Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   


در آئينه آمار! در خلال کشمکش های صاحب منصبان دولتی جمهوری ايران.


احمد نوين
اسحاق جهانگيری، وزير پيشين صنايع و معادن دولت نهم با انتشار نامه
ای سرگشاده، از جمله نوشته است که بر خلاف ادعای احمدی نژاد "به
جز سال 84 که رشد بخش صنايع و معادن به بيش از 11 % رسيد،
تاکنون اين شاخص به طور پيوسته منفی بوده، هر چند دولت نهم از
مجموع 713 ميليارد دلار درآمدهای نفتی ايران در سی سال پس از
انقلاب، به تنهايی 270 ميليارد دلار – يعنی يک سوم درآمدهای نفتی سی
سال گذشتۀ کشور – را در اختيار داشته است".
وزير پيشين صنايع و معادن سپس در نامه سرگشاده اش خاطرنشان
نموده است که هزينه کردن منابع ارزی حاصل از فروش نفت در سه و
نيم سال اخير، نه فقط به رشد سرمايه گذاری منجر نشده، بلکه متوسط
رشد سرمايه گذاری طی همين دوره را به کمتر از % 50 عملکرد برنامۀ
توسعۀ سوم کاهش داده است.
اين اظهار نظرهای وزير پيشين صنايع و معادن دولت احمدی نژاد، که در
اثر کشمکش های گروهبندی های قدرت، بناچار در نامه ی سرگشاده به
اطلاع مردم رسيده است، نشان ميدهد که وخامت اوضاع اقتصادی در
ايران بحّدی رسيده است که احتمالاً بتدريج تکه پاره هائی از محافل قدرت
نيز خود را آماده مينمايند که در صورتی که کشتی دولت در زمينه
اقتصای به گِل نشست، با عدم پذيرش مسئوليت ، خودشان را به " ساحل
نجات " برسانند.
وخامت اوضاع اقتصادی در ايران را ميتوان با اشاره به ديگر آمار بانک
مرکزی جمهوری اسلامی است نشان داد. اين آمار ميگويند که رشد
سرمايه گذاری صنعتی و تأسيس و بهره برداری از بنگاه های صنعتی در
سه و نيم سال گذشته در قياس به دورۀ پيش از آن، بيش از % 51 کاهش
داشته است. علاوه بر اين آهنگ رشد متوسط سرمايه گذاری صنعتی در
تأسيس بنگاه های صنعتی (بالای 100 نفر مزدبگير) با % 78 کاهش،
از 84,3 % به 28,8 % درصد کاهش يافته است.
با توجه به آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران روشن ميشود که
ميانگين نرخ صدور جواز بنگاه های صنعتی بالای 100 نفر با % 80
کاهش از % 33 به تقريباًٌ 7% رسيده است. در فاصلۀ سال های 1384
و 1387 نرخ سرمايه گذاری در تأسيس و بهره برداری از واحدهای
صنعتی بيش از 67 کاهش داشته است
در شرايط فعلی مشکلات توليد کشور در تأمين منابع مالی، تجهيزات و
مواد اوليه به حدی رسيده است که موجودی انبارهای شرکت های بزرگ
دولتی همچون ذوب آهن، فولاد مبارکه، پتروشيمی و سيمان و حتی واحد
های کوچک صنعتی در وضعيتی بحرانی قرار گرفته اند.
برخی از ارزيابی ها حکايت از اين دارد که به دليل کاهش شديد قيمت
نفت، نرخ رشد توليد ناخالص ايران در سال 1388 ، حتی 40 % کمتر از
نرخ رشد سال 1387 خواهد بود. با کاهش شديد نرخ رشد و فعاليت های
توليدی، دامنۀ کسری بودجه به بيش از 40 ميليارد دلار خواهد رسيد.
اين کسری بودجه از يک طرف اعتبارات عمرانی را کاهش خواهد داد، و
از طرف ديگر توان بنگاه های اقتصادی را در رابطه با بازپرداخت بدهی
های خود به نظام بانکی، با شکنندگی هائی روبرو خواهد گرداند. در حال
حاضر هزاران طرح بزرگ و متوسط عمرانی کشور به دليل کمبود يا نبود
منابع پولی، به حال خود رها شده اند.
با توجه به اين که طلبکاری هفت بانک تجاری دولتی کشور در فاصله
سال 1385 تا سال 1386 به طرز سرسام آوری افزايش نشان ميدهد،
لذا ميتوان پيش بينی کرد که وام دهی اين موسسات به بنگاه های
اقتصادی در سال جاری کاهش خواهد يافت. امری که علاوه بر کاهش
توليد، به دامن زدن به موج بيکار سازی ها نيز خواهد افزود.
تنها در چندين ماه پايانی سال گذشته، تعداد بيکار سازی های موسسات
اقتصادی در ايران، حدود 300 هزار نفر بوده است. با توجه به پيش
بينی های مبتنی بر آمار فوق الذکر، دور از واقعيت نخواهد بود که
ارزيابی نمود که وضعيت مزد و حقوق بگيران کشور، در سال 1388
وخيم تر سال گذشته خواهد بود. بنابر برخی از ارزيابی ها، به تعداد
بيکاران در ايران، در سال جاری دو ميليون نفر اضافه خواهد شد. اين
بقيه در صفحه :
بقيه : در آئينه آمار!
افزود. در طول سه سال اخير، هر ساله 2 % به جمعيت فقير کشور
اضافه شده است. در حال حاضر تعداد افراد زير خط فقر در ايران مابين
14 الی 20 ميليون نفر تخمين زده ميشود.
در ميان اين بيکاران، هستند کسانی که، قادر به تامين روزانه حتی
2000 کيلو کالری انرژی نيستند. اينگونه افراد در فقر مطلق زندگی
مينمايند. 50 % نيروی کار در ايران در بازار غير رسمی کار ، بدون
% برخورداری از هيجگونه خدمات اجتماعی به فعاليت مشغولند، 80
اين افراد در فقر مطلق زتدگی مينمايند. به عبارت ديگر، 40 % از
کُل نيروی کار در ايران، در فقر مطلق بسر ميبرند.
در حالی که فعالين کارگری با توجه به افزايش بيش از پيش قيمت ها،
حداقل حقوق ماهانه کارگران، جهت تاًمين حداقل احتياجات يک خانواده
متوسط در ايران را حدود 800 هزار تومان اعلام نموده اند. بنگاههای
وابسته به دولت سرمايه داری جمهوری اسلامی ايران، اين حداقل
دستمزد را حدود 300 هزار تومان اعلام کرده اند. با توجه به آمار فوق
الذکر، و تفاوت فاحشی که مابين تخمين های دولتی و ارزيابی های
فعالين کارگری وجوددارد، جامعه ايران در سالی که پيش روی ما
است، آبستن حوادث بسياری است.
رژيم جمهوری اسلامی در طول سی سال حاکميت خويش، همواره نشان
داده است که از پاسخگوئی به خواست های بحق کارگران و ديگر مزد
بگيران تحت ستم در ايران، عاجز است. تجربه نشان داده است که
مديريت ناکار آمد دولت جمهوری اسلامی ايران، از جمله عوامل تشديد
بحران اقتصادی - اجتماعی و در نتيجه خانه خرابی نيروهای زحمتکش
کار بوده است. عمده " هنر " اين صاحب منصبان، گذشته از ايفای
نقش در سرکوب خواست های ترقيخوانه مردم، خدمت به صاحبان
سرمايه در چاپيدن ثروت های کشور و تشديد استثمار است.
رژيم جمهوری اسلامی ايران در مقابل اعتراضات و حق طلبی های
اکثريت قريب به اتفاق شهروندان ايران، همواره با توسل به دستگيری
ها، زندان، شکنجه و يا سر به نيست کردن مخالفان رژيم، عکس العمل
نشان داده است.
در مقابل، تجربه نشان داده است که راه رهائی توده های به جان آمده
در مقابل دستگاه های سرکوب و استثمار رژيم ، تشديد مبارزه،
سازماندهی مبارزات مستقل و بهم پيوستن اين مبارزات و ايجاد صف
متحد نيروهای کار و زحمت در مقابل صاحبان زر و زور است. به اميد
اعتلای مبارزات کارگران و زحمتشان در سال جاری. به اميد سرنگونی
جمهوری اسلامی ايران در سال جاری در مبارزات ترقيخوانه مردم
سازمان داده شده در ايران.
نهم فروردين 1388 - بيست و نهم مارس 2009

03.04.2009

برگشت

letzte Änderungen: 9.6.2017 11:32