کنفرانس بين المللی صادرات گاز طبيعی در ايران برگزار می شود

ایران برای میزبانی دومین کنفرانس بین المللی صادرات گاز طبیعی کشور آماده می شود.

کنفرانس دو روزه روز شنبه در تهران آغاز می شود و هدف آن این است که به توسعه بخش گاز طبیعی کمک شود. شرکت عظیم فرانسوی توتال و شرکت او.ام.وی اتريش حامیان غربی اصلی کنفرانس هستند.

برخی از گروه های فعال غربی که از دولت ایران انتقاد می کنند از حامیان کنفرانس خواسته اند پشتیبانی خود را پس بگیرند.

ایران پس از روسیه دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی در جهان را در اختیار دارد. اما تهران از نظر توسعه تاسیسات زیر بنائی برای بهره برداری از این ذخایر مشکلاتی دارد، زیرا برخی از شرکت های انرژی خارجی در میان تحریم ها و دیگر فشارهای بین المللی از ایران خارج شده اند.
01/10/2008

عقب افتادگی 61 درصدی سرمایه گذاری در نفت از برنامه توسعه

دولت نهم طی سه سال فعالیت خود در بخش نفت و گاز کشور موفق به جذب 46 میلیارد و 678 میلیون و 800 هزار دلار سرمایه شده که از این میزان 14 میلیارد و 868 میلیون و 200 هزار دلار آن از منابع خارجی جذب شده است.این در حالی است که طبق برنامه چهارم توسعه تا پایان سال 88 باید 121 میلیارد دلار سرمایه در حوزه نفت و گاز جذب شود که با این حساب وزارت نفت تا پایان سال آینده باید حدود 74 میلیارد دلار دیگر سرمایه (61 درصد کل سرمايه ايکه فرار بود در اين دوره جذب شود) جذب کند. در این بین با توجه به کاهش چشمگیر سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز کشور و ادامه این روند کاهشی در سال های اخیر جذب این سرمایه در این بخش بعید به نظر می رسد.

28.09.2008

عکس غلامحسین نوذری

نوذری: کردان عضو کارگروه ویژه نفت است.یک تبهکار و جاعل مدارک دانشگاهی در حساس ترین پست در وزارت نفت و حال عضو کارگروه ویژه نفت است. باید پرسید که علی کردان چند قرار داد نفت و گاز را خصوصی به نفع خود و باند وابسته به احمدی نژاد منعقد کرده است .

به گفته وزیر نفت، کردان رئیس هیات مدیره شرکت صادرات گاز و عضو کارگروه ویژه نفت است.
غلامحسین نوذری وزیر نفت ایران در باره حضور علی کردان وزیر کشور در مذاکرات صادرات گاز به امارات گفته است: "هر چند کردان اکنون به عنوان وزیر کشور فعالیت می کند اما به عنوان یکی از اعضای کارگروه ویژه نفت نیز مسئولیت دارد."

به گفته وزیر نفت، "آقای کردان به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت صادرات گاز مسئولیت مذاکره صادرات گاز را بر عهده داشت. از وقتی که به وزارت نفت آمد، این مسئولیت به او محول شد و مذاکرات با کارشناسان این وزارتخانه ادامه یافت و به جای خوبی رسید اما به نقطه مطلوب نرسیدیم. از همین رو قرار شد مذاکرات ادامه یابد."

کردان پیش از آنکه وزیر کشور شود به عنوان جانشین وزیر نفت فعالیت می کرد و در روزهای اخیر برخی حضور وی را در مذاکرات صادرات گاز به امارات موسوم "کرسنت" زیر سئوال برده اند.

روزنامه کیهان چاپ تهران با چاپ مطلبی وزیر کشور را به "تلاش برای انعقاد قرارداد غیرقانونی و مغایر با منافع ملی" برای فروش گاز به امارات متهم کرد و در مقابل نیز آقای کردان مطالب مدیر کیهان را "دروغ و غیر واقعی" دانست.

حسین شریعتمداری مدیر روزنامه کیهان گفته بود که وزیر کشور در جریان مذاکره و ملاقات کردان با مدیران شرکت کرسنت نبوده اما آقای کردان گفته بود: "این جلسه قرار بود با حضور وزیر محترم نفت برگزار شود ولی ایشان به دلیل حضور در اجلاس اوپک خارج از کشور بودند، آقای جشن ساز (مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران)به نمایندگی از ایشان در این جلسه حضور پیدا کردند."

محور مذاکرات

بر اساس گزارشها محور اصلی مذاکرات، اصلاح قیمت است که یکی از مهمترین دلایل عملی نشدن قرارداد صادرات گاز به امارات است.

به گفته آقای نوذری، برای قرارداد کرسنت هنوز هیچ قیمتی نهایی نشده است و "هر قیمتی در خصوص این قرارداد تفاهم شود، قطعا با در نظر گرفتن منافع ملی کشور خواهد بود."

وزیر نفت تاکید کرده که هر تصیمی در مورد قرارداد "کرسنت" گرفته شود به اطلاع رئیس جمهور خواهد رسید و تصمیم گیری در این زمینه با خود وی یا کمیته ای که رئیس جمهور تعیین می کند خواهد بود.

قرارداد طولانی مدتی با امارات از نظر برخی دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی مهمی است و به گفته وزیر نفت، احتمال دارد که سران سه قوه در این زمینه تصمیم گیری کنند.

موضوع صادرات گاز به امارات از اوایل دهه 1380 مطرح شد و قراردادی برای صادرات گاز از میدان نفتی سلمان به امارات به امضا رسید.

بر اساس این قرارداد 25 ساله، ایران می بایست ابتدا روزانه 195 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر کند و بعد از هفت سال حجم صادرات روزانه را به 700 میلیون فوت مکعب برساند.

ایران متعهد شده بود از سال 1384 صادرات گاز به امارات را آغاز کند اما در بهمن ماه همان سال دیوان محاسبات اعلام کرد ایران در این قرارداد 20 میلیارد دلار زیان خواهد کرد زیرا قیمت گاز صادراتی بسیار پائین در نظر گرفته شده است.

با اعلام این خبر از سوی دیوان محاسبات، سرنوشت قرارداد صادرات گاز به امارات، معروف به قرارداد کرسنت با وجود ادامه برنامه ساخت خط لوله انتقال گاز در هاله ای از ابهام قرار گرفت و مذاکرات برای به نتیجه رساندن آن هنوز ادامه دارد.

عکس علی کردان جاعل مدارک دانشگاهی از انگلیس ومعاملات چی فروش گاز کشور در قراردادهای خصوصی توسط باند اجرائی شرکت نفت که در دست علی کردان و شرکای او در وزارت نفت است . .

مجادله کیهان و وزیر کشور بر سر یک قرارداد گاز

روزنامه کیهان، مذاکره وزیر کشور بر سر قرارداد گاز را مغایر مسئولیت وی می داند
روزنامه کیهان چاپ تهران علی کردان وزیر کشور ایران را به "تلاش برای انعقاد قرارداد غیرقانونی و مغایر با منافع ملی" برای فروش گاز به امارات متهم کرده و کردان نیز در پاسخ، مطالب مدیر کیهان را "دروغ و غیر واقعی" خوانده است.

موضوع صادرات گاز به امارات از اوایل دهه 1380 مطرح شد و قراردادی برای صادرات گاز از میدان نفتی سلمان به امارات به امضا رسید.

بر اساس این قرارداد 25 ساله، ایران می بایست ابتدا روزانه 195 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر کند و بعد از هفت سال حجم صادرات روزانه را به 700 میلیون فوت مکعب برساند.

ایران متعهد شده بود از سال 1384 صادرات گاز به امارات را آغاز کند اما در بهمن ماه همان سال محمد رضا رحیمی رئیس کل وقت دیوان محاسبات و معاون فعلی رئیس جمهور در امور حقوقی و مجلس، اعلام کرد ایران در این قرارداد 20 میلیارد دلار زیان خواهد کرد زیرا قیمت گاز صادراتی بسیار پائین در نظر گرفته شده است.

رحیمی گفته بود: "شرکت کرسنت در این قرارداد به صورت واسطه و دلال میان ایران و امارات عمل می کند و مجموع درآمد این قرارداد هشت میلیارد دلار است که چهار میلیارد دلار آن متعلق به شرکت کرسنت است."

گفتگوهایی نیز از دریافت رشوه به میان آمد که هیچگاه از سوی مقامات دولتی تائید نشد.

با اعلام این خبر از سوی رئیس دیوان محاسبات، سرنوشت قرارداد صادرات گاز به امارات، معروف به قرارداد کرسنت با وجود ادامه برنامه ساخت خط لوله انتقال گاز در هاله ای از ابهام قرار گرفت و مذاکرات برای به نتیجه رساندن آن هنوز ادامه دارد.

در عین حال، وزارت نفت درصدد است تا گاز میدان نفتی سلمان را به عسلویه منتقل و از گاز تولیدی این میدان در داخل ایران استفاده کند.

مذاکره نفتی در وزارت کشور


چون مسئولیت مذاکرات اولیه با بنده بودن برای این که تعدد مدیریت صورت نگیرد از بنده خواسته شد همچنان مسئولیت این پرونده بزرگ را برعهده داشته باشم و من هم این کار اضافه را برای حفظ و صیانت از منافع ملی پذیرفتم

علی کردان وزیر کشور

روزنامه کیهان چند روز پیش در یادداشتی به قلم حسین شریعتمداری از جلسه ای خبر داد که در آن مدیر عامل شرکت اماراتی کرسنت با علی کردان وزیر کشور فعلی ایران برای نهایی کردن قرارداد مذاکره کرده است.

کردان که پیش از تصدی وزارت کشور، قائم مقام وزارت نفت بود می گوید از طرف وزیر نفت مسئولیت داشت تا تکلیف قرارداد گاز کرسنت را روشن کند.

شریعتمداری ضمن طرح این سئوال که مسئولیت وزیر کشور در قرارداد گاز چیست و چرا آقای رحیمی که به نوشته کیهان یکی از "افشاکنندگان فساد مالی در قرارداد قبلی کرسنت بوده" در یکی از جلسات حضور داشته است.

بعد از انتشار این خبر از سوی روزنامه کیهان، علی کردان وزیر کشور جوابیه‌ای به این روزنامه فرستاد و با ارائه توضیحاتی در باره جلسه مذاکره با مدیرعامل کرسنت و علت حضور آقای رحیمی معاون فعلی رئیس جمهور، شریعتمداری را به انتشار "مطالب دروغ و غیرواقعی" متهم کرد.

کردان در توضیح علت حضورش به عنوان وزیر کشور در قرارداد گاز نوشت: "چون مسئولیت مذاکرات اولیه با بنده بودن برای این که تعدد مدیریت صورت نگیرد از بنده خواسته شد همچنان مسئولیت این پرونده بزرگ را برعهده داشته باشم و من هم این کار اضافه را برای حفظ و صیانت از منافع ملی پذیرفتم."

در جوابیه کردان همچنین آمده که "این جلسه قرار بود با حضور وزیر محترم نفت برگزار شود ولی ایشان به دلیل حضور در اجلاس اوپک خارج از کشور بودند، آقای جشن ساز(مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران) به نمایندگی از ایشان در این جلسه حضور پیدا کردند."


مدیر عامل شرکت ملی نفت نسبت به تشکیل و اهداف جلسه یاد شده تردید داشت و قصد حضور در جلسه را نداشت ولی در پی اصرار جنابعالی (کردان) با مقامات بالاتر خود تماس گرفت و سپس به شرط آن که هیچ سندی را امضا نکند در جلسه حضور پیدا کرد

حسین شریعتمداری مدیرروزنامه کیهان

دلیل حضور رحیمی در جلسه مذاکره کرسنت نیز از جمله پرسش های کیهان بود که کردان توضیح داده :"آقای رحیمی در یکی از روزهای که با شرکت کرسنت جلسه داشتم به دفتر اینجانب آمده بودند و هیچ اطلاعی از جلسه مذکور و محتوای آن نداشتند و به طور تصادفی با مهمانان جلسه موضوع کرسنت مواجه شدند."

مدیر روزنامه کیهان می گوید که در آن جلسه برای یک قرار خصوصی با رحیمی هماهنگی صورت گرفته اما وزیرکشور در جوابیه اش می نویسد که "هیچگونه قراری برای جلسه عمومی و خصوصی مطرح نشده است."


تلاش برای امضای قرارداد

شریعتمداری همزمان با چاپ پاسخ کردان، توضیحاتی تازه ای ارائه داده و نوشته مدیر عامل کرسنت با پیش نویس قرارداد به جلسه آمده بود و قرار بود که قرارداد با حضور جشن ساز نهایی شود.

به گفته شریعتمداری دلیل حضور مدیر عامل شرکت ملی نفت در این جلسه این بوده که "امضای قرارداد مطابق قانون باید توسط وزیر نفت یا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران صورت پذیرد."

وزیر نفت به گفته مدیر روزنامه کیهان از جلسه کردان و مدیر کرسنت هیچ اطلاعی نداشته و مدیر عامل شرکت ملی نفت نیز "نسبت به تشکیل و اهداف جلسه یاد شده تردید داشت و قصد حضور در جلسه را نداشت ولی در پی اصرار جنابعالی (کردان) با مقامات بالاتر خود تماس گرفت و سپس به شرط آن که هیچ سندی را امضا نکند در جلسه حضور پیدا کرد."

شریعتمداری حضور رحیمی معاون فعلی رئیس جمهور و رئیس سابق دیوان محاسبات در این جلسه را نیز تصادفی نمی داند و می پرسد:"بر فرض که مراجعه ایشان به وزارت کشور صرفا تصادفی و برای دیدار با شما بوده است، چرا در جلسه حضور پیدا کرده و در مذاکرات به طور جدی شرکت کرده اند."

شریعتمداری از کردان خواسته که به خاطر "تلاش برای انعقاد غیرقانونی و مغایر با منافع ملی" استغفار کند.

کردان که به تازگی به سمت وزارت کشور انتخاب شده، در هفته های اخیر به خاطر صحت مدرک تحصیلی خود تحت فشار بوده است.

11.09.2008

دکتر منوچهر تکين، کارشناس ارشد امور نفت در لندن، می گوید خط لوله انتقال نفت منطقه خزر بهتر است از ایران بگذرد.

«ايران، راه امن تر برای صادرات نفت حوزه خزر»

صدمه ديدن لوله های انتقال نفت در گرجستان در جريان عمليات نظامی روسيه، صدور نفت از طريق تفليس و بندر سوپسا را زير سئوال برده است.

برخی از کشورهای صادر کننده نفت و گاز حوزه دريای خزر، از جمله آذربايجان، کوشش مي کنند که راه های متنوعی را برای صدور نفت خود بيابند.

در اين رابطه، جمهوری آذربايجان اکنون روزانه پنج تا ده هزار بشکه نفت خود را به صورت معاوضه ای يا «سوآپ»، از طريق بندر نکا در ایران، به خارج صادر مي کند.

رادیو فردا در گفت و گو با دکتر منوچهر تکين، کارشناس ارشد امور نفت در لندن، پیامدهای بحران قفقاز و مسئله انرژی در این منطقه را مورد بررسی قرار داده است.

رادیو فردا: آيا ايران در مقايسه با ساير کشورهای منطقه راه مطمئن تری برای صدور نفت است و ايران چه توانائي هایی دارد ؟

البته راه مطمئنی است، چون ما بايد، در اين نوع مسائل، بحث های سياسی را کنار بگذاريم. در اوائل دهه نود که اين بحث ها شد و شروع به کشف منابع دريایی خزر کردند و فکر می کردند به توليد برسد، هميشه ما از ايران اصرار داشتيم، که بياييد از طريق خط لوله ای که ما از جنوب به شمال داريم، نفت خود را به بازار آزاد و دريای آزاد و شرق آسيا صادر کنيد.

متاسفانه مسائل سياسی، خصوصا حساسيت بين ايران و آمريکا از اين کار جلوگيری کرد.آمريکایی ها روی شرکت های نفتی که علاقمند بودند سرمایه گذاری در نفت ايران را بررسی کنند، فشار آوردند. ايران را منزوی کردند و خط لوله شرقی غربی را آن طور کشيدند و به اينجا رسيدند.

«استفاده از مسير ايران ، برنامه دراز مدتی است که اگر پياده شود و اگر اين کشورها مسائل سياسی را کنار بگذارند و از ديد اقتصادی فکر کنند، برای همه کشورها مفيد است».
منوچهر تکين، کارشناس ارشد امور نفت در لندن

حالا که اين سئوال در مورد امنيت گرجستان پيش آمده، طبيعی است که شرکت ها و کشورها، که فکر می کنند می خواهند منابع خود را به بازار دنيا برسانند، مي گویند چرا از مسير ايران اين کار را نکنيم.

ما هم آن زمان شروع کرديم، خط لوله ای ساختيم از نکاء که از البرز رد می شود و می آمد به شرق تهران و خط لوله به پالايشگاه تهران، تبريزو غيره... ما از ترکمنستان، چند سال است که داريم نفت می گيريم.

در حال حاضر، ايران می گويد که آذربايجان روزانه حدود پنج هزار تا ده هزار بشکه از پايانه سنگ چال می فرستد به نکاء. آيا اين واقعا يک رقم قابل توجهی است؟ آذربايجان حدود نود هزار بشکه از طريق باکو - سوپسا می فرستاد. نکته ديگر اينکه در دریای خزر کشتی های بزرگ هم نداريم. تسهيلات و امکانات ايران تا چه حد است؟ به نظر نمی رسد ده هزار بشکه مقدار زيادی باشد. آيا در شرايط فعلی، امکان دارد که آذربايجان، مقدار متنابهی از نفت خود را، از طريق ايران به خارج صادر کند؟

نه من فکر نمی کنم. ظرفيت خط لوله ای که از نکا و البرزمی گذرد وبه حوضه ری می آيد و به خط لوله داخلی ايران وصل می شود، حدود چند صد هزار بشکه بيشتر نيست.

قرار بود که توسعه پيدا کند، بنابراين ظرفيت ما در اين حد است. از نظر کشتی هم، واقعا مطمئن نيستم. شايد کشتی های کوچک تر کافی باشند برای حمل اين نفت، به صورت موقتی برای چند ماه يا يک سال.

اما استفاده از مسير ايران، برنامه دراز مدتی است که اگر پياده شود و اگر اين کشورها مسائل سياسی را کنار بگذارند و از ديد اقتصادی فکر کنند، هم برای قزاقستان مفيد است، هم برای آذربايجان و همينطور هم برای ترکمنستان، که با اين کشور خط لوله مشترک برای صادرات گاز و به طور کلی نفت داريم.

البته اين کار زمان خواهد برد، يک، دو، سه سال يا چند سال طول می کشد که اين خط لوله ها نصب شود و هزينه زيادی خواهد داشت و بايد با هم توافق کنند. در جواب سئوال شما، صحبت از چند ده هزار بشکه است.

به هر حال نمی شود مسائل سياسی را از مسائل اقتصادی جدا کرد. اگر توانائی ايران، برای انتقال نفت از طريق سواپ، يا به طور مستقيم، بيشتر شود فکر نمی کنيد که ايران در مقابل روسيه قرار گيرد که می خواهد بيشتر نفت دريای خزر و آسيای مرکزی از طريق بندر نواروسيسک در دريای سياه و لوله های خودش رد شوند؟

ايران وروسيه از ديد مسئله سياسی و مسئله ايستادن در مقابل آمريکا هميشه با هم تفاهم و هماهنگی داشته اند. اصولا در مورد صادرات گاز ما رقيب روسيه هستيم، زيرا ذخيره دوم گاز رادر دنيا داريم. با اينکه توليد کم است، ولی اين پتانسيل را داريم و در مورد نفت هم همینطور.

در مورد مسير خط لوله هم طبيعی است که ما رقيب روسيه هستيم. در نهايت اين کشورها و شرکت های بزرگ هستند که دارند در اين کشورها سرمايه گذاری می کنند برای نفت و گاز دريای خزر.

چون اينها هر چقدر هم که سياست اين کشورها برای آنها موثر باشد وقتی که صحبت از ميلياردها دلار سرمايه گذاری می شود، هميشه سعی می کنند جنبه تجاری را در نظر بگيرند. از :حسین آرین

05.09.2008

ايران، به عنوان کشور دارنده دومين ذخاير گازی جهان، کليد رهايی اروپا از وابستگی به روسیه است.(عکس: EPA)

بازار انرژی و بحران گرجستان؛ ایران بازنده شده است؟

تنش های اوج گيرنده در روابط ميان روسيه و غرب بر سر گرجستان، با نفت و گاز بی ارتباط نيست. نفت جمهوری آذربايجان از راه شاه لوله باکو – تفليس – جيحان راهی بازار های جهانی می شود، شاه لوله ای که به اصرار آمريکا و به منظور منزوی کردن روسيه و ايران، از راه گرجستان و ترکيه تا مديترانه ادامه يافت و در سال ۲۰۰۶ ميلادی به بهره برداری رسيد.

با گزينش اين مسير، واشينگتن قصد داشت وابستگی آذربايجان را به روسيه کاهش دهد و متحد خود، ترکيه را به گذرگاه اصلی نفت و گاز دريای خزر تبديل کند. قرار است ديگر کشورهای ساحلی دريای خزر از همين شاه لوله استفاده کنند.

ايران نيز، که از لحاظ اقتصادی بهترين مسير برای انتقال نفت آذربايجان به بازارهای جهانی بود، به دلايل استراتژيک از این پروژه کنار گذاشته شد.

بحران کنونی در قفقاز و نقش فعالانه مسکو در تجزيه گرجستان نشان می دهد که شاه لوله مورد نظر، بر خلاف انتظار طراحان آن، چندان از امنيت برخوردار نيست و روسيه همچنان اميدوار است انتقال نفت و گاز از جمهوری های سابق شوروی به بازار های جهانی را زير کنترل بگيرد.

شدت گرفتن بحران در روابط تفليس و مسکو و افزايش بی ثباتی در قفقاز جنوبی، انتقال نفت و گاز از منطقه خزر به بازار های جهانی را به خطر می اندازد. حدود ۲۶۰ کيلومتر از شاه لوله باکو – تفليس – جيهان از خاک گرجستان می گذرد. در جريان جنگ چهار روزه روسيه و گرجستان، شماری از بمب ها و خمپاره های روسی در نزديکی همين شاه لوله منفجر شدند.

اگر ايران به انزوای خود پايان می داد و روابط خود را با جامعه بين المللی بر پايه هايی تازه استوار می کرد، به احتمال فراوان می توانست به گذرگاه مطمئنی برای نفت و گاز کشور های ساحلی دريای خزر بدل شود.
اگر ايران به انزوای خود پايان می داد و روابط خود را با جامعه بين المللی بر پايه هايی تازه استوار می کرد، به احتمال فراوان می توانست به گذرگاه مطمئنی برای نفت و گاز کشور های ساحلی دريای خزر بدل شود.

طرح «نابوکو»

ديگر پيامد بحران تازه در روابط روسيه و غرب، افزايش نقش ايران به عنوان تامين کننده بخشی از نيازهای گازی اروپا است.

شمار زيادی از کشورهای عضو اتحاديه اروپا از وابستگی روز افزون خود به گاز روسيه رنج می برند و تلاش می کنند تا منابع تامين انرژی خود را متنوع کنند.

ايران، به عنوان کشور دارنده دومين ذخاير گازی جهان، کليد رهايی اروپا از اين وابستگی است.

طرح شاه لوله ۳۴۰۰ کيلومتری «نابوکو»، که قرار است گاز دريای خزر را از راه ترکيه، بلغارستان، رومانی و مجارستان به اتريش برساند، تنها به شرطی می تواند از لحاظ اقتصادی سود آور باشد که گاز ايران را نيز به اروپا بياورد.

اروپايی ها به منظور رها شدن از سلطه مسکو در عرصه گاز، حاضرند ده ها ميليارد دلار در طرح های گازی ايران، و انتقال گاز اين کشور به اروپا، سرمايه گذاری کنند.

تنش در روابط جمهوری اسلامی با غرب، به ويژه بر سر پرونده هسته ای، مهم ترين مانع در راه انجام اين پروژه است. با توجه به وضعيت ايران، و چگونگی روابطش با جهان، طرح «نابوکو» در حال حاضر عملی نيست. برنده واقعی در اين ميان، طبعا روسيه است.

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

عکس از تاسیسات نفتی ایران

گزارش بانک مرکزی از فراز و فرود اقتصاد ایران

درآمد نفتی ایران در طول سه سال اخیر 197 میلیارد دلار بوده است
بانک مرکزی ایران گزارش عملکرد اقتصاد ایران را منتشر کرده که نشان می دهد در سال گذشته این کشور بیشتر از 81 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و در مقابل بیش از 56 میلیارد دلار کالا وارد کرده است.

در چند سال اخیر به خصوص از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قیمت نفت مدام در حال افزایش بوده است.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که درآمدهای ارزی ایران در سه سال گذشته 237 میلیارد دلار بوده که 197 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات نفت بوده است.

بر اساس این گزارش، درآمد نفتی ایران در سال 1383 بیشتر از 36 میلیارد دلار بوده اما بعد از به ترتیب در سال های 1384 و 1385 به حدود 54 و 62 میلیارد دلار رسیده است.

به این ترتیب درآمد نفت در فاصله سه سال به بیش از دوبرابر رسیده است در حالی که میانگین صادرات نفت ایران تغییر چندانی ایجاد نشده و حتی نسبت به سال 1383 بیشتر از 100هزار بشکه در روز نیز کمتر شده است.

صادرات نفت ایران در سال 1383 بیشتر از دو میلیون و 660 هزار بشکه در روز بوده که در سال 1376 به دو میلیون و 523 بشکه در روز کاهش یافته است.

تولید نفت ایران به طور متوسط در چهار سال اخیر 100هزار بشکه بیشتر شده اما به نظر می رسد که اضافه تولید نفت عمدتا در داخل مصرف شده است.

مصرف داخلی ایران به شدت در حال افزایش بوده و روزانه به طور متوسط حدود یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در داخل مصرف شده است.

تلاش های ایران نیز برای افزایش تولید نفت با وجود تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و محدودیت های سرمایه گذاری به بن بست خورده و این کشور نتوانسته برنامه خود را برای تولید بیشتر از پنج میلیون بشکه در روز عملی کند.

شاخص های اقتصادی

درآمدهای ارزی ایران در سه سال گذشته 237 میلیارد دلار بوده که 197 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات نفت بوده است

بانک مرکزی

با وجود دو برابر شدن قیمت نفت، رشد اقتصادی ایران به همان نسبت افزایش نیافته و گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که رشد اقتصادی از 4.8 درصد در سال 1383 به 6.9 درصد در سال گذشته رسیده است.

بر اساس برنامه چهارم توسعه، باید رشد اقتصادی ایران با نفت 20 دلاری به هشت درصد می رسید اما اکنون با نفت حدود 120 دلاری نیز چشم اندازی برای رسیدن به این هدف وجود ندارد.

همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، درآمد های غیر نفتی نیز نسبت به سال 1383 دو برابر شده و از حدود هفت میلیارد و پانصد میلیون دلار به 15 میلیارد و پانصد میلیون دلار در سال 1386 افزایش یافته است.

مجموع درآمدهای نفتی و غیر نفتی ایران در سال گذشته خورشیدی، بیش از 97 میلیارد دلار است که نسبت به درآمدهای چهار سال پیش دو برابر شده است.

با وجود این درآمد هنگفت، نرخ بیکاری که باید به کمتر از ده درصد می رسد در سال گذشته11.9 بوده است. این آمار نشان می دهد که تلاش دولت برای توسعه بنگاه های زود بازده برای مقابله با بیکاری نتیجه بخش نبوده است و نرخ بیکاری همچنان دورقمی خواهد بود.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که واردات کالا نیز در چند سال گذشته افزایش یافته و از 38 میلیارد دلار در سال 1383 به بیش از 56 میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است.

بخش عمده ای از درآمدهای ارزی به ریال تبدیل و به اقتصاد ایران تزریق شده است و بنابر گزارش بانک مرکزی، نقدینگی از حدود 68 هزار میلیارد تومان در سال 1383 به 164 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته خورشیدی رسیده است.


اقتصاد ایران در سال 1386
جمعیت: 71.5 میلیون نفر
نرخ بیکاری: 11.9
رشد اقتصادی: 6.9
نرخ تورم:18.4
صادرات: 97 میلیارد دلار
واردات:56 میلیارد دلار
بدهی خارجی: 28 میلیارد دلار
بانک مرکزی ایران

افزایش شدید نقدینگی آتش تورم را شعله ور کرده و با وجود تلاش های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم، سیرصعودی قیمت کالاها و خدمات همچنان ادامه دارد.

نرخ تورم که قرار بود به کمتر از ده درصد برسد در سال 1386 به 18.4 درصد رسیده و گزارشها نشان می دهد که رشد تورم همچنان در سال جاری نیز ادامه دارد.

تزریق حجم عظیمی از نقدینگی به اقتصاد در سه سال اخیر، بازار مسکن را آشفته کرده و قیمت مسکن در ایران به خصوص در شهرهای بزرگ چندین برابر شده است.

در پی افزایش شدید قیمت مسکن، سرمایه گذاری در بخش مسکن طی سه سال اخیر دو برابر شده است اما تغییر حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن، تاثیری در قیمت آن نداشته است.

بدهی خارجی ایران

بدهی های خارجی ایران نیز از 23 میلیارد دلار در سال 1383 به 28 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و تنها در سال گذشته پنج میلیارد دلار به حجم بدهی های خارجی افزوده شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، ایران باید حدود نیمی از بدهی های خارجی (حدود 14 میلیارد دلار) را در سال جاری پرداخت کند و بقیه آن را در سال های آینده بپردازد.

بازپرداخت این حجم بدهی خارجی در طول یک سال تقریبا کم سابقه است و در طول سالها به طور میانگین دو تا سه میلیارد دلار بیشتر نبوده و این روند در طول سال های آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

از میزان سرمایه گذاری های خارجی گزارشی در دست نیست اما گزارش ها نشان می دهد که سرمایه گذاران خارجی با وجود جذابیت بازار ایران، از همکاری در پروژهای بزرگ به خصوص در بخش نفت خودداری می کنند.

مانع عمده پیش روی سرمایه گذاری خارجی، پرونده هسته ای ایران است که باعث شده تا سرمایه گذاران از بیم محدودیت های بیشتر فعلا دست نگهدارند به این امید که سر انجام گره پرونده هسته ای ایران باز شود.

شرکت های بزرگ بین المللی که همکاری با ایران را در پرونده خود دارند هنوز دفاترشان را در ایران حفظ کرده اند بلکه تنش های ناشی از اصرار ایران به ادامه غنی سازی اورنیوم فرو بنشیند و این کشور با جامعه جهانی به تفاهم برسد.

کشورهای غربی بر توقف غنی سازی اوانیوم تاکید دارند اما ایران تاکنون از عمل به خواسته آنها سر باز زده و فشارهای بین المللی بر اقتصاد ایران رو به افزایش است.

شواهد نشان می دهد که اقتصاد ایران از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل به شدت صدمه دیده است و ادامه این وضعیت می تواند شرایط را برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری دشوارتر کرده و فشار مضاعفی بر مردم وارد کند که اکنون از تورم شدید رنج می برند.

15.08.2008

رژیم دوزدان و جنایتکاران اسلامی برای همدست پیدا کردن در جهان با صدور نفت ایران به حداقل 5 کشور
سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی که ناتوان در خرید انرژی هستند، نفت را نسیه فروخت است که این کشورها ناتوان در پرداخت بدهی خود هستند.

اکثر این کشورها سالها پیش از ایران نفت خریده اما پول آن را پرداخت نکرده اند
بر اساس قانونی که به تصویب مجلس رسیده، دولت ایران درصدد است تا طلب های مالی خود را از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی دریافت کند.

اکثر این کشورها در طول سالهای مختلف از ایران، نفت خام خریده اما پول آن را پرداخت نکرده اند.

بر اساس قانونی که به تصویب مجلس رسیده و به تازگی از سوی دولت ابلاغ شده است، وزارتخانه های نفت، اقتصاد، خارجه و دفاع و پشتیبانی اجازه دارند که با کشورهای بدهکار به ایران، وارد مذاکره شده و طلب های خود را دریافت کنند.

رقم بدهی های این پنج کشور به ایران مشخص نیست ولی بخشی از بدهی ها مربوط به قبل از انقلاب و بخشی نیز مربوط به بعد از انقلاب در دهه هشتاد و نود میلادی است.

بدهی های کشور اردن و بخشی از بدهی های سودان مربوط به قبل از انقلاب و بقیه مربوط به سال های بعد از انقلاب است.

کشور سودان که در طول چند سال اخیر روابط بسیاری نزدیکی با ایران دارد و روسای جمهوری ایران چندین بار از این کشور دیدن کرده اند، باید وام خرید نفت خام را که در سال 1974 میلادی به آن کشور پرداخته شده را پس بدهد.

علاوه بر این سودان مقادیری نفت در سال 1993 از ایران خریده اما پولش را نداده و وزارت دفاع ایران نیز در سال های 1991 تا 1993 مقادیری تجهیزات و خدمات به آن کشور داده و سودان پول آن را نیز نپرداخته است.

تانزانیا نیز مقادیری نفت در سال های 1984 تا 1986 از ایران دریافت کرده که پولش را نداده است.

کشور نیکاراگوئه نیز که اکنون روابط نزدیکی با ایران دارد در سال 1983 مقادیری نفت از ایران خریده و بعد از گذشت نزدیک به 25 سال هنوز بدهی اش را با ایران تسویه نکرده است.

کشور اردن نیز چهار فقره وام در سالهای قبل از انقلاب ایران در سال های 1973 تا 1974 از ایران گرفته اما هنوز اصل بدهی و سودش را با ایران تسویه نکرده است.

بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت می تواند به جای پول نفت و طلب های خود از این کشورها زمین کشاورزی، کارخانه، امکانات تولیدی صنعتی و معدنی و تاسیسات بگیرد.

ایران نیز می تواند با فروش اسناد مربوط به مانده بدهی ها و فروش تاسیسات و امکاناتی که به تملک دولت در می آید، طلب هایش را جبران کند.

بر اساس قانون، دولت می تواند بخشی از طلب هایش را به صورت یکباره یا تدریجی دریافت کند و نمایندگان ایران حق دارند که در صورت لزوم پرداخت بخشی از بدهی ها را نیز برای دوره ای به تاخیر بیندازند.

15.08.2008

رژیم اسلامی بعد از پیشنهاد به روسیه برای ایجاد اوپک گاز همین پیشنهاد را به الجزیره کرده است به همین منظور رئیس جمهور الجزایر وارد تهران شد

آقای بوتفلیقه برای دومین بار در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به تهران می رود
عبدالعزیز بوتفلیقه، رییس جمهوری الجزایر، برای دیدار با مقام های جمهوری اسلامی، وارد تهران شده است.
این دومین سفر آقای بوتفلیقه از زمان به قدرت رسیدن وی به عنوان رییس جمهوری الجزایر طی دو دوره ریاست جمهوری وی به تهران است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، سال گذشته در چنین روزهای سفری دو روزه به الجزایر انجام داده بود.

روابط ایران و الجزایر که سال ها به دلیل اتهام دولت اسبق این کشور به ایران مبنی بر حمایت از شورشیان این کشور قطع شده بود، در زمان ریاست جمهوری آقای بوتفلیقه و به دنبال دیدار محمد خاتمی رییس جمهوری سابق ایران و عبدالعزیز بوتفلیقه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از سرگرفته شد.

تهران و الجزیره در حال حاضر روابط کامل دیپلماتیک دارند.

رییس جمهور الجزایر قرار است در سفر رسمی خود به تهران با محمود احمدی نژاد رییس جمهوری و دیگر مقامات عالیرتبه ایران دیدار کند و درباره مسائل مختلف از جمله روابط دو جانبه و مسائل اقتصادی و سیاسی جهانی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

آقای بوتفلیقه درشرایطی وارد تهران شده که ساعاتی پیش از آغاز این سفر یک انفجار در شمال این کشور باعث کشته شدن دست کم هشت نفر شده است.

گزارش شده که این حمله، در ساعات پایانی روز شنبه ۹ اوت در شهر ساحلی زموری روی داد. مقامات دولتی معتقدند که این حادثه، یک حمله انتحاری بوده است. شهر زموری، در فاصله چهل و پنج کیلومتری شرق الجزیره پایتخت الجزایر قرار دارد.

یک روز پیش از ورود آقای بوتفلیقه به تهران، مراد مدلسی وزیر امورخارجه، شکیب خلیل وزیر انرژی و معادن، رشید حراوبیه وزیر آموزش عالی، نورالدین موسی وزیر مسکن و سعید برکات وزیر بهداشت الجزایر نیز جهت زمینه سازی و همراهی با رئیس جمهور الجزایر الجزایر وارد تهران شده بودند.

الجزایر و شخص آقای بوتفلیقه در پایان دادن به مناقشه مرزی بین ایران و عراق در دهه 1970 میلادی و کمک در حل بحران گروگان های آمریکایی در تهران نقش اساسی ایفا کرده است. آقای بوتفلیقه در زمان امضای قرارداد 1975 رئیس مجلس الجزایر بود و امضای وی در انتهای قرارداد 1975 به عنوان ناظر این تفاهم وجود دارد.

در دهه 1970 اختلافات ایران و عراق بر سر اروند رود به اوج خود رسیده بود که با میانجیگیری "هواری بومدین" رئیس جمهور وقت الجزایر، دو کشور ایران و عراق در سال 1975 موافقتنامه ای برای حل مناقشه مرزی امضا کردند.

این موافقتنامه بیشتر از پنج سال دوام نیاورد و صدام حسین رئیس جمهور عراق در سال 1980 با پاره کردن قرارداد، به ایران حمله کرد و جنگی آغاز شد که هشت سال ادامه یافت.

در اواخر سال 1980 الجزایر در حل بحران گروگان گیری سفارت آمریکا در تهران نیز نقش اساسی ایفا کرد و با امضای توافقی که به "موافقتنامه الجزایر" مشهور شد، گروگان های آمریکایی بعد از 444 روز آزاد شدند. این توافقنامه هنوز نیز پس از 28 سال مبنای روابط حقوقی ایران و آمریکا است.

ایران و الجزایر پس از یک دوره تنش در روابط، در سال های اخیر مناسبات سیاسی گرمی با یکدیگر داشته اند و دامنه این روابط به همکاری اقتصادی نیز کشیده است.

جمهوری اسلامی سال گذشته کارخانه اتومبیل سازی خود را در الجزایر افتتاح کرده است.

سرمایه گذاری 3میلیارد دلاری هند در میدان فرزاد

تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران از قرارداد 3 میلیارد دلاری با هند برای توسعه میدان گازی فرزاد B در بلوک فارسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران به نقل از واحد مرکزی خبر ، محمود زیرکچیان زاده گفت: چندی پیش شرکت او ان جی سی (ONGC) هند مراحل کشف و اقتصادی بودن توسعه میدان گازی فرزاد B در بلوک فارسی را با ظرفیت دوازده و نیم تریلیون فوت مکعب گاز(TCF)، نهایی کرد.

وی افزود: هم اکنون نیز بررسی اجرای طرح توسعه(MDP) و پیشنهاد فنی و مالی میدان گازی فرزادB برای سرمایه گذاری و توسعه در حال انجام است و پیش بینی می شود این قرارداد 3 میلیارد دلاری تا پایان سال نهایی شود.

زیرکچیان زاده گفت:با توسعه میدان گازی فرزادB ، نخستین بار جزیره کوچک فارسی تبدیل به جزیره زیبای نفت و گاز با فناوری های روز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران افزود: با توسعه میدان گازی فرزادB ‌در بلوک فارسی که با عربستان سعودی هم مرز است، جمهوری اسلامی ایران کسب درآمد و ارزش های اقتصادی و انرژی خواهد کرد.

زیرکچیان زاده درباره گاز تولیدی از میدان فرزادB گفت: گاز این میدان را می توان برای مصرف داخلی، صادرات و تزریق به میدان نفتی سروش استفاده کرد که پس از مطالعه امکان سنجی گزینه برتر انتخاب می شود.

08082008

موافقت آلمان با ساخت سه کارخانه گاز مايع در ايران

اداره فدرال اقتصاد وکنترل صادرات آلمان پس از ۱۲ ماه تحقيق و بررسی، مجوز ساخت سه کارخانه گاز مایع طبیعی در ایران را صادر کرد.

این نهاد دولتی روز سه شنبه اعلام کرد که همکاری شرکت مهندسی « اشتاينر» برای ساخت سه کارخانه گاز مايع طبيعی در ايران، قطعنامه های شورای امنيت عليه این کشور را نقض نمی کند.

به گزارش آسوشيتدپرس، هولگر بوتل، سخنگوی اداره فدرال اقتصاد وکنترل صادرات آلمان، در اين باره گفت: «از آنجا که اين تجهيزات در اينجا (داخل آلمان) ساخته و سپس به ايران فرستاده می شوند، اين فعاليت مشمول هيچ يک از تحريم های کنونی مربوط به ايران نمی شود.»

کارخانه گاز مايع، گاز استخراجی از منابع زيرزمينی را فشرده و به مايع تبديل می کند که بدين ترتيب جابجايی و ذخيره سازی اين محصول آسانتر می شود.

در همين حال «انجمن خاورميانه آزاد برلين»، که يک بنياد غيرانتفاعی مورد حمايت سازمان های يهودی و
وزارت اقتصاد آلمان، ماه فوریه گزارش داد که صادرات اين کشور به ايران از شش ميليارد و ۷۷۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۶، به پنج ميليارد و ۴۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۷ کاهش پيدا کرده است.

ايرانيان ناراضی خارج از کشور است، اعلام کرده که تلاش می کند با لابی کردن با سياستمداران آلمانی دولت این کشور را از اين تصميم منصرف سازد.

هولگر بوتل، سخنگوی اداره فدرال اقتصاد وکنترل صادرات آلمان می گويد: « اين تصميم برپايه موازين قانونی گرفته شده و ربطی به سياست يا عقايد سياسی ندارد.»
29.07.2008
پس از به قدرت رسيدن آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، مناسبات اقتصادی برلين با تهران کاهش پيدا کرد.

آلمان که خود عضو از گروه ۱+۵ است همراه با ديگر شرکای غربی خود، با اعمال فشارهای اقتصادی بر ايران، تلاش دارند تهران را از ادامه غنی سازی اورانيوم منصرف سازند.

وزارت اقتصاد آلمان، ماه فوریه گزارش داد که صادرات اين کشور به ايران از شش ميليارد و ۷۷۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۶، به پنج ميليارد و ۴۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۷ کاهش پيدا کرده است.

سوئیس نیز چند ماه پیش، یک قرارداد چند میلیارد یورویی با شرکت ملی گاز ایران امضا کرد.

گروه انرژی سوئيسی «ای جی ال» سال گذشته اعلام کرد يک قرارداد با شرکت ملی گاز ايران را نهايی کرده است که بر اساس آن هر ساله پنج و نيم ميليارد متر مکعب گاز از ايران توسط لوله هايی که تا سال ۲۰۱۰ آماده می شود، به اروپا منتقل می شود.

اين شرکت ارزش اين قرارداد ۲۵ ساله را با توجه به عواملی نظير بهای انرژی، بالاتر از ۱۰ ميليارد و کمتر از ۲۲ ميليارد يورو اعلام کرد.

امضای این قرار داد در حالی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران به دلیل پرونده اتمی اش، از سوی شورای امنیت سازمان ملل هدف سومین قطعنامه تحریمی قرار گرفته است و معاملاتی از این دست معمولا مورد انتقاد آمریکا قرار می گیرد.
29.07.2008

رژیم اسلامی برای فروش گازدر جهان به دنبال متحدین صادر کننده گاز است

اجلاس پانزدهم؛ تحركي براي تحقق اهداف عدم تعهد - 37

متكي بر پايه‌ريزي سياست‌هاي مشترك كشورهاي صادر كننده گاز تاكيد كرد

خبرگزاري فارس: وزير خارجه كشورمان گفت: كشورهاي صادر كننده گاز با همكاري هم مي‌توانند سياست‌هاي مشتركي را در اين زمينه پايه ريزي كنند.


به گزارش خبرگزاري فارس، در حاشيه اجلاس غيرمتعهدها در تهران وزراي امور خارجه الجزاير و جمهوري اسلامي ايران آخرين وضعيت روابط دوجانبه و مسائل بين المللي را مورد بررسي قرار دادند.
متكي در اين ديدار حضور وزير امور خارجه الجزاير در اين اجلاس را فرصت مغتنمي براي بررسي روابط دو كشور توصيف و بر تلاش‌هاي مثبت كميسيون مشترك دو كشور جهت گسترش همكاري‌ها تاكيد كرد.
وزير خارجه كشورمان ذخاير گاز كشورهاي صادر كننده را سرمايه اين كشورها دانست و افزود: با همكاري يكديگر مي‌توانيم سياست‌هاي مشتركي را در اين زمينه پايه ريزي كنيم.
مراد مدلسي وزير خارجه الجزاير نيز ضمن تشكر از حسن برگزاري اجلاس غيرمتعهدها بر ظرفيت‌هاي عظيم اين جنبش در عرصه بين المللي تاكيد كرد.
وي سفر آتي رئيس جمهور كشورش به ايران را فرصت مناسبي براي فراهم ساختن زمينه‌هاي گسترش همكاري بين دو كشور عنوان كرد.

28.07.2008.

شرکت اينپکس اظهارات وزير نفت ايران را رد کرد

شرکت ژاپنی اينپکس اعلام کرد که بر خلاف اظهارات وزیر نفت ایران، این شرکت به دنبال افزايش سهم خود در ميدان نفتی آزادگان، واقع در جنوب ايران نيست.

غلامحسين نوذری وزير نفت ايران، روز سه شنبه، اول مرداد ماه، گفته بود: اينپکس خواهان افزايش سهم يا ثابت نگه داشتن سهم خود در ميدان نفتی آزادگان است.

او در حاشيه کنفرانس پتروشيمی ايران گفته بود: «ما آمادگی افزايش سهم اين شرکت ژاپنی را داريم؛ اگرچه همچنان سهم آن ۱۰ درصد است.»

به گزارش خبرگزاری رويترز، يک سخنگوی اينپکس در واکنش به اظهارات نوذری گفته است: «چنين سخنی حقيقت ندارد.»

در سال ۲۰۰۴ ،اينپکس با طرف ايرانی به توافق رسيد که برای توسعه ميدان نفتی آزادگان دو ميليارد دلار سرمايه گذاری کند.

با اين حال در پی تاخير شرکت ژاپنی در اجرای اين طرح، ايران در سال ۲۰۰۶ سهم اين شرکت را از ۷۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد. ميدان نفتی آزادگان در ۸۰ کيلومتری غرب اهواز قرار دارد.

کمپانی های بزرگ نفتی به دليل تحريم های يکجانبه ايالات متحده و قطعنامه های شورای امنيت، در سرمايه گذاری در ميدان های نفت و گاز ايران با مشکل مواجه اند.

کمپانی های بزرگ نفتی به دليل تحريم های يکجانبه ايالات متحده و قطعنامه های شورای امنيت، در سرمايه گذاری در ميدان های نفت و گاز ايران با مشکل مواجه اند.

وزير نفت ايران همچنين روز سه شنبه در بخش ديگری از سخنان خود به اخبار منتشر شده درباره خروج توتال از فاز ۱۱ پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: «شائبه حضور نداشتن آنها در ايران نتيجه اظهارات رسانه های غربی است و اين شرکت بر گفته های قبلی خود پايبند است و با توجه به نيازهای ايران به نظر می رسد که رابطه ديرينه ايران و توتال به اين راحتی از بين نرود و اين شرکت از ايران خارج نخواهد شد.»

اوايل ماه جاری ميلادی، کريستف دو مارژی، رييس کمپانی فرانسوی توتال نيز گفته بود که اين شرکت به دليل «ريسک سياسی» بالا در ايران سرمايه گذاری نمی کند.

وی با اين حال پس از آن، در گفت و گو با نشريه فرانسوی اکسپرس اظهار داشت که ايران همچنان از اولويت های اين شرکت است اما هم اکنون در آن سرمايه گذاری نمی کند.

توتال پيشتر با شرکت ملی نفت ايران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تفاهم نامه ای امضا کرده بود.

اين کمپانی برای مشارکت بلند مدتدر اين پروژه ابراز علاقه کرده است اما با اين حال توسعه اين ميدان را در کوتاه مدتمشکل خوانده است.

در عين حال طرف ايرانی از اين کمپانی فرانسوی خواسته بود که تا نيمه سال جاری ميلادی توافق بر سر اين طرح نهايی شود.

اما دولت فرانسه از توتال خواست که به دليل پرونده هسته ای ايران، از سرمايه گذاری در ايران خودداری کند.

در ماه مه گذشته نيز کمپانی رويال داچ شل پس از آن که از سوی قانونگذاران آمريکايی زير فشار قرار گرفت، از مشارکت در فاز ۱۳ پارس جنوبی صرف نظر کرد.

25.07.2008

رژیم ارتجاعی اسلامی بجای ساختن پالایشگاه بنزین بخاطر رشوه خواری و سیاست مافیای اقتصادی حاکم ترجیح میدهد مثل همیشه بنزین وارد کند.

بودجه واردات بنزين افزايش مي‌يابد

زير نفت در نامه‌اي به رييس‌جمهور اعلام كرده با توجه به گران شدن نفت و فرآورده‌هاي نفتي از جمله بنزين در بازارهاي جهاني و اختصاص اعتبار در اين زمينه در بودجه سال 87 درخواست راه حل براي تامين بودجه واردات بنزين كرده است.

مديرعامل شركت ملي نفت ايران گفت: وزير نفت در نامه‌اي به رييس جمهور خواستار تعيين تكليف تخصيص اعتبار براي واردات بنزين در سال جاري شده است. سيف الله جشن ساز در گفت‌وگو با فارس، درباره بودجه واردات بنزين در سال جاري اظهارداشت: ماه گذشته وزير نفت در نامه‌اي به رييس‌جمهور اعلام كرده با توجه به گران شدن نفت و فرآورده‌هاي نفتي از جمله بنزين در بازارهاي جهاني و اختصاص اعتبار در اين زمينه در بودجه سال 87 درخواست راه حل براي تامين بودجه واردات بنزين كرده است. وي تصريح كرد: در اين نامه به اتمام بودجه اختصاص يافته براي واردات بنزين تا مردادماه تاكيد شده است. وي افزود: تا جايي كه اطلاع دارم رييس جمهور و وزير نفت نسبت به اين موضوع حساس بوده و در حال بررسي موضوع براي يافتن يك راه حل هستند. بودجه اختصاص يافته براي اين منظور در بودجه سال جاري 3 هزار ميليارد تومان است. جشن ساز گفت: يكي از تبعات افزايش جهاني قيمت نفت افزايش قيمت فرآورده نفتي است كه روزانه تغيير مي‌كند. مدير عامل شركت ملي نفت در ادامه گفت: در هفته جاري قيمت بنزين در هر تن 1040 دلار و گازوئيل تني 1700 دلار است در حالي كه هفته گذشته اين قيمت كمتر از اين بوده است.

يادآوران در نوبت رسيدگي قرار دارد

وي همچنين درباره پيگيري قرارداد توسعه ميدان نفتي «يادآوران» با شركت چيني «سينوك» گفت: اين قرارداد نهايي شده و در نوبت رسيدگي و تائيد نهايي در كارگروه ويژه قراردادهاي نفتي در وزارت نفت قرار دارد كه اميدواريم هرچه سريعتر رسيدگي شود. جشن ساز تاكيد كرد: طرف چيني مشكلي براي امضاي اين قرارداد ندارد و با توجه تصويب آن در هيات مديره شركت ملي نفت بايد در كارگروه مزبور نهايي شود. وي همچنين درباره نوع اين قرارداد گفت: اين قرارداد براي اولين بار به صورت‌ "اوپن كپكس" تدوين شده كه بر اساس آن پيمانكار پس از برگزاري مناقصه رقم واقعي قرارداد را مشخص خواهد كرد

20.05.2008

نفت و گاز ایران: «کوتوله ها به جای غول ها»

در حالی که شرکت های بزرگ اروپایی خود را از مشارکت در طرح های نفت و گاز ایران کنار می کشند، جمهوری اسلامی برای پیشبرد این طرح ها بیش از بیش به شرکت های روسی، آسیایی و ترکیه ای روی می آورد.

زیر فشار واشینگتن

به نوشته منابع خبری مادرید، دو گروه «رپسول» اسپانیایی، و «رویال داچ شل» انگلیسی – هلندی، که در زمره نیرومند ترین بازیگران انرژی در اروپا و جهان به شمار می روند، زمینه خروج خود را از یک طرح بهره برداری گاز از ایران فراهم می کنند.

یکی از دلایل این تصمیم، به نوشته همان منابع، مخالفت ایالات متحده آمریکا با مشارکت گروه های نفتی مورد نظر در طرح های نفت و گاز ایران است. بر پایه قوانین ایالات متحده، هر شرکتی که بیش از بیست میلیون دلار در طرح های نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند، می تواند مشمول مجازات های اقتصادی آمریکا شود.

شرکت های «رپسول» و «رویال داج شل» برای استحصال گاز طبیعی مایع شده از بلوک چهارده میدان پارس جنوبی با دولت ایران مذاکره می کردند و قرار بود تا پایان ماه مه به مقام های جمهوری اسلامی پاسخ دهند که آیا می خواهند در این سرمایه گذاری ده میلیارد دلاری، که نیمی از آن بر عهده دولت ایران است، سهیم شوند یا نه.

به نوشته «اکسپانسیون»، روزنامه اقتصادی چاپ مادرید، دو غول نفتی اروپا، زیر فشار واشینگتن، سر انجام تصمیم گرفتند برای مشارکت پنجاه در صدی خود در این طرح جانشینی بیآبند و گویا شرکت روسی «گاز پروم»، شرکت هندی «آی او سی» و چند شرکت چینی، نامزد این جانشینی شده اند.

کریستف دو مارژوری، مدیر کل شرکت نفتی فرانسوی «توتال» نیز به تازگی اعلام کرد تا بازگشت ایران به جامعه بین المللی، شرکت زیر نظارت او پروژه های خود را در این کشور به حالت تعلیق در آورده است.
در میان بازیگران احتمالی عرصه نفت و گاز ایران، علاوه بر «گازپروم» روسی و «ساینوپک» چینی، اسامی شرکت های گمنامی دیده می شود که حضورشان در کشوری با ذخایر درجه اول نفت و گاز، شگفت انگیز است.

در گفت و گو با روزنامه فرانسوی «لیبراسیون»، که دهم آوریل گذشته انجام گرفت، مدیر کل «توتال» گفت که ایران یکی از بزرگترین کشورهای نفتی جهان است و نمی توان در آن حضور نداشت. ولی در این دوران پر تنش، به گفته او، «توتال» نمی تواند به سرمایه گذاری های چند ده میلیارد یورویی در این کشور دست بزند.

شرکت های گمنام

در حالی که غول های غربی خود را از پروژه های نفت و گاز ایران کنار می کشند، جمهوری اسلامی به ناچار به شرکت هایی روی آورده که توانایی تکنولوژیک شان، در مقایسه با همتایان ژاپنی و غربی آنها، جای چون و چرای فراوان دارد.

در میان بازیگران احتمالی عرصه نفت و گاز ایران، علاوه بر «گازپروم» روسی و «ساینوپک» چینی، اسامی شرکت های گمنامی دیده می شود که حضورشان در کشوری با ذخایر درجه اول نفت و گاز، شگفت انگیز است.

به گفته خبرگزاری «مهر»، یک شرکت اندونزیایی در طرح های گاز ایران در استان فارس و عسلویه مشارکت خواهد کرد. شرکت مالزیایی «ای کی اس» نیز، به گفته همان منابع، کار توسعه میادین گازی گلشن و فردوس را بر عهده خواهد گرفت.

توسعه میدان نفت و گاز فارسی واقع در خلیج فارس به شرکت هندی «او ان جی سی» سپرده خواهد شد و شرکت ویتنامی «پترو ویتنام» در اکتشاف و توسعه بلوک دانان مشارکت خواهد کرد.

خبرگزاری «فارس» نیز گزارش داد: یک هیات عالیرتبه ترکیه اواخر اردیبهشت ماه برای مذاکره درباره مشارکت این کشور در فاز های ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی راهی تهران خواهد شد.

در فهرست شرکت های خارجی داوطلب سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران، اسامی شرکت هایی از لهستان و کرواسی نیز دیده می شود.

ایران دارای دومین ذخایر نفت جهان پس از عربستان سعودی و دومین ذخایر گاز جهان پس از روسیه است و در شرایط عادی، می توانست از سرمایه گذاری بلند آوازه ترین غول های نفتی جهان، با مدرن ترین تکنولوژی ها، برخوردار شود. این که در صحنه نفت و گاز ایران کوتوله ها جای غول ها را گرفته اند، یکی از پیامدهای انزوای این کشور در عرصه بین المللی است.

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)07.05.2008

یک سازمان یهودی، سوئیس را پشتیبان جدید تروریسم خواند

يک سازمان مهم يهوديان آمريکا، روز سه شنبه، سوئيس را به دليل امضای قرار داد چند ميليارد يوريويی گاز با ايران، جديدترين پشتيبان مالی تروريست در جهان خواند.

اين سازمان يهودی به نام «ليگ اعاده حيثيت» يا «ای دی ال» که از سال ۱۹۱۳ فعاليت خود را آغاز کرده است و مقر ان در نيويورک است، در آگهی که در روزنامه های معروف آمريکا مانند نيويورک تايمز، اينترنشنال هرالد تربيون و وال استريت ژورنال منتشر کرده، می پرسد: «حدس بزنيد که جديدترين پشتيبان مالی تروريسم کدام کشور است؟ سوئيس.»

حدود يک ماه پيش، در جريان سفر وزير امور خارجه سوئيس به تهران، گروه انرژی سوئيسی «ای جی ال» قرارداد گازی با شرکت ملی گاز ايران را امضاء کرد.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، ارزش اين قرارداد رقمی بين ۱۸ ميليارد تا ۲۷ ميليارد يورو خواهد بود که بر اساس آن هر ساله پنج و نيم ميليارد متر مکعب گاز از ايران توسط لوله هايی که تا سال ۲۰۱۰ آماده می شود، به اروپا منتقل می شود

ميشلين کالمی ری، وزير امور خارجه سوئيس، پیشتر به انتقادهای آمريکا و سازمان های يهودی درباره قرارداد چند ميليارد دلاری گازی با ايران واکنش نشان داده و گفته بود: «کشورش برای توسعه نيازهای خود براساس منافع ملی تصميم می گيرد.»

در اين تبليغات مطبوعاتی آمده است که اين قرار داد موجب می شود که «حزب الله و حماس دهها هزار موشک جديد دريافت کنند. رژيم ايران برنامه هسته ای خود را با سرعت بيشتری پيش ببرد. سلول های تروريستی در اروپا خاورميانه و سراير جهان به سلاح های جديدی دست يابند.»

آلفرد دونات رييس فدراسيون جوامع يهوديان می گويد که اين آگهی ربطی به اين سازمان ندارد.

فدراسيون جوامع يهوديان سوئيس پيشتر با اشاره به اين که به هدف دولت سوئيس برای ايجاد تنوع منابع تامين انرژی گازی اين کشور احترام مي گذارد، اعلام کرده بود که قرار داد گازی با ايران پيام اشتباهی به جهانيان ارسال می کند.

در پايان اين آگهی خطاب به وزير امور خارجه سوئيس نوشته شده که «وقتی شما به يک دولت تروريست پول می دهيد، شما به تروريسم پول می دهيد.»

دولت سوئيس اين « اين قرارداد را کاملا با تحريم های اعمال شده از سوی سازمان ملل عليه ايران تطابق دارد.»

09.04.2008

قرارداد گازی ايران و سوئيس؛ پيروزی سياسی برای تهران؟

قرار داد خريد گاز طبيعی از ايران، که دوشنبه گذشته بين شرکت سوييسی ای جی ال و شرکت ملی صادرات گاز ايران در تهران با حضور وزيران امور خارجه دو کشور به امضا رسيد، به تفاهم نامه سپتامبر سال گذشته ميلادی ميان دو طرف جنبه نهايی داد.

با تحقق اين قرار داد، ۵.۵ ميليارد متر مکعب گاز از ميدان گازی پارس جنوبی با عبور از شاه لوله ترانس آدرياتيک (تاپ)، که در سال ۲۰۱۲ به مرحله عملياتی خواهد رسيد، به اروپا صادر خواهد شد.

امضای اين قرار داد، در فضای کنونی روابط بين المللی جمهوری اسلامی، بدون ترديد يک پيروزی سياسی برای تهران است.

در حالی که شمار بسيار زيادی از شرکت های اروپايی و ژاپنی به طرح های نفت و گاز ايران پشت کرده اند، حضور خانم ميشلين کالمی ری، وزير امور خارجه سوييس، در تهران در رابطه با ادغام ايران در بازار جهانی گاز، خبری خوش برای طراحان های سياست خارجی جمهوری اسلامی است.

سوييس چهارمين صادر کننده کالا به ايران است، شرکت هايش در بازار جمهوری اسلامی حضوری فعال دارند و در سياست خارجی ايران نيز، از جمله بر سر پرونده هسته ای، نقشی فعال ايفا می کند.

واشينگتن قرار داد روز دوشنبه ايران – سوييس را «پيامی نادرست» به سوی تهران ارزيابی می کند، حال آنکه از ديدگاه خانم کالمی ری، اين قرارداد نه با قطعنامه های سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی در تضاد است و نه حتی با قوانين ايالات متحده در مورد منع سرمايه گذاری های خارجی در طرح های انرژی ايران.

ترديدهای اجرایی

با اينهمه در ورای ابعاد سياسی قرار داد روز دوشنبه، امکان تحقق آن جای چون و چرای فراوان دارد. نکته نخست آنکه با توجه به نياز های عظيم داخلی و کمبود سرمايه گذاری، ايران در آينده قابل پيش بينی گازی برای صادرات ندارد مگر آنکه حجم قابل ملاحظه ای از منابع به ويژه با تکيه بر انبوه سرمايه گذاری های خارجی در راه پيشبرد منابع انرزی آن به کار افتد.
با توجه به نياز های عظيم داخلی و کمبود سرمايه گذاری، ايران در آينده قابل پيش بينی گازی برای صادرات ندارد مگر آنکه حجم قابل ملاحظه ای از منابع به ويژه با تکيه بر انبوه سرمايه گذاری های خارجی در راه پيشبرد منابع انرژی آن به کار افتد.

به علاوه صدور گاز توسط ايران با مخالفت سر سختانه بخشی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی روبرو است، مخالفتی که در مجلس هفتم هوادارانی نيرومند داشت و با توجه به ترکيب قابل پيش بينی مجلس هشتم، همچنان هوادارانی نيرومند خواهد داشت.

مخالفان صدور گاز (از جمله کمال دانشيار، رييس کميسيون انرژی در مجلس هفتم)، می گويند که تا حدود بيست سال ديگر توليد گاز ايران کمتر از مصرف آن است و کشور اصولا گاز اضافی ندارد که بخواهد صادر کند. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نيز در مرداد ماه ۱۳۸۵ در گزارشی نوشت با توجه به حجم نياز های داخلی، صادرات گاز بايد از اولويت های تصميم گيری کشور خارج شود.

از ديدگاه مخالفان صدور گاز در ايران، اين کالا بايد تنها در خدمت نياز های داخلی به کار گرفته شود از جمله تزريق به ميادين نفتی برای حفظ و افزايش توليد آنها، تامين سوخت شهرها و روستاها، تامين انرژی لازم برای نيروگاه های برق، فراهم آوردن نياز های صنعت پتروشيمی و تامين سوخت های مايع حاصل از گاز به جای فراورده های نفتی.

اختلاف های درون اروپا

اروپاييان نيز بر سر تامين نياز های گازی خود از ايران اختلاف نظر دارند. با توجه به جنبه های فنی مربوط به انتقال گاز و حجم عظيم سرمايه گذاری های زير بنايی مورد احتياج، ادغام آتی ايران در بازار گاز اروپا مستلزم بر طرف شدن اين اختلاف نظرها است.

به نظر می رسد که انگلستان و به تازگی فرانسه با هرگونه وابستگی آتی اروپا به گاز ايران مخالفت می ورزند، حال آنکه اتريش، سوييس و ايتاليا به گاز ايران علاقه نشان می دهند.

در آوريل سال گذشته ميلادی شرکت اتريشی «او ام وی» و شرکت ملی نفت ايران تفاهم نامه ای برای بهره برداری از منابع گازی ايران در خليج فارس امضا کردند. با اين حال اين تفاهمنامه هنوز نهايی نشده و بعيد به نظر می رسد که بدون توافق اتريش و متحدان اروپايی اش، جنبه نهايی به خود بگيرد.

ايتاليا نيز به همکاری با ايران در عرصه انرژی علاقه نشان می دهد و در مشارکت با شرکت سوييسی ای جی ال، از طرح شاه لوله ترانس آدرياتيک (تاپ) پشتيبانی می کند فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

20.03.2008

يک قرارداد گازی ۱۶ ميليارد دلاری بین چین و ایران

راديو فردا : در حالی که ايالات متحده آمريکا به همراه ساير کشورهای قدرتمند دنيا در تلاشند جمهوری اسلامی را به خاطر برنامه های هسته ای در انزوا قرار دهند، دولت چين روز چهارشنبه، ۲۷ فوريه، يک قرارداد گازی ۱۶ ميليارد دلاری را با ايران امضا می کند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، اين قرارداد بين دو شرکت بزرگ «سينوپک: از چين و شرکت «نفت و گاز پارس» از ايران منعقد می شود.
در چارچوب اين قرارداد، شرکت چينی برای توسعه ميدان گاز پارس شمالی در خليج فارس سرمايه گذاری می کند و در مقابل جمهوری اسلامی گاز مايع طبيعی اين ميدان را به چين صادر خواهد کرد.
بر اساس آماری که شانا، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی اداره کل روابط عمومی وزارت نفت جمهوری اسلامی بر روی وبسايت خود منتشر کرده، ميدان گاز پارس شمالی بيش از ۲۴ تريليون متر مکعب گاز طبيعی را در خود جای داده و هر فاز اين ميدان قادر است روزانه ۳۶۶ ميليون متر مکعب گاز مايع طبيعی توليد کند.
انعقاد اين قرارداد عظيم گازی اولين بار در اواخر سال ۲۰۰۶ ميلادی مطرح گرديد و در آن زمان ارزش اين قرارداد ۲۰ ميليارد دلار اعلام شده بود.
هنوز هيچ يک از طرفين درباره کاهش چهار ميليارد دلاری اين قرارداد توضيحی نداده اند.
چين طی سال های اخير و عليرغم فشارهای جهانی روابط تجاری خود را بطور چشمگيری با جمهوری اسلامی گسترش داده است.
اين کشور در ماه دسامبر گذشته نيز يک قرارداد عظيم نفتی را برای توسعه ميدان نفت يادآوران با ايران امضا کرد.
پکن که در تامين انرژی مورد نياز خود پس از آنگولا و عربستان سعودی به ايران وابسته است همواره در شورای امنيت سازمان ملل متحد مخالفت خود را با تشديد تحريم های جهانی عليه ايران به نمايش گذاشته و اعلام کرده است که تحريم مشکل هسته ای ايران را پيچيده تر می کند.
ايران که پس از عربستان سعودی دومين ذخاير نفتی بزرگ جهان و پس از روسيه بزرگترين منابع گاز طبيعی دنيا را در اختيار دارد فاقد پالايشگاه گاز مايع طبيعی است و در صادرات گاز رشد چندانی نکرده است.

27.02.2008

افزایش ۴۰ درصدی درآمد ايران از محل فروش نفت
بانک مرکزی ایران پيش بينی کرده است که درآمد دولت جمهوری اسلامی ايران تا پايان سال ۱۳۸۶ به ۲۷.۷ هزار ميليارد تومان برسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد که درآمدهای دولت از فروش نفت در هشت ماهه نخست سال جاری بيش از ۱۸ هزار ميليارد تومان بوده است.

اين در حالی است که درآمد دولت نهم در مدت مشابه سال قبل ۱۲.۸ هزار ميليارد تومان بوده است که از افزايش ۴۰ درصدی این درآمدها در سال جاری خبر مي دهد.

در گزارش بانک مرکزی ایران همچنين پيش بينی شده است که درآمد دولت جمهوری اسلامی ايران تا پايان سال ۱۳۸۶ به ۲۷.۷ هزار ميليارد تومان برسد.

بالا رفتن بهای جهانی نفت در سال ۲۰۰۷ ميلادی سبب شد تا درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی نیز به شدت افزایش یابد و همزمان دولت محمود احمدی نژاد متهم شد که نتوانسته است از درآمدهای کلان نفتی به صورت مناسب بهره ببرد.

مطابق آخرين گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ميانگين قيمت هر بشکه نفت خام سنگين ايران در نخستين ماه از سال جاری ميلادی به ۸۶ دلار و ۳۶ سنت رسيده است.

مطابق آخرين گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ميانگين قيمت هر بشکه نفت خام سنگين ايران در نخستين ماه از سال جاری ميلادی به ۸۶ دلار و ۳۶ سنت رسيده است.

افزايش حجم نقدينگی

افزايش قيمت نفت و در نتيجه بالا رفتن در آمد دولت از يک سو و افزايش مخارج دولت باعث شده است که حجم نقدينگی در ايران به شدت افزايش يافته و در نتيجه باعث بالا رفتن نرخ تورم شود.

بانک مرکزی در گزارش خود، با اشاره همين پديده در اقتصاد ايران آورده است: «نرخ تورم که از ۸/۱۵ درصد در در سال ۱۳۸۱ به ۴/۱۰ دهم درصد در سال ۱۳۸۴ رسيده بود در سال ۱۳۸۵ به دليل رشد بسيار بالای نقدينگی و افزايش شديد مخارج دولت نسبت به سال ۱۳۸۴ به ۹/۱۱ درصد افزايش يافت.»

سير صعودی نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ هم ادامه يافت تا آنجا که مطابق آخرين گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران که در تاريخ ۲۹ بهمن ماه منتشر شد، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه ۱۳۸۶ به ۵/۱۷ درصد رسيده است.

نقدينگی هم با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به طور ناگهانی افزايش يافت. در سال ۸۵ نقدينگی نسبت به سال قبل ۳۶ ميليارد تومان افزايش يافت. تا پايان دی ماه سال جاری، حجم نقدينگی ۱۴۸ ميليارد تومان اعلام شده است که به گفته کارشناسان تا پايان سال باز هم افزايش خواهد يافت.

طهماسب مظاهری، رييس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران دی ماه گذشته در حاشيه يکی از جلسات هيئت وزيران به خبرنگاران گفت که بزرگترين عامل ايجاد تورم در محاسبات بانک مرکزی، نقدينگی است.

این در حالی است که دولت آقای احمدی نژاد پیش از این هرگونه ارتباط ميان نقدينگی و تورم را منکر شده بود.

آقای مظاهری همچنين در تاريخ ششم بهمن ماه در نشست مظاهری با اعضای خانه صنعت و معدن کشور نسبت به روند افزايش نقدينگی در کشور هشدا داده بود.

بودجه سال ۸۷ و بالا رفتن تورم

پس از تصويب بودجه ۲۹۰ هزار ميليارد تومانی سال ۸۷، چند تن از نمايندگان مجلس با صراحت اعلام کردند که بودجه سال آينده تورم و نقدينگی را افزايش خواهد داد.

با اين حال روند تصويب لايحه بودجه در مجلس شورای اسلامی بدون مقاومت پيش رفت و با رکورد بی سابقه پنج روز کاری تصويب شد. علاوه بر آن، نمايندگان مجلس ۵/۱ درصد هم به حجم بودجه سال آينده افزودند.

احمد توکلی، نماينده تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفته است: «امسال متاسفانه بودجه ای تورم زا تصويب کرده ايم.»

پيش از اين، رييس جمهوری اسلامی ايران، در تاريخ ۲۵ آذر ماه گذشته در يک گفت و گوی زنده تلويزيونی، تورم را يک مشکل قديمی ايران خوانده بود و «آمار های دور از واقع»، «تورم انتظاری» و «تلاش برخی جريان ها» را از عوامل افزايش تورم اعلام کرده بود.
عکس: ایسنا

26.02.2008

آغاز صدور گاز طبیعی آذربایجان به ایران آغاز صدور گاز طبیعی آذربایجان به ایران

آذربایجان، باکو،41 فوریه/ گزارشگر س.علی اف / خبرگزاری «ترند»/ شرکت دولتی نفت آذربایجان (ARDNŞ) امروز، تاریخ 14 فوریه صادرات گاز طبیعی خود را به ایران آغاز کرد. در این باره شرکت ملی گاز آذربایجان خبر داده است. بر اساس گزارش نماینده شرکت گاز آذربایجان، روزانه 1 میلیون متر مکعب گاز، به ارزش 300$ به ازای هر 1000 متر مکعب گاز به ایران صادر خواهد شد. در معاهده بین دو کشور، آذربایجان متعهد به فروش 30 میلیارد متر مکعب گاز به ایران شده است.

خط لوله گازی "قاضی محمد- آستارا، بیند - بی یاند" به طول 1474,5 km گاز آذربایحان را به ایران انتقال خواهد خواهد داد. توان صدور سالانه گاز 10 میلیارد متر مکعب می باشد. گاز انتقالی با فشار 55 اتمسفر توسط خط لوله ای به شعاع 1200 میلی متر به ایران صادر خواهد شد.
14.02.08 18:11

پالايشگاه هندی فروش بنزين به ايران را قطع کرد

بزرگترين پالايشگاه هند، به دليل خودداری دو بانک فرانسوی از صدور اعتبار به ايران برای خريد سوخت،.فروش بنزين و گازوئيل به اين کشور را قطع کرده است.

به گزارش خبرگزاری رويترز از دهلی و سنگاپور، چهار شرکت و منبع بازرگانی تاييد کرده اند که پالايشگاه هندی «ريلاينس» Reliance از اکتبر گذشته از فروش بنزين و گازوئيل به ايران خودداری کرده است.

براساس اين گزارش، دو بانک فرانسوی « ب. ان. پ » B.N.P. و «کاليون » Calyon ( که شعبه سرمايه گذاری بانک کرديت اگريکول Credit Agricole است) از صدور اعبتارنامه بازرگانی برای ايران خودداری کرده اند.

قطع صدور اعتبار نامه به دليل فشارهای کشورهای غربی است که نگران فعاليت های هسته ای ايران هستند. این در حالی است که ايران تاکيد می کند که فعاليت های هسته ايش صرفا با هدف دستیابی به انرژی است و این برنامه صلح آميز است.

يک مقام ارشد شرکت هندی «ريلاينس» به رويترز گفته است: «بانک هايی که با آمريکا معامله و سروکار دارند، به دليل فشار آمريکا ، مايل نيستند برای ايران اعتبار نامه صادر کنند» .

«ريلاينس» بزرگترين پالايشگاه خصوصی هند است و يکی از مهمترين فروشندگان بنزين و گاه گازوئيل به ايران به شمار می رود.

* «بانک هايی که با آمريکا معامله و سروکار دارند، به دليل فشار آمريکا ، مايل نيستند برای ايران اعتبار نامه صادر کنند» .

يک مقام ارشد شرکت هندی «ريلاينس»

به گزارش خبرگزاری رویترز، دو بانک فرانسوی « ب.ان.پ» و «کاليون» از مهمترين صادرکنندگان جهانی اعتبارنامه برای معاملات نفتی هستند و صادر نکردن اعتبار نامه توسط آنها برای ايران نشان می دهد که فشارهای آمريکا برای تحريم ايران موثر واقع شده و ايران ناچار شده است نيازهای خود را در بازارهای ديگر تامين کند.

اين خبرگزاری افزوده است: طی هفته گذشته ۱۶۰ هزار تن گازوئيل از بازار سنگاپور خريده است و اين در حالی است که ايران خود دومين صادرکننده نفت اوپک است اما برای تامين نيازهای داخلی خود پالايشگاه به اندازه کافی ندارد.

در بازار جهانی نفت، فروشنده برای اين که مطمئن شود بهای جنسش پرداخت می شود، از خريدار می خواهد در بانکی معتبر گشايش اعتبار کند؛ اما تحريم های سازمان ملل متحد و آمريکا باعث شده است که بانک های بزرگ بين المللی تحت فشار قرار گيرند تا از گشايش اعتبار برای ايران خودداری کنند.

رويترز از قول يک مقام رسمی ايران که نامش فاش نشده، نوشته است که «حتی بانک های چين، در ماه دسامبر گذشته، از گشايش اعتبار برای ايران خودداری کرده اند».

حجت الله غنیمی فرد، مدير امور بين الملل شرکت ملی نفت ايران ، درگفت وگو با رويترز، بدون اين که قطع صدور اعتبارنامه برای ايران را تائيد يا تکذيب کند، گفته است که ایران «می تواند از راه های ديگر بجای گشايش اعتبار استفاده کرد».

در ماه گذشته شرکت سوئيسی «ويتول » Vitol بزرگترين تامين کننده بنزين ايران، فروش بنزين به ايران را قطع کرد و شماری از بانک های اصلی سوئيس، از جمله بانک «او. اس. ب» U.S.B و همچنين «دويچه بانک آلمان»، بخشی و يا همه روابط خود را با ايران قطع کرده اند.

ايران در تلاش است که از طريق سهميه بندی صورت گرفته مصرف بنزين را در داخل کشور کاهش دهد.

سهميه بندی آغاز شده از ماه ژوئن ، واردات بنزين را در ايران در حدود ۶۰ درصد کاهش داده است.

بر اساس آمارهای ارائه شده واردات بنزين در ماه اکتبر و نوامبر به ۳۱۵ هزار تن - يا ۸۰ هزار بشکه در روز- کاهش پيدا کرده که اين رقم در ماه ژوئن ۷۷۰ هزار تن بوده است.

با اين حال به تازگی وزير نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد که سهميه بنزين برای خودروهای شخصی از ۱۰۰ ليتر در ماه به ۱۲۰ ليتر افزايش می يابد.

يک مقام نفتی هم چندی پيش اعلام کرده بود که از ماه مارس سال ۲۰۰۹ واردات بنزين متوقف خواهد شد و پالايشگاه های ايران می توانند مصرف داخلی را تامين کنند.

بر پايه آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی، ايران در سال ۱۳۸۵معادل پنج ميليارد دلار بنزين وارد کرده و در سال جاری نيز برای وارد کردن اين کالا، حدود هشت تا نه ميليارد دلار هزينه خواهد کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: اين گونه معاملات تجاری به هيچ کشور ديگری ارتباط ندارد.
چين از قرارداد نفتی با ايران دفاع کرد

در حالی که کشورهای غربی و در راس آنها ايالات متحده آمريکا در تلاشند سومين قطعنامه تحريمی عليه ايران را در شورای امنيت سازمان ملل متحد تصويب کنند، دولت چين با انعقاد قرارداد دو ميليارد دلاری نفتی با جمهوری اسلامی موضع خود را در برنامه های اتمی ايران بيش از پيش مبهم کرده است.

شرکت ساينوپک روز يکشنبه گذشته قراردادی را با ايران امضا کرد که به موجب آن چين دو ميليارد دلار در ميدان نفتی يادآوران واقع در جنوب غربی استان خوزستان سرمايه گذاری می کند.

انعقاد اين قرارداد کلان نفتی اعتراض دولت آمريکا را در پی داشت.

جسيکا سيمون، سخنگوی وزارت دفاع آمريکا، با اشاره به اين نکته که قراردادهای بزرگ با ايران به ويژه در عرصه های نفت و گاز، تلاش های جهانی را برای رويارويی با برنامه های اتمی ايران ضعيف می کند گفت که اين قراردادهای جديد باعث می شود قطعنامه های قبلی شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران به خوبی اجرا نشود.

در همين رابطه، دولت چين روز سه شنبه، ۱۱ دسامبر، اعتراضات واشينگتن در باره انعقاد قرارداد نفتی ايران و چين را بی مورد دانست و اعلام کرد که اين گونه معاملات تجاری به هيچ کشور ديگری ارتباط ندارد.

چين گانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چين، در يک کنفرانس خبری در پکن ضمن دفاع از روابط تجاری کشورش با ايران گفت: «در مسايل تجاری، کشورهای ديگر مجبور نيستند ابراز نظر کنند و اين کشورها نبايد اين قرارداد را مورد انتقاد قرار دهند.»

پکن که از دو قطعنامه قبلی شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران حمايت کرده اعلام کرده است که از تشديد تحريم ها جانبداری نمی کند.

ايران پس از آنگولا و عربستان سعودی، سومين تامين کننده بزرگ نفت چين محسوب می شود و انتظار می رود ميزان صادرات چين به ايران طی ده ماه آينده به پنج ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار در سال برسد. اين رقم در مقايسه با سال گذشته بيش از ۶۸ درصد افزايش نشان می دهد.

چين از سوی ديگر روابط اقتصادی گسترده ای با آمريکا دارد و انتظار نمی رود دولتمردان چينی مايل باشند روابط پکن و واشينگتن را که به ويژه طی چند سال گذشته گرمتر شده است قربانی برنامه های اتمی تهران کنند.حسن فرامرز (پکن)

11.12.2007

ایران و چین قرارداد نفتی امضا کردند

شرکتهای خارجی اخیرا در سرمایه گذاری در صنایع نفتی ایران فعال نبوده اند
ایران و چین قراردادی به ارزش دو میلیارد دلار برای توسعه میدان نفتی یادآوران در جنوب غرب ایران امضا کرده اند.
میدان نفتی یادآوران در جنوبی غربی شهر اهواز قرار دارد و ذخیره آن بیش از ۱۸ میلیارد بشکه تخمین زده می شود که حدود سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه آن قابل استخراج است.

پیش بینی شده است که در فاز اول توسعه میدان نفتی یادآوران، روزانه ۸۵ هزار بشکه نفت تولید شود و در فاز دوم نیز ۱۰۰ هزار بشکه به تولید نفت این میدان اضافه خواهد شد و در مجموع ظرفیت تولید این میدان به ۱۸۵ هزار بشکه در روز برسد.

قرار است در فاز اول ۴۵ حلقه چاه و در فاز دوم ۹۲ حلقه چاه در این میدان نفتی حفر شود و فاز اول این طرح بعد از چهار سال و فاز دوم نیز سه سال بعد کامل خواهد شد.

این قرارداد را حسین نقره کار شیرازی، معاون امور بین الملل وزارت نفت ایران، و جو باشیو، رئیس شرکت ساینوپک چین، امضا کردند.

غلامحسین نوذری، وزیر نفت ایران، امضای این قرارداد را "بسیار مهم" توصیف کرده و گفته است: "برآورد اولیه از سرمایه گذاری شرکت چینی در فاز نخست دو میلیارد دلار است و میزان سرمایه گذاری نهایی پس از انجام مناقصه های مربوطه مشخص خواهد شد."


تعهد ساینوپک
در هر شرایطی و در صورت اعمال هر گونه فشار بین المللی از جمله از سوی آمریکا تعهد خود بر توسعه میدان نفتی یادآوران را اجرا می کنیم


مدیرعامل شرکت ساینوپک

امضای این قرارداد از آن رو اهمیت دارد که ایران در یک سال اخیر نتوانسته است هیچ قرارداد خارجی در صنعت نفت منعقد کند.

آمریکا محدودیت هایی را برای سرمایه گذاری در ایران در نظر گرفته و از کشورهای دیگر نیز خواسته است که از سرمایه گذاری در این کشور خودداری ورزند.

در مقابل، مدیر عامل شرکت ساینوپک در مراسم امضای قرارداد گفت "در هر شرایطی و در صورت اعمال هر گونه فشار بین المللی از جمله از سوی آمریکا تعهد خود بر توسعه میدان نفتی یادآوران را اجرا می کنیم."

این قرارداد به صورت بیع متقابل اجرا می شود و شرکت چینی از محل فروش تولیدات نفت از این میدان، اصل سرمایه و سود خود را برداشت خواهد کرد.

تفاهم نامه سه ساله

ایران وشرکت ساینوپک در ماه اکتبر سال ۲۰۰۴ (آبان ماه ۱۳۸۳) یاداشت تفاهمی امضا کردند که بر اساس آن توسعه میدان نفتی یادآوران به عهده شرکت ساینوپک گذاشته شد.

شرکت ملی نفت ایران هنگام امضای این یاداشت تفاهم پذیرفته بود که پس از بهره برداری از میدان نفتی، برای مدت ۲۵ سال روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام به قیمت روز به چین بفروشد.

در مقابل شرکت چینی متعهد شده بود که در قبال دریافت نفت، سالانه ۱۰ میلیون تن گاز مایع (ال ان جی) از ایران خریداری کند.


حذف تعهد قبلی
شرکت ساینوپک در توافق سه سال قبل با ایران پذیرفته بود که در ازای دریافت قرارداد توسعه حوزه یادآوران مقادیری گاز مایع نیز از ایران خریداری کند اما در خبر امضای قرارداد اخیر اشاره ای به چنین تعهدی نشده است

در قرارداد جدید به مفاد تفاهم نامه سه سال پیش اشاره ای نشده است و به نظر می رسد تعهد چینی ها برای خرید گاز از ایران منتفی است.

البته مدیر عامل شرکت چینی ساینوپک ابراز امیدواری کرده که بعدا با شرکت ملی نفت ایران در باره خرید گاز مایع (ال ان جی) به توافق برسد.

سه سال پیش در حالی این میدان نفتی به چینی ها داده شد که شرکت های توتال فرانسه، رپسال اسپانیا، پتروناس مالزی و ساینوپک چین از جمله شرکت های خارجی بودند که تمایل خود را به سرمایه گذاری در توسعه میدان نفتی یادآوران اعلام کرده بودند.

اما پیش شرط ایران برای خرید گاز مایع طبیعی، در مقابل واگذاری بخشی از پروژه توسعه این میدان، شرکت های بین المللی را با تردید مواجه کرد و شرکت چینی به دلیل پذیرش شرط ایران برای خرید سالانه ۱۰ میلیون تن گاز مایع (ال ان جی) به مدت ۲۵ سال موفق شد رقبا را از صحنه خارج کند.

با آنکه شرکت چینی ساینوپک فعالیت هایی را در زمینه اکتشاف نفت در کویر مرکزی ایران در نزدیکی کاشان انجام داده اما میدان نفتی یادآوران اولین پروژه شرکت های چینی در توسعه و بهره برداری از میدان های نفتی در ایران است.

مبادلات تجاری ایران و چین در سال گذشته به ۱۵ میلیارد دلار رسیده وپیش بینی می شود در سال جاری این رقم به حدود ۲۰ میلیارد دلار برسد.

در چند سال گذشته همکاری بین ایران و چین گسترش یافته و این کشور اکنون به اولین شریک تجاری ایران تبدیل شده است.

امضای قرارداد توسعه میدان نفتی یادآوران در شرایط فعلی که پرونده هسته ای ایران در مراحل حساسی قرار دارد و تلاش هایی برای تشدید تحریم های بین المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل در جریان است، می تواند یک پیروزی سیاسی برای ایران تلقی شود.

در عین حال، برخی ناظران گفته اند که این موفقیت ایران بدون هزینه به دست نیامده و از جمله ایران برای امضای این قراداد، به چین امتیاز داده و از مفاد تفاهم نامه واگذاری میدان نفتی یادآوران در ازای خرید ۲۵ ساله گاز چشم پوشی کرده است.از کاوه امیدوار

10.12.2007

نشست سران سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، پايان يافت

نشست سران کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، عصر امروز (يکشنبه بيست و هفتم آبان ماه) با صدور بيانيه يی در رياض، پايتخت عربستان سعودی، به کار خود پايان داد.
در اين بيانيه درباره تداوم عرضه نفت به مصرف کنندگان اطمينان داده شده، اما به کاهش ارزش دلار اشاره يی نشده است.
بر پايه اين بيانيه، سران کشورهای عضو اوپک بر علاقه مندی خود به حفظ محيط زيست، توسعه پايدار و همچنين ضرورت همکاريهای مالی، به ويژه با کشورهای نيازمند، تاکيد کردند.پایان نشست سران اوپک در ریاض


ایران و ونزوئلا خواستار سیاسی تر شدن اوپک بودند که موفق به جلب نظر سایر اعضا نشدند
اجلاس سران کشورهای عضو سازمان صادر کننده نفت (اوپک) روز یکشنبه در شهر ریاض عربستان سعودی به پایان رسید.
در بیانیه پایانی این اجلاس، کشورهای عضو اوپک قول داده اند که نفت را به موقع و به میزان کافی و موردنیاز بازار، تامین کنند. در این بیانیه همچنین بر اهمیت صلح و ثبات جهانی برای صنعت نفت تاکید شده است.

این اجلاس، سومین اجلاس سران سازمان اوپک در تاریخ 47 ساله این سازمان بود.

اجلاس ریاض همچنین صحنه اختلاف نظر سران کشورها بر سر سیاست های آینده اوپک بود. ایران و ونزوئلا، که از سوی اکوادور نیز حمایت می شدند، عقیده دارند وجهه سیاسی اوپک باید پررنگ تر شود.

هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا پیش از آنکه برای شرکت در نشست اوپک راهی عربستان سعودی شود گفته بود که این سازمان باید اهمیت سیاسی خود را در سالهای دهه هفتاد میلادی باز یابد.

اشاره او به سال 1973 است که کشورهای صادرکننده نفت در اعتراض به حمله اسرائیل به سوریه صدور نفت را قطع کردند و از نفت به عنوان ابزاری سیاسی بهره گرفتند.

در صورتی که دیگر کشورهای عضو سازمان، که رهبری آنها را عربستان سعودی برعهده دارد و بیشترشان به غرب نزدیک هستند، با این نظر مخالف اند.

ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، در سخنانی گفت نفت نباید وسیله ای برای درگیری باشد.

ایران و ونزوئلا همچنین خواستار آن بودند که در بیانیه پایانی اجلاس به این مسئله اشاره شود که ضعیف شدن دلار به کشورهایی که نفت خود را به دلار می فروشند، آسیب می زند. اما این امر با مخالفت سایر کشورها روبرو شد.

با این حال وزیر اقتصاد آنگولا، یکی از کشورهای عضو اوپک، بعد از پایان اجلاس به خبرگزاری رویترز گفت مسئله ضعیف شدن دلار در جلسه های آینده وزرای اقتصاد، نفت و خارجه کشورهای عضو اوپک بررسی خواهد شد.

18.11.2007