از برجسته ترين نكات گزارش محمد البرادعی، آمار مربوط به ميزان اورانيوم غنى شده توسط ايران است كه نزديك به ۴۸۰ كيلوگرم با غلظت ۳.۵ در صد بر آورد شده است. (عکس: فارس)

گزارش البرادعى و افزايش خطر قطعنامه چهارم عليه ايران

تازه ترين گزارش محمد البرادعى، مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى در باره فعاليت هاى اتمى ايران كه روز دوشنبه، ۱۵ سپتامبر، در وين منتشر شد حاكى از اصرار ايران در ادامه بى اعتنايى به قطعنامه هاى شوراى امنيت داير بر قطع غنى سازى اورانيوم و سر پيچى از قبول ديگر خواسته هاى آن شوراست.

در مقايسه با گزارش پيشين البرادعى كه پس از انجام همكارى هاى موسوم به «مداليته» در سال ۲۰۰۷ ميلادى بين ايران و آژانس صورت گرفت، گزارش اخير بسيار منفى و حاكى از تنزل چشمگير سطح همكارى هاى ايران با آژانس است.

با توجه به اينكه گزارش قبلى، در عين متعادل بودن و بيشتر به دليل تاييد ادامه و توسعه عمليات غنى سازى اورانيوم توسط ايران به صدور قطعنامه شماره ۱۸۰۳ در سوم ماه مارس سال جارى انجاميد، بى ترديد گزارش انتقادى اخير كه فاقد هر نكته مثبت ويا قدردانى از ايران است، نمى تواند ازسوى شوراى امنيت بى پاسخ گذاشته شود.

در گزارش اخير محمد البرادعى، آخرين تحولات مربوط به فعاليت هاى هسته اى ايران و سرپيچى جمهورى اسلامى از اجراى خواسته هاى مندرج در قطعنامه هاى قبلى شوراى امنيت به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.

زمان دستیابی به بمب اتمی

از برجسته ترين نكات گزارش ارائه شده، آمار مربوط به ميزان اورانيوم غنى شده توسط ايران است كه نزديك به ۴۸۰ كيلوگرم با غلظت ۳.۵ در صد بر آورد شده است. در اين گزارش همچنين به كار گرفتن سه مدل مختلف سانتريفوژ با نام هاى «اى ار ۱»، «اى ار- ۲» و «اى ار- ۳ » مورد تاييد قرار گرفته است.

در يك سال آينده و با استفاده از ظرفيت غنى سازى جارى و سانتريفوژهاى در دست نصب، ميزان ذخاير اورانيوم ايران مى تواند تا ۷۰۰ كيلوگرم افزايش يافته و به اين ترتيب اورانيوم كافى براى توليد سه بمب، در صورت قصد توليد آن و فراهم ساختن ساير ظرفيت ها، در اختيار ايران قرار می گيرد.
بر اساس همين گزارش، ايران در حال نصب نزديك به يك هزار دستگاه سانتريفوژ تازه و آزمايش صدها سانتريفوژ مشغول به كار است كه به آنها هنوز گاز اورانيوم تزريق نشده است.

به كار گيرى سانتريفوژهاى تازه به نحو چشمگيرى ظرفيت غنى سازى اورانيوم توسط ايران را افزايش خواهد داد. ادامه غنى سازى با استفاده از تمامى ظرفيت هاى موجود و در دست تكميل در ايران، بر خلاف پيش بينى و محاسبه آژانس نسبت به زمان لازم براى دست يافتن به ظرفيت توليد بمب هسته اى حد اقل طى دوسال آينده، مى تواند حداكثر طى يك سال آينده اورانيوم كافى براى توليد بمب را ( چنانچه اراده اى براى دستيابى به آن وجود داشته باشد) فراهم سازد.

۵۰۰ کیلوگرم اورانيوم با غلظت ۳.۵ در صد معادل حدود ۱۵ كيلوگرم اورانيوم با غناى ۹۹ در صد است و اين ميزان كافى براى توليد يك بمب اتمى است. براى توليد هر بمب اتمى مابين ۱۰ تا ۲۰ كيلو گرم اورانيوم غنى شده تا ميزان ۹۹ در صد مورد احتياج است.

در يك سال آينده و با استفاده از ظرفيت غنى سازى جارى و سانتريفوژهاى در دست نصب، ميزان ذخاير اورانيوم ايران مى تواند تا ۷۰۰ كيلوگرم افزايش يافته و به اين ترتيب اورانيوم كافى براى توليد سه بمب، در صورت قصد توليد آن و فراهم ساختن ساير ظرفيت ها، در اختيار ايران قرار می گيرد.

اين نكته مجامع جهانى، شوراى امنيت و همسايگان ايران را نگران مى كند. براى ممانعت ايران از دست يافتن به چنين ظرفيتى، شوراى امنيت با استناد به گزارش هاى پيشين مديركل آژانس در گذشته به صدور سه قطعنامه تنبيهى عليه ايران اقدام كرده است.

در گزارش اخير علاوه بر تاييد تمرد از توصيه شورا براى توقف غنى سازى اورانيوم، به سوال هاى بى پاسخ مانده آژانس پيرامون فعاليت هاى مشكوكى كه ايران در زمينه انجام آزمايش هاى موشكى، طراحى دماغه موشك براى نصب بمب اتمى در آن، انجام آزمايش انفجار با قدرت بالا با هدف توليد ماشه اتمى، آزمايش بازگرداندن موشك به زمين پس از پرتاب و موضوع توليد گويچه هاى ساخته شده از فلز اورانيوم كه در بمب اتمى به كار گرفته مى شود نيز اشاره شده و پيامد آن عدم همكارى ايران براى روشن شدن وضعيت آنها مورد انتقاد قرار گرفته است.

در ماه مارس گذشته على رغم مقاومت ملايم چهار كشور ويتنام، ليبى، آفريقاى جنوبى و اندونزى كه از جمله اعضاء موقت دوره يكساله جارى شوراى امنيت به شمار مى روند، توافق اصو لى شش كشور بزرگ به منظور فراهم ساختن زمينه تصويب قطعنامه سوم تنبيهى شوراى امنيت عليه ايران، نشان داد كه جامعه جهانى در جهت ممانعت از برنامه هاى توسعه اتمى ايران به هماهنگى كم سابقه اى رسيده است.

در شرايط تازه و با وجود رويدادهاى گرجستان كه روابط سياسى آمريكا و روسيه را تيره ساخت، به نظر نمى رسد كه اعمال تنبيهات بيشتر براى متوقف كردن حركت ايران و يا كند كردن روند دستيابى آن كشور به ظرفيتهاى تازه اتمى با مانع جدى روبرو شود.

اظهارات ولاديمير پوتين، نخست وزير روسيه داير بر ادامه همكارى مابين مسكو و واشينگتن در جهت مقابله با بر نامه هاى حساس اتمى ايران و صرفا بر اساس منافع ملى و مصالح سياسى مسكو، تاييدى بر اين امر است. بديهى است كه فراهم آمدن زمينه تصويب قطعنامه تنبيهى تازه جدا از پيامدهاى اجتناب ناپذيراقتصادى، از نظر سياسى نيز براى دولت ايران شكست عمده اى در عرصه جهانى محسوب خواهد شد.

براى اعمال فشار بيشتر عليه ايران، اتفاق نظر در شوراى امنيت و به خصوص مابين اعضاى دائمى شورا ضرورى است. در گذشته، موضع گيرى پكن عليه برنامه هاى اتمى ايران تا حدودى متفاوت و ملايمتر از روسيه بوده حال آنكه هر دو كشور در مخالفت با غنى سازى اورانيوم توسط تهران در داخل ايران با بقيه اعضاء شورا همراه و هماهنگ بوده اند.

مشاركت در تصويب سه قطعنامه تنبيهى در شوراى امنيت عليه ايران طى سال هاى ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ شاهد اين مدعا است. در عين حال، و با وجود انجام ديدارهاى سياسى متعارف بين مقام هاى دو كشور و مبادله پيام هاى مودبانه فيمابين، منجمله آنچه طى ديدار اخير احمدى نژاد از پكن در حاشيه بازى هاى موسوم به پارالمپيك ديده شد، دولت چين طى ماه هاى گذشته، مستقل از روسيه به افزايش فشار در زمينه هاى اقتصادى و مالى عليه ايران مبادرت ورزيده و به اين ترتيب نارضايى از رفتارهاى دولت جمهورى اسلامى را به گونه اى روشنتر از پيش آشكار ساخته است.

در گزارش اخير آنچه به چشم مى خورد كاهش سطح همكارى ايران با آژانس و توسعه فعاليت هايى است كه آژانس خواستار توقف آنها شده است. از اين لحاظ انتظار طرح تصويب قطعنامه تازه تنبيهى عليه ايران در شوراى امنيت پس از انتشار گزارش جارى به هيچ وجه دور از انتظار نيست.
از طرفى چين از ماجراى گرجستان و رفتار روسيه نيز راضى به نظر نمى رسد و اين نارضايتى در جريان كنفرانس شانگهاى به خوبى ديده شد. بنا بر اين بايد انتظار داشت كه طى هفته هاى جارى چين تا حدودى به ساير اعضاء شوراى دائمى شوراى امنيت در مورد ايران نزديكتر و از روسيهتا حدودى دورتر شود، اگرچه اين فاصله گيرى در روى صحنه چندان ظاهر نشود.

رفتار چين به تنهايى مى تواند بار ديگر تعادل لازم را به شوراى امنيت بازگردانده و حتى در صورت مقاومت مسكو آن كشور را در اقليت محسوس قرار دهد.

قطعنامه چهارم در راه است؟

گزارش هاى قبلى البرادعى در مورد فعاليت هاى اتمى ايران در عين متعادل بودن و قدردانى در قبال انجام پاره اى همكارى ها از سوى مسئولين تهران با آژانس، به دليل اشاره روشن به تمرد ايران از قبول خواسته هاى قبلى شوراى امنيت، همواره به صدور قطعنامه تنبيهى تازه اى انجاميده است.

در گزارش اخير آنچه به چشم مى خورد كاهش سطح همكارى ايران با آژانس و توسعه فعاليت هايى است كه آژانس خواستار توقف آنها شده است. از اين لحاظ انتظار طرح تصويب قطعنامه تازه تنبيهى عليه ايران در شوراى امنيت پس از انتشار گزارش جارى به هيچ وجه دور از انتظار نيست.

دستكم دو كشور فرانسه و انگليس در كنار آمريكا طى اجلاس آينده شوراى امنيت كه ممكن است از روز چهارشنبه در نيويورك برگزار شود خواستار اعمال مجازات هاى تازه عليه ايران خواهند شد.

روسيه نيز در صورت تمايل براى كاهش تشنج با آمريكا و جامعه جهانى و همچنين پرهيز از شرايط مقابله با غرب و به نمايش گذاشتن چهره بهترى از عملكرد يك دولت مسئول پس از ماجراى گرجستان، اين فرصت را براى نزديكى بيشتر با جامعه جهانى غنيمت شمرده و در نتيجه تمايل بيشترى از خود براى همكارى در شوراى امنيت با ساير اعضاء، عليه ايران نشان دهد.

همين حساسيت ها است كه پيش از انتشار گزارش البرادعى، ايران را به انجام ديدارهاى سياسى عجولانه و تلاش براى استفاده از تمامى فرصت هاى ممكن جهت كاهش شانس اعمال فشارهاى تازه واداشت.

ديدار روز جمعه متكى از مسكو و روز بعد از آن گفت و گوهاى، مهدى صفرى، معاون وزارت امور خارجه جمهورى اسلامى در لندن و دعوت غير مترقبه از ديويد ميليبند، وزير امور خارجه بريتانيا براى ديدار از تهران و بعد سفر متكى به برلين مجموعه اى است از ديپلماسى تهاجمى ايران براى مقابله با فشارها و تحريم هاى آينده. انتشار گزارش جارى البرادعى پيرامون برنامه هاى اتمى ايران يقينا آغاز دور تازه اى از فعاليت هاى سياسى براى اعمال فشارهاى شديدتر عليه ايران است.

دو صحنه اوليه تحركات آينده عليه ايران در اجلاس روز دوشنبه آينده شوراى ۳۵ نفره حكام آژانس در وين و اجلاس روز چهار شنبه شوراى امنيت در نيويورك خواهد بود كه هر دو، مسئله ايران را در دستور كار خود دارند
رضا تقی زاده (تحلیلگر مسائل ایران)

16.09.2008

آمریکا پنج موسسه دیگر ایرانی را تحریم کرد

دولت آمریکا تحریم هایی اقتصادی را بر پنج شرکت دیگر ایرانی اعمال کرده است. این موسسات متهم شده اند در تلاش برای دستیابی ایران به آنچه آمریکا ظرفیت ساخت سلاح اتمی می داند نقش دارند.
وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد که هرگونه دارایی که این پنج شرکت ممکن است در آمریکا داشته باشند را مسدود کرده و شهروندان و شرکت های آمریکا را از معامله با آنها منع کرده است.

این پنج شرکت شامل مرکز تحقیقات اتمی برای امور پزشکی و کشاورزی، مرکز تحقیق و تولید سوخت اتمی اصفهان، شرکت جابربن حیان، شرکت صنعتی جوزا و شرکت خریداری تجهیزات ایمنی می شود.

سه عدد از این شرکت ها براساس قطعنامه شماره 1803 شورای امنیت سازمان ملل که ماه مارس علیه ایران به تصویب رسید تحت تحریم قرار گرفته بودند.

براساس قطعنامه سازمان ملل جابربن حیان در زمینه فعالیت های چرخه سوخت اتمی فعالیت می کند و شرکت های جوزا و "خریداری تجهیزات ایمنی" در برنامه موشک های بالستیک دست دارند.

استوارت لیوی معاون وزارت خزانه داری در امور تروریسم در بیانیه ای ضمن اعلام این تحریم ها گفت: "ایران از این پنج نهاد اتمی و موشکی استفاده کرده است تا اعمال غیرقانونی خود را پنهان کرده و نیات اتمی خطرناک خود را جلو ببرد."

این تحریم ها تازه ترین تلاش دولت آمریکا و متحدان آن برای افزایش فشار بر ایران جهت تعلیق برنامه غنی سازی اورانیوم است.

همین وزارتخانه ماه گذشته میلادی چهار نهاد ایرانی شامل مجموعه صنایع شهید ستاری، هفت تیر، گروه صنایع مهمات و متالورژی و صنایع شیمی پارچین را هدف تحریم های مشابه قرار داده بود.

ایران می گوید برنامه اتمی اش صرفا جنبه صلح آمیز دارد اما آمریکا و متحدان غربی آن به این موضوع تردید دارند و هدف اصلی این برنامه را تسلیحاتی و نظامی می دانند.

واشنگتن در ژوئن 2005 سازمان انرژی اتمی، سازمان صنایع هوافضا، گروه صنعتی شهید باقری و گروه صنعتی شهید همت را به عنوان موسساتی که نسبت به کمک آنها به اشاعه تسلیحات اتمی نگرانی وجود دارد تحریم کرده بود.

12.08.2008

تصويب لايحه گسترش تحريم های ايران در کميته سنای آمريکا

کميته امور بانکی سنای آمريکا روز پنجشنبه هفدهم ژوئيه به اتفاق آراء طرح گسترش تحريم های ايران را تصويب کرد.

اين لایحه با ۱۹ رای موافق در برابر دو رای مخالف در اين کميته تصويب شد. اين لایحه در صورت تصويب خواهد کوشيد تا مانع صدور کالا و فناوری های پيشرفته و حساس به ايران شود و همچنین تحريم های فعلی اعمال شده بر صنعت نفت ايران را تشدید خواهد کرد.

اين لايحه صندوق های بازنشستگی را ترغيب خواهد کرد تا از سرمايه گذاری در شرکت هایی که در بخش نفت و گاز ايران فعال هستند، چشم پوشی کنند.

اين لايحه همچنين از دولت آمريکا می خواهد تا بانک مرکزی ايران را به عنوان حامی تروريسم در فهرست نهادهای حامی تروريسم قرار داده و تحريم هايی عليه آن اعمال کند.

آمريکا به همراه کشورهای غربی ايران را متهم می کنند در پوشش برنامه هسته ای خود برای توليد انرژی در صدد توليد سلاح اتمی است.

* اين لایحه در صورت تصويب خواهد کوشيد تا مانع صدور کالا و فناوری های پيشرفته و حساس به ايران شود و همچنین تحريم های فعلی اعمال شده بر صنعت نفت ايران را تشدید خواهد کرد.

آمريکا همچنين ايران را متهم می کند که با حمايت تسليحاتی و مالی از شبه نظاميان شيعه عراقی به خشونت ها در کشور همسايه خود دامن می زند.ايران اين اتهامات را رد می کند.

کريستوفر داد، سناتور دمکرات از ايالت کنتيکت، درباره تصویب این لایحه در کمیته امور بانکی، گفت: اين لايحه به همراه ديگر لوايح در خصوص تحريم ايران، در سنا به جريان خواهد افتاد.

سناتور داد افزود: نمايندگان سنا بر سر سرعت بخشيدن به تصويب لايحه تحريم ايران اتفاق نظر دارند.

همزمان با تصويب اين لايحه در کميته امور بانکی سنای آمريکا، لوایح مشابهی نيز در مجلس نمايندگان اين کشور در دست بررسی است.

در همين حال، چاک هيگل، سناتور جمهوريخواه از ايالت نبراسکا، که به اين لايحه رای منفی داد، در مخالفت با اين لايحه گفت: این لایحه ایران را تحریم نمی کند، بلکه مستقيما متحدان آمريکا و دوستان این کشور را مورد تحريم قرار می دهد.

سناتور هيگل با اشاره به تحولات روزهای اخير در مناسبات ايران و آمريکا تصويب اين لايحه را غير ضروری دانست.

مقامات آمريکا روز سه شنبه تاييد کردند که يک مقام بلندپايه اين کشور برای نخستين بار در مذاکرات مسئول سيات خارجی اتحاديه اروپا با ايران حاضر خواهد شد.

در همين حال، روزنامه گاردين چاپ لندن نيز گزارش داد که وزارت امور خارجه آمريکا تا ماه آينده نظر خود را در خصوص گشايش دفتر حافظ منافع آمريکا در تهران، اعلام خواهد کرد.

از سوی ديگر، چارلز شومر، نماينده دمکرات از ايالت نيويورک، نيز گفت: احتمالا به هنگام طرح اين لايحه در صحن سنا از اضافه کردن يک متمم به آن، برای ترغيب روسيه به تحريم ایران دفاع خواهد کرد.

پس از آزمايش موشکی ايران در هفته گذشته کميته امور بانکی طرح گسترش تحريم های ايران را مطرح کرد.

بر اساس قانون فعلی آمریکا، که در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به تصویب کنگره رسید، دولت آمريکا موظف شده است تا شرکت هایی را که بيشتر از ۲۰ ميليون دلار در صنعت نفت ايران سرمايه گذاری کرده اند، مجازات کند.

18.07.2008

صفری: تحریم های جدید علیه ایران به ضرر اروپا است

معاون وزير امور خارجه ايران روز سه شنبه به اتحادیه اروپا هشدار داد که این کشورها بازنده تحریم های تازه علیه تهران خواهند بود.

مهدی صفری، معاون وزير امور خارجه ايران، در گفت وگو با روزنامه اتريشی «دی پرسه» درباره تحريم های جديد اتحاديه اروپا عليه بانک های ايرانی، گفت:«چه کسی بازنده خواهد بود؟ اروپایی ها».

صفری افزود:«اگر آنها می خواهند تجارت با ما را متوقف کنند، مسئله ای نيست. ما منابع گاز و نفت داريم و همه جهان خريدار آنها است».

اتحاديه اروپا روز دوشنبه رای به توقيف دارايی ها و تعطيلی شعبه های بانک ملی ايران در سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه داد و همزمان برای ۲۰ مقام و فرد و ۱۵ سازمان دولتی درگيری در برنامه هسته ای رژیم اسلامی ممنوعيت صدور ويزا برقرار کرد.
صفری در مصاحبه با اين روزنامه اتريشی که روز چهارشنبه منتشر شد، گفته است:«ما پول خود را خارج خواهيم کرد و در نقاط ديگری سرمايه گذاری می کنيم».

معاون وزير امور خارجه ايران اضافه کرده است اگر ايران صد ميليارد دلار سرمايه خود را از بانک های اروپايی خارج کند، آنگاه اين اقدام پيامدهايی برای اقتصاد جهانی در پی خواهد داشت.

اقدام روز دوشنبه اتحاديه اروپا در راستای ديگر اقدامات شورای امنيت سازمان ملل متحد است که می کوشد تا ايران را ترغيب کنند تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.

شورای امنيت از سال ۲۰۰۶ تا کنون سه قطعنامه تحريمی عليه ايران صادر کرده است. شورای امنيت از ايران خواسته است تا کليه فعاليت های حساس هسته ای خود را متوقف کند.

ايران با ناديده گرفتن در خواست های جامعه بين المللی برای توقف غنی سازی اورانيوم، به توسعه اين فعاليت ها پرداخته است. ايران تصريح می کند که برنامه هسته ای اين کشور صلح آميز و با هدف توليد انرژی است.

اين در حالی است که کشورهای غربی نگران آن هستند که ايران تکنولوژی غنی سازی اورانيوم را برای دستيابی به سلاح هسته ای به کار گيرد.

به چالش کشيدن تحريم بانک ملی

در حالی که صفری می گويد ايران سرمايه های خود را از اروپا منتقل می کند، بانک ملی ايران شعبه بريتانيا طی اطلاعيه ای اعلام کرده است تصميم اتحاديه اروپا را از طريق مراجع حقوقی به چالش خواهد کشيد.

به گزارش خبرگزاری رويترز، بانک ملی شعبه بريتانيا اعلام کرده است برای بررسی حقوقی تحريم عليه اين بانک در بريتانيا به دادگاه های اين کشور رجوع خواهد کرد تا تحريم های عليه اين بانک به حالت تعليق در آيد.

براساس اين گزارش، شکايت بانک ملی تا روز چهارشنبه به يکی از دادگاههای بريتانيا ارسال خواهد شد.

بيانيه بانک ملی شعبه بريتانيا همچنين تصريح کرد است اين بانک به دادگاه اتحاديه اروپا نيز شکايت خواهد کرد و مشروعيت تحريم اخير اين اتحاديه را به چالش خواهد کشيد.

اين بانک اضافه کرده است بانک ملی شعبه لندن به طور قانونی از شعبه مادر در ايران جدا است و تاکنون از تمامی تحريم ها عليه ايران پيروی کرده و سابقه روشنی در تبعيت از قوانين بريتانيا دارد.

وزارت خزانه داری برتيانيا طی يادداشتی از بانک های اين کشور خواسته است دارايی های بانک ملی ايران شعبه لندن و هنگ کنگ را مسدود کنند.

يک روز پس از تصويب تحريم های جديد عليه ايران و بويژه بانک ملی، فهرست برخی از افرادی که مجاز به دريافت ويزای اتحاديه اروپا نيستند، منتشر شد.

بر اساس گزارش ها، غلامرضا آقا زاده، رييس سازمان انرژی اتمی ايران، محمد مصطفی نجار، وزير دفاع و محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست افراد ممنوع برای دريافت ويزای کشورهای عضو اتحاديه قرار گرفته اند.

سپاه پاسداران از سوی شورای امنيت سازمان ملل و سازمان های اطلاعاتی غرب متهم است که برنامه مخفی جنگ افزار اتمی جمهوری اسلامی را هدايت و کنترل می کند.

ايالات متحده آمريکا سال گذشته سلسله تحريم هايی را عليه اين نيروی نظامی و چند بانک ايرانی به طور يکجانبه وضع کرد و خواستار پيوستن ديگر کشورها به آن شد.

در گزارش خبرگزاری ها به نام افراد بيشتری در فهرست تحريم ها اشاره ای نشده است.

انتشار فهرست تازه افراد دارای ممنوعيت دريافت ويزا در ادامه ليستی است که اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۷ و برای ايجاد محدوديت در زمينه مسافرت اشخاص درگير در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی تهيه کرده بود.

25.06.2008

هرچند خبرگزاری فارس مدعی است که متن ذیل کامل است ولی محمد البرادعی میگوید که رژیم اسلامی خلاف آنچه گزارش داده عمل کرده است. حزب سویال دمکرات ایران

دوازدهمين تاكيد آژانس بر عدم انحراف در فعاليت هسته اي ايران
متن كامل تازه ترين گزارش البرادعي درباره ايران
خبرگزاري فارس: مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در تازه‌ترين گزارش خود به اجراي توافقات پادمان معاهده منع گسترش هسته‌اي "ان‌پي‌تي" و مفاد مرتبط با سه قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل درباره ايران پرداخته و در آن اعلام كرده همه آبشارهاي نصب شده توسط ايران تحت نظارت آژانس صورت گرفته است.


به گزارش فارس، متن كامل گزارش محمد البرادعي كه ساعاتي پيش در ميان نمايندگان 35 عضو شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار گرفت به شرح زير است:

اجراي توافقات پادمان ان‌پي‌تي و مفاد مرتبط با قطعنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007) و 1803 (2008) شوراي امنيت سازمان ملل در جمهوري اسلامي ايران

گزارش مدير كل

1- مدير كل آژانس در 22 فوريه 2008 درباره اجراي توافقات پادمان ان‌پي‌تي و مفاد مرتبط با آن در قطعنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007) شوراي امنيت سازمان ملل در جمهوري اسلامي ايران (ايران) ارايه كرد (GOV/2008/4) اين گزارش كه شامل تحولات مرتبط با آن از آن تاريخ تاكنون به شمار مي‌ر‌ود به شوراي حكام آژانس و شوراي امنيت كه در قطعنامه 1803 (2008) خود به تاريخ 3 مارس 2008 از مدير كل خواسته گزارش‌ ديگري درباره اين موضوع طي 90 روز ارايه كند، ارايه شده است.

A- فعاليت‌هاي كنوني مربوط به غني‌سازي

2- ايران از زمان گزارش قبلي تاكنون به كار واحد IR-1 اوليه حاوي 3 هزار دستگاه در مركز غني‌سازي سوخت (FEP) ادامه داده است. كار نصب در چهار واحد ديگر نيز ادامه داشته است. در 7 ماه مي 2008،‌ به دو آبشار 164 دستگاهي (IR-1) در يكي از اين چهار واحد گاز UF6 تزريق شد و آبشاري ديگر در همين واحد بدون ترزيق گاز UF6 در شرايط خلاء قرار گرفت. نصب 15 آبشار در ‌آن واحد ادامه دارد. همه مواد هسته‌اي در مركز غني‌سازي سوخت بعلاوه آبشارهاي نصب شده تحت محدوديت‌ها و نظارت آژانس قرار دارد. از زمان فهرست برداري فيزيكي (PIT) در 12 دسامبر 2007 و 6 مي 2008، دو هزار و 300 كيلوگرم گاز UF6 به آبشار‌هاي در حال كار تزريق شدند. اين مقدار، جمع كل مقدار گاز UF6 تزريق شده به آبشارها از زمان عمليات در فوريه 2007 به 3 هزار و 970 كيلوگرم رسيده است.

3- ايران در 10 آوريل 2008 درباره طرح‌هاي خود براي نصب نسل جديد سانتريفيوژهاي غيرحساس (IR-3) در مركز ‌غني‌سازي سوخت آزمايشي (PFEP) به اطلاع آژانس رساند. آژانس در 19 آوريل 2008،‌ تاييد كرد كه دو سانتريفيوژ از نوع IR-3 در مركز PFEP نصب شده است. در فوريه 2008، بازرسان آژانس يادآور شدند كه ايران همچنين 20 سانتريفيوژ از نوع IR-1 را كه در يك آبشار 20 دستگاهي كار مي‌كردند را به مدت زماني كوتاهي به مركز غني‌سازي سوخت آ‌زمايشي منتقل كرده و بعد از آن اين دستگاه ها از آن مركز جابجا شدند.

4- ايران بين 28 ژانويه و 16 ماه مي 2008 حدوداً در كل 19 كيلوگرم گاز UF6 به آبشار 20 دستگاهي، تنها واحد متشكل از دستگاه هاي از نوع IR-2، آبشار 10 دستگاهي از نوع IR-2 و يك دستگاه تكي از سانتريفيوژ نوع IR-3 در مركز غني‌سازي سوخت آزمايشي ترزيق كرده است. همه مواد در اين مركز PFEP، بعلاوه منطقه آبشاري تحت محدوديت‌ها و نظارت آژانس قرار دارند.

5- نتايج نمونه‌هاي گرفته شده در مركز غني‌سازي سوخت FEP و مركز PFEP نشان مي دهد كه اين مراكز همانگونه كه اظهار شده بود به فعاليت پرداخته‌اند. نمونه‌ها نشان دهنده اورانيوم با غناي پايين (تا 4 درصد از نوع ايزوتوپ U-235)،‌ اورانيوم طبيعي و مواد اورانيوم تهي‌شده (كمتر از 4 دهم درصد از اورانيوم U-235) بودند. ايران سطح غني‌سازي در مركز غني‌سازي سوخت را تا 7/4 درصد U-235 اعلام كرده بود. از مارس 2007، ‌چهارده بازرسي‌ سرزده انجام شد.

B- فعاليت‌هاي بازفرآوري

6- آژانس به نظارت بر استفاده و ساخت سلول‌هاي در راكتور تحقيقاتي تهران (TRR)،‌ تاسيسات توليد راديوايزوتوپ‌هاي "ژنون" و "يدين"،‌ "مولي‌بدنيوم" موسوم به تاسيسات "MIX" و راكتور تحقيقات هسته‌اي ايران (IR-40) ، با وجود بازرسي‌ها و راستي‌آزمايي مربوط به اطلاعات مربوط به طراحي، ادامه داده است. نشانه‌اي دال بر فعاليت‌هاي مربوط به بازفرآوري در اين تاسيسات مشاهده نشده است. ضمن اين كه ايران عنوان كرده فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه (R&D) در اين كشور در جريان نيست آژانس اين امر را تنها در سه تاسيسات مورد تاييد قرار مي‌دهد چرا كه تدابير مربوط به پروتكل الحاقي در اختيار نبوده است.

c- راكتور ‌آب سنگين و پروژه‌هاي مربوطه

7- آژانس در 13 ماه مي 2008 اقدام به راستي‌آزمايي اطلاعات مربوط به طراحي در راكتور تحقيقات هسته‌اي ايران (IR-40) كرده و عنوان كرد كه عمليات عمراني در اين تاسيسات ادامه دارد. آژانس با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي به نظارت خود بر وضعيت مركز توليد ‌آب‌ سنگين ايران ادامه داد.

8- آژانس در 10 ماه مي 2008، راستي‌آزمايي اطلاعات مربوط به طراحي را در مركز توليد سوخت (FMP) انجام داد. اگر چه روند توليد گلوله‌ها براي سوخت راكتور آ‌ب‌سنگين تقريباً‌ كامل شده است و برخي از گلوله‌هاي ‌آزمايشي توليد شده‌اند، توليد ميله هاي سوختي و روند‌هاي سوار كردن سوخت هنوز فاقد تجهيزات اساسي است.
ديگر موضوعات عملي
D-1 تبديل اورانيوم
9- از سوم فوريه 2008 تا 12 مي 2008 تقريباً 11 تن اورانيوم به شكل UF6 توليد شد. مقدار كل اورانيوم به اين شكل كه در تأسيسات تبديل اورانيوم از مارس 2004 توليد شد به 320 تن رسيده كه تمام روند توليد اين ميزان تحت نظارت آژانس بوده است. ايران اظهار داشت كه فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه مرتبط با تبديل اورانيوم را در اصفهان انجام نمي‌دهد.

D-2 اطلاعات طراحي

10- آژانس در 30 مارس 2007 از ايران خواست كه تصميم خود درباره تعليق اجراي متن اصلاح‌شده بخش عمومي ترتيبات فرعي خود كد 3/1 را بازنگري كند اما پيشرفتي در اين خصوص حاصل نشده است.
11- ايران در مارس و آوريل 2008 اطلاعات اصلاح‌شده طراحي براي FEP و PFEP را ارائه داد كه نشان مي‌داد سانتريفيوژها در واحد 18 آبشاري (A26) جديد در FEP نصب مي‌شود و اين كه انواع جديد سانتريفيوژهاي IR-2 و IR-3 در PFEP نصب خواهد شد. اين تغييرات چشمگير هستند و در اين حد بايد با آژانس مذاكره مي‌شد زيرا بر اساس كد 3/1 بخش عمومي ترتيبات فرعي، 60 روز پيش از اصلاحاتي كه قرار بود كامل شوند، بود. اين آژانس مي‌تواند اطمينان دهد كه تمامي اقدامات حفاظتي لازم از جمله بازدارندگي و نظارت پيش از اين كه UF6 در سانتريفيوژهاي جديداً نصب شده به كار رود، انجام شد.

D-3 ديگر موضوعات

12- تمامي محموله‌هاي سوخت كه از روسيه براي استفاده در نيروگاه هسته‌اي بوشهر وارد شد از فوريه 2008 تحت مهر و موم كامل آژانس قرار دارند.
13- آژانس در دوم آوريل 2008 از ايران خواست براي شفاف‌سازي به اين نهاد دسترسي به مكان‌هاي بيشتر را كه با ساخت سانتريفيوژها، تحقيق و توسعه در زمينه غني‌سازي اورانيوم، استخراج معدن اورانيوم و تهيه آن در ارتباط هستند، فراهم سازد. ايران تا اين زمان با اين درخواست آژانس موافقت نكرده است.

E- ابعاد نظامي احتمالي

14- علاوه بر اجراي پروتكل الحاقي ايران، براي اين كه آژانس بتواند تا با توجه به غيبت مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده در اين كشور تضمين‌هاي لازم را ارائه دهد، تهران بايد پرسش‌هاي مرتبط با مطالعات ادعايي را پاسخ دهد، اطلاعات بيشتر درباره شرايط دستيابي به مدرك فلز اورانيوم را ارائه دهد، تهيه و فعاليت‌هاي توسعه و تحقيق نظامي موسسات و شركت‌هاي مرتبطي را كه مي‌توانند با برنامه هسته‌اي ارتباط داشته باشند، شفاف‌سازي كند، و همچنين توليد تجهيزات و قطعات هسته‌اي توسط شركت‌هاي متعلق به صنايع دفاعي را توضيح دهد.
15- طي نشست 21 تا 22 آوريل 2008 در تهران، ايران با پاسخگويي به مطالعات ادعايي،تهيه و فعاليت‌هاي توسعه و تحقيق نظامي موسسات و شركت‌هاي مرتبط و همچنين پرسش‌هايي كه در نامه‌هاي هشتم و دوازدهم فوريه 2008 آژانس موافقت كرد. آژانس در نهم مي درخواستي براي شفاف‌سازي‌هاي بيشتر در خصوص ماهيت برنامه هسته‌اي ايران ارائه كرد. ايران نيز پاسخ به اين پرسش‌ها را در 23 مي 2008 ارائه داد كه هم‌اكنون توسط آژانس مورد بررسي قرار دارد.
16- در نشست‌هاي بعدي تهران در 28 تا 30 آوريل و 13 تا 14 مي 2008 نيز آژانس براي بررسي ايران، اطلاعات مربوط به مطالعات ادعايي درباره پروژه نمك سبز، آزمايش مواد منفجره با حساسيت بالا و پروژه پوشش كلاهك موشكي را ارائه كرد. اين اطلاعات شامل اين مواردي مي‌شد كه ايران در فوريه 2008 از بررسي آن امتناع كرده بود. اين اطلاعات كه از سوي چند كشور عضو به آژانس ارائه شده بود، به نظر مي‌رسد از چند منبع در دوره‌هاي زماني متفاوت جمع‌آوري شده و به طور كلي نامتناقض است. آژانس بيشتر اين اطلاعات را تنها به شكل الكترونيكي به دست آورده است و مجاز به ارائه كپي به ايران نبود.
17- يك مورد از مطالعات ادعايي به تبديل اورانيوم دي‌اكسيد به UF4 است كه به عنوان نمك سبز معروف شده است. مورد دوم نيز به توسعه و آزمايش تجهيزات آتش‌زا با ولتاژ بالا و سيم‌هاي ارتباطي انفجاري، آتش‌زن هم‌زمان چند چاشني سيم انفجاري، ترتيبات آزمايشي زيرزميني و آزمايش دست كم يك سيستم شوك انفجاري، تبديلي و فضايي كامل كه مي‌تواند براي انفجار دستگاه هسته‌اي كاربرد داشته باشد، مربوط مي‌شد. همچنين مورد سوم مطالعات ادعايي به توسعه بازسازي طرح هسته‌ داخلي كلاهك پوششي موشك شهاب 3 براي تطبيق دادن با كلاهك هسته‌اي ارتباط داشت.
18- ايران در 14 مي 2008 برآورد كلي خود را از اطلاعات ارائه شده از سوي آژانس تهيه كرد. ايران اظهار داشت كه اين مدارك نشان نمي‌دهد كه جمهوري اسلامي در زمينه سلاح اتمي كار مي‌كرده است. ايران همچنين گزارش داد كه اين مدارك صحت ندارند و ساختگي هستند. ايران بحث نكرد كه بخشي از اين اطلاعات در مدارك دقيق وجود داشت اما گفت كه اين فعاليت‌ها به كاربردهاي نظامي متعارف مربوط مي‌شد. ايران اعلام كرد كه اين مدارك شامل موارد نادرست بسياري است و بسياري ديگر بر اساس اطلاعات روزمره بنا شده‌ است. ايران همچنين اظهار داشت كه جمهوري اسلامي برنامه توليد سلاح اتمي نداشت و نخواهد داشت.
19- بر اساس اين مدارك كه نشان مي‌دهد ايران براي توسعه قابليت اضافي براي تبديل دي‌اكسيد اورانيوم ‌به UF4 (نمك سبز) فعاليت مي‌كرد. ايران گفت كه هيچ تصميمي براي اجراي چنين پروژه‌اي نداشت و اين فن‌آوري را براي UCF لازم دارد.
20-ايران درباره فعاليت ادعايي براي طراحي و ساخت يك چاشني سيم انتقال انفجاري و آتش‌زنه مناسب با چاشني اعلام كرد كه آزمايش هم‌زمان با دو تا سه چاشني را با دقت زماني حدود يك ميليونيوم ثانيه انجام داد. اما ايران گفت كه اين آزمايش براي كاربردهاي نظامي متعارف و همچنين غيرنظامي انجام شد.
21- ايران درباره مدارك مرتبط با ارتباطات درون سازماني ميان پروژه نمك سبز و پروژه اصلاح موشك شهاب 3 براي حمل كلاهك هسته‌اي اظهار داشت، از آنجا كه اين مدارك از سوي آژانس نشان داده نشد، نمي‌تواند در اين باره اظهارنظر كند. هرچند اين مدارك به آژانس نشان داده شده بود كه به اين نتيجه‌گير منجر شد، متأسفانه در جايگاهي نبود كه به ايران نشان دهد.
22- در خصوص شش گزارش فني مرتبط با تلاش‌هايي براي طراحي كلاهك پوششي محفظه حمل موشك شهاب 3، ايران پاسخ داد كه اين فايل‌هاي الكترونيكي به راحتي قابل دستبرد و تحريف هستند. همچنين اظهار داشت كه اين مدارك كامل نيستند و ساختار اين گزارش متفاوت است كه ترديدهاي جدي به صحت و سقم آن وجود دارد.
23- آژانس هم‌اكنون به تخمين اطلاعات و توضيحات ايران مي‌پردازد. ايران در اين مرحله تمامي اطلاعات لازم آژانس را ارائه نكرده است و دسترسي به مدارك و اشخاص لازم براي تأييد بيانيه‌هاي ايران در دست نيست. در راستاي تبادل‌نظر در 14 مي 2008، آژانس بر اين عقيده است كه ايران اطلاعات مضاعف به ويژه درباره مواد منفجره با حساسيت بالا و فعاليت‌هاي مرتبط با آزمايش موشك در اختيار دارد كه مي‌تواند ماهيت اين مطالعات ادعايي را روشن‌تر كند و اين كشور بايد آنها را به آژانس ارائه دهد.
24. بايد خاطر نشان كرد كه آژانس هيچ اطلاعاتي - به جز سند فلز اورانيوم- درباره طرح واقعي يا توليد اجزاي مواد هسته‌اي تسليحات هسته‌اي يا اجزاي كليدي مشخص ديگر از قبيل چاشني‌ها يا مطالعات فيزيك هسته‌اي مرتبط توسط ايران در اختيار ندارد. با نظر به سند فلز اورانيوم پيدا شده در ايران، پاكستان، در پاسخ به درخواست آژانس (GOV/2007/58 پاراگراف 25)، تاييد كرده است كه سندي مشابه در پاكستان وجود دارد.

25. از آنجايي كه آژانس هيچگونه فعاليت هسته‌اي را در كلاهدوز يا پارچين نيافته است (GOV/2003/75 پاراگراف 10, GOV/2005/67 پاراگراف41, GOV/2005/87 پاراگراف46, 2006/15 پاراگراف 32)، نقش موسسات نظامي مرتبط از قبيل مركز مطالعات فيزيك، موسسه فيزيك كاربردي، و موسسه تحقيق آموزش و كاركنان آنها نياز به شناسايي بيشتري دارند، همچنين با نظر به اينكه عناصر اصلي اجزاي سانتريفيوژها در كارگاه سازمان صنايع دفاع توليد مي‌شوند( GOV/2004/11 پاراگراف37 و GOV/2004/34 پاراگراف22). آژانس همچنين خواستار روشن شدن دلايل دخالت و درگيري موسسات نظامي مرتبط، در پشتيباني از برنامه هسته‌اي است.

F. خلاصه

26. آژانس قادر بوده است تا عدم انحراف در مواد هسته‌اي اعلام شده از سوي ايران را تاييد كند. ايران به بازرسان آژانس اجازه دسترسي به مواد هسته‌اي اعلام شده را داده و گزارش‌هاي بررسي مواد هسته‌اي را در رابطه با فعاليت‌ها و مواد هسته‌اي اعلام شده، در اختيار آژانس قرار داده است. اما ايران متن اصلاح شده قسمت كلي ترتيبات فرعي، كد 3.1 را درباره تهيه اوليه اطلاعات طراحي، اجرايي نكرده است.

27. مطالعات ادعايي درباره پروژه نمك سبز، آزمايش مواد با قابليت انفجار بالا و پروژه دستگاه حمل كلاهك موشكي هنوز جزء موارد نگران كننده باقي مانده‌اند. شفاف‌سازي اين موارد براي ارزيابي ماهيت برنامه هسته‌اي ايران در گذشته و حال ضروري است. ايران توافق كرده‌ است تا درباره مطالعات ادعايي توضيحاتي ارائه كند. اما اين كشور هنوز تاكيد مي‌كند كه ادعاهاي مطرح شده بي اساس و ساختگي هستند.

28. ارزيابي كلي آژانس از ماهيت برنامه هسته‌اي ايران، در ميان موارد ديگر، نيازمند تشخيص نقش سند فلز اورانيوم و توضيحات ايران درباره پشتيباني برخي موسسات نظامي مرتبط از برنامه هسته‌اي كه جزء مسائل باقيمانده هستند، است. ايران بايد توضيحات واقعي را در دفاع از اظهاراتش درباره مطالعات ادعايي و ساير اطلاعات درباره انحراف نظامي احتمالي ارائه كند. پاسخ‌هاي ايران به نامه آژانس مورخه 9 مي 2008 تا تاريخ 23 مي 2008 توسط آژانس دريافت نشده بود و هنوز مورد ارزيابي آژانس قرار نگرفته است. ايران بايد اطلاعات، توضيحات و دسترسي درخواستي آژانس كه در اين گزارش مطرح شده را بدون تاخير بيشتر فراهم كند. اين نكته نيز بايد مورد تاكيد قرار گيرد كه آژانس هيچگونه استفاده از مواد هسته‌اي در رابطه با مطالعات ادعايي نيافته است.

29. ايران بر خلاف تصميمات شوراي امنيت سازمان ملل، فعاليت غني سازي مرتبط خود را متوقف نكرده است و به عمليات غني سازي در مركز غني سازي سوخت آزمايشي و مركز غني‌سازي سوخت و نصب دو آبشار جديد و نسل جديد سانتريفيوژها براي اهداف آزمايشي ادامه داده است. ايران همچنين به ساخت راكتور IR-40 ادامه داده است.

30. مدير كل آژانس از ايران مي‌خواهد تا تمام اقدامات لازم براي اعتمادسازي درباره ماهيت برنامه‌ هسته‌اي خود، شامل پروتكل الحاقي را در سريعترين زمان ممكن اجرايي كند.

31. مدير كل آژانس به طور مقتضي به ارائه گزارش ادامه خواهد داد.
A. اسناد ارائه شده به ايران در ارتباط با مطالعات ادعايي

A.1. پروژه نمك سبز

مدرك 1 : يك برگه بدون تاريخ يك صفحه‌اي كه به طور آشكارا از شركت كيميا معدن (KM) تهيه شده است روند تبديل UO2 به UF4 با حجم 1 تن در سال از UF4 را نشان مي‌دهد. اين مدرك با عنوان "نمودار جريان روند- توليد نمك سبز در حد آزمايش" است و كلمات "گروه كيميا معدن" و پروژه5/13 روي آن نوشته شده است و شامل شرح كامل تجهيزات و اطلاعات موازنه مواد است.

مدرك 2: يك نامه يك صفحه‌اي با شرح و تفسير نوشته شده در ماه مي 2003 به زبان فارسي، از يك شركت مهندسي به كيميا معدن( KM) كه در آن خواستار دستورالعمل تهيه يك سيستم كنترل كننده قابل برنامه ريزي منطقي (PLC) شده است.

A.2. آزمايش مواد با قابلبت بالاي انفجاري

مدرك 1: تجزيه و تحليل و مرور نتايج آزمايش چاشني سيم انتقالي انفجار (EBW)، به تاريخ ژانويه تا فوريه 2004، شامل 11 صفحه گزارش به فارسي درباره كار انجام شده در پروژه 3.12 براي طراحي و ساخت يك چاشني EBW و يك واحد متناسب با آتش چاشني به ضميمه آزمايش 500 چاشني EBW.

مدرك 2: يك مدرك بدون تاريخ يك صفحه‌اي به زبان فارسي حاوي متن و نمودار ط‌رح‌ كلي‌ براي ترتيبات آزمايش زيرزميني. اين نمودار يك تونل 400 متري كه در10 كيلومتري نقطه آتش قرار دارد را نشان مي‌دهد و مكان سيستم‌هاي الكترونيكي متعددي مثل يك واحد كنترل و يك ژنراتور برق پر قدرت را نشان نيز مي‌دهد.

مدرك 3: يك مدرك 5 صفحه‌اي به زبان انگليسي كه در آن آزمايش سيستم چندگانه راه‌انداز چندنقطه‌اي براي منفجر كردن مقدار قابل توجهي از مواد انفجاري با حساسيت بالا نيم كره‌اي شكل و براي نظارت بر گسترش موج انفجار، در انفجار با حساسيت بالا، با استفاده از تعداد زيادي از برنامه‌هاي تشخيصي شرح داده شده است.

A.3. دستگاه پوشش كلاهك موشك (re-entry)

مدرك 1 : يك نامه يك صفحه‌اي به زبان فارسي به تاريخ 3 مارس 2003 از فخري‌زاده به مديريت گروه صنعتي شهيد همت (SHIG)، عطف به " طرح آماد " و با هدف كمك به انتقال سريع داده‌ها در پروژه 111.

مدرك 2 : يك نامه يك صفحه‌اي به زبان فارسي به تاريخ 14 مارس 2004 از يك مقام پروژه 110 به دكتر كامران با توصيه به وي به در نظر گرفتن عقيده ناظران پروژه بر اساس گزارش مرتبط با "گروه E1" (بخشي از پروژه 111).

مدرك 3: يك مدرك يك صفحه‌اي بدون تاريخ به زبان فارسي از دفتر پروژه 111 به مهندس فخري‌زاده رئيس طرح آماد، عطف به نشست 28 اگوست 2002 و ارسال گزارش پيشرفت پروژه 111 به مقامات يكي از وزارتخانه‌ها.

مدرك 4 : يك مدرك 14 صفحه‌اي به زبان فارسي به تاريخ فوريه و مارس 2003 با تيتر "آموزش مقدماتي مستندات"، كه هم در متن اصلي و هم در كپي نسخه تقديمي ارائه شده، شرح مي‌دهد كه "روش شناسي بايد با توليد و مديريت اسناد و گزارش‌هاي تكنيكي مطابقت داشته باشد.

مدرك 5- مدرك سه صفحه‌اي يك نامه اجمالي به فارسي مورخ 11 ژوئن 2002 از سوي م. فخري‌زاده به مجري پروژه درخواست گزارشات ماهانه را در بر مي‌گيرد كه در بيست و پنجم همان ماه با فرمتي خاص تهيه شد، را شامل مي‌شد.

مدرك 6- مدرك پنج صفحه‌اي بدون تاريخ به فارسي از دفتر اركيد به مديريت طراحي فعاليت‌هاي خاص پروژه 111 گروه‌هاي E1-E6 و معاون رئيس E خلاصه شده است.

مدرك 7- مدرك متشكل از چهار توضيح به فارسي كه ديدگاهي از پروژه 111 از همان زمان پيش از دسامبر 2002 تا ژانويه 2004 ارائه مي‌دهد. اين مدارك موارد متنوعي از تلاش يك نهاد نامشخص براي توسعه و ساخت كلاهك پوششي موشك شهاب 3 قابل ايجاد ظرفيت جديد براي سيستم اين موشك را شامل مي‌شود. اين مدرك همچنين يك فيلم كوتاه درباره مونتاژ محفظه كلاهك را نشان مي‌دهد.

مدرك 8- دستورالعمل‌هايي براي مونتاژ بخش‌هاي اين محفظه، مونتاژ ظرفيت داخلي اين محفظه، مونتاژ محفظه براي كلاهك شهاب 3 شامل 18 صفحه به فارسي است كه در دسامبر 2003 و ژانويه 2004 توسط گروه E6 پروژه 111 توليد شد.

مدرك 9- "سيستم كنترل مواد منفجره و گزارش ساخت و طراحي" مدركي 48 صفحه‌اي به فارسي است كه به تاريخ دسامبر 2003 تا ژانويه 2004 بازمي‌گردد و توسط پروژه 111 توليد شد.

مدرك 10- "مونتاژ و راهنمايي‌هاي اجرايي براي سيستم كنترل مواد منفجره"، مدركي 17 صفحه‌اي به فارسي است كه به تاريخ دسامبر 2003 تا ژانويه 2004 بازمي‌گردد و توسط گروه‌هاي E2 , E3 از پروژه 111 توليد شد.

مدرك 11- "طراحي و ساخت سيستم كنترل مواد منفجره"، مدركي 29 صفحه‌اي به فارسي است كه به تاريخ دسامبر 2003 تا ژانويه 2004 بازمي‌گردد و توسط گروههاي E2 , E3 از پروژه 111 ساخته شد.

مدرك 12- "شبيه‌سازي عنصر محدود و تحليل فعال ناپايدار از ساختار كلاهك"، مدركي 39 صفحه‌اي است كه به تاريخ فوريه تا مارس 2003 بازمي‌گردد و توسط گروه E5 از پروژه 111 توليد شد.

مدرك 13- "اجراي نيازهاي مشخصات گروهي كلاهك موشك شهاب 3 با ظرفيت جديد و با استفاده از شيوه بهينه‌سازي غيرخطي"، مدركي 36 صفحه‌اي به فارسي است كه به تاريخ مارس تا آوريل 2003 بازمي‌گردد كه توسط گروه E4 از پروژه 111 توليد شد.

B- ديگر پرسش‌ها

B1- پرسش‌هاي پاسخ داده شده در نامه‌هاي آژانس در هشتم و دوازدهم فوريه 2008

1- آژانس درباره دخالت احتمالي يك عضو موسسه فيزيك كاربردي در فعاليت ايران بر سر چاشني‌هاي سيم انتقال انفجاري، تلاش اين شخص براي تهيه طيف‌سنج گاما براي سوراخ HP و تلاش ايران براي تهيه شكافت‌هاي جرقه‌اي توسط يك نفر ديگر از اين كشور سئوال پرسيد. ايران اظهار داشت كه اين شخص در فعاليت مربوط به سيم‌هاي انتقال انفجار دخالت نداشت و درخواست تهيه براي ثبت در وزارت نفت بود. ايران تلاش‌هاي ادعايي براي تهيه شكافت‌هاي جرقه‌اي توسط يك نفر ديگر را رد كرد. آژانس به بررسي اطلاعات ارائه‌شده از سوي ايران ادامه مي‌دهد.

2- آژانس همچنين از ايران خواست تا در خصوص برنامه موسوم به پروژه 4 را كه به غني‌سازي احتمالي اورانيوم مربوط مي‌شود، شفاف‌سازي شود. ايران اظهارات گذشته خود را تكرار كرد مبني بر اين كه هرگز پروژه 4 وجود ندارد و برنامه غني‌سازي اورانيوم در ايران نيست مگر اين كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران انجام شود. اين آژانس به بررسي اطلاعات ارائه شده از سوي ايران در اين خصوص ادامه مي‌دهد.

3- آژانس درباره پروژه‌هاي زير سوال كرده است: "پروژه 5/11/1"، كارخانه بندرعباس در جنوب ايران، "پروژه 5/11/2" تبديل كيك زرد به گاز UF6 و "پروژه 5/11/5"، تحقيق و توسعه درباره معدن و استخراج. ايران وجود اين پروژه‌ها را انكار كرده است. آژانس به ارزيابي اطلاعات ارايه شده از سوي ايران ادامه مي‌دهد.

4- آژانس از ايران خواسته كه درباره اهداف سفرهايي كه در 1998 الي 2001 به خارج از كشور توسط آقاي "فخري‌زاده" و ديگر افرادي كه در برنامه هسته‌اي ايران دخيل بوده‌اند، توضيحات لازم را ارايه كند و افراد،‌شركت‌ها و نهادهايي را كه اين نشست‌ها با آنها برگزار شد، مشخص كند. ايران اعتراف كرده كه اين ديدارها صورت گرفته‌‌‌اند اما عنوان كرده كه هيچ يك از آنها به فعاليت‌هاي هسته‌اي از جمله غني‌سازي اورانيوم ارتباطي نداشته و جزئياتي ارايه نكرد. آژانس در 14 ماه مي بار ديگر درخواست خود را براي پاسخ‌هاي جزئي بيشتر تكرار كرد.

5- ايران در پاسخ به درخواست‌هاي آ‌ژانس اين امر را رد كرد كه تلاش‌هايي براي تامين منابع نوتروني در سال 2003 انجام داده است. ايران همچنين اين امر را رد كرده است كه در سال 1997 تلاشي براي كسب گذراندن دوره‌هاي آموزشي محاسبات نوتروني، جداسازي غني‌سازي / ايزوتوپ، نرم‌افزارهاي مخصوص فشارهاي بالا، منابع نوتروني و موشك هاي بالستيك انجام داده است (GOV/2008/4، پاراگراف 40). آژانس همچنين درخواست كرد تا ايران دلايل لازم را درباره درج درخواست اينترنتي براي سابقه كاري دانشمندي كه در زمينه معادله "تيلور- سدوف" براي استنتاج تشعشع انفجار توپ هسته‌اي كارآمد باشد را در كنار تصاويري از آزمايش ترينيتي در سال 1945 ارايه كند. ايران عنوان كرده است كه اين دانشمند بر تحليل ابعاد و اندازه كار فعاليت مي‌كرده و منابع مربوط به سابقه كاري وي در دسترس عموم است. آژانس اجازه نيافت تا به افراد مرتبط با اين موضوعات دسترسي داشته باشد ولي همچنان به ارزيابي اطلاعات ارايه شده از سوي ايران ادامه مي‌دهد.

B-2- سوالاتي كه در نامه 9 مي 2008 آژانس مطرح شد

6- آژانس از ايران خواست كه توضيحات اضافي درباره برنامه هسته‌اي ايران را ارايه كند. سوالات مربوطه به شرح زير بودند.
(a) اطلاعاتي درباره نشست‌هايي كه در سال 1984 در سطح مقامات عاليرتبه ايران براي احياي برنامه هسته‌اي پيش از انقلاب انجام شد.
(b) اطلاعاتي درباره نامه‌اي كه توسط رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در سپتامبر 2006 منتشر شد كه در آن به امكان دستيابي به سلاح هسته‌‌اي اشاره شده است.
(c) تلاش‌‌هاي رئيس پيشين مركز تحقيقات فيزيك PHRC و گروه صنعتي شهيد همت براي دستيابي به اقلام خاص با كاربرد هسته‌اي و دو منظوره براي دانشگاه فني و سازمان انرژي اتمي ايران AEOI صورت گرفت (GOV/2008/4 پاراگراف 18).
(D) حدود و دامنه سفري كه توسط مقامات سازمان انرژي اتمي ايران به تاسيسات هسته‌اي پاكستان در سال 1987 انجام شد.
(e) اطلاعاتي درباره نشست‌هايي كه ميان مقامات ايران و اعضاي شبكه تهيه و تامين در سال 1993 در دبي صورت گرفت.
(f) نقش كميته مركزي انقلاب اسلامي در مبادلاتي كه با آن شبكه تامين مواد در سال 1989 انجام شد.
(g) اين كه اين طرح‌هاي پيرو وجود داشته‌اند يا الان نيز وجود دارند، اهداف آنها، وضعيت كنوني و نهادهاي درگير: پروژه 8/4، پروژه 3.14، پروژه 8، پروژه 13 (پروژه44)، گروه 14، پروژه 10، پروژه 19 و پروژه 159.
(h) اسناد اثبات كننده درباره ترتيب ميله‌ها و صفحه‌هاي آلومينيوم كه در تاريخ 27 ژانويه 2006 به آژانس ارائه شدند (GOV/2006/15, پاراگراف 37).
(i) ماهيت، اهداف مورد نظر و كاربرد تجهيزات پايش پرتوافشاني كه يكي از كاركنان موسسه فيزيك كاربردي براي بدست آوردن آن تلاش كرد.
(j) اطلاعات درباره هدف كار انجام شده توسط شركت پيشگام در سال 2000 مربوط به طرح فرايند PUREX براي سازمان انرژي اتمي ايران.
(k) توافقنامه‌اي كه، طبق اطلاعات منابع آزاد، در 21 ژانويه 1990 توسط وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح براي ساخت يك رآكتور 27 مگاواتي در اصفهان امضا شد. گروه بين الملل / حوزه خاورميانه

02:35 - 07/03/87
شماره:8703070003

ايران از نمايشگاه صنايع دفاعی مالزی اخراج شد

دولت مالزی ايران را به دليل نمايش تسليحات موشکی و آنچه تخطی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده، از نمايشگاه بين المللی صنايع دفاعی اخراج کرد.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، نجيب رزاک، معاون نخست وزير مالزی گفته است که شرکت های ايرانی به اين دليل از نمايشگاه اخراج شده اند که سلاح هايی به نمايش گذاشته بودند که «تهاجمی» تعبير شده است.

او افزوده است: «متاسفانه هنگام سرکشی از محل استقرار شرکت های ايرانی در نمايشگاه، متوجه شديم سلاح هايی که آنها نمايش داده اند، تخطی از قطعنامه سازمان ملل درباره تسليحاتی مانند موشک و سيستم های پرتاب موشک بود. آنها تخطی کرده بودند و ما چاره ای جز اخراج آنها نداشتيم.»

آقای نجيب همچنین گفته است: «اقدام ايرانيان بی اعتنايی به قطعنامه های سازمان ملل بود که صادرات اسلحه از سوی ايران را ممنوع و کشورها را از تجهيز جمهوری اسلامی بوسیله کمک های تکنولوژيکی و اقتصادی منع کرده است چرا که اين اقدامات می تواند ايران را در آنچه برنامه تسليحات هسته ای خوانده می شود کمک کند.»

شورای امنیت سازمان ملل تاکنون سه قطعنامه تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ايران به تصویب رسانده است، چرا که این کشور حاضر نشده است تا برنامه غنی سازی اورانیوم را که کاربرد دو گانه نظامی و غیر نظامی دارد به حال تعلیق درآورد.

نمايشگاه دفاعی مالزی، بزرگترين نمايشگاه دفاعی در آسيا است و از روز دوشنبه با نمايش محصولات ۵۰ کشور گشايش يافته است.

يکی از مقامات رسمی سفارت ايران در کوآلالامپور، که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: مشارکت ايران در اين نمايشگاه با هيچ قانون بين المللی مغايرت نداشته است.

از سوی ديگر آقای نجيب گفته است: «کشورهای ديگر شرکت کننده در اين نمايشگاه از حضور و سلاح های به نمايش در آمده توسط ايران شکايت کرده اند» اما تاکيد کرد که تصميم مالزی در پی فشار غرب نبوده است.

این مقام مالزیایی نام کشورهای معترض به حضور ايران را اعلام نکرد.

سفير آمريکا در کوآلالامپور از اظهار نظر در اين باره خودداری کرده و گفته است: «در باره مناسبات ديپلماتيک گفتگو نمی کند.»

همچنين مقامات مالزی گفته اند که اوايل هفته و پيش از آغاز نمايشگاه، سفير ايران را از قوانين حاکم بر اين نمايشگاه آگاه کرده بودند.

آقای نجيب گفته است: «ما در موقعيتی قرار گرفتيم که انتخاب ديگری نداشتيم مالزی متعهد به رعايت قطعنامه های سازمان ملل است.»

23.04.2008

سوئيس دارايی ۱۲شرکت ايرانی را مسدود کرد

سوئيس روز چهارشنبه اعلام کرد اموال و دارايی های دوازده شرکت ديگر ايرانی را در راستای اجرای قطعنامه تازه تحريم شورای امنيت سازمان ملل مسدود کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای فدرال سوئيس در بيانيه ای اعلام کرد نام دوازده شرکت به همراه ۱۳ شهروند ايرانی را به فهرست شرکت ها و افراد ايرانی مورد تحريم اضافه کرده است.

براساس اين گزارش، سوئيس پيشتر اموال و دارایی ۲۳ شرکت به همراه ۲۷ ايرانی را مسدود کرده بود.

اين بيانيه افزوده است: ورود پنج ايرانی به سوئيس ممنوع شده است و همچنين اين افراد حق عبور ار قلمرو این کشور را ندارند.

سوئيس همچنين ارسال تجهیزات و فناوری با «استفاده دو گانه» به مقصد ايران را ممنوع کرده است. مواد با «استفاده دو گانه» شامل مواد و تجهيزاتی می شود که احتمال دارد در تاسيسات هسته ای و يا ساخت موشک مورد استفاده قرار گيرند.

* شورای فدرال سوئيس در بيانيه ای اعلام کرد نام دوازده شرکت به همراه ۱۳ شهروند ايرانی را به فهرست شرکت ها و افراد ايرانی مورد تحريم اضافه کرده است.این کشور پيشتر اموال و دارایی ۲۳ شرکت به همراه ۲۷ ايرانی را مسدود کرده بود.

به دليل سرپيچی ايران در توقف فعاليت حساس هسته ای مربوط به غنی سازی اورانیوم، شورای امنيت سازمان ملل متحد سومين قطعنامه تحريمی عليه ايران را در ماه گذشته تصويب کرد.

قطعنامه ۱۸۰۳ علاوه برتحريم موسسات و افراد مرتبط با برنامه هسته ای ايران، به جمهوری اسلامی سه فرصت داده است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.

روابط اقتصادی و ديپلماتيک سوئيس با ايران پس از سفر ميشلن کالمی-ری، وزير امور خارجه سوئيس، به تهران و امضاء قرارداد گازی گروه انرژی سوئيسی «ای جی ال» با شرکت ملی گاز ايران، مورد انتقاد قرار گرفته است.

يک سازمان مهم يهوديان آمريکا، سوئيس را به دليل امضای قرار داد چند ميليارد يوريويی گاز با ايران، جديدترين حامی مالی تروريسم در جهان خوانده بود.

اين سازمان يهودی به نام «ليگ اعاده حيثيت» يا «ای دی ال» که از سال ۱۹۱۳ فعاليت خود را آغاز کرده است و مقر ان در نيويورک است، در آگهی که در روزنامه های معروف آمريکا مانند نيويورک تايمز، اينترنشنال هرالد تربيون و وال استريت ژورنال منتشر کرد، می پرسد: «حدس بزنيد که جديدترين حامی مالی تروريسم کدام کشور است؟ سوئيس.»

اين در حالی بود که دولت سوئيس تصريح کرده است: « اين قرارداد کاملا با تحريم های اعمال شده از سوی سازمان ملل عليه ايران تطابق دارد.»

آمريکا نيز با انتقاد شديد از قرارداد گازی بين ايران و سوئيس آن را حاوی «پيام نادرستی به جهانيان» دانست.

آمريکا معتقد است چنين قراردادهايی تهران را تشويق می کند همچنان به قطعنامه های شورای امنيت، که از اين کشور می خواهد غنی سازی را به حالت تعليق در آورد، بی اعتنايی کند.

ارزش اين قرارداد رقمی بين ۱۸ ميليارد تا ۲۷ ميليارد يورو خواهد بود که بر اساس آن هر ساله پنج و نيم ميليارد متر مکعب گاز از ايران توسط لوله هايی که تا سال ۲۰۱۰ آماده می شود، به اروپا منتقل می شود.

اقدام ژاپن

در حالی سوئيس دارايی برخی شرکت و افراد ايران را مسدود کرده است که ژاپن نيز روز سه شنبه اعلام کرده بود که در راستای اجرای قطعنامه های سازمان ملل، دارايی های ايرانيان مرتبط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را مسدود کرده است.

بر اساس بيانيه وزارت امور خارجه ژاپن، اين کشور دارايی های ۱۲ موسسه و ۱۳ نفر از افراد مظنون به ارتباط با «فعاليت های حساس اتمی ايران» را مسدود کرده است.

بر اساس بيانيه وزارت امور خارجه ژاپن، شرکت «ابزار برش کاوه» که در توليد قطعات سانتريفوژها دست دارد و شرکت صنعتی «جوزا» که در پروژه موشک های باليستيک فعال است از جمله موسساتی هستند که دارايی آنها توسط اين کشور مسدود شده است.

در سال ۲۰۰۶ ژاپن در واکنش به ادامه فعاليت های حساس هسته ای ايران خود را از پروژه نفتی آزادگان کنار کشيد.

دارايی های ضبط شده در ژاپن شامل افراد و سازمان هايی می شود که شورای امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه تصويبی ماه گذشته خود در باره فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی، نام آنها را ذکر کرده است.

23.04.2008

قطعنامه شورای امنيت تاثيری بر فعاليت های ايران ندارد

در حالی روسيه تهران را به اجرای قطعنامه جدید شورای امنيت فرا خوانده است، ايران می گوید این قطعنامه تاثیری بر فعالیت های هسته ای این کشور نخواهد داشت.

شورای امنيت سازمان ملل متحد روز دوشنبه، با رای مثبت ۱۴ عضو، قطعنامه تازه ای عليه ايران تصويب کرد که در آن تحريم های تازه ای برای تهران در نظر گرفته شده است.

فهرست افراد و شرکت های مورد تحريم

قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنيت سازمان ملل متحد به ايران سه ماه فرصت داده است که در همکاری با آژانس بين المللی انرژی هسته ای، غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و در غير اين صورت، با تحريم های تازه ديگری رو به رو خواهد شد.

اين قطعنامه با پيشنهاد فرانسه، بريتانيا و آلمان به رای گذاشته شد و تنها اندونزی، به عنوان يکی از اعضای غيردائم شورای امنيت، به آن رای ممتنع داد.

تحریم تازه ایران: حق با چه کسی است؟ برای فرستادن نظر خود کليک کنيد

تکرار اشتباه

در همين حال، محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ايران، در واکنش به اين قطعنامه گفت:«هر قطعنامه جديد عليه برنامه هسته‌ای صلح آميز و قانونی ايران، شليکی به شورای امنيت به عنوان بنيان سازمان ملل است و با اين اقدام ديگر اعتباری برای شورای امنيت باقی نمی ماند.»

آقای احمدی نژاد در گفت وگو با روزنامه ال‌پائيس اسپانيا صدور قطعنامه جديد عليه ايران را «تکرار اشتباه» دانست و تصريح کرد «صدور قطعنامه جديد حيثيت شورا را از بين می‌برد.»

اين قطعنامه حاوی يک «پيام جدی سياسی» به تهران با تاکید بر ضرورت همکاری با شورای امنيت سازمان ملل متحد است
وزارت امورخارجه روسیه
قطعنامه تازه شورای امنيت سازمان ملل متحد تحريم های تازه ای عليه افراد و شرکت های ايرانی اعمال کرده و از کشورها خواسته است که معاملات مالی و تجاری بخش خصوصی خود با ايران «هشيارانه» عمل کنند.

رييس جمهوری ايران درباره رويکرد ايران درقبال قطعنامه تازه شورای امنيت سازمان ملل متحد گفت:«همان کاری که با قطعنامه قبلی کرديم با قطعنامه جديد هم می‌کنيم »

چه کسی به خاطر این قطعنامه ضرر می کند؟ (مصاحبه با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم را اینحا بخوانید.)

آقای احمدی نژاد در اين گفت وگو هشدار داد اگر کشورهايی که وی آنها را«دشمنان ايران» خواند، شرايط اين کشور را نپذيرند، آنگاه «در آينده دچار مشکل می‌شوند.»

در همين زمينه، محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، در واکنش به قطعنامه جديد شورای امنيت سازمام ملل متحد عليه جمهوری اسلامی گفت:«اين قطعنامه مغاير با روح و مفاد مقررات آژانس بين‌المللی انرژی اتمی است و بر اساس انگيزه‌های سياسی و رويکردهای مغرضانه صادر و فاقد ارزش و غيرقابل قبول و محکوم است.»

آقای حسینی افزود:«تداوم اين روند، هيچگونه تاثيری بر عزم و اراده راسخ ملت و دولت ايران برای استيفای حقوق مشروع و قانونی خود در ادامه فعاليت‌های صلح‌آميز هسته‌ای در چارچوب معاهده ان.پی.تی نخواهد داشت.»

روسيه: ايران قطعنامه را اجرا کند

«هر قطعنامه جديد عليه برنامه هسته‌ای صلح آميز و قانونی ايران، شليکی به شورای امنيت به عنوان بنيان سازمان ملل است و با اين اقدام ديگر اعتباری برای شورای امنيت باقی نمی ماند.»
محمود احمدی نژاد
در حالی که ايران تصويب قطعنامه تازه شورای امنيت عليه اين کشور را محکوم کرده است، روسيه از تهران خواسته است که با توقف فعاليت های حساس هسته ای قطعنامه تازه شورای امنيت را اجرا کند.

وزارت امورخارجه روسيه روز سه شنبه در بيانيه ای اعلام کرد:اين قطعنامه حاوی يک «پيام جدی سياسی» به تهران با تاکید بر ضرورت همکاری با شورای امنيت سازمان ملل متحد است.

اين بيانيه همچنين افزوده است:« روسيه انتظار دارد رهبری جمهوری اسلامی به دقت محتوای اين قطعنامه و بيانيه وزيران خارجه کشورهای پنج به علاوه يک را بررسی کرده و به خواست های آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل، پاسخ مثبت دهد.

حمايت جهانی از قطعنامه

در پاريس وزير امور خارجه فرانسه، تحريم های تازه و قطعنامه تازه را «پايانی» بر مسئله هسته ای ايران ندانست و از تهران خواست که هر چه سريع تر غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.

فرانک والتر اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان نيز از اين قطعنامه به عنوان «نشانه ای از راه حل جامعه جهانی» برای بحران هسته ای ايران استقبال کرد.

اين موضع از سوی اسرائيل نيز تکرار شد و آری مکل، سخنگوی وزارت امور خارجه اين کشور گفت: «رهبران ايران موجوديت اسرائيل را تهديد می کنند. جامعه بين المللی نشان داد که به حرف ايران مبنی بر اينکه برنامه هسته ای خود را برای اهداف صلح آميز دنبال می کند، اعتمادی ندارد.»

تام کيسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا نيز تاکيد کرد که دولت اين کشور از صدور قطعنامه تازه عليه ايران استقبال می کند؛ چرا که به گفته وی، شورای امنيت به وسيله اين رای که صادر شد نشان داد که کماکان برنامه هسته ای ايران را به عنوان يک تهديد می شناسد.

قين گنگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چين با صدور بيانيه ای گفت که هدف افزايش تحريم ايران، «تنبيه جمهوری اسلامی» نيست.

در اين بيانيه آمده است:«علت صدور قطعنامه فشار بر ايران برای از سرگيری مذاکرات و فعال کردن دور تازه ای از فعاليت های ديپلماتيک است.»

نماينده اين کشور در سازمان ملل نيز ضمن اتخاذ موضعی مشابه گفت: «اين تحريم ها مردم ايران را هدف نگرفته اند و بر روی فعاليت های هسته ای معمولی ايران و فعاليت های مالی ميان ايران و ديگر کشورها تاثيری نخواهند داشت.»

ماکسيم برنير، وزير امور خارجه کانادا نيز ضمن ستايش صدور قطعنامه عليه ايران با صدور بيانيه ای گفت: «کانادا کاملا از صدور قطعنامه شورای امنيت حمايت می کند؛ قطعنامه ای که نتيجه شکست ايران در برآورده ساختن خواست جامعه بين المللی است.»

ژاپن که روابط اقتصادی تنگاتنگی با ايران دارد، همزمان با استقبال از صدور قطعنامه، برنامه هسته ای ايران را «مرتبط با برنامه هسته ای کره شمالی» دانست و از تهران خواست که برای ثبات خاورميانه که «برای ثبات بازار انرژی جهان ضروری است»، از راه مذاکره به مناقشه با جهان پايان دهد.
فهرست شخصيت ها و شرکت های ايرانی مورد تحريم

سومين قطعنامه تحريم های شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران به دنبال مخالفت تهران با تعليق غنی سازی اورانيوم و آنچه فعاليت های حساس ديگر هسته ای خوانده شده، روز دوشنبه، سوم مارس، با اکثريت آرا در شورای امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسيد.

در قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنيت سازمان ملل، فهرست افراد و نهادهای جديدی که هدف تحريم های مالی و مسافرتی قرار گرفته اند، پيوست شده است.

الف. افرادی که نامشان در اين فهرست قيد شده است، عبارتند از:

امير مويد علايی، دارای مسئوليت در امر نصب و مهندسی سانتريفوژها؛

محمد دفاعی آشيانی، دارای مسئوليت در امر مديريت مجتمع غنی سازی نطنز؛

عباس رضايی آشتيانی، مقام ارشد اداره امور کاوش و استخراج معادن؛

هاله بختيار، دارای مسئوليت در امر توليد مگنزيوم در حد تراکم نزديک به يک صد درصد؛

دکتر محمد اسلامی، رييس موسسه تعليم و تحقيق صنايع دفاعی؛

سيد حسين حسينی، از مقامات سازمان انرژی اتمی ايران، دارای مسئوليت در امر پروژه تحقيقاتی راکتور آب سنگين در تاسيسات اراک؛

جواد کريمی ثابت، رييس شرکت انرژی نوين؛

حميد رضا مهاجرانی، دارای مسئوليت در امر مديريت توليد در تاسيسات تبديل اورانيوم در اصفهان؛

سرتيپ محمد رضا نقدی، معاون پيشين رييس ستاد کل نيروهای مسلح در امر پشتيبانی و تحقيقات صنعتی؛

هوشنگ نوبری، دارای مسئوليت در مديريت مجتمع غنی سازی نطنز؛

عباس رشيدی، دارای مسئوليت در امر غنی سازی در مجتمع نطنز؛

قاسم سليمانی، رييس عمليات استخراج اورانيوم در معدن اورانيوم سغند.

ب. نهادهايی که در فهرست تحريم های جديد قرار گرفته اند، عبارتند از:

شرکت ابزار برش کاوه، فعال در توليد اجزای سانتريفوژ؛

شرکت های ساکال Saccal ؛

شرکت الکترو صنام؛

گروه فنی اتحاد، فعال در برنامه موشک های باليستيک؛

گروه صنايع فجر يا مجتمع صنعتی اجزای دقيق؛

آزمايشگاه جابر بن حيان، فعال در فعاليت های چرخه سوخت؛

شرکت صنعتی جوزا، فعال در برنامه موشک های باليستيک؛

صنايع متالورژی خراسان، فعال در توليد اجزای سانتريفوژ؛

شرکت توليدی باتری نيرو، فعال در توليد واحدهای قوه و برق برای ارتش از جمله سيستم های موشکی،

صنايع انرژی پيشگام، فعال در احداث تاسيسات تبديل اورانيوم در اصفهان؛

شرکت تهيه وسايل ايمنی، فعال در برنامه موشک های باليستيک؛

شرکت تماس، فعال در فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم؛

با تصويب قطعنامه سوم شورای امنيت، تحريم های جديد عليه ايران شامل انسداد اموال و دارايي های افراد و شرکت های نام برده و ممنوعيت های مسافرتی در قبال آنها، جنبه اجرايی يافته است.

04.02.2008

دانشگاه های هلند محدویت های تازه ای برای پذیرش دانشجویان ایرانی اعمال می کنند
محدوديت های تازه برای دانشجویان ایرانی در هلند

به دنبال تحريم های سازمان ملل متحد عليه ایران بر سر مسئله هسته ای این کشور، برخی دانشگاه های هلند محدویت هایی برای جذب دانشجویان ایران اعمال می کنند

بنابر گزارش رسانه های هلندی، دو دانشگاه اين کشور اعلام کرده اند که از اين پس ديگر به متقاضيان ايرانی پذيرش نخواهند داد. بر همين اساس درخواست سه ايرانی برای تحصيل در يکی از اين دانشگاه رد شده است.

کشور هلند شاهد يکی از بزرگ ترين عمليات جاسوسی قرن بيستم بوده است. عبدالقدير خان کسی که پدر بمب اتمی پاکستان خوانده می شود در سال ۱۹۶۷ ميلادی در دانشگاه فنی «دلفت» هلند در رشته فيزيک دکترا گرفت و بين سال های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵ در مرکز پژوهشی فيزيک ديناميک اين کشور فعاليت کرد.

در اين زمان بود که آقای خان توانست با فن آوری غنی سازی اورانيوم آشنا شود و در سال ۱۹۷۵ اطلاعات و نقشه های مربوط به آن را به صورت مخفيانه به کشورش منتقل کند. پاکستان چند سال بعد با کمک اين فيزيکدان توانست بمب هسته ای توليد کند.

ناظران غربی می گویند عبدالقدیر خان با سخاوت تمام، بخشی از دانش هسته ای خود را به ايران، ليبی و کره شمالی فروخته است.

از آنجا که هلندی ها تمايلی ندارند اين تجربه را در مورد ايران هم تکرار کنند، اقدامات جديدی را در پيش گرفته اند.

بنابر گزارش رسانه های هلند، دانشگاه های شهرهای «انشده» و «آيندهوون» اين کشور اعلام کرده اند که ديگر به متقاضيان ايرانی پذيرش نخواهند داد. مسوولان اين دانشگاه ها گفته اند که اين کار را به درخواست وزارت علوم و وزارت خارجه هلند انجام می دهند. دولت هلند بيم آن دارد که دانشجويان ايرانی با دستيابی به اطلاعات هسته ای به کشورشان کمک کنند تا بمب اتمی توليد کند.

بنابرگزارش راديو هلند، يک سخنگوی دانشگاه «انشده» گفته است، حتی به دانشجويان ايرانی که بخواهند در رشته های غيرفنی مانند روانشناسی هم تحصيل کنند، پذيرش داده نخواهد شد چرا که دانشجويان در محيط دانشگاه آزادند و می توانند به راحتی به ديگر بخش ها مراجعه کنند.

بر همين اساس تضمينی وجود ندارد که آنها به اطلاعات حساس اتمی دست پيدا نکنند. البته به گفته اين سخنگو به دانشجويانی که از قبل مشغول تحصيل بوده اند اجازه داده خواهد شد که تحصيلات شان را به پايان برسانند.

ايجاد محدوديت برای دانشجويان ايرانی در حقيقت در راستای اجرای قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد است که حدود يک سال پيش عليه ايران به تصويب رسيد.

در اين قطعنامه از همه کشورها خواسته شده است که از آموزش شهروندان ايرانی در زمينه ها مرتبط به فن آوری هسته ای جلوگيری شود.04.01.2008

اثر تحریم‌های اقتصادی بر سرنوشت متروی تهران

سایت دویچه وله: پرهیز بانک‌های خارجی از پرداخت وام، اجرای فاز دوم متروی تهران را با دشواری روبرو کرده است. فاز دوم، شامل توسعه شرقی خط دو و توسعه شمالی خط یک است که همراه با خطوط سه و چهار، صد کیلومتر را در بر می گیرد.

مهندس محسن هاشمی (پسر رفسنجانی) مدیرعامل متروی تهران، در گفت و گوئی با روزنامه ایران، مشکلات گسترش متروی تهران را تشریح کرد. تکمیل متروی تهران، مهمترین اثر را بر حل مشکل ترافیک پایتخت خواهد داشت. اما این طرح به دلیل مشکلات مالی، به کندی پیش می‌رود.

فاز دوم مترو، که قرار است شمال و جنوب و شرق و غرب تهران را به هم وصل کند، باید در چارچوب یک برنامه پنج ساله تحقق یابد. مهندس هاشمی در این مورد گفت: "هزینه توسعه مترو را دولت و شهرداری تهران مشترکا می‌پردازند. برای اجرای مرحله دوم باید سالانه هزار میلیارد تومان در اختیار داشته باشیم، اما دولت و شهرداری توان تامین این هزینه را ندارند".

راه حل این مشکل، از دید مدیریت مترو، استفاده از اعتبارات خارجی است. اما تحقق این امر نیز با مشکل روبرو است. مدیرعامل مترو در این زمینه اظهار داشت: "ما، طرح دریافت وام‌ درازمدت را مطرح کردیم و مجلس نیز آن را تصویب کرد. اما کشورهای خارجی از پرداخت وام خودداری کردند".

علت پرهیز خارجیان از پرداخت وام، این است که بیمه‌های دولتی از بیمه کردن این وام‌ها خودداری می‌ورزند. این مشکل را در واقع تنش اتمی ایران با جهان غرب به بار آورده است. به عنوان نمونه، در سال جاری، بیمه هرمس آلمان تنها برای حدود ۳۵۰ میلیون یورو کالای صادراتی شرکت‌های آلمانی تضمین سپرد.

مهندس هاشمی در پاسخ به این پرسش که خطوط سه و چهار چه موقع به بهره برداری می‌رسد توضیح داد: "به شرطی که پول برسد، ظرف پنج سال. امسال سه ایستگاه از خط چهار به بهره برداری می رسد که فردوسی را به سینا وصل می‌کند".

مدیرعامل متروی تهران قبلا وعده داده بود که خط دوی مترو تا پایان سال ۷۸ تکمیل شود. اما در گفت و گوی تازه خود اظهار داشت: "ما بسته به اعتبارات کار را پیش می‌بریم. اگر این اعتبار سالی هزار میلیارد تومان باشد، هر سال ۱۵ کیلومتر افتتاح می‌کنیم. اما اگر ۲۰۰ میلیارد تومان بدهند، فقط سالی سه تا چهار کیلومتر پیشرفت خواهیم داشت". دولت امسال ۲۰۰ میلیارد تومان به طرح مترو اختصاص داد که با توجه به نرخ تورم، کمتر از سال‌های گذشته بود.

متروی تهران، از همان آغاز با مشکل تامین هزینه روبرو بود. به همین دلیل، بنا به اظهار مهندس هاشمی، از آغاز تا امروز به طور متوسط سالانه تنها سه کیلومتر به طول آن افزوده شد. مجموعه اعتباری که در این مدت به مترو اختصاص یافت، ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

تامین واگن‌ کافی، مشکل بعدی است. به گفته مهندس هاشمی، ظرف پنج سال گذشته هیچ قراردادی برای خرید واگن با شرکت‌های خارجی بسته نشده است. ماموریت ساخت واگن، اخیرا به شرکت‌های واگن سازی پارس، تهران، ایران ابزار و غرور سبز سپرده شد. اما آن‌ها تنها قادرند ۳۰ تا ۳۵ درصد واگن‌های مورد نیاز را بسازند.

مهندس هاشمی، در بخشی دیگر از مصاحبه خود گفت: "اگر به اندازه کافی ریال در اختیار داشته باشیم، می توانیم ۸۰ درصد مترو را به صورت داخلی بسازیم. فن‌آوری داخلی برای ایجاد ایستگاه‌ها، برق، آسانسور و تهویه، کافی است و تنها در زمینه سیگنالینگ و امنیت قطارها است که به خارج نیازمندیم".

فرسایش سریع واگن‌ها نیز، یک مشکل دیگر است. قطارهای خط تهران- کرج تاکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار کیلومتر راه طی کرده اند، بدون آن که فرصت تعمیر آن ها باشد.

06.12.2007

گسترش تحریم ها؛ مجازات حیاتی ترین بخش اقتصاد ایران

گفت وگوهای درون گروه معروف به پنج به علاوه یک در زمینه تدوین قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر اعمال مجازات های تازه علیه ایران به مراحل حساس خود نزدیک می شود.

در خارج از چارچوب ملل متحد نیز، ایالات متحده آمریکا در به کارگیری اهرم های مالی و بازرگانی علیه ایران از همراهی روز افزون نیرومند ترین اعضای اتحادیه اروپا و نیز ژاپن برخوردار شده است.

محدودیت های اقتصادی، چه در قالب متون مصوب شورای امنیت و چه بر پایه ابتکارهای یک جانبه قدرت های بزرگ، بیش از بیش بر حیاتی ترین بخش های فعالیت اقتصادی در ایران تاثیر می گذارند.

به رغم گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، صنایع نفت و گاز ایران قربانیان اصلی تنش در فضای بین المللی روابط این کشورند.
محدودیت های اقتصادی، چه در قالب متون مصوب شورای امنیت و چه بر پایه ابتکارهای یک جانبه قدرت های بزرگ، بیش از بیش بر حیاتی ترین بخش های فعالیت اقتصادی در ایران تاثیر می گذارند.

روزنامه سرمایه چاپ تهران در شماره روز یکشنبه، یازدهم آذرماه، خود با تکیه بر گفته های مسئولان پیشین و کنونی اقتصادی در جمهوری اسلامی می نویسد که به دلیل کمبود سرمایه گذاری صادرات نفت ایران در آینده نزدیک به صفر می رسد.

در میان مسئولان مورد استناد این روزنامه، اسامی آقایان وزیری هامانه وزیر پیشین نفت، نژاد حسینیان معاون پیشین وزیر نفت در امور بین المللی، نامدار زنگنه وزیر پیشین نفت، شرکاء رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت هشتم و دانشیار، رییس کنونی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دیده می شود.

سخنان آنها را می توان چنین خلاصه کرد: کاهش شدید سرمایه گذاری های خارجی و کمبود منابع مالی، مهم ترین و تقریبا تنها سرچشمه درآمد های ارزی ایران را تهدید می کند.

به گفته کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی مجلس، تولید نفت کشور طی ده سال آینده به دو میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت، تا جایی که، باز هم به گفته او، ایران به دلیل مصرف بالای داخلی نفت و صفر شدن صادرات این کالا و در نتیجه دریافتی های ارزی اش، از لحاظ در آمدی همسطح افغانستان خواهد شد.

ضرب الاجل های ایران

در حالی که غول های نفتی اروپایی، از توتال فرانسوی گرفته تا رپسول اسپانیایی، اغلب زیر فشار آمریکا از مشارکت در پروژه های نفتی ایران خود داری می کنند، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی چاره ای جز متوسل شدن به ضرب الاجل علیه آنها ندارند، آنهم ضرب الاجل های دراز مدتی که به شرکت های مورد نظر امکان می دهد تصمیم گیری نهایی خود را چندین ماه به تعویق بیندازند.

یکی دیگر از نتایج مجازات های اقتصادی بین المللی، گسترش هر چه بیشتر عدم اعتماد و تشویش در فضای اقتصادی ایران است که تازه ترین نمونه آن، هفته گذشته، در شکست عرضه سهام معتبر ترین واحدهای صنعتی ایران (فولاد مبارکه و ایرالکو)، و نبود خریدار برای آنها، به نمایش گذاشته شد.

روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در شماره یکشنبه یازدهم آذرماه خود بخشی از این شکست را به «ریسک های غیر اقتصادی» نسبت می دهد و می نویسد: «تصویب دو قطعنامه در سازمان ملل متحد در یکسال گذشته به خاطر ادامه فعالیت های هسته ای، اثرات خود را هر چند به صورت روانی بر اقتصاد کشور به ویژه صنایع و بازار سهام بر جای گذاشته است.»

همان روزنامه ضمن اشاره به ابتکارهای آمریکا و امکان تصویب قطعنامه سوم می افزاید: «این نوع فشارها به کاهش سطح همکاری ایران با دنیای غرب و اقتصاد بین المللی منجر شده است.»

در حالی که صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی در مبادلات خارجی خود زیر فشار شدید تحریم های اعمال شده از سوی بانک های غربی و ژاپنی قرار دارند، استراتژی جمهوری اسلامی روی آوردن به چین و دیگر قدرت های نوظهور آسیایی است.
بانک های جمهوری خلق چین نیز به صف تحریم کنندگان پیوسته و از گشایش اعتبار برای بازرگانان ایرانی خودداری می کنند.

مسئله در آنجا است که بانک های جمهوری خلق چین نیز به صف تحریم کنندگان پیوسته و از گشایش اعتبار برای بازرگانان ایرانی خودداری می کنند.

اسداله عسگر اولادی، رییس اتاق مشترك ایران و چین، در گفت ‌وگو با خبرگزاری «ایسنا» ضمن اعلام این خبر می گوید که بانك‌های چینی هنوز دلیلی برای این اقدام بیان نكرده‌اند، ولی متاسفانه ادامه این روند به مبادلات تجاری و روابط اقتصادی دو كشور صدمه خواهد زد.»
به گفته او، اتاق مشترک ایران و چین به تازگی برای حل مشکلات بانکی به وجود آمده در روابط دو کشور هیات هایی را به پكن و شانگهای فرستاده و بانك مركزی نیز در حال مذاكره با طرف چینی برای حل این موضوع است.
اسدالله عسگر اولادی می افزاید که یك هیات تجاری بخش خصوصی نیز به زودی عازم هنگ كنگ می‌شود تا دلایل تصمیم اخیر بانك‌های چینی را مورد بررسی قرار داده و در جهت حل آن اقدام كند، هر چند كه حل این مسئله، به گفته آقای عسگر اولادی، «كار سختی» است .

بدین سان مجازات های اقتصادی بین المللی به تدریج هم بر بازیگران و هم بر متغیرهای اقتصاد ایران در سطوح خرد و کلان تاثیر می گذارند، هر چند که در شرایط کنونی، به دلیل رونق بازار جهانی نفت و انبوه در آمدهای ارزی، شدت این تاثیر تا اندازه ای پنهان مانده است.

فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

خاطرات بولتون؛ پاول، سیاست آمریکا در برابر ایران را تغییر داد

جان بولتون، سفير سابق ايالات متحده آمريکا در سازمان ملل متحد، در کتاب خاطرات خود که به تازگی آن را منتشر کرده است می گويد که اين کالين پاول، وزير سابق امور خارجه آمريکا بود که تلاش کرد تا سياست آمريکا را در برخورد با ايران عوض کند و آن را از تاکید بر اعمال تحریم به ارائه سیاست تشویقی تغییر دهد.

آقای بولتون در اين کتاب که روز سه شنبه انتشار یافت می گويد که با نظر کالين پاول بود که اتحاديه اروپا سياست های تشويقی را به جمهوری اسلامی پيشنهاد داد.

در اين کتاب، سفير سابق آمريکا در سازمان ملل از نگرانی هايش درباره نرمش بيش از حد کالين پاول در برابر بريتانيا، فرانسه و آلمان بارها حرف زده و به ويژه از وقتی می گويد که خانم رايس نیز زمانی که به عنوان وزير امور خارجه انتخاب شد در مورد تحريم های ايران مردد بود.

جان بولتون در مصاحبه ای با خبرگزاری آسوشيتد پرس پس از انتشار اين کتاب گفت که سياست «هويج» يا همان سياست تشويقی، برای مدت طولانی مورد بحث قرار گرفته بود و شامل تشويق های اقتصادی از قبيل دسترسی ايران به فن آوری پیشرفته و مواردی نظیر آن بود.

وی گفت: اتحاديه اروپا، ليست بلند بالايی از موارد تشويقی تهیه کرده بود که شامل معاملات تجاری و گزينه های از قبیل سرمايه گذاری و حتی تکنولوژی بود.

به گفته سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد، در واقع ليست «هويج»، طولانی تر از ليست «چماق» بود.

در کتاب خاطرات جان بولتون، به تمامی بحران های بين المللی که او با آنها سروکار داشته از جمله آزمايش اتمی کره شمالی، جاه طلبی های اتمی ايران، درگيری های دارفور و حتی جنگ سال گذشته اسراييل و لبنان پرداخته شده است.

در ميان بسياری از انتقاداتی که جان بولتون در کتابش با نام «تسليم شدن يک گزينه نيست، دفاع از آمريکا در سازمان ملل و خارج» می گويد که سياست خارجی جرج بوش چيزی شبيه «سقوط آزاد» بوده است.

بولتون، در کتاب خود خواستار تغيير در فرهنگ وزارت امور خارجه آمریکا می شود که به گفته وی، «به شدت هوادار دموکرات ها و ليبرال هاست.»

انتقادهای آقای بولتون در کتاب خود بیشتر به «تلاش های نرم» وزارت امور خارجه آمریکا در قبال پرونده هسته ای ایران و همچنین مخالفت نمایندگان دموکرات در مجلس سنا با سفارت وی در سازمان ملل متحد است.

سناتورهای دمکرات همراه با تنی چند از سناتورهای جمهوری خواه در زمان پیشنهاد نامزدی جان بولتون مقابل جرج بوش ایستادند و با معرفی وی به عنوان سفير دايم آمريکا در سازمان ملل مخالفت کردند.

ولی با این حال، آقای بوش در آگوست سال ۲۰۰۵، جان بولتون را به عنوان نماينده موقت در سازمان ملل منصوب کرد اما سرانجام در دسامبر گذشته در برابر نمايندگان کنگره تسليم شد و دست از جنگ برای اينکه جان بولتون، سفير دايم آمريکا در سازمان ملل باشد، برداشت.

در کتاب خاطرات جان بولتون، به تمامی بحران های بين المللی که او با آنها سروکار داشته از جمله آزمايش اتمی کره شمالی، جاه طلبی های اتمی ايران، درگيری های دارفور و حتی جنگ سال گذشته اسراييل و لبنان پرداخته شده است.

آقای بولتون در ادامه گفت وگوی خود از به نتيجه نرسيدن تلاش های اتحاديه اروپا در تعليق برنامه اتمی تهران به عنوان دليلی برای گزينه های محدود آمريکا درزمان کنونی نام برده است.

او می گوید:«من فکر می کنم به دليل ناکامی ديپلماسی چهار سال گذشته اروپاييان، گزينه های ما (ايالات متحده) تنها به دو مورد محدود شده است؛ يکی تغيير رژيم و دوم که اخيرا بسيار از آن حرف زده می شود، حمله نظامی به تاسيسات اتی ايران است.»

جان بولتون در اين کتاب، ديپلمات های آمريکایی و اروپايی را متهم می کند که «به جای اينکه همچون او و جرج بوش مواضع محکمی اتخاذ کنند، تنها به فکر مصالحه هستند.»

آقای بولتون می گويد: در رقابت های انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۴، وقتی که جرج بوش در رقابت با جان کری سناتور، دموکرات ها در دور دوم بود، دستگاه بوش در حال اعمال فشار برای تصويب تحريم ها بر ضد تهران بود، در حالی که همپيمانان اروپايی آمریکا تلاش داشتند که کار را از طريق ديپلماسی پيش ببرند.

وی، کالين پا�