Homeحزب    عضو یت    دفترمیهمانان وخوانندگان    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان    زنان    گارگری    مسائل جهانی    گزارش    فرهنگ و    اقتصاد    تاریخ    تریبون آزاد    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

برای دیدن آرشیو به این تارنما با فشار دادن مراجعه کنید .http://www.spiran.com/2006/

بودجه امنیتی رژیم

بودجه امنیتی  رژیم

سازمان تجارت جهانی
رتبه ايران در آخرين گزارش سازمان تجارت جهانی


سازمان تجارت جهانی به تازگی گزارش سالانه خودش را منتشر کرده که در آن علاوه بر بررسی رخداد ها و فعا ليت های اين سازمان در سال ۲۰۰۹، و تاثير های بحران جهانی، آماری هم در باره بازرگانی خارجی ايران داده شده است. چه نکات مهمی در اين گزارش ديده ميشود؟

فريدون خاوند - اين گزارش، مثل هر سال، مهم ترين داده های مربوط به بازرگانی بين المللی در سال ماقبل را ارائه مي دهد و بعد می پردازد به يک موضوع اصلی که در گزارش سال ۲۰۱۰، موضوع اصلی اختصاص دارد به داد و ستد مواد اوليه در جهان که طبعا به ايران هم مربوط مي شود.

در مورد داده های عمومی بازرگانی بين المللی، گزارش سازمان جهانی تجارت مي گويد که به دليل بحران بين المللی، برای اولين بار در هفتاد سال گذشته، حجم مبادلات تجاری در سال ۲۰۰۹ بيش از دوازده در صد سقوط کرده، ولی همان گزارش پيش بينی مي کند که در سال جاری ميلادی، اين سقوط تا اندازه ای جبران خواهد شد. مهم ترين قدرت صادر کننده جهان در سال گذشته چين بوده و، و آلمان و آمريکا در اين زمينه به ترتيب دوم و سوم هستند.

weiterlesen...

پس از تحریم بنزین

رژیم برای خنثی کردن  تحریم های شورای امنیت و آمریکا و اروپا  از شمال عراق  فعال شده است .

رژیم برای خنثی کردن تحریم های شورای امنیت و آمریکا و اروپا از شمال عراق فعال شده است .


ورود صدها کامیون حامل بنزین و گازوئیل از شمال عراق (کوردستان) در روز به ایران به طور قطع نمیتواند بدون چراغ سبز مقامات خودمختار کوردستان و ارتش پیشمرگه باشد، و این امر نشان از وجود فساددر دستگاه امنیتی دولت کوردستان را میدهد، که سعی در کسب سودهای هنگفت از این معامله با سپاه پاسداران هستند، سپاه پاسدارانی که روزنانه مردم کورد را در کوردستان ایران و عراق به هلاکت میرسانند.

دولت مرکزی عراق و سخنگوی ان آقای دباغ در بغداد با قبول این خبر و امر سرازیر شدن بنزین و گازوئیل به به سمت ایران گفت که در تماس نزدیک با مقامات کوردستانی شمال عراق برای روشن شدن کم و کیف این قضیه هستند، او که امروز یکشنبه 11 جولای 2010 در مورد قاچاق صدها کامیون تانکر و حامل بنزین و گازوئیل ان را بسیار مهم و خطرناک توصیف کرد و از مسئولین کوردستان عراق خواست که فورا ان را متوقف کنند.
خبر قاچاق بنزین و شکستن تحریم ها علیه سپاه پاسداران و سپاه قدس اولین بار توسط خبرگذاری نیورک تایمز و مستقر در شمال عراق اعلام شد، و متعاغب ان تلویزیون العربیه با پخش اسنادی خبر نیویورک تایمز را مورد تایید قرار داد و همین امر باعث واکنش دولت عراق به مسئولین منطقه خودمختار کوردستان عراق شد.

عبدالکریم اللعیبی معاون وزیر نفت عراق با ابراز تعجب از حمل فراورده های نفتی به ایران از روستای پنجوین کوردی در شمال عراق که بالغ بر صدها کامیون تانکر میباشد، مسئولیت این شکست تحریم و نقض قانون بین المللی را به عهده مقامات کوردستان عراق انداخت،لازم به گفتن است که نیمی از تانکرها متعلق به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه است که با نام شرکت های مختلف پوشش شده اند

با وجود تلاش آمریكا و مسؤلان عراقی برای جلوگیری از قاچاق نفت از مرزهای عراق به سوی ایران این پدیده همچنان گریبانگیر دولت مرکزی است

اخیرا دولت و کنگره امریکا و با همیاری اتحادیه اروپا در تصویب بیانیه ها و قطعنامه هایی سوا از قطعنامه شورای امنیت، صنایع نفت و بنزین ایران را که تحت تسلط سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیاء است، تحریم کرده است، و هر شرکت یا کشوری با سپاه و در صنایع نفت ایران سرمایه گذاری کند و یا بنزین به انان بفروشد، مورد تحریم امریکا و اروپا قرار خواهد گرفت، و عراق به عنوان متحد امریکا و اروپا، هم لازم به اجرا تصویب نامه شورای امنیت و کنگره امریکا است.. در مورد دروزدن تحریم های بین المللی هفته نامه دی سیت در بخش آلمانی همین سیت گزارش تفسیری آورده است .

پرواز بویینگ‌های ایران ایر به اروپا محدود شد

افزون بر تحریم اقتصادی رژیم تروریستی اسلامی اتحادیه اروپا برای شماری از هواپیماهای ایرانی بخاطر مسائل ایمنی که هواپیمای قدیمی ایران با خود به همراه دارند در لیست ممنوعیت فرود در فرودگاه های اروپا قرار گرفتند.


اتحادیه اروپا می گوید بیشتر هواپیماهای «ایران ار» را به دلیل نگرانی های ایمنی از پرواز در حریم فضایی اتحادیه ممنوع ساخته است.
یک سخنگوی اتحادیه روز سه شنبه گفت هیچ عامل دیگری در این تصمیم تاثیر گذار نبوده است. اتحادیه اروپا گفت هواپیماهای بوئینگ ۷۲۷، ۷۴۷ و ارباس ۳۲۰ ایران را در پاسخ به بازرسی ایمنی هواپیماها در فهرست سیاه گنجانده است. این هواپیماها دو سوم ناوگان هواپیماهای مسافری «ایران ار» را شامل می شوند.
«ایران ار» در تعمیر جت های بوئینگ که در دهه ۱۹۷۰ خریداری کرد، به علت ممنوعیت ۳ ساله آمریکا بر فروش قطعات یدکی هواپیما به جمهوری اسلامی، مشکل داشته است.

اتحادیه اروپا روز سه شنبه همچنین شرکت هواپیمایی سورینام را به فهرست سیاه افزود، در حالی که دو شرکت هواپیمایی اندونزیایی را از آن فهرست خارج کرد.
اتحادیه اروپا فهرست تازه ای از هواپیماهای ایران ایر منتشر کرد که اجازه پرواز به کشورهای عضو این اتحادیه را ندارند؛ این فهرست بیش از نیمی از هواپیماهای این شرکت را در بر می گیرد.

هلن کرنس، سخنگوی کمیسیون حمل و نقل اتحادیه اروپا روز سه شنبه ۶ ژوییه (۱۵ تیر) اعلام کرد که پس از بازرسی ایمنی هواپیماهای ایران ایر، هواپیماهای بویینگ ۷۴۷ و بویینگ ۷۲۷ و ایرباس های ۳۲۰ این شرکت به فهرست ممنوعه پرواز به اتحادیه اروپا اضافه شده است.
بر اساس اطلاعات مندرج در وبسایت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، این شرکت ۸ هواپیمای بوئینگ ۷۴۷، چهار بوئینگ ۷۲۷ و ۳ ایرباس ۳۲۰ در اختیار دارد.
به این ترتیب در مجموع ۱۵ هواپیمای دیگر این شرکت مشمول ممنوعیت پرواز به اروپا می شوند.
پیش از این، در تاریخ ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) اتحادیه اروپا پرواز هواپیماهای فوکر ۱۰۰ ایران ایر را به کشورهای عضو این اتحادیه ممنوع کرده بود.
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ۸ هواپیمای بوئینگ ۷۴۷، چهار بوئینگ ۷۲۷ و ۳ ایرباس ۳۲۰ در اختیار دارد.

خانم کرنس به خبرگزاری فرانسه گفت: "ما به طور مشخص به موارد مربوط به ایمنی پرواز توجه می کنیم" و "کنترل های ما به طور کامل بر امن بودن پروازها متمرکز است و نه چیز دیگر."
این در حالی است که دیل کید، یکی دیگر از سخنگویان کمیسیون حمل و نقل اتحادیه اروپا به بی بی سی فارسی گفت که با وجود اعمال ممنوعیت های تازه، هنوز ۲۳ هواپیمای شرکت ایران ایر اجازه سفر به اروپا را دارند.
این هواپیماها ۱۴ ایرباس A-۳۰۰، هشت ایرباس A-۳۱۰ و یک بوئینگ ۷۳۷ را شامل می شود.
آمریکا فروش قطعات هواپیماهای بویینگ به ایران را ممنوع کرده و این کشور برای تعمیر و نگهداری هواپیماهای بویینگ خود که در دهه هفتاد میلادی خریداری شده بود، دچار مشکل است.

در سال های اخیر سوانح مرگبار زیادی برای هواپیمایی ایران اتفاق افتاده است و مقامات این کشور فرسوده بودن هواپیماهای ایران را به تحریم های آمریکا نسبت داده اند.

فهرستی هواپیماهایی که اجازه پرواز به بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا را ندارند در سال ۲۰۰۶ تشکیل شد و به طور مرتب روزآمد می شود.
در این فهرست نام ۲۷۸ شرکت هواپیمایی وجود دارد که عمدتاً شرکت های هواپیمایی بسیار کوچک در آسیا و آفریقا هستند.

در تازه ترین فهرست منتشر شده از طرف اتحادیه اروپا نام شرکت هواپیمایی اندونزی از فهرست خارج شده و به این شرکت اجازه داده شده است تا پروازها هواپیماهایش به اروپا را از سر بگیرد.

نام شرکت هواپیمایی بلو وینگ از کشور سورینام هم به فهرست جدید اضافه شده است.

اسامی تعدادی از افراد حکومت ایران و دست اندر کار برنامه اتمی و متهم به جنایت، که از طرف امریکا تحت تعقیب هستند

نام تعدادی از افراد حکومت اسلامی و دست اندر کار برنامه اتمی و متهم به جنایت، که از طرف امریکا تحت تعقیب هستند



قعطنامه شورای امنیت سازمان ملل با تمام زیرکی ان، دست روی مقامات رژیم اسلامی نمیتواند بگذارد و یا انان را بازداشت کند، به همین دلیل تصویب قعطنامه تکمیلی کنگره امریکا راه را برای بازداشت و محاصره شرکت های سپاه پاسداران و

قدس که با بعضی از شرکت های بین المللی و با اسامی مختلف، مبادله تجاری دارند و حتی میتوانند تحریم های شورای امنیت را دور بزنند، حلقه محاصره را بر سپاه و یاران او تنگ میکند و امکان فریب و تردد اشخاص مورد اتهام و جنایت پیشه، را از انان میگیرد.

در خواست کنگره امریکا که به طور سریع در قعطنامه کنگره گنجانده شده و مورد تصویب و امضای باراک اوباما ریئس جمهوری امریکا قرار گرفت، به کاخ سفید 3 ماه فرصت داده که اسامی کلیه وزراء و مقامات و فرمانده هان سپاه و مسئولین شاغل در طرح های موشکی و اتمی و کشتارمردم ایران را تهیه کرده و برای بازداشت و ضبط کلیه اموال و حساب های بانکی انان چه در امریکا و چه در دیگر نقاط جهان و با همکاری با متحدان واشنگتن، اقدام لازم انجام شود.

ما در اینجا به تعدادی از این افراد و فرمانده هان سپاه که مورد تعقیب قرار خواهند گرفت اشاره خواهیم کرد، لازم به یاد اوری است که این لیست کامل نیست ولی عمده افراد تحت تعقیب در ان وجود دارند و با فاش شدن نام دیگر مسئولین رژیم و دخیل در برنامه های مخرب اتمی و یا دست داشتن در قتل جوانان و مبارزین ملیت های ایران، ان را بازگو خواهیم کرد.

ا- ژنرال عزیز جعفری فرمانده سپاه. 2- احمد وحیدی دستجردی وزیر دفاع رژیم.3-حسین طائب معاون حفاظت سپاه و فرمانده سابق بسیج.4-غلامحسین اژه ایی دادستان حکومت ایران.5-جعفر دولت ابادی دادستان تهران.6- اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامات حکومت ایران.7-محمد مقیمی رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران.8- پاسدار بسیجی محمد رضا نقدی فرمانده بسیج سپاه.9- محسن کاظمینی فرمانده کل عملیات سپاه،و فرمانده پیشین سپاه محمد رسول الله.10- محمد جعفر اسدی معاون قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء و فرمانده پیشین نیروی زمینی سپاه.11- اصغر میر حجازی از مسئولین امنیتی بیت خامنه ایی

12- ایت الله گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ایی.13- ایت الله مصباح یزدی مسئول انجمن مهدویه و از حامیان احمدی نژاد.14- ایت الله هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه حکومت و عضو مجلس خبرگان رهبری.15- مجتبی ذوالنور معاون نماینده خامنه ایی در سپاه پاسداران.16- پاسدار حسین سلامی معاون فرمانده کل سپاه.17- یدالله جوانی معاون سیاسی نماینده ولی فقیه(خامنه ایی) در سپاه.18- علی سعیدی نماینده خامنه ایی در سپاه پاسداران.19- مجید خراسانی ریئس بسیج سازندگی کشور و از بانیان پولشویی سپاه.20- سعید قاسمی فرمانده گردان های استشهادی خامنه ایی. 21- محمد باقر ذولقدر معاون قوه قضائیه و معاون پیشین فرمانده کل بسیج.22- پاسدار حسین نجات معروف فرمانده سپاه ولی امر و معاون امنیتی داخلی شورای امنیت ملی.23- پاسدار غلامحسین رمضانی فرمانده حفاظت و امنیت سپاه پاسداران.24- سید محمد حجازی معاونت امار و پشتیبانی تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح و معاون سابق فرمانده کل سپاه.25- پاسدار حسین همدانی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران و مسئول عملیات این شهر.26- ایت الله جنتی دبیر شورای نگهبان.27- روح الله حسینیان نماینده مجلس و از مسئولین کهریزک.28- حسین شریعتمداری بازجوی وزارت اطلاعات و مدیر مسئول رونامه کیهان چاپ تهران.29- احمد سالک نماینده مجلس و از بازجویان وزارت اطلاعات.30- علیرضا کرمی نماینده ولی فقیه در سپاه استان لرستان31- علی اکبرپور جمشیدیان فرمانده سپاه عاشورای استان اذربایجان شرقی.32- علی حمتی شعبانی معاون فنی مهندسین مشاور شرکت ایمن سازان قرارگاه قائدحسین حسنی سعدی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش.33- سرهنگ سید ابراهیم سید مقدم فرمانده سپاه پاسداران استان دامغان.34- علیرضا ازادی فرمانده سپاه انصار همدان.35- علی رزمجو فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه.36- محمد تقی چهار چراغی فرمانده سپاه استان مازندران.37- سید مسعود جزایری رئیس ستاد تبلیغات دفاع کشور.38- محمد سیدی معاون نماینده ولی فقیه در سپاه مازندران.

39- محمد ابراهیم بیاتی فرمانده سپاه شهر درود.40- علی شیرازی مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه.41- احمد ملکوتی فرمانده سپاه عسلویه.42- عزیز نصیرزاده معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش ایران.43- پاسدار ابراهیم جباری فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب.44- سید صادق کاکی فرمانده سپاه امیر المئومنین. 45- مرتضی کشکولی مسئول بازرسی نیروی زمینی سپاه پاسداران.46- محمد قطره نعیمی فرمانده بسیج کل طلاب.47- حداد عادل پدر عروس خامنه ایی و رئیس سابق مجلس حکومت ایران.48- مجتبی خامنه ایی پسر خامنه ایی و از مسئولین درجه یک کودتای انتخاباتی.49- پاسدار بسیجی حسن فیروزابادی ریئس ستاد مشترک حکومت ایران.50- پاسدار علی تنگسیری فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه. 51- حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران.52- مصطفی نجار وزیر کشور و وزیر سابق دفاع.53- علی اقا محمدی از مسئولین امنیتی وزارت اطلاعات و درگیر در بمب گذاری های عراق 54- رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم النبیاء..khameneii__revolation_guad_commands
.

طبعا دهها نفر دیگر باید به این لیست اضافه شود که به محض دریافت نام و مسولیت انان به این مندرج اضافه خواهد شد، ایم امر جدا از افرادی است که با نام های دوم و سوم خود را معرفی میکنند و یا کاملا از صحنه خبرنگاران و دوربین دور هستند.

و همچنین کسانی که امروز پست هایی دارند و خود را در پشت فعالیت های سیاسی پنهان کرده اند، مثل احمدی نژاد و علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق لاریجانی ریئس قوه قضایی، و در کل انان شخص خامنه ایی به عنوان دستور دهنده اولیه قتل ها. وظیفه ملی و میهنی است که شهروندان متعهد به منافع و مصالح کشور در معرفی باند جنایتکاران رژیم در هر مقام و پستی که هستند نهایت همکاری خود را بنمایند تا مردم ایران از چنگال رژیم جنایتکاران و دزدان اسلامی رهائی پیدا کند.

قطعنامه تحریمها, ساختار رهبرى رژیم اسلامی را هدف قرار مى دهد


یک روزنامه نگار فرانسوى، در مقاله ای با تیتر «فشار بر روى تهران»، تصویب قطعنامه شوراى امنیت ملل متحد، و مجازات رژیم اسلامی راتوسط سازمان ملل را به مثابه یک مین تأخیرى در قلب ساختار راهبران رژیم اسلامی دانست . فردریک پون روزنامه نگار فرانسوى مى نویسد: قطعنامه ۱۹۲۹ همچنین مانند یک مین تاخیرى در قلب ساختار راهبران ایران عمل خواهد کرد. مجازاتها مى توانند شکاف داخل سلسله مراتب مذهبى و نظامى حکومت اسلامی را تشدید کنند. بحران داخلى که دیگر قابل مخفى کردن نیست.

اختلاس میلیاردی در مخابرات مازندران


ا

ختلاس میلیاردی در مخابرات مازندران
آفتاب: مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران درباره خبر اختلاس ‌میلیاردی در مخابرات مازندران، گفت: مبلغ دقیق اختلاس به‌ زودی اعلام می‌شود.
وی، گفت: سوء‌استفاده مالی در شرکت مخابرات مازندران توسط یکی از واحدهای حقوق کارکنان انجام شد، به این معنی که مبالغ حقوقی که برای پرداخت در اختیار وی قرار گرفته به حساب خود واریز می‌کرد.
حسنجان عباسپور‌قمی، بیان داشت: طی کنترلی که واحدهای مربوطه به عمل آوردند فرد متخلف شناسایی و این فرد مبالغی از هزینه اختلاس شده را به حساب شرکت مخابرات مازندران عودت داده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران درباره اینکه مبلغ اختلاس شده از 3 میلیارد تومان بیشتر است یا خیر، افزود: این مبلغ افزایش ندارد و در حال حاضر کارگروه ویژه کنترل و نظارت در مخابرات مازندران تشکیل شده و ‌روی این موضوع کار می‌کنند که در آینده نزدیک آمار و آرقام دقیق اعلام می‌شود.
عباسپور بیان داشت: برای جلوگیری از اختلاس یا سوء‌استفاده مالی کنترل محسوس نرم‌افزاری تهیه و در شرکت مخابرات مازندران اجرا می‌شود که در حال حاضر در مرحله تکمیل کردن این نرم‌افزار هستیم.
در حال حاضر این فرد متخلف در بازجویی‌های اولیه به اختلاس خود اعتراف کرده و مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان مبلغ اختلاس را عودت داده است.
تاريخ مطلب: نوزدهم خرداد ۱۳۸۹ برابر با نهم ژوئن ۲۰۱۰

از پیک ایران

جمهورى اسلامى و «بند بازى هاى» ارزى؛ بازگشت دوباره به دلار

رژیم اسلامى و «بند بازى هاى» ارزى؛ بازگشت دوباره به دلار


فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
كاهش سريع نرخ برابرى يورو در برابر دلار، كه از آغاز سال جارى ميلادى تا امروز به حدود ۱۸ در صد رسيد، رفتار «تحقير آميز» رژیم اسلامى ايران را در برابر اسكناس سبز آمريكا به رفتارى «ستايش آميز» بدل كرده است.
چرخش سريع
«پرس تى وى»، شبكه تلويزيونى انگليسى زبان رژیم اسلامى، روز چهارشنبه، دوم ژوئن، گزارش داد که ايران قصد دارد ۴۵ ميليارد يورو از ذخاير ارزى خود را به دلار و طلا بدل كند.

weiterlesen... ادامه

ایران : سفر به بطن امپراطوری پاسداران


ایران : سفر به بطن امپراطوری پاسداران
مقاله ای به قلم «ایو بوردیون» (Yves Bourdillon)
منتشر شده در روزنامه فرانسوی «لز ا کو» (Les Echos ـ «پژواک ها»)
سه شنبه 4 خرداد 1389 (25 می 2010)
مترجم : انوشیروان بزرگمهر
پاسداران که عمود خیمه رژیم مذهبی حاکم بر ایران هستند صرفا یک سازمان نظامی نیستند، بلکه یک امپراطوری صنعتی نیز هستند که مستقیما در برنامه هسته ای ایران دخالت دارند و هم اکنون در تلاش هستند تا چندین قرارداد نفتی و گازی به ارزش میلیارد ها دلار را زیر کنترل خودشان بگیرند.

weiterlesen... ادامه

فروش پنهانی نفت خام ایران در جنوب


رضا تقی زاده (تحلیلگر سیاسی)

شرکت های نفتی بزرگ و واسطه های تجارت نفت در منطقه، به منظور دور زدن تحریم های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، به پیش خرید تک محموله ای نفت ایران و حمل پنهانی آن به بازارهای اروپا مبادرت می ورزند. ایران نیز به منظور تامین نیازهای ارزی دولت، تسهیلات لازم را برای صدور محموله های اعلام نشده به واسطه ها را فراهم می سازد.

گزارشی که روز گذشته دایر بر تغییر مسیر اعلام نشده نفت کش موسوم به «صفحه یک» در فجیره ( امارا متحده عربی ) انتشار یافت و حاکی از پهلو گرفتن پنهانی کشتی یاد شده در بندر عسلویه بمنظور بار گیری ۱۰۰ هزار بشکه میعانات نفتی ایران است، تنها نمونه ای است از ادامه تجارت اعلام نشده نفت خام و فراورده های نفتی ایران.

weiterlesen... ادامه

واگذاری پنج شرکت دیگر به نیروهای مسلح


به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه هیئت وزیران دولت احمدی نژاد، بیست و سه درصد از سهام شرکت های پتروشیمی بوشهر ، چهل درصد از پتروشیمی پارس ، چهل و نه درصد از سهام پتروشیمی پردیس ، صد در صد سهام نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان به همراه چهل در صد از سهام دولت در شرکت مدیریت بهره برداری گیلان به نیروهای مسلح واگذار خواهد شد.
مدیر موسسه مطالعات جامعه مدنی در ژنو، در پاسخ به پرسش شهلا رستمی، در مورد این که مردم ایران در چه مرحله ای از واگذاری بخش های اقتصادی کشور به نهاد های نظامی-امنیتی قرا گرفته اند، می گوید: نگرانی از کمبود بودجه و تبعات تحریم احتمالی بیشتر، دولت ایران را بر آن داشته که بودجه عمومی نیروهای مسلح را تأمین کند. از سوی دیگر مقامات ایران منتظر بالا گرفتن سطح اعتراضات هستند و می خواهند شمار نیروهای مسلح و بسیجی را بالا ببرند.

افزایش ۱۵۰۰ درصدی واردات بنزین از آذر تا بهمن افزایش 1500 درصدی واردات بنزین از آذر تا بهمن


در صدر لیست اقلام عمده واردات 11 ماهه امسال ، بنزین وجود دارد که نشان میدهد در 11 ماهه امسال ، هفت میلیون و 631 هزار و 700 تن بنزین به ارزش چهار میلیارد و 456 میلیون و 100 هزار دلار وارد کشور شده که این میزان 16.13 درصد از وزن و 9.07 درصد از ارزش کل واردات به کشورمان طی این مدت بوده است. در این مدت متوسط ارزش بنزین به ازای هر کیلو، ۶۰ سنت بوده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۹۰ سنت بود. در این مدت متوسط ارزش بنزین به ازای هر کیلو 60 سنت بوده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 90 سنت بود. این میزان واردات بنزین در ۱۱ ماهه سال گذشته، سه میلیون و ۶۲ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۷۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود که ۷٫۶۷ درصد از وزن و ۵٫۳۰ درصد از ارزش کل واردات به کشور را طی آن مدت شامل میشد. این میزان واردات بنزین در 11 ماهه سال گذشته ، سه میلیون و 62 هزار تن به ارزش دو میلیارد و 737 میلیون و 200 هزار دلار بود که 7.67 درصد از وزن و 5.30 درصد از ارزش کل واردات به کشور را طی آن مدت شامل میشد.

weiterlesen...ادامه

انتقاد گسترده محافظه كاران ازسیاست اقتصادی احمدي نژاد

سايت هاي خبري حامي محمود احمدي نژاد از تخلفات گسترده دولت منتصب خبر مي دهند .به گزارش سايت محافظه كار جهان نيوز سازمان خصوصي سازي در يك تخلف اشكار و بر خلاف ماده 29 قانون سیاست های کلی اصل 44 از محل واگذاری فروش سهام مخابرات به مبلغ 1600 ميليارد تومان ، هزار میلیارد تومان را به صورت نقدی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت كرده است .اين سايت محافظه كار در ادامه متذكر شده است كه بخش قابل توجهی از درامد حاصل از واگذاریها در سال 88 نیز به خزانه واریز نشده است.به گزارش اين سايت مبلغ 2 هزار و هشتصد ميليارد در بخش واگذاری سهام عدالت در سال 88 و بدون احتساب تخفیفات، به خزانه واريز نشده است .در خبر ديگري سايت محافظه كار خبرآنلاين به نقل از جام جم در گفت و گويي با عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس فعلی دیوان محاسبات از تخلفات گسترده دولت منتصب محمود احمدي نژاد در مسائل نفتی خبر مي دهد .

weiterlesen... ادامه

شرکت سوئیسی «گلینکور» از توقف صدور به بنزین به ایران خبر داد



شرکت سوئیسیِ «گلینکور» با سابقه‌ی سه دهه صدور سوخت به ایران، از آذر ماه گدشته صادرات بنزین خود به مقصد بنادر ایرانی خلیج‌فارس را متوقف کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع خبری نزدیک به بازار محصولات نفتی بر این باورند که این شرکت برای از بین بردن احتمال قرار گرفتن در فهرست شرکت‌های مورد تحریم ایالات متحده، صادرات بنزین خود به ایران را متوقف کرده است.

مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را به تصویب رسانده که به رئیس جمهوری آن کشور اجازه می دهد شرکت‌هایی را که مستقیماً به ایران بنزین صادر می‌کنند، همچنین آنانی که نفتکش در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهند، و نیز شرکت‌های بیمه‌کننده‌ی محموله‌های نفتی به مقصد ایران را، مشمول تحریم‌های تجاری ایالات متحده کند.

ژوهشگر تاريخ ايران: «روسيه محوري» در ديپلماسى اشتباه است

رژیم اسلامی که نوکری و خادم بود ن خود را همه در سبد سیاست خارجی و نواستعماری روسیه ریخته است ،بخاطر بی وطنی ساختاری اسلامیش سهم ایران در دریای مازنداران را در سکوت خود و بی عملی از در دفاع از اراضی ایران ، عملا" به روسیه بخشیده است تا ارباب روس از نوکران اسلامی خود در اریکه قدرت در حکومت اسلامی راضی باشند و از آنها حمایت نمایند.


پژوهشگر تاريخ ايران:
«روسيه محوري» در ديپلماسى اشتباه است
گروه داخلى - پژوهشگر تاريخ ايران با اشاره به موضوع مذاکرات تعيين رژيم حقوقى درياى مازندران بر لزوم تاکيد ايران بر سهم 50 درصدى از درياى خزر اشاره کرد و گفت: «روسيه محوري» در ديپلماسى و بويژه درياى خزر اشتباه است.
هوشنگ طالع در حاشيه برگزارى همايش بين المللى قفقاز در بستر تاريخ در تبريز اظهار کرد: پذيرش سهم کمتر از 50 درصد به عنوان حق ايران در درياى مازندران در حکم تجزيه کشور خواهد بود.
به گزار ش مهر، وى با اشاره به قرارداد ايران و شوروى سابق در خصوص تقسيم درياى مازندران گفت: ‌در دو قرارداد 1918 و 1940 بين دولت‌هاى ايران و شوروي، هر يک از طرفين به صورت 50-50 و به طور مشاع مالک درياى مازندران هستند. طالع در پاسخ به اين سوال که عده اى معتقدند فروپاشى شوروي، اين قراردادها را بى اعتبار کرده است، ادامه داد: پس از فروپاشى شوروى سابق، جمهورى‌هاى 15گانه تازه استقلال يافته در سال‌هاى 1991 و 1992 در نشست‌هاى آلماتى و مينسک رسما اعلام کردند که ميراث برِ اتحاد جماهير شوروى بوده و تمام قراردادها، بدهى‌ها و دارايى‌هاى آن را مى‌پذيرند.اين پژوهشگر تاريخ تصريح کرد: حال چهار کشور از جمهورى‌هاى ياد شده در حوزه درياى مازندران قرار داشته و مى‌بايد قرارداد ايران و شوروى سابق در خصوص اين دريا را محترم شمارند.هوشنگ طالع اظهار داشت: کشورهاى ياد شده بايد 50 درصد سهم شوروى سابق را بين خود تقسيم کرده و سپس براى تعيين رژيم حقوقى جديد درياى مازندران، با دولت ايران که مالک 50 درصد ديگر اين درياست وارد مذاکره شوند.وى با اشاره به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، يادآور شد: حتى قانون اساسى به مجلس شوراى اسلامى نيز اجازه تغيير در مرزهاى ايران را نداده است.اين پژوهشگر تاريخ با بيان اينکه مجلس تنها حق دارد در تغييرات جزئى مرزى آنهم اگر به سود ايران باشد اظهار نظر کند، افزود: هرگونه تغيير در مرزهاى آبي، خاکى و هوايى ايران طبق قانون اساسى بايد به همه پرسى گذاشته شده و هيچ‌کس صلاحيت تصميم گيرى در اين خصوص را نخواهد داشت.طالع در ادامه سخنان خود با اشاره به اينکه بايد درخصوص رويدادهاى جهانى واقع بين بود، اظهار داشت: به نظر مى‌رسد بهترين راهکار موجود در خصوص مذاکرات درياى مازندران، وقت کشى توسط ايران تا رسيدن فرصتى مناسب باشد.وى تصريح کرد: دولت ايران بايد در اين مذاکرات ضمن اعلام مواضع خود به صورت صريح و شفاف در خصوص حق 50 درصدى خود، بدون امضاى هرگونه توافقي، زمان را به نفع خويش بخرد. طالع با اشاره به اينکه روسيه و ديگر کشورهاى منطقه درياى مازندران به صورت «نرم» درحال تجاوز به حقوق قانونى ايران هستند، افزود: هرگونه اجبار، زور يا تجاوز به حريم مرزهاى ايران بدون امضاى هرگونه توافق بين دولت‌ها، مالکيت ايران را سلب نمى‌کند. وى با انتقاد از سياست «روسيه محوري» ايران در درياى مازندران افزود: مطمئن باشيد در صورت تاکيد ايران بر حقوق قانونى خود در خصوص سهم 50 درصدى از درياى مازندران، آسمان به زمين نخواهد آمد.
از حیات نو امضا برای حقوق حقه ملت ایران در دریای مازندران
برای حفظ حقوق ملت ایران در دریای مازندران امضا کنید
برپایه‌ی دو قرارداد 1921(مودت) و 1940(تجارت و برپیمایی)، میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، پنجاه (50) درصد دریای ماندران متعلق به ایران است.
از آنجا که در دریای مازندران تحدید حدود میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، پذیرش سهم کم‌تر از 50 درصد، در حکم تجزیه‌ی ایران است. امضا کنید


http://maaz.ir/emza/ این جا را برای امضا فشار دهید

صادرات نفتی ایران در سراشیب انحطاط

از نفس افتادن تولید ایران . صادرات نفتی ایران در سراشیب انحطاط


در گزارشی که به تازگی انتشار یافته، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هشدار می‌دهد که نبود سرمایه‌گذاری کافی در بخش توسعه میادین نفت و عدم توجه به روش‌های برداشت صیانتی از این میادین، تولید نفت خام ایران را در شرایط بحرانی قرار داده است.
طی چند سال گذشته، منابع کارشناسی ایرانی و بین‌المللی بارها بر فرسایش چشمگیر میدان‌های نفتی ایران به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری تأکید کرده و از روند رو به کاهش توان صادراتی کشور سخن گفته‌اند.
به بیان دیگر هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس تازگی ندارد، ولی به دلیل آنکه از سوی بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه جمهوری اسلامی مطرح شده و بافتار کارشناسی و علمی دارد، در فضای کنونی سیاست داخلی و بین‌المللی کشور اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

weiterlesen...ادامه

تحریم فروش بنزین به رژیم؛ نامه نمایندگان کنگره به شرکت شل


سایت حکومتی جهان نیوز: دو نماينده كنگره آمريكا طي نامه‌اي به رييس شركت نفتي شل انگليس‌اين شركت را به دليل فروش بنزين به‌ايران تهديد به مجازات كردند. براد شرمن و دان برتون دو نماينده كنگره آمريكا طي نامه‌اي به سيمون هنري رييس شركت رويال داچ شل از‌اين شركت خواستند كليه فعاليت‌هاي خود در‌ايران را متوقف و از هر گونه سرمايه‌گذاري جديد در‌اين كشور خودداري كند. نسخه‌اي از‌اين نامه به كميسيون ارز و سهام آمريكا و سفارتخانه‌هاي انگليس و هلند نيز ارسال شده است. در‌اين نامه آمده است: «همان طور كه مي‌دانيد، رييس جمهور آمريكا اخيرا قانون اعمال تحريم‌هاي جديد بر ضد‌ايران را در خصوص تامين فرآورده‌هاي نفتي‌ اين كشور تصويب كرده است. شركت شل هم اكنون از طريق شعبه خود در خاورميانه بخشي از بنزين مورد نياز ‌ايران را تامين مي‌كند. ادامه چنين فعاليت‌هايي‌، شركت شل را در معرض تحريم‌هاي تجاري آمريكا قرار خواهد داد.» اين تحريم‌ها شامل توقيف كليه دارايي‌هاي ‌اين شركت در آمريكا‌، ممنوعيت دسترسي به بازار سرمايه آمريكا‌، ممنوعيت انجام معاملات تجاري با دلار آمريكا و جلوگيري از عقد قراردادهاي دولتي در زمينه نفت و گاز در آمريكا خواهد بود‌. به طور كلي، شركت شل از انجام هر گونه فعاليتي در آمريكا منع خواهد شد‌. مجلس نمايندگان آمريكا پنجشنبه شب گذشته با 308 راي موافق در برابر 114 راي مخالف قانون جديدي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن شركت‌هايي كه به‌ايران بنزين بفروشند از عقد قرارداد براي تامين نفت مورد نياز ذخاير استراتژيك آمريكا منع خواهند شد.

32 کارخانه قند تططیل شد وزارت بازرگاني رژیم 32 كارخانه قند را به تعطيلي كشاند


نماينده اروميه با بيان اينكه واردات شكر در دوره وزارت ميركاظمي منجر به تعطيلي 32 كارخانه قند ايران شد، گفت: واردات شكر دست كيست كه مملكت را به اين روز درآورده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، نادر قاضي پور نماينده اروميه در مجلس با استناد به بند 11 ماده 23 آئين نامه داخلي مجلس در تذكري اظهار داشت: ميركاظمي در دو سال گذشته 32 كارخانه قند ايران را با واردات شكر تعطيل كرد.
وي افزود: اين وزير مي خواهد دوباره شكر وارد كند اين در حالي استكه امسال 4 كارخانه قند در كل كشور تعطيل شده و 28 كارخانه قند با 30 درصد ظرفيت كار مي كنند

.weiterlesen...ادامه

سپاه جنایتکار پاسداران برای کنترل مردم ایران و برای سرکوب و ایجاد اختناق بیشتر مخابرات ایران را از پول های دزدی شده از درآمد فروش نفت خرید. سهام مخابرات نیم‌ ساعته فروش رفت؛ سپاه پاسداران خرید


در بزرگترین معامله تاریخ بورس جمهوری اسلامی، 51 درصد شرکت مخابرات به سپاه پاسداران فروخته شد.
ایلنا: شرکت سرمایه گذاری اعتماد مبین از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه برنده خرید سهام بلوکی مخابرات شد.

weiterlesen...ادامه

آمریکا هواپیما به ایران خواهد داد

خبرگزاری فارس سیت پاسداران گزارش میدهد که :در آستانه سفر احمدي نژاد به نيويورك اوباما با تحويل 20 فروند بوئينگ پيشنهاد مذاكره به ايران داد.


خبرگزاري فارس: يك منبع آگاه گفت: رئيس جمهوري آمريكا براي جلب نظر ايران به انجام مذاكره معادل 2,5ميليارد دلار بوئينگ و قطعات هواپيما به ايران تحويل مي دهد.

weiterlesen... ادامه

سپاه و سهام مخابرات، کارفور و هایپر استار تهران

مافیای اقتصادی سپاه پاسدان بر همه ساختارهای اقتصادی چنگ انداخته است .برای کنترل مردم ایران سهام شرکت مخابرات ایران،از پول های به چپاول رفته از نفت، را بخود تخصیص خواهد داد .


انتشار خبر احتمال خرید بخش مهمی ازسهام شرکت مخابرات از سوی سپاه پاسداران، از خبرهای مهم اقتصادی هفته بود.
علیرضا احمدی، تحلیلگر مسائل بورس در تهران درباره جزئیات این خبر به رادیو فردا می‌گوید: «قرار است که در ۱۸ شهریورماه ۱۳۸۸، بخش مهم از این سهام در بورس تهران به فروش برسد. این تصمیم از سال پیش در سازمان خصوصی سازی مطرح بوده و به تصویب رسیده. این بزرگترین معامله در بورس تهران در ۴۰ سال گذشته خواهد بود.»

weiterlesen... ادامه

ذوب آهن

رژیم اشغالگر اسلامی، ایران را به یکی از اقمار روسیه تبدیل میکند.


تشدید سیاست وابستگی رژیم اسلامی به ویژه در دوره احمدی نژاد نتنها حچم معاملات تجاری با روسیه را به رقم های میلیاردی سوق داد بلکه در طی 4 سال گذشته مشاوران روسی که حداقل 150 هزار نفر در ایران تخمیم زده میشوند ،بخش های نظامی و امنیتی مشاورت رژیم اسلامی را بعهده گرفته اند .روس ها در سرکوب مردم در اعتراضات به نتایج انتصابات رژیم و عملیات نظامی و امنیتی در شکنجه و تجاوزها نقش مشاورتی داشته اند. حال نوکران روسیه به سرکردگی خامنه ای و احمدی نژاد و باندهای وابسته به آنها در فکر فروش ذوب آهن ایران به روسها هستند ،بطوری که صنایع مادر در ایران کلآ" در اختیار روس ها قرار گرفته و ایران به یک بخش از فد راسیون روس ها تبدیل شود .

weiterlesen... ادامه

اين ليستی از مزدوران بيگانه است ،که برای خوش خدمتی های خودشان در راستای سياست های آمريکا پول هائی را گرفته اند. برای اين است که برخی از اين مزدوران در ماندگاری و ثبات رژیم اسلامی با حمایت ایالات متحده آمریکا چندین گام از حزب الهی ها جلوترند.


آيا شما حاضريد از راه اين پول ها کشورتان نجات پيدا کند؟؟ گرچه اين افراد نه برای نجات ايران بلکه برای توسعه استعمار و استثمار در ايران خوشرقصی می کنند.
آيا شما حاضريد نوکر بيگانه باشيد؟؟
اينها که در اين ليست هستند افتخار می کنند که باشند،
اين ليست را به همه جا بفرستيد.

weiterlesen... ادامه

مخالفین رژیم در پاریس در مقابل  بانک ملی ایران

مخالفین رژیم اسلامی در پشتیبانی از تظاهرات مردم علیه در پاریس بانک ملی ایران را با پلاکارت اعتراضی علیه رژیم پر کردند.



http://www.youtube.com/watch?v=X6u7mbo7sik&e برای دیدن بر روی لینک فشار دهید. 

فقر

یک صحنه از ابعاد فقر در ایران



توسعه فقر و فلاکت در ایران دستا ورد رژیم جنایتکاران و دزدان حاصل 30 سال حکومتی مافیائی و وابسته به استعمار جهانی است.جنایتکاران حکومتی اخیرا"18,5 میلیارد دولار به وسیله کامیون از ایران بسرقت بردند که مرزبانی ترکیه آن را مصادره کرد.حکومت اسلامی در آمد از نفت را به گروه های تروریستی و اجانب اسلامی و عرب می سپارند .این در حالی است که مردم ایران در فقر شدید زیست میکنند.برای پایان دادن به فقر در ایران گزینه ای مردم ایران جز براندازی رژیم اسلامی ندارند. دوران تاریکی که توسط رژیم اسلامی در همه عرصه های اجتماعی بر ایران سایه افکنده است فقط با پائین کشیدن مزدوران استعمار از قدرت حکومتی ممکن خواهد گردید. به ویدیو زیر توجه کنید تا شاهد فقر باشید .بر روی لینک فشار دهید

.http://www.youtube.com/watch?v=tnZ_JHAiYYg  

مراقب فرار سرمايه داران باشيد


خبرهاي رسيده از کارخانه ها حاکيست که صاحبان صنايع در حال خالي کردن انبارها مي باشند. طبق اين گزارشات، مديران کارخانه ها از دادن سفارش هاي جديد خودداري کرده و با فروش استوک محصولات تمام شده به دلالان مشغول انباشت پول مي باشند. همچنين، از بازار ارز خبر مي رسد که بسياري از اين مديران، بخصوص وابستگان به نهادهاي حکومتي، در حال خريد مبالغ هنگفتي ارز و انتقال آن به خارج از کشور مي باشند. حجم اين مبادلات به حدي است که در بازار رسمي ارز با جهشي بي سابقه هر دلار آمريکا را به مبلغ ده هزار ريال مبادله مي کنند. گفته مي شود که در بازار آزاد اين صعود به مراتب تند تر بوده و هم اينک در بسياري از معاملات قيمت دلار آمريکا تا سيزده هزار ريال ارتقاء يافته است. کارشناسان اقتصادي معتقدند که اين آمارها بيانگر عدم اعتماد سرمايه داران به بقاي دولت احمدي نژاد و پيش بيني شدت يافتن اعتراضات مردمي مي باشد. خالي شدن انبارها، همزمان با روند صعودي دلار نشان از فرار سرمايه داران از ايران دارد و بزودي کارگران با دروازه هاي بسته کارخانه ها و تعطیل آن مواجه خواهند گردید .

weiterlesen...


هواپيمايي تشريفاتي و بسيار مجلل براي رهبر جمهوري اسلامي خريداري نمايد

هواپيمايي تشريفاتي برای رهبری حکومت جنایتکاران و دزدان .
در دوره دوم رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني در شوراي امنيت ملي مصوب مي شود ، آشيانه انقلاب نوسازي گردد و در اين راستا دولت موظف مي گردد هواپيمايي تشريفاتي و بسيار مجلل براي رهبر جمهوري اسلامي خريداري نمايد و سازمان برنامه ، رديف بودجه آن را به صورت محرمانه تعيين کند.اما به دليل مشکلات نقدينگي کار به مرحله اجرا نمي رسد تا در زمان رياست جمهوري خاتمي ، پس از ارتقاء درآمد دولت به دليل افزايش بهاي نفت ، مجدداٌ پروژ ه مزبور با دستور محمدي گلپايگاني ( رئيس دفتر بيت رهبري ) در دستور کار قرار مي گيرد و وزارت دفاع بعنوان مجري طرح انتخاب مي شود

weiterlesen...

چادرنشینان عهد نفت !
اینجا اهواز است ؛ در سده نفت . نزدیک دو سال ، پل سوم اهواز، مامن خانواده ای است رها شده از خرمشهر / زخم دیده جنگ تحمیلی...

weiterlesen...

بحران مسکن رکورد نرخ بیکاری در تاریخ ایران را شکست



سیاست تخریب زیر ساختارهای اقتصادی ایران در تولید توسط حکومت وابسته به استعمار منجر به تشدید بیکاری و فقر روزافزون در ایران گردیده است .برای برون رفت از اوضاع کنونی و جلوگیری از فقر روزافزون می بایست ، رژیم ااسلامی که نوکر حفظ منافع قدرتهای استعماری در ایران است ، برانداخته شود .مردم ایران برای نجات خود و فرزندان کشور گزینه ای جز بر چیدن حکومت فاسد و خون خوار اسلامی ندارند. حزب سوسیال دمکرات ایران


با افزایش تعداد بیکاران به 12 میلیون و 500 هزار نفر رکورد نرخ بیکاری در تاریخ اقتصاد کشور شکسته شد .
به گزارش ایلنا سعید لیلاز کارشناس اقتصاد از افزایش 14 درصدی نرخ بیکاری تا پايان سال جاري به دلیل تداوم رکود در بخش مسکن خبر داد .
ایشان ضمن اشاره به افزایش ميزان بيكاري در كشور از 9 ميليون و 500 هزار نفر به 12 ميليون و 500 هزار نفر تا ابتداي سال جاري اظهار داشت : " صدها هزار فرصت شغلي بخش مسكن در سال گذشته به دليل ركود اين بخش از بين رفته است " .
سعيد ليلاز با بيان اين‌ كه قيمت مسكن هنوز نسبت به سال 85 كاهش نيافته است، گفت: "متوسط رشد قيمت مسكن بالاتر از متوسط نرخ تورم در سه سال گذشته بوده است و قيمت مسكن در حال حاضر به نسبت سال‌هاي 86 و 87 كاهش يافته اما به نسبت سال 85 كه با افزايش 120 درصدي مواجه شده بود، كاهشي مشاهده نمي‌شود" .
ایشان با اشاره به تلاطم بسيار شديدي که از سياست‌هاي انبساطي و انقباظي پولي طي سه سال گذشته در بخش مسكن به وجود آمده است اظهار داشت :" سياست‌هاي انبساطي اشتباه پولي دولت در سال 85 باعث افزايش 40 درصدي نقدينگي در بخش مسكن و افزايش يكباره قيمت 120 درصدي مسكن در سال 85 و تداوم آن در سال بعد شد و تورم لجام گسيخته با عوامل خارج از سياستگذاري دولت به همراه عملكرد انقباظي اشتباه دولت باعث ركود و در پي آن كاهش قيمت مسكن به صورت كاذب شده است.
بر اساس آمار منتشر شده توسط همین اقتصاد دان از سال 1380 تا سال 1390 در ایران سالانه به طور متوسط یک میلیون و هشتصد هزار نفر به سن 20 سالگی می رسند و برای ایجاد شغل سالانه به 30 هزار میلیارد ریال بودجه نیاز هست که طبق آمار خوشن بینانه در صورت مصرف کل بودجه عمرانی کشور برای ایجاد شغل ، سالانه یک میلیون شغل به دلیل محدویت های موجود در بخش کشاورزی و سیاست های کوچک شدن دولت می توان ایجاد کرد . بنابراین در سال 1390 در حدود 8 میلیون نفر از 28 میلیون نفر جمعیت فعال کشور بی کار می ماندند که با افزایش 14 درصدی که تا پایان امسال رخ می دهد یک میلیون بیکار دیگر به جمعیت 12 ميليون و 500 هزار نفری باید افزود .
لازم به توضیح است درآمد کم و کار زیاد، گستردگی بحران اقتصادی و افزایش بیکاری، بار روانی سنگینی برای مردمی که روزانه با مشکلات بسیاری برای گذران زندگی مشغولند ، به بار آورده که می توان به ایجاد انواع افسردگی ها بخصوص در بین جوانان و زنان ، افزایش 10 تا 15 درصدی جرایم ، اقدام به خودکشی روزانه 90 تا 100 نفر در تهران و وجود 2000 دخترک کار در خیابان های این شهر اشاره کرد .

تذکر: آمار رسمی حکومت اسلامی اکثرا" جعلی است .ارقام واقعی بیشتر از آن است که رژیم اعلام مینماید به وویژه نرخ بیکاری و فقر در ایران .رژیم میکوشد واقعیات انکار ناپذیر ورشکستگی اقتصادی را پنهان نگاه دارد تا اسلام زدگی مردم ایران بیش از این شدت نیابد .از این رو تمامی نهاد های دولتی درجلع آمار ید طویل دارند.
حزب سوسیال دمکرات ایران 11.05.2009

امیر قطر به وزیر خارجه شیلی تذکر داد که باید بگوید "خلیج عربی"



نوکران فرومایه ای قدرت های استعماری مثل امیر قطر با آگاهی به لیاقتی و میهن فروشی حکومت اسلامی گستاخانه از وزیر خارجه شیلی میخواهد که از نام جعلی " خلیج عربی" استفاده کنند. ما این کستاخی مزورانه شیخی بی فرهنگ عقب افتاده و جاه طلب را محکوم و برای دفاع از اراضی ایران و نام های آنها بر پوزیه نوکران قدرت های استعماری خواهیم کوبید .نوکران قدرت های استعماری بخاطر ضعف حکومت ضد ملی و میهنی در ایران به هرنوع کذب گفتن و پا فراتر از کلیم خود نهادن را در منطقه خاورمیانه رواج داده اند. حکومت تروریستی اسلامی که در ایران مشغول سرکوب مردم ایران است آنچه در پیرامون مرز های ایران میگذرد را برای حیات ننگین خود نادیده میگیرد.برای جلوگیری از امیال نوکران استعمارجهانی ، شیوخ در خلیج فارس که طلب های کذب سه جزیره ایرانی در خلیج فارس و دیگر کزافه گوئی های بیمار گونه اعراب را هرازگاهی مطرح میکنند، مردم ایران باید پاسخ قاطعانه بدهند.رژیم کنونی نالایق و میهن فروش است و باید برود ،ایران نیاز به حکومتی ملی و میهنی دارد که بتواند قاطعانه در مقابل بیهودی گوئی های اعراب به ایستاد.حکومت اسلامی خود نوکر استعمار است و هرگز نمیتواند و نمیخواهد ازدر دفاع منافع ایران در مقابل اعراب در آید .لذا لجامگسیختگی بیمار گونه شیخ قطری از همین نابکاری رژیم اسلامی ناشی گردیده است . و تا مادامی که حکومت ارازل و اوباش بی وطن اسلامی بر سر کار است ،دیگر بار شیوخ در حاشیه خلیج فارس به خود اجازه خواهند داد تا یاوه گوئی های همیشگی خود را بزبان آورند .از این رو پایان دادن به رژیم اسلامی وبر قراری حکومت مردمی راه نهائی برای پایان دادن به گزافه گوئی های اعراب است . حزب سوسیال دمکرات ایران


امیر قطر به وزیر خارجه شیلی تذکر داد که باید بگوید خلیج عربی
۱۳۸۸/۰۱/۱۳
امیر قطر به وزير خارجه شيلى تذكر داده است كه به جاى خليج فارس بايد بگويد : «خليج عربى»
به گزارش روزنامه الوطن، چاپ عربستان سعودى، در اجلاس مشترك سران كشورهاى عرب و امريكاى لاتين، كه روز سه شنبه در دوحه پايتخت قطر برگزار شد، شيخ حمد بن خليفه آل ثانى، امير قطر، در مورد كاربرد عبارت «خليج عربى» به جاى خليج فارس، به وزير خارجه شيلى تذكر داد و گفت: كشورهاى عربى اين خليج را «خليج عربى» مى نامند.
وزير خارجه شيلى، در آن نشست، از گسترش روابط اقتصادى كشورهاى آمريكاى لاتين وكشورهاى عضو شوراى همكارى «خليج فارس» ابراز خرسندى كرده بود.
يك روز پيش از آن نيز، اتحاديه عرب، در بيانيه خود، از مواضع امارات متحده عربى درباره جزاير سه گانه تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسى دفاع كرده بود. حسن قشقاوى ، سخنگوى وزارت خارجه جمهورى اسلامى، روز سه شنبه آن بيانيه را مداخله آشكار در امور داخلى ايران خواند. او گفت كه اين جزاير جزء لاينفك ايران است و اتخاذ چنين مواضعى نمى تواند آن را تغيير دهد.

باند دزدان و جنایتکاران سپاه صاحب کارخانه ذوب آهن اهواز شد.


چند صباحي است که از خواندن مطلبي در يکي از روزنامه هاي نامي کشور مي گذرد،مقاله حکايت از خريد بخش عمده اي ازکارخانهء لوله سازي اهواز توسط سپاه پاسداران داشت. دقت کردم و موضوع را درحد توان پيگيري نمودم. کاشف به عمل آمد که کارخانه را به چهارصد ميليون تومان چوب حراج زدند اما نه براي من و شما فقط براي دوستان و ياران همراه آقاي ريئس جمهور مثل آقاي صادق محصولي.به گفتهء آقايان کارخانه در حال ورشکستگي بوده و از اين جهت نمي توان ارزش زيادي براي آن قائل بود. اما واقعيت چيز ديگري است.
weiterlesen...

محمد رضا خباز: مسوولان باید بابت گم شدن یک میلیار دلار از مردم عذرخواهی کنند


محمد رضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم معتقد است که مسوولان باید بابت گم شدن یک میلیارد و48میلیون دلار از بودجه 85 از مردم عذرخواهی میکردند نه اینکه مخفی کاری کنند.
weiterlesen...

رئيس شرکت ملی نفت ايران: قراردادی با شرکت «توتال» به ارزش ٥ ميليارد دلار امضاء خواهد شد


رئيس شرکت ملی نفت ايران ميگويد، شرکت ملی تا بيستم ماه مارس آينده قراردادی با شرکت فرانسوی «توتال» به ارزش ٥ ميليارد دلار، امضاء خواهد کرد.
weiterlesen...

ناآرامی و تجمع در باغ سپهسالار
به رغم وعده‌های مختلف مسئولان بازرگانی و اقتصادی کشور، بورس تولید و توزیع کفش در کشور به خاطر ورود و توزیع کفش‌های نامرغوب چینی در وضعیت بحرانی و ورشکستگی قرار گرفته است.


سیاست خائنانه اقتصادی رژیم اسلامی وابسته به استعمار جهانی منجر به ورشکستگی واحدهای تولیدی کفش در ایران و بیکاری گردیده است.حکومت دزدان و دلالان در آمدهای نفتی را نه در مجرای تولید در ایران بلکه بلعکس واردات اجناس و تولیدات خارجی به کار میگیرد .ورود بنجول های چینی و دیگر کشورها به بازار های مصرفی ایران نابودی تولیدات ضنایع ایران،بیکاری و فقر را تشدید کرده است.نجات ضنایع تولیدی ایران در گروی رهائی راندخواران ،دلالان و دزدان اسلامی است .
weiterlesen...

بودجه‌ ۱۳۸۸؛ انباشته از ابهام در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ درآمدهای نفتی ۲۳ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.


لایحه بودجه ۲۸۳ هزار میلیارد تومانی کل کشور، که روز سه شنبه از سوی محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری ایران، به دستگاه مقننه تقدیم شد، در شکل کنونی خود، بودجه‌ای انقباضی به نظر می‌رسد و این تصور را به وجود می‌آورد که دولت نهم، با توجه به بحران اقتصادی جهان و تاثیر آن بر درآمد های نفتی ایران ضرورت پذیرش ریاضت را برای مقابله با سختی‌های سال آینده پذیرفته است.
weiterlesen...

رژیم اسلامی با شاغل شناختن دانشجويان و زنان نرخ بيکاری را در آمار کمتر نشان ميدهد


هرالد تريبيون زير عنوان"ايران دانشجويان و زنان خانه دار را در طبقه بندی افراد شاغل می بيند" اظهارات يک مقام مرکز آمار ايران را نقل ميکند که گفته است احتساب دانشجويان و خانم های خانه دار به عنوان افراد شاغل باعث کاهش نرخ بيکاری در پائيز نسبت به تابستان شده است.
weiterlesen...

هنيه: ايران به فلسطين 250 ميليون دلار كمك مي‌كند


خبرگزاري فارس: نخست‌وزير فلسطين از كمك 250 ميليون دلاري ايران به تشكيلات خودگردان و فلسطينيان خبر داد.
weiterlesen...

نرخ بیکاری در ایران: «بیشتر از آمار موجود»


بيکار کيست و به چه کسی اطلاق می شود؟ بر اساس تعريف مرکز آمار ايران، بيکار کسی است که جويای کار باشد، اما نتواند با وجود درخواست خود کاری دست و پا کند.
weiterlesen...

به جای غزه به داد مردم خرمشهر برسید


روزنامه حکومتی قدس: مردم خرمشهر از دولت و مسؤولان مي پرسند چرا با وجود تمامي وعده هاي داده شده و ادعاهاي اعلام شده، هنوز مردم اين شهر از حداقل امكانات و خدمات محرومند. آنها مي گويند در حالي كه در كنار سه رودخانه قرار گرفته اند، اما مجبور به خريد آبهاي بشكه اي و خريد دستگاههاي تصفيه آب هستند و از ناپايداري برق رنج مي برند.
weiterlesen...

يانيه حزب سوسیال دمکرات ایران به کارگران و زحمتکشان ايران٬ اتحادیه های کارگری وفعالين و رهبران کارگرى عليه سياست "انجماد دستمزدها" بپاخیزیم!


هم میهنان زحمتکش ،کارگران و کارمندان ایران روزنامه سرمايه امروز دوشنبه ٩ ديماه اعلام کرد که طرح "هدفمند کردن يارانه ها" فردا سه شنبه توسط احمدى نژاد به مجلس ميرود.
weiterlesen...

قربانعلی دری نجف آبادی: منابع ارزی صرف واردات اسباب بازی شده است


روزنامه جمهوری اسلامی به ادامه انتشار انتقاد ها از نحوه مصرف منابع ارزی کشور پرداخته و به نقل از دادستان كل كشور، «قربانعلی دری نجف آبادی» نوشته است «منابع ارزی صرف واردات اسباب بازی شده است.»
weiterlesen...

چگونگی انحصار اقتصاد ایران در دست مافیای وابسته به رژیم اسلامی


طی سه ساال و اندی از برگماری احمدی نژاد در نقش ریاست جمهوری، علیرغم درآمد هنگفت نفت زندگی مردم فاجعه بار تر و تعرض به سطح زندگی و معیشت مردم گسترده تر شده و درآمدهای کشور از صدور نفت خام یا برای صدور تروریسم و بنیادگرایی و سرکوب داخلی هزینه شده و یا توسط پاسدارها و افراد امنیتی همچون پاسدار صادق محصولی دزدیده شده است.
weiterlesen...

مجلس دزدان و جنایتکاران اسلامی به جرثومه فساد صادق محصولی رای اعتماد داد.


در کابینه دولت مهرورزی ، تروریست و شکنجه گر پاسداری با نام احمدی نژاد رئیس جمهوری میشود و دیگر جنایتکارانی که پرونده تعرض و تجاوز و جعل مدارک دانشگاهی دارند مثل علی کردان وزیر کشور میشود. فساد در حکومت وابسته به استعمار آنقدر رسوائی آفرید که حال دیگر دزد و شیادی دیگر را جای نشین علی کردان میکنند.
weiterlesen...

ديگران با پول نفت چه مي‌كنند


جام جم

با آن‌كه اين روزها بازار قيمت نفت حال و روز خوشي ندارد و از اوج 147 دلاري به حضيض 100‌دلاري سقوط كرده، اما تا 2 سال پيش همين نفت 90 دلاري يا 100 دلاري هم براي ما و كشورهاي توليدكننده نفت بيشتر از يك رويا نبود. هنوز روزگار زيادي از ايامي كه رسيدن بهاي نفت به 50 دلار و 60‌دلار را با شور و شعف فراوان فرياد مي‌كرديم، سپري نشده است؛ روزهايي كه خيلي از ماها تصور مي‌كرديم فوران قيمت نفت، ما را از كف خشكيده جهان سومي بودن به سقف دنياي توسعه‌يافتگي پرتاب خواهد كرد.
گمان مي‌برديم آثار افزايش قيمت نفت را سر سفره‌هاي مردم بايد ببينيم، اما سهم سفره‌ها از نفت چندان گوارا نبود. بيماري هلندي ناشي از تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد، تلاش دولت براي افزايش رفاه مردم را كمرنگ كرد.

هنوز هم بسياري از مردم و حتي مسوولان سابق و لاحق اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه پس چه شد؟ چرا وضعيت امروز ما كه نفت را 100 دلار مي‌فروشيم با روزگاري كه هر بشكه نفت را از ما 20‌‌دلار هم نمي‌خريدند، تفاوتي نكرده و حتي خيلي‌ها معتقدند وضعيت بدتر هم شده است. مگر براي نفت 100 دلاري لحظه‌شماري نمي‌كرديم؟

اتفاقا مشابه همين پرسش‌ها را دكتر احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور هم از كارشناسان اقتصادي منتقد دولت مطرح كرده است. وقتي 57 اقتصاددان در نامه‌اي به رئيس‌جمهور عملكرد اقتصادي دولت و شيوه هزينه كردن درآمدهاي نسبتا سرشار نفتي را مورد انتقاد قرار دادند، رئيس‌جمهور هم از آنها يك سوال پرسيد: شما بگوييد با درآمدهاي نفتي چه كنيم؟ احمدي‌نژاد از اقتصاددانان خواست راهكارهاي خود را در مورد بهترين راه‌هاي هزينه كردن درآمدهاي نفتي به دولت اعلام كنند، اما بجز چند پيشنهاد انگشت‌شمار كه اغلب تكراري و امتحان پس‌داده بود، چيزي دست دولت را نگرفت.

آنچه مسلم است اين‌كه شيوه هزينه كردن درآمدهاي نفتي كشور در شرايط حاضر به هيچ عنوان مطلوب نيست. از زمان تاسيس حساب ذخيره ارزي در ماده 60 برنامه سوم توسعه، درآمدهاي نفتي كشور در 2 مسير هدايت‌شده است. بخش اعظم آن مستقيم به مصارف بودجه‌اي رسيده و بخشي ديگر راهي حساب ذخيره ارزي شده است؛ اما موجودي حساب ذخيره ارزي نيز چه در دولت سابق و چه در دولت فعلي عمدتا به بهانه‌هاي مختلف و با ايجاد اصلاحات مكرر در ماده 60 برنامه سوم و ماده نخست برنامه چهارم در اختيار دولت قرار گرفته تا صرف هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده و كسري‌هاي پي‌درپي بودجه شود. فقط در يكي دو سال اخير است كه متوليان حساب ذخيره، نيم‌نگاهي هم به بخش خصوصي داشته و مبالغي را به عنوان تسهيلات ارزي در اختيار فعالان اين بخش قرار داده‌اند.

اكنون پرسش مهم‌تري به ذهن متبادر مي‌شود: ديگر كشورهاي توليدكننده نفت با درآمدهاي سرشار نفتي خود چه مي‌كنند؟ آيا افزايش درآمدهاي نفتي براي آنها هم بلاي جان شده يا شفاي دردهاي بي‌درمان؟ بد نيست نگاهي به تجربه اين كشورها در هزينه كردن درآمدهاي نفتي بيندازيم.

بزرگ‌ترين جابه‌جايي پول در تاريخ‌

با احتساب قيمت بيش از 100 دلار براي هر بشكه نفت، ارزش نفت موجود در سفره‌هاي زيرزميني سراسر جهان از مجموع ارزش كل بازارهاي سهام و اوراق قرضه جهان بيشتر خواهد شد! كشورهاي واردكننده نفت در اين سال‌ها بابت نفتي كه دريافت مي‌كنند به طور متوسط سالانه 1200 ميليارد دلار به صادركنندگان مي‌پردازند. برخي اين رقم را بزرگ‌ترين جابه‌جايي درآمد در تاريخ بشريت مي‌دانند. اين رقم خود به تنهايي ميزان اثرگذاري نفت بر اقتصاد جهاني را نشان مي‌دهد.

قطعا هيچ‌كس نمي‌تواند قيمت نفت را در بلندمدت پيش‌بيني كند؛ اما با قيمت‌هاي كنوني، ارزش نفت موجود در زمين 162 هزار ميليارد دلار (معادل 107 ميليارد يورو)‌ تخمين زده مي‌شود يعني بيشتر از مجموع كل ارزش 52 هزار ميليارد دلاري بازارهاي سهام و ارزش‌ 67 هزار ميليارد دلاري بازار اوراق قرضه.

فصل جديد افزايش قيمت در جهان از سال 1999 همزمان با افزايش تقاضاي جهاني و كاهش اكتشافات آغاز شد. در فاصله سال‌هاي 1999 تا 2005 كشورهاي عضو اوپك 1300 ميليارد دلار درآمد نفتي به دست آوردند. در همين مدت 2 صادركننده بزرگ نفت خارج از اوپك يعني روسيه و نروژ هم از محل فروش نفت به ترتيب 403 و 223 ميليارد دلار درآمد كسب كردند. افزايش شديد درآمدهاي نفتي موجب شده است مازاد حساب جاري كشورهاي صادركننده نفت برخلاف آمريكا كه كسري حساب جاري آن هر روز بيشتر مي‌شود رو به افزايش بگذارد. با اين حال پيچيدگي و پيوستگي بازارهاي مالي جهان به حدي است كه نمي‌توان تحليل دقيقي از چگونگي هزينه درآمدهاي كشورهاي صادركننده نفت ارائه كرد. نتايج يك بررسي توسط بانك تسويه‌حساب‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد صادركنندگان نفت كمتر از گذشته درآمدهاي خود را در بانك‌هاي اروپايي و آمريكايي سپرده‌گذاري مي‌كنند و تمايل بيشتري به سرمايه‌گذاري دارند. براساس شاخص‌هاي بانك تسويه‌حساب‌هاي بين‌المللي (BIS) حدود 486 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي كشورهاي صادركننده نفت طي سال‌هاي 1999 تا 2005 كه بيش از 51 درصد كل اين درآمدها را دربر مي‌گيرد، قابل شناسايي نيست.

صندوقي براي پس‌انداز پول نفت‌

با وجود اين شاخص‌هاي نقل و انتقال سرمايه نشان مي‌دهد پول نفت امروز بهتر از گذشته مورد استفاده قرار مي‌گيرد. شاهد اين مدعا هم آن است كه تامين مالي داخلي سرمايه‌گذاري‌ها در كشورهاي صادركننده نفت و نيز نرخ پس‌انداز دلارهاي نفتي نسبت به دوره‌هاي قبل افزايش پيدا كرده است. علاوه بر اين، برخي كشورها بخشي از درآمدهاي نفتي را براي نسل‌هاي آينده ذخيره كرده‌اند. براي مثال نروژ فقط در فاصله‌ سال‌هاي 2004 تا 2005 حدود 31 ميليارد دلار معادل 11 درصد توليد ناخالص داخلي خود را در صندوق نفتي دولت كه به منظور استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي تعبيه شده است، سپرده‌گذاري كرد. روسيه هم صندوق تثبيت درآمدهاي نفتي را كه كاركردي شبيه صندوق‌ نفتي دولت نروژ دارد، بيش از پيش تقويت كرده و منابع بيشتري از درآمد نفت را در اين صندوق واريز مي‌‌كند، اما به دليل دخالت‌هاي دولت روسيه و برداشت از منابع درآمدهاي نفتي، صندوق تثبيت درآمدهاي نفتي روسيه كارايي كمتري نسبت به صندوق نفتي دولت نروژ دارد.

در همين حال، ديگر توليدكنندگان غير اوپك نيز به تبعيت از روسيه و نروژ دست به تاسيس صندوق‌هايي شبيه 2 كشور فوق زده‌اند. كشورهاي مكزيك، آذربايجان و قزاقستان از اين دسته‌اند. تزريق درآمدهاي نفتي به اين صندوق‌ها، اما پيگيري نحوه هزينه كردن درآمدهاي نفتي را با دشواري بيشتري مواجه كرده است. چرا كه اين صندوق‌هاي ملي بندرت آماري از سرمايه‌گذاري‌ها و تخصيص منابع خود منتشر مي‌كنند.

نمونه ديگري از چگونگي هزينه كردن درآمدهاي نفتي در عملكرد بودجه‌اي كشورهاي صادركننده نفت قابل مشاهده است. طي سال‌هاي اخير همزمان با افزايش قيمت نفت، بيشتر كشورهاي عمده صادركننده نفت با مازاد بودجه مواجه بوده‌اند، در ميان اين كشورها، ايران تنها كشوري است كه عملكرد بودجه‌اي آن روندي معكوس داشته و كسري بودجه دولت هر سال نسبت به سال قبل افزايش داشته است. البته ونزوئلا هم حال و روز خوشي ندارد.

سرمايه‌گذاري در خارج از مرزها

آخرين آمار قابل استناد در خصوص ميزان سرمايه‌گذاري دلارهاي نفتي كشورهاي صادركننده در ديگر كشورها به سال 2006 برمي‌گردد. لئونيد سمولير از دانشگاه نيويورك با استفاده از آمار چند مرجع بين‌المللي اطلاعات جالبي در اين خصوص جمع‌آوري كرده است.

براساس مطالعات سمولير، منابع قابل سرمايه‌گذاري (Investible Funds) شاخص خوبي براي نشان دادن ميل كشورهاي عضو اوپك به سرمايه‌گذاري درآمدهاي نفتي در خارج از اين كشورهاست. منابع قابل سرمايه‌گذاري عبارت است از مجموع مازاد‌هاي حساب جاري كشورهاي عضو اوپك و جريان ناخالص مالي اين كشورها. گزارش بانك تسويه‌حساب‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد نسبت منابع قابل سرمايه‌گذاري به كل درآمدهاي نفتي كشورهاي عضو اوپك طي سال‌هاي اخير بشدت افزايش يافته است.

خريد اوراق خزانه‌داري آمريكا، يكي از اقداماتي است كه كشورهاي عضو اوپك براي سرمايه‌گذاري خارجي انجام داده‌اند. مطابق آمار بانك تسويه‌حساب‌هاي بين‌المللي كشورهاي عضو اوپك در سال 2006 از محل منابع قابل سرمايه‌گذاري خود بيش از 90 ميليارد دلار اوراق خزانه‌داري آمريكا كه نرخ سودي بين 4 تا 6 درصد دارد، خريد كرده‌اند.

بررسي رفتار كشورهاي عضو اوپك در خريد اوراق قرضه خزانه‌داري آمريكا نشان مي‌دهد اين كشورها اوراق قرضه با سررسيد بلندمدت را بيشتر ترجيح مي‌دهند، به طوري كه سهم اوراق قرضه بلندمدت در سبد سرمايه‌گذاري خارجي اعضاي اوپك 50 درصد بيشتر از اوراق كوتاه‌مدت بوده است. اين سياست كشورهاي اوپك البته وابستگي آمريكا به درآمدهاي كشورهاي صادركننده نفت را موجب شده به طوري كه اين وابستگي نگراني برخي مقامات آمريكايي را برانگيخته است، چرا كه در صورت كاهش خريد اوراق قرضه خزانه‌داري آمريكا از سوي مشتريان خارجي بويژه اعضاي اوپك، دولت آمريكا در تامين بخشي از منابع مالي خود با مشكل مواجه خواهد شد.

واردات

واردات بدون ترديد يكي از ساده‌ترين و اولين راه‌هاي هزينه كردن منابع ناشي از درآمدهاي نفتي است. بررسي‌هاي مختلف بيانگر آن است كه ميزان واردات كشورهاي صادركننده نفت به موازات افزايش قيمت اين كالاي استراتژيك يك روند رو به رشد را طي كرده كه ايران هم از اين قاعده مستثني نيست.

در يك نگاه كلي، اختصاص بخشي از درآمدهاي نفتي به واردات، شباهت زيادي به سرمايه‌گذاري خارجي كشورهاي صادركننده نفت دارد، چرا كه دلارهاي نفتي كشورهاي دارنده نفت با اين مكانيسم مجددا به سمت كشورهاي واردكننده (صادركننده كالا)‌ گسيل مي‌شود. واردات از منظري ديگر راه فراري است براي برخي كشورهايي كه توان جذب حجم عظيم دلارهاي نفتي را در اقتصاد خود ندارند. در اين ميان، ميل كشورهاي عضو اوپك به مصرف كالاهاي آسيايي از كالاهاي آمريكايي پيشي گرفته است. هم‌اكنون كشورهاي عربي به بزرگ‌ترين مشتريان كالاهاي ژاپني، چيني و كره‌اي تبديل شده‌اند.

نكته قابل توجه در اين ميان كاهش سهم واردات در سبد هزينه دلارهاي نفتي است. مطابق گزارش صندوق بين‌المللي پول، در فاصله سال‌هاي 1973 تا 1976 (دوران شوك اول نفتي)‌ ‌اعضاي اوپك بيش از 60 درصد درآمدهاي نفتي خود را به واردات كالاهاي خارجي اختصاص دادند. اين نسبت در فاصله سال‌هاي 1979 تا 1981 يعني دوران شوك دوم نفتي به 75 درصد رسيد، اما سهم واردات از سبد دلارهاي نفتي كشورهاي عضو اوپك در 3 سال اخير به حدود 40 درصد كاهش پيدا كرده است. بسياري از كشورهاي صادركننده نفت به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد بخش كمتري از درآمدهاي نفتي خود را به واردات اختصاص دهند. در مقابل، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اين كشورها افزايش يافته است.

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي‌

سرمايه‌گذاري در تاسيسات و بنادر مهم اروپايي و آمريكايي به منظور بهره‌برداري از عوايد حاصل از فعاليت اين مجموعه‌ها از ديگر اقداماتي است كه كشورهاي صادركننده نفت بويژه شيخ‌نشين‌هاي خليج فارس براي هزينه كردن درآمدهاي سرشار نفتي خود در پيش گرفته‌اند.

اين كشورها طي چند سال اخير بخش‌هاي مهمي از بنادر اصلي آمريكايي را خريد كرده‌اند. هم‌اكنون اگرچه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي توسط كشورهاي حاشيه خليج فارس در مقايسه با كشورهاي اروپايي و شرق آسيا از گستردگي كمتري برخوردار است، اما در صورت ادامه روند قيمت‌هاي بالاي نفت، سهم خاورميانه از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با روندي تصاعدي افزايش خواهد يافت.

براساس گزارشي كه نيويورك تايمز منتشر كرده است، كشورهاي عربي در سال 2007 بيش از 50‌‌ميليارد دلار سهام شركت‌هاي اروپايي و آمريكايي را از قبل از افزايش قيمت نفت تحت تملك خود درآوردند. به نظر مي‌رسد كشورهاي عربي تبحر خاصي در اين شكل از سرمايه‌گذاري پيدا كرده‌اند. اين كشورها با استفاده از منابع مالي سرشار خود، كارشناسان جوان فراواني را به منظور ارزيابي و سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي تربيت كرده‌اند. شايد جالب باشد بدانيد مطابق آخرين گزارش‌هاي مبادلات بين‌المللي، اميرنشين دبي بيش از يك ميليارد دلار از سهام شركت خودرو‌سازي دايملر كرايسلر (سازنده خودروهاي مرسدس بنز)‌ را در اختيار خود گرفته است. از آن جالب‌تر اين كه شركت توسعه مبادله در ابوظبي نيز سال گذشته 5 درصد سهام شركت بزرگ خودروسازي فراري را خريده است.

متنوع‌سازي منابع درآمدي‌

يكي از سياست‌هاي قابل تحسيني كه برخي كشورهاي صادركننده نفت در پيش گرفته‌اند تلاش براي تنوع‌سازي منابع درآمدي خود با استفاده از درآمدهاي نفتي است. آنها دلارهاي نفتي خود را به گونه‌اي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه بتدريج بتوانند از درآمدهاي نفتي خود صرف‌نظر كنند و اين همان اقدامي است كه ما سال‌ها فقط در قالب توسعه صادرات غيرنفتي آن را پيگيري كرده‌ايم. به نوشته نشريه معتبر وال استريت ژورنال، دبي سرمايه‌گذاري فراواني انجام داده تا خود را به عنوان يكي از مراكز مالي و گردشگري بسيار قابل توجه در سراسر جهان مطرح كند كه تا حدود زيادي در رسيدن به اين هدف موفق بوده است. عربستان هم با استفاده از همين دلارهاي نفتي، خود را در قد و قواره بزرگ‌ترين توليد محصولات پتروشيمي جهان بالا كشيده است. كشور كوچك بحرين نظام بانكي بسيار پيشرفته‌اي اجرا كرده و در حال تبديل شدن به قطب فعاليت‌هاي بانكي منطقه است.

توسعه بازارهاي بورس‌

شايد اگر بگوييم كشورهاي عربي در توسعه بازارهاي مالي و بويژه بورس اوراق بهادار و كالاي خود، موفق‌تر از ما عمل كرده‌اند، چندان بيراه نگفته‌ايم. بازار بورس كشورهاي خاورميانه به مدد افزايش درآمدهاي نفتي از رونق بسيار قابل ملاحظه‌اي برخوردار شده است. بسياري از تحليلگران مسائل مالي بر اين باورندكه تزريق دلارهاي نفتي به بورس‌هاي كشورهاي عربي، مهم‌ترين دليل رونق اين بورس‌ها طي سال‌هاي اخير بوده است، در حالي كه تا همين پنج شش سال قبل بورس‌هاي عربي در سطحي بسيار نازل و ابتدايي قرار داشتند. شاخص بورس كشورهاي مصر، دبي و عربستان فقط در فاصله سال‌هاي 2002 تا 2005 به ترتيب 1100، 630 و 600 درصد رشد كرده‌اند.

حميد اسدي‌
06.10.2008

حکومت اسلامی وابسته به استعمار و استسمار کشور را به فقر ،فحشاء و فساد کشیده است .حاصل حکومت اسلامی شوربختی برای مردم ایران بوده است .راه رهائی مردم ایران از چنگال حکومت اهریمنی اسلامی بر اندازی یک پارچه جنایتکاران،دزدان،شکنجه گران ملت ایران است .حزب سوسیال دمکرات ایران


مجله اقتصادي شونيكس : ايران درقعر جدول جهاني مهاركنندگان نرخ تورم


ايران از لحاظ نرخ تورم در ميان 180 كشور جهان رتبه 175 را از آن خود كرد.
به گزارش خبرگزاري كار ايران، ايلنا، مجله اقتصادي شونيكس در تازه‌‏ترين آمارهاي خود در خصوص نرخ تورم كشورهاي مختلف جهان، نرخ تورم ايران را در زمره 5 كشور كه بالاترين نرخ تورم جهان را دارند قرار داده است.
بر پايه اين گزارش، اريتره با 22.7،گينه با 23.4، ميانمار با 36.9 و زيمبابوه با 2 ميليون درصد در رتبه‌‏هاي بعدي قرار دارند و بيشترين نرخ تورم را در جهان به خود اختصاص داده‌‏اند.
اين گزارش در حالي ارائه شده است كه هم‌‏اكنون نرخ تورم ايران به 26 درصد افزايش يافته و به طور قطع رتبه ايران را در ميان ساير كشورها بازهم تنزل داده و به قعر جدول نزديك مي‌‏كند.
بنا بر گزارش خبرنگار ما، كشور ژاپن با نرخ صفر درصدي تورم در صدر جدول مهاركنندگان نرخ تورم است. پس از ژاپن نروژ با 0.7 درصد، سوييس با يك درصد، تايوان با 1.2 درصد، فرانسه با 1.3 درصد، سنگاپور با 1.3 درصد، ايتاليا و سوئد با 1.9 درصد، آلمان و مالزي با 2 درصد، كانادا با 2.2 درصد، انگليس با 2.4 درصد، كويت با 2.6 درصد، آمريكا با 2.7 درصد، عربستان با 3 درصد، عمان با 3.8 درصد، چين با 4.5 درصد، سوريه با 7 درصد، بنگلادش با 7.2 درصد و پاكستان با 7.8 درصد در رتبه‌‏هاي بعدي واقع شده‌‏اند كه كمترين نرخ تورم را در ميان كشورهاي جهان دارند.

کشاورزان دزفول در فرمانداري اعتصاب کردند


گزارش ارسالي از خوزستان حاکي از آن دارد که کشاورزان شهر دزفول از ساعت 9 صبح روز جاري با تجمع در فرمانداري اين شهر نسبت به وضعيت تقسيم بندي آب کشاورزي ، تعهدات دولت در قبال آنها و عدم برنامه ريزي دولت براي مقابله با بحران کم آبي و وضعيت حاکم بر کشاورزي منطقه اعتراض کردند و از دولت خواستند تا براي جلوگيري از زيانهاي بيشتر به زمينها و مزارعشان اقداماتي را انجام دهد و اعلام کردند در غير اينصورت تجمعاتي وسيعتر را در سطح استان راه اندازي خواهند کرد.
واحد کارگري مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران 23.08.200


"... صادرات (گندم)به ايران نشانگر تمايل دولت آمريکا به نزديک شدن بيشتر به مردم اين کشوراست، .. اگر چه داد وستد و صدور تکنولوژی های خاص به رژيم جمهوری اسلامی قدغن است، اما راه دادو ستد مواد غذايی و تجهيزات پزشکی و دارويی همچنان باز است. «پس از ۲۷ سال؛ ايران واردات گندم از آمريکا را از سر می گيرد»"



روز نامه وال استریت ژورنال نوشته است: دولت اسلامی به منظور جبران کمبود گندم در اين کشور، پس از ۲۷ سال وقفه واردات انبوه اين محصول کشاورزی از ايالات متحده آمريکا را از سر گرفته است.

در همين زمينه، بيل نلسون، تحليل گرموسسه اقتصادی واچويا سيکيورتی Wachovia Securities به وال استریت ژورنال می گويد : «از آغاز ماه ژوئن امسال، ايران بيش از يک ميليون تن گندم از ايالات متحده آمريکا خريداری کرده که در نوع خود رقم بسيار بالايی محسوب می شود. اين ميزان گندم که برابر سه تا چهار درصد صادرات سالانه گندم آمريکا است، به کشوری چون ايران صادر می شود که آمريکا، مدتهای مديدی است با آن مراوده بازرگانی ندارد».

وی می افزاید:«با اين وجود ، تحريم های آمريکا مانع از صادرات محصولات کشاورزی به ايران نيست و صادرکنندگا ن آمريکائی فرآورده های کشاورزی ، به آسانی می توانند با طرف های ايرانی تجارت کنند».

بر اساس برآورد های وزارت کشاورزی آمريکا، خشکسالی در ايران يک سوم توليدات داخلی کشاورزی در اين کشوررا کاهش داده است و پيش بينی می شود که در سال زراعی جاری توليد گندم ايران از ۱۰ ميليون تن تجاوز نکند . حال آنکه اين کشور در سال گذشته زراعی توانسته بود اندکی کمتر از ۱۵ مليون تن گندم توليد کند.

* بر اساس برآورد های وزارت کشاورزی آمريکا، خشکسالی در ايران يک سوم توليدات داخلی کشاورزی در اين کشوررا کاهش داده است و پيش بينی می شود که در سال زراعی جاری توليد گندم ايران از ۱۰ ميليون تن تجاوز نکند

در چنين شرايطی دولت ايران راهی ندارد به جز اينکه چهار و نيم ميليون ميليون تن گندم از خارج خريداری کند.

کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که نياز مبرم ايران به مواد غذايی و محصولات کشاورزی در حال شدت گرفتن است. حال آنکه روابط آمريکا و ايران بر سر برنامه های اتمی اين کشور در وضعيتی تيره و تار به سر می برد، چراکه واشنگتن همچنان به توسعه برنامه هسته ای ايران مشکوک است .

جری گيدل، تحليل گر موسسه خدمات مديريت ريسک در آمريکای شمالی، با اشاره به وارادت گندم از سوی ايران می گويد : « ايران به گندم نيازمند دارد و برای تامين اين نياز همه کشورهای صادر کننده رامد نظر قرار داده است. ايران از ايالات متحده آمريکا گندم مي خرد زيرا اين تنها کالائی است که می تواند از اين کشور بخرد».

در اين رابطه ، همچنين رابرت لونی، استاد اقتصاد دانشکده عالی نيروی دريايی آمريکا، بر اين باور است که ايران برای رفع بحران گرانی مواد غذايی و ساير کالاهای اساسی مجبور به متنوع کردن منابع تامين نيازمندی های خود شده است.

وی خاطر نشان می کند که از نقطه نظر سياسی دولت ايران تازمانی که دليل روشنی را برای اين خريد ارائه ندهد در داخل تحت فشار خواهد بود.

اين استاد دانشگاه در ادامه می گويد : «اگر شما دشمن بالقوه آمريکا باشيد آنوقت از وابستگی به آن برای تامين مواد غذايی خود احتراز خواهيد کرد مگر اينکه کاهش تنش با آمريکا در برنامه کاری شما باشد».

در رابطه با فروش گندم به ايران ، وزارت امور خارجه امريکا با ذکر اينکه آگاهی از انگيزه دولت ايران برای اين داد و ستد مشکل است ، اعلام کرد : از قرارداد تجاری با ايران خوشنود است.

راب مک اينتورف، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا ، با اشاره به اين که صادرات به ايران نشانگر تمايل دولت آمريکا به نزديک شدن بيشتر به مردم اين کشوراست، اظهار داشت : اگر چه داد وستد و صدور تکنولوژی های خاص به رژيم جمهوری اسلامی قدغن است، اما راه دادو ستد مواد غذايی و تجهيزات پزشکی و دارويی همچنان باز است.

وی می افزيد : « ما سياست بلند مدتی داريم که از يک سو ارتباط با مردم ايران را دنبال ميکند و از سوی ديگرخواستاراعمال تحريم عليه دولت ايران است».

قابل توجه اينکه نماينده ايران از دادن هر گونه توضيح پيرامون چگونگی واردات گندم از ايالات متحده خودداری کرد.

بر پايه آمارهای «اتحاديه گندم ايالات متحده» ، که وظيفه توسعه و تقويت صادرات اين فرآوره کشاورزی را در آمريکا بر عهده دارد ، ايران در سال ۲۰۰۱-۲۰۰۲ ميلادی يکی از بزرگترين وارد کنندگان گندم بود و ۳/۵ ميليون تن گندم مورد نياز خود را از کشور های استراليا ، کانادا، اتحاديه اروپا و آرژانتين تامين کرد.

ضمناً آمار وزارت کشاوزی آمريکا نشان می دهد که آخرين خريد گندم ايران از آمريکا به سال ۱۹۸۲- ۱۹۸۱ باز می گردد که در آن زمان ۷۲۸ هزار تن گندم از به ايران صادر شد.

اين در حالی است که مجيد پارسا نيا، مدير عامل شرکت بازرگانی دولتی ايران، در ۱۷ مرداد رسما اعلام کرد که از ابتدای شهريور سال جاری واردات گندم شروع می شود و واردات ماهيانه گندم به يک ميليون تن خواهد رسيد.

وی در پاسخ به اينکه واردات گندم از کدام کشورها صورت می‌گيرد گفت :« ما خود را وابسته به هيچ کشوری نمی دانيم و از منابع متنوع خريد می کنيم».

گفتنی است محمدصادق مفتح، معاون وزير بازرگانی رژیم اسلامی ،با قطعيت در ارديبهشت ماه امسال صراحتا گفت :« همانطور که پيشتر هم تأکيد شد، ايران در سال جاری به هيچ عنوان قصد واردات گندم از خارج را ندارد».

23.08.2008 از رادیو فردا

ظهور امپراتوری نوین روسیه و خطر تجزیه ایران


چشم اندازی به موضوع
اکنون همه نگاه ها به کرملین، این دور دست، یعنی در تقاطعی که در طول چند سال اخیر پیرامون ایران و بحران هسته ای ایران، متقاضیان و مذاکره کنندگان متعددی را پذیرا بوده، دوخته شده است، آیا آنگونه که مقامات حکومت اسلامی ایران بویژه عناصر مهم در دستگاه دیپلماسی دولت نهم فکر می کنند و می گویند، سیاست سازان کرملین با نهایت صداقت و شهامت در پی اعتلای ایران و ایرانیان هستند؟! آیا حقیقتاَ آیات و روایات پترکبیر مربوط به ایران از اندرونی های کاخ کرملین رخت بر بسته و نگاه اهریمنی و ضد ایرانی در اطاقک های پی در پی از پس حصار بلند کرملین روفته شده است؟!
نهایتاً سوالی که باید به پاسخ آن بپردازیم این است که در این داد و ستد اهریمنانه پیرامون نفی حفظ یکپارچگی ایران، آیا مقامات سیاسی کرملین و در راس آن ولادیمیر پوتین، به کدام یک از پیام و نداها گوش می کند؟ آیا پیشنهاد سیاستمداران آمریکایی را که سعی دارند بسته "دلربایی" به کرملین بدهند که بخشی از "معامله بزرگی" جهانی میان روسیه و آمریکا است را مورد اجابت قرار می دهند و یا اینکه " هدیه واقعاً سلطانی " با نرخ مشخص " 50 میلیارد " دلاری دولت غیر منتخب و آشیان و مأمن زایش تروریستها یعنی عربستان سعودی ودیگر دولت های غیر دمکراتیک ریز و درشت عربی – که مدعی پاره ای از کشور ایران هستند - را دنبال خواهد کرد؟!

ایران میانجی گری روسیه در باره جزایر سه گانه را رد کرد


رژیم نالایق و خائن اسلامی بعد از خیانت تاریخی زیر نام اسلام و حفظ بیضه آن با عقب نشینی در مقابل تجاوزات روسیه در رژیم حقوقی ایران در در یای مازندران در چنان موقعیت ای قرار گرفته است که چند شیخ در حاشیه خلیج فارس با گستاخی فرآوان طلب مالکیت 3 جزیره ایرانی را در خلیج فارس نموده اند.
روسیه به یقین اینکه حکومت اسلامی در ایران فروشی و خیانت به مصالح و منافع مردم ایران برای حفظ دستگاه ظلم وستم اسلامی دست به هر خیانت جبران ناپذیری میزند ،میخواهد از درب دوستی با اعراب رژیم فاسد اسلامی را متقاعد کند با امضائی زیر کاغذ پاره ای تجزیه 3 جزیره ایرانی را رسمیت بخشد.
سیاست امپریالیستی و استعماری روسیه هماهنگ با دیگر متحدین آن از قبیل انگلیس همیشه یک دست و همزمان در طول تاریخ ایران دست به تجزیه خاک های ایران زده اند.این دوکفتار امپریالیستی از صعف حکومت هائی که فاقد توانائی دفاعی بوده و فرومایه و بی هویتی خود را در مقابل مردم کشورمان از یک طرف و جهان از طرف دیگر نشان داده اند موقعیت را به سود خود ورق زده و مقاصد امپریالیستی خود خود را به اجرا گذاشته اند..در تاریخ بیشتر مناطق تجزیه شده ایران در دوران اقتدار حکومت های وابسته به اسلام و شرعیه که به خیانت و وطن فروشی مشهورند ، به خاطر حفظ حکومت های حاکم ،تجزیه مناطق ایران و عقب نشینی در مقابل ابرقدرت ها صورت گرفته است.
به اعتقاد ما ویروس حکومت خائن اسلامی باید از ایران برکنده شود تا حفظ تمامیت ارضی و یک پارچگی کشور بیشتر از این به مخاطره نیفتاد . حزب سوسیال دمکرات ایران



محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، روز يکشنبه، خبر ميانجيگری روسيه، بين اين کشور و امارات، در مورد جزاير سه گانه خليج فارس را، رد کرد.

امارات متحده عربی روز شنبه اعلام کرد که موافقت روسيه را برای متقاعد کردن ايران، به وجود اختلاف، بر سر مالکيت جزاير سه گانه خليج فارس، جلب کرده است.

آقای حسينی در نشست مطبوعاتی خود گفت: «مقام های روسيه به موضع جمهوری اسلامی ايران به خوبی آگاهی دارند، ما در مورد صحت مطالب منتشر شده به نقل از مسئولين روسيه ترديد داريم و طرف روسی نيز تاکيد کرده که اين سخنان موضع روسيه نيست.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، يک مقام رسمی امارات متحده عربی، روز شنبه چهارم خرداد ماه اعلام کرد که اين توافق در جريان ديدار هيئتی از شورای ملی فدرال امارات به سرپرستی عبدالعزيز الغرير، رييس اين شورا، و هيئتی از وزارت امور خارجه روسيه به سرپرستی آندره دنيسوف، معاون اول وزير امور خارجه روسيه در مسکو، به دست آمده است.

به گزارش خبرگزاری نيمه رسمی فارس، آقای حسينی در مورد روابط ايران و امارات افزود: « مناسبات جمهوری اسلامی ايران و امارات در عاليترين سطح خود بوده است و چنانچه سوء تفاهمی نيز ميان دو کشور وجود داشته باشد از طريق گفتگوی دو جانبه قابل رفع است و نياز به مداخله طرف های ديگر ندارد.»

اين سخنان در حالی بيان می شود که امارات متحده عربی با پشتيبانی ساير کشور های عربی منطقه، طی سال های گذشته دائماً ادعای مالکيت اين جزاير را مطرح کرده است اما ايران همواره اين جزاير را بخش لاينفک سرزمين ايران اعلام کرده و ادعاهای امارات را بی اساس خوانده است.

جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی بر اساس تفاهم نامه سال ۱۹۷۱ لندن به مالکيت کامل ايران در آمد. اين قرارداد بر حاکميت کامل ايران بر اين سه جزيره تاکيد کرده است.
ايران طی سال های گذشته حتی وجود اختلاف بر سر مالکيت اين جزاير را رد می کند و اعلام کرده تنها حاضر است در مذاکرات دوجانبه در اين باره گفت و گو کند اما امارات مايل به گفت و گو با حضور يک کشور بی طرف است.

جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی بر اساس تفاهم نامه سال ۱۹۷۱ لندن به مالکيت کامل ايران در آمد. اين قرارداد بر حاکميت کامل ايران بر اين سه جزيره تاکيد کرده است.

جزاير یاد شده که به جزایر سه گانه معروف است به دليل موقعیت سوق الجیشی آنها در خليج فارس، مناطقی استراتژيک هستند چرا که عمق خليج فارس برای نفتکش های بزرگ کافی نيست و تنها مسير مطمئن برای نفتکش های پر از نفت که به شدت سنگين شده اند، عبور از مسير ميان اين جزيره ها است.

مالکيت ايران بر اين جزاير باعث شده است که اين کشور بر صادرات نفت در خليج فارس مسلط شود.

طی چند ماه گذشته، کشورهای عربی در بيانيه پايانی نشست شورای همکاری خليج فارس و نشست بين المجالس کشور های عربی، از ادعای مالکيت امارات پشتيبانی کرده اند.

ايران در هر مورد به شدت به اين ادعا واکنش نشان داده است. فعاليت سياسی امارات درباره اين ادعا طی چند ماه گذشته شدت گرفته است تا آنجا باعث تشکيل تجمعات اعتراضی ايرانیان مقابل سفارت امارت در تهران شده است.

پس از تجمع حدوداً ۲۰۰ نفر مقابل سفارت امارات در تاريخ ۱۰ ارديبهشت، به گزارش خبرگزاری فارس، روز جمعه سوم خرداد ماه هم تجمعی مقابل سفارت امارات در تهران تشکيل شد.

اين تجمع که به نوشته اين خبرگزاری «در پی تکرار ادعاهای واهی امارات در خصوص مالکيت جزاير سه گانه و جعل نام خليج فارس» تشکيل شده بود، با دخالت پليس به خشونت کشيده شد.

بیانیه تازه شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه ایران


تبریزنیوز:سرویس خلیج همیشه فارس:شهاب نیوز:وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بیانیه تازه شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه ایران (تنب کوچک، تنب بزرگ، ابوموسی) را مورد انتقاد قرار داد و بر تعلق ابدی جزایر ابوموسی ،تنب بزرگ و تنب کوچک به سرزمین ایران تاکید کرد.
به گزارش شهاب‌نیوز، سخنگوی وزارت خارجه با «ابراز تاسف از مواضع تکراری و دخالت های غیر مسئولانه کشورهای عضو این شورا»، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای گفتگوی دوجانبه با امارات برای رفع برخی سوء ‌تفاهم‌ها پیرامون ابوموسی اعلام کرد.
گفتنی است سران شورای همكاری خلیج فارس (كویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، عمان و قطر ) در نشست مشورتی روز سه شنبه بار دیگر در بیانیه‌ای جزایر سه گانه ایرانی را «اشغال شده» و «جزایر اماراتی» خواندند و از ایران خواستند یا به مذاكرات مستقیم با امارات روی آورد یا اینكه حل این مسئله به دادگاه بین المللی لاهه ارجاع داده شود.

21.05.2008

اسلامیست ها در طی 29 سال گذشته حکومتشان، بجای سرمایه گذاری در پروژه های صنایع مادر و کلیدی و یا حداقل مرمت ضنایعی که از درورآن رژیم شاه باقی مانده بود ، در آمدهای نفتی را صرف گروهای مزدور تروریستی درون و بیرون از ایران کرده و بخش عظیمی از آن را در جنگ دانسته حیف و میل نمودند.در جنگ سوداگران اسلحه برای باج گیری و استفاده ااز ثروت مردم دانسته جنگ را ادامه میدادن تا از بابت خرید اسلحه دلالی اخاذی کنند.با پایان جنگ رژیم دزدان و جنایتکاران اسلامی فاقد از هرنوع صلاحیت در گزینه بهبود اقتصادی
علل ومعلول بیکاری و فقر از جنگ در درون مردم متصور میکرد و توجیه ای برای خود در میان مردم ایران . غافل از اینکه در کلیت حکومت اسلامی اندیشه تولید و ایجاد تولید واهی بود .دلالان سودگران ، چپاولگران و اوباشان اسلامی، اقتصاد کشور را در دست گرفته و انگیزیه تولید برای آنها بی معنا وواژه ای بود از دیار دیگری که آنها را با آن هیچ تناسب و ارتباطی نبود.رژیم اسلامی صنایع تولیدی ایران را به نفع کالاهای خارجی ویران کرد .و این ویرانی همچنان ادامه دارد. ایران کشوری مصرف کننده و سرمایه های ایران از منبع نفت برای خرید کالاهای مصرفی که صنایع ایران خود میتوانست تولید کند با تعقیب سیاست اقتصادی باج دهی به چین و روسیه و دیگر کشورهای جهان و جلب حمایت آنها در نهادهای بین المللی در مقابل ایالات متحده آمریکا سیاست خائنانه اقتصاد ویرانگر فقط واردات و نه تولید را ادامه میدهند. و ناقوس مرگ رژیم اسلامی بخاطر اشائه ورشکستگی مؤسسات تولیدی ، سیل بیکاری و فقر کارگران به صدا درآمده است. حال هشدار اصلاح طلبان حکومتی هم به عنصر خائن احمدی نژاد و باندش بگوش میرسد .در مورد ساختار اقتصادی و وابستگی رژیم به قدرت های استعماری در همین تارنما بخش ( حزب - دیدگاها حزب -به مطلب ایسلا کمپرا فاشیسم مراجعه فرماید.حزب سوسیال دمکرات ایران .


هشدار علي ربيعي به دولت نهم:اشتباه پهلوي را تكرار نكنيد

۱۶ بهمن ۱۳۸۶ ۰۵:۳۸:۴۸
هشدار به دولت
پنج صبح: علی ربیعی مشاورامنیتی دولت خاتمی با انتقاد از برنامه های اقتصادي دولت نهم درمورد نحوه استفاده از درآمد نفت و شعار پول نفت برسرسفره هاي مردم هشدار داد .
وی طي گفتگويي درمورد ریشه های انقلاب اسلامی با اشاره به عوامل اقتصادی شکل گیری انقلاب اسلامی، یکی از دلایل عمده فروپاشی نظام سلطنتی ایران در حوزه اقتصادي را شکل برخورد آن با درآمد نفت عنوان كرد وگفت : رژیم پهلوی شاه می خواست در راستای "توده ستایی نا آگاهانه" درآمد نفت را مستقیما بر سرسفره های مردم قرار دهد؛ درحالی که بودجه نفت در یک حالت ایده آل باید به سرمایه گذاری های كلان در بخش هاي تولیدی و بنیادی تبديل شود.
ربيعي در ادامه افزود : امروز اگر چینی ها در سبد خانوادگی خود راه توسعه را پيموده اند، مطمئن هستند که این توسعه از راه کار و کوشش و تولید به دست آمده، اما دگرگونی «سزارینی» در ایران ناشی از برخورد اشتباه با درآمد نفت بوده است.
اين استاد دانشگاه دربخش ديگري از اين گفتگو با اشاره به نحوه برخورد دولت نهم با درآمد نفت، گفت : درآمد نفت باید در سرمایه گذاری های بنیادین و برای كارهاي تولیدي وعمراني استفاده شود ودر غيراين صورت واردات برای مصرف تنها منجر به رشد فرهنگ مصرف گرایی و ترويج آن خواهد شد.
مشاورامنیتی دولت اصلاحات در پایان با اشاره به تئوری " توقعات فزاینده " در عوامل شکل گیری انقلاب ها، خاطرنشان كرد: ترویج مصرف گرایی تنها باعث افزایش توقع درتوده ها خواهد شد و در حالی که میزان سرمایه و انرژی ملي ما ثابت است، توقعات مردم بالا می رود كه اين چرخه در نهایت باعث نارضایتی و فروپاشی می شود.
نظرات ( ارسال شد):05.02.2008

اين گزارش که توسط اداره حسابرسی دولتی آمريکا و روز سه شنبه منتشر شده است می گويد: «به رغم تحريم های آمريکا عليه ایران به دليل برنامه هسته ای آن، تاثير محدوديت های اعلام شده مشخص نيست.»

تردید یک نهاد کنگره آمریکا درباره تاثیر تحریم ها بر ایران



گزارش يک نهاد دولتی بی طرف آمريکا نشان می دهد که جمهوری اسلامی ايران به رغم تحريم های واشينگتن توانسته است از سال ۲۰۰۳ قراردادهايی به ارزش ۲۰ ميليارد دلار در حوزه انرژی منعقد کند.

اين گزارش که توسط اداره حسابرسی دولتی آمريکا و روز سه شنبه منتشر شده است می گويد: «به رغم تحريم های آمريکا عليه ایران به دليل برنامه هسته ای آن، تاثير محدوديت های اعلام شده مشخص نيست.»

اداره حسابرسی دولتی آمريکا می افزايد: «مقامات و کارشناسان آمريکايی گزارش می دهند که تحريم ها تاثيرات مشخصی بر ايران داشته است؛ ولی با اين وجود مشکل است که دامنه چنين تاثيراتی را ارزيابی کرد.»

«مقامات و کارشناسان آمريکايی گزارش می دهند که تحريم ها تاثيرات مشخصی بر ايران داشته است؛ ولی با اين وجود مشکل است که دامنه چنين تاثيراتی را ارزيابی کرد.»
بازوی تحقیقاتی کنگره آمریکا

بر اساس اين گزارش، «شواهد، پرسش های دیگری را در خصوص ميزان اثرات اقتصادی ( تحريم های) گزارش شده مطرح کرده است.»
انتشار گزارش اداره حسابرسی دولتی که بازوی تحقيقاتی کنگره آمريکا به شمار می رود در مقطعی اعلام می شود که دولت جرج بوش درصدد است تا قطعنامه سومی را در شورای امنيت برای تشديد تحريم ها عليه ايران به تصويب برساند.

جمهوری اسلامی ايران قطعنامه های پيشين سازمان ملل که در آنها خواسته شده، غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، رد کرده است و گفته است که به اين برنامه ادامه می دهد.

لزوم «ارزيابی اساسی»

اداره حسابرسی دولتی آمريکا از شورای امنيت ملی اين کشور خواسته است تا «یک ارزيابی اساسی» از تحريم های اعمال شده بر ايران انجام دهد و گزارش خود را به کنگره ارائه کند.

در اين گزارش آمده است: «بدون يک ارزيابی جامع در خصوص اثرات تحريم ها و بازنگری های بعدی در تصميم ها، کنگره و دولت فاقد اطلاعات اساسی برای توسعه استراتژی های موثر در زمينه تاثيرگذاری بر رفتار ايران خواهند بود.»

در پاسخ به اين گزارش، استوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم گفته است: «به دليل تحريم های اعمال شده توسط آمريکا و جامعه جهانی، ايران دچار انزوای بيشتر اقتصادی، مالی و سياسی شده است.»

وی با بيان اينکه «بانک های دولتی ايران به نحو فزاينده ای تحت فشار قرار گرفته اند و قابليت های آنها مورد تهديد قرار گرفته است» افزود: «يک برآورد نشان می دهد که از سال ۱۹۹۷ حدود ۲۵ هزار معامله به ارزش پنج ميليارد دلار که مورد درخواست موسسات ايرانی بود، رد شده است.»

اين مقام آمريکايی هيچ جزئياتی درباره نوع معاملات و اينکه اين آمارهاچگونه به دست آمده اند ارائه نکرد.

تحريم های حاشيه ای

اين در حالی است که گزارش اداره حسابرسی دولتی آمريکا بيانگر آن است که دولت ايران از سال ۲۰۰۳ قراردادهايی به ارزش ۲۰ ميليارد دلار با شرکت های خارجی به امضاء رسانده است تا منابع انرژی خود را توسعه دهد.

اين گزارش در عين حال می افزايد: «معلوم نيست که آيا تمام اين قرار دادها به مرحله اجراء درخواهند آمد.»

بر اساس این گزارش، «در صورتی که بانک های دولتی ايران بتوانند به ساير موسسسات مالی روی بياورند يا فعاليت های مالی خود را به جای دلار با ساير ارزها انجام دهند تشديد تحريم های آمريکا بر آنها می تواند بی اثر شود.»

ماه گذشته مرکز برآوردهای اطلاعات ملی آمريکا اعلام کرد که جمهوری اسلامی ايران در سال ۲۰۰۳ برنامه توليد سلاح های اتمی را متوقف کرده است اما به گفته اداره حسابرسی دولتی آمريکا، اين کشور همچنان به تلاش برای دست يافتن به قطعات پيشرفته ساخت سلاح، غنی سازی و حمايتاز تروريسم ادامه داده است.

« پيوندهای بازرگانی بين المللی ايران و نقش اثرگذار آن در توليد انرژی، آمريکا را برای اينکه بتواند ايران را منزوی کرده و به این کشور برای کاهش فعاليت های مربوط به گسترش سلاح های کشتار جمعی و حمايت از تروريسم فشار آورد، دچار مشکل ساخته است.»
اداره حسابرسی دولتی آمریکا
بر اساس اين گزارش، « پيوندهای بازرگانی بين المللی ايران و نقش اثرگذار آن در توليد انرژی، آمريکا را برای اينکه بتواند ايران را منزوی کرده و به این کشور برای کاهش فعاليت های مربوط به گسترش سلاح های کشتار جمعی و حمايت از تروريسم فشار آورد، دچار مشکل ساخته است.»

اين گزارش می افزايد: «اگر ما خواهان بهبود در اجرای تحريم ها هستيم در ابتدا بايد وضعيت فعلی را بسنجيم.»

قرار است که این گزارش برای اعضای کنگره ارسال شود و احتمال می رود که بحث هایی را در خصوص سیاست های جاری دولت آمریکا در قبال ایران دامن بزند.

کشورهای غربی نگران هستند که تهران با استفاده از برنامه غنی سازی اورانيوم که کاربرد دو گانه نظامی و غير نظامی دارد به دنبال توليد و ساخت سلاح اتمی باشد ولی تهران اين اتهام را رد کرده و می گويد که هدف از برنامه اتمی اش، استفاده از آن برای مصارف صلح آميز است.

قرار است که روز سه شنبه هفته آينده وزرای امور خارجه کشورهای آمريکا، روسيه، چين، فرانسه و بريتانيا، اعضای دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد همراه با آلمان در برلين گردهم آيند تا درباره پيش نويس قطعنامه جديد به رايزنی بپردازند.

اين نشست در حالی برگزار می شود که چين و روسيه مخالفت خود را با تشديد تحريم ها عليه ايران ابراز کرده اند.

جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا در جريان سفر هشت روزه خود به منطقه خاورميانه خواستار اعمال فشارهای بيشتر بر ایران شده و برنامه اتمی ایران را خطری برای امنيت همه کشورهای جهان عنوان کرده است

16.01.2008


فهرست کامل نهادها و اشخاصی که از سوی دولت آمریکا، با تحریم رو به رو شده اند


وزارت امور خارجه آمريکا روز پنج شنبه، سوم آبان ماه، تحريم هايی تازه ای را عليه نهادها و افراد مشخصی که به جمهوری اسلامی ايران وابسته هستند اعلام کرد.

در بيانيه مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمريکا تاکيد شده که اين تحريم ها از روز پنج شنبه آغاز می شوند و علت اين تصميم گيری نيز، موضوعاتی چون برنامه هسته ای ايران، نقش سپاه پاسداران و مقام های ايرانی در ناآرامی های عراق و «حمايت ايران از تروريسم» است.

در اين بيانيه همچنين جزئيات کامل از فعاليت های نهادهای تحريم شده به همراه فهرست دقيق اسامی و نهادها قيد شده اند. در اينجا می توايند فهرست کامل نهادها و اسامی کسانی را که از اين پس با تحريم های دولت آمريکا رو به رو هستند و دارايی هايشان در خاک ايالات متحده مسدود خواهد شد، بخوانيد. اين اشخاص يا نهادها از سوی يکی از دو وزارتخانه امور خارجه يا خزانه داری آمريکا در اين فهرست جای گرفته اند:

نهادها
۱ – بانک صادرات ايران (همه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکزی آن)
۲ – سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۳ - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران – نيروی قدس
۴ – وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ايران
۵ – بانک ملی ايران (همه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکزی آن)
۶ – بانک کارگشايی (تهران – خيابان مولوی – ميدان محمديه – پلاک ۵۸۷)
۷ – بانک ملی ايران ZAO (مسکو – روسيه)
۸ – بانک ملی – مسئوليت محدود (لندن – بريتانيا)
۹ – بانک آريان (پروژه معاملاتی مشترک ميان بانک های صادرات و ملی – کابل – افغانستان)
۱۰ – بانک ملت (همه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکزی آن)
۱۱ - MELLAT BANK SB CJSC (ايروان – ارمنستان)
۱۲ – بانک بين المللی پرشيا – مسئوليت محدود (بريتانيا)
نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
۱۳ – قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا – (تهران)
۱۴ - – شرکت «نفت شرق – کيش» (تهران و دبی)
۱۵ – قرارگاه سازندگی کربلا (تهران)
۱۶ – شرکت مهندسی سپاساد (تهران)
۱۷ – قرب نور (تهران)
۱۸ – شرکت عمران ساحل (تهران)
۱۹ – شرکت مهندسين مشاور ساحل (تهران)
۲۰ – موسسه حرا (تهران)
۲۱ – قرارگاه سازندگی قائم (تهران)
شخصيت های وابسته به سازمان صنايع هوايی (زير مجموعه وزارت دفاع)
۱ – مرتضی بهمينبار
۲ – احمد وحيد دستجردی
۳ – رضاقلی اسماعيلی
شخصيت های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱ – مرتضی رضايی
۲ – محمد حجازی
۳ – علی اکبر احمديان
۴ – حسين سالمی
۵ – قاسم سليمانی
از رادیو فردا 26.10.2007

تورم از مرز 15 درصد فراتر رفت



حجم نقدینگی در دولت محمود احمدی نژاد از 60 هزار میلیارد تومان به بیشتر از 134 هزار میلیارد تومان رسیده است
بانک مرکزی ایران گزارش داده که نرخ تورم در مرداد ماه به 15.4 درصد رسیده که نسبت به فروردین امسال بیشتر از دو و نیم درصد رشد پیدا کرده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم از 12.8 درصد در فروردین به 15.4 درصد در مرداد ماه رسیده است.
نرخ تورم از آغاز سال جاری خورشیدی مدام افزایش یافته و دولت نتوانسته مانع از رشد فزاینده تورم شود. این بیشترین نرخ تورم از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد است و حتی از نرخ تورم از دولت اصلاحات نیز فراتر می رود.
در دو سال گذشته کاهش نرخ تورم یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت خوانده می شد و مقامات دولتی با مقایسه نرخ تورم بالای 15 درصدی در دولت محمد خاتمی (دولت قبلی)، معتقد بودند که دولت آقای احمدی نژاد توانسته با عملکرد اقتصادی خود نرخ تورم را به حدود 12 درصد کاهش بدهد.
نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ بعد از کاهشی سه درصدی، از بيشتر از ۱۵ درصد به حدود ۱۲ درصد رسيد و بعد از آن نيز روند کاهنده آن ادامه یافت به طوری که اين رقم در نيمه اول سال گذشته به حدود ۱۱ درصد نیز رسيد.
اما بعد از آن نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و در نیمه دوم سال با گرانی برخی کالاها و مسکن و افزایش نقدینگی، به رقم 13.6 درصد رسید.
در فروردین ماه، بار دیگر نرخ تورم کاهش محسوسی یافت و به 12.8 درصد رسید اما پس از آن نرخ تورم رشد شتابانی گرفت و به ترتیب در اردیبهشت به 13.6 درصد، در خرداد به 14.2 درصد و در تیر به 14.8 درصد رسید.
همزمان با افزایش نرخ تورم، بانک مرکزی ایران فروش 750 میلیارد تومان اوراق مشارکت را آغاز کرده است که به عقیده کارشناسان، بانک مرکزی با فروش اوراق مشارکت تلاش دارد تا با جمع آوری نقدینگی، مانع رشد تورم شود.
رشد سریع نقدینگی
رشد نقدينگی از جمله عوامل افزايش تورم به حساب می آيد و کارشناسان اقتصادی در يک سال گذشته بارها نسبت به پيامدهای آن هشدار داده بودند.
در دو سال گذشته، به دلیل افزایش هزینه های دولتی و مصرف بیش از اندازه درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی در ایران سرعت گرفت و در سال گذشته نقدینگی 40 درصد رشد داشت.
بر اساس آمارهای منتشر شده، حجم نقدینگی در دولت محمود احمدی نژاد بیش از دو برابر شده و از حدود 60 هزار میلیارد تومان، به بیشتر از134هزار میلیارد تومان رسیده است.
برخی کارشناسان افزايش نرخ تورم در ايران را عمدتاً به سياستهای مالی دولت محمود احمدی نژاد نسبت می دهند.
افزايش بودجه در دو سال اخیر و تزریق بیشتر از 90 میلیارد دلار ارز نفتی به اقتصاد کشور رشد نقدينگی را سرعت بخشيده که به عقيده کارشناسان افزايش نرخ تورم يکی از نتايج اين رشد سريع نقدينگی است.
برخی کارشناسان بر این باورند که نرخ تورم واقعی در ایران با آنچه از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، متفاوت است و نرخ تورم در شرایط فعلی بیشتر از 20 درصد است.
مرکز پژوهشهای مجلس ایران نیز پنج ماه پیش با ارائه گزارشی، استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی در چند سال گذشته را عامل بی ثباتی در اقتصاد ایران معرفی و پیش بینی کرده بود تورم در سال جاری به بیشتر از 23 درصد برسد.
این مرکز وابسته به مجلس شورای اسلامی، تورم در سال گذشته خورشیدی را 4/22 درصد اعلام کرده و پیش بینی کرده بود در سال جاری این رقم به 4/23 درصد افزایش یابد.07.09.2007


دولت فرانسه برای تحریم های بیشتر همچنان ایلات متحده آمریکا علیه رژیم اسلامی تاکید می ورزد.



به گفته آقای مارتينون، فرانسه تلاش خواهد کرد تا تحريم های بيشتری عليه ايران وضع شود.
«فرانسه در پی تحریم بیشتر ایران است»

سخنگوی نيکلای سرکوزی، رييس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه، ششم سپتامبر، گفت: تصويب قطعنامه سوم تحريم عليه ايران در چارچوب شورای امنيت سازمان ملل اولویت اين کشور محسوب می شود.
ديويد مارتينون، اظهار داشت:«اولویت ما امروز اين است که در چارچوب شورای امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه سوم (تحريم عليه ايران) را تصويب کنيم.»
به گفته آقای مارتينون، فرانسه تلاش خواهد کرد تا تحريم های بيشتری عليه ايران وضع شود.
وی در پاسخ به اين سوال که آيا فرانسه از شرکت هایی چون رنو و يا شرکت نفتی توتال خواهد خواست تا به مشارکت و همکاری خود با ايران پايان دهند، گفت: «ما با سرمايه گذاران فرانسوی در تماس هستيم.»
در همین زمینه، وزير امورخارجه فرانسه روز سه شنبه گفته بود که تصويب قطعنامه جديد عليه ايران «اولویت» کشورش خواهد بود ولی وی احتمال وضع تحريم ها عليه ایران از سوی اتحاديه اروپا را رد نکرده بود.
کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می کنند که در چارچوب برنامه هسته ای خود بدنبال دستيابی به سلاح هسته ای است و ايران در مقابل اين اتهامات را رد می کند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون طی قطعنامه های ۱۷۴۷ و ۱۷۳۷ از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. ايران تاکنون از اجرای اين قطعنامه ها سرپيچی کرده است.
«ايران به وعده خود وفادار بماند»
من فکر می کنم، اگر ايران به تعهداتی که داده عمل کند، روند رسيدگی به پرونده هسته ای ايران کاملا تغيير خواهد کرد
محمد البرادعی
از سوی ديگر، محمد البرادعی روز پنج شنبه، اعلام کرد: در صورتی که ايران به وعده های اخير خود عمل کند، روند رسيدگی به پرونده هسته ای ايران به طور کامل تغيير خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی تاکيد کرد: «ايران بايد بر سر عهد خود برای همکاری بيشتر با آژانس بين المللی انرژی اتمی باقی بماند و جامعه بين المللی نيز بايد در اين راه ايران را تشويق کند.»
محمد البرادعی در حالی که جايزه ويژه ای را برای خدماتش به انرژی اتمی دريافت می کرد، از رويکرد ايران برای «رفع ابهامات» از برنامه هسته ای خود استقبال کرد.
ايران اخيرا با آژانس بين المللی انرژی هسته ای توافق کرده است که در يک فرصت زمانی تعيين شده، به سوالات باقی مانده درباره برنامه هسته ای خود پاسخ بدهد.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ماه های آينده برای ايران بسيار حساس خواهد بود و چند و چون عمل به تعهداتی که داده است را نشان خواهد داد.
آقای البرادعی افزود: من فکر می کنم، اگر ايران به تعهداتی که داده عمل کند، روند رسيدگی به پرونده هسته ای ايران کاملا تغيير خواهد کرد.
وی که در جلسه «انجمن جهانی هسته ای» سخنرانی می کرد، افزود: اميدوارم که روش ايران تغيير کند و جامعه بين المللی نيز به حمايت و تشويق خود برای تغيير رويه ايران ادامه خواهد داد.
آقای البرادعی توضيحی درباره برخی انتقادها که گفته می شود، ايران در توافق اخير با آژانس وقت بيشتری برای توسعه تجهيزات اتمی خود خريده است ، نداد.
پيشتر، وی توافق حاصل ميان ايران و آژانس را«يک بخت عالی و شايد آخرين فرصت» برای بستن پرونده هسته ای تهران توصيف کرده بود.
همزمان با اين تحولات، جان هاوارد، نخست وزير استراليا گفت: «در ديدارخود با ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه به وی خواهد گفت که استراليا تنها در صورتی به مسکو اورانيوم می فروشد که هيچ امکانی برای فروش آن از طريق روسيه به جمهوری اسلامی ايران و سوريه وجود نداشته باشد.»
آقای هاوارد قرار است که روز جمعه در حاشيه اجلاس اقتصادی منطقه آسيا- پاسيفيک در سيدنی استراليا با ولاديمير پوتين گفت و گو می کند.

06.09.2007 مطالب بیسشتر در مورد تحریم های اقتصادی به سمت راست این تارنما مراجعه کنید


زندگي ‌‌‌۲/ ۹ ‌‌ميليون ‌نفر زير خط ‌فقر شديد ‌و ‌‌مطلق



سرمايه - وزير رفاه در كميسيون اجتماعي مجلس اعلام كرد: «حدود 2/9 ميليون نفر زير خط فقر شديد و مطلق هستند كه حدود 5/10 درصد از شهري‌ها و 11 درصد از روستاييان زير خط مطلق فقر هستند.»
با اين همه وي باز هم از اعلام خط فقر خودداري و تنها به ارايهء آمار و ارقام خط فقر شديد و مطلق بسنده كرد و حتي برنامه‌اي نيز براي كاهش اين آمار ارايه نكرد. اين در حالي است كه بند «ج» مادهء 95 قانون برنامهء چهارم توسعه تصريح كرده است كه دولت مكلف به شناسايي و تحت پوشش قرار دادن تمامي خانوارهاي زير خط فقر مطلق حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به طور كامل از سوي دستگاه‌ها و نهادهاي متولي نظام تامين اجتماعي است. همچنين دولت مكلف به تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌هاي توانمندسازي متناسب و سامان‌دهي نظام و خدمات اجتماعي است. اما آن‌چه كه تاكنون دولت ارايه نكرده است تعريف نامشخصي از خط فقر بوده و تاكنون نيز خط فقر را نيز اعلام نكرده است.
تاكنون حداقل چهار نوع خط فقر نسبي، مطلق، شديد و خشن در ايران تعريف شده اما اجماع نظر در مورد يك تعريف كلي و واحد تاكنون صورت نگرفته است.در دنيا فقر تعاريف و نام‌هاي مختلف و متفاوتي دارد و وزارت رفاه باوجود وظيفهء قانوني خود و وظيفهء تعيين شدهء دولت در قانون بودجهء سال‌هاي 84 تا 86 كه وزارت رفاه موظف به تعيين خط فقر شده اين وزارتخانه تاكنون تنها خط فقر نيمهء نخست سال 84 را اعلام كرده است و پس از آن نيز وزير رفاه اعلام كرد كه مايل به تعيين خط فقر نيست بلكه قصد دارد «خط بقا» را تعيين كند، يعني خطي كه از خط فقر خشن (كه مولفهء آن استفاده از هزار كالري انرژي توسط هر فرد است) پايين‌تر است. هفتهء گذشته وزير رفاه طي گزارشي كه به كميسيون اجتماعي مجلس ارايه كرد خط فقر شديد را بدون اعلام خط فقر اعلام كرد.
خط فقر شديد،65 هزار تومان
موسي‌الرضا ثروتي نمايندهء بجنورد و عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت:«وزير رفاه و تامين اجتماعي آمار دقيق و كارشناسي جمعيت زير خط فقر كشور و اعتبار موردنياز براي پوشش كامل اقشار آسيب‌پذير را در گزارشي به كميسيون اجتماعي مجلس ارايه كرده است.»
وي افزود: «خط فقر شديد شهري 65 هزار تومان با نرخ 2/8 درصد اعلام شد كه به اين ترتيب جمعيت زير خط فقر شديد شهري يك ميليون و 278 هزار نفر است، اما تعداد روستاييان زير خط فقر شديد حدود 661 هزار و 700 نفر با نرخ 9/2 درصدي اعلام شد كه اين افراد درآمدي بالغ بر 51 هزار و 400 تومان داشته‌اند.»
ثروتي تعداد كل جمعيت زير فقر شديد روستايي و شهري در كشور را حدود يك ميليون و 939 هزار و 700 نفر طبق گزارش‌هاي ارايه شده اعلام و خاطرنشان كرد: «خط فقر مطلق شهري طبق اين گزارش حدود 162 هزار و 500 تومان و نرخ آن 5/10 درصد در شهر و 11 درصد در روستا عنوان شده است كه جمعيت زير خط فقر مطلق شهري چهار ميليون و 739 هزار نفر و جمعيت زير خط فقر مطلق روستايي دو ميليون و 610 هزار نفر است.»
وي افزود:‌«در مجموع حدود هفت ميليون و 303 هزار نفر زير خط فقر مطلق در كشور وجود دارد كه با در نظر گرفتن جمعيت خط فقر شديد شهري و روستايي 9 ميليون و 242 هزار و 700 نفر در كشور زير خط فقر شديد و مطلق هستند.»
ايـن عضو كميسيون اجتماعي مجلس يادآور شد: «ميزان مواد غذايي تامين‌كننده در روز براي هر فرد طبق الگوي غذايي حدود دو هزار و صد كيلو كالري است. براساس آمارهاي ارايه شده از سوي جامعه‌شناسان و با توجه به گزارش‌ها و تغيير تعداد جمعيت، ‌وضعيت اقتصادي و تورم موجود در كشور به نظر مي‌رسد حدود 12 ميليون نفر در كشور زير خط فقر شديد و مطلق باشند چرا كه آمارهاي استناد شده مربوط به سال‌هاي پيش است.»
ثروتي در مورد چتر حمايتي و اسـتقـرار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي گفت: «در راستاي استقرار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، چتر حمايتي و شناسايي و تحت پوشش قراردادن اين اقشار در پنج سال گذشته اقداماتي صورت گرفته است كه در راستاي آن در سال 81 به خانواده‌هاي يك نفره هشت هزار تومان به‌عنوان مستمري ماهانه و خانواده‌هاي پنج نفره 18 هزار تومان پرداخت مي‌شد كه نرخ تورم در سال 81، حدود 8/15 درصد و افزايش هزينهء پرسنلي دولت نيز 5/23 درصد بود.»
وي افزود: «در سال 84 در لايحهء بودجهء دولت مستمري مددجويان تحت پوشش تامين اجتماعي (بدون تغيير) حدود هشت تا 18 هزار تومان تعيين شده بود كه مجلس زمان بررسي لايحهء بودجهء سال 84 مستمري و ماهانهء اين افراد را با صددرصد افزايش ببه16 تا 26 هزار تومان رساند كه نرخ تورم در اين سال حدود 1/12 درصد اعلام شده بود.»
عضو كميسيون اجتماعي با بيان اين‌كه «در سال 85 به حدود 9 ميليون نفر از نيازمندان زير پوشش و غير‌تحت پوشش به طور سرانه 40 هزار تومان كالاي اساسي و بن كالا داده شد»، گفت: «در چنين شرايطي يك خانوادهء پنج نفره حدود 200 هزار تومان بن يا كالاي اساسي دريافت كرده‌اند در سال‌جاري نيز دولت يك ميليون نفر از افرادي كه موفق به دريافت اين حمايت‌ها نشده بودند با اعتباري معادل 18 ميليارد تومان تحت پوشش كميتهء امداد قرار داد.»
برخي از كارشناسان معتقدند، با توجه به رشد روزافزون جمعيت، تورم و بيكاري فزاينده در جامعه اين تعداد بسيار بيش‌تر از رقم اعلام شده است اما با اين حال دولت و وزارت رفاه همچنان اعلام خط فقر را بي‌جواب گذاشته‌اند و در ضمن از مولفه‌هاي موثر در اعلام خط فقر و برنامه‌هاي فقرزدايي دولت هيچ صحبتي نكرده‌اند.
نقشهء فقر
چندي پيش دولت با وجود اعلام نكردن خط فقر، اعلام كرد كه قصد تهيهء نقشهء فقر با همكاري وزارت كشور را دارد و در صورت اتمام اين نقشه مي‌توان به ميزان افراد نيازمند و تعداد آن‌ها در استان‌هاي مختلف شهرها و روستاها دسترسي پيدا كرد.
گزارشي كه در سال 85 در مورد اين نقشه مـنتشـر شـد، نشان مي‌دهد شاخص فقر(شاخصي كه بين صفر و يك حركت مي‌كند و هرچه به سمت يك نزديك‌تر باشد فاصله جمعيت تا خط فقر كم‌تر است) در مناطق روستايي و شهري تفاوت بسيار دارد و روستاييان به خصوص در مناطقي مانند گرگان، زاهدان، كرمانشاه و ... از درصد بيش‌تر جمعيت نزديك به خطر فقر برخوردارند.

12.08.2007

خانواده ای که از ناتوانی پرداخت اجاره خانه در خیابان زندگی میکند و رژیم فاشیستی اسلامی سرمایه های کشورمان را به حزب اله و حمس و دیگر گروه های تروریستی در جهان برای نجات بیضه اسلام پخش میکند.فاسد ترین و خائن ترین حکومتی که سلطه جنایتکارانه خود را به ایرانیان برای غارت و چپاول کشور به نفع اجنبی در طول قرن ها بسط داده است .راه نجات از چنگال اهریمن اسلامی غلبه کردن تمام اعیار به جنایتکاران حکومتی است.

خانواده ای که از ناتوانی پرداخت اجاره خانه در خیابان زندگی میکند و رژیم فاشیستی اسلامی سرمایه های کشورمان را به حزب اله و حمس و دیگر گروه های تروریستی در جهان برای نجات بیضه اسلام پخش میکند.فاسد ترین و خائن ترین حکومتی که سلطه جنایتکارانه خود را به ایرانیان برای غارت و چپاول کشور به نفع اجنبی در طول قرن ها بسط داده است .راه نجات از چنگال اهریمن اسلامی غلبه کردن تمام اعیار به جنایتکاران حکومتی است.

خانواده ای که از ناتوانی پرداخت اجاره خانه در خیابان زندگی میکند و رژیم فاشیستی اسلامی سرمایه های کشورمان را به حزب اله و حمس و دیگر گروه های تروریستی در جهان برای نجات بیضه اسلام پخش میکند.فاسد ترین و خائن ترین حکومتی که سلطه جنایتکارانه خود را به ایرانیان برای غارت و چپاول کشور به نفع اجنبی در طول قرن ها بسط داده است .راه نجات از چنگال اهریمن اسلامی غلبه کردن تمام اعیار به جنایتکاران حکومتی است.

خانواده ای که از ناتوانی پرداخت اجاره خانه در خیابان زندگی میکند و رژیم فاشیستی اسلامی سرمایه های کشورمان را به حزب اله و حمس و دیگر گروه های تروریستی در جهان برای نجات بیضه اسلام پخش میکند.فاسد ترین و خائن ترین حکومتی که سلطه جنایتکارانه خود را به ایرانیان برای غارت و چپاول کشور به نفع اجنبی در طول قرن ها بسط داده است .راه نجات از چنگال اهریمن اسلامی غلبه کردن تمام اعیار به جنایتکاران حکومتی است.

خانواده ای که از ناتوانی پرداخت اجاره خانه در خیابان زندگی میکند و رژیم فاشیستی اسلامی سرمایه های کشورمان را به حزب اله و حمس و دیگر گروه های تروریستی در جهان برای نجات بیضه اسلام پخش میکند.فاسد ترین و خائن ترین حکومتی که سلطه جنایتکارانه خود را به ایرانیان برای غارت و چپاول کشور به نفع اجنبی در طول قرن ها بسط داده است .راه نجات از چنگال اهریمن اسلامی غلبه کردن تمام اعیار به جنایتکاران حکومتی است.

بانک مرکزی ایران یک نهاد مستقل و بی طرف نیست از اینرو آماری که این بانک
منتشر میکند باید به آن تردید داشت چون این بانک باید تحت التزامات رژیم عمل کرده و آمار و ارقامی را منتشر
کند که حاکی از روند و مناسباتی باشد که بسود اقتصاد ایران زیر نظر حکومت دزدان سپاهی و بسیجی که
اقتصاد ایران را قرق کرده و بیکاری و فقر را توسعه داده اند ، وانمود کند.
تورم در ایران افزایش یافت




بانک مرکزی ایران
حجم نقدینگی در دولت محمود احمدی نژاد از 60 هزار میلیارد تومان به بیشتر از 134 هزار میلیارد تومان رسیده است
بانک مرکزی ایران گزارش داده که نرخ تورم با دو درصد افزایش در چهار ماه اول سال به 14.8درصد رسیده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در فروردین 12.8 درصد بوده که در تیرماه دو درصد بیشتر شده و به 14.8 درصد رسیده است.

این بیشترین میزان نرخ تورم طی دو سال گذشته و از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد در ایران است.

نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ بعد از کاهشی سه درصدی از بيشتر از ۱۵ درصد به حدود ۱۲ درصد رسيده بود و بعد از آن نيز نرخ تورم روندی کاهنده داشت به طوری که اين رقم در نيمه اول سال گذشته به حدود ۱۱ درصد نيز رسيده بود.11.08.2007 از بی بی سی


برخی کارشناسان بر این باورند که نرخ تورم واقعی در ایران با آنچه از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، متفاوت است و نرخ تورم در شرایط فعلی بیشتر از 20 درصد است

در نیمه دوم سال گذشته با گرانی برخی کالاها و مسکن و افزایش نقدینگی، تورم افزایش یافته و به رقم 13.6 درصد رسیده بود.

برخی کارشناسان بر این باورند که نرخ تورم واقعی در ایران با آنچه از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، متفاوت است و نرخ تورم در شرایط فعلی بیشتر از 20 درصد است.

مرکز پژوهشهای مجلس ایران نیز چهار ماه پیش با ارائه گزارشی، استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی در چند سال گذشته را عامل بی ثباتی در اقتصاد ایران معرفی و پیش بینی کرده بود تورم در سال جاری به بیشتر از 23 درصد برسد.

این مرکز وابسته به مجلس شورای اسلامی، تورم در سال گذشته خورشیدی را 4/22 درصد اعلام کرده و پیش بینی کرده بود در سال جاری این رقم به 4/23 درصد افزایش یابد.

رشد سریع نقدینگی

رشد نقدينگی از جمله عوامل افزايش تورم به حساب می آيد و کارشناسان اقتصادی در يک سال گذشته بارها نسبت به پيامدهای آن هشدار داده بودند.

در دو سال گذشته، به دلیل افزایش هزینه های دولتی و مصرف بیش از اندازه درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی در ایران سرعت گرفته و در سال گذشته نقدینگی 40 درصد رشد داشته است.

بر اساس آمارهای منتشر شده، حجم نقدینگی در دولت محمود احمدی نژاد بیش از دو برابر شده و از حدود 60 هزار میلیارد تومان، به بیشتر از134هزار میلیارد تومان رسیده است.

برخی کارشناسان افزايش نرخ تورم در ايران را عمدتاً به سياستهای مالی دولت محمود احمدی نژاد نسبت می دهند.

افزايش بودجه در دو سال اخیر و تزریق بیشتر از 90 میلیارد دلار ارز نفتی به اقتصاد کشور رشد نقدينگی را سرعت بخشيده که به عقيده کارشناسان افزايش نرخ تورم يکی از نتايج اين رشد سريع نقدينگی است.

روش محاسبه نرخ تورم

نرخ تورم در ایران با محاسبه افزایش قیمت 359 کالا و خدمات صورت می گیرد و درصد تغییرات سالانه قیمت کالاها و خدمات، شاخص نرخ تورم نام دارد.

بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم، هر ماه آمار قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در مناطق شهری و روستایی تهیه و با بررسی آن نرخ تورم را تعیین می کند.

برای تعیین نرخ تورم کالاها و خدمات به چند گروه "خوارکی ها و آشامیدنی ها"، "پوشاک و کفش"، "مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت ها"، "دخانیات"، "اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه"، "بهداشت و درمان"، "حمل و نقل"، "ارتباطات"، "رستوران و هتلداری"، "تفریح و امور فرهنگی" و "تحصیل" تقسیم شده اند.

در هر گروه نیز کالاهای هر رشته گنجانده شده و روش کار برای تعیین نرخ تورم به این ترتیب است که قیمت کالاهای هر گروه در طول ماه مورد بررسی قرار می گیرد و افزایش یا کاهش آن مبنای تعیین نرخ تورم قرار می گیرد.

لاف گذاف يك ابلهه محمود احمدي نژاد براي فتح بازارهاي جهاني .رژيمي كه كه ناتوان در توليد بنزين مصرفي ايران است ،و بيش از40% بنزين مصرفي ايران را وارد ميكند و حكومتي كه مسبب تورم 40% است ميخواهد به فتح بازارهاي جهاني وارد شود. سياست تخريبگريانه اقتصادي رژيم مافيائي اسلامي فرايندش چندين ميليون بيكار و فقر بوده است .در كشوري كه سرمايه گذاري در آن در توليد انجام نميپذيرد بجز واردات توليدات خارجي آن هم به دست دلالان حكومتي و به وسيله در آمد از صدور نفت ، اين كدام توليدي است كه بدون سرمايه و مديريت ميخواهد در ايران بلا زده اسلامي انجام پذيرد. باز هم دروغ و ريا و داستان سرائي براي فريفتن مردم ايران ؟ . ح.س.ا




ايران در اندیشه «فتح بازارهای جهانی»
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی خواستار فتح بازارهای جهانی از سوی توليد کنندگان ايرانی است.
در ديدار عصر سه شنبه خود با شماری از صادرکنندگان ايرانی، رييس دولت نهم از «پيشروی صادرات بر يک ريل مناسب و بدون مانع» ابراز اطمينان کرد و افزود که «تسخير بازار های امروز جهان دور از دسترس نيست.»

او گفت «ما می توانيم با توليد کالای با کيفيت و صادر کردن آن، بازارهای جهانی را در دست بگيريم.»

حق با رييس جمهوری اسلامی است که در پرداختن به بازرگانی بين المللی از ادبيات جنگی استفاده مي کند و از «تسخير بازار های جهانی» سخن مي گويد.

در دنيای قرن بيست و يکم، داد و ستد مهم ترين عرصه رقابت بين المللی است و اعتبار و اقتدار کشورها، به گونه ای چشمگير، به توان بازرگانی آنها بستگی دارد. ژاپن، آلمان، کره جنوبی، تايوان و به تازگی چين، نفوذ و قدرت خود را به ميزان قابل ملاحظه ای بر توانايی های صادراتی خود بنا کرده اند.


آنچه از ديد آقای احمدی نژاد پنهان مانده، ناتوانی شديد ايران در اين عرصه حياتی است، تا جايی که اين کشور به جای برخورداری از قدرت تهاجمی برای فتح بازارهای جهانی، حتی توان تدافعی خود را از دست داده و زير تسلط انبوه کالا های وارداتی است. آنچه در عوض از ديد آقای احمدی نژاد پنهان مانده، ناتوانی شديد ايران در اين عرصه حياتی است، تا جايی که اين کشور به جای برخورداری از قدرت تهاجمی برای فتح بازارهای جهانی، حتی توان تدافعی خود را از دست داده و زير تسلط انبوه کالا های وارداتی است.

علاوه بر قدرت های قديمی صنعتی، شماری از قدرت های نوظهور اقتصادی با استفاده از ضعف اقتصادی ايران دروازه های اين کشور را يکی پس از ديگری گشوده و شمار زيادی از توليد کنندگان آنرا به ورشکستگی کشانده اند.

بر پايه آمار سازمان جهانی تجارت، صادرات جهانی در سال ۲۰۰۵ ميلادی به ۱۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد دلار رسيد که تنها پنج دهم درصد این رقم از آن ايران بود.

همان سال، ايران با ۵۶ ميليارد دلار صادرات، سی و هفتمين صادر کننده جهان شد. مسئله در آنجا است که بخش عمده درآمد صادراتی ايران از نفت خام به دست مي آيد و اگر تنها صادرات غير نفتی را در نظر بگيريم، سهم اين کشور در صادرات جهانی از یک دهم درصد بيشتر نيست.

ايران که بيش از يک درصد جمعيت جهان را دارد، تنها یک دهم درصد صادرات جهانی را (بدون احتساب نفت) تامين مي کند.

تازه اگر در کل صادرات غير نفتی ايران را تنها کالاهای ساخته شده به حساب آوريم، نقش حاشيه ای اين کشور در بازارهای جهانی باز هم بيشتر مي شود. حتی در بازارهای همسايه، به ويژه عراق و افغانستان و آسيای مرکزی، کالا های ساخته شده صادراتی ايران با رقابت سخت کشورهای برخوردار از توان صادراتی، از ترکيه گرفته تا چين، روبرو هستند.

کوتاه سخن آنکه ايران، بدون نفت خام، از لحاظ بازرگانی بين المللی يکی از ضعيف ترين کشور های جهان است.

بر اساس تازه ترين آمار گمرک جمهوری اسلامی، ايران در دو ماهه نخست سال ۱۳۸۶ خورشيدی، هر ماه به طور متوسط يک ميليارد دلار کالا صادر کرده است. اين رقم، که تازه بخشی از محافل کارشناسی تهران آن را اغراق آميز تلقی مي کنند، يک نهم صادرات ماهانه ترکيه است.

رييس جمهوری اسلامی خواستار فتح بازارهای جهانی از سوی توليد کنندگان است، اما عواملی را که دست و پای صادر کنندگان ايرانی را بسته، از ياد می برد: از زمينگير شدن واحد های صنعتی ايران زير فشار تورم و سقوط بهره وری گرفته تا نبود فضای امنيت، محروم ماندن از سرمايه گذاری های خارجی و روبرو شدن با موانع گوناگون به دليل تنش های شديد در روابط جمهوری اسلامی با جامعه بين المللی.

فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

قاچاقچیان و دزدان وابسته به حکومت اسلامی چگونه به ارقام میلیارد دولاری میتواند دسترسی داشته باشند. "تاكنون نامبرده يك ميليارد و يكصد و پانزده ميليون دلار تسهيلات ارزي از بانك‌ها دريافت كرده و 100 ميليون دلار نيز از صندوق ذخيره ارزي دريافت كرده كه تعهدات پرداخت آن بانك‌هاي داخلي است و عمدتا بصورت يوزانس بوده است."



اطلاعات جديد ستاد مبارزه با قاچاق از بزرگترين بدهكار بانكي
بدهكار 2هزار ميليارد توماني يك روز پس از دستگيري آزاد شد



خبرگزاري فارس: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اطلاعات تازه‌اي از بزرگترين بدهكار شبكه بانكي اعلام كرد: "حميد باقري درمني" كه طبق مستندات موجود بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال بدهي بانكي دارد، يك روز پس از دستگيري با اخذ تعهد اخلاقي آزاد شد.


ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اطلاعات تازه اي از "حميد باقري درمني" قاچاقچي دانه درشت و بزرگترين قاچاقچي شناسايي شده در كشور، افزود: حميد باقري درمني پس از صدور حكم ضبط كالا و جريمه حدود 13 ميليارد ريال، تلاش وسيعي را آغاز كرده تا با جابجايي برچسب‌ها و كارتن‌هاي كالاها از ضبط كالاهاي قاچاق خود جلوگيري نمايد.
اين ستاد اضافه كرد: برابر اطلاع واصله نام گروه شركتهاي حميد باقري درمني جزء ليست اعلامي رئيس ديوان محاسبات كشور است ( كه بانكها از دادن تسهيلات به او منع شده اند) كه اخبار رسيده حاكي از فشار چند تن از قانون دانان قانون شكن به رئيس ديوان محاسبات جهت بازپس گيري نامه فوق مي باشد.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا در بخش ديگري از گزارش خود آورده است: نامبرده با ادعاي احداث كارخانه توليد خودروي لوكس به اندازه بنز، بي‌.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزايي براي 1500 نفر اقدام به اخذ 60 ميليارد تومان وام مي‌نمايد و سپس مكان فوق را تبديل به انبار اجناس قاچاق مي‌نمايد كه در زمان دومين دستگيري وي به حكم بازپرس گرمسار و نيابت اعطايي به دادسراي تهران، عليرغم مقاومت 5/2 ساعته و جلوگيري از اجراي حكم، وي در ساعت 11 شب دستگير و به پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل گرديد. اما فرداي آن روز عليرغم صراحت حكم بازپرس گرمسار مبني ب تفهيم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاري آيين دادرسي با اخذ تعهد اخلاقي از متهم به قاچاق حدود 9 ميليارد ريال ، وي را آزاد مي نمايند.
در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به نامه رئيس دفتر هماهنگي و نظارت هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به وزير محترم اقتصاد و دارايي در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده است: حميد باقري درمني طبق مستندات موجود رقمي بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال اعم از ريالي و ارزي به نظام بانكي كشور بدهكار است. عمده دريافتي‌هاي نامبرده بازگشايي بي ضابطه LC از سوي بانك‌هاي عامل و بر اساس زد و بند با برخي از پرسنل بوده است. در اين ميان تخلف برخي از آنان محرز مي‌باشد و طبق پرونده‌هاي تخلفاتي طي يكسال اخير و در دوره مديريت جديد وزارتخانه از سوي بانك اخراج شده‌اند .
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: تاكنون نامبرده يك ميليارد و يكصد و پانزده ميليون دلار تسهيلات ارزي از بانك‌ها دريافت كرده و 100 ميليون دلار نيز از صندوق ذخيره ارزي دريافت كرده كه تعهدات پرداخت آن بانك‌هاي داخلي است و عمدتا بصورت يوزانس بوده است.
تمامي بررسي‌ها نيز نشان مي‌دهد كه نامبرده به هيچ يك از تعهدات خود در قبال بانك‌ها عمل نكرده است. ايجاد سپرده به نام خود و اعضاي خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت كسب اعتبار شركت زنجيره‌اي غير فعال از ديگر شگردهاي اخذ تسهيلات كلان توسط نامبرده بوده است. از سوي ديگر تمام فعاليت‌هاي نامبرده در زمينه قاچاق كالا، پولشويي و ايجاد دفاتر بازرگاني در كشور امارات بوده كه متاسفانه با نفوذ در گمركات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سيرجان و جنوب تهران و زد بند بابرخي مسئولين گمركي، مرتكب تخلفات گسترده در زمينه واردات كالا شده است.
در ادامه اين نامه اشاره شده است هم اكنون چند محموله بزرگ از كالاهاي قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات كشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقيب قضايي است.

از خبرگزاری پارس 21062007

صادرات غیرنفتی؛ بهانه غرور یا شکستی دیگر؟




تازه ترين آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که صادرات غير نفتی ايران در دو ماهه نخست سال جاری خورشيدی نسبت به دوران مشابه سال گذشته کاهش يافته است.

به گزارش ايسنا و اکونيوز، ارزش کل صادرات غير نفتی ايران در دو ماهه نخست سال جاری خورشيدی با بيش از هفده در صد کاهش نسبت به دوران مشابه سال گذشته، از دو ميليارد دلار فراتر نرفته است.

اين کاهش تاييدی است بر ديدگاه آن بخش از منابع کارشناسی تهران که اوج گيری سال گذشته صادرات غير نفتی ايران را شکننده و متکی بر بعضی داده های کم و بيش مصنوعی ارزيابی می کردند.

بر پايه آمار انتشار يافته از سوی گمرک ایران، صادرات غير نفتی ايران در سال ۱۳۸۵ با ۴۵ در صد افزايش نسبت به سال ماقبل، به بالای شانزده ميليارد دلار رسيده است. اين افزايش يکی از معدود رويداد های اقتصادی است که دولت محمود احمدی نژاد با غرور بر آن تاکيد می کند.

با اين حال واقعيت افزايش صادرات غير نفتی در سال گذشته خورشيدی، اگر زير ذره بين قرار گيرد، چندان «غرور آميز» به نظر نمی رسد.

بيش از سی و هشت در صد آنچه در آمار گمرک، کالای غير نفتی به حساب آمده (معادل ۶.۳ ميليارد دلار)، به فرآورده های پتروشيمی اختصاص دارد که بعضی از آنها از جمله مایعات گازی چون پروپان و بوتان، مواد اوليه ای هستند که قاعدتا بايد در مقوله صادرات نفت و گاز جای بگيرند.

همزمان برخی گزارش ها حاکی است که شماری از بازرگانان، به منظور برخورداری از جوايز صادراتی، در اظهار نامه های خود ارزش کالا هايی را که به خارج می فروشند، بيش از رقم واقعی اعلام می کنند و همين بزرگ نمايی در آمار گمرک منعکس می شود.

حتی اگر ۱۶ ميليارد دلار صادرات غير نفتی ایران را در سال ۱۳۸۵ واقعی تلقی کنيم، اين رقم در برابر ۱۳۱ ميليارد دلار صادرات تايلند و ۸۵ ميليارد دلار صادرات ترکيه در سال ۲۰۰۶ ميلادی به شدت رنگ می بازد.با توجه به اين عوامل، درستی داده های گمرک درباره ارزش کالا های غير نفتی صادر شده از سوی ايران در سال گذشته خورشيدی زير پرسش می رود.

ولی حتی اگر ۱۶ ميليارد دلار صادرات غير نفتی ایران را در سال ۱۳۸۵ واقعی تلقی کنيم، اين رقم در برابر ۱۳۱ ميليارد دلار صادرات تايلند و ۸۵ ميليارد دلار صادرات ترکيه در سال ۲۰۰۶ ميلادی به شدت رنگ می بازد.

صادرات غير نفتی کشور هفتاد ميليون نفری ايران، حتی اگر واقعا شانزده ميليارد دلار در سال باشد، تنها يک دهم صادرات مالزی ۲۷ ميليون نفری است.

به هر حال کاهش صادرات غير نفتی ايران در دو ماهه نخست سال جاری خورشيدی نشان می دهد که بر خلاف گفته های سخنگويان دولت نهم، ايران با يک جهش واقعی صادراتی فاصله زيادی دارد.

در ایران بسياری عوامل چون زمين گير شدن واحد های توليدی و کم شدن توان رقابتی آنها به دليل کاهش بهره وری و فضای تورمی کشور و همچنین حفظ ارزش پول ملی در برابر ارز های معتبر بين المللی به گونه ای مصنوعی موجب شده اند در شرايط کنونی، تنوع صادرات ايران کاهش یابند.

در حالی که همه کشور های در حال توسعه (از جمله چين) تلاش می کنند، به منظور توسعه صادرات، ارزش پولشان را پايين نگه دارند، بانک مرکزی ايران ريال را، به رغم نرخ تورم دو رقمی در کشور، کم و بيش ثابت نگهداشته و، بدين وسيله، عملا به گران تر شدن کالاهای صادراتی ايران دامن می زند.

ضمن اینکه بخش بزرگی از صادرات کشور های در حال توسعه، حاصل دستيابی آنها به سرمايه و تکنولوژی خارجی است. ايران از اين اهرم نيرومند محروم است.

همچنین انزوای ایران در سطح بين المللی و پيآمد های آن همچون عدم عضويت در سازمان جهانی تجارت و برخوردار نبودن کالا های ايرانی از تسهيلات گمرکی در بازار کشور های پيشرفته، از دیگر موانع بر سر راه صادرات تولیدات غیرنفتی ایران هستند.فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)



* در حالیکه دولت محمود احمدی نژاد می گوید که نرخ تورم در حدود دو سال دوران ریاست جمهوری وی بسیار پائین بوده است، صندوق بین المللی پول اعلام داشت که در سال جاری ایران با یک سلسله گرانیهای جدید و بی سابقه روبرو خواهد بود، که نرخ تورم را به بیش از 17 درصد افزایش خواهد داد.


18062007

* وزیر تعاون ایران، گفت، تنها شصت درصد مردم ایران می توانند در حد معیشت خود زندگی کنند و از سوی دیگر هفتاد درصد نقدینگی کشور در دست بیست درصد از افراد جامعه است.

* بنوشته روزنامه جمهوری اسلامی، در سال خورشیدی گذشته، در اردبیل (یکی از مذهبی ترین شهرهای ایران) 890 نفر از روی فقر و بیکاری دست به خودکشی زده اند.
[17062007li

* مطبوعات جمهوری اسلامی تاثیر گسترده تحریمهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را مورد تائید قرار دادند. روزنامه اعتماد ملی در شماره امروز خود نوشت: "افزایش قیمت انواع و اقسام کالاهای مصرفی یا واسطه ای در بازار به دلیل بالا رفتن هزینه های ناشی از تحریمهای بانک های ایران، از آن آثاری است که به سرعت به خیابانها و کوچه های ایران رسیده است".
18062007

* وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد، بانک صادرات ایران از این پس از هر گونه تماس و داد و ستد با نظام بانکی آمریکا ممنوع خواهد بود. بانک صادرات ایران از معامله و تماس با شعبه های خارج از کشور بانکهای آمریکائی نیز منع میشود. این وزارتخانه همچنین دو تن از دانشمندان هسته ای ایران راتحت تحریمهای دولت آمریکا قرارداد.

16062007


احمدی نژاد سر دسته دزدهاو مافیائی حکومتی پاسداران و دیگر قدارکشان سهیم در قدرت زمانی که خود شهردار بود خزانه شهرداری تهران را که میلیارد ها در آن بود به دزدی برد و اکنون شکوه از دیگر دزدان حکومتی تحت وجود فساد در حکومتش دارد .
احمدی نژاد: شيلنگ ۸ اينچی به بيت المال وصل کرده اند



محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی روز پنج شنبه با اشاره به فساد موجود در ایران و بدون نام بردن از فرد مشخصی، از شيوه مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی انتقاد کرد.

آقای احمدی نژاد که به استان سمنان سفر کرده گفت:« برخی بهانه‌های ديگر می‌آورند و می‌گويند عدالت خيلی سخت است و ما زورمان نمی‌رسد. چطور از دهان اين قلدری که شيلنگ ۸ اينچ به بيت‌المال وصل کرده و با يک پمپ و برق سه فاز می‌مکد و به حساب و به جيب خود می‌ريزد و بستگان خود را منتفع می‌کند، چه‌طور جلوی او را می‌گيريد؟ او با تو برخورد می‌کند پس ول کن، سکوت کن. من می‌گويم خدا می‌فرمايد ما به اندازه توان تلاش کنيم خداوند برکت می‌دهد.»

آقای احمدی نژاد نام اشخاصی را که از «بيت المال منتفع» می شوند، ذکر نکرد و نگفت که اين افراد در چه پست و مقامی هستند که از چنين امکاناتی برخوردارند.

رييس جمهوری اسلامی در ادامه افزود:« مردم به من رای دادند که دست اين قلدرها را از بيت ‌المال قطع کنم و اگر بنا باشد در مقابل تبعيض ساکت شوم، اين مسئوليت يک ريال هم برای من ارزش ندارد. من اگر لباس سوپوری بپوشم و شهر شما را جارو بزنم، صدها برابر برايم عزيزتر است تا اينکه سکوت کنم.»

« مردم گرمسار فتنه قدرت های بزرگ دنيا را متلاشی خواهند کرد»
ژان مارک لا سابليه سفير فرانسه در سازمان ملل متحد، پيشنهاد بيانيه غير الزام آور نکوهش محمود احمدی نژاد به خاطر «اظهارات غير قابل قبول» وی را مطرح کرده است

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، محمود احمدی نژاد از فعالیت کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تصویب بیانیه ای در محکومیت اظهارات ضد اسراییلی وی، انتقاد کرد.

آقای احمدی نژاد گفت:«امروز نشسته‌اند (برخی قدرت های بزرگ) و بحث و بررسی کرده‌اند که عليه احمدی‌نژاد بيانيه بدهيم به دليل اينکه گفته چرا مردم فلسطين را می‌کشيد. اين حرف همه ملت‌ها و ملت ايران است که از شما به خاطر بی‌عدالتی‌هايتان متنفر هستند. خيال می‌کنيد اگر بيانيه دهيد چه اتفاقی می‌افتد؟»

آقای احمدی نژاد افزود:« من که يک فرد کوچکم. اينجا (گرمسار) ميليون‌ها و صدها هزار آدم مجاهد وجود دارد. اصلا در مقابل تهديدهای شما نيازی نيست که ملت ايران به صحنه بيايد هر طور طراحی کنيد مردم گرمسار فتنه‌های شما را متلاشی خواهد کرد.»

اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد، همچنان برای رسيدن به اجماع بر سر بيانيه پيشنهادی فرانسه برای محکوميت ايران به خاطر اظهارات ضد اسراييلی محمود احمدی نژاد، تلاش می کنند. سفير آمريکا در سازمان ملل متحد گفته است که اندونزی و قطر به طور کامل با اين بيانيه موافق نيستند.

ماه گذشته، ژان مارک لا سابليه، سفير فرانسه در سازمان ملل متحد، پيشنهاد بيانيه غير الزام آور نکوهش محمود احمدی نژاد به خاطر «اظهارات غير قابل قبول» وی مطرح ساخت.

شکايت اسراييل از احمدی نژاد

در همین حال، سفير اسراييل درسازمان ملل متحد، ازشورای امنيت خواسته است که عليه ديدگاه های محمود احمدی نژاد، موضعی قاطعانه اتخاذ و آن را محکوم کند.

به اين شکايت، ترجمه سخنان محموداحمدی نژاد، رييس جمهوری ضميمه شده است. رييس جمهوری اسلامی گفته بود:«کليد شمارش معکوس برای نابودی اسراييل زده شده وانشاالله بزودی شاهد نابودی اسراييل خواهيم بود».

آقای احمدی نژاد اين سخنان را در مورد آن چه که «پيروزی های رزمندگان حزب الله » در نبرد ۳۳ روزه تابستان گذشته با اسراييل ناميده بود، درملاقاتی با هيات های خارجی دعوت شده به آئين های سالروز درگذشت آيت الله خمينی بيان کرده بود. هيات هايی از حزب الله لبنان و سوريه نيز در شمار اين مدعوين بودند.

به شکايت اسراييل عليه آقای احمدی نژاد، پاره ای سخنان ديگر او عليه هالوکاست و اسراييل ضميمه شده است.

محمود احمدی نژاد دو سال پيش در کنفرانس «جهان بدون صهيونيسم» که در تهران برگزار شد، از «محو اسراييل ازنقشه جغرافيا» سخن رانده بود. 14062007

برنامه ایران برای ساخت پنج پالایشگاه در آسیا
وزير نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که ايران قصد دارد تا در ساخت پنج
پالايشگاه نفتی در آسيا مشارکت کند.
اظهارات وزیر نفت رژیم برای ساختن 5 پالایشگاه در حالی انجام میپذیرد که رژیم اسلامی ناتوان در ساختن حداقل یک پالایشگاه برای تولید بنزین در ایران است.دلایل عدم تمایل تولید بنزین در ایران باج گرفتن دلالان رژیم
از شرکت های تولید کننده بنزین در منطقه و جهان است .



وزیری هامانه درباره احتمال افزايش قيمت ها به سطح ۸۰ دلار برای هر بشکه با توجه به افزايش تقاضا و کاهش ذخاير نيجريه اظهار داشت: نمی توانيم پيش بينی کنيم که چه اتفاقی برای قيمت ها خواهد افتاد.
برنامه ایران برای ساخت پنج پالایشگاه در آسیا

وزير نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که ايران قصد دارد تا در ساخت پنج پالايشگاه نفتی در آسيا مشارکت کند.

سيد کاظم وزيری هامانه که در حاشيه اجلاس دو روزه نفت و گاز آسيا در کوآلالامپور، پايتخت مالزی سخن می گفت اظهار داشت: ايران طرح های مطالعاتی برای پنج پروژه ساخت پالايشگاه در پنج کشور مختلف آسيايی را نهايی کرده است که ظرفيت اين پالايشگاه ها ۱.۱ ميليون بشکه نفت در روز خواهد بود.

بر اساس اظهارات وزير نفت ايران قرار است که اين پالايشگاه ها در کشورهای چين، سنگاپور، اندونزی، مالزی و سوريه ساخته شود.

اين مقام ايرانی به خبرنگاران گفت که هدف از انجام اين پروژه ها تحکيم همکاری با کشورهای آسيايی است و ايران نفت خام اين پالايشگاه ها را تامين خواهد کرد.

به گفته آقای وزيری هامانه، پيش بينی می شود که دو کشور چين و هند از مصرف کننده گان عمده نفت خام در ۲۰ سال آينده باشند.

وزير نفت ايران با اشاره به اينکه مذاکرات درباره ساخت برخی پالايشگاه ها نهايی شده و برخی مذاکرات ديگر در جريان است حاضر نشد تا درباره نحوه مشارکت ايران و ميزان سرمايه گذاری در اين پروژه ها اظهار نظر کند.

وی همچنين از برخی طرح ها برای ايجاد ذخاير استراتژيک نفت خام در چين خبر داد و گفت که در اين زمينه پاره ای مذاکرات انجام شده است.

تحليلگران می گويند که ادامه تنش بين ايران و غرب بر سر برنامه هسته ای تهران سبب خواهد شد تا قيمت نفت با افزايش بيشتری در بازارهای جهانی روبرو شود.
آقای وزيری هامانه اعلام کرد که نيمی از ذخاير اثبات شده جهانی در سه کشور عربستان ، ايران و عراق قرار دارد که ميزان ذخاير نفتی هريک از اين کشورها، ۲۶۴، ۱۳۶ و ۱۱۵ ميليارد بشکه نفت در جا است.

تعهد برای تامين نفت خام بازارهای جهانی

موضوع تامين نفت خام برای بازارهای جهانی و جلوگيری از افزايش قيمت ها از ديگر موضوعاتی بود که وزير نفت ايران درباره آن اظهار نظر کرد و گفت که جمهوری اسلامی همراه با ديگر کشورهای عضو اوپک خود را متعهد به قيمت عادلانه و ثبات در عرضه نفت خام به بازارهای جهانی می داند.

وی در عين حال افزايش قيمت نفت در بازارها را بی ارتباط به کمبود عرضه نفت دانست و گفت که کمبودی در بازارها وجود ندارد و اوپک نيز قصد ندارد تا در اجلاس ماه سپتامبر آينده توليد نفت را افزايش دهد.

آقای وزیری هامانه درباره احتمال افزايش قيمت ها به سطح ۸۰ دلار برای هر بشکه با توجه به افزايش تقاضا و کاهش ذخاير نيجريه اظهار داشت: نمی توانيم پيش بينی کنيم که چه اتفاقی برای قيمت ها خواهد افتاد.

تحليلگران می گويند که ادامه تنش بين ايران و غرب بر سر برنامه هسته ای تهران سبب خواهد شد تا قيمت نفت با افزايش بيشتری در بازارهای جهانی روبرو شود.

در ژوئيه سال ۲۰۰۶ قيمت های جهانی نفت به رکورد ۷۸.۴۰ دلار برای هر بشکه رسيد و در معاملات الکترونيک روز دوشنبه قيمت هر بشکه نفت خام تحويلی در ماه ژوئيه سالجاری ۶۴.۹۴ دلار معامله شد.

نابودی جنگلها، تالابها و انقراض گونه های نادر حیات وحش



خبرگزاری حکومتی مهر: نابودی جنگل و تالاب ها ، انقراض گونه های نادر حیات وحش، فرسایش خاک بر اثر جنگل تراشی و غارت جنگلها و تشدید آلودگی آبها و رودخانه ها تنها بخشی از عواملی هستند که دست به دست هم داده تا محیط زیست ایران که همگان آن را در دنیا کم نظیر می خوانند رو به زوال رود.
طبق اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می گردد. لذا هر گونه فعالیت اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران همراه باشد ، ممنوع است ، اما اینکه چرا این قانون نیز همچون سایر قوانین مرتبط با مسائل زیست محیطی تا کنون نادیده گرفته شده جای سئوال دارد .
وقتی از نظر تخریب جنگل جزو شش کشور اول دنیا، در بیابان زایی از نظر مولفه تاثیر عامل انسانی نخستین کشور، از نظر فرسایش خاک دومین کشور و در نابودی حیات وحش نخستین کشور دنیا هستیم که در طول تاریخ بشری بی سابقه بوده ، چگونه می توان باز هم ادعا کرد که ایران جزو 5 کشور نخست برخوردار از طبیعت است.
در حالی کارشناسان و طرفداران مسائل زیست محیطی معتقدند که دستگاههای مسئول در امر حفاظت از محیط زیست عزم خود را برای نابودی جزم کرده اند که هرگز این هشدارها و طعنه ها نتوانسته سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان متولی اصلی به خود اورد، تا حداقل برنامه های غلط در پیش گرفته شده در طی سالها را کنار گذارد.
بر اساس آمارها، هر ساله حدود ۲/۱میلیون بشکه نفت معادل ۱۶۰ هزار تن وارد آبهای خلیج فارس می شود و روزانه نیز حدود ۶/۲ میلیون بشکه آب مخلوط با نفت خام به دریا می ریزد و این روندی است که سالها است که ادامه دارد و هنوز نیز تصمیمات و قول و قرار های میان کشورها ، پروتکل های امضاء شده و همچنین تهدیدات کارشناسان نیز نتوانسته آن را متوقف کند.
در شرایطی سالانه ۲۰ میلیون تن فاضلاب تصفیه نشده به آب‌های داخلی، نیلگون خلیج فارس و دریای خزر سرازیر می شود که این امر امروز به عنوان یک تهدید جدی برای درصد بالایی از پستانداران ،جانواران و گیاهان دریایی محسوب می شود . تهدیدی که چندان جدی گرفته نشده است .
آبهایی که همواره از آن به عنوان گهواره تمدن و قلب تپنده خاورمیانه و منحصر به فرد در میان حوزه‌ ها‌ی آبی جهان یاد می شود امروز به دلیل صید بی رویه توسط غواصان و افراد سودجو و فروش آنها، احداث اسکله های نفتی و بار اندازها و به دنبال آن افزایش غلظت آب و ورود آلایند ها از طریق صنایع حاشیه سواحل به سرعت به سمت نابودی پیش می رود .
روند آلودگی های زیست محیطی در حالی طی سالهای اخیر به دلیل بی توجهی و سهل انگاری های مدیریتی شدت گرفته که به نظر می رسد طی سالهای نه چندان دور اثرات ان در سلامت مردم مشهود شود.
آبهای زیر زمینی که همواره در جهان به عنوان تامین کننده آب آشامیدنی مردم هستند امروز به دلیل تصمیمات مدیریتی غلط در معرض آلودگی شدید قرار گرفته اند و به طبع باید منتظر نمایان شدن اثرات آن در سلامت مردم باشیم.
بیش از 90 درصد آب آشامیدنی جهان از آبهای زیر زمینی تامین می گردد که این آبها به وسیله چشمه ، قنات و حفر چاه ، به سطح زمین راه پیدا می کند و مورد استفاده قرار می گیرد و باید گفت کشور ما نیز از این وضعیت مستثنی نیست. اما اعمال روش های مدیریتی غلط همچون امحاء و دفن غلط زباله های بیمارستانی باعث شده این آبها در معرض آلودگی های خطرناکی قرار گیرند.
از سوی دیگر به گفته کارشناسان، حدود ۱۶۳رودخانه آلوده در کشور شناسایی شده که درصد آلودگی 60 تا70 از آن به بالاترین میزان رسیده و این در حالی است که سالها است که مسئولان حفاظت از محیط زیست از آغاز طرح شناسایی و بررسی علل آلودگی این رودخانه ها صحبت می کنند اما هیچ خبری از اجرای طرح نمی شود.
روند کاهش شدید پوشش جنگلی ایران را نیز به طور حتم نمی توان نادیده گرفت مواهب الهی که هیچ تلاشی برای حفظ آنان نشده به مرور در حال محو شدن از زمین هستند.
آمارها نشان می دهد، پوشش جنگلی ایران در سال ۱۳۴۰، در حدود ۱۸ میلیون هکتار بوده و این در حالی است این میزان هم اکنون به ۷/۱۲ میلیون هکتار رسیده است ، به عبارتی طی مدت ۴۵ سال، حدود ۳۵ درصد کل پوشش جنگلی نابود شده است.
جدا از کاهش پوشش گیاهی، آلودگی دریاها و رودخانه ها، تشدید انقراض گونه های نادر حیات وحش نیز می توان یکی دیگر از نتایج عملکرد ضعیف سازمان حفاظت محیط زیست طی سالهای اخیر برشمرد.
تخریب زیستگاه ها از یک سو و شکار غیر مجاز از سوی دیگر سبب کاهش شدید گونه های مختلف جانوری در کشور شده به طوری که برخی از این گونه ها در معرض انقراض شدید قرار دارند اما آنچه در کشور ما اتفاق افتاده و ادامه دارد ، این واقعیت کتمان ناپذیر است که ما در درجه اول زیستگاههای حیات وحش را با ساخت و ساز و احداث جاده تخریب می کنیم و سپس با تفنگ، تله و سم به جان حیوانات می افتیم.
حیات وحشی که در دنیا کم نظیر است اما تلاشی برای حفظ و نگهداری آنان صورت نمی گیرد و به آسانی مورد هجوم قرار گرفته و نابود می شوند.
در حقیقت روزگاری به داشتن منابع طبیعی منحصر به فرد و گونه های نادر حیات وحش خود می بالیدیم و گمان می کردیم که قوچ، کل، گوزن زرد ایرانی تا ابد خواهد ماند و این خیال باطلی بود، چرا که امروز دیگر خبری از این منابع عظیم نیست و باید شاهد نابودی ذره ذره آنها باشیم.
کارشناس محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از سیاست های سازمان حفاظت محیط زیست در حفظ و نگهداری حیات وحش می گوید : سازمان حفاظت محیط زیست تا کنون در ارتباط با حفظ محیط زیست و به خصوص نگهداری از حیات وحش رو به انقراض ، حرکت جدی انجام نداده و این امر باعث نابودی گونه های نادر در نقاط مختلف کشور شده است.
اسرافیل شفیع زاده می گوید : طی سالهای اخیر روند منقرض شدن برخی گونه ها همچون قوچ ایرانی مشاهده می شود و این در حالی است که این امر از سوی سازمان حفاظت محیط زیست هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است.
وی می افزاید: مسئولان محیط زیست همواره واقعیت را کتمان می کنند و از اعلام گونه های از بین رفته حیات وحش خودداری می کنند.
وی می گوید : بررسی وضعیت محیط زیست کشور نشان می دهد که سیاست های حفاظتی از گونه های گیاهی و حیوانی به صورت منطقی تعیین و اعمال نمی شود و این امر به روند تخریب مناطق حفاظت شده سرعت بیشتری داده است.
عدم توجه به حفاظ محیط زیست در ایران به جایی رسیده که باید گفت متاسفانه ایران از نظر شاخص‌های پایداری محیط زیست با کسب رتبه 132در بین 146کشور جهان ، در انتهای جدول جهانی قرار گرفته است. در این جدول که ۱۴۶ کشور جهان از نظر وضعیت زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته اند فنلاند، نروژ، اروگوئه، سوئد، ایسلند و کانادا به ترتیب در جایگاه اول تا ششم جهان قرار گرفتند و کشور ایران با کسب ۸/۳۹ امتیاز بعد از کشورهایی همچون آنگولا، بورکینافاسو، ویتنام، لیبی، چاد و... در مقام ۱۳۲ جهان قرار گرفته است.

آنچه مسلم است دوره تهدید و نواختن زنگ خطر گذشته و باید دیگر به دنبال اجرایی کردن راهکار اساسی و اصولی برای نجات محیط زیست باشیم ، مواهب خدادادی و طبیعت خیره کننده ای که فقط چند قدم تا نابودی کامل فاصله دارند.

06062007

کمک یک میلیون پوندی یک ایرانی به حزب کارگر




محمود خیامی
محمود خیامی یک میلیون پوند به حزب کارگر در انگلستان کمک مالی کرده است. (عکس آرشیوی)
محمود خیامی بنیانگذار و مالک سابق شرکت ايران ناسيونال (ايران خودرو فعلی)، مبلغ یک میلیون پوند به حزب کارگر در انگلستان کمک مالی کرده است.

بر اساس بیانه خبری حزب کارگر، این حزب مبلغ 540 هزار پوند را دریافت کرده و آقای خیامی متعهد شده که مابقی آن را در آینده نزدیک در اختیار این حزب قرار دهد.

کمک مالی افراد به احزاب در بریتانیا امری پذیرفته شده است و احزاب اطلاعات مربوط به آن را در اختیار عموم قرار می دهند. از لحاظ ارزش کمکهای مالی اعلام شده به حزب کارگر، کمک آقای خیامی در جایگاه دوم پس از کمک مالی دو میلیون پوندی "لرد سینزبری"، سرمایه دار بریتانیایی، قرار می گیرد.

آقای خیامی دلیل این کمک مالی خود را موفقیت حزب کارگر به رهبری تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، در زمینه های پیشرفت اقتصادی، بالاتر بردن سطح زندگی مردم و گسترش عدالت اجتماعی در بریتانیا اعلام کرده است.

وی گفته است که به برنامه ها و ایده های حزب کارگر پایبند است و از این حزب حمایت می کند.

تونی بلر در واکنش به کمک مالی آقای خیامی ضمن تشکر کردن از وی، از دیگر فعالیتهای او در زمینه گسترش گفتگوی بین ادیان نیز قدرانی کرده است.

بنیاد خیامی که در سال 2000 تاسیس شده است در کنار فعالیتهای خیریه ای در زمینه های بهداشت، کودکان و پناهندگان ، فعالیتهایی را در زمینه گفتگوی بین ادیان را نیز در برنامه خود قرار داده است.این بنیاد در سال 2005 کنفرانس دو روزه ای تحت عنوان ""آیا اسلام خطری برای غرب محسوب می شود؟" به منظورایجاد تفاهم بین اسلام و غرب برگزار کرد.

محمود خیامی یکی از معروفترین صاحبان صنایع ایران تا پیش از انقلاب بود. وی شرکتهایی مانند ایران ناسیونال، بانک صنعت و معدن و فروشگاه زنجیره ای کوروش (قدس فعلی) را پیش از انقلاب در ایران تاسیس کرده است.



آقای خیامی با وقوع انقلاب و مصادره شدن اموالش از ایران خارج شد و از آن زمان تا کنون ساکن انگلستان است.

نرخ بهره؛ کلافی سر در گم در اقتصاد ايران




نرخ بهره یکی از تاثیر گذارترین متغیرها بر رفتار بازیگران صحنه اقتصادی، از مصرف کنندگان و پس از انداز کنندگان گرفته تا سرمایه گذاران است .
در بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد جهانی، بالا و پایین رفتن این متغیر، که عمدتا به ابتکار بانک های مرکزی بستگی دارد، بلافاصله بر فرآیند های تصمیم گیری اقتصادی در سطوح خرد و کلان اثر می گذارد.
در جمهوری اسلامی اما تعیین متغیری چنین بنیادی به یک بازی پیچیده بدل شده که قواعد آن موضوع کشمکشی پایان ناپذیر میان شخصیت ها و نهاد ها است.
اول اردیبهشت ماه گذشته، شورای پول و اعتبار، که قاعدتا مهم ترین نهاد پولی جمهوری اسلامی است، تصمیم گرفت نرخ بهره را ثابت نگهدارد.
نکته مهم در اين تصميم گيری آن بود که ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی که ریاست این شورا را نیز بر عهده دارد، همراه با داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو همان شورا، در نشست مورد نظر به تثبیت نرخ بهره رای دادند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر بازرگانی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از جمله ديگر اعضای اين شورا هستند.
در گزارشی که مبنای مصوبه اول اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار قرار گرفت ، آمده است :«هرگونه کاهش در نرخ های سود (عنوان رسمی نرخ بهره در جمهوری اسلامی) بدون توجه به شاخص های اقتصادی باعث ایجاد اختلال در فعالیت های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در افتصاد می شود.»
استدلال مبتنی بر پیوند میان نرخ بهره و دیگر شاخص های اقتصادی ، به ویژه تورم ، ظاهرا نتوانست محمود احمدی نژاد رییس جمهوری را اقناع کند، زیر او با ابلاغیه ای مصوبه شورا را ملغی کرد و به کاهش چشمگیر نرخ بهره فرمان داد.
این ابلاغیه ، مشکل بسیار مهمی را به لحاظ حقوقی پیش آورد: آیا حکم رییس جمهوری درباره کاهش نرخ بهره، که مغایر با مصوبه شورای پول و اعتبار است، به خودی خود لازم الاجرا است یا باید به تصویب شورای مورد نظر برسد؟
ظاهرا آقای احمدی نژاد با ابلاغ مستقیم فرمان کاهش نرخ بهره به رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی شق اول را پذیرفته، ولی بعد ها قانع شده که تصمیم او باید مجوز شورای پول و اعتبار را دریافت کند.
نشست این شورا برای بررسی ابلاغیه رییس جمهوری، که قرار بود دو روز پیش برگزار شود، به شنبه نوزدهم خرداد ماه موکول شد.
دلیل این تردید و موکول شدن نشست شورا به هفته آینده روشن است: اگر شورای پول و اعتبار تصمیم رییس جمهوری را در مورد کاهش نرخ بهره نقض کند، بحرانی شدید در درون دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی به وجود خواهد آمد.
در این صورت ، اعضای شورا از جمله مهم ترین صاحب منصبان اقتصادی دولت، باید علنا با تصمیم رییس دولت به مخالفت برخیزند و پيا مد های احتمالی این رفتار را نیز بپذیرند.
اما اگر شورای پول و اعتبار به حکم رییس جمهوری گردن نهد، در واقع اقتدار و آبروی خود را بر باد خواهد داد و رسما خواهد پذیرفت که در مصوبه اول اردیبهشت ماه خود با ثابت نگهداشتن نرخ بهره مرتکب اشتباه شده است.
خبرگزاری مهر در ارزیابی خود از این وضعیت پیچیده می نویسد که ابراهیم شیبانی رییس کل بانک مرکزی و داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی حساس ترین دوران فعالیت خود را سپری م ی کنند.
فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

03062007

وزیر کار ایران: سه میلیون بیکار داریم



در سال گذشته ده هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای ایجاد اشتغال، به بنگاه های زود بازده اختصاص داده شده است
محمد جهرمی، وزیر کار ایران، تعداد بیکاران در این کشور را سه میلیون نفر برآورد کرده و گفته برای اینکه شمار بیکاران افزایش نیابد، می باید سالانه یک میلیون و 200 هزار شغل ایجاد شود.
به گفته آقای جهرمی، دو سال پیش در شروع کار دولت محمود احمدی نژاد، جمعیت بیکاران سه میلیون نفر بوده و این نرخ در دو سال اخیر کنترل شده و شمار بیکاران در حد سه میلیون نفر ثابت باقی مانده است.
بیشتر از یک سوم از جمیت بیکاران در روستاها زندگی می کنند و به گفته آقای جهرمی، یک میلیون و 104 هزار نفر از بیکاران در روستاها زندگی می کنند.
به گزارش وزیر کار، 40 درصد بیکاران را زنان تشکیل می دهند و نرخ بیکاری تحصیلکردگان 16 درصد است.
بشنويدگفتگو با بهروز هادی زنوز، کارشناس امور اقتصادی -- برنامه جام جهان نما
وزیر کار ایران به تعداد شغل های ایجاد شده در دو سال گذشته اشاره نکرده اما سخنان آقای جهرمی به این معنی است که دولت آقای احمدی نژاد دست کم دو میلیون شغل ایجاد کرده است.
محمود احمدی نژاد سه هفته پیش در جمع فرماندهان بسیج گفته بود که او در ابتدای کار، کشور را با سه و نیم میلیون بیکار تحویل گرفته ولی در دو سال گذشته یک میلیون و 950 شغل جدید ایجاد کرده است.
در دو سال گذشته با آنکه حجم عظیمی از درآمدهای نفتی وارد ایران شده، اما نرخ سرمایه گذاریهای تولیدی چندان افزایش نیافته و نرخ رشد اقتصاد در حدود 4.5 تا 5 درصد ثابت مانده است.
به گزارش وزیر کار، 40 درصد بیکاران را زنان تشکیل می دهند و نرخ بیکاری تحصیلکردگان 16 درصد است
تنها تحول دو سال گذشته، اختصاص بخشی از منابع بانکی برای ایجاد شغل بوده است. بر اساس گزارش های وزارت کار ایران در سال گذشته ده هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به بنگاه های زود بازده اختصاص داده شده است.
به گفته آقای جهرمی، در سال جاری 30هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی برای ایجاد شغل و راه اندازی بنگاه های تولیدی اختصاص داده شده است.
جمعیت بیکاران
نرخ بیکاری در ایران آنطور که محمد جهرمی گفته، 12.3 درصد است و بر اساس برنامه چهارم توسعه که امسال سومین سال اجرای آن است، باید نرخ آن به کمتر از ده درصد برسد و یک رقمی شود.
در طول پنج سال برنامه سوم توسعه، به طور متوسطه سالانه 580 هزار شغل ایجاد شده و جمع کل شغل هایی که در طول پنج سال ایجاد شد، حدود دو میلیون و 900 هزار شغل بوده است.
بر اساس گزارش جدید وزارت کار، تعداد شغل های ایجاد شده در دو سال گذشته تقریبا دو برابر شده و به طور متوسط سالانه نزدیک به یک میلیون شغل ایجاد شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای 7 درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد پنج درصد بوده است.
به عقیده این کارشناسان، بخشی از رشد اقتصادی چند سال اخیر حاصل افزایش درآمدهای بالای نفتی بوده است در حالی که دولت بدون سرمایه گذاری کافی نمی تواند به رشدی قابل اتکا دست یابد تا با آن شعار افزایش فرصت های شغلی را تحقق بخشد.
با وجود دو برابر شدن درآمدهای نفتی ايران در سال گذشته اقتصاد ایران از رشد مناسبی برخوردار نبوده و برخی کارشناسان می گویند دولت به جای اجرای طرح هایی نظیر بنگاه های زود بازده و اختصاص بخشی از منابع بانکی به این طرح، بهتر است محدودیت های سرمایه گذاری را بر طرف کرده و با رشد اقتصادی پایدار به ایجاد فرصت های شغلی بیشتر کمک ک

ند31may2007

فساد در حکومت اسلامی ابعاد فاجعه آوری برای اقتصاد ملی میهنمان به بار آورده است.گزینه نیروهای ملی و میهنی برای برون رفت از این معضله ،براندازی یک پارچه اسلامیست های تروریست و دزد از اریکه قدرت است. اقتصاد پنهان: «فساد مالی» نزدیکان احمدی نژاد



[h3 با انتشار گزارشی درباره دست داشتن «موسسه بهزيست بنياد» در قاچاق پوشاک خارجی و تحت تعقيب قرار گرفتن يکی از نزديکان ریيس جمهوری ایران در اين پرونده، روزنامه تهران امروز، وابسته به سازمان تبليغات اسلامی، روز شنبه، دوازدهم خرداد، نوشت که يکی ديگر از موسسات تابعه سازمان بهزيستی، تحت عنوان «بهزيست پتروليوم» نيز در «قاچاق محصولات پتروشيمی» دست داشته است.

موضوع فساد مالی در سازمان بهزیستی از آنجا مورد توجه رسانه ها قرار گرفت که سايت اقتصاد پنهان، ارگان خبررسانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزدوشنبه، هفتم خرداد، از«کشف يک شبکه بزرگ قاچاق تحت پوشش امور خيريه» خبر داد.

اين سايت دولتی گزارش داد: «يکی ديگر از شبکه های بزرگ قاچاق پوشاک که با سوء استفاده از معافيت خاص جهت انجام امور خيريه در حجم وسيع اقدام به قاچاق پوشاک مي کرد، با تلاش پليس آگاهی تهران بزرگ کشف شد.»

ائتلاف حامیان دولت در شوراها و «رسوایی مالی»

سایت اقتصاد نهان، بدون انتشار نام شرکتی که در قاچاق پوشاک خارجی دست داشته، نوشته بود: «شرکت متخلف که موقوفه خاص سازمان بهزيستی است، با استفاده از معافيت قانونی آن سازمان، پوشاک خارجی قاچاق را در خارج از کشور از قاچاقچيان، دريافت و در ازای واردات آن به داخل کشور، با استفاده از ۱۰۰ درصد معافيت گمرکی، اقلام مزبور را پس از ترخيص از گمرک و در قبال دريافت مبلغی حدود (يک سوم) عوارض گمرکی در داخل کشور، به قاچاقچيان تحويل مي داده است.»

پس از انتشار این گزارش، روزنامه شرق خبر داد که شرکت متهم به دست داشتن در قاچاق، «بهزيست بنياد» نام دارد و اعضای اهیات مدیره آن نیز، به اتهام قاچاق تحت پوشش امور خيريه، تحت تعقيب قرار گرفته اند.

به نوشته اين روزنامه، «شرکت بهزيست بنياد با مديريت محمدرضا قلی زاده شيروان، سيد رستم سيد آقاخان و امير قيصرزاده، متهم به واردات انواع کالا از جمله پوشاک تحت پوشش امور خيريه است.»

اين روزنامه در عين حال خبر داد که اين شرکت پس از عقد قرارداد با اشخاص، کالاهای آنان را تحت پوشش امور خيريه و با تعرفه صفر درصدی وارد و در ازای اين اقدام، مبالغ هنگفتی دريافت می کرده است.


شرکت «بهزیست بنیاد» پس از عقد قرارداد با يک شخص حقيقی، صدها هزار قلم کالا از قبيل گوشی تلفن، آيفون تصويری، برنج، چای، و لاستيک کاميون را با دريافت چهار ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال، وارد کشور کرده است. در همین گزارش آمده بود که به عنوان نمونه، شرکت «بهزیست بنیاد» پس از عقد قرارداد با يک شخص حقيقی، صدها هزار قلم کالا از قبيل گوشی تلفن، آيفون تصويری، برنج، چای، و لاستيک کاميون را با دريافت چهار ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال، وارد کشور کرده است.

دخالت اين موسسه وابسته به سازمان بهزيستی در «قاچاق کالا و پوشاک خارجی»، از زاویه ای دیگر نیز برای رسانه ها، ارزش خبری مضاعفی داشت: سيد رستم سيد آقاخان، يکی از سه مدير این موسسه، از نزديکان ریيس جمهوری اسلامی ایران است و از نامزدان ستاد حاميان دولت در انتخابات شورای شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۸۵ نیز بوده است.

آقاخان که در روزهای نزديک به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در فهرست نهایی نامزدان شورای تهران از سوی ستاد حاميان دولت موسوم به «رايحه خوش خدمت» قرار گرفت، غير از عضويت در اين موسسه، در تبليغات انتخاباتی از سوی ستاد حاميان دولت، «فرمانده بسيج سازمان تربيت بدنی – مديرعامل شرکت بهزيست بنياد – مشاور فرهنگی رييس سازمان تربيت بدنی – فرمانده بسيج حوزه ۹ سپاه غرب تهران» معرفی می شد.

موسسه بهزيست بنياد، به گزارش خبرگزاری ها، موسسه ای است که در سال ۱۳۸۴ پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد تاسيس شد.

به نوشته روزنامه تهران امروز، دو تن از اعضای هيات مديره شرکت «بهزيست پتروليوم» که زيرمجموعه موسسه «بهزيست بنياد» فعالت می کرد، دارای سوابق فساد اقتصادی و جعل و محکوميت بودند و «يکی از اين افراد اخيرا نيز توسط يک نهاد امنيتی بازداشت شده است.»



«رسوائی دوم؛ بهزيست پتروليوم»

در همين حال، روزنامه تهران امروز خبر داده است که يکی ديگر از موسسات وابسته به سازمان بهزيستی با نام «بهزيست پتروليوم» که آن نیز با به قدرت رسیدن احمدی نژاد، تاسیس شده است، در قاچاق محصولات پتروشيمی دست دارد.

يک منبع آگاه با ارائه جزئيات جديدی از تخلفات صورت گرفته در شرکت «بهزيست بنياد» به اين روزنامه گفت که شرکت «بهزيست پتروليوم» نيز تحت پوشش شرکت بهزيست بنياد برای ورود به صادرات ضايعات پتروشيمی تاسيس شده است و «قصد صادرات ۱۵ هزار تن ضايعات پتروشيمی را از طريق مرز جلفا داشته است.»

بنا به همین گزارش محموله ای که این شرکت می خواست صادر کند، در حال حاضر توقیف شده است.


به نوشته روزنامه تهران امروز، دو تن از اعضای هيات مديره شرکت «بهزيست پتروليوم» که زيرمجموعه موسسه «بهزيست بنياد» فعالت می کرد، دارای سوابق فساد اقتصادی و جعل و محکوميت بودند و «يکی از اين افراد اخيرا نيز توسط يک نهاد امنيتی بازداشت شده است.»به نوشته روزنامه تهران امروز، دو تن از اعضای هيات مديره شرکت «بهزيست پتروليوم» که زيرمجموعه موسسه «بهزيست بنياد» فعالت می کرد، دارای سوابق فساد اقتصادی و جعل و محکوميت بودند و «يکی از اين افراد اخيرا نيز توسط يک نهاد امنيتی بازداشت شده است.»

اين روزنامه در عين حال خبر داد: «شرکت بهزيست بنياد، کار خود را در زمان دولت هشتم آغاز کرده و به جز موارد ياد شده، در بخش صادرات از جمله سيمان و فرآورده های نفتی فعاليت دارد. اين موارد نيز مشکوک به تخلف بوده و از سوی پليس آگاهی تهران بزرگ در حال پيگيری است.»

به نوشته روزنامه تهران امروز، دو تن از اعضای هيات مديره شرکت «بهزيست پتروليوم» که زيرمجموعه موسسه «بهزيست بنياد» فعالت می کرد، دارای سوابق فساد اقتصادی و جعل و محکوميت بودند و «يکی از اين افراد اخيرا نيز توسط يک نهاد امنيتی بازداشت شده است.»



شرکت های دولتی تازه تاسیس و «فساد گسترده»

خبر دخالت شرکت های بهزيست بنياد و بهزيست پتروليوم از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به رياست محمدرضا نقدی نيز تائيد شده است.

اين ستاد در اطلاعيه ای که به همين منظور در اختيار خبرگزاری ها قرار داد، اعلام کرد: «علاوه بر پيگيری و تحقيق در مورد پرونده توسط يکی از شعبات دادسرای ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، گزارش تخلف اين شرکت جهت برخورد و عزل عناصر متخلف طبق به رياست سازمان بهزيستی ارسال شده است».

ابولحسن فقيه، رييس فعلی سازمان بهزيستی، خود یکی دیگر از نزدیکان محمود احمدی نژاد است که در زمان حضور احمدی نژاد در شهرداری تهران، معاون روابط عمومی شهرداری بود و به قدرت رسیدن احمدی نژاد موجب شد تا او نیز از دفتر کاری کوچک در ضلع جنوبی پارک شهر (ساختمان مرکزی شهرداری) به دفتری کاری بزرگ در ضلع شمالی همین پارک (ساختمان اصلی سازمان بهزیستی) منتقل شود.

همزمان روزنامه همشهری درباره انتشار گزارش های پیاپی درباره فساد نزدیکان احمدی نژاد، نوشت: «در حالی که بنا بر اسناد و اطلاعات افشاشده، قاچاق کالا توسط يکی از شرکت های وابسته به سازمان بهزيستی قطعی شده است، محمود احمدي نژاد و محمدرضا نقدی، رئيس جمهور و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای اجرای بخشنامه مبارزه با قاچاق، مورد پرسش قرار گرفته اند.»

روزنامه اعتماد ملی نيز روز شنبه، دوازدهم خرداد، خبر داد که بنا بر بخشنامه ای که محمود احمدی نژاد قبل از اين در خصوص مبارزه با قاچاق ارز و کالا صادر کرده است، «رئيس سازمان بهزيستی به عنوان بالاترين مسوول سازمانی و يکی از اعضای ارشد ستاد حاميان دولت در انتخابات برکنار و تحويل مراجع قضايی مي شود.»

دولت و قوه قضائيه جمهوری اسلامی تاکنون در خصوص اين رسوائی مالی، موضعی اتخاذ نکرده اند.]
از بیژن یگانه

مشکلات طرح صدور گاز ایران به پاکستان و هند


تاثیر مستقیم قیمتهای جهانی نفت بر بازار گاز ( مایع و یا تحت فشار) و افزایش تدریجی و در عین حال پایدار بهای جهانی نفت از ابتدای سال 2002، تقاضای بازار برای گازطبیعی رابا سرعتی بیش از میزان پیش بینی کارشناسان افزایش داد
تازه ترین دور مذاکرات ایران با پاکستان وهند بمنظور دست یافتن به توافق پبرامون کشیدن خط لوله ای که منابع گازی ایران را در خلیج فارس به دو کشور یاد شده متصل کند در تهران پایان یافت. اظهارات غیر رسمی نمایندگان سه کشو در پایان گفتگوها علیرغم امیدواریهایی که عنوان شده بود، حاکی است که مشکلات عملی شدن این طرح همچنان باقی است.
در فاصله اندکی پس از کشف حوزه گازی موسوم به پارس جنوبی در آبهای خلیج فارس، در سال میلادی 1988، ایران تمایل خود را به صدور بخشی از تولیدات این حوزه به هند و پاکستان و از این طریق وارد شدن به بازارهای جهانی گاز را آشکار ساخت.
هدف ابتدائی پروژه خط لوله صلح
در ابتدا ایران تنها صادرات گاز طبیعی به پاکستان را هدف قرار داده بود و به این منظور از سال 1993 میلادی گفتگوهائی را با آن کشور آغاز کرد. اشتیاق پاکستان برای دراختیار گرفتن منابع تازه تامین انرژی، به توافق سریع بین دو کشور انجامید و در نتیجه در سال 1995 قرارداد مقدماتی کشیدن لوله گاز مابین دو کشور به امضاء رسید.
در پی آن، ایران به دنبال ایفای نقش فعالتر بمنظور گشودن بازار های وسیعتر برای صادرات گاز متوجه کشور هند شد و پیشنهاد کرد که خط لوله گاز پس از رسیدن به بندر کراچی در پاکستان تا خاک هند ادامه یابد.
دولت هند ابتدا با توجه به مشکلات روابط دو جانبه با پاکستان و اختلافات دو کشور در مورد کشمیر، رغبت چندانی به این طرح نشان نداد ولی بدلیل کمبود منابع گاز و افزیش چشمگیر مصرف، کم کم به این طرح گرایش یافت.
از سال 2000 میلادی مذاکرات سه جانبه بین تهران اسلام آباد و دهلی نو پیرامون عملی ساختن طرح خط لوله گاز یاد شده که ایران آنرا "خط لوله صلح" نامیده است شکل جدی تری گرفت. از آن زمان مشکلات متعدد سیاسی، فنی و مالی مانع از دست یابی به توافق نهائی شده است.
مشکلات
در سالهای 1995 قیمتهای جهانی نفت پایین و اشتیاق ایران برای صدور گاز فراوان بود. به این دلیل مسائل مربوط به قیمت گذاری گاز صادراتی کم اهمیت تر از آنچه که می باید مورد توجه قرار گرفته بود.
ولی حصول تجارب ناشی از صادرات محدود گاز ایران به ترکیه و مشکلات عدیده آن، نگرش ایران در ارتباط با شرایط اجرای طرح تغییر یافت.
در عین حال تاثیر مستقیم قیمتهای جهانی نفت بر بازار گاز و افزایش تدریجی و پایداری بهای جهانی نفت از ابتدای سال 2002، تقاضای بازار برای گازطبیعی را با سرعتی بیش از میزان پیش بینی کارشناسان افزایش داد. گرمی بازارهای جهانی نفت و به نوبه خود گاز طبیعی، موجب شد که انتظارات ایران نیز در قبال درامد های ناشی از صادرات گاز و در نتیجه قیمتهای فروش آن متحول شود.
به دلیل افزایش قیمتهای جهانی نفت برخی از کارشناسان ایرانی می گویند در صورت تزریق بخشی از گازهای تولیدی به چاههای نفت و در نتیجه افزایش میزان بازیافت آنها، می توان به افزایش صادرات نفت با قیمتهای بالا دست یافت. از این لحاظ، خودداری از صدور گاز می تواند متضمن منافع مالی بیشتری باشد تا صدور آن به بازارهای نامطمئن با قیمتهای پایین.
بجز موانع حقوقی و مالی تامین هزینه های طرح نیز از جمله مشکلات موجود طرح صدور گاز به پاکستان و هند محسوب می شود. هزینه این خط لوله 2700 کیلومتری 7.5 میلیارد دلار برآورد شده است.
با توجه به محدودیتهای ناشی از اعمال تحریمهای آمریکا علیه ایران، یافتن سرمایه گذار نه تنها برای ایران که برای پاکستان و هند نیز بمنظور اجرای طرح در خاک آنها دشوار خواهد بود. بعلاوه، مخالفت آشکار آمریکا با طرح یاد شده، بر این اساس که اجرای آن به "افزایش در آمدهای ایران میانجامد"، از جمله عوامل باز دارنده در راه به نتیجه رسیدن آن بوده است.
چشم انداز مذاکرات
ایران با در اختیار داشتن 15% از مجموع ذخایر گاز جهان پس از روسیه در مقام دوم جهانی است. با توجه به در اختیار داشتن این ذخایر چشمگیر، ا نتظارمی رفت که ایران بتواند از لحاظ صادرات گاز نیز در ردیف بالای صادرکنندگان گاز قرار گیرد. قطر با ذخایری کمتر از ایران سالانه حجم زیادی گاز صادر می کند و سعی دارد سهم خود را در بازار صادرات گاز افزایش دهد.
این در حالی است که تولید گاز ایران فقط به اندازه مصرف داخلی است و صدور گاز به ترکیه اکنون بیشتر جنبه نمادین دارد زیرا این کشور برای تامین نیاز داخلی خود به همان اندازه گاز از ترکمنستان وارد می کند.
در صورت عملی شدن قرارداد صدور گاز به پاکستان و هند که ظرفیت آن به 150 میلیون متر مکعب در روز بالغ خواهد شد میزان تولیدات گاز ایران می باید تا تقریبا 40 درصد افزایش یابد. دست یافتن به این چشم انداز تا چهار سال آینده مشکل بنظر می رسد.
مصرف داخلی
اعمال نرخهای ارزان داخلی و در نتیجه تشویق به مصرف بی رویه آن، میزان سوخت گاز در داخل طی 8 سال گذشته دو برابرشده است. این افزایش مصرف با ادامه سیاست اعمال نرخهای ارزان، بدون داشتن نسبت مستقیم با رشد اقتصادی کشور، همچنان در حال افزایش است. حال آنکه حتی در صورت عدم افزایش تولید داخلی و تنها با تکیه بر صرفه جوئی در مصرف ایران شرایط آن را داشت که در ردیف صادرکنندگان مهم جهانی گاز قرار گیرد.
بدلیل این مجموعه مشکلات گفتگوهای سه جانبه اخیر که در آن حجت الله غنیمی فرد، نماینده وزیر نفت ایران، احمد وقار معاون وزیر نفت پاکستان و ساندراشان معاون وزیر نفت هند شرکت داشتند، نتوانست بجز حصول توافق کلی برای ازمیان بر داشتن "بعضی از موانع" به نتیجه بزرگتری دست یابد. این گفتگوها قرار است در ماه آینده همچنان ادامه یابد.


رضا تقی زاده
کارشناس مسایل ایران

مشکلات طرح صدور گاز ایران به پاکستان و هند


تاثیر مستقیم قیمتهای جهانی نفت بر بازار گاز ( مایع و یا تحت فشار) و افزایش تدریجی و در عین حال پایدار بهای جهانی نفت از ابتدای سال 2002، تقاضای بازار برای گازطبیعی رابا سرعتی بیش از میزان پیش بینی کارشناسان افزایش داد
تازه ترین دور مذاکرات ایران با پاکستان وهند بمنظور دست یافتن به توافق پبرامون کشیدن خط لوله ای که منابع گازی ایران را در خلیج فارس به دو کشور یاد شده متصل کند در تهران پایان یافت. اظهارات غیر رسمی نمایندگان سه کشو در پایان گفتگوها علیرغم امیدواریهایی که عنوان شده بود، حاکی است که مشکلات عملی شدن این طرح همچنان باقی است.
در فاصله اندکی پس از کشف حوزه گازی موسوم به پارس جنوبی در آبهای خلیج فارس، در سال میلادی 1988، ایران تمایل خود را به صدور بخشی از تولیدات این حوزه به هند و پاکستان و از این طریق وارد شدن به بازارهای جهانی گاز را آشکار ساخت.
هدف ابتدائی پروژه خط لوله صلح
در ابتدا ایران تنها صادرات گاز طبیعی به پاکستان را هدف قرار داده بود و به این منظور از سال 1993 میلادی گفتگوهائی را با آن کشور آغاز کرد. اشتیاق پاکستان برای دراختیار گرفتن منابع تازه تامین انرژی، به توافق سریع بین دو کشور انجامید و در نتیجه در سال 1995 قرارداد مقدماتی کشیدن لوله گاز مابین دو کشور به امضاء رسید.
در پی آن، ایران به دنبال ایفای نقش فعالتر بمنظور گشودن بازار های وسیعتر برای صادرات گاز متوجه کشور هند شد و پیشنهاد کرد که خط لوله گاز پس از رسیدن به بندر کراچی در پاکستان تا خاک هند ادامه یابد.
دولت هند ابتدا با توجه به مشکلات روابط دو جانبه با پاکستان و اختلافات دو کشور در مورد کشمیر، رغبت چندانی به این طرح نشان نداد ولی بدلیل کمبود منابع گاز و افزیش چشمگیر مصرف، کم کم به این طرح گرایش یافت.
از سال 2000 میلادی مذاکرات سه جانبه بین تهران اسلام آباد و دهلی نو پیرامون عملی ساختن طرح خط لوله گاز یاد شده که ایران آنرا "خط لوله صلح" نامیده است شکل جدی تری گرفت. از آن زمان مشکلات متعدد سیاسی، فنی و مالی مانع از دست یابی به توافق نهائی شده است.
مشکلات
در سالهای 1995 قیمتهای جهانی نفت پایین و اشتیاق ایران برای صدور گاز فراوان بود. به این دلیل مسائل مربوط به قیمت گذاری گاز صادراتی کم اهمیت تر از آنچه که می باید مورد توجه قرار گرفته بود.
ولی حصول تجارب ناشی از صادرات محدود گاز ایران به ترکیه و مشکلات عدیده آن، نگرش ایران در ارتباط با شرایط اجرای طرح تغییر یافت.
در عین حال تاثیر مستقیم قیمتهای جهانی نفت بر بازار گاز و افزایش تدریجی و پایداری بهای جهانی نفت از ابتدای سال 2002، تقاضای بازار برای گازطبیعی را با سرعتی بیش از میزان پیش بینی کارشناسان افزایش داد. گرمی بازارهای جهانی نفت و به نوبه خود گاز طبیعی، موجب شد که انتظارات ایران نیز در قبال درامد های ناشی از صادرات گاز و در نتیجه قیمتهای فروش آن متحول شود.
به دلیل افزایش قیمتهای جهانی نفت برخی از کارشناسان ایرانی می گویند در صورت تزریق بخشی از گازهای تولیدی به چاههای نفت و در نتیجه افزایش میزان بازیافت آنها، می توان به افزایش صادرات نفت با قیمتهای بالا دست یافت. از این لحاظ، خودداری از صدور گاز می تواند متضمن منافع مالی بیشتری باشد تا صدور آن به بازارهای نامطمئن با قیمتهای پایین.
بجز موانع حقوقی و مالی تامین هزینه های طرح نیز از جمله مشکلات موجود طرح صدور گاز به پاکستان و هند محسوب می شود. هزینه این خط لوله 2700 کیلومتری 7.5 میلیارد دلار برآورد شده است.
با توجه به محدودیتهای ناشی از اعمال تحریمهای آمریکا علیه ایران، یافتن سرمایه گذار نه تنها برای ایران که برای پاکستان و هند نیز بمنظور اجرای طرح در خاک آنها دشوار خواهد بود. بعلاوه، مخالفت آشکار آمریکا با طرح یاد شده، بر این اساس که اجرای آن به "افزایش در آمدهای ایران میانجامد"، از جمله عوامل باز دارنده در راه به نتیجه رسیدن آن بوده است.
چشم انداز مذاکرات
ایران با در اختیار داشتن 15% از مجموع ذخایر گاز جهان پس از روسیه در مقام دوم جهانی است. با توجه به در اختیار داشتن این ذخایر چشمگیر، ا نتظارمی رفت که ایران بتواند از لحاظ صادرات گاز نیز در ردیف بالای صادرکنندگان گاز قرار گیرد. قطر با ذخایری کمتر از ایران سالانه حجم زیادی گاز صادر می کند و سعی دارد سهم خود را در بازار صادرات گاز افزایش دهد.
این در حالی است که تولید گاز ایران فقط به اندازه مصرف داخلی است و صدور گاز به ترکیه اکنون بیشتر جنبه نمادین دارد زیرا این کشور برای تامین نیاز داخلی خود به همان اندازه گاز از ترکمنستان وارد می کند.
در صورت عملی شدن قرارداد صدور گاز به پاکستان و هند که ظرفیت آن به 150 میلیون متر مکعب در روز بالغ خواهد شد میزان تولیدات گاز ایران می باید تا تقریبا 40 درصد افزایش یابد. دست یافتن به این چشم انداز تا چهار سال آینده مشکل بنظر می رسد.
مصرف داخلی
اعمال نرخهای ارزان داخلی و در نتیجه تشویق به مصرف بی رویه آن، میزان سوخت گاز در داخل طی 8 سال گذشته دو برابرشده است. این افزایش مصرف با ادامه سیاست اعمال نرخهای ارزان، بدون داشتن نسبت مستقیم با رشد اقتصادی کشور، همچنان در حال افزایش است. حال آنکه حتی در صورت عدم افزایش تولید داخلی و تنها با تکیه بر صرفه جوئی در مصرف ایران شرایط آن را داشت که در ردیف صادرکنندگان مهم جهانی گاز قرار گیرد.
بدلیل این مجموعه مشکلات گفتگوهای سه جانبه اخیر که در آن حجت الله غنیمی فرد، نماینده وزیر نفت ایران، احمد وقار معاون وزیر نفت پاکستان و ساندراشان معاون وزیر نفت هند شرکت داشتند، نتوانست بجز حصول توافق کلی برای ازمیان بر داشتن "بعضی از موانع" به نتیجه بزرگتری دست یابد. این گفتگوها قرار است در ماه آینده همچنان ادامه یابد.


رضا تقی زاده
کارشناس مسایل ایران

شبکه لابی رژیم ایران و پروژه هسته ای/تهیه و تدوین: حسن داعی


بخش نخست: مدیریت شبکه
بخش دوم: مافیای نفتی
شبکه لابی رژیم ایران و شورای روابط خارجی امریکا
«وضعيت پرونده هسته اي ايران، به تدريج ابعاد خطرناک تري مي بايد. سرنوشت اين پرونده، از آنجايي که بر زندگي اقتصادي و اجتماعي ميليون ها ايراني تأثير مستقيم مي گذارد، به تمامي فعالان حقوق بشري ايران مربوط است. فعالاني که به نظر مي رسد در اين مقطع حساس، بايستي بکوشند تا پيش از هر چيز، تکليف يک نکته اساسي را روش کنند: اين که مردم ايران، به راستي در ارتباط با پرونده هسته اي، چه مي خواهند؟

البته به اين سوال، تا کنون به لحاظ تبليغاتي پاسخ هاي مختلفي داده شده، پاسخ هايي که "مستندات" آنها، تظاهرات خياباني در مناسبت هاي رسمي، نظر سنجي هاي اينترنتي و امثال آنها را شامل مي شده است. اما آنچه براي فهميدن خواست مردم ايران معتبر خواهد بود، نه اقدامات سياسي و تبليغاتي، که رويکردي است که به لحاظ "حقوقي" قابل استناد باشد.
پيشنهاد مشخصي که در اين ارتباط قابل طرح به نظر مي رسد، يک رفراندوم است. رفراندومي که شرايط برگزاري و نحوه اجراي آن، به لحاظ حقوقي قابل دفاع، و نتايج آن، غير قابل خدشه در سطح افکار عمومي داخل و خارج باشد.
... از آنجا که دولت ايران مدعي است که سياست هاي هسته اي آن، همچون ملي کردن صنعت نفت در زمان مرحوم دکتر مصدق، مورد تأييد اکثريت مردم ايران قرار دارد، اقدامي که به جهانيان اين ادعا را به لحاظ حقوقي اثبات کند، مورد استقبال قرار دهد.» 1
آنطور که از نوشته ایشان برداشت میشود، گویا برخی از افراد یا جریانات سیاسی و همچنین دولت ایران، با تبلیغات، تظاهرات خیابانی و دیگر اقدامات سیاسی، در صدد القاء این مسئله اند که اکثریت ملت ایران از سیاست های هسته ای رژیم حمایت میکنند. خانم شیرین عبادی این ادله را به لحاظ حقوقی محکمه پسند ندانسته و ادعای رژیم ایران را به چالش گرفته است.
با اینحال آنچه مایه شگفتی و البته سوال برانگیز است مجموعه فعالیت ها و مواضع ایشان طی دوسال گذشته در مورد برنامه هسته ای رژیم ایران است که با نوشته و اظهارنظر بالا در تضادی آشکار قرار دارد. وی در مقاله ای که سال گذشته در معتبرترین رسانه های جهان منعکس گردید چنین بیان داشته است: 2
«برای حل مسئله هسته ایران نباید به تهدید نظامی یا ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت متوسل شد زیرا در حالیکه اکثریت ملت ایران با تندروهای ایران مخالف بوده و خواهان برکناری آنان هستند، با اینحال همین اکثریت عظیم مردم از برنامه هسته ای رژیم حمایت میکنند زیرا گذشته از به صرفه بودن اقتصادی آن، این برنامه هسته ای تبدیل به دلیلی برای غرور یک ملت با تاریخی پرافتخار گردیده است.... بجز یک رژیم دست نشانده توسط غرب، هیچ رژیمی با هر گرایشی در ایران جرئت متوقف کردن برنامه انرژی هسته ای ایران را ندارد.»
این مقاله را خانم عبادی مشترکآ با فردی بنام "محمد سهیمی" نوشته است. نامبرده کسی است که در فوریه امسال بهمراه "مسعود بهنود" و "فرخ نگهدار" در باره سیاست های اتمی رژیم و چشم انداز جنگ به سخنرانی در کالیفرنیا پرداخت. مسعود بهنود گزارش این جلسه را برای خبرگزاری رژیم موسوم به "انتخاب"، چنین توصیف میکند:
«بايد گفت اين جا يکی از پرشورترين جلسات بود و حساسيت زمانی باعث شده بود که ايرانیان مقيم لوس آنجلس با علاقه ای بسيار خود را به دانشگاه رسانده بودند. تشویق و ابراز علاقه شان به بعضی از سخنرانان فوق العاده بود. وقتی دکتر سهيمی تاکيد کرد که ايران را نمی شود از حقش در مورد فن آوری هسته ای محروم کرد و وقتی آقای نگهدار با تاکيد بر وزن و قدرت ايران، روابط تهران و واشنگتن را از ديدگاه سياسی مورد بحث قرار داد و زمانی که هوشنگ اميراحمدی نگرانی های خود را بابت تاثير تندروهای دو سوی اقيانوس در سرنوشت ايران بيان داشت، تشويق و تائيد نزديک به پانصد تن حاضران ديدنی بود.» (خبرگزاری انتخاب،۲۱ بهمن ماه ۱۳۸۵)
مجموعه فعالیت های خارج از کشوری خانم شیرین عبادی در دو سال گذشته، منجمله ایراد سخنرانی در کنار مسئولان درجه اول شبکه لابی رژیم ایران در خارج از کشور نیز پیامی به همین مضمون، یعنی حمایت از برنامه های هسته ای رژیم داشته است. نگران کننده ترین خصوصیت مقاله ایشان در اینجاست که اهداف لابی ضد جنگ رژیم ایران را که در گزارش قبلی به آن اشاره شد، بطور کلی و دربست مورد تآئید قرار میدهد. در این مقاله کوتاه، ایشان هم مدعی صلح آمیز بودن این پروژه میباشد و آنرا از نظر اقتصادی ضروری و مقرون به صرفه میداند و از همه مهمتر، با تکیه بر "حق مسلم ایران" این برنامه را مورد حمایت اکثریت مردم ایران نیز معرفی میکند. ضمنآ ریشه دعوا را به "برخی محافل در آمریکا" ربط داده اند که ترجمه اش همان اسرائیل و لابی آن کشور است.
"احمد شیرزاد"، نماینده سابق مجلس و یکی از رهبران اصلاح طلبان حکومتی، در سخنرانی مهمی که در اسفند ماه سال 1385 ، یعنی چند ماه پیش ایراد نمود، نکته جالبی را در مورد "مقرون به صرفه بودن برنامه اتمی ایران" و همچنین موضوع "حق مسلم" بیان داشته است. وی به دعوت انجمن اسلامي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، در اين دانشكده سخن مي گفت:
«من سئوالم اين است كه اين همه هزينه دادن به خاطر چيست. اصلا از ابتدا چه كسي در جريان اين مسايل و اين پروژه ها بود؟ من به شما مي گويم هيچ كدام از مجالس اول تا ششم كه ما بوديم در جريان اين پروژه ها نبودند و هيچ نوع شفافيتي وجود نداشت، آنوقت چگونه انتظار داريد در يك فرايند عقلانيت وجود داشته باشد.
وي افزود: "مجلس ششم خيلي تحقيق كرد و در نهايت به اينجا رسيديم كه در مورد پروژه هاي هسته اي ايران تنها يك گزارش تخصصي در سازمان انرژي اتمي ايران وجود دارد كه آنهم گزارش يك كارمند ليسانسيه اين سازمان است كه در اين گزارش توليد برق هسته اي توصيه مي شود، در حالي كه در تمام ادله هايي كه در اين گزارش آمده، دستكاري شده است.» 3
غرض از انتشار بخش کنونی از این گزارش تحقیقی، بحث در باره نظرات خانم عبادی یا یافتن مواضع نادرست و ضد و نقیض در فعالیت های ایشان نیست. هدف اصلی از نگارش این مقاله، بررسی شبکه لابی رژیم ایران در خارج از کشور برای پیشبرد سیاست های خود بمنظور دستیابی به "سلاح هسته ای" است. در حقیقت، مسئله اساسی در پروژه هسته ای رژیم و ریشه نزاع بین ایران و جامعه بین المللی نیز همین ماهیت برنامه های رژیم است. بنابراین، قبل از آنکه به گفته خانم شیرین عبادی، از خواست و نیات مردم ایران صحبت شود، باید مقاصد واقعی رژیم از برنامه هسته ای را روشن کرد و سپس نظر مردم را جویا شد. آیا آنطور که برخی و منجمله خود ایشان ادعا میکنند، این برنامه ها برای تأمین برق و دیگر مایحتاج مردم و مملکت یا نیازهای صلح آمیز رژیم است یا اینکه قصد اصلی حاکمان ایران دستیابی به "بمب اتمی" است که بخاطر آن مال و هستی مملکت را به حراج گذاشته اند.
ضرورت پاسخ به این سوال نیز دراینجاست که اگر رژیم ایران بدنبال سلاح هسته ای باشد، طبیعتا اثرات درازمدت و اجتناب ناپذبر آن بر آینده کشوربطور اساسی با پروژه صلح آمیز هسته ای متفاوت خواهد بود. بعنوان مثال، بسیار محتمل است که داشتن سلاح اتمی، عمر حاکمیت این رژیم را اضافه کند. پر واضح است که دراین حالت، بسیاری از مردم ایران، عطای این "افتخار تاریخی" را به لقای آن ببخشند.
ضمن اینکه به ادعای بسیاری از صاحبنظران، دستیابی به سلاح هسته ای، رژیم ایران را در ادامه نقض حقوق بشر گستاخ تر نموده و روند پایمال کردن آزادی های حداقل اجتماعی شدت بیشتری خواهد یافت. از همین رو، بسیاری از آگاهان سیاسی، جلوگیری از اتمی شدن رژیم ایران را در راستای مبارزات حقوق بشری میدانند.
برخی کارشناسان نیز بر این باورند که با دستیابی ایران به سلاح اتمی، منطقه خاورمیانه وارد مسابقه تسلیحاتی در مدار بالاتری خواهد شد که دود آن قبل از همه به چشم مردم ایران میرود. چنین چشم اندازی آنهم در حوزه نفت خیز خلیج فارس و مهمترین کانون انرژی جهان یعنی منطقه خاورمیانه، طبیعتا مورد استقبال کشورهای بزرگ غربی نبوده و اگر برای جلوگیری از آن و مهار ماجراجویی اتمی رژیم، راه حل نظامی بعنوان آخرین حربه را بکار گیرند، قدر مسلم مردم ایران اولین قربانیان آن خواهند بود.
بنابراین در صورتیکه رژیم ایران قصد دستیابی به سلاح هسته ای داشته باشد که قرائن نیز دال بر همین فرضیه است، طبیعتا نمی توان جانب رژیم را گرفت و بایستی بخاطر آینده خطرناکی که در انتظار مردم ایران است به مقابله یا حداقل افشای این ماجراجویی خطرناک پرداخت. البته یکنوع برخورد نیز ایفای نقش مشاور کلاهبردار و دادن روحیه به رژیم است که نمونه واضح آنرا میتوان در مصاحبه اخیر "مسعود بهنود" مشاهده نمود:
«سایت خبری انتخاب: به نظر می رسد تنش هسته ای ایران به شورای امنیت واگذار می شود، روند این داستان را چگونه ارزیابی می کنید
مسعود بهنود: به نظرم می رسد یکی از راه حل های موجود اینست که ایران در حالی که نمایش مصلحت اندیشی ، میانه روی می دهد و از ضرایب ارتفاع شعارهایش کم می کند و افکاری مثل جناب احمدی نژاد را که برای حل مسئله داخلی با پرونده خطرناکی مثل پرونده هسته ای بازی می کنند را به گونه ی کنترل می کند، همزمان با موارد فوق، خویش را نیز آماده کند برای اینکه تصمیم بر علیه ایران هرچه دیرتر در مجمع عمومی جهانی گرفته شود. تا هرچه ممکن است دیرتر این اتفاق حادث شود.
بنابراین جمهوری اسلامی باید سعی کند که در این مرحله این قضیه شامل مرور زمان شود، بلکه شرایط جهانی در این فاصله، مانند باخت جمهوری خواه ها در انتخابات میان دوره ای، باخت دولت کارگری انگلیس در صحنه ی داخلی،فشار برای مذاکره با ایران به دلیل مناقشات عراق و هزاران حادثه ی نیآمده ی دیگر که نمی توان آن را پیش بینی کرد بتواند کمکی به حل این موضوع کند، دنیا دنیای ثابت و بقولی فیکس نیست.
دنیا، دنیایی است که هنوز بعضی از دیوانگان مانند قذافی ، یونگ ایل و... در آن زندگی می کنند، بنابراین هرآن ممکن است که در این دنیا حادثه ای بوجود آید که باعث کنار زدن پرونده ی هسته ای ایران از میز مربوطه شود، هیجان آن را تقلیل دهد و امکان دهد که ایران با سیاست ورزی بهتری حداقل خطای سال پیش خود را را بپوشاند.» 18
اگر امیال افسارگسیخته رژیم ایران در جهت دستیابی به سلاح هسته ای را نه یک فرض قطعی که فقط محتمل در نظر بگیرم، با چنین چشم اندازی که برای ملت ایران بجز نکبت و بدبختی بیشتر چیزی در بر نخواهد داشت، دراینصورت آیا بازهم میتوان مانند خانم عبادی با فراغ بال در سخنرانی های مختلف به جهانیان تضمین داد که ایران قبل از دستیابی به "بمب"، صاحب یک حکومت دموکراتیک خواهد شد و جای هیچ نگرانی برای دنیای غرب و برای مردم ایران وجود ندارد:
«بر اساس آخرین برآوردهای اطلاعاتی آمریکا، 6 تا 10 سال به دستیابی ایران به بمب اتمی مانده است. به بیان دیگر، چیزی بنام بحران بر سر برنامه هسته ایران اصولا وجود خارجی نداشته و ساخته و پرداخته برخی از گروههای صاحب منفعت در آمریکاست. باندازه کافی در ایران فرصت هست تا قبل از دستیابی به بمب، رژیمی دموکراتیک بر سر کار بیاید.» (همان مقاله)
با مقایسه ای که ایشان بین دوران خاتمی و دوره کنونی میکند، منظور ایشان از "رژیم دموکراتیک" که همان "اصلاح طلبان" حکومتی است بیشتر روشن میشود. ایشان به تفصیل در باره شفافیت برنامه های هسته ای ایران در دوران خاتمی بحث نموده و نتیجه میگیرد که با بازگشت نامبردگان به حکومت، جای هیچ نگرانی وجود نخواهد داشت. در مصاحبه ای که ایشان در سوم ماه می 2006 با رادیوی سراسری آمریکا بنام NPR نیز داشت، همین موضوع را بروشنی تکرار نمود.
معلوم نیست منظور ایشان از "شفافیت" در دوران خاتمی چیست. همانطور که اسناد علنی سازمان بین المللی انرژی اتمی بخوبی نشان میدهد، برنامه هسته ای ایران تا اگوست 2002 غیر شفاف و کاملا مخفی بود. دعوای جامعه بین المللی با رژیم ایران نیز از همین تاریخ شروع شد و ربط دادن آن با سال 2003 یا ظاهر شدن علایم شکست خاتمی قابل توضیح نمی باشد. ضمن اینکه دولت ایران اخیرا با ارسال نامه ای به مقامات آژانس بین المللی اتمی، دلائلی برای این مخفی کاری عرضه کرده است. بنابراین اصرار خانم عبادی بر شفافیت دوران خاتمی و اطمینان بخشی به دنیای غرب، معقول بنظر نمی رسد.
(لطفآ به لینک های 6، 7 و 8 مراجعه شود)

از طرف دیگر، برای اکثر کسانی که مسائل هسته ای ایران را دنبال میکنند بخوبی واضح است که این برنامه تحت نظر "رهبر نظام" و "سپاه پاسداران" قراد دارد و در بهترین حالت، "اصلاح طلبان" فقط مجریان سیاست های باند خامنه ای خواهند بود. "عباس عبدی"، این نکته را بخوبی توضیح داده است: (مقاله چگونه میتوان مانع جنگ شد، 24 بهمن 85، سایت امروز)
«برخي از اصلاح‌طلبان بازگشت به سياست‌هاي پيشين هسته‌اي (دولت قبلي) را توصيه مي‌كند، گويي كه دولت قبلي در اين سياست استقلال رأي داشت، كه اگر چنين است، چرا در عرصه داخلي چنين استقلال رأيي را از خود نشان نمي‌داد. به علاوه دولت پيشين همواره مدعي بود كه در سياست هسته‌اي پيرو رهبري نظام است، و طبيعي است كه رهبري نظام نيز كماكان چنين نقشي را عهده‌دار است و دولت جديد حتي بيش از قبلي‌ها بر اين پيروي اصرار دارند. بنابراين چنين گزاره‌اي بيش از آن كه حل مسأله باشد، نوعي شعار براي كسب وجاهت سياسي است. و اگر دولت قبلي هم بود دير يا زود با همين سرنوشت مواجه بود، مگر آنكه مي‌خواست خارج از چارچوب سياست‌هاي كلي نظام و رهبري عمل كند.»
نکته دیگری که در مقاله خانم شیرین عبادی به چشم میخورد، تکرار ادعاهای لابی رژیم در خارج از کشور است که اصولا ریشه دعوای بین ایران و غرب را نه در مخفی کاریهای رژیم ایران و سیاست های پیشین آن در صدور تروریسم و بحران، بلکه ناشی از توطئه های محافل ذینفع در غرب میدانند. "فواد صادقی"، نویسنده سایت بازتاب، این دیدگاه را بازگوکننده نظرات رژیم ایران میداند. وی در مقاله ای که به مقایسه بین سیاست های "حسن روحانی" با "احمدی نژآد" پرداخته است اینطور میگوید:
«گروه مدافع اين ديدگاه كه بيشتر روايت‌كننده تفسير رسمي نظام از پرونده هسته‌اي است، عامل وضعيت فعلي پرونده هسته‌اي را در خارج از كشور مي‌داند. از اين منظر، علت اصلي طرح و بحراني شدن پرونده هسته‌اي ايران، نه عملكرد ديپلماسي ما، بلكه خصومت آمريكا و اسرائيل با نظام است.» (بازتاب، 27 دیماه 1385)
در پایان مقاله نیز خانم عبادی به تکرار تهدید های رژیم می پردازد که اگر پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت برود، دست به اقدامات خطرناکی خواهد زد. از اینرو به دنیای غرب توصیه میکند که از ارجاع پرونده ایران به این شورا پرهیز نماید:
«ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم علیه ایران باعث این میشود که تندروان ایران از معاهده NPT و پروتکل الحاقی خارج شوند. آیا جهان برای زیست با چنین چشم انداز وحشت انگیزی آمادگی دارد؟»
در باره این "چشم انداز وحشتناک"، مصطفی تاجزاده از سخنگویان دولت خاتمی در مناظره ای که با الیاس نادران از سپاه پاسداران رژیم داشت، چنین میگوید:
مگر شعار نمي‌دادند نه سازش، نه تسليم، خروج از ان‌پي‌تي. پس كو؟ الان كه همه مملكت در دست شماست، چرا آن ادعاها را عملي نمي‌كنيد؟ مگر نگفتيد در صورتي كه شوراي امنيت قطعنامه عليه ما صادر كند، از ان‌پي‌تي خارج مي‌شويم. چرا خارج نشديد؟ نه تنها از ان‌پي‌تي خارج نشديد، بلكه مفاد پروتكل را كه هنوز ايران امضا نكرده است، بيش از دوره اصلاح‌طلبان رعايت مي‌كنيد. تعداد و سطح مقامات و كارشناساني كه در يكسال‌و نيم اخير مورد سوال قرار گرفته‌اند، بازرسان آژانس در دوره آقاي خاتمي آنها را مورد پرسش قرار نداده بودند. روشن است كه چون اين بازرسي‌ها و بعضا بازجويي‌ها علني انجام نمي‌شود و مطبوعات نيز مجاز نيستند به بحث در اين زمينه بپردازند، كسي در اين مورد چيزي نمي‌گويد. ولي فكر مي‌كنند پنهان است. در آينده همه چيز معلوم خواهد شد." 5

بمب یا برق
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی وابسته به رژیم، موضعگیری جالبی در مورد پیشرفت های اتمی حکومت داشته است که به طولانی بودن بیست و چند ساله آن اشاره میکند. "لیلاز" بمناسبت شوی تبلیغاتی رژیم تحت عنوان "جشن هسته ای"، از باند احمدی نژاد گله کرده است که چرا افتخار دستیابی به چنین دستاورد بزرگ ملی و تاریخی را فقط به حساب خود گذاشته و دیگران مثل خاتمی و رفسنجانی را فراموش کرده اند: 4
«اگر اين پروژه بزرگ ملى امروز به بهره بردارى مىرسد و توفيق درو كردن محصول سياسى آن نصيب دولت جديد شده است، نقطه آغازين آن به ۱۸سال قبل و زمانى برمىگردد كه دولتهاى اين ۱۸سال بعضاً براى تامين نان مردم گرفتار مىشدند، اما اولويت ادامه اين طرح در نهايت مظلوميت و سكون را لحظهاى كنار نگذاشتند. اگر سهم دولت كنونى بريدن روبان اين طرح غرورآفرين است، اين نخستين بار سيدمحمد خاتمى بود كه در اسفند سال ۱۳۸۱ طرح غنىسازى سوخت هستهاى و دستاوردهاى آن را علنى كرد. به بار نشستن ميوههاى اين درخت در دولت نهم، ريشه در اعماق خاكى دارد كه در دولت ميرحسين موسوى به رياست جمهورى مقام معظم رهبرى كاشته شد و در بحرانىترين روزهاى تاريخ انقلاب، دولت اكبر هاشمىرفسنجانى لحظهاى از توجه به آن غفلت نورزيد.»
سماجت بی سابقه رژیم در دنبال کردن این پروژه به قیمت زدن از نان و آب مردم و هزینه گزاف سیاسی، اقتصادی و نظامی که حاضر است برای حفظ آن پرداخت کند، خود بخوبی گویای ماهیت این پروژه است. با اینحال برای روشن شدن هدف اصلی رژیم، به چند نکته اشاره میکنیم. مهمترین فاکتی که ماهیت کاملا نظامی این برنامه را روشن میکند، سخنانی است که بین دو تن از مقامات رژیم یعنی مصطفی تاجزاده و الیاس نادران در حین مناظره ای در آذر ماه سال گذشته در دانشگاه گرگان رد و بدل شده است. "الیاس نادران" نماینده دو دوره مجلس و از بالاترین مسئولان سپاه در دوران حیات رژیم بوده است. نقش "تاج زاده" در داشتن مسئولیت های مهم در طول سه ده از حیات رژیم نیز بر همگان روشن است. در طی این مناظره، هردو شرکت کننده به آشکارترین شکل ممکن به ماهیت "نظامی" برنامه هسته ای ایران اشاره کرده اند. در بخشی از این مناظره این اظهارات رد و بدل شده اند: 5
الیاس نادران: ... ولي در مجموع فناوري‌هاي جديد، يكي از مهم‌ترين آنها فناوري هسته‌اي است چه از لحاظ ايجاد انرژي و چه از لحاظ آرايش قدرت كه در آينده به‌طور حتم يكي از پايه‌هاي قدرت ما خواهد بود
بنابراين انرژي هسته‌اي از ديدگاه‌هاي متفاوت براي كشور مهم است و ضرورت دارد، يعني از ديدگاه‌هاي اجتماعي، سياسي و يا نوع توازن قدرت كه در منطقه يا فراتر از آن ايجاد خواهد كرد..... اگر ما روزي بتوانيم نيروگاه بوشهر را به اتمام برسانيم اين نقطه، نقطه قوت ما در خليج‌فارس خواهد بود و احدي جرات جسارت به ما را نخواهد داشت.
بحث ما هم در مورد غني‌سازي و تكميل چرخه سوخت است وگرنه بوشهر چيزي ندارد كه بر سر آن دعوا كنيم. هدف ما توليد سوخت هسته‌اي است.
تاج زاده: اين چه حرفي است كه آنچه دست بالا را در توازن قوا در منطقه به ما مي‌دهد،‌ غني‌سازي اورانيوم است. ديگران مي‌توانند از اين سخن برداشت كنند كه منظور گوينده صنايع صلح‌آميز هسته‌اي نيست. بلكه مقاصد ديگري در نظر دارند كه مي‌تواند توازن قوا را در منطقه به سود ايران تغيير دهد. اين سخنان تحريك آميز كه فقط انتظارات جامعه را افزايش مي‌دهد، زیان زيادي خواهد داشت.
الیاس نادران: (اشاره به سند برنامه چهارم که قبلا توسط اصلاح طلبان منتشر شده بود) من جمله‌اي را (از این سند) مي‌خوانم: «اگرچه ايران توانسته به دست آوردهاي نظامي، تهاجمي، موشكي، هسته‌اي دست يابد ولي به دليل حضور آمريكا...»
(در اینجا نادران رو به تاج زاده کرده و از وی می پرسد) آیا اين اعتراف به داشتن بمب اتمي در سند رسمي دولت اصلاحات خيانت هست يا نيست؟ به علاوه چه كسي چراغ سبز نشان داد كه ما چه كار مي‌كنيم؟ 5
گذشته از اعترافات صریح "تاج زاده" و "الیاس نادران"، دلائل دیگری نیز دال بر نظامی بودن برنامه هسته ای ایران و تلاش رژیم برای دستیابی به یکنوع بیمه عمر وجود دارند. بجز وابستگاه به لابی رژیم، اکثریت قریب به اتفاق تحلیل گران مسائل ایران، با تکیه بر عملکرد کلی رژیم در طول سه دهه گذشته که طی آن به تاراج و حراج هست و نیست مملکت پرداخته است، این سماجت را فقط برای دسترسی به "سلاح هسته ای" میدانند.
در این قسمت از گزارش، برای بستن موقت این بحث، به استدلالات برخی از سیاستمداران مورد اعتماد و یکی از همفکران طیف خانم شیرین عبادی نگاه میکنیم. یکی از جالبترین تحلیل هائی که در این زمینه نگاشته شده، مقاله کوتاهی از دکتر ابراهیم یزدی است که چند ماه پیش خطاب به خامنه ای نوشته است. ایشان در پاسخ به این استدلال که ذخائر نفت ایران رو به پایان است و از همین رو باید به فکر انرژی جایگزین بود، به پوشالی بودن این استدلال و دروغ بزرگ رژیم اشاره کرده است.: (سایت میزان، 5 اسفند 1385)
پایان ذخائر نفت و گاز و انرژی هسته ای ایران
1- مقام محترم رهبری در اجتماع مردم آذربایجان شرقی اظهار داشتند که : « ذخایر نفت و گاز تا ابد باقی نمی ماند و اگر ملتی به فکر تولید انرژی آینده خود نباشد ، باید محتاج و وابسته قدرتهای سلطه گر باشد.»(ایسنا/اعتماد 29/11/85)

2- این که ذخایر طبیعی ازجمله نفت و گاز ، که به طور دایم مورد بهره برداری قرار دارند تا ابد باقی نمی مانند و روزی به اتمام می رسند ،سخن درست و برحقی است و اینکه هر ملتی باید به فکر وضعیت کشور خود بعد از اتمام نفت و گاز باشد ، آن هم درست و بجاست اما این تنها سرنوشت دخایر نفت و گاز نیست ، معادن اورانیوم کشف شده و حجم برآورده شده آن نیز ، اگر قرار باشد مورد بهره برداری قرار گیرد تا ابد باقي نخواهد بود و روزی به پایان می رسد .کارشناسان این گونه امور با توجه به حجم ذخایر اورانیوم کشف شده در ایران و میزان برداشت و استفاده از آن برای تامین سوخت نیروگاه هسته ای بوشهر –اگر روزی طلسم ها شکسته شود و این نیروگاه بکار افتد، زمان پایان یافتن احتمالی این ذخایر را نیز تعیین کرده اند.

3- پایان یافتن ذخایر نفت و گاز - یا سوخت فسیلی - برای هر کشوری معنا و مفهوم و پیامد ویژه ای دارد که با وضعیت اقتصادی – صنعتی همان کشور رابطه مستقیم دارد . به عنوان مثال –ژاپن یک کشور صنعتی پیشرفته در جهان است که به سوخت فسیلی نیاز شدیدی دارد . اما فاقد منابع زیر زمینی نفت و گاز است .بنابراین وابسته به واردات آن از کشورهای دیگر نظیر ایران است .در صورتی که به هر دلیلی از جمله تحریم فروش نفت ایران یا اتمام ذخایر ایران یا سایر کشورهای نفت خیز ، ژاپن نتواند سوخت مورد نیاز صنایع خود را تامین کند ، بی تردید با مشکلات فراوان روبرو خواهد شد . بنابراین پیش بینی چنین وضعیتی و پیش گیری از پیامدهای آن ، برای کشوری مثل ژاپن ، یعنی سرمایه گذاری برای تولید سایر انواع انرژی ها از جمله انرژی هسته ای می باشد . اما برای کشوری مثل ایران ، که هشتاد درصد بودجه کل کشور از درآمد نفت تامین می شود ، قطع این درآمد خواه به دليل پایان گرفتن ذخایر نفت و گاز باشد یا به دنبال تحریم صادرات آن ، برنامه ریزی برای توليد انرژی هسته ای دردی را دوا نمی کند .انرژی هسته ای در کشوری مثل ایران هم می تواند جایگزین سایر انواع انرژی از جمله نفت و گاز شود ،اما با انرژی هسته ای نمی توان پیامدهای قطع درآمد نفت را جبران کرد . برای جلوگیری از پیامدهای قطع درآمد نفت و توقف و اخلال در اقتصاد کشور ، قبل از آن که برای انرژی هسته ای سرمایه گذاری و برنامه ریزی شود اقدام مهمتر و حياتي تراز آن ، برنامه ریزی برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت است . در حالی که پایان یافتن ذخایر نفت و گاز یک واقعیت است ، اما پاسخ و واکنش درست ایران ، سرمایه گذاری در انرژی هسته ای ولو در دراز مدت نمی باشد .
.
استدلال ابراهیم یزدی این است که پایان ذخائر نفتی عواقب منفی زیادی برای ایران خواهد داشت که تنها یکی از آنها مسئله انرژی یا برق است. اگر رژیم واقعا بفکر چاره جوئی در مورد این عواقب است چرا هیچ اثری از این نگرانی را در جاهای دیگر از اقتصاد ایران مشاهده نمی کنیم. بقول عوام، چرا از میان 124 هزار پیامبر، فقط سراغ "جرجیس" رفته اند.
در این زمینه باید به موضوع چاههای نفت نیز اشاره نمود که بر طبق بسیاری از گزارشات مندرج در نشریات نفتی و علمی جهان، رژیم ایران با خودداری از حداقل سرمایه گذاری لازم برای این سرمایه ملی و طبیعی، در حال نابودی آن است. موضوع بنزین نیز که دیگر بحث روزانه اکثر مطبوعات ایران است. رژیمی که سالانه 6 میلیارد دلار یعنی برابر با نیمی از بودجه عمرانی خود را صرف وارادات بنزین میکند و هنوز اقدام به تاسیس پالایشگاههای ضروری برای این ابتدائی ترین نیاز اقتصادی مملکت نمی کند، آیا واقعا بدنبال حل مشکل انرژی کشور است؟ 19
در اینجا چند نقل قول از برخی شخصیت های داخل کشور و مورد اعتماد خانم عبادی ذکر میکنیم. مصطفی تاج زاده، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت در خلال همان مناظره ای که با الیاس نادران داشت، به استدلال آن دسته از افراد که دغدغه رژیم را دستیابی به تکنولوژی صلح آمیز هسته ای و یا حل مشکل انرژی کشور میدانند چنین میگوید:
تاج زاده:... آقاي احمدي‌نژاد است كه گفت اروپايي‌ها به ما پيغام دادند شما 24 ساعت فعاليت‌هاي سانتريفيوژها را به حالت تعليق درآوريد، ما پرونده شما را از شوراي امنيت خارج مي‌كنيم. وي اعلام كرد ايران اين پيشنهاد را نپذيرفت. همين مساله به تنهايي نشان مي‌دهد نگراني حضرات نه پيشرفت علمي و تكنولوژيك كشور است و نه حتي به راه افتادن نيروگاه‌هاي هسته‌اي.
مهم‌ترين تأسيسات اتمي ما در بوشهر است كه به گفته آقاي نادران، اگر تكميل شود، فوايد زيادي براي كشور خواهد داشت. پرسش من اين است كه از چه سالي براي ساخت نيروگاه بوشهر اقدام شده و چه كساني آن را ساخته‌اند؟ آيا دانشمندان ايراني آن را ساخته‌اند يا ساخت اين نيروگاه قبل از انقلاب به دست خارجي‌ها (آلماني‌ها) شروع شده و اكنون روس‌ها مسووليت تكميل آن را به عهده گرفته‌اند؟ اگر جهان با داشتن تأسيسات هسته‌اي ايران مخالف بود، بوشهر را كامل نمي‌كردند. به علاوه پيشنهاد اتحاديه اروپا اين بود كه چند نيروگاه ديگر هسته‌اي نيز براي ايران بسازند، به شرط آنكه دولت ما چرخه سوخت يا غني‌سازي اورانيوم را رها كند. پس نگوييد دنيا با پيشرفت‌هاي علمي و فني ما مخالف است. نه! جامعه جهاني پذيرفته ‌است ايران نيروگاه هسته‌اي داشته باشد.
در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، بر حق ايران در زمينه داشتن نيروگاه‌هاي هسته‌اي تاكيد و تصريح شده، اما با غني‌سازي اورانيوم كه آن را مقدمه تهيه سلاح هسته‌اي مي‌دانند،‌ مخالفت شده است. پس برخلاف آنچه آقاي نادران مي‌گويند، آژانس اتمي يا شوراي امنيت از ما نخواسته‌اند كليه فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را تعطيل كنيم بلكه صرفا با غني‌سازي اورانيوم در داخل خاك ايران آن هم به دليل پنهان‌كاري اوليه و مواضع راديكال در سياست خارجي ما مخالف‌اند.
آقاي نادران بايد روشن كنند كه چرا غني‌سازي اورانيوم را معادل صنايع و دانش هسته‌اي مي‌گيرند؟ آيا كشورهايي كه اورانيوم را در خاك خود غني‌سازي نمي‌كنند، فاقد صنايع و دانش پيشرفته هسته‌اي‌اند؟ آيا كشورهاي زيادي سراغ نداريم كه صنايع پيشرفته هسته‌اي دارند، اما اورانيوم را در داخل خاك خود غني نمي‌كنند
مساله ديگر كه در سخنان آقاي نادران برجسته بود، اين است كه بوشهر به تنهايي براي كشور فاقد اهميت است و تاكيد اصلي بر سايت نطنز كردند. UCF اصفهان از نظر قدرت‌هاي بزرگ اهميت چنداني در زمينه توليد سلاح هسته‌اي ندارد بنابراين آنان نيز عمدتا درباره نطنز حساس‌اند. سؤال من اين است چرا بوشهر كه چهاردهه مورد توجه مقامات بوده، از اهميت افتاده است؟ مگر ما صنايع صلح آميز هسته‌اي نمي‌خواهيم؟
الیاس نادران: بله، بحث ما هم در مورد غني‌سازي و تكميل چرخه سوخت است وگرنه بوشهر چيزي ندارد كه بر سر آن دعوا كنيم. هدف ما توليد سوخت هسته‌اي است. 5
عباس عبدی نیز در مورد مقاصد صلح آمیز رژیم و یا به صرفه بودن این برنامه ها از نظر اقتصادی چنین میگوید:
«غني سازي در داخل کشور با چه هدفي انجام مي شود؟ ممکن است گفته شود براي نيروگاه بوشهر يا نيروگاه هاي ديگر نياز به سوخت داريم و به صرفه است که خودمان سوخت را توليد کنيم. قطعاً اين استدلال پذيرفتني نيست. زيرا براي يک نيروگاهي که سه دهه از شروع ساخت آن مي گذرد و هنوز هم راه اندازي نشده و برق زيادي هم توليد نمي کند (در مقايسه با مصرف ايران و نيروگاه هاي آبي و بخاري بزرگ کشور) و از اساس هم برق آن مقرون به صرفه نيست، چگونه مي توان سوخت مقرون به صرفه توليد کرد؟ در حالي که سرمايه گذاري هاي نظنز، اراک و اصفهان بسيار بسيار بيشتر از بوشهر است و اين مساله بر کسي پوشيده نيست.
بنابراين غني سازي اورانيوم مطلقاً نمي تواند به دليل صرفه اقتصادي باشد. چرا که قيمت تمام شده توليد آن در داخل با قيمت بازار آن تفاوت بسياري دارد. اگر غني سازي با هدف مذکور نيست، پس هر نوع غني سازي در داخل هر کشوري بايد يا با هدف اطمينان از تأمين سوخت نيروگاه، يا اهداف نظامي يا دست يابي به تکنولوژي صورت گيرد تا نامقرون بودن صرفه اقتصادي آن را توجيه کند». 21
عباس عبدی در مصاحبه دیگری نیز چنین میگوید:
سوال: ايران مي‌گويد كه ما در دستيابي به فناوري هسته‌اي به دنبال مصارف صلح‌آميز و به عنوان مثال توليد برق هستيم ولي غربي‌ها مي‌خواهند ايران را از چنين حقي محروم كنند.
عباس عبدی ... به راحتي نمي‌توان در حقوق بين‌الملل هر ادعايي را مطرح كرد. از نظر غربي‌ها ادعاهاي ايران غيرمنطقي است. آنها مي‌گويند كه شما يك نيروگاه هزار مگاواتي در بوشهر داريم كه فاز اول آن تازه مي‌خواهد پس از سه دهه راه بيفتد. از نظر اقتصادي هزينه برق توليد اين نيروگاه چندين برابر هزينه توليد برق در يك نيروگاه آبي يا حرارتي است. به علاوه منطق اقتصادي اجازه نمي‌دهد كه براي يك نيروگاه يك هزار واتي كه حتي پس از سال‌ها دو برابر هم بشود، راكتور آب سنگين، UCF اصفهان و غني‌سازي نطنز طراحي و اجرا شود، حتي اگر تمام اين اقدامات در چارچوب آژانس هسته‌اي باشد، آنان خواهند گفت كه مجموعه اين كارها اقتصادي نيست فقط با هدف توليد سلاح هسته‌اي طراحي شده است. ما نمي‌توانيم با اين اقدامات خود ديگران را مجاب يا اعتمادسازي كنيم. 17

پروژه تبلیغاتی "حق مسلم مردم ایران"
آنطور که از مقاله خانم عبادی و محمد سهیمی پیداست، پرونده هسته ای ایران امری "ملی" است که با غرور یک ملت با افتخار رابطه مستقیم دارد و سرپیچی از این "حق مسلم"، برای هر دولت ملی در ایران غیر ممکن است. مردم ایران نیز به ادعای خانم عبادی، با اکثریتی مطلق طرفدار این برنامه هستند. بنظر نگارنده، هیچ نمونه ای بهتر و گویاتر از داستان "حق مسلم" برای شناخت لابی اتمی رژیم نیست. در این قسمت از گزارش، هماهنگی نیزوهای طرفدار رژیم در جا انداختن این دروغ بزرگ و نحوه تقسیم کار بین آنان را مورد بازبینی قرار میدهیم.
این پروژه از اواسط سال 2003، یعنی بدنبال قطعنامه ژوئن آژآنس بین المللی انرژی اتمی و شروع مذاکرات ایران با سه کشور اروپائی، شروع شد. پروژه "حق مسلم" بمنظور فریب افکار عمومی جهان و فشار به دول غربی بمنظور بازکردن دست رژیم در چانه زنی درمذاکرت اتمی و خریدن وقت، کلید خورد. هدف روشن آن، همانطور که در نقل قول های خود آنان مشاهده میشود، "داشتن اهرم فشار در مذاکره با غرب و القای این مسئله است که حتی اگر مسئولان حکومتی نیز مایل به عقب نشینی باشند، مردم ایران موافق با آن نخواهند بود" یا به گفته خانم عبادی "هیچ دولتی بجز یک حکومت دست نشانده غرب، جرئت توقف این برنامه را نخواهد داشت"
از پائیز سال 2006 و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، شاهد دوران جدیدی از بحث در باره برنامه اتمی رژیم ایران هستیم. در این دوره با توجه به چشم انداز تاریک آن برای رژیم، جناحهای رژیم یکی پس از دیگری به میدان آمده و با ابراز نگرانی شدید از روند پرونده هسته ای، اصولا حرفهای خودشان در باره "حق مسلم و پشتیبانی ملت" را پس گرفته و چنین ادعاهائی را به خود رژیم نسبت میدهند.
اوضاع قبل از "حق مسلم"
برنامه اتمی ایران تا اگوست 2002 روالی پنهان و غیرعلنی داشت تا اینکه اطلاعاتی در باره دو سایت نطنز و اراک در اختیار مطبوعات بین المللی و افکار عمومی قرار گرفت. رژیم ایران این برنامه ها را از سازمان انرژی هسته ای مخفی نگه داشته بود. بلافاصله پس از آن، تصاویر فضائی از این دو سایت، توسط موسسات و خبرگزاریهای بین المللی منتشر گردید.6
همانطور که در گزارش 12 دسامبر 2002 "موسسه علم و امنیت بین المللی" (ISIS) بخوبی توضیح داده شده، آژانس بین المللی انرژی اتمی به سرعت وارد قضیه گردید و بلافاصله درخواست بازدید ازاین دو محل را به رژیم ایران تسلیم نمود. ایران نیز بنوبه خود به وقت کشی پرداخت تااینکه سرانجام در فوریه 2003، محمد البرادعی به ایران رفت. قبل از سفر وی به تهران، رژیم برای آماده سازی بین المللی در توجیه 18 سال مخفی کاری خود، محمد خاتمی را در 9 فوریه 2003 به تلویزیون فرستاد و وی برای اولین بار به ابعاد برنامه هسته ای ایران اعتراف نمود. 7
در 19 ژوئن 2003، آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای رسمی، ایران را به نقض معاهدات خود متهم نموده و از این کشور خواست تا به توضیح در مورد برنامه های مخفی خود اقدام کند.8 سرانجام در 12 سپتامبر 2003، شورای حکام آژانس بین المللی رسما در بیانیه ای تهدید آمیز از ایران خواست تا "پروتکل الحاقی" را امضا کرده و به خواسته های آژانس در زمینه پاسخگوئی به ابهاماتی که در باره برنامه اتمی ایران است پاسخ گوید. در اکتبر 2003 قرارداد سعدآباد بین ایران و نمایندگان سه کشور اروپائی امضا شد و برنامه غنی سازی نیز متوقف گردید.
داستان پیدایش "حق مسلم" را از اینجا ببعد از زبان مسئولان رژیم بازگو میکنیم. "مهدی مهدوی آزاد"، مدیر خبرگزاری "آفتاب" نزدیک به باند حسن روحانی، به بازگویی وضع رژیم در آن موقعیت حساس پرداخته و شروع پروژه "حق مسلم" را توضیح میدهد: 9
«در شهریور 82 پرونده جمهوری ‌اسلامی‌ ایران به صورت ناگهانی در آستانه ارجاع به شورای ‌امنیّت سازمان‌ ملل قرار گرفت. عدم ‌تمکین به الزامات قطعنامه سپتامبر 2003 به معنای احراز شرایط مواد 18 و 19 اساسنامه آژانس بود که نتیجه مستقیم آن، گزارش پرونده به نیویورک است.
وضعیت افکارعمومی جامعه بین‌المللی در شهریور 82 به‌گونه‌ای بود که به‌مراتب وسعت میدان مانورهای سیاسی تهران را محدود می‌کرد. چرا که افکار عمومی‌ جهانی تحت ‌تأثیر تبلیغات حساب‌شده، حرفه‌ای و دامنه‌دار رسانه‌های بین‌المللی عملاً علیه جمهوری‌ اسلامی تحریک شده بود. یک نظرسنجی فرا ملیّتی که در آن مقطع توسط مؤسسه گالوپ در ایالات‌ متحده و خاورمیانه انجام شد، تبیین‌کننده نوع نگاه شهروندان جامعه ‌جهانی به ایران است. برمبنای این نظرسنجی بیش از 64 درصد مردم آمریکا و 49 درصد جامعه عرب معتقد بودند که ایران به‌دنبال بمب ‌اتمی است!
در داخل مرزهای جغرافیایی نیز افکارعمومی از وضعیت مطلوب و مناسبی برخوردار نبود. عدم انسجام در عملکرد تبلیغی رسانه‌های دولتی و برخی انتقادات مطرح ‌شده از تریبون‌های رسمی، بدبینی و بدگمانی داخلی نسبت به رفتارهای نظام را تشدید می‌کرد. بایستی توجه داشت که افکارعمومی داخلی هنوز نسبت به ماهیت فعالیت‌های ‌هسته‌ای ایران به‌عنوان نشانه‌ای از "افتخار ملی" توجیه نشده بود. وضعیت کنونی در حقیقت ماحصل فعالیت‌های بعد از کنترل بحران و انسجام تریبون‌های رسمی نظام به ‌شمار می‌آید.» 9
به خوانندگان این گزارش توصیه میشود آخرین پاراگراف مقاله "مهدوی آزاد" را یکبار دیگر مرور کنند. به گفته وی، افکار عمومی مردم ایران، هنوز به "افتخار ملی" یا " حق مسلم" واقف نبود و تنها پس از کنترل تریبون های رسمی نظام یعنی اعمال سانسور و راه اندازی یک کمپین وسیع برای "رنگ کردن" کشورهای غربی بود که "مردم ایران به این حق مسلم واقف شدند."
1- سانسور کامل بر رسانه های عمومی
اولین شرط لازم برای جا انداختن این پروژه، اعمال سانسور شدید بر کلیه رسانه های عمومی در مورد برنامه اتمی ایران و حتی ممانعت از ابراز هر گونه مخالفت از طرف جناحهای خود رژیم بود. در اینجا به برخی از فاکت هائی که بعضا توسط خود مقامات رژیم در این زمینه بیان شده اشاره میکنیم. اینگونه اعترافات به ایجاد سانسور، هنگامی علنی شد که اولین قطعنامه شورای امنیت صادر گردید و جناحهای رژیم از ترس عواقب وخیم آن به صحنه آمده مجبور به بازگوئی بخش کوچکی از حقایق گردیدند.
● سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران پيش از اين كوشيده است از طريق ملاقات و گفتگو و يا مكاتبه به همراه جمعي از احزاب اصلاح‌طلب و شخصيت‌هاي دلسوز كشور، ديدگاه‌ها، مواضع و پيشنهادهاي خود را به اطلاع مقامات عالي‌رتبه كشور برساند. اما اكنون با توجه به اينكه تلاش‌ها و اقدامات مذكور به نتيجه‌اي نينجاميده است و از يك‌سو سياست‌هاي تبليغاتي حاكم مبني بر جلوگيري از طرح ديدگاه‌هاي مخالف با ديپلماسي هسته‌اي جاري به بهانه جلوگيري از سوءاستفاده دشمن، مانع از اطلاع و آگاهي از ابعاد مختلف ماجرا و نتايج و آثار سياست‌هاي جاري شده است و از سويي ديگر ادامه اين روند مي‌تواند مصالح ملي و منافع حياتي كشور را با چالش‌هاي سخت روبرو كند، بر آن شد تا مواضع و ديدگاه‌هاي خود را در اين خصوص مشروحاً به اطلاع شما ملت شريف برساند، هرچند كه اين اقدام، سبب تكرار اتهاماتي نظير استحاله، مرعوب‌شدن و ... شده و دشمني‌هاي بيشتري را عليه فرزندان شما برانگيزد. (سایت امروز، 30 بهمن 13585)

● جبهه مشاركت ايران اسلامي از ابتداي شكل‌گيري پرونده هسته‌اي در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تا كنون در مقاطع مختلف و متناسب با روند تحولات و نقاط عطف موضوع به ارائه تحليل و ديدگاه‌هاي خود پيرامون آن پرداخته است. هر چند تلاش ما بر اين بوده تا با دامن زدن به بحث و گشودن زواياي بيشتر موضوع به نظام تصميم‌گيري كشور و مسؤولان مرتبط در اين باره ياري رسانيم و در چتر منافع ملي و حفظ نظام حركت نمائيم، اما متأسفانه پس از روي كار آمدن دولت نهم و مسؤولان جديد در مديريت پرونده هسته‌اي كه سياست‌هاي گذشته را رها و راه تازه‌اي را در پيش گرفتند، تنگ نظري و نفي نسنجيده هر نظر متفاوت در تصميم گيري رواج يافت. به گونه‌اي كه نه تنها گوش شنوايي براي شنيدن نبود، بلكه حتي مانع از انتشار آخرين بيانيه جبهه مشاركت درباره اين موضوع در آغازين روزهاي سال جاري شدند.
ما اين نظر را كه يكصدايي و يكدستي در مديريت پرونده هسته‌اي تأمين كننده منافع ملي خواهد بود، كه بر اساس آن اعمال نوعي سانسور در عرصه عمومي تجويز و از ارائه هرگونه نقد و بحثي در اين باره جلوگيري شود نادرست و خطا دانسته و آنرا بر ضد منافع ملي ارزيابي مي‌نمائيم. (سایت امروز، 16 دیماه 1385)
● احمد شيرزاد: اين روند اكنون به جايي رسيده است كه اساسا امروز هركارشناسي مي خواهد گزارشي بنويسد و بحثي بكند ناچارا به شعار انرژي هسته اي حق مسلم ماست مي رسد. چرا؟ چون در نهايت در اين مسير به نهادهاي امنيتي مي رسيم و كسي نمي تواند حرفي بزند. (سایت میزان، 10 اسفند 1385) 3
● محمدرضا خاتمي در گفت وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه جبهه مشاركت تنها حزبي است كه در مورد پرونده هسته‌‏اي ايران فعال عمل كرده است، افزود: ما دو مسير را پيش رو داشتيم؛ اول اينكه با افكار عمومي صحبت كنيم و نگراني‌‏هايمان را به جامعه منتقل كنيم، كارهاي مختلفي نيز در اين زمينه انجام شد از جمله بيانيه هسته‌‏اي مشاركت كه در اسفندماه سال گذشته منتشر اما با بايكوت خبري مواجه شد.
وي تصريح كرد: بعد از آن به طور رسمي به ما اخطار كردند كه در صورتي كه موضع‌‏گيري علني درباره پرونده هسته‌‏اي داشته باشيم، با حزب برخورد خواهد شد، بنابراين تنها راهي كه براي ما باقي ماند اين بود كه به رايزني‌‏هايمان ادامه دهيم و نگراني‌‏ها و راه حل‌‏هايي را كه به نظرمان مي‌‏رسد، منتقل ‏كنيم. (امروز، 24.2.85)
● ابراهیم یزدی با بیان اینکه «شهروندان عادی که به این مسائل اشراف دارند دستشان از همه جا کوتاه است، روزنامه‌ها سخنان آنان را نمی‌توانند منعکس کنند، احزاب و گروه‌های سیاسی تحت فشارند که در مورد مسائل هسته‌ای نظری را ابراز نکنند که مغایر با مواضع رسمی دولت باشد»، یادآور شد: اما هاشمی و خاتمی از این محدودیت‌ها فارغ هستند و در جایگاه‌هایی قرار دارند که می‌توانند و باید از این تندروی‌های بی‌منطق جلوگیری کنند.
وی بر این اساس ادامه داد: ملت ایران ظاهرا نامحرم است و برخی نگرانند که مبادا مردم از مسائل مطلع شوند یا بر این باورند که ممکن است گروه‌های سیاسی مطالبی را در بیانیه‌های خود اعلام کنند که مغایر با سیاست‌های دولت و در نتیجه به تعبیر آنان موجب تضعیف موقعیت دولت در صحنه بین‌المللی شود. (آفتاب، 2 بهمن 85)
● سيد مصطفي تاج‌زاده: متأسفانه بحث در ابعاد پرونده هسته‌اي كه مي‌تواند زندگي حال و آينده تك‌تك ايراني‌ها را تحت تاثير قرار دهد و حتي استقلال و يكپارچگي سرزمين ايران را آسيب‌پذير كند، به دليل تصميم غلط شوراي عالي امنيت ملي، در رسانه‌هاي عمومي ممنوع شده است. يعني با مهم‌ترين مساله‌اي كه مي‌تواند تاثيرات جدي بر سرنوشت فرد فرد ما داشته باشد، مواجهيم و نه تنها راديو و تلويزيون ديدگاه‌هاي مختلف را مطرح نمي‌كند و در اين مورد به بحث نمي‌پردازد، بلكه رسانه‌هاي مكتوب نيز از بحث درباره اين مساله سرنوشت ساز منع شده‌اند 5
● احمد زید آبادی: نيازي به توضيح ندارد که ايران جهنم مورد ادعاي برخي از گروههاي اپوزيسيون خارج از کشور نيست و هنوز مي توان در ايران در خلوت و جلوت، سياست هاي نظام را به چالش کشيد، البته به شرط آنکه چنين حرکتي، تکرار نشود، سازمان نيابد، موج ايجاد نکند و سرانجام اينکه بر نقاط فوق العاده حساس نظام، انگشت نگذارد.
با همين توضيح مختصر مي توان ادعاي دسته ديگري از هوطنان را که مدعي وجود حداقل آزادي ها براي انجام فعاليت هاي عادي سياسي در ايرانند، باطل دانست. ... با اين مقدمه طولاني، مي خواهم تاکيد کنم که آزادي بيان در ايران به شدت محدود است و وقتي پاي برنامه هسته اي کشور در ميان باشد، به حد صفر ميل مي کند.

2- تظاهرات امت "حزب الله" برای "حق مسلم"
پس از اعمال کامل سانسور و بقول مهدوی آزاد، "انسجام تریبون های رسمی"، پروژه تبلیغاتی رژیم آغاز گردید. بدستور رژیم، سلسه تظاهرات سازماندهی شده بسیج و طلاب کفن پوش و نمازگزارن خشمگین براه افتاد. سری اول تظاهرات، همزمان با مذاکرات دور اول در سال 2003 (1382) شروع شد و طی سال 2004 نیز همزمان با مذاکرات با سه کشور اروپائی ادامه یافت. این تطاهرات با نزدیک شدن هر دیدار مهم مثل نشست سعد آباد یا کنفرانس پاریس، افزایش می یافت و دوباره نیز کاهش پیدا می نمود. برای بررسی این دوره میتوان به هر یک از روزنامه های جمهوری اسلامی یا کیهان مراجعه و آرشیو سال 82 و 83 را بازبینی نمود. در اینجا بخاطر کوتاه کردن گزارش فقط به بخش کوچکی از آن اشاره میکنیم. هدف از نقل چند خبر دراین زمینه، شناخت نیروهای شرکت کننده دراین نمایشات خیابانی و سخنرانی های وطن پرستانه و ملی گرایانه ای است که در نماز جمعه و دیگر تریبون های حکومتی ایراد شده است.
● اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان ايراني مقيم هند با صدور بيانيه اي , ضمن محكوم كردن قطعنامه اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه ايران , دستيابي به فناوري هاي نوين را از حقوق اساسي هر ملت دانست . جمهوری اسلامی 8 مهر
● جمعي از دانشجويان دانشگاههاي تهران , امام صادق (ع ) , صنعتي شريف , اميركبير و علم و صنعت تحت عنوان جنبش دانشجويي دفاع از استقلال ايران در اعتراض به پذيرش پروتكل الحاقي با انتشار نامه اي خطاب به اعضاي مجمع روحانيون مبارز و جامعه روحانيت مبارز نسبت به پيامدهاي شوم اين پذيرش هشدار داده و روحانيان معظم را به هشياري و دفاع

دروازه های گشوده؛ تداوم جهش واردات کالا به ايران


پا به پای رونق دراز مدت بازار جهانی طلای سياه، که سيل دلارهای نفتی را به خزانه ايران سرازير کرده، دروازه های اين کشور به گونه ای کم سابقه بر واردات کالاها و خدمات گشوده شده است.
بر پايه آمار انتشار يافته از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش کل واردات ايران، اعم از کالاها و خدمات، در دوره ده ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵، از ۹ ميليارد دلار به ۵۰ ميليارد دلار افزايش يافته و يا، به بيان ديگر، پنج برابر و نيم شده است.
جدا از خدمات، ارزش واردات کالا به کشور در فاصله سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ از ۱۷ ميليارد دلار به ۴۱ ميليارد دلار افزايش يافته و در سال جاری نيز، به احتمال فراوان، با پنجاه ميليارد دلار فاصله زيادی نخواهد داشت.
زيربناهای بندری و مواصلاتی ايران يک بار ديگر، همانند سال های بعد از نخستين شوک نفتی در دهه ۱۳۵۰ خورشيدی، زير فشار شديد واردات انبوه قرار گرفته اند.
به گزارش سايت «الف»، وابسته به يکی از جناح های معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی، بنادر جنوبی ايران با انبوهی از کالاهای وارداتی روبه رو شده اند.
حجم اين کالاها، به نوشته همان سايت، به اندازه ای است که انتقال آنها به داخل کشور با دشواری صورت می گيرد، تا جايی که بهای کرايه تريلی و کاميون به شدت افزايش يافته است.
زيربناهای بندری و مواصلاتی ايران يک بار ديگر، همانند سال های بعد از نخستين شوک نفتی در دهه ۱۳۵۰ خورشيدی، زير فشار شديد واردات انبوه قرار گرفته اند.
در اين ميان، کشمکش ميان منابع گوناگون آماری و کارشناسی جمهوری اسلامی بر سر ترکيب واردات همچنان ادامه دارد.
دولت نهم افزايش واردات را می پذيرد، اما آن را به توسعه کشور و ضرورت وارد کردن کالا های واسطه ای و سرمايه ای نسبت می دهد؛ در عوض، بخش مهمی از منابع کارشناسی جمهوری اسلامی از واردات بی سابقه کالا های مصرفی سخن می گويند.
به رغم نبود آمار قابل اعتماد در اين زمينه، چنين پيدا است که ورود انبوه کالاهای مصرفی خارجی، توليد کنندگان ايرانی را با رقابتی خرد کننده روبه رو کرده است.
در شماری از رشته های توليدی، از پارچه و لباس گرفته تا کفش و شکر، شمار وارد کنندگان و ارزش واردات از مبادی گوناگون، به سرعت رو به افزايش بوده است.
دولت جمهوری اسلامی با سياست تحکيم مصنوعی ريال در برابر ارز های خارجی، عملا به کالا های وارداتی يارانه می پردازد و ورود هر چه بيشتر آنها را به کشور تشويق می کند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش می دهد که واردات شکر به ايران از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ خورشيدی، ۳.۵ برابر شده و شمار افراد حقيقی و حقوقی وارد کننده اين کالا از ۳۷ به ۸۴ رسيده است. نکته قابل تامل در اين ميان آن است که در بين وارد کنندگان شکر به ايران اسامی يک شرکت نفتی و يک شرکت نخ ريسی ديده می شود!
به نظر می رسد که با توجه به رکود کنونی فعاليت های توليدی، دولت نهم به سياست افزايش عرضه از راه گشودن هر چه بيشتر دروازه های کشور بر کالا های مصرفی خارجی روی آورده تا از اين طريق از اوج گيری باز هم بيشتر تورم جلوگيری کند.
از سوی ديگر، به رغم نرخ تورم دو رقمی در ايران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ رسمی ارز را به گونه ای مصنوعی کم و بيش ثابت نگه داشته است.
پيامد محتوم اين سياست ارزان شدن کالاهای وارداتی، اوج گيری واردات و آسيب پذيرتر شدن هر چه بيشتر توليدات داخلی است.
به بيان ديگر، دولت جمهوری اسلامی با سياست تحکيم مصنوعی ريال در برابر ارز های خارجی، عملا به کالا های وارداتی يارانه می پردازد و ورود هر چه بيشتر آنها را به کشور تشويق می کند.
فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
14062007


مصوبه مجلس رژیم برای اعلام دارایی مقامات دولتی



مافیای حکومتی سهامداران در حکومت درزدان و جنایتکاران که همه از قماشی دزد و ریا کار تشکیل دهنده حکومت اسلامی اند ،با مصوبه مجلس برای اعلام دارایی های مقامات دولتی ، میخواهند در درون مردم که به ابعاد فساد و دزدی و تبهکاری حکومتی ها و فساد بی پایان آنها پی برده اند ،اعتماد سازی کنند.ولی در جائی که روزنامه ها ممنوع ،گزارشگران و نویسندگان به زندان و شکنجه محکوم میگردند و در جائی که احزاب و اتحادیه های غیر دولتی ممنوع اند و بالاخره هیچ نهاد غیر وابسته به حکومت اسلامی نمیتواند آزادانه در جامعه برای شفافیت اعمال حکومتی ها امکان کنترل داشته باشند، حنای اعلام مصوبه مجلس رژیم برای اعلام دارایی های حکومتی ها بی رنگ است.و در نهایت معضله دزدی ، رشوه خواری و دیگر فساد های ناشی از حکومت اسلامی هر گز اصلاح نخواهد گردید ،جز با برکناری حکومت فاسد اسلامی در تما مییتش . حزب سوسیال دمکرات ایران





در طرح مجلس، مجازات هایی برای عدم ارائه دقیق دارایی ها در نظر گرفته شده است
مجلس ایران تصویب کرده که مسئولان جمهوری اسلامی از بالاترین تا پائین ترین سطح باید فهرست اموال و دارایی های خود را قبل و بعد از خدمت در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

کلیات طرح "رسیدگی به دارایی های مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی" در روز 23 خراد تصویب شده بود و اکنون نمایندگان مجلس، سرگرم بررسی جزئیات آن هستند.

بر اساس این طرح، مقامات جمهوری اسلامی باید دارایی خود، همسر و فرزندانش را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.

این طرح، 27 مورد از مشاغل رده بالا در سه قوه و همچنین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را در بر می گیرد.

اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس، معاونان قوه قضائیه و روسا و سازمان های وابسته قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان آنها بخشی از این مصوبه مجلس است که ملزم به اعلام دارایی خود هستند.

اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه ها، روسای نمایندگی های ولی فقیه در دانشگاه ها، روسای دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنها، معاونان و مشاوران وزرا، دبیر و معاونان و مشاوران شورای عالی امنیت ملی، رئیس و معاونان و مشاوران بانک مرکزی از جمله دیگر مقاماتی هستند که باید دارایی های خود را اعلام کنند.

فرماندهان نظامی دارای درجه سرتیپ دومی به بالا، مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی، روسای شعب بانک ها و بیمه و شرکت های وابسته به آنها نیز موظف به اعلام دارایی های خود هستند.

سفرا، کارداران و دبیران اول و دوم سفارتخانه ها نیز از جمله کسانی هستند که موظف شده اند دارایی های خود را قبل و بعد از مسئولیت اعلام کنند.

این مصوبه به رده های پائین تر مدیریتی در نیز می رسد و استانداران، فرمانداران، شهرداران و معاونان آنها، بخشداران و اعضای شوراهای شهر را در بر می گیرد.

افراد مشمول این طرح موظفند حداکثر یک ماه بعد از دریافت احضار نامه از سوی قوه قضائیه، فهرست دارایی هایی خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کند.

در بخشی از طرح مجلس که هنوز به تصویب نمایندگان نرسیده و در جلسات بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مجازات هایی نیز برای کسانی که فهرست دقیق دارایی خود را اعلام نکنند، در نظر گرفته شده است.

بر اساس این طرح، اگر مقامات جمهوری اسلامی قصد فرار از اجرای این مصوبه را داشته باشند یا دارایی خود را به نحو صوری، به فرد دیگری منتقل کنند، مجرم به حساب می آیند و برای این کار ممکن است به سه ماه تا دو سال حبس محکوم شوند.

بر اساس طرح نمایندگان مجلس، فهرست دارایی های اشخاص محرمانه است و انتشار آن ممنوع است و دادگاه نیز در صورت رای قطعی محکومیت اجازه دارد اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنها را منتشر کند.
سه شنبه 19 ژوئن 2007 - 29 خرداد 1386


.

دیدگاه ها؛ تاثیر تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران


وزيران امور خارجه آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه اعضای دايمی شورای امنيت سازمان ملل به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۵+۱ روز جمعه گذشته در بيانيه مشترکی اعلام کردند، مذاکرات خود بر سر اعمال دور سوم تحريم ها عليه ايران را تا اول آذر ماه يعنی زمان تحويل گزارش آژانس بين المللی انرژی در باره ايران به تعويق می اندازند.

در بخشی از اين بيانيه مشترک که توسط وزارت امور خارجه ايالات متحد آمريکا منتشر شده، با اشاره به ابن که «ايران تاکنون از اجرای درخواست شورای امنيت سازمان ملل در قطعنامه های ۱۷۴۷ و ۱۷۳۷ » سرپيچی کرده، تصريح شده است در صورتی که گزارش محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، در آذر ماه آينده در باره برنامه هسته ای ايران «مثبت و رضايت بخش» نباشد، قطعنامه سوم تحريم ايران برای رای گيری آماده خواهد شد.

آمريکا در سال های گذشته دست به اقدام های گسترده ای در زمينه های جلوگيری از سرمايه گزاری شرکت های خارجی در ايران، و واردات و صادرات کالاهای ايرانی و خارجی به ايران و از ايران دست زده است.

دولت آمريکا در ماه های گذشته نيز با شدت بخشيدن به فشارهای خود بسياری از بانک های معتبر جهان را وادار به متوقف کردن مبادلات پولی و مالی خود با ايران کرده است.

از سوی ديگر، ايران درسال های گذشته زير فشار آمريکا از بسياری از تغيير و تحولات در منطقه محروم مانده است و کشورهای منطقه يا از بستن قرارداد با ايران خودداری کرده و يا در قراردادهای و همکاری های خود تجديد نظر کرده اند.

به نظر می رسد که برخی کشورهای اروپايی نيز با نا اميد شدن از تغيير در رويکرد سياسی ايران، خود را به مواضع آمريکا بيشترهمسو کرده اند.

آمريکا و برخی کشورهای اروپايی تهديد کرده اند که گذشته از اينکه چه قطعنامه ای در شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران تصويب شود، آنان راسا اقدامات تحريمی ديگری عليه ايران را تدارک خواهند ديد.

همزمان با این تحولات، برنار کوشنر وزير خارجه فرانسه روز چهارشنبه در نامه ای به وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا خواهان تشديد تحريم های «مالی و اقتصادی» عليه ايران شد.

وی اقداماتی را در زمينه مسدود کردن حسابهای بانکی ايران و ممنوعيت صدور ويزا برای مقام های ايرانی پيشنهاد کرد. اين نامه وزير خارجه فرانسه با مخالفت هايی از سوی برخی کشورهای ديگر اتحاديه اروپا روبرو شده است.

در برنامه ديدگاه های اين هفته راديو فردا موضوع پيامدهای تحريم های بين المللی بر اقتصاد ايران مورد بررسی قرار گرفته است:

فقدان سرمایه گذاری لازم و فرسودگی بخش انرژی ایران

نتیجه فقدان سرمایه گذاری لازم در بخش انرژی فرسودگی صنعت نفت ايران خواهد بود که این کشور احتمالا تا سال ۲۰۱۵ خود به وارد کننده نفت تبديل می شود

جمشید اسدی

دکتر جمشيد اسدی کارشناس اقتصادی در پاريس، در باره تاثير تحريم های اقتصادی عليه ايران می گويد: «تحريم های بين المللی متاسفانه برای اقتصاد ايران، به ويژه در بخش صنعت نفت وگاز، تاثيرها و پيامدهای بسيار منفی داشته اند.»

به گفته آقای اسدی يکی از پيامدهای مهم اين تحريم ها اين بوده است که «سرمايه گزاری های لازم در صنعت نفت و گازانجام نشده است و کشورهای خارجی بدليل همين تحريم ها در اين بخش ها خودداری کرده اند».

وی می افزايد:«نتیجه فقدان چنین سرمایه گذاری هایی، فرسود گی صنعت نفت ايران خواهد بود که این کشور احتمالا تا سال ۲۰۱۵ خود به وارد کننده نفت تبديل می شود. از سوی ديگر و گذشته از صنعت نفت و گاز بانک های بين المللی از گشايش اعتبار برای ايران سر باز می زنند».

به گفته آقای اسدی تا بحال ايرانی ها و موسسات دولتی جمهوری اسلامی می توانستند از طريق بانک های امارات متحد عربی و تاسيس شرکت هايی در کشورهای حاشيه خليج فارس ازاين راه دست به گشايش اعتبار بزنند.

آقای اسدی می افزاید: « اما در ماه های اخير زير فشار آمريکا شيخ نشين های حاشيه خليج فارس نيزدر تاسيس شرکت هايی که درآنان ايرانی ها شرکت دارند سخت گيری می کند بطوريکه ديگر اين امکان نيز برای بازرگانان و موسسات و بنگاه های دولتی ايران از بين رفته است».

آقای دکتر جمشيد اسدی می گويد از آنجا که تحريم های اتخاذ شده عليه ايران از سوی شورای امنيت تصويب شده، همه کشورها ی عضو سازمان ملل موظف به رعايت اين قطعنامه ها هستند واز اين به بعد شرکت های به اصطلاح درجه دو و يا سه نيز نمی توانند در فعاليت های صنعتی در ايران شرکت داشته باشند. اينکه روس ها هنوز از به پايان رساندن نيروگاه بوشهر سر باز می زنند، قرارداد خط لوله صلح ميان ايران و هند از طريق پاکستان به امضا نميرسد اينها همه نتيجه اين تحريم ها ست.

به باور آقای اسدی ضربه بيشتر به صنعت نفت و گاز ايران باعث کاهش در آمدهای نفتی و بروز تنگناهايی برای مردم خواهد شد.

«ایران قادر به تولید سهمیه خود در اوپک نیست»
تا ده سال آينده صنعت نفت و گاز نخواهد توانست سر پای خود بايستد.هم اکنون نیز ايران قادر به توليد نفت به ميزان سهميه خود در اوپک نيست

حسن منصور

دکتر حسن منصور کارشناس اقتصادی در لندن نيز با اشاره به پیامدهای منفی تحريم ها بر اقتصاد ايران مي گويد:« تا ده سال آينده صنعت نفت و گاز نخواهد توانست سر پای خود بايستد.هم اکنون نیز ايران قادر به توليد نفت به ميزان سهميه خود در اوپک نيست».

به گفته آقای منصور صنعت نفت ايران به حدود ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه گزاری نیاز دارد، که تنها از سوی شرکت های بزرگ خارجی امکان پذير است.

دکتر حسن منصور مي گويد:« از ديگر پیآمدهای اين تحريم اين بوده است که ايران مجبور شده نيازهای صنعتی و کالاهای مورد نياز را از طريق کشورهای ثالث و با قيمت بيشتری خريداری کند که اين امر باعث گران شدن حدود بيست در صد قيمت اين کالاها شده است که بر رشد قيمت ها در ايران تاثير داشته است».

به گفته این کارشناس اقتصادی در لندن«باوجود درآمدهای هنگفت نفتی ايران در سال های اخيرمردم عادی درايران از اين درآمدها بهره ای نبرده اند و به بالارفتن سطح زندگی عموم منجر نشده است بلکه ما شاهد افزايش تورم و بيکاری هستيم».

«محرومیت ایران از تکنولوزی روز در بخش انرژی»

نصير شيرخانی روزنامه نگار و کارشناس مسائل انرژِی ضمن تاييد اثرات اين تحريم ها اين دیدگاه را که ايران در دهه آينده به وارد کننده نفت تبديل خواهد شد را رد مي کند.
يکی از پیآمدهای منفی تحريم ها اين بوده است که شرکت های بزرگ نفتی دنيا را که دارای فن آوری مدرن و ممتاز هستند، از سرمايه گزاری در ايران باز داشته است. غيبت شرکت های بزرگ نفتی مانند اگزون، بی پی ، شورون و غيره ميدان را برای شرکت های نفتی درجه دوم و سوم از کشورهای هند، چين، مالزی برای سرمايه گزاری در ايران باز کرده اند

به گفته آقای شيرخانی «يکی از پیآمدهای منفی تحريم ها اين بوده است که شرکت های بزرگ نفتی دنيا را که دارای فن آوری مدرن و ممتاز هستند، از سرمايه گزاری در ايران باز داشته است. غيبت شرکت های بزرگ نفتی مانند اگزون، بی پی ، شورون و غيره ميدان را برای شرکت های نفتی درجه دوم و سوم از کشورهای هند، چين، مالزی برای سرمايه گزاری در ايران باز کرده اند».

این روزنامه نگار مقیم لندن می افزاید:« اين شرکت ها اما توانایی انتقال فن آوری دست اول و بازدهی بالا را ندارند. بنابراين اين شرکت ها می توانند صنعت نفت ايران را برای حفظ توليد فعلی خود ياری کنند، اما قادر نخواهند بود به نوآوری صنعت نفت و گاز ايران کمکی برسانند».

آقای شير خانی در باره موقعيت ايران در منطقه مي گويد:«ايران فرصت های زيادی را در منطقه از دست داده است و بسياری از خط لوله های انتقال نفت و گاز در منطقه با هزينه ها بيشتر کشيده شده اند که ايران در آن سهمی ندارد». فریدون زرنگار

06.10.2007


فهرست کامل نهادها و اشخاصی که از سوی دولت آمریکا، با تحریم رو به رو شده اند


وزارت امور خارجه آمريکا روز پنج شنبه، سوم آبان ماه، تحريم هايی تازه ای را عليه نهادها و افراد مشخصی که به جمهوری اسلامی ايران وابسته هستند اعلام کرد.

در بيانيه مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمريکا تاکيد شده که اين تحريم ها از روز پنج شنبه آغاز می شوند و علت اين تصميم گيری نيز، موضوعاتی چون برنامه هسته ای ايران، نقش سپاه پاسداران و مقام های ايرانی در ناآرامی های عراق و «حمايت ايران از تروريسم» است.

در اين بيانيه همچنين جزئيات کامل از فعاليت های نهادهای تحريم شده به همراه فهرست دقيق اسامی و نهادها قيد شده اند. در اينجا می توايند فهرست کامل نهادها و اسامی کسانی را که از اين پس با تحريم های دولت آمريکا رو به رو هستند و دارايی هايشان در خاک ايالات متحده مسدود خواهد شد، بخوانيد. اين اشخاص يا نهادها از سوی يکی از دو وزارتخانه امور خارجه يا خزانه داری آمريکا در اين فهرست جای گرفته اند:

نهادها
۱ – بانک صادرات ايران (همه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکزی آن)
۲ – سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۳ - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران – نيروی قدس
۴ – وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ايران
۵ – بانک ملی ايران (همه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکزی آن)
۶ – بانک کارگشايی (تهران – خيابان مولوی – ميدان محمديه – پلاک ۵۸۷)
۷ – بانک ملی ايران ZAO (مسکو – روسيه)
۸ – بانک ملی – مسئوليت محدود (لندن – بريتانيا)
۹ – بانک آريان (پروژه معاملاتی مشترک ميان بانک های صادرات و ملی – کابل – افغانستان)
۱۰ – بانک ملت (همه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکزی آن)
۱۱ - MELLAT BANK SB CJSC (ايروان – ارمنستان)
۱۲ – بانک بين المللی پرشيا – مسئوليت محدود (بريتانيا)
نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
۱۳ – قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا – (تهران)
۱۴ - – شرکت «نفت شرق – کيش» (تهران و دبی)
۱۵ – قرارگاه سازندگی کربلا (تهران)
۱۶ – شرکت مهندسی سپاساد (تهران)
۱۷ – قرب نور (تهران)
۱۸ – شرکت عمران ساحل (تهران)
۱۹ – شرکت مهندسين مشاور ساحل (تهران)
۲۰ – موسسه حرا (تهران)
۲۱ – قرارگاه سازندگی قائم (تهران)
شخصيت های وابسته به سازمان صنايع هوايی (زير مجموعه وزارت دفاع)
۱ – مرتضی بهمينبار
۲ – احمد وحيد دستجردی
۳ – رضاقلی اسماعيلی
شخصيت های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱ – مرتضی رضايی
۲ – محمد حجازی
۳ – علی اکبر احمديان
۴ – حسين سالمی
۵ – قاسم سليمانی
از رادیو فردا 26.10.2007

در آئينه آمار!
در خلال کشمکش های صاحب
منصبان دولتی جمهوری ايران.
احمد نوين
اسحاق جهانگيری، وزير پيشين صنايع و معادن دولت نهم با انتشار نامه
ای سرگشاده، از جمله نوشته است که بر خلاف ادعای احمدی نژاد "به
جز سال 84 که رشد بخش صنايع و معادن به بيش از 11 % رسيد،
تاکنون اين شاخص به طور پيوسته منفی بوده، هر چند دولت نهم از
مجموع 713 ميليارد دلار درآمدهای نفتی ايران در سی سال پس از
انقلاب، به تنهايی 270 ميليارد دلار – يعنی يک سوم درآمدهای نفتی سی
سال گذشتۀ کشور – را در اختيار داشته است".
وزير پيشين صنايع و معادن سپس در نامه سرگشاده اش خاطرنشان
نموده است که هزينه کردن منابع ارزی حاصل از فروش نفت در سه و
نيم سال اخير، نه فقط به رشد سرمايه گذاری منجر نشده، بلکه متوسط
رشد سرمايه گذاری طی همين دوره را به کمتر از % 50 عملکرد برنامۀ
توسعۀ سوم کاهش داده است.
اين اظهار نظرهای وزير پيشين صنايع و معادن دولت احمدی نژاد، که در
اثر کشمکش های گروهبندی های قدرت، بناچار در نامه ی سرگشاده به
اطلاع مردم رسيده است، نشان ميدهد که وخامت اوضاع اقتصادی در
ايران بحّدی رسيده است که احتمالاً بتدريج تکه پاره هائی از محافل قدرت
نيز خود را آماده مينمايند که در صورتی که کشتی دولت در زمينه
اقتصای به گِل نشست، با عدم پذيرش مسئوليت ، خودشان را به " ساحل
نجات " برسانند.
وخامت اوضاع اقتصادی در ايران را ميتوان با اشاره به ديگر آمار بانک
مرکزی جمهوری اسلامی است نشان داد. اين آمار ميگويند که رشد
سرمايه گذاری صنعتی و تأسيس و بهره برداری از بنگاه های صنعتی در
سه و نيم سال گذشته در قياس به دورۀ پيش از آن، بيش از % 51 کاهش
داشته است. علاوه بر اين آهنگ رشد متوسط سرمايه گذاری صنعتی در
تأسيس بنگاه های صنعتی (بالای 100 نفر مزدبگير) با % 78 کاهش،
از 84,3 % به 28,8 % درصد کاهش يافته است.
با توجه به آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران روشن ميشود که
ميانگين نرخ صدور جواز بنگاه های صنعتی بالای 100 نفر با % 80
کاهش از % 33 به تقريباًٌ 7% رسيده است. در فاصلۀ سال های 1384
و 1387 نرخ سرمايه گذاری در تأسيس و بهره برداری از واحدهای
صنعتی بيش از 67 کاهش داشته است
در شرايط فعلی مشکلات توليد کشور در تأمين منابع مالی، تجهيزات و
مواد اوليه به حدی رسيده است که موجودی انبارهای شرکت های بزرگ
دولتی همچون ذوب آهن، فولاد مبارکه، پتروشيمی و سيمان و حتی واحد
های کوچک صنعتی در وضعيتی بحرانی قرار گرفته اند.
برخی از ارزيابی ها حکايت از اين دارد که به دليل کاهش شديد قيمت
نفت، نرخ رشد توليد ناخالص ايران در سال 1388 ، حتی 40 % کمتر از
نرخ رشد سال 1387 خواهد بود. با کاهش شديد نرخ رشد و فعاليت های
توليدی، دامنۀ کسری بودجه به بيش از 40 ميليارد دلار خواهد رسيد.
اين کسری بودجه از يک طرف اعتبارات عمرانی را کاهش خواهد داد، و
از طرف ديگر توان بنگاه های اقتصادی را در رابطه با بازپرداخت بدهی
های خود به نظام بانکی، با شکنندگی هائی روبرو خواهد گرداند. در حال
حاضر هزاران طرح بزرگ و متوسط عمرانی کشور به دليل کمبود يا نبود
منابع پولی، به حال خود رها شده اند.
با توجه به اين که طلبکاری هفت بانک تجاری دولتی کشور در فاصله
سال 1385 تا سال 1386 به طرز سرسام آوری افزايش نشان ميدهد،
لذا ميتوان پيش بينی کرد که وام دهی اين موسسات به بنگاه های
اقتصادی در سال جاری کاهش خواهد يافت. امری که علاوه بر کاهش
توليد، به دامن زدن به موج بيکار سازی ها نيز خواهد افزود.
تنها در چندين ماه پايانی سال گذشته، تعداد بيکار سازی های موسسات
اقتصادی در ايران، حدود 300 هزار نفر بوده است. با توجه به پيش
بينی های مبتنی بر آمار فوق الذکر، دور از واقعيت نخواهد بود که
ارزيابی نمود که وضعيت مزد و حقوق بگيران کشور، در سال 1388
وخيم تر سال گذشته خواهد بود. بنابر برخی از ارزيابی ها، به تعداد
بيکاران در ايران، در سال جاری دو ميليون نفر اضافه خواهد شد. اين
بقيه در صفحه :
بقيه : در آئينه آمار!
افزود. در طول سه سال اخير، هر ساله 2 % به جمعيت فقير کشور
اضافه شده است. در حال حاضر تعداد افراد زير خط فقر در ايران مابين
14 الی 20 ميليون نفر تخمين زده ميشود.
در ميان اين بيکاران، هستند کسانی که، قادر به تامين روزانه حتی
2000 کيلو کالری انرژی نيستند. اينگونه افراد در فقر مطلق زندگی
مينمايند. 50 % نيروی کار در ايران در بازار غير رسمی کار ، بدون
% برخورداری از هيجگونه خدمات اجتماعی به فعاليت مشغولند، 80
اين افراد در فقر مطلق زتدگی مينمايند. به عبارت ديگر، 40 % از
کُل نيروی کار در ايران، در فقر مطلق بسر ميبرند.
در حالی که فعالين کارگری با توجه به افزايش بيش از پيش قيمت ها،
حداقل حقوق ماهانه کارگران، جهت تاًمين حداقل احتياجات يک خانواده
متوسط در ايران را حدود 800 هزار تومان اعلام نموده اند. بنگاههای
وابسته به دولت سرمايه داری جمهوری اسلامی ايران، اين حداقل
دستمزد را حدود 300 هزار تومان اعلام کرده اند. با توجه به آمار فوق
الذکر، و تفاوت فاحشی که مابين تخمين های دولتی و ارزيابی های
فعالين کارگری وجوددارد، جامعه ايران در سالی که پيش روی ما
است، آبستن حوادث بسياری است.
رژيم جمهوری اسلامی در طول سی سال حاکميت خويش، همواره نشان
داده است که از پاسخگوئی به خواست های بحق کارگران و ديگر مزد
بگيران تحت ستم در ايران، عاجز است. تجربه نشان داده است که
مديريت ناکار آمد دولت جمهوری اسلامی ايران، از جمله عوامل تشديد
بحران اقتصادی - اجتماعی و در نتيجه خانه خرابی نيروهای زحمتکش
کار بوده است. عمده " هنر " اين صاحب منصبان، گذشته از ايفای
نقش در سرکوب خواست های ترقيخوانه مردم، خدمت به صاحبان
سرمايه در چاپيدن ثروت های کشور و تشديد استثمار است.
رژيم جمهوری اسلامی ايران در مقابل اعتراضات و حق طلبی های
اکثريت قريب به اتفاق شهروندان ايران، همواره با توسل به دستگيری
ها، زندان، شکنجه و يا سر به نيست کردن مخالفان رژيم، عکس العمل
نشان داده است.
در مقابل، تجربه نشان داده است که راه رهائی توده های به جان آمده
در مقابل دستگاه های سرکوب و استثمار رژيم ، تشديد مبارزه،
سازماندهی مبارزات مستقل و بهم پيوستن اين مبارزات و ايجاد صف
متحد نيروهای کار و زحمت در مقابل صاحبان زر و زور است. به اميد
اعتلای مبارزات کارگران و زحمتشان در سال جاری. به اميد سرنگونی
جمهوری اسلامی ايران در سال جاری در مبارزات ترقيخوانه مردم
سازمان داده شده در ايران.
نهم فروردين 1388 - بيست و نهم مارس 2009
.............................................


letzte Änderungen: 2.9.2010 11:50