گزارش شاخص آزادی اقتصادی: ایران در رتبه ۱۵۱

در جدیدترین گزارش شاخص آزادی اقتصادی که بنیاد هریتج سالانه منتشر می کند، ایران از میان ۱۵۷کشور و پس از بنگلادش و بلاروس در رتبه ۱۵۱قرار گرفته است.

بنیاد آمریکایی هریتج ،واقع در واشینگتن، هر ساله کشورهای جهان را از نظر ده شاخص اقتصادی رده‌بندی می‌کند. در جدولی که این بنیاد همه ساله منتشر می‌کند به هر کشور امتیازی تعلق می‌گیرد و بر پایه این امتیاز جایگاه آن کشور مشخص می‌شود.

در سال جاری میلادی، کشور هنگ‌کنگ با نود امتیاز در صدر این جدول ایستاده است. سنگاپور دوم و ایرلند در رده سوم قرار دارند .

ایران در این جدول با چهل‌وچهار امتیاز در رتبه صدوپنجاه‌و یکم قرار گرفته است، و پس از ایران شش کشور انتهایی جدول، ترکمنستان، میانمار، لیبی، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی هستند.

در گزارش سالانه بنیاد هریتج کشورها از نظر ده شاخص مهم اقتصادی بررسی می شوند. این شاخص‌ها عبارتند از آزادی مشاغل، آزادی تجارت، آزادی مالیاتی، حجم دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، آزادی مالکیت، دوری از فساد و آزادی کارگران .

بر اساس ارزیابی این بنیاد در سال ۲۰۰۸ اقتصاد ایران از ۴۴درصد آزادی برخوردار است. امتیاز کلی ایران نسبت به سال گذشته در همین گزارش یک دهم درصد کاهش دارد که عمدتا معلول این است که ایران در شاخص دوری از فساد امتیاز کمتری نسبت به سال گذشته گرفته است.

در گزارش بنیاد هریتج فساد مالی و اداری در ایران «شایع و گسترده» توصیف شده است.

در گزارش آمده است: «سازمان مبارزه با فساد مالی و اداری در ایران کمتر از هزار بازرس دارد که باید بر ۳/۲میلیون کارمند تمام وقت و چندین و چند پیمانکار دولتی که بخش اعظم اقتصاد ایران را در دست دارند نظارت داشته باشند.»

این گزارش کشورهای جهان را برپایه منطقه‌ای که در آن واقع شده‌اند نیز دسته‌بندی می‌کند.

ایران در بین هفده کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته و در میان آنها رتبه شانزدهم را دریافت کرده است. به عبارت دیگر، امتیاز ایران در منطقه نیز بسیار پایین است، و تقریبا یک سوم زیر امتیاز متوسط این منطقه از دنیا قرار دارد.

آن‌چنان که این گزارش می‌نویسد: «ایران نهادهای اقتصادی قدرتمندی ندارد و تنها زمینه ای که امتیاز ایران از امتیاز جهانی بالاتر است در بخش هزینه‌های دولت است».

البته گزارش بلافاصله یادآوری می‌کند که این نشانه ضعف دولت است، نه کارایی آن، از جمله در زمینه نظام حمایتی دولت و کنترل و نظارت بر قیمت ها که به تعرفه ها و تورم دورقمی در ایران منجر شده اند.

سرمايه گذارى ۱۸۰۰میلیارد دلاری؛ سهم ايران ۷۵۰ ميليون دلار

سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) هر سال گزارشى منتشر مى كند درباره سرمايه گذارى خارجى در جهان كه مهم ترين منبع بين المللى در زمينه اين فعاليت اقتصادى است.

گزارش سال ۲۰۰۸ آنكتاد، كه چهارشنبه، بيست و ششم سپتامبر، انتشار يافت، از اوج گيرى ۳۰ در صدى سرمايه گذارى مستقيم خارجى در جهان در فاصله سال هاى ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ ميلادى خبر مى دهد، از هزار و ۴۱۱ ميليارد دلار به هزار و ۸۳۳ ميليارد دلار.

در سال ۲۰۰۷ ميلادى، به گفته آنكتاد، آمريكا، انگلستان، فرانسه، كانادا، هلند و چين، از لحاظ جذب سرمايه، در رديف هاى اول تا ششم قرار گرفته اند.

سهم اندک ايران

از كل سرمايه گذارى خارجى در سال ۲۰۰۷ ميلادى، پانصد ميليارد دلار در كشورهاى در حال توسعه صورت گرفته، كه ۱۵۶ ميليارد دلار آن به كشورهاى آسياى خاورى رسيده است. چين (بدون هنگ كنگ)، به تنهايى، ۸۴ ميليارد دلار دلار سرمايه خارجى جذب كرده است.

و اما نصيب ايران از اين همه سرمايه گذارى، بر پايه آمار «آنكتاد»، تنها ۷۵۴ ميليون دلار بوده است.

سهم بسيار ناچيز ايران در سرمايه گذارى مستقيم خارجى در مقايسه با همسايگانش بهتر آشكار مى شود. در سال ۲۰۰۷ ميلادى، ايران ۷۲ ميليون نفرى كمتر از نصف بحرين، يك سوم عمان، يك هفدهم امارات متحده عربى و يك سى و دوم عربستان سعودى سرمايه گذارى خارجى جذب كرده است.

همچنين در ميان همسايگان ايران، طى همان سال، پاكستان از پنج ميليارد دلار و تركيه از ۲۲ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى برخوردار شده است.

انباشت سرمايه خارجى در ايران، از گذشته تا امروز، تنها پنج ميليارد دلار بوده است، كه معادل يك چهارم پاكستان و يك يازدهم امارات متحده عربى است.

در زمينه حجم سرمايه گذارى خارجى در ايران، ميان آمار سازمان «انكتاد» و ارقام ارائه شده از سوى منابع ايرانى تفاوت نجومى وجود دارد.

سهم بسيار ناچيز ايران در سرمايه گذارى مستقيم خارجى در مقايسه با همسايگانش بهتر آشكار مى شود. در سال ۲۰۰۷ ميلادى، ايران ۷۲ ميليون نفرى كمتر از نصف بحرين، يك سوم عمان، يك هفدهم امارات متحده عربى و يك سى و دوم عربستان سعودى سرمايه گذارى خارجى جذب كرده است.

به نوشته رسانه هاى تهران، محمود احمدى نژاد رييس جمهورى اسلامى به تازگى مجوز ورود سرمايه و سرمايه گذارى خارجى در ايران را در شش ماه نخست ۱۳۸۶، ده ميليارد دلار ارزيابى كرده و افزوده است كه در سال جارى نيز، وضع به همين صورت بوده است.

دو اشتباه

اين ارقام شگفت، كه فرسنگ ها از واقعيت به دور است، از دو اشتباه عمده منشا مى گيرد. اشتباه نخست آن است كه منابع آمارى ايران در بسيارى موارد تفاوت ميان سرمايه گذارى مستقيم خارجى، و ديگر انواع تامين مالى را در نظر نمى گيرند.

مثلا قراردادهاى معروف به «بيع متقابل» (باى بك)، كه بين ايران و شركت هاى خارجى بسته مى شود، از لحاظ حقوقى «سرمايه گذارى مستقيم خارجى» به حساب نمى آيد. اين يك نوع قرار داد خدماتى است و به همين سبب در آمار «آنكتاد» منعكس نمى شود.

در فرآيند سرمايه گذارى خارجى، شركت خارجى با انتقال سرمايه به كشور ميزبان يك واحد توليدى به وجود مى آورد، يا بنگاهى را كه قبلا وجود داشته مى خرد و يا در ايجاد يك واحد توليدى سهيم مى شود. به هر حال سرمايه گذار خارجى در اداره واحدى كه با سرمايه او به وجود آمده، فعالانه شركت مى كند و در سود و زيان آن نيز طبعا شريك است. قرار دادهاى «بيع متقابل» با هيچ يك از اين شرايط نمى خواند.

اشتباه ديگر منابع آمارى و يا شمارى از مديران ارشد سرمايه اقتصادى در جمهورى اسلامى، تفاوت قايل نشدن ميان «مجوز سرمايه گذارى» و سرمايه گذارى واقعى است.

در واقع سرمايه گذارى خارجى از دو مرحله تشكيل مى شود: در مرحله نخست، شركت خارجى به سرمايه گذارى در يك كشور ابراز تمايل مى كند و مقام هاى ذى صلاحيت كشور ميزبان، در صورت موافقت، براى او مجوز صادر مى كنند.

مرحله دوم اما، تحقق وعده ها است، يعنى ورود واقعى سرمايه خارجى به كشور ميزبان و عملياتى شدن پروژه ها.

در ايران رسم بر اين است كه معمولا مجوز سرمايه گذارى با سرمايه گذارى نهايى اشتباه گرفته مى شود. تجربه ساليان اخير نشان مى دهد كه سرمايه گذاران خارجى به دلايل گوناگون و يا شايد در انتظار تغيير وضعيت، ميليارد ها دلار سرمايه گذارى به ايران وعده مى دهند، اما از برداشتن گام نهايى به سوى مرحله دوم خوددارى مى كنند.

بهروز عليشيرى، رييس سازمان سرمايه گذارى خارجى، در توضيح شكاف عظيمى كه ميان وعده و عمل سرمايه گذاران خارجى در قبال ايران وجود دارد، بر اين عوامل تاكيد مى كند : روشن نبودن مسايل حقوقى و اقتصادى و به دنبال آن مسايل سياسى در رابطه با سرمايه گذارى خارجى، آشنا نبودن دستگاه ها با مقررات و رويه هاى اجرايى براى سرمايه گذارى خارجى، مشكل تخصيص زمين، ضعف نظام بانكى كشور و غيره.

علاوه بر مجموعه موانع ناشى از ساختار هاى اقتصادى و فضاى سياسى و حقوقى كشور، عوامل بسيار مهم ديگرى چون پرونده هسته اى و انباشته شدن تنش در روابط جمهورى اسلامى با كشور هاى بزرگ نيز طبعا به انزواى ايران در قبال موج رو به افزايش سرمايه گذارى هاى خارجى دامن زده است.

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)26.09.2008

در سالیان اخیر، قیمت کالاهای مصرفی مردم، از جمله میوه افزایش چشمگیری یافته است.

نرخ تورم در ایران به بالای ۲۷ درصد رسید

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در مردادماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۸درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۷.۶ درصد افزايش يافت.
بر پايه آمار انتشار يافته از سوی بانک مرکزی ایران، همچنين گفته شد که نرخ تورم در يک ساله منتهی به مردادماه امسال به ۲۲.۳ درصد رسيد.

(۳۵۹ قلم کالا و خدمات) به دست آمده است.

فريدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاريس، در خصوص آمار دو گانه ای که توسط بانک مرکزی منتشر يافته است و نيز اختلاف عددی ميان آنها، به راديو فردا گفت:« اين اختلاف آماری، از روش مرسوم بانک مرکزی در اعلام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران، يا همان نرخ تورم، منشا می گيرد.»

وی با اشاره به اينکه بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم به سياق هميشگی خود، دو گونه ارزيابی را ارائه می دهد، افزود: «در ارزيابی نخست، بانک مرکزی می گويد که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال قبل، ۲۲.۳ درصد افزايش يافته است. اما در ارزيابی دوم، بر پايه فرمول رايج در بسياری از کشور های جهان، نرخ تورم را نقطه به نقطه محاسبه می کند و می گويد اين شاخص در مرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۷.۶ درصد افزايش يافته است.»

آقای خاوند اضافه کرد: «پيامد اين آکروباسی آماری، سرگردان شدن مردم ميان دو نرخ متفاوت تورم است، که هر دو از سوی يک مرجع رسمی اعلام شده اند.»

اين اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاريس تاکيد کرد: «در ورای اين تفاوت، نکته مسلم آن است که ادامه افزايش شديد قيمت ها است که دليل اصلی و شناخته شده آن، اوج گيری نقدينگی است.»

در فاصله سال های ۱۳۷۸ تا امروز، حجم نقدينگی در ايران از ۱۹ هزار ميليارد تومان به بالای ۱۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده و تقريبا نه برابر شده است.

عامل افزايش نرخ تورم چيست؟

پيشتر، بر اساس آماری که بانک مرکزی ايران منتشر کرده بود، گفته شد که متوسط نرخ تورم در ايران در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، يک سال پيش از رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، ۱۴ درصد بوده و طی سال های ۸۵ و ۸۶ نرخ تورم از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد و اکنون از ۲۲.۳ درصد گذشته است.

در اين ميان، در سال ۱۳۸۶ نرخ تورم در ايران به طور مطلق پنج درصد رشد داشته که اين امر در ۲۰ سال اخير کم سابقه بوده است.

از پاييز سال گذشته که نرخ تورم با عبور از ۱۸ درصد رکورد نرخ تورم در دهه اخير در ايران را شکست، تورم به يکی از چالش های بزرگ دولت محمود احمدی نژاد تبديل شد.

اين در حالی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی، نرخ تورم بايد در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در سطح ۹.۹ درصد مهار شود.

در همين ارتباط، رامين پاشايی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی، به خبرگزاری مهر گفت: تنها ۱۷ درصد از تورم ايران به دليل بالا رفتن قيمت ها در سطوح جهانی است و مابقی آن ريشه داخلی دارد.

آقای پاشايی فام در توضيح مهمترين عامل رشد قابل توجه نرخ تورم در ايران از نقش ۸۰ درصدی نقدينگی در اين کشور سخن به ميان آورده است.

در فاصله سال های ۱۳۷۸ تا امروز، حجم نقدينگی در ايران از ۱۹ هزار ميليارد تومان به بالای ۱۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده و تقريبا نه برابر شده است.

سخنان معاون اقتصادی بانک مرکزی در حالی انتشار يافته است که به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، پنجشنبه شب در شهر يزد، افزايش قيمت نفت را در تورم و گرانی تاثيرگذار دانست.

وی گفت: « تورم در کشورهايی که از رفاه بهتری برخوردار بوده اند، بيش از ۱۰۰ درصد هم بوده است.»

محمود احمدی نژاد در پاييز سال گذشته طی سخنرانی در تلويزيون دولتی ايران، افزايش تورم را به دست های پنهان، مطبوعات و گروه های ناشناس نسبت داد.

اما داوود دانش جعفری، وزير اقتصاد دولت نهم روز سوم ارديبهشت ماه سال جاری در جلسه توديع خود انتقادات تندی عليه نحوه کار دولت آقای احمدی نژاد و تدابير او برای اداره کشور مطرح کرد.

در اين جلسه، بخش بزرگی از سخنان آقای دانش جعفری حول محور تورم بود. او با انتقاد از نبود يک نقشه و سياست اقتصادی در دولت گفت بود: «بسياری از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنيای امروز از قبيل تاثير نقدينگی در تورم و يا چگونگی تقسيم کار مطلوب بين دولت و مردم (در هيئت دولت) زير سوال بود.»

برخی از تحليلگران اقتصادی بر اين باورند که اوج گيری نقدينگی در ايران حاصل کسری شديد بودجه، برداشت های پی در پی از حساب ذخيره ارزی و در نهايت، تزريق دلارهای نفتی به بخش های مختلف اقتصاد ايران است.

برخی از تحليلگران اقتصادی بر اين باورند که اوج گيری نقدينگی در ايران حاصل کسری شديد بودجه، برداشت های پی در پی از حساب ذخيره ارزی و در نهايت، تزريق دلارهای نفتی به بخش های مختلف اقتصاد ايران است.

به گفته آنها، با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در تابستان سال ۱۳۸۴، اين دولت هدف اصلی خود را افزايش طرح های عمرانی اعلام کرد و در همين ارتباط با برداشت از حساب ذخيره ارزی به دلايل مختلف باعث رشد نقدينگی در ايران شد.

افزايش انتقادها از عملکرد دولت احمدی نژاد

افزايش نرخ تورم درايران انتقادهای زيادی را متوجه دولت محمود احمدی نژاد کرده است. اين انتقادها حتی از سوی سياستمداران و روحانيون حامی او نيز انجام گرفته است.

در اين شرايط پس از آنکه رييس جمهوری اسلامی ايران بحث «طرح تحول اقتصادی» را مطرح و اعلام کرد که با اين طرح، مشکلات اقتصادی کشور بهبود می يابد، کارشناسان مستقل اقتصاد و استادان دانشگاه نسبت به افزايش شديد تورم در ايران هشدار داده اند.

جدای از آنها، برخی نمايندگان مجلس هم از اين طرح انتقاد کرده اند.

برای مثال، غلامرضا مصباحی مقدم، رييس ‏کميسيون اقتصادی و دارايی مجلس، روز ششم مرداد ماه با اعلام اينکه اجرای طرح تحول اقتصادی قطعاً تورم زا است، گفت: «اين طرح، تورم جديدی در سيستم اقتصادی کشور ايجاد می‏ کند به طوری که تنها با حذف يارانه‏های انرژی چيزی بيش از ۵۰ درصد تورم جديد را تجربه خواهيم کرد.»

از سوی ديگر، مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، پيش بينی کرد که اجرای اين طرح و نقدی کردن يارانه ها «تورم ۶۴ درصدی» به دنبال خواهد داشت.

اين در حالی است که واحد اطلاعات اکونوميست، در گزارش ماه ژوئیه خود پيش بينی کرد که نرخ تورم در ايران طی سال جاری به ۲۸ درصد برسد.

05.09.2008 رادیو فردا

فقر فاجعه مي آفريند ,پدري در بيمارستان شهداي كرمانشاه فرزند تازه به دنيا آمده ي خود را كشت

آژانس ايران خبر ۱۳۸۷/۴/۲۱

كرمانشاه
روز پنجشنبه (20 تير ماه 1387) پدري بر اثر فقر دختر تازه متولد شده ي خود را خفه كرد.
به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبر از كرمانشاه علت اين اقدام توسط پدر فقر عنوان شده است.
«احمد.ق» ساكن كرمانشاه. ماههاست كه شغل مناسبي ندارد و در وضعيت معيشتي بسيار بدي به سر مي برد.
وي بارها براي رسيدگي به وضعيت خود به كميته امداد مراجعه كرده بود اما كميته امداد نيز كمكي به خانواده وي نكرد. فشار روي احمد به قدري زياد بود كه وي اقدام به كشتن دختر تازه به دنيا آمده اش كرد.
مادر اين طفل گفت: از اقدامي كه همسرم كرد ناراحت هستم, اما از اينكه شاهد گرسنه ماندن و زجر كشيدن دخترم نيستم آرامش دارم.
اين مادر افزود: دخترم راحت شد, او ديگر مانند ساير فرزندانم گرسنه نخواهد ماند و نيازي نست كه ذلت, زجر و ناتواني مالي ما را تحمل كند.14.07.2008

بحران برق در كشور جدي شد؛اعلا‌م رسمي جيره‌بندي برق از اول تيرماه

دم برنامه‌ريزي صحيح و وارد مدار نشدن به موقع نيروگاه‌هايي كه در صف توليد برق قرار گرفته‌اند، پرويز فتاح را كه تاكنون در برابر بيان جيره‌بندي برق مقاومت كرده بود را بر آن داشت تا روز گذشته سر تعظيم در برابر خاموشي‌ها و كمبود برق فرود آورد و به طور رسمي از جيره‌بندي برق از ابتداي تيرماه خبر دهد.فتاح كه تا پيش از اين اعمال سهميه‌بندي برق را امري دور از پيش‌بيني‌هاي وزارت نيرو عنوان كرده بود در جمع خبرنگاران حاضر شد و از اعلا‌م جداول خاموشي از اول تيرماه و احتمال سهميه‌بندي برق تا پايان شهريور …خبر داد.

وزير نيرو همچنين در بيان دلا‌يل خاموشي‌ها مشكلا‌ت را ناشي از كمبود آب در كشور دانست و در حالي كه از كمبود 3 هزار و 500 تا 4 هزار مگاوات براي تامين نياز برق كشور در تابستان امسال خبر مي‌داد، اظهار داشت: ما در توليد برق با مشكلي مواجه نيستيم و تنها خشكسالي امسال سبب شده كه 15 سد در معرض بحران خشكسالي قرار بگيرند و نيروگاه‌هاي برق آبي ما براي توليد برق با مشكل مواجه شوند.

اين در حالي است كه سال گذشته نيز با مشكلا‌تي نظير امسال براي تامين برق مورد نياز كشور مواجه بوديم اما مهم‌ترين دليل آن از سوي فتاح فرسودگي و وقوع حوادث در شبكه‌هاي توزيع عنوان شده بود.

فتاح در ادامه از توافق با صنايع درباره تغيير شيفت شب آنها خبر داد و عنوان كرد: قرار است شيفت اول شب صنايع به ساعت 10 تا 30/10 دقيقه منتقل شود كه معادل 500 مگاوات برقي است كه بايد به آنها بدهيم و اين اقدام نيز به نفع صنايع است، زيرا برق در شب براي آنها ارزان‌تر تمام مي‌شود.

در اين ميان اما مسوولا‌ن وزارت نيرو هيچگاه به كاهش سرمايه‌گذاري براي تاسيس نيروگاه‌هاي جديد در توليد برق اشاره‌اي نداشته‌اند و همواره تحريم‌ها را بي‌تاثير دانسته‌اند.

همچنين راه‌اندازي نيروگاه بوشهر -كه طي سال گذشته قرار بود وارد مدار شود و برق استان‌هاي جنوبي كشور را كه هر سال با آغاز فصل گرما با خاموشي مواجه مي‌شوند را تامين كند- همچنان در گيرودار تصميم‌گيري‌هاي سياستمداران با تعويق مواجه شده است و نيروگاه‌هاي ديگر نيز به دليل مشكلا‌ت مالي همچنان نيمه‌كاره رها شده‌اند اما وزير نيرو باز هم اعلا‌م مي‌كند كه تحريم‌ها بي‌تاثير بوده است.

گروه اقتصاد: سرانجام پس از آنكه مسوولا‌ن اجرايي دولت نهم بارها از تلا‌ش خود براي جلوگيري از خاموشي و جيره‌بندي برق در كشور خبر داده بودند، وزير نيرو در آستانه تابستاني گرم به جمع خبرنگاران آمد و ضمن اعلا‌م رسمي جيره‌بندي برق در كشور تشريح كرد كه برنامه‌هاي خاموشي هر استان از ابتداي تيرماه اعلا‌م خواهد شد.

پرويز فتاح همچنين با ناديده انگاشتن كمبود 2500مگاواتي توليد برق در كشور نسبت به ميزان مصرف و نيز وارد مدار نشدن نيروگاه‌هاي توليد برق بر اساس برنامه مقرر شده، مشكلا‌ت مربوط به خاموشي‌ها را ناشي از كمبود برق ندانست و عنوان كرد كه خاموشي‌ها در اثر خشكسالي و كمبود آب امسال در كشور ايجاد شده و مشكلي از نظر توليد برق در كشور نداريم.

فتاح گفت: مشكل اصلي كشور آب است نه برق و طي چند سال اخير سرمايه‌گذاري‌هاي مناسبي براي تامين و توليد برق در كشور انجام شده و مي‌توان گفت كه هيچ پروژه‌اي در زمينه توليد برق و احداث نيروگاه به تاخير نيفتاده است. مساله‌اي كه هم‌اكنون ما را دچار مشكل كرده مربوط به نيروگاه‌هاي برق‌آبي بوده كه سطح آب در سدهاي مربوط به نيروگاه‌هاي برق‌آبي كاهش يافته است. فتاح در ادامه از توافق با صنايع درباره تغيير شيفت شب آنها خبر داد و عنوان كرد: قرار است شيفت اول شب صنايع به ساعت 10 تا 30/10 دقيقه منتقل شود كه معادل 500 مگاوات برقي است كه بايد به آنها بدهيم و اين اقدام نيز به نفع صنايع است، زيرا برق در شب براي آنها ارزا‌ن‌تر تمام مي‌شود.

همچنين حدود 6 هزار مگاوات برق در اختيار صنايع قرار دارد و با وزارتخانه‌هاي نفت و صنايع توافق شده تا در شرايط پيك مصرف از آنها برق بخريم. پايان كار اصناف در ساعت 30/20 دقيقه از جمله مسائلي است كه واكنش بسياري از اصناف را دربر داشته است.

اما وزير نيرو در بيان دلا‌يل خود اين امر را ناشي از تصميم دولت دانسته و با اشاره به پايان ساعت كار اصناف در اتحايه اروپا افزود: اين امر پيشنهاد به ستاد خشكسالي و دولت بوده و بهتر است بدانيم كه در اتحاديه اروپا نيز برق اصناف در ساعت 19 خاموش مي‌شود كه علت اصلي اين امر هم بحث صرفه‌جويي است. ‌

به گفته او بحث پايان كار اصناف در ساعت‌هاي ابتدايي شب از 15 سال پيش مطرح بوده، اما بارها و بارها مسكوت مانده است و اين كار نياز به عزم ملي دارد زيرا در هر صورت تبعاتي به دنبال دارد. ‌ وي همچنين به استان‌هاي كشور نيز هشدار داد كه از ابتداي تيرماه در صورت افزايش مصرف با خاموشي مواجه خواهند شد

17.06.2008

خودکشی خانوادگی به دلیل فقر اقتصادی

عدم توانائی وی در تهیه مایحتاج اولیه زندگی و فقر شدید اقتصادی، وی را تا سر حد جنون پیش برده که به یک چنین عمل وحشیانه‌ای دست زده است.
مردی روستائی ساکن یکی از روستاهای شهرستان سنقر در استان کرمانشاه در یک خودکشی خانوادگی خود را به همراه دختر و پسر نونهالش به سیم برق سپرد تا به زعم خودش، خود و فرزندانش را از زندگی فلاکت بار نجات دهد.

به گزارش آفتاب، این شخص روستائی که تنها خودش از این حادثه جان سالم بدر برده‌است، دلیل این عمل را اینگونه عنوان می‌کند که «نمی خواستم فرزندانم به عاقبت من دچار شوند».

کارشناسان بر این باورند که در حالات روانی این شخص مشکل خاصی مشاهده نشده و وی در زمان ارتکاب این عمل از سلامت روانی بهره مند بوده‌است.

به احتمال بسیار قوی و با استناد به گفته های قاتل، عدم توانائی وی در تهیه مایحتاج اولیه زندگی و فقر شدید اقتصادی، وی را تا سر حد جنون پیش برده که به یک چنین عمل وحشیانه‌ای دست زده است.

خود کشی آخرین راه انتخاب از سوی افراد وامانده و سردرگم است که در حالتی رخ می دهد که فشار به حد نهائی خود می‌رسد‌. اما در این مورد خاص به احتمال بسیار زیاد فشار های وارده بر شخص مذکور آنقدر زیاد بوده که به کشتن خود به تنهائی اکتفا نکرده و فرزندان خود را نیز به همراه خود کشته‌است .
از عصر ایران 14.05.2008

فقر علل خودکشی خانواده های ایرانی خودكشي غم انگيز مادر و دختر با قرص برنج

پارسيان نيوز : مادر 34 ساله به همراه دختر 17 ساله خود به علت فقر شديد در مشگين شهر خودكشي كردند.
در اين حادثه كه ديروز در يكي از محلات اين شهر روي داد مادر و فرزند با خوردن قرص فسفيد آهن معروف به قرص برنج به زندگي خود پايان دادند.
گفتني است اين دو از داشتن نان آور خانواده محروم بوده و در فقر كامل زندگي مي‌كرده اند.
قرص برنج تركيب خطرناكي از فسفيدهاست (فسفيد آلومينيوم) كه جهت جلوگيري از آفت زدگي برنج انبار شده مصرف مي گردد. فسفيدها همچنين جهت دفع آفات ساير غلات انبار شده و جلوگيري از كپك زدگي و جونده كش و غيره نيز مصرف مي گردد. فسفيدها باعث تحريك شديد دستگاه گوارش، اختلالات قلبي عروقي، هيپوتانسيون، شوك، آريتمي، نارسايي قلبي، ادم ريوي، اسيدوز متابوليك، آسيب كبدي و كليوي، ترومبوسيتوپني و نهايتاً مرگ حتي تا 72 ساعت پس از مصرف مي گردند.
در ابتدا (10-5 دقيقه) پس از مصرف علايم گوارشي ظاهر مي گردد و سپس دوره‌اي ظاهراً بي علامت و سپس ساير علايم ظاهر مي گردد. تسريع در درمان حتي در بيماران به ظاهر بي علامت اهميت بارزي در بهبود پيش آگهي اين بيماران دارد

14.05.2008

افزایش شمار فقیران؛ ۱۴ ميليون نفر در ایران زير خط فقر

به گفته معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری، ۲۰ درصد جمعيت ايران، معادل ۱۴ ميليون نفر، زير خط فقر زندگی می کنند. رسانه های تهران که اين گزارش را منتشر کرده اند، از ملاک های مورد استفاده برای محاسبه جمعيت زير خط فقر، سخنی نگفته اند.

آشفتگی مفاهيم

فقر و چگونگی ارزيابی آن در جمهوری اسلامی، همچون بسياری ديگر از شاخص های اقتصادی و اجتماعی ايران، از آشفتگی آماری و نبود سازمان های کارشناسی پاسخگو، رنج می برد.

مرجع رسمی اعلام خط فقر در ايران وزارت رفاه و امور اجتماعی است، اما عبدالرضا مصری، که در راس اين وزارتخانه قرار دارد، ظاهرا اين شاخص را چندان جدی نمی گيرد، زيرا به تازگی در پاسخ کنجکاوی خبرنگاران گفت: «يک بار به من بگوييد خط فقر به چه درد می خورد!!» و هنگامی که با اصرار خبرنگاران روبرو شد که از او آمار و ارقام می خواستند، افزود : «باور کنيد خيلی بررسی کردم تا بدانم اعلام خط فقر به چه دردی می خورد... مهم فقر شديد در هر کشور است، يعنی افرادی که توانايی تامين حداقل خوراک خود را نداشته باشند...»

تعريف آقای مصری از پديده فقر چندان دقيق به نظر نمی رسد. ايران يکی از کشورهای امضاء کننده قطعنامه سال دو هزار ميلادی مجمع عمومی سازمان ملل است که «قطعنامه هزاره» لقب گرفته است.

در اين متن، هشت هدف عمده در زمينه توسعه تعريف شده که «مقابله با فقر» در راس آنها قرار دارد.

برای دستيابی به اين هدف در سطوح جهانی و ملی، مفاهيم و ابزار های دقيقی تعيين شده که معروف ترين آنها به بانک جهانی تعلق دارد.

در تعريف پديده فقر، دو مفهوم «فقر مطلق» و «فقر نسبی» اهيتی ويژه دارند. «فقر مطلق» به معنای حداقل سطح زندگی است که با توجه به عوامل مادی و ملموس و پايين ترين سطح نياز مادی انسان ها، بدون توجه به زمان و مکان، تعريف می شود.

در ايران متولی اصلی در ارزيابی پديده فقر، وزارت رفاه و امور اجتماعی است. مسئله در آنجا است که از سال ۱۳۸۴ به اين سو، اين وزارتخانه از اعلام شمار فقيران و ملاک های مورد استفاده در ارزيابی پديده فقر خودداری کرده است.

بر پايه ملاک تعيين شده از سوی بانک جهانی، که رايج ترين ملاک مورد استفاده در شمار زيادی از کشورها است، خط فقر مطلق يک دلار و هشت سنت در روز برای هر نفر تعريف شده و مردمانی که کمتر از اين درآمد دارند، فقير مطلق به حساب می آيند. ملاک ديگری که در اندازه گيری فقر مطلق مورد استفاده قرار می گيرد، از ديگاه بانک جهانی، مصرف سرانه کمتر از دو هزار و دويست کيلو کالری در روز است.

و اما خط فقر نسبی، در رابطه با زمان و مکان، و بر پايه شرايط حاکم بر يک جامعه معين در زمان معين تعريف می شود. به بيان ديگر استاندارد های فقر در جوامع ثروتمند بر جوامع فقير جهان سوم قابل انطباق نيست.

ابزارها و مفاهيم درباره پديده فقر مورد بررسی گسترده منابع کارشناسی است. با استفاده از اين همين ابزارها است که منابع کارشناسی بين المللی از کاهش بی سابقه شمار فقيران مطلق در بخش آسيايی منطقه اقيانوس آرام طی ۲۰ سال گذشته خبر می دهند، حال آنکه آفريقا با اوج گيری شمار فقيران روبرو شده است.

چالش بزرگ

در ايران متولی اصلی در ارزيابی پديده فقر، وزارت رفاه و امور اجتماعی است. مسئله در آنجا است که از سال ۱۳۸۴ به اين سو، اين وزارتخانه از اعلام شمار فقيران و ملاک های مورد استفاده در ارزيابی پديده فقر خودداری کرده است.

گويا امسال، زير فشار اعضای کميسيون معروف به «امور اجتماعی و دولت الکترونيک»، وزارت رفاه و امور اجتماعی تا بيستم ارديبهشت، سه روز ديگر، مهلت دارد از راز خط فقر در ايران پرده بردارد.

تا اعلام احتمالی اين ارزيابی، معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری (که پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی جانشين آن شده) پيش دستی کرده و علی عسگری، معاونت اقتصادی اين نهاد، ۲۰ درصد جمعيت هفتاد ميليون نفری ايران را زير خط فقر دانسته است.

آقای عسکری از ارزيابی خود چنين نتيجه گيری کرده است: «اين شاخص برای جامعه اسلامی که در آن اخوت حرف اول را می زند، خوب نيست.»

با اين حال مقام نام برده نگفته است که در ارزيابی او مبنی بر زير خط فقر بودن ۲۰ درصد جمعيت ايران، چه ابزار و تعاريفی مورد استفاده قرار گرفته است.

بدون تعريف دقيق مفاهيم، جمعيت زير خط فقر ايران را، بر حسب ملاک های گوناگون، می توان کمتر يا بيشتر از آنچه از سوی اقای عسکری اعلام شده، ارزيابی کرد. روزنامه «سرمايه» چاپ تهران در شماره روز سه شنبه، هفدهم ارديبهشت ماه، خود ۵۰ درصد جمعيت ايران را در زمره فقيران می داند.

در اين ميان يک نکته مسلم به نظر می رسد و آن ناکام ماندن سياست های معطوف به مبارزه با فقر در جمهوری اسلامی است.

انقلاب اسلامی با شعار مبارزه با فقر به ميدان آمد و نظام بر آمده از آن ده ها اهرم را با هدف تحقق اين شعار به کار گرفت، از توزيع زمين و ملی کردن واحدهای توليدی گرفته تا ايجاد نهادهايی از قبيل بنياد مستضعفان و کميته امداد امام و اجرای سياست هايی چون پرداخت بسيار گسترده ی يارانه.

کارنامه اين سياست ها غرور آفرين نيست. فقر، به گونه های مطلق و نسبی آن، در کنار نابرابری های شديد اجتماعی، همچنان يکی از مهم ترين چالش های امروز جامعه ی ايرانی است.
فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
05.05.2008

خط فقر؛ چند درصد ایرانیان فقیر هستند؟

معاون اقتصادی معاونت برنامه ريزی رييس جمهوری اسلامی ايران می گويد ۱۴ تا ۱۵ ميليون نفر ايرانی زير خط فقر قرار دارند.

برخی کارشناسان و منتقدين اما از اين هم فراتر رفته و می گويند با احتساب درآمد روزانه دو دلاری به عنوان نياز پايه، حدود ۵۰ در صد ايرانی ها فقير هستند، يعنی این افراد در روز کمتر از دو هزار تومان برای تامين نيازهای خود در اختيار دارند.

نظر شما چیست؟ آیا به آمارهای دولتی اعتماد دارید؟ فکر می کنید چه تعداد از ایرانیان زیر خط فقر زندگی می کنند؟

در ميان کارشناسان هم معيارهای فقر و شاخص هايی که مرز فقير بودن را روشن کند، مورد اختلاف است و هم اينکه چه نيازهایی را بايستی پايه تشخيص فقر قرارداد.

گفت وگوی راديو فردا در باره فقر با دکتر علی دينی ترکمانی استاد دانشگاه در تهران:

راديو فردا: آقای دکتر دينی با درنظر گرفتن اينکه درباره فقر مطلق و ميزان کسانی که در ايران در فقر به سرمی برند، حالا در هرنوع آن، اختلاف نظرهای زيادی وجود دارد، اگر بخواهيم تعريفی کلی از فقردر ايران بکنيم، چه بايد بگوييم ؟

علی دینی ترکمانی: فقر به دو نوع کلی تقسيم می شود. فقر مطلق و فقر نسبی. فقر مطلق اين است که معيار يا مبنايی وجود دارد که در مقايسه با آن درآمد افراد يا خانواده ها سنجيده می شود.

اگر درآمد آنها برای تامين آن سبد کالایی که مد نظر است کفايت نکند اصطلاحاً گفته می شود آن افراد يا خانوارها دچار فقر هستند.

سبد کالا هم معمولاً برمبنای حداقل نيازهای اساسی يا غذایی تعريف می شود. البته اينکه چه اقلامی گرفته شود بستگی به سطح اقتصادی دار.

فقر مطلق، هرچند که برمبنای معيار ثابتی، معياری که ارتباطی به اشخاص ندارد، در نظر گرفته می شود ولی تابع شرايط زمانی و تاريخی هم هست.

درباره همين سبد کالاهائی که انتخاب مي شود اختلاف نظرهائی هست مثلا جوامع کارگری معمولاً به اين سبد که براساس آن فقر و دستمزد تعيين مي شود، اعتراض مي کنند. علت اين اختلافات چيست؟

فرض کنيد اگر بخواهيم فقر مطلق را بر مبنای سبد کالایی که سی سال پيش در ايران، که درواقع نورم جامعه اجازه مي داد که آنرا به عنوان حداقل نيازهای اساسی تعريف کنيم، طبعاً امروز وقتی که فقر برمبنای آن سبد کالا اندازه گيری مي شود، چندان مورد قبول نيست.

به عنوان مثال مي شود تامين حداقل نيازهای اساسی و فضایی، حدود چهار متر سرانه برای هر فرد و يک خانواده پنج نفری بيست متر برای زندگی، اين ممکن است امروز، باتوجه به استانداردهای زندگی که بشر امروزی به آن دسترسی پيدا کرده، مورد قبول نباشد.

در اين ارتباط شايد امروز لحاظ بعضی کالاها، مانند تلويزيون، يخچال، فرش، کالاهایي که سی سال پيش لوکس محسوب مي شدند ولی امروز حکم کالای ضروری را دارد، اجتناب ناپذير باشد.

اما صرف نظر از اين نکته، مسئله اين است که در فقر مطلق يک معيار بيرونی وجود دارد که مبنا قرار مي گيرد و اگر درآمد افراد در آن سطح نباشد، اصطلاحاً فقير ناميده مي شوند.

در کنار اين فقر نسبی وجود دارد که نشان مي دهد بطور نسبی افراد در مقايسه با يکديگر يا در مقايسه با لايه های بالای درآمدی و ثروتمندان چقدر فقير هستند. همانطوريکه می دانيم آن بحث مرتبط مي شود با توزيع درآمد و ثروت.

هراندازه توزيع درآمد نابرابرتر باشد ،به اين معنا است که طبعاً عده زيادی هستند که در مقايسه با لايه های بالای درآمدی ،خود را فقير در نظر مي گيرند.

آمار درباره فقرا هم در ايران مورد اختلاف است، عده ای در شرايط مختلف، موقعيت های مختلف يا مراسم مختلف آمارهای گوناگون ارائه مي دهند. کدام آمار فقرا در ايران قابل اتکا تراز ديگران است؟

بستگی دارد کدام تعريف از فقر مبنای برآورد فقر قرار مي گيرد. برآوردهایي که وجود دارد به عنوان مثال بانک جهانی، با شاخص دو دلار درروز، نشان مي دهد که هفت درصد مردم ايران زير خط فقر و سرانه دو دلار در روز هستند.

با شاخص فقر انسانی نشان داده مي شود که عده ای حدود سيزده درصد زير خط فقر هستند. لبته بايد توجه کنيم که وقتی مي گویيم هفت و يا سيزده در صد زير خط فقر هستند،منظور فقر از نوع شديد است.

اگر ما فقر غذایی را فقط بر مبنای حداقل نيازهای غذائی تعريف کنيم، برای مثال يک نفر در سال نود کيلو مصرف کند دوازده يا سيزده کيلو گوشت قرمز و غيره.... ميزان فقر غذائی در ايران حدود هفده تا هجده درصد است.

اگر ترکيب مواد غذائی را هم لحاظ کنيم، يعنی اينکه صرفاً تمام انرژی فرد يا خانوار از طريق تامين مصرف غلات و مواد قندی نباشد ، بلکه به اندازه کافی مواد پروتئينی هم مصرف کند، دراين صورت ميزان فقر غذائی به بيش از چهل درصد افزايش پيدا مي کند.

برخی از مطالعاتی هم که انجام شده، ازجمله مطالعات آماری که انستيتوی علوم تغذيه انجام داده، نشان مي دهند که نارسایی های تغذيه ای به صورت بيماري های مختلف انعکاس پيدا مي کند که بدليل ناتوانی بسياری از خانوارها در تامين ترکيب مناسب الگوی غذائی خود در جامعه بخصوص در کودکان افزايش يافته.

بازتاب وجود فقر در ايران را کجا ميتوان مشاهده کرد يا به زبان ديگر تراکم فقرا در ايران در چه مناطقی ديده مي شود؟

اين درواقع به نوعی مرتبط مي شود با بحث توسعه منطقه ای. امکانات و استانداردهای زندگی که در شهرهای بزرگی مثل تهران، اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز وجود دارد در ساير مناطق ايران قطعاً وجود ندارد، از جمله سيستان و بلوچستان، کردستان، کهکيلويه و بوير احمد، ياسوج، بخش هائی از خوزستان، بخشهائی از استان گلستان.

در مناطقی غير از شهرهای اصلی که قطب های صنعتی و اقتصادی کشور هستند و منابع را جذب خود مي کنند، طبيعی است که امکانات رفاهی به اندازه کافی وجود ندارد و اين خود يکی از نشانه های فقر است.

درصد افرادی هم که با هر معياری زير خط فقر قرار دارند، بديهی است که در مناطق حاشيه ای کشور بيشتر هستند.

تراکم فقرا در کلان شهر ها در چه مکان هائی ديده مي شود؟

در کلان شهرها هم در مناطق حاشيه ای هستند. در شهری مانند تهران يک مقدار مرزبندی مشخص تر است. مناطق جنوبی ، مناطق ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، منطقه اسلام شهر.

ممکن است در شهرهای بزرگ ديگر ايران لزوماً به اين صورت نباشد. به عنوان مثال در شهری مثل اصفهان معمولاً مرزبندی شمال و جنوب و يا شرقی غربی وجود ندارد. در کنار يک منطقه ثروتمند نشين، منطقه فقير نشين هم وجود دارد.

شما چشم انداز را چگونه می بينيد و در ايران راههای مبارزه با اين فقر چگونه مورد بررسی قرار دارد؟

فکر مي کنم آن چيزی که در اقتصاد ايران بسيار مسئله حساسيت برانگيزی شده ،بيشتر از خود فقر مطلق، فقر نسبی است.

بنابراين در اقتصاد ايران مسئله و مشکل اساسی اينست که درآمدها و ثروت بصورت نابرابر توزيع مي شود و بنظر مي رسد که آهنگ آن هم شديدتر مي شود.

اين نه تنها از نظر اقتصادی تاٌثير منفی مي گذارد ،يعنی عده ای نمي توانند معيشت خود را تامين کنند، بلکه منجر به گسيختگی اجتماعی هم شده است.

در نظر بگيريد وقتی افراد مي بينند که کسانی هستند که يک شبه ره صدساله مي روند و کسانی مانند شهرام جزايری ها ظهور مي کنند و تعداد آنها هم کم نيست، طبعاً هم به نوعی رنج مي برند و هم اينکه سعی مي کنند اين فاصله را به هرطريقی که شده ازجمله ارتکاب جرائم اجتماعی، دزدی، اختلاس و انواع فساد پر کنند.

چشم اندازهم تا زمانيکه مسئله توزيع درآمد حل و فصل نشود و نظام بازسازی قوی طراحی نشود، شکاف درآمدی بيشتر مي شود.

فریدون زرنگار 08.05.2008

کميته دستمزد استان تهران:خط فقر 600 و سبد هزينه 469 هزار تومان است

كميته حقوق و دستمزد كانون هماهنگى شوراهاى اسلامى كار استان تهران اعلام كرد كه نتايج فعاليت‌هاى كارشناسى اين كميته در دى و بهمن ماه مشخص شده است.

اين كميته اعلام كرده است كه طبق ماده 41 قانون كار جمهورى اسلامى ايران، براى تعيين حداقل دستمزد كارگران، با حضور نمايندگان شوراى عالى كار كه يك شوراى سه جانبه متشكل از سه نماينده كارگران و سه نماينده كارفرمايان و سه نماينده دولت است، ‌بايد به دو مقوله اساسى سبد هزينه خانوار و اعلام نرخ تورم بانك مركزى توجه شود.

در اين گزارش در مورد سبد هزينه خانوار آمده است: كميته دستمزد استان تهران در خصوص ميانگين سبد هزينه خانوار ماهيانه براى يك خانواده چهار نفره طبق تحقيقات و بررسى هاى كارشناسانه مبلغ 469 هزار تومان برآورد كرده است كه يك خانواده ايرانى قادر به ادامه زندگى باشد.

در ادامه اين گزارش ذكر شده است: بر اساس اعلام بانك مركزى نرخ تورم نيز 8/18 درصد تا آذرماه سال جارى بوده است و علاوه بر آن بايد اين موضوع كه 8/14 درصد معوقه باقى مانده از دوران جنگ تحميلى كه با توافق نمايندگان شوراى عالى كار در سال 1382 مصوب شد كه طى چهار سال علاوه بر افزايش مزد به كارگران پرداخت شود، نيز مدنظر قرار بگيرد. از سويى ديگر 8/3 درصد تورم معوقه سال 1385 نيز بايد در تعيين نرخ دستمزد كارگران مورد توجه قرار گيرد.

همچنين در اين گزارش خط فقر 600 هزار و سبد هزينه 469 هزار تومان عنوان شده است.

در پايان اين گزارش اظهار اميدوارى شده است كه مصوبه شوراى عالى كار دستمزد براى سال آينده نزديك به واقعيت‌ها بوده و رضايت مندى نيروى كار را به دنبال خود داشته باشد.

25.02.2008

58میلیادر دلار واردات به ایران در سال جاری

سایت حکومتی تابناک: گمرك جمهوري اسلامي با انتشار گزارش مشروحي از وضعيت بازرگاني كشور، از افزايش واردات كشور به ميزان 8.5 درصد در نه ماهه نخست سال جاري خبر داد.

مجموع ارزش اظهارشده واردات (CIF) در نه ماهه نخست سال جاري، به حدود 34 ميليارد دلار رسيده است كه نسبت به سال گذشته 8.5 درصد افزايش دارد. با احتساب اين افزايش، ارزش مجموع كالاهاي وارداتي (فوب) كه بنا بر اعلام بانك مركزي در سال گذشته 49.3 ميليارد دلار بود، به 53 ميليارد دلار مي‌رسد اين در حالي است كه اگر افزايش طبيعي واردات در سه ماهه پاياني سال را محاسبه كنيم، ارزش كالاهاي وارداتي در كشور در سال جاري به رقم بي‌سابقه 58 ميليارد دلار خواهد رسيد.

در گزارش گمرك، همچنين عناوين تعدادي از كالاهاي وارداتي كشور در نه ماهه گذشته امسال درج شده كه در آنها واردات 492 ميليارد تومان ذرت، 311 ميليارد تومان برنج، 544 ميليارد تومان روغن و دانه سويا، 259 ميليارد تومان سيگار، 337 ميليارد تومان قند و شكر، 147 ميليارد تومان موز، 126 ميليارد تومان گوشت گاو، 117 ميليارد تومان تلويزيون، 67 ميليارد تومان LCD، همچنين 90 ميليارد تومان يخچال، 78 ميليارد تومان دوربين، 63 ميليارد تومان ماشين لباسشويي و 62 ميليارد تومان كره خوراكي ديده مي‌شود.

اين در حالي است كه با واردات بيش از چهار ميليارد دلار فولاد، آهن مهمترين كالاي وارداتي كشور در سال جاري است، در حالي كه صنايع فولادي كشور، امسال با بحران مالي در عدم حمايت روبه‌رو شده‌اند.

واردات مازاد برنج نيز كشاورزان توليدكننده برنج در داخل كشور را همانند توليدكنندگان شكر داخلي با بحران روبه‌رو كرده است.

اين ارقام بدون محاسبه واردات كالاي قاچاق بوده و بخش عمده تعدادي از كالاها همچون سيگار، گوشي تلفن همراه و ديگر وسايل الكترونيك، چاي و ... از طريق قاچاق يا مبادي غيررسمي وارد كشور مي‌شود

17.01.2008

هاشمي رفسنجاني: بايد قابليت‌هاي بخش خصوصي را جدي بگيريم

هاشمي رفسنجاني صبح روز دوشنبه در ديدار برگزيدگان جشنواره بين‌المللي اقتصاد سبز و جمعي از كارآفرينان و توليدكنندگان با بيان سياست‌هاي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در حمايت از سرمايه‌گذاران گفت: بايد معيارهايي را در نظر بگيريم كه در پايان 1404 به آن‌ها دست يابيم.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار كه سفير عراق در ايران و برخي از نمايندگي‌هاي كشورهاي آسيايي و اروپايي نيز حضور داشتند با مثبت ارزيابي كردن تدوين ايزو (ISO) انساني گفت: بايد برآيند اين طرح جلب رضايت نيروي كار باشد كه بالابردن بهره‌وري را به دنبال دارد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به صدر و ذيل اصل 44 قانون اساسي، گفت: با تجربه 25 ساله مديريت اقتصادي كشور به اين نتيجه رسيده‌ايم كه بايد قابليت‌هاي بخش خصوصي را براي رونق اقتصادي جدي بگيريم.

رييس مجلس خبرگان رهبري با تجليل از هوشمندي تدوين‌كنندگان قانون اساسي اول كه راه را براي باز كردن ميدان فعاليت بخش خصوصي در صدر و ذيل اصل 44 باز گذاشته بودند، گفت: توصيه‌هاي رهبري و مصوبات مجمع باعث حضور بيشتر و تأثيرگذار بخش خصوصي در جامعه خواهد شد و مسوولان بايد به اين مسأله توجه كنند.

هاشمي رفسنجاني با بيان اهداف تأسيس صندوق ذخيره ارزي در مجلس شوراي اسلامي، افزود: بخش خصوصي زمينه يك فعاليت استثنايي را دارد كه بايد با راههاي اصولي در عملياتي كردن اين زمينه‌ها تلاش شود.

رييس مجلس خبرگان رهبري هم‌چنين با تشريح آرزوهاي رهبر معظم انقلاب براي اجراي سياست‌هاي اصلاح اصل 44 قانون اساسي، گفت: وظيفه همگان است كه در اجراي منويات ايشان كه اجراي اين اصل را يك انقلاب اقتصادي مي‌دانند، برنامه‌ريزي و اقدام كنند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تحليل ظرفيت‌ها، زيربناها و نيروهاي انساني و سرمايه‌هاي مؤثر، گفت: فعليت‌نيافتن اين زمينه‌ها با وجود شرايط بالقوه و محور دانايي در سند چشم‌انداز قابل توجيه نيست.

هاشمي رفسنجاني بهره‌وري را عامل مهم رونق اقتصادي دانست و با انتقاد از استفاده‌هاي غيراصولي از منابع و ذخاير و ماشين‌آلات گفت: شروط اصلي ارتقاي بهره‌وري استفاده از نيروي انساني و دانايي نيروي كار است كه همين باعث فاصله‌ي زياد كشورهاي در حال توسعه و عقب‌افتاده با كشورهاي پيشرفته است.

به گزارش ايسنا در آغاز اين ديدار عطايي دبير جشنواره گزارشي از فعاليت‌هاي چهار دوره گذشته و برنامه‌هاي پنجمين دوره جشنواره بين‌المللي اقتصاد سبز ارائه كرد و پس از آن تيزمغز رييس شوراي سياست‌گذاري جشنواره نيز در سخناني گفت: حجم صادرات كشور با توجه به افق‌هاي سند چشم‌انداز بسيار پايين است.

وي گفت: موانع بسياري در راه استفاده از منابع ارزشمند در جهت توسعه كشور وجود دارد كه قابل رفع است.

04012008

به گفته احمدی نژاد، افزايش بهای نفت، به تورم جهانی دامن زده و همين تورم، از راه کالا های وارداتی، به ايران وارد شده است .
چنین ادعائی را فقط یک احمق نادان برای توجیه ورشکستگی اقتصادی کشور و توسعه فقر و بیکاری میتواند ایراد کند. حزب سوسیال دمکرات ایران

گزارش احمدی نژاد و پذیرش شکست در عرصه اقتصادی

رشد جهشی قيمت ها در ايران که نرخ تورم اين کشور را بر حسب ارزيابی های گوناگون به مرز ۱۷ درصد، بالای ۱۹ درصد و حتی محدوده ۲۳ تا ۲۵ درصد رسانده، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی را بر آن داشت به منظور جلوگيری از گسترش نارضايتی و تشويش، که حتی وفادار ترين جناح های حامی دولت را در بر گرفته، درباره موج گرانی های اخير به مردم گزارش دهد.

در اين گزارش که شامگاه يکشنبه، ۲۵ آذر ماه، از شبکه اول سيمای جمهوری اسلامی پخش شد، آقای احمدی نژاد اوج گيری اخير تورم را به چهار رشته عوامل بيرونی، عوامل درونی، ميراث بر جای مانده از دولت های پيشين و جنگ روانی سازمان يافته، نسبت داد.

افزايش بهای کالاها در سطح جهانی، افزايش هزينه حمل و نقل و کاهش ارزش دلار، از ديدگاه رييس جمهوری اسلامی، عوامل بيرونی جهش تورم در ايران هستند.

از هم اکنون با اطمينان می توان گفت که با اين گزارش، محمود احمدی نژاد در موضع تدافعی قرار گرفت و عملا شکست سياست اقتصادی دولت خود را پذيرفت. به گفته او افزايش بهای نفت، به تورم جهانی دامن زده و همين تورم، از راه کالا های وارداتی، به ايران راه می يابد.

در ميان عوامل داخلی اين پديده، او به ويژه بر رشد نقدينگی و خلق پول توسط نهادهای پولی و مالی و اعتباری تاکيد کرد.

رييس جمهوری اسلامی، گناه رشد نقدينگی را به «برخی عوامل درون دولت» نسبت داد و گفت: «اين ها به سياست ها عمل نمی کنند.»

سياست دولت های پيشين و به ويژه برنامه پنجساله چهارم نيز، از نظر او، در زمره عوامل زاينده تورم بوده و هستند.

قانون برنامه پنجساله چهارم، که محصول دولت محمد خاتمی و مجلس ششم است، همواره مورد انتقاد محمود احمدی نژاد بوده و هست .

رييس جمهوری اسلامی افزود: « طراحان برنامه چهارم اگر فکر می کنند مدلی را که طراحی کرده اند ناقص است، بيايند و صادقانه اعتراف کنند. اين دولت تمام توان خود را برای اجرای برنامه چهارم به کار برده و نتيجه اش اين شده است.»

و سر انجام رييس جمهوری اسلامی به نقش منتقدان خود پرداخت و آنها را متهم کرد که «با بر انگيختن يک جو روانی سازمان يافته و هدايت شده، انتظارات تورمی را بالا می برند.»

گزارش يکشنبه شب رييس جمهوری، و دلايل او در توضيح جهش قيمت ها، طی روزهای آينده موضوع بحث ها و تفسير های فراوان خواهد بود. ولی از هم اکنون با اطمينان می توان گفت که با اين گزارش، محمود احمدی نژاد در موضع تدافعی قرار گرفت و عملا شکست سياست اقتصادی دولت خود را پذيرفت.

البته در بررسی تورم ايران، نقش عوامل برون زا را نمی توان ناديده گرفت. به تازگی اوج گيری بهای نفت به فشارهای تورمی در کشورهای پيشرفته صنعتی دامن زده و بهای مواد خام به ويژه مواد غذايی نيز، از جمله به دليل تقاضای رو به گسترش قدرت هايی چون چين و هند، طی يکسال گذشته به گونه ای چشمگير افزايش يافته است.

با اين همه، سطح قيمت ها در مناطق پيشرفته پيرامون دو تا چهار درصد و در بخش بسيار بزرگی از دنيای در حال توسعه زير ده در صد نوسان می کند.

ايران يکی از رکورد داران تورم در جهان است و نسبت دادن اين رکورد اندوهناک به عوامل برون زا به حل مشکل کمکی نمی کند.

تب کنونی قيمت ها در ايران عمدتا ريشه در سياست های پوپوليستی مجلس هفتم و دولت نهم دارد، از هزينه کردن بی پروای دلارهای نفتی و شدت بخشيدن به رشد نقدينگی گرفته تا بی انضباطی مالی، پخش اعتبار در قالب طرح های زود بازده، دستبرد های پی در پی به حساب ذخيره ارزی و کاهش فرمايشی نرخ سود بانکی.

ولی بدیهی است که در بررسی تب کنونی تورم در ايران، نباید تنش های بی سابقه در فضای بين المللی کشور را نيز ناديده گرفت.

فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

16.12.2007

مالزی کشور تولید کننده صنایع ،ایران کشوری مصرف کننده غیر صنعتی و غیر تولیدی

محمود و ماهاتیر، مقایسه دو دیدگاه
چندی پیش آقای محمود احمدی نژاد, شبکه دو سیما را به انجام مصاحبه ای در نهاد ریاست جمهوری دعوت کرد .چند ماه قبل از آن هم شبکه دو سیما آقای ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی را جهت انجام مصاحبه ای مشابه به استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو فرا خواند.

اگرچه تکرار تجربیات کشورها عینا ممکن نیست و الگوهای توسعه هر کشور با مقتضیات همان کشور قابل تدوین است , با اینحال شما را به مرور بخشهای مشابه دو مصاحبه ( وبصورت تکمیل یافته با گزیده هایی از سایر اظهارات بیان شده )دعوت میکنیم:


************ ********* ********* ********* ********* *

محمود احمدی نژاد:دسترسی ما به انرژی هسته ای معادلات دنیا را به سرعت تغییر خواهد داد. نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری توان حمله و آسیب رسانی به جمهوری اسلامی ایران را ندارند, زیرا کارشناسان ما بطور دقیق تمامی حرکات آنان را مورد تحلیل قرار می دهند.


ماهاتیر محمد: اگر قدرت اقتصادی داشته باشید ,دولت شما قدرت دارد از کشور دفاع کند.چرا که ازتجارت و کارآفرینی قدرت حاصل میشود ومیتواند جهت دفاع هم بکار گرفته شود.ما نتوانستیم کشور صنعتی شویم چون مستعمره بودیم .بعدها "در کنار هم" در رقابت شرکت کردیم.ما کشوری فقیر با درآمد سرانه 300 دلار بودیم که با حفظ" ثبات سیاسی" , تولید ناخالص خود را از 12 میلیارد دلار به 230 میلیارد دلار رساندیم.


************ ********* ********* ********* ********

محمود احمدی نژاد:ما دنبال مردمی سازی هستیم نه خصوصی سازی. مشارکت مردم را بصورت مستقیم به شکل سهام عدالت وبصورت غیر مستقیم به شکل واگذاری در بورس انجام میدهیم.ما مخالف سرمایه گذاری نیستیم, بلکه مخالف تبعیض و تصرف منابع مالی توسط عده قلیلی هستیم.


ماهاتیر محمد:مادر کنار حقوق اکثریت به حقوق گروههای کوچک هم توجه کردیم به طوریکه مخل حقوق گروه اکثریت نشود.نتیجه آنکه سطح فقر از 32 به 4 درصد رسید.نه اینکه به هر قیمتی باید به توسعه رسید اما به هر حال باید قیمت آنرا بپردازید. همانقدر که به فقرا رسیدگی میشود به ثروتمندان هم باید رسیدگی شود. ما معتقديم سود بخش خصوصي از طريق ماليات به دولت نيز مي‌رسد. دولت 28% از سود بخش خصوصي را به عنوان ماليات دريافت مي‌كند در عوض دولت هيچ سرمايه گذاري در زمينه‌اي كه بخش خصوصي فعال است نمي‌كند.

************ ********* ********* ********* ********

محمود احمدی نژاد:در" 9 ماهه گذشته" صادرات غیر نفتی 41 درصد افزایش یافته است."در همین یکسال اخیر" مبادلات ما با کشورهای دیگر سرعت چشمگیری داشته است ..."امسال" 6000 میلیارد تومان پروژه های زود بازده را فعال کردیم....تقاضای سرمایه گذاری "در 9 ماهه اول امسال" 91 درصد رشد داشته است.



ماهاتیر محمد: يك دولت نمي تواند در كوتاه مدت كاري انجام دهد.من معتقدم بايد يك دوره ده ساله باشد. زيرا طرحهاي توسعه نيازمند اين دوره است.گاهی برای اینکه سیاستهای خود را عملی کنید مدت زمان زیادی احتیاج دارید .وقتی رهبران سریع عوض میشوند ایده ها به همراه آنها فراموش میشود.



************ ********* ********* ********* ********* *

محمود احمدی نژاد:اگرکشوری رقیب ماست, باید نقطه ضعف او را بشناسیم.سیاست فعال یعنی همین, چرا غربیها در کار ما دخالت میکنند ؟ چرا ما دخالت نکنیم؟ دیدیم نقطه آسیب غرب همین جاست.ما دیدگاههای ملت ایران را برای " دنیا" تشریح کرده ایم. پیشرفت ملت ایران در مسائل علمی و سیاسی امروزه به الگویی برای "تمامی جهان" تبدیل شده است.

ماهاتیر محمد:ما مي توانيم در مالزي فقط به فكر شكست همسايه ابرقدرتـــــي مثل چين باشيم و همواره درحال جنگ باشيم، اما ما به خود مي گوييم: بهتر است از يك كيك كه درحال ترقي و رشد است، لقمه اي اندازه خود برداريم نه كل كيك را كه در آن بمانيم. ما دو گزینه داشتیم : خارجی ها با تکنولژی خود کشور مارا صنعتی کنند یا خودمان توسعه پیدا کنیم. از انجا که 30 -40 سال طول میکشد تا یکی از این تکنولژیها را بیاموزیم پس گزینه اول را انتخاب کردیم.قرار نیست تکنولژی در سیاست وارد شود.

************ ********* ********* ********* ********

محمود احمدی نژاد:دشمنان هروقت امکان ضربه به ما داشتند کوتاهی نکردند. ما اعلام کردیم اگر شما ادعا دارید ما هم ادعا داریم . نپذیرفتند مناظره کنیم. هر کشوری که هسته ای شد تحت فشار آمریکا قرار گرفت . برای هسته‌ای شدن تقریبا هیچ هزینه‌ای نداده‌ایم.

ماهاتیر محمد:ایران روش رویارویی با غرب را در پیش رو گرفته است. ما در مالزی اراده کردیم هرچه که خوب بود از شرق و غرب بگبریم.اين سياست در زماني اتخاذ شد كه كشورهاي تازه استقلال يافته مي‌خواستند از شر خارجيان راحت شوند و شركتها را ملي نمايند، اما مالزي برعكس عمل كرد. اين اصلي است غيرقابل گريز كه ما بايد با كشورهاي ديگر و حتي با قدرتهاي بزرگ در تعامل و ارتباط باشيم.



************ ********* ********* ********* ********

محمود احمدی نژاد:ما اگر ده سال بقيه کارها را تعطيل کنيم و به صورت متمرکز بر روی انرژی هسته ای کار کنيم می توانيم 50 سال جلو برويم و اين کار می ارزد.



ماهاتیر محمد:اگر به فن آوری اطلاعات توجه نکنیم یکبار دیگر از غرب عقب خواهیم افتاد.تحقیقات در اکثر دنیا انگلیسی است باید به این دانش دستیابی بکنیم و علوم را به انگلیسی آموزش دهیم. مديران و نخبگان موفق خارجي را مي آوريم تا روشهاي نوين را به اندوخته هاي ما اضافه كنند.

************ ********* ********* ********* ********* *

محمود احمدی نژاد: اشتغال آفرینی همان آوردن پول نفت است.

ماهاتیر محمد: ما اجازه داديم كه شركتهاي خارجي بيايند وتکنولژی بیاورند و كارهايي را انجام دهند كه ما توان انجام آن را نداشتيم. شهروندان مالزي توسط خارجيها استخدام شدند و علم و دانش كسب كردند. ما نه تنها ايجاد شغل كرديم بلكه تخصص نيز بدست‌ آورديم.خارجیها سرمایه های زیادی آوردند و اشتغال ایجاد کردند و ما امروز توانسته ایم نیاز سایر کشورها را برطرف کنیم.

************ ********* ********* ********* ********

محمود احمدی نژاد:بخشی از وظیفه دولت مبارزه با فساد و مبارزه با مافیایی است که از گذشته داخل حکومت راه پیدا کرده است و ارتباطات و مقررات را می شناسد. ما در مبارزه با ویژه خواری و رانت خواری مصمم هستیم .

ماهاتیر محمد:برای مبارزه با فساد اطمینان حاصل کنید که روند ساده و کوتاه است . مردم رشوه میدهند تا فرآیند پیچیده را ساده کنند.

************ ********* ********* ********* ********

محمود احمدی نژاد: با اجرای عدالت است که کشور ساخته میشود.همه باید در جهت اجرای عدالت گام بردارند.توزیع سهام عدالت همان توزیع پول نفت بر سر سفره های مردم است.

ماهاتیر محمد: بیش از صد آیه در قرآن در باره عدالت است اما به شیوه های آن اشاره نکرده است . ما این شیوه را برای اجرای عدالت انتخاب کردیم.اگر عدالت نباشد مهم این نیست که در چه راهی هستید. اگر عدالت هست مهم این نیست که از چه شیوه ای استفاده کرده اید.

كد خبر: ۲۹۲۵۰ تاريخ: ۱۸:۱۶:۴۵ - ۱۳۸۶/۰۴/۰۵ ناصر معتمد

سر سپردگی حکومت اسلامی به قدرت های استعماری و تقویت تولیدات کشورهای استعمار در چهارچوب سیاست های مرزهای باز ،تولید کنندگان کشورمان را به ورشکستگی کشیده است و نتایج ورشکستگی چرخ تولید در ایران لشگر بیکاران و فقر در کشور است .رژیم وابسته به انحصارات جهانی که دشمن تولید در ایران و نابود کننده اشتغال و مسبب تمامی شوربختی مردم ایران است باید از اریکه قدرت به پائین کشیده شود.
عوامل استعمار جهانی در قدرت حکومتی در ایران ثروت های طبیعی ایران را به چپاول میبرند ،بیکاری ، فقر و فساد را در ایران بسط میدهند.با وجود ثروتهای کلان در ایران از نفت و گاز مردم ایران هرچه بیشتر به فقر و فلاکت کشیده میشوند.راه نجات مردم ایران براندازی یک پارچه جنایتکاران حکومتی از اریکه قدرت است. حزب سوسیال دمکرات ایران

سياست نفتی و دروازه های گشوده؛ حذف توليدکنندگان داخلی

اوجگيری واردات، که بحث تکراری رسانه های تهران است، اين روز ها در پی کشمکش دو وزير دولت نهم بار ديگر در صدر مسايل مورد توجه محافل اقتصادی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

محمد جهرمی، وزير کار وامور اجتماعی، که خبر استعفای او روز چهارشنبه تکذيب شد، در نامه ای به رييس جمهوری، ضمن طرح شکوه های خود، از جمله از افزايش واردات بی رويه و «ديگر تصميم های مغاير با توليد ملی در بخش بازرگانی» اظهار نگرانی کرده است.

در پاسخ، مسعود مير کاظمی وزير بازرگانی و معاون وی، انتقاد آقای جهرمی را نشانه «عدم درک صحيح از حوزه بازرگانی و موقعيت حساس کشور» دانسته و گفته اند که هدف از اتخاذ سياست وارداتی، جلوگيری از افزايش قيمت ها در بازار داخلی بوده است.

ريشه های کشمکش ميان دو عضو دستگاه اجرايی و دامنه آن هر چه باشد، در يک نکته ترديد نمی توان داشت: باز کردن دروازه های کشور بر واردات انبوه کالا های مصرفی پيامد پرهيز ناپذير کل سياست اقتصادی دولت نهم است که در تدوين و اجرای آن آقای جهرمی نقش بسيار فعالی ايفا کرده است.

دولت نهم با حذف تقريبا همه پروژه های اصلاحی و روی آوردن به يک سياست سراسر نفتی، دروازه های کشور را بيش از بيش گشود، تا جايی که بر پايه پيش بينی بعضی از منابع کارشناسی، حجم واردات کالاها و خدمات در سال جاری خورشيدی ممکن است به ۶۵ ميليارد دلار برسددر همين زمينه، سيد حميد حسينی، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانی تهران می گويد که «سياست های آقای جهرمی به عنوان وزير کار و امور اجتماعی دولت نهم بر ميزان واردات کشور تاثير گذاشته و بنابراين يکی از عوامل واردات بی رويه خود ايشان هستند که امروز نسبت به آن ابراز نگرانی می کنند.»

البته هزينه کردن دلار های نفتی در راه واردات با محمود احمدی نژاد آغاز نشده و ريشه در نابسامانی های ديرينه ساختار های اقتصادی ايران دارد.

حجم واردات کشور از هيجده ميليارد دلار در ۱۳۸۱ به ۳۵.۴ ميليارد دلار در ۱۳۸۳ و ۴۰ ميليارد دلار در ۱۳۸۴ رسيد.

با اين همه، دولت نهم با حذف تقريبا همه پروژه های اصلاحی و روی آوردن به يک سياست سراسر نفتی، دروازه های کشور را بيش از بيش گشود، تا جايی که بر پايه پيش بينی بعضی از منابع کارشناسی، حجم واردات کالاها و خدمات در سال جاری خورشيدی ممکن است به ۶۵ ميليارد دلار برسد.

رسانه های تهران از حجم واردات کالاهای مصرفی به کشور ارقامی شگفت انگيز منتشر می کنند. گويا در سال گذشته خورشيدی، ۳.۵ ميليون تن شکر، يعنی چهار برابر نياز وارداتی وارد کشور شده که برابر است با ۳.۵ برابر واردات سال ۱۳۸۴ و ده برابر واردات سال ۱۳۸۳.

ورود سيب به کشور نيز در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ماقبل هزار و ۵۵۷ در صد افزايش يافته است و همزمان، بازار های گوناگون ايران، از پارچه و لباس گرفته تا کفش و مبل، زير سلطه مطلق کالا های چينی است.

با توجه به رکود حاکم بر فعاليت های توليدی، دولت نهم برای مقابله با تورم به استفاده گسترده از اهرم واردات نياز دارد.

حجم نقدينگی کشور در سال، ۴۰ در صد افزايش می يابد، حال آنکه نرخ رشد، در بهترين حالت، بين پنج تا شش درصد نوسان می کند.

در اين شرايط، دولت نهم که نمی تواند جلو رشد نقدينگی را سد کند، به واردات انبوه روی می آورد تا جلو شتاب باز هم بيشتر تورم را بگيرد.

از سوی ديگر، با توجه به تحريم اقتصادی و چشم انداز شدت گرفتن آن، شمار روز افزونی از صاحبان صنايع واردات مواد اوليه مورد نياز خود را افزايش داده و از سر احتياط، انبار هايشان را پر می کنند.

و سر انجام، محاسبات سياسی با توجه به نزديک شدن انتخابات مجلس هشتم نيز طبعا دولت را وادار می کند از راه گسترش واردات، ضمن جلوگيری از افزايش باز هم بيشتر قيمت ها، به بازارها ظاهری پر رونق ببخشد، اقدامی که البته به زيان توليد کنندگان داخلی تمام می شود. فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

30.11.2007

طرز تفکر و عملکرد اقتصادی دولت عدالت-محور
تهديدی برای آينده کشور

آيینه چون عیب تو بنمود راست خود شکن، آيینه شکستن خطاست

هموطنان عزيز :
در حاليکه حلقه محاصره اقتصادی وتحريم قدرت های بزرگ جهان بر اقتصاد ومبادلات بين المللي ما، روز بروز با هزينه های بيشتر تنگ تر می شود، و در حاليکه سفره غذایی روزانه حدود شصت درصد مردم کشور پيوسته کوچکتر و بی رنگ تر می شود و2/9 ميليون نفر در فقر مطلق بسر می برند وغذای کافی ندارند ودر حاليکه بيکاری و فقدان درآمد در شرايط فشارهای تورمی شديد، کودکان بسياری از خانواده ها را از مصرف مواد غذایی بسيار ضروری برای رشد مانند لبنيات، گوشت و تخم مرغ محروم کرده است، ونان و چای کم شيرينی و ميوه و سبزی های نامرغوب، به منبع اصلی غذایی مردم تبديل شده است، دولت ومراکز قدرت سهيم در حکومت، خود را برای تکرار نمايشنامه بی محتوای انتخابات آماده می کنند وبرای تقسيم پست ها که خود در حقيقت تقسيم تسلط بر امکانات وثروت های ملی است به چانه زنی مشغول اند .

هموطنان عزيز:
در حاليکه در آمد حاصل از صادرات نفت وگاز از 23 ميليارد دلار (سال 1381) به بيش از 59 ميليارد دلار (سال 1385) افزايش يافته است ودولتها طی پنج سال اخير تنها از اين محل 190 ميليارد دلار درآمد داشته اند، رشد تشکيل سرمايه ناخالص، يعنی عامل اصلی ايجاد اشتغال تازه در کشور، به قيمت های جاری سير نزولی يافته و از 3/28 در صد در سال 1381 به 13 درصد در سال 1386 رسيده است. در سال آينده نيز به احتمال قوی به 5/11 درصد کاهش می يابد. سقوط نرخ تشکيل سرمايه به قيمتهای ثابت، از 8/12در صد در سال 1381به 8/10 در صد در سال 1382و به 8/5 درصد در سال 1384، نيز بازتاب همين وضع است. رشد خالص تشکيل سرمايه از 20 در صد در سال 1381 به 08/0 در صد در سال 1383سقوط کرده و مسلما ًاين روند از سال1383به بعد نيز ادامه يافته است. فرار سرمايه ها از جرگه توليد مولد چه به خارج از کشور وچه به کارهای واسطه گری و قاچاق جانشين توليدات داخلی، چرا صورت می پذيرد؟

هموطنان عزيز:
از يک سو ثابت شده که سرمايه گذاری در ايران بازده واقعی ندارد و تباه شدن سرمايه ها بویژهٌ در آمدهای نفتی را نه تنها می توان از ارقام اندک رشد اقتصادی و شمار اندک شغلهای واقعی تازه ايجاد شده درک کرد، بلکه سقوط شاخص بهره وری سرمايه که از 101 در سال 1381 به 99 در سال 1386 رسيده است، نشان میدهد که سرمايه گذاری افزوده در ايران، آنهم از نوع دولتی، بازده ندارد. شاخص بهره وری نيروی کار نيز در سالهای اخير روند منفی داشته است. ولی دستمزد راستین کارگران، در هر حال، بطور متوسط در سالهای 1383ـ 1376 سالانه 8 درصد افزايش يافته است که به معنی بالا رفتن هزينه توليد و کاستی يا نبودن سودآوری است. عقيم بودن سرمايه گذاری و استخدام نيروی کار از نظر کارایی در اقتصاد ايران، حاصل بی اعتنایی به شايسته سالاری و تخصص در مديريت، تزريق بی انضباطی، بی هويتی و بی علاقگی به نيروی کار و کارمندان دولت و تضعيف مديريت و تراشيدن افراد و سازمانهاي حفاظتی، تحميل لايه های اطلاعاتی ـ نظارتی غير مولد به شرکتها وادارات، ايجاد تشکلهای ساختگی برای کارگران و کارکنان، اتلاف وقت اداری کارکنان و کارگران شرکتها وادارات در جلسات بحثهای ظاهراً ارشادی ـ عقيدتی و سياسی، مرثيه و دعا خوانی در محيط کار و انتقال وقت صرف صبحانه و ناهار و خريد از فروشگاهها توسط کارکنان به ساعات اداری وغيره است. عدم کارایی عوامل توليد، بویژه نيروی کار از سوی ديگر، ناشی از نارسایی وعدم کفايت تغذيه سالم، اختلالات محيط زيست، بویژه آلودگی هوا و کمبود اکسيژن درمحيط می باشد. فقدان اميد وشادی وآرامش خيال، بویژه بهم خوردن تعادل بودجه خانوار در اثر فشارهای تورمی از عوامل کم توجهی وعلاقه به کار و توليد و بالا رفتن ضايعات در محيط کارشناخته شده است. در حاليکه افزايش بهره وری عوامل توليد بویژه کار وسرمايه رکن اصلی تشويق سرمايه گذاری، رشد توليد، ايجاد اشتغال مولد درهمه کشورها بویژه کشورای در حال صنعتی شدن می باشد.
از سوی ديگر، ايران از دید ريسک سياسي، مقام 118را در جهان دارد، ولی کشور جذب کننده سرمايه های ما، امارات متحده عربی در مقام دوم است. يعني امارات پس از سنگاپور، امن ترين جای دنيا است. شيخ نشين های حاشيه جنوب خليج فارس، 12 جزيره مصنوعی "نخل"، هر يک به ابعاد 5 کيلو متر در30 کيلومتر در آب های خليج فارس می سازند و ايرانیان ظاهراً غيور و وطن پرست، 64 ميليارد دلار در اين پروژه های نظامی ـ توريستی، سرمايه گذاری می کنند. اينها چه کسانی هستند و اين ثروتهای نفتی چگونه به آنجا رسيده است؟ و اين محيط پر خطر برای سرمايه گذاری ومتشنج از نظر اجتماعي ـ سياسی چگونه به وجود آمده است؟
نگاهی فقط به شعارها وعملکردهای کارگزاران دولت نهم نشان می دهد که جو تبليغاتی منفی عليه کشور ما در سطح جهانی وعليه سرمايه گذاری درداخل کشور، بيش ازهمه ناشی از عملکرد خود اين به اصطلاح دولتمردان است.
ـ شعارهای بی فايده ، غير مستند و دشمن ساز،
ـ از کار انداختن بازار نسبتا ًرقابتی سيمان در سال 1384(آوردن سيمان در سبد حمايتی دولت و متوقف شدن طرحهای سرمايه گذاری سيمان)؛
ـ برهم زدن برنامه احداث پالايشگاه ها به بهانه ربوی بودن امر فاينانس توسط شورای نگهبان؛
ـ حمله به عملکرد بورس و کارگزاران آن که به سقوط يکباره بورس در سال 1384 و پراکنده شدن سرمايه ها منجر شد؛
ـ حمله به همه کارهای دولت گذشته وبی اعتنایی به اهداف سند چشم انداز بيست ساله وقانون برنامه چهارم؛
ـ مخالفت با افزايش تدريجی و20 درصدی قيمت حامل های انرژی در بودجه 1385 ؛
ـ مخالفت با تغيير ساعت کار رسمی کشور، عليرغم همه مزايای شناخته شده آن در سراسر جهان؛
ـ حمله به برنامه تأسيس فروشگاهای بزرگ در برابر بقالی ها و تأسيسات خرده فروشی (هسته مرکزی قدرت اصناف وبازار طرفدار دولت و عامل اصلي گرانی و اجحاف به خانواده های مصرف کننده)،
ـ جلوگيری از رقابت بانکهای خصوصی با بانکهای دولتی و عزل و نصب خود سرانه مديران آنها
ـ کشيدن خط بطلان بر اهداف و عملکرد صحيح حساب ذخيره ارزی؛
ـ انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی يا از کار ا نداختن مغز کارشناسی، نظارتي ومديريتی کشور؛
ـ ارائه بودجه های بی برنامه وهدف و گنجاندن صدها نوع هزينه زائد با اهداف پول رساندن به مراکز قدرت خارج از دولت ؛
ـ دور زدن قوا نين خريد وفروش های دولتی والويت دادن به نهادهای غيرقابل بازخواست وعاری از مسئوليت؛
ـ راه انداختن جو تبليغاتی ساختگی و پر هزينه و بی نتيجه مهر ورزی وعدالت گستری؛
ـ بی اعتقادی وبی اعتنایی به اصول علم اقتصاد وتجربيات جهانی که عامل کليدی توسعه اقتصادی دنيای صنعتی غرب وشرق بوده است،
ـ بازيچه کردن استادان اقتصاد منتقد دولت؛
ـ در سر پروراندن انحلال بانک مرکزی وادغام شورای پول واعتباردر شورای عالی اقتصاد و بهم ريختن نظام بانکداری و مديريت بيمه ای کشور؛
ـ در سر داشتن متلاشی کردن مرکز آمار ايرا ن و واگذاری امر خطير تهيه آمار به وزارت کشور؛
ـ سپردن هزينه کردن بودجه عمومی کشور در استانها به استانداران يا مقامات سياسی دولت و نهادهای وابسته به مراکز قدرت سياسی به زیان سازمانهای ديرپای تخصصی دولتی با دهه ها تجربه؛
ـ کنار گذاری وپراکنده کردن کارکنان دلسوز وصديق ادارات و گماشتن افراد سياسی خودی بجای آنها؛
ـ واگذاری مديريت دانشگاه تهران و مؤسسات آموزش عالی به افراد حوزوی و انتصاب افراد سياسی به رياست دانشکده ها و واگذاری امر خطير انتخاب استاد به روسای دانشکده ها با فقدان تخصص وتجربه و عدم درک اهميت ونقش استادان؛
ـ تحميل افراد کاملاً دولتی وبنيادی براتاق های بازرگانی، صنايع ومعادن تهران وايران،
تنها نمونه های اندکی از اقدامات متزلزل کننده جو اقتصادی وسياسی و سلب کننده اعتماد به آينده اقتصاد کشور است که رکود وسکون اقتصادی کشور، بيکاريها، ور شکستگی ها وفرار سرمايه ها با پيامدهای وخيم گسترش اعتياد، فحشا، فساد و افزايش بزهکاری را به دنبال داشته است.
و سرانجام در چنين شرايطی، در حاليکه امروز عالی ترين مقامات روسيه، چين؛ هندوستان و حتی ويتنام، پس از نيم قرن انزوای مخرب دردآور برای مردم، بزرگترين موفقيت وافتخار خود را پذيرفته شدن در سازمان تجارت جهانی می دانند، و حتی عربستان سعودی با دادن امتيازات فراوان اقتصادی و سياسي به آمريکا در سال گذشته، توانست در اين سازمان پذيرفته شود، و ايران پس از شانزده سال بحثهای بی نتيجه وهزينه شدن صدها ميليون تومان پول توسط افراد مدعی تخصص، فقط برای مطالعه موضوع ، به هيچ جا نرسيده است و اقتصاد منزوی و اسير " شعارهای خود کفایی وخود اتکایی " پس از سی سال و دادن دستکم000/000/21900 بشکه نفت، يعنی ثروت ملی نسل های آينده، و داشتن حدود 000/000/000/700 ميليون دلار درآمد نفت، با متوسط رشد اقتصادی 2ـ1 در صد در سال، در جا زده است و طی سي سال در آمد سرانه واقعی يک ايرانی حتی دوبرابر نشده است و جمعيت در زير خط فقر همچنان در حال افزايش است. کره، مالزی، چين، هندوستان و روسيه در پنج سال اخير در اثر معجزه پيوستن به اقتصاد جهانی و تجربه رشد 10 ـ 8 در صدی، حداقل 1000 ميليون نفر مردم خود را از تله فقر رهایی داده اند، آقای ریيس جمهور اخيراً در مشهد با افتخار و قدرت برنا مه های سوم و چهارم و سند چشم انداز اين آخرين اسناد کارشناسی بازماندگان متخصصين کشور، و حتی بطور ضمنی دستورهای اجرایی اصل 44 برای رهایی اقتصاد ايران از تله تسلط دولت و انحصارات نهادها و بنيادها و انزوای اقتصادی و رفتن به سوی اقتصاد جهانی را احتمالاً دام امپرياليستی برای " ذوب اقتصاد ايران در اقتصاد جهانی" خوانده اند. در حاليکه، در واقع ساختار سياسی ـ اقتصادی فعلی حکومت و دولت ايران فاقد پيش شرط های لازم برای عضويت در سازمان تجارت جهانی است .
يکی از بديهی ترين پی آمدهای رکود اقتصادی واقعی و عدم ايجاد مشاغل مولد کافی، با لا رفتن و به تأخير افتادن سن متوسط ازدواج در اثر بيکاری و بی خانماني نسل جوان است که تا سن 26 سالگی برای مردان و22سالگی برای زنان (فاصله 15ـ10 ساله بين بلوغ و ازدواج) رسيده است. اين تأخير در ازدواج بویژه در شهرها وبرای زنان ومردان جوان تحصيلکرده با انتظارات زياد، فاجعه سر خوردگی، خود کشی، اعتياد و انحرافات ديگر مجرمانه را بوجود آورده که پر بودن زندانها بهترين گواه تباه شدن بخشی از نسل جوان در شرايط مديريتی فعلی است .

هموطنان عزيز :
سوء مديريت اقتصادي کشور، جامعه و مردم و آينده کشورما را بطور تطبيقی نيز در وضعيت نامطلوب و خطرناکی قرار داده است. در حاليکه کشور کوچک قطر با پرداخت 16ميليارد دلار80 فروند هواپيمای اير باس A350 با آخرين تکنولوژی روز خريداری می کند، و امارات متحده عربی به تسلط بر بازار جهانی ترابری هوایی وتوريسم می انديشد، مديران هواپيمایی کشورما با افتخار از اجاره هواپيماهای کهنه وفرسوده ترکيه و اکراين و کشورهای آسيای مرکزی ياد می کنند. فاجعه های هواپيمایی، پروازهای لغو شده و تأخير فرود و پرواز هواپيماهای فرسوده، هزاران ساعت وقت و ميلياردها تومان پول و جان تعداد زيادی از هموطنان ما را تلف می سازد. دولت و نهادهای حکومتی سود محور، با راه اندازی سفرهای زيارتی (مانند حج عمره) حتی برای دانش اموزان و گرفتن کمک ها و اعتبارات دولتی، از يک سو کشور ما را نیازمند استفاده از هواپيماهای خارجی (عربی) و دادن ارز و سوخت ارزان و تقريباً رایگان به آنها می نمايند، و از سوی ديگر، با ناديده گرفتن مقررات صادرات و واردات، تقريباً همه مسافران زيارتی را به قاچاقچيان کالاهای مصرفی وآسیب زدن به توليدات صنعتی کشور تبديل کرده اند.
کمبود بنزين که امروز رفاه خانواده ها و آرامش جامعه را مختل کرده است، چرا به وجود آمده و تداوم يافته است؟ پول پرستی و سودجویی گروهی از مقامات و مراکز که رسيدگی به ثروت آنها همين روزها مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت، سياست های توسعه صنعتي کشور را بجای توليد وسائط نقليه عمومی و فراهم سازی امکانات جاده ای، به سوی مونتاژ و يا توليد داخلي خودروهای شخصی و مصرفی منحرف ساخته است که مهمترين ویژگی آنها مصرف بنزين دو تا سه برابر استانداردهای جهانی است. خريدار و مصرف کننده اسير خودرو داخلی در پشت ديوار تعرفه ای و انواع عوارض، حتی با بنزين ارزان، سالهاست که بهای سوخت خود را از پيش، پرداخت کرده است. اجازه ندادن تأسيس وتأمين مالی به موقع پالايشگاهها با تکنولوژی روز از خارج، کشور را نیازمند خريد بنزين و ساير فراورده های نفتی از امارات و هندوستان وغيره، با هزينه حدود 9ـ8 ميليارد دلار در سال ساخته که عمال خريد آن معلوم است. در حاليکه، بنا به گفته مقامات رسمی، روزانه حدود 20 ميليون ليتر مواد سوختی تبخير يا قاچاق می شود، و يا اصلاً به کشور نمی رسد. در مقابل جيره بندی يکباره بنزين يعنی حذف صورت مسئله تقاضا، راه حل مجلس ودولت اعلان شده است. با لارفتن حدود 30 در صد قيمت بنزين در روزهای اخيردر افغانستان و پاکستان در اثر جيره بندی بنزين در ايران، نشان می دهد که نبود کنترل بر مرزها ويا خودی بودن قاچاقچيان طی سالها چه زیانها و صدماتی به اقتصاد ما وارد ساخته است.

هموطنان عزيز:
در حاليکه طبق بند الف تبصره 3 قانون برنامه چهارم، دولت از 1384موظف بوده است که بهای مواد سوختی را بر مبنای قيمت های عمده فروشی خليج فارس اعلان نمايد وهم زمان برای گسترش و بهبود کيفيت ترابری همگانی (درون شهری، برون شهری، راه آهن و جاده ای) توليد خودروهای دوگانه سوز، توسعه عرضه گاز طبيعی فشرده با قيمتهای يارانه ای به ترابری همگانی و بهينه سازی و ارتقای فناوری وسايل و کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی اقدام نمايد، و در حاليکه در قانونهای بودجه نيز توسعه وسائط تربری همگانی، مانند اتوبوسهای شهری و بين شهری، واگن های مسافربر و غيره، مورد تأکيد قرار گرفته است، سود محوری دولت وشریکان آن، بعنوان بزرگترين توليد کننده خودرو شخصی، تحقق قانون برنامه چهارم و قا نونهای بودجه را به تأخير انداخته ومردم را درست در شب برگذاری کنکور و آغاز فصل تابستان ومسافرت، با مسئله کمبود و جيره بندی بنزين و رواج فساد و قاچاق بنزين و مواد سوختی از نوع ديگری مواجه کرده است. آخرين اقدام دولت، درست کردن لشگر گشت خيابانی برای جلوگيری از فروش بنزين توسط تاکسی ها است!

هموطنان عزيز:
دولت مهر ورزی و عدالت محوری که شعار آوردن درآمد نفت بر سر سفره مردم را حربه تبليغات انتخاباتی خود قرار داده بود، به همه امور و مضامين اقتصادی با سادگی " کودکانه" مي نگرد و برای آن راه حل های دستوری می جويد. مهرورزی را در حد سفرهای استانی و انجام سخنرانی های آتشين طولانی وتغذيه رايگان و دادن وعده های بی محتوای بيشتر، وعدالت محوری را در حد توزيع يا بخشش سهام کارخانه های دولتی زیر عنوان " سهام عدالت" می داند . تا کنون، از هفت ميليون و دويست هزار نامه ارسالی برای آقای ریيس جمهور در سفرهای استانی، 92در صد مردم نيازمند، تقاضای کار و يا کمک های مادی داشته اند و دولت مهرورز بيش از 100 ميليارد تومان از طريق استانداری ها به نيازمندان صدقه داده است. در حاليکه، تقريباً تمام وامهای اشتغالزایی زود بازده(!) در ظرف 28 ماه لاوصول می ماند و سهام عدالت افراد فقير، بزودی دردست ثروتمندان در کمين نشسته متمرکز می شود. اين طرز کار وخرج پول ملت، دولت را با کسر بودجه شديد و دائم و چهار درخواست ترميم بودجه ازمجلس در يک سال و برداشت 80 ميليارددلار از حساب ذخيره ارزی در دو سال مواجه کرده است؛ که البته، هميشه با تصويب مجلس هم پيمان دولت و منتفع از هزينه ها، مواجه شده است. اين طريق آوردن درآمد نفت برسر سفره مردم، به معنی افزايش چهل درصدی سالانه نقدينگی در کشور و ظهور فشارهای تورمی بالای 17 درصد برای همان مردمی است که ظاهراً درآمد نفت برسر سفره آنها آورده شده است. ولی عملاً کاهش دائم قدرت خريد در اثر تورم، کوچک شدن سفره غذای آنها را بدنبال داشته است. در حاليکه 55سال پیش، دولت ملی مصدق آوردن مستقیم در آمد نفت بر سر سفره مردم را ازراه اختصاص کليه درآمد نفت به برنامه های توسعه اقتصادی وعمرانی، توسعه صنعتی کشور و ايجاد اشتغال مولد صنعتی و برنامه های عمرانی روستایی و شهری می دانست و حتی دولت های دست نشانده پس از مصدق نيز با وضع قانون خاص، همين شعار و هدف دولت ملی مصدق را برسميت شناختند،هر چند که در عمل از آن عدول کردند.

هموطنان عزيز :
امروز بيشتر در آمد نفت صرف هزینه های جاری دولت و سيرکردن و راضی نگاه داشتن کارمندان دولت و صدهاهزار جيره خوار دولت و وابسته به نهادهای حکومتی می شود که وظيفه اصلی آنها آرام و مشغول نگاه داشتن مردم وحفظ خود نظام است .
در حاليکه، در قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز 20 ساله، از کوچک و کار امد کردن دولت سخن رفته است، ولی چه کسی در دولت وحکومت، ميل و يا شهامت يک پارچه کردن وکوچک کردن دولت را دارد، که همه امکانات جامعه را برای خود می خواهد؟ در چنين شرايطی، در حاليکه حدود 10 هزار پروژه کوچک و بزرگ نيمه تمام بعضی با سابقه بودجه ای هفت ساله، در کشور وجود دارد وثابت شده است که توان اجرایی، مديريتی ونظارتی دولت، حتی با وجود سازمان مديريت وبرنامه ريزی، بسيار محدود وکمبود مصالح و امکانات فيزيکی نيز در سراسر کشور به حالت بحرانی رسيده است، دولت و نيروهای سودجوی پشتیبان آن، راه حل را در تخصيص بودجه بيشتر می دانند که حاصل آن اتلاف منابع و ارز، تشديد فشارهای تورمی وسقوط انظباط مالی دولت است. ولی آقای ریيس جمهور ادعا دارند که بايد شهامت داشت و خرج کرد و از ترس زياد شدن نقدينگی و يا تشديد فشارهای تورمی هراس نداشت و جلو پيشرفت و توسعه را نبايد گرفت! آقای ریيس جمهور بايد به مردم بگويند که حداقل 120 ميليارد دلار درآمد نفت دو سال اخير چه شده وکدام رشد و توسعه عايد کشور شده، و با توجه به تورم و فساد همه گير، کدام رفاه وعدالت عايد اکثريت مردم شده است؟

هموطنان عزيز :
اندیشه ها، روشها وعملکرد دولت و کارگزاران آن نشان می دهد که به هيچ يک از اصول شناخته شده سنجش، ارزيابی و تصميم گيری بر پايه اصول مورد قبول وعمل دولت ها و مديريت منابع، به شيوه سازمانی اعتقادی ندارند. در دنيا، توسعه و رشد اقتصادی همراه با تأمين اشتغال تقريباً کامل وثبات نسبی قيمت هاو توازن پرداختها ی بين المللی، اهداف چهار گانه هر سياست درست کلان اقتصادی کشورها است. اين دولت در هیچ کدام از چهار زمينه موفقيتی نداشته است. در حاليکه برنامه چهارم هدفهای متوسط رشد اقتصادی را 8 درصد و نرخ بيکاری و تورم را کمتر از 10 در صد اعلان داشته است، رشد اقتصادی 7ـ8 در صدی سال 2ـ1381 حتی با 5/2برابر شدن درآمد نفت، به حدود 6/4 در صد سقوط کرده و تورم مصرف کننده 3/16 درصدی سال 1381، امسال به 8/20 در صد می رسد و نرخ بيکاری حدود 9/15 درصد سال 1381 عليرغم صرف 11106ميليارد تومان برای پروژه های زود بازده و ادعای ايجاد560 هزار شغل در سال 1386، همچنان در حد بالای 15در صد باقی مانده است. عليرغم داشتن دستکم 150 ميليارد دلار در آمد نفت و گاز در سه سال گذشته (1385ـ1383)، بدهی های خارجی، تا آذرماه 1385 از 5/12 ميليارد دلار به 8/42 ميليارد دلار رسيده و موجود ی حساب ذخيره ارزی از 6 0/10 ميليارد دلار در سال 1384 به حدود 5/3 ميليارد دلار سقوط کرده است .

هموطنان عزيز :
جبهه ملی ايران، مانند همه ايران دوستان و دلسوزان مردم، وظيفه خود میداند واقعيت های اقتصادی، ا