نخست وزير بريتانيا ميگويد نبايد گذاشت روسيه در اروپا نفوذی نفتی پيدا کند

Britain's Prime Minister Gordon Brown is pictured during his monthly press conference at Downing Street, in central London, 15 May 2008گوردون براون نخست وزير بريتانيا ميگويد نبايد گذاشت روسيه در اروپا نفوذی نفتی پيدا کند، و از ناتو خواستار بازبينی مناسباتش با مسکو با توجه به حمله اخير روسيه به گرجستان شده است.

نخست وزير بريتانيا اين نظرات را در مقاله ای که امروز، يکشنبه، در روزنامه Sunday Observer چاپ شد، ارائه داده است.

آقای براون گفت روسيه اگر ميخواهد به عضويت در سازمانهائی نظير سازمان جهانی تجارت راه يابد و يا عضو گروه هشت باقی بماند، نمی تواند قوانين را به ميل خود انتخاب و اجرا کند.

آقای براون گفت به دميتری مدويدف رئيس جمهوری روسيه گفته است منتظر واکنشی قاطع از سوی اتحاديه اروپا باشد، که روز دوشنبه برای بررسی بحران گرجستان تشکيل جلسه ميدهد.

بعضی تحليل گران گفته اند روسيه ممکن است از ذخاير عظيم نفت و گاز خود ، که بسياری از کشورهای اروپائی به آنها متکی هستند، برای باج خواهی از غرب استفاده کند.

آقای براون برای کاهش اتکای اروپا به انرژی روسيه، بر ايجاد خط لوله ای از دريای خزر به ترکیه تاکيد گذاشته است، که به قلمرو روسيه و اقمار سابق اش وابستگی نداشته نباشد

31/08/2008

اقتصاد جهانی؛ افول قدرت های سنتی، ظهور غول های جديد

بحران اقتصادی که سال گذشته ميلادی در آمريکا آغاز شد، بيش از بيش به ديگر اقتصاد های پيشرفته سرايت کرده و بخش های گوناگون فعاليت را در دو قطب ديگر دنيای صنعتی، اتحاديه اروپا و ژاپن، در بر می گيرد.

همگرايی يا واگرايی

با توجه به همگرايی های ناشی از فرآيند جهانی شدن، فعل و انفعالات اقتصادی، از راه شبکه های در هم تنيده بازرگانی و مالی و پولی، به سرعت از کشوری به کشور ديگر و از قاره ای به قاره ديگر منتقل می شوند. رکود و بحران اقتصادی کنونی نيز از مرز يک کشور و يک منطقه فراتر می روند، همان گونه که طی چند سال گذشته، رونق و رشد ابعاد جهانی به خود گرفتند.

هم اکنون در بخش بسيار وسيعی از کشورهای توسعه يافته بازار های مسکن و سهام در رکود فرو رفته اند، تسهيلات بانکی کمياب شده اند و تورم، زير فشار افزايش بهای نفت و مواد غذايی، رو به اوج گيری است.

در اتحاديه اروپا، کند شدن آهنگ رشد در آلمان، غول اقتصادی منطقه يورو و مهم ترين قدرت صادراتی جهان، عمده ترين سرچشمه نگرانی است. نرخ رشد اقتصادی در آلمان به گونه ای چشمگير کاهش يافته و روحيه مديران واحدهای توليدی در اين کشور، در وضعيت مناسبی نيست.

ولی در ميان کشورهای عضو اتحاديه اروپا، اقتصاد اسپانيا بيش از همه درگير بحران است. بهای مسکن در اين کشور به سرعت فرو می ريزد، و نرخ تورم، همراه با نرخ بيکاری، رو به اوج گيری است.

ديگر اقتصاد های نيرومند اتحاديه اروپا، از جمله بريتانيا و فرانسه نيز در وضعيت چندان مناسبی نيستند.

کاهش بهای مسکن در انگلستان، که بر اساس بسياری پيش بينی ها در سال ۲۰۰۹ ميلادی شتاب خواهد گرفت، همراه با افزايش نرخ بهره و چشم انداز رشد بيکاری، روحيه ترديد را بر بخش بزرگی از مصرف کنندگان و سرمايه گذاران اين کشور حاکم کرده است.

اگر قطب های صنعتی جهان، از بيم رقابت قدرت های نوظهور، به سياست های حمايتی و حفاظتی روی آورند و دروازه های خود را ببندند، خطر جنگ اقتصادی همگانی شدت خواهد گرفت و مکانيسم های بين المللی برای مقابله با بحران، کارايی خود را از دست خواهند داد.

و اما در ژاپن، ابر قدرت اقتصادی آسيا، چراغ های قرمز يکی پس از ديگری روشن می شوند و پنج سال رونق نسبی اقتصادی را در اين کشور با خطر روبرو کرده اند.

رشد اقتصادی ژاپن، به گونه ای سنتی، در گرو صدور انبوه کالا از سوی اين کشور به آمريکا است و به همين سبب کشور آفتاب تابان يکی از نخستين قربانيان بحران اقصادی در ايالات متحده است.

با توجه به گسترش بحران از آمريکا به اروپا و ژاپن، و چشم اندازهای نه چندان اميدوار کننده برای آنها دستکم تا پايان سال ۲۰۰۹ ميلادی، نگاه ها به ابر قدرت های اقتصادی دنيای در حال توسعه دوخته شده، به ويژه چين و هند که فعلا آهنگ فعاليت اقتصادی خود را در سطوح کم و بيش بالا حفظ کرده اند.

اگر قدرت های نوظهور نيز، با تاثير گرفتن از قدرت های بزرگ صنعتی، از نفس بيفتند، بحران اقتصادی به احتمال فراوان عميق تر، سخت تر و دراز مدت تر خواهد شد.

چابک سواران عرصه اقتصاد

در حال حاضر کم نيستند تحليلگرانی که بحران رو به گسترش کنونی را خطرناک ترين رکود پس از بحران سال ۱۹۲۹ ميلادی و پيامدهای در سال های دهه ۱۹۳۰ تلقی می کنند.

اين مقايسه، دست کم در وضعيت کنونی، چندان قانع کننده به نظر نمی رسد. در واقع اهرم های مديريت اقتصادی طی چند دهه گذشته به پيشرفت های درخشانی دست يافته اند و به ويژه بانک های مرکزی، با درس گرفتن از بحران های پيشين، برای مقابله با تکان های شديد اقتصادی، مکانيسم های کار آمدی را در اختيار دارند.

به علاوه بر خلاف دهه ۱۹۳۰، امروز بخش بسيار وسيعی از جمعيت جهان از انزوا خارج شدهو نقش بسيار فعالانه تری را در توليد و مصرف کالا ها و خدمات ايفا می کنند. پيوستن صد ها ميليون نفر از مردمان چين، هند، برزيل و غيره به طبقات متوسط،، امکانات عظيم تازه ای را در اختيار اقتصاد جهانی قرار داده و شرايط مساعدی را برای تداوم رشد جهانی ايجاد کرده اند.

قدرت های نوظهور اقتصادی اميد های تازه ای را به وجود آورده اند، ولی در همان حال، با پويايی شگفت خود، کشورهای پيشرفته صنعتی را نگران کرده اند.

در واقع آمريکا، اروپا و حتی ژاپن از آن بيم دارند که چابک سواران آسيا يا آمريکای لاتين بازار های جهانی را يکی پس از ديگری تصاحب کنند و حتی بر بخش های صنعتی و خدمانی در دنيای پيشرفته مسلط شوند.

اگر قطب های صنعتی جهان، از بيم رقابت قدرت های نوظهور، به سياست های حمايتی و حفاظتی روی آورند و دروازه های خود را ببندند، خطر جنگ اقتصادی همگانی شدت خواهد گرفت و مکانيسم های بين المللی برای مقابله با بحران، کارايی خود را از دست خواهند داد.
فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

08082008

بازار جهانی سوداگران اسلحه؛ تجارت یک تریلیون دلاری

«انستيتوی بين المللی تحقيق برای صلح» (سايپری)، که مقر آن در استکهلم قرار دارد، در سالنامه سال ۲۰۰۸ خود، که روز دوشنبه، نهم ژوئن انتشار يافت، حجم کل هزينه های نظامی جهان در سال ۲۰۰۷ ميلادی را يک تريليون و ۳۳۹ ميليارد دلار ارزيابی می کند، که معادل ۲.۵ درصد توليد ناخالص داخلی در دنيا است.

به گفته همان منبع اگر رقم کل هزينه های نظامی در جهان ميان همه ساکنان زمين سرشکن شود، به هر نفر ۲۰۲ دلار می رسد.

افزایش هزينه های نظامی

«سايپری» در سالنامه ۲۰۰۸ خود می گويد: حجم هزينه های نظامی جهان در سال ۲۰۰۷ به دلار ثابت (با در نظر گرفتن تورم جهانی) نسبت به سال ما قبل شش درصد و نسبت به سال ۱۹۹۸، چهل و پنج درصد بيشتر شده است.

افزايش هزينه های نظامی طی ده سال گذشته از عوامل گوناگونی منشا می گيرد، از جمله تمايل کشورها به دستيابی به اقتدار جهانی و منطقه ای و تامين سلاح و ديگر امکانات برای بحران های کنونی و بالقوه.

در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ ميلادی، پنج توليد کننده عمده اسلحه در جهان عبارت بوده اند از آمريکا، روسيه، آلمان، فرانسه و بريتانيا.
در فاصله سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷، اروپای شرقی با يک جهش ۱۶۲ درصدی از لحاظ افزايش هزينه های نظامی در صدر مناطق جهان قرار داشت.

طی ده سال مورد نظر، هزينه های نظامی در آمريکای شمالی ۶۵ درصد، در خاورميانه ۶۲ درصد و در آفريقا و آسيای شرقی ۵۱ درصد افزايش يافته است. در مقابل، اروپای غربی با شش درصد و آمريکای مرکزی با ۱۴ درصد، پايين ترين نرخ افزايش هزينه های نظامی را طی اين ده سال به خود اختصاص دادند.

به نوشته سالنامه انتشار يافته از سوی «سايپری»، افزايش هزينه های نظامی ايالات متحده آمريکا در سال ۲۰۰۷ ميلادی به بالاترين رقم در دوران بعد از جنگ جهانی دوم رسيد.

در فاصله سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، هزينه های نظامی آمريکا ۵۹ درصد افزايش يافته که از جمله دلايل آن می توان به عمليات نظامی اين کشور در عراق و افغانستان اشاره کرد.

توليد اسلحه در جهان

توليد اسلحه در جهان به طور مرتب در حال افزايش است. «سايپری» در سالنامه خود می گويد که يکصد توليد کننده برتر سلاح در جهان، طی سال ۲۰۰۶ ميلادی ۳۱۵ ميليارد دلار اسلحه فروخته اند که ارزش اسمی آن (بدون در نظر گرفتن تورم جهانی) هشت درصد بيشتر از سال ما قبل آن بوده است.

شرکت های اسلحه سازی آمريکا و همتايان اروپای غربی آنها در سال ۲۰۰۶، نود و دو درصد بازار جهانی اسلحه را در اختيار داشته اند.

در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ ميلادی، پنج توليد کننده عمده اسلحه در جهان عبارت بوده اند از آمريکا، روسيه، آلمان، فرانسه و بريتانيا.

«سايپری» در گزارش خود همچنين می گويد که در سال ۲۰۰۷ ميلادی جهان ۱۴ بحران بزرگ مسلحانه را از سر گذراند.

به نوشته همان منبع، در سال ۲۰۰۷ ميلادی شمار عمليات معطوف به برقراری صلح به ۶۱ مورد رسيد و ۱۶۹ هزار و ۴۶۷ نظامی در اين عمليات ها مشارکت داشتند.

گزارش سال ۲۰۰۸ «سايپری» می افزايد: در حالی که هشت کشور جهان ده هزار و ۲۰۰ کلاهک هسته ای در اختيار دارند، شمار زيادی از موافقتنامه های مربوط به کنترل اسلحه و يا عدم گسترش آنها يا از نفس افتاده اند و يا پيشرفت ناچيزی داشته اند.

همچنين تلاش برای جلوگيری از گسترش سلاح های کشتار جمعی (اعم از هسته ای، شيميايی و بيولوژيک) بيش از اين که بر کشور ها متمرکز باشند، به گونه ای فزاينده بر افراد و گروه های غير دولتی تمرکز يافته اند.

اين موسسه می گويد که به منظور رويارويی با اين چالش ها، ضرورت احيای هر چه سريع تر موافقتنامه های مربوط به کنترل تسليحات

18.06.2008

رژیم اشغال گر اسلامی به خود میبالد که نظام تک قطبی اقتصادی ایالات متحده آمریکا نتوانست مسلط شود ،لذا به همین منظور است که اقتصاد ایران را تخریب تولیدات ملی را ویران و هر آنچه در بازارهای ایران بفروش میرسد اجناس چینی است که دلالان حکومتی به ایران وارد میکنند.رژیم اسلامی که سیاست وابستگی به استعمار را به روسیه و چین تزویج میکند عاملی برای اجرای مقاصد این دو قدرت در ایران بیش نیست .

سفير چين در تهران:

ايران شريك اصلي تجاري چين در منطقه است

خبرگزاري فارس: سفير چين در ايران با اشاره به گسترش روابط تهران و پكن در سال‌هاي اخير، جمهوري اسلامي ايران را شريك اصلي تجاري چين در منطقه خواند.


به گزارش خبرگزاري فارس، «منوچهر محمدي» معاون آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه در ميزگرد دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه كشورمان و موسسه روابط بين‌الملل معاصر چين (CICIR) كه در محل اين دفتر برگزار شد، در سخناني اظهار داشت: بايد ببينيم كه جهان به چه سمتي مي‌رود و اين تغييرات چه تأثيري بر كشورهاي ما خواهد داشت.
وي با بيان اينكه آمريكا نتوانست نظام تك قطبي را برقرار كند و لذا معضلاتي را براي خود و ديگران ايجاد كرد، ادامه داد: مقاومت ايران نشان داد كه آمريكا نمي‌تواند بر جهان مسلط باشد و آنچه مي‌خواهد، به ديگران ديكته كند و آمريكا از نظر اقتصادي با ركود مواجه است.
محمدي با ذكر اين نكته كه قدرت از غرب به شرق در حال انتقال است، خاطرنشان كرد: ما بايد خود را براي تغيير و تحولات دوران ‌گذار آماده كنيم. ما در يك دوره انتقالي و تا حدي آنارشي هستيم و بايد تلاش كنيم يك نظم عادلانه ايجاد شود.
«شي شيائوين» سفير چين در ايران نيز در اين ميزگرد با اشاره به گسترش روابط ايران و چين در سال‌هاي اخير، جمهوري اسلامي را شريك اصلي تجاري چين در منطقه و چين را شريك اصلي تجاري ايران در جهان عنوان كرد.
وي امضاي قراردادهاي مختلف از جمله قرارداد «يادآوران» و تلاش‌هاي چين براي حل مسئله هسته‌اي ايران را مورد اشاره قرار داد.
«چويي» رئيس مؤسسه CICIR كه در اين ميزگرد سخنراني مي‌كرد با بيان اينكه شرايط بين‌المللي دچار تحولات اساسي شده و وابستگي متقابل و جهاني شدن اقتصاد افزايش يافته است، گفت: قدرت به كشورهايي از جمله هند، چين و برزيل انتقال يافته و نقش منطقه‌اي آنها افزايش يافته است. به همين دليل قدرت از غرب به شرق انتقال يافته و كشورهاي آسيايي به بازيكنان مؤثر در اقتصاد جهاني تغيير يافته‌اند. وي با ذكر اين نكته كه امنيت و ثبات آسيا به دليل بروز چالش‌هاي جديد مايه نگراني زياد است، اظهار داشت: تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي زيادي رخ داده و نسل جديدي از رهبران در بسياري از كشورها به قدرت رسيده‌اند. همزمان چالش‌هاي قديم و جديد وجود دارند و شرايط در عرصه داخلي و خارجي غيرقابل پيش‌بيني و بسيار پيچيده است.
رئيس موسسه روابط بين‌الملل معاصر چين در ادامه افزود: در اين دوره بايد مأموريت‌ها و مفاهيم جديدي را براي درك چالش‌هاي پيش رو ارائه كنيم و همزمان با افزايش تلاش‌ها، براي حل چالش‌ها به تبادل نظر بيشتر نياز داريم.
وي گفت: دو مؤسسه با تبادل نظر بيشتر در زمينه تحولات بين‌المللي و منطقه‌اي و روابط دوجانبه مي‌توانند به درك عميق و بهتر از روابط و شكل‌گيري چارچوب‌هاي جديد در روابط دوجانبه و حل مشكلات كمك كنند.
اين ميزگرد بيست و هشتم فروردين در محل اين دفتر برگزار شد و شركت كنندگان در اين ميزگرد در سه جلسه تحولات بين‌المللي، مسائل منطقه‌اي، مسائل دوجانبه و هسته‌اي را مورد بحث و بررسي قرار دادند.
انتهاي پيام/

21.04.2008

مسیر حمل گاز و نفت و دیگر مواد نیروزای فوسیلی از جهان به چین .منبع :http://www.strategicsinternational.com

/

ارازل و اوباش بسیج که منتظر ظهور امام زمانند پیش از ظهور امامشان میخواهند برنامه پنجم رژیم را طراحی کنند

.

«بسیج اساتید برای طراحی برنامه پنجم آماده شوند»

محمود احمدی نژاد ، رييس جمهوری ايران، روز يکشنبه، هفتم مرداد، از استادان بسيجی درخواست کرد برای طراحی برنامه پنجم توسعه آماده شوند و برنامه چهارم توسعه را نقد کنند.

محمود احمدی نژاد از اساتید بسیجی خواست تا در تدوين برنامه پنجم توسعه مشارکت کنند تا ايران بر اساس الگوهای اسلامی ساخته شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، محمود احمدی نژاد که در همايش بسيج اساتيد در مشهد سخن مي گفت، افزود: « مسووليت امروز ما اين است که انديشه های باطل غيرحقيقی را بشکنيم و بر پايه نظام اسلامی، الگوهای رهايی بخش برای زندگی بشريت طراحی، تدوين و ارائه کنيم.»

وی افزود که « جوری تبليغ می کنند که بشر در حوزه اقتصاد، راهی جز اقتصاد ليبرالی وجود ندارد و همه چیز فقط بر پايه سود است.»

آقای احمدی نژاد با بيان اينکه «برخی اصرار دارند ما را در نظامات جهانی حذف و حتی در کارهای علمی، نيز ما را محصور کنند»، گفت: «مشکل ما در اقتصاد اين است که با نسخه ای که کشورهای سرمايه داری برای ما می پيچند، می خواهند کشور اسلامی را اداره کنند.»

الآن خطی درست شده است، که امکان بروز خلاقيت ها، استعدادها و فعاليت اقتصادی وجود ندارد.

محمود احمدي نژاد

رييس جمهوری اسلامی ايران خبر داد که کار گروه های تدوين برنامه پنجم توسعه به زودی از سوی پرويز داوودی، معاون اول وی، تشکيل مي شود.

وی بسيج اساتيد رادر نظريه پردازی، «پيشتاز» ناميد و گفت:«ما همين نگاه را بايد در عرصه های جهانی هم دنبال کنيم. دعوت به خداپرستی و اجرای عدالت، چيزيست که ما را در دنيا جلو می برد.»

رييس جمهوری اسلامی ايران سپس تاکيد کرد که بايد چند چيز را اصلاح کرد و گفت:« اولين کار، نظام برنامه ريزی است. بعد از انقلاب، قانون اساسی بر اساس مبانی انقلاب طراحی شد، ولی ساختار اجرايی آن بر اساس قانون اساسی پياده نشد و همان ساختار قديمی را پينه بندی کرديم و ادامه داديم.»

«شبح سرگردان»

فريدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی راديو فردا، چندی پيش درمقاله ای در خصوص برنامه پنج ساله چهارم نوشته بود که اجرای اين برنامه که به عنوان يک سند قانونی جنبه الزامی دارد، عملا به فراموشی سپرده شده و دولت محمود احمدی نژاد از ارائه گزارش عملکرد آن خودداری می کند.
برنامه چهارم، متنی قانونی است، اما رييس جمهوری ايران به آن اعتقاد ندارد و خود را ملزم به اجرای آن نمی داند.

به اعتقاد آقای خاوند، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، که به اختصار برنامه پنج ساله چهارم ناميده می شود، در سومين سال اجرای رسمی آن، به سرنوشتی متفاوت با سه برنامه پيشين دچار شده است.

دراين مقاله آمده بود: «سه برنامه نخست (۱۳۶۸- ۱۳۸۳) به شمار زيادی از هدف های خود نرسيدند و عملا از ايجاد دگرگونی بنيادی در اقتصاد ايران باز ماندند. ولی دست کم، واقعيت قانونی آنها زير پرسش نرفت و تشريفات پيش بينی شده برای حفظ حرمت ظاهری آنها، کم و بيش رعايت شد.»

به گفته فريدون خاوند، دولت نهم و به ويژه رييس آن، محمود احمدی نژاد، نه وجود اين برنامه را به رسميت می شناسند و نه از تغيير يا الغای آن سخن می گويند. از همين رو، برنامه پنج ساله چهارم (۱۳۸۴ – ۱۳۸۸) به شبحی سرگردان بر فراز اقتصاد ايران شباهت يافته است.

در اين ميان، منتقدان دولت، از جمله اقتصاد دانان معترضی که به تازگی به رييس جمهوری اسلامی نامه سرگشاده نوشتند، همچنان از هدف های مندرج در آن برنامه سخن می گويند و دستگاه اجرايی را به سر پيچيدن از آن متهم می کنند.

بر پايه ماده ۱۵۷ برنامه چهارم، رييس جمهوری بايد گزارش نظارت و ارزيابی پيشرفت هر سال برنامه را تا پايان آذر ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. به بيان ديگر محمود احمدی نژاد می بايست حداکثر تا پايان آذرماه سال گذشته خورشيدی، گزارش عملکرد سال اول برنامه چهارم را به مجلس ارائه می داد. حدود شش ماه از اين مهلت می گذرد و از گزارش رييس جمهوری خبری نيست.

اين تاخير، که به گونه ای دايمی مورد تاکيد منتقدان دولت نهم بوده است، کاملا قابل فهم به نظر می رسد. برنامه چهارم البته متنی قانونی است، اما رييس جمهوری ايران به آن اعتقاد ندارد و خود را ملزم به اجرای آن نمی داند.

اين برنامه، از ديد جناح حاکم کنونی در جمهوری اسلامی، دست پخت «تکنوکرات های دوم خردادی» است و مجلس ششم، در واپسين روز های زندگی پر تلاطم خود، آن را تصويب کرد.

از سوی ديگر، در عرصه های گوناگون اقتصادی، عملکرد دولت نهم با هدف های برنامه چهارم فاصله فراوان دارد.

در بسياری ديگر از عرصه ها نيز، از رشد سرمايه گذاری گرفته تا رشد بودجه عمومی دولت و سهم نفت در بودجه، دولت نهم با هدف های برنامه چهارم فاصله زيادی دارد.
29.07.2007

از تارنمای رادیو فردا

نرسیدن خون به برخی
از اعضای بدن
شدت و حدت یافتن گلوبالیزاسیون و یا جهانی شدن سرمایه در دهه های اخیر که همراه با تسلط یافتن سیاست نئولیبرالیستی بوده است، باعث افزایش هر چه بیشتر فاصله طبقاتی در سطح جهانی گردیده و بطور واقعی در یک سو ثروت اندوزی یک اقلیت سرمایه دار و کارگزار سرمایه و از سوی دیگر فقر، نداری، فحشا، خودکشی و بیماریهای مزمن دامنگیر توده کارگر و اقشار دیگر زحمتکش اجتماعی را تا دور افتاده ترین کوره دهات این کره خاکی گسترش داده است.

یکی از جوامعی که این دوگانگی را به خوبی در خود جمع نموده و نمونه خوبی از این نوع از این پیشرفت را به معرض نمایش گذاشته، هند است، کشوری که می رود که به یکی از قولهای اقتصاد سرمایه دارانه در دهه های آتی تبدیل گردد، است. مقاله زیر که توسط میکائیل نی برگ((Mikael Nyberg )نوشته شده و در سایت اینترنتی روزنامه آفتون بلادت در تاریخ ١٧ آپریل ٢٠٠٧ به چاپ رسیده است، می تواند در شناسائی اثرات این نوع رشد مفید باشد. ترجمه این نوشته را به کارگران در ایران که در معرض سلطه یافتن این سیاست هستند و بر علیه آن مبارزه می کنند و نیز به تمام کسانی که در این روزها در تظاهرات و گرد همائی های ضد سران دولت های بزرگ سرمایه داری ( کنفرانس جی ٨ ) در المان شرکت نموده اند، تقدیم می کنم.

حمید قربانی
خرداد ١٣٨٦

میکائیل نی برگ در باره خشونت، سموم مرگ آور، رشوه خواری، کمبود مواد غذائی ، خودکشی... که روی دوم "زندکی طبقات پائین" جامعه هند است.

نرسیدن خون به برخی از اندامهای بدن انواع گوناگون و دلائل مختلفی دارد. از آنجمله می توان به نرسیدن خون به برخی از اندامهای بدن بر اثر زخمی شدن و پاک نکردن گرد و غبار نشسته بر محل زخم اشاره کرد. بدین وسیله باکتریها به اطراف سلولها خونی وارد شده و جداره آنها را می خورند و تولید یک گاز بد بو می نمایند. موقع حرکت و چرخش سلولها خرت خرت می کنند. اگر آن قسمت از بدن که آلوده شده است بریده نشود تولید سم کرده و خون را مسموم می کند.

بانت سینقا کارگر کشاورزی در پنجاب هند دو دست و یک پای خود را از دست می دهد. اما در این قضیه فقط باکتریها نبودند که او باید بر علیه شان مبارزه می کرد.

بانت سینقا متعلق به سکت دالیت ، یکی از سکت های غیر قابل تغییر برای افراد متعلق به این سکت در جامعه هند بوده است. در ١٧ سالگی او کمونیست شده و به جنبش کمونیستی ناکسالیت(naxalit röregse ) می پیوندد و شروع به سازماندادن کارگران کشاورزی و زمین داران کوچک بر علیه سرمایه داران و زمین داران بزرگ می کند. او همچنین به یک آوازه خوان انقلابی شهرت پیدا می کند که سرودهای انقلابی را می خواند.

غیر قابل تغییر و تابو بودن ترک کاست فقط به این خلاصه نمی شود که آنها را تحققیر کرده و مورد توهین قرارمی دهند. دو نفراز طبقات بالا که با بانت سینقا تضاد آشتی ناپذیر دارند به دختر او تجاوز می کنند. در چنین مواقعی است که انسان می تواند معنی واقعی کاست را بهتر از زمان دیگر به فهمد، چون دالیت ها ازسر ترس، هم مورد تجاوز طبقات بالا قرار می گیرند، و هم معمولا از جرم متجاوزین می گذرند و مسئله را فیصله یافته تلقی می کنند، اما بانت سینقا و دخترش این کار را نمی کنند و متجاوزین به زندان می افتند.

در یکی از روزهای ژانویه ٢٠٠٧ ٧ مرد مسلح به سلاح کمری و میله های آهنی و گرزهای چوپی، در بیابان راه را بر او می بندند. او برای خبرنگار (frontline) چنین تعریف می کند: که من وحشت کرده و شروع به فرار نمودم ولی آنها با کلت از پشت مرا تهدید کردند. آن گاه منکه وحشت سراپایم را گرفته بود، ایستاده و تبرم را رها نمودم و گفتم:
"هر کاری که می خواهید با من انجام دهید".

آنها بدون هیچگونه رحم و شفقت که در وجودشان نبود، دو دست و یک پای او را بوسیله میله های آهنی و گرزهای
چوپی خرد می کنند. بعد از آن او را در بیابان رها می کنند. بعد از ساعت ها تنهائی و خون ریزی در بیابان، دوستان ، او را یافته و برای مدوا به بیمارستان منتقل می کنند. برای اینکه او را در بیمارستان به خوابانند پزشک از او ١٠٠٠ روپیه برای جیب شخصی اش می گیرد و در ژورنال پزشکی زخم او را "ساده ترین زخم ها" می نویسد و او را بدون معالجه و درمان به مدت 36 ساعت می خواباند.

این که فلج شدن یک دالیت این چنین بی اهمیت تلقی می شود، به طور روشن و واضح متناسب با واقعیت دو گانه ای است که جامعه کنونی هند را در برگرفته است. ما می بینیم و می خوانیم که کشور بر اثر و با کمک اصلاحات اقتصادی ترقی کرده است. ما می شنویم که چگونه شرکت های هندی بازار جهانی رافتح می کنند. و ما خود را در میان شهرهای بزرگ دینامیک وبا طبقه متوسط تشنه ی خرید می یابیم. هند خود را از فقر بیرون می کشد، این صحبتی است که ما هر روزه از دهان طرفداران و حامیان جهانی شدن( نئولیبرال ) می شنویم.

آنها به آمارها اشاره می کنند و دلیل می آورند. بر طبق آمارهای رسمی که از طرف مؤسسات عمومی و دولتی اعلام می گردد از تعداد فقرای هند از شروع دهه ١٩٩٠ به بعد که کشور شروع به زدودن قواعد موجود نمود، کاسته شده است. در روستاها که دو سوم جمعیت کشور زندگی می کنند، نسبت فقرا از ٣٧ درصد در سال ١٩٩٤ به ٢٧ درصد جمعیت در شش سال بعد تقلیل یافته است.

اما چیزی در وافعیت موجود هست که با این ارقام و نسبت ها نمی خواند.

در استان کشاورزی ماهاراشترا، ثروتمندترین استان هند، سالانه بیشتر از ١٠٠٠٠٠ هزار کودک زیر 5 سال می میرند. علت مرگ و میر این کودکان بیشتر از همه، بدی تغذیه، کمبود دارو و مراقبت های پزشکی گزارش شده است. در حاشیه شهرهای بزرگ مرگ و میر کودکان در سال ٦٠٠٠٠ نفر می باشد. ازاوائل و تا اواخر دهه ١٩٨٠ هر سال از تعداد کودکانی که بر اثر تغذیه ناکافی زندگی خود را از دست می دادند، سالانه کاهش می یافت، ولی با شروع دهه ١٩٩٠ و آغاز سیاست لیبرالی در اقتصاد دیگراین کاهش به پایان می رسد.

در استان آندرا پرادش استانی که تمام فرامین بانک جهانی به اجراء گذاشته شده اند، کشاورزان در ابعاد توده ای از اواخر دهه ١٩٩٠ خودکشی را آغاز نمودند. کارگران کشاورزی در استانهای پنجاب، ماهاراشترا و مناطق دیگر کشور این فاجعه را دنبال کردند. قربانیان را هزاران نفر بر آورد می کنند. ابعاد فاجعه این قدر بزرگ است که حتی در زمان صدارات بریتانیا بر هند هم از چنین خودکشی های توده ای با تردید می توان صحبت کرد.

قدرتمداران در استان آندرا پرادش فکر می کنند که خودکشی کنندگان در پی گرفتن خسارت برای باقی ماندگانشان هستند، پس می باید به آنها انگیزه اقتصادی برای زنده ماندن داد. ولی کاهشی در تعداد قربانیان نشان داده نشده است.

در ماهاراشترا مقامات به این نتیجه رسیدند که یک تیم پزشکی متشکل از پزشکان و روان پزشکان را به میان دهقانانی که خود کشی در میانشان شیوع یافته است بفرستند تا اینکه آنها رادر اینکه چگونه با اختلافات خانوادگی و استرس های موجود برخورد نمایند، آموزش دهند. به نوشته یکی از روزنامه نگاران به نام پالاگومی سایناث، در یکی ازاین مجالس گفتگو در روستا ئی، دهقانی از میان جمعیت بلند می شود و چنین می گوید: شما به ما راهنمائی های زیاد و خوبی کردید، شما همچنین سئوالات بسیار هوشیارانه ای را از ما نمودید. از ما اکنون یک سئوال دیگر هم به کنید. از ما سئوال کنید که چرا دهقانانی که با محصولشان جمعیت کشور را تغذیه می کنند، خودشان از گرسنگی می میرند. از ما سئوال کنید که چرا کودکان آنهائی که غذای شما را کشت می کنند از گرسنگی می میرند.
اما همزمان با این واقعیات، بر طبق آمارها از تعداد فقرا در روستا هاکم می شود. چطور این مسائل با هم جور در می آیند؟
آمار وسیله ای گمراه و اغفال کننده است. تعداد فقرا بطور واقعی بر اثر پیشرفت در واقعیت زندگی نیست که پائین می آیند بلکه در حیله هائی است که در چگونگی برخورد به پدیده فقر به کار برده می شود. سال ١٩٧٤ یک بررسی دولتی نشان می دهد که 56 درصد از جمعیت روستا نشین هند فقیر است. بررسی مزبور بر اساس زندگی واقعی خانوادهها و یک درجه مینیمم نیازمندیهای روزانه یک انسان حساب شده بود. در این بررسی این در نظر گرفته شده بود که اگر کسی در روز قدرت خرید مواد غذائی نداشته باشد که ٢٤٠٠ کالری انرژی را به بدنش برساند، زیر خط فقر است. عدادی که امروزه مورد علاقه سیاسیون پیرو سیاست لیبرال می باشد، بر اساس در آمد روزانه است. اقتصاددانان حساب می کنند که اگر کسی در روز ١١ روپیه هندی درآمد داشته باشد، چنین فردی خط فقر را پشت سر نهاده است. پروفسور اوتسا پاتنایک که در دانشگاه نهرو تدریس می کند این را ناصحیح دانسته و اشاره می کند که با این مبلغ امروزه نمی توان یک بطری آب معدنی خرید. درجه فقر رسمی که از طرف دستگاههای عمومی اعلام شده است، ١٨٩٠ کالری انرژی روزانه است. آری هر چه کمتر کارگران و کشاورزان بخورند، ثروتمندتر خواهند شد!

با سنجش درجه فقر بر اساس ٢٤٠٠ کالری انرژی مورد لزوم روزانه برای هر فرد منحنی ها به طور خیلی سریعی تغییر می کنند. بعد از شروع دهه ١٩٨٠ به جای کم شدن واقعی فقر، فقر افزایش یافته است. تعداد فقرای جمعیت روستا نشین هند، در سال ٢٠٠٠ نه ٢٧ درصد بلکه ٧۵ درصد است.
در آغاز دهه ١٩٩٠ همزمان با شروع سیاست بازرگانی لیبرالی از طرف دولت، ناگهان قیمت پنبه و دیگر حبوبات در بازار جهانی خیلی سریع بالا رفت. صادرات پنبه خام ده برابر شد. هزاران دهقان هندی تولیدات کشاورزی غذائی را ول کردند و با قرض کردن از بانگها دانه پنبه برای کاشتن، کود مصنوعی و مواد سمی ضد حشرات موذی بر علیه محصول پنبه و حبوبات خریدند.
همزمان با این دولت موسسات قرض دهنده ی به دهقانان که بهره قرض ها را پائین نگه می داشتند تعطیل نمود. دهقانان خود را با رباخواران محلی، واسطه ها و متخصصین کنسرنها ی بزرگ جهانی بی پناه یافتند. و بسیاری نیز دانه های مصنوعی حبوبات برای کشت با ژن پرورش یافته از شرکت های بین المللی خریداری کرده بودند. قرار بود که این دانه های با ژن پرورش یافته،در برابر امراض و حشرات موذی مقاوم بوده و استفاده از مواد مبارزه کننده با این حشرات را ساده تر نماید، ولی دهقانان به زودی دریافتند که اولاً سود دهی خیلی از آنچه که وعده داده شده بود کمتر است و دوماً اینکه هیچ گرانتی در برابر رشد نکردن محصول کاشته شده نیست.
در اواخر دهه نود قیمت پنبه در بازار جهانی به نصف رسید. کشاورزان مقروض می دیدند که بر اثر خصوصی سازی و پس انداز کردن دولت، قیمت برق، مخارج مراجعه به دکتر، درمان و مدرسه کودکانشان هر روز افزایش می یابد. برای آنها این باقی مانده بود که هر آنچه که قابل فروش است را بفروشند ونیز قرضهای جدیدی برای پرداخت قرضهای قدیمی بگیرند و از کشت محصولاتی که برای برآوردن نیازهای اولیه خودشان است، صرف نظر کنند. رباخواران قیمت اجناس مورد نیاز دهقانان را بالامی برند و وامها را با شرایط سخت تر و بهره بیشتر به دهقانان به امان قرض رها شده، می پردازند و محصولات آنهارا با قیمت ارزان تر پیش خرید می نمایند. آنها بهره وامها را 60 درصد کرده اند. زمانی که دهقانان از پرداخت بهره وام و یا پرداخت خود آن عاجز شدند، رباخواران و بانگهای وام دهنده بر مزارع آنها چنگ می اندزند و آنها را صاحب می شوند. بر اساس بر آوردهای رسمی در سال گذشته تعداد خانوادههای کشاورز قرضدار تقربیا به دو برابر رسیده است.. در چنین موقعیتی است که بی زمینان و آنهائی که تقربیا بی زمین هستند بوسیله شکارچیان شکار می شوند و مجبور می گردند که روزهای زیادی را بدون مزد کار کنند. وضعیت اسفناک و غمگینانه دهقانان هندی افسردگی و دلتنگی دهقانان آمریکائی را در دهه ١٩٢٠ به یاد انسان می آورد. در مرکز (متروپول) رشد کیج کننده شده است، در خارج از آن بیماری کم خونی و نرسیدن خون به اندمهای بدن بر اثر سموم، ویرانی، خرابی، بی سامانی، گرسنگی و ... چیره شده است.
بر اساس بر آوردهای رسمی در سال اخیر تعداد فقرا افزایش می یابد. هزاران انسان بر اثر سرازیر نمودن دانه های سمی مارکدار به بدنشان می میمرند. بقیه اما دفاع از خود را برگزدیده اند
در ناندیگرام در ایلات بنگال غربی کارگران کشاورزی از رها کردن خانه های خود، برای تبدیل به منظقه آزاد اقتصادی برای شرکت های خارجی خود داری می کنند. در١٤ مارس دولت باصطلاح کمونیستی، سمت و سو گرفته به سوی بازار در پنجاب غربی ۵٠٠٠ پلیس و مردان خشونت پیشه به منطقه کسیل می دارد. توده مردم راه را بر آنها می بندند و پلیس به طرف مردم آتش می گشاید. نیروهای نظامی آنها را در بیابان برای کشتن، تجاوز کردن و خفه نمودن دنبال می کنند. بر طبق گزارشات رسمی ١٤ انسان جان خود را از دست می دهند.
اما در نشریات بازار بهاراتی انترپرایز اعلام می کند که در همکاری با خانه روتشیلد(Rotschild) در لندن قصد دارد که کشاورزی هند را در قالب نوعی بریزد. فقر بس است. حالا او می خواهد که میوه و سبزیجات که در بازار جهانی خریدار زیاد دارد، کشت کند. این بدین معنی است که " تولیدات را در عرض 4 تا 5 روز روی میز غذای ساکنین کشورهای غربی قرار دهد".خرید و فروشهای جزئی با ١٢ میلیون شرکت خانوادگی را نیز پاک کند. بهاراتی با وال- مارت سهیم شده است که شرکت های بزرگ زنجیره ای به وجود آورد. چنین است که هند می درخشد در حالیکه گرسنگی و فقر در جامعه جدید بدورن می خزد.
پیشرفت تأثیر دو گانه دارد. این شرایط فشار را بر دالیت ها ودیگر کاست های پائین افزایش می دهد. بردگی قرضی خود را گسترش می دهد،و دختر بچه یک بدبختی می شود هنگامی که مخارج خانوادگی مطابق با پائین آمدن قیمت پیبه کاهش نمی یابد. اما همزمان پرولیتریزه شدن مرز کاست ها و رسوم و آداب را در هم می ریزد. در پنجاب اکنون حتی متعلقین به کاست های باصطلاح بالای جامعه نیز به کلمات شورشی و سرودها گوش فرا می دهند.
بانت سینقا از جوانب گوناگون و بوسیله انسانهای زیادی مورد لطف قرار گرفته و کمک مادی می شود. مردم در شهرهای بزرگ برای او پول جمع آروری می کنند و وسائل بهداشتی شایسته برای او تهیه می کنند. او می تواند زندگی کند، او می تواند سخن بگوید و آواز به خواند.
بانت سینقا می گوید:" آنها به من سلاح واقعی ام را دادند، زبانم، صدایم و مغزم را"
میکائیل نی برگ
١٧/٤٢٠٠٧

19062007

افزایش قیمت سوخت؛ از نایروبی تا تهران

روزنامه نيويورک تايمز در شماره روز يکشنبه خود در مطلبی تحليلی با عنوان «از نايروبی تا تهران» به بررسی آثار افزايش قيمت سوخت در کشورهای مختلف پرداخته است.

نويسنده اين روزنامه آمريکايی می نويسد: نا آرامی فعلی در ميانمار ريشه های عميقی دارد که در آن مسوولان نظام حاکم بر اين کشور و راهبان بودايی در مقابل هم قرار گرفته اند. اما جرقه اوليه اين ناآرامی ها، در تصميم غير منتظره حکومت اين کشور در ماه اوت، مرداد ماه، نهفته است مبنی بر اين که قيمت سوخت در اين کشور دو برابر شود. به دنبال اين تصميم قيمت گازوييل يک شبه به آسمان رفت و نرخ گاز طبيعی به پنج برابر رسيد.

به نوشته نيويورک تايمز، ميانمار موردی استثنايی نيست. افزايش قيمت سوخت در سال های اخير در نقاط مختلف جهان موجب بروز انواع ناآرامی ها شده است. بسياری از دولت ها بويژه در کشورهای در حال توسعه مجبور شدند ميان افزايش یارانه های داخلی برای فرونشاندن ناآرامی ها و تحت فشار گذاشتن مردم يکی را انتخاب کنند که هيچ کدام نتيجه بزرگی در بر نداشته است.

اين روزنامه می نويسد: در کشور نفت خيز ايران تابستان گذشته پس از اجرای طرح سهميه بندی بنزين ناآرامی های مدنی بالاگرفت که پس از دو روز اعتراض شديد، دولت جمهوری اسلامی توانست نظم را حاکم کند.

* افزايش قيمت سوخت در سال های اخير در نقاط مختلف جهان موجب بروز انواع ناآرامی ها شده است. بسياری از دولت ها بويژه در کشورهای در حال توسعه مجبور شدند ميان افزايش یارانه های داخلی برای فرونشاندن ناآرامی ها و تحت فشار گذاشتن مردم يکی را انتخاب کنند که هيچ کدام نتيجه بزرگی در بر نداشته است.

نیویورک تایمز

در نيجريه نتيجه متفاوت بود. درصورت قطع سوبسيد سوخت، اعتصاب کارگران نفت در ماه ژوئن تهديدی بود برای توقف توليد نفت اين کشور. دولت نيجريه در مواجهه با اين تهديد و از دست دادن بزرگترين منبع درآمد خود به سرعت عقب نشينی کرد
.

رابطه قیمت سوخت با رفاه

نيويورک تايمز با اشاره به اينکه، «قيمت سوخت رابطه ای مستقيم با رفاه مردم دارد.» می نويسد: پس تعجب برانگيز نيست که دولت ها سعی کرده اند تاثير ناشی از تغيير قيمت نفت را که در چهار سال گذشته به سه برابر رسيده است کند کنند .

اما دخالت در بازارهای انرژی يک بازی خطرناک و پرهزينه است. قيمت ها از سوی نيروهای بازار بالا نگه داشته می شوند و ماليات ها، انتظارات برای ارزانی سوخت را نقش بر آب می کند. از سويی يارانه های سوختی برعکس عمل کرده و کشورهايی که به آن متکی هستند در واقع با آتش بازی می کنند .

ديويد گلدوين، مشاور در زمينه انرژی در زمان رياست جمهوری بيل کلينتون می گويد: برخی کشورها واقعيت افزايش قيمت سوخت را به خاطر حفظ آرامش سياسی، پنهان می کنند .

اين کارشناس می گويد: نيجريه در اين بازی وارد شد اما اين استراتژی پايداری نيست. هر چه کشوری بيشتر اين راه را ادامه دهد بيشتر با تقاضای مردم برای انرژی ارزان مواجه می شود .

نويسنده روزنامه نيويورک تايمز اظهار عقيده می کند: مشکل اين است که يارانه های سوخت به سرعت می توانند افزايش يابند بويژه وقتی که قيمت سوخت در حال افزايش باشد؛ چنانکه از سال ۲۰۰۳ به اين سو اين قيمت همواره افزايش داشته است. به عنوان نمونه، يمن نه درصد از توليد خالص ملی خود را صرف ثابت نگه داشتن قيمت انرژی می کند .

به نوشته اين روزنامه آمريکايی، تنها چند کشور جهان يارانه های بالايی را برای ثابت نگه داشتن قيمت سوخت خود ارائه می دهند. کشورهايی از جمله ونزوئلا، ترکمنستان، سوريه، الجزاير، آنگولا و مالزی، و تعجبی ندارد که می بينيم اغلب آنها نفت خيزند. در واقع، بيشتر کشورها گذاشته اند که قيمت ها افزايش يابند.

طبق بررسی يک شرکت مشاوره آلمانی، مردم تونس، هندوراس و پاکستان در سال گذشته بيش از شهروندان آمريکا برای خريد سوخت پول پرداخته اند. اين تحقيق آماری می گويد: تنها در ۲۰ کشور جهان قيمت بنزين گالنی دو دلار است که از قيمت تصفيه آن کمتر است.

نيويورک تايمز می نويسد: در بسياری از کشورهای اروپايی خلاف اين داستان صدق می کند. دولت ها، ماليات سنگينی را حاکم کرده اند که گاهی تا ۸۰ درصد قيمت ها می رسد، و اين سياست برای جلوگيری از مصرف زياد است. سال گذشته قيمت بنزين در هلند، گالنی حدود شش و نيم دلار بود.

در آمريکا، که ماليات ۲۰ درصد قيمت ها را شامل می شود، قيمت متوسط بنزين در يک سال گذشته حدود دو دلار و ۳۵ سنت بوده است. اين قيمت اکنون نيم دلار افزايش يافته است. و هنوز اشاره به افزايش ماليات بنزين در اين کشور به مثابه «خودکشی سياسی» است .

بالا رفتن قیمت نفت با افزایش تقاضای چینی ها

بر اساس گزارش اين روزنامه، در چين، موج تقاضا منجر به سير صعودی قيمت نفت شده است. چين بايد برای ايجاد توازن ميان نيازش به رشد و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر مصرف انرژی هم آلودگی را کنترل کند و هم از افزايش قيمت ها جلوگيری کند.

* «هر چه رژيمی خودکامه تر باشد بيشتر در مقابل افزايش قيمت انرژی آسيب پذير است.»

مشاور ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک آمریکا

هرچند سرعت آلودگی محيط زيست در چين بالا است ولی تقاضای سوخت از سوی روستانشينان به اندازه شهرنشينان است.

به گفته مايکل گرين، مشاور ارشد مرکز تحقيقات استراتژيک و بين المللی آمريکا، سال گذشته ۹۰ هزار روستايی عليه دولت محلی تظاهرات کردند. سالانه ۲۰ ميليون روستايی به دنبال کار به شهرهای چين مهاجرت می کنند.

وی می افزايد: اولويت حزب کمونيست چين توسعه اقتصادی است. به همين دليل سهميه بندی سوخت برای آنان سخت است.

همزمان، دستگاه رهبری چين کم کم اين اجازه را می دهد که قيمت سوخت افزايش يابد هرچند پالايشگاه های اين کشور هنوز بنزين را با ضرر می فروشند.

نيويورک تايمز می نويسد: نمونه اندونزی نشان دهنده خطری است که در کمين رژيم های خودکامه است. در سال ۱۹۹۸ شورش های عظيم دانشجويی به خاطر افزايش قيمت سوخت منجر به سقوط سوهارتو، رييس جمهوری خودکامه اين کشور شد. اما در سال های اخير دولت اندونزی توانسته بدون افروختن جرقه شورش های مردمی، يارانه های خود را کاهش دهد.

نويسنده این روزنامه در پايان به نقل از مايکل گرين می نويسد: هر چه رژيمی خودکامه تر باشد بيشتر در مقابل افزايش قيمت انرژی آسيب پذير است.

به گفته اين کارشناس، هنگامی که موسسات دمکراتيک قوی تر باشند دولت ها بيشتر قادر به اداره نيازهای انرژی اند. اين درسی است که اندونزی داده است.

30.09.2007 از رادیو فردا

رتبه رژیم از لحاظ تجارت و توسعه 93 از 123

سایت حکومتی تابناک: در جديدترين رتبه‌بندی کشورها از لحاظ شاخص تجارت و توسعه، که از سوی سازمان «آنکتاد» انتشار يافته، ايران در ميان ۱۲۳ کشور مورد بررسی در رديف نود و سوم قرار گرفته است.

تخصص اصلی سازمان تجارت و توسعه ملل متحد موسوم به «آنکتاد»، که مقر آن در ژنو قرار دارد، بررسی روابط پيچيده ميان درجه ادغام کشور ها در بازرگانی بين المللی و تاثير آن بر توسعه آنهاست.

شاخص تجارت و توسعه (TDI)، که نوامبر امسال برای دومين بار انتشار يافته، کشور ها را بر پايه دستاورد های بازرگانی خارجی و توسعه آنها، طبقه بندی کرده است.

در صدر جدول «آنکتاد»، آمريکا، آلمان، دانمارک، بريتانيا و سنگاپور در رديف های اول تا پنجم جای دارند. سودان به انتهای جدول رانده شده، همراه با چهار کشور آفريقايی ديگر.

به رغم بهبود جايگاه ايران در جدول «آنکتاد»، اين کشور حتی در مقايسه با منطقه خاورميانه و مناطق مجاور از لحاظ تجارت و توسعه در موقعيتی حاشيه ای است.

ايران، از لحاظ شاخص تجارت و توسعه، در گزارش امسال «آنکتاد» در ميان ۱۲۳ کشور مورد بررسی در رديف نود و سوم جای گرفته است، نه پله بهتر از جايگاه آن در گزارش پيشين همان سازمان که در سال ۲۰۰۵ انتشار يافته بود.

عامل اصلی بهبود جايگاه ايران از لحاظ اين شاخص، احتمالا افزايش در آمدهای آن از محل صادرات نفت است که به برکت رونق بازار جهانی اين کالا به دست آمده است.

با اين همه به رغم بهبود جايگاه ايران در جدول «آنکتاد»، اين کشور حتی در مقايسه با منطقه خاورميانه و مناطق مجاور از لحاظ تجارت و توسعه در موقعيتی حاشيه ای است.

کافی است اشاره کنيم که کشوری چون اردن از لحاظ اين شاخص سی و سه پله بهتر از ايران است و کشور هايی چون تونس و الجزاير و لبنان نيز در موقعيتی به مراتب مساعد تر از ايران قرار دارند.

بر اساس داده های آماری سال ۲۰۰۵ ميلادی، «آنکتاد» جمعيت ايران را ۶۸ ميليون نفر و توليد ناخالص داخلی آن را، بر پايه دلار ثابت سال ۲۰۰۰، ۱۳۲ ميليارد دلار بر آورد می کند.

بر اين اساس، توليد ناخالص داخلی سرانه ايران ۱۹۴۳ دلار اعلام شده است که ۳۷۳۰ دلار کمتر از لبنان، ۱۴۸۰ دلار کمتر از ترکيه و ۴۷۰ دلار کمتر از تونس.

سهم ايران در صادرات جهانی کال ها و خدمات نيز، بر پايه گزارش «آنکتاد»، ۰.۷۷ در صد است، حال آنکه سهم ترکيه در همين عرصه به ۱.۷۳ در صد می رسد، بيش از دو برابر ايران