ديگران با پول نفت چه مي‌كنند

جام جم

با آن‌كه اين روزها بازار قيمت نفت حال و روز خوشي ندارد و از اوج 147 دلاري به حضيض 100‌دلاري سقوط كرده، اما تا 2 سال پيش همين نفت 90 دلاري يا 100 دلاري هم براي ما و كشورهاي توليدكننده نفت بيشتر از يك رويا نبود. هنوز روزگار زيادي از ايامي كه رسيدن بهاي نفت به 50 دلار و 60‌دلار را با شور و شعف فراوان فرياد مي‌كرديم، سپري نشده است؛ روزهايي كه خيلي از ماها تصور مي‌كرديم فوران قيمت نفت، ما را از كف خشكيده جهان سومي بودن به سقف دنياي توسعه‌يافتگي پرتاب خواهد كرد.
گمان مي‌برديم آثار افزايش قيمت نفت را سر سفره‌هاي مردم بايد ببينيم، اما سهم سفره‌ها از نفت چندان گوارا نبود. بيماري هلندي ناشي از تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد، تلاش دولت براي افزايش رفاه مردم را كمرنگ كرد.

هنوز هم بسياري از مردم و حتي مسوولان سابق و لاحق اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه پس چه شد؟ چرا وضعيت امروز ما كه نفت را 100 دلار مي‌فروشيم با روزگاري كه هر بشكه نفت را از ما 20‌‌دلار هم نمي‌خريدند، تفاوتي نكرده و حتي خيلي‌ها معتقدند وضعيت بدتر هم شده است. مگر براي نفت 100 دلاري لحظه‌شماري نمي‌كرديم؟

اتفاقا مشابه همين پرسش‌ها را دكتر احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور هم از كارشناسان اقتصادي منتقد دولت مطرح كرده است. وقتي 57 اقتصاددان در نامه‌اي به رئيس‌جمهور عملكرد اقتصادي دولت و شيوه هزينه كردن درآمدهاي نسبتا سرشار نفتي را مورد انتقاد قرار دادند، رئيس‌جمهور هم از آنها يك سوال پرسيد: شما بگوييد با درآمدهاي نفتي چه كنيم؟ احمدي‌نژاد از اقتصاددانان خواست راهكارهاي خود را در مورد بهترين راه‌هاي هزينه كردن درآمدهاي نفتي به دولت اعلام كنند، اما بجز چند پيشنهاد انگشت‌شمار كه اغلب تكراري و امتحان پس‌داده بود، چيزي دست دولت را نگرفت.

آنچه مسلم است اين‌كه شيوه هزينه كردن درآمدهاي نفتي كشور در شرايط حاضر به هيچ عنوان مطلوب نيست. از زمان تاسيس حساب ذخيره ارزي در ماده 60 برنامه سوم توسعه، درآمدهاي نفتي كشور در 2 مسير هدايت‌شده است. بخش اعظم آن مستقيم به مصارف بودجه‌اي رسيده و بخشي ديگر راهي حساب ذخيره ارزي شده است؛ اما موجودي حساب ذخيره ارزي نيز چه در دولت سابق و چه در دولت فعلي عمدتا به بهانه‌هاي مختلف و با ايجاد اصلاحات مكرر در ماده 60 برنامه سوم و ماده نخست برنامه چهارم در اختيار دولت قرار گرفته تا صرف هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده و كسري‌هاي پي‌درپي بودجه شود. فقط در يكي دو سال اخير است كه متوليان حساب ذخيره، نيم‌نگاهي هم به بخش خصوصي داشته و مبالغي را به عنوان تسهيلات ارزي در اختيار فعالان اين بخش قرار داده‌اند.

اكنون پرسش مهم‌تري به ذهن متبادر مي‌شود: ديگر كشورهاي توليدكننده نفت با درآمدهاي سرشار نفتي خود چه مي‌كنند؟ آيا افزايش درآمدهاي نفتي براي آنها هم بلاي جان شده يا شفاي دردهاي بي‌درمان؟ بد نيست نگاهي به تجربه اين كشورها در هزينه كردن درآمدهاي نفتي بيندازيم.

بزرگ‌ترين جابه‌جايي پول در تاريخ‌

با احتساب قيمت بيش از 100 دلار براي هر بشكه نفت، ارزش نفت موجود در سفره‌هاي زيرزميني سراسر جهان از مجموع ارزش كل بازارهاي سهام و اوراق قرضه جهان بيشتر خواهد شد! كشورهاي واردكننده نفت در اين سال‌ها بابت نفتي كه دريافت مي‌كنند به طور متوسط سالانه 1200 ميليارد دلار به صادركنندگان مي‌پردازند. برخي اين رقم را بزرگ‌ترين جابه‌جايي درآمد در تاريخ بشريت مي‌دانند. اين رقم خود به تنهايي ميزان اثرگذاري نفت بر اقتصاد جهاني را نشان مي‌دهد.

قطعا هيچ‌كس نمي‌تواند قيمت نفت را در بلندمدت پيش‌بيني كند؛ اما با قيمت‌هاي كنوني، ارزش نفت موجود در زمين 162 هزار ميليارد دلار (معادل 107 ميليارد يورو)‌ تخمين زده مي‌شود يعني بيشتر از مجموع كل ارزش 52 هزار ميليارد دلاري بازارهاي سهام و ارزش‌ 67 هزار ميليارد دلاري بازار اوراق قرضه.

فصل جديد افزايش قيمت در جهان از سال 1999 همزمان با افزايش تقاضاي جهاني و كاهش اكتشافات آغاز شد. در فاصله سال‌هاي 1999 تا 2005 كشورهاي عضو اوپك 1300 ميليارد دلار درآمد نفتي به دست آوردند. در همين مدت 2 صادركننده بزرگ نفت خارج از اوپك يعني روسيه و نروژ هم از محل فروش نفت به ترتيب 403 و 223 ميليارد دلار درآمد كسب كردند. افزايش شديد درآمدهاي نفتي موجب شده است مازاد حساب جاري كشورهاي صادركننده نفت برخلاف آمريكا كه كسري حساب جاري آن هر روز بيشتر مي‌شود رو به افزايش بگذارد. با اين حال پيچيدگي و پيوستگي بازارهاي مالي جهان به حدي است كه نمي‌توان تحليل دقيقي از چگونگي هزينه درآمدهاي كشورهاي صادركننده نفت ارائه كرد. نتايج يك بررسي توسط بانك تسويه‌حساب‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد صادركنندگان نفت كمتر از گذشته درآمدهاي خود را در بانك‌هاي اروپايي و آمريكايي سپرده‌گذاري مي‌كنند و تمايل بيشتري به سرمايه‌گذاري دارند. براساس شاخص‌هاي بانك تسويه‌حساب‌هاي بين‌المللي (BIS) حدود 486 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي كشورهاي صادركننده نفت طي سال‌هاي 1999 تا 2005 كه بيش از 51 درصد كل اين درآمدها را دربر مي‌گيرد، قابل شناسايي نيست.

صندوقي براي پس‌انداز پول نفت‌

با وجود اين شاخص‌هاي نقل و انتقال سرمايه نشان مي‌دهد پول نفت امروز بهتر از گذشته مورد استفاده قرار مي‌گيرد. شاهد اين مدعا هم آن است كه تامين مالي داخلي سرمايه‌گذاري‌ها در كشورهاي صادركننده نفت و نيز نرخ پس‌انداز دلارهاي نفتي نسبت به دوره‌هاي قبل افزايش پيدا كرده است. علاوه بر اين، برخي كشورها بخشي از درآمدهاي نفتي را براي نسل‌هاي آينده ذخيره كرده‌اند. براي مثال نروژ فقط در فاصله‌ سال‌هاي 2004 تا 2005 حدود 31 ميليارد دلار معادل 11 درصد توليد ناخالص داخلي خود را در صندوق نفتي دولت كه به منظور استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي تعبيه شده است، سپرده‌گذاري كرد. روسيه هم صندوق تثبيت درآمدهاي نفتي را كه كاركردي شبيه صندوق‌ نفتي دولت نروژ دارد، بيش از پيش تقويت كرده و منابع بيشتري از درآمد نفت را در اين صندوق واريز مي‌‌كند، اما به دليل دخالت‌هاي دولت روسيه و برداشت از منابع درآمدهاي نفتي، صندوق تثبيت درآمدهاي نفتي روسيه كارايي كمتري نسبت به صندوق نفتي دولت نروژ دارد.

در همين حال، ديگر توليدكنندگان غير اوپك نيز به تبعيت از روسيه و نروژ دست به تاسيس صندوق‌هايي شبيه 2 كشور فوق زده‌اند. كشورهاي مكزيك، آذربايجان و قزاقستان از اين دسته‌اند. تزريق درآمدهاي نفتي به اين صندوق‌ها، اما پيگيري نحوه هزينه كردن درآمدهاي نفتي را با دشواري بيشتري مواجه كرده است. چرا كه اين صندوق‌هاي ملي بندرت آماري از سرمايه‌گذاري‌ها و تخصيص منابع خود منتشر مي‌كنند.

نمونه ديگري از چگونگي هزينه كردن درآمدهاي نفتي در عملكرد بودجه‌اي كشورهاي صادركننده نفت قابل مشاهده است. طي سال‌هاي اخير همزمان با افزايش قيمت نفت، بيشتر كشورهاي عمده صادركننده نفت با مازاد بودجه مواجه بوده‌اند، در ميان اين كشورها، ايران تنها كشوري است كه عملكرد بودجه‌اي آن روندي معكوس داشته و كسري بودجه دولت هر سال نسبت به سال قبل افزايش داشته است. البته ونزوئلا هم حال و روز خوشي ندارد.

سرمايه‌گذاري در خارج از مرزها

آخرين آمار قابل استناد در خصوص ميزان سرمايه‌گذاري دلارهاي نفتي كشورهاي صادركننده در ديگر كشورها به سال 2006 برمي‌گردد. لئونيد سمولير از دانشگاه نيويورك با استفاده از آمار چند مرجع بين‌المللي اطلاعات جالبي در اين خصوص جمع‌آوري كرده است.

براساس مطالعات سمولير، منابع قابل سرمايه‌گذاري (Investible Funds) شاخص خوبي براي نشان دادن ميل كشورهاي عضو اوپك به سرمايه‌گذاري درآمدهاي نفتي در خارج از اين كشورهاست. منابع قابل سرمايه‌گذاري عبارت است از مجموع مازاد‌هاي حساب جاري كشورهاي عضو اوپك و جريان ناخالص مالي اين كشورها. گزارش بانك تسويه‌حساب‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد نسبت منابع قابل سرمايه‌گذاري به كل درآمدهاي نفتي كشورهاي عضو اوپك طي سال‌هاي اخير بشدت افزايش يافته است.

خريد اوراق خزانه‌داري آمريكا، يكي از اقداماتي است كه كشورهاي عضو اوپك براي سرمايه‌گذاري خارجي انجام داده‌اند. مطابق آمار بانك تسويه‌حساب‌هاي بين‌المللي كشورهاي عضو اوپك در سال 2006 از محل منابع قابل سرمايه‌گذاري خود بيش از 90 ميليارد دلار اوراق خزانه‌داري آمريكا كه نرخ سودي بين 4 تا 6 درصد دارد، خريد كرده‌اند.

بررسي رفتار كشورهاي عضو اوپك در خريد اوراق قرضه خزانه‌داري آمريكا نشان مي‌دهد اين كشورها اوراق قرضه با سررسيد بلندمدت را بيشتر ترجيح مي‌دهند، به طوري كه سهم اوراق قرضه بلندمدت در سبد سرمايه‌گذاري خارجي اعضاي اوپك 50 درصد بيشتر از اوراق كوتاه‌مدت بوده است. اين سياست كشورهاي اوپك البته وابستگي آمريكا به درآمدهاي كشورهاي صادركننده نفت را موجب شده به طوري كه اين وابستگي نگراني برخي مقامات آمريكايي را برانگيخته است، چرا كه در صورت كاهش خريد اوراق قرضه خزانه‌داري آمريكا از سوي مشتريان خارجي بويژه اعضاي اوپك، دولت آمريكا در تامين بخشي از منابع مالي خود با مشكل مواجه خواهد شد.

واردات

واردات بدون ترديد يكي از ساده‌ترين و اولين راه‌هاي هزينه كردن منابع ناشي از درآمدهاي نفتي است. بررسي‌هاي مختلف بيانگر آن است كه ميزان واردات كشورهاي صادركننده نفت به موازات افزايش قيمت اين كالاي استراتژيك يك روند رو به رشد را طي كرده كه ايران هم از اين قاعده مستثني نيست.

در يك نگاه كلي، اختصاص بخشي از درآمدهاي نفتي به واردات، شباهت زيادي به سرمايه‌گذاري خارجي كشورهاي صادركننده نفت دارد، چرا كه دلارهاي نفتي كشورهاي دارنده نفت با اين مكانيسم مجددا به سمت كشورهاي واردكننده (صادركننده كالا)‌ گسيل مي‌شود. واردات از منظري ديگر راه فراري است براي برخي كشورهايي كه توان جذب حجم عظيم دلارهاي نفتي را در اقتصاد خود ندارند. در اين ميان، ميل كشورهاي عضو اوپك به مصرف كالاهاي آسيايي از كالاهاي آمريكايي پيشي گرفته است. هم‌اكنون كشورهاي عربي به بزرگ‌ترين مشتريان كالاهاي ژاپني، چيني و كره‌اي تبديل شده‌اند.

نكته قابل توجه در اين ميان كاهش سهم واردات در سبد هزينه دلارهاي نفتي است. مطابق گزارش صندوق بين‌المللي پول، در فاصله سال‌هاي 1973 تا 1976 (دوران شوك اول نفتي)‌ ‌اعضاي اوپك بيش از 60 درصد درآمدهاي نفتي خود را به واردات كالاهاي خارجي اختصاص دادند. اين نسبت در فاصله سال‌هاي 1979 تا 1981 يعني دوران شوك دوم نفتي به 75 درصد رسيد، اما سهم واردات از سبد دلارهاي نفتي كشورهاي عضو اوپك در 3 سال اخير به حدود 40 درصد كاهش پيدا كرده است. بسياري از كشورهاي صادركننده نفت به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد بخش كمتري از درآمدهاي نفتي خود را به واردات اختصاص دهند. در مقابل، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اين كشورها افزايش يافته است.

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي‌

سرمايه‌گذاري در تاسيسات و بنادر مهم اروپايي و آمريكايي به منظور بهره‌برداري از عوايد حاصل از فعاليت اين مجموعه‌ها از ديگر اقداماتي است كه كشورهاي صادركننده نفت بويژه شيخ‌نشين‌هاي خليج فارس براي هزينه كردن درآمدهاي سرشار نفتي خود در پيش گرفته‌اند.

اين كشورها طي چند سال اخير بخش‌هاي مهمي از بنادر اصلي آمريكايي را خريد كرده‌اند. هم‌اكنون اگرچه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي توسط كشورهاي حاشيه خليج فارس در مقايسه با كشورهاي اروپايي و شرق آسيا از گستردگي كمتري برخوردار است، اما در صورت ادامه روند قيمت‌هاي بالاي نفت، سهم خاورميانه از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با روندي تصاعدي افزايش خواهد يافت.

براساس گزارشي كه نيويورك تايمز منتشر كرده است، كشورهاي عربي در سال 2007 بيش از 50‌‌ميليارد دلار سهام شركت‌هاي اروپايي و آمريكايي را از قبل از افزايش قيمت نفت تحت تملك خود درآوردند. به نظر مي‌رسد كشورهاي عربي تبحر خاصي در اين شكل از سرمايه‌گذاري پيدا كرده‌اند. اين كشورها با استفاده از منابع مالي سرشار خود، كارشناسان جوان فراواني را به منظور ارزيابي و سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي تربيت كرده‌اند. شايد جالب باشد بدانيد مطابق آخرين گزارش‌هاي مبادلات بين‌المللي، اميرنشين دبي بيش از يك ميليارد دلار از سهام شركت خودرو‌سازي دايملر كرايسلر (سازنده خودروهاي مرسدس بنز)‌ را در اختيار خود گرفته است. از آن جالب‌تر اين كه شركت توسعه مبادله در ابوظبي نيز سال گذشته 5 درصد سهام شركت بزرگ خودروسازي فراري را خريده است.

متنوع‌سازي منابع درآمدي‌

يكي از سياست‌هاي قابل تحسيني كه برخي كشورهاي صادركننده نفت در پيش گرفته‌اند تلاش براي تنوع‌سازي منابع درآمدي خود با استفاده از درآمدهاي نفتي است. آنها دلارهاي نفتي خود را به گونه‌اي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه بتدريج بتوانند از درآمدهاي نفتي خود صرف‌نظر كنند و اين همان اقدامي است كه ما سال‌ها فقط در قالب توسعه صادرات غيرنفتي آن را پيگيري كرده‌ايم. به نوشته نشريه معتبر وال استريت ژورنال، دبي سرمايه‌گذاري فراواني انجام داده تا خود را به عنوان يكي از مراكز مالي و گردشگري بسيار قابل توجه در سراسر جهان مطرح كند كه تا حدود زيادي در رسيدن به اين هدف موفق بوده است. عربستان هم با استفاده از همين دلارهاي نفتي، خود را در قد و قواره بزرگ‌ترين توليد محصولات پتروشيمي جهان بالا كشيده است. كشور كوچك بحرين نظام بانكي بسيار پيشرفته‌اي اجرا كرده و در حال تبديل شدن به قطب فعاليت‌هاي بانكي منطقه است.

توسعه بازارهاي بورس‌

شايد اگر بگوييم كشورهاي عربي در توسعه بازارهاي مالي و بويژه بورس اوراق بهادار و كالاي خود، موفق‌تر از ما عمل كرده‌اند، چندان بيراه نگفته‌ايم. بازار بورس كشورهاي خاورميانه به مدد افزايش درآمدهاي نفتي از رونق بسيار قابل ملاحظه‌اي برخوردار شده است. بسياري از تحليلگران مسائل مالي بر اين باورندكه تزريق دلارهاي نفتي به بورس‌هاي كشورهاي عربي، مهم‌ترين دليل رونق اين بورس‌ها طي سال‌هاي اخير بوده است، در حالي كه تا همين پنج شش سال قبل بورس‌هاي عربي در سطحي بسيار نازل و ابتدايي قرار داشتند. شاخص بورس كشورهاي مصر، دبي و عربستان فقط در فاصله سال‌هاي 2002 تا 2005 به ترتيب 1100، 630 و 600 درصد رشد كرده‌اند.

حميد اسدي‌

06.10.2008

حکومت اسلامی وابسته به استعمار و استسمار کشور را به فقر ،فحشاء و فساد کشیده است .حاصل حکومت اسلامی شوربختی برای مردم ایران بوده است .راه رهائی مردم ایران از چنگال حکومت اهریمنی اسلامی بر اندازی یک پارچه جنایتکاران،دزدان،شکنجه گران ملت ایران است .حزب سوسیال دمکرات ایران

مجله اقتصادي شونيكس : ايران درقعر جدول جهاني مهاركنندگان نرخ تورم

ايران از لحاظ نرخ تورم در ميان 180 كشور جهان رتبه 175 را از آن خود كرد.
به گزارش خبرگزاري كار ايران، ايلنا، مجله اقتصادي شونيكس در تازه‌‏ترين آمارهاي خود در خصوص نرخ تورم كشورهاي مختلف جهان، نرخ تورم ايران را در زمره 5 كشور كه بالاترين نرخ تورم جهان را دارند قرار داده است.
بر پايه اين گزارش، اريتره با 22.7،گينه با 23.4، ميانمار با 36.9 و زيمبابوه با 2 ميليون درصد در رتبه‌‏هاي بعدي قرار دارند و بيشترين نرخ تورم را در جهان به خود اختصاص داده‌‏اند.
اين گزارش در حالي ارائه شده است كه هم‌‏اكنون نرخ تورم ايران به 26 درصد افزايش يافته و به طور قطع رتبه ايران را در ميان ساير كشورها بازهم تنزل داده و به قعر جدول نزديك مي‌‏كند.
بنا بر گزارش خبرنگار ما، كشور ژاپن با نرخ صفر درصدي تورم در صدر جدول مهاركنندگان نرخ تورم است. پس از ژاپن نروژ با 0.7 درصد، سوييس با يك درصد، تايوان با 1.2 درصد، فرانسه با 1.3 درصد، سنگاپور با 1.3 درصد، ايتاليا و سوئد با 1.9 درصد، آلمان و مالزي با 2 درصد، كانادا با 2.2 درصد، انگليس با 2.4 درصد، كويت با 2.6 درصد، آمريكا با 2.7 درصد، عربستان با 3 درصد، عمان با 3.8 درصد، چين با 4.5 درصد، سوريه با 7 درصد، بنگلادش با 7.2 درصد و پاكستان با 7.8 درصد در رتبه‌‏هاي بعدي واقع شده‌‏اند كه كمترين نرخ تورم را در ميان كشورهاي جهان دارند.

کشاورزان دزفول در فرمانداري اعتصاب کردند

گزارش ارسالي از خوزستان حاکي از آن دارد که کشاورزان شهر دزفول از ساعت 9 صبح روز جاري با تجمع در فرمانداري اين شهر نسبت به وضعيت تقسيم بندي آب کشاورزي ، تعهدات دولت در قبال آنها و عدم برنامه ريزي دولت براي مقابله با بحران کم آبي و وضعيت حاکم بر کشاورزي منطقه اعتراض کردند و از دولت خواستند تا براي جلوگيري از زيانهاي بيشتر به زمينها و مزارعشان اقداماتي را انجام دهد و اعلام کردند در غير اينصورت تجمعاتي وسيعتر را در سطح استان راه اندازي خواهند کرد.
واحد کارگري مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران 23.08.200

"... صادرات (گندم)به ايران نشانگر تمايل دولت آمريکا به نزديک شدن بيشتر به مردم اين کشوراست، .. اگر چه داد وستد و صدور تکنولوژی های خاص به رژيم جمهوری اسلامی قدغن است، اما راه دادو ستد مواد غذايی و تجهيزات پزشکی و دارويی همچنان باز است. «پس از ۲۷ سال؛ ايران واردات گندم از آمريکا را از سر می گيرد»"

روز نامه وال استریت ژورنال نوشته است: دولت اسلامی به منظور جبران کمبود گندم در اين کشور، پس از ۲۷ سال وقفه واردات انبوه اين محصول کشاورزی از ايالات متحده آمريکا را از سر گرفته است.

در همين زمينه، بيل نلسون، تحليل گرموسسه اقتصادی واچويا سيکيورتی Wachovia Securities به وال استریت ژورنال می گويد : «از آغاز ماه ژوئن امسال، ايران بيش از يک ميليون تن گندم از ايالات متحده آمريکا خريداری کرده که در نوع خود رقم بسيار بالايی محسوب می شود. اين ميزان گندم که برابر سه تا چهار درصد صادرات سالانه گندم آمريکا است، به کشوری چون ايران صادر می شود که آمريکا، مدتهای مديدی است با آن مراوده بازرگانی ندارد».

وی می افزاید:«با اين وجود ، تحريم های آمريکا مانع از صادرات محصولات کشاورزی به ايران نيست و صادرکنندگا ن آمريکائی فرآورده های کشاورزی ، به آسانی می توانند با طرف های ايرانی تجارت کنند».

بر اساس برآورد های وزارت کشاورزی آمريکا، خشکسالی در ايران يک سوم توليدات داخلی کشاورزی در اين کشوررا کاهش داده است و پيش بينی می شود که در سال زراعی جاری توليد گندم ايران از ۱۰ ميليون تن تجاوز نکند . حال آنکه اين کشور در سال گذشته زراعی توانسته بود اندکی کمتر از ۱۵ مليون تن گندم توليد کند.

* بر اساس برآورد های وزارت کشاورزی آمريکا، خشکسالی در ايران يک سوم توليدات داخلی کشاورزی در اين کشوررا کاهش داده است و پيش بينی می شود که در سال زراعی جاری توليد گندم ايران از ۱۰ ميليون تن تجاوز نکند

در چنين شرايطی دولت ايران راهی ندارد به جز اينکه چهار و نيم ميليون ميليون تن گندم از خارج خريداری کند.

کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که نياز مبرم ايران به مواد غذايی و محصولات کشاورزی در حال شدت گرفتن است. حال آنکه روابط آمريکا و ايران بر سر برنامه های اتمی اين کشور در وضعيتی تيره و تار به سر می برد، چراکه واشنگتن همچنان به توسعه برنامه هسته ای ايران مشکوک است .

جری گيدل، تحليل گر موسسه خدمات مديريت ريسک در آمريکای شمالی، با اشاره به وارادت گندم از سوی ايران می گويد : « ايران به گندم نيازمند دارد و برای تامين اين نياز همه کشورهای صادر کننده رامد نظر قرار داده است. ايران از ايالات متحده آمريکا گندم مي خرد زيرا اين تنها کالائی است که می تواند از اين کشور بخرد».

در اين رابطه ، همچنين رابرت لونی، استاد اقتصاد دانشکده عالی نيروی دريايی آمريکا، بر اين باور است که ايران برای رفع بحران گرانی مواد غذايی و ساير کالاهای اساسی مجبور به متنوع کردن منابع تامين نيازمندی های خود شده است.

وی خاطر نشان می کند که از نقطه نظر سياسی دولت ايران تازمانی که دليل روشنی را برای اين خريد ارائه ندهد در داخل تحت فشار خواهد بود.

اين استاد دانشگاه در ادامه می گويد : «اگر شما دشمن بالقوه آمريکا باشيد آنوقت از وابستگی به آن برای تامين مواد غذايی خود احتراز خواهيد کرد مگر اينکه کاهش تنش با آمريکا در برنامه کاری شما باشد».

در رابطه با فروش گندم به ايران ، وزارت امور خارجه امريکا با ذکر اينکه آگاهی از انگيزه دولت ايران برای اين داد و ستد مشکل است ، اعلام کرد : از قرارداد تجاری با ايران خوشنود است.

راب مک اينتورف، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا ، با اشاره به اين که صادرات به ايران نشانگر تمايل دولت آمريکا به نزديک شدن بيشتر به مردم اين کشوراست، اظهار داشت : اگر چه داد وستد و صدور تکنولوژی های خاص به رژيم جمهوری اسلامی قدغن است، اما راه دادو ستد مواد غذايی و تجهيزات پزشکی و دارويی همچنان باز است.

وی می افزيد : « ما سياست بلند مدتی داريم که از يک سو ارتباط با مردم ايران را دنبال ميکند و از سوی ديگرخواستاراعمال تحريم عليه دولت ايران است».

قابل توجه اينکه نماينده ايران از دادن هر گونه توضيح پيرامون چگونگی واردات گندم از ايالات متحده خودداری کرد.

بر پايه آمارهای «اتحاديه گندم ايالات متحده» ، که وظيفه توسعه و تقويت صادرات اين فرآوره کشاورزی را در آمريکا بر عهده دارد ، ايران در سال ۲۰۰۱-۲۰۰۲ ميلادی يکی از بزرگترين وارد کنندگان گندم بود و ۳/۵ ميليون تن گندم مورد نياز خود را از کشور های استراليا ، کانادا، اتحاديه اروپا و آرژانتين تامين کرد.

ضمناً آمار وزارت کشاوزی آمريکا نشان می دهد که آخرين خريد گندم ايران از آمريکا به سال ۱۹۸۲- ۱۹۸۱ باز می گردد که در آن زمان ۷۲۸ هزار تن گندم از به ايران صادر شد.

اين در حالی است که مجيد پارسا نيا، مدير عامل شرکت بازرگانی دولتی ايران، در ۱۷ مرداد رسما اعلام کرد که از ابتدای شهريور سال جاری واردات گندم شروع می شود و واردات ماهيانه گندم به يک ميليون تن خواهد رسيد.

وی در پاسخ به اينکه واردات گندم از کدام کشورها صورت می‌گيرد گفت :« ما خود را وابسته به هيچ کشوری نمی دانيم و از منابع متنوع خريد می کنيم».

گفتنی است محمدصادق مفتح، معاون وزير بازرگانی رژیم اسلامی ،با قطعيت در ارديبهشت ماه امسال صراحتا گفت :« همانطور که پيشتر هم تأکيد شد، ايران در سال جاری به هيچ عنوان قصد واردات گندم از خارج را ندارد».

23.08.2008 از رادیو فردا

ظهور امپراتوری نوین روسیه و خطر تجزیه ایران

چشم اندازی به موضوع
اکنون همه نگاه ها به کرملین، این دور دست، یعنی در تقاطعی که در طول چند سال اخیر پیرامون ایران و بحران هسته ای ایران، متقاضیان و مذاکره کنندگان متعددی را پذیرا بوده، دوخته شده است، آیا آنگونه که مقامات حکومت اسلامی ایران بویژه عناصر مهم در دستگاه دیپلماسی دولت نهم فکر می کنند و می گویند، سیاست سازان کرملین با نهایت صداقت و شهامت در پی اعتلای ایران و ایرانیان هستند؟! آیا حقیقتاَ آیات و روایات پترکبیر مربوط به ایران از اندرونی های کاخ کرملین رخت بر بسته و نگاه اهریمنی و ضد ایرانی در اطاقک های پی در پی از پس حصار بلند کرملین روفته شده است؟!
نهایتاً سوالی که باید به پاسخ آن بپردازیم این است که در این داد و ستد اهریمنانه پیرامون نفی حفظ یکپارچگی ایران، آیا مقامات سیاسی کرملین و در راس آن ولادیمیر پوتین، به کدام یک از پیام و نداها گوش می کند؟ آیا پیشنهاد سیاستمداران آمریکایی را که سعی دارند بسته "دلربایی" به کرملین بدهند که بخشی از "معامله بزرگی" جهانی میان روسیه و آمریکا است را مورد اجابت قرار می دهند و یا اینکه " هدیه واقعاً سلطانی " با نرخ مشخص " 50 میلیارد " دلاری دولت غیر منتخب و آشیان و مأمن زایش تروریستها یعنی عربستان سعودی ودیگر دولت های غیر دمکراتیک ریز و درشت عربی – که مدعی پاره ای از کشور ایران هستند - را دنبال خواهد کرد؟!

ایران میانجی گری روسیه در باره جزایر سه گانه را رد کرد

رژیم نالایق و خائن اسلامی بعد از خیانت تاریخی زیر نام اسلام و حفظ بیضه آن با عقب نشینی در مقابل تجاوزات روسیه در رژیم حقوقی ایران در در یای مازندران در چنان موقعیت ای قرار گرفته است که چند شیخ در حاشیه خلیج فارس با گستاخی فرآوان طلب مالکیت 3 جزیره ایرانی را در خلیج فارس نموده اند.
روسیه به یقین اینکه حکومت اسلامی در ایران فروشی و خیانت به مصالح و منافع مردم ایران برای حفظ دستگاه ظلم وستم اسلامی دست به هر خیانت جبران ناپذیری میزند ،میخواهد از درب دوستی با اعراب رژیم فاسد اسلامی را متقاعد کند با امضائی زیر کاغذ پاره ای تجزیه 3 جزیره ایرانی را رسمیت بخشد.
سیاست امپریالیستی و استعماری روسیه هماهنگ با دیگر متحدین آن از قبیل انگلیس همیشه یک دست و همزمان در طول تاریخ ایران دست به تجزیه خاک های ایران زده اند.این دوکفتار امپریالیستی از صعف حکومت هائی که فاقد توانائی دفاعی بوده و فرومایه و بی هویتی خود را در مقابل مردم کشورمان از یک طرف و جهان از طرف دیگر نشان داده اند موقعیت را به سود خود ورق زده و مقاصد امپریالیستی خود خود را به اجرا گذاشته اند..در تاریخ بیشتر مناطق تجزیه شده ایران در دوران اقتدار حکومت های وابسته به اسلام و شرعیه که به خیانت و وطن فروشی مشهورند ، به خاطر حفظ حکومت های حاکم ،تجزیه مناطق ایران و عقب نشینی در مقابل ابرقدرت ها صورت گرفته است.
به اعتقاد ما ویروس حکومت خائن اسلامی باید از ایران برکنده شود تا حفظ تمامیت ارضی و یک پارچگی کشور بیشتر از این به مخاطره نیفتاد . حزب سوسیال دمکرات ایران

محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، روز يکشنبه، خبر ميانجيگری روسيه، بين اين کشور و امارات، در مورد جزاير سه گانه خليج فارس را، رد کرد.

امارات متحده عربی روز شنبه اعلام کرد که موافقت روسيه را برای متقاعد کردن ايران، به وجود اختلاف، بر سر مالکيت جزاير سه گانه خليج فارس، جلب کرده است.

آقای حسينی در نشست مطبوعاتی خود گفت: «مقام های روسيه به موضع جمهوری اسلامی ايران به خوبی آگاهی دارند، ما در مورد صحت مطالب منتشر شده به نقل از مسئولين روسيه ترديد داريم و طرف روسی نيز تاکيد کرده که اين سخنان موضع روسيه نيست.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، يک مقام رسمی امارات متحده عربی، روز شنبه چهارم خرداد ماه اعلام کرد که اين توافق در جريان ديدار هيئتی از شورای ملی فدرال امارات به سرپرستی عبدالعزيز الغرير، رييس اين شورا، و هيئتی از وزارت امور خارجه روسيه به سرپرستی آندره دنيسوف، معاون اول وزير امور خارجه روسيه در مسکو، به دست آمده است.

به گزارش خبرگزاری نيمه رسمی فارس، آقای حسينی در مورد روابط ايران و امارات افزود: « مناسبات جمهوری اسلامی ايران و امارات در عاليترين سطح خود بوده است و چنانچه سوء تفاهمی نيز ميان دو کشور وجود داشته باشد از طريق گفتگوی دو جانبه قابل رفع است و نياز به مداخله طرف های ديگر ندارد.»

اين سخنان در حالی بيان می شود که امارات متحده عربی با پشتيبانی ساير کشور های عربی منطقه، طی سال های گذشته دائماً ادعای مالکيت اين جزاير را مطرح کرده است اما ايران همواره اين جزاير را بخش لاينفک سرزمين ايران اعلام کرده و ادعاهای امارات را بی اساس خوانده است.

جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی بر اساس تفاهم نامه سال ۱۹۷۱ لندن به مالکيت کامل ايران در آمد. اين قرارداد بر حاکميت کامل ايران بر اين سه جزيره تاکيد کرده است.
ايران طی سال های گذشته حتی وجود اختلاف بر سر مالکيت اين جزاير را رد می کند و اعلام کرده تنها حاضر است در مذاکرات دوجانبه در اين باره گفت و گو کند اما امارات مايل به گفت و گو با حضور يک کشور بی طرف است.

جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی بر اساس تفاهم نامه سال ۱۹۷۱ لندن به مالکيت کامل ايران در آمد. اين قرارداد بر حاکميت کامل ايران بر اين سه جزيره تاکيد کرده است.

جزاير یاد شده که به جزایر سه گانه معروف است به دليل موقعیت سوق الجیشی آنها در خليج فارس، مناطقی استراتژيک هستند چرا که عمق خليج فارس برای نفتکش های بزرگ کافی نيست و تنها مسير مطمئن برای نفتکش های پر از نفت که به شدت سنگين شده اند، عبور از مسير ميان اين جزيره ها است.

مالکيت ايران بر اين جزاير باعث شده است که اين کشور بر صادرات نفت در خليج فارس مسلط شود.

طی چند ماه گذشته، کشورهای عربی در بيانيه پايانی نشست شورای همکاری خليج فارس و نشست بين المجالس کشور های عربی، از ادعای مالکيت امارات پشتيبانی کرده اند.

ايران در هر مورد به شدت به اين ادعا واکنش نشان داده است. فعاليت سياسی امارات درباره اين ادعا طی چند ماه گذشته شدت گرفته است تا آنجا باعث تشکيل تجمعات اعتراضی ايرانیان مقابل سفارت امارت در تهران شده است.

پس از تجمع حدوداً ۲۰۰ نفر مقابل سفارت امارات در تاريخ ۱۰ ارديبهشت، به گزارش خبرگزاری فارس، روز جمعه سوم خرداد ماه هم تجمعی مقابل سفارت امارات در تهران تشکيل شد.

اين تجمع که به نوشته اين خبرگزاری «در پی تکرار ادعاهای واهی امارات در خصوص مالکيت جزاير سه گانه و جعل نام خليج فارس» تشکيل شده بود، با دخالت پليس به خشونت کشيده شد.

بیانیه تازه شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه ایران

تبریزنیوز:سرویس خلیج همیشه فارس:شهاب نیوز:وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بیانیه تازه شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه ایران (تنب کوچک، تنب بزرگ، ابوموسی) را مورد انتقاد قرار داد و بر تعلق ابدی جزایر ابوموسی ،تنب بزرگ و تنب کوچک به سرزمین ایران تاکید کرد.
به گزارش شهاب‌نیوز، سخنگوی وزارت خارجه با «ابراز تاسف از مواضع تکراری و دخالت های غیر مسئولانه کشورهای عضو این شورا»، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای گفتگوی دوجانبه با امارات برای رفع برخی سوء ‌تفاهم‌ها پیرامون ابوموسی اعلام کرد.
گفتنی است سران شورای همكاری خلیج فارس (كویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، عمان و قطر ) در نشست مشورتی روز سه شنبه بار دیگر در بیانیه‌ای جزایر سه گانه ایرانی را «اشغال شده» و «جزایر اماراتی» خواندند و از ایران خواستند یا به مذاكرات مستقیم با امارات روی آورد یا اینكه حل این مسئله به دادگاه بین المللی لاهه ارجاع داده شود.

21.05.2008

اسلامیست ها در طی 29 سال گذشته حکومتشان، بجای سرمایه گذاری در پروژه های صنایع مادر و کلیدی و یا حداقل مرمت ضنایعی که از درورآن رژیم شاه باقی مانده بود ، در آمدهای نفتی را صرف گروهای مزدور تروریستی درون و بیرون از ایران کرده و بخش عظیمی از آن را در جنگ دانسته حیف و میل نمودند.در جنگ سوداگران اسلحه برای باج گیری و استفاده ااز ثروت مردم دانسته جنگ را ادامه میدادن تا از بابت خرید اسلحه دلالی اخاذی کنند.با پایان جنگ رژیم دزدان و جنایتکاران اسلامی فاقد از هرنوع صلاحیت در گزینه بهبود اقتصادی
علل ومعلول بیکاری و فقر از جنگ در درون مردم متصور میکرد و توجیه ای برای خود در میان مردم ایران . غافل از اینکه در کلیت حکومت اسلامی اندیشه تولید و ایجاد تولید واهی بود .دلالان سودگران ، چپاولگران و اوباشان اسلامی، اقتصاد کشور را در دست گرفته و انگیزیه تولید برای آنها بی معنا وواژه ای بود از دیار دیگری که آنها را با آن هیچ تناسب و ارتباطی نبود.رژیم اسلامی صنایع تولیدی ایران را به نفع کالاهای خارجی ویران کرد .و این ویرانی همچنان ادامه دارد. ایران کشوری مصرف کننده و سرمایه های ایران از منبع نفت برای خرید کالاهای مصرفی که صنایع ایران خود میتوانست تولید کند با تعقیب سیاست اقتصادی باج دهی به چین و روسیه و دیگر کشورهای جهان و جلب حمایت آنها در نهادهای بین المللی در مقابل ایالات متحده آمریکا سیاست خائنانه اقتصاد ویرانگر فقط واردات و نه تولید را ادامه میدهند. و ناقوس مرگ رژیم اسلامی بخاطر اشائه ورشکستگی مؤسسات تولیدی ، سیل بیکاری و فقر کارگران به صدا درآمده است. حال هشدار اصلاح طلبان حکومتی هم به عنصر خائن احمدی نژاد و باندش بگوش میرسد .در مورد ساختار اقتصادی و وابستگی رژیم به قدرت های استعماری در همین تارنما بخش ( حزب - دیدگاها حزب -به مطلب ایسلا کمپرا فاشیسم مراجعه فرماید.حزب سوسیال دمکرات ایران .

هشدار علي ربيعي به دولت نهم:اشتباه پهلوي را تكرار نكنيد

۱۶ بهمن ۱۳۸۶ ۰۵:۳۸:۴۸
هشدار به دولت
پنج صبح: علی ربیعی مشاورامنیتی دولت خاتمی با انتقاد از برنامه های اقتصادي دولت نهم درمورد نحوه استفاده از درآمد نفت و شعار پول نفت برسرسفره هاي مردم هشدار داد .
وی طي گفتگويي درمورد ریشه های انقلاب اسلامی با اشاره به عوامل اقتصادی شکل گیری انقلاب اسلامی، یکی از دلایل عمده فروپاشی نظام سلطنتی ایران در حوزه اقتصادي را شکل برخورد آن با درآمد نفت عنوان كرد وگفت : رژیم پهلوی شاه می خواست در راستای "توده ستایی نا آگاهانه" درآمد نفت را مستقیما بر سرسفره های مردم قرار دهد؛ درحالی که بودجه نفت در یک حالت ایده آل باید به سرمایه گذاری های كلان در بخش هاي تولیدی و بنیادی تبديل شود.
ربيعي در ادامه افزود : امروز اگر چینی ها در سبد خانوادگی خود راه توسعه را پيموده اند، مطمئن هستند که این توسعه از راه کار و کوشش و تولید به دست آمده، اما دگرگونی «سزارینی» در ایران ناشی از برخورد اشتباه با درآمد نفت بوده است.
اين استاد دانشگاه دربخش ديگري از اين گفتگو با اشاره به نحوه برخورد دولت نهم با درآمد نفت، گفت : درآمد نفت باید در سرمایه گذاری های بنیادین و برای كارهاي تولیدي وعمراني استفاده شود ودر غيراين صورت واردات برای مصرف تنها منجر به رشد فرهنگ مصرف گرایی و ترويج آن خواهد شد.
مشاورامنیتی دولت اصلاحات در پایان با اشاره به تئوری " توقعات فزاینده " در عوامل شکل گیری انقلاب ها، خاطرنشان كرد: ترویج مصرف گرایی تنها باعث افزایش توقع درتوده ها خواهد شد و در حالی که میزان سرمایه و انرژی ملي ما ثابت است، توقعات مردم بالا می رود كه اين چرخه در نهایت باعث نارضایتی و فروپاشی می شود.
نظرات ( ارسال شد):05.02.2008

اين گزارش که توسط اداره حسابرسی دولتی آمريکا و روز سه شنبه منتشر شده است می گويد: «به رغم تحريم های آمريکا عليه ایران به دليل برنامه هسته ای آن، تاثير محدوديت های اعلام شده مشخص نيست.»

تردید یک نهاد کنگره آمریکا درباره تاثیر تحریم ها بر ایران

گزارش يک نهاد دولتی بی طرف آمريکا نشان می دهد که جمهوری اسلامی ايران به رغم تحريم های واشينگتن توانسته است از سال ۲۰۰۳ قراردادهايی به ارزش ۲۰ ميليارد دلار در حوزه انرژی منعقد کند.

اين گزارش که توسط اداره حسابرسی دولتی آمريکا و روز سه شنبه منتشر شده است می گويد: «به رغم تحريم های آمريکا عليه ایران به دليل برنامه هسته ای آن، تاثير محدوديت های اعلام شده مشخص نيست.»

اداره حسابرسی دولتی آمريکا می افزايد: «مقامات و کارشناسان آمريکايی گزارش می دهند که تحريم ها تاثيرات مشخصی بر ايران داشته است؛ ولی با اين وجود مشکل است که دامنه چنين تاثيراتی را ارزيابی کرد.»

«مقامات و کارشناسان آمريکايی گزارش می دهند که تحريم ها تاثيرات مشخصی بر ايران داشته است؛ ولی با اين وجود مشکل است که دامنه چنين تاثيراتی را ارزيابی کرد.»
بازوی تحقیقاتی کنگره آمریکا

بر اساس اين گزارش، «شواهد، پرسش های دیگری را در خصوص ميزان اثرات اقتصادی ( تحريم های) گزارش شده مطرح کرده است.»
انتشار گزارش اداره حسابرسی دولتی که بازوی تحقيقاتی کنگره آمريکا به شمار می رود در مقطعی اعلام می شود که دولت جرج بوش درصدد است تا قطعنامه سومی را در شورای امنيت برای تشديد تحريم ها عليه ايران به تصويب برساند.

جمهوری اسلامی ايران قطعنامه های پيشين سازمان ملل که در آنها خواسته شده، غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، رد کرده است و گفته است که به اين برنامه ادامه می دهد.

لزوم «ارزيابی اساسی»

اداره حسابرسی دولتی آمريکا از شورای امنيت ملی اين کشور خواسته است تا «یک ارزيابی اساسی» از تحريم های اعمال شده بر ايران انجام دهد و گزارش خود را به کنگره ارائه کند.

در اين گزارش آمده است: «بدون يک ارزيابی جامع در خصوص اثرات تحريم ها و بازنگری های بعدی در تصميم ها، کنگره و دولت فاقد اطلاعات اساسی برای توسعه استراتژی های موثر در زمينه تاثيرگذاری بر رفتار ايران خواهند بود.»

در پاسخ به اين گزارش، استوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم گفته است: «به دليل تحريم های اعمال شده توسط آمريکا و جامعه جهانی، ايران دچار انزوای بيشتر اقتصادی، مالی و سياسی شده است.»

وی با بيان اينکه «بانک های دولتی ايران به نحو فزاينده ای تحت فشار قرار گرفته اند و قابليت های آنها مورد تهديد قرار گرفته است» افزود: «يک برآورد نشان می دهد که از سال ۱۹۹۷ حدود ۲۵ هزار معامله به ارزش پنج ميليارد دلار که مورد درخواست موسسات ايرانی بود، رد شده است.»

اين مقام آمريکايی هيچ جزئياتی درباره نوع معاملات و اينکه اين آمارهاچگونه به دست آمده اند ارائه نکرد.

تحريم های حاشيه ای

اين در حالی است که گزارش اداره حسابرسی دولتی آمريکا بيانگر آن است که دولت ايران از سال ۲۰۰۳ قراردادهايی به ارزش ۲۰ ميليارد دلار با شرکت های خارجی به امضاء رسانده است تا منابع انرژی خود را توسعه دهد.

اين گزارش در عين حال می افزايد: «معلوم نيست که آيا تمام اين قرار دادها به مرحله اجراء درخواهند آمد.»

بر اساس این گزارش، «در صورتی که بانک های دولتی ايران بتوانند به ساير موسسسات مالی روی بياورند يا فعاليت های مالی خود را به جای دلار با ساير ارزها انجام دهند تشديد تحريم های آمريکا بر آنها می تواند بی اثر شود.»

ماه گذشته مرکز برآوردهای اطلاعات ملی آمريکا اعلام کرد که جمهوری اسلامی ايران در سال ۲۰۰۳ برنامه توليد سلاح های اتمی را متوقف کرده است اما به گفته اداره حسابرسی دولتی آمريکا، اين کشور همچنان به تلاش برای دست يافتن به قطعات پيشرفته ساخت سلاح، غنی سازی و حمايتاز تروريسم ادامه داده است.

« پيوندهای بازرگانی بين المللی ايران و نقش اثرگذار آن در توليد انرژی، آمريکا را برای اينکه بتواند ايران را منزوی کرده و به این کشور برای کاهش فعاليت های مربوط به گسترش سلاح های کشتار جمعی و حمايت از تروريسم فشار آورد، دچار مشکل ساخته است.»
اداره حسابرسی دولتی آمریکا
بر اساس اين گزارش، « پيوندهای بازرگانی بين المللی ايران و نقش اثرگذار آن در توليد انرژی، آمريکا را برای اينکه بتواند ايران را منزوی کرده و به این کشور برای کاهش فعاليت های مربوط به گسترش سلاح های کشتار جمعی و حمايت از تروريسم فشار آورد، دچار مشکل ساخته است.»

اين گزارش می افزايد: «اگر ما خواهان بهبود در اجرای تحريم ها هستيم در ابتدا بايد وضعيت فعلی را بسنجيم.»

قرار است که این گزارش برای اعضای کنگره ارسال شود و احتمال می رود که بحث هایی را در خصوص سیاست های جاری دولت آمریکا در قبال ایران دامن بزند.

کشورهای غربی نگران هستند که تهران با استفاده از برنامه غنی سازی اورانيوم که کاربرد دو گانه نظامی و غير نظامی دارد به دنبال توليد و ساخت سلاح اتمی باشد ولی تهران اين اتهام را رد کرده و می گويد که هدف از برنامه اتمی اش، استفاده از آن برای مصارف صلح آميز است.

قرار است که روز سه شنبه هفته آينده وزرای امور خارجه کشورهای آمريکا، روسيه، چين، فرانسه و بريتانيا، اعضای دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد همراه با آلمان در برلين گردهم آيند تا درباره پيش نويس قطعنامه جديد به رايزنی بپردازند.

اين نشست در حالی برگزار می شود که چين و روسيه مخالفت خود را با تشديد تحريم ها عليه ايران ابراز کرده اند.

جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا در جريان سفر هشت روزه خود به منطقه خاورميانه خواستار اعمال فشارهای بيشتر بر ایران شده و برنامه اتمی ایران را خطری برای امنيت همه کشورهای جهان عنوان کرده است

16.01.2008

فهرست کامل نهادها و اشخاصی که از سوی دولت آمریکا، با تحریم رو به رو شده اند

وزارت امور خارجه آمريکا روز پنج شنبه، سوم آبان ماه، تحريم هايی تازه ای را عليه نهادها و افراد مشخصی که به جمهوری اسلامی ايران وابسته هستند اعلام کرد.

در بيانيه مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمريکا تاکيد شده که اين تحريم ها از روز پنج شنبه آغاز می شوند و علت اين تصميم گيری نيز، موضوعاتی چون برنامه هسته ای ايران، نقش سپاه پاسداران و مقام های ايرانی در ناآرامی های عراق و «حمايت ايران از تروريسم» است.

در اين بيانيه همچنين جزئيات کامل از فعاليت های نهادهای تحريم شده به همراه فهرست دقيق اسامی و نهادها قيد شده اند. در اينجا می توايند فهرست کامل نهادها و اسامی کسانی را که از اين پس با تحريم های دولت آمريکا رو به رو هستند و دارايی هايشان در خاک ايالات متحده مسدود خواهد شد، بخوانيد. اين اشخاص يا نهادها از سوی يکی از دو وزارتخانه امور خارجه يا خزانه داری آمريکا در اين فهرست جای گرفته اند:

نهادها
۱ – بانک صادرات ايران (همه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکزی آن)
۲ – سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۳ - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران – نيروی قدس
۴ – وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ايران
۵ – بانک ملی ايران (همه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکزی آن)
۶ – بانک کارگشايی (تهران – خيابان مولوی – ميدان محمديه – پلاک ۵۸۷)
۷ – بانک ملی ايران ZAO (مسکو – روسيه)
۸ – بانک ملی – مسئوليت محدود (لندن – بريتانيا)
۹ – بانک آريان (پروژه معاملاتی مشترک ميان بانک های صادرات و ملی – کابل – افغانستان)
۱۰ – بانک ملت (همه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکزی آن)
۱۱ - MELLAT BANK SB CJSC (ايروان – ارمنستان)
۱۲ – بانک بين المللی پرشيا – مسئوليت محدود (بريتانيا)
نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
۱۳ – قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا – (تهران)
۱۴ - – شرکت «نفت شرق – کيش» (تهران و دبی)
۱۵ – قرارگاه سازندگی کربلا (تهران)
۱۶ – شرکت مهندسی سپاساد (تهران)
۱۷ – قرب نور (تهران)
۱۸ – شرکت عمران ساحل (تهران)
۱۹ – شرکت مهندسين مشاور ساحل (تهران)
۲۰ – موسسه حرا (تهران)
۲۱ – قرارگاه سازندگی قائم (تهران)
شخصيت های وابسته به سازمان صنايع هوايی (زير مجموعه وزارت دفاع)
۱ – مرتضی بهمينبار
۲ – احمد وحيد دستجردی
۳ – رضاقلی اسماعيلی
شخصيت های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱ – مرتضی رضايی
۲ – محمد حجازی
۳ – علی اکبر احمديان
۴ – حسين سالمی
۵ – قاسم سليمانی
از رادیو فردا 26.10.2007

تورم از مرز 15 درصد فراتر رفت

حجم نقدینگی در دولت محمود احمدی نژاد از 60 هزار میلیارد تومان به بیشتر از 134 هزار میلیارد تومان رسیده است
بانک مرکزی ایران گزارش داده که نرخ تورم در مرداد ماه به 15.4 درصد رسیده که نسبت به فروردین امسال بیشتر از دو و نیم درصد رشد پیدا کرده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم از 12.8 درصد در فروردین به 15.4 درصد در مرداد ماه رسیده است.
نرخ تورم از آغاز سال جاری خورشیدی مدام افزایش یافته و دولت نتوانسته مانع از رشد فزاینده تورم شود. این بیشترین نرخ تورم از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد است و حتی از نرخ تورم از دولت اصلاحات نیز فراتر می رود.
در دو سال گذشته کاهش نرخ تورم یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت خوانده می شد و مقامات دولتی با مقایسه نرخ تورم بالای 15 درصدی در دولت محمد خاتمی (دولت قبلی)، معتقد بودند که دولت آقای احمدی نژاد توانسته با عملکرد اقتصادی خود نرخ تورم را به حدود 12 درصد کاهش بدهد.
نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ بعد از کاهشی سه درصدی، از بيشتر از ۱۵ درصد به حدود ۱۲ درصد رسيد و بعد از آن نيز روند کاهنده آن ادامه یافت به طوری که اين رقم در نيمه اول سال گذشته به حدود ۱۱ درصد نیز رسيد.
اما بعد از آن نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و در نیمه دوم سال با گرانی برخی کالاها و مسکن و افزایش نقدینگی، به رقم 13.6 درصد رسید.
در فروردین ماه، بار دیگر نرخ تورم کاهش محسوسی یافت و به 12.8 درصد رسید اما پس از آن نرخ تورم رشد شتابانی گرفت و به ترتیب در اردیبهشت به 13.6 درصد، در خرداد به 14.2 درصد و در تیر به 14.8 درصد رسید.
همزمان با افزایش نرخ تورم، بانک مرکزی ایران فروش 750 میلیارد تومان اوراق مشارکت را آغاز کرده است که به عقیده کارشناسان، بانک مرکزی با فروش اوراق مشارکت تلاش دارد تا با جمع آوری نقدینگی، مانع رشد تورم شود.
رشد سریع نقدینگی
رشد نقدينگی از جمله عوامل افزايش تورم به حساب می آيد و کارشناسان اقتصادی در يک سال گذشته بارها نسبت به پيامدهای آن هشدار داده بودند.
در دو سال گذشته، به دلیل افزایش هزینه های دولتی و مصرف بیش از اندازه درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی در ایران سرعت گرفت و در سال گذشته نقدینگی 40 درصد رشد داشت.
بر اساس آمارهای منتشر شده، حجم نقدینگی در دولت محمود احمدی نژاد بیش از دو برابر شده و از حدود 60 هزار میلیارد تومان، به بیشتر از134هزار میلیارد تومان رسیده است.
برخی کارشناسان افزايش نرخ تورم در ايران را عمدتاً به سياستهای مالی دولت محمود احمدی نژاد نسبت می دهند.
افزايش بودجه در دو سال اخیر و تزریق بیشتر از 90 میلیارد دلار ارز نفتی به اقتصاد کشور رشد نقدينگی را سرعت بخشيده که به عقيده کارشناسان افزايش نرخ تورم يکی از نتايج اين رشد سريع نقدينگی است.
برخی کارشناسان بر این باورند که نرخ تورم واقعی در ایران با آنچه از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، متفاوت است و نرخ تورم در شرایط فعلی بیشتر از 20 درصد است.
مرکز پژوهشهای مجلس ایران نیز پنج ماه پیش با ارائه گزارشی، استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی در چند سال گذشته را عامل بی ثباتی در اقتصاد ایران معرفی و پیش بینی کرده بود تورم در سال جاری به بیشتر از 23 درصد برسد.
این مرکز وابسته به مجلس شورای اسلامی، تورم در سال گذشته خورشیدی را 4/22 درصد اعلام کرده و پیش بینی کرده بود در سال جاری این رقم به 4/23 درصد افزایش یابد.07.09.2007

دولت فرانسه برای تحریم های بیشتر همچنان ایلات متحده آمریکا علیه رژیم اسلامی تاکید می ورزد.

به گفته آقای مارتينون، فرانسه تلاش خواهد کرد تا تحريم های بيشتری عليه ايران وضع شود.
«فرانسه در پی تحریم بیشتر ایران است»

سخنگوی نيکلای سرکوزی، رييس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه، ششم سپتامبر، گفت: تصويب قطعنامه سوم تحريم عليه ايران در چارچوب شورای امنيت سازمان ملل اولویت اين کشور محسوب می شود.
ديويد مارتينون، اظهار داشت:«اولویت ما امروز اين است که در چارچوب شورای امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه سوم (تحريم عليه ايران) را تصويب کنيم.»
به گفته آقای مارتينون، فرانسه تلاش خواهد کرد تا تحريم های بيشتری عليه ايران وضع شود.
وی در پاسخ به اين سوال که آيا فرانسه از شرکت هایی چون رنو و يا شرکت نفتی توتال خواهد خواست تا به مشارکت و همکاری خود با ايران پايان دهند، گفت: «ما با سرمايه گذاران فرانسوی در تماس هستيم.»
در همین زمینه، وزير امورخارجه فرانسه روز سه شنبه گفته بود که تصويب قطعنامه جديد عليه ايران «اولویت» کشورش خواهد بود ولی وی احتمال وضع تحريم ها عليه ایران از سوی اتحاديه اروپا را رد نکرده بود.
کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می کنند که در چارچوب برنامه هسته ای خود بدنبال دستيابی به سلاح هسته ای است و ايران در مقابل اين اتهامات را رد می کند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون طی قطعنامه های ۱۷۴۷ و ۱۷۳۷ از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. ايران تاکنون از اجرای اين قطعنامه ها سرپيچی کرده است.
«ايران به وعده خود وفادار بماند»
من فکر می کنم، اگر ايران به تعهداتی که داده عمل کند، روند رسيدگی به پرونده هسته ای ايران کاملا تغيير خواهد کرد
محمد البرادعی
از سوی ديگر، محمد البرادعی روز پنج شنبه، اعلام کرد: در صورتی که ايران به وعده های اخير خود عمل کند، روند رسيدگی به پرونده هسته ای ايران به طور کامل تغيير خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی تاکيد کرد: «ايران بايد بر سر عهد خود برای همکاری بيشتر با آژانس بين المللی انرژی اتمی باقی بماند و جامعه بين المللی نيز بايد در اين راه ايران را تشويق کند.»
محمد البرادعی در حالی که جايزه ويژه ای را برای خدماتش به انرژی اتمی دريافت می کرد، از رويکرد ايران برای «رفع ابهامات» از برنامه هسته ای خود استقبال کرد.
ايران اخيرا با آژانس بين المللی انرژی هسته ای توافق کرده است که در يک فرصت زمانی تعيين شده، به سوالات باقی مانده درباره برنامه هسته ای خود پاسخ بدهد.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ماه های آينده برای ايران بسيار حساس خواهد بود و چند و چون عمل به تعهداتی که داده است را نشان خواهد داد.
آقای البرادعی افزود: من فکر می کنم، اگر ايران به تعهداتی که داده عمل کند، روند رسيدگی به پرونده هسته ای ايران کاملا تغيير خواهد کرد.
وی که در جلسه «انجمن جهانی هسته ای» سخنرانی می کرد، افزود: اميدوارم که روش ايران تغيير کند و جامعه بين المللی نيز به حمايت و تشويق خود برای تغيير رويه ايران ادامه خواهد داد.
آقای البرادعی توضيحی درباره برخی انتقادها که گفته می شود، ايران در توافق اخير با آژانس وقت بيشتری برای توسعه تجهيزات اتمی خود خريده است ، نداد.
پيشتر، وی توافق حاصل ميان ايران و آژانس را«يک بخت عالی و شايد آخرين فرصت» برای بستن پرونده هسته ای تهران توصيف کرده بود.
همزمان با اين تحولات، جان هاوارد، نخست وزير استراليا گفت: «در ديدارخود با ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه به وی خواهد گفت که استراليا تنها در صورتی به مسکو اورانيوم می فروشد که هيچ امکانی برای فروش آن از طريق روسيه به جمهوری اسلامی ايران و سوريه وجود نداشته باشد.»
آقای هاوارد قرار است که روز جمعه در حاشيه اجلاس اقتصادی منطقه آسيا- پاسيفيک در سيدنی استراليا با ولاديمير پوتين گفت و گو می کند.

06.09.2007 مطالب بیسشتر در مورد تحریم های اقتصادی به سمت راست این تارنما مراجعه کنید

زندگي ‌‌‌۲/ ۹ ‌‌ميليون ‌نفر زير خط ‌فقر شديد ‌و ‌‌مطلق

سرمايه - وزير رفاه در كميسيون اجتماعي مجلس اعلام كرد: «حدود 2/9 ميليون نفر زير خط فقر شديد و مطلق هستند كه حدود 5/10 درصد از شهري‌ها و 11 درصد از روستاييان زير خط مطلق فقر هستند.»
با اين همه وي باز هم از اعلام خط فقر خودداري و تنها به ارايهء آمار و ارقام خط فقر شديد و مطلق بسنده كرد و حتي برنامه‌اي نيز براي كاهش اين آمار ارايه نكرد. اين در حالي است كه بند «ج» مادهء 95 قانون برنامهء چهارم توسعه تصريح كرده است كه دولت مكلف به شناسايي و تحت پوشش قرار دادن تمامي خانوارهاي زير خط فقر مطلق حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به طور كامل از سوي دستگاه‌ها و نهادهاي متولي نظام تامين اجتماعي است. همچنين دولت مكلف به تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌هاي توانمندسازي متناسب و سامان‌دهي نظام و خدمات اجتماعي است. اما آن‌چه كه تاكنون دولت ارايه نكرده است تعريف نامشخصي از خط فقر بوده و تاكنون نيز خط فقر را نيز اعلام نكرده است.
تاكنون حداقل چهار نوع خط فقر نسبي، مطلق، شديد و خشن در ايران تعريف شده اما اجماع نظر در مورد يك تعريف كلي و واحد تاكنون صورت نگرفته است.در دنيا فقر تعاريف و نام‌هاي مختلف و متفاوتي دارد و وزارت رفاه باوجود وظيفهء قانوني خود و وظيفهء تعيين شدهء دولت در قانون بودجهء سال‌هاي 84 تا 86 كه وزارت رفاه موظف به تعيين خط فقر شده اين وزارتخانه تاكنون تنها خط فقر نيمهء نخست سال 84 را اعلام كرده است و پس از آن نيز وزير رفاه اعلام كرد كه مايل به تعيين خط فقر نيست بلكه قصد دارد «خط بقا» را تعيين كند، يعني خطي كه از خط فقر خشن (كه مولفهء آن استفاده از هزار كالري انرژي توسط هر فرد است) پايين‌تر است. هفتهء گذشته وزير رفاه طي گزارشي كه به كميسيون اجتماعي مجلس ارايه كرد خط فقر شديد را بدون اعلام خط فقر اعلام كرد.
خط فقر شديد،65 هزار تومان
موسي‌الرضا ثروتي نمايندهء بجنورد و عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت:«وزير رفاه و تامين اجتماعي آمار دقيق و كارشناسي جمعيت زير خط فقر كشور و اعتبار موردنياز براي پوشش كامل اقشار آسيب‌پذير را در گزارشي به كميسيون اجتماعي مجلس ارايه كرده است.»
وي افزود: «خط فقر شديد شهري 65 هزار تومان با نرخ 2/8 درصد اعلام شد كه به اين ترتيب جمعيت زير خط فقر شديد شهري يك ميليون و 278 هزار نفر است، اما تعداد روستاييان زير خط فقر شديد حدود 661 هزار و 700 نفر با نرخ 9/2 درصدي اعلام شد كه اين افراد درآمدي بالغ بر 51 هزار و 400 تومان داشته‌اند.»
ثروتي تعداد كل جمعيت زير فقر شديد روستايي و شهري در كشور را حدود يك ميليون و 939 هزار و 700 نفر طبق گزارش‌هاي ارايه شده اعلام و خاطرنشان كرد: «خط فقر مطلق شهري طبق اين گزارش حدود 162 هزار و 500 تومان و نرخ آن 5/10 درصد در شهر و 11 درصد در روستا عنوان شده است كه جمعيت زير خط فقر مطلق شهري چهار ميليون و 739 هزار نفر و جمعيت زير خط فقر مطلق روستايي دو ميليون و 610 هزار نفر است.»
وي افزود:‌«در مجموع حدود هفت ميليون و 303 هزار نفر زير خط فقر مطلق در كشور وجود دارد كه با در نظر گرفتن جمعيت خط فقر شديد شهري و روستايي 9 ميليون و 242 هزار و 700 نفر در كشور زير خط فقر شديد و مطلق هستند.»
ايـن عضو كميسيون اجتماعي مجلس يادآور شد: «ميزان مواد غذايي تامين‌كننده در روز براي هر فرد طبق الگوي غذايي حدود دو هزار و صد كيلو كالري است. براساس آمارهاي ارايه شده از سوي جامعه‌شناسان و با توجه به گزارش‌ها و تغيير تعداد جمعيت، ‌وضعيت اقتصادي و تورم موجود در كشور به نظر مي‌رسد حدود 12 ميليون نفر در كشور زير خط فقر شديد و مطلق باشند چرا كه آمارهاي استناد شده مربوط به سال‌هاي پيش است.»
ثروتي در مورد چتر حمايتي و اسـتقـرار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي گفت: «در راستاي استقرار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، چتر حمايتي و شناسايي و تحت پوشش قراردادن اين اقشار در پنج سال گذشته اقداماتي صورت گرفته است كه در راستاي آن در سال 81 به خانواده‌هاي يك نفره هشت هزار تومان به‌عنوان مستمري ماهانه و خانواده‌هاي پنج نفره 18 هزار تومان پرداخت مي‌شد كه نرخ تورم در سال 81، حدود 8/15 درصد و افزايش هزينهء پرسنلي دولت نيز 5/23 درصد بود.»
وي افزود: «در سال 84 در لايحهء بودجهء دولت مستمري مددجويان تحت پوشش تامين اجتماعي (بدون تغيير) حدود هشت تا 18 هزار تومان تعيين شده بود كه مجلس زمان بررسي لايحهء بودجهء سال 84 مستمري و ماهانهء اين افراد را با صددرصد افزايش ببه16 تا 26 هزار تومان رساند كه نرخ تورم در اين سال حدود 1/12 درصد اعلام شده بود.»
عضو كميسيون اجتماعي با بيان اين‌كه «در سال 85 به حدود 9 ميليون نفر از نيازمندان زير پوشش و غير‌تحت پوشش به طور سرانه 40 هزار تومان كالاي اساسي و بن كالا داده شد»، گفت: «در چنين شرايطي يك خانوادهء پنج نفره حدود 200 هزار تومان بن يا كالاي اساسي دريافت كرده‌اند در سال‌جاري نيز دولت يك ميليون نفر از افرادي كه موفق به دريافت اين حمايت‌ها نشده بودند با اعتباري معادل 18 ميليارد تومان تحت پوشش كميتهء امداد قرار داد.»
برخي از كارشناسان معتقدند، با توجه به رشد روزافزون جمعيت، تورم و بيكاري فزاينده در جامعه اين تعداد بسيار بيش‌تر از رقم اعلام شده است اما با اين حال دولت و وزارت رفاه همچنان اعلام خط فقر را بي‌جواب گذاشته‌اند و در ضمن از مولفه‌هاي موثر در اعلام خط فقر و برنامه‌هاي فقرزدايي دولت هيچ صحبتي نكرده‌اند.
نقشهء فقر
چندي پيش دولت با وجود اعلام نكردن خط فقر، اعلام كرد كه قصد تهيهء نقشهء فقر با همكاري وزارت كشور را دارد و در صورت اتمام اين نقشه مي‌توان به ميزان افراد نيازمند و تعداد آن‌ها در استان‌هاي مختلف شهرها و روستاها دسترسي پيدا كرد.
گزارشي كه در سال 85 در مورد اين نقشه مـنتشـر شـد، نشان مي‌دهد شاخص فقر(شاخصي كه بين صفر و يك حركت مي‌كند و هرچه به سمت يك نزديك‌تر باشد فاصله جمعيت تا خط فقر كم‌تر است) در مناطق روستايي و شهري تفاوت بسيار دارد و روستاييان به خصوص در مناطقي مانند گرگان، زاهدان، كرمانشاه و ... از درصد بيش‌تر جمعيت نزديك به خطر فقر برخوردارند.

12.08.2007

خانواده ای که از ناتوانی پرداخت اجاره خانه در خیابان زندگی میکند و رژیم فاشیستی اسلامی سرمایه های کشورمان را به حزب اله و حمس و دیگر گروه های تروریستی در جهان برای نجات بیضه اسلام پخش میکند.فاسد ترین و خائن ترین حکومتی که سلطه جنایتکارانه خود را به ایرانیان برای غارت و چپاول کشور به نفع اجنبی در طول قرن ها بسط داده است .راه نجات از چنگال اهریمن اسلامی غلبه کردن تمام اعیار به جنایتکاران حکومتی است.

خانواده ای که از ناتوانی پرداخت اجاره خانه در خیابان زندگی میکند و رژیم فاشیستی اسلامی سرمایه های کشورمان را به حزب اله و حمس و دیگر گروه های تروریستی در جهان برای نجات بیضه اسلام پخش میکند.فاسد ترین و خائن ترین حکومتی که سلطه جنایتکارانه خود را به ایرانیان برای غارت و چپاول کشور به نفع اجنبی در طول قرن ها بسط داده است .راه نجات از چنگال اهریمن اسلامی غلبه کردن تمام اعیار به جنایتکاران حکومتی است.

خانواده ای که از ناتوانی پرداخت اجاره خانه در خیابان زندگی میکند و رژیم فاشیستی اسلامی سرمایه های کشورمان را به حزب اله و حمس و دیگر گروه های تروریستی در جهان برای نجات بیضه اسلام پخش میکند.فاسد ترین و خائن ترین حکومتی که سلطه جنایتکارانه خود را به ایرانیان برای غارت و چپاول کشور به نفع اجنبی در طول قرن ها بسط داده است .راه نجات از چنگال اهریمن اسلامی غلبه کردن تمام اعیار به جنایتکاران حکومتی است.

خانواده ای که از ناتوانی پرداخت اجاره خانه در خیابان زندگی میکند و رژیم فاشیستی اسلامی سرمایه های کشورمان را به حزب اله و حمس و دیگر گروه های تروریستی در جهان برای نجات بیضه اسلام پخش میکند.فاسد ترین و خائن ترین حکومتی که سلطه جنایتکارانه خود را به ایرانیان برای غارت و چپاول کشور به نفع اجنبی در طول قرن ها بسط داده است .راه نجات از چنگال اهریمن اسلامی غلبه کردن تمام اعیار به جنایتکاران حکومتی است.

خانواده ای که از ناتوانی پرداخت اجاره خانه در خیابان زندگی میکند و رژیم فاشیستی اسلامی سرمایه های کشورمان را به حزب اله و حمس و دیگر گروه های تروریستی در جهان برای نجات بیضه اسلام پخش میکند.فاسد ترین و خائن ترین حکومتی که سلطه جنایتکارانه خود را به ایرانیان برای غارت و چپاول کشور به نفع اجنبی در طول قرن ها بسط داده است .راه نجات از چنگال اهریمن اسلامی غلبه کردن تمام اعیار به جنایتکاران حکومتی است.

بانک مرکزی ایران یک نهاد مستقل و بی طرف نیست از اینرو آماری که این بانک
منتشر میکند باید به آن تردید داشت چون این بانک باید تحت التزامات رژیم عمل کرده و آمار و ارقامی را منتشر
کند که حاکی از روند و مناسباتی باشد که بسود اقتصاد ایران زیر نظر حکومت دزدان سپاهی و بسیجی که
اقتصاد ایران را قرق کرده و بیکاری و فقر را توسعه داده اند ، وانمود کند.
تورم در ایران افزایش یافت

بانک مرکزی ایران
حجم نقدینگی در دولت محمود احمدی نژاد از 60 هزار میلیارد تومان به بیشتر از 134 هزار میلیارد تومان رسیده است
بانک مرکزی ایران گزارش داده که نرخ تورم با دو درصد افزایش در چهار ماه اول سال به 14.8درصد رسیده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در فروردین 12.8 درصد بوده که در تیرماه دو درصد بیشتر شده و به 14.8 درصد رسیده است.

این بیشترین میزان نرخ تورم طی دو سال گذشته و از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد در ایران است.

نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ بعد از کاهشی سه درصدی از بيشتر از ۱۵ درصد به حدود ۱۲ درصد رسيده بود و بعد از آن نيز نرخ تورم روندی کاهنده داشت به طوری که اين رقم در نيمه اول سال گذشته به حدود ۱۱ درصد نيز رسيده بود.11.08.2007 از بی بی سی


برخی کارشناسان بر این باورند که نرخ تورم واقعی در ایران با آنچه از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، متفاوت است و نرخ تورم در شرایط فعلی بیشتر از 20 درصد است

در نیمه دوم سال گذشته با گرانی برخی کالاها و مسکن و افزایش نقدینگی، تورم افزایش یافته و به رقم 13.6 درصد رسیده بود.

برخی کارشناسان بر این باورند که نرخ تورم واقعی در ایران با آنچه از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، متفاوت است و نرخ تورم در شرایط فعلی بیشتر از 20 درصد است.

مرکز پژوهشهای مجلس ایران نیز چهار ماه پیش با ارائه گزارشی، استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی در چند سال گذشته را عامل بی ثباتی در اقتصاد ایران معرفی و پیش بینی کرده بود تورم در سال جاری به بیشتر از 23 درصد برسد.

این مرکز وابسته به مجلس شورای اسلامی، تورم در سال گذشته خورشیدی را 4/22 درصد اعلام کرده و پیش بینی کرده بود در سال جاری این رقم به 4/23 درصد افزایش یابد.

رشد سریع نقدینگی

رشد نقدينگی از جمله عوامل افزايش تورم به حساب می آيد و کارشناسان اقتصادی در يک سال گذشته بارها نسبت به پيامدهای آن هشدار داده بودند.

در دو سال گذشته، به دلیل افزایش هزینه های دولتی و مصرف بیش از اندازه درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی در ایران سرعت گرفته و در سال گذشته نقدینگی 40 درصد رشد داشته است.

بر اساس آمارهای منتشر شده، حجم نقدینگی در دولت محمود احمدی نژاد بیش از دو برابر شده و از حدود 60 هزار میلیارد تومان، به بیشتر از134هزار میلیارد تومان رسیده است.

برخی کارشناسان افزايش نرخ تورم در ايران را عمدتاً به سياستهای مالی دولت محمود احمدی نژاد نسبت می دهند.

افزايش بودجه در دو سال اخیر و تزریق بیشتر از 90 میلیارد دلار ارز نفتی به اقتصاد کشور رشد نقدينگی را سرعت بخشيده که به عقيده کارشناسان افزايش نرخ تورم يکی از نتايج اين رشد سريع نقدينگی است.

روش محاسبه نرخ تورم

نرخ تورم در ایران با محاسبه افزایش قیمت 359 کالا و خدمات صورت می گیرد و درصد تغییرات سالانه قیمت کالاها و خدمات، شاخص نرخ تورم نام دارد.

بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم، هر ماه آمار قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در مناطق شهری و روستایی تهیه و با بررسی آن نرخ تورم را تعیین می کند.

برای تعیین نرخ تورم کالاها و خدمات به چند گروه "خوارکی ها و آشامیدنی ها"، "پوشاک و کفش"، "مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت ها"، "دخانیات"، "اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه"، "بهداشت و درمان"، "حمل و نقل"، "ارتباطات"، "رستوران و هتلداری"، "تفریح و امور فرهنگی" و "تحصیل" تقسیم شده اند.

در هر گروه نیز کالاهای هر رشته گنجانده شده و روش کار برای تعیین نرخ تورم به این ترتیب است که قیمت کالاهای هر گروه در طول ماه مورد بررسی قرار می گیرد و افزایش یا کاهش آن مبنای تعیین نرخ تورم قرار می گیرد.

لاف گذاف يك ابلهه محمود احمدي نژاد براي فتح بازارهاي جهاني .رژيمي كه كه ناتوان در توليد بنزين مصرفي ايران است ،و بيش از40% بنزين مصرفي ايران را وارد ميكند و حكومتي كه مسبب تورم 40% است ميخواهد به فتح بازارهاي جهاني وارد شود. سياست تخريبگريانه اقتصادي رژيم مافيائي اسلامي فرايندش چندين ميليون بيكار و فقر بوده است .در كشوري كه سرمايه گذاري در آن در توليد انجام نميپذيرد بجز واردات توليدات خارجي آن هم به دست دلالان حكومتي و به وسيله در آمد از صدور نفت ، اين كدام توليدي است كه بدون سرمايه و مديريت ميخواهد در ايران بلا زده اسلامي انجام پذيرد. باز هم دروغ و ريا و داستان سرائي براي فريفتن مردم ايران ؟ . ح.س.ا

ايران در اندیشه «فتح بازارهای جهانی»
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی خواستار فتح بازارهای جهانی از سوی توليد کنندگان ايرانی است.
در ديدار عصر سه شنبه خود با شماری از صادرکنندگان ايرانی، رييس دولت نهم از «پيشروی صادرات بر يک ريل مناسب و بدون مانع» ابراز اطمينان کرد و افزود که «تسخير بازار های امروز جهان دور از دسترس نيست.»

او گفت «ما می توانيم با توليد کالای با کيفيت و صادر کردن آن، بازارهای جهانی را در دست بگيريم.»

حق با رييس جمهوری اسلامی است که در پرداختن به بازرگانی بين المللی از ادبيات جنگی استفاده مي کند و از «تسخير بازار های جهانی» سخن مي گويد.

در دنيای قرن بيست و يکم، داد و ستد مهم ترين عرصه رقابت بين المللی است و اعتبار و اقتدار کشورها، به گونه ای چشمگير، به توان بازرگانی آنها بستگی دارد. ژاپن، آلمان، کره جنوبی، تايوان و به تازگی چين، نفوذ و قدرت خود را به ميزان قابل ملاحظه ای بر توانايی های صادراتی خود بنا کرده اند.


آنچه از ديد آقای احمدی نژاد پنهان مانده، ناتوانی شديد ايران در اين عرصه حياتی است، تا جايی که اين کشور به جای برخورداری از قدرت تهاجمی برای فتح بازارهای جهانی، حتی توان تدافعی خود را از دست داده و زير تسلط انبوه کالا های وارداتی است. آنچه در عوض از ديد آقای احمدی نژاد پنهان مانده، ناتوانی شديد ايران در اين عرصه حياتی است، تا جايی که اين کشور به جای برخورداری از قدرت تهاجمی برای فتح بازارهای جهانی، حتی توان تدافعی خود را از دست داده و زير تسلط انبوه کالا های وارداتی است.

علاوه بر قدرت های قديمی صنعتی، شماری از قدرت های نوظهور اقتصادی با استفاده از ضعف اقتصادی ايران دروازه های اين کشور را يکی پس از ديگری گشوده و شمار زيادی از توليد کنندگان آنرا به ورشکستگی کشانده اند.

بر پايه آمار سازمان جهانی تجارت، صادرات جهانی در سال ۲۰۰۵ ميلادی به ۱۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد دلار رسيد که تنها پنج دهم درصد این رقم از آن ايران بود.

همان سال، ايران با ۵۶ ميليارد دلار صادرات، سی و هفتمين صادر کننده جهان شد. مسئله در آنجا است که بخش عمده درآمد صادراتی ايران از نفت خام به دست مي آيد و اگر تنها صادرات غير نفتی را در نظر بگيريم، سهم اين کشور در صادرات جهانی از یک دهم درصد بيشتر نيست.

ايران که بيش از يک درصد جمعيت جهان را دارد، تنها یک دهم درصد صادرات جهانی را (بدون احتساب نفت) تامين مي کند.

تازه اگر در کل صادرات غير نفتی ايران را تنها کالاهای ساخته شده به حساب آوريم، نقش حاشيه ای اين کشور در بازارهای جهانی باز هم بيشتر مي شود. حتی در بازارهای همسايه، به ويژه عراق و افغانستان و آسيای مرکزی، کالا های ساخته شده صادراتی ايران با رقابت سخت کشورهای برخوردار از توان صادراتی، از ترکيه گرفته تا چين، روبرو هستند.

کوتاه سخن آنکه ايران، بدون نفت خام، از لحاظ بازرگانی بين المللی يکی از ضعيف ترين کشور های جهان است.

بر اساس تازه ترين آمار گمرک جمهوری اسلامی، ايران در دو ماهه نخست سال ۱۳۸۶ خورشيدی، هر ماه به طور متوسط يک ميليارد دلار کالا صادر کرده است. اين رقم، که تازه بخشی از محافل کارشناسی تهران آن را اغراق آميز تلقی مي کنند، يک نهم صادرات ماهانه ترکيه است.

رييس جمهوری اسلامی خواستار فتح بازارهای جهانی از سوی توليد کنندگان است، اما عواملی را که دست و پای صادر کنندگان ايرانی را بسته، از ياد می برد: از زمينگير شدن واحد های صنعتی ايران زير فشار تورم و سقوط بهره وری گرفته تا نبود فضای امنيت، محروم ماندن از سرمايه گذاری های خارجی و روبرو شدن با موانع گوناگون به دليل تنش های شديد در روابط جمهوری اسلامی با جامعه بين المللی.

فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

قاچاقچیان و دزدان وابسته به حکومت اسلامی چگونه به ارقام میلیارد دولاری میتواند دسترسی داشته باشند. "تاكنون نامبرده يك ميليارد و يكصد و پانزده ميليون دلار تسهيلات ارزي از بانك‌ها دريافت كرده و 100 ميليون دلار نيز از صندوق ذخيره ارزي دريافت كرده كه تعهدات پرداخت آن بانك‌هاي داخلي است و عمدتا بصورت يوزانس بوده است."

اطلاعات جديد ستاد مبارزه با قاچاق از بزرگترين بدهكار بانكي
بدهكار 2هزار ميليارد توماني يك روز پس از دستگيري آزاد شد

خبرگزاري فارس: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اطلاعات تازه‌اي از بزرگترين بدهكار شبكه بانكي اعلام كرد: "حميد باقري درمني" كه طبق مستندات موجود بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال بدهي بانكي دارد، يك روز پس از دستگيري با اخذ تعهد اخلاقي آزاد شد.


ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اطلاعات تازه اي از "حميد باقري درمني" قاچاقچي دانه درشت و بزرگترين قاچاقچي شناسايي شده در كشور، افزود: حميد باقري درمني پس از صدور حكم ضبط كالا و جريمه حدود 13 ميليارد ريال، تلاش وسيعي را آغاز كرده تا با جابجايي برچسب‌ها و كارتن‌هاي كالاها از ضبط كالاهاي قاچاق خود جلوگيري نمايد.
اين ستاد اضافه كرد: برابر اطلاع واصله نام گروه شركتهاي حميد باقري درمني جزء ليست اعلامي رئيس ديوان محاسبات كشور است ( كه بانكها از دادن تسهيلات به او منع شده اند) كه اخبار رسيده حاكي از فشار چند تن از قانون دانان قانون شكن به رئيس ديوان محاسبات جهت بازپس گيري نامه فوق مي باشد.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا در بخش ديگري از گزارش خود آورده است: نامبرده با ادعاي احداث كارخانه توليد خودروي لوكس به اندازه بنز، بي‌.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزايي براي 1500 نفر اقدام به اخذ 60 ميليارد تومان وام مي‌نمايد و سپس مكان فوق را تبديل به انبار اجناس قاچاق مي‌نمايد كه در زمان دومين دستگيري وي به حكم بازپرس گرمسار و نيابت اعطايي به دادسراي تهران، عليرغم مقاومت 5/2 ساعته و جلوگيري از اجراي حكم، وي در ساعت 11 شب دستگير و به پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل گرديد. اما فرداي آن روز عليرغم صراحت حكم بازپرس گرمسار مبني ب تفهيم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاري آيين دادرسي با اخذ تعهد اخلاقي از متهم به قاچاق حدود 9 ميليارد ريال ، وي را آزاد مي نمايند.
در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به نامه رئيس دفتر هماهنگي و نظارت هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به وزير محترم اقتصاد و دارايي در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده است: حميد باقري درمني طبق مستندات موجود رقمي بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال اعم از ريالي و ارزي به نظام بانكي كشور بدهكار است. عمده دريافتي‌هاي نامبرده بازگشايي بي ضابطه LC از سوي بانك‌هاي عامل و بر اساس زد و بند با برخي از پرسنل بوده است. در اين ميان تخلف برخي از آنان محرز مي‌باشد و طبق پرونده‌هاي تخلفاتي طي يكسال اخير و در دوره مديريت جديد وزارتخانه از سوي بانك اخراج شده‌اند .
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: تاكنون نامبرده يك ميليارد و يكصد و پانزده ميليون دلار تسهيلات ارزي از بانك‌ها دريافت كرده و 100 ميليون دلار نيز از صندوق ذخيره ارزي دريافت كرده كه تعهدات پرداخت آن بانك‌هاي داخلي است و عمدتا بصورت يوزانس بوده است.
تمامي بررسي‌ها نيز نشان مي‌دهد كه نامبرده به هيچ يك از تعهدات خود در قبال بانك‌ها عمل نكرده است. ايجاد سپرده به نام خود و اعضاي خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت كسب اعتبار شركت زنجيره‌اي غير فعال از ديگر شگردهاي اخذ تسهيلات كلان توسط نامبرده بوده است. از سوي ديگر تمام فعاليت‌هاي نامبرده در زمينه قاچاق كالا، پولشويي و ايجاد دفاتر بازرگاني در كشور امارات بوده كه متاسفانه با نفوذ در گمركات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سيرجان و جنوب تهران و زد بند بابرخي مسئولين گمركي، مرتكب تخلفات گسترده در زمينه واردات كالا شده است.
در ادامه اين نامه اشاره شده است هم اكنون چند محموله بزرگ از كالاهاي قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات كشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقيب قضايي است.

از خبرگزاری پارس 21062007

صادرات غیرنفتی؛ بهانه غرور یا شکستی دیگر؟

تازه ترين آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که صادرات غير نفتی ايران در دو ماهه نخست سال جاری خورشيدی نسبت به دوران مشابه سال گذشته کاهش يافته است.

به گزارش ايسنا و اکونيوز، ارزش کل صادرات غير نفتی ايران در دو ماهه نخست سال جاری خورشيدی با بيش از هفده در صد کاهش نسبت به دوران مشابه سال گذشته، از دو ميليارد دلار فراتر نرفته است.

اين کاهش تاييدی است بر ديدگاه آن بخش از منابع کارشناسی تهران که اوج گيری سال گذشته صادرات غير نفتی ايران را شکننده و متکی بر بعضی داده های کم و بيش مصنوعی ارزيابی می کردند.

بر پايه آمار انتشار يافته از سوی گمرک ایران، صادرات غير نفتی ايران در سال ۱۳۸۵ با ۴۵ در صد افزايش نسبت به سال ماقبل، به بالای شانزده ميليارد دلار رسيده است. اين افزايش يکی از معدود رويداد های اقتصادی است که دولت محمود احمدی نژاد با غرور بر آن تاکيد می کند.

با اين حال واقعيت افزايش صادرات غير نفتی در سال گذشته خورشيدی، اگر زير ذره بين قرار گيرد، چندان «غرور آميز» به نظر نمی رسد.

بيش از سی و هشت در صد آنچه در آمار گمرک، کالای غير نفتی به حساب آمده (معادل ۶.۳ ميليارد دلار)، به فرآورده های پتروشيمی اختصاص دارد که بعضی از آنها از جمله مایعات گازی چون پروپان و بوتان، مواد اوليه ای هستند که قاعدتا بايد در مقوله صادرات نفت و گاز جای بگيرند.

همزمان برخی گزارش ها حاکی است که شماری از بازرگانان، به منظور برخورداری از جوايز صادراتی، در اظهار نامه های خود ارزش کالا هايی را که به خارج می فروشند، بيش از رقم واقعی اعلام می کنند و همين بزرگ نمايی در آمار گمرک منعکس می شود.

حتی اگر ۱۶ ميليارد دلار صادرات غير نفتی ایران را در سال ۱۳۸۵ واقعی تلقی کنيم، اين رقم در برابر ۱۳۱ ميليارد دلار صادرات تايلند و ۸۵ ميليارد دلار صادرات ترکيه در سال ۲۰۰۶ ميلادی به شدت رنگ می بازد.با توجه به اين عوامل، درستی داده های گمرک درباره ارزش کالا های غير نفتی صادر شده از سوی ايران در سال گذشته خورشيدی زير پرسش می رود.

ولی حتی اگر ۱۶ ميليارد دلار صادرات غير نفتی ایران را در سال ۱۳۸۵ واقعی تلقی کنيم، اين رقم در برابر ۱۳۱ ميليارد دلار صادرات تايلند و ۸۵ ميليارد دلار صادرات ترکيه در سال ۲۰۰۶ ميلادی به شدت رنگ می بازد.

صادرات غير نفتی کشور هفتاد ميليون نفری ايران، حتی اگر واقعا شانزده ميليارد دلار در سال باشد، تنها يک دهم صادرات مالزی ۲۷ ميليون نفری است.

به هر حال کاهش صادرات غير نفتی ايران در دو ماهه نخست سال جاری خورشيدی نشان می دهد که بر خلاف گفته های سخنگويان دولت نهم، ايران با يک جهش واقعی صادراتی فاصله زيادی دارد.

در ایران بسياری عوامل چون زمين گير شدن واحد های توليدی و کم شدن توان رقابتی آنها به دليل کاهش بهره وری و فضای تورمی کشور و همچنین حفظ ارزش پول ملی در برابر ارز های معتبر بين المللی به گونه ای مصنوعی موجب شده اند در شرايط کنونی، تنوع صادرات ايران کاهش یابند.

در حالی که همه کشور های در حال توسعه (از جمله چين) تلاش می کنند، به منظور توسعه صادرات، ارزش پولشان را پايين نگه دارند، بانک مرکزی ايران ريال را، به رغم نرخ تورم دو رقمی در کشور، کم و بيش ثابت نگهداشته و، بدين وسيله، عملا به گران تر شدن کالاهای صادراتی ايران دامن می زند.

ضمن اینکه بخش بزرگی از صادرات کشور های در حال توسعه، حاصل دستيابی آنها به سرمايه و تکنولوژی خارجی است. ايران از اين اهرم نيرومند محروم است.

همچنین انزوای ایران در سطح بين المللی و پيآمد های آن همچون عدم عضويت در سازمان جهانی تجارت و برخوردار نبودن کالا های ايرانی از تسهيلات گمرکی در بازار کشور های پيشرفته، از دیگر موانع بر سر راه صادرات تولیدات غیرنفتی ایران هستند.فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

* در حالیکه دولت محمود احمدی نژاد می گوید که نرخ تورم در حدود دو سال دوران ریاست جمهوری وی بسیار پائین بوده است، صندوق بین المللی پول اعلام داشت که در سال جاری ایران با یک سلسله گرانیهای جدید و بی سابقه روبرو خواهد بود، که نرخ تورم را به بیش از 17 درصد افزایش خواهد داد.

18062007

* وزیر تعاون ایران، گفت، تنها شصت درصد مردم ایران می توانند در حد معیشت خود زندگی کنند و از سوی دیگر هفتاد درصد نقدینگی کشور در دست بیست درصد از افراد جامعه است.

* بنوشته روزنامه جمهوری اسلامی، در سال خورشیدی گذشته، در اردبیل (یکی از مذهبی ترین شهرهای ایران) 890 نفر از روی فقر و بیکاری دست به خودکشی زده اند.
[17062007li

* مطبوعات جمهوری اسلامی تاثیر گسترده تحریمهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را مورد تائید قرار دادند. روزنامه اعتماد ملی در شماره امروز خود نوشت: "افزایش قیمت انواع و اقسام کالاهای مصرفی یا واسطه ای در بازار به دلیل بالا رفتن هزینه های ناشی از تحریمهای بانک های ایران، از آن آثاری است که به سرعت به خیابانها و کوچه های ایران رسیده است".
18062007

* وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد، بانک صادرات ایران از این پس از هر گونه تماس و داد و ستد با نظام بانکی آمریکا ممنوع خواهد بود. بانک صادرات ایران از معامله و تماس با شعبه های خارج از کشور بانکهای آمریکائی نیز منع میشود. این وزارتخانه همچنین دو تن از دانشمندان هسته ای ایران راتحت تحریمهای دولت آمریکا قرارداد.

16062007