Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   
برگشت 159 von 167

پنجشنبه، 26 دی ماه 1392

صدور حکم اعدام علیه زندانی سیاسی محمد حسین ریگی در زندان مرکزی زاهدان


بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر دمکراسی در ایران» اواخر هفته گذشته حکم ضدبشری اعدام زندانی سیاسی محمد حسین ریگی ۲۳ ساله که توسط مه گلی رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان صادر شده بود به وی در زندان ابلاغ گردید. بنابه گفته یکی ازبستگانش وی هنوز محاکمه نشده بود و تحت بازپرسی قرار داشت و بدون محاکمه در دادگاه ،حکم اعدام وی صادر شده است.
زندانی سیاسی محمد حسین ریگی حدودا ۷ ماه پیش با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزل پدرش در شهر سراوان دستگیر و به اداره اطلاعات زاهدان منتقل شد. او ۴ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.بازجویان وزارت اطلاعات تحت شکنجه های جسمی وی را وادار به اعترافات تلویزیونی علیه خودش نمودند. این زندانی سیاسی در بند ۴ زندان مرکزی زاهدان زندانی است.
تمامی احکام اعدام در استان سیستان و بلوچستان علیه هموطنان بلوچ و اهل تسنن توسط مه گلی رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان از جنایتکاران علیه بشریت صادر می شود و هنگام اعدام وی در پای چوبه دار زندانیان سیاسی هموطن بلوچ حضور دارد.
در طی چند هفته گذشته حداقل ۶ زندانی هموطن بلوچ در زندان مرکزی زاهدان به اعدام محکوم شده اند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی هموطن بلوچ را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه های کیفری بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۶دی ۹۲ برابر با ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد



آمریکا: وضع حقوق بشر در ایران همچنان بد است


آدينه ۹ اسفند ۱٣۹۲ - ۲٨ فوريه ۲۰۱۴

وزارت امور خارجه ی آمریکا در گزارش سالانه ی خود وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داده. افزایش اعدام ها و دخالت حکومت در انتخابات از جمله موارد این انتقاد است .
وزارت امور خارجه آمریکا بر این باور است که وضع حقوق بشر در ایران پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی بهبود چندانی نداشته است.
به گزارش بی بی سی، به گفته عذرا ضیا، مدیرکل دموکراسی، حقوق‌بشر و امور کارگری وزارت امور خارجه آمریکا، در ماه‌های نخست فعالیت دولت جدید در ایران، موارد اعدام‌هایی که "بدون طی روند صحیح قضایی" به اجرا گذاشته شده‌اند، افزایش یافته است.
خانم ضیا که پنجشنبه (۲۷ فوریه - هشتم اسفند) همزمان با انتشار گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا، صحبت می‌کرد، در این گزارش از ثبت موارد شکنجه زندانیان، بازداشت‌های سیاسی، محدودیت آزادی بیان و آزار اقلیت‌ها، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق‌بشر در ایران خبر داد.
گزارش منتشر شده مربوط به سال ۲۰۱۳ است. آقای روحانی در نیمه این سال در انتخابات ریاست جمهوری ایران به پیروزی رسید.
خانم ضیا گفت: "قدم‌هایی برداشته شده، مانند آزادی بعضی از زندانیان سیاسی در پاییز گذشته ولی به طور کلی باید بگویم وضع (حقوق بشر در ایران) همچنان بد است."
پیش از سخنان خانم ضیا، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با حضور در میان خبرنگاران مهم‌ترین یافته‌های گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا را ارائه کرد این گزارش که به دستور کنگره آمریکا همه ساله تهیه می‌شود، وضع حقوق‌بشر در همه کشورهای جهان را بررسی می‌کند.
در گزارش امسال وزارت امور خارجه آمریکا، موارد نقض حقوق‌بشر به وسیله‌ نیروهای نظامی در کشور‌های بحران‌زده مانند سوریه، اوکراین، ترکیه، ویتنام و مصر برای سرکوب مخالفان اشاره شده است.
به گفته آقای کری سال ۲۰۱۳ یکی از مهم‌ترین سال‌ها در تاریخ معاصر برای کسب حقوق بیشتر و آزادی‌ بوده است.
آقای کری به بمباران شیمیایی مخالفان به وسیله دولت سوریه و مرگ هزاران کارگر تولیدی‌های لباس در آتش‌سوزی مهیب بنگلادش به عنوان نمونه‌هایی از نقض حقوق‌بشر در سال گذشته اشاره کرد.
جان کری همچنین به نقض گسترده حقوق دگرباشان جنسی در بعضی از جوامع اشاره کرد.
آقای کری با انتقاد از تصویب قانون ضدهمجنس‌گرایی در اوگاندا، این گونه تحولات را عامل افزایش خشونت علیه این افراد دانست.
آقای کری گفت: "از نیجریه گرفته تا روسیه و ایران و البته در حدود ۸۰ کشور دیگر، دگرباشان جنسی شاهد اعمال قوانین تبعیض‌آمیزی هستند که شئونات انسانی آنها را هدف گرفته و ایمنی آنها را در خطر انداخته است."
انتقاد از انتخابات ایران
ایران از جمله کشورهایی است که گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا به طور مفصل به شرح موارد مختلف 'نقض حقوق‌بشر' در آن پرداخته است.
به نوشته این گزارش، یکی از بارزترین موارد نقض حقوق بشر در ایران دخالت دولت در روند برگزاری انتخابات است.
بر این اساس، این موضوع حقوق مردم ایران برای تغییر مسالمت‌آمیز دولت از طریق برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را نقض کرده است.
در این گزارش همچنین به ۶۲۴ مورد اعدام در ایران در سال ۲۰۱۳ اشاره شده است.
به نوشته گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، مواردی از اعدام‌ها بدون طی روند صحیح قضایی به اجرا گذاشته شده است.
علاوه بر این، وزارت امور خارجه آمریکا از عدم مجازات عاملان اعدام‌های غیرقانونی در ایران انتقاد کرده است.
این گزارش به انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر از انتصاب مصطفی پورمحمدی، به وزارت دادگستری در دولت حسن روحانی اشاره کرده است.
بر این اساس، سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر، از جمله دیدبان حقوق‌بشر، آقای پورمحمدی را به دست داشتن در اعدام مخالفان حکومت ایران در سال ۱۹۸۸(۱۳۶۷) و قتل‌های رنجیره‌ای دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی متهم کرده‌اند.
این گزارش همچنین به مواردی از ناپدید شدن فعالان سیاسی، شکنجه و مجازات غیرانسانی، وضع نامناسب زندان‌ها و بازداشت سرخود مخالفان اشاره شده است.
از جمله موارد اشاره شده، ادامه بازداشت خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از رهبران معترضان به انتخابات سال ۱۳۸۸ است.
نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی مانند دراویش، بهائیان و ادامه بازداشت سعید عابدینی، کشیش مسیحی از دیگر موارد فهرست شده نقض حقوق بشر در ایران است.
گزارش وزارت امور خارجه آمریکا همچنین به تلاش حکومت ایران برای محدود کردن اطلاع رسانی و بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران و آزار خانواده روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم خارج از این کشور اشاره کرده است.
از سوی دیگر، این گزارش به از سرگیری انتشار بعضی از نشریات نزدیک به اصلاح طلبان به عنوان تحول مثبت یاد کرده است.
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از عدم اعطای مجوز به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای سفر به ایران انتقاد کرده است.



دولت استرالیا ایرانیانی که برای رهایی از جهنم اسلامی به آن کشور فرار کرده اند را برای شکنجه و اعدام به رژیم اسلامی بازپس میفرستد در حالیکه آخوندها و پاسدارهای جنایتکار و دزد با سرمایه های به غارت رفته در امنیت کامل در استرالیا زندگی میکنند


تونی ابوت، نخست‌وزیر استرالیا، روز شنبه، ۲۲ فروردین، گفت که ایران باید اجازه دهد پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی‌شان در استرالیا رد می‌شود به ایران بازگردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تونی ابوت در سیدنی با اشاره به این موضوع تأکید کرد: «البته به کسانی که پناهندگی‌شان پذیرفته شود رسیدگی می‌کنیم، اما کسانی که پناهنده به‌شمار نیایند باید به کشورشان برگردند، و اگر کشورشان ایران است باید به همان‌جا بروند.»
وکلای پناهجویان می‌گویند که ایران از قبول پناهجویان رد شده که برخلاف میل‌شان از دیگر کشورها اخراج می‌شوند سر باز می‌زند.
جولی بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا، قرار است این موضوع را هفته آینده در سفر خود به تهران با مقامات ایرانی مطرح کند.
روزنامه «سیدنی مورنینگ هرالد» نیز روز شنبه خبر داد که وزارت خارجه استرالیا بحث در مورد وضعیت این دسته از پناهجویان را از چندی پیش با وزارت خارجه ایران آغاز کرده‌ است.
در همین ارتباط، پل فلچر، از نمایندگان پارلمان استرالیا، به شبکه تلویزیونی «اسکای‌نیوز» گفت که «مسئله مهم این است که در حال حاضر شمار قابل توجهی از افرادی که در بازداشتگاه‌های پناهندگی (استرالیا) نگهداری می‌شوند ایرانی هستند.»
آمار رسمی اواخر ماه مارس نشان می‌دهد که از ۱٬۸۴۸ نفری که در بازداشتگاه‌های مهاجرتی استرالیا به‌سر می‌برند حدود ۲۰ درصد ایرانی‌اند.
همچنین در میان ۱٬۷۰۷ نفری که قصد مهاجرت به استرالیا را داشته اما به بازداشتگاه‌های جزیره نائورو و پاپوآ گینه نو منتقل شده‌اند، تعداد زیادی شهروند ایرانی دیده می‌شود.
چندین هزار ایرانی دیگر نیز با روادید موقت در شهرهای استرالیا به‌سر می‌برند و هم‌چنان منتظر پاسخ نهایی درخواست پناهندگی خود هستند.
وکلای پناهجویان می‌گویند که در حال حاضر در حدود ۴۵ پناهجوی ایرانی در استرالیا در بازداشت نامحدود به‌ سر می‌برند، زیرا با وجود آن‌ که درخواست پناهندگی‌شان رد شده هم‌چنان از بازگشت به ایران سر باز می‌زنند.
بر پایه سیاست مهاجرت استرالیا، پناهجویانی که با قایق به سواحل این کشور می‌رسند، حتی اگر مورد درخواست پناهندگی آنها موجه تشخیص داده شود، به بازداشتگاه‌ها منتقل می‌شوند.
از سال ۲۰۱۳ نیز انتقال این گروه از پناهجویان به خاک استرالیا ممنوع شده و به‌جای آن به بازداشتگاه‌هایی در نائورو و پاپوآ گینه نو انتقال داده می‌شوند.
نگهداری پناهندگان در این مناطق با اعتراضات زیادی از سوی آنها مواجه شده‌ است؛ در هفته اخیر نیز، وضعیت سعید حسنلو، دومین ایرانی پناهجو در استرالیا که برای تسریع روند پناهندگی خود، در ماه‌های اخیر دست به اعتصاب غذای طولانی‌مدت زد خبرساز شد.


http://www.radiofarda.com/content/f12-australia-says-iran-should-take-back-failed-asylum-seekers/26950182.html


letzte Änderungen: 16.12.2017 6:30