Homeحزب    عضو یت    دفترمیهمانان وخوانندگان    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   
برگشت 163 von 163

گزارش اعدام ۲۰۱۶؛ قصاص و جنبش بخشش


سازمان حقوق بشر ایران در نهمین گزارش سالانه خود آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ را اعلام کرده است. طبق این گزارش در این سال دست‌کم ۵۳۰ نفر اعدام شده‌اند که از این میان دستکم ۱۴۲ نفر با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند.
مجـازات قصـاص ریشـه تلافی جویانـه دارد و در قانـون جدیـد کیفـری ایـران نیـز بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت. قانـون مجـازات کیفـری بـه طـور قطعـی مجـازات اعـدام را بـرای مجرمـان قتـل عمـد عنـوان نکـرده اسـت؛ چـرا کـه مجـازات قتـل عمـد از نـوع قصـاص اسـت؛ بدیـن معنـی کـه تصمیـم بـه مجـازات فـرد مجـرم، بـر عهـده خانـواده قربانـی اسـت کـه مفهوم تلافی جویانـه دارد.
دولت به شکل موثری مسئولیت اعدام برای جرم قتل را بر دوش خانواده قربانی می‌گذارد. حکم قصاص شامل نوجوانان بزهکار نیز می‌شود که طبق شریعت اسلام برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال قمری است. مضاف بر اینکه مجازات اعدام به صورت تبعیض آمیز و بر اساس دین و جنسیت است. همچنین شهروندان در مقابل قانون برابر نیستند. گزارش‌های بسیار از نقض روند دادرسی‌ها وجود دارد. استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار و دادگاه‌های شتابزده و بدون زمان کافی برای انجام تحقیقات مستقل از شواهد نمونه‌هایی از این دادرسی‌های ناعادلانه است.
قانون قصاص: خط قرمز در گفتگو با اتحادیه اروپا
گرچه مقامات ایران موافق تجدید نظر در ارتباط با مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر بودند اما آنها مجازات اعدام برای قتل (قصاص) را خط قرمزی مطرح کردند که نباید از آن عبور کرد. مقامات ایران ادعا می‌کنند که قصاص یک حق خصوصی است و آنها نمی‌توانند آن را منع یا کنترل کنند.
در اکتبر سال ۲۰۱۶ در رابطه با گفتگوهای بین ایران و اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر، رئیس قوه قضائیه آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به انتقاد از قانون مجازات اسلامی و قانون شریعت از جمله قصاص گفت: شما قصاص و دیات را نفی می‌کنید، این نفی شما نفی حقوق مردم ماست. چه کسی به شما این حق را داده که ایدئولوژی و روش زندگی خود را به تمام دنیا تحمیل کنید؟"
در ۱۱ نوامبر در اولین دوره گفتگوهای بین ایران و اتحادیه اروپا بعد از توافق هسته ایی مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری ایلنا گفت: جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات حقوق بشری خود با اتحادیه اروپا از خط قرمزهای خود به ویژه در مورد مجازات اعدام و قصاص عبور نخواهد کرد.
روند اجرای قصاص از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶

جنبش بخشش
براساس قانون مجازات اسلامی مجازات قتل، قصاص است و خانواده فرد مقتول می‌توانند تقاضای حکم اعدام داشته باشند. اما آنها می‌توانند تقاضای دریافت دیه (خون بهاء) به جای قصاص را نیز داشته باشند یا به سادگی می‌توانند بخشش را انتخاب کنند. بدین ترتیب ترویج بخشش به جای قصاص فرصتی است برای شهروندان که بدون عبور کردن از خطوط قرمز حکومت با مجازات اعدام مقابله کنند. در ۴ سال گذشته جنبش بخشش رشد قابل توجهی داشته است. گروه‌های جامعه مدنی از جمله جمعیت امام علی، لگام (گام به گام برای لغو مجازات اعدام) و دیگر کمپین‌های محلی و ملی در ترویج بخشش به جای مجازات اعدام فعال بوده‌اند. بازیگران، هنرمندان و فعالان حقوق بشر به‌صورت آشکار از شهروندان خواستار نجات جان محکومان به اعدام می‌شوند و رسانه‌ها اینگونه کمپین‌ها را پوشش خبری می‌دهند.
همچون سال گذشته در سال ۲۰۱۶ نیز اولیای دمی که بخشش یا دیه را به جای مجازات اعدام انتخاب کردند بیشتر از اولیای دمی بود که درخواست قصاص داشتند. به جهت سادگی ما صرف نظر از اینکه اولیای دم تقاضای دیه داشته‌اند یا خیر در بخش‌های بعدی از اصطلاح بخشش استفاده خواهیم کرد.
همانند آمار اعدام‌ها، تعداد دقیق بخشش‌ها نیز توسط رسانه‌های رسمی ایران اعلام نمی‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های ایران و تعداد کمتری از سوی منابع گروه‌های حقوق بشری، سازمان حقوق بشر ایران ۲۳۲ مورد بخشش را در سال ۲۰۱۶ ثبت کرده است. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران ۱۴۲ اعدام برای قتل عمد در سال ۲۰۱۶ ثبت شده است. تصور می‌شود تعداد صحیح در هر ۲ مورد ( قصاص و بخشش) بیشتر از آمار منتشر شده است.
نمودار زیر بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر مقایسه بین بخشش و قصاص را نشان می‌دهد.

با توجه به گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران نمودار بالا تعداد بخشش‌ها و اعدام‌های مربوط به قصاص در سال ۲۰۱۶ را نشان می‌دهد. تعداد بخشش‌ها ۶۳ درصد بیشتر از تعداد قصاص‌ها بوده است.

نمودار بالا تفکیک ماهانه اجرای قصاص و بخشش‌ها را نشان می‌دهد. در ۹ ماه از سال تعداد بخشش‌ها از اجرای قصاص در سال ۲۰۱۶ بیشتر بوده است.
توزیع جغرافیای قصاص و بخشش
سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۶ موارد بخشش را در ۲۸ استان از ۳۱ استان به ثبت رسانده است. در مقابل، مجازات قصاص در ۲۴ استان گزارش شده است. در بیشتر استان‌ها تعداد بخشش بیشتر از قصاص بوده است.

زندان‌های تهران و کرج از بالاترین آمار قصاص و بخشش برخوردار بودند. تعداد بخشش‌ها در تهران و کرج ۷۰ درصد بیشتر از قصاص‌ها بوده است.

نمودار: در ۱۵ استان تعداد موارد بخشش بیشتر از تعداد قصاص‌ها بوده است. تنها در ۶ استان موارد قصاص از بخشش بیشتر بوده است.

Copyright © 2016 IRAN HUMAN RIGHTS, All rights reserved.

Our mailing address is:
mail@iranhr.net

Phone: +47 91742177

Twitter:
@iranhr

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
This email was sent to info@spiran.com
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Iran Human Rights · Box 2691 Solli · Oslo, 0204 · Norway



سازمان حقوق بشر ایران در نهمین گزارش سالانه خود آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ را اعلام کرده است. طبق این گزارش در این سال دست‌کم ۵۳۰ نفر اعدام شده‌اند که از این میان دستکم ۵ تن زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند.


ایران به عنوان یکی از معدود کشورهایی است که نوجوانان زیر ۱۸ سال را محکوم به اعدام می‌کند و بالاترین آمار اعدام نوجوانان جهان را دارا است. بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک که ایران آن را امضا کرده است مقامات ایران دستکم ۵ نوجوان بزهکار را در سال ۲۰۱۶ اعدام کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های سالانه سازمان حقوق بشر ایران، دستکم ۵۰ متهم نوجوان بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ در ایران اعدام شده‌اند. سازمان عفو بین الملل در گزارش اخیر خود می‌گوید ۷۳ متهم نوجوان بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ در ایران اعدام شده‌اند. همچنن بر اساس گزارش‌های مختلف در حال حاضر بین ۸۰ تا ۱۶۰ نوجوان بزهکار در زندان‌های ایران در صف اعدام هستند.
قوانین
قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۲۰۱۳ به تصویب رسید، سـن قانونـی بـرای احـراز مجرمیـت نوجوانـان را طبـق شـریعت اسلـام ۹ سـال بـرای دخترهـا و ۱۵ سـال بـرای پسـرها تعییـن کـرده اسـت. بدیـن معنـی کـه اگـر دختـر بـالغ در ۹ سـالگی و پسـر بـالغ ۱۵ سـالگی مرتکـب جرائم محاربـه بـا خـدا، ماننـد ارتـداد و یـا جنایـت ماننـد قتـل عمـد شـوند، مسـتحق اعـدام خواهنـد بـود. نوجوانـان زیـر ۱۸ سـال کـه متهـم بـه حـدود و قصـاص هسـتند، در صورتـی کـه قاضـی تشـخیص دهـد ماهیـت جـرم را درک نکرده‌اند و یـا در کمـال عقـل آنهـا شـبهه داشـته باشـد، ممکـن اسـت بـه اعـدام محکـوم نشـوند. مـاده ۹۱ (اعاده دادرسی) در مـورد جرائم تعزیـری اسـت کـه آنهـا را مسـتحق مجـازات شـدید نمی‌دانـد این ماده به قاضی اجازه می‌دهد که در زمان جرم، رشد عقلی مجرم زیر ۱۸ سال را ارزیابی کند، و مجازات جایگزین را بجای مجازات اعدام بر اساس نتایج مطرح کند. در سال ۲۰۱۴، دیوان عالی ایران تأیید کرد که همه متهم‌های زیر ۱۸ سال محکوم به اعدام می‌توانند درخواست تجدید محاکمه کنند.
هر چند که، ماده ۹۱ مبهم است و به‌صورت سلیقه ایی و نامنسجم اجرا می‌شود. در سال ۲۰۱۶ سازمان حقوق بشر ایران تنها ۵ مورد را ثبت کرده است که حکم اعدام متهمان زیر ۱۸ سال بر اساس ماده ۹۱ تغییر کرده است. تعداد واقعی می‌تواند بیشتر باشد.
اعدام نوجوانان بزهکار در سال ۲۰۱۶
بر اساس گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران دستکم ۵ نوجوان بزهکار در سال ۲۰۱۶ اعدام شده‌اند. از آنجایی که برخی از گزارش‌ها مبنی بر اعدام نوجوانان به دلیل فقدان اطلاعات کافی شامل گزارش فعلی نشده‌اند بدین ترتیب تعداد واقعی می‌تواند بیشتر از آماری باشد که در این گزارش ذکر شده است.
هوشنگ زارع
در ۱۳ ژانویه سال ۲۰۱۶ هوشنگ زارع به اتهام قتل در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شد. هوشنگ زارع در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته است.
خالد کردی و مسلم آباریان با اتهام جرائم مواد مخدر اعدام شدند

در ۲۵ ژانویه دوزندانی بلوچ با نام خالد کردی و مسلم آباریان در زندان یزد به دار آویخته شدند. بر اساس گزارش‌های کمپین بلوچ این ۲ زندانی ۷ سال قبل در حالیکه ۱۳ سال سن داشتند بازداشت شدند. یکی از بستگان خالد کردی در گفتگو با سازمان حقوق بشر ایران تأیید کرد که هر ۲ زندانی در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند. مقامات ایران این ۲ زندانی را بدون اطلاع اعضای خانواده‌هایشان اعدام کردند. این ۲ زندانی زمانی که برای کار با اتوبوس به یزد می‌رفتند به اتهام قاچاق موادمخدر بازداشت شدند و بستگان ایشان معتقدند که ایشان بیگناه بوده و فرد دیگری موادمخدر را زیر پای ایشان در اتوبوس گذاشته بود. اعدام نوجوانان با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر خلاف ادعای مقامات ایران است که می گویند نوجوان تنها با ارتکاب به قتل اعدام اعدام می‌شوند.
مهدی رجایی
در ۲۴ می سال ۲۰۱۶ مهدی رجایی به اتهام قتل به همراه ۱۱ زندانی دیگر در زندان رجایی شهر اعدام شد. مهدی رجایی هنگام ارتکاب قتل ۱۶ سال سن داشته است.
حسن افشار
در ۱۸ جولای سال ۲۰۱۶ حسن افشار در زندان مرکزی اراک در سن ۱۹ سالگی اعدام شد. اتهام او لواط به عنف با پسر نوجوان دیگری در سن ۱۵ سالگی عنوان شد. حسن افشار ۲ ماه بعد از بازداشت به اعدام محکوم شد علیرغم اینکه قوه قضائیه متعهد به بررسی مجدد پرونده او شده بود. حسن افشار از دریافت کمک‌های حقوقی محروم بود و بدون اطلاع اعضای خانواده‌اش اعدام شد.
مورد بالا نشان می‌دهد که قوانین کیفری ایران، علی رغم تغییرات اخیر در قانون اعدام، از اعدام مجرمان کودک، جلوگیری نمی‌کند.
سازمان آمریکایی وکلا برای حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل (CRC) تاکید کردند که بر اساس قوانین بین المللی ایران باید اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال را متوقف و تعریفش را از کودک شامل تمام مجرمان زیر ۱۸ سال کند.



Copyright © 2016 IRAN HUMAN RIGHTS, All rights reserved.

Our mailing address is:
mail@iranhr.net

Phone: +47 91742177

Twitter:
@iranhr

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

تهدید مدافعان حقوق بشر غیر قابل قبول است



طی روزهای گذشته وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران طی تماس تلفنی با فعالین حقوق بشری و همچنین دیگر فعالین مدنی و سیاسی در داخل و خارج از کشور اقدام به تهدید آنها نموده است.
روز چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۰ و ۱۱ خردادماه سال ۱۳۹۶، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی تماس تلفنی با خانواده آقای مادح نظری، وی و همسرش خانم شیوا گنجی از مدافعان فعال حقوق بشر اقدام به تهدید و ارعاب آنها نموده است. در همین راستا ماموران امنیتی منسوب به وزارت اطلاعات طی تماس تلفنی با آقایان محمود صالحی و بهنام ابراهیم زاده از فعالین سرشناس کارگری آنها را تهدید نموده‌اند.
اقدام غیر قانونی وزارت اطلاعات در راستای توقف فعالیتهای حقوق بشری فعالین حقوق بشر، باعث نگرانی و اعتراض خانواده و اطرافیان و همچنین دیگر فعالین حقوق بشر و روزنامه‌نگاران مستقل شده است. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هرگونه اقدام به تهدید و ارعاب فعالین حقوق بشری و رسانه‌ای از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران را غیر قابل قبول می‌داند و خواهان و خواستار پایان فوری به اقدامات غیر قانونی وزارت اطلاعات در داخل و خارج از کشور می‌باشد.
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
پنج شنبه ۱۱ خردادماه ۱۳۹۶/یکم ژوئن ۲۰۱۷

* اسناد اقدام غیر قانونی وزارت اطلاعات در اختیار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان قرار گرفته است



http://hro-kurd.net/article.aspx?fld=fa/Data&id=477


letzte Änderungen: 23.6.2017 10:09