Homeحزب    عضو یت    دفترمیهمانان وخوانندگان    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

اقتصاد ایران در مسیر پیشین خود پیش می رود


محمدحسین یحیایی
يکشنبه ۶ بهمن ۱٣۹۲ - ۲۶ ژانويه ۲۰۱۴

گاهی تغییرات و افت و خیز های سیاسی و رفتاری در رویکردهای جمهوری اسلامی در منطقه و جهان در راستای مطرح کردن دکترین شیعه مطرح شده، ولی هرگز از مسیر سرمایه داری نئولیبرالیسم که به شدت عدالت گریز، بحران زا و با پیآمد های مخرب اجتماعی است، منحرف نشده است .

نزدیک به ۶ ماه از عمر دولت حسن روحانی می گذرد، در این مدت بیشرین تلاش و فعالیت دولت وی پیرامون بازسازی روابط خارجی و دیپلوماسی گذشته، تا بتواند از فشار تحریم های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و برخی از کشور ها که خود با اقدام یک جانبه به تحریم ها پیوسته اند بکاهد ، در این راستا روحانی در اولین سفر خود به ایالات متحده و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل چهره ای تازه با سخنان جدیدی از خود نشان داد که با احمدی نژاد رئیس جمهور سابق و مورد حمایت خامنه ای تفاوت داشت. سخن از اعتدال را در هر فرصتی بر زبان راند و در ساعت های پایانی سفر با رئیس جمهور ایالات متحده تلفنی صحبت کرد، پی آمد آن صف بندی های جدید در صحنه سیاسی داخل کشور بود که هنوز هم ادامه دارد .

مدتی بعد که تیم جدیدی به سرپرستی وزیر امور خارجه، جواد ظریف تشکیل شده بود و مسئولیت مذاکره با اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان را از شورای امنیت ملی تحویل گرفته خود پیش می برد در نشستی طولانی و دشوار در ژنو به توافقی رسید که برخی از مواد آن منتشر و برخی دیگر همچنان در پرده ابهام باقی ماند، دستآورد کلی آن آزاد سازی نزدیک به چهار و نیم میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران در بانک های خارجی و عدم گسترش و برقراری تحریم های جدید در ۶ ماه آینده است. در پی آن نیز طوفانی در مجلس شورای اسلامی که بیشتر نشانه های ساختگی و نمایشی در آن مشاهده می شد بر پا شد. در مدت کوتاهی تعدادی از وزرای دولت روحانی به مجلس فراخوانده شدند تا در رابطه با عملکرد خود توضیح دهند ولی گفتگوی طرفین نشان داد که همه فعالیت ها ، تلاش ها و داد و بیداد های آنان نمایشی، سیاسی و مصرفی است که بتوانند از خشم توده های به ستوه آمده از گرانی، دزدی، بیکاری و هزاران بلای اجتماعی و اقتصادی دیگر که دستآورد این رژیم در طول تاریخ خود است بکاهند و مانع از گسترش و خیزش همگانی مردم در مبارزه نهایی با استبداد حاکم شوند.

آخرین نمایش روحانی در این راستا در سخنرانی مجمع جهانی اقتصاد در داووس سویس مشاهده شد که ملتمسانه از قدرت های سیاسی و شرکت های بزرگ اقتصادی و فراملیتی تقاضا می کرد، به ایران مسافرت کنند، سرمایه گذاری بکنند، گاز ارزان بخرند زیرا ایران خواهان توسعه سیاسی و اقتصادی با جهان است، به اقتصاد های نوظهور شباهت دارد و در سه دهه آینده می تواند در زمره ۱۰ اقتصاد دنیا قرار گیرد!! . این سخنان تازه که از سوی رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی به زبان رانده می شد، مورد استقبال شرکت کنندگان در مجمع بویژه « کلاوس شواب » بنیانگذار این نشست قرار گرفت. زیرا آنان به منافع اقتصادی خود می اندیشند و روحانی هم می خواهد با تبلیغ و اعتماد سازی، همه موانع در سر راه نهاد های اقتصادی جهانی را برای فعالیت های گسترده در کشور بر طرف سازد. هنوزمدت زمانی از این درخواست و تقاضای عاجزانه روحانی نگذشته بود که از سوی صندوق بین المللی پول گزارش شد که در آینده نزدیک کارشناسان صندوق به ایران خواهند رفت. بنابرین روحانی که خود را حقوق دان می داند و نه سرهنگ، پیروزی هایی را در سیاست خارجی بدست آورده و راه را برای شرکت های بزرگ خارجی هموار می سازد. ولی این حقوق دان هیچگونه دستآوردی در سیاست داخلی و وعده های انتخاباتی خود بدست نیآورده است.

این حقوق دان که باید مجری قانون اساسی و حافظ منافع مردم باشد با وقت کشی به انتشار متنی بی سر و ته به نام منشور حقوق شهروندی پرداخته که هیچگونه نوآوری در آن مشاهده نمی شود، کلی گویی برای هیچ گویی در همه متن خود را نشان می دهد. به حقوق زنان که نیمی از جمعیت جوان کشور را تشکیل می دهند و از حقوق اجتماعی خود به شکل شرم آوری محروم هستند نمی پردازد، حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی واحد های ملی را نادیده می گیرد. به جایگاه اجتماعی تشکل های صنفی بویژه اتحادیه های کارگری که استثمار شدگان، ستم دیدگان و تهیدستان جامعه را نمایندگی می کنند تنها اشاره کوتاهی کرده و آزادی فعالیت آنها را در پرده ابهام قرار داده است. از این رو هیچگونه گشایش سیاسی و اجتماعی، از جمله آزادی زندانیان( دگر اندیش، سیاسی، مطبوعاتی، عقیدتی و فعالین واحد های ملی)، گردش آزادانه خبر در سراسر کشور مطرح نشده، و آزادی کامل تشکل های سیاسی و صنفی که این حقوق دان وعده آنها را داده بود به واقعیت نپیوسته و حتا پیشبینی هم نشده است. ولی در همین مدت کوتاه تعداد اعدامی ها چند برابر شده، بگیر و ببند ها همچنان با شدت ادامه دارد و هیچگونه اقدام و یا تدبیری هم در اقتصاد برای اشتغال زایی، کنترل تورم و برون رفت از رکود گسترده صورت نگرفته است. بنابرین دولت تدبیر و امید بیش از کاربرد ظرفیت های داخلی در اقتصاد و گشایش فضای سیاسی برای مشارکت مردم و نهاد های مدنی و دمکراتیک در سیاست و اقتصاد کشور، چشم امید به خارج بسته و خواهان هموار کردن راه به نهاد های بین المللی است.

آنچه مسلم است گاهی تغییرات و افت و خیز های سیاسی و رفتاری در رویکردها و عملکرد های جمهوری اسلامی در منطقه و جهان دیده شده، در راستای مطرح کردن دکترین شیعه به یارگیری در منطقه بویژه کشور های اسلامی پرداخته ولی هرگز از مسیر سرمایه داری از نو نئولیبرالیسم آن که به شدت عدالت گریز، بحران زا با پیآمد های مخرب اجتماعی است، منحرف نشده است. فساد، دزدی، رانت خواری و افزایش شدید فاصله طبقاتی از ویژگی های بارز این نظام اقتصادی در دوره انباشت و گذار است. استبداد، سرکوب شدید، قدرت گیری نظامی ها و دشمنی با تشکل های سیاسی و صنفی بویژه با اتحادیه های کارگری، گاهی بطور مستمر و گاهی به شکل دوره ای در این نظام اقتصادی و سیاسی اجتناب ناپذیر و نهادینه شده است. نگاهی کوتاه به دوره های مختلف در جمهوری اسلامی آن را به روشنی نشان می دهد.
بعد از پایان جنگ که میلیارد ها دلار از ثروت ملی را بر باد داد، دور جدیدی در اقتصاد آغاز شد، هاشمی رفسنجانی با نام دولت سازندگی سکان را در دست گرفت. برنامه توسعه اقتصادی اول که برای اجرا بین سال های ۱٣۶٨ تا ۱٣۷۲ تهیه شده بود و از سوی مجلس هم بصورت قانون به تصویب رسیده بود، از سوی هاشمی رفسنجانی به کناری نهاده شد تا با تعدیل اقتصادی، سیاست های نئولیبرالی به اجرا درآید. در این راستا رانت خواران جنگ، فرماندهان سپاه و تکنوکرات ها وارد میدان شدند. رفسنجانی برخی از کشور های آسیایی را الگوی خود قرار داد. با تشویق و حمایت از سرمایه های خارجی به جذب آن پرداخت. ولی در نهایت تولید داخلی به حد مطلوب نرسید، در این میان با خصوصی سازی گسترده و رانت خواری، طبقه جدید سرمایه دار با ویژگی های بازاری و بسازبفروشی در کشور شکل گرفت و رشد کرد.

در این دوره ساخت و ساز که بسیار سودآور بود رونق گرفت و ترکیب جمعیتی بین شهر ها و روستا ها بهم خورد. کلان شهر ها به جذب توده های جوان پرداختند. دولت سازندگی توسعه از طریق تورم را در پیش گرفته بود که باعث انباشت سرمایه در یک سو و گسترش فقر در سوی دیگر می شود. در سال های پایانی این دوره کسری بودجه به شدت افزایش یافت و میزان تورم از ۵۰ درصد گذشت. برای پیشگیری از خیزش مردمی سانسور، سرکوب، زندان و کشتار ادامه یافت در پیآمد آن جایگاه رژیم در بین توده های مردم متزلزل شد. در فضای غیر دمکراتیک که خواست استبداد بود زمینه فساد، رشوه برای رسیدن به قدرت و ثروت بادآورده فراهم شد، نمونه کوچکی از آن، فساد بانک صادرات و پرونده ۱۲٣ هزار میلیاردی بود که بنام فاضل خدادداد و مرتظی رفیق دوست تمام شد.

در دوره بعد خاتمی وزیر پیشین ارشاد، با نام اصلاحات وارد گود سیاست شد، دولت خاتمی برنامه منسجم اقتصادی نداشت ولی خود را پایبند اقتصاد برنامه ای نشان می داد. در پیشبرد اقتصاد از کارشناسان که باورمند به نظام سرمایه داری بودند استفاده می کرد. در این دوره تا اندازه ای گشایش در سیاست هم صورت گرفت و زمینه های نقد در حد محدودی در مطبوعات، انتشارات و دانشگاه ها آغاز شد. در این دوره از شتاب بادکنکی اقتصاد کاسته شد و تورم تا اندازه ای زیر کنترل قرار گرفت ولی اختلاس و رانت همچنان ادامه یافت و تغییر چشمگیری در سیاست اقتصادی دولت اصلاحات مشاهده نشد. در پایان این دوره که نیرو های راست، تمامیت خواه و ذوب شده در ولایت، موقعیت خود را در خطر می دیدند و از سال ها پیش به سازماندهی خود مشغول بودند با شعار های عدالت خواهی، پوپولیستی و پول نفت سر سفره مردم به میدان آمده، با یک حرکت شبه کودتایی سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور را در دست گرفتند ولی آنان نیز با شخم زدن و هموار کردن زمین به کشت فساد، دزدی، اختلاس در حد بیسابقه ای یاری رساندند.

در این دوره بود که احمدی نژاد با دولت عدالت محور خود، بازیگری آن را به عهده داشت، اقتصاد کشور با بدترین شرایط فساد تاریخ خود روبرو شد. احمدی نژاد تئوری های اقتصادی را به باد تمسخر گرفت. به پیشنهاد که گاهی با هشدار همراه بود و از سوی کارشناسان مطرح می شد توجهی نکرد، دولت خود را پاک ترین دولت تاریخ خواند، در نتیجه اقتصاد با میلیارد ها دلار از درآمد های نفتی، خصوصی سازی و فروش شرکت و موسسات مردم به خودی ها گرفتار رکود تورمی بیسابقه ای همراه با رشد منفی شد. در این دوره بخش مهمی از ثروت ملی که متعلق به همه مردم با هر گرایش سیاسی و عقیدتی است به یغما رفت. تضعیف پول ملی، بازی با ارز برای دست یابی به ریال بیشتر برای جبران کسری ها و یا پرداخت یارانه های نقدی و دیگر به اصطلاح تدابیر اقتصاد کشور را زمین گیر کرد. تعداد اندکی از وابستگان رژیم به ثروت های هنگفت و گاهی با ارقام نجومی دست یافتند، احمد آریایی نژاد نماینده ملایر و عضو کمسیون بهداشت و درمان( سه شنبه ۱ بهمن ماه ۹۲) در گفتگویی می پرسد، با چه حساب و کتابی ٨۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بانکی به ٣۰ نفب تعلق دارد؟ ،این در حالی است که بخش عمده ای از آن به بانک ها برگردانده نمی شود.

دستآورد اقتصادی که پایه های آن در دوره هاشمی رفسنجانی ریخته شده و تاکنون هم با افت و خیزهایش بدون وقفه ادامه یافته، فقر گسترده، شهر های آلوده، دریاچه های خشک شده، ناهنجاری های اجتماعی، تورم و بیکاری گسترده بوده است. در این جامعه استبداد زده که بیش از ۷ و نیم میلیون بیکار دارد و میزان تورم آن از ٣۰درصد گذشته،حداقل دستمزد برای خانواده ۴ نفره ۶۷۰ هزار تومان است، در این میان پیاده نظام طرفدار لیبرالیسم اقتصادی، بازار یغما و جغد های شوم رژیم هم از مدت ها پیش برای پیشگیری از خیزش همگانی، کارزار وسیعی در مبارزه با اندیشه های چپ و سوسیالیسم آغاز کرده اند.

رضا خجسته رحیمی در« اندیشه پویا» و همکارش محمد قوچانی به جای پرداختن به فساد های گسترده در جامعه، مشغول عقده گشایی و منحرف کردن افکار عمومی از شرایط موجودند. البته برخی از اعضای دولت تدبیر و امید هم به یاری آنها می آیند، محمود علوی وزیر اطلاعات می گوید: متاسفانه هنوز رسوبات اندیشه سوسیالیستی در جامعه ما کم و بیش باقی مانده است و حسام الدین آشنا از مشاورین روحانی هم در ادامه همین راه در گفتگو با نشریه پویا می گوید: پروژه روحانی زدودن چپ زدگی است!. این واقعیت را در چینش تیم اقتصادی روحانی( نهاوندیان، نعمت زاده، زنگنه و... ) می توان دید، بنابرین رویکرد دولت تدبیر و امید همان پیشبرد اقتصاد لیبرالیستی و توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است که از سال ها پیش تجربه شده است. تشدید و شتاب خصوصی سازی، عدم مداخله دولت در امور اقتصادی و بازار، حذف یارانه ها، کاهش هزینه های درمانی، آموزشی و عمومی، رفع محدودیت تجارت خارجی، کنترل افزایش دستمزد ها، محدود کردن فعالیت های سندیکایی و برخی دیگر از توصیه ها در رابطه با کارآیی و بازدهی اقتصاد در مسیر پیوستن آن به اقتصاد جهانی است که از سوی روحانی دنبال خواهد شد. و در این راه از استبداد موجود هم استفاده خواهد کرد. بنابرین راه برون رفت دفع استبداد و اتحاد همه نیرو های مردمی در مبارزه پیگیر با آن تا رهایی است....



محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=57931

برگشت

letzte Änderungen: 9.6.2017 11:32