علي عادلي در گفتوگو با خبرگزاري فارس افزود: حراج روزانه (صبح و بعد از ظهر) سكه در بانك كارگشايي همچنان ادامه دارد و در حال حاضر نيز قيمتهاي داخلي سكه مطابق با قيمتهاي جهاني طلا است. وي ادامه داد: هدف از حراج سكه در بانك كارگشايي يا عرصه سكه از سوي ساير بانكها متعادل كردن و واقعي كردن قيمت سكه در بازار است. عادلي خاطرنشان كرد: قيمت طلا و سكه در بازارهاي داخلي نبايد بالاتر از قيمتهاي جهاني طلا باشد و چنانچه قيمتها بيشتر از قيمتهاي جهاني باشد آن قيمتها كاذب است.
مهلت دوماهه بانک مرکزی ایران به بدهکاران بانکی
همچنین، علیرغم تغییر سیاست پولی بانک مرکزی برای تزریق پول به بازار و اتخاذ روش انبساطی، مسئولان این بانک از عدم پرداخت وامهای پرداخت شده در هراسانند. همانطور که در گزارش های قبلی خبر دادیم، تعداد زیادی از سرمایه دارانی که خیال خارج ساختن سرمایه های خود را از کشور دارند، به اخذ وام از بانک ها پرداخته تا بتوانند سرمایه های غیر منقول خود را تبدیل به ارز و طلا کنند. مسئولان بانک مرکزی از هراس باز پرداخت نشدن چنین وام هایی اقدام به اجرایِ سیاست های تنبیهی نموده است تا بتواند به سرعت وامهایی را که از پرداخت اقساطشان گذشته است و مسجل شده که وام گیرندگان توانایی و یا خواست بازپرداخت وام هایشان را ندارند، وادار به پرداخت نماید. اما تا کنون تلاش بانک مرکزی برای وادار کردن بدهکاران بانکی برای پرداخت بدهی هایشان بی ثمر بوده است
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران به بدهکاران بانکها هشدار داده که اگر تا دو ماه دیگر بدهی خود را به بانک ها پرداخت نکنند، جریمه خواهند شد.
آقای بهمنی به خبرگزاری مهر گفته که جرایم بدهکاران در صورت تاخیر در پرداخت به صورت تصاعدی محاسبه خواهد شد و در مقابل کسانی که بدهی خود را در فاصله این دو ماه پرداخت کنند، تشویق خواهند شد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، کل جرایم کسانی که بدهی های خود را در این مدت دوماهه پرداخت کنند، بخشیده خواهد شد.
بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، بانک های ایرانی بیشتر از 40 هزار میلیارد تومان (40 میلیارد دلار) از مشتریان خود طلب دارند و نمی توانند طلب های خود را وصول کنند.
بانکها یک دوره تلاش کردند تا بخشی از وثیقه هایی را که در ازای پرداخت وام از مشتریان گرفته بودند، تصرف کرده و با فروش آن، طلب های خود را وصول کنند. اما این برنامه بی نتیجه بود.
تملک وثیقه مشتریان بانکها پیچیده و طولانی است و بانک ها زمانی از این روش استفاده می کنند که امیدی به دریافت طلب های خود نداشته باشند. در این شرایط بانکها آن را در ردیف مطالبات "مشکوک الوصول" قرار می دهند و با گذر از مراحل حقوقی؛ وثیقه مشتریان را تصاحب می کنند.
سال گذشته بانکها سه هزار میلیارد تومان از وثیقه مشتریان را ضبط کردند چون این مشتریان قادر به بازپرداخت وام های خود نبودند. اما بانکها خیلی زود به این نتیجه رسیدند که تصاحب وثیقه نمی تواند جای وامهایی را که داده اند، بگیرد.
تصمیم تازه بانک مرکزی بعد از آن صورت می گیرد که دولت آئین نامه ای تصویب کرد تا مجازات هایی برای کسانی در نظر گرفته شود که از بانک وام گرفته اند ولی آن را پس نمی دهند.
تغيير جهت سياستهاي پولي حکومت از انقباضی به انبساطی
در حالي كه پس از جهش غيرعادي قيمت مسكن در سالهاي 85 و 86 و به دنبال آن صعودي شدن تورم در حال نزول، سياستهاي پولي از اواسط سال 86 از انبساطي به انقباضي تغيير يافت، رييسكل بانك مركزي ديروز رسما از پايان اين رويكرد خبر داد، هر چند وي سياستهاي انقباضي دو سال اخير را تاييد نكرد.
گفتني است پس از روي كار آمدن دولت نهم در سال 84، نرخ رشد نقدينگي با اين استدلال كه «ارتباطي بين نقدينگي و تورم وجود ندارد» در سالهاي 84 و 85 به شدت افزايش يافت، به گونهاي كه اين نرخ در سال 85 به مرز 40 درصد رسيد، اما به دنبال ظاهر شدن پيامدهاي اين رشد بيسابقه در قيمت مسكن و تورم، سياست مهار نقدينگي در دستور كار قرار گرفت و نرخ رشد آن در سال 87 به 28درصد و در سال 86 به 15درصد كاهش يافت كه اين تغييرجهت تند در سياستهاي پولي كه پس از انبساط بيسابقه اتفاق افتاد، نزد فعالان اقتصادي به انقباض پولي موسوم شد.اكنون پس از گذشت دو سال از اين سياست، رييسكل بانك مركزي مجددا از افزايش رشد نقدينگي خبر داده و پيشبيني كرده است كه نرخ رشد 15درصدي سال 87 در پايان سالجاري به 23درصد برسد.
این سیاست در زمانی اتخاذ می شود که علیرغم پیشبرد سیاست انقباضی در دو سال گذشته، نه تنها از نرخ تورم کاسته نشده است، بلکه این روزها با لجام گسیختگی در حال افزایش است. تنها تأثیر اتخاذ چنین سیاستی، تثبیت روند رکودی به سقوط بازارکالاهای مختلف و ورشکستگی واحدهای تولیدی، بیکاری کارگران و توسعه یِ بیش از پیش فقر و تفاصل طبقاتی انجامید که تأثیرات اجتماعی آن را در اعتلای مبارزات کارگری و تغییر شرایط مبارزات مردمی به اتخاذ روند انقلابی می بینیم. با اتخاذ سیاست جدید پولی از طرف بانک مرکزی، طبیعتاً به هرچه بیشتر شدن نرخ تورم خواهد انجامید. اما حکومت سرمایه داری به این امید دارد که باعث حرکت بازارها گردد تا از شتاب فزاینده یِ نرخ بیکاری کاسته شود.
جنبش کارگری با تهدید و ارعاب از ادامه ی مبارزه باز نخواهد ماند
بيانيه تعدادي از گروه هاي مستقل جنبش كارگري ايران
كارگران و مردم آزاديخواه و مبارز !
حق ِ گرامیداشت اول ماه مه ، روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم در این روز تاریخی و بین المللی کارگران ، امروزه یکی از پایه ای ترین و ابتدائی ترین حقوق به رسمیت شناخته شدۀ این طبقه ، در اکثریت قریب به اتفاق کشور های جهان می باشد .
کارگران در یک چنین روزی ، در اقصی نقاط جهان و در مناطق مختلف عالم ، به دور هم جمع می شوند تا ضمن تأکید بر حقوق انسانی و طبقاتی خویش و پافشاری بر خواست ها و مطالبات اقتصادی و سیاسی خود ، متحد و یک پارچه پیگیر آن خواست ها و مطالبات شده ، به دست آوردن و استیفای آن را وجهه همت خود قرار دهند .
کارگران به مثابه یک طبقه ، طی بیش از یک قرن مبارزه و تلاش و جانفشانی های بسیار ، برخی از این خواست ها و مطالبات ، از جمله حق بزرگداشت روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم در این روز را به سرمایه داری جهانی و حکومت های ضد کارگری آن ها تحمیل نموده و این حق را با اتکا به اتحاد و مبارزه ی مستمر و پیگیر خود به دست آورده است .
بر این اساس ، تعدادی از کارگران و فعالین کارگری ایران نیز ، به موجب فراخوانی که از جانب برخی از تشکل ها و فعالین جنبش مستقل کارگری ، داده شده بود در اول ماه مه ــ 11 اردیبهشت ــ سال جاری ( سال 88 ) در بعضی از شهر ها و مناطق ایران از جمله در سنندج و در تهران و درپارک لاله ، جمع شدند تا مراسم این روز را با طرح خواست ها و مطالبات اقتصادی و سیاسی کارگران و تأکید بر پیگیری آن ها برگزار کنند ، که در همان آغاز کار با یورش وحشیانه و ضد کارگری عوامل سرمایه مواجه شده و از ادامه کار باز ماندند .
گماشتگان سرمایه تعدادی از کارگران و فعالین کارگری را مورد ضرب و جرح قرار دادند و حدود 150 نفر از آنان را بازداشت و بیش از دو ماه ، بدون رعایت حقوق اولیه و انسانی آنان در زندان نگاه داشتند که آخرین آن ها مهدی فرهی شاندیز است که با گذشت بیش از 6 ماه همچنان در زندان اوین ، به اصطلاح بازداشت موقت بوده و در بلا تکلیفی بسر می برد . در همان روز بیش از 15 کارگر عضو تعاونی کارگران فلز کار مکانیک در محل جلسه ی خود دستگیر و روانه ی زندان شدند و انان نیز اکنون احضار به دادگاه میشوند.
صاحبان و حامیان سرمایه در ایران ، هنوز نپذیرفته اند که اول ماه مه ، روز جهانی کارگر و روز اتحاد طبقاتی این طبقه است که کارگران می توانند با گرد هم آیی در این روز ، آن را گرامی بدارند و ضمن تأکید بر خواست ها و مطالبات مورد نظر و طبقاتی خود بر استیفای حقوق حقه و انسانی خویش پای فشارند . کارگران باید با تلاش و مبارزه خود ، از جمله این حق مسلم را نیز به عوامل و صاحبان سرمایه تحمیل کنند .
طرفه اینکه کارگران و فعالین کارگری دستگیر شده در اول ماه مه پس از دو ماه بازداشت و تحمل انواع بی حقوقی و فشار ، بار دیگر از جانب حامیان و عوامل سرمایه احضار و برای بازجویی و محاکمه به محاکم قضائی فرا خوانده می شوند .گویی که چیزی هم به عوامل سرمایه و سرمایه داران بدهکار شده اند ؟
سئوال اساسی در اینجا این است که آیا شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم گرامی داشت این روز ــ که از جانب بسیاری از حکومت ها پذیرفته شده و همه ساله در بسیاری از کشور ها و مناطق جهان برگزار می شود ــ جرم بوده و مستوجب مجازات و تحمیل انواع بی حقوقی و فشار است ؟ آیا طرح خواست ها و مطالبات اقتصادی و سیاسی کارگران ، که در قطعنامۀ اول ماه مه امسال ( سال 88 ) بر روی آن ها تأکید شده است مثل برخور داری از حق اعتصاب و ایجاد تشکل های توده ای و مستقل کارگران،افزایش دستمزد ها متناسب با حداقل های یک زندگ انسانی ، برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی و انواع بیمه های همگانی ،پرداخت فوری حقوق های معوقه کارگران، برابری کامل میان مردان و زنان در همۀ شئون اجتماعی ، از جمله کار و تولید ، برخورداری از حقوق و آزادی های سیاسی و دموکراتیک مانند آزادی اندیشه و بیان ، آزادی طبع و نشر ، آزادی اجتماعات و راهپیمائی و تظاهرات ، آزادی زندانیان سیاسی ، به ویژه کاگران زندانی ، دفاع از حقوق مهاجران و بسیاری دیگر جرم بوده و امنیت اجتماعی را برهم می زند ؟ آیا طرح چنین خواست ها و مطالباتی جزء مصادیق نشر اکاذیب و برهم زنندۀ امنیت ملی است ؟ به راستی طرح چنین خواست ها و مطالباتی امنیت کدام طبقه را به خطر می اندازد و چه کسانی از آن متضرر می شوند ؟ این حقوق و خواست ها اقدام علیه امنیت و آسایش چه طبقه ای است ؟
صاحبان و حامیان سرمایه بدانند تا آنجا که به ما کارگران برمی گردد ، طرح چنین خواست ها و مطالباتی نه تنها جرم نبوده بلکه در ردیف پایه ای ترین و ابتدایی ترین حقوق کارگران و مزد بگیرانی است که توسط عوامل سرمایه همه روزه و به دفعات مورد تعرض قرار می گیرد و هر بار بیش تر و شدید تر از پیش تضییع می شود . کارگران تنها در مقابل ظلم و بی عدالتی مفرط سرمایه داران و حامیان شان از حقوق خویش دفاع می کنند و به طرح خواست ها و مطالبات خویش و مبارزه برای به کرسی نشاندن ان ها همت می گمارند .
باور اکید و قاطع ما این است که مجرمان واقعی آن هایی هستند که با استثمار کارگران و تصاحب دسترنج ميليونها كارگر و زحمت كش آن ها را به معنای واقعی از هستي ساقط ميكنند ؛ با انواع ترفند ها ، از جمله به بهانۀ خصوصي سازي کارخانه ها و مؤسسات دولتی را به ثمن بخس در اختیار می گیرند و با چوب حراج به اموال عمومي ، سرمايه هاي اجتماعي و منافع عموم مردم را به خطر می اندازند .
آری از نظر ما کارگران ، مجرمان واقعی و مروجان تشویش اذهان عمومی و برهم زنندگان امنیت جامعه آن هایی هستند که با حذف یارانه های کالا های اساسی مثل نان و آب و برق و تلفن و سوخت و تحمیل فشار مضاعف به مردم کارگر و مزد بگیر ، در واقع این طبقه را بیش از پیش به بی حقوقی کامل و فقر مطلق و افلاس می کشانند و بالکل از هستی ساقط می کنند . نه کارگران و فعالینی همچون منصور اسانلو و ابراهیم مددی و علی نجاتی و فریدون نیکو فرد و جلیل احمدی و قربان علی پور و محمدحیدری مهر و محمد اشرفی و بسیاری دیگر که به دلایل واهی تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی !!!! و خزعبلاتی از این نوع و در واقع به خاطر دفاع از حقوق کارگران و پیگیری مطالبات اقتصادی و سیاسی این طبقه از جمله ایجاد تشکل های مستقل کارگری ،شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و اعتراض به بی حقوقی کارگران و مردم به جان آمده به زندان می افتند و مجبور می شوند که مدت ها از وقت و زندگی خود را در زندان های متعدد سرمایه ، تحت انواع فشار ها و تضییقات سپری کنند . آری این کارگران به این خاطر در زندان بسر می برند که از حقوق انسانی و طبقاتی خویش دفاع می کنند و سود جویی و استثمار بی حد و حصر کارگران ، از جانب سرمایه داران را به چالش می کشند .
ما ضمن درخواست آزادي فوري و بدون قيد و شرط همه ي زندانيان سياسي ، به ویژه كارگران زنداني و توقف کامل تهدید و ارعاب کارگران و فعالین این طبقه و احضارهای مکرر و پی در پی آنان ، يك بار ديگر بر مطالبات قطعنامه ي اول ماه مه سال 88 ، پافشاري نموده و ضمن دعوت از همه ي كارگران براي ايجاد تشكل هاي مستقل و توده ای کارگری به عنوان اساسی ترین راه دستيابي به مطالبات بر حق و طبقاتی خویش از همه ي كارگران و انسان هاي آزادي خواه و عدالت طلب جامعه تقاضا داریم که به هر شكل ممكن ، صدای اعتراض خود را نسبت به اعمال شيوه هاي ضد كارگري و ضد انساني صاحبان سرمایه بلند نموده و در دفاع از حقوق کارگران و پیگیری حقوق و مطالبات این طبقه از جمله اعتراض به احضار های مکرر کارگران و آزادي زندانيان سیاسی ، از هيچ كوششي دریغ نورزند .
اتحاد ،تشكل ،آگاهي و مبارزه رمز پيروزي ماست
كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري، كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد كارگران، هیات بازگشایی سنديكاي كارگران نقاش و تزئينات ساختمان، جمعي از فعالین كارگري، کارگران فلزکار مکانیک
]
|
