این دادگاه‌ها به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

Executions by the Revolution Courts and Criminal Courts in Iran

تمام اتهامات مرتبط با جرائم امنیتی از جمله پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی و مواردی که از آن به عنوان محاربه و فساد نام برده می‌شود و همچنین جرائم مربوط به مواد مخدر در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند. دادگاه‌های انقلاب مسئول صدور اکثر احکام اعدام در ۳۷ سال گذشته در ایران بوده‌اند. روند دادرسی در دادگاه‌های انقلاب از شفافیت کمتری نسبت به دادگاه‌های عمومی (کیفری و مدنی) برخوردار است و قضات دادگاه‌های انقلاب اغلب از اختیارات قانونی خود سوء استفاده می‌کنند. قضات این دادگاه‌ها معمولاً به بهانه در مرحله تحقیقات بودن، محرمانه بودن پرونده‌ها یا صلاحیت نداشتن وکیل از دسترسی وکلا به پرونده موکلین جلوگیری می‌کنند. دستکم ۶۴٪ از احکام اعدام اجرا شده در سال ۲۰۱۶ توسط دادگاه انقلاب صادر شده است. طبق گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران این دادگاه مسئول بیش از ۳۲۰۰ اعدام از سال ۲۰۱۰ تا کنون بوده است.

اعدام ۲۵ زندانی کرد سنی: اعتراف تحت شکنجه و محاکمه در چند دقیقه

در ماه آگوست سال ۲۰۱۶ شهرام احمدی و ۲۴ زندانی کرد سنی مذهب با اتهام همکاری با گروه‌های سنی شبه نظامی اعدام شدند.

بر اساس اطلاعات موثق تعدادی از این زندانیان برای اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار گرفته بودند و احکام اعدام آنان توسط دادگاه انقلاب در محاکمه‌هایی که کمتر از ۱۵ دقیقه به طول انجامید و بدون امکان هیچ‌گونه دفاعی صادر شد. این زندانیان بدون داشتن آخرین ملاقات با خانواده‌های خود به دار آویخته شدند.

اعدام نوجوانان بزهکار، اعدام در ملأ عام و دیگر مجازات‌های غیر انسانی

ایران در سال ۲۰۱۶ نیز بر خلاف تعهدات بین‌المللی‌اش به اعدام متهمان زیر ۱۸ سال ادامه داده است. طبق گزارش سالانه ۲۰۱۶ دستکم ۵ نفر که در زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند در این سال اعدام شدند. بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران سه نفر از این نوجوانان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران همچنین چندین اعدام در ملأ عام و دیگر مجازات‌های غیرانسانی و وحشیانه از جمله قطع عضو و کور کردن چشم را در سال ۲۰۱۶ مانند سال‌های گذاشته اجرا کرده است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران در این سال ۳۴ نفر در ملأ عام اغلب در حضور صدها شهروند از جمله کودکان اعدام شده‌اند.

جنبش مبارزه با اعدام

سرکوب جنبش مبارزه با اعدام در سال ۲۰۱۶ به اوج خود رسید و چند تن از فعالان مدنی محکوم به حبس‌های طولانی مدت شدند. دادگاه انقلاب تهران نرگس محمدی مدافع حقوق بشر را به ۱۶ سال حبس محکوم کرد که ۱۰ سال از این ۱۶ سال محکومیت مربوط به اتهام سازماندهی و تأسیس کمپین لگام ( گام به گام تا لغو اعدام) بوده است. با این حال جنبش بخشش که در آن اولیای دم راغب به انتخاب بخشش به جای قصاص هستند در حال رشد است.



همچون سال ۲۰۱۵ در سال ۲۰۱۶ نیز تعداد افرادی که بخشش را انتخاب کردند به‌طور قابل توجهی بالاتر از تعداد کسانی بود که درخواست حکم قصاص کرده بودند.



دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی: نرمش با غرب و افزایش مجازات اعدام در ایران

گزارش سالانه اعدام ۲۰۱۶ در حالی منتشر می‌شود که تنها چند ماه به پایان دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی باقی مانده است. بررسی کارنامه ۳٫۵ ساله ریاست جمهوری حسن روحانی نشان می‌دهد که در دوره او تعداد اعدام‌ها به شکل قابل توجهی بیشتر از آمار اعدام در دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بوده است. علاوه بر این، با وجود روابط دوستانه دیپلماتیک بین ایران و اتحادیه اروپا پس از انتخاب حسن روحانی در سال ۲۰۱۳ موضوع مجازات اعدام در دستور کار گفتگوهای دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا قرار نگرفت. این می‌تواند دلیلی باشد بر اینکه در دوره حسن روحانی هیچ اصلاح ویژه یا تغییری در خط مشی جمهوری اسلامی در ارتباط با مجازات اعدام صورت نگرفت. همچنین اتحادیه اروپا اذعان داشته است پیش از این حقوق بشر و موضوع مجازات اعدام در دستور کار نبوده است و برای اولین بار در آوریل ۲۰۱۶ پارلمان اروپا اعلام کرد: بعد از توافق هسته ایی و رفع تحریم‌ها، حقوق بشر بخشی از گفتگوهای بین اروپا و ایران خواهد بود. همچنین طی گزارشی که اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۱۶ منتشر کرد آمده است: اتحادیه اروپا کاهش استفاده از مجازات اعدام را یکی از اهداف اصلی خود در گفتگوهای سیاسی می‌بیند و خواستار تعلیق فوری اجرای احکام اعدام در ایران است.

همزمان با ارائه این گزارش سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی همه با هم علیه اعدام در خواست‌های زیر را مطرح می‌کنند:

کشورهای شرکت کننده در گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه با ایران تعلیق استفاده از مجازات اعدام به ویژه مجازات اعدام برای نوجوانان بزهکار، مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر و اعدام در ملأ عام را در صدر گفتگوهای خود با ایران قرار دهید.
فشار برای اصلاحات جدی در سیستم قضایی ایران و انحلال دادگاه‌های انقلاب.
درخواست آزادی فوری نرگس محمدی و دیگر زندانیان عقیدتی در ایران.

خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ایران:

توقف فوری تمامی احکام اعدام مربوط به اتهامات مواد مخدر تا تصویب نهایی قانون جدید.
توقف اجرای احکام اعدام در ملأ عام.
لغو احکام اعدام برای تمامی افرادی که در زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند.
آزادی بی قید و شرط نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی.
دسترسی تمامی زندانیان به وکلای انتخابی.
انحلال دادگاه‌های انقلاب.
توقف تهدید و تحت تعقیب قرار دادن وکلا.




letzte Änderungen: 28.3.2017 11:48