Homeحزب    عضو یت    دفترمیهمانان وخوانندگان    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

بزرگترین اختلاس تاریخ ایران زیر ذره بین

13/10 14:04

موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که در هفته های اخیر در رسانه های مربوط به ایران خبر اول را تشکیل داده است، تاکنون به برکناری و استعفای مدیران برخی از بانک ها از پنجم تا هشتم مهرماه منجر شده است. از جمله محمد رضا جهرمی و ولی ضرابیه، مدیران بانک‌های صادرات و سامان، از کار برکنار شده اند.

محمود رضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی، نیز به کانادا گریخت. علاوه بر آن جبهه مشارکت ایران اسلامی هشدار داد که فساد گسترده در لایه های درون حکومت به براندازی جمهوری اسلامی می انجامد.

غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل کشور که مامور بررسی اين پرونده است در ۱۲ مهرماه خبر از بازداشت ۲۲ نفر در پیوند با این پرونده داده است.

ویژگی‌های اختلاس

مبلغ این اختلاس دو و نیم درصد کل دارایی های بانک های تجاری ایران است. این میزان نصف بودجه وزارت دفاع برای دفاع از مرزهاست. این مبلغ معادل یک ماه یارانه نقدی ۷۰ میلیون ایرانی است. با این میزان پول می توان ۳۰ میلیون بشکه نفت خرید.

به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، سیستم نظارت بر بانک های ایران و ثبت دقیق اسناد اعتباری بسیار ضعیف است، به همین دلیل متهم اصلی این پرونده یعنی گروه توسعه سرمایه گذاری آریا و مدیرعامل آن مه آفرید امیر خسروی معروف به امیر منصور آریا توانسته است بدون ارائه وثیقه لازم ، معتبر و ثبت آن، اعتبار اسناد ریالی را از بانک صادرات شعبه ای در خوزستان دریافت کند. دریافت چنین مبلغ بالایی بشکل اعتبار اسناد ریالی بدون وثیقه های معتبر گمانه زنی ها برای دخالت اشخاص پر نفوذ نزدیک به دولت را دامن زده است.

این اختلاس با اینکه اولین مورد در عمر جمهوری اسلامی نیست ولی بی شک بخاطر مبلغ آن بزرگ ترین اختلاس در عمر این حکومت است. این ماجرا دستمایه تسویه حساب های سیاسی برای موضوعاتی چون انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری است که در آینده نزدیک در پیش است. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفته «برخی می خواهند از گرمای اختلاس تنور انتخابات بسازند» به همین دلیل رهبر حکومت از رسانه ها خواسته که موضوع اختلاس بزرگ را «کش ندهند.»

اعتبار اسناد ریالی چیست؟

در معاملات بزرگ تا زمانی که کالا یا سرویس خدماتی به دست فروشنده برسد، زمان می برد. علاوه برآن فروشنده و خریدار یکدیگر را نمی شناسند. بنابراین بجای اینکه پول نقد از خریدار به فروشنده منتقل شود یک اعتباری از بانک خریدار به بانک فروشنده منتقل می شود. در نتیجه نقل و انتقال مالی بین دو بانک طرفین تجارت انجام می گیرد. اعتبارات اسنادی تجارت های بزرگ را ممکن ساخته است. این اعتبار اگر در معاملات خارج از کشور انجام گیرد، اعتبار اسناد ارزی نامیده می شود و اگر در معاملات داخل ایران انجام گیرد، اعتبار اسناد ریالی نام دارد. برای گشایش اعتبار معمولا بانک ها وضعیت مالی خریدار را بررسی می کنند، تقاضای وثیقه یا مثلا ۲۰ درصد مبلغ مورد تقاضای خریدار را می کنند.

بورقان نظامی استادیار اقتصاد دانشگاه رایس در تگزاس معتقد است ما هنوز اطلاعات دقیق در مورد این اختلاس نداریم و روند آنرا به دو مرحله تقسیم می کند:«فاز اول ـ فروشنده و خریدار متعلق به یک گروه (در اینجا گروه توسعه سرمایه گذاری آریا) بودند و این از نظر حقوقی اشکالی ندارد، آنچه که مشکل ساز است عدم ارزیابی از میزان اعتبار این موسسه بوده، حتی بانک صادرات شعبه اهواز اعتباری را که باز کرده ثبت هم نکرده. اهمیت ثبت اعتبار اسنادی بدلیل آن است که هر نهاد اقتصادی بزرگ وقتی وام می گیرد، هر چه بدهی هایش بیشتر می شود، ریسک اینکه نتواند باز پرداخت کند ،بالا می رود. بنابراین بانک هایی که می خواهند به یک نهاد اقتصادی وام بدهند باید از میزان اعتباراتی که پیش‌تر به این نهاد اقتصادی داده شده مطلع باشند.»

آنچه بانک صادرات از دست داده اعتبارش بوده، چه پولی از آنجا خارج نشده است، دادن اعتباری به میزان سه هزار میلیارد تومان نشان از ضعف سیستم نظارتی دارد. اعتبار اسنادی وقتی صادر شد، شبیه اوراق بهادر است می توان آنها را به بانک دیگر فروخت.

بورقان نظامی می گوید: «گویا بانک ملی و بانک سامان این اعتبارات اسنادی را تا سی درصد تنزیل کرده اند. یعنی در ازای دریافت این اسناد پول نقدی به شرکت آریا داده‌اند که زیر قیمت اسمی این اسناد بوده و اسناد را تا زمان سررسید آنها نگه ‌داشته‌ تا مبلغ اسمی را دریافت کنند. اما هنوز مستندات کافی وجود ندارد. آنچه مستند است مکاتباتی است که در شورای عالی اعتبار برای افزایش اعتبار به گروه شرکت آریا ثبت شده، زیر اسناد امضای محمد رضا جهرمی رییس وقت بانک صادرات و هم چنین رییس جدید بانک صادرات، یعنی محمدرضا پیشرو که در آن موقع رئیس بانک صنعت و معدن بوده، وجود دارد.»

بنابراین، به نظر می‌رسد که حداقل این دو نفر در بالابردن اعتبار برای شرکت آریا سهیم بوده اند. ظاهرا بانک صادرات شعبه اهواز بدون وثیقه معتبر این اعتبار اسناد ریالی را برای شرکت آریا صادر نموده اگر چه این شرکت در وضعیت مالی مناسبی برای گرفتن چنین اعتباری نبوده است. پس از اینکه اعتبار اسناد ریالی از سوی بانک صادرات صادر شده، گویا آنرا در بازار آزاد فروخته است از جمله به بانک ملی، بانک سامان و بانک های دیگر. بانک های مورد معامله نیز در واقعی و یا عدم واقعی بودن این اسناد دقت نکرده اند.

رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی در ایالت نیوجرسی می گوید: «بانک ملی کیش در ابتدا ۸۰ میلیارد تومان این اعتبار اسناد مالی را خریداری کرده است.اکنون دو فرضیه مطرح است: اولاً اینکه اگر شرکت آریا این مبلغ (سه هزار میلیارد تومان )را قانونا گرفته بود کارش اشکال نداشت. اشکال این است که این اعتبار اسناد مالی را بانک صادرات بدون وثیقه صادر کرده و شرکت وثیقه معتبر ( وثیقه مثلا می تواند کارخانه باشد، یا هر چیزی که دارای ارزش باشد) نداشته، شرکت آریا حداقل در زمانی که تقاضای این مبلغ اعتبار اسناد مالی را کرده از نظر مالی در شرایط نامناسبی بوده است . چرا بانک صادرات با این مبلغ موافقت کرده. این آن نکته ای است که موضوع این اختلاس است. آیا دادن این اعتبار از سوی دولت توصیه شده؟ مشخصا از سوی آقای مشایی توصیه شده؟ اینها موضوعاتی است که ظاهرا اکنون در حال بررسی است.»

کل سرمایه بانک صادرات دو هزار میلیارد تومان است ایکه یک شعبه ای در بانک صادرات سه هزار میلیارد تومان اعتبار اسناد ریالی برای شرکتی صادر کرده، غیر معقول است. بنابراین فرضیه اول این است که توصیه های مقامات بالای دولتی دلیل چنین اعتباری شده است.

اکنون بانک صادرات اعلام کرده که این اسناد جعلی بوده رضا قریشی معتقد است : «فرضیه دوم آن است که اسناد جعلی بوده، در این صورت اینکه بانک ملی با آن سیستم نظارتی متوجه جعلی بودن اسناد نشده جای سوال است»

در روند این اختلاس، به اعتبار بانک صادرات لطمه خورده، اما پولی از این بانک خارج نشده است ولی بانک های ملی، سامان، سپه، رفاه، پارسیان و دیگران که این اعتبار اسنادی ریالی را خریده اند به آنها صدمات مالی وارد شده و از این بانک ها پول خارج شده است. بورقان نظامی اظهار می دارد: «ضرر در این میان نهاد هایی هستند که ازآنها دزدی شده، بانک صادرات کمک کرده که نهادی بتواند دزدی کند. تقصیر بانک سامان و ملی که تنزیل کرده اند در این واقعیت نهفته که اعتبار این ها را درست بررسی نکرده، مدیران بانک ملی بیشتر مقصرند چه دسترسی به این اطلاعات برای آنها افزون تر بوده. بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر همه آنها را بعهده دارد،کم کاری کرده است. شورای عالی اعتبار نیز کار خود را درست انجام نداده. در این میان بانک ملی و بانک سامان ضرر مالی دیده‌اند. کسانی که آنجا سپرده و سهام داشته اند در این مورد ضرر کرده اند.»

گروه توسعه سرمایه گذاری آریا چیست و چه می کند؟

اداره شرکت آریا بصورت خانوادگی صورت می گیرد. این شرکت توانست با دريافت وامهای بزرگ بانکی، خريد شركتهاي دولتي با پيش قسط حاصل از وجوه سيستم بانكي و گشايش اعتبارهای پی در پی، حدود بیست شركت را در اختیار خود بگیرد. این شرکت ها عبارتند از :شامل آب معدنی داماش گيلان، مرواريد درخشان آريا، پخش اميرمنصور ايرانيان، باشگاه ورزشی داماش ايرانيان، ايمن ترابر آريا، تجارت گستران منصور، داماش ترابر ايرانيان، سامانه هاي منابع سازماني كرانه، سبك سازان لوشان، ستارگان اميرمنصور، شفاف شيمی پلاست، صنايع غذايي درياچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گيلان، گروه ملي صنعتی فولاد ايران، ماشين سازي لرستان، مشاوره و مديريت تدبير منصور، مهندسين مشاور مديريت پردازش زمان، نوآوران صنعت الكترونيك قم، خدمات مهندسی خط و ابنيه فنی راه آهن و ستاره درخشان درفك.

به گزارش رجانیوز این شرکت برای دريافت وام و مصونیت از برخورد در اين سالها، از به كارگيری افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخي دستگاههاي حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضای هيات مديره بهره برده است.

شركت آریا در دو سال پی در پی ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸با حمايت برخی از صاحبان سیاسی پر نفوذ توانست در رديف سیصد شركت برتر ايران، مورد ارزيابی سازمان مديريت صنعتی قرار گيرد. فروش این شرکت از رشدی ۴۹۳ درصدی در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال پیشین خود برخوردار بوده است.

بر اساس گزارش ها، علت اصلی این رشد سریع، فروش محصولات فولادی زير قيمت بازار توسط اين گروه بود. شركت اميرمنصور آريا، طي دو سال گذشته با استفاده از اعتبار اسناد ارزی و ریالی توانست حجم بالاي محصولات فولادی در داخل كشور به فروش برساند.

به گزارش سایت آفتاب در دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹بخش مهمی از سهام چهار شرکت دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی به مجموعه سرمایه‌گذاری منتسب به امیر منصور آریا، عامل اصلی اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی بانک صادرات، واگذار شده است. این واگذاری ها بیش از ۹۴ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، سهام گروه صنعتی فولاد ایران و سهام مهندس خط و ابنیه فنی راه آهن و همچنین حدود ۴۰ درصد از سهام فولاد آکسین بوده است.

در حال حاضر نیز قسط مربوط به خرید شرکت فولاد اکسین به سررسید دوم شهریور۱۳۹۰، با مبلغ حدود ۱۷۳ میلیارد ریال به تعویق افتاده است.

بازوی مالی شرکت: بانک آریا

بانك آريا در اسفند سال گذشته بعنوان بانک خصوصی با سرمایه اولیه دویست میلیارد تومان توسط گروهیی از تاجران فولاد و بازرگانان فعالان صنايع غذايی و تجار دیگر تاسیس شد.

بورقان نظامی در مورد اهمیت داشتن یک بازوی مالی مانند بانک آریا بعنوان بازوی مالی گروه اقتصادی آریا می گوید:«اهمیت داشتن بانک برای یک گروه اقتصادی به این مفهوم است که اگر مثلا کارخانه و یا شرکتی از این گروه دچار مشکل مالی شود، بانک این گروه می تواند بلافاصله به آن کمک کند و آنرا از بحران نجات دهد و از سویی این نوع شرکت ها دیگر مجبور نیستند همه دخل و خرج های خود را برای بانکی که می خواهند اعتبار بگیرند بازکنند و بانک های خودی وثیقه ای از شرکت های خودی نمی خواهند و سخت گیری های بانک های معمول را ندارند. تمام این‌ها باعث می‌شود که احتمال تبانی و فساد در این قبیل موسسات زیاد شود، از همین رو در بسیاری از کشورها از وارد شدن گروه‌های اقتصادی مختلط به فعالیت بانکی ممانعت به عمل می‌آید.»

میزان اختلاس

براساس گزارش سایت رجا نیوز اطلاعات به دست آمده از متهمان، آغاز اين اختلاس از سال ۱۳۸۶بوده است. رقم اين اختلاس در سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷آنچنان بالا نبوده است، اما اين رقم در سال۱۳۸۸ به هشتاد ميليارد تومان بالغ می شود و در سال۸۹ به هشتصد ميليارد تومان و در نهايت سال ۱۳۹۰ به دو هزار و هشتصد ميليارد تومان می رسد.

به نوشته فردا نیوز عزت‌الله یوسفیان ملا ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اینکه نظام حاکم در شبکه بانکی را دارای ایراد اساسی نامید، افزود: نظام بانکی فعلی فساد پرور است به این معنی که فساد از بانک‌ها بیرون می‌زند چراکه شبکه بانکی در این اواخر جولانگاه خوبی برای سودجویان و فساد شده است.

وی درباره نقش بانک صادرات در اختلاس اخیر گفته است: «بانک صادرات هم معلول این نظام غلط بانکی است چراکه اینطور نیست که اختلاس بزرگ به خاطر مقررات خاص این بانک به وجود آمده باشد. اگر این فرد در هر بانک دیگری می‌رفت براحتی می‌توانست این اختلاس را انجام دهد.»

گزارش و گفتگو از پانته آ بهرامی

Copyright © 2011 euronews

برگشت

letzte Änderungen: 3.3.2017 4:15