Homeحزب    عضو یت    دفترمیهمانان وخوانندگان    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

زنگنه: درآمد نفتی ایران امسال به ۴۱ میلیارد دلار می‌رسد



دی ۲۷, ۱۳۹۵اخبار روزانه ‎

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تا پایان سال ۱۳۹۵ را ۴۱ میلیارد دلار برآورد کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) آقای زنگنه با اعلام این خبر گفته است: “البته به این معنی نیست که ۴۱ میلیارد دلار وصولی داریم. زیرا وصولی با چند ماه تاخیر حاصل می‌شود اما آنچه در بودجه پیش‌بینی‌شده به طور مطمئن تحقق پیدا می‌کند.”

بیشتر از یک ماه پیش حسن روحانی لایحه بودجه سال ۹۶ را به مجلس ارائه کرد که قیمت هر بشکه نفت در سال آینده حدود ۵۵ دلار پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید:



وزیر نفت ایران درباره درآمد نفتی ایران از ابتدای سال ۹۵ گفته است: “در ۹ ماهه سال جاری ۲۴ میلیارد دلار وصولی داشتیم و این چند ماه هم فکر می‌کنم وصولی خوبی داشته باشیم و آنچه در بودجه پیش‌بینی شده، تامین شود.”

همزمان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران از افزایش بی سابقه صادارت نفت ایران خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری شانا آقای جهانگیری امروز دوشنبه، ٢٧ دی‌ماه(۱۶ ژانویه) گفته است: “در کمتر از یک سال گذشته میزان صادرات نفت و میعانات گازی به بالاترین سطح در تاریخ پس از انقلاب رسیده است”.

تحریم‌های نفتی آمریکا و اروپا در سال ۲۰۱۲ میزان صادرات نفت ایران را به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش داده بود اما بعد از اجرای توافق هسته‌ای (برجام) صادرات نفت ایران به بیش از دو برابر زمان تحریم‌ها رسید.

پیشتر اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور ایران گفته بود که پس از تحریم نفت ایران، فقط هند و چین از ایران نفت می‌خریدند که به گفته او با روشی “بسیار تحقیرآمیز” انجام می‌شد.

”افزایش صادرات نفت ایران به هند ”

موسسه پیش‌بینی و تحقیقات نفتی تامسون رویترز هفته پیش با استناد به “داده‌های ردگیری تانکرهای نفتی” از افزایش صادرات نفتی ایران به هند خبر داد.

به گفته این موسسه، پالایشگاه‌های هندی پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خرید نفت از این کشور را از سر گرفته‌اند و واردات سالانه نفت هند از ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی به رکورد جدیدی در پانزده سال گذشته دست یافته است.

بر اساس این گزارش، افزایش قابل توجه خرید نفت از ایران موجب شده تا این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی به چهارمین تامین کننده بزرگ نفت هند تبدیل شود. این در حالی است که ایران قبل از تحریم‌ها دومین تامین کننده بزرگ نفت هند محسوب می‌شد.

موسسه تامسون رویترز گفته است در سال گذشته میلادی، سومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان روزانه حدود ۴۷۳ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرد. در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۵، ۲۰۸ هزار و ۳۰۰ بشکه در روز بود.

”تصمیم اوپک و افزایش قیمت نفت ”

وزیر نفت ایران امروز دوشنبه ٢٧ دی‌ماه(۱۶ ژانویه) نسبت به افزایش قیمت نفت در سال آینده میلادی در پی تصمیم اخیر سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) اظهار خوش‌بینی کرده است.

بیژن زنگنه گفته است: “البته در حال حاضر هم قیمت‌ها رو به بالا بوده اما بیشتر می‌شود زیرا تاکنون افزایش قیمت‌ها ناشی از آثار روانی اوپک بوده اما از ابتدای ژانویه به بعد آثار فیزیکی تصمیم اوپک هم در بازار مشخص می‌شود. فکر می‌کنم قیمت نفت پایدار بماند زیرا مصرف‌کننده هم راضی نیست قیمت نفت کاهش پیدا کند.”

حدود یک ماه و نیم پیش، کشورهای عضو سازمان صادرکنندگان نفت بر سر کاهش تولید به توافق رسیدند. بر اساس این توافق که از حدود دو هفته پیش و با آغاز سال نوی میلادی اجرایی شده، این سازمان به مدت شش ماه تولیدش را یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه کم خواهد کرد.

ده روز بعد در اوایل دسامبر ، کشورهای عضو این سازمان به همراه کشورهای تولید کننده غیرعضو به طور مشترک به عنوان بخشی از این توافق تولیدکنندگان نفت غیر اوپک پذیرفته‌اند که به میزان ۵۵۸ هزار بشکه از تولید روزانه خود بکاهند.

ایران در راستای “معافیت نفتی” خود از تثبیت یا کاهش تولید مستثنی شده است.

منبع بی بی سی

چگونه رژیم دست نشانده فاسد و دزد اسلامی بسود تولیدات کشورهای بیگانه ،چرخ تولیدات صنایع ایران را که در کار آفرینی نقش نخست را داشتند ،تخریب کرد و باعث ورشکستگی صنایع ایران گردید .


تولیدات صنعتی یکی پس از دیگری توسط رژیم فاسد اسلامی با باز گذاشتن مرز های ایران در واردات تولیدات کشورهای دیگر ورشکسته گردیده و سیل بیکاری مثل سونامی که فقررا تشدید و اعتراضات مردمی را هموار گردانیده از آغاز بی پایانی پیدا کرده است .راه حل براندازی رژیم دزد و تبهکار و فقر آفرین اسلامی ، برای مردم ایران است .

Veröffentlicht am 11.06.2016 کارخانهِ ارج که در گذشته حرفي براي گفتن داشت و کالاهاي باکيفيتي را روانه بازار مي کرد حالا از تک و تا افتاده و ديگر از رژهِ نشان تجاري اش در بازار خبري نيست. هرچند خبر تعطيلي کارخانه ديروز تکذيب شد، امروز خبرنگار ما سري به کارگاه هاي اين کارخانه زد تا واقعيت هاي توليد محصولات ارج را از نزديک ببيند.
عباس آخوندی وزیر راه روحانی به سیم آخر میزند؟

عباس آخوندی وزیر راه روحانی به سیم آخر میزند؟


سپهر جمشیدی - پنج‌شنبه ۱۰ دی ۱٣۹۴ - ٣۱ دسامبر ۲۰۱۵

اقتصاد ایران بعد از جنگ بصورت قطعی مسیر نولیبرالیسم ضداجتماعی را در پیش گرفت و تمام دولتهای به اصطلاح سازندگی و بعد از آن اگرچه از لحاظ بینشی در مسائل سیاسی و از جمله نگرش نسبت به آزادیهای فردی و اجتماعی...نسبت به هم زاویه داشته اند اما تمامی آنها نسبت به مقوله پیشبرد نولیبرالیسم در اقتصاد متفق بوده اند .
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در واکنش به خبر توقف گرانی بلیط هواپیما به درخواست سازمان حمایت از مصرف کننده گفت <عده ای در کشور بدنبال ادامه دار بودن نگرشهای سوسیالیستی و مارکسیستی هستند تا نرخگذاری و کنترل قیمتها را ادامه دهند و مانع توسعه شوند. این بساط حضراتی که دست در جیب مردم میکنند فقط ادامه نگرشهای سوسیالیست و مارکسیست است، اینها مسلمان نیستند. از برنامه اول توسعه اعلام شد نظام قیمت گذاری باید برچیده شود، این نظام آمیزه سیستم سوسیالیست و مارکسیست است. پیشنهاد میدهم چنین سازمانهای سوسیالیستی و مارکسیستی قیمتگذاری نظیر سازمان حمایت از مصرف کننده منحل شود و باید این پیشنهاد را به مجلس هم بدهیم تا بساط این تعالیم مارکسیستی و سوسیالیستی جمع شود. > (دفعات تکرار سوسیالیسم و مارکسیسم در یک بیان چند خطی از آقای آخوندی است)به نظر میرسد چنته آنچنان خالی شده که علاوه بر اینکه این بار به کاهدان زده شده، به هیجان میگوید من راهی جز گران کردن بلد نیستم.
این سخنان یکی از عریان ترین اظهار نظرهای پیش برندگان خط نولیبرالیسم در اقتصاد ایران است. این نگرش که با وجود راه طی شده سیستم ضداجتماعی نولیبرالیسم از طریق پیاده سازی انواع طرحها و پروژه ها مثل خصوصی سازی، تغییر ماهوی اصل ۴۴ قانون اساسی در تفوق بخش خصوصی به جای دولتی، تغییر مواد ترمیم کننده حقوق کارگران به نفع سرمایه داران به بهانه رشد اقتصادی، انبوه اخراج کارگران در اثر واگذاری موسسات تولیدی به بخش دلال به نام خصوصی سازی، هدف مندی یارانه ها (حذف سوبسیدها)، تعدیل نیروی انسانی (اخراج)، افزایش قیمت ارز به بهانه رونق صادرات، کاهش نقش دولت به بهانه اقتصاد رانتی، شوک درمانی، حذف تعرفه ها به بهانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی و در واقع از رمق انداختن تولید داخلی و گستردن فرش قرمز برای واردات، آزادسازی قیمتها (گرانی قبوض) و... که قریب به ٣۰ سالی هست که در حال اجراست و عدم دست یابی به هیچ نوع توسعه ای از درون آن، به قضیه معروف دزدی ماننده است که برای رد گم کردن، فریاد آی دزدش بلند است.
اقتصاد ایران بعد از جنگ بصورت قطعی مسیر نولیبرالیسم ضداجتماعی را در پیش گرفت و تمام دولتهای به اصطلاح سازندگی و بعد از آن اگر چه از لحاظ بینشی در مسائل سیاسی و از جمله نگرش نسبت به آزادیهای فردی و اجتماعی، اطلاع رسانی آزاد رسانه ها، امکان تجمعات و نیز نسبت به سیاستهای تنشزدا یا تنش افزای خارجی و نیز میزان دخالت نظامیان در امور نسبت به هم زاویه داشته اند اما تمامی آنها نسبت به مقوله پیشبرد نولیبرالیسم در اقتصاد متفق بوده، دولتی با غلبه فساد این ساختار را به پیش برده و دولتی قائل به شفافیت بیشتر در پیشبرد نولیبرالیسم کوشیده. اکنون اندک نهادهایی مثل سازمان حمایت از مصرف کننده که در واقع به لطایف الحیل سعی در زدودن زمینه های شورشهای اجتماعی ناشی از افزایش مصیبت بار قیمتها، فقر، تضاد طبقاتی (افزایش ضریب جینی)، لشکر عظیم بیکاران و... هستند نیز تحمل نمیشود.
تبعیت برده وار از توصیه ها (دستورات) بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در ٣۰ سال اخیر روی میز قرار داشته و تبعات نکبتزای آن به روشنی زندگی اکثریت قریب به اتفاق زحمتکشان، مزدبگیران و طبقات متوسط را در سقوط و دوری از رفاه میل داده است. واقعیت این است که سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم ادامه همان سیاستهای دولتهای نهم و دهم است. تیم اقتصادی این دولت بر گرفته از تیم اقتصادی دولت موسوم به سازندگی است و به اقتصاد بازار ایمان دارد و بدون داشتن هیچ طرح اصولی اقتصادی، به مکانیزم عرضه و تقاضا و نیز احاله و واگذاری همه چیز به بخش خصوصی که گویا از انگیزه برخوردارند خلاصه میشود. امری که حتی پیشتازان کلاسیک لیبرالیسم هم در موقعیتهای گرهی (مثل اکنون ایران با افت شدید نفت به عنوان اصلی ترین مولفه بودجه) سعی در دخالتهای لاجرم برای عبور از طوفان هستند.
معلوم نیست سیاست توصیه شده دیگری مانده باشد که در طول این ٣۰ سال تجربه نشده باشد. مگر اینکه بهانه اجرای بد را، که آنهم برگرفته از نهادهای توصیه کننده (دستور دهنده) مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است که جهت گریز از انبوه نتایج منفی توصیه هاشان بدان متوسل شده اند، تیم اقتصادی دولت یازدهم و سایر نهادهای تصمیم گیر خارج از دولت، تکرار کنند. این در حالی است که اجرای برنامه تعدیل ساختاری (نولیبرالیسم) به گفته آقای فرشاد مومنی، اقتصاددان،< اولا از بالاترین سطح حمایت سیاسی برخوردار بود، دوما از بالاترین سطح منابع ارزی و ریالی هم برخوردار بود، و سوما تیمی که این سیاستها را جلو میبرد بی سابقه ترین سطح انسجام فکری را با هم داشتند، > اگر برنامه ای در این شرایط بد اجرا شود کی قرار است خوب اجرا شود ؟ مثالی شاید مسکن بودن سازمان حمایت از مصرف کنندگان را نشان میدهد به جای انکه درد (نتایج بالا بردن نرخ بهره و افزایش نرخ ارز) را علاج کند. نرخ بهره ای که رئیس بانک مرکزی دولت یازدهم گفت < به تعیین دستوری (کاهش) آن آلرژی دارد> ولی به افزایش آن ایرادی نیست. وی در آن زمان که نرخ ارز بصورت کاملا غیر دستوری در حال کاهش بود گفت < اگر از این پایین تر بیاید تحمل نخواهیم کرد >. نظر آقای فرشید مومنی، اقتصاددان، را در مورد تبعات چنین سیاستهایی به فاجعه بار بودن سیاستهای اصلی و نامتناسب بودن عمل سازمان حمایت از مصرف کنندگان را میخوانیم < از بالا رفتن نرخ بهره، تاجرانی که به تجارت پول مشغولند سود میبرند، اما اگر نرخ بهره پایین بیاید سطح تولید تولیدکنندگان بالا میرود و بخاطر حل نسبی بحران نقدینگی آنها، عرضه کل افزایش، تورم و بیکاری کاهش مییابد. پس با نرخ بهره پایین، عامه مردم و تولیدکننده ها سود برده و تجار پول زیان می بینند در مورد نرخ ارز هم همینطور. رئیس بانک مرکزی می داند که اگر بخواهد از منافع مردم و تولیدکننده ها دفاع کند، در مقابل تاجران پول نمی تواند مقاومت کند، میاید از منافع تجار پول در مقابل مردمی که سازماندهی و صدای جدی در مراکز تصمیم گیری ندارند حمایت میکند. > نکته سومی که باز هم میتوان از آقای فرشاد مومنی وام گرفت، اشاره اش به علت العلل افزایش قیمتها در پی حذف یارانه ها و آزادسازی قیمت انرژی است که مدلول ساختند که گویا قیمت انرژی در ایران با سطح جهانی بسیار فاصله دارد (پایین تر است) در حالی که < اگر قرار است قیمت نهاده های انرژی از خارج از اقتصاد ملی گرفته شود، باید قیمت سایر نهاده ها از جمله نیروی کار نیز از قیمت جهانی تبعیت نماید و مطابق با آن افزایش یابد. مطالعات اثبات کرده است که با مقایسه قیمت بنزین و درامد سرانه در ایران و کشورهای دیگر از جمله کشورهای نفت خیز، ایران از جمله کشورهایی است که قیمت بنزین در آن گران است.>
اخیرا در خود امریکا، جرج بوش که عامل شروع نزدیک به دو دهه خون و آتش جنگ در منطقه ما با او ست در کنار بازار سلاح، گرم کردن سیستم انباشت سرمایه در شرکتهای نفتی از جمله هالی برتون را هدف داشت، هالی برتونی که رئیس آن یعنی دیک چنی را معاون خود میکند و خود نیز از جمله نمایندگان بخش نفتی انحصارات اداره کننده امریکا میباشد. و یا در ایتالیا، برلوسکنی در راس مافیای سود رسانی به کمپانی های از جمله خودش قراردارد یعنی حضور در بالاترین راس تصمیم گیریهای سیاسی برای بالابردن ارزش سهام شرکتهای شخصی و باندی. آیا میتوان گفت در امریکا و ایتالیا خصوصی سازی خوب اجرا نشده است.
پایان – انباشت سرمایه در ایران و در بسیاری از مناطق جهان از مسیر فساد میگذرد. ظرف ٣۰ سال گذشته تقریبا تمام به اصطلاح قابلیتهای بازار آزاد، بخش خصوصی، تعدیل ساختاری و... به کار گرفته شده و عوارض نامطلوب اقتصادی و اجتماعی آنها اظهر من الشمس است. اجرای بد، اسم رمز شانه خالی کردن از پاسخگویی منطقی به مردم است. دست، دست را میشوید و چشم، چشم را میشناسد.از این امام زاده شفایی حاصل نمیشود اگر کور نکند.


.akhbar-rooz.

کشاورزان عرب: دولت ایران با رهاسازی آب سدها، هستی ما را از بین برد


بنا به گزارشهای واصله از اقلیم احواز، رها سازی آب سد دز سبب غرق شدن دهها شهر و روستای عرب نشین واقع در شمال این اقلیم شده است. همراه با غرق شدن مناطق شمال اقلیم احواز دهها هزار هکتار از مزارع کشاورزی بشکل کامل از بین رفت.
همچنین هزاران راس دام در اثر این سیل غیر طبیعی و ناشی از رها سازی آب سد دز، غرق شده و تلف شده اند. در نتیجه رهاسازی آبها، خسارات وسیعی به کشاورزان و روستائیان عرب احوازی در مناطق شمالی اقلیم احواز وارد شده است. بنا به اظهارات مسئولان کشاورزی اقلیم احواز در حدود نصف محصول کشت این اقلیم در اثر رها سازی آب سد دز از بین رفته است.
در مصاحبه فعالان احوازی که جهت کمک به روستاهای غرق شده در محل حاضر شده اند، آمده است که ساکنان روستاهایی در دهستان شعیبیه برای مدت چند روز در پشت بام خانه هایشان در محاصره آب بوده اند بدون آنکه هیچگونه کمکی از سوی دولت به آنها شود.
در فیلمی که در سطح رسانه های اجتماعی منتشر شده است یک پیرمرد عرب در مصاحبه با صداو سیمای دولت ایران، گریان در خطاب به مسئولان دولت گفت که این شما هستید که آبها را بر ما مردم عرب باز کردید تا هستی و زندگی ما را از بین ببرید.
در مصاحبه دیگری با یک روستایی، وی اظهار داشته که هیچگونه کمکی از سوی مسئولان دولتی به روستای آنها نشده است و مردم با پای پیاده خود را به روستاها و شهرهای دیگر رسانده تا مایحتاج خود را تامین کنند.
از سوی دیگر صدهها تن از جوانان عرب بلافاصله پس از اطلاع از غرق شدن مناطق شهری و روستایی در شمال اقلیم احواز، به یاری این مناطق شتافته و در محل حاضر شدند. بنا به گزارشهای واصله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با شمار عدیدی از جوانان احوازی که به قصد کمک به دهستان شعیبیه، عازم این منطقه شده بودند درگیر شده و شماری از آنها را بازداشت کرده است. نیروهای امنیتی ایران مانع از وصول کمکهای اولیه جوانان احوازی شده و از آنها خواسته است تا کمکهای خود را به هلال احمر بدهند؛ که این امر با مخالفات کنشگران احوازی روبرو شد.
فیلمهای عدید منتشر از سخنان کشاورزان عرب حکایت از خشم شدید آنها از بی مسئولیتی دولت ایران در رهاسازی آب سد دز و از بین رفتن خانه و مزارع شان دارد. کشاورزان عرب می گویند زمانی که کمبود آب هست کشاورزان استانهای دیگر با آب رودخانه های کرخه و کارون و دز برنجکاری می کنند و ما حق کشاورزی نداریم. زمانی هم که بنا به گفته آنها آب اضافه آمده است، با رها سازی آن هستی ما را بین می برند. در کل ما مردم عرب هیچ جایی در محاسبات دولت ایران نداریم و دولت در ضرر رسانی بما هیچ دریغی نمی کند.
بنا به گزارشهای که پیشتر پادماز منتشر کرده است مسئولان دولتی جهت عوامفریبی نسبت به انتقال آب رودخانه های اقلیم احواز به فلات مرکزی فارس، بستر رودخانه های را لایروبی نمی کنند و بدین وسیله بستر رودخانه ها همسطح با سطح زمین شده است. همچنین با جاده سازی و ساخت وساز عرض رودخانه ها را کاهش داده اند تا افکار عمومی متوجه کم شدن آب رودخانه ها نشود. این سیاستهای عوامفریبانه دولت ایران بهمراه تبعیض سیستماتیک علیه مردم عرب، سبب شد تا دولت ایران بدون اندک دریغی آب سد دز را رها ساخته و هستی کشاورزان عرب را نابود کند.
جنبش ملی دموکراتیک عرب الاحواز


توضیح حزب سوسیال دمکرات ایران به تجزیه طلبان در کشورمان :حزب سوسیال دمکرات ایران با هرنوع تجزیه طلبی ،زیر هر عنوانی ،ملی،فرهنگی،زیان ویا آئئین مرز بندی داشته و معتقد به یک ایران یک پارچه و حفظ تمامیت ارضی آن را ضروری میشمارد . هرنوع کوشش علیه تمامیت ارضی و یک پارچگی کشور را محکوم و مردود میشمارد .از این رو انتشار این بیانیه با نام جعلی عرب الحواز بمعنای برسمیت شناختن این جریان نیست .
https://www.youtube.com/watch?v=off7Lhvuvao

https://www.youtube.com/watch?v=Bw9E-1SBXtc&feature=youtu.be


طغیانی که تبعیض را برملا کرد

طغیانی که تبعیض را برملا کرد


در بررسی علل زیر آب رفتن مناطق شمالی اقلیم احواز، دولت ایران از یک طرف و کارشناسان از طرف دیگر نظر دادند. دولت ایران بارندگی غیرمنتظره و بیش از حد را علت پرشدن سریع مخازن سدها و به تبع آن بازنمودن دریچه های سدها و زیر آب رفتن مناطق شمال تا مرکز اقلیم احواز می داند.
در نگاه اول استدلال دولت ایران یک استدلال واقعی بنظر می آید. اما کارشناسان محیط زیست به وقوع بارندگی زیاد و جاری شدن سیلابهای بزرگ در چند دهه اخیر اشاره می کنند؛ در 6 بهمن سال 1347 شمسی در اثر بارش زیاد و طغیان رودخانه کارون شهرها و روستاهای اقلیم احواز زیر آب رفت، در سال 1372 شمسی و سال 1383 شمسی نیز طغیانهای مشابهی در اقلیم احواز بوجود آمده و دهها شهر و روستا به زیر آب رفتند. این مثالها نشان می دهد که مسئله طغیان آبها در دشت اقلیم احواز امری طبیعی است که در دورهای 15 تا 20 ساله تکرار می شود.
در برابر این امر طبیعی باید دید که دولت ایران چه اقداماتی در راستای حل این مشکل انجام داده است. در پاسخ به این سئوال وزیر نیروی دولت ایران می گوید که اگر سدها نبودند تمامی اقلیم احواز زیر آب می رفت و خسارات بمراتب بیشتر بود.
گرچه سخنان این وزیر در نگاه اول منطقی بنظر می رسد اما باید به وی گفت، مگر خساراتی که در هفته گذشته سدها بر مردم احواز وارد کرده اند، خسارات کمی هستند! خسارات وارد خسارات خیلی بزرگی هستند و زندگی مردم بحران زده احواز را بحرانی تر کرد. از طرف دیگر سدهایی که در طول سه دهه اخیر بلای جان مردم احواز شده اند و با منع ورود آب منبع حیات به اقلیم احواز، هستی و سرسبزی این اقلیم را نابود کرده اند. همین سدها هستند که وسیله انتقال آب به فلات مرکزی ایران شده و سبب خشک شدن تالابها، بیشه ها، جنگلها و از بین رفتن کشاورزی اقلیم احواز شده اند. همین سدها هستند که با منع ورود آب به اقلیم احواز سبب شده اند تا خاک مناطق وسیعی از اقلیم احواز دچار فرسایش شده و مساحت صحرا گسترش یابد. در سایه همین سدها است که طرح نیشکر چرخه عظیمی از آلودگی را در بستر رودخانه های بی رمق احواز براه انداخته و زمین و هوا و آب را آلوده ساخته و سالانه بیش از هفت هزار احوازی را در اثر انواع بیماریهای سرطان و بیماریهای قلبی و عروقی به کام مرگ می برد.
سدهایی که قاتل حیات انسانها و جنبدگان و گیاهان اقلیم احواز هستند، بهیچوجه نمی توانند یک ناجی بحساب آیند. سدهای ساخته شده بر رودخانه های اقلیم احواز در راستای تحقق گفته های رهبر جمهوری اسلامی در راستای بهره گیری امنیتی از آبهای غرب کشور ساخته شده اند، و در تحمیل سیاستهای امنیتی و پاکسازی نژادی جمهوری اسلامی بکار گرفته شده و می شوند.
در اوایل دهه هفتاد شمسی و بمنظور مجبور ساختن کشاورزان عرب به ترک زمینهای کشاورزیشان و اعطای آنها به طرحهای امنیتی نیشکر، بارها مسئولان سد دز دریچه های سد را باز کرده و روستاهای عرب نشین را زیر آب بردند تا آنها را مجبور به ترک زمینهایشان سازند. کشاورزان عرب در دادگاههای ناعادلانه جمهوری اسلامی بارها این اتهام را علیه مسئولان حاکم بر اقلیم احواز مطرح کرده بدون آنکه شکایتهای آنها بجایی برسد.
جدای از این امر، اخیرا وزیر نیرو اظهار داشته است که میزان آب در حدود 1400 مترمکعب در ثانیه از درچه های سد دز رها سازی شده است. باید اشاره کرده که بیشترین میزان دبی آب رودخانه کارون که به دهه 1350 شمسی بازمی گردد حداکثر 800 مترمکعب در ثانیه بوده است. حال از وزیر نیرو باید پرسید که دولت ایران غیر از سدسازی و تونل سازی جهت انتقال آب احواز به فلات مرکزی، تاکنون چه طرحهایی را به اجرا گذاشته است تا از این فاجعه ای که هر دهه تکرار می شود و هستی مردم عرب را به باد می دهد، جلوگیری کند؟
در اقالیم مشرف بر اقلیم احواز دولت مرکزی ایران با سپردن مدیریت آبهای غرب کشور به استان اصفهان، به این استان اختیار تام داده است تا آب رودخانه های کارون و دز را بواسطه تونلها و بندها و سدها به فلات مرکزی منتقل کرده و بدین شیوه سهم آب ورودی به اقلیم احواز را بشدت کاهش دهد. همچنین بیش از پنجاه سد بر روی رودخانه های اقلیم احواز ساخته شده و آب این رودخانه ها را در اقالیم مشرف بر این اقلیم ذخیره کرده و بمصرف می رساند. میزان آب ورودی به اقلیم احواز در حال حاضر، در حدود 10 درصد میزان آب ورودی به این اقلیم در دهه های شصت شمسی و دهه های قبل است.
فعالیت طرحهای امنیتی نیشکر در مساحت بیش از صدها هزار هکتار و سرریز شدن پسابهای بشدت شور این طرحها در زمینهای پایین دست، سبب نابودی محیط زیست احواز شده است. درکل خشکی رودخانه ها و افزایش شدید آلودگی ها سبب از بین رفتن پوشش گیاهی و فرسایش شدید خاک اقلیم احواز شده است. همچنین استاندار اقلیم احواز با به اجرا گذاشتن طرحهای ساختمانی در بستر رودخانه کارون بمنظور کاهش عرض بستر این رودخانه جهت عادت دادن مردم احواز به منظر رودخانه خالی از آب، همراه با عدم لایروبی بستر این رودخانه و بالا آمدن بستر آن، نقش مهمی در طغیان این رودخانه دارد.
بررسی این سیاستهای دولت ایران بخوبی نشان می دهد که این دولت بجای احداث کانالهای اضطراری جهت انتقال آب حاصل از سیلابهای شدید از شمال اقلیم احواز به تالابهای بزرگ نظیر تالاب العظیم وتالاب فلاحیه، سیاستهایی در راستای متضاد به اجرا گذاشته است. دولت ایران اگر یک صدم هزینه احداث تونلهای انتقال آب کارون به اصفهان را جهت احداث کانالهای اضطراری مقابله با سیلاب در اقلیم احواز اختصاص می داد، اینگونه کشاورزان و روستائیان عرب در یک لحظه هستی خود را از دست نمی دادند.
نقش حفاظتی سدها زمانی محقق می شود، که آب خروجی از سدها در کانالها آماده به جریان درآید و بدون اندک خسارتی به مردم احوازی وارد شود، راهی تالابها شود.
تمامی سیاستهای اجرا شده جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که هدف از آنها تحقق منافع استانهای دیگر از منابع طبیعی اقلیم احواز است، وهیچگونه اقدامی در راستای حفظ منافع مردم احوازی از سوی مسئولان دولتی اتخاذ نشده است.
مهدی هاشمی


" طرح جامع توسعه پايدار استان خوزستان"


فعالان عرب اهوازى سندى با طبقه بندى "خيلى محرمانه" تحت عنوان "طرح جامع امنیتی استان خوزستان"، را فاش كردند. نسخه‌ای از این سند در اختیار العربیه.نت گذاشته شده که خلاصه‌ای از آن در اینجا منتشر می‌شود.

با توجه به محتویات اين سند رژیم ایران برنامه سركوب امنيتى و نظامى جنبش‌هاى مردم عرب اهواز را طرحی کرده، برنامه تغيير ساختار جمعيتى و دموگرافيك منطقه را کماکان دنبال مى‌كند.

اين طرح همچنين برای حل همه مشکلات اقتصادى ، سياسى ، امنيتى ، اجتماعى و فرهنگى، از راهبردهای " امنیتی " سربكوگرانه و روش‌های هدفمند " تغییر بافت جمعیتی" مناطق عرب‌نشين در پيش گرفته و برنامه‌هاى اين طرح را به مدت 5 سال از ارديبهشت 1393 به اجرا گذاشته است.
طرح 5 ساله با اشراف وزير كشور
این طرح در تاريخ 25 ارديبهشت 1393 در شوراى امنيت كشور و به رياست وزير كشور ايران در دولت روحانى، عبدالرضا رحمانى فضلى به تصويب رسيده است. اين طرح كه از تاريخ صدور بايد به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شود در همان جلسه به "طرح جامع غدير استان خوزستان" تغيير نام يافت و سپس با نام " طرح جامع توسعه پايدار استان خوزستان" اجرايى شد.

شورایی تحت عنوان "شورای راهبردی استان خوزستان" به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران، دادستان کل کشور، معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس صدا و سیما و استاندار خوزستان دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند.

در این سند 45 صفحه اى، تهديات و آسيب پذيرى‌ها و موانع تحقق "طرح جامع امنيتى خوزستان" در پنج حوزه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی تنظیم و بررسى شده و در هر حوزه راهكارهايى ارائه شده و کارگروه‌های ویژه‌ای متشکل از مسئولین و نهادهای ذیربط برای اجرای آن تشكيل شده است.
تأكيد بر تغيير ترکیب جمعیتی مناطق عرب نشين
تنظیم‌کنندگان این طرح با اشاره به اهمیت تغيير بافت دموگرافيك مناطق عرب‌نشين و کنترل مسائل جمیعتی، گفته‌اند: "کاهش مهاجرت فارس‌زبانان (از خوزستان) و افزایش مهاجرت معکوس به سمت خوزستان از سایر استان‌ها در بلندمدت می‌تواند با کمترین هزینه، ساختار جمعیتی استان را تغییر دهد".

در بخش "تجدید ساختار محیط و فضای حاشیه‌ای به عنوان بخشی از متن شهر" بر لزوم احداث مجتمع‌های بزرگ ساختمانی برای اسکان اقشار مختلف مردم با قومیت‌های مختلف، در حاشیه شهر که تماما عرب‌نشین است، تاکیده شده است.
اذعان به تبعيض قوميتى
با این همه حكومت جمهورى اسلامى ايران در این سند به وجود ستم ملى و تبعيض قوميتى اذعان كرده و در بخش تهديدات و آسيب پذيری‌ها در این سند آمده است: "نارضایتی‌های اجتماعی متعدد، و مستعد بودن مناطق حاشیه‌نشین و بحران خیز، برای بروز بحران اجتماعی، تحرکات و ناآرامی‌های قومی، در مناطق حاشیه‌نشین، وجود فقر و محرومیت در مناطق مختلف اهواز و استان، گسترش سطح و آمار برخی ناآرامی‌های اجتماعی، سوء استفاده مخالفین نظام از فضای مجازی، بالا بودن نرخ بیکاری و اعتیاد جوانان و ضعف عملکرد نهادها و سازمان‌های خدمت‌رسان از جمله تهدیدهای اجتماعی موجود در خوزستان است."

این سند محرمانه، فعالیت گروه‌های مخالف رژيم ایران و آنچه که تحرکات نیروهای نظامی و اطلاعاتی برخی کشورها، در کشورهای حوزه خلیج به ویژه عراق و کویت نامیده شده و تاثیر این فعالیت‌ها بر مسائل مناطق عرب‌نشین استان، فعالیت‌های گروه‌هایی که "تکفیری در جنوب عراق توصیف شده و نیز وجود اتباع بیگانه اهل سنت و به وِیژه اتباع افغانستان در استان، عدم اشراف اطلاعاتی بر تردد اتباع بیگانه، تعداد فراوان زندانیان، وجود خلاءهای قانونی در برخورد با تغییر مذهب‌یافتگان را تهدیدهای امنیتی پیش روی استان دانسته است.
سركوب شديد فعالان قومى عرب
اين طرح با تأكيد بر برخورد شديد با فعالان قومى عرب و سركوب هرگونه فعاليت در رابطه با مطالبات حقوق مردم عرب بار ديگر بر راهكار امنيتى تكيه كرده و در بخش امنيتى سند آمده است: " گسترش حضور فیزیکی پلیس، سپاه و بسیج در شهر، نصب دوربین‌های مدار بسته، تعریض خیابان‌ها با هدف تسهیل رفت و آمد پلیس و نیروهای امنیتی، جذب و به کارگیری چهره‌های تاثیرگذار سیاسی، اجتماعی و قومی، برخورد قانونی شدید با کنشگران قومی، افزایش فعالیت‌های تبلیغاتی هدفمند از سوی صدا و سیما، آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای ذیربط، در این سند به عنوان بخشی از راهبردهای نظام در برخورد با آنچه تهدیدهای امنیتی در خوزستان خواند‌ه‌اند، توصیه شده است".

در ادمه سند از گروه‌هاى شبه نظامى لبنانى و عراقى كه در سوريه مى‌جنگند خواستار حضور و مشاركت در سركوب جنبش‌هاى مردم اهواز كرده و در سند آمده است:" همچنین بر لزوم خط‌ دهی افکار عمومی از طریق سخنرانی افراد مختلف، از جمله نیروهای حزب‌الله لبنان و مدافعان حرم (نیروهای سپاه که برای حمایت از نظام بشار اسد در سوریه می‌جنگند) تاکید شده است".

این سند با اشاره به تلاش‌های موفقیت‌آمیز فعالان حقوقى عرب‌هاى اهوازى در داخل و خارج کشور در زمینه رایزنی‌های دیپلماتیک برای مطرح کردن قضایای مردم عرب اهواز در مجامع بین‌المللی، این تلاش‌ها را در رده تهدیدات سیاسی رده‌بندی کرده است.
فراهم نشدن امكان اعتراض قانونى
در اين طرح حكومت ايران به " فراهم نشدن امکان اعتراض در اشکال قانونی و مسالمت‌آمیز، فراهم نشدن امکان پیگیری مطالبات کارگری و صنفی و واکنش‌های امنیتی به این مطالبات" اذعان كرده، و از اين مساله به عنوان دیگر تهدیدات سیاسی یاد شده است.
منابع مالى طرح
برای تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح پیشنهاد شده است که پیگیری اختصاص و جذب بودجه، 2 در 1000 از درآمد حاصل از فروش نفت و تخصیص بخشی از آن به این طرح ضروری است. همچنین با درخواست شورای امنیت کشور (شاک) از شورای عالی امنیت ملی و تصویب هیات وزیران، شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در استان باید 2 درصد اعتبارات عمرانی خود را به این طرح اختصاص دهند. عوارض آلایندگی حاصل از مواد نفتی و مشتقات آن نیز با دستور رئیس جمهور در راستای اهداف این طرح هزینه شود. "منطقه آزاد اروند" نیز به مدت پنج سال، 100 میلیارد در سال به این طرح بپردازد.

طراحان این پروژه با اشاره به اینکه نام "طرح جامع امنیتی استان خوزستان" می‌تواند وجود عدم ثبات و امنیت در این استان را تایید کرده و باعث ایجاد حساسیت شود، پیشنهاد تغییر نام آن به " طرح جامع غدیر استان خوزستان" و یا " طرح جامع توسعه پایدار استان خوزستان" را داده‌اند و این پیشنهاد مورد قبول "عبدالرحمن رحمانی فضلی" وزیر کشور دولت حسن روحانی واقع شده است.

براساس رده‌بندی‌های امنیتی، از این سند فاش شده به عنوان یک سند خیلی محرمانه غیرقابل انتشار یاد شده است.

در همین راستا سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو) با صدور بیانیه‌ای ضمن محكوم كردن اين طرح آن را خطرناک توصیف و در راستاى سياست‌هاى سركوبگرانه، نژادپراستانه و تبعيض آميز عليه ملت عرب اهواز ارزیابی کرده که هدف آن را تکمیل پروژه " پاكسازى نژادى " سيستماتيک و هدفمند عليه عرب‌هاى ايران دانسته است.

اين سازمان از مؤسسات ذيربط سازمان ملل مانند كميته ساكنان اصلى و كميته امور اقليتها و شوراى حقوق بشر سازمان ملل و به طور خاص از گزارشگر ويژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ايران آقاى احمد شهيد ، خواسته تا درباره اين طرح واكنش نشان داده و حكومت جمهورى اسلامى ايران را طبق قوانين ومعاهدات بين المللى ، را نسبت به توقف اين طرح ملزم كنند.


هم کنشی حمل و نقل و کشاورزی در اقتصاد ایران

هم کنشی حمل و نقل و کشاورزی در اقتصاد ایران


فریبرز رئیس دانا اقتصاددان - چهارشنبه ۱٨ آذر ۱٣۹۴ - ۹ دسامبر ۲۰۱۵

سرمایه داری، به ویژه در بخشهای مالی و واسطه ای بر بنیه ی تعاونیها فشار می آورند و دولت هم به نقش حمایتی و تقویتی تعاونی ها که حتی بنابه قانون اساسی ملزم به آن است، بهایی نمیدهد. وضع در دولت جدید که سوگیری نولیبرالی و بازارگرایی دارد، نامناسب تر از اینکه هست پیش بینی می شود .
جمعیت کل کشور در سال ۱٣۹۴ تقریباً معادل ۷٨/۷٨ میلیون نفر برآورد میشود که در حدود ۲۲ میلیون نفر آن در روستاها زندگی میکنند (۲٨ %). اما بخش نه چندان کوچکی از جمعیت کل کشور که در شهرهای کوچک و بخش کوچکتری هم که در شهرهای متوسط ساکن اند، درواقع جمعیت روستایی به حساب میآیند، آنها به فعالیتهای کشاورزی در اطراف شهر اشتغال دارند یا اساساً شهرشان تا چندی پیش روستا بوده است که با رسیدن به نصاب جمعیتی به عنوان شهر تعریف شده اند. جمعیت کشور در سرزمینی به وسعت ۱.۶۴٨ میلیون کیلومترمربع که بخش اعظم آن کویر و کوهستان است پراکنده اند.
شمار شهرها در کل کشور در سال ۱٣۹۱ برابر با ۱۲۲۴ شهر بود. این شمار در سی سال پیش در حدود یک سوم این رقم بود. در کل کشور. در حدود ۶۰ هزار روستا و ۱۱۰ هزار مکان کشاورزی (شامل روستا، مزرعه، محل تجمع برای یکی از فعالیتهای کشاورزی مربوط به کشت و باغداری و دامداری) وجود دارد. اینها همه مکانهای تولید انواع محصولات زراعی (صیفی و شتوی) علوفه، باغی، دامی، مرغی و جز آن هستند.
در حدود ۱۰۲ هزار کیلومتر راه آسفالت روستایی و ۲٨۰۰۰ کیلومتر راه روستایی این مراکز تولید را به شهرهای کشور که جمعیتی بین ۵ هزار تا ٨ میلیون نفر دارند، وصل میکنند. محصولات و فرآورده های کشاورزی در شبکه ای تقریباً سلسله مراتبی برای فروش و انبار شدن به این شهرها سرازیر میشوند و کشاورزان و روستائیان برای خرید کالاهای مصرفی و نهاده های کشاورزی به این شهرها میآیند. این آمدوشد طبعاً شامل همه ی شهرهای کوچک و میانی نمیشود اما همه شهرهای به نسبت بزرگ، بزرگ و تهران را شامل میشود.
جمعیت 6 شهر تهران بزرگ، مشهد، کرج، اصفهان، تبریز و شیراز در سال ۱٣۹۲ در حدود ۱۶.۲۵ میلیون نفر بوده است. شهرهای مهم، اهواز کرمانشاه، ارومیه، زاهدان، رشت، دزفول، بندرعباس، اردبیل، اراک، سنندج و سمنان و چند شهر مشابه نیز در حدود ۷.۰ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده اند. مجموعه شهرهای بزرگ با احتساب سکونت گاههای اطراف آنها در حدود ۲٨ میلیون نفر جمعیت دارند که از یکسو به شبکه ی تولید کشاورزی سراسر کشور و از سوی دیگر به مبادی ورودی کالاهای کشاورزی و مواد غذایی، به ویژه مجتمع بندرعباس (شهید رجایی) وابستگی غذایی دارند.
در جمع استانهای کشور تعداد ۶۱۰ انبار و ۵٣۰ سردخانه با ظرفیت ۱.۱۶٨ میلیون تن وجود دارد. به جز اینها در کل کشور تعداد ٨۴ سیلوی گندم با ظرفیت نزدیک به ٣.۰ میلیون تن، ۶۷ انبار سرپوشیده ی ذخیره ی گندم با ظرفیت ۱/۱ میلیون تن و ۱۷ انبار سرباز گندم با ظرفیت نزدیک به ۲ میلیون تن قرار دارند. در مجتمع بندری بندرعباس فضاها، انبارها و کامیونهای زیادی برای نگهداری موقت و حمل مواد غذایی شامل گندم، علوفه، چربیها، شکر و سایر فرآورده ها وجود دارد. در سال ۱٣۹۱ مجموع بیش از ۲۲ میلیون تن محصولات نباتی، صنایع غذایی، چربیها و حیوانات زنده وارد کشور شد که عمدتاً از مبدأ ورودی مجتمع بندرعباس (شهید رجایی) بود به جز آن معادل ۲.٣۶ میلیون تن نیز چوب و فیبر چوب وارد کشور شد (صادرات کشور در آن سال به ترتیب ۴.۵۲ و ۵۵ درصد میلیون تن بود.)
در سالهای اخیر تولید محصولات کشاورزی اصلی، یعنی گندم، جو، برنج (شلتوک) به ترتیب ۱۱ تا ۱٣، ۲.۵ تا ٣.۲و ۱.٨ تا ۲.۰ میلیون تن بوده است. وابستگی غذایی و نیز وابستگی به فرآورده های کمکی برای تولید مواد غذایی (مثلاً علوفه و خوراک دام و طیور) به طورکلی رو به افزایش گذاشته است.
سهم ارزش افزوده کشاورزی در تولید ناخالص داخلی بین ٨ تا ۱۵% است که تقریباً تمام آن به بخش خصوصی تعلق دارد. وقتی سهم نفت به دلیل افزایش بهای نفت زیاد میشود سهم بخش کشاورزی از حیث محاسباتی پایین میآید و برعکس. به هرحال ارزش افزوده ی بخش کشاورزی به قیمت های ثابت پس از چند دوره دو سه ساله که رشد داشت، اساساً روندی رو به رشد نیست. کشاورزی کشور اسیر قحطی آب، نوسانهای اقلیمی و خشکسالی است. شمار زیادی از سدهای کشور به دلیل راهبرد نادرست و تا حدی ناسالم، هم بسیار گرانتر از حد متعارف تمام شدند و هم نتوانستند موجب نجات اساسی بخش کشاورزی شوند. آنها خسارتهای زیست محیطی شدید و پرهزینه ای مانند خشکاندن دریاچه ها و تالابها را موجب شدند. باوجود همه ی اینها بخش کشاورزی در اشتغال و در تأمین معیشت مردم نقش جدی آشکار و نامریی زیادی داشته است. بخش کشاورزی ایران، برخلاف برخی اظهارنظرهای سطحی و طمع کارانه نباید با استناد به نتایج برآوردهای هزینه- فایده ساده و سطحی به فراموشی سپرده شود بلکه باید در دستور کار تحول اساسی اجتماعی – اقتصادی قرار گیرد.
در اقتصاد امروز ایران از کل ارزش فروش تولید کشاورزی کشور به قیمت خریداری، چیزی در حدود ۲۰% افزوده ی بازرگانی و چیزی در حدود ۷% افزوده ی بخش حمل و نقل است؛ اما واقعیت بیش از اینها است زیرا افزوده های بازرگانی مربوط به پیش از ارزش گذاری فراورده های کشاورزی در نظر گرفته نشده است. هزینه های بهره ی بانکی، بازاریابی، قیمت شکنیها و سودهای فراتر از بارنامه و بیلان نیز به حساب نیامده اند. بر اساس جدول داده- ستانده ی ساده شده در ایران میتوانیم بگوییم به طور متوسط در حدود ۴٣% از ارزش فرآورده ها مستقیماً به مصرف میرسند که در حدود سه چهارم آن به شهرها تعلق دارد. نزدیک به ۴٣% از این فرآورده ها در بخش صنعت شامل صنایع غذایی و ۱۲% نیز در سایر بخش ها نهادی میشوند. بخش حمل ونقل و انبارداری و ارتباطات اساساً بخش اندکی (در حدود ٣.۵ تا ۴ %) از عرضه ی خدمات خود را به بخش کشاورزی اختصاص میدهد.
در فاصله ی بهار سال ۱٣۹٣ تا بهار سال ۱٣۹۴ نرخ مشارکت روستایی، تقریباً ۴۰% از جمعیت ۱۰ سال به بالای روستاها بوده است. میدانیم نرخ مشارکت برابر است با: ۱۰۰ × ((کل جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر)÷ (جمعیت بیکار+ جمعیت شاغل))
این نرخ سالها است در مناطق روستایی کشور حول رقم ۴۰ (درصد) در نوسان های جزیی است، (در فاصله ی ۱٣٨۰ تا ۱٣۹۴ بین ٣۹ تا ۴۴ % نوسان کرده است). این نرخ در این مناطق در بهار به حداکثر و در زمستان به حداقل میرسد زیرا در زمستان بخشی از بیکاران روستاها را موقتاً ترک میکنند و برای کار به شهرها میآیند و در بهار وضع برعکس میشود.
سهم شاغلان بخش کشاورزی در مناطق روستایی در حدود ۴۹.۵% است. به عبارت دیگر نیمی از شاغلان روستایی در بخش کشاورزی فعالیت دارند میدانیم سهم شاغلان عبارت است از: ۱۰۰ × (( کل جمعیت شاغل)÷ ( جمعیت شاغل در فعالیت کشاورزی))
در سال ۱٣۹۰ بخش کشاورزی در حدود ٣.۹ میلیون نفر در وضعیتهای شغلی متفاوت (کارگر، کارکنان مستقل از آنان، کارکن خانگی، کارفرما، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی) کار میکنند (که ٣.۶ میلیون نفر کارکنان ماهر و تخصصی کشاورزی اند) شمار شاغلان فعالیت کشاورزی در مناطق شهری ۹٣۰ هزار نفر و در مناطق روستایی ۲.۹۶ میلیون نفر بوده است.
از آنمیان در حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر را میتوانیم کارگر ساده یا ماهر در فعالیت مستقیم کشاورزی یا در ماشین آلات کشاورزی به حساب آوریم. این کارگران فاقد زمین و زراعت اند و بر روی زمین دیگران به صورت کارگر ناماهر، نیمه ماهر یا ماهر کشاورزی، آبیاری یا با ماشین آلات کار می کنند.
کارگران روستایی در کشاورزی فعال نیستند. سهم افغانستانیها در میان کارگران بالا است (از رقم دقیق اطلاعی ندارم). سهم شاغلان بخش کشاورزی در شهرها ۵ % است که البته از ۲۰ سال پیش تاکنون از این سهم کاسته شده است. سهم شاغلان کشاورزی در کل کشور در سال ۱٣٨۰ تقریباً ۲۶.٨% بود. این سهم به تدریج کاهش یافته است و در سال ۱٣۹٣ به ۱۷.۹% رسیده است، گرچه شمار مطلق شاغلان و نیروی انسانی بهره بردار، بیش از ۵۰ سال است که تغییر جدی نکرده در حدود ٣.۲۵ میلیون نفر (کمی بیش از ۴ میلیون بهره بردار بنابه آمار ۱٣۹٣) باقیمانده است.
نرخ مشارکت زنان در سال ۱٣۹۲ در مناطق روستایی ۱٣.٨% است که نسبت به سال ۱٣٨۵ که ۲۱.٨% بود به شدت افت کرده است درحالیکه این نرخ در مناطق شهری به ۱۲.٨% میرسد که سال ۱٣٨۵ معادل ۱۴% بود در سال ۱٣۹۰ در بخش کشاورزی ٣.۹ میلیون نفر اشتغال داشته اند که ۲/۲ میلیون نفر آن در روستاها بوده اند از کل اشتغال کشاورزی ۵٣۵ هزار نفر زن (۴۰۰ هزار نفر در روستاها) بوده اند.
ناوگان باربری جادهای کشور حدود ۴٣۰ هزار دستگاه کامیون بزرگ با ظرفیت ۲.۵تن به بالا را در اختیار دارد که شمار ۲۴۰ هزار دستگاه آن کامیونهای بزرگ (بالای ۱۰ تن) است. البته که همه ی این کامیونها و کشنده ها در خدمت بخش کشاورزی نیستند. بیشتر محصولات بخش کشاورزی تولید داخل با کامیونهای کمتر از ۱۰ تن حمل میشوند. حمل بار از واحدهای تولیدی بزرگ و کشت و صنعتها و حمل بار از مبادی ورودی (بجز آنچه با راه آهن به ایستگاههای اصلی میرسد) با کامیونهای بزرگتر صورت میگیرد.
زارعان و تولیدکنندگان جزء کم بضاعت کشاورزی که بیشترین تولید را در اختیار دارند در حدود ۷۵% از نیروی کار را تشکیل میدهند. این کشاورزان کم بنیه و البته کارگران کشاورزی نیز به تبع آن از فشارها و تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی پابرجا مانده ای در رنج اند:
- محرومیتهای رفاهی و خدماتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی، فرهنگی و فراغتی در روستاها بسیار گسترده که با افزایش جمعیت بیکار و با توجه به محرومیت زنان و جوانان به بیشترین حد تبعیض و محرومیت رسیده به واکنشهای آسیبی اجتماعی آشکاری نیز منجر شده است.
- حضور واسطه ها، سلف خرها، عمده فروشها و میدانیها و سهم بری زیاد و نامتعادل آنها و بنابراین کاهش درآمد روستاییان بهویژه بخش کمبضاعتتر و کمدرآمدتر آنان، گرانی هزینه کاشت و داشت و برداشت نسبت به بهای فروش محصولات به خریداران واسطه ای. این مشکل در شرایطی بروز میکند که مزدبگیران کشاورزی با دستمزدهای نامکفی، ناایمنی و ناپایداری شغلی روبه رویند و تقریباً همه آنها در میان لایه های بسیار محروم جامعه قرار دارند؛ اما از طرف دیگر خریداران و مصرف کنندگان عادی شهری با گرانی مداوم بهای میوه و سبزی و گوشت و انواع خواربار روبه رو شده اند و محرومیتشان افزایش مییابد. شمار محرومان مطلق شهری و روستایی از حیث انواع مواد غذایی رو به افزایش نهاده شد. کودکان و نوجوانان را تهدید میکند. در حدود ٣۰ % از خانوارهای روستایی در زیرخط فقر مطلق اند.
- نارسایی تعاونی ها و نداشتن شکل های مستقل صنفی و بنابراین نابرخورداری از حداقل نیروی اجتماعی لازم
- نارسایی ساختار اقتصاد در یک تضاد اجتماعی – اقتصادی بین کارگران و تهیدستان شهری از یکسو و زارعان و دامداران خرد از دیگر سو: وقتی قیمت کالاهای کشاورزی بالا میرود، اولی ها و وقتی قیمت پایین میرود دومی ها به رنج و گرفتاری می افتند.
- مشکلات فناوری و صنایع جانبی محصولات و نبودن امکانات در مناطق کشاورزی که با نبود سرمایه گزاری و بنیه ی ضعیف مالی کشاورزان آن مناطق همراه شده است.
- مسئله عمومی صادرات، بازاریابی، کارگزاری، استانداردسازی، امور مالی و بانکی، حمل ونقل، به ویژه توجه بخش کشاورزی می شود. معمولاً صادرکنندگان فرآورده های کشاورزی (و واردکنندگان نیز، البته) سودهای کلان را به زیان زارعان و مصرف کنندگان شهری از آن خود می کنند. - واردات و رقابتهای وارداتی که جنبه های سودجویانه یا سیاسی هم دارند و بر بنیاد مصرف گرایی های بالایی نیز قرار دارند مخرب تولید داخلی میشود.
- کمبود آب و مشکلات آب رسانی در کشور جدی است و جدیتر شده است.
- نبود برنامه های راهبردی و منسجم و سنجیده و لازم الاجرای توسعه و نیز نارسایی سیاستها و روشهای حمایتی بیمه ای و تعاونی
و بالاخره مشکلات حمل ونقل و انبارداری محصولات و فراورده های کشاورزی است، یعنی چیزی که به این مقاله مربوط میشود:
انبارهای کوچک و شخصی البته تحت مالکیت زارعان و به ویژه صاحبان مزارع بزرگ است، گرچه در این مورد نیز انبارها معمولاً بصورت اجاره ای در اختیار قرار میگیرد. کشتکاران، دامداران و تولیدکنندگان فرآورده های گوشتی، لبنی، مرغ و تخم مرغ یا صاحب انبار و سردخانه اند یا آنرا اجاره میکنند و هزینه آنرا به عنوان هزینه قیمت تمام شده، بر بهای کالاهای خود میافزاید. در مناطقی مانند گرگان و رشت و گنبدکاووس، ارومیه، مغان، خراسان رضوی، استانهای البرز، تهران، انبارداری و سردخانه دارای کشاورزی یک فعالیت نسبتا روبراه است. شماری از سردخانه ها و انبارها توسط دولت ساخته شده و خیلی از آنها به بخش خصوصی واگذار شده است.
بخش کشاورزی در مورد حمل ونقل با ساختار معیوب، کارکرد نارسا و تعارض آمیز دیگری نیز روبه رو است: درحالیکه کامیون داران و شاغلان خود راننده از پایین بودن کرایه حمل (البته، همزمان، گران بودن بهای کامیون) شکایت دارند. زارعان و تولیدکنندگان به ویژه بخش کم درامدتر این کرایه ها را در مقایسه با درامد واقعی خود نسبتاً بالا ارزیابی میکنند.
تشکلهای کامیون داران و شرکتهای حمل ونقل جاده ای داخلی (و بین المللی نیز) نقش و امکانی برای پایین آوردن بهای کامیون، به نحوی که بتواند هزینه ی حمل را قابل قبول سازد ندارند. کامیونها نیز مانند خودروهای سواری با قیمتی گران در اختیار راننده ها و مالکان قرار می گیرد. از طرف دیگر تعاونیهای کشاورزی تحت پوشش وزارت کار، رفاه اجتماعی و تعاون و سازمان مرکز تعاون روستایی که شمارشان در آغاز سال ۱٣۹۲ به ترتیب به حدود ۴۲هزار و ۲۰۵۰ تعاونی و به ترتیب به حدود ۵۲۴ هزار و ۱۱.٣۴ میلیون عضو میرسید، تعاونیهای چندان کارآمد به واقع توانمندی نیستند. چنین است زیرا اساساً نیرو و جنبش تعاونی در کشور اجازه ی رشد نمییابد. هم دولت و هم بخش خصوصی تعاونیها را به دلایل سیاسی و اقتصادی مزاحم خود می دانند.
سرمایه داری، بویژه در بخشهای مالی و واسطه ای بر بنیه ی تعاونیها فشار می آورند و دولت هم به نقش حمایتی و تقویتی تعاونیها (در بحث ما برای انواع خدمات و فعالیتهای کشاورزی و برای کامیونداران حمل ونقل داخلی) که حتی بنا به قانون اساسی ملزم به آن است، بهایی نمیدهد. وضع در دولت جدید که سوگیری نولیبرالی و بازارگرایی دارد، نامناسب تر از اینکه هست پیش بینی میشود؛ اما زنجیره های محکم تعاونی میتوانند علاوه بر جلوگیری از فساد و درخواستهای مالی نامعقول به یاری تشکلهای مستقل صنفی زارعان و حمل ونقلیه ای کوچک بیایند. برقراری سامانه بارنامه های نظارت شده و تا حد امکان دیجیتالی، کرایه های مناسب و سنجیده، کاهش قدرت ناعادی واسطه ها، ایجاد ارتباط مستقیم تر تعاونی های زارعان و دامداران و مرغداری ها با فروشندگان اصلی و روبه رو با مصرف کنندگان، تقویت تعاونیهای حمل ونقلی و کشاورزی از حیث امکان دستیابی به قطعات کامیون، ماشین های کشاورزی، چاه ها و نهاده های کشاورزی، نوسازی ناوگان، قراردادهای منظم و بلندمدت برقراری ساختار فیزیکی و مدیریتی، انبارداری با برنامه و زمان سنجی شده و جز آن میتوانند بر کارآمدی تولیدی و رفاه مصرف کننده و تقویت بنیه ی تولیدکنندگان کوچک و متوسط موثر باشند. اما این اقدام ها وقتی پراکنده، مجزا، متمرکز، بی برنامه ی راهبردی و ناپایدار بوده اند فقط تجربه های ناامیدکننده به جای گذاشته اند که حاصل آن مأیوس کردن فعالان در بخش کشاورزی و انواع پشتیبانی کشاورزی است. این سیاست ها باید جزیی از تحول اساسی در ساختار تولید کشاورزی، تجارت خارجی و پشتیبانی کشاورزی باشند. این تحول فقط موکول به عزم دولت نیست. تعاونی باید از راه جنبشی پیگیر و فراگیر و متشکل در میان زارعان و نیروی کار در جامعه جان بگیرد و ساخت بندی شود.


http://www.akhbar-rooz

در واکنش به اتفاقات بزرگ مثل قحطی، انقلاب و جنگ، جامعه به تولید مثل روی می&zwnj;آورد.

در واکنش به اتفاقات بزرگ مثل قحطی، انقلاب و جنگ، جامعه به تولید مثل روی می‌آورد.


در حیوانات هم بعد از یک دوره سختی و کم غذایی، به طور واکنشی در سیکل بعدی زایش، تعداد بچه‌ها بیشتر خواهند بود.
این همان اتفاقی است که بین سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸ در ایران افتاد. شعارهایی مثل "هر آن کس که دندان دهد نان دهد" هم به انفجار جمعیتی کمک کرد.BBC-Parsi
موج جمعیتی در هر مقطع زمانی نیازهای خاص خود را دارد. از کودکی و نوزادی با کمبود شیر خشک شروع می شود و با مدارس دو و سه شیفته ادامه پیدا می‌کند، در جوانی پادگان‌ها و دانشگاه‌ها پر می‌شوند و سپس اشباع بازار کار و در نهایت زمانی که این موج جمعیتی به سن بازنشستگی و کهن‌سالی می‌رسد جامعه با نیاز شدید به خدمات بهداشتی و درمانی و مسائل پایان عمر مواجه خواهد شد.
در تمامی جوامعی که با این پدیده مواجه شده‌اند، نسل ایجاد شده طی ۲۰ تا ۲۵ سال، زمانی که به سن باروری می‌رسد، موج بعدی جمعیت را ایجاد می‌کند که این موج دوم معمولا نیازهای موج اول جمعیتی را تامین می‌کند. اتفاقی که در ایران نیفتاد.
موج دوم جمعیت ایران باید بین سال های ۸۴ تا ۹۴ اتفاق می‌افتاد. بر خلاف آنچه گفته می‌شود، دلیل پایین ماندن نرخ باروری در ایران بین این سال‌ها، نه ادامه برنامه کشوری تنظیم خانواده، بلکه عدم تمایل نسل جوان به تولید مثل بود.

نبود امنیت شغلی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این سال‌ها موجب شد تا شاید ایران تنها کشوری باشد که فقط یک موج جمعیتی را تجربه کرده است.
از بین رفتن فرصت تولید نسل در این سال‌ها، موجب خواهد شد که ایران در سی سال آینده با جمعیتی به نسبت پیر مواجه شود که نسل جوان تولیدگری که بتواند از عهده تامین هزینه‌های این جامعه برآید، آن را پشتیبانی نمی‌کند.
دولت و مجلس ایران، برای افزایش جمعیت طرح‌هایی چون دورکاری زنان، افزایش مرخصی زایمان، محدودیت انتخاب رشته دانشگاهی، توقف برنامه‌های جلوگیری از بارداری و برنامه‌های تبلیغی وسیعی را اجرا کرده‌اند که شاید آخرین آنها وعده کم کردن میزان دوران طرح اجباری پزشکان در صورت بچه‌دار شدن است.
وزیر بهداشت ایران در راستای سیاست افزایش جمعیت اعلام کرده است که از طول مدت طرح پزشکان پس از پایان تحصیل، در ازای تولد هر فرزند، چهار ماه کم می‌شود.
حدود ۴۰ درصد فارغ التحصیلان رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی مرد هستند که اکثرا مشمول خدمت سربازی بوده و میزان طرح آنها تابع قوانین نیروهای مسلح است و این بسته تشویقی شامل آنها نخواهد شد.
از طرفی مطالعات نشان داده که هر چه سواد زنان افزایش پیدا کند، سن ازدواج و بچه‌دار شدن نیز افزایش می‌یابد. نمی‌توان از حدود ۶۰ درصد خانم‌های فارغ‌التحصیل هم توقع باروری در آن سن و موقعیت را داشت.
مهم‌تر از همه آنکه، بیشترین درآمدی که یک دانشجوی پزشکی در سن ۲۵ سالگی دارد، حداکثر ماهی ۳۰۰ هزار تومن حقوق انترنی است، که از خط فقر مطلق کشوری هم کمتر است.

متوسط عمر زنان ایران ۷۵ و متوسط عمر مردان ایرانی ۷۲ سال است. ایران با ۷۳.۵ سال امید به زندگی، در رتبه ۱۰۶ دنیا قرار دارد
حال اگر حتی فرض کنیم دانشجویان پزشکی بر تمامی موانع بالا فائق آیند و همگی با افرادی خارج از حرفه و دوره خود ازدواج کنند و همگی هم حداکثر تا دو ماه بعد از فارغ‌التحصیلی بچه‌دار شوند، باز هم فقط ۶ هزار نفر سالانه به جمعیت کشور افزوده می‌شود. این رقم بر نرخ فعلی رشد جمعیت ایران که سالانه حدود ۱.۳ است، هیچ تاثیری ندارد.
این طرح وزارت بهداشت که خود از متولیان اصلی افزایش جمعیت است، اشکالات اساسی دارد و شاید بتوان حدس زد سرنوشت این طرح و طرح‌های مشابه به کجا خواهد انجامید؛ طرح‌هایی که در آن به بدیهی‌ترین نکات در مهندسی جمعیت توجه نشده است.
برای مثال، آیا به امنیت روانی-اقتصادی-اجتماعی زنان به عنوان گروه هدف این طرح‌‌ها اهمیت داده شده است؟ با توجه به کمبود سطح ویتامین دی در خانم‌های ایرانی یا آمار حدود ۵۰ درصد سزارین در کشور، کمبود تخت‌های مراقبت‌های ویژه نوزادان و غیره آیا این طرح‌ها سلامت مادر و کودک را در نظر گرفته‌اند؟
آیا مدیریت مناسب منابع طبیعی مثل آب برای این افزایش جمعیت وجود دارد؟ آیا ایران به اندازه کافی قدرت تولید یا خرید گندم یا سایر محصولات کشاورزی را برای جمعیت آینده‌اش دارد؟
آیا شهرهای ما گنجایش این جمعیت اضافی را دارند؟ آیا زیرساخت‌های لازم برای توزیع متناسب جمعیتی- درآمدی- شغلی وجود دارد یا در نظر گرفته شده است؟
نکته کلیدی که سیاست‌گذاران فراموش کرده‌اند این است که همان گونه که انقلاب و قحطی موجب رشد جمعیت می‌شود، رشد جمعیت هم موجب انقلاب و قحطی می‌شود.


 در واکنش به اتفاقات بزرگ مثل قحطی، انقلاب و جنگ، جامعه به تولید مثل روی می&zwnj;آورد.

در واکنش به اتفاقات بزرگ مثل قحطی، انقلاب و جنگ، جامعه به تولید مثل روی می‌آورد.

در واکنش به اتفاقات بزرگ مثل قحطی، انقلاب و جنگ، جامعه به تولید مثل روی می&zwnj;آورد.

متوسط عمر زنان ایران ۷۵ و متوسط عمر مردان ایرانی ۷۲ سال است. ایران با ۷۳.۵ سال امید به زندگی، در رتبه ۱۰۶ دنیا قرار دارد

 درآمدهای خانوار ایرانی بیشتر صرف چه می&zwnj;شود؟

درآمدهای خانوار ایرانی بیشتر صرف چه می‌شود؟


۱۳۹۴/۰۶/۰۵

بانک مرکزی گزارش متوسط هزینه و درآمد ناخالص خانوار شهری در سال ۹۳ را برآورد کرده که کل هزینه خانوار در یک سال ۳۲ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان و کل درآمد آن در یکسال ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان است.
به گزارش اقتصادنیوز با این احتساب هر خانوار شهری با تعداد متوسط افراد ۳٫۴۴ نفر هر ماه به طور متوسط ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار تومان هزینه دارند و متقابلا ۲ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان درآمد دارند.
بر اساس این گزارش از كـل هزينه‌های ناخالـص خانوار به ترتيب، ۳۳٫۴ درصـد به هـزينه «مسكن ، آب ، برق و گـاز و سـاير سوخت‌ها»، ۲۴٫۶ درصـد به هزينه «خوراكـی‌ها و آشامــيدنی‌هـا»، ۱۰٫۴ درصــد بـه هــزينه «حمل ونقـل»، ۸٫۴ درصـد به هـزينه «كالاهـا و خـدمات متفــرقه»، ۵٫۸ درصـد بـه هــزينه «بهداشت و درمان»، ۴٫۶ درصـد به هــزينه «پوشــاك و كفــش»، ۴٫۱ درصــد بـه هــزينه «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، ۲٫۳ درصـد به هـزينه «تفريح و امور فرهنگـی»، ۱٫۲ درصد به هزينه «ارتباطات»، ۲ درصـد به هزينه «رسـتوران و هتـل»، ۱٫۹ درصـد بـه هزينه «تحصـيل» و ۰٫۴ درصد به هزينه «دخانيات» اختصاص داشته است.
همچنین بر اساس این گزارش از میان ۱۲ گروه کالایی مورد بررسی، حمل‌ونقل با تورم ۴۰ درصدی بیشترین میزان افزایش قیمت نسبت به سال ۹۲ را تجربه کرده و پوشاک و کفش با ۱٫۴ درصد کمترین میزان تورم را داشته است. بعد از حمل‌ونقل با تورم ۴۰ درصدی، بیشترین میزان تورم مربوط به بخش تحصیل و ارتباطات است که به ترتیب ۲۳٫۶ و ۲۲٫۷ درصد در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ افزایش قیمت داشته است. کالاها و خدمات متفرقه، بهداشت و درمان، تفریح و امور فرهنگی و مسکن هم در رده‌های بعدی تورم قرار دارند.
از میان ۱۲ گروه کالایی مورد بررسی، نرخ تورم ۱۰ قلم کالایی دو رقمی است و تنها نرخ تورم دخانیات (۸٫۱ درصد) و پوشاک و کفش (۱٫۴ درصد) تک رقمی است.
در بخش درآمدها هم درآمدهای متفرقه با ۲۳٫۶ درصد بیشترین سهم درآمد خانوار را دارند. بعد از آن درآمد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی (۱۶٫۹ درصد)، درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی (۱۴ درصد)، درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی (۱۰٫۴ درصد) بالاترین سهم را دارند. البته درآمد غیرپولی هم ۳۰ درصد کل درآمد خانوار را شامل می‌شود.

پنجشنبه، 4 تیر ماه 1394 = 25-06 2015


میزان خروج سرمایه از کشور ٤ ‏برابر شد
به‌همراه افت ۳۱ درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ٢٠١٤


میزان خروج سرمایه از کشور ٤ ‏برابر شد

شرق: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هرساله برآورد خود از میزان سرمایه‏گذاری خارجی در کشورهای مختلف جهان در سال قبل را جمع‏آوری و در قالب گزارشی موسوم به گزارش سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی تدوین می‏کند. بنا به آخرین گزارش آنکتاد، ایران با افت ۳۱ درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ٢٠١٤ در رتبه هفتاد‌ویکم قرار گرفت، این در حالی است که حتی کنگو، ٢برابر ایران سرمایه‏گذاری خارجی جذب کرده است. البته باید در نظر داشت جذب سرمایه‏گذاری چه داخلی و چه خارجی یک پروسه بلندمدت است که به عوامل متعددی بازمی‏گردد.
حضور شبه‏دولتی‏ها روح جذب سرمایه‏گذاری را کشت
به‌گفته مسعود گل‏شیرازی، رئیس کمیسیون سرمایه‏گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، ریشه نزول هر‌ساله ایران در جذب سرمایه‏گذاری به پدیده‏ای بازمی‏گردد که در یک دهه اخیر در اقتصاد ایران شکل گرفته است. حضور شبه‏دولتی‏ها در اقتصاد به‏عنوان یک پدیده شوم سبب شد فضای سرمایه‏گذاری کشور تحت‌تأثیر قرار گیرد و دستگاه‏هایی که جذب، هدایت و انجام امور سرمایه‏گذاری را برعهده داشتند به سمت آنها بروند، چراکه به اعتقاد آنها شبه‏دولتی‏ها چون از یک‌سو به دولتی‏ها متصل هستند، برای سرمایه‏گذاری از جانب آنها بازخواست نمی‌شوند. اما بخش خصوصی ممکن است کمی آنها را دچار مشکل کند. بنابراین شبه‏دولتی‏ها را به بخش خصوصی ترجیح دادند و این امر روح جذب سرمایه‏گذاری در کشور را کشت. گل‏شیرازی افزود: با وجود اینکه پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم، سازمان کمک‏های فنی و اقتصادی در وزارت اقتصاد و امور دارایی برای جذب سرمایه‏گذاری در نظر گرفته شد و پیگیری‏های زیادی نیز از سوی مسئولان این سازمان در این زمینه انجام گرفت، اما دستگاه‏های اجرائی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک‏ها، سازمان محیط زیست، مراتع و آبخیزداری و... اجازه به‌سرانجام‌رسیدن آنها را ندادند. رئیس کمیسیون سرمایه‏گذاری و تأمین مالی اتاق ایران ادامه داد: این امر سبب شد تنها به شبه‏دولتی‏ها یا شرکت‏های وابسته به بانک‏ها توجه شود و بخش‏ خصوصی به حاشیه برود. بخش خصوصی نیز با توجه به این شرایط، خود را معطل بوروکراسی نکرد و سرمایه‏هایش را از کشور خارج کرد که البته چهاربرابرشدن میزان خروج سرمایه از کشور نیز گفته‏های گل‏شیرازی را تأیید می‏کند.
کاهش ١٦ درصدی سرمایه‏گذاری خارجی در جهان
براساس گزارش آنکتاد رقم کل سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال ٢٠١٤ با کاهش ١٦‏درصدی نسبت به سال قبل از آن به ١,٢٣‏ تریلیون دلار رسید. در سال ٢٠١٣ رقمی بالغ بر ١.٤٧‏تریلیون دلار سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در جهان انجام شده بود. با وجود افت ٢٨ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه‏یافته،‌ کشورهای درحال‌توسعه توانسته‏اند در سال میلادی گذشته دو ‏درصد بیشتر از سال ٢٠١٣ سرمایه‏گذاری خارجی جذب کنند.
میزان جذب سرمایه‏گذاری خارجی در کشورهای توسعه‏یافته که در سال ٢٠١٣ بالغ بر ٦٩٣ میلیارد دلار بوده در سال ٢٠١٤ با کاهش ٢٨‏ درصدی به ٤٩٩‏میلیارد دلار رسیده است، اما کشورهای درحال‌توسعه در سال ٢٠١٤ رقمی بالغ بر ٦٨١‏ میلیارد دلار سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی جذب کرده‏اند که دو ‏درصد از رقم ٦٦٧‏ میلیارد دلاری سال قبل از آن بیشتر بوده است.
سرمایه‏گذاری خارجی در آمریکا کمتر از نصف شد
بر اساس این گزارش آمریکا که همواره در رتبه نخست جذب سرمایه‏گذاری خارجی قرار داشته در سال ٢٠١٤ به رتبه سوم تنزل یافت. این کشور در سال ٢٠١٣ بالغ بر ٢٣١‏میلیارد دلار سرمایه‏گذاری خارجی جذب کرده بود، اما در سال ٢٠١٤ کل سرمایه‏گذاری خارجی جذب‌شده توسط این کشور ٩٢ میلیارد دلار بوده است. چین با جذب ١٢٩ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در رتبه نخست جهان از این نظر قرار گرفته است. این کشور در سال پیش از آن، ١٢٤ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده بود. هنگ‌کنگ با جذب ١٠٣‏ میلیارد دلار سرمایه‏گذاری خارجی در رتبه دوم جهان از این نظر در سال ٢٠١٤ قرار گرفته است. کشورهای انگلیس با ٧٢‏ میلیارد دلار، سنگاپور با ٦٨‏ میلیارد دلار، برزیل با ٦٢‏ میلیارد دلار، کانادا با ٥٤‏ میلیارد دلار، استرالیا با ٥٢‏ میلیارد دلار، هند با ٣٤‏ میلیارد دلار و هلند با ٣٠‏ میلیارد دلار به‌ترتیب در رتبه‏های چهارم تا دهم از این نظر قرار گرفته‏اند.
کاهش ٣١‏ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
به گزارش تسنیم، آمار منتشرشده از سوی آنکتاد نشان می‏دهد ایران در سال ٢٠١٤ توانسته فقط دو ‏میلیارد و ١٠٥ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. سهم ایران از کل سرمایه‏گذاری خارجی جهان در این سال تنها ٠,١٧‏ درصد بوده است که این رقم با توجه به ظرفیت‏‏های بالای اقتصاد ایران و رتبه ١٨ ایران در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان رقم ناچیزی است. این در حالی است که ایران در سال ٢٠١٣ بالغ بر سه میلیارد و ٥٠ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده بود. در سال ٢٠١٣ نیز سرمایه‏گذاری خارجی در کشور نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود. این در حالی بود که از سال ٢٠١٠ تا سال ٢٠١٢ میزان جذب سرمایه خارجی در کشور روندی صعودی را طی می‌کرد.
ایران در سال ٢٠٠٩ بالغ بر دو میلیارد و ٩٨٣ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ٢٠١٠ به سه میلیارد و ٦٤٩ میلیون دلار، در سال ٢٠١١ به چهار میلیارد و ٢٧٧ میلیون دلار و در سال ٢٠١٢ به چهار میلیارد و ٦٦٢ میلیون دلار افزایش یافته بود. با وجود افت جذب سرمایه خارجی به کشور در سال ٢٠١٤ میزان خروج سرمایه از کشور در همین سال نسبت به سال قبل چهار ‏برابر شده است. ایران در سال ٢٠١٣ بالغ بر ١٤٦ میلیون دلار سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر انجام داده بود، اما این رقم در سال ٢٠١٤ به ٦٠٥ میلیون دلار رسیده است.
کنگو ٢ ‏برابر ایران سرمایه‏گذاری خارجی جذب کرد
براساس این گزارش ایران از نظر میزان جذب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در سال ٢٠١٤ در رده‏بندی جهانی ١٤ پله نسبت به سال قبل از آن نزول داشته است. رتبه ایران از نظر میزان جذب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در سال ٢٠١٣، ٥٧ اعلام شده بود، اما در پی کاهش شدید سرمایه‏گذاری خارجی در ایران، رتبه کشور ما از این نظر در سال ٢٠١٤ به ٧١ تنزل پیدا کرده است. بر این اساس ٧٠ کشور جهان سرمایه‏گذاری خارجی بیشتری نسبت به ایران در سال ٢٠١٤ جذب کرده‏اند که برخی کشورهای آفریقایی نیز در این گروه قرار دارند. کشور آفریقایی کنگو در سال میلادی گذشته ٥,٥ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده که این رقم بیش از دو ‏برابر میزان سرمایه‏گذاری خارجی جذب‌شده توسط ایران بوده است. غنا نیز در این سال ٣.٣ میلیارد دلار و تانزانیا ٢.١ میلیارد دلار سرمایه‏گذاری خارجی جذب کرده‏اند که بیشتر از ایران بوده است.

از ایرانپرس نیوز

بانک ملی ایران در سراشیبی سقوط


به دنبال انتشار گزارشهای بولتن نیوز، درارتباط با مشکلاتی که به دلیل سوء مدیریت بانک ملی در سالهای اخیر در خارج و داخل کشور ایجاد شده، گزارش حاضر نیز در ارتباط با معاملات بانک ملی با بانک مسکو و جریمه شدن بانک مسکو توسط وزارت دادگستری آمریکا نشان می دهد که بانک ملی در سال های اخیر با سوء مدیریت های دیگری نیز همراه بوده است.

گزارشهای قبلی با عنوان "مسوولین بانک ملی و استانداری لرستان تکلیف شرکت کشت و صنعت را روشن کنند"، "مجلس توقیف اموال بنیاد علوی را پیگیری می‌کند/لزوم به کارگیری وکلای خبره و ارائه دفاعیه‌های قابل قبول"، "توقیف 40% سرمایه بانک ملی" و مسائلی که در ارتباط با اموال و سهام بانک ملی در لندن و نیویورک مطرح است، منتشر شده است.

همچنین انتشار آخرین اقدامات اجرایی دفتر کنترل دارائیهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در ماه جاری که کلیه جریمه ها و تنبیهات کمپانیها و سازمان های بین المللی را در بر می گیرد نشان می دهد که یک بانک روسیه به خاطر 69 معامله با بانک ملی به بیش از 9 میلیون دلار جریمه محکوم شده است.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، براساس این گزارش «بانک مسکو» که در بازار بورس این کشور هم سرمایه خود را عرضه می نماید پذیرفته است که 9 میلیون و492 هزار و525 دلار آمریکا جریمه جهت تسویه حساب با وزارت دادگستری ایالات متحده به وزارت خزانه داری پرداخت نماید.

این میزان جریمه بابت 69 مورد معاملات بانکی با بانک ملی ایران بوده است که به اعتقاد مسئولین وزارت دادگستری آمریکا نقض دستور اجرایی شماره 13382 مورخ 28 جون 2005 میلادی رئیس جمهور آمریکا می باشد و همچنین باعث نقض بخش 544 آئین نامه اجرائی ماده C.F.R 31 در مورد عدم توسعه سلاح های کشتار جمعی شده است.

کل مبلغ جریمه بانک مسکو که از جیب بانک ملی ایران پرداخت می شود قرار بوده مبلغ 14 میلیون و 63 هزار دلار باشد که پس از توافق با دادگستری آمریکا حدود ده میلیون دلار کاهش یافته است

مسئولین بانک ملی ایران که در خواب خرگوشی به سر می برند توسط وزارت خزانه داری آمریکا در تاریخ 27 اکتبر سال 2007 میلادی در لیست ممنوعیت معامله با شرکتهای آمریکایی براساس دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا به شماره 13382 قرار گرفتند که این محدودیت شامل شعبه بانک ملی ایران در مسکو نیز می شود.

در تاریخ 9 ژانویه 2008 تا 13 جولای 2009 بانک مسکو تعداد 69 معامله بانکی به ارزش کلی 41 میلیون و 306 هزار و 113 دلار از جانب بانک ملی ایران شعبه مسکو به انجام رسانید که کلیه این معاملات بدلیل اینکه با ارز دلار آمریکا انجام می گرفت بایستی به فدرال رزرو آمریکا و گاها به «سیتی بانک» آمریکا اطلاع داده می شد، و به هر بانک، یک کپی از این نوع معاملات دلاری ارسال می شد.

براساس این گزارش پیامهای سویفیت که از بانک مسکو به فدرال رزرو ‌آمریکا ارسال می شد اختصارا با این کد نوشته می شد BMICJS – MOSCOW - RUSSIA که ارجاع این کدها به نام بانک ملی ایران و شرکت در مسکو روسیه می باشد و یا با کد BMICJSC انتشار یافته است که براین اساس مقام مسئول آمریکایی بدون آنکه اسناد را بازبینی یا بررسی نمایند تعداد 69 معامله را ردیابی کرده و به اصطلاح خود کشف کردند.

به گزارش بولتن نیوز اقدامات ناشیانه بانک ملی ایران به جای پیگیری اقدامات مناسب حقوقی و ابتیاء‌ حق قانونی ایران منجر به صدمات زیادی بر پیکره سیستم پولی و بانکی کشورمان شده است.

به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این خصوص آمده است که در هیچ یک از پیام‌های ارسال شده از سوی بانک مسکو به نام این بانک که مورد تحریم آمریکا قرار داشته‌ است، اشاره نشد و بانک مسکو آن را با نام اختصاری ذکر می‌کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد بانک مسکو از ژانویه 2008 تا ژوییه 2009 به نمایندگی از بانک ملی ایران 69 نقل و انتقال پول را از طریق آمریکا انجام داده است که در مجموع بیش از 41 میلیون دلار می‌شود و بانک مسکو موافقت کرد در ارتباط با اتهام همکاری با بانک ملی ایران و نقل و انتقال پول، 9.5 میلیون دلار به آمریکا پرداخت کند. بانک ملی ایران در اکتبر 2007 هدف تحریمهای آمریکا علیه ایران قرار گرفت.

وزارت خزانه‌داری در ادامه آورده است که موسسات مالی آمریکا پروسه‌های نقل و انتقال پول را بدون دخالت انجام می‌داده‌اند نمایندگان بانک مسکو برای اظهار نظر را مورد این مساله دسترس نبوده‌اند.



http://www.iranpressnews.com/source/170881.htm

فرتور / روستای کلپورگان - سیستان وبلوچستان


روستای «کلپورگان» واقع در شهرستان سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان است. فاصله این روستا با مرز پاکستان کمتر از یک ساعت است. یکی از مشکلات اصلی این روستا نبود آب آشامیدنی می‌باشد. اهالی کلپورگان از چشمه حوالی روستا آب تهیه می‌کنند. منبع درآمد بیشتر اهالی این روستا فروش گازوئیل است.
فرتور : ایسنا

بیشتر بخوانید


رتبه جهانی ایران در شاخص فساد ادای و اقتصادی هشت پله بهبود یافت
ایران در فساد اقتصادی از میان 175 کشور به رتبه 136 رسید


موسسه شفافیت بین المللی در گزارش 2014 خود ایران را در رتبه 136 جهانی از لحاظ شاخص فساد اداری و اقتصادی قرار داد.

به گزارش صدای اقتصاد؛ موسسه شفافیت بین المللی در تازه ترین گزارش خود که امروز منتشر شد به بررسی شاخص فساد اداری و اقتصادی در بین 175 کشور مختلف دنیا پرداخت. طبق این گزارش دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد و نروژ، سالم ترین کشورهای جهان به حساب می آیند و در مقابل سومالی فاسدترین کشور دنیا.
طبق این گزارش وضعیت فساد اداری و اقتصادی در خلال یک سال گذشته در ایران مقداری بهبود یافته است. براین اساس ایران با کسب 27 امتیاز در رده 136 جهانی قرار گرفته است. در گزارش سال 2013 موسسه شفافیت بین المللی، ایران با کسب 25 امتیاز رتبه 144 جهانی را در اختیار داشت. به این ترتیب رتبه ایران در شاخص فساد طی یک سال اخیر، حدود هشت پله بهبود یافته است.
رتبه ایران در گزارش سال 2012 این موسسه بین المللی، برابر با 133 بود.
در سال جاری میلادی 6 کشور با کسب 27 امتیاز به طور مشترک در رتبه 136 جهانی قرار گرفتند. براین اساس وضعیت فساد اداری و اقتصادی کشورهای کامرون، روسیه، قزاقستان، لبنان و نیجریه نیز مشابه ایران است.
اما در آخرین برآوردهای صورت گرفته در سال جاری میلادی، بعد از سومالی، بیشترین فساد اداری و اقتصادی دنیا به ترتیب مربوط به کشورهای؛ کره شمالی، سودان، افغانستان، سودان جنوبی و عراق است.
طبق این گزارش؛ وضعیت فساد اداری و اقتصادی در کشورهایی همچون؛ تیمور شرقی و نیکاراگوئه از ایران مقداری بهتر است. این کشورها سه پله بالاتر از ایران قرار گرفته اند.
هدف شفافیت بین‌الملل مبارزه با فساد در تشکیلات دولتی و همچنین موسسات عمده خصوصی است و موضوعاتی مانند رشوه‌خواری، قانون شکنی و موارد دیگر سوء‌استفاده از قدرت را در رده‌های مختلف دولتی و اقتصادی زیر نظر دارد.
سازمان شفافیت بین‌الملل هر ساله گزارشی را در مورد فساد اداری و دولتی در کشورهای جهان تهیه و منتشر می‌کند که در کنار آن تحلیلی از عوامل ایجاد فساد در این کشورها، شامل شاخصی برای هر کشور و موقعیت آن در رده بندی جهانی هم هست.
در تهیه این گزارش، فساد به عنوان «سوءاستفاده از قدرت برای انتفاع شخصی» تعریف شده و نظر مردم و کارشناسان در این زمینه مبنای ارزیابی‌ است. به گفته این سازمان، ارزیابی فساد در هر کشور باید دست کم مبتنی بر سه منبع شامل نظرخواهی از مردم یا موسسات مالی و تجاری و همچنین نظر کارشناسان و متخصصان باشد.









محمد رضا شالگونی : چپاول طبقاتی عظیمی که در پناه سقوط ارزش ریال پیش می رود

احمدی نژاد در مصاحبه ای تلویزیونی ( در روز شنبه دوم دی ) به مناسبت سالروز اجرای «طرح هدفمند سازی یارانه ها» ، با همان لاف و دروغ های همیشگی ، اعلام کرد که «با اجرای هدفمندی یارانه ها ، به عدالت نزدیک شدیم و و رشد اقتصادی ما به ۵ و۲ دهم در صد رسید و تولید در اغلب رشته ها افزایش داشت»! اما آش چنان شور است که حتی او با همه جسارت گوبلزی اش در دروغ بافی ، ناگزیر بود بگوید که «تا الآن ما ، تورم ۲۶ و یک دهم در صد داریم که عمدتاً ناشی از تغییر قیمت ارز است».

بیشتر بخوانید

افزايش ۱۴۲ درصدی حجم واردات غلات به ایران

محمدرضا نادری، معاون گمرک ايران از افزايش ۱۴۲ درصدی حجم واردات غلات به کشور در ۱۰ ماهه نخست سال جاری خبر داد.
ايلنا، در گزارشی روز سه شنبه، ۲۴ بهمن ماه، به نقل از معاون گمرک ايران نوشت: «در ۱۰ ماهه نخست سال جاری ، يازده ميليون و هفتصد هزار تن انواع غلات به ارزش تقريبی پنج ميليارد دلار وارد کشور شده است.» وی افزود: «گندم، ذرت دامی، جو و کنجاله سويا از اصلی‌ترين غلات وارداتی به کشور در اين مدت بودند.»

بیشتر بخوانید

ابهام سازی انقباضی بودجه۹۱

فریبرز رییس دانا

آذر ۹, ۱۳۹۱
کانون مدافعان حقوق کارگر – فقر و گرانی آن چنان مردم را تحت فشار قرار داده است که دیگر نهادهای وابسته به قدرت هم به آن اعتراف می کنند. علاوه بر آن فاصله ی طبقاتی بیش از هر زمان دیگری مردم تحت ستم را وادار می کند که به بی عدالتی و سیستم فاسد اقتصادی با نگرانی از آینده بنگرند. درحالی که مردم تحت ستم تحریم های مختلف را تحمل می کنند واز دسترسی به دارو و بهداشت و ابتدایی ترین امکانات زندگی محروم می شوند، اما عده ای قلیل با ثروت های افسانه ای هیچ گونه کاستی ای از تحریم ها ندارند، داروهای لازم را با گران ترین قیمت از کشورهای همسایه تهیه می کنند.

بیشتر بخوانید

«استیو هانکه»: تورم سالیانه ایران ۱۱۰ درصد است!

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۵

در حالی ‌که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برای آذر ماه برابر با ۲۷.‌۴ درصد اعلام شده و در جایی که همین نرخ تورم نیز نشان از افت شدید قدرت خرید افراد دارد، هنوز بسیاری بر این باورند که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی با واقعیات جامعه بسیار فاصله دارد.

بیشتر بخوانید

تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۱, ساعت ۲:۴۱ بعد از ظهر

تازه‌ترین پیش‌بینی اکونومیست؛ کاهش ۴۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری صادرات ایران


واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود تاکید کرده است که صادرات ایران در سال جاری به بیش از ۶۶ میلیارد دلار خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه ژانویه ۲۰۱۳ خود که اولین گزارش این موسسه در سال جدید میلادی است بر موضع پیشین خود تاکید و عنوان کرده است که ارزش صادرات ایران در سال گذشته برابر با ۱۰۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است که پیش‌بینی می‌شود که این میزان در سال جاری با ۴۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کاهش به ۶۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برسد.

بیشتر بخوانید

تاریخ خبر: شنبه 30 مهر 1391 - کدخبر: 106782

سپاه با ارز دولتی نه دارو که خودروی لوکس وارد می کند

از نظر سپاه پاسداران مردم گرسنه می توانند شورش کنند، اما، بیماران توان شورش کردن را ندارند.

بیشتر بخوانید

انتشار نتایج سرشماری سال ۹۰؛ کاهش &laquo;شدید&raquo; رشد جمعیت در ایران

انتشار نتایج سرشماری سال ۹۰؛ کاهش «شدید» رشد جمعیت در ایران

ثبت احوال ایران: زنان ۲۵ تا ۲۹ سال بیشترین متقاضی طلاق هستند
رئیس نظام پزشکی ایران: تورم بخش سلامت بیش از ۴۰ درصد است

بیشتر بخوانید

تورم ۵۵ تا ۶۵ درصدی، عیدی دولت به مردم

تورم ۵۵ تا ۶۵ درصدی، عیدی دولت به مردم

چهارشنبه, ۹ فروردین, ۱۳۹۱

چکیده :اگر از سال 85 به این سو، دولت برای راضی نگه داشتن موقتی مردم، از برنج و گندم و قند شکر تا گوشت را از هند تا برزیل به کشور وارد نمی کرد، اگر ارز کشور برای واردات هندوانه و پرتقال از کشور خارج نمی شد و... هزاران اگر دیگر، امروز تغییرات قیمت ارز تا این حد روی بازار کشورمان تاثیر گذار نبود. ...

بیشتر بخوانید

تاریخ خبر: پنجشنبه 26 آبان 1390 - کدخبر: 92585

شکست طرح نئولیبرالیستی امپریالیستی حذف یارانه ها بخشی از ورشکستگی اقتصادی رژیم اسلامی

قریب یک سال از آغاز اجرائی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها در ایران میگذرد. در محافل مختلف رژیم بحث شکست این طرح داغ شده است. صحبت بر سر این است که هدفمند کردن یارانه ها نه تنها به گسترش فقر بیشتر در جامعه منجر شده است بلکه در همان حال ننوانسته است هدف اقتصادی رسما اعلام شده رژیم را هم که صرفه جوئی کردن بمنظور کمک به رشد اقتصاد سرمایه داری ایران بود برآورد کند. دولت نه تنها قادر نشده است از این لحاظ کمکی به رشد اقتصاد ایران بکند، بلکه مراکزی تولیدی کشور را در ابعاد وسیعتری به ورشکستگی کشانده است.

بیشتر بخوانید

اقتصاد ورشکسته رژیم در سالی که گذشت.
باز هم ادعای کاهش آمار بیکاری از سوی مرکز آمار ایران



تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۰, ساعت ۲۳:۱۱



خواننده گرامی ،دو متنی که میخوانید از تارنمای جرس و کلمه که نگاهبانان حکومت فاشیستی اسلامی و بخشی از بدنه رژیم هستند میباشد. این مطلب را باید با تردید مورد توجه قرار داد.چون این بخش رژیم تمایلی به تخریب تمامیت رژیم را ندارند.آنها در رقابت قدرت با باند خامنه ای و احمدی نژاد قرار گرفته اند ،از این رو اگر بخواهند به عمق واقعیات اقتصادی و تمامی تبهکاری های رژیم بپردازند در نهایت باید خود این آقایان حکم براندازی رژیم ارازل ،اوباش،دزدان و تبهکاران اسلامی که خود آنها بخش از آنند را صادر کنند ولی همانطور که میتوان از متن جرس برداشت کرد ،چنین نیست .تارنمای .ح.س.ایران
اقتصاد ایران در سالی که گذشت؛ جهاد برای اختلاس، تورم و رکود

بیشتر بخوانید

یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۰

کشتی های غله از بنادر کشور برگشتند ؛ خطر قحطی نان و مواد غذائی در ایران

کیوان بزرگمهر

تاثیرات افزایش تحریم‏های کشورهای غربی علیه حکومت ایران روز به روز بیشتر خود را در زندگی روزمره مردم نشان می‏دهد. از یک سو و در حالی که یک عضو نماینده مجلس فاش کرد که ساکنان خط فقر 15 تا 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته اند، ورود غلات و مواد غذایی به کشور نیز تقریبا متوقف شده، در 4 روز مطابق اخبار اعلام شده پنج کشتی حامل غله از تخلیه بار در ایران بازمانده و راهی کشورهایی دیگر شده‌اند.

بیشتر بخوانید

   پیش بینی بانک مرکزی رژیم کهریزکی اختلاسی : شتاب تورم


پیش بینی بانک مرکزی رژیم کهریزکی اختلاسی : شتاب تورم

رادیو آلمان: رئیس کل بانک مرکزی رژیم ایران اعتراف می‌کند "احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی" مهم‌ترین چالش‌های سال آینده خواهند بود. میزان تورم مدت‌هاست از مرز ۲۰ درصد گذشته است.

بیشتر بخوانید

مهدی غضنفری وزیر تجارت پاسدَار َاحمدی نژاد : آب، بنزین و گاز در فاز دوم قطع یارانه ها گران می شوند

مهدی غضنفری وزیر تجارت پاسدَار َاحمدی نژاد : آب، بنزین و گاز در فاز دوم قطع یارانه ها گران می شوند

مهدی غضنفری، وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی

وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت برخی از حامل‌‌های انرژی نظیر بنزین و گاز در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت که یارانه تعلق گرفته به این حامل‌های انرژی کاهش می‌یابد.

بیشتر بخوانید

سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

نگاه نشریه لوموند به اقتصاد ایران ؛ تلاش برای کاهش سقوط ریال

لوئی امبر

بانک مرکزی ایران پس از چند هفته سقوط در ارزش ریال روز شنبه نرخ ثابتی را برای صرافی های رسمی، نیمه رسمی و "دلالان" ارز ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید

چرا پول ملی کشور سقوط کرد؟

کوروش اعتمادی - سوئد

چرا پول ملی کشور سقوط کرد؟


این چه انتظاری است که داریم، پول ملی کشور میبایست در این نظام غیر ارزشی، ارزشی ثابت و پا برجایی داشته باشد، در حالیکه از همان روز نخست اساسِ اقتصاد مملکت به دست جماعتِ بی کفایت افتاد که تاریخا ً به اقتصادِ انگلی رانت خواری خو کرده اند ؟! این چه انتظاری است که داریم، پول ملی کشور از قابلیتهای ارزشی خود تهی نگردد و اقتصادِ مملکت در سراشیبی سقوط هولناکی فرو نریزد، زمانیکه به عیان مشاهده میکنیم قاچاق میلیاردها دلار کالاهای بُنجلِ خارجی «برادران سپاهی» به کشور خود ویرانگر تولید و صنعت داخلی هستند ؟!

بیشتر بخوانید

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها غیرقانونی است


Montag, 26. März 2012 07:56:24

عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای رژیم اسلامی در واکنش به واریز مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه گفت: دولت در دو ماه اول سال نمی تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بشود لذا این اقدام دولت غیر قانونی است.الیاس نادران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اقدام دولت در افزایش یارانه های نقدی گفت:

بیشتر بخوانید

وخامت اوضاع اقتصادی و مالی رژیم اسلامی

Montag, 26. März 2012 06:37:15

رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از برخی منابع فعال در صنعت نفت جهان اطلاعاتی را افشا کرده که نشانگر وخامت اوضاع اقتصادی و مالی ایران در نتیجه فشارهایی است که اخیرا به‌طور بی‌سابقه‌ای شدت یافته تا رهبران جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی در بحران هسته‌ای ایران کند. بدهی‌های کمپانی نفتی شل به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بابت فروش نفت‌خام کشور است. رقم یک میلیارد دلاری بدهی تقریبا برابر با ارزش ۸ میلیون بشکه نفت‌خام تولید ایران است.

بیشتر بخوانید

چالش‌های اقتصاد ایران در سال 90


نگرانی 75 درصد نمایندگان مجلس از اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تبعات آن
کد خبر: ۱۵۵۷۵۹
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۷
نتایج نظر سنجی از 20 نماینده کمیسیون‌های اقتصادی مجلس از چالش‌های اقتصاد ایران در سال 90.

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سالی که مقام معظم رهبری آن‌را سال جهاد اقتصادی نامیده است از آن جهت اهمیت دارد که مدیران و برنامه‌ریزان اقتصادی خود را برای رویارویی با چالش‌های پیش‌روی آماده سازند. دیدگاه نمایندگان مجلس به عنوان گروهی که در جایگاه قوه مقننه هم با مشکلات مردم از نزدیک آشنایی دارند و هم از دغدغه‌های برنامه‌ریزان دولتی آگاهند می‌تواند از تاثیرگذاری بالایی برخوردار باشد.

بیشتر بخوانید

فوریه ٢٠١٢

انحصار ها بر اقتصاد ايران چيره شده ا ند .اقتصاد سياسي سرمايه داري ايران

Ramine MOTAMED-NEJAD

تجزيه و تحليل اقتصاد سياسي سرمايه داري ايرانِ امروز مستلزم آن است که، نخست، مقوله اقتصاد بازار، و نيز مفهوم سرمايه داري، را مورد بررسي قرار دهيم. اين امر از آن رو مهم به شمار مي رود که، در ميان بخشي از نظريه هاي رايج در ايران، ابهامات و کاستي هايي وجود دارند : درباره تعريف و جايگاه هر يک از اين دو مقوله، و نيز حلقه هاي تئوريکي که آنها را به هم پيوند مي دهند و همچنين عواملي که آنها را از يکديگر متمايز مي سازند.

بیشتر بخوانید

پاسدار علی دلاور گماشته خامنه ای در مجلس ارتجاع : گوشت مرغ هم گران خواهد شد

به گزارش آتی نیوز؛ محمد علی دلاور نماینده درگز و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعای یک مسئول دولتی در استان سیستان و بلوچستان که علت گرانی تخم مرغ را آغاز سال تحصیلی و مصرف بیش از حد این کالا توسط دانشجویان دانسته بود، گفت: من این استدلال را اصلا قبول ندارم و معتقدم مهمترین دلیل گرانی تخم مرغ، درست اجرا نشدن طرح هدفمند سازی یارانه ها بوده است.

بیشتر بخوانید

دزدان و چپاول گران سپاه پاسداران و بسیج اقتصادکشور را برای خود محاصره و فقر را برمردم ایران ارزانی میدارند.


دوران رياست احمدی نژاد بر قوه‌ی مجريه و بالاخص تحولات مابعد انتخابات دهم رياست جمهوری را می توان دوران برآمدن بيش از پيش سپاهيان به قدرت در برابر روحانيون سنتگرا و فقه گرا و نيروهای سياسی اصلاح طلب، توسعه گرا و سنتگرا ناميد. اکنون پرسش آن است که سپاهيان در کسب قدرت تا کجا پيش آمده‌اند و اين ميزان پيشرفت آنها را در چه موقعيتی قرار داده است.

weiterlesen... ادامه

فرآورده&zwnj;های لبنی هم گرانتر می شود

دوشنبه 4 مهر 1390 - کدخبر: 90118

فرآورده‌های لبنی هم گرانتر می شود

بر اساس توافقات جدید، اجازه داده شده است که نرخ انواع شیر پاستوریزه و استرلیزه 8 درصد، خامه، بستنی، انواع ماست و پنیر 6 درصد و سایر اقلام محصولات 7 درصد افزایش یابد.
مهر: دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ایران با تشریح جزئیات شیوه قیمت‌گذاری جدید لبنیات در کشور، گفت: بر اساس توافقات جدید، اجازه داده شده است که نرخ انواع شیر پاستوریزه و استرلیزه 8 درصد، خامه، بستنی، انواع ماست و پنیر 6 درصد و سایر اقلام محصولات 7 درصد افزایش یابد.

بیشتر بخوانید

اعتراض خواربارفروشان بوشهر به قبض&zwnj;های برق 2 میلیونی

اعتراض خواربارفروشان بوشهر به قبض‌های برق 2 میلیونی

اتحادیه صنف خواربار و لبنیات فروشان بوشهر در اطلاعیه‌ای از اعضای خود خواست قبض‌های برق را پرداخت نکنند.

بیشتر بخوانید

زعفران بردسکن در آستانه نابودی بدست عوامل رژیِم اسلامی

یکشنبه، 3 مهر ماه 1390 برابر با 2011 Sunday 25 September

زعفران بردسکن در آستانه نابودی بدست عوامل رژیِم اسلامی

جام جم آنلاين: خشک شدن 94 درصد از قنات‌ها و چشمه سارهای شهرستان بردسکن ،سه هزار و 100 هکتار مزارع زعفران این شهرستان را در معرض نابودی قرار داده است.

بیشتر بخوانید

ارزیابی جمعیت ایران از دریچه آمار، گذشته و ‌آینده

۱۳۹۰/۰۵/۲۹
فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

جمعیت‌شناسان فرانسوی شمار ایرانیان را ۷۸ میلیون نفر ارزیابی می‌کنند که این یعنی نزدیک به سه میلیون نفر بیش از آمار منابع رسمی جمعیتی در جمهوری اسلامی. نگاهی به آخرین داده‌های جمعیتی جهان و ایران، موضوع گفت‌وگوی اقتصادی رادیوفردا با فریدون خاوند است.

بیشتر بخوانید

روستای‌های استان سیستان بلوچستان آب شرب بهداشتی ندارند


خانه ملت
نماينده مردم ايرانشهر در مجلس شوراي اسلامی گفت: روستاهای استان سیستان بلوچستان آب شرب بهداشتی ندارند واین امر مشکلات فراوانی برای شهروندان بلوچ بوجود آورده است.

بیشتر بخوانید

تهران از اهداف اقتصادی خود ۶ سال عقب است


از: وفا آذربهاری

صنعت نفت ایران از اهداف سند چشم انداز ۶ سال عقب است.
مصطفی مطور زاده، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بعد از ظهر روز شنبه ۱۸ تیر ماه، در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) با بیان این‌که از فرصت ۲۰ ساله سند چشم‌انداز، ۶ سال گذشته است، گفت:
«در طول این سال‌ها، نه تنها به اهداف سند چشم‌انداز دست نیافتیم که در برخی حوزه‌ها به‌ویژه در صنعت نفت از اهداف سند بسیار عقب هستیم.»

بیشتر بخوانید

بدترین سناریو برای ایران

در آستانه انقلاب، یعنی در سال ۱۳۵۶،ایران رشد اقتصادی ۱۷ درصدی را تجربه کرد.

در سال آینده دو مسأله می تواند برای مخالفان روزنه تنفس ایجاد کند.منش و روش آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نشان داده و می دهد که او حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود نیست. استراتژی پیشنهادی او در همه زمینه ها تهاجمی است.

بیشتر بخوانید

دشواریهای پیش روی  صنایع دستی ایران  و چالش محصولات مشابه خارجی

از:بابک مغازه ای


صنایع دستی ایران در حال نابودی است
غفلت ما و دستان بیگانگان
دشواریهای پیش روی صنایع دستی ایران و چالش محصولات مشابه خارجی


چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۳۳

صنایع دستی ایران بیمار است بیماری که برای نجات آن نیاز به یک عزم ملی و هماهنگی و همکاری بین بخشی است. اما به نظر می‌رسد در حالی که این بیمار نفس‌های آخرش را می‌کشد، عده‌ای با متهم کردن یکدیگر و انداختن توپ در زمین همسایه دانسته یا ندانسته در حال وقت‌کشی هستند.
تقریبا چیزی از صنایع دستی ایران باقی نمانده است، صنایع دستی زیبای ایرانی به گواه صنعتگران و دوستدارن آن مانند بیماری اورژانسی است که اگر هر چه زودتر به دادش نرسیم، نابود می شود و تنها خاطره‌ای از آن در اسناد و اذهان باقی خواهد ماند، این عبارات گویای وضعیت کنونی این هنر ارزنده در کشور است، برای نمونه همدان را مثال می زنیم سرزمین سفال و سرامیک و شهر لالجین جایی که به گفته دبیر انجمن ایران شناسی کهن دژ، سفال و سرامیکش رو به نابودی است و فروشگاه های آن مملو ازسرامیک چینی است.

weiterlesen... ادامه

بانک مرکزی شرمگینانه از ژرف‌تر شدن بحران گزارش می‌دهد


اقتصاد سرمایه‌داری ایران که سال‌های طولانی در یک دور باطل رکود و تورم گرفتار است، همراه با بحران اقتصادی جهانی به مرحله‌ی‌ وخیم‌تری از رکود گام نهاده است. سران رژیم جمهوری اسلامی و نهادهای اقتصادی و مالی دستگاه دولتی که مدت‌ها ادعا می‌کردند بحران اقتصادی جهان تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته است، اکنون شرم‌گینانه از وخیم‌تر شدن روزافزون اوضاع اقتصادی سخن می‌گویند.

weiterlesen... ادامه

اقتصاد ویران شده ، بیکاری بی حد و نصاب ،فقر انبان شده ای که رژیم فقط در توسعه و ازدیاد آن نقش دارد .

weiterlesen...

اقتصاد رژیم اسلامی در آستانه فروپاشی؟


رادیو فرانسه: دولت با حذف یارانه ها می خواهد خود را از سنگینی این بار آزاد کند، اما با این کار در حال آزاد کردن نیروهای نهفته ای در دل جامعه است که به سادگی وضع موجود را نخواهند پذیرفت.

weiterlesen...ادامه

تسخیر بازار ایران توسط چین و رشد صنعت زدایی از ایران.رژیم وابسته به قدرت های امپریالیستی ، استعماری ریشه صنایع و تولید را در ایران کنده است.

احمد میدری ، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در یادداشتی به تسخیر بازار ایران توسط چین و رشد صنعت زدایی از کشور اشره کرده است. این یادداشت را که چندی پیش در روزنامه شرق منتشر شده، مرور می کنیم:

weiterlesen...ادامه

چگونه باندهای مافیائی حکومت اسلامی اقتصاد ایران را فلج و بر سر پرتگاه ورشکستگی برده اند.راست و دروغ احمد نژاد و رقبای سیاس اش باد موسوی و کروبی را در این ویدیو میتوانید ببینید.

شاهکار دولت احمدی‌نژاد و ۱۲۷ میلیارد دلار بدهی داخلی و خارجی



حجم بدهی‌های دولت احمدی‌نژاد به نهادهای داخلی و خارجی، به ۱۲۷ میلیارد دلار رسیده است. دولت می‌کوشد با افزایش مالیات اصناف و قطع یارانه بنزین و نان، بدهی‌ها را کنترل کند، اما این شیوه تنها به فشار بر اقشار محروم منجر می شود. برپایه آخرین گزارش بانک مرکزی، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ایران در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۸ به بیش از ۵۴ میلیارد دلار رسید. این رقم، نسبت به یک سال پیش از آن ۲۱ درصد افزایش یافت. دولت به قصد کاستن از بدهی‌های خود، در شرایطی که تحریم‌های خارجی تنگناهای شدیدی برای مردم ایجاد کرده‌اند، تصمیم به حذف یارانه بنزین، گندم و بسیاری دیگر از کالاهای مورد نیاز مردم گرفته است. همزمان، دولت تصمیم داشت ۷۰ درصد بر مالیات اصناف و بازاریان بیافزاید. این اقدامات، پائیزی سخت را در برابر مردم ایران قرار داده است که می‌تواند با گسترش نارضائی‌ها، اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده همراه باشد. نخستین نشانه، در اعتصاب بازار تهران آشکار شده است. این اعتصاب از روز ۱۵ تیرماه آغاز شد. یک روز پس از آن، محمد علی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی، اعلام کرد که افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف در دستور کار نبوده است. در حالی که به گفته نمایندگان اصناف، این تصمیم در وزارت بازرگانی اتخاذ شده بود و در دومین روز اعتصاب، شورای اصناف ۳۰ درصد از آن کاست. بازار تهران در مهرماه سال ۱۳۸۷ نیز در اعتراض به تصمیم دولت برای دریافت مالیات ارزش اضافی به مدت یک هفته اعتصاب کرد. در آن زمان اعتراض ‌بازاریان که از اصفهان آغاز شده بود، علاوه بر تهران به مشهد و تبریز نیز سرایت کرد و سرانجام دولت را وادار به عقب‌نشینی کرد. ناظران معتقدند که این بار دامنه اعتراض ‌بازاریان تهران می‌تواند به سراسر کشور گسترش یابد، زیرا مشکل آنان، علاوه بر سیاست‌های مالیاتی آشفته دولت، تحریم‌هائی است که دادوستد را فلج کرده است.


صنعت چای ایران با خطر نابودی روبروست

صنعت چای ایران با خطر نابودی روبروست


صنعت چای ايران سال هاست در بحران به سر می برد. بسیاری بر این باورند که در طول یک صد سال اخیر، همواره عده ای منافع خود را در واردات این محصول و سود حاصل از آن دیده اند.

به نوشته خبر آن لاین، حجم واردات چای طی سال های ۱۳۸۳ تا نیمه اول ۸۸ بالغ بر نیم میلیارد دلار بوده است. به گفته مهرداد لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، میزان مصرف چای کشور ۱۲۰ هزار تن است، هر چند تولید این محصول در خوشبینانه ترین شرایط تنها به ۳۰ هزار تن می رسد. آقای لاهوتی ورود ۱۵ هزار تن چای به کشور را قانونی می داند، با وجود این، از ورود ۷۵ هزار تن چای به صورت قاچاق خبر می دهد.

به نوشته روزنامه توقیف شده سرمایه، واردات چای در سال ۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۸۷ شامل، ۱۳۲ هزار تن واردات قانونی و ۱۴۸ هزار تن واردات قاچاق بوده است.

چایکاران کشور بارها اعلام کرده اند که مخالف واردات قانونی چای نیستند، بلکه با قاچاق آن مشکل دارند.

به نوشته آفتاب نیوز، از آن جا که دولت مسئول کنترل واردات هر کالایی است، میزان واردات، و در نهایت، مسئولیت وضعیت پیش آمده برای چای ایرانی، مستقیما بر عهده دولت است.

یوسف قاسمی، نماینده لاهیجان، پر چالش ترین واقعه در تاریخ صنعت چای را فرمان انحلال شرکت سهامی چای در سال ۱۳۸۳، به وسیله دولت آقای خاتمی می داند.

با این حال برخی ساختار سابق سازمان چای را ناکارآمد می دانند، زیرا این سازمان یک شرکت سهامی بود، و در معاملات کشاورزی کم تر مورد توجه قرار می گرفت. احیای مجدد سازمان چای را زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی قرار داد.

ادامه روند کنونی اثرات منفی خود را نسبت به ۶۰ هزار خانوار شاغل در این صنعت خواهد گذاشت زيرا به ورشکستگی بسیاری از کارخانه های چای منجر خواهد شد.

به نوشته خبرگزاری پانا، وضعیت نا به سامان فعلی صنعت چای ایران، رکود شدید خرید و فروش زمین های رها شده چای را به همراه داشته است. البته در ماه جاری سازمان چای کشور اعلام کرد واردات چای، باید با هماهنگی این سازمان باشد و از شکوفایی صنعت چای کشور در سال جاری خبر داد.

در اواخر سال گذشته مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس، گفت واردات چای منوط به اجازه استانداران گیلان و مازندان است، هر چند، مسعود سلطانی فر، استاندار سابق گیلان، از مافیای واردات چای سخن گفت که به دنبال شکست طرح اصلاح ساختار چای هستند.

یک مقام وزارت بازرگانی، در اواخر سال گذشته، از کاهش ۳۵۰۰ تنی واردات چای خبر داد. با این وجود، به نوشته روزنامه جام جم سال هاست که زنگ خطر نابودی صنعت چای به صدا در آمده است.

ایلنا، خبرگزاری کار ایران، می گويد مشکل هم چنان باقی است. به گفته این منبع، چایکاران هم چنان از بابت واردات قاچاق و قیمت نازل برگ (سبز) چای ضرر می دهند.

مهرداد لاهوتی می پرسد چطور ممکن است در کشورمان هواپیما بسازیم اما نتوانیم چای معطر با کیفیت خوب تولید کنیم؟

تبعیض و فقر بر مردم ایران را رژیم تبهکاران ،دزدان و جنایتکاران اسلامی بسط داده است .در این ویدیو میتوان دید که خواست نمایندیگان قوم های ایرانی به حق است .
فقر در ایران در فرتورهائی از خوزستان

خط فقر يک میليون تومان؛ دستمزد كارگران ۳۷۴ هزار تومان


کميته دستمزد خانه كارگر با بررسي موضوع مزد در جلسات متعدد، جمع‌بندي نظرات خود را در طي نامه‌اي سرگشاده به مسئولان كشور منعكس كرد.
اين گزارش حاوي تعاريفي از جمله خط فقر شديد يا گرسنگي ـ خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و متوسط هزينه درآمد شهري است که مي‌تواند براي برخي سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيرندگان در حوزه اصل 29 قانون اساسي هم قابل توجه باشد.

weiterlesen... ادامه

افزایش بودجه‌ نظامی - امنیتی و حوزوی رژیم


رادیو آلمان: درهم‌تنیدگی دستگاه نظامی و ایدئولوژیک در بودجه‌‌بندی سال آینده کاملا هویداست. به عنوان مثال به بسیج هم از طریق بودجه نظامی پول داده می‌شود، هم از بودجه آموزش و پرورش. سهم دستگاه نظامی و امنیتی از بودجه رشد چشمگیری دارد.

weiterlesen... ادامه مطلب

هراس بانک ها و بنگاه های مالی سرمایه داری از تأثیرات فرار سرمایه و سرمایه داران از ایران
حراج سكه براي واقعي كردن قيمت در بازار ادامه دارد



در حالیکه بسیاری از تحلیلگران ا قتصادی افزایش ناگهانی قیمت طلا در بازار جهانی را بعنوان عامل اصلی بالا رفتن افسار گسیخته یِ قیمت آن در بازار آزاد ایران معرفی می کنند، کاملاً واضح است که رشد نرخ هر اونس طلا و سکه در ایران بسیار بالاتر از افزایش قیمت جهانی است. از طرف دیگر، عده ای از کارشناسان حکومتی که به تفاوت نرخ افزایش قیمت طلا در بازار داخلی نسبت به بازار بین المللی اعتراف می کنند، با توسل به شیوه یِ تبلیغاتی مرسوم از آن بعنوان «قیمت کاذب» نام می برند، در صورتیکه رشد تقاضا برای طلا در بازار ایران به هیچ عنوان کاذب نبوده و روی آوری سرمایه داران به تبدیل سرمایه هایشان به ارز و طلا که قابل انتقال به خارج از کشور می باشند، بسیار واقعی است.

اما برای کنترل افزایش نرخ طلا در بازار داخلی، بان مرکزی آغاز به حراج سکه از طریق بان کارگشایی نموده است. اما از آنجاییکه معامله گران طلا این اقدام را موقتی و مقطعی می دانند، هنوز نتوانسته است که تأثیر دلخواه دولت را به بازار تحمیل کند. به همین جهت، دیروز در یک مصاحبه خبری مسئول بانک کارگشایی بر تداوم حراج سکه طلا از طرف این بانک تاکید کرد.
ربيس بانك كارگشايي با بيان اينكه حراج روزانه سكه همچنان ادامه دارد، گفت: هدف حراج روزانه سكه در بانك كارگشايي متعادل كردن و واقعي كردن قيمت سكه در بازار است.

[weiterlesen... ادامه

جنگ میان سران دزد و تبهکار در حکومت دزدان و جنایتکاران اسلامی بر سر مالکیت اقتصادی ایران .جنگ بر سر امتیازهای اقتصادی حکومتی به خود و جناح های نزدیک به خود .



چرا جناح نظامی – امنیتی نمی تواند از حمله به هاشمی رفسنجانی دست بکشد؟
به رغم بده بستان ها و ضمانت هایی که به علی اکبر هاشمی رفسنجانی داده شد تا دست از رقابت علنی با خامنه ای و دولت کودتا بکشد، اما در زمینه های اصلی رقابت جناح های حکومتی، این کار بسادگی صورت نمی پذیرد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی در طول سالهای جنگ و پس از آن، تا روی کار آمدن جناح تازه به دوران رسیده یِ نظامی – امنیتی، تقریباً تمامی امتیازهای اقتصادی حکومتی را به خود و جناح های نزدیک به خود داده بود. از وزارت نفت گرفته تا مترو و قرادادهای عمرانی و سد سازی و … البته شاهد بودیم که در سالهای آخر ریاست جمهوری اش و برای نزدیک ساختن جناح نظامی – امنیتی، بسیاری از پروژه های عمرانی را به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران داد. از جمله این پروژه ها، آزاد راه تهران – شمال و سد سازی ها و مناطق ساخت و ساز توسعه ی عمرانی و غیره بود. اما، با روی آوری خامنه ای به جناح نظامی – امنیتی در حراست موقعیت اش در مقابل ائتلاف هاشمی – خاتمی، و آگاهی به موقعیّت و وزن خود در فضای سیاسی هیئت حاکمه،دیگر راضی به خوردن پس مانده های سفره نبود و خواهان به دست آوردن موقعیّت انحصاری در قدرت و ثروت مملکت شد. با در نظر گرفتن چنین هدفی، مسلم بود که رقیب اصلی اش را انحصارات وابسته به هاشمی رفسنجانی تشخیص دهد. چرا که، به هر جا که دست می گذاشتند، حضور هاشمی را احساس می کردند.

weiterlesen...ادامه


213 شركت بزرگ ايران در بحران؛ زندگى با طعم ورشكستگى


ابرار اقتصادی: رئيس دولت نهم در روزهايى كه بحران اقتصادى در جهان آغاز شده بود، ايران را گلستانى در آتش مى ديد و خوش بينانه به مردم و فعالان صنعت خبر مى داد كه بحران بر اقتصاد ايران تاثيرى نخواهد داشت.به گزارش ايلنا- ورشكستگى امروز به واژه اى متداول در اقتصاد ايران تبديل شده است. شايد همان گونه كه عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر پيش بينى كرده بود سال ۸۸ بيش از آن كه شاهد رويش واحدهاى جديد توليدى در كشور باشيم بايد با مرگ واحدهاى صنعتى عادت كنيم.نخستين بار اين اتاق بازرگانى ايران بود كه از وقوع سونامى در توليد كشور خبر داد.

weiterlesen... ادامه

«رشد اقتصادی ایران با نیازهای جامعه تطابق ندارد»



بانک مرکزی ایران به تازگی اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۰۷ ميلادی، رتبه نخست تورم در منطقه خليج فارس و خاورميانه را به خود اختصاص داده است.

در عين حال، محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران، در گزارشی که در مجمع عمومی بانک مرکزی قرائت کرد، گفت که ميزان رشد تورم در ايران، طی حدود يک سال گذشته بيش از ۲۴ درصد بوده است.

از پاييز سال گذشته که نرخ تورم در ايران از مرز ۱۸ درصد گذشت، تورم و مهار آن به مشکل بزرگی برای دولت محمود احمدی نژاد تبديل شده است.

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران و اعضای دولت او، در مواردی دليل افزايش نرخ تورم را «دست های پنهان و رسانه ها» عنوان کرده اند. اما اين توجيه با مخالفت منتقدين مواجه شده است.

از جمله، طهماسب مظاهری، رييس کل سابق بانک مرکزی، در مراسم توديع خود اعلام کرد که که مردم می دانند تورم موجود محصول سياست های اقتصادی دولت است.

۶۰ اقتصاددان ایرانی نیر در سومين نامه انتقادی خود به محمود احمدی نژاد، درمورد تورم آورده بودند که عدم شناخت از نظام پولی و بانکی نزد دولتمردان، نابسامانی های فراوانی به بار آورده است که يکی از پيامدهای آن، افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نقدينگی بوده است.

بیشتر بخوانید:

* لاریجانی: طرح تحول اقتصادی شوک تورمی دارد
* «تورم باز هم افزایش خواهد یافت»

سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، در مورد گزارش رييس کل بانک مرکزی ، به «راديو فردا» می گوید: « اين دقيقا به اين معنا است که فشار بسيار سنگينی به مردم وارد می شود و اين وضعيت بسيار خطرناکی را برای مردم ايجاد کرده است.»

وی با اشاره به اين موضوع که تمام اقتصاددانان ايران، «از چپ تا راست» توافق دارند که ايران در حال ورود به رکود تورمی است، افزود: «به اين ترتيب، گرانی در کشور سرسام آور شده و بيکاری هم در حال گسترش است. از اين نظر، روزگار سختی از لحاظ اقتصادی پيش روی ما قرار دارد.»

همچنين احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در مورد گزارش رييس کل بانک مرکزی، به يکی از اثرات مخرب تورم، يعنی نابرابری ميان طبقات اجتماعی، اشاره دارد.

« رشد نقدينگی موجود به تورم می انجامد»

يکی از موضوعاتی که در گزارش رييس کل بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفته، رشد نقدينگی است.

آقای بهمنی گفته است که رشد نقدينگی در پايان سال ۱۳۸۶ در مقايسه با دوره مشابه قبل، حدود ۱۲ درصد کاهش يافته است.

* « رشد اقتصادی ايران برخلاف پيش بينی هشت درصدی در سند چشم انداز ۲۰ ساله بوده است و با توقع ها و نيازهای جامعه ايران تطابق ندارد.»

احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم سوئد

آقای علوی در اين خصوص اعتقاد دارد که نوسان های ساليانه رشد نقدينگی نمی تواند ملاک ارزيابی قرار گيرد.

وی گفت: « آنچه که ما طی اين سه يا چهار سال اخير شاهد بوديم، اين بوده است که گرايش اساسی نقدينگی رو به بالا بوده است. حال، ممکن است يک سال پايين و يک سال بالا برود. اين موضوع تعيين کننده نيست و موضوع مهم، گرايش اساسی آن است که همواره رو به بالا بوده است.»

اين استاد دانشگاه افزود: «با توجه به اين رشد اقتصادی که ما می بينيم و با توجه به ريخت و پاش و ناکارايی منابع توليدی که در ايران است، افزايش نقدينگی به تورم می انجامد.»

بر اساس گزارش ها، رييس کل بانک مرکزی از افزايش رشد اقتصادی ايران در سال گذشته سخن گفته است. اما احمدی علوی نظر متفاوتی دارد.

او گفت: «رشد اقتصادی ايران برخلاف پيش بينی هشت درصدی در سند چشم انداز ۲۰ ساله بوده است و با توقع ها و نيازهای جامعه ايران تطابق ندارد.»

آقای علوی اضافه کرد: «اگر ما اين نرخ رشد اقتصادی را بپذيريم، آن وقت اين پرسش پيش می آيد که اين رشد اقتصادی به چه قيمتی فراهم شده است. آيا به وسيله استفاده مثبت و کارا از منابع بوده است؟ آيا اين رشد اقتصادی بر اساس نوآوری و توسعه اقتصادی بوده است؟ آيا اين رشد بر اساس حضور در بازارهای بين المللی و منطقه ای بوده است؟»

به اعتقاد اين استاد دانشگاه، در اين خصوص استراتژی‌ای وجود ندارد و رشد اقتصادی به دليل «پمپاژ درآمد نفت به اقتصاد ايران»، از جمله در بخش مستغلات، فراهم شده است.

احمد علوی بر اين باور است که اين موضوع نمی تواند ديناميک لازم را برای رشد اقتصادی فراهم کند.
بهروز کارونی 03.12.2008

نان و غلات 65 درصد گران شد
اثرات اجرای طرح تحول اقتصادی . نان و غلات 65 درصد گران شد.


سرمایه: در شرایطی که مردان اقتصادی دولت همچنان درگیر بایدها و نبایدهای اجرای طرح تحول اقتصادی هستند، شاخص بهای مواد خوارکی به روند افزایشی خود ادامه می دهد به طوری که تنها در مهرماه سال جاری این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4/39 درصد افزایش یافته ا ست. براساس اعلام دفتر آمارهای اقتصادی بانک مرکزی طی دوره مورد بررسی در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بیشترین افزایش قیمت در بازار نان و غلات رخ داده است. گروه غلات و نان در مهرماه سال جاری با 9/64 درصد افزایش رکورددار رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مقایسه با مهرماه سال قبل بوده است.27.11.2008

گزارش شاخص آزادی اقتصادی: ایران در رتبه ۱۵۱



در جدیدترین گزارش شاخص آزادی اقتصادی که بنیاد هریتج سالانه منتشر می کند، ایران از میان ۱۵۷کشور و پس از بنگلادش و بلاروس در رتبه ۱۵۱قرار گرفته است.

بنیاد آمریکایی هریتج ،واقع در واشینگتن، هر ساله کشورهای جهان را از نظر ده شاخص اقتصادی رده‌بندی می‌کند. در جدولی که این بنیاد همه ساله منتشر می‌کند به هر کشور امتیازی تعلق می‌گیرد و بر پایه این امتیاز جایگاه آن کشور مشخص می‌شود.

در سال جاری میلادی، کشور هنگ‌کنگ با نود امتیاز در صدر این جدول ایستاده است. سنگاپور دوم و ایرلند در رده سوم قرار دارند .

ایران در این جدول با چهل‌وچهار امتیاز در رتبه صدوپنجاه‌و یکم قرار گرفته است، و پس از ایران شش کشور انتهایی جدول، ترکمنستان، میانمار، لیبی، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی هستند.

در گزارش سالانه بنیاد هریتج کشورها از نظر ده شاخص مهم اقتصادی بررسی می شوند. این شاخص‌ها عبارتند از آزادی مشاغل، آزادی تجارت، آزادی مالیاتی، حجم دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، آزادی مالکیت، دوری از فساد و آزادی کارگران .

بر اساس ارزیابی این بنیاد در سال ۲۰۰۸ اقتصاد ایران از ۴۴درصد آزادی برخوردار است. امتیاز کلی ایران نسبت به سال گذشته در همین گزارش یک دهم درصد کاهش دارد که عمدتا معلول این است که ایران در شاخص دوری از فساد امتیاز کمتری نسبت به سال گذشته گرفته است.

در گزارش بنیاد هریتج فساد مالی و اداری در ایران «شایع و گسترده» توصیف شده است.

در گزارش آمده است: «سازمان مبارزه با فساد مالی و اداری در ایران کمتر از هزار بازرس دارد که باید بر ۳/۲میلیون کارمند تمام وقت و چندین و چند پیمانکار دولتی که بخش اعظم اقتصاد ایران را در دست دارند نظارت داشته باشند.»

این گزارش کشورهای جهان را برپایه منطقه‌ای که در آن واقع شده‌اند نیز دسته‌بندی می‌کند.

ایران در بین هفده کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته و در میان آنها رتبه شانزدهم را دریافت کرده است. به عبارت دیگر، امتیاز ایران در منطقه نیز بسیار پایین است، و تقریبا یک سوم زیر امتیاز متوسط این منطقه از دنیا قرار دارد.

آن‌چنان که این گزارش می‌نویسد: «ایران نهادهای اقتصادی قدرتمندی ندارد و تنها زمینه ای که امتیاز ایران از امتیاز جهانی بالاتر است در بخش هزینه‌های دولت است».

البته گزارش بلافاصله یادآوری می‌کند که این نشانه ضعف دولت است، نه کارایی آن، از جمله در زمینه نظام حمایتی دولت و کنترل و نظارت بر قیمت ها که به تعرفه ها و تورم دورقمی در ایران منجر شده اند.


فقر فاجعه مي آفريند ,پدري در بيمارستان شهداي كرمانشاه فرزند تازه به دنيا آمده ي خود را كشت


آژانس ايران خبر ۱۳۸۷/۴/۲۱

كرمانشاه
روز پنجشنبه (20 تير ماه 1387) پدري بر اثر فقر دختر تازه متولد شده ي خود را خفه كرد.
به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبر از كرمانشاه علت اين اقدام توسط پدر فقر عنوان شده است.
«احمد.ق» ساكن كرمانشاه. ماههاست كه شغل مناسبي ندارد و در وضعيت معيشتي بسيار بدي به سر مي برد.
وي بارها براي رسيدگي به وضعيت خود به كميته امداد مراجعه كرده بود اما كميته امداد نيز كمكي به خانواده وي نكرد. فشار روي احمد به قدري زياد بود كه وي اقدام به كشتن دختر تازه به دنيا آمده اش كرد.
مادر اين طفل گفت: از اقدامي كه همسرم كرد ناراحت هستم, اما از اينكه شاهد گرسنه ماندن و زجر كشيدن دخترم نيستم آرامش دارم.
اين مادر افزود: دخترم راحت شد, او ديگر مانند ساير فرزندانم گرسنه نخواهد ماند و نيازي نست كه ذلت, زجر و ناتواني مالي ما را تحمل كند.14.07.2008

خودکشی خانوادگی به دلیل فقر اقتصادی


عدم توانائی وی در تهیه مایحتاج اولیه زندگی و فقر شدید اقتصادی، وی را تا سر حد جنون پیش برده که به یک چنین عمل وحشیانه‌ای دست زده است.
مردی روستائی ساکن یکی از روستاهای شهرستان سنقر در استان کرمانشاه در یک خودکشی خانوادگی خود را به همراه دختر و پسر نونهالش به سیم برق سپرد تا به زعم خودش، خود و فرزندانش را از زندگی فلاکت بار نجات دهد.

به گزارش آفتاب، این شخص روستائی که تنها خودش از این حادثه جان سالم بدر برده‌است، دلیل این عمل را اینگونه عنوان می‌کند که «نمی خواستم فرزندانم به عاقبت من دچار شوند».

کارشناسان بر این باورند که در حالات روانی این شخص مشکل خاصی مشاهده نشده و وی در زمان ارتکاب این عمل از سلامت روانی بهره مند بوده‌است.

به احتمال بسیار قوی و با استناد به گفته های قاتل، عدم توانائی وی در تهیه مایحتاج اولیه زندگی و فقر شدید اقتصادی، وی را تا سر حد جنون پیش برده که به یک چنین عمل وحشیانه‌ای دست زده است.

خود کشی آخرین راه انتخاب از سوی افراد وامانده و سردرگم است که در حالتی رخ می دهد که فشار به حد نهائی خود می‌رسد‌. اما در این مورد خاص به احتمال بسیار زیاد فشار های وارده بر شخص مذکور آنقدر زیاد بوده که به کشتن خود به تنهائی اکتفا نکرده و فرزندان خود را نیز به همراه خود کشته‌است .
از عصر ایران 14.05.2008

فقر علل خودکشی خانواده های ایرانی خودكشي غم انگيز مادر و دختر با قرص برنج


پارسيان نيوز : مادر 34 ساله به همراه دختر 17 ساله خود به علت فقر شديد در مشگين شهر خودكشي كردند.
در اين حادثه كه ديروز در يكي از محلات اين شهر روي داد مادر و فرزند با خوردن قرص فسفيد آهن معروف به قرص برنج به زندگي خود پايان دادند.
گفتني است اين دو از داشتن نان آور خانواده محروم بوده و در فقر كامل زندگي مي‌كرده اند.
قرص برنج تركيب خطرناكي از فسفيدهاست (فسفيد آلومينيوم) كه جهت جلوگيري از آفت زدگي برنج انبار شده مصرف مي گردد. فسفيدها همچنين جهت دفع آفات ساير غلات انبار شده و جلوگيري از كپك زدگي و جونده كش و غيره نيز مصرف مي گردد. فسفيدها باعث تحريك شديد دستگاه گوارش، اختلالات قلبي عروقي، هيپوتانسيون، شوك، آريتمي، نارسايي قلبي، ادم ريوي، اسيدوز متابوليك، آسيب كبدي و كليوي، ترومبوسيتوپني و نهايتاً مرگ حتي تا 72 ساعت پس از مصرف مي گردند.
در ابتدا (10-5 دقيقه) پس از مصرف علايم گوارشي ظاهر مي گردد و سپس دوره‌اي ظاهراً بي علامت و سپس ساير علايم ظاهر مي گردد. تسريع در درمان حتي در بيماران به ظاهر بي علامت اهميت بارزي در بهبود پيش آگهي اين بيماران دارد14.05.2008

خط فقر؛ چند درصد ایرانیان فقیر هستند؟


معاون اقتصادی معاونت برنامه ريزی رييس جمهوری اسلامی ايران می گويد ۱۴ تا ۱۵ ميليون نفر ايرانی زير خط فقر قرار دارند.
برخی کارشناسان و منتقدين اما از اين هم فراتر رفته و می گويند با احتساب درآمد روزانه دو دلاری به عنوان نياز پايه، حدود ۵۰ در صد ايرانی ها فقير هستند، يعنی این افراد در روز کمتر از دو هزار تومان برای تامين نيازهای خود در اختيار دارند.

نظر شما چیست؟ آیا به آمارهای دولتی اعتماد دارید؟ فکر می کنید چه تعداد از ایرانیان زیر خط فقر زندگی می کنند؟
در ميان کارشناسان هم معيارهای فقر و شاخص هايی که مرز فقير بودن را روشن کند، مورد اختلاف است و هم اينکه چه نيازهایی را بايستی پايه تشخيص فقر قرارداد.

گفت وگوی راديو فردا در باره فقر با دکتر علی دينی ترکمانی استاد دانشگاه در تهران:

راديو فردا: آقای دکتر دينی با درنظر گرفتن اينکه درباره فقر مطلق و ميزان کسانی که در ايران در فقر به سرمی برند، حالا در هرنوع آن، اختلاف نظرهای زيادی وجود دارد، اگر بخواهيم تعريفی کلی از فقردر ايران بکنيم، چه بايد بگوييم ؟

علی دینی ترکمانی: فقر به دو نوع کلی تقسيم می شود. فقر مطلق و فقر نسبی. فقر مطلق اين است که معيار يا مبنايی وجود دارد که در مقايسه با آن درآمد افراد يا خانواده ها سنجيده می شود.

اگر درآمد آنها برای تامين آن سبد کالایی که مد نظر است کفايت نکند اصطلاحاً گفته می شود آن افراد يا خانوارها دچار فقر هستند.

سبد کالا هم معمولاً برمبنای حداقل نيازهای اساسی يا غذایی تعريف می شود. البته اينکه چه اقلامی گرفته شود بستگی به سطح اقتصادی دار.

فقر مطلق، هرچند که برمبنای معيار ثابتی، معياری که ارتباطی به اشخاص ندارد، در نظر گرفته می شود ولی تابع شرايط زمانی و تاريخی هم هست.

درباره همين سبد کالاهائی که انتخاب مي شود اختلاف نظرهائی هست مثلا جوامع کارگری معمولاً به اين سبد که براساس آن فقر و دستمزد تعيين مي شود، اعتراض مي کنند. علت اين اختلافات چيست؟

فرض کنيد اگر بخواهيم فقر مطلق را بر مبنای سبد کالایی که سی سال پيش در ايران، که درواقع نورم جامعه اجازه مي داد که آنرا به عنوان حداقل نيازهای اساسی تعريف کنيم، طبعاً امروز وقتی که فقر برمبنای آن سبد کالا اندازه گيری مي شود، چندان مورد قبول نيست.

به عنوان مثال مي شود تامين حداقل نيازهای اساسی و فضایی، حدود چهار متر سرانه برای هر فرد و يک خانواده پنج نفری بيست متر برای زندگی، اين ممکن است امروز، باتوجه به استانداردهای زندگی که بشر امروزی به آن دسترسی پيدا کرده، مورد قبول نباشد.

در اين ارتباط شايد امروز لحاظ بعضی کالاها، مانند تلويزيون، يخچال، فرش، کالاهایي که سی سال پيش لوکس محسوب مي شدند ولی امروز حکم کالای ضروری را دارد، اجتناب ناپذير باشد.

اما صرف نظر از اين نکته، مسئله اين است که در فقر مطلق يک معيار بيرونی وجود دارد که مبنا قرار مي گيرد و اگر درآمد افراد در آن سطح نباشد، اصطلاحاً فقير ناميده مي شوند.

در کنار اين فقر نسبی وجود دارد که نشان مي دهد بطور نسبی افراد در مقايسه با يکديگر يا در مقايسه با لايه های بالای درآمدی و ثروتمندان چقدر فقير هستند. همانطوريکه می دانيم آن بحث مرتبط مي شود با توزيع درآمد و ثروت.

هراندازه توزيع درآمد نابرابرتر باشد ،به اين معنا است که طبعاً عده زيادی هستند که در مقايسه با لايه های بالای درآمدی ،خود را فقير در نظر مي گيرند.

آمار درباره فقرا هم در ايران مورد اختلاف است، عده ای در شرايط مختلف، موقعيت های مختلف يا مراسم مختلف آمارهای گوناگون ارائه مي دهند. کدام آمار فقرا در ايران قابل اتکا تراز ديگران است؟

بستگی دارد کدام تعريف از فقر مبنای برآورد فقر قرار مي گيرد. برآوردهایي که وجود دارد به عنوان مثال بانک جهانی، با شاخص دو دلار درروز، نشان مي دهد که هفت درصد مردم ايران زير خط فقر و سرانه دو دلار در روز هستند.

با شاخص فقر انسانی نشان داده مي شود که عده ای حدود سيزده درصد زير خط فقر هستند. لبته بايد توجه کنيم که وقتی مي گویيم هفت و يا سيزده در صد زير خط فقر هستند،منظور فقر از نوع شديد است.

اگر ما فقر غذایی را فقط بر مبنای حداقل نيازهای غذائی تعريف کنيم، برای مثال يک نفر در سال نود کيلو مصرف کند دوازده يا سيزده کيلو گوشت قرمز و غيره.... ميزان فقر غذائی در ايران حدود هفده تا هجده درصد است.

اگر ترکيب مواد غذائی را هم لحاظ کنيم، يعنی اينکه صرفاً تمام انرژی فرد يا خانوار از طريق تامين مصرف غلات و مواد قندی نباشد ، بلکه به اندازه کافی مواد پروتئينی هم مصرف کند، دراين صورت ميزان فقر غذائی به بيش از چهل درصد افزايش پيدا مي کند.

برخی از مطالعاتی هم که انجام شده، ازجمله مطالعات آماری که انستيتوی علوم تغذيه انجام داده، نشان مي دهند که نارسایی های تغذيه ای به صورت بيماري های مختلف انعکاس پيدا مي کند که بدليل ناتوانی بسياری از خانوارها در تامين ترکيب مناسب الگوی غذائی خود در جامعه بخصوص در کودکان افزايش يافته.

بازتاب وجود فقر در ايران را کجا ميتوان مشاهده کرد يا به زبان ديگر تراکم فقرا در ايران در چه مناطقی ديده مي شود؟

اين درواقع به نوعی مرتبط مي شود با بحث توسعه منطقه ای. امکانات و استانداردهای زندگی که در شهرهای بزرگی مثل تهران، اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز وجود دارد در ساير مناطق ايران قطعاً وجود ندارد، از جمله سيستان و بلوچستان، کردستان، کهکيلويه و بوير احمد، ياسوج، بخش هائی از خوزستان، بخشهائی از استان گلستان.

در مناطقی غير از شهرهای اصلی که قطب های صنعتی و اقتصادی کشور هستند و منابع را جذب خود مي کنند، طبيعی است که امکانات رفاهی به اندازه کافی وجود ندارد و اين خود يکی از نشانه های فقر است.

درصد افرادی هم که با هر معياری زير خط فقر قرار دارند، بديهی است که در مناطق حاشيه ای کشور بيشتر هستند.

تراکم فقرا در کلان شهر ها در چه مکان هائی ديده مي شود؟

در کلان شهرها هم در مناطق حاشيه ای هستند. در شهری مانند تهران يک مقدار مرزبندی مشخص تر است. مناطق جنوبی ، مناطق ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، منطقه اسلام شهر.

ممکن است در شهرهای بزرگ ديگر ايران لزوماً به اين صورت نباشد. به عنوان مثال در شهری مثل اصفهان معمولاً مرزبندی شمال و جنوب و يا شرقی غربی وجود ندارد. در کنار يک منطقه ثروتمند نشين، منطقه فقير نشين هم وجود دارد.

شما چشم انداز را چگونه می بينيد و در ايران راههای مبارزه با اين فقر چگونه مورد بررسی قرار دارد؟

فکر مي کنم آن چيزی که در اقتصاد ايران بسيار مسئله حساسيت برانگيزی شده ،بيشتر از خود فقر مطلق، فقر نسبی است.

بنابراين در اقتصاد ايران مسئله و مشکل اساسی اينست که درآمدها و ثروت بصورت نابرابر توزيع مي شود و بنظر مي رسد که آهنگ آن هم شديدتر مي شود.

اين نه تنها از نظر اقتصادی تاٌثير منفی مي گذارد ،يعنی عده ای نمي توانند معيشت خود را تامين کنند، بلکه منجر به گسيختگی اجتماعی هم شده است.

در نظر بگيريد وقتی افراد مي بينند که کسانی هستند که يک شبه ره صدساله مي روند و کسانی مانند شهرام جزايری ها ظهور مي کنند و تعداد آنها هم کم نيست، طبعاً هم به نوعی رنج مي برند و هم اينکه سعی مي کنند اين فاصله را به هرطريقی که شده ازجمله ارتکاب جرائم اجتماعی، دزدی، اختلاس و انواع فساد پر کنند.

چشم اندازهم تا زمانيکه مسئله توزيع درآمد حل و فصل نشود و نظام بازسازی قوی طراحی نشود، شکاف درآمدی بيشتر مي شود.


فریدون زرنگار 08.05.2008

کميته دستمزد استان تهران:خط فقر 600 و سبد هزينه 469 هزار تومان است


كميته حقوق و دستمزد كانون هماهنگى شوراهاى اسلامى كار استان تهران اعلام كرد كه نتايج فعاليت‌هاى كارشناسى اين كميته در دى و بهمن ماه مشخص شده است.

اين كميته اعلام كرده است كه طبق ماده 41 قانون كار جمهورى اسلامى ايران، براى تعيين حداقل دستمزد كارگران، با حضور نمايندگان شوراى عالى كار كه يك شوراى سه جانبه متشكل از سه نماينده كارگران و سه نماينده كارفرمايان و سه نماينده دولت است، ‌بايد به دو مقوله اساسى سبد هزينه خانوار و اعلام نرخ تورم بانك مركزى توجه شود.

در اين گزارش در مورد سبد هزينه خانوار آمده است: كميته دستمزد استان تهران در خصوص ميانگين سبد هزينه خانوار ماهيانه براى يك خانواده چهار نفره طبق تحقيقات و بررسى هاى كارشناسانه مبلغ 469 هزار تومان برآورد كرده است كه يك خانواده ايرانى قادر به ادامه زندگى باشد.

در ادامه اين گزارش ذكر شده است: بر اساس اعلام بانك مركزى نرخ تورم نيز 8/18 درصد تا آذرماه سال جارى بوده است و علاوه بر آن بايد اين موضوع كه 8/14 درصد معوقه باقى مانده از دوران جنگ تحميلى كه با توافق نمايندگان شوراى عالى كار در سال 1382 مصوب شد كه طى چهار سال علاوه بر افزايش مزد به كارگران پرداخت شود، نيز مدنظر قرار بگيرد. از سويى ديگر 8/3 درصد تورم معوقه سال 1385 نيز بايد در تعيين نرخ دستمزد كارگران مورد توجه قرار گيرد.

همچنين در اين گزارش خط فقر 600 هزار و سبد هزينه 469 هزار تومان عنوان شده است.

در پايان اين گزارش اظهار اميدوارى شده است كه مصوبه شوراى عالى كار دستمزد براى سال آينده نزديك به واقعيت‌ها بوده و رضايت مندى نيروى كار را به دنبال خود داشته باشد.25.02.2008

58میلیادر دلار واردات به ایران در سال جاری


سایت حکومتی تابناک: گمرك جمهوري اسلامي با انتشار گزارش مشروحي از وضعيت بازرگاني كشور، از افزايش واردات كشور به ميزان 8.5 درصد در نه ماهه نخست سال جاري خبر داد.

مجموع ارزش اظهارشده واردات (CIF) در نه ماهه نخست سال جاري، به حدود 34 ميليارد دلار رسيده است كه نسبت به سال گذشته 8.5 درصد افزايش دارد. با احتساب اين افزايش، ارزش مجموع كالاهاي وارداتي (فوب) كه بنا بر اعلام بانك مركزي در سال گذشته 49.3 ميليارد دلار بود، به 53 ميليارد دلار مي‌رسد اين در حالي است كه اگر افزايش طبيعي واردات در سه ماهه پاياني سال را محاسبه كنيم، ارزش كالاهاي وارداتي در كشور در سال جاري به رقم بي‌سابقه 58 ميليارد دلار خواهد رسيد.

در گزارش گمرك، همچنين عناوين تعدادي از كالاهاي وارداتي كشور در نه ماهه گذشته امسال درج شده كه در آنها واردات 492 ميليارد تومان ذرت، 311 ميليارد تومان برنج، 544 ميليارد تومان روغن و دانه سويا، 259 ميليارد تومان سيگار، 337 ميليارد تومان قند و شكر، 147 ميليارد تومان موز، 126 ميليارد تومان گوشت گاو، 117 ميليارد تومان تلويزيون، 67 ميليارد تومان LCD، همچنين 90 ميليارد تومان يخچال، 78 ميليارد تومان دوربين، 63 ميليارد تومان ماشين لباسشويي و 62 ميليارد تومان كره خوراكي ديده مي‌شود.

اين در حالي است كه با واردات بيش از چهار ميليارد دلار فولاد، آهن مهمترين كالاي وارداتي كشور در سال جاري است، در حالي كه صنايع فولادي كشور، امسال با بحران مالي در عدم حمايت روبه‌رو شده‌اند.

واردات مازاد برنج نيز كشاورزان توليدكننده برنج در داخل كشور را همانند توليدكنندگان شكر داخلي با بحران روبه‌رو كرده است.

اين ارقام بدون محاسبه واردات كالاي قاچاق بوده و بخش عمده تعدادي از كالاها همچون سيگار، گوشي تلفن همراه و ديگر وسايل الكترونيك، چاي و ... از طريق قاچاق يا مبادي غيررسمي وارد كشور مي‌شود
17.01.2008

هاشمي رفسنجاني: بايد قابليت‌هاي بخش خصوصي را جدي بگيريم


هاشمي رفسنجاني صبح روز دوشنبه در ديدار برگزيدگان جشنواره بين‌المللي اقتصاد سبز و جمعي از كارآفرينان و توليدكنندگان با بيان سياست‌هاي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در حمايت از سرمايه‌گذاران گفت: بايد معيارهايي را در نظر بگيريم كه در پايان 1404 به آن‌ها دست يابيم.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار كه سفير عراق در ايران و برخي از نمايندگي‌هاي كشورهاي آسيايي و اروپايي نيز حضور داشتند با مثبت ارزيابي كردن تدوين ايزو (ISO) انساني گفت: بايد برآيند اين طرح جلب رضايت نيروي كار باشد كه بالابردن بهره‌وري را به دنبال دارد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به صدر و ذيل اصل 44 قانون اساسي، گفت: با تجربه 25 ساله مديريت اقتصادي كشور به اين نتيجه رسيده‌ايم كه بايد قابليت‌هاي بخش خصوصي را براي رونق اقتصادي جدي بگيريم.

رييس مجلس خبرگان رهبري با تجليل از هوشمندي تدوين‌كنندگان قانون اساسي اول كه راه را براي باز كردن ميدان فعاليت بخش خصوصي در صدر و ذيل اصل 44 باز گذاشته بودند، گفت: توصيه‌هاي رهبري و مصوبات مجمع باعث حضور بيشتر و تأثيرگذار بخش خصوصي در جامعه خواهد شد و مسوولان بايد به اين مسأله توجه كنند.

هاشمي رفسنجاني با بيان اهداف تأسيس صندوق ذخيره ارزي در مجلس شوراي اسلامي، افزود: بخش خصوصي زمينه يك فعاليت استثنايي را دارد كه بايد با راههاي اصولي در عملياتي كردن اين زمينه‌ها تلاش شود.

رييس مجلس خبرگان رهبري هم‌چنين با تشريح آرزوهاي رهبر معظم انقلاب براي اجراي سياست‌هاي اصلاح اصل 44 قانون اساسي، گفت: وظيفه همگان است كه در اجراي منويات ايشان كه اجراي اين اصل را يك انقلاب اقتصادي مي‌دانند، برنامه‌ريزي و اقدام كنند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تحليل ظرفيت‌ها، زيربناها و نيروهاي انساني و سرمايه‌هاي مؤثر، گفت: فعليت‌نيافتن اين زمينه‌ها با وجود شرايط بالقوه و محور دانايي در سند چشم‌انداز قابل توجيه نيست.

هاشمي رفسنجاني بهره‌وري را عامل مهم رونق اقتصادي دانست و با انتقاد از استفاده‌هاي غيراصولي از منابع و ذخاير و ماشين‌آلات گفت: شروط اصلي ارتقاي بهره‌وري استفاده از نيروي انساني و دانايي نيروي كار است كه همين باعث فاصله‌ي زياد كشورهاي در حال توسعه و عقب‌افتاده با كشورهاي پيشرفته است.

به گزارش ايسنا در آغاز اين ديدار عطايي دبير جشنواره گزارشي از فعاليت‌هاي چهار دوره گذشته و برنامه‌هاي پنجمين دوره جشنواره بين‌المللي اقتصاد سبز ارائه كرد و پس از آن تيزمغز رييس شوراي سياست‌گذاري جشنواره نيز در سخناني گفت: حجم صادرات كشور با توجه به افق‌هاي سند چشم‌انداز بسيار پايين است.

وي گفت: موانع بسياري در راه استفاده از منابع ارزشمند در جهت توسعه كشور وجود دارد كه قابل رفع است.04012008

سياست نفتی و دروازه های گشوده؛ حذف توليدکنندگان داخلی



سر سپردگی حکومت اسلامی به قدرت های استعماری و تقویت تولیدات کشورهای استعمار در چهارچوب سیاست های مرزهای باز ،تولید کنندگان کشورمان را به ورشکستگی کشیده است و نتایج ورشکستگی چرخ تولید در ایران لشگر بیکاران و فقر در کشور است .رژیم وابسته به انحصارات جهانی که دشمن تولید در ایران و نابود کننده اشتغال و مسبب تمامی شوربختی مردم ایران است باید از اریکه قدرت به پائین کشیده شود.
عوامل استعمار جهانی در قدرت حکومتی در ایران ثروت های طبیعی ایران را به چپاول میبرند ،بیکاری ، فقر و فساد را در ایران بسط میدهند.با وجود ثروتهای کلان در ایران از نفت و گاز مردم ایران هرچه بیشتر به فقر و فلاکت کشیده میشوند.راه نجات مردم ایران براندازی یک پارچه جنایتکاران حکومتی از اریکه قدرت است. حزب سوسیال دمکرات ایران



اوجگيری واردات، که بحث تکراری رسانه های تهران است، اين روز ها در پی کشمکش دو وزير دولت نهم بار ديگر در صدر مسايل مورد توجه محافل اقتصادی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

محمد جهرمی، وزير کار وامور اجتماعی، که خبر استعفای او روز چهارشنبه تکذيب شد، در نامه ای به رييس جمهوری، ضمن طرح شکوه های خود، از جمله از افزايش واردات بی رويه و «ديگر تصميم های مغاير با توليد ملی در بخش بازرگانی» اظهار نگرانی کرده است.

در پاسخ، مسعود مير کاظمی وزير بازرگانی و معاون وی، انتقاد آقای جهرمی را نشانه «عدم درک صحيح از حوزه بازرگانی و موقعيت حساس کشور» دانسته و گفته اند که هدف از اتخاذ سياست وارداتی، جلوگيری از افزايش قيمت ها در بازار داخلی بوده است.

ريشه های کشمکش ميان دو عضو دستگاه اجرايی و دامنه آن هر چه باشد، در يک نکته ترديد نمی توان داشت: باز کردن دروازه های کشور بر واردات انبوه کالا های مصرفی پيامد پرهيز ناپذير کل سياست اقتصادی دولت نهم است که در تدوين و اجرای آن آقای جهرمی نقش بسيار فعالی ايفا کرده است.

دولت نهم با حذف تقريبا همه پروژه های اصلاحی و روی آوردن به يک سياست سراسر نفتی، دروازه های کشور را بيش از بيش گشود، تا جايی که بر پايه پيش بينی بعضی از منابع کارشناسی، حجم واردات کالاها و خدمات در سال جاری خورشيدی ممکن است به ۶۵ ميليارد دلار برسددر همين زمينه، سيد حميد حسينی، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانی تهران می گويد که «سياست های آقای جهرمی به عنوان وزير کار و امور اجتماعی دولت نهم بر ميزان واردات کشور تاثير گذاشته و بنابراين يکی از عوامل واردات بی رويه خود ايشان هستند که امروز نسبت به آن ابراز نگرانی می کنند.»

البته هزينه کردن دلار های نفتی در راه واردات با محمود احمدی نژاد آغاز نشده و ريشه در نابسامانی های ديرينه ساختار های اقتصادی ايران دارد.

حجم واردات کشور از هيجده ميليارد دلار در ۱۳۸۱ به ۳۵.۴ ميليارد دلار در ۱۳۸۳ و ۴۰ ميليارد دلار در ۱۳۸۴ رسيد.

با اين همه، دولت نهم با حذف تقريبا همه پروژه های اصلاحی و روی آوردن به يک سياست سراسر نفتی، دروازه های کشور را بيش از بيش گشود، تا جايی که بر پايه پيش بينی بعضی از منابع کارشناسی، حجم واردات کالاها و خدمات در سال جاری خورشيدی ممکن است به ۶۵ ميليارد دلار برسد.

رسانه های تهران از حجم واردات کالاهای مصرفی به کشور ارقامی شگفت انگيز منتشر می کنند. گويا در سال گذشته خورشيدی، ۳.۵ ميليون تن شکر، يعنی چهار برابر نياز وارداتی وارد کشور شده که برابر است با ۳.۵ برابر واردات سال ۱۳۸۴ و ده برابر واردات سال ۱۳۸۳.

ورود سيب به کشور نيز در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ماقبل هزار و ۵۵۷ در صد افزايش يافته است و همزمان، بازار های گوناگون ايران، از پارچه و لباس گرفته تا کفش و مبل، زير سلطه مطلق کالا های چينی است.

با توجه به رکود حاکم بر فعاليت های توليدی، دولت نهم برای مقابله با تورم به استفاده گسترده از اهرم واردات نياز دارد.

حجم نقدينگی کشور در سال، ۴۰ در صد افزايش می يابد، حال آنکه نرخ رشد، در بهترين حالت، بين پنج تا شش درصد نوسان می کند.

در اين شرايط، دولت نهم که نمی تواند جلو رشد نقدينگی را سد کند، به واردات انبوه روی می آورد تا جلو شتاب باز هم بيشتر تورم را بگيرد.

از سوی ديگر، با توجه به تحريم اقتصادی و چشم انداز شدت گرفتن آن، شمار روز افزونی از صاحبان صنايع واردات مواد اوليه مورد نياز خود را افزايش داده و از سر احتياط، انبار هايشان را پر می کنند.

و سر انجام، محاسبات سياسی با توجه به نزديک شدن انتخابات مجلس هشتم نيز طبعا دولت را وادار می کند از راه گسترش واردات، ضمن جلوگيری از افزايش باز هم بيشتر قيمت ها، به بازارها ظاهری پر رونق ببخشد، اقدامی که البته به زيان توليد کنندگان داخلی تمام می شود. فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
30.11.2007

بالا خره اقتصاد توحیدی است یا مال خر است؟



"ما برای شما اسلام نوين می آوريم ، اقتصاد مال خراست ، اقتصاد ميخواهيم چه کنيم ؟ دانشگاه های ما علوم وفرهنگ جاری زمان را تدريس ميکنند ، دانشگاه ميخواهيم چه کنيم . دانشگاه ها را بطريق جديد ، اسلامی خواهيم نمود .اگراقتصاد ودانشگاه خوب ميخواستيم که شاه خائن بما داده بود . شما اسلام نوين ميخواستيد وما هم برايتان آورديم . دلخوش نباشيد که فقط برايتان مسکن بسازيم ، ما آب وبرق واتوبوس را مجانی ميکنيم . روحيات شما را پرورش ميدهيم - هم دنيا را آباد ميکنيم وهم آخرت شما را - دارايی دولت طاغوتی، غنيمت اسلام است و اسلام را جهانی خواهيم کرد" گفته های بالا از خمینی هست! در همان روزهائی که خمینی این حرفها را در میان مردم ناگاه ترویج می داد ،آقای بنی صدر سخت در تلاش بود تا تئوری اقتصاد توحیدی خود را در مقابل کمونیستها مطرح نماید تا جایگاهی برای تئوریهای خود بیابد . آقای بنی صدر در مقابل حرفهای ضد علمی خمینی هیچگونه موضعی نگرفت و حتی سعی نکرد تا به خمینی بفهماند که طبق تئوری ایشان اقتصاد از توحید می آیدو دارای اسلوب و فرمول هائی است واقتصاد برای الاغ نیست! روشنفکر مذهبی وغیر مذهبی ایران زمین و بخش وسیعی ازکمونیست ها و بازاری ها همه بر حرفهای خمینی صحه گذاشتند و باور نمودند که اقتصاد مال الاغ است! آری ما مملکتی داریم که وقتی مردمش وروشنفکرش می خواهد رهبر انتخاب کند از عصرحجر رهبر کشف می نماید و هنگامی که آن رهبر چرندیاتی اینچنین برزبان می آورد ،کسی همچون دکتر بنی صدر که خود را صاحب اندیشه وتئوری اقتصاد توحیدی و تحصیل کرده فرانسه هم می داند کاملا محتاطانه در مقابل اراجیف خمینی سکوت اختیار می کند تا رابطه اش با رهبر بحرانی نگردد تا پست ریاست جمهوری را کسب نماید؟ مردمی که همه دستاوردهای نیم بند مدنیش از جمله آزادی پوشاک ، عدم حجاب اجباری، تک همسری وعدم تعدد زوجات، حقوق مساوی نسبی زنان ومردان را که در دوران شاه بدست آورده بود آشکارا در انقلاب ارتجاعی واسلامی بدست خودش از دست می دهد واینک مدت 28 سال هست که می خواهد همان حقوق مدنی دوره شاه را باز ستاند اما به شدت سرکوب می شود. از نشریه انقلاب اسلامی وآقای بنی صدر در هجرت خواهشمندم تا پاسخ مرا در زمینه های فوق در اسرع وقت بدهند! با تشکر ناصر ناصر مستشار

کشاورزی، دامداری و آبیاری

گردشگری

راه وترابری،راه آهن،حمل ونقل

فقر و روسپیگری

صنایع انرژی و سوخت

دروغ های تکراری تیر خلاص زن رژیم به مردم ایران احمدی تروریست .

طرز تفکر و عملکرد اقتصادی دولت عدالت-محور: تهديدی برای ايران


jebhemelli.net ‫

بيانيه و هشدار جبهه ملی ايران: ايران از دید ريسک سياسي، مقام 118را در جهان دارد، ولی کشور جذب کننده سرمايه های ما، امارات متحده عربی در مقام دوم است. ايرانیان ظاهراً غيور و وطن پرست، 64 ميليارد دلار در اين پروژه های نظامی ـ توريستی، سرمايه گذاری می کنند. اينها چه کسانی هستند و اين ثروتهای نفتی چگونه به آنجا رسيده است؟ در حاليکه امروز عالی ترين مقامات روسيه، چين؛ هندوستان و حتی ويتنام، پس از نيم قرن انزوای مخرب دردآور برای مردم، بزرگترين موفقيت وافتخار خود را پذيرفته شدن در سازمان تجارت جهانی می دانند، و حتی عربستان سعودی توانست در اين سازمان پذيرفته شود، ايران پس از شانزده سال وهزينه شدن صدها ميليون تومان پول توسط افراد مدعی تخصص، فقط برای مطالعه موضوع ، به هيچ جا نرسيده است و اقتصاد منزوی و اسير " شعارهای خود کفایی وخود اتکایی " پس از سی سال و دادن دستکم000/000/21900 بشکه نفت، يعنی ثروت ملی نسل های آينده، و داشتن حدود 000/000/000/700 ميليون دلار درآمد نفت، با متوسط رشد اقتصادی 2ـ1 در صد در سال، در جا زده است. 2/9 ميليون نفر در فقر مطلق بسر می برند وغذای کافی ندارند ودر حاليکه بيکاری و فقدان درآمد در شرايط فشارهای تورمی شديد، کودکان بسياری از خانواده ها را از مصرف مواد غذایی بسيار ضروری برای رشد محروم کرده است، دولت ومراکز قدرت سهيم در حکومت، برای تقسيم پست ها که خود در حقيقت تقسيم تسلط بر امکانات وثروت های ملی است به چانه زنی مشغول اند .

رژیم دلالان و دزدان بازاری با ابزار سرکوب سپاه پاسداران دزدان ، بسیج و انصار اقتصاد ایران را ویران و کشاورزان ایرانی را وشکست و به فقر کشیده اند.


حزب سوسیال دمکرات ایران با آمارهای متعددی نشان داده است که سرمایه داران تجاری ایران در حکومت دشمن تولید و ایجاد فرصت های شغلی اند.برای مردم ایران بعد از 31 سال تخریب و خیانت و تشدید ابعاد فقر در میهن ،مردمان ما جز براندازی کلیت حکومت فاسد و تبهکار اسلامیست ها ندارند. آنچه در اینجا میخوانید شواهدی از تخریب حکومت در صنعت کشاورزی و فقر کشاورزان است .

weiterlesen...ادامه

سرمايه گذارى ۱۸۰۰میلیارد دلاری؛ سهم ايران ۷۵۰ ميليون دلار


سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) هر سال گزارشى منتشر مى كند درباره سرمايه گذارى خارجى در جهان كه مهم ترين منبع بين المللى در زمينه اين فعاليت اقتصادى است.

weiterlesen...ادامه

خرید گاز از ترکمنستان و بازرگانی خارجی ایران


بودجه سال آينده رژیم اسلامى، بازرگانى خارجى و خريد گاز از تركمنستان در این مقاله بررسى می شود.
بر خلاف سال هاى پيش دولت هنوز لايحه بودجه سال آينده را به مجلس تحويل نداده است. گفته می شود يكى از دلايل عقب افتادن تحويل لايحه بودجه به مجلس سقوط بهاى نفت در هفته هاى گذشته است كه دولت را مجبور كرده، محاسبه قيمت نفت در بودجه را تغيير دهد.

weiterlesen...ادامه

بحران برق در كشور جدي شد؛اعلا‌م رسمي جيره‌بندي برق از اول تيرماه


دم برنامه‌ريزي صحيح و وارد مدار نشدن به موقع نيروگاه‌هايي كه در صف توليد برق قرار گرفته‌اند، پرويز فتاح را كه تاكنون در برابر بيان جيره‌بندي برق مقاومت كرده بود را بر آن داشت تا روز گذشته سر تعظيم در برابر خاموشي‌ها و كمبود برق فرود آورد و به طور رسمي از جيره‌بندي برق از ابتداي تيرماه خبر دهد.فتاح كه تا پيش از اين اعمال سهميه‌بندي برق را امري دور از پيش‌بيني‌هاي وزارت نيرو عنوان كرده بود در جمع خبرنگاران حاضر شد و از اعلا‌م جداول خاموشي از اول تيرماه و احتمال سهميه‌بندي برق تا پايان شهريور …خبر

weiterlesen...ادامه

افزایش شمار فقیران؛ ۱۴ ميليون نفر در ایران زير خط فقر

افزایش شمار فقیران؛ ۱۴ ميليون نفر در ایران زير خط فقر


به گفته معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری، ۲۰ درصد جمعيت ايران، معادل ۱۴ ميليون نفر، زير خط فقر زندگی می کنند. رسانه های تهران که اين گزارش را منتشر کرده اند، از ملاک های مورد استفاده برای محاسبه جمعيت زير خط فقر، سخنی نگفته اند.

weiterlesen...ادامه

مالزی کشور تولید کننده صنایع ،ایران کشوری مصرف کننده غیر صنعتی و غیر تولیدی


محمود و ماهاتیر، مقایسه دو دیدگاه
چندی پیش آقای محمود احمدی نژاد, شبکه دو سیما را به انجام مصاحبه ای در نهاد ریاست جمهوری دعوت کرد .چند ماه قبل از آن هم شبکه دو سیما آقای ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی را جهت انجام مصاحبه ای مشابه به استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو فرا خواند.

weiterlesen...ادامه

گزارش احمدی نژاد و پذیرش شکست در عرصه اقتصادی

گزارش احمدی نژاد و پذیرش شکست در عرصه اقتصادی


به گفته احمدی نژاد، افزايش بهای نفت، به تورم جهانی دامن زده و همين تورم، از راه کالا های وارداتی، به ايران وارد شده است .
چنین ادعائی را فقط یک احمق نادان برای توجیه ورشکستگی اقتصادی کشور و توسعه فقر و بیکاری میتواند ایراد کند. حزب سوسیال دمکرات ایران

weiterlesen...ادامه

سال ۹۳ و کاهش ۵۷ درصدی قدرت خرید کارگران


امید رضایی

سال ۹۳ برای کارگران ایران، با رد شکایت‌شان در مورد حداقل دستمزد تعیین شده در سال ۹۲ آغاز شد و با رد درخواست‌ها و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های‌شان برای حداقل دستمزد ۹۴ پایان یافت.
در ماه‌های ابتدایی سال ۹۳، کارگران که افزایش تنها ۲۵ درصدی حداقل دستمزد را خلاف قانون می‌دانستند، به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. در سال ۹۲، حداقل دستمزد کارگران ۲۵ % افزایش یافت، در حالی که نرخ تورمی که شورای عالی کار اعلام کرد، ۶/ ۳۱ % بود.
کارگران معتقد بودند وزارت کار از ماده ۴۱ قانون کار تخلف کرده است، اما در ۲۲ اردی‌بهشت ۹۳، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت را رد کرد و در خرداد ماه ۹۳، تجدیدنظرخواهی کارگران هم از جانب ریاست دیوان عدالت اداری رد شد و پرونده مختومه اعلام شد.
در سال ۹۳ هم در حالی که نرخ تورم حدود ۳۵ درصد اعلام شده بود، حداقل حقوق کارگران ۲۵ درصد افزایش یافت و به ۶۰۹ هزار تومان رسید.
کشمکش‌های حداقل حقوق سال ۹۴
کشمکش‌ها بر سر حداقل دستمزد سال ۹۴، تا آخرین ساعت‌های ۲۵ اسفند ۹۳ ادامه داشت. پس از جلسه‌های پشت سر هم و بی‌نتیجه بین نمایندگان کارفرمایان، کارگران و وزارت کار در آخرین روزهای سال ۹۳، در نهایت شامگاه ۲۵ اسفند، مبلغ ۷۱۲ هزار تومان برای حداقل حقوق در سال ۹۴ تصویب شد. برخی فعالان کارگری، پذیرفتن افزایش تنها ۱۷ درصدی حداقل حقوق کارگران نسبت به سال گذشته را «اشتباه تاکتیکی» نمایندگان کارگران می‌دانند. مقامات وزارت کار اما از افزایش دستمزد امسال، با صفت «استثنایی» یاد می‌کنند و معتقدند کسری سال‌های قبل را جبران خواهد کرد.
دولت می‌گوید ماده ۴۱ قانون کار را احیا کرده و حداقل دستمزد کارگران دو درصد بیش از تورم افزایش داشته است.
نمایندگان کارگران اما در جریان مذاکره‌ها و نشست‌ها، ‌‌در نهایت به چیزی حدود نصف آن‌چه «خط قرمز» خود اعلام کرده‌ بودند، راضی شدند.بخشی از فعالان کارگری نقش دولت در این عقب‌نشینی را پرر‌نگ می‌دانند.
حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی که حتی در آمارهای رسمی «زیر خط فقر است»، «تحمیل گرسنگی و فلاکت» به جامعه کارگری است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران می‌گوید که یک خانوار کارگری برای تأمین هزینه‌هایش، به دست‌کم سه میلیون تومان در ماه نیاز دارد و افزایش۲۶۱ هزار تومانی مزد، تغییری در وضعیت کارگران ایجاد نمی‌کند.
روز جهانی کارگر: وعده‌های محقق نشده
دولت اعتدال به کارگران برای تظاهرات در روز جهانی کارگر در سال ۹۳ مجوز نداد. مسئولان دولتی گفتند که به دلیل سخنرانی رییس‌جمهور، امکان راهپیمایی وجود ندارد و مراسم باید در سالن سرپوشیده برگزار شود.
حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، در سخنرانی‌اش در روز کارگر، از ضرورت مداخله نکردن دولت در کار تشکل‌های کارگری گفت و تأکید کرد که «دولت صرفاً باید بستر لازم را برای این فعالیت‌ها مهیا و حمایت قانونی لازم را نسبت به این جمعیت‌ها انجام دهد.»
همزمان با روز کارگر ۹۳ اما بیش از ۲۰ فعال کارگری موقتاً بازداشت شدند. در سال ۹۳، هیچ اتحادیه و سندیکایی مجوز فعالیت نگرفت.
علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیر‌کل خانه کارگر هم با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، از دولت انتقاد کرد که «چرا در اولین سال فعالیت دولت تدبیر و امید، حق برگزاری راهپیمایی در روز کارگر را که حقی طبیعی کارگران محسوب می‌شود، از آن‌ها دریغ کرده است؟»
تجمع، تحصن، اعتصاب
مهم‌ترین حرکت اعتراضی کارگران در سال ۹۳، اعتصاب گسترده و موفق کارگران معدن سنگ آهن بافق بود.
اعتصاب کارگران معدن بافق
کارگران این معدن اواخر مرداد ماه سال گذشته، در اعتراض به واگذاری معدن به بخش خصوصی و اخراج تعدادی از کارگران، دست به اعتصاب زدند. در پی این اعتصاب، شرایط در بافق امنیتی شد، اما با حمایت مردم شهر، کارگران به اعتصاب خود ادامه دادند و با وجود بازداشت شش تن از آن‌ها، کارگران مقاومت کردند.
خانواده‌های کارگران بازداشتی با قرار کفالت برای آزادی آن‌ها مخالفت کردند و گفتند که بستگان‌شان کار خلافی انجام نداده‌اند که دستگیر شوند یا وثیقه پرداخت کنند. امام جمعه بافق از این اعتصاب حمایت کرد. کارگران بازداشتی در ۱۳ شهریور آزاد شدند و با توافق مسئولان برای توقف خصوصی‌سازی، اعتصاب به شکل موفقیت‌آمیزی پایان یافت.
در زمستان ۹۳ هم، گروهی از کارگران معدن سرب و روی کوشک بافق، در اعتراض به اخراج همکاران‌شان، دست به اعتراض زدند. کارگران این معدن، یک بار در اواخر دی‌ ماه و اوایل بهمن ماه و یک بار در اسفند ماه اعتصاب کردند و مقابل وزارت صنایع در تهران جمع شدند. آن‌ها به اخراج ۱۷ کارگر از معدن، اعتراض داشتند. این اعتصاب‌ها نهایتاً در روز ۱۰ اسفند با وعده بازگشت ۱۷ کارگر به محل کار، پایان یافت.
عمده مطالبات کارگران کوشک بافق عبارت بودند از: تشکیل انجمن صنفی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، توجه به مسائل رفاهی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محل معدن، پرداخت حق سختی کار، پله و تونل، جذب سرب و هزینه‌های غذایی، برخورداری از امنیت شغلی، افزایش مدت قرارداد‌ها، عدم استفاده از دستگاه‌های فرسوده در معدن، استاندارد‌سازی سیستم‌های برق و آب و تهویه، بهتر شدن امکانات خانه بهداشت و پرداخت اضافه‌کاری.
اعتراض کارگران نانوایی‌ها در کردستان، اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به دریافت نکردن حقوق، تجمع کارگران نساجی مازندران مقابل استانداری، اعتصاب کارگران تراکتورسازی تبریز در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق و تجمع کارگران پیمانی پارس جنوبی در اعتراض به تعویق چهار ماهه حقوق‌شان از جمله دیگر تحرکات اعتراضی جامعه کارگری در سال ۹۳ بود.
همچنین کارگران کارخانه واگن پارس در دی ماه ۹۳ دو هفته اعتصاب کردند که به تنش در شهر اراک منجر شد. خواست کارگران، بازگشت به کار رییس اخراجی شورای اسلامی کار این کارخانه بود. کارگران نهایتاً در ۱۵ دی ماه اعلام کردند که به قرارگاه خاتم الاوصیا، وابسته به سپاه پاسداران، سهامدار اصلی این کارخانه، مهلت می‌دهند که به مطالبات‌شان رسیدگی کند و به این ترتیب به اعتصاب خود پایان دادند. این اعتصاب، تأمین نیازهای صنعت ریلی کشور را با مشکل مواجه کرده بود.
صدور احکام قضایی سنگین
مهم‌ترین حکم قضایی که در سال ۹۳ علیه فعالان کارگری صادر شد، محکومیت دوباره بهنام ابراهیم‌زاده، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری و همکار فعالان سندیکایی، به ۹ سال و چهار ماه زندان بود.
ابراهیم‌زاده در حالی که در زندان رجایی‌شهر در حال گذراندن حکم پنج سال حبس تعزیری‌اش بود، در دی ماه ۹۳ به اتهام تبانی و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق از داخل زندان و تبلیغ علیه نظام، توسط قاضی صلواتی به ۹ سال و چهار ماه حبس دیگر محکوم شد. همکاران و رفقای سندیکایی او، ارتباطش با سازمان مجاهدین را تکذیب می‌کنند.
فرزند بهنام ابراهیم‌زاده به سرطان مبتلاست و با وجود این، او امکان استفاده از مرخصی را نداشته است.
در شهریور ماه سال گذشته هم، چهار فعال کارگری پتروشیمی رازی در استان خوزستان، به شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این حکم به مدت دو سال تعلیق شد.
سخنگوی دولت حسن روحانی در واکنش به این احکام گفته است که مشکلات کارگری، بحثی عادی است.
در کردستان، حاتم صمدی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، بازداشت شد و ریبوار عبدالهی، دیگر عضو کمیته هماهنگی، در دادگاهی چند دقیقه‌ای به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
جان ناقابل کارگران
در سال ۹۳ هم مثل سال‌های گذشته، کارگران زیادی فقط به دلیل رعایت نشدن مسائل ایمنی در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، جان خود را از دست دادند یا به شدت آسیب دیدند. در یکی از این حوادث، هشت کارگر ساختمانی در اصفهان، در اثر پاره شدن سیم آسانسور مخصوص بار، جان باختند. تنها در شهریور ۹۳، ۳۶ کارگر جان خود را در حوادث کار از دست دادند. در چهار ماهه نخست سال گذشته، سوانح کار نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴/ ۲ % رشد داشت.
این در حالی است که رییس‌جمهوری در سخنرانی خود در روز کارگر، اذعان کرد که بیشتر کارگران ساختمانی از بیمه محروم هستند.
بحران مسکن، کاهش قدرت خرید و زنجیره کاملی از مصائب در خرداد ماه ۹۳، یک عضو کانون شوراهای اسلامی کار گفت که ۹۰ درصد نیروهای قراردادی در بازار کار مسکن ندارند.
این در حالی است که به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، تنها هفت درصد کارگران ایران با «قراردادهای رسمی» مشغول کار هستند و ۹۳ % باقی‌مانده، در قالب «قراردادهای موقت» کار می‌کنند. به این ترتیب اکثر قریب به اتفاق کارگران ایران، مسکن ندارند و اجاره‌نشین هستند.
قراردادهای دائم و موقت هم البته با تلاش دولت روحانی برای تغییر و حتی حذف ماده ۲۷ قانون کار (ماده‌ای که کارفرما را در فسخ یک‌طرفه قرارداد محدود می‌کند) کارآیی خود را از دست می‌دهند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در آبان ماه با انتشار بیانیه‌ای هر گونه تلاش برای تغییر یا حذف این ماده را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، در سال ۹۳، یک خانوار ۵/ ۳ نفری، با حداقل حقوق این سال (۶۰۹ هزار تومان) تنها قادر بود نیمی از هزینه‌های خود را بپردازد.
با توجه به وضعیت تورم و افزایش حقوق به ۷۱۲ هزار تومان در سال ۹۴، امکان تغییر معنی‌دار در این وضعیت، تقریباً منتفی است. افزایش حقوق کارگران ایرانی نسبت به مجموع افزایش نرخ تورم از سال ۵۷ تا‌کنون، ۳۰۰ % عقب است.
نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در آستانه نوروز در تلویزیون دولتی ایران گفت که قدرت خرید کارگران ایرانی ۵۷ % کاهش یافته است.
۱۲ میلیون نفر در ایران دچار فقر غذایی هستند. با این حال کارگران در سال ۹۳ جزو دریافت‌کنندگان سبد امنیت غذایی نبودند.
http://www.radiozamaneh.com/212984

در سالیان اخیر، قیمت کالاهای مصرفی مردم، از جمله میوه افزایش چشمگیری یافته است.

نرخ تورم در ایران به بالای ۲۷ درصد رسید


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در مردادماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۸درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۷.۶ درصد افزايش يافت.
بر پايه آمار انتشار يافته از سوی بانک مرکزی ایران، همچنين گفته شد که نرخ تورم در يک ساله منتهی به مردادماه امسال به ۲۲.۳ درصد رسيد.

(۳۵۹ قلم کالا و خدمات) به دست آمده است.

فريدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاريس، در خصوص آمار دو گانه ای که توسط بانک مرکزی منتشر يافته است و نيز اختلاف عددی ميان آنها، به راديو فردا گفت:« اين اختلاف آماری، از روش مرسوم بانک مرکزی در اعلام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران، يا همان نرخ تورم، منشا می گيرد.»

وی با اشاره به اينکه بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم به سياق هميشگی خود، دو گونه ارزيابی را ارائه می دهد، افزود: «در ارزيابی نخست، بانک مرکزی می گويد که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال قبل، ۲۲.۳ درصد افزايش يافته است. اما در ارزيابی دوم، بر پايه فرمول رايج در بسياری از کشور های جهان، نرخ تورم را نقطه به نقطه محاسبه می کند و می گويد اين شاخص در مرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۷.۶ درصد افزايش يافته است.»

آقای خاوند اضافه کرد: «پيامد اين آکروباسی آماری، سرگردان شدن مردم ميان دو نرخ متفاوت تورم است، که هر دو از سوی يک مرجع رسمی اعلام شده اند.»

اين اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاريس تاکيد کرد: «در ورای اين تفاوت، نکته مسلم آن است که ادامه افزايش شديد قيمت ها است که دليل اصلی و شناخته شده آن، اوج گيری نقدينگی است.»

در فاصله سال های ۱۳۷۸ تا امروز، حجم نقدينگی در ايران از ۱۹ هزار ميليارد تومان به بالای ۱۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده و تقريبا نه برابر شده است.

عامل افزايش نرخ تورم چيست؟

پيشتر، بر اساس آماری که بانک مرکزی ايران منتشر کرده بود، گفته شد که متوسط نرخ تورم در ايران در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، يک سال پيش از رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، ۱۴ درصد بوده و طی سال های ۸۵ و ۸۶ نرخ تورم از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد و اکنون از ۲۲.۳ درصد گذشته است.

در اين ميان، در سال ۱۳۸۶ نرخ تورم در ايران به طور مطلق پنج درصد رشد داشته که اين امر در ۲۰ سال اخير کم سابقه بوده است.

از پاييز سال گذشته که نرخ تورم با عبور از ۱۸ درصد رکورد نرخ تورم در دهه اخير در ايران را شکست، تورم به يکی از چالش های بزرگ دولت محمود احمدی نژاد تبديل شد.

اين در حالی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی، نرخ تورم بايد در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در سطح ۹.۹ درصد مهار شود.

در همين ارتباط، رامين پاشايی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی، به خبرگزاری مهر گفت: تنها ۱۷ درصد از تورم ايران به دليل بالا رفتن قيمت ها در سطوح جهانی است و مابقی آن ريشه داخلی دارد.

آقای پاشايی فام در توضيح مهمترين عامل رشد قابل توجه نرخ تورم در ايران از نقش ۸۰ درصدی نقدينگی در اين کشور سخن به ميان آورده است.

در فاصله سال های ۱۳۷۸ تا امروز، حجم نقدينگی در ايران از ۱۹ هزار ميليارد تومان به بالای ۱۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده و تقريبا نه برابر شده است.

سخنان معاون اقتصادی بانک مرکزی در حالی انتشار يافته است که به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، پنجشنبه شب در شهر يزد، افزايش قيمت نفت را در تورم و گرانی تاثيرگذار دانست.

وی گفت: « تورم در کشورهايی که از رفاه بهتری برخوردار بوده اند، بيش از ۱۰۰ درصد هم بوده است.»

محمود احمدی نژاد در پاييز سال گذشته طی سخنرانی در تلويزيون دولتی ايران، افزايش تورم را به دست های پنهان، مطبوعات و گروه های ناشناس نسبت داد.

اما داوود دانش جعفری، وزير اقتصاد دولت نهم روز سوم ارديبهشت ماه سال جاری در جلسه توديع خود انتقادات تندی عليه نحوه کار دولت آقای احمدی نژاد و تدابير او برای اداره کشور مطرح کرد.

در اين جلسه، بخش بزرگی از سخنان آقای دانش جعفری حول محور تورم بود. او با انتقاد از نبود يک نقشه و سياست اقتصادی در دولت گفت بود: «بسياری از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنيای امروز از قبيل تاثير نقدينگی در تورم و يا چگونگی تقسيم کار مطلوب بين دولت و مردم (در هيئت دولت) زير سوال بود.»

برخی از تحليلگران اقتصادی بر اين باورند که اوج گيری نقدينگی در ايران حاصل کسری شديد بودجه، برداشت های پی در پی از حساب ذخيره ارزی و در نهايت، تزريق دلارهای نفتی به بخش های مختلف اقتصاد ايران است.

برخی از تحليلگران اقتصادی بر اين باورند که اوج گيری نقدينگی در ايران حاصل کسری شديد بودجه، برداشت های پی در پی از حساب ذخيره ارزی و در نهايت، تزريق دلارهای نفتی به بخش های مختلف اقتصاد ايران است.

به گفته آنها، با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در تابستان سال ۱۳۸۴، اين دولت هدف اصلی خود را افزايش طرح های عمرانی اعلام کرد و در همين ارتباط با برداشت از حساب ذخيره ارزی به دلايل مختلف باعث رشد نقدينگی در ايران شد.

افزايش انتقادها از عملکرد دولت احمدی نژاد

افزايش نرخ تورم درايران انتقادهای زيادی را متوجه دولت محمود احمدی نژاد کرده است. اين انتقادها حتی از سوی سياستمداران و روحانيون حامی او نيز انجام گرفته است.

در اين شرايط پس از آنکه رييس جمهوری اسلامی ايران بحث «طرح تحول اقتصادی» را مطرح و اعلام کرد که با اين طرح، مشکلات اقتصادی کشور بهبود می يابد، کارشناسان مستقل اقتصاد و استادان دانشگاه نسبت به افزايش شديد تورم در ايران هشدار داده اند.

جدای از آنها، برخی نمايندگان مجلس هم از اين طرح انتقاد کرده اند.

برای مثال، غلامرضا مصباحی مقدم، رييس ‏کميسيون اقتصادی و دارايی مجلس، روز ششم مرداد ماه با اعلام اينکه اجرای طرح تحول اقتصادی قطعاً تورم زا است، گفت: «اين طرح، تورم جديدی در سيستم اقتصادی کشور ايجاد می‏ کند به طوری که تنها با حذف يارانه‏های انرژی چيزی بيش از ۵۰ درصد تورم جديد را تجربه خواهيم کرد.»

از سوی ديگر، مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، پيش بينی کرد که اجرای اين طرح و نقدی کردن يارانه ها «تورم ۶۴ درصدی» به دنبال خواهد داشت.

اين در حالی است که واحد اطلاعات اکونوميست، در گزارش ماه ژوئیه خود پيش بينی کرد که نرخ تورم در ايران طی سال جاری به ۲۸ درصد برسد.

05.09.2008 رادیو فردا

چرا جناح نظامی – امنیتی نمی تواند از حمله به هاشمی رفسنجانی دست بکشد؟


تاريخ:۹ تیر ۱۳۹۳ ~ سال 1388،گزارشات

به رغم بده بستان ها و ضمانت هایی که به علی اکبر هاشمی رفسنجانی داده شد تا دست از رقابت علنی با خامنه ای و دولت کودتا بکشد، اما در زمینه های اصلی رقابت جناح های حکومتی، این کار بسادگی صورت نمی پذیرد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی در طول سالهای جنگ و پس از آن، تا روی کار آمدن جناح تازه به دوران رسیده یِ نظامی – امنیتی، تقریباً تمامی امتیازهای اقتصادی حکومتی را به خود و جناح های نزدیک به خود داده بود. از وزارت نفت گرفته تا مترو و قرادادهای عمرانی و سد سازی و … البته شاهد بودیم که در سالهای آخر ریاست جمهوری اش و برای نزدیک ساختن جناح نظامی – امنیتی، بسیاری از پروژه های عمرانی را به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران داد. از جمله این پروژه ها، آزاد راه تهران – شمال و سد سازی ها و مناطق ساخت و ساز توسعه ی عمرانی و غیره بود. اما، با روی آوری خامنه ای به جناح نظامی – امنیتی در حراست موقعیت اش در مقابل ائتلاف هاشمی – خاتمی، و آگاهی به موقعیّت و وزن خود در فضای سیاسی هیئت حاکمه،دیگر راضی به خوردن پس مانده های سفره نبود و خواهان به دست آوردن موقعیّت انحصاری در قدرت و ثروت مملکت شد. با در نظر گرفتن چنین هدفی، مسلم بود که رقیب اصلی اش را انحصارات وابسته به هاشمی رفسنجانی تشخیص دهد. چرا که، به هر جا که دست می گذاشتند، حضور هاشمی را احساس می کردند.
با روی کار آمدن احمدی نژاد و قبضه یِ مقام های مرکزی در هرم قدرت سرمایه داری توسط جناح نظامی – امنیتی، رقابت با جناح هاشمی و انحصارات وابسته به او شدت بیشتری یافت. در اولین اقدامات به منافع نفتی جناح مقابل تعرض شد و رفته رفته آن را از دست ایشان بیرون کشیدند و سپس در رشته های دیگر تا به امروز که در اخبار می خوانیم دولت احمدی نژاد خیال دارد تا مترو را نیز از سفره هاشمی برداشته و از آن خود سازد.
در این خبرها آمده است که: « محمود احمدینژاد، چهارشنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت که تصمیم دارد مدیریت مترو را به دولت بازگرداند. اظهارات احمدینژاد در پاسخ به اعتراضها به کمکاری دولت در تخصیص بودجه به متروی شهر تهران ایراد شده است. مدیران شهرداری و متروی تهران اعلام کردهاند که دولت در سالهای اخیر با تاخیر فراوان و کمتر از مصوبه مجلس، بودجه در اختیار آنها گذارده است… در حال حاضر محسن هاشمی، فرزند ارشد اکبر هاشمی رفسنجانی مدیریت متروی تهران را بر عهده دارد.»
شاید در پاسخ به این اقدام دولت نظامی – امنیتی است که هاشمی رفسنجانی هنوز هم از حضور در نماز جمعه و حمایت صریح از خامنه ای و دولت کودتا سر باز می زند و با این اقدام خود فشار را بر روی جناح هایی که بیشترین منفعت را از اعلام حمایت سیاسی او می برند بیشتر می سازد تا در رقابت بر سر چنین امتیازاتی به او یاری رسانند. مثلاً شورای نگهبان از آندسته از نهادهایی است که زیر شدیدترین حملات مردمی و اصلاح طلبان بوده و با اعلام حمایت سیاسی هاشمی از ذینفعان بزرگ آن خواهد بود. به همین علت هم می بینیم که در مورد واگذاری مترو به دولت کودتا وارد میدان گشته و اعلام می دارد که: « واگذاری مدیریت شهری به خصوص مدیریت مترو به دولت، تنها با مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ممکن است.»
البته این دو جناح تنها ذینفع این قضایا نیستند. جناحی مانند قالیباف و دیگران نیز در استفاده از بودجه های میلیارد دلاری مترو سهیم اند. می بینیم که نمایندگان این جناح ها نیز در مجلس اعلام وجود کرده و خودی نشان می دهند تا سرشان در معامله ها و مذاکرات بر سر این لقمه چرب بی کلاه نماند. در خبرها آمده است که: « حسن سبحانینیا عضو کمیسیون امنیت ملی، موسیالرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، علیاصغر یوسفنژاد عضو کمیسیون صنایع و محمد حسن مقیمی دو عضو کمیسیون عمران مجلس، از جمله نمایندگانی هستند که با این تصمیم احمدینژاد مخالفت کردهاند.»
همچنین، خبرهای بسیار جالبی در رسانه های اصلاح طلب از آغاز مداخله ی قالیباف در مناقشات حکومتی آمده است. بسیار مفید است که تا زمانیکه این حضور در انواع بسته بندی های «انساندوستانه» و «حقوق شهروندی» و «قانون اساسی» پیچیده نشده است، به آن دقت کنیم: « س از سناریوسازی برای تونل توحید، اخلال در فعالیت تاکسی‌رانی، یک‌طرفه کردن خیابان ولی‌عصر(عج) و سپس ایجاد بحران در سامانه BRT، در دستور کار رسانه‌های زنجیره‌ای و محافل دولتی قرار گرفت و پس از آن متروی تهران هدف بعدی این سناریوسازی قرار گرفت و دولت با تمام توان شامل دکتر احمدی‌نژاد، ‌رئیس ستاد تبصره ۱۳ و فراکسیون حامیان دولت در مجلس و تمام رسانه‌های وابسته وارد موضوع شدند که اوج آن سخنان دکتر احمدی‌نژاد در شبکه پنجم سیما بود.
با این حال، دکتر قالیباف که در چند ماه گذشته به دلیل تمایل به پرهیز از مناقشات و جنجال‌های سیاسی از پاسخگویی صریح و علنی به جریان دولت خودداری کرده بود و تنها با ارسال گزارش‌هایی به دفتر رهبر انقلاب، حضور در شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی اطلاعات صحیح را در اختیار مسئولین نظام قرار داده بود، پس از آن‌که پروژه بحران‌سازی محافل دولت ساخته به تخریب دستاوردهای نظام و تشویش روانی مردم منجر شده است، تصمیم گرفته تا با حضور در صداوسیما به صورت صریح به اتهامات و ادعاهای مقامات دولتی و رسانه‌های زنجیره‌ای پاسخ داده و بخشی از کارشکنی‌ها و بحران سازی‌ها در مدیریت شهری تهران را افشا کند.
گفته می‌شود پس از اطلاع برخی مقامات دولتی از این قصد دکتر قالیباف، تلاش‌های گسترده‌ برای جلوگیری از حضور وی در صداوسیما آغاز شده است.» (آینده ۲۳ آبان ۱۳۸۸)
جناح اصلاح طلب، شادان از قوی تر شدن اردوگاه فعال مخالفان دولت کودتا به استقبال آقای قالیباف می دود و نمایندگان خود در مجلس را به نفع او وارد کارزار میکند. قدرت الله علیخانی از فراکسیون خط امام(ره) موضع این جناح را در این حوزه از رقابت جناحین این چنین بیان می دارد: « قدرت‌الله علیخانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، در خصوص اظهارات محمود احمدی‌نژاد مبنی بر گرفتن مدیریت مترو از شهرداری و اضافه کردن این بخش به زیر مجموعه دولت، اظهار داشت:«مگر می‌شود مدیریت شهری را به دوبخش تقسیم کرد که بخشی در اختیار شهرداری و بخشی در اختیار دولت باشد؟»
نماینده مردم قزوین تصریح کرد:« متاسفانه دولت تاکنون بودجه شهرداری، بخصوص بودجه مربوط به مترو را تخصیص نمی‌داد اکنون که مجلس با تصویب دوفوریت طرحی تشخیص داده باید یک میلیارد دلار برای مترو به شهرداری اختصاص دهد و دولت متوجه شده کارشکنی‌های او دیگر فایده ندارد و با این مصوبه مجلس می‌تواند صاحب پول شود می‌خواهد امورات مترو را در اختیار بگیرد.»
عضو فراکسیون خط امام(ره) ادامه داد:«دولت باید متوجه شود که هر کاری باید از مسیر طبیعی انجام شود و در کار دیگران دخالت نکند، مگر دولت کم مشکل دارد که می‌خواهند بخش بزرگ و مشکل‌داری مانند مترو را نیز به مجموعه اضافه کنند.»
به هر حال نتیجه ی این رقابت هر چه که باشد، در نهایت سر ملت ایران است که بی کلاه مانده و ناچار است هزینه های چنین سفره یِ پر چرب و نرمی را از جان و مال خود بدهد.



یک‌شنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۸


letzte Änderungen: 3.3.2017 4:15