|
[h2 مقاله دوم
لائیسیته و سکولاریسم
ش.و
صد سال از قانون «جدایی دولت و کلیساها» در فرانسه می گذرد. قانونی که در 9 دسامبر 1905 به تصویب مجلس ملی این کشور می رسد و به «قانون لائیسیته» معروف می گردد. اکنون، به مناسبت صدومین سالگرد قانونی که در زمان خود، رویدادی تاریخی، بدیع و افتتاح کننده در جهان بود، بهانه ای یافته ایم تا بار دگر در باره ی لائیسیته اظهار نظری کنیم .و بر موضوعیت امروزی و مبرم آن در نظام سیاسی- اجتماعی کشور، تاکید نماییم.
در کشور ما، موضوع جدایی دولت و دین اهمیت روز افزونی پیدا کرده و بیش از پیش پیدا خواهد کرد.
شعار «جدایی دولت و دین»، به راستی، تبدیل به یکی از خواسته های اصلی و برنامه ای اپوزیسیون سیاسی ایرانی شده است، التقاط، ابهام و ناروشنی در این باره کم مشاهده نمی شود. در این جا، جریان های سیاسی مختلف به تناوب صحبت از «لائیک»، «لائیسیته»، «سکولار»، «سکولاریسم» و «جدایی دولت از دین» می کنند. اما این مقوله ها یا پدیده ها را عموماً مترادف و همسان می پندارند، تعریف روشنی از آن ها به دست نمی دهند و توجی به اختلاف ها و ویژگی های شان نمی کنند.
از این رو، به مناسبت سالگرد واقعه ای که حکم تاریخ تولد حقوقی لائیسیته در فرانسه را دارد، بر آن شدیم که در پاسخ به پاره ای پرسش ها و رفع ابهام ها تا حد ممکن و در رد برخورد های ناروا و مغرضانه، نکاتی را یاد آور شویم. سرفصل های بحثِ ما که به دلیل محدودیت نوشتار حاضر در خطوط کلی و اصلی ارایه می شوند، عبارتند از:
1- بازگشت به تعریف بنیادین لائیسیته بر اساس دو رکن تفکیک ناپذیرِ آن.
2- نگاهی به قانون 1905 و چند شاخص اصلی فرایند لائیسیته در فرانسه با تأکید بر این نکته که پدیده ی مذکور ویژه ی این کشور نیست.
3- تصریح بر اختلاف میان منطق لائیسیته و منطق سکولاریسم (یا سکولاریزاسیون) و دفاع از این تز که لائیسیته چون برنامه سیاسی - اجتماعی، از شفافیت، صراحت و اصولیت بیشتری برخوردار است.
4- و سرانجام، طرح بحثی پیرامون موضوعیت لائیسیته در جامعه ی ایران و ضرورت مبارزه ی نظری و عملی برای تحقق آن.
دو رکن جدا ناپذیرِ لائیسیته
لائیسیته از دو رکن هم تراز و تفکیک ناپذیر تشکیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یک دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشکیل می دهند.
- رکن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است(3). [«دولت»(4)، بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور کلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی است.]
- رکن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان(5)، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیک است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی (26 اوت 1789) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (10 دسامبر 1948) در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می کند(6).
در توضیح رکن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم که:
- دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون کلیسا، روحانیون… کسب نمی کند.
- دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذکر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور کلی بخش عمومی (دولتی)، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می کند.
- دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می کند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.
- دولت مستقل از احکام و قوانین دینی عمل می کند. بدین معنا که سیاست ها و قوانین کشوری یا ملی مستقل از این که با احکام و قوانین مذهبی مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند.
در توضیح رکن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان، می گوییم که:
- دولت در امور دینی و نهاد های دینی، که به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می کنند، هیچ دخالتی نمی کند.
- دولت دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی کند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.
- دولت لائیک، با محترم شمردن اصل کثرت باوری و کثرت گرایی (پلورالیسم)، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می کند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشکیل حزب سیاسی… آزاد می باشند.
بدین ترتیب، بنا بر تعریف فوق، هر جا که دو رکن مذکور توأمان وجود داشته باشند، می توان از لائیسیته به معنای واقعی کلمه سخن راند و هر جا که یکی از دو اصول فوق و یا هر دو غایب باشند، لائیسیته یا ناقص است و یا بطور کامل وجود ندارد. به عنوان نمونه، دولت انگلیس را نمی توان کاملاً لائیک نامید، زیرا پادشاه یا ملکه ی آن، در رأس کلیسای آنگلیکن(7) - که صاحب امتیازات خاصی است - وظیفه ی «پاسداری از دین رسمی» و «کلیسای مستقر»(8) را به عهده دارد. پس رکن اول لائیسیته در این جا نقض شده است. به همین ترتیب، دولت های «سوسیالیسم واقعاً موجود» سابق را نمی توان لائیک تلقی کرد، با این که به اصطلاح «ماتریالیست» بودند. زیرا در این کشورها آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی شدیداً سرکوب می شدند و در نتیجه رکن دوم لائیسیته نقض می گردید. سرانجام، دولت جمهوری اسلامی ایران به طریق اولی با لائیسیته بیگانه است زیرا هر دو اصل آن به شدیدترین و خشونت بار ترین شکلی پایمال می شوند.
نتیجه می گیریم که لائیسیته، برخلاف پاره ای تعریف ها و تفسیر های ناروا، نه ایدئولوژی یا مذهب جدیدی است که در این صورت انکارگر خود می شود(9) و نه دارای مضمونی گسترده و فراگیر است که پاسخ گوی همه ی معضلات سیاسی و اجتماعی باشد، چه در این صورت نیز، با تبدیل شدن به «سیستمی تام و تمام»، باز هم نافی خود می گردد(10) (برای توضیحات بیشتر در باره ی دو برداشت ناروای فوق از لائیسیته، یکی، نو مذهبی - ایدئولوژیکی و دیگری، بسیط و فراگیرنده … رجوع کنید به زیر نویس های 9 و 10).
نتیجه می گیریم که:
لائیسیته، فرایندی سیاسی - اجتماعی است که مناسبات میان دولت و دین (یا نهاد دولت و نهاد دین) را در راستای استقلال متقابل آن ها با حفظ آزادی های دینی، تعیین و تبیین می کند. بدین معنا، لائیسیته «چیزی» بیشتر یا کمتر از تعریف و مضمونی که گفته شد، نیست.
«لائیک»، صفتی است که به «نهاد»(11)، یرنامه، طرح یا قانون اطلاق می شود. از «دولت لائیک»، «مدرسه ی لائیک»، «انجمن لائیک»… «برنامه ی لائیک» یا «قانون لائیک» سخن می رانیم، ولی چیزی به نام «جامعه ی لائیک» نمی شناسیم، زیرا در جامعه، دین و نهاد های دینی حضور دارند و بخشی از جامعه ی مدنی را تشکیل می دهند. لائیسیته، «جدایی» جامعه و دین نیست بلکه «جدایی» دولت و دین است. در همین رابطه، اگر از «لائیک ها» صحبت می شود، منظور از این عبارت، طرفداران «جدایی دولت و دین» یا هواداران لائیسیته است. پس، فرد «لائیک» می تواند متدین باشد، همان طور که می تواند آته (بی خدا)(12) و یا آگنوستیک (ناشناسا انگار) (13) باشد.
در لائیسیته، آزادی های مذهبی تأمین می شوند. یعنی دین باوران در جامعه ی مدنی آزادند که به صور مختلف فعالیت کنند. عبارت «دین امر خصوصی است»، تا آن جا که مفهوم حقوقی آن مد نظر باشد - یعنی «خصوصی» در برابر «دولتی» - صحیح است اما نه بیشتر. دین، در جامعه ی مدنی، تنها یک امر «خصوصی» به معنای «فردی» نیست بلکه هم امری فردی و هم امری جمعی و اجتماعی است. پس فعالیت هایی که خصلت دینی دارند، از جمله در شکل های مختلف جمعی، تشکیلاتی و حزبی… بخشی از فعالیت های جامعه ی مدنی به حساب می آیند. استقلال و آزادی شان توسط دولت لائیک تضمین می شود.
سرانجام، از تکرار این حقیقت خسته نخواهیم شد که دولت یا نهاد لائیک، نه ضد دین است و نه طرفدار دین، بلکه بی طرف، مستقل از دین و فرای آن است. دولت یا نهاد لائیک مبلغ و مروج دین یا مذهبی نیست. دولت لائیک تنها بر مبنای مشروعیتی که از مردم(14)، صرف نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی شان، کسب می نماید - یعنی آن چه که دموکراسی می نامیم - عمل می کند. در نتیجه، سیاست گذاری های دولت لائیک تابع هیچ سرمشق و سرچشمه و اصول آسمانی، مقدس و متعالی(15) نبوده و نمی شود.
قانون 1905 و شاخص های اصلی لائیسیته ی فرانسوی
لائیسیته، با این که به لحاظ مضمونی محدود به کشور فرانسه نمی شود، اما در این سرزمین است که چون واژه اختراع می شود(16) و چون پدیداری سیاسی - اجتماعی، به صورت کاملی تحقق می پذیرد.
1905، همان طور که اشاره کردیم، تاریخ تولد حقوقی لائیسیته در فرانسه است. قانون مورد بحث حکم شناسنامه ای دارد که این پدیده را نهادینه و رسمی می کند.
«قانون جدایی دولت و کلیساها»(17) («جدایی» نه از یک کلیسا بلکه از همه ی کلیساها) دو رشته اصول را در بر می گیرد: آزادی های مذهبی از یکسو و استقلال دولت و دین از سوی دیگر.
در ماده ی اول آن می خوانیم:
«جمهوری، آزادی وجدان را تضمین می کند؛ جمهوری انجام آزادانه ی امور دینی را تضمین می کند.»
ماده ی چهارم قانون، مفهوم ماده ی اول را مشخص می کند: تضمین آزادی های دینی تنها به معنای آزادی وجدان فردی نیست بلکه آزادی جمعی را نیز در بر می گیرد. به این ترتیب، کلیساها محازند طبق مقررات ویژه ی خود، امور خویش را مانند هر انجمن خصوصی حقوقی (غیر دولتی)، مستقلاً سازمان دهند.
اصول مربوط به «جدایی دولت و دین» شامل سه ماده ی مهم زیر می گردد:
«ماده ی دوم: جمهوری هیچ مذهبی را به رسمیت نمی شناسد. به هیچ مذهبی حقوق نمی پردازد و یارانه نمی دهد.» در ادامه ی متن آمده است که کلیساها از این پس نمی توانند در امور دولت دخالت کنند.
«ماده ی بیست و ششم: تشکیل جلسات سیاسی در اماکنی که معمولاً برای انجام امور مذهبی در نظر گرفته شده اند، ممنوع است.»
«ماده ی بیست و هشتم: از این پس، نصب علامت یا نماد مذهبی بر دیوارها، بناهای دولتی و یا در هر محل عمومی دیگر، به استثنای اماکن دینی، محل تدفین در قبرستان ها و هم چنین موزه ها و نمایشگاه ها، ممنوع است.»(18)
پس از 1905، پیکار لائیک در فرانسه ادامه می یابد و چنان با فرهنگ و سیاست این سرزمین و ملت آمیخته می شود که واژه ی «لائیک» در قوانین اساسی این کشور به ثبت می رسد(19).
اما در کشوری که به عنوان پیش گام و «نمونه» ی جدایی دولت و دین شناخته شده است، لائیسیته سریع و آسان حاصل نمی شود. اگر به گذشته های بسیار دور رجوع نکنیم(20)، فرایند تکوین لائیسیته در فرانسه از اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی در سال 1789 تا تصویب قانون 1905، صد و شانزده سال به طول می انجامد. در حقیقت، لائیسیزاسیون در فرانسه دوره های مختلفی را طی می کند و حاصل مبارزات سخت و پر نشیب و فرازی است: گاه قهرآمیز و آشتی ناپذیر و گاه مسالمت آمیز و آشتی پذیر؛ گاه پارلمانی و رفرمیستی و گاه رادیکال و انقلابی. در زیر، پنج شاخص اصلی لائیسیته ی فرانسوی را بر می شماریم(21).
- یکم: کلریکالیسم(22) یا روحانیت سالاری و ضدیت آن با جمهوری.
تاریخ لائیسیته در فرانسه، از ابتدای عصر مدرن، تاریخ تعارض میان دو قدرت اصلی یا دو «فرانسه» ای است که در برابر هم قرار می گیرند.
از یکسو، «فرانسه» ی کاتولیک مذهبی که «دختر ارشد کلیسا» محسوب می شود و پادشاه اش «قائم مقام خداوند روی زمین» است. کلیسایی که تا قبل از انقلاب 1789، صاحب قدرت و نفوذی فراوان، هم در حوزه ی سیاست و اقتصاد و هم در زمینه ی اجتماعی و معنوی است. روحانیت کاتولیکِ فرانسه، تحت قیمومت پاپ و کلیسای روم، سلطنت مطلقه را مشروعیت می بخشد و همواره حامی آن است. در قدرت سیاسی شرکت دارد و در امور دولت مستقیماً دخالت می کند. شاه می آوَرَد و شاه می بَرَد. سرانجام، از تولد تا مرگ انسان، بسیاری از وظایف و تکالیف اجتماعی، چون ثبت احوال، تعلیم و تربیت، بهداشت، ازدواج، امور قضایی … تا مراسم خاک سپاری را در انحصار خود دارد.
از سوی دیگر، در سده ی نوزدهم، در برابر «فرانسه» ی روحانی سالار(23)، «فرانسه» ی عصر جدیدی قرار می گیرد که متاثر از اندیشه های روشنگری(24) است و با انقلاب ضد سلطنتی وارد عصر جمهوری، دموکراسی، آزادی، برابری، حقوق بشر و شهروندی می شود. در فرانسه، لائیسیته به واقع در بستر مبارزه ی جمهوری خواهی(25) بر ضد کلریکالیسم برای پایان بخشیدن به «قدرت دوگانه»، از طریق اقدام یک جانبه ی دولت در «جداکردن» خود از کلیسای مقتدر، تکوین می یابد.
- دوم: دو گونه رفتار دولت با کلیسا طی دوره های مختلف.
یکی، برخوردی است که بنا بر آن، دولت دست از دخالت در امور کلیسا و دین بر می دارد و اصل «جدایی» را تقریباً رعایت می کند. در این جا می توان از لائیسیته به معنای واقعی کلمه سخن گفت(26). اما برخورد دیگری نیز، در تناوب با اولی، وجود دارد. دولت با دخالت های خودکامه در امور کلیسا، سعی می کند این نهاد را تابع و تحت قیمومت خود درآورد تا بدین وسیله هم از قدرت کلیسا بکاهد و هم از آن مشروعیت بگیرد. پس در این دوره ها(27) از لائیسیته به معنایی که در ابتدای این مقاله تعریف کردیم، دور می شویم زیرا هم اصل «جدایی» خدشه دار می شود و هم اصل استقلال و آزادی کلیسا.
- سوم: «مدرسه ی لائیک» زمینه ساز لائیسیته.
در فرانسه، لائیسیزاسیون نظام تعلیم و تربیت، با «جدا کردن» نهاد مدرسه از کلیسا و دین، زمینه ساز لائیسیته در کل کشور می شود. بیست سال پیش از آن که «جدایی» دولت و دین در قانون 1905 رسمیت پیدا کند، «جدایی» مدرسه و دین تحقق می پذیرد. «مدرسه ی عمومی (دولتی)، رایگان و لائیک»(28) یکی از نهاد های اصلی و بنیادین جمهوری فرانسه است. مبارزه برای ایجاد تعلیم و تربیتی لائیک (حذف تعلیمات دینی و علایم دینی در مدارس) که خارج از کنترل کلیسا و فرق مذهبی باشد و توسط کادر آموزشی دولتی و لائیک اداره شود، محرک عمده ای برای اصلاحات لائیک در زمینه های دیگر در کل کشور و از جمله در حوزه ی سیاست می گردد.
- چهارم: پیکار لائیکِ جمهوری خواهان، سوسیالیست ها و...
در ثلث سوم سده ی 19، پس از کمون پاریس (1871)، گرایشات جمهوری خواهی و چپ در جامعه ی فرانسه و در پارلمان این کشور تقویت می شوند. اینان از مخالفان شدید کلریکالیسم و طرفدار جدایی دولت و دین هستند. از سال 1876، خواست «جدایی دولت و دین» در برنامه ی احزاب سیاسی قرار می گیرد: در برنامه ی جمهوری خواهان، حزب رادیکال، حزب آزاد اندیشان(31) و دو حزب متمایز سوسیالیستی: طرفداران ژان ژورس(29) و حزب کارگری (مارکسیست) ژول گِد(30). علاوه بر آن، اقلیت های دینی بویژه پروتستان ها و سرانجام کاتولیک های آزادی خواه و لیبرالی که طرفدار «جدایی» بودند... به دفاع از لائیسیته بر می خیزند. به طور کلی، جریان های سیاسی و اجتماعی ضد کلریکال در مجلس، دولت و نهادهای جمهوری سوم از اعتبار و نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردار می گردند. رئیس و مخبر کمیسیون مجلسی که طرح قانون «جدایی» را تهیه می کند، عضو دو حزب سوسیالیست و آزاداندیش اند(32). طرح نهایی که در 9 دسامبر 1905 در مجلس ملی فرانسه به تصویب می رسد، امضای ژان ژورس و آریستید بریان(33)، دو سوسیالیست بنام را دارد.
- پنجم: استقلال جامعه مدنی از دولت چون پیش شرط لائیسیته.
در سال 1901، قانون آزادی تشکیل انجمن ها در فرانسه به تصویب می رسد. انقلاب 1789 و قوانین انقلابی ناشی از آن آزادی تشکل را به رسمیت نمی شناختند و هر گونه تعاون، انجمن و سندیکا و به طور کلی هر واسط مابین دولت و شهروندان را ممنوع اعلام کرده بوند(34). با قانون معروف به انجمن ها، امکان فعالیت آزاد نهاد های دینی به صورت انجمن های جامعه ی مدنی، خودمختار و مستقل از دولت، فراهم می شود. از نیمه ی دوم سده ی نوزدهم، فعالیت های جامعه ی مدنی در فرانسه رشد می کنند. خود مختاری و استقلال جامعه مدنی (نسبت به دولت) به رسمیت شناخته می شوند. بدین ترتیب، با «جدایی جامعه ی مدنی و دولت»، زمینه ی مساعدی برای «جدایی دولت و کلیساها»، ایحاد می شود.
پنج ویژگی فوق فرایند جدایی دولت و دین در فرانسه را خاص، رادیکال و تنازعی می کند. در این میان، البته، کلریکالیسم نقش اساسی را در تشدید مبارزه ایفا کرده است. اما در این جا باید ادعای مرسومی را رد کنیم. بر خلاف تصوری که لائیسیته را استثنایی فرانسوی قلمداد می کند تا از تعمیم پذیری آن بکاهد، فرانسه تنها کشوری در دنیا نیست که منطق لائیسیته را در تمایز با منطق سکولاریسم (بر روی «منطق» تأکید می کنیم) پیش گرفته و قانونی در باره ی «جدایی دولت و کلیساها» وضع کرده باشد. سال ها پیش از تصویب این قانون، چندین کشور، از جمله بلژیک، مکزیک، ایالات متحده… شیوه ی «جدایی» را بر گزیده بودند. باید تأکید کنیم که اگر، به راستی، تنها در قرانسه است که لائیسیته به طور کامل تحقق می پذیرد، اما منطق لائیسیته را می توان کم و بیش با تفاوت هایی و طی دوره هایی در کشور های دیگری مشاهده کرد. آن جا که دارای سنت نیرومند کلریکالیسم و به همان سان مبارزه علیه آن بود: چون بلژیک، اسپانیا، پرتغال و برخی کشور های کاتولیک قاره ی آمریکا چون مکزیک و سرانجام حتا تا اندازه ای و در زمان هایی در ایتالیایی که مرکز مسیحیت در آن قرار داشت… (35).
دو منطق متفاوت: لائیسیته و سکولاریسم
«سکولار»، «سکولاریسم» و «سکولاریزاسیون»(36) مجموعه مفاهیم و پدیدار های پیچیده، جدل برانگیز و پرابهامی هستند که در رشته های مختلف به خدمت گرفته شده اند: در فلسفه و جامعه شناسی؛ در دین شناسی و الهیات مسیحی؛ در اقتصاد و تاریخ؛ در فرهنگ و هنر و بالاخره در سیاست. سکولاریسم در طول تاریخ، تعاریف مختلف و متفاوتی پیدا کرده است. نتیجتاً در میان کسانی که از منظر رشته ی تخصصی خود این پدیده را مطالعه و بررسی کرده اند، اختلاف نظر بر سر تعریف و تبیین سکولاریسم و سکولاریزاسیون فراوان است.
من در کتاب «لائیسیته چیست؟»، آن جا که به نقدِ نظریه پردازی های ایرانی پرداخته ام، چندین تعریف از سکولاریسم به دست داده ام(37). در این جا به اختصار می گوییم که سکولاریسم دارای یک وجه نیرومندِ دینی – مسیحی (سکولاریزاسیون مسیحیت یا مسیحی) در کنار دو وجه دیگر است: فلسفی (خردگرایی) و سیاسی – اجتماعی («خروج از سلطه ی دین»).
1- وجه دینی مسیحی. در اصطلاح شناسی(38) مسیحی، «سکولاریزاسیون» را به فرایند ترک مقام و رتبه و تکالیف کلیسایی از سوی صاحب منصبان مسیحی و بازگشت آنان به «سده»(39) یا به نوع زندگی غیر مقدس و «دنیوی»، گویند. به عبارت دیگر، چیز یا پدیداری «سکولاریزه» می شود که به آن جهان تعلق دارد، متعالی و قدسانی است و در اثر «سکولاریزاسیون»، دنیوی، این زمانی، غیرقدسانی یا «سکولار» می گردد.
جنبه ی دیگرِ «سکولاریزاسیون» در وجه دینی – مسیحی، انتقال یا فروش مالکیت کلیسایی است که از وضعیت غیر موروثی و کلیساوندی به وضعیت خصوصی و موروثی در می آید. بدین ترتیب چیزی که به کلیسای خدا تعلق دارد به این دنیا و سده ها باز می گردد یعنی «سکولار» می شود. به عنوان نمونه می توان از انتقال یا فروش املاک کلیسای کاتولیک به شاهزادگان آلمانی که در سده های 18 و 19 روی به مذهب پروتستانتیسم آوردند، نام برد. جنبه ی دیگر، تبدیل اماکن کلیسایی چون صومعه به نهاد «سکولار» چون بیمارستان … است.
اما در این وجه، از همه مهمتر، تبیین «سکولاریزاسیون» در الهیات مسیحی است. در این حوزه ی دینی، «سکولاریزاسیون» را به فرایند دگرگونی و تحول در مبانی ناظر بر مناسبات دین و دنیا (و نه صرفاً دین و دولت) گویند. از آن جمله است، تحول نگاه دین و کلیسا به امور جامعه، دولت و به طور کلی کشور داری، با توجه به الزامات دنیای امروز. به عبارت دیگر آن تحولی در الهیات دینی که استقلال و خودمختاری ساحت دولت و خروج آن از زیر سلطه و قیمومت دین و کلیسا را می پذیرد و محترم می شمارد. در اروپای غربی، چنین تحولی را ابتدا اصلاح طلبان مسیحی یعنی پروتستان ها انجام می دهند. کلیسای کاتولیک خیلی بعدها و با تاخیر به جنبش سکولاریزاسیون می پیوندد.
سکولاریسم عمدتاً در کشورهای پروتستان رشد و توسعه پیدا می کند. در آن جا که جنبش اصلاح دین در اعتراض به قیمومت کلیسای روم بر پا می شود. سکولاریسم ریشه در آن برداشت خاص دینی از مناسبات انسان با خدا دارد که مستقیماً به ایمان و وجدان ذهنی هر فرد، مستقل از اتوریته ی مقامات کلیسایی، توسل می جوید و از این طریق راه را برای «خودمختاری» انسان در این جهان و با خدای خود هموار می سازد.
در غرب، سکولاریزاسیون سیاست یا رهایش دولت از قیمومتِ کلیسا ریشه در دین مسیحی دارد که بر خلاف دین محمدی که از ابتدا «حکومت و سیاست» کرد، از ابتدا «دین حکومتی» نبود و کار قیصر را از کار خدا «جدا» کرده بود. کلیسای مسیحی، البته بعد ها، راه دیگری در پیش می گیرد و همواره کوشش می کند قدرت زمینی (سیاسی) را تابعی از قدرت الهی (کلیسایی) کند و در بسی جا ها نیز موفق می شود. اما با این حال و به زعم عده ای از اندیش مندان، مسیحیت، چون از یدو تأسیس، قانون حکومتی نداشته و «دو دنیا و دو قدرت» را به رسمیت شناخته، در نهایت می توانست به «دینِ خروج از (سلطه و قیمومت) دین»، تبدیل شود.
2- وجه فلسفی. در ادبیات خردگرای ملهم از «روشنگری»(40)، سکولاریزاسیون در مفهوم «افسون زدایی» ماکس وبر (که واژه ی سکولاریزاسیون را هیچ گاه به کار نبرد)، در مفهوم کانتی «بالغ شدن انسان» (نگاه کنید به زیر نوس 24) و در مفهوم «گیتیایی» هگلی، فرایند رهایی انسان از قیمومت دین، خرافات و به طور کلی هر چیزی است که به انقیاد آدمی انجامد. در این جا، نقد دین سالاری و سلطه ی همه جانبه کلیسا با ارجاع به عقل و علم برای اصلاح اوضاع نابسامان جهان انجام می پذیرد.
3- وجه سیاسی - اجتماعی. در این وجه، «سکولاریزاسیون» به معنای فرایند تحول و دگرش تدریجی و هماهنگِ دولت، دین و جامعه ی مدنی است که در نهایت به پایان سلطه ی دین و کلیسا بر امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی … (و نه البته به پایان حضور دین در جامعه) می انجامد.
با توجه به آن چه که رفت و به عنوان نتیجه گیری از این بحث، دو اختلاف اساسی لائیسیته و سکولاریسم را بر می شماریم:
- اختلاف اول این است که سکولاریسم (برخلاف لائیسیته) به لحاظ مفهومی و تاریخی، بار شدید دینی – مسیحی دارد. هم الهیات مسیحی، هم فلسفه ی خردگرا، هم تاریخ مسیحیت و هم پروتستانتیسم به موضوع سکولاریسم و سکولاریزاسیون پرداخته اند و این مقوله را در خدمت مقاصد خود گرفته اند. در نتیجه، تفکیک معانی و مفاهیم مختلف سکولاریسم از یکدیگر و به ویژه تفکیک تعاریف دینی (دنیوی شدن مسیحیت) از تعاریف غیر دینی (خروج از قیمومتِ دین) یا به عبارت دیگر، انجام گونه ای «لائیسیزاسیون سکولاریسم»، کاری بس دشوار اگر نگوییم ناممکن است.
اما واژه و مفهوم لائیسیته دارای چنین ویژگی های متفاوتی (چون سکولاریسم) نیست که کاربرد سیاسی آن را دشوار سازد. لائیسیته، نه بار دینی دارد و نه دارای معانی مختلفی است که ناگزیر باید از میان آن ها یکی را انتخاب کرد.
- اختلاف دوم و مهمتر این است که سکولاریسم (بر خلاف لائیسیته)، «جدایی دولت و دین» نیست. مترادف دانستن این دو، خطا و التقاط فاحشی است که در بحث های سیاسی امروزِ اپوزیسیون ایرانی مشاهده می شود. بویژه از سوی کسانی که اصطلاح «سکولار» را به جای «لائیک» به کار می برند چون به غلط تصور می کنند که اولی ضد دین نیست در حالی که دومی هست(41).
در منطق سکولاریسم، دولت و نهاد دین از یکدیگر جدا نمی شوند بلکه به مثابه شریک و همکار (پارتنِر)(42)، در پیوند و اتحاد با هم قرار دارند و عمل می کنند. در کشور های پروتستان که راه و منطق سکولاریسم را پیش می گیرند، دولت و پروتستانتیسم استقلال یکدیگر را به رسمیت می شناسند. البته کلیسا موقعیت ممتاز و هژمونیک خود را به لحاظ معنوی و سیاسی از دست می دهد و به یکی از عوامل معنوی و اجتماعی در کنار دیگر عوامل جامعه ی مدنی تبدیل می شود. ولی در عوض، دولت در قانون اساسی خود ارجاع به دین کرده و برخی امتیازات کلیسا را حفظ می کند.
اما در کشورهای کاتولیک، در آن جا که کلیسای کاتولیک و در راس آن پاپ از قدرت و اقتدار بالایی برخوردار اند، لائیسیته به صورت اقدام یک جانبه ی دولت در «جدا کردن» خود از کلیسا نمودار می شود. در این جا، «خروج از سلطه ی دین» با همکاری و مشارکت نهاد دین (مانند نمونه ی سکولاریسم) انجام نمی پذیرد.
از بحث بالا نتیجه می گیریم:
آن جا که دین سالاری مقتدری حکم فرماست، آن جا که تحول و اصلاح دین به سوی «خروج از سلطه دین» یا غایب است و یا (چون نمونه ی ایران) بسیار سست و کند پیش می رود، لائیسیته بمثابه برنامه و راه کار سیاسی، از شفافیت، صراحت و اصولیت بیشتری (نسبت به سکولاریسم) برخوردار است. زیرا که لائیسیته ارجاع به اقدام سیاسی یک جانبه ی دولت در تعیین و تبیین مناسباتش با دین و روحانیت می کند. از این رو می تواند به عنوان برنامه ای سیاسی مشخص طرح شود. در حالی که سکولاریسم (در یکی از معنا های اصلی آن) ناظر بر تحول و دگردیسی توأم جامعه، دولت و کلیسا به لحاظ فرهنگی، فکری، دینی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی... است. تحول تدریجی به سوی الزامات زمانه، به سوی کاهش و پایان نقش مقتدر و مسلط دین بر جامعه در همه ی عرصه ها از جمله (و نه تنها) در عرصه ی سیاست و دولت. از این منظر، سکولاریسم تقلیل پذیر به اقدام سیاسی مشخصی نیست. سکولاریسم نمی تواند برنامه ی سیاسی یک سازمان یا جریان سیاسی باشد، اما لائیسیته می تواند.
یادداشت ها
(1 ) نشانه های این کارزار را می توان در اظهارات احمدی نژاد، رئیس جمهور جدید ایران، چه هنگام فعالیت های انتخاباتی ایشان و چه پس از آن در اقدامات بنیاد گرایانه و سرکوب گرانه ی فرهنگی و سیاسی هیأت حاکمه ی جدید یافت.
(2 ) در روزنامه شرق، شنبه 26 شهریور 1383، مطلبی از آقای پرویز ورجاوند در نقدی بر مقاله ی آقای قوچانی تحت عنوان «عصر جدید» چاپ شده است. نکاتی که در مطالب آقای ورجاوند موجب حیرت ما شده است چنین است:
«شما (در خطاب به آقای قوچانی) «آته ایست» ها [لامذهب ها] و لائیک ها را که اصل مذهب را نفی می کنند و آن را «افیون جامعه» قلمداد ساخته و مبارزه بی امان با آن را در سرلوحه مبارزات ایدئولوژیک خویش قرار داده اند با نگرش «سکولاریسم» که نه تنها هیچگاه در راستای نفی مذهب و دین گامی بر نداشته که بسیاری از مبشران آن خود دارای اعتقادات آیینی بوده اند، یکسان پنداشته اید و نیروهای ملی معتقد به سکولاریسم را با جریان های چپ مارکسیست در یک ردیف قرار می دهید… بر اساس کدام واقعیت تاریخ معاصر ایران شما به خود حق می دهید… به گونه ای حیرت انگیز بنیادی ترین جریان سکولار ایران یعنی نیروهای ملی و محور آن ها جبهه ملی ایران را نادیده بنگارید… دستیابی به سکولاریسم را به چپ های کمونیست نسبت ندهیم و بپذیریم که این مهم از آغاز از میان تفکر ملی برخاسته و تا به امروز این پرچم همیشه بر دوش نیروهای ملی حمل شده است.»
گفته ی فوق حکایت از بی اطلاعی نویستده و یا درک عامیانه ایشان از مقوله ی لائیک می کند در ضمن این که حاوی ادعایی بحث انگیز و بی پایه است.
- اول این که در این جا، آته ایست ها (لامذهب ها) و لائیک ها، بسان کسانی که اصل مذهب را نفی می کنند و دین را افیون توده ها می دانند، همسان فرض شده اند. بدین ترتیب، آقای ورجاوند، خود، دست به همان شیوه ی شبیه سازی ناروا، بی پایه و بی اساسی می زند که به دیگران نسبت می دهد و آن را محکوم می کند.
- دوم این که «لائیسیته» نه بی خدایی، نه لامذهبی و نه منکر اصل مذهب است و «لائیک»، همان طور که در متن گفتیم، کسی است که طرفدار جدایی دولت و دین است و می تواند مؤمن و دیندار باشد یا غیر دینی و بی خدا و یا آگنوستیک. پیش پا افتاده ترین و عامیانه ترین برداشت ها از «لائیک»، در جهان امروز، دیگر حاوی چنین احکام نادرست و ساده انگاری نیستند. من در جای دیگر و در مقاله ی حاضر به تفصیل در این باره صحبت کرده ام. تنها برای اطلاع، نکته ای را یادآور می شوم. بحث لائیک در فرانسه که گهواره ی لائیسیته تلقی می شود، قبل از شکل گیری چیزی به نام مارکسیسم طرح می شود. مهمترین و بیشترین معماران آن، نه مارکسیست ها که در آن زمان اقلیتی ناچیز بودند و بیشتر در فکر سوسیالیسم (چون حزب کارگری معروف به گه دیست ها Guesdistes) بلکه جریان های سیاسی و عقیدتی دیگری بودند چون لیبرال ها، جمهوری خواهان، رادیکال ها (حزب رادیکال)، سوسیالیست های میانه رو چون ژان ژورس و آریستید بریان و همراهان شان، پروتستان ها، و دیگر اقلیت های دینی... چون یهودیان مترقی... و سرانجام بخشی از کاتولیک های آزادی خواهی که بر خلاف رهبری کلیسای خود طرفدار جدایی دولت و دین بودند.
- سوم این که بحثِ اختلاف میان لائیک و سکولار چندین جنبه دارد که در این مقاله به آن ها پرداخته ایم و یه هر حال پیچیده تر از آن است که در این جا آقای ورجاوند، با ساده انگاری و «سیاه و سفید» نگری حیرت انگیز خود (لائیک = لادینی و سکولار = آیین داری)، به خواننده ارایه می دهند.
- و سرانجام این ادعای خود مرگزبینانه ( که عموماً خاصه ی «ملیون» ایران است) که گویا اینان بودند که از همان ابتدا «جدایی دولت و دین» و «سکولاریسم» را در جنبش سیاسی ایران طرح کرده اند و «تا به امروز این پرچم همیشه بر دوش نیروهای ملی (به خوانیم جبهه ملی) حمل شده است»، جای هزار و یک تردید دارد. در کدامین برنامه سیاسی جبهه ملی از «جدایی دولت و دین» و «سکولاریزاسیون» جامعه سخن رفته است؟ در متن طرح کردیم که طی صد ساله ی گذشته، با ورود «تجدد» به کشور ما، مقوله ها و پدیده هایی چون «لائیک»، «لائیسیته»، «سکولار»، «سکولاریسم» و «جدایی دولت و دین»، حلقه های مفقوده ی «اندیشه سیاسی ایرانی» را تشکیل داده اند.
(3 ) Séparation de l'Etat et des Eglises
(4 ) Staat, State, Etat
(5 ) Liberté de conscience
(6 ) اعلامیه حقوق بشر و شهروندی به تاریخ 26 اوت 1789، برآمده از انقلاب فرانسه است. در ماده دهم آن می خوانیم: «هیچ کس نباید به خاطر عقایدش، حتا مذهبی، مورد آزار قرار گیرد…» (ترجمه از متن اصلی به زبان فرانسه).
اعلامیه جهانی حقوق بشر به تاریخ 10 دسامبر 1948 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. در ماده هجدهم آن آمده است: «هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود: این حق مستلزم تغییر دین یا اعتقاد و هم چنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.» (ترجمه ی محمد جعفر پوینده – نوشته ی گلن جانسون – اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه ی آن – چاپ سوم، 1378، تهران، نشر نی).
(7 ) Anglican
(8 ) Eglise établie
(9 ) برداشت سیاسی – فلسفی ای از لائیسیته وجود دارد، به نام لائیسیسم Laïcisme، که از آن دکترین، اخلاق، ایدئولوژی و سیستم می سازد و یدین سان عملاً دین یا ایدئولوژی جدیدی را جانشین دین سالاری کهن می کند. در این ایدئولوژی سازی نامیمون و افراطی، لائیسیته تبدیل به «دین سالاری» دیگری و این بار «سکولار» می شود: هیولای جدیدی که برای نابودی اش، لائیسیته، در اصل، به وجود آمده است.
(10 ) برداشت بسیط و فراگیری نیز از لائیسیته و حتا سکولاریزاسیون وجود دارد که در قالب این مفاهیم می خواهد به همه ی پرسش های سیاسی–اجتماعی جامعه پاسخ گوید. در این جا نیز، لائیسیته به چیز دیگری، فرای موضوع اصلی اش، تبدیل می شود. در این باره رجوع کنید به کتاب «لائیسیته چیست؟» و بخش مربوط به نقدِ نظریه پردازی های ایرانی… نشر اختران – 1384.
(11 ) Institution
(12 ) Athée ، واژه ای یونانی است که از حرف «آ» «A» و تئوس theos تشکیل شده است. پیش وند A به معنای «نه» یا «بی» و تئوس به معنای خدا است. مجموعاً «بی – خدا» و بی خدایی Athéisme می شود.
(13 ) Agnostique, Agnosticisme ، به همان ترتیب زیر نویس 12، از حرف «بی» (آ) (A ) و gnose که شناخت و معرفت است، تشکیل شده است. مجموعاً به معنای ناشناسا انگار، ناشناسا انگاری، نمیدانمی، لاادری و لاادریگری است.
(14 ) «لائیک» laïc و «لائیسیته» Laïcité اشتقاقی از « لایکوس» Laikos یونانی است که این دیگری نیز ریشه در اصطلاح « لائوس» laos یونانی دارد. نزد هومر، لائوس عنوانی است که به «سربازان عادی» در برابر سران و فرماندهان ارتش اطلاق می گردد. با تأسیس شهر (پولیس Polis ) در یونان، لائوس معنای «مردم»، «افراد شهر»، «اعضای شهر»، «شهروندان» و یا «مردمان مجتمع در شهر» را پیدا می کند.
(15 ) Transcendance که به معنای متعال، برین، استعلایی و ترافرازنده است.
(16 ) در 11 نوامبر 1871، برای نخستین بار، اصطلاح «لائیسیته» در روزنامه فرانسوی Patrie (میهن) به مناسبت انتشار گزارشی ار جلسه ی شورای شهر پیرامون نظام آموزشی و اظهار نظر یکی از اعضای سوسیالیست شورا در باره ی »لائیسیته» در مدارس، طرح می شود.
(17 ) قانون 1905 موسوم به «قانون در باره ی جدایی دولت و کلیساها»: Loi sur la séparation de l’Etat et des Eglises به «قانون در باره ی لائیسیته» شهرت یافته است. همان طور که از نامش پیداست، این «جدایی» نه از یک کلیسای خاص بلکه از همه ی کلیساها و ادیان است.
(18 ) برای مطالعه ی قانون 1905 و مواد مندرج در آن، از جمله، رجوع کنید به:
Jean Boussinesq, La laïcité française, Editions du seuil, avril 1994
(19 ) در قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه (27 اکتبر 1946) آمده است: «… سازماندهی آموزش عمومی رایگان و لائیک در تمامی سطوح، تکلیف دولت است» و در اصل اول قانون گفته می شود که: «فرانسه، جمهوری ای لائیک است».
در قانون اساسی کنونی فرانسه (جمهوری پنجم) آمده است: «ماده دوم: فرانسه جمهوری ای تقسیم ناپذیر، لائیک، دموکراتیک و اجتماعی است. جمهوری برابری همه ی شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشأ، نژاد و یا مذهب آنان، تضمین می کند. جمهوری همه ی اعتقادات را محترم می شمارد.»
(20 ) آغاز فرایند «جدایی دولت و دین» در فرانسه را می توان در قرون وسطی با صدور «حکم نانت» L’Edit de Nantes در سال 1598 توسط هانری چهارم نشان داد. طبق آن، برای نخستین بار در اروپا، تعلق مذهبی از تعلق ملی جدا می گردد و مشروعیت دو مذهب کاتولیک و پروتستان اعلام می شوند. این حکم در سال 1685 توسط لویی چهاردهم فسخ می شود.
(21 ) برای مطالعه ی تاریخچه ای از فرایند تکوین لائیسیته در فرانسه رجوع کنید به کتاب «لائیسیته چیست؟» بخش چهارم، نشر اختران – 1384.
(22 ) Cléricalisme از واژه کلرک Clerc که به معنای روحانی یا صاحب منصب کلیسایی است، برگرفته شده است. کلریکالیسم به معنای روحانی سالاری، اقتدار کلیسا و کشیشان (یا روحانیون) و دین سالاری است.
(23 ) Clérical
(24 ) Aufklarüng, Lumières: «روشنگری»، به دیده ی کانت، زمانی است که انسان از وضعیت صغیری و تحت قیمومت و سرپرستی دیگری قرار داشتن - که خود مسبب آن است – بیرون آید. به عبارت دیگر، متکی به خود شود، به اندیشه و خرد خود. ( «روشنگری چیست؟» نوشته ی امانوئل کانت).
(25 ) Républicanisme
(26 ) نمونه ی این برخورد را می توان در قانون 1905 و پس از آن مشاهده کرد.
(27 ) تاریخ فرایند تکوین لائیسیته در فرانسه را می توان به صورت زیر دوره بندی کرد:
- دوره ی اولِ «جدایی»، 1795 – 1801
- دوره ی توافق نامه ی ناپلئونی (Concordat) با کلیسای کاتولیک و پاپ، 1801 – 1871.
- دوره ی دوم «جدایی»، کمون پاریس – 1871.
- دوره ی مبارزه برای «مدرسه ی لائیک» در جمهوری سوم، 1880 – 1890.
- دوره ی سوم «جدایی»، آغاز سده ی بیستم، 1903 – 1905.
(28 ) Ecole publique, gratuite et laïque
(29 ) ژان ژورس Jean Jaurès سوسیالیست بنام فرانسوی (1859 – 1914)، بنیان گذار حزب سوسیالیست فرانسه (متمایز از حزب ژول گِد Jules Guesde که مارکسیستی بود) و موئسس روزنامه ی اومانیته. در 31 ژوئیه 1914، به خاطر موضع گیری اش بر ضد جنگ جهانی اول، ترور می شود.
(30 ) ژول گِد Jules Guesde (1845 – 1922) مروج و مبلغ مارکسیسم در فرانسه و بنیان گذار حزب سوسیالیست کارگری (در مقابل سوسیالیسم ژورِسی) است.
(31 ) Parti des libre penseurs . تعدادی از کوشندگان لائیسیته در فرانسه از درون این جریان فکری، فلسفی و سیاسی برخاستند. اینان، تحت تاثیر خرد گرایی عصر روشنگری فرانسه، شدیداً بر علیه کلریکالیسم مبارزه می کردند.
(32 ) کمیسیون، ابتدا، به ریاست فردینان بویسون Ferdinand Buisson از حزب آزاداندیشان و آریستید بریان Aristide Briand، به عنوان مخبر کمیسیون، از حزب سوسیالیست ژورسی بود.
(33 ) کمیسیون مجلس برای تنظیم طرح قانونی در باره ی «جدایی دولت و کلیساها»، در سال 1902 تشکیل می شود و پس از سه سال کار، تحقیق و بررسی، سرانجام، طرح نهایی را برای تصویب هر یک از مواد آن به مجلس می آورد. کل قانون موسوم به «جدایی دولت و کلیساها» با 341 رای موافق و 233 رای مخالف در 9 دسامبر 1905 به تصویب می رسد.
(34 ) قانونی که در سال 1791 در انقلاب فرانسه وضع شد و هر گونه تشکیلات سندیکایی و انجمنی را ممنوع اعلام کرد. این قانون نام گزارش گر پارلمانی اش را به خود گرفت: قانون لوشاپولیه La Loi Le Chapelier.
(35 ) برای مطالعه ی لائیسیته و سکولاریسم در اروپا رجوع کنید به «لائیسیته چیست؟» بخش پنجم، نشر اختران – 1384.
(36 ) سه واژه ی مذکور Sécular – Sécularisme Sécularisation بر اساس ریشه ی مشترک لاتینی Saeculum (یا siècle در زبان فرانسه) که معنای «سده» یا «صد ساله» را می دهد، ساخته شده اند. سِکولوم Saeculum در کتاب مقدس، ترجمه ی Aion یونانی است که نزد هومر نیروی حیات، زندگی، طول زمان را بیان می کند. بطور خلاصه، سکولاریزاسیون را می توان انطباق با این جهان، با سده و ایام ما تبیین کرد و یا به معنای سازگاری با روزگار ما، این جهانی شدن، دنیوی شدن، گیتی گرایی و گیتیانه تعریف نمود. (برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به «لائیسیته چیست؟» بخش ششم).
(37 ) «لائیسیته چیست؟» بخش ششم.
(38 ) Terminologie
(39 ) Siècle
(40 ) Aufklarüng, Lumières
(41 ) چون آقای ورجاوند، رجوع کنید به زیرنویس 2
(42 ) Partenaire
(43 ) Théocratie
(44 ) در قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، نوشته ی مصطفی رحیمی.
(45 ) مشروطه ی ایران، ماشاالاه آجودانی، ص 219، نشر اختران، 1382
(46 ) همان، ص 256
(47 ) حیات یحیی در دو کتاب و 4 جلد، نوشته ی یحیی دولت آبادی، جلد 2-1، انتشارات عطار - انتشارات فردوس، چاپ ششم، 1371
منبع : http://narengesabz.blogsky.com/1389/10/11/post-29/]
|
