Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   
برگشت 167 von 167

انتقال به بند انفرادی و ممنوع‌الملاقاتی پگاه ضیاء در هشتادمین روز بازداشت



در هشتادمین روز از بازداشت «معصومه (پگاه) ضیاء»، این زندانی عقیدتی به همراه «طاهره ریاحی» و «مهسا رجعتی» از بند زنان زندان اوین به انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شدند. گفته شده “دلایل این انتقال نامشخص است و این زندانیان ممنوع‌الملاقات هستند.”
به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، پس از انتقال این سه زندانی زن محبوس در زندان اوین، «معصومه (پگاه) ضیاء» در شبانگاه یک‌شنبه ۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۶، طی یک تماس کوتاه تلفنی با خانواده‌اش گفتگو کرد.
«مریم ضیاء» خواهر این زندانی عقیدتی در گفتگو با اِنا با تاکید بر این که هیچ توضیحی از سوی مسوولان زندان اوین جهت انتقال «پگاه ضیاء» به بند انفرادی به خانواده داده نشده گفته: «امروز مادرم به همراه سایر اعضای خانواده‌ام برای ملاقات به زندان اوین رفته بودند، ولی در مقابل درب ورودی به آنها گفته‌اند که پگاه و دو زندانی دیگر ممنوع‌الملاقات هستند و دیشب پگاه به همراه طاهره ریاحی و مهسا رجعتی به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شده‌اند.»
گزارش شده “این زندانی در تماس تلفنی کوتاهش از دلایل انتقال به بند انفرادی اظهار بی اطلاعی کرده است.”
به خانواده این زندانی عقیدتی گفته شده “فردا دوشنبه ۷ فروردین‌ماه جهت ملاقات با پگاه ضیاء به زندان اوین مراجعه کنند.”
این در حالی است که “این زندانی عقیدتی به تازگی از بند انفرادی به بند عمومی منتقل شده و کماکان مسوولان دلایل انتقال وی به بند انفرادی و ممنوع‌الملاقاتی‌اش را به وی یا خانواده‌اش توضیح نمی‌دهند.”
گفتنی است در پی مراجعه مادر این زندانی عقیدتی به دادسرای فرهنگ و رسانه، در روز شنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ (۴ فوریه ۲۰۱۷)، «قاسم زاده» بازپرس پرونده ضمن مخالفت با آزادی پس از پایان قرار بازداشت یک ماهه، به مادر این شاگرد «محمد علی طاهری» گفته: «هنوز تحقیقات ما تمام نشده است. باید مدارک لازم را از اطلاعات سپاه و جاهای دیگر جمع‌آوری کنیم.»
همچنین لازم به ذکر است جلسه دادگاه مربوط به «پگاه (معصومه) ضیاء» شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ (۲۸ ژانویه ۲۰۱۷)، در حالی برگزار نشده که مسوولان این زندانی را از زندان اوین به دادسرای فرهنگ و رسانه انتقال نداده‌اند. قرار بوده “روز شنبه وکیل مدافع پگاه ضیاء، پرونده قضائی وی را مطالعه کند و در جریان اتهام‌های انتسابی و جزئیات پرونده قرار بگیرد اما مقامات قضائی این اجازه را به وکیل مدافع نداده‌اند.”
«پگاه (معصومه) ضیاء» در هنگام بازگشت از سفر ترکیه به ایران، در روز جمعه ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۵ (۶ ژانویه ۲۰۱۷)، از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در فرودگاه بین‌المللی امام بازداشت شد.
«پگاه (معصومه) ضیاء» پیش‌تر در جریان تجمع شاگردان و هوادارن «عرفان حلقه» در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب تهران در ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی” به تحمل “یک سال حبس تعزیری” و “۷۴ ضربه شلاق” محکوم شد.
این عضو عرفان حلقه و از شاگردان «محمد علی طاهری»، پیش از این نیز در ارتباط با بازداشت قبلی خود در سال ۱۳۸۵ به تحمل یک سال زندان تعلیقی محکوم شده بود. اتهام او “شرکت در گردهمایی مسالمت‌آمیز ۲۲ خردادماه ۱۳۸۵” بوده که “به هدف تغییر در قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان” برگزار شده بود...

متن کامل را در اینجا بخوانید:


https://goo.gl/w5rr0Q
صفحه رسمی خبرگزاری عرفان در فیس‌بوک:
https://www.facebook.com/erfanews/
کانال رسمی خبرگزاری عرفان در تلگرام:
@erfanews
https://telegram.me/erfanews

گزارش اعدام ۲۰۱۶؛ قصاص و جنبش بخشش


سازمان حقوق بشر ایران در نهمین گزارش سالانه خود آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ را اعلام کرده است. طبق این گزارش در این سال دست‌کم ۵۳۰ نفر اعدام شده‌اند که از این میان دستکم ۱۴۲ نفر با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند.
مجـازات قصـاص ریشـه تلافی جویانـه دارد و در قانـون جدیـد کیفـری ایـران نیـز بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت. قانـون مجـازات کیفـری بـه طـور قطعـی مجـازات اعـدام را بـرای مجرمـان قتـل عمـد عنـوان نکـرده اسـت؛ چـرا کـه مجـازات قتـل عمـد از نـوع قصـاص اسـت؛ بدیـن معنـی کـه تصمیـم بـه مجـازات فـرد مجـرم، بـر عهـده خانـواده قربانـی اسـت کـه مفهوم تلافی جویانـه دارد.
دولت به شکل موثری مسئولیت اعدام برای جرم قتل را بر دوش خانواده قربانی می‌گذارد. حکم قصاص شامل نوجوانان بزهکار نیز می‌شود که طبق شریعت اسلام برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال قمری است. مضاف بر اینکه مجازات اعدام به صورت تبعیض آمیز و بر اساس دین و جنسیت است. همچنین شهروندان در مقابل قانون برابر نیستند. گزارش‌های بسیار از نقض روند دادرسی‌ها وجود دارد. استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار و دادگاه‌های شتابزده و بدون زمان کافی برای انجام تحقیقات مستقل از شواهد نمونه‌هایی از این دادرسی‌های ناعادلانه است.
قانون قصاص: خط قرمز در گفتگو با اتحادیه اروپا
گرچه مقامات ایران موافق تجدید نظر در ارتباط با مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر بودند اما آنها مجازات اعدام برای قتل (قصاص) را خط قرمزی مطرح کردند که نباید از آن عبور کرد. مقامات ایران ادعا می‌کنند که قصاص یک حق خصوصی است و آنها نمی‌توانند آن را منع یا کنترل کنند.
در اکتبر سال ۲۰۱۶ در رابطه با گفتگوهای بین ایران و اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر، رئیس قوه قضائیه آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به انتقاد از قانون مجازات اسلامی و قانون شریعت از جمله قصاص گفت: شما قصاص و دیات را نفی می‌کنید، این نفی شما نفی حقوق مردم ماست. چه کسی به شما این حق را داده که ایدئولوژی و روش زندگی خود را به تمام دنیا تحمیل کنید؟"
در ۱۱ نوامبر در اولین دوره گفتگوهای بین ایران و اتحادیه اروپا بعد از توافق هسته ایی مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری ایلنا گفت: جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات حقوق بشری خود با اتحادیه اروپا از خط قرمزهای خود به ویژه در مورد مجازات اعدام و قصاص عبور نخواهد کرد.
روند اجرای قصاص از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶

جنبش بخشش
براساس قانون مجازات اسلامی مجازات قتل، قصاص است و خانواده فرد مقتول می‌توانند تقاضای حکم اعدام داشته باشند. اما آنها می‌توانند تقاضای دریافت دیه (خون بهاء) به جای قصاص را نیز داشته باشند یا به سادگی می‌توانند بخشش را انتخاب کنند. بدین ترتیب ترویج بخشش به جای قصاص فرصتی است برای شهروندان که بدون عبور کردن از خطوط قرمز حکومت با مجازات اعدام مقابله کنند. در ۴ سال گذشته جنبش بخشش رشد قابل توجهی داشته است. گروه‌های جامعه مدنی از جمله جمعیت امام علی، لگام (گام به گام برای لغو مجازات اعدام) و دیگر کمپین‌های محلی و ملی در ترویج بخشش به جای مجازات اعدام فعال بوده‌اند. بازیگران، هنرمندان و فعالان حقوق بشر به‌صورت آشکار از شهروندان خواستار نجات جان محکومان به اعدام می‌شوند و رسانه‌ها اینگونه کمپین‌ها را پوشش خبری می‌دهند.
همچون سال گذشته در سال ۲۰۱۶ نیز اولیای دمی که بخشش یا دیه را به جای مجازات اعدام انتخاب کردند بیشتر از اولیای دمی بود که درخواست قصاص داشتند. به جهت سادگی ما صرف نظر از اینکه اولیای دم تقاضای دیه داشته‌اند یا خیر در بخش‌های بعدی از اصطلاح بخشش استفاده خواهیم کرد.
همانند آمار اعدام‌ها، تعداد دقیق بخشش‌ها نیز توسط رسانه‌های رسمی ایران اعلام نمی‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های ایران و تعداد کمتری از سوی منابع گروه‌های حقوق بشری، سازمان حقوق بشر ایران ۲۳۲ مورد بخشش را در سال ۲۰۱۶ ثبت کرده است. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران ۱۴۲ اعدام برای قتل عمد در سال ۲۰۱۶ ثبت شده است. تصور می‌شود تعداد صحیح در هر ۲ مورد ( قصاص و بخشش) بیشتر از آمار منتشر شده است.
نمودار زیر بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر مقایسه بین بخشش و قصاص را نشان می‌دهد.

با توجه به گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران نمودار بالا تعداد بخشش‌ها و اعدام‌های مربوط به قصاص در سال ۲۰۱۶ را نشان می‌دهد. تعداد بخشش‌ها ۶۳ درصد بیشتر از تعداد قصاص‌ها بوده است.

نمودار بالا تفکیک ماهانه اجرای قصاص و بخشش‌ها را نشان می‌دهد. در ۹ ماه از سال تعداد بخشش‌ها از اجرای قصاص در سال ۲۰۱۶ بیشتر بوده است.
توزیع جغرافیای قصاص و بخشش
سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۶ موارد بخشش را در ۲۸ استان از ۳۱ استان به ثبت رسانده است. در مقابل، مجازات قصاص در ۲۴ استان گزارش شده است. در بیشتر استان‌ها تعداد بخشش بیشتر از قصاص بوده است.

زندان‌های تهران و کرج از بالاترین آمار قصاص و بخشش برخوردار بودند. تعداد بخشش‌ها در تهران و کرج ۷۰ درصد بیشتر از قصاص‌ها بوده است.

نمودار: در ۱۵ استان تعداد موارد بخشش بیشتر از تعداد قصاص‌ها بوده است. تنها در ۶ استان موارد قصاص از بخشش بیشتر بوده است.

Copyright © 2016 IRAN HUMAN RIGHTS, All rights reserved.

Our mailing address is:
mail@iranhr.net

Phone: +47 91742177

Twitter:
@iranhr

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
This email was sent to info@spiran.com
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Iran Human Rights · Box 2691 Solli · Oslo, 0204 · Norway



سازمان حقوق بشر ایران در نهمین گزارش سالانه خود آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ را اعلام کرده است. طبق این گزارش در این سال دست‌کم ۵۳۰ نفر اعدام شده‌اند که از این میان دستکم ۵ تن زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند.


ایران به عنوان یکی از معدود کشورهایی است که نوجوانان زیر ۱۸ سال را محکوم به اعدام می‌کند و بالاترین آمار اعدام نوجوانان جهان را دارا است. بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک که ایران آن را امضا کرده است مقامات ایران دستکم ۵ نوجوان بزهکار را در سال ۲۰۱۶ اعدام کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های سالانه سازمان حقوق بشر ایران، دستکم ۵۰ متهم نوجوان بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ در ایران اعدام شده‌اند. سازمان عفو بین الملل در گزارش اخیر خود می‌گوید ۷۳ متهم نوجوان بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ در ایران اعدام شده‌اند. همچنن بر اساس گزارش‌های مختلف در حال حاضر بین ۸۰ تا ۱۶۰ نوجوان بزهکار در زندان‌های ایران در صف اعدام هستند.
قوانین
قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۲۰۱۳ به تصویب رسید، سـن قانونـی بـرای احـراز مجرمیـت نوجوانـان را طبـق شـریعت اسلـام ۹ سـال بـرای دخترهـا و ۱۵ سـال بـرای پسـرها تعییـن کـرده اسـت. بدیـن معنـی کـه اگـر دختـر بـالغ در ۹ سـالگی و پسـر بـالغ ۱۵ سـالگی مرتکـب جرائم محاربـه بـا خـدا، ماننـد ارتـداد و یـا جنایـت ماننـد قتـل عمـد شـوند، مسـتحق اعـدام خواهنـد بـود. نوجوانـان زیـر ۱۸ سـال کـه متهـم بـه حـدود و قصـاص هسـتند، در صورتـی کـه قاضـی تشـخیص دهـد ماهیـت جـرم را درک نکرده‌اند و یـا در کمـال عقـل آنهـا شـبهه داشـته باشـد، ممکـن اسـت بـه اعـدام محکـوم نشـوند. مـاده ۹۱ (اعاده دادرسی) در مـورد جرائم تعزیـری اسـت کـه آنهـا را مسـتحق مجـازات شـدید نمی‌دانـد این ماده به قاضی اجازه می‌دهد که در زمان جرم، رشد عقلی مجرم زیر ۱۸ سال را ارزیابی کند، و مجازات جایگزین را بجای مجازات اعدام بر اساس نتایج مطرح کند. در سال ۲۰۱۴، دیوان عالی ایران تأیید کرد که همه متهم‌های زیر ۱۸ سال محکوم به اعدام می‌توانند درخواست تجدید محاکمه کنند.
هر چند که، ماده ۹۱ مبهم است و به‌صورت سلیقه ایی و نامنسجم اجرا می‌شود. در سال ۲۰۱۶ سازمان حقوق بشر ایران تنها ۵ مورد را ثبت کرده است که حکم اعدام متهمان زیر ۱۸ سال بر اساس ماده ۹۱ تغییر کرده است. تعداد واقعی می‌تواند بیشتر باشد.
اعدام نوجوانان بزهکار در سال ۲۰۱۶
بر اساس گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران دستکم ۵ نوجوان بزهکار در سال ۲۰۱۶ اعدام شده‌اند. از آنجایی که برخی از گزارش‌ها مبنی بر اعدام نوجوانان به دلیل فقدان اطلاعات کافی شامل گزارش فعلی نشده‌اند بدین ترتیب تعداد واقعی می‌تواند بیشتر از آماری باشد که در این گزارش ذکر شده است.
هوشنگ زارع
در ۱۳ ژانویه سال ۲۰۱۶ هوشنگ زارع به اتهام قتل در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شد. هوشنگ زارع در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته است.
خالد کردی و مسلم آباریان با اتهام جرائم مواد مخدر اعدام شدند

در ۲۵ ژانویه دوزندانی بلوچ با نام خالد کردی و مسلم آباریان در زندان یزد به دار آویخته شدند. بر اساس گزارش‌های کمپین بلوچ این ۲ زندانی ۷ سال قبل در حالیکه ۱۳ سال سن داشتند بازداشت شدند. یکی از بستگان خالد کردی در گفتگو با سازمان حقوق بشر ایران تأیید کرد که هر ۲ زندانی در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند. مقامات ایران این ۲ زندانی را بدون اطلاع اعضای خانواده‌هایشان اعدام کردند. این ۲ زندانی زمانی که برای کار با اتوبوس به یزد می‌رفتند به اتهام قاچاق موادمخدر بازداشت شدند و بستگان ایشان معتقدند که ایشان بیگناه بوده و فرد دیگری موادمخدر را زیر پای ایشان در اتوبوس گذاشته بود. اعدام نوجوانان با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر خلاف ادعای مقامات ایران است که می گویند نوجوان تنها با ارتکاب به قتل اعدام اعدام می‌شوند.
مهدی رجایی
در ۲۴ می سال ۲۰۱۶ مهدی رجایی به اتهام قتل به همراه ۱۱ زندانی دیگر در زندان رجایی شهر اعدام شد. مهدی رجایی هنگام ارتکاب قتل ۱۶ سال سن داشته است.
حسن افشار
در ۱۸ جولای سال ۲۰۱۶ حسن افشار در زندان مرکزی اراک در سن ۱۹ سالگی اعدام شد. اتهام او لواط به عنف با پسر نوجوان دیگری در سن ۱۵ سالگی عنوان شد. حسن افشار ۲ ماه بعد از بازداشت به اعدام محکوم شد علیرغم اینکه قوه قضائیه متعهد به بررسی مجدد پرونده او شده بود. حسن افشار از دریافت کمک‌های حقوقی محروم بود و بدون اطلاع اعضای خانواده‌اش اعدام شد.
مورد بالا نشان می‌دهد که قوانین کیفری ایران، علی رغم تغییرات اخیر در قانون اعدام، از اعدام مجرمان کودک، جلوگیری نمی‌کند.
سازمان آمریکایی وکلا برای حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل (CRC) تاکید کردند که بر اساس قوانین بین المللی ایران باید اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال را متوقف و تعریفش را از کودک شامل تمام مجرمان زیر ۱۸ سال کند.



Copyright © 2016 IRAN HUMAN RIGHTS, All rights reserved.

Our mailing address is:
mail@iranhr.net

Phone: +47 91742177

Twitter:
@iranhr

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

تهدید مدافعان حقوق بشر غیر قابل قبول است



طی روزهای گذشته وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران طی تماس تلفنی با فعالین حقوق بشری و همچنین دیگر فعالین مدنی و سیاسی در داخل و خارج از کشور اقدام به تهدید آنها نموده است.
روز چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۰ و ۱۱ خردادماه سال ۱۳۹۶، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی تماس تلفنی با خانواده آقای مادح نظری، وی و همسرش خانم شیوا گنجی از مدافعان فعال حقوق بشر اقدام به تهدید و ارعاب آنها نموده است. در همین راستا ماموران امنیتی منسوب به وزارت اطلاعات طی تماس تلفنی با آقایان محمود صالحی و بهنام ابراهیم زاده از فعالین سرشناس کارگری آنها را تهدید نموده‌اند.
اقدام غیر قانونی وزارت اطلاعات در راستای توقف فعالیتهای حقوق بشری فعالین حقوق بشر، باعث نگرانی و اعتراض خانواده و اطرافیان و همچنین دیگر فعالین حقوق بشر و روزنامه‌نگاران مستقل شده است. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هرگونه اقدام به تهدید و ارعاب فعالین حقوق بشری و رسانه‌ای از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران را غیر قابل قبول می‌داند و خواهان و خواستار پایان فوری به اقدامات غیر قانونی وزارت اطلاعات در داخل و خارج از کشور می‌باشد.
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
پنج شنبه ۱۱ خردادماه ۱۳۹۶/یکم ژوئن ۲۰۱۷

* اسناد اقدام غیر قانونی وزارت اطلاعات در اختیار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان قرار گرفته است



http://hro-kurd.net/article.aspx?fld=fa/Data&id=477

زخمی شدن ۲ شهروند کورد در شرق کوردستان توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


02.09.2017
0 Comment

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، امروز و در جریان درگیری جمعی از کولبران با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در منطقه ” بیوران” سردشت۲ نفر از شهروندان این منطقه مورد هدف تیراندازی مستقیم این نیروها قرار گرفتند و زخمی شدند.
طبق خبرهای رسیده، جمعی از کولبرها که میخواستند به آنسوی مرز جنوب کوردستان بروند با ممانعت و بازداشت توسط نیروهای هنگ مرزی روبرو شدند و به همین علت مردم روستای “بیوران” از توابع شهرستان سردشت در شرق کوردستان جاده اصلی را مسدود کرده و مانع بازداشت کولبران شدند که در نتیجه با یورش نیروهای هنگ مرزی و متعاقبا ورود نیروهای سپاه پاسداران و تیراندازی بسوی شهروندان مواجه شدند و یک کولبر کورد بنام “واحد نلاسی” را زخمی کردند.
در ادامه گزارش آمده است که در ادامه این درگیریها و شدت برخورد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با معترضان، یک دختر ۲۳ بنام “سوزان بیورانی” جلو خانه خود مورد هدف تیراندازی قرار میگیرد و او نیز زخمی میشود.
لازم به یادآوریست که چند روز گذشته در مسیر روانسر_ جوانرود نیز دو عضو یک خانواده بنامهای “محمد و زمناکو مهدوی” به بهانه حمل بار قاچاق مورد هدف قرار گرفتند و زخمی شدند و این در حالی بود که حامل هیچگونه بار قاچاقی نبودند. جای تامل است که طبق آمارهای موجود تا اواخر ماه جولای ۲۰۱۷، تعداد ۱۴ کولبر به قتل رسیده و ۲۹ کولبر نیز زخمی شده اند



http://www.kmmk.info/fa/9144.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

کولبر


آنگاه که موضوع تيراندازی، زندانی شدن، يا متهم شدن کاملا روشن نيست و پرونده اتهامی يا رسيدگی جنایی نهایی نشده است هرگونه طرفداری و پشتيبانی و جهت گيری در چنين مورد جنایی يا جنحه و درگيری با قانون بی مورد و از روی نا آگاهی میباشد. بنابراين آنگاه که دليل اصلی بيرون بيايد و ثابت شود موجب شرمندگی و بی اعتباری میشود. قضاوت وپيش داوری بیمورد همواره موجب شرمندگی است.

گرچه کسانی که به دو کولبر تيراندازی کرده اند دستگير شده اند ولی هنوز پرونده رسيدگی نشده و تکميل نيست بنابراين با توجه به شنود هایی که در اينجا و آنجا بگوش میرسد گويا دو کولبر که هدف تير قرار گرفته اند در حال حمل بار قاچاق به درون ايران بوده اند و به اخطار ماموران مرزی توجه نکرده اند و مورد تير قرار گرفته اند.

اگر اين مورد ثابت شود که کولبران قاچاق حمل میکردند طرفداری از آنان طرفداری از عمل ناشايست و بی قانون حمل قاچاق محسوب خواهد شد. در ميان کولبران وبارهایی که آنان بردوش میکشند ممکن است اسلحه، مواد منفجره، مواد آتش زا، قاچاق مواد مخدر ويا هر قاچاق ديگری مانند اسلحه وارد کشور بشود که همگی بايستی کنترل شوند. رساندن مواد انفجاری و اسلحه از راه کولبران به گروه های شورش يا داعش در درون کشور میتواند داعش را با آن فکر های مخرب به درون ايران بکشاند و پس از تعطيل شدن داعش در سوريه ايران هدف همان سياست و تخريب قرار گيرد. چه لزومی دارد با اين کار که مشخص نيست و نمیدانيم کولبران به چه کاری مشغول هستند همراه و همسو بشويم؟؟

درست گمانه زديد، اشاره من به بيانيه پشتيبانی اعليحضرت رضا شاه دوم از کولبران کشته شده است؛ مسلما اعليحضرت بدون پژوهش نمیدانسته اند جرم ويا گناه کولبران چيست هنوز هم مشخص نيست.

ح-ک


بازداشت پنج متهم در ماجرای تیراندازی به دو کولبر اهل بانه
دادستان نظامی استان کردستان از شناسایی و بازداشت پنج متهم در جریان حادثه مرگ دو کولبر اهل شهر بانه خبر داد. ادامه

دادستان نظامی استان کردستان از شناسایی و بازداشت پنج متهم در جریان حادثه مرگ دو کولبر اهل شهر بانه خبر داد.
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران (میزان)، روز سهشنبه (۱۴ شهریور) این خبر را به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارش کردهاست.
صبح روز دوشنبه، در جریان تیراندازی مأموران هنگ مرزی بانه به سوی یک گروه کولبر در فاصله یک کیلومتری از مرز و در حوالی روستای «هنگ ژال» ، دو نفر از کولبران بر اثر اصابت گلوله در دم جان باختند.
مجتبی شیرود بزرگی، دادستان نظامی استان کردستان، هویت این دو کولبر را حیدر فرجی و قادر بهرامی اعلام کرده و افزوده پس از حضور مقامهای مسئول در محل حادثه، معاینه اجساد بیمارستان از سوی پزشکی قانونی و بازسازی صحنه جرم از سوی یک هیئت اعزامی برای بررسی ماجرا، پنج متهم در رابطه با این حادثه شناسایی شدند.
آنطور که وی گفته، دادسرای نظامی این پنج نفر را به عنوان عوامل تیراندازی احضار و پس از تحقیقات اولیه همگی آنها را با قرار تأمین روانه بازداشتگاه کرد.
در اظهارات وی به نام متهمان اشارهای نشدهاست.
دادستان نظامی استان کردستان در عین حال از ارسال اسلحه متهمان و گلولههای شلیکشده به پلیس جنایی استان برای بررسی خبر داده و افزوده که «منتظر نظر کارشناس اسلحه و مهمات دربارهٔ نحوه بکارگیری سلاح توسط متهمان در این حادثه هستیم.»
مجتبی شیرود بزرگی به بازماندگان قربانیان وعده داده که «به این حادثه با دقت، سرعت و قاطعیت» در دادسرای نظامی رسیدگی خواهد شد.
میزان همچنین در خبر دیگری به نقل از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان نوشته که دو کولبر جانباخته، در حال وارد کردن «محموله قاچاق به داخل کشور بودند که مأموران به سمت آنها تیراندازی میکنند.»
اکبر جوهری افزوده از آنجا که محموله قاچاق این کولبران «مواد محترقه» بوده، بدنبال اصابت گلوله، در دم فوت میکنند.
کولبرها به افرادی گفته میشود که برای کسب درآمد زندگی خود اجناسی را از مرزهای ایران وارد یا خارج میکنند. آنها بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به این کار اشتغال دارند.
فرماندار بانه نیز روز چهارشنبه (۱۵ شهریور) در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا نیز گفته که برخورد با «خاطیان مرگ دو کولبر بانهای روال قانونی خود را طی میکند.»
محمد فلاحی، علت شلیک گلوله به سوی این کولبران را «توجه نکردن» آنها به دستور ایست مأموران هنگ مرزی اعلام کردهاست.
وی همچنین افرادی که به اعتراض مرگ این دو کولبر در مقابل فرمانداری دست به تجمع زده و شعار دادند را «فرصتطلب» و «آشوبگر» خطاب کرده که به گفته او به دعوت و فراخوان «سایتهای معاند نظام» این اقدام را انجام داده بودند.
وی «حساب» مردم بانه را از این افراد جدا دانسته و در پیامی خطاب به شهروندان این شهر، از آنها به دلیل آنکه از تجمع «ناسنجیده و غیرقانونی که با شرکت افراد غیر بومی توأم بود، ابراز انزجار» کردند، تشکر کردهاست.
بدنبال کشتهشدن این دو کولبر در تیراندازی هنگ مرزی به سوی آنها، در روزهای دوشنبه و سهشنبه خانوادههای کشتهشدگان و شماری از ساکنان بانه مقابل فرمانداری تجمع کرده و خواستار رسیدگی فرمانداری به این مسئله شدند.
خبرگزاری ایلنا گزارش کرده بود که تجمعکنندگان معتقدند از آنجا که فرصت اشتغال شایسته در مناطق مرزی کردنشین محدود است و جوانان از سرِ ناچاری به کولبری روی میآورند، امنیت کولبران باید حفظ شود.
محسن بیگلری، نماینده بانه در مجلس شورای اسلامی هم خواستار برخورد شدید با عاملان حادثه تیراندازی به این دو کولبر شد و گفت که آنها باید «به اشد مجازات محکوم شوند».
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در واکنش به پرسشی دربارهٔ یکی از کولبرها که دهیار هم بوده، گفته «اینکه چرا یک دهیار، کولبری میکند باید تحقیق کنیم که چنین اتفاقی چرا افتادهاست».
گروههای حقوق بشری تیراندازی مستقیم و بدون هشدار به کولبران را «غیرانسانی» توصیف کرده و از اینگونه اقدامات مأموران نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردهاند.
روزنامه شرق هم روز ۱۴ بهمن خبر داد که ۳۰ نماینده مجلس طرحی دوفوریتی را با هدف حمایت از کولبرها به مجلس ارائه کردهاند.
هفتم مرداد ماه نیز رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اعلام اینکه ۷۰ هزار کولبر در مجموعِ مرزهای کشور وجود دارد، بر لزوم ساماندهی آنان تأکید کرده بود.

آرش صادقی همراه با اسماعیل عبدی (تصویر سمت راست) و سهیل عربی (تصویر سمت چپ)



بر اساس گزارش‌‌ها پس از انتشار تصاویری از آرش صادقی با سهیل عربی و اسماعیل عبدی در حیاط بند ۳۵۰ زندان اوین، این بند تعطیل و زندانیان آن به بندهای دیگر منتقل شده‌اند. همچنین آرش صادقی نیز به زندان رجایی شهر تبعید شده است.

وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از «یک منبع مطلع» خبر داد که آرش صادقی، فعال مدنی زندانی، «به بهانه انتشار تصاویری از او در زندان اوین»، روز ۲۶ مهر ماه، به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شده است.

در این تصاویر آرش صادقی، سهیل عربی و اسماعیل عبدی در حیاط بند ۳۵۰ زندان اوین حضور دارند. بر اساس این گزارش، سهیل عربی نیز به بند هشت زندان اوین منتقل شده است.

در همین حال وبسایت زیتون اعلام کرد که بند ۳۵۰ زندان اوین پس از انتشار این عکس‌ها تعطیل شده و زندانیان این بند به قرنطینه سالن چهار زندان اوین انتقال یافتند.

وبسایت زیتون می‌نویسد که به دنبال انتشار این عکس، «گارد زندان به این بند حمله کرد و پس از ضبط گوشی‌های تلفن، سهیل عربی را به بند هشت و آرش صادقی را به زندانی رجایی شهر تبعید کردند».

در همین حال محمد سیف‌زاده، وکیل، در مصاحبه با وب سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، تبعید آرش صادقی به زندان رجایی‌شهر را «غیرقانونی» خواند و گفت که «حکم تبعید، نوعی تشدید مجازات است و زندان نمی‌تواند مجازات یک زندانی را پس از قطعی شدن حکم تغییر دهد».

به گفته آقای سیف زاده، طبق قوانین ایران زندانی باید در شهر محل سکونت خود دوره زندان را سپری کند، مگر این که در حکم نهایی تبعید، به عنوان تشدید مجازات، وجود داشته باشد.

در سال‌های گذشته نیز ده‌ها نفر از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین از جمله بهمن احمدی امویی، مسعود باستانی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی بهبهانی و مجید توکلی به زندان رجایی شهر تبعید شده‌اند.

در مرداد ماه ۱۵ زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان رجایی‌شهر در اعتراض به رعایت‌ نشدن حقوق اولیه‌ای مانند «محرومیت از هواخوری روزانه»، «تهویه ضعیف»، «وجود دوربین مداربسته» و «تحویل ناقص وسایل شخصی» اعتصاب غذا کرده بودند.

در همین حال تعدادی از زندانیان سیاسی رجایی شهر در بیانیه‌ای که روز ۱۷ مهر در وب سایت بنیاد برومند منتشر شده، اعلام کردند که از امکاناتی چون تلفن، مرخصی، تسهیلات پزشکی،دارویی و امکانات دیگر زندان محروم هستند.

این زندانیان اعلام کردند که بعد از گذشت حدود دو ماه هنوز وسایلشان بازگردانده نشده و «شکایت‌ها هم گوش شنوایی پیدا نکرد».

آرش صادقی که به زندان رجایی شهر تبعید شده سال گذشته در اعتراض به بازداشت همسرش،گلرخ ابراهیمی، بیش از ۷۰ روز اعتصاب غذا کرده بود که پس از به مرخصی آمدن خانم ابراهیمی به اعتصاب غذای خود پایان داد. خانم ابراهیمی در اوایل بهمن ماه دوباره به زندان بازگردانده شد.

سهیل عربی پس از بازداشت در سال ۹۲ در شهریورماه سال ۹۳ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، به اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات» به اعدام محکوم شد و این حکم در آذرماه همان سال به تأیید دیوان عالی کشور نیز رسید.

اما در نهایت، شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در ایران، تیرماه سال ۱۳۹۴ حکم اعدام سهیل عربی را «نقض» کرد و پرونده را برای بررسی دوباره به دادگاه دیگری فرستاد.

این دادگاه در رسیدگی دوباره اتهام «سب النبی» (دشنام به پیامبر) را حذف و آقای عربی را به هفت سال‌ و نیم زندان و دو سال ممنوع الخروجی پس از آزادی محکوم کرد.


بمناسبت شصت و نهمین سالروز
تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر
مصوبه 10 دسامبر 1948


اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده‌است و شامل ۳۰ ماده‌ است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی است که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است.
مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردارست، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود.
کشورهای تازه استقلال یافته زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند.
نوشتار اصلی: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگیمجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب نمود و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هدف آن ایجاد تضمین حقوق و آزادی های برابر برای همه مردمبود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود.
نوشتار اصلی: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه با دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی مهم‌ترین اسناد بین المللی حقوق بشر را تشکیل می‌دهند.
بنا به گزارش کتاب رکوردهای گینس، اعلامیه جهانی حقوق بشر رکورد بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ به خود اختصاص داده‌است.
ماره ۱) تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید
نسبت به یکدیگر مانند برادر رفتار کنند
ماده۲: هر کس می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . خواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد
ماده ۳: هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده ۴: احدی را نمی‌توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
ماده ۵: هيچکس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار يا کيفری تحقيرآميز ،موهن ، یا خلاف انسانیت و شان بشر قرار داد.
ماده ۶: هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
ماده ۷: همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
ماده ۸: در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد
ماده ۹: احدی را نمی‌توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.
ماده ۱۰: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده ۱۱: الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۲: احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.
ماده ۱۳: الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
ب) هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.
ماده ۱۴: الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی‌توان از این حق استفاده نمود.
ماده ۱۵: الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد. ب) احدی را نمی‌توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده ۱۶: الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند.
ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.
پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده ۱۷: الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
ب) احدی را نمی‌توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.
ماده ۱۸: هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.
ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.
ماده ۲۰: الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
ب) هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
ماده ۲۱: الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.
ماده ۲۲: هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده ۲۳: الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمايند.
پ) هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می‌شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شرکت کند.
ماده ۲۴: هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق، ذیحق می‌باشد.
ماده ۲۵: الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
ماده ۲۶: الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.
ماده ۲۷: الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
ماده ۲۸: هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
ماده ۲۹: الف) هرکس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.
ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
پ) این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی‌تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
ماده ۳۰: هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه ، فعالیتی بنماید.


letzte Änderungen: 13.12.2017 8:41