تشدید فقر و افزایش شکاف طبقاتی

سرمایه: گزارش نظارتی سال دوم برنامه چهارم منتشر شد. این گزارش نشان می دهد که واردات کشور در سال 1385 به حدود 3/49 میلیارد دلار افزایش یافته که با رشد 4/14 درصدی نسبت به سال ما قبل، از رشد 5/6 درصدی برنامه فراتر است

نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی نیز از 6/28 درصد در سال 1384 به 4/26 درصد در سال 1385 کاهش یافت. همچنین تعهدات ارزی قطعی کشور در پایان سال 1385 با کاهش 750 میلیون دلار نسبت به سال ما قبل معادل 23514 میلیون دلار بوده است. با احتساب تعهدات بالقوه، تعهدات قطعی و احتمالی کشور به 3/45 میلیارد دلار می رسد.رشد رفاه اجتماعی نیز سه درصد و خط فقر 332 هزار تومان بوده است. نرخ بیکاری در سال 85 به 2/11 درصد رسید که نسبت به سال قبل آن 3/0 درصد کاهش یافت ولی هدف برنامه چهارم که نرخ 11 درصد بوده محقق نشده است. واریزی به حساب ذخیره ارزی در سال 85 به میزان 4/32 میلیارد دلار است، تکالیف بودجه ای دولت 8/17 میلیارد دلار است که از این مبلغ 110 میلیارددلار به طرح های عمرانی اختصاص یافته و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی در سال 85 به میزان
5/5 میلیارد دلار است. بدین ترتیب تکالیف بودجه ای و اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی به ترتیب 83 و 138درصد رشد داشته است. شاخص رفاه اجتماعی در سال 1385با
سه درصد رشد به 3498 افزایش پیدا کرد و در این سال خط فقر (به قیمت جاری) در مناطق شهری به رقم 3329 هزار ریال و در مناطق روستایی به 1852 هزار ریال افزایش یافت

گزارش اقتصادی سال 85 و نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش رفاه اجتماعی و توزیع درآمد حاکی است، شاخص رفاه اجتماعی از رقم 3186 در سال 1383 به رقم 3393 در سال 1384 افزایش یافت و در 1385، با سه درصد رشد به 3498 افزایش پیدا کرد. در مجموع افزایش درآمد سرانه از یک سو و بهبود توزیع درآمد از سوی دیگر طی دوره 1385- 1384 باعث شده است تا این شاخص به طور متوسط سالانه به میزان 7/4 درصد رشد داشته باشد. اما سرعت بهبود رفاه اجتماعی در سال 85 کمتر از نصف رقم سال 84 بوده است.
نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین) به دهک پایین (فقیرترین) طی دوره (1385-1383) با داشتن روند افزایش در جامعه شهری از رقم 25/13 در سال 1383به رقم 46/14 و در جامعه روستایی از رقم 25/17 در سال 1383 به رقم
95/17 در 1385 افزایش یافت.
نسبت سهم 20 درصدی بالای درآمدی به 20 درصد پایین درآمدی در جامعه شهری از رقم 62/7 در سال 1383 به رقم
33/8 و در جامعه روستایی از رقم
01/9 در سال 1383 به رقم 49/9 در 1385 افزایش یافت هر چند در برنامه سوم توسعه این نسبت در مناطق شهری و در مناطق روستایی به ترتیب با نرخ متوسط سالانه
8/0 درصد و 5/2 درصد کاهش یافته است. مقایسه ارقام هزینه ناخالص خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که در دوره 1385- 1384 متوسط رشد هزینه سالانه خانوار شهری به قیمت های جاری معادل 3/13 درصد و برای خانوار روستایی معاد ل 4/11 درصد بوده است، در حالی که متوسط رشد هزینه سالانه به قیمت ثابت 1383 برای خانوار شهری معادل 4/0 و برای خانوار روستایی معادل 1/2- درصد بوده است، در واقع اگر مصرف خانوار را تابعی از درآمد او فرض کنیم طی دوره فوق درآمد اسمی خانوارها در مناطق شهری معادل تورم و در مناطق روستایی کمتر از تورم افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات خام بودجه خانوار، خط فقر نسبی در 1384 برای یک خانوار پنج نفره، در جامعه شهری 2998 هزار ریال و در جامعه روستایی 1685 هزار ریال بوده است.
همچنین ربع هزینه خانوار میانه (ربع میانگین خانوار) به عنوان خط فقر دوم تعریف می شود. به این ترتیب شدت فقر برای خانوارهای زیر خط فقر دوم بیشتر از خط فقر اول است. همچنین در 1385 خط فقر (به قیمت جاری) در مناطق شهری به رقم 3329 هزار ریال و در مناطق روستایی به 1852 هزار ریال افزایش یافت.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، جمعیت شاغل و بیکار جویای کار به ترتیب 3/20476 و
3/2992 هزار نفر است.
براساس برآورد انجام شده، جمعیت شاغل کشور در 1385 نسبت به سال ماقبل آن حدود 1/785 هزار نفر افزایش یافته است که بخشی از این افزایش به دلیل تغییر تعریف اشتغال از حداقل یک روز کار در هفته به حداقل یک ساعت کار در هفته است.
عرضه جدید نیروی کار در این سال حدود 4/810 هزار نفر افزایش یافته است که در این مورد نیز بخشی از تغییر به دلیل تغییر تعاریف اشتغال و بیکاری در سال 1385 است. شایان ذکر است بخش عمده کاهش بیکاری به دلیل افزایش فرصت های شغلی جدید ایجاد شده و بخش کمتر به دلیل کاهش فشار عرضه نیروی کار در نتیجه افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بوده است.
بنابراین با فارغ التحصیل شدن دانشجویان فعلی در سال های آتی شاهد افزایش نرخ مشارکت نیروی کار خواهیم بود و برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال متناسب با تخصص و مهارت آنها ضرورت است.
براساس هدف تعیین شده در برنامه، نرخ بیکاری در 1385 باید به 11 درصد کاهش می یافت. بررسی عملکرد فرصت های شغلی ایجاد شده در 1385 نشان می دهد حدود 3/91 درصد هدف برنامه تحقق یافته و بخش های کشاورزی، صنایع و معادن و بازرگانی، رستوران و هتلداری در تحقق اهداف تعیین شده توفیق نداشته اند.
گزارش اقتصادی سال 85 و نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش تجارت خارجی و تراز پرداخت ها حاکی است، حذف همه معافیت ها در حقوق ورودی، تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور برای توسعه ترانزیت و روان سازی عبور کالاها، ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی، تهیه و تدوین دستور العمل پرداخت یارانه به مشارکت کنندگان در نمایشگاه های خارجی و هیات های تجاری و سرمایه گذاری، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، تشکیل دبیرخانه کمیته تراز به منظور تصمیم گیری و بهبود روابط فی ما بین کشورهای طرف تجاری، تصویب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی، افتتاح مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در دوبی در سال 1384 زیر نظر رایزن بازرگانی ایران و اعزام رایزن بازرگانی ایران به کشور پاکستان در سال 1385، آزاد سازی صدور کلیه کالاها به جز عتیقه، ذخایر ژنتیک و کالاهای یارانه ای، حمایت از رویکرد تولید برای صادرات و تشکیل کار گروه صادرات محصولات فناوری پیشرفته در وزارت بازرگانی از مهمترین سیاست های بخش بوده است.
بنابراین گزارش، عملکرد بخش نشان می دهد که مازاد حساب جاری در سال 1385 بالغ بر 6/20 میلیارد دلار بود که نسبت به سال ما قبل بیش از چهار میلیارد دلار افزایش یافت.
براساس این گزارش میزان واردات کشور در 1385 به حدود 3/49 میلیارد دلار افزایش یافته که با رشد 4/14 درصدی نسبت به سال ماقبل، از رشد 5/6 درصدی برنامه فراتر است.
صادرات کالاهای غیرنفتی در 1385 با رشدی معادل 24 درصد نسبت به رشد
7/10 درصدی برنامه فراتر رفته است. از طرفی میزان تحقق صادرات کالاهای غیرنفتی در سال دوم برنامه بیش از 138 درصد است.
تعدیل مقررات و ضوابط بازرگانی خارجی و ارائه تسهیلات و مشوق های گوناگون به فعالان این بخش در سال های اخیر، ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش های اعتباری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران حمایت از بخش های تحقیق و توسعه در مباحث بازارها و محصولات جدید و تخصیص خطوط اعتباری به بازارهای هدف و کالاهای از دلایل افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی است.
صادرات غیرنفتی (کالاهای غیرنفتی و خدمات) با توجه به افزایش قابل ملاحظه صادرات خدمات با رشد حدود 5/17 درصد حدود 5/21 میلیارد دلار شده که از رشد حدود 12 درصدی برنامه اندکی فراتر رفته است.
خالص حساب سرمایه در 1385 با کسری حدود 6/4 میلیارد دلار بیانگر خروج سرمایه و به طور عمده متاثر از خروج سرمایه های کوتاه مدت است.
افزایش مانده ارزهای تهاتری، استفاده از حساب ذخیره ارزی به دلیل نرخ پائین سود تسهیلات و محدودیت های ناظر بر فایناس خارجی و افزایش نرخ بهره بین المللی (لایبور)، افزایش دارایی های خارجی بانک ها، کاهش اعتبارات اسنادی و واردات بنزین در قبال صادرات نفت خام از دلایل اصلی افزایش کسری حساب سرمایه کوتاه مدت بوده است.
در 1385 در مجموع، با توجه به مازاد قابل ملاحظه تر از حساب جاری بر ذخایر بین المللی حدود 12 میلیارد دلار افزوده شده است.
تعهدات قطعی کشور در پایان 1385 با کاهش 750 میلیون دلار نسبت به سال ما قبل معادل 23514 میلیون دلار بوده است. با احتساب تعهدات بالقوه، تعهدات قطعی و احتمالی کشور به 3/45 میلیارد دلار می رسد که نسبت به سال ما قبل حدود 5/3 میلیارد دلار افزایش یافته است. بدهی های کوتاه مدت به لحاظ سهم در بدهی ها در مقایسه با سال ما قبل کاهش یافته است.
در این راستا تسهیل و تسریع در خصوصی سازی لغو انحصارات و فراهم آوردن شرایط مناسب برای مشارکت بخش خصوصی از طریق اجرای اصل 44 قانون اساسی، ثبات درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی به کمک آسان سازی بیشتر ضمانتنامه های بانکی و تسهیل حضور در بازارهای جهانی، توجه به مقوله بازاریابی و ابزارهای آن، تسریع در ایجاد زیرساخت های لازم در تجارت الکترونیک جهت پیوستن به سازمان جهانی تجارت، توسعه صنعت جهانگردی با توجه به قابلیت های بالای آن در کشور، ایجاد بستر های مناسب تشکیل موسسات بزرگ صادراتی کارا، توسعه صنعت بسته بندی و توسعه سکوهای صادراتی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بهبود وضعیت این بخش کمک زیادی می کند.
رشد 30 درصدی بودجه شرکت های دولتی
براساس گزارش نظارت بر عملکرد دو ساله اول برنامه چهارم، در سال 1385 حجم بودجه شرکت های دولتی به دلیل افزایش حجم بودجه شرکت ملی نفت به دلیل تغییرات قیمت صادراتی نفت خام در بازارهای جهانی 30 درصد افزایش یافت.
در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در چارچوب سیاست های ابلاغ شده، در سال 1385، بیش از 1919 میلیون سهم به ارزش بیش از 2/4126 میلیارد ریال در چارچوب مجموعه مقررات موجود (قانون برنامه چهارم توسعه) واگذار شده است.
در سال 1385 حجم بودجه شرکت های دولتی به دلیل افزایش حجم بودجه شرکت ملی نفت ایران به دلیل تغییرات قیمت صادراتی نفت خام در بازارهای جهانی بالغ بر 800/372/1 میلیارد رسید که نسبت به سال 1384 به میزان 30 درصد افزایش یافت.
در اجرای برنامه سهام عدالت نیز با شکل گیری نهادها و سازماندهی مراجع توزیع و اعطای سهام عدالت، در سال 1385 سهام 14 شرکت به ارزش 739/21 میلیارد ریال بین 4981507 نفر از افراد پایین ترین دهک درآمدی جامعه واگذار شد.
-
رشد حداقل دستمزد واقعی طبق برنامه چهارم محقق نشد

رشد حداقل دستمزد واقعی ماهانه کمتر از رشد حداقل دستمزد اسمی ماهانه در دو سال اول و دوم برنامه چهارم توسعه است که این امر عاملی منفی در اشتغال نیروی کار به شمار می آید.
عملکرد شاخص های ارزیابی تحولات سیاست های درآمدی نشان می دهد شاخص کل خدمات ساختمانی در سال 1385 به 0/394 درصد رسید که در مقایسه با رقم شاخص در سال 1384 از رشدی به میزان 84/16 درصد برخوردار شده است.
بررسی ترکیب شاخص کل خدمات ساختمانی در 1385 نشان می دهد شاخص اجرت سیمان کار با 93/19 درصد و شاخص اجرت آسفالت بام با
0/15 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین رشد را داشته اند.
حداقل دستمزد اسمی ماهانه در سال 1385 به میزان 1350000 ریال رسید که نسبت به رقم نظیر در سال 1384 به میزان
38/15 درصد رشد داشته است.
با تعدیل حداقل دستمزد اسمی به وسیله شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مشاهده می شود حداقل دستمزد واقعی ماهانه در 1385 به میزان 397895 ریال است که نسبت به رقم نظیر در 1384 حدود 14/3 درصد افزایش داشته است.
سهم درآمد نفت در منابع مالی دولت کاهش یافته است
تغییرات سهم منابع دریافتی های دولت در سال دوم برنامه چهارم نشان می دهد در این سال بار دیگر درآمدهای نفت دولت افزایش یافته ولی سهم آن در منابع کاهش داشته است.
- بودجه عمومی کشور در سال 1385 با رشد حدود 1/22 درصد نسبت به سال قبل موجب افزایش حجم بودجه عمومی از 1/470990 میلیارد ریال در سال 1384 به 2/574984 میلیارد ریال در سال 1385شد.
- کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی از 6/28 درصد در سال 1384 به 4/26 درصد در سال 1385
- کاهش رشد درآمدهای مالیاتی از
4/59 درصد در سال 1384 به 7/12 درصد در سال 1385
- کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه ای (جاری) از 6/40 درصد در سال 1384 به 4/36 درصد در سال 1385
- افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از بودجه عمومی از 8/22 درصد در 9 ماهه سال 1385 به 21/23 درصد در 9 ماهه اول سال 1386
- افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی های مالی از بودجه عمومی از 7/0 درصد در 9 ماهه سال 1385 به 9/0 درصد در 9 ماهه اول سال 1386
- کاهش سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی از 9/39 درصد در سال 1384 به 8/31 درصد در سال 1385
- افزایش سهم واگذاری دارایی های مالی در بودجه عمومی از 7/17 درصد در سال 1384 به 28 درصد در سال 1385
- عملکرد اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سال 85 از رشد 7/24 درصدی برخوردار بود. این رقم در سال 84 رشد 5/92 درصدی داشته است. در سال 85 بالغ بر 4/78 درصد اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محقق شد که این رقم در سال 1384 معادل 80 درصد بوده است.
- افزایش عملکرد اعتبار طرح ها و پروژه های ملی به میزان 5/21 درصد.
- رشد مجموع اعتبارات استانی در سال 85 به میزان 5/31 درصد نسبت به سال 84
- تحقق 5/112 درصدی درآمدهای استانی مصوب در سال 85
تغییرات سهم منابع دریافتی های دولت در سال دوم برنامه چهارم نشان می دهد در این سال بار دیگر درآمدهای نفت دولت افزایش یافته ولی سهم آن درمنابع کاهش داشته است. در سال 85 افزایش قابل توجه قیمت نفت منجر به افزایش منابع ناشی از فروش نفت خام در نتیجه افزایش هزینه های دولت شد ولی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش چشمگیری نداشت. انتظار آن است که بودجه های سنواتی در مسیری گام بردارد که درآمدهای مالیاتی دست کم بتواند اعتبارات هزینه ای دولت را تامین کند که به رغم وجود ظرفیت های مالیاتی این مهم تاکنون تحقق نیافته است.

30.08.2008

نرخ بيکاری در ايران؛ «تناقض گويی در آمار»

محمد مدد، مرکز آمار ايران، روز دوازدهم تير اعلام کرد که حدود دو ميليون و دويست هزار نفر در ايران بيکار هستند.
به گفته رييس مرکز آمار ايران، نرخ بيکاری در سنين ۱۰ سال و بالاتر در کل کشور ۹.۶ درصد است. به طوری که ۱۱.۳ درصد در نقاط شهری و ۶.۲ درصد در نقاط روستايی بيکار هستند.
آقای مدد همچنين گفت که نرخ بيکاری در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۱.۱ درصد کاهش يافته است.
در اين ميان، نکته ای که به چشم می خورد، تناقض گويی در آمارهايی است که توسط رييس مرکز آمار ايران ارائه شده بوده است. وی در نيمه دوم ارديبهشت ماه سال جاری، دو ماه قبل، اعلام کرده بود که نرخ بيکاری به ۱۱.۹ درصد رسيده است.
پيش از اين نيز محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، در روز ۲۸ خرداد اعلام کرده بود که حدود دو میلیون ششصد هزار نفر در ايران بيکار هستند و «اگر بتوانيم نرخ بيکاری را امسال در کشور ثابت نگه داريم، کار بزرگی انجام داده ايم.»
وی گفته بود که سالانه يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر به جامعه متقاضی شغل درايران اضافه می شود و بر اساس آمارها، ۵۰ هزار نفر بر ميزان بيکاران افزوده خواهد شد.
بيکاری يکی از مهمترين معضلات اقتصادی و اجتماعی ايران است و شمار بيکاران که اکثر آنان را جوانان تشکيل می دهند، روز به روز در حال افزايش است.
برخی از اقتصاددانان و کارشناسان اعتقاد دارند که آمارهای ارائه شده از سوی مقام های جمهوری اسلامی مبتنی بر واقعيت نبوده و آمار بيکاری بيش از ۱۰ درصد است.
اين اقتصادانان و کارشناسان با اشاره به اصرار دولت محمود احمدی نژاد به کاهش هميشگی نرخ بيکاری در ايران می گويند هر آمار اقتصادی بايد بازتابی از واقعيات موجود در کشور باشد.
به گفته آنان، ايران در حال حاضر با بحران اقتصادی مواجه است. بحرانی که نبود سرمايه گذاری های جديد و تعطيلی کارخانه ها و واحدهای صنعتی از جمله مشخصات آن به شمار می آيند و مبين رشد آمار بيکاری و نه کاهش آن است.
«آماری که توسط دولت اعلام می شود، سياسی است و به دليل در نظر نگرفتن تمامی شاخص ها درست نيست و نرخ بيکاری از آنچه که گفته می شود، بيشتر است.»
رضا قریشی
به عقيده آنان، کاهش نرخ بيکاری مستلزم رشد سريع اقتصادی و سرمايه گذاری های کلان در بخش اقتصادی خواهد بود.
«آمار سیاسی»
رضا قريشی، استاد اقتصاد سياسی در دانشگاه استاکتون نيوجرسی آمريکا، در اين مورد به راديو فردا گفت:«آماری که توسط دولت اعلام می شود، سياسی است و به دليل در نظر نگرفتن تمامی شاخص ها درست نيست و نرخ بيکاری از آنچه که گفته می شود، بيشتر است.»
وی اشاره کرد:«در زمانی که اقتصاد جهان در حال رکود است و اين موضوع بر اقتصاد ايران که به اقتصاد جهانی وابسته است، تاثيرگذار خواهد بود.»
به گفته رضا قريشی، بايد توجه داشت که نرخ بيکاری همواره نشانگر سالم يا نا سالم بودن اقتصاد در کشورهای گوناگون است.
بهمن آرمان، اقتصاددان در تهران، روز جمعه، ۱۴ تير، در همين ارتباط به خبرگزاری آفتاب گفت: «آثار آمارهای اقتصادی که از سوی دولت ارائه می شود، بايد در جامعه احساس شود. درمورد بيکاری نيز بايد گفت زمانی نرخ بيکاری کاهش می يابد که سرمايه گذاری های مولد و فعاليت های عمرانی نظير سد سازی، ساخت آزادراه ها و حتی فعاليت های بخش خدمات افزايش يافته باشند.»
عليرضا محجوب، عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دبير کل خانه کارگر، نيز در روز ۲۳ ارديبهشت، در گفت و گو با خبرگزاری فارس، با رد آمار بيکاری ارائه شده توسط مراکز دولتی همانند مرکز آمار ايران گفته بود:« نمی دانم چه سری است که سه دولت عدالت، اصلاحات و سازندگی در دو سال آخر کارشان سعی کردند، نرخ بيکاری را پايين جلوه دهند، در حالی که واقعيت جامعه عوض نشده و بيکاری کاهش نيافته است.»
به گفته او، «برای همه کسانی که به قدر کافی از وضع فعلی اطلاع دارند، می دانند که بيکاری الان دشوارترين شرايط خود را می گذارند، حتی کوچک کردن نرخ بيکاری زمان می خواهد، بنابراين توسل به آ‌مار و ارقام و داده های نرخ بيکاری، مشکل نيازمندان کار را که فراوان است را کاهش نمی دهد.»
به نظر اين نماينده مجلس، نرخ بيکاری در حال حاضر نمی تواند کمتر از ۱۶ درصد باشد.

بيکار کيست؟

رضا قريشی، استاد اقتصاد سياسی در نيوجرسی آمريکا، گفت: به کسی بيکار اطلاق می شود که به دنبال کار است و کار ندارد.

وی افزود:البته افرادی هم هستند که کار می کنند، اما به دليل کم بودن ساعات کارشان، مثلا ۲۰ ساعت در هفته، بيکار به حساب می آيند.

اين در حاليست که به نوشته روزنامه مردم سالاری به نقل از هفته نامه اکونوميست، بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ در ايران، کسی که به طور متوسط هفت ساعت در هفته کار می کرده، جزو افراد شاغل به حساب آمده است.

علاوه بر اين، بيکار از نگاه مرکز آمار ايران، فردی است که در هفته‌ قبل از آمارگيری فاقد کار باشد، و در آن هفته يا بعد از آن آماده کار باشد و در آن هفته و سه هفته قبل از آن در جستجوی کار باشد. همچنين افرادی که به دليل آغاز به کار در هفته‌ آينده يا در انتظار بازگشت به شغل قبلی جويای کار نيستند، بيکار محسوب می‌شوند.
بهروز کارونی

08.07.2008

ازدواج کنید یا اخراج شوید

به گزارش روزنامه های ایران یکی از بزرگترین شرکت های دولتی در ایران به کارمندان غیرمتاهل خود گفته است اگر می خواهند اخراج نشوند باید تا پایان شهریور ماه ازدواج کنند.

شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هزاران نفر، اغلب مردان جوان، را در سواحل خلیج فارس در استخدام خود دارد.

بنابه گزارش ها این شرکت می گوید که از پایان شهریور ماه به بعد تاهل جزو الزامات اشتغال در این شرکت خواهد بود.

خبرنگاران می گویند که به نظر می رسد این حکم تلاشی برای کاهش شمار روسپیانی باشد که در این منطقه کار می کنند.

این شرکت شبکه بزرگی از تاسیسات گاز و پتروشیمی ایران را در اطراف شهر بندری عسالویه کنترل می کند.

به گزارش روزنامه اعتماد این دستور می گوید که علیرغم درخواست ها "برخی از همکاران ما تعهد خود را عملی نکرده و هنوز مجرد هستند."

در ادامه این دستور آمده است: "از آنجا که تاهل یکی از الزامات اشتغال است، ما برای آخرین اعلام می کنیم که همه همکاران زن و مرد تا پایان شهریور مهلت دارند این وظیفه مهم دینی-اخلاقی را به جا آورند."

فرماندار استان خراسان شمالی نیز اخیرا در حکمی اعلام کرد که تنها افراد ازدواج کرده برای پست های رسمی در این منطقه استخدام خواهند شد.

با این که روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی در ایران غیرقانونی است اما بسیاری از مردم به علت مشکلات اقتصادی ازدواج را عقب می اندازند.

با سپاس از شادمهر عزیزم

«کاهش نرخ بيکاری» و ترديد کارشناسان

اعلام کاهش نرخ بيکاری کشور به ۹.۹ درصد در پايان تابستان امسال از سوی مرکز آمار ايران و تاييد اين ارزيابی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، با ترديد بسيار گسترده محافل کارشناسی و دانشگاهی ايران روبرو شده است.

در نشستی چهار ساعته با محمد جهرمی وزير کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی، که روز سه شنبه برگزار شد، پانزده تن از اقتصاد دانان منتقد دولت ضمن زير پرسش بردن آمار رسمی بيکاری، از راه حل های ممکن برای پايان دادن به تنش های اوجگيرنده بازار کار ايران با وی سخن گفتند.

در فضای کنونی کشور، با نزديک شدن انتخابات مجلس هشتم، شاخص بيکاری از حساسيت بسيار زياد سياسی برخوردار است.

در فضای کنونی کشور، با نزديک شدن انتخابات مجلس هشتم، شاخص بيکاری از حساسيت بسيار زياد سياسی برخوردار است.
در واقع دولت نهم در مبارزه با تورم به سختی شکست خورده که آشکارترين نشانه آن آمار رسمی بانک مرکزی است. در اين شرايط محمود احمدی نژاد و هواداران او به موفقيت در عرصه اشتغال به شدت نياز دارند و اعلام تک رقمی شدن نرخ بيکاری نيز به همين منظور انجام گرفته است.

مسئله در آنجا است که محاسبه اين شاخص از سوی مرکز آمار ايران به گونه ای بسيار مصنوعی انجام گرفته و اثبات نادرست بودن آن کار دشواری نيست.

در آبانماه سال گذشته، بر پايه سرشماری ۱۳۸۵، شمار بيکاران ايران سه ميليون نفر و نرخ بيکاری، ۱۲.۷۵ درصد اعلام شد.

کاهش اين نرخ به زير ده درصد در تابستان امسال، مستلزم آن است که طی مدت ده ماه، از آذر ماه ۸۵ تا شهريور ماه ۸۶، حدود يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشور به وجود آمده باشد.

نکته مهم آنکه ميانگين مشاغل ايجاد شده در کشور طی چهار سال نخست دهه ۱۳۸۰ خورشيدی، حد اکثر ۶۰۰ هزار شغل در سال بوده است.

چه معجزه ای در اقتصاد ايران روی داده که طی مدت ده ماه يکباره يک ميليون و ششصد هزار فرصت شغلی در کشور به وجود آمده، آنهم در شرايطی که طرح بنگاه های زود بازده به شکست انجاميده، شمار زيادی از واحد های توليدی در مقابله با سيل واردات فرو ريخته اند و سرمايه گذاری های داخلی و خارجی زير فشار تنش های درونی و بين المللی، متوقف شده اند. فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)13.11.2007

آمار رژیم در مورد ایجاد فرصت های اشتغال ابزار تبلیغاتی بوده و خلاف واقعیات .

طرح دولت در کاهش بیکاری بی نتیجه بوده است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: آمارهایی که در ارتباط با اشتغال زایی در استانهای مختلف کشور اعلام می شود عموما صحیح نیست و با واقعیت امر فاصله بسیاری دارد.

مرتضی فضل علی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : بررسی وضعیت جمعیت شاغل در استانها نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته تاثیری در کاهش نرخ بیکاری در کشور نداشته و عموما سیاستهای در پیش گرفته شده بی نتیجه بوده است.

وی تصریح کرد : هر از گاهی شاهد اعلام آمارهایی از میزان پرداخت وام و تسهیلات ایجاد شده در راستای اشتغال زایی هستیم اما بررسی ماهیت کار نشان می دهد که اشتغالی صورت نگرفته است .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، از طرح بنگاههای زود بازده دولت به عنوان طرحی نا موفق نام برد و افزود: تسهیلاتی در ارتباط با این طرح اعطا شده اما اقدام شگرفی در ارتباط با کاهش نرخ بیکاری صورت نگرفته و متاسفانه معضل بیکاری همچنان در کشور پا برجاست.

وی خاطر نشان کرد: انتظار می رفت با طرح بنگاه‌های زود بازده و تسهیلات اعطاء شده شاهد اشتغال زایی پایدار در کشور باشیم اما این امر تا کنون محقق نشده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است، در کشوری که بالغ بر 3 الی 4 میلیون از اقشار آن بیکار بوده و آسیب های اجتماعی مرتب در حال افزایش است، به طور حتم اشتغال کاذب دردی را دوا نخواهد کرد و ضروری است دولت به دنبال اجرایی کردن سیاست هایی باشد که منتهی به اشتغال پایدار گردد و به وضوح بتوان کاهش جمعیت بیکار را در کشور مشاهده کرد

26.08.2007

دلايل پذيرش نيروي كار خارجي در مشاغل خاص

شايد اين روزها كمتر خانواده اي در كشور باشد كه با مشكل بيكاري به طريقي درگير نباشد. پسران تحصيل كرده و گاهي بدون تحصيلات دانشگاهي، دختران جوان و در موارد بسياري سرپرست خانواده در كشور از گروه هاي سني هستند كه در تعداد بسيار بالا با مشكل بيكاري مواجه هستند.
البته طبق آخرين سرشماري كه انجام شد، اطلاعات به دست آمده حاكي از كاهش نرخ بيكاري داشت، اما مسأله اينجاست كه معمولاً آمار در كشور ما به اين دليل كه با روشهاي درست و علمي انجام نمي شود معتبر نمي باشد.
به عنوان مثال در فرم هاي آخرين سرشماري در صورتي كه فردي در يك خانواده حداقل هفته اي يك ساعت كار مي كرد، با هر ميزان درآمد شاغل محسوب مي شد، در حالي كه عملاً اين فرد به لحاظ حقوقي و عرفي بيكار است.
در عين حال بيكاري پنهان هم نيز نوعي از بيكاري است كه هرگز اين افراد جزو آمار بيكاران محاسبه نمي شوند. اين گونه است كه در ظاهر و آنچه مشهود و ملموس است، بيكاري رو به افزايش است، اما آمارها نتايج ديگري به ما مي دهد.در همين زمان وزارت كار خبر از ايجاد شغل هاي مختلف مي دهد، اما در عين حال مي بينيم و مي شنويم كه افرادي هستند كه سالهاست در جستجوي كار هستند، اما هنوز موفق به يافتن شغل نشده اند.
البته بسياري از كارشناسان بخصوص در وزارت كار معتقد هستند كه جوانهاي ايراني، بيكارهاي پرتوقع هستند و حاضر نيستند هر كاري انجام دهند، شايد اين مسأله در خصوص جوانان شهري مصداق داشته باشد، اما درصد بالايي از افراد بيكار در روستاها هستند كه حاضرند هر شغلي را انجام دهند، بخصوص بعد از خشكسالي هاي پياپي، اما شغلي در روستاها نيست كه بخواهد راه درآمد اين افراد باشد در نتيجه هجوم بي رويه به شهرها و نرخ افراد جوياي كار در شهرها روز به روز افزوده مي شود.
چند سال پيش براي جبران خسارتي كه نيروي كار خارجي به نيروي كار داخلي مي زد، مسؤولان وقت تصميم به اخراج نيرو هاي خارجي كه اغلب افغاني هاي مقيم ايران بودند، گرفتند، نتيجه اين تصميم ناگهاني بالا رفتن ميزان دستمزد كارگر ايراني شد، زيرا كارگر ساده ايراني در صورتي كار يك كارگر خارجي را انجام مي داد كه مزد بيشتري دريافت مي كرد، به همين دليل در بخش ساخت وساز، افزايش مزد كارگر هم بر هزينه هاي ساخت يك مسكن اضافه شد.
در عين حال كارفرماي ايراني هم ميل چنداني به استخدام كارگر ايراني نداشته و ندارد، زيرا بايد با كارگر ايراني طبق قانون كار رفتار شود و قانون كار با حداقل دستمزد، بيمه و ساعت كار مشخص شامل كار افغاني نمي شد.
مدتي بعد وقتي اين وضعيت ادامه يافت و كارگر افغاني كم شد، خلاءهايي در برخي مشاغل، بخصوص كارگر ساده در بخش ساختمان سازي و حفاري هاي خياباني به وجود آمد.

واردات نيروي كار براي بعضي مشاغل
جهرمي وزير كار و امور اجتماعي اخيراً در استان فارس گفته است: اتباع بيگانه كه داراي كارت اقامت باشند، مي توانند با مراجعه به سفارتخانه كشور خود گذرنامه دريافت كرده و بعد از آن براي گرفتن ويزاي كار اقدام كنند.
وي گفت: ايران آمادگي پذيرش اتباع خارجي و افغاني متقاضي كار را با هدف پر كردن خلاء هاي موجود دارد و اين مسأله شامل كساني خواهد بود كه داراي گذرنامه معتبر باشند.
وزير كار با تصريح اينكه آمادگي پذيرش 300 هزار نيروي كار خارجي در ايران وجود دارد گفت: اين افراد از كارگر ساده تا مهارت هاي سطح بالا را شامل مي شود.
عليرضا ولي پور، مدير كل هدايت نيروي كار و كاريابي ها در وزارت كار و امور اجتماعي در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص اينكه آيا اين خلاء را نمي توان با نيروي بيكار ايراني پر كرد، چنين مي گويد: يكسري شغل ها در ايران وجود دارد كه با وجود اينكه در كشور بيكار وجود دارد، باز هم ايراني ها طالب انجام آن كارها نيستند. به عنوان مثال كار در كوره آجرپزي جزو كارهاي سختي است كه هيچ ايراني حاضر به انجام آن نيست، منظور آقاي وزير اين كارها بوده است.
وي ادامه مي دهد: در همين لحظه كه شما با من مصاحبه مي كنيد، شهرداري تهران 500 نفر كارگر ساده مي خواهد اما من به هر كاريابي تلفن زده ام نيرو نداشته اند.
وي در پاسخ به اينكه پيمانكاران حق و حقوق اين كارگران را نمي دهند به همين دليل كسي مراجعه نمي كند، خاطرنشان مي كند: ما به پيمانكاران گفته ايم كه براساس قانون كار به همه افراد حقوق بدهند و آنها را بيمه كنند، اكنون در استان خراسان 7 اداره كل هست كه بر اجراي قانون نظارت مي كند و اگر خلاف آن باشد، برخورد مي شود، اكنون حقوق يك كارگر ساده حداقل 220 هزار تومان است اگر كمتر از اين باشد، به هر كجا كه مراجعه كنند رسيدگي مي شود. گاهي گفته مي شود كارگر از ترس اخراج شكايت نمي كند، اما بايد گفت كارگران هم بايد با هم اقدام كنند، زيرا كارفرما نمي تواند همه را با هم اخراج كند.
وي مي افزايد: اكنون مشكل كشور ما بيكاري افراد تحصيل كرده است آنها به صورت تئوري در دانشگاه تحصيل كرده اند، اما عملاً هيچ مهارتي ندارند، مشكل بيكاري در كشور ما به اين افراد مربوط مي شود، شايد يك راه حل اين باشد كه آموزش و پرورش از دوران دبيرستان بايد مهارتهاي لازم را به آنها بياموزد.وي خاطرنشان مي كند: در برخي مهارتهاي سطح بالا هم نيروي ايراني نداريم، به عنوان مثال جوشكار زير آب در ايران خيلي كم است و ما مجبور هستيم از استراليايي ها و يا كانادايي ها كمك بگيريم.
ولي پور ادامه مي دهد: ما اطلاعات دقيقي در مورد نرخ بيكاري نداريم، در حالي كه تمام تصميمات براساس اطلاعات است، به همين دليل پيچيدگي مسأله بيكاري با يك مصاحبه رسانه اي حل نمي شود.
وي مي گويد: همزمان استراليا فراخوان داده است كه نيروي كار خارجي جذب مي كند، اما آنها فقط از دانش آموختگان دانشگاه اميركبير و دانشگاه فني مهندسي دانشگاه تهران با حداكثر سن 31 سال و مدرك «آيلتس» نيرو مي خواهند، اين براي ايران افتخار نيست، زيرا آنها بهترين ها را از بهترين دانشگاه ها مي خواهند و اگر ما نتوانيم براي اين افراد شغل داشته باشيم مشكل از خودمان است.
دكتر پيمان فروزش، نماينده مجلس در گفتگو با خبرنگار ما چنين گفت: استفاده از نيروي كار از محسنات كشور در حال توسعه است و در اين راستا بايد براي نيروي كار سرمايه گذاري شود، اما اگر گفته مي شود كه از نيروي كار خارجي استفاده كنيم، به دليل ارزان بودن اين نيروست زيرا آنها كارهاي سخت را با دستمزد پايين انجام مي دهند.
وي افزود: طبق آمارهاي غير رسمي 5 ميليون نفر بيكار در ايران وجود دارد اما هيچ كدام از آنها حاضر نيستند كارهاي سخت را انجام دهند و تا زماني كه اين روحيه و عادت در نيروهاي ايراني وجود داشته باشد، مجبور هستيم از نيروهاي كار خارجي استفاده كنيم.وي افزود: يكي از راه حل هاي مشكل بيكاري ايراني ها اعزام آنها به خارج از كشور است، اگر چه آنجا ايراني ها مجبور هستند كارهاي سخت انجام دهند، اما شرايط به گونه اي است كه راحت تر با اين مسأله كنار مي آيند و اين مسأله مي تواند فشار را بر جامعه كمتر كند.
فروزش يادآور شد: نيروي كار خارجي در ايران ماليات نمي دهد و البته بيمه هم نمي شود، اما از يارانه ها استفاده مي كند و اين مسأله چندان مطلوب نيست
قدس از :مريم زنگنه

30.08.2008