Homeحزب    عضو یت    دفترمیهمانان وخوانندگان    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   
برگشت 2 von 164



تهدید مدافعان حقوق بشر غیر قابل قبول است



طی روزهای گذشته وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران طی تماس تلفنی با فعالین حقوق بشری و همچنین دیگر فعالین مدنی و سیاسی در داخل و خارج از کشور اقدام به تهدید آنها نموده است.
روز چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۰ و ۱۱ خردادماه سال ۱۳۹۶، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی تماس تلفنی با خانواده آقای مادح نظری، وی و همسرش خانم شیوا گنجی از مدافعان فعال حقوق بشر اقدام به تهدید و ارعاب آنها نموده است. در همین راستا ماموران امنیتی منسوب به وزارت اطلاعات طی تماس تلفنی با آقایان محمود صالحی و بهنام ابراهیم زاده از فعالین سرشناس کارگری آنها را تهدید نموده‌اند.
اقدام غیر قانونی وزارت اطلاعات در راستای توقف فعالیتهای حقوق بشری فعالین حقوق بشر، باعث نگرانی و اعتراض خانواده و اطرافیان و همچنین دیگر فعالین حقوق بشر و روزنامه‌نگاران مستقل شده است. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هرگونه اقدام به تهدید و ارعاب فعالین حقوق بشری و رسانه‌ای از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران را غیر قابل قبول می‌داند و خواهان و خواستار پایان فوری به اقدامات غیر قانونی وزارت اطلاعات در داخل و خارج از کشور می‌باشد.
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
پنج شنبه ۱۱ خردادماه ۱۳۹۶/یکم ژوئن ۲۰۱۷

* اسناد اقدام غیر قانونی وزارت اطلاعات در اختیار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان قرار گرفته است



http://hro-kurd.net/article.aspx?fld=fa/Data&id=477



اعتصاب غذاى زندانيان سنى مذهـب در زندان اوين


01.06.2017

بنا به گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان و به نقل از خبرگزارى هـرانا”ارگان مدافعين حقوق بشر در ايران”، “عادل على زاده” شهـروند سنى مذهـب اهـل شهـرستان “پاوه”در شرق کوردستان،در زندان اوين اقدام به اعتصاب غذا نموده است.
“ميلاد توفيقى” و “عدنان حسينى” نیز که اتهاماتی شبیه نامبرده دارند،در سلولهـاى انفرادى اين زندان به سر مى برند.
در ادامه گزارش قيد شده است كه: عادل على زاده هـمراه با ۳۰ شهـروند زندانى ديگر از جمله (سيد عدنان حسينى، ميلاد لطفى و دلشاد وسيمى) كه تير ماه ١٣٩٥ به نشانه اعتراض به حكمشان، دست به اعتصاب غذا زده بودند.
يك منبع موثق كه از وضعيت واقعى عادل على زاده آگاهـى دارد، به خبرگزارى هـرنا گزارش نموده است كه: والدين نامبرده به دليل كهـولت سن و وضعيت ناهـنجار پسرشان دچار سکته شده و در وضعیت جسمانی خیلی بدی قرار دارند.
در ادمه گزارش آمده است که سيد عدنان حسينى اهـل روستاى شمشيرى پاوه میباشد و مغازه ای در بازار مرزى شهـرستان پاوه دارد.
ميلاد لطفى پسر يزدان و دلشاد وسيمى و چهـار شهـروند كورد پيرو مذهـب سنى در شهـرستان پاوه،به دليل داشتن فعاليت مذهـبى در تير ماه ١٣٩٥ بازداشت شدند.
دلشاد وسيمى متولد ١٣٦٨ خورشيدى اهـل شهـرستان پاوه و ساکن تهـران، در تاريخ ١٣٩٥/٥/١٤ به علت آثار عميق زخم و بريدگى روى بدن به بند زندانيان سياسى زندان رجائى شهـر كرج منتقل شده بود و در مهرماه ١٣٩٥ در حاليكه سوار بر ويلچر بود و خانواده وی قادر به شناختنش نبودند، از زندان آزاد گرديد.
بدون شك بديهـى و آشكار است كه حكومت جمهـورى اسلامى ايران تاب و توان تحمل هـيچ انديشه و نگرشى غير از ديدگاهـى كه خود به آن معتقد است را ندارد و دقيقا ًدر هـمين راستا هـيچ فرد يا گروهـى حق داشتن اظهـار نظر و يا نوشتن انديشه هـاى خود را ندارد، و اگر خلاف این عمل کند با انواع محكوميت هـا از جمله زندان، ضرب و شتم و شكنجه و اعدام روبرو خواهـد شد و اين رويكردهـا در ايران، نشانه ى نقض حقوق بشرى در نظام جمهوری اسلامی ایران مى باشد.
http://www.kmmk.info/fa/7604

جمعيت حقوق بشر كوردستان







سازمان حقوق بشر ایران، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶: یازده زندانی محکوم به مرگ در زندان رجایی شهر کرج، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. "مهدی بهلولی" که در زمان اجرای حکم ۱۷ سال داشته است نیز در بین این زندانیان است.


بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، شنبه ۹ اردیبهشت ما، یازده زندانی در زندان رجایی شهر کرج به سلول انفرادی منتقل شدند تا طی روزهای آینده حکم اعدام در مورد ایشان اجرا شود. این زندانیان غالباً با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده‌اند و درصورتی اعدام می‌شوند که شاکیان پرونده حاضر به دادن مهلت و یا رضایت کامل نشوند.
یکی از زندانیانی که جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده "مهدی بهلولی" نام دارد که در زمان ارتکاب قتل تنها ۱۷ سال سن داشته است. وی ده روز پیش نیز یک بار به سلول انفرادی منتقل شده بود که با مهلت شاکی پرونده برای تهیه دیه به سلول خود بازگشته بود.
هویت دو تن دیگر از این زندانیان "مجید آقا رحیمی" و "علی مالکی" احراز شده است که هردو از بند ۱ زندان رجایی شهر بوده‌اند.
گفتنی است، طی روزهای اخیر خانم اسما جهانگیر؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، خانم آگنس کالامارد؛ گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه، و آقای به نیام مزمور؛ رئیس کمیته حقوق کودک، در بیانیه مشترکی خواستار توقف فوری حکم اعدام "مهدی بهلولی" و "پیمان برنده" شده بودند.

Iran Human Rights <mail=iranhr.net@mail208.atl171.mcdlv.net>; im Auftrag von; Iran Human Rights <mail@iranhr.net>

آتنا دائمی و خواهرانش در دادگاه تبرئه شدند/ پایان اعتصاب غذای ۵۴ روزه

آتنا دائمی و خواهرانش در دادگاه تبرئه شدند/ پایان اعتصاب غذای ۵۴ روزه



31 مه

محمود امیری مقدم, نرگس محمدی, آتنا دائمی, برادران رجبیان, تبرئه

ما از این حکم استقبال می‌کنیم و خواهان شکسته شدن احکام و آزادی فوری آتنا دائمی، نرگس محمدی، برادران رجبیان و همه کسانی که به خاطر استفاده از آزادی بیان در زندان به سر می‌برند هستیم
نگرانی از وضعیت نرگس محمدی و آتنا دائمی دو فعال لغو اعدام: آزادشان کنید
آتنا دائمی و خواهرانش در دادگاه تبرئه شدند/ پایان اعتصاب غذای ۵۴ روزه

سازمان حقوق بشر ایران، ۱۰ خرداد ۱۳۹۶: آتنا دائمی و خواهرانش در پرونده سازی جدیدی که تحت عنوان "اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه" برایشان مفتوح و حکم سه ماه زندان صادر شده بود، در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شدند و آتنا به اعتصاب غذای خود پایان داد.

بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه، پرونده آتنا دائمی و خواهرانش در شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست جلال طالبی بررسی و ایشان از اتهام "اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه" تبرئه شدند.

ایشان پیشتر برای این اتهام هر کدام به سه ماه زندان محکوم شده بودند که محکومیت خواهران آتنا به صورت تعلیق درآمده بود. آتنا دائمی در اعتراض به این حکم از ۱۹ فروردین ماه دست به اعتصاب غذا زده بود.

این حکم در حالی برای آتنا و خواهرانش صادر شده بود که پیشتر دادگاهی در تهران هرسه نفر را به دلیل اینکه ماموران لباس‌شخصی حاضر به نشان دادن کارت شناسایی نشده بودند تبرئه و پرونده را مختومه اعلام کرده بود.

آتنا در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد.

مصادیق اتهاماتی که آتنا به خاطر آن به زندان محکوم شده شامل «انتشار پست‌هایی در فیس‌بوک در انتقاد از اعدام‌ها، دیوارنگاری در نقد اعدام، حضور در آرامگاه کشته‌شدگان انتخابات سال ۱۳۸۸ و اطلاع‌رسانی درباره زندانیان سیاسی» می‌شود.

محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: "ما از تبرئه شدن آتنا از یکی از اتهاماتش و پایان دادن اعتصاب غذای وی استقبال می‌کنیم و خواهان شکسته شدن احکام و آزادی فوری آتنا دائمی، نرگس محمدی، برادران رجبیان و همه کسانی که به خاطر استفاده از آزادی بیان در زندان به سر می‌برند هستیم."

نوزدهم اردیبهشت ماه سال 96، پایان حبس ده ساله ی محمد صدیق کبودوند


براساس تقویم زندان مدت حبس مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان نوزدهم اردیبهشت ماه امسال پایان می یابد. اگرچه طی سال های حبس چندین پرونده قضایی در استان های کُردستان ، آذربایجان غربی و تهران علیه ایشان گشوده شد.بر طبق قانون مجازات اسلامی حداکثر حبس که از احکام قضایی مزبور می تواند برای آقای کبودوند اعمال و اجرا گردد، ده سال حبس می باشد که وی این ده سال حبس را تحمل نموده است، بنابراین روز نوزدهم اردیبهشت ماه امسال روز پابان حبس قانونی ایشان است.
کِمیته تحقیق بازداشت‌های خودسرانه ملل متحد در قطعنامه ای تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان و فعالیت‌های سازمان و شخص آقای کبودوند را قانونی و منطبق با تعهدات حقوق بشری ایران شناخته‌ وحکم ده سال حبس برای ایشان را خودسرانه و غیرقانونی اعلام نموده بود و دولت ایران را به آزادی بدون فوت وقت کبودوند فراخوانده و تصویب نموده که بابت جبران خسارت‌های روحی و روانی، جانی و مالی وارده بر کبودوند و خانواده اش باید به وی غرامت بپردازد.
محمد صدیق کبودند از دهم تیرماه سال 1386 بازداشت و زندانی‌شده است. دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان وی را به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم کرد که در شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تأسیس سازمان، مورد تائید قرارگرفته و قطعی شده بود.
وی در پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری، به اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم» توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به 6 ماه تقلیل یافت.
باوجود پیگیری زیاد و قول مسئولین قضایی هنوز قانون تجمیع جرائم درباره پرونده وی اعمال نشده است. مطابق ماده 134 قانون مجازات جدید، در صورت تجمیع جرائم، تنها حکم ده‌ساله آقای کبودند قابلیت اجرا دارد و حبس شش‌ماهه او اجرا نخواهد شد. آقای کبودند پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه‌ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران، در دادگاه انقلاب آذربایجان غربی داشت که از این اتهام تبرئه شد.
کبودند در طی دوران حبس بارها دست به اعتصاب غذا زد، از جمله اعتصاب غذای 59 روزه برای دیدار با فرزند بیمارش و همچنین اعتصاب غذای 34 روزه در اعتراض به پرونده سازی های اخیر که روز چهارم خردادماه 1395 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد و با تبرئه وی از اتهامات وارده، پایان یافت.
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان،خانواده، همکاران و دیگر فعالان سیاسی و مدنی، امیدوار هستند نوزدهم اردیبهشت ماه امسال شاهد آزادی، این آزاده ی حقوق بشر کُردستان و ایران باشند.
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان


جمعه15 اردیبهشت 1396- 5می 2017
http://hro-kurd.net/article.aspx?fld=fa/Data&id=472

آمريکا درخواست نمایندگان کنگره از دولت ترامپ برای تحریم ایران بابت نقض حقوق بشر و اقلیت بهایی

شش نماینده کنگره ایالات متحده از هر دو حزب سیاسی عمده جمهوریخواه و دموکرات، با ارائه قطعنامه هایی مشابه به سنا و مجلس نمایندگان، ضمن محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه حقوق اقلیت بهایی، از دولت پرزیدنت ترامپ خواستند تحریم های بیشتری علیه ایران وضع کند.



مارکو روبیو سناتور جمهوریخواه از فلوریدا، ران وایدن سناتور دموکرات از اورگان، دیک دوربن سناتور دموکرات از ایلینوی، و جان بوزمن سناتور جمهوریخواه از ایالت آرکانزاس عصر سه شنبه با ارائه قطعنامه‌ای به مجلس سنا، نقض حقوق اقلیت بهایی در ایران را محکوم کردند.

علاوه بر محکومیت نقض حقوق جامعه بهائیان، این قطعنامه دو حزبی از حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز می‌خواهد زندانیانی که به دلیل عقاید مذهبی خود محکوم شده و در حبس به سر می‌برند، از جمله هفت نفر از رهبران جامعه بهایی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون زندانی هستند، را آزاد کند.

به گفته سناتور روبیو، «رژیم ایران دهه‌هاست علیه جامعه بهایی تبعیض به خرج می‌دهد و آنها را به طرز ظالمانه‌ای مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد ... و نبود آزادی مذهب برای بهائیان و سایر اقلیت‌های مذهبی مسالمت‌جو در ایران نمی‌تواند نادیده گرفته شود.»

همزمان، دو نماینده ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا نیز در قطعنامه‌ای مشابهی، نقض حقوق بشر، به ویژه نقض حقوق اقلیت بهایی، در ایران را محکوم کرده و از دولت پرزیدنت ترامپ خواستند تحریم‌هایی بیشتری را در این زمینه علیه حکومت ایران وضع کند.

بر اساس اطلاعیه‌ای که سه شنبه شب در وبسایت رسمی این دو عضو کنگره منتشر شد، برخی اعضای دیگر مجلس نمایندگان از هر دو حزب نیز از قطعنامه پیشنهادی ایلینا راس لتینن از حزب جمهوریخواه و تد دویچ از حزب دموکرات حمایت کرده‌اند.

خانم راس لتینن با بیان این که کارنامه تیره حقوق بشر ایران، با نزدیک شدن به انتخابات ماه آینده بدتر هم می‌شود، گفت برغم تبلیغاتی که برای نشان دادن وجهه حسن روحانی به عنوان یک اصلاح‌طلب می‌شود، اعدام‌ و سرکوب‌ مخالفان سیاسی و اقلیت‌ها در ایران در چند سال گذشته افزایش یافته است.

به گفته او، سرکوب جامعه ۳۰۰ هزار نفری بهاییان در ایران با آزار و اذیت روزانه زنان و مردان بهایی و بازداشت‌های خودسرانه و جلوگیری از تحصیل و استخدام آنها، مایه انزجار است. بهایی‌ها اجازاه تجمع و عبادت آزادانه ندارند و گورستان‌های آنها هدف خرابکاری و بی‌حرمتی قرار می‌گیرد.

این نماینده جمهوریخواه همچنین از دولت پرزیدنت دونالد ترامپ خواسته است همه اختیارات خود را به بهترین شکل ممکن به منظور وضع تحریم‌های بیشتر علیه رژیم جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر در ایران به کار بگیرد.

تد دویچ نیز در این قطعنامه، با بیان این که رژیم ایران با رد آزادی مذهب، آزار اقلیت‌ها مانند بهائیان، و زندانی کردن دگرباشان جنسی، مرتکب نقض فاحش حقوق بشر علیه مردم خود می‌شود، می‌گوید ایالات متحده باید تمام قد در مقابل نقض حقوق ابتدایی انسان‌ها در ایران بایستد.

این نماینده ارشد کنگره و رئیس کمیته فرعی خاور میانه و شمال آفریقای مجلس نمایندگان نیز خواستار تنبیه و مجازات کسانی شده است که مرتکب چنین جرایمی در ایران می‌شوند و از دولت ایالات متحده خواسته است تحریم‌های بیشتری را در این زمینه علیه تهران اعمال کند. az:voa

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶


۲۰۰هزار زندانی و ۱۵میلیون پرونده در محاکم قضایی ایران، شمس الدین امانتی


گفتگوهای زندان زندان در ایران


۲۰۰هزار زندانی و ۱۵میلیون پرونده در محاکم قضایی ایران، شمس الدین امانتی


تأریخچه ای مختصر از زندان ها در ایران، از قوانین و چگونگی اداره زندان ها در ایران دوران باستان اسنادی در دست نیست اما در قلعه ها زندان هایی بنا می شد که پادشاهان و حکمرانان مخالفان خود را در آنجا زندانی می کردند سپس به وضع فجیعی از بین می بردند. حبس جزء مجازاتها نبود وسیله ای برای از بین بردن بی سر و صدای اشخاص بلند مرتبه ای بود که وجودشان برای کشور و یا پادشاه خطر داشت.

پس از حمله ی اعراب به ایران، مسلمانان نیز در حوزه قدرت خود محلی را برای حبس کردن افراد بنا و متهمان را در آنجا نگهداری می کردند زندانیان وضع رقت باری داشتند چندان که در دوران خلفای اموی و عباسی زندانهای متعددی احداث شد. در دوران صفویه شاهد زندانهایی به منظور اهداف سیاسی بودیم. امیر کبیردرسال ۱۲۶۶، ه.ق اقدام به لغو شکنجه و سر و سامان دادن به اوضاع زندان ها و زندانیان نمود ولی به خاطر عزل وی این اقدامات دوامی نداشت در دوران قاجار اقداماتی جهت انسانی کردن زندان ها صورت گرفت.

در سال ۹۲ شمسی دولت‌ به منظور سامان دادن به وضع شهربانی عده‌ای مستشار سوئدی استخدام کرد. ابتدا نظام نامه محابس را تهیه کردند که در سال ۹۸ شمسی به تصویب دولت رسید که زجر بدنی و زنجیر کردن زندانیان ممنوع شد. نظام نامه تشکیلات محابس و توقیفگاه‌ها و وظایف ماموران در سال ۱۳۰۷شمسی به تصویب رسید، اجرای حکم اعدام نیز تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. در سال ۱۳۰۸شمسی اولین زندان زنان(زندان قصر)به منظور نگهداری ۶۰۰ نفر محکوم اختصاص یافت. در سال ۱۳۴۷ آیین نامه زندان‌ با توجه به اصول علم زندانی‌ها تصویب شد و در سال ۱۳۸۴مشتمل بر ۲۴۷ماده و ۱۰۸تبصره به تصويب نهائی رسید.»

درایران زیر سلطه رژیم سرمایه داری اسلامی، علاوه بر فقر ناشی از بیکاری که یکی از عوامل اصلی جرائم در هر جامعه ای است، قوانین شرعی که جزئی لاینفک از احکام شریعت اسلام می باشد مزید بر علت است، به نحوی که تفسیر قوانین جزائی و اجرای احکام شرعی آن منوط به فتوای امامان وقت و حاکمان شرع واگذار شده است.

فرمان خمینی در سال ۶۷ در رابطه با کشتار هزاران نفر از زندانیان سیاسی بدون «محاکمه»، دال بر اینکه: «رحم بر محاربين ساده‏ انديشى است و سريعا دشمنان اسلام را نابود كنيد» نمونهٔ بارزی است از این نوع فتوا های شرعی که به قدمت عمر ننگین رژیم اسلامی روزانه تولید و باز تولید خواهد شد.

پیروی نکردن زنان از قوانین ارتجاعی تفکیک بر مبنای جنسیت و رعایت نکردن حجاب اجباری، ستم مضاعفی است که سر از قانون احکام شریعت اسلام در آورده است و قانون شکنان از نظر آنها محکوم به زندان و شلاق خواهند شد. تظاهر به روزه خواری نیز جزئی از احکام شرعی است که افراد در ملاء عام را شلاق خواهند زد. شادی و نشاط نیز مغایر با شریعت اسلام است که روزانه شاهد دستگیری جوانان دختر و پسری هستیم که در مراسم عروسی خود و اقوامشان و در منازل شخصی دستگیر، زندانی و شلاق خواهند خورد.

مضافآ زندانی کردن و تشکیل انواع و اقسام پرونده های قضائی برای مخالفین سیاسی رژیم اسلامی، از جملە کارگران، معلمان، دانشجویان ، روشنفکران و اهل قلم ، وکلای متعهد دادگستری، پرستاران و …… در مخالفت با اسلام و ولایت فقیه نیز به امری عادی و روز مره تبدیل شده است. به این ترتیب این ۲۰۰ هزار نفر زندانی ترکیبی است از مردم زیر سلطه رژیم اسلامی، که تحت لوای قوانین شرعی که جزئی لاینفک از احکام شریعت اسلام است، در سیاه چاله های رژیم اسلامی در بدترین و نا انسانی ترین وضع موجود روزگار را سپری می کنند. این در حالی است که در هندوستان با جمعیتی یک میلیارد نفری و با ترکیبی از تنوع گستردە مذهبی و نژادی، ۳۷۲ هزار زندانی و در کشور ژاپن با جمعیتی ۱۲۷ میلیونی ۶۹ هزار زندانی دارند.

آمار رژیم در عرصەهای گوناگون جای اعتماد نیست و تعداد زندانیان به همین ۲۰۰ هزار نفری که ۷۰ در صد آنها با معضل اعتیاد در ارتباط هستند، محدود نمی شود. به گزارش خبرگزاری «ایسنا»: «تا آبان ‌ماه سال ۱۳۹۲، ۳۳۰۰ نفر از اتباع ایران به جرم قاچاق مواد مخدر، ورود غیر مجاز و … پشت میله‌های زندان در خارج از کشور به سر می‌برند.»

توسل به زور، جریمه، بستن زندانیان با زنجیر به هنگام بستری شدن در بیمارستان، محرومیت اجتماعی، تبعید، شلاق زدن، قطع دست و پا و از حدقە در آوردن چشم، اعدام های گروهی و مداوام در ایران تحت سلطه رژیم اسلامی، نه تنها معضلات جامعە را حل نخواهد کرد بلکه وضع را از آنچه که هست بد و بدتر خواهد کرد.

به منظور فریب افکار عمومی زمزمه پیشگیری از اعدام معتادین به مواد مخدر بر سر زبانها افتاده است. «محمد جواد لاریجانی» دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه رژیم اسلامی: گفت«در سال ٩٣، احتمال طرح و تصویب لایحه‌‌ای به منظور حذف حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را مطرح کرد. همچنین براساس اظهارات نمایندگان مجلس اسلامی، رهبری اجازه داده‌اند مجلس این قانون را اصلاح و در آن بازنگری کند، یا لایحه‌ای از سوی قوە قضائیه ارائه شود تا پس از تصویب در مجلس، جایگزین قانون فعلی شود.»

اما از قرار معلوم این حکم تاکنون معلق مانده و اجازه «رهبر» نیز به بایگانی سپرده شده است. با افزایش فقر ناشی از بیکاری و عوارض گوناگون ناشی از آن، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت«در سال ۱۳۹۴، ۶۰۰ هزار تماس با خط ۱۲۳ حاصل شده است که بیشترین میزان تماسها در زمینه مشکلات خانوادگی، ٨،٥ درصد در زمینه کودک‌آزاری و ۵/۷ درصد همسرآزاری گزارش شده است.»

مجددآ مسئولین قضائی رژیم اسلامی، به منظور فریب افکار عمومی به ساخت و ساز زندان ها در تهران و فروش زندان «اوین» مبادرت کرده اند؟! مدیرکل زندان های استان تهران با اشاره به پیشرفت ۹۵درصدی ساخت ۲ فاز دیگر زندان تهران بزرگ، به خبر نگار مهر: گفت«احتمال دارد این دو فاز تا قبل از شهریور ماه به بهره برداری برسد.» وی با اشاره به سهمیه هر زندانی در۲ فاز زندان تهران بزرگ: گفت«ظرفیت فاز ۲ زندان بزرگ تهران، ۱۰هزار نفری است که به صورت استاندارد برای هر زندانی سهمیه ۱۱متر مربعی تعریف شده است. افتتاح کامل زندان تهران بزرگ یک طرح ملی است و پیشرفت فیزیکی آن بیش از ۹۵درصد است و احتمال دارد تا قبل از شهریور به بهره برداری کامل برسد.»

بحث بر سر«استاندارد»، مورد نظر مدیرکل زندان های استان تهران، آنهم در زندان هائی كه توسط قوه مجریه دولت اسلامی، اداره خواهند شد و زندانیان را به وحشیانه ترین نوع قرون وسطائی شکنجه می کنند، چه معنا و مفهومی میتواند داشته باشد؟ ساخت ۲۰۰ هزار اتاق، ۱۱متر مکعبی برای زندانیان اسیر در نظامی که شریعت اسلام بر گوشه و زوایای آن حاکم است و زندانیان بایستی هزینه دارو و درمان خود را بپردازند، حیله ای بیش نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوشنبه ۱۷خرداد ۱۳۹۵، «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» وزیر کشور: گفت«۴۵درصد زندانیان به صورت مستقیم و ۱۵ درصد به صورت غیرمستقیم به مواد مخدر مربوط می‌شود و ۵۰ درصد طلاق‌ها و ۴۶ درصد سرقت‌ها به خاطر اعتیاد است. وی در ادامه افزود، سالانه ۶۰۰ هزار نفر زندانی میشوند که ۲۰۰ هزار نفر از آنها در زندان ها خواهند ماند.»

توسل به زور، شکنجه، زندان و ارعاب برای زدودن این کارنامه سیاه….. . مشخصه نظامی است که مقبولیت و خاصیت انسانی، سیاسی و اجتماعی خود را در میان مردم زحمتکش و ستمدیده زیر سلطه حاکمیت خود را به مرور از دست خواهد داد و در تلاش برای بقای خود توحش و بگیر و ببند را نیز همانند آخرین حربه در تقابل با مردمی که حاضر به قبول حاکمیتش نیستند بکار خواهند گرفت.

اتحاد و همبستگی کارگران آگاه و مردم مبارز و متشکل و سازمان یافته در تقابل با فساد گسترده، تنها راه پایان دادن به حاکمیت سرکوبگرانه رژیم ضد انسان جمهوری اسلامی است .

سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵


by Editor · June 12, 2016
by Editor · June 12, 2016


فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر


[h2
پرسش و پاسخ: انتخابات ریاست جمهوری در ایران ۱۳۹۶
عکس: https://www.fidh.org/IMG/arton21640.jpg
انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می‌شود. جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس در سال ۱۳۵۷ به‌طورِ منظم انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را برگزار کرده است، اما این انتخابات همواره به دور از موازین بین‌المللیِ انتخابات آزاد، عادلانه و معتبر بوده‌اند. در این «پرسش و پاسخ» می‌کوشیم به بعضی از مهم‌‎ترین پرسش‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری پاسخ بدهیم.

چه کسی بر فرایند انتخابات نظارت می‌کند؟

شورای نگهبان قانون اساسی مرجع اصلی تفسیر قانون، بررسی صلاحیت نامزدها، نظارت بر فرایند انتخاباتی، دریافت شکایت نامزدها در باره‌ی تخلف‌ها و رسیدگی به آنها، تأیید نتیجه‌ی انتخابات، و ابلاغ نتیجه به وزارت کشور برای اعلام آن است. این شورا که ۱۲ عضو دارد هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات و هیأت‌های محلی نظارت بر انتخابات را منصوب می‌کند.

شورای نگهبان دارای شش عضو فقیه به انتصاب رهبر ایران آیت‌الله علی خامنه‌ای و شش عضو حقوقدان به‌ معرفی قوه‌ی قضاییه برای انتخاب در مجلس است. شش فقیه عضو در عمل تصمیم‌های این شورا را در باره‌ی فرایند انتخابات کنترل می‌کنند. وزارت کشور فرایند رأی‌گیری، شمارش آرا و دیگر جنبه‌های اجرایی انتخابات را زیر نظارت هیأت اجرایی مرکزی انتخابات سازمان‌دهی می‌کند [۱]. هیأت‌های اجرایی در سطح محلی نیز تشکیل می‌شوند.

چه کسی حق رأی دارد؟

قانون به صراحت کسی را از رأی دادن محروم نکرده است. تمام شهروندان ایران با «ورود به سن ۱۶ سالگی و عدم جنون» با ارائه‌ی شناسنامه یا، در صورت اقامت در خارج، ارائه‌ی گذرنامه حق رأی دارند. زندانیان نیز حق رأی دارند، اما در عمل در مورد شرط ارائه‌ی شناسنامه برای آنها سخت‌گیری نمی‌شود. با وجود این، قابل توجه است که افغان‌ها که نزدیک به چهار دهه در ایران زندگی کرده‌اند و فرزندان آنها که در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده‌اند، حق رأی ندارند، زیرا قانونی وجود ندارد که بر اساس آن درخواست تابعیت ایران کنند.

آیا هر کسی می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود؟

ماده‌ی ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری که مستقیم از اصل ۱۱۵ قانون اساسی نقل شده تبعیض‌آمیز و با موازین بین‌المللی انتخابات ناسازگار است. بر اساس این ماده، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید «رجال مذهبی، سیاسی» [۲] و «مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشند. این ماده در عمل تمام مخالفان سیاسی، منتقدان حکومت، زنان و غیر شیعیان را از نامزدی در انتخابات ممنوع می‌کند.

زنان همواره در هر ۱۲ انتخابات ریاست جمهوری ایران برای نامزدی ثبت نام کرده‌اند، اما شورای نگهبان قانون اساسی صلاحیت آنها را رد کرده است.

مخالفان سیاسی حتا از ریسک ثبت نام به‌عنوان نامزد پرهیز می‌کنند. آخرین باری که نامزدی از مخالفان ثبت نام کرد و پیش از انتخابات کنار کشید، در نخستین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۵۸ بود. صلاحیت بعضی از منتقدان که هر از گاه ثبت نام می‌کنند رد می‌شود.

مذهب رسمی: بر اساس قانون اساسی، «مذهب رسمی کشور» مذهب جعفری اثنی عشری (شیعه‌ی دوازده امامی) است. بنابراین، نه‌تنها پیروان سه «دین رسمی» غیر از اسلام [۳] بلکه حتا کلیه‌ی مسلمانان غیرشیعه، از جمله مسلمانان اهل سنت، به صراحت از نامزدی برای ریاست جمهوری ممنوع شده‌اند. در نتیجه، اکثریت کُردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و بخشی از عرب‌های ایران که مسلمان اهل سنت هستند، از نامزدی برای ریاست جمهوری محروم هستند.

در تدارک انتخابات جاری، شورای نگهبان قانون اساسی به استثنای شش تن (۰.۳۷ درصد) صلاحیت کلیه‌ی ۱.۶۳۶ نامزد ثبت نام شده و از جمله ۱۳۷ زن را رد کرد [۴]. رد صلاحیت شمار زیادی از نامزدها و کلیه‌ی نامزدهای زن روند ثابتی بوده است. برای نمونه، در انتخابات سال ۱۳۸۸، فقط صلاحیت چهار نامزد مرد (۰.۸۴درصد) از ۴۷۶ تن تأیید شد [۵]. صلاحیت هر ۴۲ نامزد زن نیز رد شد. ۶۸۶ تن در سال ۱۳۹۲ ثبت نام کردند، ولی فقط صلاحیت هشت مرد (۱.۲۵ درصد) تأیید شد. صلاحیت هر ۳۰ نامزد زن رد شد. به علاوه، صلاحیت شماری از نمایندگان پیشین مجلس و وزرا که در این انتخابات و انتخابات پیشین ریاست جمهوری ثبت نام کرده‌اند رد شده است.

نامزدهای تأیید شده در انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت چه کسانی هستند؟

شش نامزد مرد تأیید شده‌اند:
۱) حسن روحانی
۲) ابراهیم رئیسی
۳) محمد باقر قالیباف
۴) اسحاق جهانگیری
۵) مصطفی میرسلیم
۶) مصطفی ‌هاشمی‌طبا

هیچ یک از این شش تن منتقد ساختار حکومتی و سیاست‌های کلی ایران نیستند و همه‌ی آنها دارای سمت‌های مختلفی در سطوح بالای نظام سیاسی کشور بوده‌اند. روحانی و رئیسی دو نامزد اصلی هستند.

حسن روحانی، ۶۸ ساله، رئیس جمهور مستقر، پیش از آغاز دور نخست ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ سمت‌های عالی زیادی را در اختیار داشته است، از جمله: پنج دوره نماینده‌ی مجلس از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۹؛ عضو مجلس خبرگان از سال ۱۳۷۸ تاکنون [۶]؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۷۰ تاکنون؛ و عضو و دبیر شورای عالی امنیت ملی از سال ۱۳۶۸ و اکنون رئیس این شورا. روحانی از اعتبار دست یافتن به توافق با قدرت‌های ۵+۱ در سال ۱۳۹۴ بهره‌مند شده، ولی دولت او به دو دلیل اساسی موفق به بهره‌برداری از این توافق برای منافع اقتصادی کشور نشده است: نخست، جنگ قدرت در داخل حکومت در ایران مانع سرمایه‌گذاران شده است. دوم، سرمایه‌گذاران به‌خاطر ترس از تحریم‌های احتمالی آمریکا، در معامله با ایران دچار تردید هستند. روحانی را تندروی پیشین توصیف می‌کنند که به سوی «میانه‌روی» حرکت کرده و پشتیبانی گروه‌های «اصلاح‌طلب» و نیز رئیس جمهوری پیشین خاتمی را به دست آورده است.

ابراهیم رئیسی، ۵۶ ساله، روحانی و از نگاه سیاسی به آیت‌الله علی خامنه ای، رهبر کشور، نزدیک است و ۱۴ سال شاگرد او بوده است. خامنه‌ای او را در اواخر سال ۱۳۹۴ به ریاست بنیادی بسیار ثروتمند و قدرتمند در استان خراسان منصوب کرد. این بنیاد به‌هیچ‌وجه مالیات نمی‌پردازد و رئیسی فقط به خامنه‌ای پاسخگوست. رئیسی از اوایل دهه‌ی سوم عمر خود در سمت‌های مختلف قضایی قرار داشته است. وی به‌عنوان تندرویی شناخته می‌شود که به‌طورِ آشکار از حمایت روحانیان و سازمان‌های تندرو، روزنامه‌های تندرو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخوردار است. حتا بعضی از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی که طبق قانون باید بی‌طرف باشند، در گردهمایی‌های انتخاباتی او شرکت می‌کنند. بسیاری از همکاران رئیس جمهور پیشین محمود احمدی‌نژاد در ستاد انتخاباتی او حضور دارند. با وجود این‌که رهبر کشور به‌طورِ آشکار از کسی پشتیبانی نکرده و نخواهد کرد، ترکیب پشتیبانان رئیسی و اظهارات آنها نشان از ترجیح خامنه‌ای دارد. این موضوع به‌ویژه از این نظر اهمیت دارد که نام رئیسی به‌عنوان یکی از جانشینان احتمالی آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شده است، به‌ویژه این که رهبر ۷۷ ساله است و شایعاتی در باره‌ی بیماری او وجود دارد.

محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، روز ۲۵ اردیبهشت از نامزدی به نفع رئیسی از رقابت کنار رفت. او به‌عنوان شهردار در رسوایی‌های مالی و سیاسی مختلفی مشارکت داشته است.

اسحاق جهانگیری روز ۲۶ اردیبهشت به نفع روحانی از رقابت کنار رفت. او که در حال حاضر معاون روحانی است، به‌عنوان «اصلاح‌طلب» شناخته شده است. گمان می‌رود که او به‌عنوان نامزد پوششی روحانی ثبت نام کرده بود تا در صورتی که تندروان صلاحیت روحانی را رد کردند، بتواند حضور داشته باشد.

مصطفی میرسلیم، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه‌ی ۱۳۶۰، تهدید جدی برای دو نامزد اصلی به شمار نمی‌رود. او تنها کسی است که حزبی سیاسی ـ حزب مؤتلفه‌ی اسلامی ـ به‌طورِ رسمی نامزد کرده است. این حزب در میان مردم به‌عنوان «حزب بازار» ـ بخش تجارت ـ شهرت دارد. میرسلیم و حزب او از نگاه سیاسی به روحانیان بالارتبه و رهبر کشور نزدیک هستند، اما برخلاف دهه‌ی ۱۳۶۰ از نفوذ سیاسی چندانی برخوردار نیستند. روز ۲۷ اردیبهشت، حزب مؤتلفه‌ی اسلامی اعلام کرد که میرسلیم از رقابت کنار رفته است و این حزب از رئیسی حمایت خواهد کرد. میرسلیم کناره‌گیری خود را تکذیب کرد.

مصطفی‌هاشمی طبا، رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته‌ی ملی المپیک، رقیب جدی به شمار نمی‌رود و اعلام کرده که به روحانی رأی خواهد داد.

نامزدهای اصلی چه کارنامه‌ای در زمینه‌ی حقوق بشر دارند؟

کارنامه‌ی حسن روحانی در زمینه‌ی حقوق بشر مایه‌ی سربلندی نیست. او به‌ویژه به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی بارها در باره‌ی حبس مدافعان سرشناس حقوق بشر و مخالفان سیاسی تصمیم گرفته است. آقای روحانی در دوره‌ی نخست ریاست جمهوری خود گاهی تلاش کم‌جوش‌وخروشی در زمینه‌ی «منشور حقوق شهروندی» انجام داده است. این منشور هنوز به‌عنوان قانون به تصویب نرسیده است. به علاوه، مفاد این منشور تفاوتی با مقررات موجود در قانون اساسی ندارد که بسیاری از آنها به‌شدت غیردمکراتیک و تبعیض‌آمیز هستند، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها. دولت روحانی اقدام قابل توجهی برای جلوگیری از دستگیری‌ها و حبس‌های خودسرانه‌ی فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر یا تأمین آزادی آنها انجام نداده است. وزارت اطلاعات او مسؤول بعضی از این دستگیری‌ها بوده است.

ابراهیم رئیسی، در سن ۲۱ سالگی معاون دادستان کرج و همدان بود و بسیاری از مخالفان در آنجا اعدام شدند. او به‌عنوان معاون دادستان تهران (۱۳۶۸ـ۱۳۶۴) عضو هیأتی بود که آیت‌الله خمینی، نخستین رهبر اصلی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرده بود. این هیأت که به «هیأت مرگ» شهرت دارد در عمل به‌عنوان دادگاه عالی در سال ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی را که حکم‌های زندان خود را می‌گذراندند در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و سریع دوباره محاکمه کرد [۷]. در نتیجه، چندین هزار زندانی ظرف چند ماه به مرگ محکوم و اعدام شدند. رئیسی به‌عنوان معاون قوه‌ی قضاییه پس از انتخابات پرمناقشه‌ی ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ نیز در سرکوب، اختناق و اعدام معترضان نقش مهمی داشت.

محمد باقر قالیباف، فرمانده‌ی پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سِمَت خود به‌عنوان فرمانده‌ی پلیس تهران در سرکوب اعتراض‌های مردمی، و به‌ویژه شورش دانشجویان در سال ۱۳۷۸، نقش داشته است.

مصطفی میرسلیم در زمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه‌ی ۱۳۶۰ بسیار سخت‌گیر بود و صنعت نشر و سینما در این دوره به‌شدت در معرض سانسور نظام‌مند دولتی قرار داشتند.

آیا ناظران می‌توانند بر انتخابات نظارت کنند؟

نظارت بین‌المللی در قانون انتخابات پیش‌بینی نشده است. نامزدها می‌توانند یک نماینده به هر یک از حوزه‌های رأی‌گیری بفرستند و تخلف‌ها را به شورای نگهبان قانون اساسی گزارش کنند.

آیا مبارزه‌ی انتخاباتی وجود دارد؟

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می‌توانند از تاریخی که وزارت کشور نام آنها را اعلام می‌کند تا صبح روز پیش از انتخابات به تبلیغ بپردازند. در انتخابات امسال، مناظره‌های تلویزیونی با شرکت هر شش نامزد برگزار شد. این شش نامزد در سه مناظره تلویزیونی شرکت کردند. در این مناظره‌ها، نامزدهای رقیب حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و اسحاق جهانگیری را به فساد، سودجویی و پارتی‌بازی برای خویشاوندان متهم کردند. اتهام‌های علیه قالیباف به‌ویژه شدید بود.

در انتخابات جاری، رسانه‌های داخلی در طرفداری از روحانی و رئیسی تقسیم شده‌اند. آنها بستگی به گرایش خود به نفع یکی از نامزدها تبلیغ کرده‌اند. رسانه‌های اجتماعی، به‌ویژه فیسبوک و اینستاگرام، نقش مهمی در راه‌بُرد مبارزه‌ی انتخاباتی هر نامزد بازی می‌کنند. نامزدهای اصلی دارای صفحه‌های فیسبوک و حساب‌های توییتر و اینستاگرام هستند.

قوه‌ی قضاییه چندین کانال تلگرام طرفدار روحانی را مسدود کرده و شماری از مدیران آنها و دست‌کم یک شخص را که در اصفهان به‌طورِ آشکار برای تحریم انتخابات تبلیغ می‌کرد، دستگیر کرده است.

رئیس جمهور تا چه حد تعیین‌کننده است؟

قدرت سیاسی در اختیار آیت‌الله علی خامنه‌ای رئیس واقعی حکومت و قوه‌ی مجریه است. بر اساس قانون اساسی، او دارای اختیارات رسمی گسترده در زمینه‌ی سیاست‌گذاری و تأیید سیاست‌ها است. او بر اجرای سیاست‌ها نظارت می‌کند و فرمانده‌ی عالی نیروهای مسلح است. وی اعضای فقیه شورای نگهبان قانون اساسی، رئیس قوه‌ی قضاییه، رئیس رادیو و تلویزیون کشور و فرماندهان کلیه‌ی نیروهای مسلح را نصب و عزل می‌کند. رهبر کشور می‌تواند رئیس جمهور را در پی رأی دیوان عالی کشور یا پارلمان عزل کند. رهبر کشور به‌طورِ غیررسمی بعضی از وزرا و سیاست‌های دولت را تعیین می‌کند.

سِمَت رئیس جمهور ممکن است پس از انتخابات جاری و در صورت فوت آیت‌الله خامنه‌ای ۷۷ ساله طی دوره‌ی ریاست جمهوری اهمیت پیدا کند. در این صورت، بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه‌ی قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌طورِ موقت همه‌ی وظایف رهبری را تا تعیین رهبر بعدی در دست می‌گیرد. این موضوع انتخابات جاری را برای طرف‌های اصلی قدرت بسیار پراهمیت کرده است، از جمله برای بسیاری از روحانیان بالارتبه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با جناح تندرو ارتباط تنگاتنگ دارند و از منافع گسترده‌ی سیاسی و اقتصادی برخوردارند.]

[۱] هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور تشکیل می‌شود و اعضای دیگر آن از این قرار هستند: یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان «معتمدان مردمی».

[۲] واژه‌ی عربی «رجال» (جمع «رجل») به معنای «مردان» در قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری به کار رفته است. در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت که نامزدی زنان منع نشده است، اما هیچ یک از زنان از مانع رد صلاحیت عبور نکرد.

[۳] زرتشتی، کلیمی، مسیحی.

[۴] قانون در مورد شرط سنی برای ثبت نام نامزدها سکوت کرده است. در نتیجه، حتا کودکانی به سن شش سال در انتخابات سال ۱۳۹۶ ثبت نام کردند.

[5] دو نامزد انتخابات ۱۳۸۸، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از بهمن ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برند.

[۶] وظیفه‌ی مجلس خبرگان نظارت بر عمل‌کرد رهبری و تعیین رهبر جدید است.

[۷] برای اطلاعات مشروح، نگاه کنید به گزارش مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران («۲۵ سال پس از اعدام های ۱۳۶۷ هنوز اثری از عدالت نیست») در اینجا: https://www.fidh.org/13971

فارسی: https://www.fidh.org/21640
انگلیسی: https://www.fidh.org/21637

زندان در ایران

آطلاعیه ها / آلمان / جنبش دادخواهی / زندان در ایران / زندان در جهان / هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران / گفتگوهای زندان / یادمان ها / یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت


1


اطلاعیه‌ی شماره‌ی چهار گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران – 29 سپتامبر تا اول اکتبر 2017 – حافظه‌ی تاریخی: در جدال با سکوت و دروغ

by Editor · May 5, 2017

اطلاعیه‌ی شماره‌ی چهار گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران – 29 سپتامبر تا اول اکتبر 2017
حافظه‌ی تاریخی
در جدال با سکوت و دروغ

یاران مبارز! هم‌سنگران عزیز!ـ

چنان که در اطلاعیه‌های پیشین به اطلاع عموم رسیده است، هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران تا چند ماه دیگر در شهر هانوفرِ آلمان برگزار خواهد شد. کمیته‌ی سراسری برگزاری گردهمایی، بعد از نظرسنجی از اعضای کمیته و هم‌چنین بررسی پیشنهادهای رسیده به ایمیل‌های اعلام‌شده، سرانجام تصمیم گرفت موضوع محوری هفتمین گردهمایی «حافظه‌ی تاریخی؛ در جدال با سکوت و دروغ» باشد.ـ

آنها که یاران سربلند ما را در سال‌های سیاه شصت دسته دسته به چوبه‌های دار سپردند و به تیرک تیرباران بستند، آنها که پیکر یاران ما را در گورهای بی‌نشان و قطعه‌های پرت‌افتاده دفن کردند، آنها که سال‌ها از تکرار نام یاران ما در هراس بودند و هر پچپچه و مویه‌ای را حتا ممنوع کرده بودند، آن مفتشان ذهن و نگاه و صدا حالا که گویا آب‌ها از آسیاب افتاده است مانند هر فاتح دیگری، تاریخ را روایت می‌کنند که تاریخ را همواره فاتحان روایت کرده‌اند. ده‌ها نهاد دولتی و موسسه‌ی عریض و طویل با بودجه‌های بزرگ برای «پژوهش» در زمینه‌ی تاریخ تاسیس شده‌اند، کارشناسان زبده به استخدام درآمده‌اند و امکانات عظیم بسیج شده‌اند تا تاریخ را با دقت تمام بررسی کنند و هر روایت دیگری غیر از روایت رسمی را از آن بزدایند. تنها در چند سال اخیر ده‌ها سریال و فیلم سینمایی و گزارش مستندِ آرشیوی، صدها عنوان کتاب و هزاران مقاله در انواع نشریات دولتی و شبه‌دولتی علیه نیروهای مبارز و انقلابی ساخته و منتشر شده‌اند. نشریات به ظاهر مستقل و روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب و «منتقد» را کرور کرور به خدمت گرفته‌اند و در صورت لزوم اسناد اختصاصیِ بازجویی‌ها و اعتراف‌گیری‌ها را هم در اختیارشان گذاشته‌اند. آنان، از هر جناح درون حکومت حافظه‌ی تاریخی را دستکاری کرده‌اند و از ریخت انداخته‌اند تا نه تنها نقش نیروهای مبارز و انقلابی را در مبارزات آزادیخواهانه و برابری‌جویانه‌ی مردم ایران تحریف کنند، نه تنها سال‌های سرکوب و شکنجه و تجاوز و تیرباران را وارونه کنند و نقش خودشان را از جنایت علیه بشریت بزدایند، بلکه هرگونه آرمان‌خواهی و ایده‌ی تغییر و انقلاب را به محاق بفرستند.ـ

اما این تنها جناح‌های گوناگون حاکمان جمهوری اسلامی نیستند که به حافظه‌ی تاریخی هجوم می‌آورند، انواع دسته‌جات ضدانقلاب، از سلطنت‌خواهان و ساواکی‌ها و ارتشبدهای بازنشسته و مخلوع تا انقلابیونِ سابقِ پشیمان شده از گذشته‌ی خویش، از جریانات راستِ حامی جنگ و تحریم و تیره‌روزیِ فرودستان تا دموکرات‌شده‌ها و جمهوری‌خواه‌شده‌ها، همه و همه در اشکال گوناگون بر روی تاریخ مبارزات مردمی تیغ می‌کشند. انواع شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های جریان اصلی با بودجه‌های هنگفت تنها برای از یاد بردن آن گذشته‌ی پر شکوه است که آن را به یاد می‌آورند تا شمایل راستین آن را تحریف کنند. چنان که تبدیل «مبارزان انقلابی» به «قربانیان» در صنعت حقوق بشر یعنی زدودن آرمان رهایی از کسانی که به خاطر آرمان رهایی تا پای جان در برابر ستم ایستادند.ـ

چنین است که بدون به یاد آوردن، بدون به دست آوردن حافظه‌ی تاریخی خودمان در یک مبارزه‌ی جمعی، بدون بازگشت به گذشته نه برای ماندن در آن و آویزان شدن به دامان نوستالژی بلکه برای رستگار کردن گذشته‌ی رستگار نشده، نخواهیم توانست قدم از قدم برداریم. حاکمان نیز این را به خوبی دریافته‌اند که هرچند ندای فتح و پیروزی سر می‌دهند اما هنوز حتا نام یاران سربلند ما و سنت مبارزاتی آنان، رعشه بر اندامشان می‌اندازد و خواب آرامشان را بر هم می‌زند. چنین است که هرچه از آن کشتارهای بزرگ دورتر می‌شویم میزان تحریف و دروغ و تحمیل سکوت بیشتر و پر همینه‌تر می‌شود که آنها نیز مانند ما می‌دانند در هر نبردِ آینده مرده‌گانمان، با همان شمایل اهورایی باز خواهند گشت و شانه به شانه‌ی ما در میدان خواهند ایستاد.ـ

برای ما دفاع از حافظه‌ی تاریخی و جدال با سکوت و دروغ بخشی از مبارزه‌ی همین امروزمان است، تنها در پرتو چنین نگرشی است که گذشته به مسئله‌ی مبرم امروز تبدیل می‌شود، به بیرقی در دستان پیکار رهایی‌بخش. به همین منظور ما برای هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار سراسری زندانیان سیاسی در ایران با موضوع «حافظه‌ی تاریخی؛ در جدال با سکوت و دروغ» سه میزگرد در نظر گرفته‌ایم. در میزگرد اول: به مفهوم سیاسی حافظه‌ی تاریخی، تاریخ و گذشته خواهیم پرداخت و آن را به مثابه یک امر جمعی به یاد خواهیم آورد. در میزگرد دوم: اشکال گوناگون تحریف تاریخ مبارزات انقلابی را در چند دهه‌ی گذشته از سوی حاکمان و دیگران بررسی خواهیم کرد و در میزگرد سوم به تجارب موجود در زمینه‌ی مستند کردن و دفاع از حافظه‌ی تاریخی نه به عنوان شغل و حرفه بلکه به عنوان بخشی از مبارزه‌ی انقلابی خواهیم پرداخت. از کسانی که در هر یک از این زمینه‌ها تمایل دارند سخنرانی‌ای را در گردهمایی ارائه دهند دعوت می‌کنیم حداکثر تا تاریخ پانزدهم ژوئن 2017، عنوان و خلاصه‌ای از سخنرانی خودشان را به نشانی ایمیل زیر ارسال کنند تا با آنها تماس گرفته شود.ـ

آدرس ایمیل:ـ

gerdhamaie@yahoo.com

زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

کمیته‌ی برگزاری هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

پنجم ماه مه 2017
یاد یاران یاد باد

http://dialogt.de/khabar-6/ Blog Goftegoo-ha <goftegoo@dialogt.de>

شادباش به مناسبت آزادی بهنام ابراهیم زاده

شادباش به مناسبت آزادی بهنام ابراهیم زاده



با شادی و مسرت آگاه شدیم که روز 11 اردیبهشت بهنام ابراهیم زاده، از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و از فعالین سرشناس حقوق کودک، پس از گذراندن هفت سال زندان، آزاد شد. ما آزادی بهنام ابراهیم زاده را به او و خانواده مقاوم اش و به همه کارگران مبارز شادباش می گوییم. مقاومت دلیرانه بهنام، پافشاریش برخواسته ها و مطالبات کارگران، کودکان و حقوق زندانیان حتی در پشت میله های حبس، باعث شد که او مانند بسیاری از فعالین کارگری به چهره ای شناخته شده نه تنها در ایران بلکه بین تشکل ها و فعالین کارگری در سطح بین المللی تبدیل شود. به بهنام ابراهیم زاده و خانواده اش درود می فرستیم.

اتحاد بین المللی، بنابر وظیفه و به سهم خود، همچنان به کارزارها و فعالیت های بین المللی برای آزادی همه فعالین کارگری زندانی، دیگر زندانیان سیاسی و لغو احکام امنیتی صادره شده علیه فعالین کارگری ادامه می دهد. ما به ویژه و همچون امری فوری برای لغو احکام امنیتی علیه معلم در بند اسماعیل عبدی که از روز 10 اردیبهشت در اعتصاب غذا بسر می برد در سطح بین المللی تلاش خواهیم کرد و خواهان آزادی بدون قید شرط ایشان هستیم.


اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران


۴ مه ۲۰۱۷
info@workers-iran.org
http://etehadbinalmelali.com/ak/


letzte Änderungen: 10.7.2017 6:42